اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: سد لجستیک تجارت از خزر
دریای خزر در معادلات تجاری فراتر از مسیری جایگزین برای انتقال کالا، ظرفیتی مغفول برای توسعه مبادلات با بازارهای شمالی به شمار می‌رود. با این حال، نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای تجاری منطقه‌ای تاکنون به مزیت پایدار تبدیل نشده است. کارشناسان، فرسودگی ناوگان دریایی، ضعف زیرساخت‌های بندری، محدودیت اتصالات ریلی و هزینه بالای لجستیک را از موانع گسترش تجارت از این مسیر می‌دانند. در شرایط تشدید محدودیت‌ها در بنادر جنوبی، توسعه ظرفیت‌های خزر بیش از گذشته اهمیت یافته است؛ هرچند تحقق این هدف به اصلاح سیاست‌های تجاری و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته است.
دریای خزر در معادلات تجاری ایران، بیش از آنکه صرفا یک مسیر جایگزین برای انتقال کالا در شرایط محدودیت بنادر جنوبی باشد، می‌تواند به دروازه‌ای برای توسعه مبادلات با بازارهای شمالی و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود. نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای تجاری منطقه‌ای و ظرفیت بازار کشورهای حاشیه خزر، فرصت‌هایی را پیش روی تجارت خارجی ایران قرار داده که تاکنون متناسب با آن از زیرساخت‌های این منطقه بهره‌برداری نشده است. با این حال، فاصله میان موقعیت جغرافیایی و ظرفیت واقعی تجارت، همچنان قابل‌توجه است. ضعف زیرساخت‌های بندری در دو سوی خزر، فرسودگی ناوگان دریایی، محدودیت اتصال ریلی، هزینه بالای حمل‌ونقل و موانع سیاستی، از جمله عواملی هستند که مانع تبدیل این مزیت جغرافیایی به مزیت اقتصادی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، توسعه تجارت از مسیر خزر مستلزم بازنگری در نظام لجستیک، افزایش نقش بخش خصوصی و شکل‌گیری شبکه‌ای یکپارچه از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و زمینی است. با تشدید محدودیت‌های حمل کالا در بنادر جنوبی کشور که با هدف تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی ایران اجرایی می‌شود؛ مسیرهای جایگزین تجاری بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در این میان، دریای خزر به‌عنوان یکی از مسیرهای دردسترس برای جابه‌جایی کالا، بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از ظرفیت دریای خزر
علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تغییر مسیر بخشی از تجارت خارجی کشور در پی محدودیت‌های ایجادشده در بنادر جنوبی گفت: با اعمال محدودیت‌های جدی در بنادر جنوبی کشور، ایران ناچار شد برای تداوم تجارت به سمت مسیرهای جایگزین حرکت کند که یکی از این مسیرها دریای خزر بود. با این حال بخش عمده حمل‌ونقل دریایی در خزر به کالاهای اساسی اختصاص دارد و نمی‌توان انتظار داشت این مسیر تمام نیازهای تجاری کشور را پوشش دهد. بخش قابل‌توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، از جمله ذرت، جو و گندم، از روسیه و قزاقستان تامین می‌شود و به همین دلیل امکان استفاده از ظرفیت دریای خزر برای انتقال این محصولات وجود دارد. در مقابل، بخش عمده کالاهای صنعتی وارداتی ایران عمدتا از مبادی مانند چین و امارات تامین می‌شوند.

رشد ۷۶درصدی حجم واردات از بنادر شمالی
امامی با تاکید بر تفاوت ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی کشور اظهار کرد: بنادر دریای خزر نمی‌توانند جایگزین بنادر جنوبی باشند، بلکه نقش مکمل دارند. دلیل این موضوع نیز به ویژگی‌های فنی و ظرفیت پذیرش کشتی‌ها بازمی‌گردد. بنادر جنوبی کشور به‌دلیل اتصال به آب‌های آزاد و اقیانوس، از عمق و آبخور بیشتری برخوردارند و امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ را دارند؛ درحالی‌که ظرفیت کشتی‌های فعال در دریای خزر محدودتر است. حداکثر ظرفیت بارگیری کشتی‌ها در دریای خزر حدود ۵هزار تن است؛ درحالی‌که در بنادر جنوبی کشتی‌هایی با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰هزار تن نیز پهلو می‌گیرند. با وجود این محدودیت‌ها، تغییر مسیر بخشی از واردات به سمت بنادر شمالی در ماه‌های اخیر قابل‌توجه بوده است. امامی با اشاره به عملکرد ۶ماهه تجارت از این بنادر گفت: در ۶ماه نخست سال جاری، حجم واردات از بنادر شمالی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶درصد افزایش داشته و صادرات نیز رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است. وی درباره ترکیب کالاهای مبادله‌شده از این مسیر توضیح داد: در بخش واردات، عمده کالاها شامل محصولات اساسی از روسیه و قزاقستان است. در حوزه صادرات نیز محصولاتی مانند آهن، مصالح ساختمانی، انواع سیمان و مواد شیمیایی، عمدتا به‌صورت فله‌ای و با استفاده از کشتی منتقل می‌شوند.
زیرساخت‌های بندری ضعیف در کشورهای همسایه
امامی با اشاره به موقعیت برخی بنادر روسیه در مسیر رودخانه ولگا افزود: بخشی از بنادر مانند آستاراخان در مسیر رودخانه ولگا قرار دارند و توسعه این بنادر می‌تواند به افزایش ظرفیت حمل بار در دریای خزر کمک کند. تقویت این زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش حجم مبادلات دریایی، امکان استفاده بیشتر از مسیرهای ترکیبی حمل‌ونقل را نیز فراهم می‌کند. به گفته وی، توسعه بنادر شمالی می‌تواند به تقویت مسیرهای جایگزین جاده‌ای از طریق آذربایجان نیز کمک کند؛ به این معنا که بخشی از کالاها با استفاده از کشتی‌های رو-رو و حمل کانتینری به بنادر منتقل شوند و از آنجا در شبکه حمل‌ونقل زمینی جابه‌جا شوند. چنین رویکردی می‌تواند به کاهش فشار بر مسیرهای جاده‌ای و افزایش تنوع مسیرهای انتقال کالا منجر شود. امامی در ادامه، نوسازی ناوگان دریایی خزر را دومین ضرورت توسعه تجارت در این منطقه عنوان کرد و گفت: ناوگان حمل‌ونقل دریایی خزر با مشکل فرسودگی مواجه است و عمر برخی شناورها به ۳۰، ۳۵ و حتی ۴۰سال می‌رسد. این وضعیت می‌تواند بر کیفیت و ظرفیت حمل‌ونقل دریایی اثر منفی بگذارد و هزینه‌های جابه‌جایی کالا را افزایش دهد.

وی همچنین لایروبی بنادر و مسیرهای دسترسی دریایی را از دیگر موضوعات مهم دانست و تاکید کرد: رسوب‌گذاری در بنادر، به‌ویژه در سمت روسیه، باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. در برخی موارد، تجمع رسوبات در مسیرهای دسترسی باعث می‌شود کشتی‌ها با محدودیت مواجه شوند و امکان تردد و حمل بار به‌راحتی فراهم نباشد. بنابراین، لایروبی بنادر دو طرف خزر باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موارد، توسعه تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی ایران نیز اهمیت دارد. امامی در این‌باره گفت: بنادر شمالی کشور در مجاورت شهرهایی قرار دارند که بخشی از آنها مقاصد گردشگری هستند و همین موضوع می‌تواند موجب افزایش ترافیک و توقف خودروها در مسیرهای دسترسی شود. از این رو، استفاده بیشتر از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی برای انتقال کالا ضرورت دارد. وی با اشاره به اتصال ریلی بنادر کاسپین و امیرآباد و همچنین اتصال بندر انزلی به شبکه ریلی کشور اظهار کرد: باید از ظرفیت راه‌آهن در این بنادر استفاده بیشتری شود تا بخش عمده‌ای از بار از طریق ریل منتقل شود و فشار بر شبکه جاده‌ای و ترافیک مسیرهای منتهی به بنادر کاهش پیدا کند.

اتصال به بازارهای جهانی؛ ظرفیتی با هزینه بالا
امامی با اشاره به ظرفیت دریای خزر برای توسعه مسیرهای ترانزیتی ایران به اروپا و سایر بازارهای جهانی گفت: ایران علاوه بر مسیر ترکیه، می‌تواند از مسیر جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به دریای سیاه و از مسیر روسیه و دریای خزر به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کند. با این حال، هزینه بالای لجستیک و محدود بودن حجم مبادلات با اروپا، موجب شده این مسیرها در اولویت تجارت خارجی ایران قرار نگیرند. در حال حاضر، بخشی از کالاهای وارداتی از چین نیز از طریق شبکه ریلی روسیه و جمهوری آذربایجان یا مسیر روسیه، قزاقستان و بندر آکتائو به ایران منتقل می‌شوند. وی تاکید کرد: افزایش سهم خزر در تجارت خارجی ایران به توسعه بنادر روسیه، نوسازی ناوگان دریایی، لایروبی مسیرها، تجهیز امکانات تخلیه و بارگیری و تقویت حمل‌ونقل ریلی نیاز دارد. با این حال، محدودیت ظرفیت کشتی‌ها و هزینه بالای ترانزیت نشان می‌دهد که دریای خزر در کوتاه‌مدت بیشتر نقش مکمل بنادر جنوبی را خواهد داشت تا جایگزین آنها باشد.

ظرفیت مغفول تجارت خارجی ایران
رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، با اشاره به ظرفیت دریای خزر برای توسعه تجارت خارجی کشور گفت: بی‌توجهی به زیرساخت‌های بنادر شمالی و ضعف در نظام لجستیک، مانع بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری این منطقه شده است. در شرایطی که محدودیت‌هایی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد، خزر می‌تواند نقش پررنگ‌تری در مبادلات تجاری ایران ایفا کند؛ با این حال، تحقق این هدف نیازمند اصلاح سیاست‌های حمل‌ونقل و افزایش مشارکت بخش خصوصی است. بهرامی با بیان اینکه کشورهای حاشیه خزر و بازارهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) از ظرفیت قابل‌توجهی برای تجارت ایران برخوردارند، گفت: جمعیتی حدود چند صد‌میلیون نفر در حوزه پیرامونی این منطقه می‌توانند بازار هدف تجارت ایران باشند، اما در سال‌های گذشته حمایت کافی از بنادر شمالی انجام نگرفته است. صرف توجه به موقعیت جغرافیایی دریای خزر برای توسعه تجارت کافی نیست و باید الزامات زیرساختی و لجستیک آن نیز فراهم شود.

وی یکی از موانع اصلی توسعه تجارت در این منطقه را ساختار حاکم بر بنادر شمالی و محدود بودن نقش بخش خصوصی دانست و افزود: در حوزه لجستیک، زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت تجاری منطقه شکل نگرفته است. در همین‌حال تجار ایرانی در صادرات و واردات کالاهای حجیم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و گاه عدم توازن در جریان ورود و خروج کالا، هزینه‌های تجاری آنها را افزایش می‌دهد. بهرامی اظهار کرد: ایران در حمل‌ونقل زمینی نیز قدرت رقابت با کشورهای همسایه را از دست داده است. قیمت بالای کامیون در کشور و تعرفه‌های سنگین واردات ناوگان حمل‌ونقل، هزینه فعالیت تجار و شرکت‌های لجستیکی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، حتی ناوگان قدیمی نیز با قیمتی عرضه می‌شود که امکان رقابت با کشورهای منطقه را دشوار می‌کند.

بهرامی در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای مستقل مشترک‌المنافع گفت: بخش مهمی از مبادلات ایران با این کشورها بر پایه روابط تجار، بازرگانان، پیله‌وران و مرزنشینان شکل گرفته است. این بازارها از پیوندهای تجاری و فرهنگی دیرینه برخوردارند و در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت، امکان توسعه مبادلات در آنها وجود دارد. وی یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی را تصمیم‌های ناگهانی و بخشنامه‌های محدودکننده صادرات دانست و توضیح داد: گاهی دولت به جای استفاده از ابزارهایی مانند تعرفه برای تنظیم بازار، به ممنوعیت ناگهانی صادرات کالاها روی می‌آورد. این در حالی است که تولیدکننده و صادرکننده برای فعالیت اقتصادی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. سیاستگذار باید با در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی و میزان مازاد تولید، به جای توقف ناگهانی صادرات، از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین بازار کشورهای شمالی را از نظر تامین محصولات غذایی دارای ظرفیت قابل‌توجهی دانست و گفت: برخی از این کشورها در مقاطع مختلف سال با کمبود محصولات غذایی تازه مواجه می‌شوند. برای نمونه، روسیه بخشی از نیازهای غذایی خود را از طریق کشورهایی مانند ترکیه تامین می‌کند؛ درحالی‌که ایران نیز می‌تواند در این بازار سهم بیشتری داشته باشد. وی گفت: واحدهای تولیدی ایران هنوز در برخی موارد نتوانسته‌اند استانداردهای لازم را برای حضور پایدار در بازار کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، به‌ویژه روسیه، تامین کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است و حمایت‌های لازم برای حفظ موقعیت آنها در بازارهای هدف نیز وجود ندارد. بهرامی در پایان، بازار کشورهای حاشیه خزر را به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و روابط دیرینه میان فعالان اقتصادی، بازاری مستعد برای همکاری‌های پایدار توصیف کرد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم ثبات مقررات، تقویت زیرساخت‌های لجستیک، حمایت از بخش خصوصی و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی در سیاستگذاری تجاری است.

نگاهی به فرصت‌های همسایگی
دریای خزر در شرایطی به یکی از کانون‌های مهم تحولات تجاری و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است که کشورهای ساحلی آن با توسعه زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل و مسیرهای ترانزیتی، در تلاشند جایگاه خود را در زنجیره تجارت منطقه‌ای تقویت کنند. روسیه با توجه به محدودیت‌های تجاری با بازارهای غربی، به دنبال مسیرهای جایگزین برای توسعه مبادلات است؛ فرصتی که بهره‌برداری از آن برای ایران به توسعه خطوط منظم کشتیرانی، افزایش ظرفیت ناوگان، تسهیل مبادلات بانکی و رفع موانع گمرکی وابسته است. قزاقستان نیز با توسعه بنادر آکتائو و کوریک، درصدد گسترش ارتباط تجاری با قفقاز، اروپا و بازارهای جنوبی است. در شرق خزر، ترکمنستان به‌دلیل همسایگی زمینی با ایران ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه تجارت و ترانزیت دارد؛ هرچند موانع گمرکی و مقرراتی همچنان بهره‌گیری از این ظرفیت را محدود کرده‌اند. جمهوری آذربایجان نیز با تکیه بر بندر باکو و اتصال آن به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای قفقاز، جایگاه خود را در مسیرهای ترانزیتی شرق به غرب تقویت می‌کند.

در مجموع، اگرچه موقعیت جغرافیایی ایران امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی خزر را فراهم کرده است، تبدیل این مزیت به سهم بیشتر در تجارت منطقه‌ای مستلزم ارتقای زیرساخت‌های بندری، توسعه ناوگان کشتیرانی، تقویت اتصالات ریلی و جاده‌ای و رفع موانع گمرکی و بانکی است. در واقع، رقابت‌پذیری ایران در این مسیر بیش از آنکه به موقعیت جغرافیایی وابسته باشد، به کیفیت زیرساخت‌ها و سهولت مبادلات تجاری بستگی دارد.

روزنامه جهان صنعت: توپ همتی در زمین دولت
مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از حدود ۲۰ ماه همچنان پرداخت نشده و میان دستگاه‌های دولتی بلاتکلیف مانده است.
پرونده مطالبات واردکنندگان بار دیگر به نقطه اول بازگشته است؛ جایی که همه از ضرورت پرداخت سخن می‌گویند اما هیچ‌کس پولی نمی‌پردازد!

حدود ۲۰‌ماه از زمانی که واردکنندگان کالاهای اساسی به اتکای تعهدات دولت، کالا وارد کردند و تحویل دادند می‌گذرد اما هنوز خبری از تسویه مطالبات نیست بلکه هر دستگاهی مسوولیت را به نهادی دیگر حواله می‌دهد و واردکننده‌ای که روزی برای جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای اساسی به میدان آمد امروز باید هزینه تصمیم‌های دولت را از جیب خود بپردازد. حالا عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که پرداخت این مطالبات بر عهده دولت است و بانک مرکزی مسوولیتی در این زمینه ندارد.

مرور یک‌سرگردانی ۲۰ماهه
ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت سقف ۸‌میلیارددلاری برای تامین کالاهای اساسی درنظر گرفت اما با وجود پایان منابع پیش‌بینی‌شده سامانه ثبت سفارش همچنان بازماند و واردات تا سقف ۱۲‌میلیارددلار ادامه پیدا کرد. بخش‌خصوصی نیز با اتکا به سازوکارهای رسمی و تعهد دولت به تامین ارز ترجیحی ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی اقدام به خرید و واردات کالا کرد. حالا اما دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن هریک از زاویه‌ای به این تعهد نگاه می‌کنند و نتیجه این اختلاف چیزی جز بلاتکلیفی طولانی‌مدت واردکنندگان نبوده است.

همتی در نامه اخیر خود تاکید کرده که تعهد تامین ارز ترجیحی تعهد دولت بوده و از آنجا که بانک مرکزی ارز را پس از دریافت منابع دولت در اختیار واردکنندگان قرار می‌داده مطالبات مورد بحث بدهی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. برهمین‌اساس پرداخت این بدهی‌ها مستلزم تامین منابع مالی از سوی دولت است. در ادامه نیز دو مرحله برای تعیین تکلیف مطالبات مطرح شده است: نخست شناسایی واردکنندگان مشمول و احصای تعهدات و سپس پیش‌بینی و تامین منابع مالی برای پرداخت. این درحالی است که مطابق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان‌۱۴۰۵ قرار شده پس از تصویب هیات‌وزیران وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، واردکنندگان مشمول و میزان تعهدات را شناسایی کند. به بیان دیگر پس‌از ماه‌ها انتظار هنوز پرونده درگیر شناسایی، احصای بدهی، تصویب و تامین منابع است؛ زنجیره‌ای از مراحل اداری که زمان پایان آن مشخص نیست. مساله اینجاست که آیا واردکنندگان برای ورود به این چرخه طولانی به اندازه کافی هزینه ندادند؟ چگونه می‌توان از بخش‌خصوصی خواست با اعتبار خود کالا وارد کند اما هنگام پرداخت مطالبات، مسوولیت را میان دستگاه‌های دولتی دست‌به‌دست کرد؟

طلبکاری که بدهکار شد!
بسیاری از واردکنندگان به‌دلیل تاخیر در دریافت مطالبات گرفتار بدهی‌های بانکی شدند و بانک‌ها نیز بازپرداخت تسهیلات را با نرخ‌های روز ارز مطالبه می‌کنند در حالی ‌که کالاهای وارداتی با نرخ‌های بسیار پایین‌تری به دولت تحویل داده شدند. در یکی از نمونه‌های مطرح‌شده هزینه سود بانکی هر کیلوگرم برنج به ۴۶‌هزارتومان رسیده درحالی‌که قیمت تحویل آن به دولت ۴۰‌هزارتومان بوده است.

کار به‌جایی رسیده که برخی واردکنندگان برای پرداخت بدهی‌های خود ناچار به فروش خانه و دارایی‌های خانوادگی شدند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز بدون توجه به تاخیر دولت در پرداخت تعهدات، بدهی‌های ارزی شرکت‌ها را با نرخ روز محاسبه می‌کنند.

خسارت هایی فراتر از حد تصور
خسارت این بلاتکلیفی به همین‌جا ختم نمی‌شود. اعتبار تجاری ایران نزد تامین‌کنندگان خارجی نیز درمعرض تهدید قرار گرفته است. واردکنندگانی که با اتکا به اعتبار خود از فروشندگان خارجی کالا خریداری کردند اکنون به دلیل پرداخت‌نشدن مطالباتشان توان ایفای تعهدات مالی را ندارند. طبیعی است که تداوم این وضعیت اعتماد تامین‌کنندگان خارجی را از بین ببرد و مسیر واردات کالاهای اساسی را دشوارتر کند. در شرایط جنگی وقتی دولت باید بیش از نیاز معمول برای تامین کالاهای ضروری آمادگی داشته باشد، تضعیف توان واردکنندگان و اختلال در زنجیره تامین مستقیما امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

نکته قابل تامل نحوه مواجهه مدیران اقتصادی دولت با این بحران است. همتی در نامه خود تامین منابع را بر عهده دولت گذاشته و واردکنندگان نیز همچنان در انتظار تصمیم نهایی هستند. پرسش اینجاست که اگر مسوولیت تامین منابع با دولت است چرا دستگاه‌های اقتصادی دولت تاکنون نتوانستند راهکاری عملی برای پرداخت بدهی‌ها ارائه کنند؟ آیا بازکردن سامانه ثبت سفارش و اجازه تداوم واردات، بدون پیش‌بینی منابع مالی تصمیمی خارج از مسوولیت دولت بوده است؟

از سوی دیگر بخش مهمی از این مطالبات به پیش از اجرای جراحی اقتصادی در دهم دی‌ماه‌۱۴۰۴ بازمی‌گردد و نمی‌توان با مقررات و بخشنامه‌های بعدی، تعهدات پیشین را نادیده گرفت. اکنون پرونده‌ای که باید با پرداخت بدهی دولت مختومه شود، میان نامه‌نگاری، احصای مطالبات، تصویب هیات وزیران و تامین منابع سرگردان است. دولت نمی‌تواند از یک سو بخش‌خصوصی را برای تامین کالاهای اساسی به میدان فرا بخواند و از سوی دیگر، هنگام پرداخت پول، مسوولیت را میان دستگاه‌های خود تقسیم کند. اگر دولت برای واردات سفارش داده، باید هزینه آن را هم بپردازد. امنیت غذایی با وعده و نامه‌نگاری تامین نمی‌شود!

مرحله جدید در پیگیری مطالبات
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اظهار کرد: پیگیری‌هایی که پیش‌تر درباره مطالبات واردکنندگان انجام شد و در نهایت به نامه آقای عارف به سران قوا منجر شد اکنون به مرحله جدیدی رسیده است. کمیسیون ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، متن پیشنهادی آقای عارف را تایید کرده و این متن در حال حاضر برای امضای سران قوا در مرحله گردش قرار دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و محدودیت برگزاری جلسات امکان تشکیل جلسه حضوری فراهم نیست و قرار است مصوبه از طریق فرآیند دست‌گردان به امضای سران برسد. براساس این پیشنهاد دولت مجوز پیدا می‌کند مطالبات واردکنندگان را با نرخ ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومان تسویه کند حتی اگر این نرخ در بودجه پیش‌بینی نشده باشد. درواقع برای اجرای این تصمیم ابتدا به مجوز سران قوا نیاز داریم.

کلامی ادامه داد: پس‌از صدور این مصوبه باید پیگیری کنیم تا سازوکار اجرایی پرداخت مطالبات نیز هرچه سریع‌تر نهایی شود. سازوکاری که آقای انصاری پیشنهاد داده بود در جلسه دو هفته گذشته دولت بررسی و درقالب مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت چکش‌کاری شده است. مرحله بعد این است که پیشنهاد مذکور به تصویب هیات وزیران برسد تا فرآیند پرداخت عملا آغاز شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور خاطرنشان کرد: در این سازوکار شیوه‌های مختلفی برای تسویه مطالبات پیش‌بینی شده است؛ ازجمله پرداخت نقدی، واگذاری نفت، انتشار اوراق قرضه یا تهاتر مطالبات با تسهیلات بنابراین هم مجوز پرداخت با نرخ ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومان و هم روش‌های اجرایی تسویه مطالبات درحال پیگیری است و اکنون همه منتظر نهایی‌شدن مصوبه سران قوا هستند.

ابعاد زیان تحمیل‌شده به واردکنندگان
کلامی با اشاره به تداوم مشکلات واردکنندگان تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان به دلیل تاخیر طولانی در دریافت مطالبات خود با بدهی‌های بانکی مواجه شدند و بانک‌ها نیز برای بازپرداخت این بدهی‌ها، اصل و سود تسهیلات را با نرخ‌های روز ارز محاسبه می‌کنند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۲۷۰‌هزارتومان رسیده واردکنندگان عملا با فشار مضاعفی روبه‌رو هستند و بانک‌ها نیز مسوولیت این وضعیت را متوجه خود نمی‌دانند.

کلامی با اشاره به ابعاد زیان تحمیل‌شده به واردکنندگان گفت: برای نمونه یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که برای هر کیلوگرم کالایی که با قیمت ۴۰‌هزارتومان به دولت تحویل داده حدود ۴۶‌هزارتومان هزینه سود بانکی متحمل شده است. این در حالی است که همان کالا پس‌از تحویل به دولت با قیمتی درحدود ۲۵۰‌هزارتومان در بازار عرضه شده است.

وی درپایان تاکید کرد: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که تاخیر در تسویه مطالبات چه هزینه سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند.

یک‌سوال مهم از آقای همتی!
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی با انتقاد از اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره ضرورت تامین منابع مالی ازسوی دولت برای پرداخت مطالبات واردکنندگان اظهار کرد: سوال اساسی این است که آیا آقای همتی خود را جزئی از دولت می‌داند یا خیر؟ اگر ایشان خود را بخشی از بدنه دولت و مسوولان اقتصادی آن می‌داند چطور می‌تواند توپ را به زمین دولت بیندازد و اعلام کند که دولت باید منابع لازم را تامین کند؟ مگر خود ایشان جزئی از همین دولت نیست؟ مسوولان باید در قبال تعهدات دولت احساس مسوولیت کنند و نه اینکه هر بار مسوولیت را به بخش دیگری واگذار کنند.

وی افزود: شرکت‌هایی که گوشت وارد کرده و به دولت تحویل داده‌اند، نزدیک به ۱۹تا۲۰‌ماه است که همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند. این شرکت‌ها یا از اعتبار تجاری خود استفاده کردند یا با تامین منابع ارزی و دریافت تسهیلات سرمایه لازم برای واردات را فراهم کردند اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده و همین مساله مشکلات مالی سنگینی برای آنها به‌وجود آورده است.

کمر شکسته زیر بار بدهی ارزی
رسولی با اشاره به ابعاد خسارت واردشده به شرکت‌ها تصریح کرد: کار به جایی رسیده که برخی شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود ناچار شدند خانه و زندگی‌شان را بفروشند حتی درمواردی پای فروش دارایی‌های خانواده و پدر و مادر مدیران شرکت‌ها نیز به میان آمده است. شرکتی که با دریافت وام ارزی اقدام به واردات کرده اکنون با محاسبه بدهی براساس نرخ روز ارز از سوی بانک مواجه است و عملا زیر بار بدهی‌های سنگین ارزی کمر خم کرده است. متاسفانه بانک‌ها نیز در این شرایط هیچ همراهی موثری با واردکنندگان ندارند.

دبیر انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و محصولات پروتئینی با هشدار نسبت‌به آسیب‌دیدن اعتبار تجاری کشور خاطرنشان کرد: مساله فقط زیان شرکت‌های واردکننده نیست. بسیاری از این شرکت‌ها با اتکا به اعتبار خود از تامین‌کنندگان خارجی کالا خریداری کردند اما وقتی دولت مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند اعتبار تجاری واردکنندگان نیز نزد طرف‌های خارجی از بین می‌رود. تامین‌کننده خارجی دیگر حاضر نیست به ایران کالا بفرستد چون نگران است که پول محموله خود را دریافت نکند.

وی ادامه داد: وقتی اعتبار واردکنندگان و اعتماد تامین‌کنندگان خارجی از بین برود کل زنجیره تامین کالاهای اساسی آسیب می‌بیند. این مساله دیگر محدود به چند شرکت نیست و می‌تواند تامین کالاهای ضروری کشور و درنهایت امنیت غذایی را با مشکل مواجه کند.

کماکان در شرایط حساس کنونی
رسولی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در شرایط جنگی و بحرانی دولت باید به اندازه‌ای برای تامین کالاهای اساسی آمادگی داشته باشد که حتی بتواند دوبرابر نیاز معمول کشور را تامین کند تا درصورت بروز هرگونه اختلال با کمبود مواجه نشویم اما متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که حتی تامین کالاهای اساسی نیز با مشکل روبه‌رو شده است. این وضعیت برای امنیت غذایی کشور نگران‌کننده است.

وی درپایان تاکید کرد: مساله اصلی این است که مسوولان باید خود را در قبال این وضعیت مسوول بدانند. آقای همتی اگر خود را جزئی از بدنه دولت می‌داند باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. رییس‌جمهور نیز باید مسوولیت تعهدات دولت درقبال واردکنندگانی را که براساس درخواست دولت اقدام به واردات کردند بپذیرد. نمی‌توان از شرکت‌ها خواست کالا وارد کنند آنها را تحویل دولت داد و بعد از گذشت نزدیک به ۲۰‌ماه همچنان برای پرداخت پولشان آنها را بلاتکلیف گذاشت.

روزنامه اطلاعات: بودجه سال آینده؛ ثبات، تاب‌آوری و بازسازی
رئیـس‌جمهـور بخشنامه نحوه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، در بخشی از بخشنامه ابلاغی مسعود پزشکیان آمده است: ‌بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران همزمان با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ‌آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری مواجه است. با این‌حال تجربه سال‌های ‌اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب آوری خود از ظرفیت قابل توجهی برای ‌سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است. بدین ترتیب، مسأله اصلی در سال ۱۴۰۶ صرفاً عبور ‌از شوک‌های موجود نیست. بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن ‌زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیر ساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصادی است.
این بخشنامه افزوده است: از این رو، جهت‌گیری اصلی سیاست ‌اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات ، تاب‌آوری و بازسازی» استوار است. ثبات با هدف مهار تورم، ‌کنترل ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد، تاب آوری ‌برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید اشتغال و حفظ و بهبود سطح ‌زندگی خانوارها و بازسازی برای احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن ‌زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.

سناریوهای سال آینده اقتصادایران
این بخشنامه با اشاره به سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ تصریح کرده است: برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آتی بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع ‌موجود و بهبود شرایط ، مد نظر قرار گرفته است . در سناریوی تداوم وضع موجود فرض بر آن است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و ‌شرایط منطقه ای در سطح فعلی استمرار داشته باشد. در این سناریو سیاست مالی دولت بر جلوگیری از ‌تعمیق فرسایش ظرفیت‌ها ، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز خواهد بود.
براین اساس، در سناریوی بهبود شرایط، فرض بر بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی ‌و خارجی کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ‌ارزی است. در این سناریو رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی نیز ‌می‌تواند موجب کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل و بهبود دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی ‌شود.

اولویت های اقتصاد ملی در ۱۴۰۶
این بخشنامه با ذکر اولویت‌های اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۶به مهار تورم و حفظ ‌ثبات اقتصادی یادآور شده است: مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی ‌قرار خواهد داشت. تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد ‌امکان از مسیرهای غیرتورم‌زا انجام خواهد شد و سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها نیز به‌گونه‌ای طراحی و تأمین مالی می‌شود که موجب تشدید فشارهای تورمی نشود.
در بخشنامه دولت، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی به عنوان اولویت دوم سال آینده ذکر شده و آمده است: رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق تنوع بخشی به ‌مسیرهای تجاری ، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحدها و ‌ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به مدار فعالیت، محور اقدامات این حوزه خواهد بود.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بازسازی و بهسازی زیرساختها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها ؛ با تمرکز بر گروه‌های ‌هدف کم برخوردار و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی را از دیگر اولویت‌های سال آینده ذکر کرده است.

رئوس سیاست های مالی دولت
این بخشنامه در ادامه بااشاره به سیاست مالی دولت در سال ۱۴۰۶نوشت: تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانی،انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی و محدودیت رشد آن، تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت گاز و فرآورده‌های نفتی، تدوین شیوه‌های جایگزین ‌تجهیز منابع دولت مبتنی بر سازوکارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت و ‌مدیریت ناترازی انرژی از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و ‌توسعه سازوکارهای مدیریت تقاضا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در این بخشنامه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، انطباق پیشنهادهای بودجه‌ای با سیاست مالی و اولویت‌های ملی، رعایت پایداری مالی، محدودیت‌های میان‌مدت و مدیریت نقدینگی، انضباط مخارج و بازآرایی هزینه‌ها، اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اهرم کردن منابع عمومی و توسعه تأمین مالی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.
این بخشنامه، استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها و ارتقای نقش و سهم استانها در بودجه را هم مورد توجه قرارداده و برتقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار تاکید کرده است.
دراین راستا، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ‌گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری ‌در معافیت‌ها و ترجیحات غیرضرور مالیاتی دنبال خواهد شد و از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اجتناب می‌شود.
تمرکز حمایت‌های مالی بر ارتقای بهره‌وری و ظرفیت رشد اقتصادی هم مورد توجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ قرارگرفته است، به‌گونه‌ای که مقرر شده اعتبارات، تسهیلات و مشوق‌های مالی ‌دولت در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری با اولویت فعالیت‌های مرتبط با فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه ‌و سرمایه انسانی و بر اساس میزان اثرگذاری آنها بر بهره‌وری و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصادی تخصیص ‌یابد.
براین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با استفاده از ‌ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور افزایش بهره‌وری و ارزش آفرینی از ‌دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، نسبت به شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولت ‌اقدام نموده و حسب ماهیت و کاربری از ظرفیت‌هایی نظیر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد، مولدسازی اجاره و بهره‌برداری اقتصادی، تغییر کاربری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی استفاده ‌کنند.
تقویت امنیت و تاب‌آوری سایبری هم از محورهای موردتوجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ است. براین اساس، دستگاه‌های اجرایی اصلی سیاست‌گذار موظف شده‌اند بخشی متناسب از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های ‌سرمایه‌ای خود و دستگاه‌های وابسته یا تابعه را به ارتقای امنیت شبکه‌ها زیرساخت و سامانه‌های ‌اطلاعاتی و تقویت تاب‌آوری سابیری اختصاص دهند.

روزنامه تعادل: قیمت‌گذاری در کارخانه، رهاشدگی در بازار
بازار خودرو در ماه‌های اخیر بار دیگر در مسیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است؛ روندی که این‌بار نه‌تنها در نرخ خودروهای داخلی و مونتاژی، بلکه در محصولات وارداتی نیز خود را نشان داده است. همزمان با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد، آمارهای تولید و فروش خودروسازان از کاهش قابل‌توجه عرضه حکایت دارد؛ وضعیتی که در کنار محدودیت واردات، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی، تعادل بازار را بیش از گذشته برهم زده است. در این میان، سازوکارهای نظارتی و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری نیز نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار شوند؛ فاصله‌ای که همچنان به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت واسطه‌گران و تقویت تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو تبدیل شده است.
قیمت ها همچنان می‌تازند

بررسی روند قیمت چند خودروی منتخب در بازار آزاد طی هفته گذشته تاکنون نشان می‌دهد بهای تمامی خودروهای بررسی‌شده در سه گروه داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است. با این حال، شدت رشد قیمت‌ها در گروه وارداتی‌ها بیشتر بوده است. تویوتا کمری هیبرید با افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در صدر خودروهای مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، تویوتا کرولا کراس با رشد ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومانی و کیا K۵ با افزایش ۲ میلیارد تومانی قرار دارند. در گروه مونتاژی‌ها نیز لوکانو L۷ افزایش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. در میان خودروهای داخلی، دناپلاس اتوماتیک با رشد ۵۵۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. البته بررسی تغییرات روزانه در یازدهم آبان از تداوم افزایش قیمت در برخی مدل‌ها و کاهش محدود بهای پژو ۲۰۷ و دناپلاس حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود روند عمومی صعودی، تغییرات قیمت در همه محصولات یکسان نیست. افزایش قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که بازار خودرو همچنان با محدودیت عرضه مواجه است. آمار فروش سه خودروساز بزرگ کشور در هفت‌ماهه امسال نشان می‌دهد مجموع فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو با افت ۳۰.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۴ هزار و ۱۹۲ دستگاه رسیده است. این رقم در هفت‌ماهه سال گذشته ۴۵۳ هزار و ۸۷۱ دستگاه بود. به بیان دیگر، فروش سه خودروساز بزرگ در این مدت بیش از ۱۳۹ هزار دستگاه کاهش یافته است؛ افتی که می‌تواند در کنار سایر عوامل، فشار بر سمت عرضه بازار را افزایش دهد.

 افت فروش؛ عرضه در مسیر نزولی

بررسی عملکرد ماهانه این شرکت‌ها نیز تصویر چندان امیدوارکننده‌ای ارایه نمی‌کند. فروش مهرماه سه خودروساز نسبت به شهریورماه با کاهش ۳۰ درصدی از ۶۲ هزار و ۲۲۶ دستگاه به ۴۳ هزار و ۵۷۹ دستگاه رسیده است. در سطح شرکت‌ها، فروش ایران‌خودرو در هفت‌ماهه امسال ۲۸.۳ درصد و سایپا ۳۰.۷ درصد کاهش داشته است. پارس‌خودرو نیز با افت ۵۳.۴ درصدی، بیشترین کاهش فروش هفت‌ماهه را در میان این سه شرکت ثبت کرده است؛ هرچند فروش ماهانه این شرکت در مهرماه نسبت به شهریور ۶.۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین، کاهش عرضه صرفاً به عملکرد یک خودروساز محدود نیست و مجموعه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودرو با افت فروش مواجه شده‌اند. البته افت فروش لزوما به معنای کاهش به همان میزان در تولید نیست و برای ارزیابی دقیق وضعیت عرضه باید آمار تولید، موجودی انبار و تحویل خودرو به مشتریان نیز در کنار یکدیگر بررسی شوند. با این حال، کاهش نزدیک به یک‌سومی فروش سه خودروساز بزرگ در هفت‌ماهه و افت قابل‌توجه فروش مهرماه، نشانه‌ای از تضعیف جریان عرضه به بازار است؛ آن هم در شرایطی که تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای همچنان در بازار حضور دارد. هنگامی که عرضه با محدودیت روبرو می‌شود، حتی تغییرات محدود در انتظارات خریداران و فروشندگان نیز می‌تواند به نوسانات شدیدتر قیمت منجر شود.
شایعه‌ای که بازار خودرو را تکان داد

در چنین فضایی، انتشار خبر درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور نیز به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده بازار دامن زده است. این خبر که در برخی کانال‌های خبری و رسانه‌های غیررسمی بازتاب گسترده‌ای داشت، تاکنون با تأیید یا تکذیب رسمی مدیران شرکت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه نشده است. از این رو، هنوز نمی‌توان درباره اصل درخواست، میزان افزایش پیشنهادی یا سرنوشت آن اظهارنظر قطعی کرد. با این حال، اهمیت این خبر صرفا به احتمال تغییر قیمت کارخانه محدود نمی‌شود؛ زیرا تجربه بازار خودرو نشان داده است اخبار مربوط به افزایش قیمت محصولات، حتی پیش از طی مراحل قانونی و اعلام نرخ‌های جدید، می‌توانند بر انتظارات فعالان بازار اثر بگذارند. در بازاری که خودرو برای بخشی از خریداران علاوه بر کالای مصرفی، نقش ابزاری برای حفظ ارزش دارایی را نیز ایفا می‌کند، اخبار افزایش قیمت کارخانه‌ای ممکن است رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان را تغییر دهد. خریدارانی که انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را دارند، ممکن است خرید خود را جلو بیندازند و فروشندگانی که به افزایش نرخ‌ها امیدوارند، عرضه خودرو را به تعویق بیندازند یا قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا ببرند. به این ترتیب، حتی یک خبر تأییدنشده نیز می‌تواند از مسیر انتظارات تورمی بر فضای معاملات اثر بگذارد. البته همزمانی انتشار این خبر با افزایش قیمت برخی خودروها، به‌تنهایی برای اثبات رابطه مستقیم میان این دو اتفاق کافی نیست؛ به‌ویژه آنکه نوسانات ارزی، محدودیت عرضه و سایر عوامل اقتصادی نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارند.

 بازار خودرو در خلأ نظارتی

در این میان، مساله نظارت بر بازار خودرو نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، موسوم به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مقابله با انحصار و ساماندهی قیمت‌گذاری و عرضه به تصویب رسید. این دستورالعمل خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی را مشمول ضوابط تنظیم بازار دانسته و خودروهای برقی را از این شمول مستثنی کرده است. با این حال، اجرای مفاد آن در بخش قیمت‌گذاری و نظارت بر عرضه با ابهام‌ها و چالش‌هایی همراه بوده است. بر اساس بند ۳-۱ این مصوبه، خودروسازان باید قیمت‌های محاسباتی محصولات خود را به سازمان حمایت ارایه کنند و این سازمان پس از دریافت مستندات، یک ماه برای بررسی و اعلام نظر فرصت دارد. نکته مهم آن است که در صورت اعلام‌نشدن نظر در مهلت مقرر، قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده تأییدشده تلقی می‌شود. چنین سازوکاری در شرایطی که فرآیند بررسی مستندات و ارزیابی قیمت‌ها اهمیت زیادی دارد، می‌تواند در صورت تأخیر در رسیدگی، نقش نظارتی سازمان حمایت را با محدودیت مواجه کند. آنطور که ایسنا در این زمینه گزارش داده، از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل، شاخص رقابت‌پذیری یا CI است که بر مبنای مقایسه قیمت هر خودرو با حداقل سه محصول خارجی هم‌رده محاسبه می‌شود. این شاخص قرار است با رتبه‌بندی خودروها در شش سطح A تا F، مبنایی برای ارزیابی قیمت محصولات باشد. با این حال، طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت در مهلت یک‌ماهه خودروهای رقیب خارجی را معرفی نکند، اجرای این شاخص در دوره مربوطه الزامی نخواهد بود. همچنین اطلاعات شفافی درباره خودروهای خارجی مبنای مقایسه محصولات داخلی منتشر نشده است. آن‌طور که ایسنا گزارش کرده، این موارد از جمله ابهاماتی است که می‌تواند کارآمدی ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. در بخش عرضه نیز ماده ۵ دستورالعمل، خودروسازان را به ارایه برنامه تولید ماهانه به شورای رقابت ملزم کرده و در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، فروش از طریق سامانه و قرعه‌کشی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، حذف برخی محدودیت‌های ثبت‌نام، از جمله الزام به داشتن گواهینامه و محدودیت پلاک فعال در برخی مقاطع، این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست‌های اجرایی تا چه اندازه توانسته‌اند تقاضای سوداگرانه را مهار کنند. به نظر می‌رسد تمرکز بر نحوه ثبت‌نام و توزیع خودرو، بدون توجه کافی به عوامل شکل‌دهنده تقاضا و فاصله قیمت کارخانه و بازار، نمی‌تواند به‌تنهایی تعادل را به بازار بازگرداند. نکته اساسی این است که نظارت بر قیمت کارخانه، لزوما به معنای نظارت بر کل بازار خودرو نیست. در حالی که قیمت‌گذاری محصولات تولیدکنندگان تابع ضوابط مشخصی است، سازوکار موثری برای کنترل قیمت‌های پیشنهادی در بازار آزاد و مقابله با قیمت‌سازی وجود ندارد. در نتیجه، ممکن است نرخ‌های غیرمتعارف در آگهی‌ها و معاملات، انتظارات قیمتی را تحت تأثیر قرار دهند؛ بی‌آنکه روشن باشد کدام نهاد مسوول بررسی و کنترل این وضعیت است. تقسیم وظایف میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت نیز به ابهام درباره حدود مسوولیت هر یک دامن زده است. از سوی دیگر، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، انگیزه خرید با هدف کسب سود از اختلاف قیمت را تقویت می‌کند. این وضعیت نه‌تنها دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را دشوارتر می‌سازد، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب منجر شود: محدودیت عرضه و افزایش انتظارات قیمتی، فاصله نرخ‌ها را بیشتر می‌کند؛ فاصله قیمتی نیز تقاضای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و در نهایت، فشار بیشتری برای افزایش قیمت کارخانه‌ای به وجود می‌آورد. در چنین چرخه‌ای، مصرف‌کننده نهایی بیش از دیگران از بی‌ثباتی بازار آسیب می‌بیند.
مشکلات ساختاری است!

در مجموع، تحولات اخیر بازار خودرو را نمی‌توان صرفا به انتشار یک خبر درباره افزایش قیمت یا عملکرد یک خودروساز نسبت داد. رشد قیمت ۱۵ خودروی منتخب، افت ۳۰.۷ درصدی فروش سه خودروساز بزرگ در هفت‌ماهه، کاهش ۳۰ درصدی فروش مهرماه و ابهام در سازوکار نظارت بر بازار آزاد، همگی از وجود مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری حکایت دارند. نوسانات نرخ ارز، کاهش عرضه، محدودیت واردات و انتظارات تورمی نیز این مشکلات را تشدید می‌کنند. بنابراین، ساماندهی بازار خودرو به تصمیم‌های مقطعی برای افزایش یا تثبیت قیمت کارخانه محدود نمی‌شود. تعیین دقیق مسوولیت نهادهای متولی، شفاف‌سازی فرآیند محاسبه و تأیید قیمت‌ها، انتشار اطلاعات مربوط به شاخص رقابت‌پذیری، نظارت موثر بر معاملات بازار آزاد و بهبود جریان عرضه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی کمک کند. تا زمانی که سیاست‌گذاری بر قیمت کارخانه متمرکز بماند و سمت عرضه و معاملات بازار آزاد از نظارت و شفافیت کافی برخوردار نباشد، شکاف قیمت‌ها و نوسانات بازار همچنان پابرجا خواهد ماند.

روزنامه جهان اقتصاد: عبور هزینه ساخت مسکن از مرز ۸۰ میلیون
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اخیراً صراحتاً اذعان کرد که منابع این صندوق به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیاز خانه‌دار شدن مردم نیست و هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

این اظهارنظر که بازتاب گسترده‌ای در فضای اقتصادی کشور داشته، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که سال‌هاست در لایه‌های مختلف جامعه حس می‌شود اما کمتر با این صراحت از سوی مقامات مسئول بیان شده است.
وقتی هزینه ساخت یک واحد مسکونی صد متری صرفاً از بابت مصالح و اجرا به حدود هشت میلیارد تومان می‌رسد و قیمت سایر هزینه‌های جانبی را نیز باید به آن افزود، فاصله میان قدرت خرید بخش عمده‌ای از خانوارها و قیمت تمام‌شده مسکن چنان عمیق می‌شود که عملاً امکان مالکیت برای بسیاری از اقشار به رؤیایی دور از دسترس تبدیل می‌گردد.
این در حالی است که عملاً قسمت بزرگی از مردم همچنان درآمدشان ثابت مانده یا رشد آن بسیار ناچیزتر از نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است.
حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و حتی بسیاری از مشاغل آزاد در سال‌های اخیر به اندازه‌ای افزایش نیافته که بتواند حتی بخشی از شکاف ایجادشده را جبران کند. در چنین شرایطی اگر خانواده‌ای بتواند ماهانه بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کند، محاسبه ساده نشان می‌دهد که با قیمت‌های فعلی ساخت و خرید مسکن، باید بیش از یک قرن منتظر خانه‌دار شدن بماند.
این رقم نه اغراق است و نه شعار؛ بلکه نتیجه مستقیم مقایسه درآمد ثابت یا تقریباً ثابت بخش وسیعی از جامعه با هزینه نجومی مسکن است.
نسل‌های جوان که وارد بازار کار می‌شوند، با مشاهده این فاصله، امید به تشکیل خانواده مستقل و داشتن سرپناه ملکی را از دست می‌دهند و بسیاری از تصمیم‌های زندگی‌شان تحت تأثیر همین ناتوانی قرار می‌گیرد.
پیامدهای این وضعیت فراتر از حوزه اقتصادی صرف است. فشار روانی ناشی از ناامنی مسکن، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری، مهاجرت‌های اجباری به حاشیه شهرها و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تنها بخشی از تبعات اجتماعی این شکاف عمیق است.
وقتی بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار صرف اجاره مسکن می‌شود، سهم هزینه‌های آموزش، بهداشت و تغذیه کاهش می‌یابد و کیفیت زندگی به‌طور کلی تنزل پیدا می‌کند.
در عین حال، بازار مسکن به دلیل همین تقاضای انباشته و عرضه محدود، همچنان مستعد نوسان‌های شدید باقی می‌ماند و هر موج تورمی جدید می‌تواند فاصله را باز هم بیشتر کند.
در چنین فضایی، تسهیل و توسعه مسکن استیجاری می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت عمل کند. ایجاد واحدهای استیجاری استاندارد با اجاره‌بهای کنترل‌شده، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مجتمع‌های اجاره‌ای بلندمدت و طراحی قراردادهای استیجاری پایدار که امنیت سکونت را برای مستأجران فراهم آورد، می‌تواند فشار فوری بر خانواده‌ها را کاهش دهد.
تجربه برخی کشورها نشان داده است که وقتی مسکن استیجاری به‌عنوان گزینه‌ای معتبر و نه موقتی و تحقیرآمیز شناخته شود، بخشی از تقاضا برای خرید فوری مسکن کاهش می‌یابد و فرصت برای برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر فراهم می‌شود. البته موفقیت این رویکرد نیازمند مقررات روشن، حمایت مالی هدفمند و جلوگیری از تبدیل واحدهای استیجاری به ابزار سفته‌بازی است.
از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار در برابر ریال نیز می‌تواند اندکی شرایط را بهتر کند.
بسیاری از نهاده‌های ساختمانی و تجهیزات مرتبط با صنعت مسکن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند.
کاهش ارزش دلار به معنای تقویت نسبی قدرت خرید ریال در بازارهای مرتبط با مصالح وارداتی یا وابسته به ارز است و می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را تخفیف دهد.
البته این امر به‌تنهایی معجزه نمی‌کند و نیازمند ثبات اقتصادی، کنترل تورم داخلی و سیاست‌های پولی منسجم است تا اثر آن پایدار بماند و صرفاً به یک کاهش موقت و ناپایدار تبدیل نشود.
واقعیت آن است که حل مسئله مسکن در شرایط کنونی نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. افزایش تولید مسکن از طریق تسهیل فرآیندهای اداری، آزادسازی زمین‌های مناسب، حمایت از فناوری‌های ساخت صنعتی و کاهش هزینه‌های مبادله می‌تواند عرضه را تقویت کند.
همزمان، تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق رشد واقعی دستمزدها و کنترل تورم، شرط ضروری برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا است.
صندوق ملی مسکن هرچند می‌تواند نقش محرک اولیه را ایفا کند، اما همان‌طور که مدیرعامل آن تأکید کرده، به‌تنهایی کافی نیست و باید منابع بانکی، آورده مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار آن قرار گیرند.
با این حال، حتی با اجرای بهترین سیاست‌ها نیز نباید انتظار داشت که فاصله ایجادشده یک‌شبه پر شود.

آنچه اهمیت دارد، ایجاد چشم‌اندازی واقع‌بینانه و قابل‌دستیابی است تا نسل‌های فعلی و آینده احساس نکنند که خانه‌دار شدن برایشان امری محال تر شده است.
توسعه مسکن استیجاری استاندارد، کاهش تلاطم ارزی و تلاش برای ثبات اقتصادی، اگرچه راه‌حل‌های کامل نیستند، اما می‌توانند اندکی از سنگینی این بار را بکاهند و امید به بهبود تدریجی شرایط را زنده نگه دارند.
باید توجه داشت که مسکن نه تنها یک کالای اقتصادی بلکه زیربنای امنیت اجتماعی و کرامت انسانی است و نادیده گرفتن ابعاد انسانی این بحران، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از ارقام مالی فعلی به جامعه تحمیل خواهد کرد.

روزنامه آرمان ملی: هدررفت فرصت‌ها در پارس‌جنوبی
تشدید بحران گازی و احتمال اُفت فشار و حتی قطعی گاز در برخی از استان‌های شمالی کشور در شرایطی به یکی از حساس‌ترین مقاطع عمر عملیاتی تامین و توزیع گاز قرار گرفته که ضرورت اجرای پروژه فشارافزایی را از یک برنامه توسعه‌ای به مسأله‌ای حیاتی برای حفظ ظرفیت تولید کشور تبدیل کرده است.
پروژه‌ای که هرگونه تعلل در اجرای آن می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از صنعت نفت و گاز داشته باشد و بر اقتصاد، صنایع، نیروگاه‌ها و امنیت انرژی اثر بگذارد. به گفته کارشناسان؛ پارس جنوبی سال‌هاست بخش عمده گاز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و وابستگی گسترده اقتصاد ایران به تولید این میدان، اهمیت حفظ توان برداشت از آن را دوچندان کرده است. به باور این افراد؛ در چنین شرایطی، ادامه تولید با ظرفیت‌های گذشته دیگر صرفاً به استمرار برداشت وابسته نیست، بلکه به مداخلات فنی، سرمایه‌گذاری سنگین و اجرای به‌موقع طرح‌های فشارافزایی نیاز دارد.

ضرروت فشارافزایی

به گزارش «آرمان ملی»، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این باره گفت: مسأله اصلی در این مقطع، فاصله میان ضرورت فنی اجرای طرح و سرعت واقعی پیشبرد آن است. فشار مخزن تابع تصمیمات اداری و اقتصادی نیست و نمی‌توان روند طبیعی افت فشار را با انتظار برای تکمیل مذاکرات، تأمین منابع مالی یا نهایی‌شدن فرآیند‌های قراردادی متوقف کرد. میدان در حال افت فشار است و این روند، مستقل از آنکه پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، ادامه پیدا می‌کند. او افزود: در واقع، برخلاف بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای که تأخیر در اجرای آنها لزوماً به معنای از دست رفتن فوری ظرفیت تولید نیست، فشارافزایی پارس جنوبی با یک محدودیت زمانی جدی مواجه است. هر سالی که اجرای پروژه به تعویق می‌افتد، بخشی از توان تولید میدان در معرض کاهش قرار می‌گیرد؛ ظرفیتی که بازگرداندن آن در آینده، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ آن در زمان مناسب خواهد بود. نجفی یادآور شد: این مسأله در شرایط کنونی ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کشور در سال‌های اخیر با ناترازی فزاینده گاز مواجه بوده و فاصله میان تولید و مصرف، به یکی از چالش‌های مستمر اقتصاد تبدیل شده است. محدودیت عرضه گاز در فصل سرد، فشار بر صنایع، کاهش سهم گاز در سبد سوخت نیروگاه‌ها و افزایش استفاده از سوخت‌های مایع، تنها بخشی از پیامد‌های این ناترازی است. در چنین شرایطی، کاهش احتمالی تولید از بزرگ‌ترین میدان گازی کشور می‌تواند معادلات تأمین انرژی را پیچیده‌تر کند.

اولویت‌ها در پارس‌جنوبی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اضافه کرد: البته فشارافزایی پارس جنوبی فقط به معنای افزایش تولید نیست، بلکه در وهله نخست اقدامی برای جلوگیری از افت بیشتر ظرفیت برداشت و حفظ جریان گاز در سطح مورد نیاز محسوب می‌شود. به همین دلیل، اهمیت این پروژه را باید در ارتباط مستقیم با آینده تولید گاز کشور ارزیابی کرد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند آثار آن به‌تدریج در بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان شود. او یادآور شد: پروژه فشارافزایی پارس جنوبی از جمله طرح‌هایی است که اجرای آن به سرمایه‌گذاری گسترده، فناوری پیچیده و تجهیزات تخصصی نیاز دارد. به گفته او، نصب کمپرسور‌های عظیم، ایجاد سازه‌های دریایی، احداث سکو‌های فشارافزایی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، از جمله بخش‌های اصلی این برنامه به شمار می‌روند. قطعاً اجرای چنین پروژه‌ای در محیط دریایی، با محدودیت‌های فنی و عملیاتی خاص خود همراه است و به همین دلیل، زمان‌بندی و تأمین تجهیزات در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رقابت نابرابر در پارس‌جنوبی

با وجود این پیچیدگی‌ها، پیشرفت پروژه در سال‌های اخیر با موانع متعددی مواجه بوده است. محدودیت منابع مالی، دشواری دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، شرایط تحریمی، فرآیند‌های طولانی مناقصه و مشکلات اجرایی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند سرعت اجرای طرح را کاهش دهند. این موانع در کنار یکدیگر، خطر عقب‌ماندن پروژه از زمان‌بندی مورد انتظار را افزایش می‌دهند؛ در حالی که افت فشار میدان، منتظر برطرف‌شدن این مشکلات نمی‌ماند. نجفی با اشاره به اهمیت زمان در اجرای طرح فشارافزایی، بر این نکته تأکید دارد که خطر اصلی، الزاماً متوقف‌شدن کامل پروژه نیست، بلکه امکان دارد اجرای آن به اندازه‌ای طولانی شود که بخش مهمی از ظرفیت تولید پیش از بهره‌برداری از تجهیزات جدید، از دست رفته باشد. در چنین وضعیتی، حتی تکمیل پروژه نیز ممکن است نتواند تمام آثار ناشی از تأخیر را جبران کند. نجفی توضیح داد: به بیان دیگر، اگر کمپرسور‌ها و سکو‌های فشارافزایی زمانی وارد مدار شوند که افت فشار مخزن بخش قابل توجهی از توان برداشت را کاهش داده باشد، کشور ناگزیر خواهد بود برای جبران این کاهش، هزینه‌های بیشتری متحمل شود. این موضوع می‌تواند ضرورت سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی، افزایش هزینه تولید و پیچیده‌ترشدن مدیریت عرضه گاز را به دنبال داشته باشد.

روزن امید

این تحلیلگر بازار انرژی ادامه داد: امضای قرارداد حدود ۱۷ میلیارد دلاری فشارافزایی و صدور مجوز شورای اقتصاد برای اجرای آن، از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند مسیر اجرایی پروژه را هموارتر کند. ورود نخستین هاب فشارافزایی به مراحل اولیه اجرایی نیز نشانه‌ای از حرکت طرح از مرحله تصمیم‌گیری به سمت عملیات محسوب می‌شود. این تحولات در مقایسه با سال‌های گذشته، پیشرفت قابل توجهی به شمار می‌روند و نشان می‌دهند که ضرورت اجرای پروژه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. او خاطرنشان کرد:، اما با این حال، میان تصویب یک طرح، انعقاد قرارداد و تحقق ظرفیت عملیاتی آن در میدان، فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پروژه فشارافزایی زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را بر تولید گاز نشان دهد که تجهیزات نصب شده، زیرساخت‌ها تکمیل و عملیات فنی در میدان به نتیجه رسیده باشد. بنابراین، ارزیابی میزان پیشرفت پروژه صرفاً بر اساس قرارداد‌های امضاشده یا مجوز‌های صادرشده، تصویر کاملی از وضعیت آن ارائه نمی‌دهد.

اصلاح ساختار مصرف

او افزود: البته فشارافزایی پارس جنوبی باید در کنار اصلاح ساختار مصرف، توسعه زیرساخت‌های انتقال، بهبود بهره‌وری صنایع و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش گاز مورد توجه قرار گیرد، چراکه هرگونه غفلت از این مجموعه اقدامات، می‌تواند ناترازی موجود را به مسأله‌ای ساختاری‌تر تبدیل کند و هزینه‌های اقتصادی آن را در سال‌های آینده افزایش دهد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایطی که ایران با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و دشواری‌های تأمین تجهیزات مواجه است، تعیین اولویت‌های اجرایی و جلوگیری از پراکندگی منابع اهمیت ویژه‌ای دارد. فشارافزایی پارس جنوبی از جمله پروژه‌هایی است که تأخیر در آن می‌تواند آثار مستقیم و بلندمدت بر ظرفیت تولید کشور برجای بگذارد. به همین دلیل، تسریع در تأمین مالی، کوتاه‌کردن فرآیند‌های اجرایی و فراهم‌کردن امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، بیش از آنکه یک انتخاب توسعه‌ای باشد، ضرورتی برای حفظ توان تولید محسوب می‌شود.

روزنامه همشهری: عبور از زمستان امسال نیازمند همراهی همه مردم
با بازسازی بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده تولید گاز در پارس‌جنوبی، صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی در فصل سرد آماده می‌شود‌‌اما مدیریت مصرف در خانه‌ها و همراهی مردم، نقشی تعیین‌کننده در عبور مطمئن از زمستان امسال دارد.‌به گزارش همشهری، زمستان و افزایش تقاضای گاز در ماه‌های سرد سال، همواره یکی از چالش‌های صنعت انرژی ایران بوده است. در سال‌های گذشته نیز همزمان با افت دما و افزایش مصرف خانگی، محدودیت‌هایی در تأمین گاز صنایع و نیروگاه‌ها ایجاد می‌شد. امسال اما آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات تولید گاز در جریان جنگ تحمیلی سوم، ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان کرده است.

بازگشت ۱۰۰میلیون مترمکعب به مدار
در پی حمله به پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم مجتمع گاز پارس‌جنوبی در ۲۷اسفندماه، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز از مدار خارج شد که تاکنون ۱۰۰میلیون مترمکعب آن احیا شده است. در آستانه فصل سرد، تلاش متخصصان و کارکنان صنعت گاز برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده ادامه دارد‌ اما حفظ پایداری تولید و تأمین گاز در فصل سرد، به آمادگی همه بخش‌های صنعت انرژی و همه مردم وابسته است.‌بازسازی تأسیسات، افزایش ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها و تقویت هماهنگی میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، ازجمله اقداماتی است که برای عبور از زمستان در دستور کار قرار دارد‌ اما روی دیگر ماجرا، پای‌کار بودن همه مردم و مدیریت مصرف انرژی برای حفظ پایداری شبکه توزیع گاز کشور است.

مدیریت مصرف‌‌ مکمل تلاش صنعت گاز
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به شرایط امسال گفته است که کاهش ظرفیت ناشی از آسیب‌های جنگ، در کنار ناترازی سال‌های گذشته قرار می‌گیرد و مجموع کاهش ظرفیت و ناترازی در اوج مصرف را به حدود ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز می‌رساند.‌این رقم نشان می‌دهد که مدیریت مصرف، در کنار افزایش تولید و بازسازی زیرساخت‌ها، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه است.اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در زمستان، سهم مصرف خانگی و تجاری از گاز شبکه افزایش می‌یابد و رشد تقاضا در این بخش می‌تواند محدودیت بیشتری برای سایر مصرف‌کنندگان ایجاد کند. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف گاز فقط یک اقدام فردی نیست، بلکه به حفظ تولید صنعتی، اشتغال و کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور نیز کمک می‌کند.

هر درجه کاهش دما، یک فاز پارس‌جنوبی
یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف، تنظیم دمای محیط خانه در محدوده متعارف آسایش است. شرکت ملی گاز ایران امسال پویش «۲۰درجه» را با هدف ترویج این رفتار راه‌اندازی کرده است.‌به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کاهش یک‌درجه‌ای دمای محیط در روزهای اوج مصرف، می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ رقمی معادل ظرفیت تولید یک فاز پارس‌جنوبی. این میزان صرفه‌جویی، اهمیت تغییرات کوچک در رفتار مصرفی خانوارها را نشان می‌دهد.

‌همدلی ملی برای عبور از زمستان
طرح «همیار گاز» با مشارکت حدود ۳۱۰ هزار دانش‌آموز و ۴۱ هزار معلم، بستری برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه در خانواده‌ها فراهم کرده است.‌تجربه اصلاح تعرفه‌های گاز پس از ۱۴ سال و کاهش ۸/۵ درصدی مصرف بخش خانگی طی یک سال، نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی و همراهی مردم می‌تواند در کاهش مصرف مؤثر باشد.آنگونه که مردم در یک سال اخیر و در شدیدترین خشکسالی کشور، مصرف آب شرب را کاهش دادند، باید در حوزه انرژی نیز وارد عمل شوند و فقط با مصرف درست و بهینه به پایداری شبکه انرژی در کل کشور کمک کنند.