سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: جنگ پس‌ از شکست ترامپیسم
نویسنده: کوروش احمدی
شکست تاریخی کاندیداهای جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌‌ای آمریکا همزمان شکست شخص دونالد ترامپ و شکست پوپولیسم راست افراطی ترامپی است. این تحول مهم از سه جهت قابل‌توجه است:
۱. پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات را نباید در چارچوب رقابت سنتی بین لیبرال‌ها و محافظه‌کاران آمریکایی دید. در شماری از ایالات جنوبی مانند تگزاس، کانزاس، کارولینای جنوبی و... که تقریبا همیشه قلمرو جمهوری‌خواهان بوده‌اند، دموکرات‌ها پیروزی بی‌سابقه‌ای به‌دست آوردند و در آرای عمومی ۱۳درصد از جمهوری‌خواهان جلو افتاده‌اند که در ۵۳سال گذشته بی‌سابقه است.

حزب جمهوری‌خواه طی ۱۰سال گذشته کاملا تحت هژمونی ترامپ قرار داشت. بنابراین، شخص ترامپ و شیوه خاص حکومتی اقتدارگرایانه او که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است، در مرکز توجه رأی‌دهندگان قرار داشت. این شکست فاحش جمهوری‌خواهان که به معنی از هم پاشیدن ائتلافی است که ترامپ را ۲سال پیش به کاخ سفید فرستاد، عمدتا ناشی از واکنشی گسترده علیه پوپولیسم ترامپی و سیاست‌های اوست که موجب شکل‌گیری ائتلاف نانوشته‌ای بین دموکرات‌ها، بخشی از محافظه‌کاران، جمهوری‌خواهان میانه‌رو و رأی‌دهندگان مستقل شد.

این یکی از ادوار انتخاباتی در تاریخ آمریکا بود که قبل از اینکه لیبرالیسم و محافظه‌کاری و نهادهای آن مدنظر رأی‌دهندگان باشد، عملکرد شخص ترامپ مدنظر بود. اکثر جمهوری‌خواهان که در این انتخابات عملکرد بهتری داشتند، کسانی بودند که شروع به فاصله گرفتن از ترامپ کرده بودند. راست‌گرایی ترامپی دارای تفاوت اساسی با محافظه‌کاری سنتی آمریکایی از نوع ریگانی، بوشی و... است. این مدل سیاسی تاکنون با ناسیونالیسم ضدلیبرال و توسعه‌طلب، اقتدارگرایی، سیاست‌های غیرانسانی مهاجرتی، حمله به نهادهای مستقل در دموکراسی‌ها، ضدیت با روزنامه‌نگاری مستقل، تضعیف حکومت قانون، فساد در خانواده‌ ترامپ، دشمنی با تجارت آزاد جهانی و مخالفت آشکار و علنی با حقوق بین‌الملل همراه بوده‌ است. آنچه در این انتخابات شکست خورد این نوع از پوپولیسم بود و در صورت حذف آن از سیاست آمریکا در ۲سال آینده، رقابت مجددا به چرخه لیبرال‌ها و محافظه‌کاران بازخواهد گشت و احتمالا حزب جمهوری‌خواه برخی عرصه‌ها را که از دست داده است، پس خواهد گرفت. اکنون نه تنها کنترل ترامپ بر ائتلافی که او را به قدرت رساند، در حال از دست رفتن است، بلکه هژمونی او بر حزب جمهوری‌خواه نیز در ۲سال پیش رو تحلیل خواهد رفت.
۲. در سطح بین‌المللی نیز از قبل شاهد عقبگرد راست‌گرایی افراطی در اروپا و دیگر مناطق جهان بوده‌ایم. پیروزی اخیر لولا در برزیل در ادامه روندی بود که موجب شروع عقبگرد ترامپیسم و جنبش‌های پوپولیست راست‌گرا در سراسر جهان شده بود. پیش از این در آوریل گذشته، شکست ویکتور اوربان در مجارستان و پیروزی بزرگ رقیب او با کسب دوسوم کرسی‌های پارلمان را شاهد بودیم. شکست اوربان تنها شکست او نبود، بلکه مستقیما شکست ترامپ نیز بود؛ چراکه هم ترامپ علنا از اوربان حمایت کرده بود و هم حتی معاون خود را برای تبلیغ به نفع او به مجارستان فرستاده بود. پیش از آن پیروزی لیبرال‌ها و چپ‌های میانه در کانادا و استرالیا نیز مهم بود. سیاست غیرعادی ترامپ در قبال کانادا، واکنش منفی مردم و نجات حزب لیبرال از شکست را که از حزب محافظه‌کار عقب بود، موجب شد. این شکست‌ها می‌تواند به معنی شروع پایان‌دوره رونق جهانی نوعی از پوپولیسم و راست افراطی باشد که ترامپ مبلغ و مظهر آن است. این تحولات همچنین بر شاخه ایرانی راست افراطی طرفدار ترامپ نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

۳. آنچه برای ما در ایران مهم‌تر است، این است که شکست ترامپ چه تاثیری بر جنگ‌طلبی او علیه ایران خواهد داشت. ترامپ اذعان کرده است که ایران یکی از دلایل شکست بوده‌ است. جنگ او علیه ایران در آمریکا بسیار نامحبوب بود و تورم ناشی از جنگ یکی از موضوعات محوری در مبارزات انتخاباتی بود. اگرچه کنگره در زنجیره فرماندهی بر ارتش نیست، اما کنگره دموکرات از جهات حقوقی و سیاسی می‌توان آثاری به شرح زیر داشته باشد:

از نظر حقوقی بعید است پیروزی دموکرات‌ها بتواند تاثیری بر سیاست ترامپ در قبال ایران داشته باشد. مطابق قانون اساسی سیاست خارجی به‌طور کامل در اختیار رئیس‌جمهور است و اختیارات کنگره در مورد مساله جنگ و صلح نیز همیشه مورد مناقشه بوده‌ است. دموکرات‌ها بعد از شروع کنگره جدید در سوم ژانویه می‌توانند طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را مجددا به جریان بیندازند. طرح آنها در سپتامبر گذشته در سنا با اختلاف یک رأی شکست خورد و در مجلس نمایندگان با ۲۲۰ به ۲۰۴ پیروز شد. اما اگر در کنگره جدید این طرح تصویب شود، ترامپ قادر به وتوی آن خواهد بود و دموکرات‌ها فاقد اکثریت دو سوم برای خنثی کردن آن هستند.

اما کنگره ابزارهای بودجه، احضار مقامات، نظارت، تحقیق و استیضاح را نیز دارد که می‌تواند با استفاده از آنها زندگی را بر ترامپ و دولت او تلخ کند. اگرچه دولت مفرهایی در ارتباط با بودجه جنگی دارد، اما سایر ابزارها می‌توانند موثر باشند. یکی از احتمالات این است که دموکرات‌ها قصد استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ، را داشته باشند و از این طریق کار وزارت جنگ و مدیریت او را مختل کنند.

از نظر سیاسی شکست ترامپ ممکن است تاثیر بیشتری بر مقاصد جنگ‌طلبانه او داشته باشد و دست جناح‌هایی در دولت او را که به سناریوهای جایگزین نظر دارند، تقویت کند. گفته می‌شود که وزیر خزانه‌داری معتقد به انتظار برای اثربخشی محاصره دریایی و فشار اقتصادی بر ایران است. جی‌دی ونس نیز که با شکست انتخاباتی ترامپ شانس بیشتری برای کاندیداتوری انتخابات ۲۰۲۸ یافته، همیشه تمایل بیشتری به اجتناب از جنگ داشته‌ است. رئیس سیا و ویتکاف نیز به‌عنوان کسانی که طرفدار اجتناب از جنگ و ادامه مذاکره و فشار اقتصادی هستند، مطرحند. اکنون نتیجه انتخابات که حاکی از تایید مخالفت مردم آمریکا با جنگ است، ممکن است دست جناح طرفدار مذاکره و فشار اقتصادی توأمان را تقویت کند و جنگ‌طلبان را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد. اکنون ترامپ در فاصله ۲ماه قبل از شروع کار کنگره جدید باید تصمیم بگیرد که کدام مسیر را انتخاب کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تاوان اقتصاد و معیشت در قمار ژئوپلیتیک ترامپ
نویسنده: علی بیگدلی
شکست سنگین جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ در انتخابات اخیر و از دست رفتن اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، بار دیگر یک قاعده بنیادین در رفتارشناسی رای‌دهنده امریکایی را اثبات کرد : اولویت مطلق سبد معیشت بر ماجراجویی‌های فرامرزی. در حالی که تحلیلگران تا پیش از آغاز شمارش آرا، وزن بالایی برای شعارهای امنیتی و نمایش قدرت ترامپ قائل بودند، بازگشت موج ویرانگر تورم به زندگی روزمره شهروندان امریکایی نشان داد که تضعیف بنیان‌های اقتصاد داخلی امریکا، نقطه گسست میان کاخ سفید و افکار عمومی است. جهش بهای حامل‌های انرژی (بنزین، گازوییل و...)، سنگین‌تر شدن هزینه اقلام پایه و اساسی و بحران اجاره‌بها، همگی محصول تشدید تنش‌‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های تقابلی ترامپ در خاورمیانه و در مواجهه با ایران بودند؛ وضعیتی که عملا انتخابات را به یک رفراندوم تنبیهی علیه ناکارآمدی اقتصادی و هزینه‌تراشی‌های بی‌پایان واشنگتن بدل ساخت. پس از رقم خوردن این شکست قاطع و واگذاری کامل کنگره به دموکرات‌ها، دو پرسش کلیدی در سپهر تحلیلی و راهبردی پدیدار شده است: ریشه اصلی این فروپاشی سیاسی چه بود؟نقش اقتصاد در این شکست چه اندازه بود و این دگرگونی قدرت، چه چشم‌اندازی را برای آینده سیاسی ایالات متحده و پرونده‌های منطقه‌‌ای رقم خواهد زد؟ برای درک این رخداد، باید نگاهی واقع‌‌گرایانه به ساختار روان‌‌شناختی جامعه امریکا انداخت. توده‌های مردم امریکا به صورت سنتی تمایل یا توجه چندانی به پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل و نزاع‌های آن ‌سوی مرزها ندارند؛ کانون توجه شهروند امریکایی همواره بر جیب خود، ثبات بازار کار، بهای سوخت در پمپ‌‌بنزین‌ها، قیمت سبد کالاهای اساسی و توان پرداخت اجاره مسکن متمرکز است. هر زمان که این تعادل حیاتی به هم بخورد، دولت مستقر تاوان آن را در صندوق‌های رای پس خواهد داد.

نقطه پیوند این نگاه درون‌‌گرایانه با سیاست خارجی در این دوره، دقیقا از همان جایی آغاز شد که تصمیمات تقابلی واشنگتن به صورت مستقیم زنجیره تامین انرژی و تجارت جهانی را تحت‌‌الشعاع قرار داد. التهاب‌های برآمده از رویکرد تهاجمی دولت ترامپ علیه ایران، بسته ‌شدن یا ناامن شدن شریان‌های استراتژیکی همچون تنگه هرمز و متعاقب آن افزایش سرسام‌ آور قیمت نفت، گازوییل و بنزین در بازارهای جهانی، شوک تورمی بزرگی را به جامعه امریکا و اروپا تحمیل کرد. رای‌دهنده‌های امریکایی (اروپایی و اساسا انسان غربی) خیلی زود متوجه شد که این فشار مضاعف و کوچک‌تر شدن سفره‌اش، هزینه مستقیم یک بحران ژئوپلیتیک تحمیلی و جنگی بی‌حاصل امریکا با ایران است که کاخ سفید به راه انداخته است؛ ماجراجویی‌هایی که نه تنها عایدی امنیتی پایداری نداشت، بلکه صورت‌حساب گزاف آن مستقیماً برای مالیات‌دهندگان صادر شد.
ریشه این بن‌‌بست کنونی را باید در دو خطای راهبردی و بنیادین ترامپ جست‌وجو کرد: نخست، خروج یک‌جانبه و مخرب از توافق برجام و سپس، سوق دادن معادلات منطقه‌ای به سمت برخورد فرسایشی با ایران. این سلسله تصمیمات، خلاف پیش‌ بینی‌های حلقه محافظه‌کاران تندرو، نتایج معکوسی به بار آورد. پیوند خوردن ویژگی‌های شخصیتی تنش‌زای ترامپ با رکود اقتصادی داخلی و فرورفتن در باتلاق رویارویی با ایران، فضایی غیرقابل دفاع را برای اردوگاه جمهوری‌خواهان آفرید.

در شرایطی که نظرسنجی‌های پیشین حاکی از رقابتی فشرده بود، خروجی صندوق‌ها غلبه تمام‌عیار حزب رقیب در هر دو رکن قانون‌گذاری (یعنی مجلس نمایندگان و سنا) را رقم زد؛ رویدادی که به روشنی پیام انزجار عمومی از سیاست‌های هزینه‌ساز را مخابره کرد.ابعاد این تحول فراتر از یک جابه‌جایی موقت حزبی است و زنگ خطری جدی برای آرایش سیاسی سال‌های منتهی به ۲۰۲۸ به شمار می‌رود.

انتخابات اخیر را باید یک همه‌پرسی صریح درباره عدم شایستگی و ناکامی تیم ترامپ در اداره بهینه کشور قلمداد کرد. این شکست نشان داد واشنگتن از آن چارچوب‌های باثبات و قدرت بلامنازعی که در دهه‌های پیشین مدعی آن بود به‌شدت فاصله گرفته و فرسایش بنیان‌های اقتصادی، تصویر ایالات متحده را در قامت بازیگری متزلزل و گرفتار بحران‌های درونی تثبیت کرده است. با این افول ساختاری، بازگشت مجدد گفتمان افراطی راست‌گرایان به قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ نیز به سدی بلند برخورد کرده است. با این حال، یک پرسش حیاتی دیگر باقی می‌ماند: اثرگذاری این جابه‌جایی قوا بر پرونده حساس ایران چگونه خواهد بود؟ تا زمان تحلیف اعضای جدید کنگره در اواخر ژانویه، دولت مستقر همچنان کنترل قوه مجریه را در دست دارد.

ترامپ که هم در میدان‌های نظامی شکست محاسباتی خورده و هم در عرصه سیاسی داخلی منزوی شده است، ممکن است برای فرار روبه‌جلو به رویکردهای انتقام‌جویانه فکر کند. نظام سیاسی امریکا بر اساس قانون اختیارات جنگی، اختیارات ویژه‌ای به رییس‌جمهور اعطا کرده که در شرایط خاص اجازه می‌دهد اقدام نظامی محدودی را حتی بدون مجوز اولیه کنگره آغاز کرده و تا چند ماه پیش ببرد، بدون آنکه کنگره در کوتاه‌مدت توان استیضاح یا توقف فوری آن را به دلیل نصاب دوسوم آرا داشته باشد.
با وجود تمامی این اختیارات بالقوه، واقعیت میدانی و پیام آشکار صندوق‌های رای، مانعی قدرتمند در برابر هرگونه ماجراجویی کور است. شکست در کنترل بازار، سقوط قدرت خرید عمومی و ریزش پایگاه اجتماعی، فضایی برای ادامه جنون تقابل باقی نگذاشته است. انتخابات کنگره یک پیام قاطع به تصمیم‌سازان کاخ سفید فرستاد: تا زمانی که اقتصاد امریکا در مسیر نزول حرکت کند، هیچ لفاظی امنیتی یا تحرک فرامرزی قادر نخواهد بود مانع از سقوط سیاسی مسببان آن شود. دوران هزینه‌تراشی بی‌حساب از جیب مردم برای بلندپروازی‌های بی‌سرانجام به پایان رسیده و هر تصمیمی خارج از این واقعیت، تنها افول کاخ سفید را شتاب خواهد بخشید.

۳. روزنامه کیهان
تیتر: شکست آمریکا از صندوق رأی تا تنگه هرمز
نویسنده: حسن رشوند
تقویم تاریخی گاهی چنان چیدمان رویدادها را در کنار یکدیگر مهندسی می‌کند که فهم پدیده‌ها بدون نگاه به پیوندهای پنهان و آشکار آن‌ها ناممکن می‌شود. چهارم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) در تقویم سیاسی و تاریخی مناسبات ایران و آمریکا، همواره نقطه‌ای عطف و یادآور زلزله‌ای بزرگ خواهد بود؛ روزی که در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ میلادی)، با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، هیمنه اطلاعاتی و سیاسی امپریالیسم در قلب منطقه غرب آسیا (خاورمیانه آن روز) شکسته شد و یکی از بنیادین‌ترین پیوندهای استعماری واشنگتن گسست. امروز، در چهل‌وهفتمین سالگرد آن واقعه سرنوشت‌ساز، هم‌زمانی انتشار نخستین نتایج و برآوردهای رسمی از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ کنگره و سنای آمریکا با تحولات نافذ و فرسایشی میدان در تنگه هرمز، تصویر کلانی از یک روند رو به زوال را پیش روی ناظران جهانی قرار داده است؛ روندی که می‌توان آن را در یک گزاره کلیدی خلاصه کرد: «شکست در محاسبه راهبردی؛ از صندوق‌های رأی در آمریکا تا آبراه حیاتی خلیج فارس.»
۱- در سوم نوامبر ۲۰۲۶، رأی‌دهندگان آمریکایی در حالی پای صندوق‌های رأی رفتند که از پیش نظرسنجی‌های مختلف شکست جمهوری‌خواهان در این انتخابات را قطعی می‌دانستند و نتایج اولیه شمارش آرا هم تأییدکننده این پیش‌بینی‌ها بود. حتی رئیس‌جمهور متوهم آمریکا هم شکست خود را با این جمله کلیدی که گفته بود «از این پس من رئیس‌جمهور «وتویی» خواهم بود» یعنی با از دست دادن کنگره از حق وتوی خود برای مصوبات کنگره استفاده خواهد کرد، عملاً شکست را پذیرفته بود و روز انتخابات هم با بیان این جمله که «اسم من در برگه‌های رأی نبود و اگر من نامزد بودم یک پیروزی قاطع به دست می‌آوردم» خواست گناه این شکست خفت‌بار را به گردن دیگران بیندازد. این در حالی است که او خوب می‌داند این انتخابات طبق سنت سیاسی آمریکا، بزرگ‌ترین رفراندوم و محک جدی برای سنجش مقبولیت دولت وقت و سیاست‌های حزب حاکم به شمار می‌رود و تا پیش از این انتخابات سرنوشت‌ساز، حزب جمهوری‌خواه با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی، اکثریت شکننده اما مطمئنی را در سنا حفظ کرده بود، در حالی که دموکرات‌ها ۴۵ کرسی و دو سناتور مستقل همسو را در اختیار داشتند و او باعث این شکست سنگین جمهوری‌خواهان شده است.
۲- داده‌های اعلام‌شده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس پس از پایان دور اصلی شمارش آرا، نشان از یک تحول ساختاری و عمیق دارد. حزب دموکرات موفق شده است اکثریت کرسی‌های کنگره و سنا را از چنگ جمهوری‌خواهان خارج کند. این جابه‌جایی‌های رأی، حاصل شکست‌های زنجیره‌ای نامزدهای حزب حاکم در ایالت‌های کلیدی و سرنوشت‌سازی همچون تگزاس، کانزاس، اوهایو، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و آیووا بود. به‌عنوان نمونه، پیروزی چشمگیر جیمز تالاریکو در تگزاس بر کن پکستون یا تصاحب کرسی سناتور جمهوری‌خواه در کانزاس توسط آدام همیلتون و بازپس‌گیری کرسی اوهایو توسط شرود براون، نشان داد که پایگاه سنتی جریان حاکم در حال فرسایش شدید است. از دست رفتن کنترل سنا، ضربه‌ای مهلک به کابینه و راهبردهای تقنینی واشنگتن وارد می‌کند که ترمیم آن به‌سادگی میسر نیست. در مجلس نمایندگان نیز، با وجود رقابت نفس‌گیر بر سر تمامی ۴۳۵ کرسی و نیاز به حدنصاب ۲۱۸ کرسی برای کسب اکثریت، گزارش‌های رسانه‌ای وضعیت متفاوتی را به تصویر کشیدند و خبرها حاکی است دموکرات‌ها بیش از ۲۴۵ کرسی را در اختیار گرفته‌اند و این به آن مفهوم است که جمهوری‌خواهان هر دو مجلس را در انتخابات سوم نوامبر از دست داده‌اند و دموکرات‌ها باید این پیروزی خود را که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تکرار نشده است که هر دو مجلس را هم‌زمان در اختیار داشته باشند، مدیون ترامپ دیوانه‌ای بدانند که جنگ با ایران را به قیمت فشار به مردم آمریکا، به پله‌ای برای صعود آن‌ها تبدیل کرد.
۳- بررسی دقیق نتایج نظرسنجی‌های ملی VoteCast با مشارکت نزدیک به ۸۰ هزار رأی‌دهنده در ۵۰ ایالت، راز این عقب‌نشینی سیاسی را آشکارتر می‌کند. نزدیک به ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده بودند که عملکرد ریاست‌جمهوری را تأیید نمی‌کنند و حدود ۴۰ درصد صراحتاً اذعان داشتند که رأی خود را صرفاً به‌عنوان ابراز «مخالفت صریح با ترامپ» به صندوق ریخته‌اند. با این وجود، داده‌ها مؤید نکته‌ای بنیادین است. «بحران معیشت و تورم»، ریشه اصلی این نارضایتی عمومی بوده است. بیش از ۸۰ درصد رأی‌دهندگان تأکید کردند که فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده، زندگی روزمره آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، ماجراجویی‌های پرهزینه خارجی و تبعات اقتصادی جنگ، نه‌تنها باری از دوش شهروندان آمریکایی برنداشته، بلکه صندوق‌های رأی را به ابزاری برای توبیخ سیاستمداران کاخ سفید تبدیل کرده است.
۴- در این سوی کره زمین، در خلیج فارس و تنگه هرمز، آثار این خطاهای محاسباتی در قالب آسیب‌پذیری‌های آشکار میدانی و اقتصادی بروز یافته است. اهمیت استراتژیک تنگه هرمز نیازی به گزافه‌گویی ندارد؛ بر اساس آمارهای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور میانگین
۲۰.۹ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی (معادل نزدیک به ۲۰ درصد تقاضای جهانی مایعات نفتی) از این گلوگاه ترانزیت می‌شد. اما در سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۶ میلادی و در سایه تنش‌های فزاینده و ناامنی‌های ناشی از درگیری، این حجم به‌طور چشمگیری سقوط کرده و به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که طرف ایرانی این میزان صادرات را هم نادرست می‌داند و در واقع، افتی خیره‌کننده بازار جهانی انرژی را به‌شدت ملتهب کرده و هزینه‌های سرسام‌آوری را به اقتصادهای صنعتی اروپا و کل جهان تحمیل نموده است.
در سطح رویارویی‌های میدانی و نظامی نیز، مستندات رسانه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی‌شده توسط منابع مستقل خبری و نظامی، از واردآمدن خسارات قابل‌توجه به بیشتر تأسیسات، رادارها، سامانه‌های هشدار زودهنگام و زیرساخت‌های لجستیکی متعلق به نیروهای آمریکایی در منطقه حکایت دارند. در همین دو روز گذشته بود که رسانه‌های رسمی داخلی و خارجی گزارش دادند که یگان‌های پدافندی و جنگ الکترونیک ایران موفق به فرود سالم دو فروند پهپاد از نوع MQM-۱۷۰ و سرنگونی حداقل سه فروند پهپاد پیشرفته‌تر MQ-۹ شده‌اند. در خصوص ادعای برخورد نفتکش‌های متخلف با مین‌های دریایی در مسیرهای فاقد مجوز امنیتی نیز، هر روز گزارش‌هایی منتشر می‌شود که برای کاخ سفید نگران‌کننده شده است. پیامد این تحولات کاملاً آشکار است. هزینه‌های سرسام‌آور بیمه جنگی ناوگان تجاری، ایجاد اختلال شدید در زنجیره تأمین انرژی غرب و ناتوانی آشکار ناوگان دریایی آمریکا در تضمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی از پیامدهای آشکاری است که هیچ مقام آمریکایی نمی‌تواند آن را کتمان کند.
۵- امروز صدای شکستن استخوان‌های آمریکا با «شکست از صندوق‌های رأی تا شکست در تنگه هرمز» شنیده می‌شود و اگر تا قبل از جنگ دوم و سوم (جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان) برخی این تحولاتی که به‌شدت در مسیر فرسایش قدرت آمریکا پیش می‌رود را نمی‌دیدند، امروز با شکست آن‌ها در صندوق رأی و تظاهرات مردم در خیابان‌های واشنگتن، نیویورک و... و زمین‌گیر شدن ماشین جنگی آن‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز باید این درس عبرت را به آن‌ها داده باشد که این رستاخیز بزرگ تازه شروع شده است و از این پس آن‌ها باید شاهد شکست‌های دومینووار بیشتری باشند. شکستی که «فرسایش مشروعیت سیاسی در درون مرزها» و «استیصال عملیاتی در بیرون مرزها» را برای هیئت حاکمه آمریکا به تصویر کشیده است.
۶- از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که هیمنه سیاسی واشنگتن در تهران
فرو ریخت تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ که ملت رشید ایران ۲۴۸ شب است که مرگ بر آمریکا را در خیابان‌های این کشور فریاد می‌زنند و حملات این رژیم امام‌کش و کودک‌کش را محکوم می‌کنند تا سوم نوامبر ۲۰۲۶ که اکثریت کنگره و سنا در سایه نارضایتی عمیق شهروندان آمریکایی از دست رفته است، یک خط ممتد جریان دارد؛ اینکه قدرت‌های سلطه‌گر هرچقدر هم از برتری تکنولوژیک یا تسلیحاتی برخوردار باشند، در برابر اراده ملت‌ها و مقاومت ملت‌های آزاده منطقه‌ای آسیب‌پذیرند.
شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان داد که افکار عمومی آمریکا دیگر حاضر نیست بهای گزاف سیاست‌های توسعه‌طلبانه و مداخلات فرسایشی را با تورم، افزایش قیمت انرژی، کاهش قدرت خرید و نابودی ثبات اقتصادی خود بپردازد و تحولات تنگه هرمز هم ثابت کرد که هیچ نیروی نظامی خارجی قادر نیست امنیت ساختگی خود را بر جغرافیای مقاومت تحمیل کند. چراکه تاریخ همواره به سود ملت‌هایی ورق می‌خورد که مقاومت را نه یک انتخاب مقطعی، بلکه یک سنت لایتغیر در صیانت از استقلال خود می‌دانند.
اما با همه تجربه‌هایی که از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا تحریم‌های گسترده آمریکا در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات و جنگ‌های اول تا سومی که دولت‌های مختلف متجاوز آمریکایی بر ایران عزیز تحمیل کرده‌اند، عجیب آنجاست که برخی عبرت نمی‌گیرند و با تضعیف یک حزب و پیروزی حزب دیگر در آمریکا، جماعتی در داخل هستند که فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند و در یک محاسبه غلط تصور می‌کنند اکنون زمان نزدیکی به آمریکاست و حزب دموکراتی که بیشترین تحریم‌های تاریخ انقلاب محصول آن‌ها بوده را می‌توان با مذاکره در این شرایط ادامه داد و کشور را از زیر سایه جنگ و تحریم خارج کرد. چه زیبا و حکیمانه امام عزیز امت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) پاسخ این عده را در پیام سالروز مبارزه با استکبار دادند و فرمودند: «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند. این تصوّر باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملّت مسلمان ایران در سایه توکّل و استقامت و مجاهدت به دست آورده است. آرزوی شیطان بزرگ، تسلیم بی‌قید و شرط ملّت ایران است و کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌گر، سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملّت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد. استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق است».

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: توانمندسازی به‌ جای یارانه‌محوری
نویسنده: غلامعلی رموی
یکی از پرسش‌های اساسی اقتصاد ایران این است که چرا با وجود منابع طبیعی فراوان نیروی انسانی تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های عمومی قابل‌توجه، بخش مهمی از ظرفیت جامعه به فعالیت مولد تبدیل نشده است؟ چرا کسب درآمد از واسطه‌گری، سوداگری و برخورداری از رانت‌های اداری، جذاب‌تر از تولید کالا و ارائه خدمات رقابتی به نظر می‌رسد؟ پاسخ را باید در الگوی نقش‌آفرینی دولت جست‌وجو کرد.
دولت توسعه‌گرا به‌جای پرداخت مُسکن‌های مالی پس از بروز یک بحران، از ابتدا مسیر آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و کارآفرینی را طراحی می‌کند.
تجربه کشورهای پیشرو نظیر سوئد از این منظر قابل توجه است. اهمیت این الگو در پیوند نهادمند میان آموزش، نیاز بازار کار، حمایت اجتماعی و توسعه بنگاه‌هاست. در این مدل، دولت صرفاً توزیع‌کننده کمک مالی نیست؛ بلکه بستری فراهم می‌سازد تا شهروند توانایی خود را به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل کند.
سرمایه گذاری آموزشی از مدرسه تا بازار کار
در الگوی توانمندساز، آموزش متوسطه مسیرهای متفاوتی برای ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل حرفه‌ای پیش‌بینی می‌کند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشارکت واقعی محیط‌های کاری طراحی می‌شوند تا مهارت آموخته‌شده با نیاز بنگاه‌ها فاصله نداشته باشد. وجود سازوکار هدایت شغلی و سازمان‌های کاریابی فعال باعث می‌شود فرد جویای کار متناسب با توانمندی‌هایش، برنامه اقدام شغلی دریافت کند. بنابراین، حمایت از اشتغال نباید از لحظه بیکاری آغاز شود؛ ریشه اشتغال‌های مبتنی بر تولید در شناخت زودهنگام استعدادها و نیازهای اقتصادی قرار دارد.
حمایت از کارآفرینان در برابر مسئولیت
وجه دیگر این تجربه، همراهی نهادهای عمومی با کارآفرینان است. نهادهایی مانند «آلمی» (Almi) در سوئد به بنگاه‌های دارای ظرفیت رشد، خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. همچنین برای افراد بیکارِ دارای ایده اقتصادی، حمایت آغاز کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. اما دریافت این حمایت مشروط به ارزیابی دقیق طرح تجاری و امکان دستیابی به درآمد پایدار است؛ یعنی کمک مالی بدون بررسی توجیه اقتصادی و مسئولیت‌پذیری صورت نمی‌گیرد. این الگو رابطه‌ای دوطرفه میان دولت و شهروند است: دولت مسیر و منابع را هموار می‌کند و کارآفرین با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت مالیات پاسخ می‌دهد.
محدود کردن رانت، نه فعالیت اقتصادی
یکی از تفاوت‌های اساسی اقتصاد مولد با اقتصاد سوداگرانه، نوع پاداشی است که ساختار اقتصادی به رفتار افراد می‌دهد. اگر سودآوری بیشتر از مسیر دریافت مجوزهای انحصاری، دسترسی ویژه به ارز ترجیحی، اعتبار ارزان یا خریدوفروش امتیازها حاصل شود، سرمایه و استعداد انسانی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود. در مقابل، اگر رقابت، شفافیت و حقوق مالکیت تقویت شود، مزیت اقتصادی به سمت نوآوری و بهره‌وری جابه‌جا خواهد شد. مسأله، محدود کردن فعالیت‌های رانتی است که بدون خلق ارزش، منابع را از تولید دور می‌کنند. دولت باید به‌جای تعیین برنده بازار، قواعد رقابت منصفانه را برقرار سازد.
تغییر نقطه شروع سیاست‌گذاری
در ایران، سیاست اقتصادی غالباً پس از بروز مسأله فعال می‌شود: بیکاری افزایش می‌یابد، تسهیلات پرداخت می‌شود؛ قدرت خرید کاهش می‌یابد، یارانه توزیع می‌شود؛ بنگاه‌ها دچار بحران می‌شوند، بسته حمایتی اعلام می‌شود. این اقدامات اگرچه در شرایط اضطراری نقش مُسَکن دارند، اما اگر جای سیاست پیشگیرانه را بگیرند، وابستگی به حمایت‌های مستمر را نهادینه می‌کنند.
راه اصلاح، حذف حمایت اجتماعی یا واگذاری امور به بازارِ رهاشده نیست. نخست باید از دوران متوسطه، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدی گرفته شود. دوم، پیوند میان دانشگاه، مراکز مهارتی و بنگاه‌ها تقویت شود. سوم، برای کارآفرینان مسیری روشن شامل مشاوره حقوقی، تسهیل مجوزها و تأمین مالی زمان‌دار فراهم آید.
در این مسیر، ظرفیت‌های قانونی بالادستی وجود دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی بر حق انتخاب شغل و فراهم کردن امکان اشتغال تأکید دارد. قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و مهارتی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز مبنای تقویت این پیوند هستند. مسأله اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای هماهنگ و پاسخ‌گوی این سیاست‌هاست.
رضایتمندی؛ حاصل مشارکت در ساختن آینده
رضایتمندی اقتصادی تنها با پرداخت یارانه نقدی به دست نمی‌آید. شهروند زمانی احساس امنیت می‌کند که فرصت واقعی برای یادگیری، انتخاب شغل و کسب درآمد داشته باشد و بداند قواعد بازی برای همه یکسان است. توسعه پایدار بر سه پایه استوار است: آموزش هدفمند، حمایت مسئولیت‌آفرین و بهره‌وری متقابل. دولت موفق دولتی نیست که بار تمام هزینه‌های جامعه را بر دوش بکشد؛ بلکه دولتی است که پیش از تبدیل مشکلات به بحران، فرصت تولید و توانمندسازی را فراهم می‌آورد. بهترین حمایت، ساختن مسیری است که شهروند بتواند روی پای خود بایستد.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: از بازدارندگی نظامی تا بازتعریف نظم منطقه‌ای
نویسنده: بهمن اکبری
مجموعه مواضع مقامات کشور درباره جنگ، مذاکره، تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای و مناسبات منطقه‌ای، از شکل‌گیری رویکردی حکایت دارد که هدف آن تنها پایان دادن به جنگ نیست؛ بلکه تغییر محاسبات دشمن، تثبیت بازدارندگی و مشارکت فعال ایران در تعیین قواعد نظم آینده منطقه است. اظهارات اخیر مسوولان امنیتی از جمله سرلشکر رضایی دبیر شعام، را نباید تنها مجموعه‌ای از مواضع سیاسی و نظامی درباره تحولات جاری دانست؛ بلکه اهمیت این اظهارات در پیوندی است که میان تجربه جنگ، راهبرد بازدارندگی، دیپلماسی مشروط، مدیریت تنگه هرمز، آینده پرونده هسته‌ای و از همه مهم‌تر «ضرورت شکل‌گیری نظم امنیتی منطقه‌ای» برقرار می‌کند. با کنار هم قرار دادن این مواضع، می‌توان به یک چارچوب گفتمانی نسبتا منسجم دست یافت: گذار از منطق «دفع تهدید» به منطق «تغییر قواعد بازی»؛ از «بازدارندگی نظامی صرف» به «بازدارندگی چندلایه» و از موقعیت «واکنشی» به «نقش‌آفرینی در معماری نظم منطقه‌ای».در این چارچوب، ده دلالت راهبردی قابل شناسایی است:
۱- پایان جنگ کافی نیست؛ باید محاسبه دشمن تغییر کند: تأکید بر «تنبیه امریکا» را باید در چارچوب «بازدارندگی بلندمدت» تحلیل کرد. مساله اصلی این نیست که جنگ با توقف عملیات نظامی خاتمه یابد؛ مساله این است که نتیجه جنگ به‌گونه‌ای رقم بخورد که حمله به ایران دیگر گزینه‌ای کم‌هزینه و قابل تکرار برای امریکا و متحدانش نباشد. این رویکرد، میان «آتش‌بس» و «صلح پایدار» تمایز می‌گذارد و بر ضرورت تبدیل دستاوردهای دفاعی به قواعد جدید رفتار در محیط امنیتی تأکید دارد.
۲- مذاکره؛ از مبادله امتیاز به آزمون تغییر رفتار: یکی از نکات مهم در مواضع مطرح‌شده، تغییر ترتیب و منطق مذاکرات است. تأکید بر اجرای شروط، راستی‌آزمایی تغییر رفتار و سپس ورود به مراحل بعدی گفت‌وگو، نشان‌دهنده فاصله گرفتن از الگوی «مذاکره مبتنی بر وعده» و «امتیازدهی پیشاپیش» است.در این الگو، «مذاکره» نه جایگزین بازدارندگی، بلکه مکمل آن است. طرف مقابل باید پیش از دریافت امتیازات جدید، نشانه‌های قابل سنجشی از تغییر رفتار ارایه کند.
۳- تنگه هرمز؛ از ابزار فشار به موضوع حکمرانی و منافع مشترک: طرح ایجاد کریدور مشترک با عمان، مدیریت ایرانی و دریافت وجوه عبور، از حیث راهبردی واجد اهمیت ویژه‌ای است. این پیشنهاد، مساله تنگه هرمز را از سطح تهدید به بستن مسیر دریایی فراتر می‌برد و آن را به موضوعی درباره مدیریت، ترتیبات حقوقی و بهره‌مندی اقتصادی از یک موقعیت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند.
۴- پرونده هسته‌ای؛ پیوند حقوق تثبیت‌شده با محاسبات امنیتی جدید: اظهارات مربوط به حقوق هسته‌ای ایران و احتمال «بازنگری در دکترین هسته‌ای» در صورت تکرار جنگ، بیانگر ورود این پرونده به مرحله‌ای است متفاوت از محاسبات گذشته. از یک سو، تأکید بر حقوق ایران در چارچوب «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)» و تقدم شناسایی این حقوق بر پذیرش تعهدات جدید، بر ضرورت رعایت «اصل تقابل و توازن حقوق و تکالیف» تأکید دارد. از سوی دیگر، طرح احتمال بازنگری در دکترین هسته‌ای، نشان می‌دهد که تداوم تهدید نظامی می‌تواند بر محاسبات راهبردی ایران درباره ماهیت و سطح بازدارندگی اثر بگذارد.
۵- ابهام راهبردی؛ بخشی از معماری بازدارندگی: بازدارندگی تنها به تعداد موشک‌ها، برد تسلیحات یا تجهیزات آشکار وابسته نیست؛ بلکه به برداشت طرف مقابل از توانایی، اراده و هزینه‌های جنگ نیز بستگی دارد.
۶- همگرایی ایران، عربستان و ترکیه؛ فرصت عبور از رقابت‌های فرسایشی: یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای، امکان نزدیک ‌شدن ایران، عربستان و ترکیه بر مبنای نگرانی مشترک از توسعه‌طلبی و مداخلات امنیتی رژیم صهیونیستی است.
۷- نظم پساامریکایی؛ رقابت بر سر قواعد، پیش از خروج احتمالی امریکا: خلأ قدرت، اگر با توافق کشورهای منطقه بر سر قواعد مشترک امنیتی همراه نباشد، ممکن است تنها به جابه‌جایی بازیگران مسلط و ورود قدرت‌های جدید بینجامد. ازاین‌رو، مساله اصلی تنها آینده حضور امریکا نیست؛ بلکه مهم این است که چه بازیگرانی و بر اساس چه قواعدی قرار است نظم آینده منطقه را شکل دهند.
۸- ژئوپلیتیک ایران؛ تبدیل هزینه منطقه‌ای جنگ به اهرم دیپلماتیک: افزایش هزینه انرژی، اختلال در زنجیره تأمین، نوسان بازارهای جهانی و تأثیر بر اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده، از جمله پیامدهایی است که می‌تواند هزینه سیاسی و اقتصادی جنگ را برای واشنگتن و متحدانش افزایش دهد. این همان تبدیل موقعیت جغرافیایی به «اهرم ژئواکونومیک» است.

۹- تداوم نهادی؛ دشوار شدن راهبرد حذف اشخاص برای فروپاشی ساختار: ، تجربه بحران نشان می‌دهد که سرمایه نهادی و سازوکارهای جانشینی، بخشی است جدایی‌ناپذیر از قدرت ملی.
۱۰- انسجام ملی؛ حلقه اتصال قدرت نظامی به قدرت ملی: آخرین نکته و شاید مهم‌ترین حلقه اتصال سایر مولفه‌ها، تأکید بر وحدت ملی است. وقتی انسجام اجتماعی در کنار توان موشکی قرار می‌گیرد و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز به آن افزوده می‌شود، مفهوم امنیت از محدوده نیروهای مسلح فراتر می‌رود و به تمام عرصه‌های حکمرانی گسترش می‌یابد.
ایران برای تثبیت دستاوردهای دفاعی خود، ناگزیر است میان اقتدار نظامی، دیپلماسی فعال، همگرایی منطقه‌ای و توسعه اقتصادی پیوند برقرار کند. اگر این مولفه‌ها در یک راهبرد منسجم درهم تنیده شوند، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران می‌تواند از یک ظرفیت دفاعی به مزیتی برای «مشارکت در تعیین قواعد نظم آینده منطقه» تبدیل شود.در واقع مساله راهبردی ایران، فقط پیروز شدن در جنگ نیست؛ تبدیل دستاوردهای جنگ به صلحی پایدار، امنیتی درون‌زا و نظمی منطقه‌ای است که کشورهای منطقه در طراحی و تضمین آن نقش اصلی داشته باشند.

۶. روزنامه شرق
تیتر: طرح نفوذ به حقوق ملت
نویسنده: کامبیز نوروزی
اولین مشکل طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه ابهام در معنای کلمه نفوذ است. این کلمه فاقد معنای حقوقی معین است و تعریف نشده است. بنیاد نگاه این طرح در بند ۱ از ماده ۲ نهفته است که طبق آن «هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند». با این تعریف یک شرکت یا ایرانیان تاجر یا فیلم‌ساز یا روزنامه‌نگار یا استاد دانشگاه یا وکیلی که طرفشان یک تبعه یا یک شرکت غیرایرانی است، مشمول این تعریف بوده هستند و کارگزار بیگانه محسوب می‌شوند. در عرف زبان فارسی کلمه بیگانه در معنای دولت خارجی بار ارزشی منفی دارد و اگر به کسی کارگزار یا خدمتگزار بیگانه گفته شود، به او توهین شده است. این نوع نگاه به مردم قطع نظر از اینکه وهن ملت ایران است که در طول تاریخ بیگانه‌ستیز بوده و از سرزمین و فرهنگ و دین و آیین خود با خون و عرق و اشک دفاع کرده، از بنیاد مغایر اصل ۳۷ قانون اساسی است. این طرح در مواد مختلف از نقض آزادی‌های قانون اساسی تقریبا تمامی فعالیت‌های تجاری، هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و علمی و حتی روزمره را که اندکی با یک دولت یا شرکت یا مؤسسه یا نهاد مدنی یا شخص حقیقی خارجی دول سطح یک (متخاصم) و سطح دو (دولت‌هایی که دنبال ضربه‌زدن به ایران‌اند) ارتباط داشته باشد، منوط به کسب اجازه از دستگاه‌های حکومتی کرده و تخلف از آن را با عبارت‌پردازی‌های کلی و واژگان مبهم، ناروشن و کش‌دار جرم دانسته است. طبق بند ۷ ماده ۲ فعالیت‌هایی که مشمول این طرح هستند، اگر مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشند و برای آنها مجوز خاص گرفته نشود، جرم محسوب می‌شوند و عبارت‌اند از:
نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.
خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر. فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تأسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر. تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی. اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری، اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی.

طبق ماده ۱۷ اگر کسی با علم به اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه (هر شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی) قرار دارد، پیشنهادی به دستگاه اجرائی یا قانون‌گذاری بدهد و بعد به آن پیشنهاد عمل شود اما نتیجه کار خراب شود، پیشنهاددهنده به ۳۰ سال زندان محکوم می‌شود. یعنی کسانی که آن پیشنهاد را تصویب و بعد اجرا کرده‌اند مجرم نیستند، کسی که پیشنهاد داده، مرتکب جرم است. ماده ۲۰ استفاده از اطلاعات و آمار غیرطبقه‌بندی را جرم می‌داند. مثلا اگر یک تاجر بدون مجوز قبلی در مذاکرات تجاری‌اش با طرف خارجی از آمار تولید آهن یا گاز یا نفت یا فرش یا پسته ایران که به هر دلیل منتشر نشده‌اند چیزی بگوید، مجرم است. طبق ماده ۲۷ فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، جرم است. سیاق عبارت دلالت بر این دارد که مهم نیست محتوای این فعالیت فرهنگی و هنری چه باشد. مثلا اگر کسی درمورد کودکان گرسنه سومالی در همکاری با یک مؤسسه خارجی اثری تولید کند، طبق این ماده مرتکب جرم شده است. ماده ۲۲ هرگونه مصاحبه با رسانه‌های مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو را بدون اخذ مجوز مجرم شناخته و غیر از نقض حق آزادی بیان، ایران را عملا در یک محاصره رسانه‌ای قرار می‌دهد.

به‌طور کلی طرح مقابله با نفوذ با عبارات کلی و واژگانی مبهم و گستره‌ای بسیار وسیع، نه عملیات جاسوسی بیگانگان، بلکه اصل برائت، آزادی شغل، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی‌های فرهنگی و هنری و اصول حقوق کیفری را هدف گرفته و کرامت و وطن‌دوستی ایرانیان را مورد پرسش و تردید قرار داده است.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: ایران و انتخابات آمریکا
نویسنده: احمد بخشایش اردستانی
آمریکا در دوره انتخاباتی دوبار شکست خورده است. نخست زمانی که کارتر بر کرسی ریاست جمهوری نشسته بود و قصه لانه جاسوسی مطرح شد و خیلی تلاش کرد که مساله لانه جاسوسی را در پرونده خود پاک و سفید کند و در همین راستا حتی به طبس حمله کرد ولی ناموفق بود و در همان سال هم شکست خورد.

نوبت دیگر نیز هم اکنون است که ترامپ جنگی را بر ایران تحمیل کرد و با این جنگ سنا و مجلس نمایندگان و در مجموع کنگره را از دست داد. دلیل اصلی این شکست نیز این بود که ایران تنگ هرمز را بست و انرژی جهان را به گروگان گرفت و قیمت بنزین، گازئیل و کود شیمیایی متاثر از این اتفاق بسیار افزایش یافت. به طوری که در بخشی از کشور‌های اروپایی تظاهرات به وجود آمد و در خود آمریکا هم نارضایتی‌هایی شکل گرفت.

اما در آمریکا این نارضایتی‌ها در قالب دو حزب می‌چرخد و مردم نارضایتی خود را پای صندوق رای نشان می‌دهند. حال از این به بعد دو سناریو برای ترامپ قابل تصور است. یکی اینکه شکست خود را در قالب انتقام از ایران ببیند و برای حمله به ایران برنامه‌ریزی کند که باز هم کاری را جلو نمی‌برد، چون یک بار در جنگ ۴۰ روزه کاملا با ایران درگیر شده و جنگ سنگینی را با ایران داشت؛ لذا اگر هم جنگ کند مشخص نیست با چه هدفی خواهد بود.

اینکه در جنگ پیش رو آیا به هدفش خواهد رسید باید گفت مطمئنا خیر. چون کشوری وقتی دو مرتبه جنگید و شکست نخورد دفعه سوم و چهارم هم گرچه شاید تضعیف شود، اما شکست نخواهد خورد.
سناریوی دیگر این است که ترامپ مقداری فکر کند و متوجه شود که به جای اینکه خیلی سیاست خارجی را برجسته و پررنگ کند و نتواند در سیاست خارجی به اندازه کافی دستاوری داشته باشد، به سیاست داخلی برگردد و به شعار‌هایی که داده بود عمل کند.

برای اینکه حداقل بتواند برای انتخابات ۲۰۲۸ که مارک روبیو یا ونس هر کدام از حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات نامزد شدند اندوخته‌ای برای آنها به وجود بیاورد. یعنی بیشتر به داخل آمریکا برسد تا مقداری مردم را راضی کند، چون این شکست خیلی شکست متفاوتی برای جمهوری‌خواهان است و به همین جهت نیز احتمالاً در حزب جمهوری‌خواه مقداری اختلافات و نقار‌ها بیش از گذشته خواهد شد.

البته با توجه به شناختی که از شخصیت ترامپ وجود دارد احتمال دارد که بخواهد انتقام شکست را در قالب حمله به ایران دنبال کند که به نظر نمی‌رسد با این حمله نیز موفقیتی حاصل کند.

۸. روزنامه ایران
تیتر: همه پرسی ملی علیه ترامپ و «نه بزرگ» به جنگ
نویسنده: اکبر ولی‌زاده
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را باید فراتر از رقابت معمول دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و جابه‌جایی اکثریت در کنگره تحلیل کرد. پیروزی دموکرات‌ها و بازپس‌گیری اکثریت هر دو مجلس، در شرایطی اتفاق افتاد که دولت دونالد ترامپ ماه‌ها درگیر جنگ با ایران بود؛ جنگی که نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده خود دست نیافته بود، بلکه به‌تدریج هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن در داخل آمریکا آشکار می‌شد. از این منظر، نتیجه انتخابات را می‌توان بازتاب مخالفت گسترده افکار عمومی با ادامه جنگ و اعتراض به سیاستی دانست که دولت ترامپ با همراهی راهبردی اسرائیل در پیش گرفته بود. در واقع، یکی از مهم‌ترین پیام‌های انتخابات این بود که حمایت از اسرائیل و برخورداری از برتری نظامی، لزوماً به معنای برخورداری از حمایت نامحدود جامعه آمریکا برای ورود به یک جنگ منطقه‌ای نیست.
مخالفت با جنگ علیه ایران را باید یکی از اصلی‌ترین عوامل سیاسی شکست ترامپ و جمهوری‌خواهان در این انتخابات دانست. این مخالفت صرفاً به مواضع احزاب مخالف دولت یا گروه‌های منتقد سیاست خارجی آمریکا محدود نماند، بلکه در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی، از جمله رأی‌دهندگان مستقل و بخشی از حامیان سنتی جمهوری‌خواهان، گسترش یافت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم دولت ترامپ جنگ را با ادبیات امنیت ملی، ضرورت مهار تهدیدهای منطقه‌ای و جلوگیری از افزایش قدرت نظامی ایران توجیه می‌کرد؛ اما با گذشت زمان، پرسش‌های جدی درباره اهداف واقعی جنگ، میزان موفقیت آن و چشم‌انداز پایان منازعه در جامعه آمریکا شکل گرفت. شهروندان آمریکایی می‌خواستند بدانند کشورشان دقیقاً به دنبال دستیابی به چه نتیجه‌ای است، این جنگ چه زمانی پایان خواهد یافت و چه تضمینی وجود دارد که درگیری به اعزام نیروهای زمینی، افزایش تلفات نظامی و گسترش بحران در منطقه منجر نشود. ناتوانی دولت در ارائه پاسخی روشن به این پرسش‌ها، به‌تدریج اعتبار سیاسی تصمیم ترامپ را تضعیف کرد.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ابعاد این نارضایتی را به‌خوبی نشان می‌داد. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو که از ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شد، ۶۵ درصد بزرگسالان آمریکایی از نحوه مدیریت عملیات نظامی علیه ایران توسط دونالد ترامپ ناراضی بودند و تنها ۳۳ درصد از عملکرد او حمایت می‌کردند. همچنین ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان اطمینان چندانی به تحقق اهداف دولت آمریکا در جنگ نداشتند و ۴۷ درصد پیش‌بینی می‌کردند که درگیری بیش از یک سال دیگر ادامه پیدا کند. افزون بر این، ۷۳ درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین و سوخت و ۷۱ درصد نسبت به کشته یا زخمی‌شدن نظامیان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. نظرسنجی شورای شیکاگو نیز نشان می‌داد ۶۸ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران ارزش هزینه‌هایی را که ایالات متحده متحمل شده، نداشته است؛ در مقابل، ۳۱ درصد آن را ارزشمند ارزیابی می‌کردند. این مخالفت در میان دموکرات‌ها و مستقل‌ها به‌ترتیب به ۹۱ و ۷۶ درصد می‌رسید. همچنین ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند جنگ به روابط آمریکا با متحدان و اعتبار بین‌المللی این کشور آسیب زده و ۶۵ درصد آن را برای امنیت ملی ایالات متحده زیان‌بار ارزیابی می‌کردند. مجموعه این ارقام نشان می‌دهد مخالفت با جنگ صرفاً موضعی حزبی یا ایدئولوژیک نبود، بلکه به ارزیابی عمومی از هزینه‌ها، پیامدها و دستاوردهای سیاست نظامی دولت تبدیل شده بود.
از این منظر، انتخابات میان‌دوره‌ای را می‌توان نوعی همه‌پرسی سیاسی درباره عملکرد ترامپ و به‌ویژه سیاست جنگی او دانست؛ هرچند این تعبیر به معنای آن نیست که همه رأی‌دهندگان صرفاً با انگیزه مخالفت با جنگ پای صندوق‌های رأی رفتند. اهمیت موضوع در آن است که جنگ علیه ایران به یکی از اصلی‌ترین نمادهای ناکامی دولت در مدیریت بحران تبدیل شد. ترامپ پس از انتخابات نیز پذیرفت که جنگ با ایران تا حدی در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته است. این اظهارنظر، فارغ از تلاش او برای توجیه تصمیم نظامی، نشان می‌دهد که کاخ سفید نیز نتوانسته است پیامدهای سیاسی جنگ را از نتیجه انتخابات جدا کند. به بیان دیگر، مخالفت با جنگ به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده رأی منفی به ترامپ تبدیل شد و در کنار سایر نارضایتی‌ها، زمینه شکست جمهوری‌خواهان را فراهم کرد.
با این حال، برای فهم کامل نتیجه انتخابات باید توجه داشت که جنگ در خلأ اقتصادی و اجتماعی اتفاق نیفتاد. یکی از مهم‌ترین عوامل شکست ترامپ، نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی و به‌ویژه افزایش هزینه‌های زندگی بود. او با وعده بهبود وضعیت معیشتی، کاهش هزینه‌ها و تقویت قدرت خرید خانوارها به قدرت بازگشته بود؛ اما بخش قابل توجهی از شهروندان احساس می‌کردند شرایط اقتصادی آنها بهبود نیافته و فشار هزینه‌های روزمره همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، جنگ با ایران این نارضایتی را تشدید کرد. افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن قیمت سوخت و نگرانی از بی‌ثباتی بازارها، پیامدهای یک منازعه خارجی را مستقیماً وارد زندگی روزمره آمریکایی‌ها کرد. به این ترتیب، سیاست خارجی دولت به مسأله‌ای ملموس در اقتصاد خانوار تبدیل شد و فاصله میان وعده‌های انتخاباتی ترامپ و عملکرد واقعی دولت را برجسته‌تر ساخت. این مسأله بویژه برای کشاورزان، رانندگان، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و ساکنان مناطق وابسته به حمل‌ونقل و مصرف انرژی اهمیت داشت. در آیووا، قیمت گازوئیل به بیش از ۶ دلار در هر گالن رسید و افزایش هزینه سوخت، فشار مضاعفی بر کشاورزان در فصل برداشت وارد کرد. افزایش هزینه حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کشاورزی، در کنار بالا رفتن قیمت سایر نهاده‌ها، گروه‌هایی را تحت فشار قرار داد که بخشی از پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شوند. از همین رو، جنگ به‌تدریج با این احساس در میان بخشی از رأی‌دهندگان پیوند خورد که دولت ترامپ از شعار «اول آمریکا» فاصله گرفته و منابع و توان کشور را درگیر منازعه‌ای کرده است که هزینه آن را شهروندان آمریکایی می‌پردازند. در چنین فضایی، حتی برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در ایالت‌های رقابتی نیز کوشیدند از مواضع دولت درباره جنگ فاصله بگیرند و توجه رأی‌دهندگان را به قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی معطوف کنند. در کنار اقتصاد و جنگ، نگرانی درباره فساد، تعارض منافع و شیوه اداره دولت نیز در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشت. در نظرسنجی خروج از انتخابات، ۵۴ درصد رأی‌دهندگان فساد دولتی را عاملی تعیین‌کننده در انتخاب خود دانستند و ۳۶ درصد دیگر آن را عاملی مهم ارزیابی کردند. همچنین ۴۳ درصد اعلام کردند با هدف ابراز مخالفت با ترامپ رأی داده‌اند، در حالی که تنها ۱۶ درصد انگیزه خود را حمایت از او عنوان کردند. این ارقام نشان می‌دهد انتخابات به داوری گسترده‌تری درباره شخص ترامپ و عملکرد دولت او تبدیل شده بود. از این رو، شکست جمهوری‌خواهان را باید نتیجه هم‌افزایی چند عامل دانست: مخالفت با جنگ، نارضایتی از وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی از فساد و اعتراض به شیوه حکمرانی ترامپ. جنگ در این میان جایگاهی محوری داشت، اما به‌تنهایی تمام ابعاد این شکست را توضیح نمی‌داد.
گستره پیروزی دموکرات‌ها و موفقیت آنان در برخی پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان نیز نشان‌دهنده عمق این نارضایتی بود. شکست دارلین گراهام، نامزد جمهوری‌خواه مورد حمایت ترامپ در انتخابات سنای کارولینای جنوبی، از جمله تحولات معنادار انتخابات به شمار می‌رفت. پیروزی آنی اندروز، نامزد دموکرات، در ایالتی که از پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود، نشان داد حمایت رئیس‌جمهوری دیگر برای پیروزی نامزدهای حزب او در همه حوزه‌ها کفایت نمی‌کند. پیروزی عبدل السید در انتخابات سنای میشیگان و ورود اولین سناتور مسلمان به کنگره آمریکا نیز از تحولات قابل توجه بود. این پیروزی را باید در چارچوب افزایش مشارکت سیاسی گروه‌هایی بررسی کرد که نسبت به سیاست‌های خاورمیانه‌ای واشنگتن و حمایت نظامی از اسرائیل انتقاد دارند؛ هرچند مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در موفقیت این نامزدها نقش داشته است. این تحولات در مجموع نشان می‌دهد که نارضایتی از سیاست خارجی دولت، در کنار مطالبات اقتصادی و اجتماعی، به تغییراتی در آرایش سیاسی آمریکا منجر شده است. نتیجه انتخابات از منظر راهبردی، شکاف میان محاسبات نظامی ترامپ و الزامات سیاست داخلی آمریکا را آشکار کرد. دولت ممکن است در آغاز جنگ تصور کرده باشد که با اتکا به برتری نظامی می‌تواند اهداف خود را در مدت کوتاهی محقق کند، اما آغاز جنگ با توانایی پایان دادن به آن یکسان نیست. هرچه دامنه و مدت منازعه افزایش یافت، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن نیز بیشتر شد و امکان تبدیل دستاوردهای نظامی به سرمایه سیاسی کاهش پیدا کرد. حتی اگر دولت بتواند از برخی موفقیت‌های تاکتیکی سخن بگوید، این موفقیت‌ها زمانی به دستاورد راهبردی تبدیل می‌شوند که اهداف نهایی جنگ روشن باشد، هزینه‌ها قابل مدیریت بماند و چشم‌اندازی معتبر برای پایان منازعه وجود داشته باشد. فقدان چنین چشم‌اندازی، بویژه در شرایطی که نگرانی از افزایش تلفات نظامی و احتمال اعزام نیروهای زمینی وجود داشت، اعتماد عمومی به توانایی دولت برای مدیریت بحران را کاهش داد. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره نیز می‌تواند فضای سیاسی و نظارتی دولت ترامپ را به‌طور جدی تغییر دهد. این تحول به معنای توقف خودکار عملیات نظامی یا سلب اختیارات رئیس‌جمهوری نیست، اما اکثریت جدید کنگره می‌تواند درباره هزینه‌های جنگ، اهداف عملیات نظامی، نحوه تخصیص بودجه و پیامدهای امنیتی آن مطالبه پاسخ کند و از ابزارهای نظارتی و بودجه‌ای برای افزایش فشار بر کاخ سفید بهره بگیرد. در نتیجه، ادامه جنگ برای دولت ترامپ نه‌تنها با هزینه‌های نظامی و اقتصادی، بلکه با محدودیت‌های سیاسی بیشتری همراه خواهد شد. در نهایت، انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ را باید نقطه تلاقی مخالفت با جنگ و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ترامپ دانست. جنگ علیه ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست سیاسی ترامپ بود، زیرا هم اعتبار ادعاهای او درباره تأمین امنیت آمریکا را زیر سؤال برد و هم از طریق افزایش هزینه‌های اقتصادی و تشدید نگرانی‌های امنیتی، نارضایتی موجود در جامعه را گسترش داد. با این حال، این جنگ در کنار مسائل دیگری مانند کاهش قدرت خرید، گرانی، نگرانی درباره فساد و نارضایتی از شیوه حکمرانی دولت عمل کرد و مجموعه این عوامل به شکست جمهوری‌خواهان انجامید. بنابراین، تعبیر «همه‌پرسی ملی علیه ترامپ» زمانی دقیق‌تر خواهد بود که آن را داوری عمومی درباره عملکرد کلی دولت بدانیم که جنگ ایران به یکی از برجسته‌ترین محورهای آن تبدیل شد. پیام انتخابات برای واشنگتن روشن است و اینکه برتری نظامی، حمایت متحدان و توجیهات امنیتی، به‌تنهایی برای حفظ رضایت عمومی کافی نیست. جامعه آمریکا حاضر نیست بدون چشم‌انداز روشن و بدون اطمینان از دستاوردهای ملموس، هزینه یک جنگ طولانی را بپردازد. رأی‌دهندگان آمریکایی با انتخاب نمایندگان جدید، به دولت خود هشدار دادند که نمی‌توان کشور را وارد منازعه‌ای منطقه‌ای کرد، هزینه‌های آن را به زندگی روزمره مردم منتقل ساخت و در عین حال انتظار حمایت سیاسی بی‌قیدوشرط داشت. از این منظر، انتخابات میان‌دوره‌ای را می‌توان
«نه بزرگ» افکار عمومی آمریکا به جنگ و پیامدهای آن دانست؛ نه لزوماً رأیی یکپارچه درباره ایران، بلکه اعتراضی به سیاستی که دولت ترامپ نتوانست اهداف، هزینه‌ها و چشم‌انداز پایان آن را برای جامعه آمریکا توجیه کند.