سه شنبه 5 آبان 1405 | Tuesday, 27 October 2026
به گزارش بیرونیت به نقل از دنیای اقتصاد، بااین‌حال، واگذاری به‌خودی‌خود تضمین‌کننده موفقیت نیست. بوروکراسی چندلایه، استعلام‌های زمان‌بر، ابهام در مفاد قراردادها و نبود مشوق‌های قابل اتکا، همچنان از موانع ورود سرمایه به بخش معدن هستند. طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و ضعف ضمانت‌های اجرایی قراردادها می‌تواند جذابیت اقتصادی پروژه را از بین ببرد. از سوی دیگر، اگر واگذاری‌ها بدون ارزیابی دقیق توان مالی و فنی متقاضیان، رقابت شفاف و نظارت موثر انجام شود، احتمال انتقال پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت یا شکل‌گیری انحصار نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، ممکن است تنها مالکیت یا مسوولیت اجرای پروژه تغییر کند، بی‌آنکه تولید و بهره‌وری افزایش یابد. بنابراین، موفقیت این سیاست نه صرفا به واگذاری پروژه‌ها، بلکه به کیفیت انتخاب سرمایه‌گذار، شفافیت قراردادها و ثبات مقررات بستگی دارد؛ در غیر این صورت، خصوصی‌سازی نیز می‌تواند به یکی دیگر از فرآیندهای اداری طولانی و کم‌ثمر تبدیل شود.
آمادگی برای واگذاری ۳۰۰ معدن به بخش خصوصی
تجربه احیای معادن بزرگ و راکد نشان می‌دهد که سپردن مدیریت اجرا و بهره‌برداری به بخش خصوصی می‌تواند نتایج قابل‌قبولی به همراه داشته باشد. یکی از الگوهای رایج در این زمینه، حفظ مالکیت در اختیار دولت و واگذاری مسوولیت سرمایه‌گذاری، تجهیز معدن، باطله‌برداری، تامین زیرساخت‌ها و احداث واحدهای فرآوری به بخش خصوصی است. این رویکرد در برخی موارد توانسته است پروژه‌هایی را که سال‌ها متوقف مانده بودند، با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از برآوردهای اولیه به مرحله تولید برساند. بااین‌حال، این تجربه‌ها نیز با چالش‌هایی همراه بوده‌اند. در بسیاری از موارد، پروژه‌ها هنوز به ظرفیت کامل طراحی‌شده نرسیده‌اند و اجرای فازهای بعدی با تاخیر پیش می‌رود؛ مساله‌ای که از منظر اقتصاد ملی به معنای عدم‌النفع قابل‌توجه است. این واقعیت نشان می‌دهد که حتی الگوهای نسبتا موفق واگذاری نیز در مرحله اجرا با موانعی همچون تاخیر در تکمیل ظرفیت، پیچیدگی‌های قراردادی و ضعف سازوکارهای نظارتی مواجه هستند.
ازاین‌رو، تداوم و گسترش این الگوها مستلزم شفاف‌سازی بیشتر مفاد قراردادها، تعیین زمان‌بندی مشخص برای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظارت تخصصی بدون دخالت در مدیریت روزمره و پیش‌بینی مشوق‌های روشن برای تسریع در تکمیل فازهای بعدی است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که تجربه‌های نسبتا موفق از حالت استثنا خارج شوند و به الگویی تکرارپذیر برای احیای سایر پروژه‌های راکد معدنی تبدیل شوند. در مردادماه سال جاری، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال‌سازی مجدد یک‌هزار و ۲۰۰ معدن راکد کشور به دست بخش خصوصی خبر داد. به گفته او، این اقدام با تفویض بخشی از اختیارات ستاد به استان‌ها، کوتاه‌کردن فرآیندهای اداری و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شده است. دولت در تلاش است با تسریع اجرای این پروژه‌ها و بهره‌برداری از معادن، درآمدهایی همچون حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات را محقق کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، از ۱۲ هزار و ۳۰۰ معدن ثبت‌شده در کشور، نزدیک به ۵۰ درصد غیر فعال یا راکد هستند. بااین‌حال، وزارت صمت اعلام کرده است که همه معادن غیرفعال لزوما قابلیت احیا ندارند یا از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند. به گفته وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در حال حاضر حدود ۳۰۰ معدن کشور در طرح احیا و فعال‌سازی و بازگشت به چرخه تولید قرار دارند؛ معادنی که می‌توان برای احیای دوباره آنها از مشارکت بخش خصوصی بهره گرفت.
امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گرو رفتار دولت
در این زمینه، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، به «دنیای اقتصاد» گفت: «واگذاری معادن راکد به بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های معطل‌مانده کشور را به تولید و اشتغال تبدیل کند. بخش خصوصی به دلیل سرعت تصمیم‌گیری و حساسیت نسبت به هزینه، زمان و بازگشت سرمایه، ظرفیت بالایی برای احیای این پروژه‌ها دارد. بااین‌حال، این توان زمانی به نتیجه می‌رسد که دولت شرایط فعالیت را فراهم کند و به تعهدات خود پایبند بماند. سرمایه‌گذار باید بداند قراردادی که مبنای ورود او به پروژه بوده است، با تغییر وزیر یا مدیر اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.»
وی افزود: «در بحث واگذاری ۳۰۰ معدن، مهم‌تر از تعداد فرصت‌های معرفی‌شده، شرایط اجرای آنها و تضمین حقوق سرمایه‌گذار است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که چرا این موضوع باید در کانون توجه قرار گیرد.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: «بخش دولتی، ضمن تامین امنیت سرمایه‌گذار، باید در قبال فرصت‌های ازدست‌رفته، سال‌ها تلاش، سرمایه‌های صرف‌شده و اعتماد آسیب‌دیده پاسخ‌گو باشد و خسارت‌های مربوطه را جبران کند؛ زیرا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با مشاهده تجربه‌های گذشته نمی‌تواند به قرارداد بعدی دولت اعتماد کند. اگر هدف، جلوگیری از تاخیر و تسریع اجرای پروژه‌هاست، زمان ازدست‌رفته نیز باید به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شود. هنگام محاسبه تاخیرهای سرمایه‌گذار، باید سهم مطالعات ضروری، محدودیت‌های زیست‌محیطی، تامین زیرساخت‌ها و فراهم‌شدن امکان حضور در معدن مشخص باشد. نمی‌توان سال‌های پیش از ورود سرمایه‌گذار، دوره‌های توقف ناشی از فسخ قرارداد و زمان صرف‌شده برای رفع موانع را یکجا به حساب کوتاهی بخش خصوصی گذاشت.»
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در برابر تصمیم‌های یک‌جانبه دولت در قراردادها از موقعیت برابری برخوردار نیست، گفت: «اختیار صدور مجوزها و بخش مهمی از امکانات لازم برای ادامه فعالیت در دست دستگاه‌های دولتی است، درحالی‌که سرمایه‌گذار باید هزینه و زمان طولانی پیگیری حقوق خود را تحمل کند. حق اعتراض و مراجعه قضایی وجود دارد، اما تا زمان رسیدن به نتیجه، سرمایه فرسوده می‌شود و فرصت‌های اقتصادی از دست می‌روند. بخش خصوصی در عمل ناچار است آثار تصمیمی را تحمل کند که به آن معترض است، حتی اگر پیگیری حقوقی خود را ادامه دهد. چنین برخوردهایی اعتماد به قراردادهای دولتی را آسیب‌پذیر می‌کند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سابقه رفتار دولت توجه می‌کنند. اگر ادامه همکاری به تصمیم‌های متغیر مدیریتی وابسته باشد، حتی جذاب‌ترین مشوق‌ها نیز نمی‌توانند اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کنند.»
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: «این بی‌اعتمادی زمانی عمیق‌تر می‌شود که اعمال سلیقه، رانت و تعارض منافع مبنای فسخ قرارداد قرار می‌گیرد. دولت باید درباره مبنای این تصمیم‌ها و هزینه‌هایی که به سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود، پاسخ‌گو باشد. دولت به‌جای برخورد سلیقه‌ای باید بر اساس قواعد پایدار و معیارهای یکسان عمل کند. قراردادهای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری باید با شرایط هر معدن و دوره واقعی بازگشت سرمایه متناسب باشند. مسوولیت دولت در زمینه دسترسی به معدن، هماهنگی مجوزها و تامین زیرساخت‌ها باید از زمان‌بندی و ضمانت اجرا برخوردار باشد. شرایط فسخ، فرصت رفع قصور، سازوکار مستقل حل اختلاف و نحوه تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز باید از ابتدا روشن باشد. تضمین اجرای تعهدات باید دوطرفه باشد.»
فریال مستوفی با بیان اینکه بازسازی اعتماد مستلزم رسیدگی به تجربه‌های گذشته نیز هست، تاکید کرد: «باید سهم هر طرف در تاخیرها بررسی شود، وضعیت مطالعات و کارهای انجام‌شده تعیین تکلیف شود و خسارت‌هایی که مسوولیت آنها احراز می‌شود، جبران شود. سرمایه‌گذاری که از بی‌ثباتی تصمیم‌های دولت آسیب دیده است، باید در عمل ببیند که حقوق او قابل احقاق است. نقش دولت، تسهیل‌گری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. پیش از دعوت بخش خصوصی به واگذاری‌های تازه، باید نشان داد که امضای دولت پشتوانه‌ای معتبر برای سرمایه و سال‌ها تلاش سرمایه‌گذار است.»
