سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به روایت اقتصادنامه

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: حاکمیت شرکتی مطلوب در بانک‌ها
نویسنده: امیرحسین امین‌آزاد
در سرمقاله ۱۵ مهرماه روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، به این موضوع پرداختم که تفکیک هیات‌مدیره از مدیریت اجرایی، اگرچه گامی ضروری در اصلاح ساختار راهبری بانک‌ها بوده، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده حاکمیت شرکتی موثر نیست. مساله اصلی آن است که اختیار واقعی تصمیم‌گیری در کجا قرار دارد و چه کسانی در برابر نتایج آن پاسخگو هستند. اکنون پرسش مهم‌تری پیش روی نظام تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار می‌گیرد: چگونه می‌توان اطمینان یافت که هیات‌مدیره، مستقل از مراکز غیررسمی قدرت، قادر به اعمال اختیارات راهبری و نظارتی خود است؟
در بسیاری از بانک‌ها، ساختار رسمی قدرت کاملا روشن است. سهامداران، هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره مسوول انتخاب و نظارت بر مدیرعامل است. اما ساختار واقعی قدرت ممکن است با این آرایش حقوقی متفاوت باشد. در بانک‌های دارای سهامدار مسلط، این احتمال وجود دارد که همان سهامدار، علاوه بر تعیین ترکیب هیات‌مدیره، در انتخاب مدیرعامل و حتی تصمیمات مهم مدیریتی نیز نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در بانک‌های دولتی نیز ممکن است مراجع مالکیتی یا دستگاه‌های اجرایی، فراتر از حقوق مالکانه قانونی، بر تصمیمات مدیریتی تاثیر بگذارند. نتیجه در هر دو حالت می‌تواند شکل‌گیری هیات‌مدیره‌ای باشد که مسوولیت قانونی دارد؛ اما استقلال کافی برای اعمال مسوولیت خود ندارد.

از این منظر، یکی از کاستی‌های مهم در مقررات حاکمیت شرکتی بانک‌ها، اتکای بیش از اندازه به مفهوم «عضو غیراجرایی» و توجه ناکافی به مفهوم «عضو مستقل» است. این دو مفهوم نباید یکسان تلقی شوند. عضو غیراجرایی کسی است که در اداره روزمره بانک مسوولیت اجرایی ندارد؛ اما ممکن است نماینده سهامدار مسلط باشد یا به‌دلیل وابستگی‌های اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی، توانایی قضاوت مستقل نداشته باشد. در مقابل، عضو مستقل باید علاوه بر نداشتن مسوولیت اجرایی، از روابط و وابستگی‌هایی که استقلال قضاوت او را مخدوش می‌کنند نیز به دور باشد. بنابراین، غیراجرایی بودن شرط لازم استقلال است؛ اما شرط کافی آن نیست.

در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال نیز بر حضور تعداد کافی از اعضای مستقل و باتجربه در هیات‌مدیره تاکید شده است. نکته مهم‌تر آن است که ترکیب هیات‌مدیره باید متناسب با اندازه، پیچیدگی، ساختار و مشخصات ریسک بانک باشد. این رویکرد، مبنای مناسبی برای بازنگری در مقررات حاکمیت شرکتی ایران فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد اکنون باید از الگوی مقرراتی نسبتا یکسان برای همه بانک‌ها فاصله گرفت و به سمت الگویی حرکت کرد که در آن تنظیم‌گر بانکی(Banking Regulator)، حداقل الزامات استقلال را تعیین کند و ناظر بانکی (Banking Supervisor)، متناسب با وضعیت هر بانک، درباره ضرورت افزایش تعداد اعضای مستقل تصمیم بگیرد.
در گام نخست، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تنظیم‌گر باید با بازنگری مقررات حاکمیت شرکتی، حضور اعضای واقعا مستقل در ترکیب هیات‌مدیره بانک‌ها را الزامی کند. در این بازنگری، تعریف استقلال باید روشن، قابل سنجش و فراتر از نداشتن سمت اجرایی باشد. روابط مالکیتی، وابستگی به سهامداران موثر، سوابق مدیریتی، روابط تجاری بااهمیت، پیوندهای خانوادگی و سایر شرایطی که می‌توانند قضاوت بی‌طرفانه عضو هیات‌مدیره را تحت تاثیر قرار دهند، باید در ارزیابی استقلال مورد توجه قرار گیرند.

اما تعیین یک تعداد ثابت از اعضای مستقل برای همه بانک‌ها، هرچند از فقدان الزام بهتر است، الزاما پاسخ مناسبی به تفاوت ساختار قدرت و ریسک در بانک‌های مختلف نخواهد بود. بانکی با مالکیت پراکنده، کنترل‌های داخلی موثر و ساختار مدیریتی شفاف، لزوما به همان میزان حضور اعضای مستقل نیاز ندارد که بانکی با سهامدار مسلط، روابط پیچیده مالکیتی، تمرکز بالای تسهیلات به اشخاص مرتبط یا سابقه ضعف در حاکمیت شرکتی نیازمند آن است. همچنین در بانک‌های بزرگ و دارای اهمیت سیستمی، پیامدهای ضعف راهبری می‌تواند بسیار فراتر از منافع سهامداران باشد.

ازاین‌رو، پیشنهاد اصلی آن است که ناظر بانکی اختیار داشته باشد، بر اساس ارزیابی اختصاصی حاکمیت شرکتی هر بانک، تعداد یا نسبت اعضای مستقل مورد نیاز در هیات‌مدیره آن را، بالاتر از حداقل مقرر، تعیین و الزام کند. این اختیار باید بر معیارهای مشخص و ارزیابی مستند استوار باشد، نه تشخیص سلیقه‌ای. برای این منظور، ناظر می‌تواند عواملی مانند میزان تمرکز مالکیت در بانک، شفافیت کنترل‌کنندگان نهایی بانک، کیفیت استقلال هیات‌مدیره، نحوه واقعی انتخاب و ارزیابی مدیرعامل، معاملات با اشخاص مرتبط، وضعیت کنترل‌های داخلی و میزان اهمیت سیستمی بانک را بررسی کند. هرچه احتمال تمرکز نامتوازن قدرت و تعارض منافع بیشتر باشد، ضرورت حضور موثرتر اعضای مستقل نیز افزایش می‌یابد.

این رویکرد، مفهوم نظارت مبتنی بر ریسک را از شاخص‌های متعارف مالی به کیفیت ساختار راهبری بانک توسعه می‌دهد. در واقع، ناظر بانکی صرفا بررسی نمی‌کند که بانک چه میزان ریسک اعتباری، نقدینگی یا بازار دارد، بلکه ارزیابی می‌کند چه کسانی درباره پذیرش این ریسک‌ها تصمیم می‌گیرند و آیا سازوکار کافی برای کنترل قدرت آنان وجود دارد یا خیر. البته صرف افزایش تعداد اعضای مستقل نیز تضمین‌کننده استقلال واقعی نیست. اگر اشخاص مستقل ظاهرا واجد شرایط باشند، اما فرآیند انتخاب، استمرار عضویت یا دسترسی آنان به اطلاعات، تحت کنترل کامل همان مرکز قدرت قرار گیرد، ممکن است استقلال به ویژگی‌ای صرفا تشریفاتی تبدیل شود. بنابراین، مقررات باید علاوه بر معیارهای استقلال، حقوق و ابزارهای لازم برای ایفای نقش موثر آنان را نیز پیش‌بینی کند؛ از جمله دسترسی مستقیم به گزارش‌های ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق، امکان ثبت نظرات مخالف و نقش موثر در کمیته‌های کلیدی هیات‌مدیره.

در این میان، باید مرز نقش تنظیم‌گر و ناظر نیز روشن بماند. تنظیم‌گر، قواعد عمومی استقلال و اختیارات قانونی ناظر را تعیین می‌کند و ناظر با ارزیابی شرایط هر بانک، الزامات متناسب را مطالبه و بر اجرای آنها نظارت می‌کند. هیچ‌یک نباید جایگزین اختیارات قانونی مجمع عمومی و هیات‌مدیره در انتخاب و اداره بانک شوند. هدف، انتصاب مدیران توسط بانک مرکزی نیست؛ هدف آن است که فرآیند قانونی انتخاب مدیران به ترکیبی واقعا مستقل و پاسخگو منجر شود.

در نهایت، اگر اصلاحات سال۱۳۹۲ گامی در جهت تفکیک راهبری از اجرا بود، مرحله بعدی اصلاحات باید بر استقلال واقعی رکن راهبری از مراکز قدرت و نفوذ متمرکز شود. بدون چنین استقلالی، اختیارات هیات‌مدیره ممکن است در اسناد رسمی گسترده باشد، اما در عمل تحت‌الشعاع تصمیمات دیگران قرار گیرد. حاکمیت شرکتی موثر فقط به معنای تفکیک مدیران اجرایی از اعضای هیات‌مدیره نیست، بلکه مستلزم آن است که در درون هیات‌مدیره نیز ظرفیت کافی برای قضاوت مستقل، مقابله با تعارض منافع و به چالش کشیدن قدرت مسلط وجود داشته باشد.وظیفه تنظیم‌گر بانکی، ایجاد الزام به استقلال است و وظیفه ناظر بانکی، تشخیص میزان استقلال موردنیاز هر بانک و اطمینان از تحقق واقعی آن. شاید تکمیل حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران، بیش از هر چیز، به همین تغییر رویکرد نیاز داشته باشد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: نرخ بهره ۳۴ درصدی حریف تورم می‌‌شود؟
نویسنده: رضا غنی‌پور
بانک مرکزی نرخ‌ سود بین بانکی را بالا کشید، اما آیا این تصمیم حقیقتا ترمز را می‌کشد؟ احتمالا در روزهای اخیر تیترهایی نظیر «افزایش نرخ بین‌بانکی به نزدیک ۳۴ درصد» به چشمتان خورده است. در نگاه اول، این اعداد و ارقام شاید خشک و صرفا بانکی به ‌نظر برسند؛ اما پشت این مفاهیم تخصصی و ارقام مکتوب، تصمیمی کلیدی و سرنوشت‌ساز نهفته است که مستقیما بر معیشت مردم، سرنوشت بازار سرمایه (بورس)، قیمت مسکن، روند اعطای وام‌ها و حتی نرخ ارز و دلار سایه می‌اندازد. بیایید بدون تعارف، بدون پیچیدگی‌های آکادمیک و به زبان ساده ببینیم دقیقا چه اتفاقی در اقتصاد کلان کشور افتاده و ترکش‌های این تصمیم قرار است چه بلایی سر بازارهای مختلف بیاورد. برای درک ریشه‌ای ماجرا، باید بدانیم بانک مرکزی یک ساختار معاملاتی پول با بانک‌ها دارد که در ادبیات اقتصادی به آن «کریدور نرخ بهره» می‌گویند. پیش از این، کریدور مذکور در بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد نوسان می‌کرد؛ به این معنا که بانک‌های تجاری می‌توانستند با حداکثر نرخ ۲۴ درصد از بانک مرکزی قرض بگیرند تا کسری‌های نقدینگی خود را جبران کنند. اکنون اما بانک مرکزی تصمیم گرفته است سقف این کریدور را به رقم کم‌سابقه ۳۴ درصد برساند و حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) را نیز تا مرز ۳۲ درصد افزایش دهد. نتیجه این انقباض پولی چه شد؟ نرخ بین‌بانکی بلافاصله واکنش نشان داد و به عدد ۳۳.۹۲ درصد رسید. اینجا یک نکته فنی بسیار مهم وجود دارد که متاسفانه خیلی از رسانه‌ها و حتی فعالان بازار آن را به اشتباه تحلیل می‌کنند: نرخ بهره ۱۰ درصد افزایش پیدا نکرده، بلکه ۱۰ «واحد درصد» بالا رفته است! یعنی اگر با دقت ریاضی محاسبه کنیم، خودِ نرخ بهره بیش از ۴۰ درصد رشد را تجربه کرده است. این دیگر یک تغییر جزیی یا اصلاح تدریجی نیست، بلکه یک جهش سنگین، ناگهانی و عمیق پولی است. اما باید دید هدف اصلی بانک مرکزی چیست؟ هدف آشکار سیاستگذار، فعال کردن «ترمز دستی» در برابر غول سرکش تورم است. منطق اقتصادی این سیاست در کتب اقتصادی به شکل کلاسیک ساده ا‌ست: وقتی پول در اقتصاد گران‌تر شود، هزینه‌های استقراض بالا می‌رود، دریافت وام برای مصرف‌کننده و تولیدکننده سخت‌تر می‌شود، بانک‌ها قدرت کمتری برای خلق پول و اعتبار پیدا می‌کنند، تقاضای کل در جامعه کاهش می‌یابد و در نهایت، انتظار می‌رود فشار تورمی فروکش کند.

اما آیا این فرمول کلاسیک در بستر اقتصاد بیمار ایران نیز به ‌تمامی جواب می‌دهد؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش، کافی است فقط به سه عدد کلیدی نگاه کنیم تا عمق فاجعه و تناقض‌های آماری روشن شود: اول، تورم نقطه‌به‌نقطه: نزدیک به ۸۹ درصد، دوم، سود اوراق بدهی دولت در بازار (اخزا): بالای ۴۴ درصد، سوم، سقف جدید نرخ بهره بانک مرکزی: ۳۴ درصد. متوجه ابعاد داستان شدید؟ بانک مرکزی تازه دارد نرخ‌های دستوری و سرکوب ‌شده قبلی خود را به واقعیت‌های عریان بازار نزدیک می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز هم با فاصله زیاد از واقعیت‌های تورمی بازار عقب‌تر است! وقتی تورم کشور در کانال ۸۰ تا ۹۰ درصدی نوسان می‌کند، اعمال نرخ بهره ۳۴ درصدی همچنان به معنای داشتن یک «نرخ بهره حقیقی به ‌شدت منفی» است. بنابراین، نگهداری پول نقد و سپردن آن به سیستم بانکی، حتی با این سودهای جدید، باز هم به معنای آب رفتن تدریجی و فرسایشی سرمایه‌هاست. پرسش مهم بعدی این است که ترکش‌های این تصمیم مرگبار برای بازارها چیست؟ این سیاست انقباضی، مانند هر جراحی بدون بیهوشی دیگری، ترکش‌ها و عوارض جانبی سنگینی برای پیکر نیمه‌جان بازارها دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها: هزینه تامین مالی برای بانک‌هایی که با کسری ناتراز مواجهند، به‌ شدت افزایش یافته است. بانک‌هایی که همین الان هم زیر بار ناترازی‌های ساختاری دست‌وپا می‌زنند، حالا ناچارند با نرخ‌های سنگین‌تری کسری خود را تامین کنند؛ نرخ‌هایی که حتی با احتساب جرایم تامین مالی می‌تواند به ۴۵ درصد هم برسد. نتیجه منطقی؟ انباشت زیان بیشتر و بحران عمیق‌تر در ترازنامه نظام بانکی.
رکود در بخش واقعی اقتصاد و تولید: وقتی هزینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها سر به فلک می‌کشد، فرآیند تولید متوقف یا کند می‌شود. برای واحدهای تولیدی که وابستگی شدیدی به تسهیلات بانکی دارند، این یعنی قفل شدن خطوط اعتباری، کاهش حاشیه سودآوری و تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد.

تشدید رقابت با بازار سرمایه (بورس): انتشار اوراق دولتی با سودهای تضمین‌ شده بالای ۴۴ درصد، عملا به یک رقیب بی‌رقیب و قاتل نقدینگی برای بازار سهام تبدیل شده است. وقتی سرمایه‌گذار خرد و حقوقی می‌تواند بازدهی مشخص و بدون ریسکی از اوراق دولتی بگیرد، طبیعی است که برای پذیرش ریسک‌های سیستماتیک بورس، بازدهی بسیار بالاتری مطالبه کند. این امر به معنای فشار فروش روی ارزش‌گذاری سهام و افت بیشتر نسبت P/E بازار است. افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت مثل یک پارازیت یا شوک موقت روی تقاضای نقدینگی و بازارهای دارایی عمل کند. اما تا زمانی که نرخ بهره حقیقی به‌ شدت منفی است، نمی‌توان انتظار داشت که انتظارات تورمی ریشه‌کن شوند. تا زمانی که کسری بودجه ساختاری دولت، ناترازی ناشی از عملکرد بانک‌های ناتراز و رشد بی‌محابای نقدینگی اصلاح نشوند، افزایش نرخ سود به‌تنهایی حریف تورم نخواهد شد.

افزایش نرخ سود بانکی درست مانند دادن یک داروی تلخ و طاقت‌فرسا به مریضی است که از تب شدید رنج می‌برد. اما اگر پزشک علت اصلی تب یعنی عفونت سیستمیک (کسری بودجه سنگین دولت و ناترازی‌های بانکی) را درمان نکند، این داروی سنگین فقط بخش مولد اقتصاد، بخش خصوصی و مردم عادی را زمین‌گیر خواهد کرد؛ بدون اینکه آتش تورم واقعا خاموش شود. مشکل بنیادین اقتصاد ایران صرفا ارزان بودن پول نیست؛ مشکل اینجاست که ساختار معیوب تولید پول، فساد سیستمیک بانکی و بودجه‌های غیرمتعادل، همچنان موتورهای اصلی و روشنِ تولید تورم در کشور هستند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: خلف‌وعده دولت در میانه سونامی تورم
نویسنده: مرتضی افقه
حذف ارز ترجیحی از ابتدا تصمیمی پرهزینه و قابل‌پیش‌بینی بود؛ تصمیمی که آثار تورمی آن در شرایطی که کشور از یک جنگ عبور کرده و همچنان در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار داشت، قابل‌پیش‌بینی بود. باوجود هشدارهای متعدد کارشناسان اقتصادی درباره موج تورمی ناشی از این سیاست، مدافعان حذف ارز ترجیحی بر اجرای آن اصرار داشتند و وعده می‌دادند منابع حاصل از حذف رانت ارزی واردکنندگان، به‌صورت‌مستقیم و از طریق کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین اساسا قرار نبود با اجرای این سیاست، حمایت کالابرگی از گروهی از جامعه حذف شود بلکه قرار بود منابعی که پیشتر در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، به مصرف‌کننده نهایی برسد.

اکنون که صحبت از حذف کالابرگ خانوارهای دارای درآمد بیش از ۲۰‌میلیون‌تومان مطرح شده، این تصمیم به‌هیچ‌وجه با منطق اقتصادی و شرایط معیشتی جامعه سازگار نیست حتی حذف دهک دهم نیز، آن هم به‌شرط شناسایی دقیق و واقعی این گروه، با تردید جدی همراه است. در شرایطی که تورم به محدوده ۸۰ تا ۹۰‌درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته، درآمدهای ۵۰، ۶۰ یا حتی ۷۰‌میلیون تومانی نیز لزوما به‌معنای برخورداری از رفاه و بی‌نیازی از حمایت‌های دولتی نیست. با چنین سطحی از تورم، بسیاری از خانوارها باوجود درآمدهای به‌ظاهر بالاتر، همچنان توان خرید بخش قابل‌توجهی از کالاهای موردنیاز خود را ازدست داده‌اند.

درست است که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است اما این محدودیت نمی‌تواند توجیه‌کننده حذف حمایت‌های معیشتی باشد به‌ویژه آنکه حذف ارز ترجیحی از اساس تصمیم درستی نبود. مدافعان این سیاست باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان باوجود تورم ۸۰ تا ۹۰درصدی، درآمد بیش از ۲۰‌میلیون‌تومان را معیاری برای محروم کردن خانوارها از کالابرگ قرار داد؟ این تصمیم در عمل فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد می‌کند که پیش از این نیز زیر بار افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید قرار گرفته‌اند.

از سوی‌دیگر، حذف کالابرگ با وعده اولیه دولت درباره نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در تعارض است. استدلال اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این بود که رانت تخصیص ارز به واردکنندگان حذف و مابه‌التفاوت منابع حاصل از آن به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. بنابراین عقب‌نشینی از این تعهد و محدود کردن دامنه مشمولان کالابرگ را می‌توان نوعی خلف وعده تلقی کرد. این رویکرد علاوه بر آنکه با مبانی قانونی و الزامات قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای در زمینه حمایت از معیشت مردم تعارض دارد، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز تضعیف می‌کند.

این مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که وضعیت افزایش حقوق و دستمزدها را نیز در نظر بگیریم. براساس الزامات قانونی و برنامه‌ای، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد اما طی سال‌های گذشته افزایش حقوق کارکنان و کارگران همواره کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است. افزایش‌های ۲۰ یا ۲۰وچند‌درصدی در شرایطی اعمال شده که نرخ تورم به‌مراتب بالاتر از این ارقام قرار داشته است. اکنون که تورم به محدوده ۸۰ تا ۹۰‌درصد رسیده، فاصله میان رشد درآمدها و هزینه‌های زندگی بیش از هر زمان دیگری شده است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش مستمر قدرت خرید و سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیر خط فقر است.

در این میان، نباید تبعات اجتماعی و سیاسی چنین تصمیم‌هایی را نادیده گرفت. کاهش حمایت‌های معیشتی، افزایش هزینه‌های زندگی، عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم و احتمال حذف یارانه‌ها، همگی در یک مسیر قرار می‌گیرند و فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کنند. حاصل این روند می‌تواند گسترش فقر، تعمیق نابرابری و افزایش شکاف‌های اجتماعی باشد. سیاستگذارانی که ازیک‌سو بر افزایش ناکافی حقوق و ازسوی‌دیگر بر حذف کالابرگ و محدود کردن حمایت‌های دولتی اصرار دارند، باید نسبت به پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌ها پاسخگو باشند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت معیشتی جامعه، مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد و انتظار داشت تبعات آن صرفا در شاخص‌های اقتصادی باقی بماند.

مدافعان حذف ارز ترجیحی این سیاست را با وعده حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز توجیه می‌کردند در حالی که از ابتدا نیز مشخص بود تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. تجربه اجرای این سیاست نیز نشان داد که حذف ارز ترجیحی نه‌تنها به یکسان‌سازی پایدار نرخ ارز منجر نشد بلکه پس از مدتی دوباره فاصله قابل‌توجهی میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد شکل گرفت. درحال‌حاضر نیز اختلاف میان این دونرخ به حدود ۱۰۰‌هزارتومان رسیده است.

بارها تاکید شده بود که تک‌نرخی شدن ارز در شرایطی که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر تحولات سیاسی، تهدیدهای نظامی و احتمال درگیری قرار دارد، عملا امکان‌پذیر نیست. نرخ ارز در بازار آزاد به‌شدت از این تحولات تاثیر می‌پذیرد و هرگونه تشدید نااطمینانی سیاسی و نظامی می‌تواند به افزایش آن منجر شود. در چنین شرایطی، دولت به‌جای آنکه برای کاهش نرخ ارز آزاد و نزدیک کردن آن به یک سطح متعادل تلاش کند، عملا با افزایش نرخ‌های رسمی در پی جبران فاصله ایجادشده حرکت می‌کند؛ روندی که نتیجه آن انتقال فشار ارزی به کل اقتصاد است.

این مساله از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز تولید تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز، هم قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد و هم هزینه تولید داخلی را افزایش می‌دهد چراکه بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولیدکنندگان از خارج تامین می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز تنها به گرانی کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند بلکه به‌سرعت به بازار کالاهای تولید داخل نیز منتقل می‌شود.

در نهایت، مجموعه این سیاست‌ها به‌معنای تحمیل فشار بیشتر بر معیشت مردم، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر است. حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد سازوکار حمایتی پایدار، ناتوانی در کنترل فاصله نرخ‌های ارزی و عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم، زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را شکل داده است که پیامدهای آن نمی‌تواند نادیده گرفته شود. سیاستگذار باید پاسخ دهد که با ادامه این روند و کاهش همزمان حمایت‌های معیشتی، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر و مدیریت تبعات اجتماعی و سیاسی این وضعیت دارد؟

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: کالاهای اساسی در آستانه گلوگاه زمستانی
نویسنده: امیرحسن غفاری
با نزدیک ‌شدن به فصل زمستان، تامین کالاهای اساسی کشور وارد مرحله‌ای حساس می‌شود. مرحله‌ای که موفقیت در آن، بیش از حجم خرید خارجی، به مدیریت زمان، مسیرهای حمل‌ونقل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وابسته است. تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ جریان تامین و استفاده از مسیرهای جایگزین قابل توجه است، اما شرایط پیش‌رو ایجاب می‌کند که سیاستگذاری از مدیریت مقطعی واردات به برنامه‌ریزی پیشگیرانه تغییر یابد. همزمانی محدودیت‌های فصلی مسیرهای شمالی، ریسک‌های حمل دریایی در جنوب، دشواری‌های تامین ارز و افزایش احتمالی هزینه‌های لجستیکی، می‌تواند جریان ورود کالاهایی مانند ذرت، جو و روغن خام را تحت تاثیر قرار دهد. در همین حال، بازار شکر نیز با مساله‌ای از همین جنس، اما در حلقه‌ای متفاوت از زنجیره تامین مواجه است: ضرورت هماهنگی میان تولید فصلی، واردات تکمیلی و عرضه منظم به بازار. وجه مشترک این کالاها آن است که اختلال در هر مرحله، از خرید و تولید تا حمل و توزیع می‌تواند تعادل عرضه را بر هم بزند. بنابراین مدیریت زمستانی کالاهای اساسی باید مجموعه زنجیره تامین را در برگرفته و صرفا به واردات از مبادی خارجی خلاصه نشود.

 گلوگاه واردات فقط خرید کالا نیست

یکی از مسائل مهم در مدیریت کالاهای اساسی، فاصله میان ثبت سفارش و تحویل واقعی کالا به بازار است. خرید خارجی تنها نخستین مرحله زنجیره تامین محسوب می‌شود. تامین ارز، انتقال وجه، رزرو کشتی، بارگیری، تخلیه، ترخیص و توزیع داخلی، حلقه‌هایی هستند که اختلال در هر یک می‌تواند کل فرآیند را با تاخیر مواجه کند.

ممکن است کالایی خریداری شده باشد، اما به دلیل نبود ظرفیت حمل یا تاخیر در پرداخت و ترخیص، در موعد مقرر به کشور نرسد. به همین ترتیب، ممکن است محصولی در داخل کشور تولید شده باشد، اما به دلیل مشکلات نقدینگی، فرآوری یا شبکه توزیع، به ‌موقع وارد بازار نشود.

بنابراین ارزیابی امنیت تامین نباید صرفا بر اساس تناژ واردات یا میزان تولید صورت گیرد، بلکه موجودی واقعی، محموله‌های در راه، برنامه عرضه و روزهای پوشش مصرف هر کالا باید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

 مسیر شمالی؛ محدودیت زمستانی و افزایش هزینه حمل

روسیه و مسیر دریای خزر ظرفیت مهمی برای تامین بخشی از نیاز وارداتی کشور دارند، اما زمستان محدودیت‌های خاصی بر این مسیر تحمیل می‌کند.رودخانه ولگا و آبراه‌های متصل به خزر در فصل سرما با یخبندان و محدودیت کشتیرانی مواجه می‌شوند. اگرچه خدمات یخ‌شکنی در بنادر آستراخان و اولیا امکان ادامه‌ بخشی از تردد را فراهم می‌کند، افزایش زمان سفر و انتظار می‌تواند ظرفیت موثر ناوگان را کاهش و کرایه حمل را افزایش دهد. در چنین شرایطی، خرید ذرت و جو بدون قرارداد قطعی حمل، ریسک جدی ایجاد می‌کند. ضروری است ظرفیت کشتی‌های فله‌بر پیشاپیش رزرو و برای محموله‌های حساس، مسیرهای ریلی یا زمینی جایگزین در نظر گرفته شود.البته تغییر مسیر به شبکه ریلی نیز بدون تامین واگن، ظرفیت عبور مرزی و امکانات تخلیه، ممکن است تنها محل گلوگاه را تغییر دهد.

 مسیر جنوبی؛ ضرورت کاهش وابستگی و تقویت زیرساخت‌ها

در جنوب نیز محدودیت‌های احتمالی تردد دریایی و تحریم، هزینه بیمه و تمرکز واردات در بنادر اصلی، از عوامل افزایش ریسک تامین به شمار می‌روند.بندر امام خمینی نقش مهمی در ورود کالاهای اساسی، به‌ویژه نهاده‌های دامی دارد. با این‌ حال، تمرکز بالای جریان واردات در یک مسیر، آسیب‌پذیری زنجیره تامین را افزایش می‌دهد.راهکار پیشنهادی صرفا تغییر بندر مقصد نیست، بلکه باید ظرفیت تخلیه، انبارداری، تجهیزات تخصصی و حمل داخلی در بنادر جایگزین نیز ارزیابی و تقویت شود.این موضوع برای روغن خام و شکر خام نیز اهمیت دارد، زیرا واردات این دو کالا علاوه بر ظرفیت حمل، به امکانات متناسب برای نگهداری و فرآوری نیازمند است. روغن خام به مخازن و تجهیزات مخصوص مایعات وابسته است و شکر خام نیز باید با ظرفیت انبارداری و پالایش داخلی هماهنگ شود. بنابراین تنوع‌بخشی به مسیرهای ورود بدون تقویت زیرساخت‌های مرتبط، الزاما به افزایش عرضه در بازار منجر نخواهد شد.

 تامین ارز؛ حلقه مشترک کالاهای وارداتی

در تجارت کالاهای اساسی، زمان پرداخت به اندازه قیمت خرید اهمیت دارد. تاخیر در تخصیص یا انتقال ارز می‌تواند موجب از دست ‌رفتن فرصت بارگیری، افزایش هزینه انبارداری در مبدا و تغییر زمان تحویل شود. این مساله محدود به نهاده‌های دامی نیست؛ واردات روغن خام و شکر خام نیز می‌تواند از ناهماهنگی میان ثبت سفارش، تامین ارز و برنامه حمل تاثیر بپذیرد.بانک مرکزی باید تقویم پرداخت‌های ارزی را با برنامه واقعی خرید و حمل هماهنگ کند. همچنین ضروری است محموله‌های حساس که تاخیر در ورود آنها می‌تواند پوشش مصرف داخلی را کاهش دهد، در چارچوب مقررات از اولویت تصمیم‌گیری برخوردار شوند.از نگاه اقتصادی، ملاک انتخاب فروشنده نباید صرفا قیمت کالا در مبدا باشد، بلکه قیمت نهایی تحویل ‌شده، مدت حمل و قابلیت اطمینان مسیر نیز باید مبنای تصمیم قرار گیرد.

 دو حلقه مکمل امنیت تامین

در کنار واردات، زمانبندی تولید داخلی نیز نقش مهمی در تعادل بازار کالاهای اساسی دارد. این موضوع در بازار شکر به‌ خوبی قابل مشاهده است؛ بازاری که عرضه آن به ترکیبی از برداشت چغندرقند، تولید نیشکر، فعالیت کارخانه‌های قند و شکر و واردات تکمیلی وابسته است.برداشت پاییزه چغندرقند و نیشکر جنوب، فرصتی برای تقویت عرضه داخلی فراهم می‌کند، اما استفاده از این فرصت مستلزم برنامه‌ریزی تولید، تامین نقدینگی کارخانه‌ها و توزیع منظم محصول است.از سوی دیگر، باز شدن ثبت سفارش شکر خام از ۳۱ شهریورماه، هر چند امکان تامین تکمیلی را فراهم کرده، به‌تنهایی به معنای ورود کالا به بازار نیست. تامین ارز، حمل، ترخیص و فرآوری باید در زمان مناسب انجام شود تا عرضه داخلی و وارداتی بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند. اهمیت این هماهنگی در ماه‌های پایانی سال بیشتر می‌شود. انتظار افزایش هزینه تولید در سال آینده، در صورت همراه‌ شدن با ابهام در قیمت‌گذاری یا اختلال در عرضه، ممکن است زودتر از موعد بر رفتار بازار اثر بگذارد و به افزایش نرخ‌های غیررسمی منجر شود.از این منظر، بهمن‌ماه برای بازار شکر یک مقطع حساس است؛ همان‌گونه که سرمای زمستان می‌تواند حمل غلات از مسیر شمالی را دشوارتر کند، ناهماهنگی در تولید و عرضه شکر نیز ممکن است فشار هزینه‌ای و قیمتی ایجاد کند.در هر دو مورد، راهکار اصلی یکسان است: پیش‌بینی گلوگاه پیش از آنکه آثار آن در بازار آشکار شود.

 برنامه ۹۰روزه

برای جلوگیری از تبدیل اختلال‌های حمل، واردات و تولید به کمبود در بازار، تدوین یک برنامه عملیاتی ۹۰روزه با محوریت وزارت جهاد کشاورزی ضروری است. نخست باید موجودی انبارها، مصرف روزانه، تعهدات خرید، محموله‌های در راه و برنامه تولید داخلی به تفکیک هر کالا مشخص شود. سپس بر مبنای روزهای پوشش مصرف، اولویت تامین و میزان ذخایر موردنیاز تعیین شود. در مرحله بعد، ظرفیت قطعی کشتی، واگن، بنادر، مخازن و شبکه حمل داخلی برای محموله‌های اولویت‌دار مشخص شود. همزمان بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های اجرایی باید در یک تقویم هماهنگ، موانع ارزی و عملیاتی را مدیریت کنند. برای شکر نیز برنامه ماهانه تولید و عرضه داخلی باید با واردات تکمیلی و نیاز واقعی بازار هماهنگ شود تا از یک ‌سو تولیدکنندگان داخلی با اختلال مواجه نشوند و از سوی دیگر، کمبود احتمالی به افزایش ناگهانی قیمت منجر نشود.در این میان، استفاده از تجربه فعالان بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا واردکنندگان، کارخانه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل معمولا زودتر از سایر بخش‌ها با تغییر کرایه، محدودیت ظرفیت، مشکلات نقدینگی و تاخیر در تحویل مواجه می‌شوند.اطلاعات این فعالان باید به بخشی از نظام هشدار زودهنگام تبدیل شود تا تصمیم‌گیری اقتصادی پیش از بروز کمبود صورت گیرد.آزمون هماهنگی زنجیره تامین امنیت کالاهای اساسی تنها با افزایش خرید خارجی یا تولید داخلی محقق نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد، رسیدن کالا به بازار در زمان مناسب و با هزینه قابل کنترل است.برای ذرت و جو، تضمین ظرفیت حمل و تخلیه؛ برای روغن خام، تامین زیرساخت‌های تخصصی و برای شکر، هماهنگی برداشت، تولید، واردات و توزیع، اولویت‌های متفاوت، اما مکمل هستند. وجه مشترک تمام این اقدامات، ضرورت عبور از تصمیم‌های پراکنده و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین است.معیار موفقیت سیاستگذار نباید صرفا حجم ثبت سفارش یا میزان تولید باشد، بلکه باید با موجودی قابل استفاده، تحویل به‌ موقع و استمرار عرضه به بازار سنجیده شود.اگر برنامه‌ریزی از امروز آغاز شود، می‌توان بخشی از فشارهای احتمالی زمستان را پیش از تبدیل‌ شدن به بحران مهار کرد. اما اگر تصمیم‌های ضروری به بهمن‌ماه موکول شوند، ممکن است کشور هم هزینه بیشتری برای جبران تاخیر حمل بپردازد و هم با فشار زودهنگام بر قیمت کالاهای اساسی مواجه شود. در واقع زمستان نباید زمان آغاز تصمیم‌گیری باشد، بلکه باید زمان مشاهده نتایج تصمیم‌هایی باشد که امروز اتخاذ می‌شوند.

۵. روزنامه شرق
تیتر: ایران قوی
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
یک آمریکایی گفته است که ایران لیبرال‌دموکراسی آمریکا را نجات داد و دیگری اظهارنظر کرده که به جای تغییر نظام در ایران (Regime change) این تغییر نظام در آمریکا اتفاق افتاد و آن یکی گفته که ایران قدرت چهارم جهان است و ده‌ها و شاید صدها اظهارنظر دیگر درباره مسائل فی‌مابین ایران و دشمنان. اینها همه هم راست است و هم بی‌اعتبار. راست از آن لحاظ که واقعیت‌ها را هرچند نه کامل و حتی گاهی به طنز می‌رساند و بی‌اعتبار از آن نظر که به فرمایش قرآن از این‌گونه اخبار که دشمنان اعلام می‌کنند باید دوری کرد، زیرا به قول حکیم سعدی: هر بیشه گمان مبر نهالی/ شاید که پلنگ خفته باشد- یا هر پیسه گمان مبر نهالی / شاید که پلنگِ خفته باشد. به هرحال تفاوت نمی‌کند که پلنگ خفته باشد یا پلنگِ خفته باشد. مقصود آن است که در پس این اظهارنظرها اندیشه‌های مختلفی و نوعا شیطانی نهفته است و ساده‌دلی است که باور کنیم آنها به صدق و درستی این کلمات را بر زبان جاری می‌کنند. در این روزگار آدم‌هایی هستند که به هرچه در غرب می‌گذرد و هر اندیشه و هر کلامی از آنها نگاهی خصم‌آلود دارند، اما ناگهان همان آدم‌ها به هر دلیل به برخی اظهارنظر‌ها مانند اظهارنظرهای ذکرشده تمسک می‌جویند و به قول خودشان آنها را «رفرنس» سخنان خود می‌کنند. از آن جمله سالخورده‌مرد استراتژیست ارشدی است که فراموش کرده «معمّره و ننکّسه» و مرد سپیدموی دیگری است که حسب ارتباط خونی مرتب به صداوسیما دعوت می‌شوند تا در صفحه جادویی دُرپراکنی کنند و به اندیشه خود ایران را به شعف وا دارند و دشمنان را بترسانند. هدف از اینکه ایشان در هر سخنرانی و از جمله در بیانات روزهای گذشته خود به قول فرد یا افرادی غرب‌نشین تکیه می‌کنند که ایران قدرت چهارم جهان است چیست؟ ایشان که ظاهرا اهل تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی هستند، آیا نمی‌توانند تحلیل این کلام و تحلیل غربیان درمورد قدرت چهارم‌ بودن ایران در جهان را بدهند؟ در این مختصر می‌خواهیم نگاهی به ابعاد قدرتمندی یک کشور بیندازیم. همین‌جا بگویم که همه ایرانیان آرزو دارند ایران نه‌تنها قدرت چهارم جهان باشد بلکه از اینکه مانند زمان هخامنشیان قدرت اول جهان باشد مفتخر خواهند بود. اما فراموش نکنیم که قرار بوده قدرت اول خاورمیانه باشیم اما عناصر متشکله اعلام‌شده، قدرتمندی امروز ما را در چه جایگاهی قرار می‌دهد. حال به اجزا و شاخص‌ها که همگی از سوی مقامات رسمی کشور انتشار یافته نظری نداریم، بلکه به طور کلی می‌خواهیم عناصر اصلی متشکله یا مؤلفه‌های «ایران قوی» را برشماریم.
۱- آبادانی و حفظ و ارتقای سرزمین کشور به عنوان زیربنای زندگی و اقتصاد یعنی حفظ آب‌ها، خاک‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها و کوهستان.
۲- حفظ و ارتقای گنج‌های پنهان و آشکار زمین و عدم اسراف آنها به عنوان ثروت قابل سرمایه‌گذاری چون معادن، نفت، گاز، انرژی‌های تحت‌الارضی، انرژی‌های تجدیدشونده.

۳- آمادگی دفاعی حداکثری کشور اعم از تجهیزات و فناوری‌های جدید نظامی و ارتقای روحیه شجاعت و ایثار و میهن‌دوستی و البته در رأس همه ایمان و توکل بر خداوند متعال.

۴- ارتقای فناوری در حد جهانی و کاربرد آن در زمینه‌های تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات و هماوردی با دیگر کشورهای فناور.

۵- سرمایه مردمی داشتن حکمرانی یعنی باور مردم به حرف حکمرانی، یعنی مردم کلام حکمرانی را طوعا بپذیرند

و عمل کنند و نه کرها.

حال کلاه خود را قاضی کنیم و ببنیم در کجای این پنج مؤلفه هستیم. این حرف را برای آن نمی‌گویم که خود را تحقیر کنیم و چون ایران‌نشناس معروف بگوییم ایرانی لولهنگ هم نمی‌تواند تولید کند، بلکه برای خودشناسی بیشتر، واقع‌بینی و درس‌گرفتن برای تلاش بیشتر برای سربلندی ایران می‌گوییم. بارها گفته‌ام پدیده موشکی ایران که در سایه ایمان، علم، عمل و فداکاری دست‌اندرکاران آن پا گرفته، به حق پدیده قرن بیست‌ویکم است و مایه سربلندی و سرافرازی ایران در جهان شده است اما موفقیت‌هایی که در سایه تدابیر رهبری و شجاعت و خودگذشتگی رزمندگان، پایداری و اتحاد مردمان پاگرفته، نباید این احساس را در ما تقویت کند که ما قدرتمند و زورمند هستیم و باید خود را به هرکه هست تحمیل کنیم؛ یعنی خودفریبی و خودبزرگ‌بینی را از خود بزداییم. به یاد داشته باشیم ما به‌لحاظ قدرتمان با کسی نمی‌جنگیم؛ ما به‌خاطر عدالت و حق ایستادگی می‌کنیم. ما به‌خاطر قدرتمان به جنگ آمریکا و اسرائیل نمی‌رویم؛ ما در مقابل جنگ‌افروزی، تجاوز، ظلم و ستم، نژادپرستی و علیه پاک‌سازی قومی در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنیم و قدرت ما ایمان، اتحاد و ابتکارات خلاقانه فرزندان میهن است و هرگز نباید خام‌دلانه با توسل به برخی احادیث غربی‌ها یا شرقی‌ها، فرقی نمی‌کند، واقعیت و حقیقت را ذبح کنیم. ایران سربلند است و سرافرازتر خواهد بود به شرط آنکه تدبیر و اتحاد و علم و عمل را فراموش نکنیم.

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: قدرت شکل‌دهی به انتظارات تورمی
نویسنده: فرشاد پرویزیان
عدم تقارن در میزان ثروت، اطلاعات، قدرت چانه‌زنی، دسترسی به فرصت‌ها، تحمل ریسک و حتی توانایی خروج از یک معامله، بخشی از واقعیت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه‌ای است. بااین‌حال، مسأله بنیادی صرفاً وجود این تفاوت‌ها نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل آن‌ها به قدرت تعیین قواعد بازی و تأثیرگذاری بر انتخاب دیگران است.
در اقتصاد، ممکن است همه بازیگران ظاهراً با قواعد یکسانی وارد بازار شوند، اما از قدرت یکسانی برای شکل‌دهی به این قواعد برخوردار نباشند. دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها، هرکدام با سطح متفاوتی از اطلاعات، منابع و قدرت اثرگذاری تصمیم می‌گیرند. این عدم تقارن هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که پای انتظارات به میان می‌آید؛ زیرا بازیگران اقتصادی نه‌فقط بر اساس واقعیت‌های موجود، بلکه بر اساس تصوری که از رفتار آینده دیگران دارند، تصمیم می‌گیرند.
تورم نمونه روشنی از این وضعیت است. دولت ممکن است با کسری بودجه مواجه باشد و برای تأمین مالی آن به منابع بانکی یا ظرفیت‌های پولی متوسل شود. بانک مرکزی نیز ممکن است در ظاهر مسئول مهار تورم باشد، اما در عمل تحت فشار الزامات مالی دولت، محدودیت‌های نهادی یا ملاحظات سیاسی قرار گیرد. در این میان، فعالان اقتصادی با مشاهده رفتار این دو نهاد، درباره مسیر آینده نقدینگی، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها انتظاراتی شکل می‌دهند. خانوارها نیز با مشاهده افزایش قیمت‌ها و ارزیابی قدرت خرید آینده، الگوی مصرف، پس‌انداز و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.
نکته مهم آن است که این بازیگران صرفاً واکنش‌دهنده به تورم نیستند؛ انتظارات و تصمیم‌های آن‌ها خود می‌تواند به عاملی برای تقویت یا تضعیف تورم تبدیل شود. وقتی بنگاه‌ها انتظار افزایش هزینه‌ها را دارند، ممکن است پیشاپیش قیمت محصولات خود را افزایش دهند. خانوارها نیز در صورت انتظار کاهش ارزش پول، خرید کالاهای بادوام یا تبدیل پس‌اندازهای ریالی به دارایی‌های دیگر را جلو می‌اندازند. در نتیجه، انتظارات تورمی می‌توانند از سطح پیش‌بینی آینده فراتر روند و به سازوکاری برای شکل‌دادن به همان آینده تبدیل شوند.
برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش تورم در ایران با نوعی بازی راهبردی و چندلایه مواجهیم. دولت می‌کوشد ضمن تأمین منابع و حفظ فعالیت اقتصادی، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی تصمیم‌های خود را مدیریت کند. از سوی دیگر بانک مرکزی در پی حفظ ثبات قیمت‌ها و اعتبار سیاست پولی است. فعالان اقتصادی هم تلاش دارند از اطلاعات و قدرت قیمت‌گذاری خود برای حفظ منافعشان استفاده کنند و خانوارها نیز می‌کوشند قدرت خرید و ارزش دارایی‌هایشان را باقی نگه دارند.
بااین‌حال، قدرت این بازیگران برابر نیست. دولت و بانک مرکزی از ابزارهای سیاست‌گذاری و دسترسی به اطلاعات کلان برخوردارند، بنگاه‌های بزرگ ممکن است قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند و خانوارها، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، غالباً کمترین امکان را برای انتقال ریسک تورمی به دیگران در اختیار دارند.
از این منظر، تورم فقط پدیده‌ای پولی یا نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نیست؛ می‌تواند بازتابی از عدم تقارن قدرت، اعتبار نهادی و توزیع نامتوازن هزینه‌های تصمیم‌گیری نیز باشد. به‌ویژه هنگامی که سیاست‌گذار از یک سو وعده مهار تورم می‌دهد و از سوی دیگر رفتاری ناسازگار با این وعده دارد، شکاف میان گفتار و عمل به تضعیف اعتبار سیاست پولی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی سیاست انقباضی بانک مرکزی ممکن است با اثربخشی کمتری مواجه شود؛ زیرا انتظارات شکل‌گرفته در گذشته، تصمیم‌های امروز فعالان اقتصادی را هدایت می‌کنند.
بنابراین، مسأله عدالت اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به توزیع درآمد یا دسترسی برابر به فرصت‌ها محدود کرد. باید پرسید چه کسی قدرت دارد انتظارات دیگران را شکل دهد، چه کسی می‌تواند هزینه خطاهای سیاستی را به دیگران منتقل کند و چه کسانی ناچارند پیامد تصمیم‌هایی را تحمل کنند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند؟
شاید عدالت در اقتصاد بیش از آنکه به معنای یکسان‌سازی نتایج باشد، مستلزم اصلاح ساختار در تعیین قواعد بازی، افزایش شفافیت اطلاعاتی، استقلال و پاسخ‌گویی نهادهای سیاست‌گذار و ایجاد امکان واقعی برای مشارکت و انتخاب بازیگران ضعیف‌تر باشد.
در نهایت، عدالت فقط مسأله توزیع منابع نیست؛ مسأله توزیع قدرت برای تعیین قواعد بازی و حتی شکل‌دهی به انتظاراتی است که آینده اقتصادی جامعه را می‌سازند. در اقتصادی که برخی بازیگران قدرت تعیین قواعد و برخی دیگر صرفاً قدرت تطبیق با قواعد را دارند، نمی‌توان از عدالت اقتصادی بدون بازاندیشی در ساختار این عدم تقارن سخن گفت.

۷. روزنامه ایران
تیتر: قانون برای همه
نویسنده: روح‌الله لک علی‌آبادی
قوانین موجود در ورزش به اندازه کافی ظرفیت و ابزار لازم را برای کنترل رفتار هواداران در اختیار متولیان این حوزه قرار داده‌ است؛ بنابراین، به نظر نمی‌رسد تدوین آیین‌نامه‌ای جدید بتواند راهگشای مشکلات فعلی باشد، به‌ویژه آنکه هنوز مشخص نیست چنین آیین‌نامه‌ای از چه ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود و تا چه اندازه می‌تواند مانع تکرار تخلفات شود.
در این میان، آرای کمیته‌های انضباطی فدراسیون‌ها مهم‌ترین ابزار بازدارنده برای برخورد با تخلفات ورزشی به شمار می‌روند. تغییر نتیجه مسابقه، محرومیت از میزبانی و حتی برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران نیز از جمله اهرم‌هایی هستند که می‌توانند فدراسیون‌ها را در اجرای قانون یاری کنند؛ البته به شرط آنکه اراده‌ای جدی برای استفاده از این ابزارها وجود داشته باشد. برخورد با باشگاه‌های متخلف نباید تابع نام، جایگاه یا میزان نفوذ آنها باشد. هر وقت واکنش فدراسیون در برابر تخلفات یک باشگاه با اغماض همراه شود، این شائبه شکل می‌گیرد که برخی تیم‌ها از حاشیه امن برخوردارند و قرار نیست هزینه رفتارهای غیرقانونی خود را بپردازند.
هیچ باشگاهی نباید بالاتر از قانون قرار بگیرد. ورزش یکی از مهم‌ترین بسترهای ایجاد نشاط اجتماعی بوده و طبیعی است که متولیان آن باید با رفتارهایی که فضای سالم رقابت را مخدوش می‌کنند، برخوردی قاطع و بدون تبعیض داشته باشند.
اتفاقات هفته‌های اخیر لیگ برتر فوتبال، نمونه روشنی از ضرورت چنین برخوردی است. شعارهای توهین‌آمیز برخی هواداران در هفته‌های اخیر در ورزشگاه به قدری شرم‌آور و زشت بود که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد.
رفتار این دسته از هواداران و سکوت یا واکنش غیرقاطع فدراسیون فوتبال در برابر آن، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وقتی یک باشگاه توانایی مدیریت سکوهای خود را ندارد، فدراسیون باید با تذکری جدی و در صورت لزوم، ورود کمیته انضباطی، این باشگاه را ملزم به پاسخگویی کند.
تداوم چنین رفتارهایی، در صورت فقدان برخورد مؤثر، می‌تواند دامنه ماجرا را فراتر از فوتبال ببرد و پای نهادهای مسئول دیگر را نیز به میان بکشد. فوتبال قرار است عامل همدلی، نشاط و نزدیکی مردم باشد، نه بستری برای توهین به شأن و شخصیت افراد. واقعاً تماشای مسابقه‌ای که در آن به انسان‌ها توهین می‌شود، چه ارزشی دارد؟

۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: بن‌بست نتانیاهو و تغییر معادلات تقابل با ایران
نویسنده: حسن هانی‌زاده
هم‌زمان با برگزاری انتخابات کنگره آمریکا و انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، دو تحول سیاسی مهم و تقریباً هم‌سو شکل گرفته است که می‌تواند موازنه‌های سیاسی داخلی در ایالات متحده و اراضی اشغالی را به‌صورت ریشه‌ای تغییر دهد. نتایج این تحولات، در کنار اختلافات فزاینده در ساختار قدرت دو طرف، نشان‌دهنده شکل‌گیری شرایط بی‌ثبات در واشنگتن و تل‌آویو است؛ شرایطی که می‌تواند بر معادلات آینده تقابل با ایران نیز تأثیرگذار باشد.

در ایالات متحده، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره، طرح موضوع استیضاح وزیر جنگ آمریکا و افزایش اختلافات سیاسی با دولت دونالد ترامپ، نشانه‌هایی از تشدید شکاف در ساختار سیاسی این کشور است. دموکرات‌ها قصد دارند در ارتباط با جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و نظارتی را در دستور کار قرار دهند که ممکن است به برکناری شماری از چهره‌های افراطی دولت ترامپ منجر شود و این روند حتی می‌تواند در آینده زمینه‌ساز استیضاح شخص دونالد ترامپ نیز باشد.

گزارش‌های موجود حاکی از آن است که دموکرات‌ها تلاش می‌کنند از طریق استیضاح و برکناری برخی وزیران و اعضای کابینه ترامپ، به‌نوعی اعتبار آسیب‌دیده آمریکا را که در پی جنگ علیه ایران خدشه‌دار شده است، بازسازی کنند. ایالات متحده در شرایط کنونی با انزوای فزاینده بین‌المللی مواجه شده و موج مخالفت و نفرت عمومی، به‌ویژه در میان نخبگان سیاسی کشور‌های مختلف جهان، نسبت به رفتار‌های تهاجمی دونالد ترامپ افزایش یافته است. در سوی دیگر، در اسرائیل نیز اختلافات سیاسی میان جریان آیزنکوت و حزب بنیامین نتانیاهو افزایش یافته و تشکیل کابینه با بن‌بست مواجه شده است.

اختلاف‌نظر‌های عمیق میان احزاب، اصرار آیزنکوت بر دور نگه‌داشتن احزاب عربی از کابینه و اختلافات موجود میان فهرست‌های عربی، از جمله عواملی هستند که روند تشکیل دولت را با مشکل مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری مجدد انتخابات افزایش یافته است؛ زیرا نه بنیامین نتانیاهو و نه جریان آیزنکوت، در شرایط فعلی قادر نیستند بدون دستیابی به ائتلاف‌های سیاسی لازم، کابینه‌ای باثبات تشکیل دهند.
هر دو جریان نیز دیدگاه‌های منفی و رویکرد‌های سخت‌گیرانه‌ای نسبت به احزاب فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی در سال ۱۹۴۸ دارند. در عین حال، بسیاری از احزاب مهم اسرائیلی به دنبال کنار زدن نتانیاهو از قدرت و خارج کردن دائمی او از چرخه سیاسی هستند. این مسأله نشان می‌دهد که نتانیاهو علاوه بر مواجهه با بحران‌های امنیتی و منطقه‌ای، در عرصه داخلی نیز با چالش جدی سیاسی روبه‌روست.

در همین چارچوب، نتانیاهو طی روز‌های گذشته چندین بار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تماس گرفته و تلاش کرده است زمینه سازمان‌دهی حمله‌ای علیه ایران را فراهم کند. هدف اصلی او از چنین اقدامی، ایجاد یک بحران نظامی گسترده و بهره‌برداری سیاسی از آن برای حفظ موقعیت خود در قدرت است. نتانیاهو امیدوار است با کشاندن آمریکا به یک تقابل نظامی جدید با ایران، بتواند شرایط سیاسی داخلی را به نفع خود تغییر دهد و دست‌کم تا انتخابات بعدی اسرائیل در مقام نخست‌وزیری باقی بماند. در این راستا، نتانیاهو تلاش می‌کند با جلوگیری از تشکیل کابینه توسط جریان رقیب، به‌ویژه جریان آیزنکوت، وضعیت سیاسی موجود را تا انتخابات بعدی حفظ کند.

با این حال، به نظر می‌رسد نگاه کاخ سفید به نتانیاهو تغییر کرده و برخی اختلاف‌نظر‌های جدی میان مقام‌های آمریکایی و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. نکته مهم در این میان، تفاوت رویکرد بنیامین نتانیاهو و آیزنکوت نسبت به گزینه جنگ با ایران است. آیزنکوت به‌عنوان یک ژنرال حرفه‌ای، پیامد‌های نظامی، امنیتی و راهبردی جنگ با ایران را به‌خوبی درک می‌کند و به همین دلیل در اظهارنظر‌ها و مواضع خود درباره چنین تقابلی با احتیاط بیشتری رفتار می‌کند.

البته در مسائل کلان امنیتی و در ارتباط با تقابل راهبردی با ایران، دیدگاه‌های آیزنکوت و نتانیاهو تا حدودی به یکدیگر نزدیک است؛ اما تفاوت اصلی در شیوه مواجهه با این مسئله و ارزیابی پیامد‌های احتمالی جنگ است. در مجموع، هم‌زمانی بحران سیاسی در آمریکا و بن‌بست تشکیل کابینه در اراضی اشغالی، شرایطی تازه در معادلات منطقه‌ای ایجاد کرده است. از یکسو، دموکرات‌ها به دنبال محدود کردن قدرت مانور ترامپ و مهار چهره‌های افراطی دولت او هستند و از سوی دیگر، نتانیاهو برای حفظ قدرت سیاسی خود به دنبال تشدید تنش با ایران است؛ اما مخالفت کاخ سفید با ورود به یک جنگ جدید و افزایش اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی، امکان تحقق اهداف نتانیاهو را با موانع جدی مواجه کرده است.