اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: فرسایش مسیرهای تجاری ایران
اجرای طرح «دروازه آهنین» و تلاش ایالات متحده برای محدودسازی مسیرهای تجاری، بار دیگر جایگاه ترانزیتی ایران را تهدید می‌کند. اگرچه انسداد کامل مرزهای کشور، با توجه به گستردگی جغرافیایی و وابستگی تجاری همسایگان به کالاهای ایرانی، دشوار به نظر می‌رسد، اما تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در فعالیت بنادر جنوبی می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا را افزایش دهد. همزمان، اختلال در مسیرهای ایران، تجار بین‌المللی را به استفاده از کریدورهای جایگزین سوق داده است؛ روندی که در صورت تداوم، سهم ایران را از بازار ترانزیت کاهش می‌دهد. دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وابستگی برخی کشورهای منطقه به کالاهای ایرانی، از فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی خبر دادند. با این حال، حفظ جایگاه ترانزیتی ایران تنها به عبور از محدودیت‌های مقطعی وابسته نیست؛ ضعف زیرساخت‌ها، موانع گمرکی و هزینه‌های لجستیک نیز پیش‌تر مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت جغرافیایی کشور بوده‌اند.
موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن کشور در محل اتصال کریدورهای مهم تجاری جهان، می‌توانست ترانزیت خارجی را به یکی از منابع پایدار درآمد ارزی و موتورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند. قرار گرفتن ایران در مسیر ارتباطی آسیای شرقی و شبه‌قاره هند با خلیج فارس، دریای عمان، آسیای میانه، قفقاز و اروپا، این فرصت را در اختیار کشور قرار داده است تا سهم قابل‌توجهی از جابه‌جایی کالا در منطقه را به خود اختصاص دهد. با این حال، استفاده از این مزیت جغرافیایی هیچ‌گاه متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده است. در این میان مجموعه‌ای از موانع زیرساختی، مقرراتی و اجرایی، مانع تبدیل موقعیت ترانزیتی ایران به یک مزیت اقتصادی پایدار شده است. در طول بیش از یک‌سال اخیر نیز جنگ، محدودیت فعالیت بنادر جنوبی و محاصره دریایی، تجارت خارجی کشور را با دشواری‌های تازه‌ای مواجه کرده و صنعت ترانزیت نیز از این تحولات بی‌تاثیر نمانده است. در ادامه همین محدودیت‌ها در روزهای اخیر خبری مبنی بر اجرای عملیات «دروازه آهنین» از سوی آمریکا و محاصره تمام مرزهای کشور منتشر شد. بدون تردید انسداد کامل مرزهای کشور با توجه به گستره گسترده جغرافیایی کشور، ممکن نیست؛ هرچند دشواری‌های عبور کالا از مرزهای زمینی بیشتر و هزینه‌های آن گزاف خواهد شد. در چنین فضایی طبعا استفاده از ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت خارجی به‌خصوص با تشدید ناامنی‌های مرزی، با اماواگرهایی مواجه خواهد شد.

محدود شدن بخشی از مسیرهای دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال بار به مسیرهای جایگزین، فشار بیشتری بر شبکه جاده‌ای و ریلی کشور وارد کرده است. در این میان، تشدید نااطمینانی‌ها و تداوم عملیات نظامی علیه ایران نیز می‌تواند بر انتخاب مسیر از سوی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اثر بگذارد. اگرچه هنوز آمار رسمی و دقیقی از عملکرد صنعت ترانزیت در سال جاری منتشر نشده، اما با توجه به افت تجارت خارجی و اختلال در بخشی از مسیرهای حمل‌ونقل، انتظار می‌رود فعالیت این بخش نیز کاهش یافته باشد. مهم‌تر از افت مقطعی ترانزیت، خطری است که در بلندمدت جایگاه ایران را تهدید می‌کند؛ تغییر مسیر جریان کالاها و تقویت کریدورهای رقیب می‌تواند موجب شود بخشی از بازارهایی که پیش‌تر از مسیر ایران تغذیه می‌شدند، به مسیرهای جایگزین منتقل شوند. به این ترتیب، حتی بازگشت شرایط عادی به بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل کشور نیز لزوما به معنای بازگشت صاحبان کالا به مسیرهای قبلی نخواهد بود.

ترانزیت ایران زیر فشار موانع ساختاری
بررسی وضعیت ترانزیت خارجی کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی در طول ماه‌های گذشته، همه مسیرهای جابه‌جایی کالا را به یک اندازه تحت‌تاثیر قرار نداده است. بخش عمده ترانزیت کشور در مسیرهای زمینی و از غرب به شرق انجام می‌شود و کالاهایی مانند سوخت و برخی محصولات صنعتی از مسیر ایران به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، انتقال می‌یابند. در مقابل، بخشی از ترانزیت دریایی که از بنادر جنوبی کشور انجام می‌شد و عمدتا شامل خودرو و برخی کالاهای صنعتی برای انتقال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان بود، با محدودیت بیشتری مواجه شده است.
در حال حاضر بخشی از محموله‌های ترانزیتی از عراق به سمت افغانستان حرکت می‌کنند. این محموله‌ها شامل فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و بنزین و همچنین برخی محصولات مرتبط با پالایشگاه‌های منطقه هستند. مسیر دیگری نیز از ترکیه به سمت جمهوری آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد که بخشی از جریان ترانزیت کشور را تشکیل می‌دهد.

در کنار این مسیرها، بخشی از کالاها از اقلیم کردستان عراق به سمت بندر امام خمینی و ماهشهر منتقل می‌شوند و سپس از طریق دریا به مقصد می‌رسند. با این حال، ترانزیتی که از بنادر جنوبی ایران به مقصد کشورهای شمالی و منطقه اوراسیا انجام می‌شود، سهم چندان بزرگی در مجموع ترانزیت کشور ندارد.

در حوزه ترانزیت دریایی، دو مسیر اصلی همچنان اهمیت دارند؛ نخست، ورود کالا از طریق بندر چابهار و انتقال آن به افغانستان و دوم، ورود کالا از پاکستان به ایران و انتقال زمینی آن به افغانستان. این دو مسیر همچنان فعال هستند و محدودیت‌های اخیر تاثیر چندانی بر آنها نداشته است. در مقابل، بخشی از محموله‌هایی که از بنادری مانند شهید رجایی و بندر لنگه وارد کشور می‌شدند و پس از انتقال به کامیون‌ها و کشنده‌ها به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان حرکت می‌کردند، با کاهش مواجه شده‌اند. این محموله‌ها عمدتا شامل خودرو و برخی کالاهای صنعتی بوده‌اند. بنابراین، محاصره دریایی به معنای توقف گسترده همه جریان‌های ترانزیتی ایران نبوده و اثر آن بیشتر در برخی مسیرها و گروه‌های کالایی متمرکز شده است.

ظرفیت‌ها در سایه محاصره
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تاثیر تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی بر ظرفیت‌های ترانزیتی کشور اظهار کرد: ایران با وجود تحریم‌های مختلف، پیش از این از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی برخوردار بود و حمل‌ونقل دریایی، ریلی و هوایی را در اختیار داشت. اما پس از جنگ، تشدید تحریم‌ها و اعمال محاصره دریایی، بخشی از این ظرفیت‌ها از دست رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ترانزیت جاده‌ای و ریلی همچنان در کشور جریان دارد، اما فعالیت‌ها با محدودیت روبه‌رو شده است، افزود: افزایش فشار بر مرزها و حجم بالای تردد کامیون‌ها برای جابه‌جایی کالا، موجب افزایش ترافیک مرزی شده است. در این میان، طی مدت اخیر فعالیت مسیرهای ریلی افزایش یافته و این شیوه حمل‌ونقل نقش فعال‌تری در جابه‌جایی کالا ایفا کرده است.

سنندجی در ادامه به روند ترانزیت خارجی کالا از مسیر ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک و سازمان راهداری، حجم ترانزیت خارجی کالا از مسیرهای ایران در سال۱۴۰۲ به حدود ۱۷‌میلیون و ۷۹۰هزار تن رسید که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. سال۱۴۰۳ نیز یکی از دوره‌های اوج فعالیت ترانزیتی کشور بود و حجم ترانزیت خارجی با عبور از مرز ۲۱‌میلیون و ۹۱۳هزار تن، رشد ۲۲درصدی را تجربه کرد. با این حال، این رقم در سال۱۴۰۴ به حدود ۲۰‌میلیون و ۵۰۰هزار تن کاهش یافت که از این میزان، بیش از ۱۶‌میلیون تن از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا شده است.

به گفته وی، حجم ترانزیت جاده‌ای در بهار۱۴۰۵ حدود ۳.۲‌میلیون تن گزارش شده است. البته به‌دلیل شرایط خاص کشور، انتشار آمارها با تاخیر بیشتری انجام می‌شود و در حال حاضر داده‌های دقیق و به‌روزی برای ارزیابی وضعیت ترانزیت در دسترس نیست. سنندجی تاکید کرد که تشدید فشارها بر اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی صنعت ترانزیت را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

موانع بهره‌برداری از کریدورهای منطقه‌ای
درآمد حاصل از ترانزیت خارجی ایران در مقایسه با برخی دیگر از منابع درآمدی کشور رقم چندان بزرگی نیست؛ هرچند این درآمد از نوع درآمد ارزی محسوب می‌شود و می‌تواند برای اقتصاد کشور اهمیت داشته باشد. این در حالی است که ظرفیت ایران برای توسعه ترانزیت قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. کشور از زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل‌ونقل برخوردار است و شبکه ریلی نیز می‌تواند در جابه‌جایی حجم بیشتری از کالاهای ترانزیتی نقش‌آفرینی کند. با وجود این ظرفیت‌ها، بخشی از فرصت‌های ترانزیتی کشور به‌دلیل تکمیل نشدن زیرساخت‌ها و نبود توافق‌های لازم با کشورهای طرف مسیر، همچنان بلااستفاده مانده است.

یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، کریدور شمال-جنوب است. کالاهای هند به مقصد روسیه می‌توانند از طریق این کریدور و با عبور از ایران منتقل شوند، اما تکمیل نشدن اتصال ریلی رشت به آستارا مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است. در صورت تکمیل این مسیر، امکان جذب بخشی از بارهای تجاری میان هند و روسیه و افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای فراهم خواهد شد. همچنین ایران می‌تواند بخشی از محموله‌های کشورهای آسیای میانه را که به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال محصولات خود هستند، جذب کند؛ اما تحقق این هدف به فراهم شدن زیرساخت‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم در حوزه حمل‌ونقل و توافق‌های بین‌المللی وابسته است.

یکی از موانع مهم توسعه ترانزیت در ایران، موضوع تامین سوخت ناوگان حمل‌ونقل خارجی است. با توجه به یارانه‌ای بودن سوخت در ایران، قیمت داخلی آن با نرخ‌های کشورهای منطقه تفاوت قابل‌توجهی دارد. برهمین اساس نیز کامیون‌های خارجی برای دریافت سوخت با مشکلاتی مواجه هستند و گاها تا چند روز معطل می‌مانند. مساله سوخت از جمله موانع جدی فعالیت‌های ترانزیتی ایران است و می‌تواند بر انتخاب مسیر از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی اثر بگذارد.

در مجموع، ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های جاده‌ای و ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل، امکان افزایش سهم خود از بازار ترانزیت منطقه را دارد؛ اما تحقق این ظرفیت صرفا با اتکا به موقعیت جغرافیایی امکان‌پذیر نیست. تکمیل زیرساخت‌های ریلی، اصلاح سازوکار تامین سوخت کامیون‌های خارجی، کاهش موانع اجرایی و دستیابی به توافق‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه، از جمله پیش‌شرط‌های تبدیل ظرفیت بالقوه ترانزیت به درآمد ارزی پایدار است.
محدودیت‌ها جدی‌تر می‌شوند
مجتبی بهاروند، فعال صنعت ترانزیت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی وضعیت این بخش گفت: ایران در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های ترانزیتی جهان قرار دارد و می‌تواند آسیای شرقی و شبه‌قاره هند را به خلیج فارس، بنادر ایران و دریای عمان و همچنین آسیای میانه، ترکیه و اروپا متصل کند. با وجود این موقعیت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی همواره مورد تاکید بوده، اما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ایران می‌توانست سالانه تا ۱۰‌میلیارد دلار از محل ترانزیت کالا درآمد کسب کند؛ درحالی‌که درآمد این بخش حتی پیش از جنگ نیز به‌مراتب محدودتر بود.

بهاروند مجموعه‌ای از مقررات سخت‌گیرانه، فرسودگی ناوگان و تفاوت عملکرد گمرکات ایران با استانداردهای بین‌المللی را از موانع اصلی توسعه این صنعت دانست و افزود: با آغاز جنگ و محدودیت فعالیت بنادر جنوبی، شرایط دشوارتر شده است. حجم ترانزیت از این بنادر پس از آغاز جنگ عملا به حدود یک‌دهم گذشته کاهش یافته است. تاخیر در رسیدن محموله‌های دریایی نیز بر شدت اختلال‌ها افزوده است؛ به‌طوری‌که محموله‌ای که چهار ماه پیش از طریق دریا ارسال شده بود، تازه به بندر امام رسیده است.

این فعال صنعت ترانزیت با اشاره به محدودیت مسیرهای جایگزین گفت: بخشی از کالاها ناچارند از مسیرهای زمینی، از جمله ترکیه یا کریدورهای عبوری از قزاقستان، جابه‌جا شوند؛ اما هزینه این مسیرها به‌مراتب بیشتر از حمل دریایی است. برای نمونه، هزینه انتقال کانتینر از مسیر قزاقستان به حدود ۱۳ تا ۱۴هزار دلار می‌رسد که تقریبا هفت تا هشت برابر هزینه حمل دریایی است. از سوی دیگر، ظرفیت حمل زمینی نیز قابل مقایسه با حمل دریایی نیست و نمی‌تواند اختلال ایجادشده در این بخش را به‌طور کامل جبران کند.

بهاروند همچنین عملکرد دستگاه‌های دولتی و گمرکات را از چالش‌های جدی این صنعت در شرایط جنگی دانست و افزود: در شرایطی که حجم صادرات و ترانزیت کشور کاهش یافته، انتظار می‌رفت گمرکات و دستگاه‌های مرتبط با افزایش ساعات فعالیت و شبانه‌روزی کردن خدمات، به تسهیل جابه‌جایی کالا کمک کنند؛ اما در برخی موارد، کالاها بین ۲هفته تا ۲۰روز در گمرکات معطل می‌مانند. وی با اشاره به تجربه روسیه در تداوم فعالیت دستگاه‌های دولتی و گمرکی طی سال‌های جنگ و تحریم، نبود سازوکار مشخص برای تسهیل امور ترانزیتی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ایران را مورد انتقاد قرار داد.

تهدید جایگاه ترانزیتی ایران در منطقه
یکی از مهم‌ترین پیامدهای اختلال در مسیرهای ترانزیتی، تغییر مسیر جریان کالا و تقویت کریدورهای رقیب است. بهاروند با اشاره به این موضوع گفت: ایران در سال‌های گذشته یکی از مسیرهای قابل دسترس برای انتقال کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه بود، اما اکنون با اختلال در مسیرهای ایران، بخشی از این جریان تجاری به سمت مسیرهای جایگزین حرکت کرده است.

وی با اشاره به افزایش فعالیت مسیرهای پاکستان و افغانستان توضیح داد: با وجود مشکلات ناشی از تنش‌های میان ۲کشور در مرزهای رسمی، همچنان صدها کانتینر از طریق برخی گذرگاه‌های غیررسمی میان آنها جابه‌جا می‌شوند. پاکستان نیز از طریق بندر کراچی در حال تقویت مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیت خود است. در این شرایط، بخشی از کانتینرهای ورودی به ایران از این مسیر تامین می‌شود و کالاهایی که پیش‌تر از مسیر ایران به سمت ترکمنستان و ازبکستان منتقل می‌شدند، در معرض تغییر مسیر قرار گرفته‌اند. به اعتقاد این فعال صنعت ترانزیت، زمانی که صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل یک مسیر جایگزین را انتخاب می‌کنند و زیرساخت‌های آن مسیر شکل می‌گیرد، بازگرداندن آنها به مسیر قبلی کار ساده‌ای نخواهد بود. از این رو، حتی اگر پس از پایان جنگ بنادر جنوبی ایران دوباره به شرایط عادی بازگردند، ممکن است بخشی از بازار ترانزیتی کشور دیگر در اختیار ایران نباشد.

بهاروند همچنین افزایش هزینه‌های لجستیک را عاملی برای کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه دانست و گفت: در شرایطی که هزینه حمل برخی کالاها پنج تا شش‌برابر شده است، صادرکنندگان ایرانی در رقابت با رقبایی از پاکستان، ازبکستان و ترکیه با دشواری بیشتری مواجه هستند. به این ترتیب، پیامدهای اختلال در ترانزیت صرفا به دوره جنگ محدود نمی‌شود. تغییر مسیر جریان کالاها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و شکل‌گیری کریدورهای جایگزین می‌تواند در دوره پساجنگ نیز ادامه پیدا کند. از این منظر، بازگشت فعالیت بنادر به شرایط عادی، به‌تنهایی برای احیای جایگاه ترانزیتی ایران کافی نخواهد بود. توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح رویه‌های گمرکی، تسهیل تامین سوخت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، در کنار بازسازی اعتماد صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، پیش‌شرط بازپس‌گیری سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: نرخ بهره؛ تیغ دولبه بانک مرکزی
بانک مرکزی قیمت پول را یکباره بالا برده، اما هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است هزینه این تصمیم را بپردازد. نرخ بازار بین‌بانکی که تا هفته گذشته روی ۲۴‌درصد ثابت مانده بود، ناگهان به ۹۲/۳۳‌درصد رسیده و سقف دالان نرخ سود نیز به ۳۴‌درصد افزایش یافته است. اکنون بانکی که برای تامین ذخایر کوتاه‌مدت خود به بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی وابسته است، باید با هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر از گذشته مواجه شود، آن‌هم در اقتصادی که بخش مهمی از شبکه بانکی با ناترازی، ضعف سرمایه و مشکلات کیفیت دارایی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. پرسش اینجاست که سیاستگذار پولی با گران کردن منابع، در حال درمان بیماری بانک‌هاست یا صرفا هزینه ادامه حیات آنها را افزایش می‌دهد؟

ماجرا البته به شبکه بانکی محدود نمی‌شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد، بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد و می‌تواند قیمت دارایی‌های مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد. برای بورس تهران که همزمان با نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف فعالیت حقیقی بنگاه‌ها روبه‌روست، افزایش ناگهانی نرخ‌های سیاستی یک تحول کم‌اهمیت نیست. اگر نرخ‌های بالاتر به بازار بدهی و سایر ابزارهای تامین مالی منتقل شوند، شرکت‌ها ممکن است با افزایش هزینه سرمایه مواجه شوند و سرمایه‌گذاران نیز برای نگهداری سهام، بازده بیشتری مطالبه کنند.

در چنین شرایطی، نمی‌توان سهام همه بانک‌ها را با یک معیار ارزیابی کرد. بانکی که سپرده‌های ارزان‌قیمت و پایدار دارد، با بانکی که برای تامین نقدینگی روزانه به منابع گران‌قیمت وابسته است، وضعیت یکسانی نخواهد داشت. همانطورکه افزایش نرخ سود برای بانکی با کیفیت مناسب دارایی‌ها می‌تواند پیامد متفاوتی نسبت به بانکی داشته باشد که از قبل با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه بوده است.

تحول اخیر سیاست پولی در شرایطی رخ داده که تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۷/۸۸‌درصد رسیده و اقتصاد ایران نیز در بهار رشد منفی ۱/۱۰‌درصدی را تجربه کرده است. ازاین‌رو، بانک مرکزی با انتخاب دشواری روبه‌روست. از یک‌طرف، ضرورت مهار تورم و از طرف‌دیگر، احتمال افزایش هزینه تامین مالی در اقتصادی که تولید و سرمایه‌گذاری آن تضعیف شده است.

در همین زمینه حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی پیامدهای افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه و صنعت بانکداری پرداخت. او معتقد است گران شدن پول لزوما به افزایش سود بانک‌ها منجر نمی‌شود و در برخی بانک‌های ناتراز حتی می‌تواند به کاهش حاشیه سود، افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید فشار بر سرمایه بینجامد. مستخدمین‌حسینی همچنین هشدار می‌دهد که افزایش نرخ بهره، بدون اصلاح ترازنامه بانک‌ها، هماهنگی سیاست پولی و مالی و تقویت شفافیت، ممکن است به‌جای رفع ناترازی‌های اقتصاد، هزینه آنها را از بازار پول به بازار سرمایه منتقل کند.

افزایش نرخ بهره، بورس را به کدام‌سو می‌برد؟
بانک مرکزی پس از دوره‌ای طولانی از تثبیت نرخ‌های سیاستی، نرخ بازار بین‌بانکی را به نزدیکی ۳۴‌درصد رسانده؛ تغییری که می‌تواند بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و هزینه تامین مالی شرکت‌ها اثر بگذارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار سرمایه با نااطمینانی نسبت به آینده سودآوری بنگاه‌ها مواجه است و افزایش جذابیت دارایی‌های با درآمد ثابت می‌تواند ترکیب سرمایه‌گذاری فعالان بازار را تغییر دهد. افزایش نرخ بهره از چه مسیرهایی بر ارزش‌گذاری سهام اثر می‌گذارد و آیا این تغییر می‌تواند به فشار تازه‌ای بر قیمت سهام و فعالیت شرکت‌های بورسی تبدیل شود؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: نرخ بهره صرفا متغیری متعلق به بازار پول نیست بلکه قیمت استفاده از منابع مالی در طول زمان محسوب می‌شود و تغییر آن می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و ترکیب دارایی‌های مالی را دگرگون کند. به‌همین‌دلیل، پیامدهای افزایش نرخ بهره تنها به معاملات بین‌بانکی محدود نمی‌شود و از مسیرهای مختلف به بازار سرمایه انتقال پیدا می‌کند.

مستخدمین‌حسینی افزود: نخستین مسیر اثرگذاری، افزایش نرخ تنزیل است. ارزش اقتصادی سهام به جریان‌های نقدی موردانتظار شرکت‌ها در آینده وابسته است و هرچه نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند، ارزش فعلی این جریان‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه، افزایش نرخ بهره می‌تواند قیمت سهام را تحت‌فشار قرار دهد حتی در شرایطی که سود اسمی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی نداشته باشد.

وی ادامه داد: این اثر برای شرکت‌هایی که بخش عمده ارزش آنها به سودآوری سال‌های آینده وابسته است، اهمیت بیشتری دارد. افزایش نرخ تنزیل می‌تواند نسبت قیمت به سود بازار را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را به تجدیدنظر در ارزشگذاری شرکت‌ها وادار کند.

این استاد دانشگاه بااشاره به تغییر ترکیب دارایی‌های سرمایه‌گذاران عنوان کرد: مسیر دوم اثرگذاری از افزایش جذابیت سپرده‌ها و اوراق بدهی می‌گذرد. اگر نرخ‌های بالاتر در بازار بین‌بانکی به بازده اوراق و سپرده‌ها منتقل شوند، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است منابع خود را از بازار سهام به دارایی‌های با درآمد ثابت منتقل کنند. البته چنین جابه‌جایی‌ای الزاما به‌معنای خروج پول از اقتصاد نیست بلکه می‌تواند صرفا تغییر ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: مسیر سوم به افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها مربوط می‌شود. بنگاه‌هایی که برای تامین سرمایه در گردش، اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا بازپرداخت بدهی‌های خود به منابع بانکی وابسته‌اند، ممکن است با افزایش هزینه تامین مالی مواجه شوند. در چنین شرایطی، سهم بیشتری از درآمد شرکت به پرداخت هزینه‌های مالی اختصاص می‌یابد و سودآوری آن تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

وی همچنین کاهش تقاضای موثر را از دیگر پیامدهای احتمالی افزایش نرخ بهره دانست و توضیح‌ داد که گران‌تر شدن اعتبار می‌تواند بر مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها اثر بگذارد. کاهش تقاضا نیز ممکن است فروش شرکت‌ها را محدود کرده، موجودی انبار را افزایش دهد و دوره وصول مطالبات را طولانی‌تر کند.

مستخدمین‌حسینی در پایان این بخش تاکید کرد: افزایش نااطمینانی و صرف ریسک، پنجمین مسیر اثرگذاری است. اگر تغییر نرخ بهره ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک سهام بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. بااین‌حال، شدت این آثار در صنایع مختلف یکسان نیست و به ساختار بدهی، قدرت قیمت‌گذاری، وضعیت فروش و جریان نقدی شرکت‌ها بستگی دارد.

افزایش نرخ سود به‌نفع بانک‌هاست یا به زیان آنها؟
در بازار سرمایه این تصور وجود دارد که افزایش نرخ بهره می‌تواند با بالا بردن درآمد تسهیلات، سودآوری بانک‌های بورسی را تقویت کند. بااین‌حال، بانک‌ها علاوه بر دریافت درآمد بهره‌ای، برای جذب سپرده و تامین منابع نیز هزینه می‌پردازند. از سوی‌دیگر، محدودیت‌های مقرراتی و قراردادهای قبلی ممکن است اجازه ندهند نرخ بازده تمام دارایی‌های بانک به همان سرعت هزینه منابع افزایش یابد. در چنین شرایطی، آیا رشد نرخ بهره الزاما به افزایش سود بانک‌ها منجر می‌شود؟ برای شناخت برندگان و بازندگان این تغییر سیاست، کدام ویژگی‌های ترازنامه بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: یکی از اشتباهات رایج در تحلیل صنعت بانکداری آن است که افزایش نرخ بهره را به‌طورخودکار معادل افزایش سود بانک‌ها بدانیم. بانکداری چنین رابطه ساده‌ای ندارد زیرا بانک از یک‌طرف، از محل تسهیلات و دارایی‌های درآمدزای خود، درآمد کسب می‌کند و از طرف‌دیگر، برای تجهیز منابع مالی هزینه می‌پردازد بنابراین نتیجه نهایی به رابطه میان رشد درآمدها و هزینه‌ها وابسته است.

مستخدمین‌حسینی افزود: برای تحلیل این رابطه باید به حاشیه سود خالص بهره‌ای یا NIM توجه کرد. این شاخص از تقسیم درآمد خالص بهره‌ای بر متوسط دارایی‌های درآمدزای بانک به دست می‌آید و نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه می‌تواند از تفاوت میان درآمد دارایی‌ها و هزینه تجهیز منابع خود سود ایجاد کند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ بهره می‌تواند دونتیجه متفاوت داشته باشد. در وضعیت نخست، بانک توانایی دارد نرخ بازده تسهیلات و سایر دارایی‌های درآمدزای خود را سریع‌تر از هزینه منابع افزایش دهد. در این صورت، درآمد بهره‌ای رشد بیشتری خواهد داشت و حاشیه سود بانک بهبود می‌یابد.

این استاد دانشگاه درباره وضعیت دوم توضیح داد: اگر هزینه تجهیز منابع سریع‌تر از درآمد تسهیلات افزایش پیدا کند، حاشیه سود بانک کاهش خواهد یافت. برای مثال، ممکن است بانک برای حفظ سپرده‌های خود ناچار به پرداخت سود بیشتری شود اما به‌دلیل قراردادهای قبلی یا محدودیت‌های مقرراتی نتواند نرخ تسهیلات را با همان سرعت تعدیل کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره نه‌تنها سودآوری را تقویت نمی‌کند بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر ترازنامه بانک وارد کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در ایران این مساله پیچیده‌تر است زیرا نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در چارچوب مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شوند. در نتیجه، بانک‌ها برخلاف نظام‌هایی که نرخ‌ها انعطاف بیشتری دارند، نمی‌توانند درآمد دارایی‌ها و هزینه بدهی‌های خود را به‌صورت آزاد و همزمان تغییر دهند.

وی همچنین عنوان کرد: میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تجهیز منابع نیز تفاوت وجود دارد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده ممکن است ازطریق مشوق‌های غیرمستقیم یا نرخ‌های موثر بالاتر انجام شود بنابراین حتی بدون تغییر نرخ رسمی سپرده‌ها نیز امکان افزایش هزینه واقعی منابع وجود دارد.

مستخدمین‌حسینی تاکید کرد: بانک‌هایی که سهم بیشتری از سپرده‌های جاری، منابع ارزان‌قیمت و سپرده‌های پایدار دارند، ممکن است انعطاف بیشتری دربرابر افزایش نرخ بهره داشته باشند. درمقابل، بانک‌های وابسته به منابع گران‌قیمت و تامین مالی کوتاه‌مدت با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.

به‌گفته این اقتصاددان، سرعت تعدیل نرخ دارایی‌ها و بدهی‌ها گاهی از سطح خود نرخ بهره نیز مهم‌تر است. ازاین‌رو، نمی‌توان درباره سود یا زیان تمام بانک‌های بورسی حکم واحدی صادر کرد و باید ترکیب منابع، کیفیت دارایی‌ها، هزینه واقعی تامین مالی و امکان تجدید قیمت‌گذاری تسهیلات هر بانک را جداگانه بررسی کرد.

بانک‌های ناتراز چگونه هزینه پول گران‌تر را می‌پردازند؟
افزایش نرخ‌های سیاستی در شرایطی اتفاق افتاده که ناترازی بانک‌ها همچنان یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است. برخی بانک‌ها برای تامین نقدینگی روزانه وابستگی بیشتری به بازار بین‌بانکی و منابع بانک مرکزی دارند و برخی دیگر با ضعف سرمایه، دارایی‌های کم‌بازده و عدم‌تعادل میان منابع و مصارف روبه‌رو هستند. با افزایش هزینه تامین ذخایر، این احتمال وجود دارد که فشار بر بانک‌های ضعیف‌تر تشدید شود. رابطه افزایش نرخ بهره و ناترازی شبکه بانکی چیست و چرا سیاست جدید می‌تواند برای بانک‌های دارای ساختار مالی متفاوت، پیامدهای متفاوتی ایجاد کند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: افزایش نرخ بهره در نظام بانکی گرفتار ناترازی می‌تواند آثاری متفاوت با نظام بانکی دارای ساختار متعادل داشته باشد. بانکی که از سرمایه کافی، دارایی‌های باکیفیت و منابع پایدار برخوردار است، ممکن است بتواند تغییر نرخ‌ها را مدیریت کند اما بانکی که پیش از این با ناترازی مواجه بوده، در برابر افزایش هزینه منابع، آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

مستخدمین‌حسینی افزود: بانک‌هایی که برای تامین نقدینگی روزانه به بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی وابسته‌اند، مستقیما در معرض افزایش هزینه تامین مالی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند. اگر این وابستگی حالت مستمر داشته باشد، بالا رفتن نرخ‌ها می‌تواند هزینه فعالیت بانک را افزایش داده و حاشیه سود آن را محدود کند.

وی ادامه داد: مساله مهم دیگر، کفایت سرمایه است. بانک‌هایی که سرمایه کافی ندارند، توان کمتری برای جذب زیان‌های احتمالی ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری یا کاهش ارزش دارایی‌ها خواهند داشت بنابراین فشار افزایش هزینه منابع می‌تواند با ضعف سرمایه ترکیب شود و ناترازی موجود را تشدید کند.

این استاد دانشگاه بااشاره به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده اظهار کرد: در شرایط افزایش نرخ بهره، برخی بانک‌ها ممکن است برای جلوگیری از خروج منابع خود به پرداخت نرخ‌های موثر بالاتر روی آورند. اگر این رقابت بدون نظارت کافی ادامه پیدا کند، هزینه تجهیز منابع افزایش می‌یابد و به‌جای اصلاح ناترازی، ممکن است مشکلات بانک‌ها عمیق‌تر شود.

مستخدمین‌حسینی همچنین به ساختار دارایی‌های شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در ایران علاوه بر فعالیت اصلی واسطه‌گری مالی، در برخی موارد منابع گسترده‌ای را در شرکت‌های تابعه، پروژه‌های بلندمدت و دارایی‌های کم‌نقدشونده نگهداری می‌کنند. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری چنین دارایی‌هایی را بالا می‌برد و می‌تواند جذابیت اقتصادی پروژه‌های کم‌بازده را کاهش دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: برای بانکی که منابع خود را در پروژه‌ای با بازده پایین و دوره بازگشت طولانی سرمایه‌گذاری کرده، افزایش بازده دارایی‌های جایگزین می‌تواند ناکارآمدی تخصیص منابع را آشکارتر کند. به‌همین‌دلیل، اصلاح ساختار دارایی‌ها و خروج از سرمایه‌گذاری‌های نامتناسب با فعالیت اصلی بانکداری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مستخدمین‌حسینی در ادامه عنوان کرد: سیاستگذار نباید تمام بانک‌ها را با یک معیار واحد ارزیابی کند. باید میان بانک‌های دارای سرمایه کافی، بانک‌های نیازمند اصلاح و بانک‌های گرفتار ناترازی شدید تفاوت قائل شد و برای هر گروه سیاست نظارتی متناسبی طراحی کرد.

وی در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ بهره به‌تنهایی ناترازی را درمان نمی‌کند. اگر مشکل بانک به ضعف کیفیت دارایی‌ها، کمبود سرمایه یا عدم‌تعادل سررسید منابع و مصارف مربوط باشد، تغییر نرخ سود بدون اصلاح این عوامل ممکن است فقط هزینه ادامه فعالیت بانک را افزایش دهد.

مطالبات غیرجاری و افت ارزش دارایی‌ها؛۲تهدید برای سود بانک‌ها
افزایش نرخ بهره معمولا از منظر درآمد تسهیلات و هزینه سپرده‌ها بررسی می‌شود اما دوپیامد دیگر آن نیز اهمیت زیادی دارند؛ نخست، احتمال افزایش مطالبات غیرجاری و دوم، کاهش ارزش دارایی‌های مالی بانک‌ها. در شرایطی که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی با ضعف تولید و محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، افزایش هزینه اعتبار می‌تواند توان بازپرداخت بدهی‌ها را تحت فشار قرار دهد. از سوی‌دیگر، رشد بازده بازار بدهی ممکن است قیمت اوراق موجود در پرتفوی بانک‌ها را کاهش دهد. این دوسازوکار چگونه می‌توانند سودآوری بانک‌های بورسی و وضعیت سرمایه آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: تحلیل سودآوری بانک‌ها نباید تنها به درآمد تسهیلات محدود شود. ممکن است افزایش نرخ بهره در مرحله نخست درآمد اسمی بانک را بالا ببرد اما در دوره‌های بعد، هزینه‌هایی ایجاد کند که بخش مهمی از این درآمد را خنثی سازد.

مستخدمین‌حسینی افزود: یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها به افزایش ریسک اعتباری مربوط می‌شود. زمانی که هزینه تامین مالی بالا می‌رود، برخی تسهیلات‌گیرندگان ممکن است برای بازپرداخت تعهدات خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های دارای حاشیه سود محدود یا وابسته به منابع اعتباری اهمیت دارد.

وی ادامه داد: کاهش توان بازپرداخت مشتریان می‌تواند مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش دهد. این مساله از چند مسیر بر عملکرد بانک اثر می‌گذارد؛ نخست، جریان نقدی حاصل از بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد. دوم، بانک باید ذخایر بیشتری برای مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر بگیرد و سوم، کیفیت دارایی‌های بانک تضعیف می‌شود و فشار بر سرمایه نظارتی افزایش پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر افزایش نرخ بهره در ابتدا موجب رشد درآمد تسهیلات شود، ممکن است در ادامه هزینه ذخیره‌گیری و زیان‌های اعتباری بخش مهمی از منافع اولیه را از میان ببرند. این خطر برای بانک‌های دارای مطالبات غیرجاری بالا، تمرکز اعتباری نامناسب یا کفایت سرمایه ضعیف بیشتر است.

مستخدمین‌حسینی درباره اثر افزایش نرخ بهره بر ارزش دارایی‌ها نیز توضیح داد: بانک‌ها تنها از محل تسهیلات درآمد کسب نمی‌کنند و بخشی از دارایی‌های خود را در قالب اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری‌های مالی نگهداری می‌کنند. زمانی که نرخ بازده بازار افزایش پیدا می‌کند، قیمت اوراق موجود با نرخ سود ثابت معمولا کاهش می‌یابد و ارزش اقتصادی پرتفوی اوراق بانک ممکن است تحت‌فشار قرار گیرد.

وی افزود: البته باید میان اثر اقتصادی و نحوه انعکاس حسابداری کاهش ارزش تفاوت قائل شد. میزان شناسایی این تغییر در صورت‌های مالی به طبقه‌بندی اوراق، مبنای اندازه‌گیری و استانداردهای گزارشگری وابسته است بنابراین وضعیت اوراق نگهداری‌شده برای معامله یا فروش با اوراقی که تا سررسید نگهداری می‌شوند، یکسان نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین عنوان کرد: افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه فرصت نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارایی‌های مازاد بانک‌ها را افزایش دهد. اگر منابع بانک در فعالیت‌هایی با بازده پایین یا شرکت‌های تابعه زیان‌ده محبوس شده باشد، تغییر شرایط نرخ سود فشار بیشتری بر ارزش اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: در ارزیابی بانک‌های بورسی باید درآمد بهره‌ای، هزینه تجهیز منابع، کیفیت مطالبات، هزینه ذخیره‌گیری، ارزش دارایی‌های مالی و کفایت سرمایه در کنار یکدیگر بررسی شوند. تمرکز صرف بر افزایش درآمد اسمی تسهیلات نمی‌تواند تصویر دقیقی از سودآوری پایدار بانک ارائه کند.

آیا پول از بورس به بازار بدهی و سپرده‌ها کوچ می‌کند؟
یکی از نگرانی‌های بازار سرمایه آن است که افزایش نرخ سود، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش دهد و بخشی از منابع به‌سمت اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی حرکت کند. بااین‌حال، تورم بالا و نااطمینانی درباره آینده نرخ ارز، باعث می‌شود که مقایسه بازده دارایی‌ها پیچیده‌تر باشد. از طرف‌دیگر، صنایع بورسی در برابر تورم و هزینه سرمایه واکنش یکسانی ندارند و ساختار مالی بانک‌ها نیز متفاوت است. آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب خروج پایدار منابع از بورس شود و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی سهام بانک‌ها در شرایط جدید باید به چه متغیرهایی توجه کنند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت نسبی دارایی‌های با درآمد ثابت را بیشتر کند اما نمی‌توان نتیجه گرفت هر افزایش نرخ سود الزاما به خروج گسترده و پایدار سرمایه از بورس منجر خواهد شد.

مستخدمین‌حسینی افزود: سرمایه‌گذار هنگام انتخاب میان سهام، سپرده بانکی و اوراق بدهی، بازده موردانتظار و ریسک هر دارایی را مقایسه می‌کند. اگر بازده ابزارهای با درآمد ثابت افزایش یابد، ممکن است بخشی از منابع به‌سمت آنها منتقل شود به‌ویژه زمانی که چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها با نااطمینانی همراه باشد. وی ادامه داد: بااین‌حال، در اقتصاد ایران نرخ تورم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بالا بودن نرخ سود اسمی به‌تنهایی برای سنجش جذابیت سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید بازده واقعی دارایی‌ها را در نظر گرفت. ممکن است سرمایه‌گذار سود اسمی قابل‌توجهی دریافت کند اما در پایان دوره همچنان با کاهش قدرت خرید سرمایه خود مواجه باشد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: به‌همین‌دلیل، تورم انتظاری و چشم‌انداز ارزش پول ملی در تصمیم سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. افزایش نرخ سود لزوما به معنای مثبت شدن بازده واقعی سپرده یا اوراق بدهی نیست و نمی‌توان صرفا با مشاهده نرخ‌های بالاتر درباره جهت حرکت قطعی سرمایه‌ها قضاوت کرد. وی همچنین به تفاوت ساختار شرکت‌های بورسی اشاره کرد و افزود: شرکت‌های صادراتی، بنگاه‌های دارای قدرت قیمت‌گذاری، صنایع وابسته به تقاضای داخلی و شرکت‌های بدهکار، واکنش یکسانی نسبت به تغییر نرخ بهره و تورم ندارند بنابراین اثر این سیاست باید در سطح صنایع و شرکت‌ها بررسی شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره سهام بانکی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران نباید تمام بانک‌های بورسی را یکسان در نظر بگیرند. ترکیب سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع، حاشیه سود خالص بهره‌ای، کیفیت مطالبات و وضعیت کفایت سرمایه از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند سرنوشت سودآوری بانک‌ها را در شرایط جدید تعیین کنند.

مستخدمین‌حسینی افزود: بانک‌هایی که سهم بیشتری از منابع ارزان‌قیمت و پایدار دارند و می‌توانند بازده دارایی‌های خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند، ممکن است عملکرد متفاوتی نسبت به بانک‌های وابسته به منابع کوتاه‌مدت و گران‌قیمت داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک سود عملیاتی پایدار از درآمدهای غیرمستمر تاکید کرد و توضیح داد: در برخی بانک‌ها، فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های تابعه نقش مهمی در سود گزارش‌شده دارد بنابراین افزایش سود حسابداری الزاما به‌معنای بهبود فعالیت اصلی واسطه‌گری مالی نیست. این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت بر تقاضای سهام فشار وارد کند اما اندازه و دوام این اثر به تورم انتظاری، نرخ ارز، سودآوری واقعی بنگاه‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.

بانک مرکزی چگونه از انتقال ناترازی به بورس جلوگیری کند؟
بانک مرکزی اکنون با مساله دشواری مواجه است. از یک‌سو افزایش نرخ بهره می‌تواند ابزاری برای کنترل تورم و تقاضای اعتباری باشد و از سوی‌دیگر، اجرای آن در شبکه بانکی گرفتار ناترازی ممکن است هزینه تامین مالی و ریسک اعتباری را افزایش دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی از فشار ناشی از سیاست پولی به بازار سرمایه و فعالیت بنگاه‌ها منتقل شود. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، چه اصلاحاتی باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و بانک‌های بورسی برای افزایش شفافیت و امکان ارزیابی دقیق‌تر سرمایه‌گذاران چه اطلاعاتی باید منتشر کنند؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: افزایش نرخ بهره زمانی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند که بخشی از یک برنامه منسجم سیاست پولی و اصلاحات ساختاری باشد. اگر چنین تصمیمی بدون توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرایط بازار سرمایه اتخاذ شود، ممکن است ناترازی موجود از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منتقل شود.

مستخدمین‌حسینی افزود: نخستین ضرورت، پیش‌بینی‌پذیری سیاست پولی است. تغییرات نرخ سود باید در چارچوبی روشن، قابل‌پیش‌بینی و متناسب با وضعیت تورم و نقدینگی انجام شود. تصمیم‌های ناگهانی و تغییرات مکرر مقررات می‌توانند نااطمینانی سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها را افزایش دهند.

وی ادامه داد: دومین ضرورت، تفکیک بانک‌ها بر اساس وضعیت مالی آنهاست. بانک‌های دارای سرمایه کافی و دارایی‌های باکیفیت نباید از نظر سیاست نظارتی دقیقا مشابه بانک‌های گرفتار ناترازی شدید ارزیابی شوند. برای هر گروه باید برنامه اصلاحی متناسب با وضعیت آن طراحی شود.

این استاد دانشگاه بااشاره به اهمیت کنترل رقابت سپرده‌ای اظهار کرد: رقابت غیرشفاف بانک‌ها برای جذب منابع با نرخ‌های موثر بالا می‌تواند هزینه تجهیز منابع را افزایش داده و ناترازی را تشدید کند بنابراین نظارت بر این رقابت و شفاف‌سازی هزینه واقعی منابع ضروری است.

وی همچنین عنوان کرد: چهارمین ضرورت، توجه به کیفیت دارایی‌ها و مطالبات بانکی است. افزایش درآمد اسمی بانک نباید به‌عنوان نشانه قطعی بهبود عملکرد تلقی شود. باید مشخص شود مطالبات غیرجاری چه وضعیتی دارند، هزینه ذخیره‌گیری چگونه تغییر کرده و کیفیت تسهیلات اعطایی تا چه اندازه حفظ شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی توضیح داد: اگر دولت از مسیر کسری بودجه و انتشار گسترده اوراق بدهی، فشار بیشتری بر نرخ‌های بازده وارد کند، بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به مدیریت پایدار نرخ بهره نخواهد بود بنابراین سیاست‌های مالی و پولی باید در چارچوبی هماهنگ دنبال شوند.

مستخدمین‌حسینی افزود: بازار سرمایه نیز نباید به محل انتقال هزینه سیاست‌های ناهماهنگ تبدیل شود. حفظ ثبات مقررات، افزایش شفافیت و فراهم‌کردن امکان پیش‌بینی شرایط آینده برای اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است.

وی در ادامه بر ضرورت ارتقای گزارشگری بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها باید در صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای خود، حساسیت درآمد خالص بهره‌ای را نسبت به سناریوهای مختلف تغییر نرخ سود افشا کنند. این اقدام می‌تواند کیفیت ارزیابی سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و مانع اتکای صرف به سودهای حسابداری شود. این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: شاخص‌هایی مانند حاشیه سود خالص بهره‌ای، هزینه تجهیز منابع، نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، شکاف سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، سهم سپرده‌های کم‌هزینه، درآمدهای غیرمشاع و بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام باید در تحلیل بانک‌های بورسی موردتوجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: این شاخص‌ها نشان می‌دهند بانک تا چه اندازه توانایی مدیریت هزینه منابع، تغییر نرخ‌ها و زیان‌های احتمالی را دارد. اتکا به سود هر سهم در یک دوره مالی برای قضاوت درباره وضعیت واقعی بانک کافی نیست.

مستخدمین‌حسینی در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ بهره را نمی‌توان ذاتا مطلوب یا نامطلوب دانست. اگر این سیاست با اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه، بهبود کیفیت دارایی‌ها و افزایش شفافیت همراه باشد، می‌تواند در میان‌مدت به کاهش نااطمینانی و بهبود تخصیص منابع کمک کند اما اگر اصلاحات ضروری انجام نشود، افزایش هزینه تامین مالی ممکن است فشار بیشتری بر بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و بازار سهام وارد آورد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی درباره سهام بانکی نباید این باشد که افزایش نرخ بهره به سود بانک‌هاست یا به زیان آنها بلکه باید مشخص شود که کدام بانک با چه ساختار دارایی و بدهی، چه کیفیت اعتباری و چه توانایی‌ای در تعدیل نرخ‌های خود از این تغییر منتفع یا متضرر می‌شود.

به‌اعتقاد وی، بازار سرمایه ایران برای ایفای نقش توسعه‌ای به سیاست پولی باثبات، نظام بانکی سالم و قواعد اقتصادی قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد زیرا بدون این سه‌مولفه، افزایش نرخ بهره ممکن است به‌جای برقراری تعادل، تنها ناترازی را میان بازار پول و بازار سرمایه جابه‌جا کند.

روزنامه تعادل: زنگ خطر برای آینده بازار مسکن، سقوط ۴۷،۹ درصدی رشد ساختمان
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش ساختمان کشور از منفی ۱۴.۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۱۵.۸ درصد در زمستان همان سال رسیده و در بهار ۱۴۰۵ نیز با ثبت رقم منفی ۴۷.۹ درصد، سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

این در حالی است که آمار مرکز آمار ایران برای بهار امسال، رشد منفی ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد؛ اختلافی قابل‌توجه که ضرورت بررسی مبانی محاسباتی دو نهاد آماری را برجسته می‌کند، اما در هر دو گزارش یک واقعیت مشترک دیده می‌شود: صنعت ساختمان همچنان درگیر رکود است و نشانه‌ای از خروج پایدار آن از این وضعیت مشاهده نمی‌شود. بررسی روند فصلی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش ساختمان در بهار سال گذشته رشد منفی ۱۴.۲ درصدی را ثبت کرد؛ این رقم در تابستان به منفی ۱۱.۸ درصد رسید و در پاییز با بهبود نسبی به منفی ۷.۴ درصد کاهش یافت، اما این روند در زمستان دوباره معکوس شد و رشد منفی ۱۵.۸ درصدی به ثبت رسید. به این ترتیب، نه‌تنها رکود ساختمان در تمام فصل‌های سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، بلکه در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ نیز شدت بیشتری پیدا کرد. ثبت رشد منفی ۴۷.۹ درصدی در گزارش بانک مرکزی، در مقایسه با منفی ۱۴.۲ درصدی بهار سال قبل، از عمیق‌تر شدن شکاف فعالیت‌های ساختمانی حکایت دارد. در سوی دیگر، گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ را منفی ۶.۴ درصد اعلام کرده است. فاصله این رقم با آمار بانک مرکزی قابل‌توجه است و نمی‌توان بدون بررسی تفاوت روش محاسبه، دامنه پوشش و شاخص‌های مورد استفاده، این دو عدد را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد. با این حال، هر دو مجموعه آماری بر منفی بودن رشد ساختمان تأکید دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد رکود این بخش به یک چالش جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. اما پشت این ارقام چه اتفاقی در بازار ساخت‌وساز رخ داده است؟ واقعیت آن است که صنعت ساختمان هم‌زمان از دو سمت تحت فشار قرار دارد؛ از یک طرف، افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را بالا برده و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها امکان فروش واحدهای ساخته‌شده را محدود کرده است. به همین دلیل، حتی وجود تقاضای گسترده برای مسکن نیز لزوماً به معنای وجود تقاضای موثر و توانمند در بازار نیست. نتیجه این وضعیت، عقب‌نشینی بخشی از سازندگان از آغاز پروژه‌های جدید و افزایش نااطمینانی نسبت به بازگشت سرمایه است؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، آثار آن تنها در آمارهای اقتصادی باقی نمی‌ماند و با فاصله زمانی در بازار مسکن نمایان خواهد شد. کاهش ساخت‌وساز امروز به معنای محدود شدن عرضه واحدهای مسکونی در آینده است؛ اتفاقی که می‌تواند در کنار تداوم تقاضا، فشار بیشتری بر قیمت خرید و اجاره وارد کند و خانه‌دار شدن را برای خانوارهای بیشتری به رویایی دور از دسترس تبدیل کند. بنابراین، رکود ساختمان را نمی‌توان صرفاً مشکل سازندگان یا کاهش موقت فعالیت‌های عمرانی دانست. این وضعیت نشانه‌ای از اختلال هم‌زمان در قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و هزینه تولید است؛ اختلالی که اگر برای آن راهکار موثر در حوزه تأمین مالی، کنترل هزینه‌های تولید و تقویت قدرت خرید خانوارها در نظر گرفته نشود، می‌تواند بحران عرضه مسکن را در سال‌های آینده عمیق‌تر کند .

رکود تورمی؛ معادله ای که سازندگان را متوقف کرده است

بیژن خطیبی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ساخت‌وساز را همزمانی افت قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید می‌داند.

او با اشاره به شرایط فعلی بازار می‌گوید: با وجود رشد منفی در حوزه ساخت‌وساز، اما این کار در کشور در حال انجام است و الان شرایط رکود تورمی را در کشور داریم. یعنی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و از طرفی دیگر، هزینه ساخت‌وساز که عوامل متفاوتی دارد افزایش پیدا کرده است. به گفته این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده حتی در صورت وجود واحدهای آماده عرضه، امکان جذب آنها در بازار کاهش پیدا کند. خطیبی در این زمینه توضیح می‌دهد: در نتیجه، وقتی توان مردم ما در خرید کاهش پیدا کند نتیجه آن به صورتی می‌شود که اگر عرضه‌ای باشد تقاضا، قدرت جذب آن عرضه را ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد مشکل بازار مسکن صرفاً کمبود تولید نیست، بلکه نبود تقاضای موثر نیز به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است. سازنده‌ای که با هزینه‌های بالا اقدام به ساخت می‌کند، در نهایت باید بتواند واحدهای خود را بفروشد؛ اما وقتی خانوارها توان پرداخت قیمت‌ها را ندارند، سرمایه سازنده در پروژه باقی می‌ماند و انگیزه‌ای برای آغاز فعالیت جدید ایجاد نمی‌شود.

 تولید داخلی هم از تورم در امان نیست

یکی دیگر از عوامل موثر بر رکود ساختمان، افزایش هزینه مصالح و نهاده‌های تولید است. خطیبی با اشاره به تورم موجود در بازار کالاها می‌گوید: وقتی همه شاخص‌های ما در سال نشان می‌دهند که از ۶۰ تا ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش تورمی روی کالاها داریم در نتیجه، قیمت ساخت‌وساز نیز افزایش پیدا می‌کند. او همچنین درباره کاهش وابستگی صنعت ساختمان به واردات و تداوم افزایش هزینه‌ها تأکید می‌کند: اگرچه وابستگی ما در حوزه ساخت‌وساز به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است و بسیاری از موارد مربوط به ساخت‌وساز در کشور را خودمان تأمین می‌کنیم، اما با افزایش هزینه‌ها روبرو هستیم.

کوچک‌سازی مسکن؛ راهکار یا عقب‌نشینی در برابر کاهش قدرت خرید؟

در شرایطی که خرید واحدهای مسکونی با متراژهای متعارف برای بسیاری از خانوارها دشوار شده، پیشنهاد ساخت واحدهای کوچک‌تر نیز مطرح است. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی در این باره می‌گوید: باید خودمان را با توجه به شرایط متفاوت وفق دهیم و پیشنهاد ما این است که باید مسکن را به متراژ پایین‌تر سوق دهیم و چاره‌ای جز این نداریم تا جوان کشور بتواند صاحب یک سرپناه شود. اگرچه کاهش متراژ می‌تواند قیمت نهایی واحد مسکونی را پایین بیاورد، اما نباید آن را راهکار اصلی حل بحران مسکن دانست. کوچک‌سازی باید متناسب با نیاز خانوارها، استانداردهای معماری و کیفیت زندگی انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است صرفاً سطح رفاه خانوارها کاهش پیدا کند، بدون آنکه مشکل اصلی یعنی فاصله میان درآمد مردم و قیمت مسکن برطرف شود.

 وام‌هایی که توان خرید ایجاد نمی‌کنند

نظام بانکی نیز در وضعیت فعلی بازار مسکن نقش مهمی دارد. یکی از انتقادهای مطرح‌شده، نامتناسب بودن اقساط تسهیلات با درآمد خانوارهاست؛ موضوعی که باعث می‌شود حتی وام‌های با رقم بالا نیز برای بخش بزرگی از متقاضیان قابل استفاده نباشند. خطیبی در این زمینه می‌گوید: برای اینکه بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم نظام بانکی ما باید با قدرت و اراده بیشتری برای این منظور اقداماتی انجام دهد و وام‌ها را به صورت طولانی‌مدت به متقاضیان ارایه دهد و امکان بازپرداخت برای آنها باشد. او با اشاره به سنگینی اقساط برخی تسهیلات اضافه می‌کند: این طور نباشد که به‌طور مثال؛ ۴ میلیارد وام با اقساط ۹۰ میلیون تومان در ماه به مردم بدهد و بانک‌ها باید به صورت پلکانی برای این منظور اقداماتی انجام دهند تا از رکود تورمی نجات پیدا کنیم. زیرا تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد، اما قدرت خرید وجود ندارد.

قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی دو مانع دیگر تولید

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی درباره کنترل دستوری بازار نیز هشدار می‌دهد و معتقد است چنین رویکردی نمی‌تواند مشکلات را به شکل پایدار برطرف کند.

او می‌گوید: بازار را نمی‌توان به صورت دستوری کنترل کرد. زیرا برای مدتی این فنر را جمع نگه می‌دارند و تنشی که به وجود می‌آورد باعث افزایش قیمت بیشتر می‌شود. البته کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری به معنای حذف نظارت دولت نیست؛ بلکه سیاست‌گذار باید به جای تمرکز بر کنترل ظاهری قیمت‌ها، عوامل افزایش هزینه تولید، سوداگری و محدودیت عرضه را مدیریت کند. از سوی دیگر، ناترازی انرژی نیز به مانعی جدی برای فعالیت صنایع وابسته به ساختمان تبدیل شده است. خطیبی در این باره می‌گوید: تولیدکنندگان ما با شرایط سختی دست و پنجه نرم می‌کنند و در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. قطعی برق و گاز می‌تواند تولید سیمان، فولاد، آجر، شیشه و سایر مصالح را مختل کند و از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی را بالا ببرد. بنابراین، نمی‌توان انتظار رونق ساختمان را داشت، اما زیرساخت انرژی صنایع تأمین‌کننده مصالح را نادیده گرفت.
رکود ساختمان بحرانی فراتر از تولید مسکن

اهمیت صنعت ساختمان تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نیست. این صنعت با ده‌ها فعالیت اقتصادی از جمله تولید سیمان، فولاد، آجر، شیشه، کاشی، تأسیسات، حمل‌ونقل و حتی لوازم خانگی ارتباط دارد. خطیبی نیز با تأکید بر همین موضوع می‌گوید: رونق ساخت‌وساز فقط محدود به تولید مسکن نیست و سیمان، فولاد، آجر و شیشه و کاشی و تأسیسات و حمل‌ونقل و لوازم خانگی همه به نوعی به این صنعت مربوط هستند و هر جایی که ساخت‌وساز شروع شود چندین شغل نیز شکل می‌گیرد.

 رونق ساختمان بدون قدرت خرید مردم ممکن نیست

آنچه از آمارها و اظهارات کارشناسی برمی‌آید، نشان می‌دهد رکود ساختمان نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و ساختاری است؛ از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت گرفته تا دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی اقتصادی و ناترازی انرژی. در چنین شرایطی، افزایش تولید مسکن صرفاً با اعلام برنامه‌های جدید یا تعیین اهداف کمی امکان‌پذیر نیست. دولت باید همزمان قدرت خرید مردم را تقویت کند، نظام تسهیلات بانکی را اصلاح کند، تأمین پایدار انرژی صنایع را در اولویت قرار دهد و با کاهش نااطمینانی اقتصادی، شرایط قابل پیش‌بینی‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. واقعیت این است که بحران امروز ساختمان فقط مشکل سازندگان نیست؛ این بحران مستقیماً با آینده جوانان، امنیت اقتصادی خانوارها، اشتغال و حق دسترسی مردم به سرپناه ارتباط دارد. تا زمانی که ساخت مسکن برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد و خرید آن از توان مردم خارج باشد، نمی‌توان انتظار داشت چرخ این صنعت به حرکت درآید.

روزنامه شرق: حذف کسب‌وکار ایرانی از اینترنت
هنوز زخمی که سه بار قطعی اینترنت در سال ۱۴۰۴ و تداوم قطعی در سال ۱۴۰۵ بر بدن رنجور کسب‌وکارهای ایرانی گذاشته، ترمیم نشده که محدودیتی تازه از راه رسیده؛ این ‌بار نه از داخل مرزها و نه با تصمیمی برای فیلترکردن یک سرویس یا قطعی سراسری اینترنت، بلکه از نقطه‌ای دورتر؛ از سوی شرکت‌های زیرساخت جهانی اینترنت. دامنه بین‌المللی چند وب‌سایت شناخته‌شده ایرانی، از ورزش‌سه و تترلند تا ویرگول و هوشا و پلتفرم شیدا، در روزهای اخیر از دسترس خارج شده یا با اختلال مواجه بوده‌اند. اتفاقی که در نگاه اول ممکن است فقط تغییر یک نشانی اینترنتی به نظر برسد، اما برای کسب‌وکاری که سال‌ها مخاطب جمع کرده، در موتورهای جست‌وجو جایگاه ساخته و خدماتش را بر بستر یک دامنه شناخته‌شده توسعه داده است، می‌تواند به معنای ازدست‌دادن بخشی از دارایی دیجیتال خود باشد. اما آنچه در این میان کمتر دیده می‌شود، موقعیت دوگانه کسب‌وکار ایرانی است؛ کسب‌وکاری که از یک سو در داخل کشور باید با فیلترینگ، محدودیت دسترسی، اختلال و قطعی اینترنت و دشواری ارتباط با بازار جهانی کنار بیاید و از سوی دیگر، برای ادامه فعالیت با همان اینترنت محدودشده، به زیرساخت‌هایی وابسته است که کنترل آنها در خارج از کشور است. حالا دامنه هم به فهرست نقاط آسیب‌پذیر این کسب‌وکارها اضافه شده است.
دامنه‌هایی که از دست رفت
ماجرا از شنبه ۱۶ آبان و با اعلام اختلال در دامنه بین‌المللی ورزش‌سه و تترلند جدی شد. این دو مجموعه اعلام کردند کاربران می‌توانند از طریق دامنه‌های ایرانی به خدمات آنها دسترسی داشته باشند. پس از آن، خبر اختلال دامنه هوشا و مسدودشدن دامنه بین‌المللی ویرگول نیز منتشر شد. در ادامه هم خبر آمد که شیدا، پلتفرم نمایش خانگی نیز دچار همین مشکل شده است. اینها فقط نام چندین شرکت‌ است که به دلیل بزرگی نام برندشان بیشتر از همه دیده شده‌اند، اما پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد دامنه‌های بسیاری از شرکت‌های کوچک مانند شرکت تولید و پخش دارو، رسانه خبری کمتر شناخته‌شده و... زیر تیغ این محدودیت جدید رفته است. هم‌زمانی این اتفاق‌ها، نگاه‌ها را به سمت شرکت آمریکایی GoDaddy برد؛ یکی از شرکت‌های بزرگ ثبت و مدیریت دامنه در جهان که بنا بر گفته برخی فعالان این حوزه، دامنه تعدادی از وب‌سایت‌های ایرانی درگیر نزد آن ثبت شده است. با این حال، هنوز درباره علت دقیق و سازوکار واحد همه این اختلال‌ها توضیح رسمی و مشترکی از سوی شرکت ثبت‌کننده منتشر نشده است. همین خلأ اطلاعاتی باعث شده روایت‌های متفاوتی درباره منشأ ماجرا شکل بگیرد؛ از اعمال محدودیت‌های تحریمی گرفته تا اجرای رویه‌های قدیمی شرکت‌های ثبت‌کننده علیه کاربران ایرانی و حتی احتمال گزارش‌های هدفمند. علی آجودانیان، مدیرعامل ویرگول، درباره اختلال در دامنه این پلتفرم به «شرق» می‌گوید: «دامنه ویرگول نیز مانند برخی دیگر از وب‌سایت‌های ایرانی که طی روزهای اخیر با اختلال مواجه شده‌اند، نزد شرکت GoDaddy ثبت شده بود». اگرچه این شرکت تاکنون دلیل رسمی تعلیق دامنه را اعلام نکرده، اما با توجه به اشتراک ثبت‌کننده دامنه و وضعیت مشابه وب‌سایت‌های آسیب‌دیده، به اعتقاد آجودانیان احتمال ارتباط این اتفاق با تحریم‌ها بسیار بالاست. به گفته مدیرعامل ویرگول، از صبح شنبه، هم‌زمان با بروز اختلال، او از طریق تماس تلفنی، ایمیل و گفت‌وگوی آنلاین با پشتیبانی GoDaddy برای پیگیری موضوع اقدام کرده است؛ با این حال، شرکت ثبت‌کننده دامنه از ارائه توضیح مشخص درباره علت تعلیق خودداری کرده و صرفا از ویرگول خواسته است درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال کند. به گفته او، در ابتدا وعده بررسی و پاسخ‌گویی ظرف ۲۴ ساعت داده شده، اما با گذشت

۴۸ ساعت، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند. به گفته او تعطیلی آخر هفته شرکت نیز روند پیگیری را دشوارتر کرده است. ویرگول در تلاش است با راه‌اندازی دامنه ‌«ir.»، دسترسی کاربران به این پلتفرم را دوباره برقرار کند؛ اما به گفته آجودانیان، تغییر دامنه به معنای بازگشت کامل ترافیک و کاربران پیشین نیست. بخش قابل ‌توجهی از مخاطبان ویرگول از طریق شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و لینک‌هایی که نویسندگان در کانال‌های تلگرامی و سایر بسترها منتشر کرده‌اند، وارد این پلتفرم می‌شدند. برآورد او این است که در مرحله نخست، ممکن است ویرگول نتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد از این ورودی‌ها را با دامنه جدید و برای مدت نسبتا طولانی بازیابی کند. با این حال، مهم‌ترین خسارت از نگاه بنیان‌گذار ویرگول، صرفا کاهش موقت ترافیک نیست؛ بلکه از دست ‌رفتن اعتبار و جایگاهی است که این پلتفرم طی حدود ۱۰ سال فعالیت در موتور جست‌وجوی گوگل به دست آورده است. به گفته آجودانیان، دامنه جدید از نگاه گوگل عملا یک وب‌سایت تازه محسوب می‌شود و اعتبار جست‌وجویی، رتبه صفحات و جایگاهی که ویرگول طی سال‌ها با تلاش این پلتفرم و نویسندگانش ساخته بود، به‌سادگی به دامنه جدید منتقل نخواهد شد. بازیابی این جایگاه، حتی در صورت امکان، می‌تواند ماه‌ها و سال‌ها زمان ببرد. این تجربه نشان می‌دهد تبعات تعلیق یک دامنه بین‌المللی برای کسب‌وکارهای محتوایی فراتر از قطع دسترسی موقت کاربران است؛ چراکه دارایی‌هایی مانند ترافیک ارگانیک، اعتبار دامنه و جایگاه محتوای تولیدشده در موتورهای جست‌وجو نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند؛ دارایی‌هایی که حاصل سال‌ها فعالیت‌اند و انتقال آنها به یک دامنه تازه، فرایندی سریع و تضمین‌شده نیست.

از دست ‌رفتن ترافیک و کاربران جدید

در حالی که بسیاری از شرکت‌ها در شوک از دست ‌رفتن دامنه‌ای هستند که برای قرارگرفتن جایگاه بهتر در رتبه‌بندی گوگل، جایگاه جست‌وجو و... زحمت و وقت بسیاری گذاشته‌اند، با این حال به گفته برخی فعالان این حوزه این تحریم‌ها جدید نیست و از چند سال قبل نیز اعمال می‌شده است. برتینا، شرکتی که خدمات هاست، دامنه و سرور ارائه می‌کند، خبر می‌دهد که تعداد کمی از مشتریان این شرکت با مشکل غیرفعال‌شدن دامنه‌شان همراه شده‌اند؛ چراکه آنها به دلیل تحریم پیوسته از پذیرنده آسیایی استفاده کرده‌اند. شهاب بایرامی، مدیر فنی برتینا، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اتفاقی که در روزهای اخیر برای دامنه‌هایی مانند ورزش‌سه، تترلند و ویرگول رخ داده، لزوما به معنای اعمال یک تحریم جدید و مستقیم علیه این کسب‌وکارها نیست. او با تفکیک این اتفاق از توقیف مستقیم برخی دامنه‌های شرکت‌های نفتی و پتروشیمی از سوی وزارت دفاع آمریکا در هفته‌های گذشته، توضیح می‌دهد که در آن موارد، دامنه‌ها مستقیما از سوی مرجع آمریکایی توقیف شده و مالکیت و تنظیمات DNS آنها تغییر کرده است؛ اما در مورد اخیر، به گفته او، مسئله به شناسایی ایرانی‌بودن مالک دامنه از سوی شرکت آمریکایی GoDaddy و مسدودشدن دامنه‌ها مربوط می‌شود. بایرامی می‌گوید محدودیت GoDaddy برای کاربران ایرانی موضوع تازه‌ای نیست و این شرکت در سال‌های گذشته نیز در صورت شناسایی مالک ایرانی، دامنه را مسدود و از دارنده آن درخواست می‌کرده دامنه را به ثبت‌کننده دیگری منتقل کند. با این حال، تفاوت اتفاق اخیر از نگاه او این است که در موارد قبلی معمولا فرصتی برای انتقال دامنه در اختیار مشتری قرار می‌گرفت، اما درباره برخی دامنه‌های مسدودشده اخیر ظاهرا چنین فرصتی داده نشده است. او تأکید می‌کند که ارائه‌دهندگان ایرانی خدمات دامنه نیز به دلیل تجربه محدودیت‌های قبلی، معمولا از همکاری با GoDaddy پرهیز می‌کنند و سراغ ثبت‌کنندگان آسیایی می‌روند. مدیر فنی برتینا با اشاره به اینکه این مجموعه بیش از ۳۵ هزار دامنه را میزبانی می‌کند، می‌گوید تعداد دامنه‌های دچار مشکل در میان مشتریان آنها بسیار محدود بوده و هیچ‌یک از دامنه‌های تحت مدیریت برتینا از طریق GoDaddy ثبت نشده‌اند. به اعتقاد او، انتخاب ثبت‌کننده دامنه می‌تواند در مواجهه با چنین محدودیت‌هایی مؤثر باشد؛ چراکه ثبت‌کنندگان آسیایی به‌ دلیل آمریکایی‌نبودن، صرفا به ‌دلیل ایرانی‌بودن مالک دامنه آن را به‌سادگی مسدود نمی‌کنند، مگر اینکه با دستور یا الزام تحریمی مشخصی مواجه شوند. بایرامی در عین حال هشدار می‌دهد که جایگزین‌کردن دامنه‌ای مانند «ir.» یا یک دامنه جدید، به معنای حل‌شدن مسئله نیست. به گفته او، موتورهای جست‌وجو و کاربران، وب‌سایت‌ها را با دامنه قبلی می‌شناسند و صفحات آنها نیز با همان آدرس در گوگل ثبت و رتبه‌بندی شده‌اند. بنابراین، تغییر دامنه می‌تواند به افت جدی ترافیک و

از دست ‌رفتن بخشی از ورودی‌های سایت منجر شود؛ مسئله‌ای که صرفا با بالاآوردن یک دامنه جایگزین برطرف نمی‌شود. او برای توضیح این وضعیت به تترلند اشاره می‌کند و می‌گوید حتی اگر دامنه جدید فعال شده باشد، جست‌وجوی نام این کسب‌وکار همچنان ممکن است کاربران را به دامنه قبلی هدایت کند؛ دامنه‌ای که دیگر در دسترس نیست. از نگاه بایرامی، در شرایط فعلی راهکار پایدار و تضمین‌شده‌ای برای جلوگیری از تکرار این اتفاق وجود ندارد. او توصیه می‌کند کسب‌وکارها دست‌کم یک دامنه جایگزین در اختیار داشته باشند و دامنه‌های خود را نزد ثبت‌کنندگان آسیایی نگهداری کنند. با این حال، تأکید دارد که استفاده از دامنه دوم راهکار استاندارد و بی‌خطر محسوب نمی‌شود و بیشتر اقدامی اضطراری برای کاهش آسیب در زمان قطع دسترسی است. او همچنین نسبت به خطر سوءاستفاده از دامنه‌های ازدست‌رفته هشدار می‌دهد؛ چراکه ممکن است دامنه‌ای که پیش‌تر به یک برند معتبر تعلق داشته، در اختیار فرد دیگری قرار بگیرد و زمینه جعل هویت، فیشینگ یا انتشار محتوای جعلی به نام آن کسب‌وکار را فراهم کند. او در پایان با رد این تصور که جایگزینی سریع دامنه به معنای بی‌مشکل‌ماندن کاربران است، می‌گوید اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی لزوما به همه مخاطبان نمی‌رسد. بسیاری از کاربران عادت دارند آدرس قبلی را مستقیما وارد کنند یا نام وب‌سایت را در گوگل جست‌وجو کنند و ممکن است اصلا از تغییر دامنه باخبر نشوند. به همین دلیل، حتی اگر نسخه جایگزین سایت فعال باشد، بخشی از کاربران همچنان با خطای دسترسی مواجه خواهند شد.

دامنه‌ها چطور و چگونه از دسترس خارج شده‌اند؟

برای فهم ابعاد اتفاق، باید میان «از دسترس خارج‌شدن یک وب‌سایت» و «تعلیق دامنه» تفاوت گذاشت. در اختلال‌های معمول شبکه، ممکن است سرور، مسیر ارتباطی یا تنظیمات فنی یک سایت دچار مشکل شده باشد؛ اما وقتی شرکت ثبت‌کننده دامنه آن را در وضعیت تعلیق قرار می‌دهد، مسئله از سطح میزبانی وب فراتر می‌رود. دامنه دیگر به شکل عادی در اینترنت قابل استفاده نیست و مالک آن ممکن است حتی امکان تمدید، انتقال یا تغییر تنظیمات را نیز از دست بدهد. پویا پیرحسینلو، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار آروان‌کلاد، با اشاره به وضعیت دامنه‌های تعلیق‌شده می‌گوید که هم‌زمان تعداد قابل‌ توجهی از دامنه‌های شناخته‌شده ایرانی که نزد GoDaddy ثبت شده بودند، دچار این اختلال شده‌اند. به گفته او، این دامنه‌ها در وضعیت ClientHold قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در آن امکان انتقال، تمدید و به‌روزرسانی دامنه از مالک سلب می‌شود. آن‌طور که او می‌گوید، پاسخ دقیقی به مالکان دامنه‌ها داده نمی‌شود و صرفا اعلام می‌شود که موضوع باید از طریق واحد تطبیق (Compliance) پیگیری شود. به باور او، با کنار هم گذاشتن این نشانه‌ها و رویه ثابت شرکت‌های آمریکایی دلیل کافی برای نسبت‌دادن علت اصلی این اتفاق به تحریم‌های آمریکا وجود دارد. پیرحسینلو توضیح می‌دهد که در ساختار دامنه‌های بین‌المللی، ICANN به شرکت‌هایی با عنوان Registrar مجوز ثبت پسوندهایی بین‌المللی مانند «com» ،«.net.» و... را می‌دهد. GoDaddy یکی از این شرکت‌هاست و به گفته او، تنها ثبت‌کننده‌ای نیست که در سال‌های گذشته دامنه‌های متعلق به کاربران ایرانی را تعلیق کرده است. او از شرکت‌هایی مانند Joker، Uniregistry و BigRock نیز نام می‌برد که به گفته‌اش در گذشته بارها اقدامات مشابهی انجام داده‌اند. او در پاسخ به این پرسش «شرق» که تصمیم‌گیرنده اصلی در چنین مواردی کدام بخش از زنجیره ثبت و میزبانی دامنه است، توضیح می‌دهد که این تصمیم را خود «Registrar»‌ها می‌گیرند تا از جریمه‌شدن به‌ دلیل نقض تحریم‌های آمریکا در امان بمانند. از نگاه او، شرکت‌های ثبت‌کننده در مواجهه با محدودیت‌های تحریمی، برای جلوگیری از تبعات حقوقی و مالی احتمالی، دامنه‌های متعلق به کاربران و کسب‌وکارهای ایرانی را تعلیق می‌کنند. پیرحسینلو در همین زمینه از عملکرد ICANN نیز انتقاد می‌کند: «ICANN تا امروز نه پاسخ روشنی در این رابطه داشته و نه هیچ‌گونه حمایتی از حقوق مردم و کسب‌وکارهایی که تحت تحریم‌های آمریکا بوده‌اند انجام داده است». ICANN یک نهاد غیرانتفاعی بین‌المللی است که دفتر مرکزی آن در لس‌آنجلس آمریکاست. این نهاد مسئول هماهنگی و مدیریت سامانه نام‌ها و شماره‌های اینترنتی است که بر عملکرد ثبت‌کنندگان دامنه‌های اینترنتی مانند «com.» و «net.» نظارت و هماهنگی می‌کند. به اعتقاد مدیرعامل آروان‌کلاد، هم‌زمانی تعلیق دامنه‌های چند کسب‌وکار را نباید اتفاقی بی‌سابقه یا صرفا محدود به موج اخیر دانست. او می‌گوید در سال‌های گذشته، تحریم‌ها در چندین موج علیه گروه‌هایی از مردم و کسب‌وکارها اعمال شده و در هر موج، بخشی از فعالان اقتصادی و خدمات اینترنتی را متضرر کرده است. به گفته او، این روند فقط به دامنه‌ها محدود نبوده و در حوزه گواهینامه‌های امنیتی SSL/TLS، ارتباطات شبکه‌ای و Peering و دیگر بخش‌های زیرساخت اینترنت نیز سابقه داشته است. پیرحسینلو این اقدامات را فراتر از محدودیت چند وب‌سایت می‌داند و معتقد است فشارهای آمریکا بر زیرساخت اینترنت و اصل بی‌طرفی شبکه یا Net Neutrality، نهادهای بین‌المللی اداره‌کننده اینترنت را تضعیف می‌کند و یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای حرکت جهان به سمت اینترنت چندپاره یا Splinternet است؛ وضعیتی که در آن اینترنت جهانی به شبکه‌ها و قلمروهای جدا از هم تقسیم می‌شود. پیرحسینلو در پاسخ به امکان پیگیری حقوقی این تصمیم‌ها از طریق نهادهایی مانند ICANN یا اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) می‌گوید: «تجربه پیگیری موارد مشابه از ICANN تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. این سازمان در قالب یک شرکت غیرانتفاعی در لس‌آنجلس آمریکا ثبت شده و در عمل تابع قوانین یک‌جانبه و تحریم‌های آمریکاست‌». بنابراین، به باور او‌ همین ساختار حقوقی و محل ثبت سازمان، امکان حمایت مؤثر آن از کسب‌وکارهایی را که تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند، محدود کرده است.

تحریم‌هایی که فقط به مردم آسیب می‌زند

از کار افتادن دامنه‌های وب‌سایت‌های ایرانی یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتد و این در حالی است که ایران در بدترین وضعیت اقتصادی چند دهه اخیر قرار گرفته است. این کسب‌وکارها که بعد از پرش از همه موانع با یک وب‌سایت توانسته‌اند کسب درآمد کنند، حالا باز باید در کنار تغییر دامنه، هزینه بالایی بگذارند که هم کاربران آنها را بشناسند و هم گوگل دوباره آنها را هنگام سرچ به صدر جدول بیاورد.

در همین زمینه هم‌بنیان‌گذار آروان‌کلاد نیز معتقد است پیامد این تصمیم‌ها برای کسب‌وکارها، به از دسترس خارج‌شدن یک دامنه محدود نمی‌شود. پیرحسینلو معتقد است به طور کلی، تحریم‌ها همیشه علیه مردم عمل می‌کنند: «شاید این حرف تکراری به نظر برسد، اما یک حقیقت است که «تحریم» و «فیلترینگ» دو لبه یک چاقوی واحد هستند که زندگی مردم و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی را سخت‌تر و پر از رنج می‌کنند». او در ادامه با اشاره به کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته زحمات زیادی برای توسعه کارشان کشیده‌اند، ادامه می‌دهد: «برای کسب‌وکاری که میلیون‌ها کاربر دارد و در یک لحظه از کار می‌افتد، چه تفاوتی می‌کند که این قطعی به دلیل فیلترینگ باشد، یا تحریم دامنه، یا تحریم و نامعتبرشدن ناگهانی گواهینامه‌های امنیتی (Certificate)؟ مهم این است که دسترسی میلیون‌ها کاربر به آن سرویس (حتی اگر یک سرویس سرگرمی و جانبی باشد) یک‌باره قطع می‌شود.

از سوی دیگر یکی از جدی‌ترین پیامدهای چنین اختلال‌هایی ایجاد زمینه برای ناامنی سایبری است. به گفته پیرحسینلو، پس از خارج‌شدن یک کسب‌وکار از دسترس، روزنه‌هایی از ناامنی به وجود می‌آید و بخشی از کاربران ممکن است برای دسترسی دوباره به خدمات موردنیاز خود، به سمت تله‌های سایبری و جایگزین‌های جعلی هدایت شوند. از این منظر، خسارت ناشی از تعلیق دامنه فقط متوجه مالک وب‌سایت یا ازدست‌رفتن دسترسی کاربران نیست؛ بلکه می‌تواند امنیت کاربران را نیز در معرض خطر قرار دهد.

پای یک جاسوسی در میان است؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان و کسب‌وکارها اعلام می‌کنند که به دنبال تحریم دامنه‌های خود را از دست داده‌اند، برخی معتقدند در کنار تحریم، گزارش‌های هدفمند از این وب‌سایت‌ها نیز به پذیرنده GoDaddy برای غیرفعال‌شدن دامنه‌های ایرانی داده شده است.

محمدرضا رحمانی، مدیرعامل سرویس «نام» که سال‌ها در زمینه فروش دامنه ir. فعالیت کرده اعلام می‌کند که محدودیت ارائه خدمات به کاربران ایرانی از سوی شرکت‌های آمریکایی سابقه دارد و این در حالی است که کسب‌وکارهایی که از خدمات ثبت‌کنندگان اروپایی، از جمله شرکت آلمانی Joker استفاده می‌کنند، تاکنون با مشکل مشابهی مواجه نشده‌اند. او با اشاره به تجربه‌های قبلی، از جمله محدودیت‌هایی که برای دامنه‌های برخی کسب‌وکارهای ایرانی مانند آروان‌کلاد رخ داده بود، احتمال می‌دهد موج اخیر نیز در ادامه همین محدودیت‌ها باشد.

رحمانی در عین حال احتمال دیگری را نیز مطرح می‌کند: گزارش‌شدن هدفمند دامنه‌ها به شرکت‌های ثبت‌کننده. به اعتقاد او، با توجه به تجربه حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور اپل پس از گزارش برخی افراد، ممکن است در اتفاق اخیر نیز گزارش‌هایی با انگیزه‌های سیاسی به ثبت‌کنندگان دامنه ارسال شده باشد. با این حال، او تأکید می‌کند این موضوع هنوز در حد فرضیه است و نمی‌توان آن را علت قطعی مسدودشدن دامنه‌ها دانست.

به گفته مدیرعامل نام و رند، مسئله فقط به کسب‌وکارهای شناخته‌شده محدود نمی‌شود و احتمال دارد وب‌سایت‌های کوچک‌تری نیز درگیر شده باشند که به دلیل تعداد کمتر کاربران، اختلال آنها کمتر دیده شده است. او با هشدار درباره احتمال تداوم محدودیت‌ها از سوی ریسلرهای آمریکایی، به کسب‌وکارهایی که دامنه خود را از GoDaddy تهیه کرده‌اند توصیه می‌کند انتقال دامنه به ثبت‌کننده دیگری را در دستور کار قرار دهند؛ حتی اگر هنوز با اختلال مواجه نشده‌اند. از نگاه او، نگرانی دیگر کسب‌وکارها این است که محدودیت‌ها در آینده به شرکت‌های اروپایی نیز گسترش پیدا کند و در آن صورت، احتمال دارد ثبت‌کنندگان کشورهای دیگری مانند ترکیه به گزینه‌های جایگزین تبدیل شوند.

رحمانی در کنار این هشدار، ثبت دامنه ir. را نیز به‌عنوان یک مسیر جایگزین ضروری می‌داند؛ هرچند تأکید می‌کند این راهکار به معنای مصونیت کامل کسب‌وکارها نیست. او یادآوری می‌کند که دامنه‌های ملی نیز ممکن است در داخل کشور با دستور قضائی مسدود شوند و بازگشایی آنها گاهی یک تا دو هفته زمان ببرد. به گفته او، محدودسازی دسترسی یک کسب‌وکار می‌تواند از مسیرهای مختلفی مانند دامنه، DNS، سرور یا فیلترینگ و قطع اینترنت انجام شود و تغییر پسوند دامنه به‌تنهایی مانع چنین محدودیت‌هایی نخواهد شد.

یک داستان همیشگی برای ایران

محدودیت کسب‌وکارهای ایرانی به دامنه‌هایشان داستان تازه‌ای نیست. محدودیت دسترسی رسانه‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی به دامنه‌های بین‌المللی، دست‌کم از سال ۱۳۹۸ نمونه‌های مشخصی داشته است. چهارم بهمن همین سال، خبرگزاری فارس اعلام کرد دامنه‌های بین‌المللی این خبرگزاری، از جمله farsnews.com و farsnews.net، با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا مسدود شده‌اند. بنا بر توضیحی که فارس از ایمیل سرویس‌دهنده دامنه منتشر کرد، علت این اقدام قرارگرفتن نام این خبرگزاری در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) عنوان شده بود. چند ماه بعد، در اردیبهشت ۱۳۹۹، روزنامه ایران نیز از توقیف دامنه دات‌کام خود خبر داد. این روند در خرداد ۱۴۰۰ ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد؛ زمانی که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد با حکم قضائی، ۳۳ وب‌سایت مورد استفاده رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و سه وب‌سایت مرتبط با کتائب حزب‌الله را توقیف کرده است؛ در میان وب‌سایت‌های مسدودشده، دامنه‌های شبکه‌هایی مانند پرس‌تی‌وی و العالم نیز قرار داشتند.

در سال‌های بعد نیز نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها تکرار شد. در آبان ۱۴۰۱، دامنه‌های بین‌المللی آروان‌کلاد از دسترس خارج شدند و موضوع وابستگی کسب‌وکارهای ایرانی به ثبت‌کنندگان خارجی دامنه بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در دی ۱۴۰۴ نیز خبرگزاری تسنیم اعلام کرد دامنه tasnimnews.com با اقدام دولت آمریکا مسدود شده و این خبرگزاری فعالیت خود را روی دامنه tasnimnews.ir ادامه می‌دهد. حالا در آبان ۱۴۰۵، اختلال دامنه وب‌سایت‌هایی مانند ورزش‌ سه، تترلند، شیدا، هاست دی‌ال و ویرگول بار دیگر این مسئله را برجسته کرده است و مشخص نیست بعد از انتشار این گزارش، به این فهرست نام شرکت جدیدی اضافه می‌شود یا خیر.

مردم، میان دو درِ بسته

در نهایت، مسئله فقط این نیست که چند وب‌سایت ایرانی دیگر با دامنه بین‌المللی خود در دسترس نیستند. مسئله این است که کسب‌وکار ایرانی در سال‌های اخیر، به‌تدریج با زنجیره‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو شده که هرکدام می‌تواند بخشی از فعالیت آن را مختل کند. در داخل، فیلترینگ و قطع اینترنت، دسترسی به کاربران، ابزارهای ارتباطی و بازار را محدود می‌کند؛ در بیرون، تحریم‌ها و سیاست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بین‌المللی می‌تواند دامنه، گواهی امنیتی یا مسیر ارتباطی همان کسب‌وکار را از کار بیندازد.

در چنین شرایطی، توصیه به داشتن دامنه جایگزین یا انتقال دامنه به یک ثبت‌کننده دیگر، اگرچه برای کاهش ریسک ضروری است، اما مسئله اصلی را حل نمی‌کند. به باور کارشناسان کسب‌وکارها نمی‌توانند با چند دامنه جایگزین، از تمام تصمیم‌هایی که خارج از کنترل آنها گرفته می‌شود مصون بمانند؛ همان‌طورکه در داخل کشور نیز با تغییر مسیر دسترسی یا استفاده از ابزارهای جایگزین، نمی‌توانند تأثیر قطع اینترنت روی رشد و توسعه کسب‌وکارشان را خنثی کند. شاید مهم‌ترین نکته این اتفاق همین باشد: کسب‌وکارهای ایرانی نه فقط برای رسیدن به اینترنت جهانی، بلکه برای حفظ دسترسی کاربران خود به سرویس‌شان نیز باید مدام راه جایگزین پیدا کنند. یک روز مسیر ارتباطی مختل می‌شود، روز دیگر دسترسی به سرویس خارجی قطع می‌شود و حالا دامنه‌ای که نام و اعتبار یک کسب‌وکار بر آن بنا شده، یک‌شبه از دسترس خارج می‌شود. در این میان، آنچه هر بار هزینه‌اش را می‌پردازد، فقط یک شرکت یا یک وب‌سایت نیست؛ مردمی هستند که در هر دو سوی مرز، با یک پیام تکراری روبه‌رو می‌شوند: این صفحه در دسترس نیست.

روزنامه همشهری: چراغ سبز به گرانی روغن موتور
در یک سال گذشته، قیمت روغن‌موتور خودروهای سبک به‌صورت رسمی ۳بار افزایش پیدا کرده و حالا دولت تصمیم گرفته است با خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری، مسیر را برای افزایش آزادانه‌تر قیمت این محصول پرمصرف در جامعه هموار کند.‌ تصمیم حذف قیمت‌گذاری لاستیک و روغن‌موتور، در حالی با هدف افزایش تولید داخلی به تصویب ستاد تنظیم بازار می‌رسد که تجربه نشان می‌دهد خروج کالاهای محدود از نظام قیمت‌گذاری، معمولا به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود؛ درحالی‌که دستمزد، درآمد و تولید بخش بزرگی از مردم همچنان در چارچوب محدودیت‌های دولتی تعیین می‌شود.

روغن گران برای خودروهای سبک
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شد تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. دولت هدف از این تصمیم را افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده است. براساس همین مصوبه، توزیع تایر خودروهای سنگین و روغن‌موتور دیزلی همچنان تابع روال گذشته خواهد بود و تغییر نظام قیمت‌گذاری صرفاخودروهای سبک را دربر می‌گیرد.‌این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روغن‌موتور طی یک سال گذشته چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است. نخستین افزایش در آبان ۱۴۰۴ و به میزان ۱۰درصد اعمال شد. در دی‌ماه همان سال، نرخ فروش محصولات تولیدکنندگان بزرگ روغن‌موتور، متناسب با گرید و سطح کیفی، بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافت. سومین مرحله نیز در اردیبهشت امسال رقم خورد که طی آن میانگین قیمت انواع روغن‌موتور بنزینی و دیزلی حدود ۳۰درصد بالا رفت.‌البته افزایش قیمت روغن‌موتور در این مدت فقط به نرخ‌های رسمی محدود نماند. بازار چندین‌بار شاهد رشد قیمت‌هایی بود که با مخالفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. باوجوداین، فاصله قیمت رسمی و بازار و مشکلات عرضه، همچنان از مسائل این صنعت باقی ماند.

آزادسازی در مسیر گرانی
اکنون خروج روغن‌موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، در عمل به‌معنای کاهش محدودیت تولیدکنندگان برای تعیین قیمت فروش است. هرچند دولت این تصمیم را با هدف افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها توجیه می‌کند، اما پرسش اصلی این است که در اقتصادی با تورم مزمن، مشکل تولید و افزایش مستمر هزینه آن، چه عاملی قرار است تولیدکنندگان را به کاهش قیمت ترغیب کند؟‌تجربه بازارهای مختلف نشان داده است که آزادسازی قیمت‌ها، در غیاب رقابت مؤثر و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده، بیش از آنکه به کاهش قیمت منجر شود، زمینه افزایش نرخ فروش را فراهم می‌کند.روغن‌موتور نیز کالایی نیست که مصرف‌کننده بتواند به‌راحتی از خرید آن صرف‌نظر کند. تعویض دوره‌ای روغن برای نگهداری خودرو ضروری است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا می‌برد. بنابراین، نتیجه طبیعی آزادسازی قیمت در این بازار، درصورت افزایش نرخ فروش، انتقال بخش دیگری از هزینه‌های تولید و عرضه به خانوارها خواهد بود.

چرا فقط قیمت کالاها آزاد می‌شود؟
مسئله مهم‌تر، تناقضی است که در سیاست‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود. حقوق کارمندان را دولت تعیین می‌کند و دستمزد کارگران نیز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی کار و با مقاومت جدی دولت تعیین می‌شود. همچنین صاحبان کسب‌وکارها برای افزایش نرخ خدمات و محصولات خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند و عدول از قیمت تعیین‌شده برای خدمات و تولیدات صنفی با برخورد شدید تعزیرات حکومتی همراه خواهد بود.به‌بیان‌دیگر، آزادسازی در اقتصاد ایران بیشتر در سمت هزینه‌های خانوار اتفاق می‌افتد تا در سمت درآمد آنها. تولیدکننده می‌تواند برای افزایش قیمت محصول خود خواستار خروج از قیمت‌گذاری دستوری شود، اما کارگری که هر روز با افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و نگهداری خودرو مواجه است، نمی‌تواند به همان نسبت برای افزایش دستمزد خود تصمیم بگیرد.

حذف موانع برای همه
پرسش اینجاست که اگر قیمت‌گذاری دستوری مانع تولید و سرمایه‌گذاری است، چرا همین استدلال درباره دستمزد نیروی کار و درآمد سایر بخش‌های اقتصاد به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ چرا قرار است قیمت روغن‌موتور و تایر آزاد شود، اما درآمد مصرف‌کننده همچنان در چارچوب محدودیت‌های موجود باقی بماند؟ و اگر آزادسازی قیمت‌ها سیاست مطلوبی برای افزایش بهره‌وری و رونق تولید است، چرا این سیاست به‌صورت یکسان و با معیارهای روشن در همه بخش‌های اقتصاد دنبال نمی‌شود؟‌مسئله فقط گرانی روغن‌موتور نیست؛ موضوع، یک‌طرفه بودن مسیری است که در آن آزادی قیمت‌گذاری نصیب فروشنده خصولتی و دولتی می‌شود و هزینه آن بر دوش خریدار قرار می‌گیرد. تا زمانی که آزادسازی اقتصادی صرفا به‌معنای افزایش آزادی قیمت فروش کالاها باشد و تناسبی میان رشد قیمت‌ها و قدرت خرید مردم برقرار نشود، نتیجه چنین تصمیم‌هایی نه تعدیل بازار، بلکه کوچک‌تر شدن سفره خانوارها خواهد بود.

روزنامه جهان اقتصاد: بنگاه‌ها هنوز روشن‌اند، اما ظرفیت تولید در حال خاموشی است
در اقتصاد، تعطیلی کارخانه‌ها همیشه با خاموش‌شدن چراغ سالن تولید آغاز نمی‌شود. گاهی فرسایش از جایی شروع می‌شود که خط تولید همچنان کار می‌کند، اما کمتر از ظرفیت واقعی؛ مواد اولیه با تأخیر می‌رسد، ماشین‌آلات فرصت نوسازی پیدا نمی‌کنند، سرمایه در گردش هر روز محدودتر می‌شود و نیروی متخصص به‌تدریج از بنگاه فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، واحد تولیدی ممکن است همچنان در فهرست بنگاه‌های فعال قرار داشته باشد، اما توان اقتصادی آن به‌مرور تحلیل برود. تأکید بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حفظ توانمندی‌های بخش خصوصی، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ تأکیدی که حالا باید دید تا چه اندازه در اعداد، احکام و سازوکارهای اجرایی بودجه نمود پیدا خواهد کرد. فرسایش تولید؛ اتفاقی فراتر از تعطیلی وقتی از آسیب‌دیدن بخش تولید صحبت می‌شود، معمولاً تصویر کارخانه‌ای تعطیل‌شده یا واحدی که فعالیت خود را متوقف کرده است به ذهن می‌آید. اما بخش مهمی از فرسایش اقتصادی پیش از رسیدن به نقطه تعطیلی اتفاق می‌افتد. بنگاهی را تصور کنیم که به دلیل دشواری تأمین مواد اولیه، نوسان هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی، ناچار است با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کند. این بنگاه شاید هنوز سفارش بگیرد و محصول تولید کند، اما کاهش حجم تولید به معنای کاهش درآمد، دشوارترشدن تأمین هزینه‌های ثابت و محدودشدن منابع لازم برای تعمیر و نوسازی تجهیزات است. در مرحله بعد، بنگاه برای حفظ نقدینگی از سرمایه‌گذاری‌های ضروری صرف‌نظر می‌کند. تعمیرات به تعویق می‌افتد، فناوری تولید قدیمی‌تر می‌شود و بهره‌وری پایین می‌آید. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی نیز بازگشت بنگاه به ظرفیت قبلی آسان نخواهد بود. بنابراین فرسایش ظرفیت تولید، یک اتفاق ناگهانی نیست؛ فرآیندی تدریجی است که می‌تواند سال‌ها پیش از تعطیلی رسمی یک واحد آغاز شده باشد. پیام مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مطرح شده است. در این چارچوب، رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه، متنوع‌سازی مسیرهای تجاری، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به مدار فعالیت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین استفاده هدفمند از ضمانت‌های اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک از جمله ابزارهایی است که در این رویکرد به آنها اشاره شده است. اهمیت این جهت‌گیری در آن است که دولت به‌جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، حفظ ظرفیت موجود را نیز به‌عنوان یک اولویت اقتصادی به رسمیت شناخته است. این تغییر نگاه می‌تواند مهم باشد؛ زیرا ساختن یک واحد تولیدی جدید، تأمین تجهیزات، ایجاد شبکه تأمین و بازار فروش آن زمان و سرمایه قابل‌توجهی می‌خواهد، درحالی‌که از دست رفتن ظرفیت موجود نیز به‌سادگی قابل جبران نیست. با این حال، اعلام یک اولویت در بخشنامه با تحقق آن در اقتصاد تفاوت دارد. پرسش اصلی این است که آیا منابع و سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده می‌توانند هزینه‌های فرسایش تولید را کاهش دهند یا صرفاً مجموعه‌ای از حمایت‌های پراکنده را در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهند داد؟ سرمایه در گردش؛ مسئله‌ای که تولید را از حرکت می‌اندازد یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های خصوصی، دشواری تأمین سرمایه در گردش است. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، تأمین انرژی، حمل‌ونقل و فروش محصول به منابع مالی مستمر نیاز دارد. هر اختلالی در این چرخه می‌تواند فعالیت بنگاه را با وقفه مواجه کند. در شرایط تورمی، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد؛ زیرا برای خرید همان میزان مواد اولیه باید منابع بیشتری اختصاص دهد. اگر دسترسی به تسهیلات متناسب با این افزایش هزینه فراهم نشود، بنگاه ناچار است تولید را کاهش دهد یا بخشی از تعهدات خود را به تعویق بیندازد. از این منظر، تأکید بخشنامه بر تأمین مالی زنجیره‌ای و ضمانت اعتباری قابل توجه است. این ابزارها می‌توانند به‌جای آنکه تمام بار تأمین مالی بر دوش وام‌های سنتی بانکی قرار گیرد، اعتبار را در طول زنجیره تولید و میان تأمین‌کننده، تولیدکننده و خریدار به جریان بیندازند. اما موفقیت این روش به طراحی درست آن وابسته است. اگر دسترسی به اعتبار همچنان با وثیقه‌های سنگین، فرآیندهای طولانی و نرخ‌های نامتناسب همراه باشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از دیگران به این منابع نیاز دارند، ممکن است از حمایت‌ها بهره چندانی نبرند. حمایت از تولید نباید به توزیع وام محدود شود، یکی از خطرهای سیاست‌گذاری تولید آن است که حمایت از بنگاه‌ها با پرداخت تسهیلات یکسان گرفته شود. درحالی‌که همه مشکلات تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی ناشی نمی‌شود. گاهی بنگاه مواد اولیه در اختیار دارد، اما به دلیل اختلال در حمل‌ونقل امکان تحویل به‌موقع محصول را ندارد. گاهی بازار فروش خود را از دست داده یا با مقررات متغیر و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه است. در برخی موارد نیز تجهیزات موجود به دلیل فرسودگی، مصرف انرژی بالا یا فناوری قدیمی، هزینه تولید را افزایش داده‌اند. بنابراین حمایت مؤثر باید بر اساس نوع مانع طراحی شود. برای یک بنگاه، ضمانت اعتباری می‌تواند راهگشا باشد؛ برای بنگاهی دیگر، دسترسی پایدار به مواد اولیه یا اصلاح یک گلوگاه لجستیکی اهمیت بیشتری دارد. در واحدی دیگر نیز کمک به نوسازی فناوری و تجهیزات می‌تواند از کاهش بیشتر ظرفیت جلوگیری کند. بودجه‌ای که قرار است از فرسایش تولید جلوگیری کند، باید میان این نیازها تمایز قائل شود و منابع محدود خود را بر اساس اثرگذاری واقعی تخصیص دهد. بنگاه خصوصی با نااطمینانی فرسوده می‌شود فرسایش ظرفیت تولید فقط نتیجه کمبود پول یا مواد اولیه نیست. نااطمینانی نیز هزینه‌ای جدی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند درباره دسترسی به انرژی، مقررات صادراتی، سیاست ارزی، هزینه‌های مالیاتی یا شرایط واردات مواد اولیه تصویر روشنی داشته باشد، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری دشوار می‌شود. در چنین فضایی، تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت می‌دهند. بنگاه ممکن است به‌جای خرید ماشین‌آلات جدید، سرمایه خود را برای عبور از ماه‌های پیش‌رو نگه دارد. ممکن است از توسعه بازار صادراتی صرف‌نظر کند یا استخدام نیروی متخصص را به تعویق بیندازد. این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت شاید برای بقای بنگاه ضروری باشند، اما در بلندمدت ظرفیت رقابت آن را کاهش می‌دهند. از همین رو، جلوگیری از فرسایش تولید فقط با اختصاص اعتبار محقق نمی‌شود. ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و کاهش تصمیم‌های ناگهانی نیز بخشی از حمایت اقتصادی از بخش خصوصی است. بودجه باید میان بنگاه فعال و بنگاه در آستانه خروج تفاوت بگذارد در شرایط محدودیت منابع، حمایت یکسان از همه بنگاه‌ها نه امکان‌پذیر است و نه لزوماً اثربخش. بودجه ۱۴۰۶ باید مشخص کند منابع حمایتی بر چه اساسی به واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد. یک معیار مهم می‌تواند قابلیت تداوم فعالیت باشد؛ یعنی بررسی شود کدام بنگاه با دریافت حمایت مشخص، امکان حفظ یا احیای تولید و اشتغال خود را دارد. در این صورت، منابع عمومی به‌جای توزیع گسترده و کم‌اثر، به سمت واحدهایی هدایت می‌شوند که حمایت از آنها می‌تواند بیشترین اثر را بر حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین داشته باشد. البته این رویکرد نباید به حذف بنگاه‌های کوچک یا کسب‌وکارهایی منجر شود که به دلیل دسترسی محدودتر به منابع مالی، در ارزیابی‌های اولیه ضعیف‌تر به نظر می‌رسند. بنگاه‌های کوچک و متوسط در بسیاری از زنجیره‌های تولید نقش تأمین‌کننده یا حلقه واسط دارند و خروج آنها ممکن است فعالیت واحدهای بزرگ‌تر را نیز مختل کند. از این رو، معیار تخصیص حمایت باید علاوه بر اندازه بنگاه، نقش آن در زنجیره ارزش، ظرفیت اشتغال، امکان بازگشت به تولید و اهمیت آن برای تأمین نیاز بازار را نیز در نظر بگیرد. از شعار حفظ ظرفیت تا سنجش عملکرد یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای این سیاست، ایجاد سازوکاری برای سنجش میزان فرسایش و اثربخشی حمایت‌هاست. تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که ظرفیت تولید حفظ شده است. باید مشخص شود بنگاه‌های دریافت‌کننده حمایت چه میزان از ظرفیت اسمی خود را به کار گرفته‌اند، تولید آنها چه تغییری کرده، چند فرصت شغلی حفظ شده و چه میزان از تجهیزات و خطوط تولید به چرخه فعالیت بازگشته است. همچنین لازم است میان بنگاه‌هایی که صرفاً برای مدتی کوتاه با کاهش تولید مواجه شده‌اند و واحدهایی که در معرض از دست دادن توان فنی، نیروی انسانی و بازار خود قرار دارند، تفاوت گذاشته شود. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد حمایت‌های بودجه‌ای می‌تواند امکان ارزیابی عمومی را فراهم کند. در این صورت، مشخص خواهد شد منابع اختصاص‌یافته واقعاً به حفظ تولید منجر شده‌اند یا تنها به افزایش بدهی و تعویق مشکلات بنگاه‌ها انجامیده‌اند. تولید را پیش از تعطیلی باید نجات داد تأکید بر جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را می‌توان نشانه تغییر در اولویت‌گذاری اقتصادی دانست؛ تغییری از تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید به سمت حفظ و فعال نگه‌داشتن توان تولیدی موجود. اما ارزش این جهت‌گیری زمانی مشخص می‌شود که در لایحه و سپس قانون بودجه، ابزارهای اجرایی روشنی برای آن پیش‌بینی شود.

تأمین سرمایه در گردش، ضمانت اعتباری، اصلاح زنجیره تأمین، توسعه لجستیک، کاهش نااطمینانی مقرراتی و حمایت از نوسازی تجهیزات باید به اجزای هماهنگ یک سیاست تبدیل شوند. اقتصاد برای رشد فقط به کارخانه‌های جدید نیاز ندارد؛ به کارخانه‌هایی هم نیاز دارد که امروز فعال‌اند و نباید فردا بخشی از توان تولید خود را از دست بدهند. فرسایش تولید معمولاً آرام و تدریجی اتفاق می‌افتد، اما هزینه بازسازی آن سنگین و زمان‌بر است. اگر قرار است بودجه ۱۴۰۶ مانع این روند شود، باید پیش از آنکه بنگاه‌ها به نقطه تعطیلی برسند، نشانه‌های کاهش ظرفیت را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند. حفظ تولید، فقط نجات کارخانه‌های تعطیل‌شده نیست؛ جلوگیری از تعطیل‌شدن تدریجی ظرفیت‌هایی است که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: سرنوشت نامعلوم ۲۵ هزار کانتینر ایرانی در سه بندر خارجی
عملیات غیرقانونی ارتش ایالات متحده آمریکا برای محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران طی ماه‌های گذشته علاوه بر اختلال در تجارت دریایی، هزاران کانتینر متعلق به بازرگانان ایرانی را در بنادر کشورهای منطقه متوقف کرده است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت دریایی ایران، ساختار سنتی واردات و صادرات کشور را با اختلال مواجه کرده است. بررسی‌های خبرنگار «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد که موج تازه‌ای از ازدحام کامیون‌ها را در مرزهای زمینی و تجمع کانتینرهای متعلق به تجار ایرانی در بنادر منطقه ایجاد شده است. در شرایطی که تا پیش از این بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شد، محدود شدن امکان ورود و خروج کشتی‌ها از این بنادر، بازرگانان را مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین در پاکستان، عمان، امارات و ترکیه کرده است. تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده نیز از توقف حدود ۲۵ هزار کانتینر در سه بندر کراچی، صحار و خورفکان حکایت دارد؛ بحرانی که در کنار محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی، هزینه انتقال کالا و تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی را افزایش داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییر مسیر کشتی‌ها و انتقال کالا به بنادر کشورهای همسایه، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای حمل زمینی، ترخیص و ترانزیت، نتوانسته مشکل تجارت خارجی را برطرف کند.
۲۵ هزار کانتینر در سه بندر
بررسی‌های خبرنگار «اقتصاد سرآمد» نشان می‌دهد که پاکستان همچنان بزرگ‌ترین محل انباشت کانتینرهای ایرانی در خارج از کشور است. آمارهای منتشرشده در ماه‌های گذشته درباره تعداد این محموله‌ها متفاوت بوده است. پیش از این محمدعلی کرگشا، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، تعداد کانتینرهای متوقف‌شده در بنادر پاکستان را حدود ۱۸ هزار دستگاه اعلام کرده بود. تازه‌ترین آمار منتشر شده در این زمینه از قول مسعود دانشمند، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل، در گفتگو با ایلنا منتشر شده که براساس آن، حدود ۲۵ هزار کانتینر متعلق به بازرگانان ایرانی در سه بندر کراچی پاکستان، صحار عمان و خورفکان امارات متوقف مانده‌اند. دانشمند اعلام کرده است که از این تعداد، حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار کانتینر در بندر کراچی قرار دارند و مجموع کانتینرهای متوقف‌شده در سه بندر ممکن است به ۲۵ هزار دستگاه برسد. اهمیت این آمار از آن جهت است که برای نخستین‌بار تصویری تجمیعی از وضعیت محموله‌های ایرانی در پاکستان و دو بندر دیگر منطقه ارائه می‌کند. هرچند هنوز تعداد دقیق کانتینرهای متوقف‌شده در صحار و خورفکان به تفکیک اعلام نشده، اما حضور این دو بندر در فهرست محل‌های توقف کالا نشان می‌دهد که مشکل از یک مسیر تجاری فراتر رفته و به شبکه لجستیکی منطقه گسترش یافته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین در صحبت‌های خود با اشاره به محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها گفته است که کانتینرهای موجود برای فعالیت‌های تجاری، واردات، صادرات و ترانزیت ایران مورد نیاز هستند ولی با این حال امکان انتقال مستقیم آنها با کشتی به بنادر بندرعباس و چابهار فراهم نیست.
تنگنا در گلوگاه دوم تجارت
بحران کانتینرهای متوقف‌شده در بنادر خارجی، تنها چالش این روزهای تجارت ایران نیست. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که انتقال زمینی کالاها نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. براساس گزارش آسوشیتدپرس، شمار کامیون‌های حاضر در گذرگاه گوربولاغ در مرز ترکیه از حدود ۲۰۰ دستگاه به یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه افزایش یافته است.
در پاکستان نیز وضعیت مرزهای ریمدان و میرجاوه ناپایدار بوده است. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از بازگشایی محدود مرز گبد ـ ریمدان، هنوز حدود سه تا چهار هزار کامیون در سمت ایران و دو تا سه هزار کامیون در سمت پاکستان منتظر عبور بودند. میر نوید جان کلمتی، رئیس اتاق بازرگانی گوادر، با اشاره به بازگشایی ناقص گذرگاه گفته بود: تنها بخشی از خودروها اجازه عبور دارند و صف کامیون‌ها پابرجاست. چند روز پیش نیز عبدالجلـال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی اظهار کرد که محدودیت‌های ترکیه و پاکستان برای پذیرش کامیون‌های ورودی، موجب طولانی شدن صف‌ها شده است. به گفته این نماینده مجلس، کاهش سهمیه عبور روزانه کامیون‌ها، بازرسی‌های تکراری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرزی ایران نیز بر این مشکل افزوده است.
فشار بر تولید و کالاهای اساسی
افزایش هزینه حمل، توقف سرمایه بازرگانان و تأخیر در تحویل مواد اولیه، پیامدهای مستقیم وضعیت فعلی تجارت خارجی ایران هستند. کالاهایی که باید در زمان مشخص به کارخانه‌ها برسند، اکنون ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها در بنادر خارجی یا پایانه‌های مرزی باقی بمانند. اهمیت این مسئله در وجود شرایطی است که بخش قابل توجهی از صنایع کشور برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که تأخیر در ورود مواد شیمیایی، قطعات صنعتی، ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. با این حال موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی تنها چالش تجاری این روزها نیست. در حوزه کالاهای اساسی نیز ایجاد هرگونه تأخیر در ورود نهاده‌های دامی، مواد اولیه صنایع غذایی و اقلام ضروری، هزینه تأمین و توزیع را افزایش می‌دهد. بنابراین، آزادسازی کانتینرها و تسریع در انتقال آنها باید با اولویت‌بندی کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید و قطعات مورد نیاز صنایع انجام شود.
تلاش برای جایگزینی مسیر شمالی
در واکنش به محدودیت مسیرهای جنوبی، دولت ایران تلاش کرده است بخشی از تجارت خارجی را به بنادر شمالی، مسیرهای ریلی و مرزهای زمینی منتقل کند؛ با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد این جابه‌جایی هنوز نتوانسته ظرفیت ازدست‌رفته بنادر جنوبی را جبران کند. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در جلسه علنی مجلس اعلام کرد واردات از مرزهای دریایی شمال کشور در نیمه نخست سال جاری ۷۶ درصد و واردات از مرزهای زمینی ۴۱ درصد افزایش یافته است. همچنین آمار منتشر شده از سوی وزیر راه و شهرسازی حاکی از این است که صادرات از بنادر شمالی ۱۰ درصد و از مرزهای زمینی ۹ درصد رشد داشته و حمل‌ونقل ریلی در بخش صادرات ۵۳ درصد افزایش یافته است. با این حال تأکید شده که پیش از محدودیت بنادر جنوبی، بیش از ۸۵ درصد کالاهای ورودی و خروجی کشور از این بنادر عبور می‌کردند و جایگزینی چنین ظرفیتی به زمان و توسعه زیرساخت نیاز دارد.
کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت زمینی ایران، نبود هماهنگی میان ظرفیت حمل‌ونقل داخلی و امکانات کشورهای واقع در مسیر ترانزیت است. حتی در مواردی که ایران از نظر جغرافیایی به مسیرهای جایگزین دسترسی دارد، محدودیت پذیرش کامیون، تشریفات گمرکی، تفاوت مقررات حمل‌ونقل و مشکلات پرداخت هزینه‌های ترانزیت، امکان استفاده گسترده از این مسیرها را کاهش می‌دهد.
امکان‌سازی برای عبور از چالش
در همین ارتباط سلیمانی، کارشناس حمل‌ونقل و لجستیک در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «راهکار کوتاه‌مدت برای عبور از چالش کانتینرهای ایرانی خارج از مرزها، می‌تواند ایجاد مراکز لجستیکی مشترک در نزدیکی مرزها، افزایش ساعات فعالیت گمرکات، کاهش بازرسی‌های تکراری، تخصیص سهمیه مشخص برای کامیون‌های حامل کالاهای ضروری و استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی باشد». آنچه از مجموع آمارها و گزارش‌های اخیر برمی‌آید، این است که مسئله اصلی دیگر صرفاً یافتن مسیر جدید برای واردات نیست؛ بلکه ایجاد امکان انتقال کالاهایی است که اکنون در بنادر و پایانه‌های کشورهای همسایه متوقف شده‌اند. وجود حدود ۲۵ هزار کانتینر در کراچی، صحار و خورفکان، در کنار هزاران کامیون معطل در مرزهای پاکستان و ترکیه، نشان می‌دهد که تغییر مسیر تجارت بدون توسعه ظرفیت لجستیکی، تنها محل انباشت کالا و هزینه را تغییر می‌دهد. سلیمانی همچنین اظهار کرد: «در حال حاضر درست است که افزایش فعالیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی، توانسته است بخشی از فشار وارد شده بر تجارت کشور را کاهش دهد، اما این موضوع به معنای ایجاد ظرفیت جایگزین کامل برای تجارت خارجی کشور نیست. محدودیت ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل، خطوط ریلی و امکانات تخلیه و بارگیری همچنان پابرجاست». این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «در این شرایط، تعیین تکلیف فوری محموله‌های متوقف‌شده، مذاکره برای کاهش هزینه‌های دموراژ و انبارداری، شناسایی صاحبان کالا و ایجاد مسیرهای مطمئن برای انتقال کانتینرها باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. محدودیت‌های بنادر جنوبی ایران، تجارت کشور را از دریا به جاده و ریل سوق داده، اما زیرساخت‌های موجود توان پذیرش این حجم از جابه‌جایی را ندارند». به نظر می‌رسد که تا زمانی که ظرفیت واقعی کریدورهای جایگزین افزایش پیدا نکند و مشکلات گمرکی، بانکی و ترانزیتی برطرف نشود، هزاران کانتینر متوقف‌شده همچنان می‌توانند به عاملی برای افزایش هزینه واردات، اختلال در تولید و فشار بر بازار کالاهای اساسی تبدیل شوند. مسئله امروز اقتصاد ایران تنها عبور دادن کامیون‌ها از مرز نیست؛ بازگرداندن جریان منظم کالا به زنجیره تأمین کشور است؛ هدفی که تحقق آن به هماهنگی میان وزارتخانه‌های راه، صمت، اقتصاد، گمرک، وزارت امور خارجه و بخش خصوصی نیاز دارد.