پنجشنبه 7 آبان 1405 | Thursday, 29 October 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: راه‌های مهار پایدار تورم
تورم ماهانه مهرماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، به ۴.۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این متغیر از زمان بازگشت محاصره دریایی در تیرماه، روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، از قله تاریخی ۸۹.۸ درصد در شهریور ماه بازگشته و در مهرماه به سطح ۸۸.۷ درصد رسیده است. سه حوزه، آموزش، حمل‌ونقل و تفریح و فرهنگ، بیشترین میزان تورم را در این ماه تجربه کردند.
تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم صرفا با اتکا به ابزارهای پولی و محدود کردن رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست. اگرچه نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر، از اوج خود فاصله گرفته است اما تورم ماهانه به دلیل محاصره دریایی و نوسانات ارزی، افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های تجاری و مالی و شوک‌های عرضه ناشی از جنگ و محاصره دریایی مواجه است، سیاست پولی باید در کنار سیاست خارجی موثر قرار گیرد. از یک‌سو، کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند هزینه مبادلات، محدودیت‌های تامین کالا و مواد اولیه و فشار بر انتظارات تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، انضباط پولی می‌تواند مانع از تبدیل شوک‌های موقت به رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها شود. بر این اساس، ترکیب گشایش در سیاست خارجی و اصلاح مسیر سیاست پولی، می‌تواند زمینه کاهش التهاب قیمت‌ها و بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد را فراهم کند.
تصویر تورم در مهرماه
بررسی جزئیات تورم مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه آموزش به ۲۳.۵ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی و بالا رفتن هزینه‌های مرتبط با آموزش در آن نقش داشته است. گروه حمل‌ونقل نیز تورم ماهانه ۱۰.۷ درصدی را تجربه کرد. افزایش قیمت خودرو و رشد کرایه‌های حمل‌ونقل از عوامل موثر بر این وضعیت بود. تورم ماهانه گروه تفریح و فرهنگ نیز به ۹.۸ درصد رسید. بخشی از افزایش هزینه‌های این گروه را می‌توان به رشد هزینه‌های جابه‌جایی و سایر مخارج مرتبط با فعالیت‌های تفریحی نسبت داد. در مقابل، برخی زیرگروه‌های خوراکی در مهرماه با کاهش قیمت ماهانه مواجه شدند. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه میوه و خشکبار منفی ۱.۵ درصد و تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۴ درصد بود. نکته مهم در تحلیل آمار مهرماه، تفاوت میان روند تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه است. تورم ماهانه ۴.۴ درصدی نشان می‌دهد سطح تورم ماهانه نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است اما تورم نقطه‌ای ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر نیز ضرورت احتیاط در تفسیر کاهش مهرماه را نشان می‌دهد. این شاخص در خردادماه ۸۸.۶ درصد بود و در تیرماه به ۸۷.۹ درصد کاهش یافت. با این حال، روند کاهشی دوام نیاورد و تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ماه به ۸۹ درصد و در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید.
کدام استان‌ها تورم بیش از ۱۰۰ درصد داشتند؟
توزیع استانی تورم نیز ابعاد دیگری از وضعیت قیمت‌ها را آشکار می‌کند. در مهرماه، هشت استان آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خوزستان، کردستان، گلستان، لرستان و هرمزگان تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کردند. عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از این مرز به معنای بیش از دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ هرچند شدت اثر آن بر هزینه زندگی خانوارها به ترکیب سبد مصرفی و شرایط اقتصادی هر استان بستگی دارد. تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد که میانگین ملی نمی‌تواند تمام ابعاد فشار تورمی را توضیح دهد. ساختار تولید و توزیع، هزینه حمل‌ونقل، میزان وابستگی به کالاهای وارداتی و شرایط عرضه در بازارهای محلی می‌توانند بر مسیر قیمت‌ها اثر بگذارند. به نظر می‌رسد ضریب بالای تورم خوراکی در این استان‌ها و رشد بالای قیمت‌ها در حوزه خوراکی در دوازده ماه اخیر، عامل بالا بودن نرخ تورم در این استان‌ها است.
شوک خارجی چگونه به قیمت‌ها منتقل می‌شود؟
بازگشت محاصره دریایی در تیرماه، در کنار شرایط جنگی و نااطمینانی‌های مرتبط با سیاست خارجی، می‌تواند از مسیرهای مختلف بر قیمت‌ها اثر بگذارد. محدود شدن مسیرهای تجارت و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و برخی کالاهای مصرفی را پرهزینه‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها ممکن است برای جایگزینی مسیرهای تامین، پرداخت هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل و پوشش ریسک‌های تجاری ناچار به پرداخت مبالغ بالاتری شوند. بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود. کانال دیگر انتقال شوک خارجی، انتظارات تورمی است. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها احتمال می‌دهند محدودیت‌های تجاری و مالی ادامه یابد یا نرخ ارز در آینده افزایش پیدا کند، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، نگهداری دارایی‌های نقدی به پول ملی را کاهش دهند یا قیمت فروش محصولات را با فرض هزینه‌های جایگزینی بالاتر تعیین کنند. این رفتارها می‌تواند فشار بر بازارها را تشدید کند. البته شدت این اثر به شرایط بازار ارز، میزان دسترسی به کالاها، وضعیت تقاضا و اعتبار سیاستگذار بستگی دارد.
چرا سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست؟
سیاست پولی از مسیر کنترل رشد نقدینگی، مدیریت نرخ‌های سود و تنظیم شرایط تامین مالی می‌تواند بر تورم اثر بگذارد. هنگامی که رشد نقدینگی برای مدت طولانی از ظرفیت رشد تولید اقتصاد فراتر رود، فشار تقاضا و افزایش حجم اسمی مخارج می‌تواند به تداوم تورم منجر شود. از این رو، کنترل پایدار تورم مستلزم آن است که سیاست پولی از تامین مالی تورم‌زای کسری‌های بودجه جلوگیری کند و رشد پول و اعتبار با شرایط اقتصاد و ظرفیت تولید سازگارتر شود. با این حال، در اقتصادی که همزمان با شوک عرضه و محدودیت خارجی مواجه است، انقباض پولی به‌تنهایی می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی داشته باشد. اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا، اختلال در واردات یا بالا رفتن هزینه تولید باشد، کاهش تقاضا لزوما مشکل عرضه را برطرف نمی‌کند. در چنین شرایطی، سیاست انقباضی ممکن است دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را محدود کند، هزینه تامین مالی را بالا ببرد و فشار بیشتری بر تولید وارد سازد. بنابراین، سیاست پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از تشدید تورم از مسیر رشد بی‌رویه نقدینگی، امکان تداوم فعالیت‌های مولد نیز حفظ شود.
در صورت کاهش محدودیت‌های خارجی، انتظار می‌رود بخشی از هزینه‌های ناشی از دشواری تامین کالا و مواد اولیه تعدیل شود. اگر این تحول با بهبود دسترسی به ارز و کاهش ریسک‌های تجاری همراه باشد، فشار بر هزینه تولید و توزیع نیز می‌تواند کاهش یابد. با این حال، انتقال این آثار به قیمت مصرف‌کننده فوری و یکسان نخواهد بود. قراردادهای قبلی، موجودی انبارها، ساختار رقابت در بازارها و انتظارات بنگاه‌ها بر سرعت و میزان تعدیل قیمت‌ها اثر می‌گذارند. بنابراین، حتی در صورت بهبود شرایط خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که سطح قیمت‌ها به سرعت به وضعیت گذشته بازگردد. در چنین شرایطی، سیاست پولی باید از شکل‌گیری موج تازه‌ای از رشد نقدینگی جلوگیری کند و اجازه ندهد کاهش موقت فشارهای عرضه با افزایش نامتناسب تقاضای اسمی خنثی شود. همچنین، بهبود شرایط خارجی فرصتی برای اصلاحات داخلی فراهم می‌کند؛ از جمله تقویت استقلال و اعتبار سیاست پولی، افزایش شفافیت، کاهش ناترازی‌های بانکی و حرکت به سوی چارچوبی قابل پیش‌بینی‌تر برای مدیریت بازار ارز. این اصلاحات می‌توانند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بعدی کمک کنند.
نکته کلیدی آن است که کاهش تورم با کاهش قیمت‌ها یکسان نیست. حتی اگر نرخ تورم از سطوح بسیار بالا پایین بیاید، سطح عمومی قیمت‌ها ممکن است همچنان افزایش یابد، اما با سرعتی کمتر. از این رو، موفقیت سیاستگذار را باید با تداوم کاهش تورم، محدود شدن نوسان‌های قیمتی، بهبود قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها سنجید. کاهش یک‌ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌ویژه پس از جهش‌های پی‌درپی، به‌تنهایی برای اثبات تغییر روند کافی نیست. در این شرایط، تکیه صرف بر سیاست پولی نمی‌تواند تمام ریشه‌های تورم را برطرف کند و گشایش خارجی نیز بدون اصلاحات داخلی تضمینی برای ثبات قیمت‌ها نیست. کاهش پایدار تورم به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد که شامل کاهش نااطمینانی و محدودیت‌های خارجی، بهبود امکان تجارت و تامین نهاده‌ها، کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و افزایش اعتبار سیاستگذاری اقتصادی می‌شود. سیاست خارجی موثر می‌تواند از شدت شوک‌های عرضه و فشار انتظارات بکاهد و سیاست پولی منضبط مانع از تبدیل این شوک‌ها به تورمی ماندگار شود.
روزنامه جهان صنعت: وام برای بقا و نه توسعه
اقتصادی که برای سرپا ماندن به هزاران‌میلیارد تومان وام نیاز دارد چگونه می‌خواهد برای آینده خود سرمایه‌گذاری کند؟ این پرسش تلخ امروز اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در آن کارخانه‌دار برای خرید همان مواد اولیه دیروز باید پول بیشتری فراهم کند، تولیدکننده برای پرداخت هزینه‌های جاری به در بانک‌ها می‌رود و بنگاه‌ها پیش از آنکه به فکر خرید ماشین‌آلات تازه و توسعه خطوط تولید باشند، گرفتار تامین هزینه ادامه فعالیت خود شده‌اند. سال‌هاست سیاستگذاران از هدایت اعتبار به تولید سخن می‌گویند اما کمتر می‌پرسند تولیدی که به آن اعتبار داده می‌شود قرار است بزرگ‌تر شود یا تنها از تعطیلی فاصله بگیرد. این دو یک معنا ندارند. اقتصادی که منابع مالی خود را صرف حفظ وضع موجود می‌کند، حتی اگر تمام چرخ‌هایش همچنان بچرخند الزاما یک قدم به توسعه نزدیک‌تر نشده است.
بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۷هزار و ۲۳۱ همت تسهیلات پرداخت کردند؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند تصویری فریبنده از گستردگی تامین مالی اقتصاد ارائه دهد اما کافی است به جای حجم وام‌ها مقصد آنها را بررسی کنیم تا واقعیت دیگری آشکار شود. از ۵هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، ۴هزار و ۷۰۴همت، معادل ۸۵ درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. درمقابل مجموع وام‌های ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تنها به ۶۹۰همت رسیده است. به بیان دیگر بانک‌ها برای تامین هزینه گردش فعالیت‌های موجود نزدیک به هفت‌برابر ایجاد و توسعه اعتبار پرداخت کردند. در صنعت و معدن نیز حدود ۸۹درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده؛ همان بخشی که قرار است موتور سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید کشور باشد.
این ارقام در اقتصادی ثبت شده‌اند که سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال۱۴۰۴ کاهش یافته و در بهار۱۴۰۵ نیز افت ۷/۹درصدی دیگری را تجربه کرده است. تناقض روشن بوده یعنی حجم اعتبارات بانکی عظیم است اما سهم وام‌هایی که با هدف ایجاد و توسعه پرداخت شدند دربرابر سرمایه در گردش ناچیز مانده است. البته بدون سرمایه در گردش، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها متوقف می‌شود اما مساله آن است که در شرایط تورمی حتی ادامه همان تولید گذشته نیز هر روز پول بیشتری می‌بلعد. قیمت مواد اولیه، تجهیزات و خدمات بالا می‌رود و اعتبارات بانکی به‌جای آنکه الزاما ظرفیت تازه‌ای ایجاد کنند، بخش بزرگی از نیاز مالی حفظ فعالیت موجود را پوشش می‌دهند.
در سوی دیگر خانوارها نیز نزدیک به‌هزار و ۶۹۸همت تسهیلات دریافت کرده‌اند که حدود ۷۸درصد آن تنها در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. این ترکیب تصویر دیگری از جهت‌گیری منابع بانکی ارائه می‌دهد. بنگاه‌ها برای گردش فعالیت خود اعتبار می‌گیرند و سهم بزرگی از وام‌های خانوار نیز به نیازهای مصرفی و ضروری اختصاص دارد. در میانه این گردش عظیم پول پرسش توسعه همچنان بی‌پاسخ است: وقتی بخش اصلی منابع اعتباری صرف تامین نیازهای امروز اقتصاد می‌شود چه کسی قرار است هزینه ساختن ظرفیت‌های فردا را بپردازد؟
بانک‌ها در خدمت چرخش تولید
۷هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات در شش ماه، در نگاه نخست تصویری از گردش عظیم منابع مالی در شبکه بانکی ارائه می‌کند اما بزرگی مبلغ تسهیلات به‌تنهایی نشان نمی‌دهد این منابع به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافتند و چه اندازه به توسعه ظرفیت اقتصاد کمک کردند. بررسی اهداف دریافت وام نشان می‌دهد از مجموع اعتبارات پرداختی در نیمه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۵/۷۶درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۵/۲۳درصد به خانوارها اختصاص یافته بنابراین بنگاه‌های اقتصادی همچنان دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات بانکی هستند؛ بااین‌حال، ترکیب اعتبارات آنها نکته مهم‌تری را آشکار می‌کند.
از ۵هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات کسب‌وکارها، ۴هزار و ۷۰۴همت برای سرمایه در گردش پرداخت شده است. این رقم معادل ۸۵درصد کل اعتبارات بنگاه‌ها و حدود ۶۵درصد مجموع تسهیلات شبکه بانکی است. درمقابل اعتبارات پرداختی با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی به ۶/۴۸۱همت و تسهیلات توسعه به ۴/۲۰۸همت رسیده است. مجموع این دو هدف تنها ۵/۱۲درصد از تسهیلات کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهد. به بیان روشن‌تر بانک‌ها برای تامین گردش فعالیت‌های جاری نزدیک به هفت برابر منابعی که برای ایجاد و توسعه پرداخت کردند اعتبار اختصاص دادند.
این ترکیب را باید در بستر اقتصاد تورمی ایران بررسی کرد. افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، خدمات حمل‌ونقل و دستمزدها سبب می‌شود بنگاه برای تولید همان مقدار محصول گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشد. کارخانه‌ای که هزینه خرید مواد اولیه آن افزایش یافته، ممکن است بدون افزایش ظرفیت تولید، ناچار به دریافت تسهیلات بزرگ‌تری شود. ازاین‌رو، رشد اسمی اعتبارات سرمایه در گردش الزاما به معنای افزایش تولید حقیقی نیست بلکه بخشی از آن می‌تواند بازتاب گران‌ترشدن ادامه فعالیت اقتصادی باشد.
از سوی دیگر تکیه بنگاه‌ها بر سرمایه در گردش به‌خودی‌خود نشانه فعالیت غیرمولد نیست. بدون تامین منابع جاری حتی کارخانه مجهز نیز نمی‌تواند تولید خود را ادامه دهد. مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تامین مالی فعالیت‌های موجود سهم غالب را به خود اختصاص دهد و منابع کمتری برای افزایش ظرفیت‌های آینده باقی بماند. ادامه تولید شرط ضروری حیات بنگاه است اما به‌تنهایی برای گسترش اقتصاد کفایت نمی‌کند.
آنچه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد غلبه آشکار تامین مالی جاری بر اهداف توسعه‌ای در ترکیب اعتبارات است. این داده‌ها درباره مقدار سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته بنگاه‌ها قضاوت نمی‌کنند اما نشان می‌دهند شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری بیش از هر هدف دیگری درگیر تامین منابع لازم برای گردش فعالیت‌های موجود بوده است. چنین ترکیبی در اقتصادی که سرمایه‌گذاری حقیقی آن تحت فشار قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
صنعت در محاصره هزینه‌های جاری
صنعت و معدن بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات کسب‌وکارها در نیمه نخست سال۱۴۰۵ بوده است. بانک‌ها طی این مدت ۲هزار و ۶/۳۴۲همت اعتبار به این بخش پرداخت کردند یعنی رقمی معادل ۳/۴۲درصد مجموع تسهیلات بنگاه‌ها. بااین‌حال جایگاه نخست صنعت در دریافت اعتبارات، تمام واقعیت تامین مالی این بخش را نشان نمی‌دهد. بررسی اهداف تسهیلات صنعتی آشکار می‌کند که نزدیک به ۹۰درصد منابع پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
از مجموع اعتبارات صنعت و معدن، ۲هزار و ۳/۹۳همت به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. درمقابل تسهیلات ایجاد فعالیت صنعتی تنها ۲/۱۲۲همت و اعتبارات توسعه ۹/۹۹همت بوده بنابراین مجموع وام‌های ایجاد و توسعه در این بخش به حدود ۲۲۲ همت رسیده یعنی معادل کمتر از ۹٫۵درصد کل اعتبارات صنعتی. نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به مجموع این دو هدف نیز حدود ۴/۹برابر است. به بیان دیگر از هر ۱۰۰تومان اعتبار پرداختی به صنعت و معدن حدود ۸۹ تومان برای تامین گردش فعالیت‌های موجود و کمتر از ۱۰ تومان برای ایجاد و توسعه ثبت شده است.
این ارقام در شرایطی منتشر شدند که فعالیت صنعتی ایران با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و وارداتی، نوسان نرخ ارز، محدودیت تامین انرژی و دشواری پیش‌بینی هزینه‌های آینده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده است. تولیدکننده‌ای که برای حفظ سطح فعالیت جاری خود با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است بخش بزرگی از منابع مالی در دسترس را به ادامه تولید اختصاص می‌دهد. در چنین محیطی تصمیم برای خرید ماشین‌آلات تازه یا گسترش خطوط تولید نیز با دشواری بیشتری همراه می‌شود.
اهمیت این وضعیت را می‌توان در کنار آمار سرمایه‌گذاری حقیقی اقتصاد ایران مشاهده کرد. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی سال۱۴۰۴ حدود ۵٫۷درصد کاهش یافته و در بهار۱۴۰۵ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل افت ۷/۹درصدی را ثبت کرده است. این کاهش‌ها در کنار سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات صنعتی، نشان می‌دهند گسترش منابع اسمی بانکی با تقویت متناسب سرمایه‌گذاری حقیقی همراه نبوده است.
البته از این همزمانی نمی‌توان نتیجه گرفت که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش علت کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. ضعف تقاضا، نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه تجهیزات نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تاثیر دارند اما پرسش سیاستگذاری همچنان باقی است: نظام بانکی که بخش بزرگی از توان اعتباری آن صرف تامین نیازهای جاری صنعت می‌شود چگونه می‌تواند منابع پایدار و بلندمدت لازم برای نوسازی تجهیزات و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کند؟
اقتصادی که صنعت آن برای ادامه فعالیت موجود به اعتبارات روزافزون نیاز دارد ممکن است بدون اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و تامین مالی بلندمدت، با محدودیت بیشتری در افزایش ظرفیت تولید آینده روبه‌رو شود.
توسعه پشت در بانک‌ها
درمیان اهداف مختلف دریافت تسهیلات اعتبارات توسعه یکی از کوچک‌ترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده است. بانک‌ها در نیمه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۴/۲۰۸همت تسهیلات با هدف توسعه پرداخت کردند؛ رقمی معادل ۸/۳درصد اعتبارات صاحبان کسب‌وکار و کمتر از ۳درصد کل تسهیلات شبکه بانکی. درمقابل مبلغ وام‌های ایجاد به ۶/۴۸۱همت رسیده است. به این ترتیب مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه ۶۹۰همت بوده که کمتر از یک‌هفتم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل می‌دهد.
توزیع بخشی این منابع نیز نکات قابل‌توجهی دارد. بخش خدمات با دریافت حدود ۷/۲۰۵همت تسهیلات ایجاد و ۶۴ همت تسهیلات توسعه درمجموع نزدیک به ۷/۲۶۹همت از اعتبارات این دو هدف را جذب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. صنعت و معدن با ۱/۲۲۲همت در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن مسکن و ساختمان با ۲/۷۴همت بازرگانی با ۴/۶۸همت و کشاورزی با ۵/۵۵همت قرار گرفتند.
بااین‌حال اگر تنها اعتبارات اختصاص‌یافته به توسعه فعالیت‌های موجود را در نظر بگیریم صنعت و معدن با ۹/۹۹همت در رتبه نخست است. این بخش نزدیک به ۴۸درصد مجموع تسهیلات توسعه را دریافت کرده است. خدمات نیز با حدود ۶۴ همت در جایگاه بعدی قرار دارد بنابراین اگرچه خدمات در مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه پیشتاز بوده در بخش توسعه به‌تنهایی صنعت سهم بیشتری داشته است.
وام ایجاد می‌تواند برای راه‌اندازی کسب‌وکار یا فعالیت تازه دریافت شود در حالی که تسهیلات توسعه به گسترش فعالیت بنگاه‌های موجود مربوط است. بااین‌حال عنوان ثبت‌شده وام الزاما نشان نمی‌دهد تمام منابع پرداختی به تشکیل سرمایه ثابت تبدیل شدند. برای شناخت اثر واقعی این اعتبارات باید نحوه مصرف منابع و میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیز بررسی شود.
مساله مهم‌تر ساختار زمانی تامین مالی است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی معمولا به منابعی نیاز دارد که بازپرداخت آنها با دوره بهره‌برداری و درآمدزایی پروژه تناسب داشته باشد. درمقابل سرمایه در گردش بیشتر به چرخه کوتاه‌مدت خرید، تولید و فروش وابسته است. اگر منابع مالی بلندمدت کافی در دسترس نباشد بنگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محدودیت مواجه می‌شوند.
ازاین‌رو پایین‌بودن سهم اعتبارات توسعه در ترکیب تسهیلات بانکی را باید نشانه‌ای برای بررسی عمیق‌تر سازوکار تامین مالی سرمایه‌گذاری دانست. صرف افزایش مبلغ وام‌ها نمی‌تواند جایگزین توسعه بازار تامین مالی بلندمدت، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی شود. اقتصاد برای رشد پایدار، علاوه بر منابع لازم برای ادامه تولید امروز به اعتباری نیاز دارد که امکان ساخت ظرفیت‌های فردا را فراهم کند.
اعتبار در ۳بخش متمرکز شد
توزیع تسهیلات میان بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد جریان اعتبارات صاحبان کسب‌وکار به‌شدت در چند بخش متمرکز شده است. صنعت و معدن با سهم ۳/۴۲درصدی در جایگاه نخست قرار دارد و خدمات با دریافت حدود هزارو۹۸۳همت، معادل ۸/۳۵درصد تسهیلات کسب‌وکارها دومین دریافت‌کننده بزرگ اعتبارات است. بازرگانی نیز با حدود ۷۵۰ همت، سهم ۶/۱۳درصدی دارد. مجموع این سه بخش به بیش از ۵هزار همت می‌رسد و حدود ۷/۹۱درصد اعتبارات بنگاه‌ها را شامل می‌شود.
درمقابل کشاورزی با دریافت حدود ۵/۳۰۹همت، سهم ۶/۵درصدی داشته و مسکن و ساختمان با ۱/۱۴۷همت تنها ۷/۲درصد تسهیلات کسب‌وکارها را جذب کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد حجم اعتبارات بانکی میان بخش‌های اقتصادی یکسان توزیع نشده است. البته برای ارزیابی تناسب این توزیع، باید اندازه فعالیت، سهم هر بخش در تولید و نیازهای واقعی تامین مالی آن نیز بررسی شود.
تفاوت مهم‌تر در ترکیب اهداف اعتباری بخش‌ها مشاهده می‌شود. در بازرگانی حدود ۲/۹۰درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ نسبتی حتی بالاتر از صنعت و معدن. در خدمات نیز این سهم به ۲/۸۳درصد و در کشاورزی به ۴/۷۶درصد رسیده بنابراین غلبه سرمایه در گردش تنها ویژگی بخش صنعت نیست بلکه در چند بخش اصلی اقتصاد تکرار شده است.
مسکن و ساختمان اما ترکیب متفاوتی دارد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات کسب‌وکارهای این بخش حدود ۷/۳۲درصد بوده در حالی که مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه بیش از ۵۰درصد منابع را تشکیل داده است. این تفاوت با ماهیت پروژه‌ای فعالیت‌های ساختمانی ارتباط دارد. بااین‌حال مبلغ مطلق اعتبارات این بخش درمقایسه با صنعت و خدمات بسیار محدودتر است. مجموع تسهیلات ایجاد و توسعه ساختمان حدود ۷۴ همت بوده؛ رقمی که حتی با وجود سهم بالاتر این اهداف از منابع مشابه صنعت و خدمات فاصله زیادی دارد.
درمجموع نقشه اعتباری شبکه بانکی نشان می‌دهد هم از نظر مقصد بخشی و هم از نظر هدف دریافت منابع در چند گروه اصلی متمرکز شدند. صنعت و خدمات بیشترین حجم تسهیلات را جذب می‌کنند اما در هر دو بخش نیز سرمایه در گردش سهم غالب را دارد. این وضعیت ضرورت بررسی رابطه میان نیازهای جاری بنگاه‌ها، ساختار تامین مالی و توان توسعه ظرفیت اقتصادی را برجسته می‌کند.
وام خانوار؛ از خرید کالا تا نیازهای ضروری
درکنار صاحبان کسب‌وکار، خانوارها نیز طی شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۵ نزدیک‌به‌هزارو۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کردند یعنی رقمی معادل ۵/۲۳درصد کل اعتبارات شبکه بانکی. بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد بخش بزرگی از وام‌های خانوار در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. مجموع این دو گروه به‌هزار و ۳۲۷ همت می‌رسد که حدود ۲/۷۸درصد تمام تسهیلات مصرف‌کنندگان نهایی را تشکیل می‌دهد.
وام‌های خرید کالای شخصی با حدود ۶/۷۳۶همت، بزرگ‌ترین گروه تسهیلات خانوار بوده‌اند و سهمی معادل ۴/۴۳درصد داشتند. پس از آن قرض‌الحسنه ضروری با ۳/۵۹۰همت و سهم ۸/۳۴درصدی قرار گرفته است. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده اعتبارات پرداختی به خانوارها در قالب اهداف مصرفی و نیازهای ضروری ثبت شده است. بااین‌حال تنها از عنوان دریافت وام نمی‌توان درباره وضعیت معیشتی تمام دریافت‌کنندگان قضاوت کرد زیرا برای شناخت فشار مالی خانوار، اطلاعات درآمدی، تعداد وام‌گیرندگان و شرایط بازپرداخت نیز اهمیت دارد.
در میان تسهیلات حمایتی وام ازدواج با ۲/۱۳۸همت یکی دیگر از گروه‌های اصلی بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز به ۴/۲۴همت رسیده و مجموع این دوعنوان حدود ۶/۱۶۲همت بوده یعنی نزدیک به ۶/۹درصد اعتبارات خانوار. این ارقام مقدار پرداخت‌های انجام‌شده را نشان می‌دهند اما درباره تعداد متقاضیان در صف و میزان پاسخگویی بانک‌ها به تقاضا اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.
وضعیت اعتبارات مرتبط با مسکن نیز قابل‌توجه است. مجموع پنج عنوان خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن و ودیعه مسکن حدود ۳/۱۶۶همت بوده یعنی رقمی معادل ۸/۹درصد تسهیلات خانوار. در این میان حدود ۱/۶۳همت به خرید مسکن غیرنوساز و ۳۴ همت به خرید مسکن نوساز اختصاص یافته است. به این ترتیب، مبلغ وام‌های ثبت‌شده برای خرید واحدهای غیرنوساز نزدیک به ۹/۱برابر تسهیلات خرید مسکن نوساز بوده است.
کنارهم قرارگرفتن این ارقام تصویر مکملی از جهت‌گیری اعتبارات بانکی ارائه می‌کند. در بخش کسب‌وکار، تامین سرمایه در گردش سهم غالب را دارد و در بخش خانوار نیز خرید کالا و قرض‌الحسنه ضروری نزدیک به چهارپنجم منابع را جذب کردند. این ترکیب نشان می‌دهد عملیات اعتباری شبکه بانکی در هردوسوی تولید و مصرف تا حد زیادی حول نیازهای جاری شکل گرفته است.
البته وام‌های مصرفی و سرمایه در گردش را نباید در برابر تولید قرار داد. تسهیلات خانوار می‌توانند از تقاضای کالاها و خدمات حمایت کنند و سرمایه در گردش نیز برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. مساله اصلی آن است که اقتصاد ایران علاوه بر تامین منابع مورد نیاز امروز به سازوکاری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری فردا احتیاج دارد.
آمار نیمه‌نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک‌ها‌هزاران همت اعتبار پرداخت کردند اما سهم اهداف ایجاد و توسعه در تسهیلات کسب‌وکارها محدود بوده است. بزرگ‌ترشدن حجم اعتبارات زمانی می‌تواند به تقویت ظرفیت تولید منجر شود که در کنار تامین نیازهای جاری، منابع کافی و باثباتی نیز به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. در غیراین صورت شبکه بانکی ممکن است هر سال پول بیشتری وارد گردش اقتصاد کند بی‌آنکه افزایش متناسبی در ظرفیت واقعی تولید شکل بگیرد.
اقتصادی که بیشتر وام می‌گیرد تا فعالیت موجود خود را ادامه دهد برای توسعه نیز به منابع نیاز دارد. مساله این است که اگر تمام توان مالی صرف عبور از مشکلات امروز شود ساختن فردای اقتصاد بیش‌ازپیش به تعویق خواهد افتاد.
روزنامه اعتماد: چرا سهم ایران از بازار چین کوچک ماند؟
چین در سال‌های گذشته همواره یکی از شرکای تجاری اصلی ایران بوده و در بسیاری از دوره‌ها در شمار بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی و تأمین‌کنندگان کالاهای وارداتی ایران قرار داشته است. با این حال، ایران در مقایسه با سایر شرکای تجاری چین، نه بزرگ‌ترین بازار صادراتی این کشور بوده و نه از مهم‌ترین منابع تأمین کالاهای مورد نیاز آن به شمار می‌رفته است. با این حال چین به رغم تنش‌های و محدودیت‌های تهران، بازار ایران را از دست نداده است. اتاق بازرگانی تهران در پژوهشی اخیرا نگاهی به «اقتصاد، تجارت خارجی و فرصت‌های همکاری ایران و چین» انداخته است؛گزارشی که نشان می‌دهد، چین برای فعالان اقتصادی ایران، هم بازاری بزرگ برای فروش کالا و هم یکی از منابع مهم تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد واسطه‌ای و فناوری است. اهمیت این کشور برای بنگاه ایرانی، از ترکیب مقیاس اقتصادی، ظرفیت صنعتی، تنوع زنجیره‌های تأمین و حضور گسترده در تجارت جهانی ناشی می‌شود. بر اساس داده‌های موجود، صادرات کالایی چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۸ تریلیون دلار و واردات آن حدود ۲.۶ تریلیون دلار بوده است؛ ابعادی که بررسی تحولات این اقتصاد را برای تصمیم‌گیری تجاری و سرمایه‌گذاری ضروری می‌سازد. در روابط دوجانبه میان ایران و چین، داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد که در ده‌ماهه ۱۴۰۴، صادرات ثبت‌شده ایران به چین حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار و واردات از این کشور حدود ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است. بااین‌حال، اندازه مبادلات به‌تنهایی تصویر کاملی از کیفیت رابطه اقتصادی ارایه نمی‌کند. تمرکز صادرات ایران در شمار محدودی از محصولات انرژی‌پایه، پتروشیمی و معدنی، در کنار تنوع بیشتر کالاهای وارداتی از چین، نشان می‌دهد که مساله اصلی، علاوه بر توسعه تجارت، چگونگی افزایش ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای همکاری‌های تولیدی است. همزمان، اقتصاد چین در حال تجربه تغییراتی است که بر فرصت‌های پیش روی بنگاه‌های ایرانی اثر می‌گذارد. کاهش شتاب رشد نسبت به دهه‌های گذشته، تغییر ساختار جمعیت، توسعه خدمات و فناوری، تحول الگوی سرمایه‌گذاری و اهمیت فزاینده امنیت زنجیره‌های تأمین، ترکیب تقاضا و منطق همکاری شرکت‌های چینی را تغییر می‌دهد. شناخت این تحولات برای انتخاب بازار هدف، محصول، شریک تجاری و مدل سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.
تجارت ایران و چین
بر اساس داده‌های مرکز تجارت بین‌الملل، تجارت کالایی چین در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ از حدود ۳.۷ به حدود ۶.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. در سال پایانی، صادرات چین حدود ۳.۸ و واردات حدود ۲.۶ تریلیون دلار بوده و فاصله قابل‌توجه میان آنها، مازاد تجاری بزرگ این کشور را نشان می‌دهد.
روند تجارت کالایی چین با جهان طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ (منبع: مرکز تجارت بین‌الملل)
روند بلندمدت، از گسترش مقیاس تجارت حکایت دارد، اما نوسان سالانه ارزش دلاری مبادلات می‌تواند از تغییر حجم، قیمت کالاها و نرخ ارز ناشی شود. برای صادرکننده ایرانی، بزرگ‌بودن واردات چین نقطه آغاز بررسی است؛ تصمیم ورود باید بر تقاضای محصول مشخص، رقبا و هزینه دسترسی به بازار استوار باشد.
مقاصد و ترکیب کالایی صادرات چین
ترکیب مقاصد صادراتی، گستردگی حضور چین در بازارهای مصرف و شبکه‌های تولید جهانی را نشان می‌دهد. بر اساس جدول، ایالات متحده امریکا با سهم ۱۱.۱ درصد، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی چین است و هنگ‌کنگ و ویتنام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حضور اقتصادهای بزرگی مانند ژاپن، هند و آلمان در کنار مراکز تجاری و تولیدی آسیایی، بیانگر تنوع بازارهای هدف و پیوند صادرات چین با نیازهای مصرفی و صنعتی اقتصادهای مختلف است. جایگاه برجسته هنگ‌کنگ و اقتصادهای آسیای شرقی و جنوب‌شرقی، اهمیت شبکه‌های توزیع، صادرات مجدد و زنجیره‌های تولید منطقه‌ای را نیز برجسته می‌کند. بخشی از کالاهای چینی در این مقاصد مصرف می‌شود و بخشی دیگر، به‌صورت قطعات، مواد واسطه‌ای و تجهیزات، در تولید و صادرات سایر اقتصادها به کار می‌رود. این تنوع جغرافیایی و کارکردی، امکان توزیع ریسک میان بازارهای مختلف را فراهم می‌کند؛ در عین حال، اهمیت بازار امریکا و پیوندهای تولیدی آسیایی، صادرات چین را به تحولات تقاضا و سیاست‌های تجاری این اقتصادها حساس نگه می‌دارد. از طرفی ترکیب کالاهای صادراتی چین نشان می‌دهد که سه گروه تجهیزات برقی، ماشین‌آلات مکانیکی و وسایل نقلیه، مجموعا حدود ۴۹ درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. این تمرکز، بیانگر جایگاه برجسته تولیدات صنعتی در صادرات چین و ظرفیت آن برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز بنگاه‌های ایرانی است. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به نوسازی خطوط تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند. تحقق این مزایا مستلزم انتخاب تجهیزات متناسب با نیاز تولید و توجه همزمان به کیفیت، هزینه بهره‌برداری، آموزش و خدمات پس از فروش است. همچنین، پیوند خرید تجهیزات با انتقال دانش فنی و توسعه ساخت قطعات در داخل می‌تواند زمینه همکاری‌های تولیدی پایدارتر میان بنگاه‌های دو کشور را فراهم سازد.
مبادی و ترکیب کالایی واردات چین
بررسی ترکیب مبادی واردات کالایی چین دو نوع پیوند اقتصادی را آشکار می‌کند: ارتباط با اقتصادهای تأمین‌کننده قطعات و فناوری و ارتباط با عرضه‌کنندگان انرژی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی. حضور تایوان، کره جنوبی و ژاپن در کنار استرالیا، روسیه و برزیل، بازتاب این دو نیاز مکمل است. چین برای حفظ ظرفیت تولید و صادرات خود، هم به نهاده‌ها و تجهیزات صنعتی و هم به منابع طبیعی و مواد اولیه نیاز دارد؛ ازاین‌رو، بازار وارداتی آن مجموعه‌ای از بازارهای تخصصی با الزامات تجاری و فنی متفاوت است. علاوه بر این، در ترکیب کالایی واردات، تجهیزات برقی، سوخت‌های معدنی، سنگ‌های معدنی و ماشین‌آلات مکانیکی، مجموعاً حدود ۶۱ درصد ارزش واردات را تشکیل می‌دهند. سهم بالای این گروه‌ها، اهمیت تأمین نیازهای تولیدی و انرژی در تقاضای وارداتی چین را نشان می‌دهد. حضور مس، مواد شیمیایی آلی و پلاستیک‌ها در میان گروه‌های عمده نیز با بخشی از توان صادراتی ایران هم‌پوشانی دارد و زمینه بررسی فرصت‌های فروش به مصرف‌کنندگان صنعتی چین را فراهم می‌کند. بهره‌برداری از این ظرفیت، به قیمت رقابتی، کیفیت یکنواخت، استمرار عرضه و شرایط وصول مطالبات وابسته است. در مجموع، گستردگی واردات چین و نیاز صنایع آن به انرژی، مواد اولیه و نهاده‌های تولید، زمینه توسعه صادرات ایران را فراهم می‌کند. برای بنگاه ایرانی، بهره‌برداری از این ظرفیت مستلزم شناسایی محصول و مشتری مشخص و بررسی الزامات کیفی و فنی، هزینه تحویل در مقصد و شرایط عرضه رقباست. ارتباط مستقیم با واحدهای مصرف‌کننده و واردکنندگان تخصصی می‌تواند شناخت نیاز بازار و امکان انعقاد قراردادهای تأمین مستمر را تقویت کند. در این مسیر، کیفیت یکنواخت، تحویل به‌موقع و سازوکار مطمئن دریافت وجه، پایه‌های حفظ مشتری و پایداری فروش‌اند. حرکت به سوی محصولات فرآوری‌شده و متناسب با نیاز خریدار نیز می‌تواند ارزش افزوده صادرات و جایگاه بنگاه ایرانی در زنجیره تأمین چین را ارتقا دهد.
روند و ساختار تجارت کالایی ایران و چین
تجارت دوجانبه ایران وچین نشان می‌دهد که ارزش مبادلات ثبت‌شده از حدود ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و در این فاصله تقریباً دو برابر شده است. این افزایش، گسترش پیوندهای تجاری دو کشور و اهمیت چین به عنوان بازار صادراتی و تأمین‌کننده کالا برای ایران را نشان می‌دهد. در سال پایانی، واردات ایران از چین از صادرات به این کشور بیشتر بوده و تراز تجاری ثبت‌شده برای ایران منفی است؛ وضعیتی که اهمیت بررسی همزمان ظرفیت توسعه صادرات و نقش واردات در اقتصاد داخلی را برجسته می‌کند. در ده‌ماهه ۱۴۰۴ نیز فزونی واردات بر صادرات ادامه یافته است: ارزش صادرات ایران به چین حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار و واردات از آن حدود ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، مجموع تجارت ثبت‌شده به حدود ۲۴.۳ میلیارد دلار و کسری تجاری ایران به حدود ۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این ارقام، استمرار مبادلات گسترده را نشان می‌دهند. در عین حال، ساختار صادرات کالایی ایران به چین تمرکز بالایی دارد. پروپان، متانول و بوتان، بر پایه ارقام جدول ذیل، مجموعاً حدود ۴۸.۲ درصد ارزش صادرات ثبت شده را تشکیل می‌دهند. سایر اقلام عمده نیز شامل سنگ‌آهن و کنسانتره، انواع پلی‌اتیلن، قیر و اتیلن‌گلیکول است. این ترکیب نشان می‌دهد که جایگاه اصلی ایران در بازار چین، تأمین انرژی، مواد اولیه و محصولات میانی مورد نیاز زنجیره‌های صنعتی این کشور است. این ساختار، زمینه‌ای برای قراردادهای تأمین مستمر با مصرف‌کنندگان صنعتی چین فراهم می‌کند و در عین حال، درآمد صادراتی را به قیمت جهانی کالاهای پایه، سطح فعالیت صنایع چینی و استمرار تولید و حمل وابسته می‌سازد. ازاین‌رو، توسعه صادرات می‌تواند با تثبیت مشتریان موجود، بهبود کیفیت و گرید محصولات، افزایش فرآوری و تنوع‌بخشی تدریجی به سبد کالاها دنبال شود. شناخت نیاز واحدهای مصرف‌کننده و همکاری با واردکنندگان تخصصی نیز می‌تواند به تقویت موقعیت بنگاه‌های ایرانی در این زنجیره‌ها کمک کند. بر اساس داده‌های بخش واردات، حضور قطعات منفصله خودرو، تجهیزات خورشیدی، قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات نورد نشان می‌دهد که بخشی از رابطه تجاری با چین مستقیما به تأمین نهاده، تجهیز خطوط تولید و سرمایه‌گذاری داخلی پیوند خورده است. این ترکیب، نقش چین را در تأمین نیاز صنایع ایران و فراهم‌کردن امکانات نوسازی تولید برجسته می‌سازد. همچنین، وابستگی فعالیت برخی بنگاه‌ها به قطعات و تجهیزات چینی، اهمیت استمرار تأمین، دسترسی به قطعات یدکی و خدمات فنی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، ارزیابی رابطه تجاری دو کشور باید علاوه بر تراز مبادلات، آثار ترکیب واردات بر ظرفیت تولید، بهره‌وری، مصرف انرژی، کیفیت محصول و توان صادراتی ایران را نیز در بر گیرد. برای بنگاه ایرانی، مزیت تأمین از چین زمانی پایدارتر می‌شود که انتخاب تجهیزات بر پایه نیاز واقعی تولید و هزینه کل بهره‌برداری انجام شود و خرید با آموزش، نگهداری، تأمین قطعات و انتقال دانش فنی همراه باشد. پیوند این فرایند با توسعه ساخت داخل و همکاری‌های تولیدی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری از تجارت دوجانبه برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
فرصت‌های همکاری اقتصادی مشترک
داده‌های موجود نشان می‌دهد، فرصت‌های همکاری باید با توجه به راهبردهای کلان چین و انتظارات این کشور از همکاری با ایران، از جمله تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه، امنیت مسیرهای تجاری، دسترسی به بازار و ثبات محیط کسب‌وکار انجام شود. در این چارچوب، همکاری زمانی قابلیت اجرا پیدا می‌کند که فناوری، تجهیزات و ظرفیت تولیدی شرکت‌های چینی با مزیت مشخص بنگاه ایرانی، مانند دسترسی به نهاده، شناخت بازار، توان مهندسی یا شبکه فروش در ایران و منطقه، پیوند بخورد. تبدیل این ظرفیت‌ها به همکاری عملی نیز مستلزم تعریف پروژه‌ای با مشتری مشخص، بازده اقتصادی قابل سنجش و ترتیبات روشن تأمین مالی و تقسیم مسوولیت است.
پیش‌بینی می‌شود، برنامه همکاری بلندمدت ۲۵ ساله میان دو کشور، اگرچه چارچوبی برای شناسایی حوزه‌های همکاری فراهم می‌کند ولی تحقق مشارکت اقتصادی، به توافق در سطح پروژه، تعیین تعهدات طرفین و فراهم شدن شرایط اجرا وابسته است. مواضع رسمی چین نیز بر استمرار همکاری با ایران، حل سیاسی اختلافات و امنیت آبراه‌ها و حمل انرژی تأکید دارد. بنابراین، توسعه روابط اقتصادی با ایران، برای پکن با ثبات منطقه و امنیت زنجیره‌های تأمین پیوند دارد و تصمیم شرکت‌های چینی برای مشارکت، به امکان پرداخت، حمل‌ونقل، بیمه و سودآوری پروژه وابسته خواهد بود. در ادامه به فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی ایران و چین در دو سطح کشوری و بازارهای منطقه‌ای اشاره می‌شود.
الف) فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران
برق خورشیدی و بهره‌وری انرژی: همکاری در سامانه‌های خورشیدی صنعتی، مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی متناسب با نیاز بنگاه، با ترکیب تجهیزات چینی و توان طراحی و اجرای ایرانی قابل بررسی است. توجیه پروژه باید بر مصرف‌کننده مشخص، صرفه‌جویی قابل‌اندازه‌گیری و طراحی فنی متناسب با نیاز تولید استوار باشد.
نوسازی صنعتی و ساخت قطعات: ارتقای خطوط تولید، اتوماسیون، کاهش ضایعات و توسعه ساخت قطعات، زمینه همکاری تولیدکنندگان ایرانی با عرضه‌کنندگان فناوری چین را فراهم می‌کند. اولویت با پروژه‌هایی است که اثر آنها بر کاهش هزینه، افزایش کیفیت و کاهش توقف تولید روشن باشد و آموزش و خدمات فنی را نیز در بر گیرند.
فرآوری مواد معدنی: بهبود بازیابی، ارتقای کیفیت کنسانتره و تولید محصولات فرآوری‌شده می‌تواند منابع معدنی ایران را به منشأ ارزش افزوده بیشتر تبدیل کند. شریک چینی می‌تواند فناوری فرآیند، تجهیزات و دسترسی به مشتری را فراهم کند؛ مشروط به تأمین پایدار خوراک، آب و برق و روشن‌بودن حقوق بهره‌برداری.
صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و محصولات پلیمری: تولید محصولات تخصصی‌تر و متناسب با نیاز مشتری، فرصتی برای پیوند خوراک داخلی با فناوری و شبکه فروش شریک چینی است. انتخاب پروژه باید بر مزیت واقعی خوراک، بازار قابل‌دسترسی و توان رقابت محصول نهایی استوار باشد.
کشاورزی، صنایع غذایی و زنجیره سرد: همکاری در فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه و تجهیزات افزایش بهره‌وری آب می‌تواند ضایعات را کاهش دهد و کیفیت عرضه را بهبود بخشد. پروژه‌های متصل به تولیدکننده و خریدار مشخص، با رعایت استانداردهای بازار مقصد، مبنای مناسب‌تری برای مشارکت دارند.
خدمات صنعتی و فناوری‌های دیجیتال: ایجاد مراکز تعمیر تخصصی، پایش تجهیزات، مدیریت انرژی و پشتیبانی ماشین‌آلات و خودروهای چینی (شامل خودروهای برقی)، امکان همکاری مبتنی بر خدمات و دانش فنی را فراهم می‌کند. پایداری این فعالیت‌ها به آموزش نیروی ایرانی و دسترسی مستمر به قطعات، نرم‌افزار و پشتیبانی سازنده وابسته است.
لجستیک و مراکز توزیع: انبارهای تخصصی، مراکز تجمیع کالا و زنجیره سرد می‌توانند با مشارکت تجهیزاتی و عملیاتی شرکت‌های چینی توسعه یابند. اولویت با مراکزی است که حجم بار و مشتری قابل اتکا داشته باشند و کاهش هزینه یا زمان تحویل آنها نسبت به گزینه‌های موجود اثبات شود.
ب) فرصت‌های همکاری مشترک در بازارهای منطقه‌ای
در بازارهای منطقه‌ای، مزیت بنگاه ایرانی باید برای شریک چینی ملموس باشد؛ از جمله سابقه اجرای پروژه، شبکه مشتری، نیروی متخصص یا توان ارایه خدمات محلی. انتخاب کشور هدف نیز باید بر شناخت تقاضا، امنیت، قابلیت پرداخت و دسترسی عملیاتی استوار باشد. بر این مبنا، حوزه‌های زیر برای بررسی اولیه پیشنهاد می‌شوند:
پروژه‌های برق و انرژی خورشیدی: شرکت چینی می‌تواند تجهیزات و فناوری و بنگاه ایرانی، طراحی، نصب و نگهداری را تأمین کند. همکاری با کارفرما یا شریک محلی معتبر و تعریف تضمین عملکرد و ترتیبات پرداخت، امکان شکل‌گیری پروژه‌های مشترک را تقویت می‌کند.
آب، فاضلاب و زیرساخت‌های صنعتی: تلفیق تجهیزات چینی با توان مهندسی و پیمانکاری ایرانی در تصفیه آب، بازچرخانی پساب و تأسیسات صنعتی قابل بررسی است. ورود به این حوزه باید بر پروژه‌های دارای بودجه مشخص، کارفرمای معتبر و تقسیم روشن مسوولیت اجرا و بهره‌برداری متمرکز شود.
مراکز تعمیر و خدمات پس از فروش: ایجاد مراکز مشترک خدمات برای ماشین‌آلات و تجهیزات چینی، به‌ویژه در بازارهایی که بنگاه ایرانی سابقه حضور دارد، می‌تواند درآمد مستمر ایجاد کند. موفقیت این الگو به ارتباط معتبر با سازنده، تأمین قطعه و پاسخگویی سریع به نیاز مشتری وابسته است.
توزیع، انبارداری و زنجیره سرد: همکاری در مراکز توزیع و تجمیع محموله می‌تواند کالاهای چینی را به مشتریان منطقه‌ای متصل کند. بنگاه ایرانی باید مزیت خود را در جذب مشتری، مدیریت موجودی یا کاهش هزینه و زمان تحویل نشان دهد و قابلیت اتکای مسیر حمل را بررسی کند.
فرآوری، بسته‌بندی و تولید مشترک: در بازارهای دارای مواد اولیه یا تقاضای مشخص، می‌توان تجهیزات چینی را با توان مدیریت تولید و بازارشناسی ایرانی ترکیب کرد. آغاز فعالیت در مقیاس محدود و توسعه پس از تثبیت فروش، امکان ارزیابی کیفیت همکاری و کنترل سرمایه درگیر را فراهم می‌کند. در همه این حوزه‌ها، خرید تجهیزات، اعتبار فروشنده، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری سهامی، الگوهای متفاوتی از همکاری‌اند و تعهدات و منافع متفاوتی ایجاد می‌کنند. جذب شریک سرمایه‌گذار به طرحی شامل بازار فروش، مجوزها، تأمین نهاده، برآورد هزینه، مدل درآمدی و تقسیم ریسک نیاز دارد. فعالیت در کشور ثالث نیز مستلزم بررسی مستقل مقررات و محدودیت‌های مرتبط با طرفین و پروژه است؛ صرف تغییر محل اجرا، موانع پرداخت یا همکاری را برطرف نمی‌کند.
روزنامه آرمان ملی: واردات خودرو در دور باطل تصمیمات
بازار خودرو ایران سال‌هاست میان وعده واردات، تغییر مقررات، محدودیت‌های ارزی و تصمیمات متناقض سیاستگذاران سرگردان مانده است.
بازاری که قرار بود با ورود خودروهای خارجی رقابتی‌تر شود، انحصار آن کاهش یابد و مصرف سوخت نیز با فراهم شدن امکان دسترسی به خودروهای کم‌مصرف‌تر مدیریت شود، اما در این بین فقط قوانین و مصوبه‌هایی اعلام شده است که به موجب آن با مجموعه‌ای از شروط و محدودیت‌های تازه مواجه شده است که در نهایت به هیچ وجه تناسبی با اهداف تعریف و اعلام شده ندارد.
به گزارش «آرمان ملی»، با نگاهی به تحولات این بازار در می‌یابیم که واردات خودرو گاهی به ایرانیان مقیم خارج از کشور گره می‌خورد، روز دیگر درباره صرفه اقتصادی واردات خودروهای هیبریدی تردید مطرح می‌شود و در مقطعی دیگر، کمبود منابع ارزی به اصلی‌ترین مانع واردات تبدیل می‌شود. اکنون تعرفه‌های واردات خودروهای بنزینی با حجم کم و هیبریدی به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که آن هم در تضاد با تصمیمات مسئولان برای کاهش مصرف بنزین و تعدد منابع سوختی خودروهاست. از سوی دیگر، واگذاری امتیاز واردات از مسیر بورس کالا و پیش‌بینی درآمد حاصل از آن برای تأمین منابع کالابرگ، پرسش‌های تازه‌ای درباره اهداف و پیامدهای این سیاست‌ها ایجاد کرده است. تکرار چنین تصمیماتی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا سیاستگذار از ابتدا تصویر روشنی از اهداف واردات خودرو داشته یا اینکه ملاحظات متغیر و فشارهای مختلف، مسیر اجرای این سیاست را بار‌ها تغییر داده‌اند؟
شروط جدید واردات
سپهر زنگنه کارشناس خودرو در این باره گفت: واردات خودرو در سال‌های گذشته همواره یکی از ابزارهای مورد اشاره سیاستگذاران برای بهبود شرایط بازار، افزایش رقابت و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بوده است. با این حال، مسیر اجرای این سیاست به‌جای آنکه بر اساس یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی دنبال شود، بار‌ها با تغییر ضوابط و محدودیت‌های جدید مواجه شده است. او افزود: در مقاطعی، امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شد و این تصور به وجود آمد که بخشی از تقاضای بازار می‌تواند از این مسیر پاسخ داده شود. با این وجود، محدودیت‌های مربوط به نوع خودرو، شرایط واردکنندگان، منشأ ارز و چگونگی انتقال خودرو به بازار داخلی، دامنه استفاده از این ظرفیت را تحت تأثیر قرار داد.
محدودیت منابع ارزی؟
او ادامه داد: محدودیت منابع ارزی نیز بار‌ها به‌عنوان مانعی جدی در برابر واردات خودرو مطرح شده است. استدلال این بوده که در شرایطی که تأمین ارز برای کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز معیشت خانوارها با محدودیت مواجه است، اختصاص منابع ارزی به واردات خودرو در اولویت قرار ندارد. بعلاوه لوکس تلقی شدن برخی خودرو‌ها و ضرورت جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیرضروری نیز به مجموعه دلایل محدودکننده واردات اضافه شده است. زنگنه توضیح داد: مجموع این ملاحظات نشان می‌دهد که سیاست واردات خودرو در ایران همواره میان چند هدف متفاوت حرکت کرده است؛ از تنظیم بازار و افزایش رقابت گرفته تا مدیریت منابع ارزی، کنترل مصرف سوخت و کسب درآمد برای دولت. مسئله اصلی آن است که این اهداف گاهی به‌جای تکمیل یکدیگر، در عمل در برابر هم قرار می‌گیرند.
خودروهای کم‌مصرف
او درباره مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو گفت:بر اساس مصوبه مورد اشاره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد رسیده است؛ تصمیمی که می‌تواند معادلات اقتصادی واردات این خودرو‌ها را تغییر دهد. این کارشناس اضافه کرد: افزایش حقوق ورودی، به‌طور مستقیم هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش می‌دهد و در صورت انتقال این هزینه به قیمت نهایی، خودروهای وارداتی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید. پیامد چنین تغییری صرفاً محدود به گران‌تر شدن خودرو نیست، بلکه می‌تواند بر ترکیب خودروهای وارداتی، میزان استقبال متقاضیان و توان رقابت این خودرو‌ها با محصولات موجود در بازار نیز اثر بگذارد. او یادآور شد: در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه تعرفه خودروهای هیبریدی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاستگذار از یک سو به دنبال کاهش مصرف بنزین و مدیریت تقاضای سوخت است و از سوی دیگر، با افزایش هزینه ورود خودروهای کم‌مصرف، مسیر دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات را دشوارتر می‌کند؟
کالابرگ و خودرو!
زنگنه ادامه داد: واگذاری امتیاز واردات خودرو از مسیر بورس کالا و پیش‌بینی استفاده از منابع حاصل از این محل برای تأمین اعتبار کالابرگ مسئله‌ای است که باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده است. بر اساس برآورد مطرح‌شده، قرار است منابعی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای پشتیبانی از اعتبارات کالابرگ اختصاص یابد. او تضویح داد: در نگاه نخست، چنین رویکردی می‌تواند برای دولت دو کارکرد داشته باشد و آن اینکه؛ از یک سو، سازوکاری برای واگذاری امتیاز واردات خودرو فراهم کند و از سوی دیگر، منابع مالی جدیدی برای حمایت معیشتی از خانوارها ایجاد کند. با این حال، تحقق این دو هدف به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها وابسته است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
درآمدزایی و تنظیم بازار
او در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو همچنان با هدف اصلی تنظیم بازار دنبال می‌شود یا اینکه درآمدزایی گفت: اگر هدف اصلی واردات، افزایش عرضه، کاهش انحصار و فراهم کردن امکان دسترسی به خودروهای متنوع‌تر باشد، سیاستگذار باید شرایطی ایجاد کند که واردات از نظر اقتصادی برای فعالان این حوزه امکان‌پذیر و برای مصرف‌کنندگان نیز قابل استفاده باشد. زنگنه توضیح داد: در مقابل، اگر اولویت اصلی کسب درآمد از محل واگذاری امتیاز و اختصاص آن به هزینه‌های دیگر دولت باشد، ممکن است شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که درآمد مورد انتظار در اولویت قرار گیرد، حتی اگر این شرایط جذابیت اقتصادی واردات را کاهش دهد.
تصمیمات متغیر
این کارشناس معتقد است: تغییرات مکرر در سیاست واردات خودرو، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، پیامد دیگری چون؛ کاهش قابلیت پیش‌بینی برای واردکنندگان، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی، تأمین ارز و پیش‌بینی قیمت نهایی وابسته است. وقتی قواعد اصلی این فرایند در فاصله‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کند، امکان محاسبه هزینه و بازده کاهش می‌یابد و فعالان بازار نیز با احتیاط بیشتری وارد عمل می‌شوند. زنگنه اضافه کرد: در چنین شرایطی، حتی اعلام مجوز‌های جدید واردات هم لزوماً به افزایش عرضه منجر نمی‌شود. واردکننده‌ای که از تغییر دوباره تعرفه‌ها یا محدودیت‌های ارزی نگران است، ممکن است از پذیرش ریسک خودداری کند. مصرف‌کننده نیز در فضایی که قیمت‌ها و مقررات ثبات ندارند، نمی‌تواند با اطمینان درباره خرید خودرو تصمیم بگیرد. این کارشناس خودرو هشدار داد: این بی‌ثباتی در نهایت می‌تواند به تداوم انتظارات تورمی، تقویت رفتار‌های واسطه‌گرانه و محدود ماندن رقابت در بازار منجر شود. در چنین فضایی، صرف اعلام یک مصوبه یا تعیین سقف درآمدی، برای تحقق اهداف سیاستی کافی نیست؛ بلکه ثبات مقررات و امکان اجرای عملی آنها اهمیت تعیین‌کننده دارد.
تدوین نقشه راه واردات
او خاطرنشان کرد: در نهایت، مسئله واردات خودرو تنها به تعیین یک تعرفه یا صدور مجوز جدید محدود نمی‌شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، وجود یک نقشه راه روشن است که در آن اهداف، ابزارها، منابع مالی و پیامدهای اقتصادی تصمیمات از ابتدا مشخص شده باشند. تا زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، هر تصمیم جدید ممکن است به جای حل مشکلات قبلی، به مجموعه‌ای از ابهام‌ها و محدودیت‌های تازه اضافه کند؛ وضعیتی که نه به تنظیم پایدار بازار خودرو کمک می‌کند، نه لزوماً مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و نه تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت معیشتی را تضمین خواهد کرد.
روزنامه تعادل: ۲ میلیون واحد مسکونی ناپایدار در کشور
وجود حدود ۲ میلیون واحد مسکونی به‌شدت ناپایدار در کشور، بار دیگر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و بازنگری در سیاست‌های ایمنی ساختمان را مطرح کرده است. در چنین شرایطی، شهرداری تهران با اختیاری کردن انتخاب مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی بافت فرسوده، به‌دنبال تسهیل ساخت‌وساز، کاهش زمان صدور پروانه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است؛ تصمیمی که در کنار فرصت‌های احتمالی، پرسش‌هایی جدی درباره استقلال نظارت و تضمین کیفیت ساختمان‌ها ایجاد می‌کند. مساله اصلی این است که آیا تسهیل فرایندهای اداری می‌تواند به نوسازی سریع‌تر و ایمن‌تر منجر شود یا واگذاری انتخاب ناظر به سازنده، بدون پیش‌بینی ضمانت‌های لازم، احتمال تعارض منافع را افزایش می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی همزمان ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی تصمیم شهرداری است.
زنگ خطر ایمنی ساختمان‌ها
به گزارش تسنیم، عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد حدود ۲ میلیون واحد مسکونی به‌شدت ناپایدار در کشور وجود دارد. به گفته او، این واحدها عمدتاً در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های خارج از نظام مهندسی ساختمان ساخته شده‌اند و در برابر زلزله آسیب‌پذیر هستند. این وضعیت نشان می‌دهد نوسازی بافت‌های فرسوده صرفاً موضوعی عمرانی یا مرتبط با زیباسازی شهر نیست، بلکه مستقیماً با جان شهروندان ارتباط دارد. ساختمان ناایمن می‌تواند در زمان وقوع زلزله، علاوه بر ساکنان، جان همسایگان و نیروهای امدادی را نیز به خطر بیندازد. بنابراین، سیاست‌های نوسازی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سرعت بازسازی با کیفیت اجرا و نظارت فنی همراه باشد. شهرداری تهران اعلام کرد انتخاب مهندس ناظر برای پروژه‌های ساختمانی واقع در بافت‌های فرسوده پایتخت اختیاری شده است. یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، با اشاره به پیچیدگی‌های فنی عملیات ساختمانی در این مناطق اظهار کرد: تفویض انتخاب ناظر به سازنده می‌تواند به تخصصی‌تر شدن فرایند نظارت و افزایش کیفیت و دوام ساختمان‌ها کمک کند. او همچنین تسهیل فرآیندهای اداری صدور پروانه را عاملی برای جلب‌توجه سرمایه‌گذاران و هدایت نقدینگی به سمت نوسازی ساختمان‌های به‌شدت ناایمن و محلات آسیب‌پذیر دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای بازسازی این مناطق تأکید کرد. از منظر مدیریت شهری، کاهش بروکراسی و کوتاه شدن زمان صدور مجوز می‌تواند هزینه‌های شروع پروژه را کاهش دهد. این موضوع در بافت‌های فرسوده اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مالکان معمولاً با محدودیت منابع مالی، دشواری تخریب و بازسازی و مشکلات مربوط به تجمیع پلاک‌ها مواجه‌اند.بااین‌حال، باید میان حذف تشریفات زائد و تضعیف کنترل‌های فنی تفاوت قائل شد. تسریع صدور پروانه، اگر از طریق هماهنگی دستگاه‌ها و اصلاح مراحل اداری انجام شود، لزوماً کیفیت را کاهش نمی‌دهد؛ اما اگر استقلال نظارت یا کنترل تخلفات تضعیف شود، هزینه‌های کوتاه‌مدت ممکن است به خسارت‌های سنگین آینده تبدیل شوند. مهم‌ترین نگرانی درباره انتخاب ناظر از سوی سازنده، احتمال شکل‌گیری تعارض منافع است. مهندس ناظر باید اجرای ساختمان را از نظر انطباق با نقشه‌ها، ضوابط فنی و مقررات مربوط بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را گزارش دهد؛ حتی اگر اصلاح تخلف برای سازنده هزینه‌بر باشد. اگر سازنده اختیار انتخاب ناظر را داشته باشد، این احتمال مطرح می‌شود که رقابت برای جذب پروژه، در برخی موارد به کاهش حق‌الزحمه یا انعطاف بیش از اندازه در برابر تخلفات منجر شود. البته چنین پیامدی قطعی نیست و نمی‌توان استقلال تمام مهندسان منتخب سازندگان را زیر سوال برد. مساله اساسی، وجود ضمانت‌هایی است که استقلال حرفه‌ای ناظر را حفظ می‌کنند. در مقابل، انتخاب مستقیم ناظر می‌تواند به مالک امکان دهد متخصصی متناسب با ویژگی‌های پروژه برگزیند. بافت‌های فرسوده به دلیل محدودیت دسترسی، مجاورت ساختمان‌های قدیمی و پیچیدگی عملیات تخریب و گودبرداری، گاهی به تجربه تخصصی بیشتری نیاز دارند. بااین‌حال، تخصص زمانی به افزایش ایمنی منجر می‌شود که ناظر بتواند بدون فشار اقتصادی کارفرما، وظایف قانونی خود را انجام دهد.فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به اختلاف‌نظرهای چندساله درباره ارجاع کار مهندسان ناظر، بازگشت اختیار انتخاب ناظر به مالک را موضوعی قابل بررسی دانست. او درباره سابقه این اختلاف‌نظرها اظهار کرد: بر اساس آنچه از استادان و نویسندگان قانون شنیده‌ام، اساساً قانون‌گذار به‌دنبال ارجاع نظارت، جز در موارد قضایی، نبوده است. پورحاجت انتخاب ناظر در بافت‌های فرسوده را اقدامی مثبت دانست و افزود: این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی آزمایشی برای بازگشت اختیار انتخاب ناظر به مالکان در تمام پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین درباره نقش عوامل فنی ساختمان گفت: در حوزه مهندسی ساختمان، طراح، ناظر و مجری فعالیت می‌کنند. او در توضیح جایگاه ناظر تأکید کرد: ناظر باید به عنوان معتمد مالک و کارفرما بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند. این دیدگاه بر افزایش اختیار مالک در مدیریت پروژه تأکید دارد؛ اما تعبیر ناظر به عنوان معتمد کارفرما نیازمند تبیین دقیق است. مهندس ناظر، علاوه بر رابطه حرفه‌ای با مالک، مسوولیت‌هایی قانونی دارد که نمی‌توان آنها را صرفاً تابع رضایت کارفرما دانست. ساختمان ناایمن ممکن است افرادی را تهدید کند که هیچ نقشی در انتخاب سازنده یا ناظر نداشته‌اند. همچنین، اظهارنظر درباره قصد قانون‌گذار در موضوع ارجاع نظارت باید با بررسی مستقیم قوانین و مقررات همراه باشد. برداشت نقل‌شده از سوی پورحاجت، به‌تنهایی جایگزین تفسیر حقوقی مستند از مقررات نخواهد بود.
بافت فرسوده به نظارت دقیق‌تر نیاز دارد
بافت فرسوده تنها به ساختمان‌های قدیمی محدود نمی‌شود. معابر باریک، دسترسی دشوار خودروهای امدادی، محدودیت فضای کارگاهی و مجاورت سازه‌های آسیب‌پذیر، اجرای پروژه‌های ساختمانی را پیچیده‌تر می‌کنند. در چنین شرایطی، خطای اجرایی ممکن است علاوه بر ساختمان جدید، سازه‌های اطراف را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تخصصی شدن نظارت باید با معیارهای روشن انتخاب مهندس همراه باشد. سابقه حرفه‌ای، صلاحیت فنی، تجربه مرتبط و تناسب تخصص ناظر با ویژگی‌های پروژه باید در انتخاب مورد توجه قرار گیرند. در کنار این موارد، لازم است سازوکار گزارش تخلف، رسیدگی به اختلافات و حمایت از ناظری که خواستار اصلاح عملیات ناایمن است، شفاف باشد. همچنین، کاهش زمان صدور پروانه نباید با کاهش زمان لازم برای بررسی‌های فنی اشتباه گرفته شود. نظارت دقیق در مراحل اولیه می‌تواند از دوباره‌کاری، توقف پروژه و هزینه‌های اصلاحی جلوگیری کند. ازاین‌رو، موفقیت سیاست جدید نباید فقط با تعداد پروانه‌های صادرشده سنجیده شود؛ بلکه کیفیت اجرا، میزان رعایت مقررات و وضعیت ایمنی ساختمان‌ها نیز اهمیت دارد.
نوسازی بدون حمایت مالی کامل نمی‌شود
یکی از موانع اصلی نوسازی بافت‌های فرسوده، مشکلات اقتصادی مالکان است. افزایش هزینه مصالح و دستمزد، دشواری تأمین آورده اولیه، هزینه اسکان موقت و پیچیدگی تجمیع پلاک‌ها می‌توانند انگیزه بازسازی را کاهش دهند. در چنین شرایطی، حتی تسهیل انتخاب ناظر نیز به‌تنهایی برای آغاز پروژه کافی نیست. سیاست نوسازی باید در کنار اصلاح فرآیندهای اداری، تأمین مالی مناسب، تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و همکاری بخش عمومی و خصوصی را دنبال کند. انتظار تأمین تمام هزینه‌های بازسازی از سوی مالکان کم‌درآمد، بدون توجه به توان اقتصادی آنان، می‌تواند روند نوسازی را محدود کند.
اجرای آزمایشی؛ فرصتی برای ارزیابی
اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر در بافت‌های فرسوده تهران می‌تواند فرصتی برای سنجش آثار این تغییر باشد؛ اما تعمیم آن به تمام پروژه‌های ساختمانی، بدون ارزیابی نتایج، تصمیمی شتاب‌زده خواهد بود. برای ارزیابی سیاست جدید، باید مدت صدور پروانه، میزان مشارکت مالکان، کیفیت اجرای پروژه‌ها، تعداد تخلفات و نحوه رسیدگی به اختلافات بررسی شود. تجربه مهندسان ناظر، سازندگان و ساکنان نیز می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازوکار جدید کمک کند. انتشار نتایج ارزیابی و تعیین مرجع مسوول پایش عملکرد، امکان اصلاح سیاست را فراهم می‌کند. همچنین باید مشخص شود اختیار انتخاب ناظر تحت چه ضوابطی اعمال می‌شود و چه ضمانت‌هایی برای جلوگیری از تعارض منافع وجود دارد.
سرعت بیشتر، بدون قربانی کردن ایمنی
وجود حدود ۲ میلیون واحد مسکونی به‌شدت ناپایدار، ضرورت تسریع نوسازی را آشکار می‌کند. تصمیم شهرداری تهران برای اختیاری کردن انتخاب مهندس ناظر می‌تواند با کاهش موانع اداری و افزایش اختیار انتخاب متخصص، به بهبود روند ساخت‌وساز کمک کند؛ مشروط بر اینکه استقلال حرفه‌ای ناظر تضعیف نشود. معیار موفقیت این سیاست، صرفاً افزایش تعداد پروانه‌ها یا سرعت شروع پروژه‌ها نیست. ساختمان ایمن، بادوام و منطبق با مقررات باید هدف نهایی نوسازی باشد. اگر واگذاری اختیار با شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل همراه شود، می‌تواند فرصتی برای اصلاح فرآیندها باشد؛ در غیر این صورت، خطر تعارض منافع و تضعیف کنترل‌های فنی همچنان پابرجا خواهد ماند. در حوزه مسکن، تسهیل ساخت‌وساز زمانی ارزشمند است که ایمنی شهروندان خط قرمز تصمیم‌گیری باقی بماند.
روزنامه همشهری: چوب لای چرخ کالابرگ
تأخیر در تسویه مطالبات پذیرندگان کالابرگ، فروشگاه‌های خرد را از دور خارج کرده و استفاده خانوارها دشوارتر شده است.
طرح ملی کالابرگ قرار بود تأمین کالاهای اساسی خانوارها را آسان‌تر کند اما تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده به مانعی در مسیر اجرای این طرح تبدیل شده است. با انباشت بدهی مجری طرح کالابرگ به فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح، موجی از توقف یا محدود شدن فروش کالابرگی در برخی واحدهای صنفی به راه افتاده است؛ وضعیتی که در آن، اعتبار به‌حساب خانوار اختصاص می‌یابد اما فروشگاه محلی حاضر نیست کالا را در برابر اعتباری که پول آن را به‌موقع دریافت نمی‌کند، تحویل دهد.
بدهی‌ای که دوباره انباشته می‌شود
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها را در مقاطع مختلف تأیید کرده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، اعلام کرده بود مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر تسویه شده و ابراز امیدواری کرده بود پرداخت‌ها در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کند. سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه نیز چهارم آبان گفت پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده است اما گزارش‌های فروشندگان درباره وضعیت تسویه‌حساب همچنان باید بررسی شود.این اظهارات نشان می‌دهد اعلام تسویه بدهی‌ها در یک مقطع زمانی، لزوما به‌معنای برطرف شدن مشکل نقدینگی فروشگاه‌ها نیست. با ادامه فروش کالابرگی، مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و اگر منابع لازم به‌موقع تأمین نشود چرخه بدهی دوباره شکل می‌گیرد.
خروج بازیگران اصلی کالابرگ
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از خریدهای کالابرگی در فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌های محلی انجام می‌شود. به‌گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰درصد خریدهای کالابرگی همچنان از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این بازار حدود ۲۰درصد است، بنابراین محدود شدن همکاری واحدهای صنفی کوچک می‌تواند دامنه دسترسی مردم به این اعتبار حمایتی را کاهش دهد، حتی اگر اعتبار کالابرگ همچنان در حساب خانوار موجود باشد.
فروشگاه‌های کوچک، زیر فشار نقدینگی
مشکل اصلی فروشگاه‌های محلی این است که باید کالا را به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده بخرند و نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.
در چنین شرایطی، ادامه همکاری با طرح برای فروشگاهی که سرمایه در گردش محدودی دارد، به‌معنای تأمین مالی خرید خانوارها از جیب خود است. طبیعی است که بخشی از این واحدها برای جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره‌شان، پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا به‌کلی کنار بگذارند.
تاخیر تسویه بدهی به زیان مغازه دار
در طرح ملی کالابرگ که گویا قرار است با حذف ۳دهک پردرآمد از وضعیت فعلی خارج شود، تاکنون ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار کالابرگ توزیع می‌شد و از این به بعد قرار است حدود ۲۰همت دیگر برای افزایش اعتبار دهک‌های پایین به آن اضافه شود.با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند حداقل به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم یک برآورد محاسباتی بر پایه فرض یادشده است و نه آمار رسمی تأییدشده از بدهی قطعی دولت در روز انتشار گزارش اما به‌راحتی می‌تواند بزرگی دست‌انداز ایجاد شده در اجرای طرح کالابرگ با بدهی دولت به فروشگاه‌ها را به تصویر بکشد.در رویه فعلی، اعتبار کالابرگ عملا از جیب مغازه‌دار و فروشگاه تخصیص پیدا می‌کند و چند هفته بعد دولت آن بدهی را بدون هیچ کارمزد یا جریمه‌ای تسویه می‌کند.
تجربه کالابرگی در فروشگاه‌های مختلف
محدود شدن شبکه پذیرندگان فقط به‌معنای افزایش فاصله جغرافیایی میان مردم با فروشگاه نیست؛ براساس گزارش‌های دریافتی برخی فروشندگان نیز اقلام موردنظر خود را در فرآیند فروش کالابرگی عرضه می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره محدود شدن فروش کالابرگی برخی اقلام ازجمله گوشت، مرغ و ماهی مطرح شده است. اگر این اقلام در عمل در دسترس نباشند خانوارها ممکن است باوجود برخورداری از اعتبار نتوانند آن را برای تأمین نیازهای غذایی خود به‌کار بگیرند. به‌این‌ترتیب، کارآمدی طرح نه‌فقط به میزان اعتبار تخصیصی، بلکه به امکان واقعی خرید کالاهای مورد نیاز نیز وابسته است.
روزنامه اقتصاد سرآمد: دومینوی اختلال در زنجیره تأمین
در روزهایی که جنگ و ناامنی دریایی، هزینه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و بخشی از ناوگان تجاری کشور با مخاطرات کم‌سابقه روبه‌رو شده است، یک پرسش اساسی پیش‌روی سیاستگذاران اقتصادی قرار دارد؛ آیا می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت جریان تأمین کالا را در سخت‌ترین شرایط حفظ کند، اما همزمان تمام فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های ناشی از بحران را نیز به‌تنهایی بر دوش بکشد؟
به گزارش اقتصادسرآمد از سی نیوز، مسئله تنها ادامه فعالیت چند شرکت کشتیرانی یا حمل‌ونقل نیست. موضوع به زنجیره‌ای مربوط می‌شود که از اسکله‌های تجاری آغاز شده، به جاده‌ها و خطوط ریلی می‌رسد و در نهایت با تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم پیوند می‌خورد. در چنین شرایطی، حمایت از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه دریایی و لجستیک را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی دانست. حفظ توان عملیاتی این شرکت‌ها، بخشی از الزامات پایداری زنجیره تأمین کشور است؛ به‌ویژه زمانی که جنگ، افزایش هزینه‌های بیمه، محدودیت‌های عملیاتی و خطر آسیب‌دیدن شناورها، ادامه فعالیت را دشوارتر کرده است.
اگر دولت در شرایط عادی از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و پرداخت تعهدات قانونی دارد، در شرایط جنگی نیز لازم است سازوکارهای حمایتی متناسب با وضعیت اضطراری اقتصاد را به اجرا بگذارد؛ سازوکارهایی که به شرکت‌ها امکان دهد منابع محدود خود را به جای تحمل فشارهای مضاعف، صرف حفظ ناوگان، پرداخت حقوق کارکنان و استمرار خدمات کنند.
روی دیگر سکه بنادر؛ وقتی تخلیه بار تازه اول ماجراست
در تصور عمومی، «بندر» با جرثقیل‌های غول‌پیکر، اسکله‌های طولانی و صف کشتی‌ها تعریف می‌شود. اما واقعیت عملیاتی در پس‌کرانه‌ها رقم می‌خورد؛ جایی که خدمات گمرکی، انبارداری، فورواردری و ناوگان جاده‌ای و ریلی باید در ساختاری هماهنگ، کالا را به مقصد برسانند. یک کشتی ممکن است هزاران تن کالای اساسی یا مواد اولیه تولید را به بندر برساند، اما تا زمانی که محموله از محوطه بندری خارج نشده و به شبکه توزیع کشور نرسیده است، مأموریت حمل‌ونقل به پایان نرسیده است. اگر شرکت‌های خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها یا خروج بخشی از تجهیزات از چرخه فعالیت نتوانند خدمات مورد نیاز را ارائه دهند، نخستین پیامد آن کاهش سرعت خروج کالا خواهد بود. در ادامه، افزایش زمان ماندگاری محموله در بندر، اشغال ظرفیت انبارها و محوطه‌ها و کند شدن عملیات کشتی‌های بعدی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به صاحبان کالا تحمیل کند.
از این‌رو، توان واقعی یک بندر را نمی‌توان تنها با تعداد اسکله‌ها یا ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری سنجید. سرعت خروج کالا از بندر و توان شبکه حمل‌ونقل پس‌کرانه نیز از شاخص‌های تعیین‌کننده کارآمدی آن هستند.
دومینوی اختلال در زنجیره تأمین؛ از اسکله تا سفره مردم
حضور بخش خصوصی در اقتصاد دریاپایه، تنها به مالکیت شناورها محدود نمی‌شود. شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی، فورواردرها، اپراتورهای بندری، شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، انبارداران و ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی، حلقه‌های متصل‌کننده تجارت دریایی به اقتصاد داخلی هستند. کاهش ظرفیت این مجموعه‌ها لزوماً به معنای توقف ناگهانی بنادر نیست؛ بلکه ممکن است به‌تدریج در افزایش زمان انتظار، کمبود ظرفیت حمل، تأخیر در تحویل کالا و رشد هزینه‌های عملیاتی آشکار شود.
این اختلال می‌تواند از یک حلقه آغاز شود و به سایر بخش‌ها سرایت کند؛ کاهش ظرفیت حمل‌ونقل، خروج کالا از بندر را کند می‌کند، افزایش رسوب محموله فشار بیشتری بر محوطه‌های بندری وارد می‌سازد و در نهایت ممکن است زمان انتظار کشتی‌ها و هزینه حمل کالا افزایش یابد.
پیامد این وضعیت تنها متوجه صاحبان کشتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل نیست. کارخانه‌ای که مواد اولیه خود را با تأخیر دریافت می‌کند، ممکن است ناچار به کاهش تولید شود. صادرکننده‌ای که محموله را به‌موقع به مقصد نمی‌رساند، با خطر از دست دادن بازار روبه‌رو خواهد شد و واردکننده نیز ممکن است هزینه‌های اضافی حمل و انبارداری را در قیمت نهایی کالا لحاظ کند. به این ترتیب، فشاری که امروز بر ترازنامه یک شرکت خصوصی وارد می‌شود، می‌تواند در مراحل بعدی به هزینه تولید و قیمت کالا برای مصرف‌کننده تبدیل شود.
تضعیف بخش خصوصی حمل‌ونقل، مسئله‌ای محدود به بنادر نیست؛ آثار آن می‌تواند از اسکله‌ها عبور کند و به سفره مردم برسد.
مالیات و تأمین اجتماعی در شرایط جنگی؛ زمان بازنگری فرا رسیده است
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی شرکت‌های خصوصی در شرایط کنونی، همزمانی کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌های عملیاتی با سررسید تعهدات قانونی و مالی است. شرکتی که به دلیل محدودیت‌های دریایی با کاهش سفرهای تجاری مواجه شده یا بخشی از ناوگان آن از فعالیت بازمانده است، همچنان باید هزینه نگهداری شناورها، حقوق کارکنان، بیمه، تعمیرات و سایر تعهدات خود را پرداخت کند. در چنین وضعیتی، استمرار وصول مالیات، مطالبه بدهی‌های گذشته، جرایم دیرکرد و فشار ناشی از پرداخت یکجای بدهی‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی، بدون توجه به وضعیت واقعی بنگاه‌ها، می‌تواند نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت را کاهش دهد.
از این منظر، دولت می‌تواند با تدوین بسته‌ای ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده از جنگ، تعویق وصول برخی مالیات‌ها، تقسیط بدهی‌های قطعی، توقف موقت اقدامات اجرایی وصول مطالبات و بخشودگی جرایم قابل‌بخشش را در چارچوب اختیارات قانونی بررسی و اجرا کند.
در حوزه تأمین اجتماعی نیز می‌توان برای شرکت‌هایی که با کاهش جدی فعالیت یا خسارت مستقیم مواجه شده‌اند، دوره تنفس در پرداخت بدهی‌ها و تقسیط بلندمدت تعهدات گذشته پیش‌بینی کرد؛ به‌گونه‌ای که حقوق بیمه‌ای کارکنان و استمرار پوشش درمانی و بازنشستگی آنان محفوظ بماند. تفاوت مهمی میان بخشودگی دائمی تعهدات و تعویق هدفمند آنها وجود دارد. هدف از چنین حمایت‌هایی حذف مسئولیت قانونی شرکت‌ها نیست، بلکه جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در دوره‌ای است که حفظ ظرفیت عملیاتی برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. در شرایط جنگی، سیاست مالیاتی و بیمه‌ای باید علاوه بر وصول منابع عمومی، پیامدهای تصمیمات خود بر اشتغال، تولید و استمرار زنجیره تأمین را نیز در نظر بگیرد.
کشتی خصوصی هدف قرار می‌گیرد؛ چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟
جنگ برای شرکت‌های کشتیرانی تنها به معنای افزایش هزینه سوخت یا طولانی شدن مسیرها نیست. خطر اصابت پرتابه، آسیب به بدنه و تجهیزات شناور، توقف عملیات و از دست رفتن محموله یا درآمد تجاری، مخاطراتی هستند که می‌توانند موجودیت اقتصادی یک شرکت را تهدید کنند.
این مسئله برای شرکت‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آسیب‌دیدن حتی یک شناور ممکن است بخش عمده ظرفیت درآمدزایی آنها را از چرخه فعالیت خارج کند.
در مواردی که کشتی‌های متعلق به بخش خصوصی ایران بر اثر حملات نظامی آمریکا یا سایر اقدامات جنگی آسیب دیده باشند، موضوع نباید صرفاً به یک پرونده خسارت میان مالک کشتی و شرکت بیمه محدود شود. بررسی مسئولیت عامل حمله، مستندسازی خسارت و پیگیری حقوقی آن، در کنار تأمین فوری منابع لازم برای بازگشت شناور به فعالیت، اهمیت دارد.
با این حال، باید میان خسارت اثبات‌شده ناشی از حمله، مسئولیت حقوقی عامل آن و تعهدات بیمه‌گر تفاوت قائل شد. همه بیمه‌نامه‌های دریایی لزوماً خطرات جنگی را پوشش نمی‌دهند و پرداخت خسارت به شرایط قرارداد، استثناهای بیمه‌ای و پوشش‌های خریداری‌شده وابسته است. از همین رو، ایجاد سازوکاری ملی برای ارزیابی خسارت شناورهای تجاری آسیب‌دیده، پرداخت کمک‌های اضطراری، اعطای تسهیلات بازسازی و پشتیبانی از پیگیری حقوقی مطالبات می‌تواند از توقف طولانی‌مدت فعالیت شرکت‌ها جلوگیری کند.
پرسش اینجاست که اگر یک شرکت خصوصی در جریان استمرار تجارت کشور، کشتی خود را بر اثر حمله نظامی از دست بدهد یا با خسارت سنگین روبه‌رو شود، آیا باید به‌تنهایی هزینه بازسازی ناوگان، پرداخت تعهدات بانکی و حفظ اشتغال کارکنان را تحمل کند؟ پاسخ سیاستی به این پرسش باید پیش از گسترش خسارت‌ها روشن باشد، نه زمانی که شرکت آسیب‌دیده دیگر توان بازگشت به بازار را ندارد.
تسهیلات اضطراری؛ حمایت باید به حفظ ناوگان منجر شود
حمایت مؤثر از بخش خصوصی تنها با تعویق بدهی‌ها محقق نمی‌شود. شرکت‌هایی که در شرایط بحران با کاهش درآمد و افزایش هزینه روبه‌رو هستند، برای حفظ عملیات خود به سرمایه در گردش نیاز دارند. تأمین هزینه تعمیرات، خرید قطعات، پرداخت دستمزد کارکنان، بیمه شناورها و آماده‌سازی ناوگان برای سفرهای بعدی، بدون دسترسی به منابع مالی مناسب دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی، ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ ترجیحی، دوره تنفس متناسب با مدت اختلال و بازپرداخت بلندمدت می‌تواند به حفظ ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقلی کمک کند.
برای شناورهایی که خسارت جنگی دیده‌اند، تسهیلات بازسازی باید با سازوکار ارزیابی فنی و مالی همراه باشد تا منابع به تعمیر و بازگشت کشتی به چرخه حمل اختصاص یابد. همچنین امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های اعتباری، حمایت از تأمین پوشش بیمه خطر جنگ و تسهیل تأمین قطعات و خدمات تعمیراتی می‌تواند بخشی از موانع عملیاتی شرکت‌ها را کاهش دهد.
نکته اساسی آن است که حمایت‌ها باید هدفمند، شفاف و مبتنی بر میزان خسارت یا اختلال واقعی باشند؛ زیرا توزیع منابع بدون ارزیابی می‌تواند به جای تقویت ظرفیت حمل‌ونقل، صرفاً هزینه‌های عمومی را افزایش دهد.
سراب جایگزینی دولت؛ آیا حاکمیت می‌تواند بار را به دوش بکشد؟
یکی از پرسش‌های اساسی در مدیریت اقتصادی کشور این است که اگر بخشی از شرکت‌های خصوصی از چرخه فعالیت خارج شوند، آیا مجموعه‌های دولتی و عمومی قادر خواهند بود جای خالی آنها را پر کنند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک دو مفهوم متفاوت است: مالکیت زیرساخت و توان مدیریت عملیات.
داشتن اسکله، خطوط ریلی، پایانه‌های بار و تجهیزات بندری به‌تنهایی برای اداره زنجیره لجستیک کافی نیست. جابه‌جایی کالا به ناوگان فعال، سرمایه در گردش، نیروی متخصص، شبکه مشتریان، قراردادهای تجاری و هماهنگی روزانه میان بخش‌های مختلف نیاز دارد.
بخش مهمی از این ظرفیت‌ها طی سال‌ها فعالیت در شرکت‌های خصوصی شکل گرفته و با انتقال مالکیت تجهیزات یا صدور دستور اداری، به‌سرعت قابل جایگزینی نیست. یک شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای تنها مجموعه‌ای از کامیون‌ها نیست؛ بلکه شبکه‌ای از رانندگان، صاحبان کالا، پیمانکاران و قراردادهای حمل را مدیریت می‌کند. یک شرکت فورواردر نیز صرفاً واسطه حمل کالا نیست، بلکه مسئول هماهنگی خدمات تجاری و عملیاتی در مسیرهای مختلف است.
جایگزینی این شبکه‌ها، حتی در صورت وجود منابع مالی، به زمان، تخصص و ایجاد ارتباطات عملیاتی نیاز دارد. از همین رو، در شرایط جنگی، تقویت شرکت‌های موجود می‌تواند سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های جایگزین باشد.
این موضوع به معنای کاهش نقش دولت نیست؛ بلکه بر ضرورت تغییر جهت حمایت‌های دولتی از گسترش تصدی‌گری به حفظ و تقویت ظرفیت اجرایی بخش خصوصی تأکید دارد.
حمایت از بخش خصوصی، حمایت از استمرار تجارت است
در شرایط عادی، شرکت‌های حمل‌ونقل بر اساس منطق اقتصادی و رقابت در بازار فعالیت می‌کنند؛ اما جنگ می‌تواند هزینه‌ها و مخاطراتی ایجاد کند که مدیریت آنها از توان یک بنگاه منفرد فراتر باشد. در چنین وضعیتی، حمایت دولت از شرکت‌هایی که در استمرار تأمین کالا نقش دارند، صرفاً کمک به یک فعالیت تجاری نیست؛ اقدامی برای جلوگیری از گسست زنجیره تأمین و حفظ ظرفیت حمل‌ونقل کشور است. این حمایت می‌تواند در قالب تعویق هدفمند تعهدات مالیاتی، تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی، تأمین سرمایه در گردش، کمک به بازسازی شناورهای آسیب‌دیده، تسهیل بیمه خطر جنگ و جلوگیری از خروج تجهیزات عملیاتی از چرخه فعالیت دنبال شود.
در مقابل، شرکت‌های بهره‌مند از حمایت نیز باید تعهداتی روشن در زمینه حفظ اشتغال، استفاده از منابع در فعالیت حمل‌ونقل و ارائه گزارش عملکرد داشته باشند تا امکان نظارت و ارزیابی اثربخشی حمایت‌ها فراهم شود.
از اسکله تا سفره مردم؛ هزینه بی‌توجهی را چه کسی می‌پردازد؟
پرسش اصلی دیگر این نیست که بخش خصوصی چه سهمی از اقتصاد دریایی دارد؛ بلکه این است که کاهش توان آن چه هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. هر کشتی که به دلیل کمبود منابع مالی از چرخه فعالیت خارج شود، هر کامیونی که امکان ادامه کار نداشته باشد و هر شرکت خدمات بندری که ظرفیت عملیاتی خود را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از توان زنجیره تأمین را محدود کند. این کاهش ظرفیت، در صورت نبود جایگزین مناسب، به افزایش زمان حمل، رشد هزینه‌های لجستیکی و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد. دولت در شرایط جنگی با تصمیمی فراتر از یک سیاست مالیاتی یا بانکی روبه‌رو است: آیا باید بر وصول فوری همه مطالبات از شرکت‌های آسیب‌دیده اصرار کند، یا با حمایت موقت و هدفمند، امکان ادامه فعالیت آنها را فراهم سازد؟
پاسخ به این پرسش باید هزینه توقف فعالیت شرکت‌ها را نیز در محاسبات اقتصادی وارد کند؛ هزینه‌ای که ممکن است از درآمد حاصل از وصول کوتاه‌مدت برخی مطالبات بیشتر باشد.
اقتصاد دریایی با اسکله و کشتی آغاز می‌شود، اما بقای آن به شرکت‌هایی وابسته است که کالا را به حرکت درمی‌آورند. در شرایط جنگی، تقویت بخش خصوصی یک امتیاز ویژه نیست؛ ضرورتی برای حفظ توان عملیاتی کشور است.
اگر امروز هزینه حفظ این ظرفیت پرداخت نشود، فردا ممکن است اقتصاد کشور ناچار شود بهای سنگین‌تری را در قالب تأخیر در تأمین کالا، اختلال در تولید و افزایش هزینه زندگی مردم بپردازد.
از اسکله تا سفره مردم، فاصله‌ای است که بخش خصوصی هر روز آن را پر می‌کند؛ تضعیف این بخش، هزینه‌ای است که تنها بر دوش صاحبان شرکت‌ها باقی نخواهد ماند.
