سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: الزامات مهار تورم در شرایط جنگی
نویسنده: فرزانه احمدیان‌یزدی
اعطای جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به رابرت‌ هال و مایکل وودفورد، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های اقتصاد کلان را در کانون توجه قرار داده است: آیا بانک مرکزی می‌تواند مستقل از وضعیت مالی دولت، ثبات قیمت‌ها را تضمین کند؟ پاسخ اقتصاد کلان جدید به این پرسش، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی تاکید دارد. این موضوع برای اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا تورم کنونی را نمی‌توان صرفا پیامد رشد نقدینگی یا افزایش نرخ ارز دانست، بلکه باید آن را حاصل برهم‌کنش ناترازی‌های مالی، محدودیت منابع ارزی، شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی تحلیل کرد.
در چارچوب متعارف سیاست پولی، بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و هدایت انتظارات می‌کوشد تورم را مهار کند. بااین‌حال، پژوهش‌های وودفورد و ادبیات مرتبط با نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها نشان می‌دهند که اثربخشی این ابزارها به وضعیت مالی دولت نیز وابسته است. اگر تعهدات مالی دولت با ظرفیت درآمدزایی و ایجاد مازادهای اولیه آتی سازگار نباشد، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت قیمت‌ها ممکن است با محدودیت جدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مساله صرفا میزان خلق پول در زمان حاضر نیست؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی درباره نحوه تامین مالی تعهدات آینده دولت نیز اهمیت می‌یابد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند کسری‌های بودجه در نهایت از طریق افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی یا تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها تامین شوند، رفتار قیمت‌گذاری و تصمیم‌های مالی آنان می‌تواند حتی پیش از تحقق کامل این سیاست‌ها تغییر کند. این وضعیت با مفهوم «سلطه مالی» ارتباط نزدیکی دارد؛ شرایطی که در آن نیازهای تامین مالی دولت، استقلال عملی و اثربخشی سیاست پولی را محدود می‌کند. در اقتصاد ایران، وابستگی بخشی از منابع بودجه به درآمدهای نفتی، ناترازی‌های ساختاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی پایدار، زمینه چنین تعارضی را فراهم کرده است.

جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل را باید یک شوک چندبعدی اقتصاد کلان تلقی کرد که همزمان‌بر منابع و مصارف بودجه عمومی اثر می‌گذارد. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های دفاعی، امنیتی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های متاثر از جنگ، فشار بر مخارج دولت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، تجارت خارجی و صادرات نفتی و غیرنفتی می‌تواند درآمدهای مالیاتی و ارزی دولت را کاهش دهد. حاصل این دو تحول، افزایش شکاف میان منابع و مصارف بودجه است. اهمیت تورمی این شکاف، بیش از اندازه اسمی کسری بودجه، به شیوه تامین مالی آن وابسته است. چنانچه دولت برای پوشش کسری به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی یا سازوکارهایی متکی شود که نهایتا به افزایش پایه پولی منجر می‌شوند، فشار تورمی تشدید خواهد شد. حتی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز در صورت نبود چشم‌انداز معتبر برای بازپرداخت و استمرار کسری‌های ساختاری، می‌تواند به افزایش هزینه تامین مالی دولت و تشدید نگرانی درباره پایداری بدهی بینجامد. بنابراین، جنگ لزوما منشأ اولیه تورم ساختاری ایران نیست، اما می‌تواند از طریق تشدید ناترازی مالی و محدود کردن گزینه‌های تامین مالی غیرتورمی، به عامل تقویت‌کننده و تداوم‌بخش آن تبدیل شود.

دومین کانال مهم اثرگذاری جنگ بر تورم ایران، بازار ارز است. کاهش حجم صادرات نفتی و غیرنفتی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و مبادلات مالی و افزایش هزینه‌های تجارت، می‌تواند عرضه موثر ارز را در اقتصاد محدود کند. در این میان، باید میان کاهش ارزش صادرات و کاهش ارز واقعا در دسترس اقتصاد تمایز قائل شد؛ زیرا محدودیت انتقال، تسویه و بازگشت درآمدهای صادراتی نیز می‌تواند حتی بدون کاهش متناسب صادرات اسمی، عرضه ارز قابل استفاده را کاهش دهد. در شرایطی که تقاضای ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و ضروری همچنان وجود دارد، کاهش عرضه ارز فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد می‌کند. افزایش نرخ ارز نیز از طریق گران‌ترشدن نهاده‌های وارداتی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای نهایی به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. بااین‌حال، اثر جنگ بر بازار ارز صرفا به کاهش عرضه محدود نیست. افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه ارز را نیز تقویت کند. در نتیجه، کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز ممکن است به‌صورت همزمان عمل کنند و شدت جهش‌های ارزی را افزایش دهند. نکته مهم آن است که در اقتصادی با تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی می‌تواند سریع‌تر و شدیدتر باشد. ازاین‌رو، شوک ارزی ناشی از جنگ، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه واردات، می‌تواند به عاملی برای بازنگری گسترده قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل شود.
سومین کانال، انتظارات تورمی است؛ کانالی که در چارچوب اقتصاد کلان جدید و پژوهش‌های وودفورد جایگاه محوری دارد. تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها صرفا تابع شرایط کنونی نیست، بلکه به برداشت آنان از آینده قیمت‌ها، نرخ ارز، درآمد و سیاست‌های اقتصادی نیز بستگی دارد. در شرایط جنگی، افزایش نااطمینانی درباره تداوم درگیری، ظرفیت صادرات، وضعیت بودجه دولت و ارزش آینده پول ملی، می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. بنگاه‌ها ممکن است برای پوشش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، قیمت محصولات خود را زودتر تعدیل کنند؛ خانوارها ممکن است خرید برخی کالاهای بادوام را جلو بیندازند و صاحبان دارایی ممکن است سهم بیشتری از ثروت خود را به دارایی‌های جایگزین پول ملی اختصاص دهند. این واکنش‌ها می‌توانند به افزایش سرعت گردش پول، فشار بر بازار ارز و تشدید تورم منجر شوند. در چنین وضعیتی، حتی اگر شوک اولیه جنگ ماهیتی موقتی داشته باشد، تداوم انتظارات تورمی و واکنش‌های مالی و پولی می‌تواند آثار آن را ماندگار کند. البته انتظارات تورمی به‌تنهایی توضیح‌دهنده تورم پایدار نیستند. استمرار تورم بالا به نحوه تعامل این انتظارات با رشد نقدینگی، محدودیت عرضه، وضعیت مالی دولت و اعتبار سیاستگذار بستگی دارد. بنابراین، مدیریت انتظارات بدون اصلاح عوامل بنیادی ایجادکننده تورم، اثربخشی محدودی خواهد داشت.

جنگ علاوه بر کانال‌های مالی، پولی و ارزی، از طریق کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های مبادله نیز بر تورم اثر می‌گذارد. آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تامین انرژی و نهاده‌های تولید، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت تجارت خارجی، می‌تواند عرضه کل اقتصاد را کاهش دهد. در این وضعیت، اقتصاد با ترکیبی از افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید مواجه می‌شود؛ وضعیتی که مهار آن صرفا با سیاست پولی انقباضی دشوار است. افزایش شدید نرخ بهره یا محدودسازی اعتبارات، اگرچه ممکن است بخشی از فشار تقاضا را کاهش دهد، اما همزمان می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و ظرفیت تولید را نیز محدود کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران و تورم متوسط ۷۸.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام پیش‌بینی هستند، نه عملکرد قطعی سال، اما بیانگر شدت مخاطرات رکود تورمی در اقتصاد ایران‌اند.

برای مهار تورم چه کار باید کرد؟
در چنین شرایطی، کنترل پایدار تورم مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و طرف عرضه است.

نخست، اصلاح ساختار بودجه و محدودکردن تامین مالی تورم‌زای کسری باید در اولویت قرار گیرد. شفاف‌سازی هزینه‌های جنگ و بازسازی، اولویت‌بندی مخارج، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت منابع درآمدی پایدار می‌تواند فشار بر شبکه بانکی و پایه پولی را کاهش دهد. بااین‌حال، تعدیل مالی نباید به کاهش نامتناسب سرمایه‌گذاری‌های ضروری یا حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر منجر شود.

دوم، بانک مرکزی باید از استقلال عملی کافی برای کنترل رشد پول و مدیریت انتظارات برخوردار باشد. اعتبار سیاست پولی زمانی تقویت می‌شود که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند اهداف اعلام‌شده با رفتار مالی دولت سازگارند.

سوم، کاهش محدودیت‌های صادراتی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهبود دسترسی به منابع ارزی باید بخشی از راهبرد تثبیت اقتصاد باشد. مداخله ارزی بدون اصلاح عدم‌تعادل‌های بنیادی، نمی‌تواند جایگزین سیاست پایدار ارزی شود.

چهارم، حفظ ظرفیت تولید، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی برای جلوگیری از تبدیل شوک عرضه به تورم ماندگار ضروری است. در نهایت، مهم‌ترین پیام نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران آن است که ثبات قیمت‌ها محصول عملکرد یک نهاد یا یک ابزار سیاستی نیست. هنگامی که جنگ، کسری بودجه، محدودیت ارزی و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت می‌کنند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نخواهد بود. مهار پایدار تورم در ایران بیش از هر چیز به شکستن چرخه بازخورد میان ناترازی مالی، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی نیاز دارد؛ چرخه‌ای که بدون هماهنگی معتبر سیاست‌های مالی و پولی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، همچنان بازتولید خواهد شد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: افق بازار ارز
نویسنده: مرتضی افقه
واقعیت این است که در حال حاضر، مدت‌هاست که بازار ارز بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل داخلی یا حتی تورم به ‌صورت مستقیم باشد، از متغیرهای بیرونی تاثیر می‌پذیرد. در شرایط فعلی، متغیر اصلی، انتظارات تورمی است و افزایش یا کاهش انتظارات نیز بر تورم تاثیر می‌گذارد.

البته تورم هم به نوبه خود اثر متقابلی بر انتظارات دارد، اما در وضعیت کنونی، آغازگر تحولات بیشتر انتظارات ناشی از عوامل بیرونی است.

در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاستگذار داخلی به ‌تنهایی بتواند ثبات بلندمدت بازار ارز را تضمین کند. سیاستگذار در حال حاضر عمدتا در موقعیت یک دروازه‌بان یا مدافع قرار دارد؛ یعنی بیشتر می‌تواند آثار تحولات بیرونی را تا حدودی کاهش دهد.

در چنین شرایطی هر تحول مثبت یا منفی درباره ادامه یا توقف جنگ، مذاکرات یا تحریم‌ها می‌تواند انتظارات را تغییر دهد؛ برای مثال، اگر از سوی امریکا یا ایران اظهارنظری درباره آینده مطرح شود که نشانه‌ای مثبت یا منفی از مسیر تحولات باشد، بازار ارز متناسب با آن واکنش نشان می‌دهد.

اگر انتظارات منفی شود، فشار افزایشی بر نرخ ارز شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ناچار است از ابزارهای محدودی که در اختیار دارد، از جمله میزان عرضه ارز استفاده کند تا بخشی از آثار عوامل خارجی را کاهش دهد. بنابراین با توجه به ساختار فعلی اقتصاد، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، قدرت سیاستگذار داخلی برای ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز محدود است.

به نظر من، شبکه بانکی ما در حال حاضر از آمادگی لجستیکی و فنی لازم برای برقراری ارتباط موثر با یک شبکه بانکی مدرن و پیشرفته بین‌المللی برخوردار نیست.

نظام بانکی جهان در سال‌های گذشته پیشرفت زیادی داشته و برای برقراری ارتباط موثر با این شبکه، صرفا رفع محدودیت‌های خارجی کافی نیست؛ خود بانک‌های ما نیز باید از نظر نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌های عملیاتی آمادگی لازم را داشته باشند. اگر روابط بانکی به شکل عادی برقرار شود و امکان ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی فراهم‌ آید، به نظر من، بانک‌ها و بانک مرکزی باید زمینه‌سازی کنند تا کارکنان نظام بانکی آموزش‌های لازم را ببینند و توانمندی شبکه بانکی کشور به سطح بانک‌های پیشرفته خارجی نزدیک شود.

این موضوع فقط به آموزش کارکنان محدود نیست. از نظر لجستیکی و فناوری نیز احتمالا به ابزارها و زیرساخت‌های جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم مبادلات بانکی را با کیفیت و استانداردهای مورد نیاز انجام دهیم.

بنابراین، عادی‌ شدن روابط خارجی باید با آماده‌سازی داخلی نظام بانکی همراه باشد. اگر این دو موضوع همزمان پیش نروند، ممکن است حتی در صورت فراهم ‌شدن امکان ارتباطات مالی، شبکه بانکی کشور نتواند به‌طور کامل از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کند.

مدت‌هاست این بحث مطرح است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، سیاست‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند. البته بانک‌های خصوصی و به‌طور کلی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که به دنبال حداکثر سود هستند.
بنابراین طبیعی است که تلاش کنند با اعطای تسهیلات بیشتر، درآمد و سودشان را افزایش دهند؛ حتی اگر این کار در مواردی خارج از چارچوب سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی باشد. در عمل نیز مدت‌هاست که چنین وضعیتی وجود دارد.

بانک‌ها در فرآیند خلق پول که در ادبیات اقتصادی مطرح است، نقش دارند و از این طریق می‌توانند در افزایش نقدینگی سهیم باشند.

بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند قدرت پول‌آفرینی بانک‌ها را محدود کند، اما به نظر می‌رسد برخی بانک‌های خصوصی با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند، از این محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

بنابراین بخشی از نقدینگی موجود می‌تواند ناشی از عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات آنها باشد. البته مساله فقط این نیست که بانک‌ها از نظر کمی چه میزان پول خلق می‌کنند و نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ جهت‌گیری تسهیلات آنها نیز اهمیت دارد. بانک‌ها ممکن است منابع خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که سود بالاتری دارند و در مدت کوتاه‌تری بازده ایجاد می‌کنند.

این در حالی است که بخش تولید، به دلایل مختلف، ممکن است بازدهی کوتاه‌مدت کمتری داشته باشد یا با موانع بیشتری روبه‌رو باشد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: امنیت ملی از اعتماد عمومی می‌گذرد، نه از چاه‌های نفت
نویسنده: محمود خاقانی
در شرایطی که سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند و تحولات سیاسی و نظامی، آینده اقتصاد ایران را با ابهام روبه‌رو کرده است، بیش از هر زمان دیگری باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توان از منافع ملی و ثروت‌های بین‌نسلی کشور حفاظت کرد؟ تحولات اخیر نشان می‌دهد که امنیت ملی را نمی‌توان تنها در توان نظامی یا درآمد حاصل از صادرات نفت خلاصه کرد. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست خارجی، اقتصاد ملی و اعتماد عمومی در یک مسیر حرکت کنند. تجربه بحران‌های گذشته نیز نشان داده که هرگاه میان این سه‌مولفه فاصله افتاده، هزینه آن بیش از همه بر دوش مردم قرار گرفته است.

اظهارنظرهای متناقض درباره احتمال گسترش درگیری‌های نظامی، تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه و مواضع قدرت‌های اروپایی، همگی حکایت از حساسیت شرایط کنونی دارند. در چنین فضایی هر تصمیم سیاسی یا نظامی می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد. تنگه هرمز نمونه روشنی از این واقعیت است. این آبراه نه‌تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای امنیت انرژی جهان اهمیت راهبردی دارد. هرگونه اختلال در تردد نفتکش‌ها و جریان تجارت انرژی می‌تواند بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد و درعین‌حال هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای منطقه ایجاد کند.

از این منظر، دیپلماسی باید در کنار سایر ابزارهای تامین امنیت ملی، جایگاهی تعیین‌کننده داشته باشد. تحولات مربوط به مذاکرات و تلاش‌های میانجیگرانه نشان داده که حتی در اوج اختلافات سیاسی نیز امکان گفت‌وگو به‌طور کامل از میان نمی‌رود البته گفت‌وگو زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که پشتوانه آن، ارزیابی دقیق منافع ملی و شناخت واقع‌بینانه از مناسبات قدرت باشد. تصمیم‌هایی که در شرایط بحرانی گرفته می‌شوند، نباید صرفا پاسخ به تحولات روز باشند، به این دلیل که آثار اقتصادی و سیاسی آنها ممکن است سال‌ها باقی بماند.

یکی از مهم‌ترین درس‌های تحولات اخیر، ضرورت بازگشت به اصل استقلال در سیاست خارجی است. استقلال به معنای قطع رابطه با جهان نیست بلکه به مفهوم توانایی تصمیم‌گیری براساس منافع ملی است. ایران باید بتواند همزمان با چین، روسیه، اروپا و حتی آمریکا، در چارچوب منافع متقابل و حفظ حاکمیت ملی تعامل کند. وابستگی بیش از اندازه به هر قدرت خارجی، قدرت چانه‌زنی کشور را کاهش می‌دهد. سیاست «نه شرقی، نه غربی» نیز در اساس بر همین استقلال تصمیم‌گیری تاکید داشت و نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که امکان تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و سیاسی محدود شود.

در اقتصاد انرژی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. کشوری که از ذخایر عظیم نفت و گاز برخوردار است، نباید برای فروش منابع خود ناچار به پذیرش شرایط نامتوازن باشد. تحریم‌های نفتی در سال‌های گذشته ساختار تجارت انرژی ایران را دگرگون کرده و زمینه گسترش فعالیت واسطه‌ها و روش‌های پیچیده نقل‌وانتقال درآمدهای صادراتی را فراهم آورده است. هرچند بخشی از این سازوکارها برای عبور از محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده‌اند اما استمرار آنها بدون نظارت موثر می‌تواند شفافیت اقتصادی را کاهش و هزینه تجارت خارجی را افزایش دهد.

ضروری است افکار عمومی بداند درآمدهای حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و گاز مایع چگونه وصول و در چه مسیرهایی هزینه می‌شود. شفافیت در این حوزه نه‌تنها یک مطالبه اقتصادی بلکه ضرورتی برای حفاظت از منافع ملی است. باید میان محرمانگی اطلاعاتی که انتشار آنها در شرایط تحریم می‌تواند به تجارت کشور آسیب بزند و اطلاعاتی که برای نظارت عمومی و قانونی ضروری است، تمایز قائل شد. محرمانگی نباید مانع پاسخگویی درباره عملکرد اقتصادی و نحوه صیانت از منابع عمومی شود.

نکته مهم دیگر، آینده صنعت نفت ایران است. سال‌هاست بخش بزرگی از سیاستگذاری انرژی کشور بر افزایش تولید و صادرات نفت خام متمرکز بوده در حالی که مساله اصلی باید حفظ ظرفیت تولید پایدار و افزایش بهره‌وری مخازن باشد. صنعت نفت ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی تجهیزات، محدودیت سرمایه‌گذاری، دشواری دسترسی به فناوری‌های جدید و ضرورت اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت مواجه است. تداوم این وضعیت می‌تواند بر توان تولیدی میدان‌های نفتی و ارزش اقتصادی ذخایر کشور در بلندمدت تاثیر بگذارد.

از دیدگاه فنی، تولید بیشتر لزوما به‌معنای مدیریت بهتر مخزن نیست. برداشت غیراصولی و بی‌توجهی به برنامه‌های صیانتی می‌تواند به افت فشار و کاهش ظرفیت بازیافت نفت منجر شود. به همین دلیل لازم است وزارت نفت گزارش روشنی از وضعیت چاه‌های تولیدی، چاه‌های خارج‌شده از مدار، میزان افت تولید طبیعی میدان‌ها و برنامه‌های بازسازی و نگهداشت تاسیسات منتشر کند.

چنین گزارشی می‌تواند مبنای ارزیابی تخصصی قرار گیرد و نشان دهد که چه میزان از مشکلات موجود ناشی از تحریم، کمبود سرمایه یا ضعف برنامه‌ریزی بوده است.

اگر روزی صادرات نفت ایران به‌شدت محدود شود، این اتفاق بی‌تردید فشار اقتصادی سنگینی بر کشور وارد خواهد کرد اما همین وضعیت باید فرصتی برای بازنگری در الگوی وابستگی بودجه به نفت باشد. نفت و گاز سرمایه نسل‌های آینده نیز هستند و نباید صرفا به‌عنوان منابع تامین هزینه‌های جاری مورد توجه قرار گیرند. توسعه زنجیره ارزش، اصلاح الگوی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و تنوع‌بخشی به اقتصاد می‌تواند وابستگی کشور به صادرات مواد‌خام را کاهش دهد.

بااین‌حال اصلاح اقتصاد انرژی بدون اصلاح شیوه تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نیست. تصمیم‌های راهبردی به‌ویژه در موضوعاتی که مستقیما بر معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارند، نیازمند بررسی کارشناسی، نظارت نهادی و پاسخگویی روشن هستند. در شرایط بحرانی نیز باید مشخص باشد تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ شده‌اند و مسوولیت ارزیابی پیامدهای آنها برعهده کدام نهادهاست. پاسخگویی نباید تنها از دولت مطالبه شود بلکه هر نهاد و مجموعه‌ای که در اقتصاد یا سیاستگذاری عمومی نقش دارد، باید متناسب با اختیارات خود پاسخگو باشد.

در این میان نقش مردم و نهادهای مدنی را نمی‌توان نادیده گرفت. مردم ایران در بحران‌های مختلف نشان داده‌اند که حفظ کشور و تمامیت ارضی برای آنان اهمیتی اساسی دارد. همین سرمایه اجتماعی باید در فرآیند تصمیم‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد. گسترش مشارکت سیاسی، تقویت نهادهای انتخابی و فراهم کردن امکان گفت‌وگوی آزاد درباره مسائل ملی می‌تواند فاصله میان جامعه و ساختار تصمیم‌گیری را کاهش دهد. حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مراجعه به آرای عمومی در موضوعات مهم، در صورت فراهم‌بودن شرایط حقوقی و اجرایی، می‌تواند به تقویت مشروعیت تصمیم‌های کلان کمک کند.

رسانه‌های مستقل نیز در این فرآیند نقشی اساسی دارند. نقد سیاست‌های اقتصادی و طرح پرسش درباره عملکرد نهادها نباید تهدید تلقی شود. برعکس، روزنامه‌نگاری مسوولانه می‌تواند هشدارهای کارشناسی را پیش از تبدیل شدن به بحران در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد. دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز با تضمین اجرای برابر قانون و رسیدگی شفاف به مسائل اقتصادی می‌توانند در بازسازی اعتماد عمومی موثر باشند.
امروز مهم‌ترین مساله ایران تنها این نیست که چه میزان نفت صادر می‌کند یا در مناسبات قدرت‌های جهانی چه جایگاهی دارد، مساله اصلی آن است که چگونه می‌توان ثروت ملی را به رفاه پایدار و قدرت اقتصادی تبدیل کرد. کشوری که از سرمایه انسانی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع گسترده انرژی برخوردار است، ظرفیت عبور از دشواری‌های کنونی را دارد؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاری بر پایه منافع ملی، شفافیت و مشارکت عمومی صورت گیرد.

واقعیت این است که پاسخ موثر به فشارهای خارجی تنها با افزایش تولید نفت یا اتخاذ مواضع سیاسی حاصل نمی‌شود. قدرت واقعی ایران زمانی افزایش می‌یابد که مردم نسبت‌به آینده کشور احساس مسوولیت و در تصمیم‌های آن مشارکت کنند. چاه‌های نفت می‌توانند درآمد ایجاد کنند اما آنچه امنیت ملی را در بلندمدت حفظ می‌کند، اعتماد عمومی، حکمرانی پاسخگو و سیاست خارجی مستقل و واقع‌بینانه است. حفاظت از این سرمایه‌ها، مهم‌ترین مسوولیت امروز و بزرگ‌ترین میراثی است که می‌توان برای نسل‌های آینده باقی گذاشت.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: وقاحت برجامی اروپا زیر چکمه نفت ۱۲۰ دلاری
نویسنده: حسن رشوند

اعلام آمادگی سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) برای «گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پرونده یمن» در جمعه اول آبان (۲۴ اکتبر) در ظاهر یک حرکت دیپلماتیک تازه است؛ اما در واقع، تکرار همان الگوی بارها استفاده‌شده «فرار به جلو» در لحظه بحران انرژی و آشوب‌های اجتماعی است. اروپایی که در ماجرای برجام، از ایجاد حداقل کانال مالی (SPV) تا راه‌اندازی اینستکس، حتی یک تعهد حداقلی را عملی نکرد، امروز که با گران شدن نفت نزدیک به ۱۲۰ دلاری، اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی و موج تورم و اعتراضات خیابانی دست‌به‌گریبان است، به‌جای مطالبه‌گری از عامل اصلی جنگ و بحران یعنی آمریکا و سرزنش خودشان برای کارنامه آشکار «بی‌تعهدی»، دوباره پرونده هسته‌ای ایران را از انبار گرد و غبار بیرون کشیده تا هم افکار عمومی خود را سرگرم کنند و هم اهرم فشار جعلی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بسازند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران مطابق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌صراحت اعلام کرده تا زمان ایفای تعهدات واشنگتن و اروپا، موضوع هسته‌ای از دستور کار خارج است. این مسئله کاملاً ساده و قابل فهم است؛ توپ در زمین عهدشکنان برجام است،
نه ایران اسلامی که فراتر از تعهدات برجامی و تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کرده و در هر مرحله با دشمنی آشکار آنها مواجه شده است. بازخوانی رفتار اروپا با ایران از برجام تاکنون گویای واقعیاتی است که نشان از بی‌صداقتی اروپا دارد که به بخشی از آن اشاره می‌شود.
۱- اروپا پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، وعده ساخت «سازوکار ویژه مالی» (SPV) و سپس «اینستکس» را داد تا حداقل تبادلات مشروع مالی و نفتی ایران تسهیل شود. نتیجه چه شد؟ آنچه انجام شد صورت‌سازی حقوقی بدون کارکرد واقعی بود. حتی گزارش‌های رسمی اروپایی نیز اذعان دارند که اینستکس جز چند تراکنش نمایشی و غیرنفتی، عملاً هیچ دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. آمریکا با تحریم و تهدید، صحنه را به بن‌بست می‌کشاند و اروپا با «ژست میانجیگری» و درخواست مذاکره مجدد، زمان می‌خرد و نهایتاً هر دو در نقطه «مهار ایران» به هم می‌رسند. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است. واشنگتن زیر بار اصلاح خطای راهبردی خود
(رفع تحریم و ارائه تضمین عملی) نمی‌رود و پایتخت‌های اروپایی هم، با تکرار کلیدواژه «بازگشت به گفت‌وگو»، می‌کوشند هزینه سیاسی بحران انرژی و اعتراضات داخلی را به خارج منتقل کنند. در سند برجام با همه اشکالات آن، طرف‌های اروپایی متعهد به تسهیل تجارت، بیمه، کشتیرانی و خرید نفت ایران شده بودند. این در حالی بود که نه‌تنها خرید نفت از سوی اروپا به صفر رسید، بلکه بانک‌ها و بیمه‌های اروپایی با کوچک‌ترین تهدید تحریمی آمریکا عقب نشستند. امروز که بازار انرژی به تنگنا خورده و نفت ۱۱۷ دلاری را تجربه می‌کنند و عن‌قریب است نفت بالای ۱۳۰ دلاری اشک مقامات متکبر اروپایی را درآورده و با بحران بدون مهار سوخت روبه‌رو شوند، همان کشورها به‌جای عذرخواهی و اجرای تعهد، پرونده هسته‌ای را مطرح می‌کنند تا امتیاز بگیرند بی‌آنکه هزینه بدهند. این همان تقسیم کاری است که آمریکا و اروپا با هم کرده‌اند.
۲- جهش قیمت نفت تا حوالی ۱۲۰ دلار، محصول چند عامل هم‌زمان است: تحریم‌های سیاسی، کسری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت غرب، ریسک‌های امنیتی مسیرهای انتقال انرژی و جنگ‌های نیابتی آمریکا علیه ثبات منطقه. اروپا که سال‌ها به‌جای قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری مطمئن، به بازی سیاسی-مالی با انرژی عادت کرده بود، اکنون تاوان «سیاست‌زدگی» در تأمین انرژی را می‌پردازد. تنگه هرمز و باب‌المندب دو شریان حیاتی تجارت انرژی و کالا هستند و هرگونه افزایش ریسک در این شریان‌ها، بلافاصله در قیمت و بیمه کشتیرانی منعکس می‌شود. در ماه‌های اخیر، زیر آتش متقابل یمنی‌ها علیه ائتلاف متجاوز سعودی و حامیان غربی آن، باب‌المندب با ناامنی شدید که در نتیجه رفتارهای نابخردانه سعودی‌ها برای فشار چندساله به مردم مظلوم یمن بوده، مواجه است و این پیامی روشن به پایتخت‌هایی است که سال‌ها از تجاوز به یمن حمایت سیاسی و تسلیحاتی می‌کنند. دنیای غرب باید بپذیرد که امروز معادله میدانی منطقه با دهه قبل کاملاً تفاوت پیدا کرده است. محور مقاومت از یمن تا لبنان و عراق، نه یک «متغیر مزاحم»، که یک «فاعل بازدارنده» است. فشار به ایران بدون محاسبه ظرفیت پاسخ منطقه‌ای، خطای محض است؛ پاسخ‌هایی که الزامی ندارد مستقیم باشد که حتماً پاسخ‌های غیرمستقیم مؤثر و هم‌افزا خواهند بود.
۳- افزایش هزینه انرژی، رشد تورم، فشار بر صنایع انرژی‌بَر و کوچک شدن سفره طبقه کارگر و متوسط، خیابان‌های اروپا را اکنون مملو از تجمعات صنفی و سیاسی کرده است که انفجار آن را در خیابان‌های فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی شاهدیم. وعده «امنیت رایگان»
زیر چتر ناتو، به قبض‌های نجومی انرژی و تعطیلی خطوط تولید ترجمه شده است. این نارضایتی انباشته، سیاستمداران را به «سوژه‌ جایگزین» محتاج کرده است؛ و چه سوژه‌ای مناسب‌تر از «پرونده هسته‌ای ایران» برای مصرف رسانه‌ای و منحرف کردن نگاه از بی‌کفایتی داخلی دولت‌های اروپایی؟ دولت‌هایی که در آزمون ساده وفای به عهد
(SPV و INSTEX) شکست خوردند، چگونه می‌خواهند در آزمون‌های بزرگ‌تر، خود را شریک قابل اعتماد جلوه کنند؟ این پرسش در محافل اقتصادی اروپا هم مطرح است؛ وقتی یک دولت اروپایی نمی‌تواند بانک‌هایش را به تراکنش‌های مشروع و قانونی با ایران قانع کند، از کدام «توان تضمین» برای گفت‌وگو با ایران حرف می‌زند؟
۴- ایران به‌صراحت گفته است که شرط لازم برای هر گفت‌وگویی، انجام عملی تعهدات آمریکا و اروپاست و تا این شرط عملیاتی نشود موضوع هسته‌ای از دستور کار خارج است. معنای این گزاره روشن است: اول، رفع واقعی تحریم‌ها در عمل؛ دوم، ارائه تضمین معتبر برای تکرار نشدن خروج یک‌جانبه؛ سوم، عادی‌سازی کانال‌های بانکی و نفتی و چهارم جبران خسارت‌های چندساله ایران و محکومیت متجاوزان به خاک ایران در مجامع بین‌المللی. بدون این موارد، هر مذاکره‌ای تکرار تئاتر بی‌فرجام خواهد بود. تجربه سال ۲۰۱۸ به بعد نشان داد هر توافقی که «ضمانت‌ناپذیر» باشد، ذاتاً ناپایدار است. ایران امروز قواعد بازی را به زبان صریح بیان کرده است. اروپایی‌ها اگر واقعاً به دنبال امنیت انرژی و ثبات منطقه‌اند، راه آن از «اجرای تعهدات معوق» می‌گذرد، نه تولید دستورکارهای فرعی و وقت ‌تلف‌کننده!
۵- حمایت غرب از جنگ علیه یمن، نه‌تنها فاجعه انسانی آفرید، بلکه تجارت جهانی را به ریسک مزمن مبتلا کرد. بازگشت امروز اروپا به «گفت‌وگو درباره یمن با ایران»، اعتراف ضمنی به شکست راهبرد جنگ‌افروزی است. راه‌حل واقعی، قطع حمایت از تجاوز، پذیرش حق یمنی‌ها در امنیت و حاکمیت و رفع محاصره انسانی است
و هر راه دیگری جز این، در واقع استمرار هزینه‌ها برای اروپا و متحدانش خواهد بود. هرگاه غرب درک کند که امنیت انرژی و کشتیرانی بدون امنیت انسان‌ها در منطقه مقدور نیست، آنگاه باب‌المندب و هرمز امن خواهند شد. این گزاره، نسخه بومی «امنیت متقابل» است، نه امنیت یک‌طرفه‌ی سفارشی برای مصرف صنایع کشورهای اروپایی.
۶- اروپا اگر واقعاً دغدغه انرژی و ثبات اقتصاد خود را دارد، از پرونده هسته‌ای به‌عنوان سپر رسانه‌ای فاصله بگیرید و به اجرای تعهدات معوق بازگردد. باز کردن واقعی کانال‌های بانکی و نفتی ایران، نه لطف، که جبران عقب‌ماندگی حقوقی و اقتصادی ملت ایران است که تاکنون با خباثت سران سه کشور اروپایی عملی نشده است. اروپایی‌ها اگر می‌خواهند انرژی آنها تأمین و از سرمای زمستان نجات یابند و باک خودروهای شهروندانشان را پُر و صنایع آنها با کمبود انرژی مواجه نشود، شایسته است از دهلیز ارسال سلاح به منطقه به دهلیز انجام تعهدات خود برگردانند، آنگاه خواهند دید که تنگه هرمز و باب‌المندب نیز آرام می‌گیرد. برای جمهوری اسلامی ایران استمرار سیاست شفاف اعلام‌شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، یعنی تقدم «اقدام عملی و راستی‌آزمایی‌شده» بر «مذاکره نمادین و تصنعی»، کلید مدیریت صحنه است.
بنابراین می‌توان گفت ؛ اروپا امروز نه از سر قدرت، که از سر استیصال و اضطرار به میدان «گفت‌وگو» بازگشته است. اضطراری که اسمش «نفت گران، تنگه‌های ناامن و خیابان‌های مملو از مردم خشمگین» است. در چنین صحنه‌ای، هر که تعهدش را نقد کند، برنده است؛ هر کس که کمافی‌السابق به بازی «قول بی‌پشتوانه» برگردد، بازنده خواهد بود. چرا که ایران تکلیف را روشن کرده است؛ اول انجام تعهدات، بعد گفت‌وگو. این نه یک شعار، بلکه قاعده‌ای است که جمهوری اسلامی ایران پس از دو جنگ در یک سال و پرداخت هزینه‌های سنگینی همچون شهادت امام عزیز امت و فرماندهان دلیر و دانشمندان بزرگ و کودکان و شهروندان مظلوم خود به آن رسیده است.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: بازنشستگان و اقتصاد ارزش افزوده
نویسنده: غلامعلی رموی

سالمندی جمعیت و افزایش شیب ورود نیروها به دوره بازنشستگی، از حیاتی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی ایران امروز است. در اغلب تحلیل‌های رایج، بازنشستگی عمدتاً از منظر هزینه‌های مستمری، ناترازی و فشار بودجه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی بررسی می‌شود؛ اما این نگاه یک‌جانبه، بخش اعظم واقعیت اقتصادی را پنهان می‌کند. بازنشستگان علاوه بر سابقه اشتغال، حامل سرمایه‌ای عظیم و ناهمتا از دانش تخصصی، تجربه عملی، مهارت‌های فنی و شناخت عمیق از محیط کار هستند؛ سرمایه‌ای که در صورت فراهم بودن بستر ساختاری، می‌تواند به عنوان منبعی برای خلق ارزش افزوده اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) عمل کند.
در جوامع دارای اقتصاد دانش‌محور، ارزش نیروی انسانی تنها به ساعات کار فیزیکی محدود نمی‌شود. بخش عمده‌ای از دارایی یک سازمان در «دانش ضمنی» نهفته است؛ دانشی که طی سه دهه تجربه مستقیم، آزمون‌ و خطا در محیط‌های پرچالش و مدیریت بحران‌ها اندوخته شده و در هیچ دستورالعمل یا سند اداری قابل نگارش نیست .
قطع ناگهانی ارتباط بازنشسته با بدنه اجرایی و صنعتی، به معنای هدررفت و «تخریب سرمایه انسانی» است. این در حالی است که حضور هدفمند بازنشستگان در نقش‌هایی نظیر مشاور تخصصی، مربی نیروی انسانی، راهبر پروژه و انتقال‌دهنده دانش، منجر به کاهش خطاهای پر هزینه، کوتاه‌شدن دوره یادگیری نیروهای جدید و حفظ تداوم عملیاتی سازمان‌ها می‌شود.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که استمرار ارزش‌آفرینی اقتصادی سالمندان نیازمند الگوهای منعطف و غیرصلبی است. یکی از نمونه‌های برجسته جهانی، کشور سوئد و الگوی «ویکاریه» (Vikarie) است. در این سیستم، بازنشستگان به عنوان نیروهای جایگزین، کمکی و پاره‌وقت در زمان‌های ناپیوستگی کاری (مانند مرخصی‌های استعلاجی، والدین یا پروژه‌های فصلی) وارد بدنه سازمان‌ها می‌شوند. در الگوی سوئدی، هدف به هیچ‌وجه استخدام دائم یا اشغال فرصت‌های شغلی جوانان نیست؛ بلکه تعریف یک چارچوب ارتباطی شفاف و حقوق‌مند است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون ایجاد بار مالی ثابت، از توان کارشناسی بازنشستگان در قالب نیروهای رزرو و مشاور بهره ببرند. حتی در زمینه‌های اجتماعی مانند آموزش زبان سوئدی به تازه‌واردان و مهاجران نیز از این ظرفیت برای ارتقای سرمایه اجتماعی استفاده می‌شود.
علاوه بر نقش مشاوره‌ای و ظرفیت جایگزینی، توسعه جمعیت سالمند پتانسیل شکل‌گیری «اقتصاد نقره‌ای» را فراهم می‌آورد. حوزه خدمات مراقبت تخصصی، فناوری‌های کمک‌زیستی، توان‌بخشی و مشاوره، بازارهای جدیدی هستند که بازنشستگان می‌توانند در آن‌ها نه صرفاً به عنوان مصرف‌کننده، بلکه در جایگاه کارآفرین، تولید کننده خدمت و طراح راهکارهای جدید اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.
البته استمرار این فعالیت اقتصادی باید کاملاً انتخابی، متناسب با توانمندی و خواست فرد و همراه با حفظ کرامت و حقوق منصفانه باشد؛ هدف، تبدیل دوران بازنشستگی به اجبار اقتصادی نیست، بلکه فراهم کردن فرصت برای کسانی است که مایل‌اند دانش خود را همچنان در خدمت توسعه کشور قرار دهند.
برای گذار از نگاه «هزینه‌محور» به «سیاست ارزش‌آفرینی» در ایران، اقدامات زیر ضروری است:
۱. طراحی چارچوب‌های ارتباطی و مشاوره‌ای (الگوی ویکاریه بومی): ایجاد سامانه‌های جذب پاره‌وقت و پروژه‌ای بازنشستگان جهت پوشش خلأهای کارشناسی و عملیاتی دستگاه‌ها و صنایع، بدون الزام به استخدام رسمی یا ایجاد بار مالی دائم برای صندوق‌ها.
۲. برنامه‌های انتقال دانش بین‌نسلی: تعریف شاخص‌های ارزیابی مبتنی بر کاهش خطا و آموزش نیروهای جوان جهت تکمیل سرمایه انسانی سازمان‌ها .
۳. تغییر پارادایم حاکمیتی: گذر از تصور «بازنشسته به عنوان نیروی از رده خارج‌شده» و بازتعریف آن به عنوان «سرمایه ملی و مشاور ارشد توسعه» .
بازنشستگی پایان یک دوره شغلی است، اما الزاماً پایان اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیست. اگر تجربه انباشته‌شده نیروی کار به درستی مدیریت شود، آنچه در ظاهر خروج از فعالیت به نظر می‌رسد، به مرحله‌ای تازه از بهره‌وری، یادگیری و ارزش‌آفرینی پایداری برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: گذر از مارپیچ جنگ به همزیستی منفعت ‌محور
نویسنده: محمدجواد حق‌شناس
آیا ایران و امریکا محکومند دشمنی تاریخی خود را تا مرز جنگ‌های پی‌درپی ادامه دهند، یا می‌توانند با وجود تفاوت در منافع، رویکردها و سیاست‌های منطقه‌ای، راهی برای همزیستی بیابند؟ این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که تجربه رویارویی‌های نظامی اخیر، بار دیگر محدودیت قدرت سخت را در دستیابی به اهداف سیاسی آشکار کرده است. دو کشوری که هر یک از توانایی‌های قابل‌ توجهی برای آسیب‌رساندن به دیگری برخوردارند، الزاما از توانایی تحمیل اراده سیاسی خود بر طرف مقابل برخوردار نیستند. در چنین وضعیتی، ادامه تقابل ممکن است به چرخه‌ای فرساینده تبدیل شود که هزینه‌های آن پیوسته افزایش می‌یابد، بی‌آنکه افقی روشن برای پایان بحران پدیدار شود. در پنج یادداشت پیشین، از روایت تاریخی مارکو روبیو در آتن آغاز کردیم، به فراز و فرود مناسبات ایران و امریکا پرداختیم، مساله تاب‌آوری ایرانیان را بررسی کردیم و سرانجام در گذر از آکروپولیس به پاسارگاد، از نسبت قدرت، حقوق بشر و پیام صلح سخن گفتیم. اکنون پرسش از گذشته و میراث تمدنی به مساله‌ای عملی در زمان حال رسیده است: چگونه می‌توان پیام صلح را به سازوکاری برای جلوگیری از جنگ تبدیل کرد؟برای پاسخ، نخست باید سازوکار گرفتار شدن در مارپیچ جنگ را شناخت. در روابط بین‌الملل، یکی از دشوارترین وضعیت‌ها هنگامی شکل می‌گیرد که اقدام یک کشور برای افزایش امنیت خود، از نگاه طرف مقابل تهدیدآمیز تلقی شود. افزایش توان دفاعی، استقرار نیروها، گسترش بازدارندگی یا نمایش قدرت، ممکن است واکنشی متقابل برانگیزد. بدین‌ترتیب، حتی هنگامی که طرف‌ها مدعی‌اند خواهان جنگ نیستند، مجموعه تصمیم‌های آنان می‌تواند احتمال وقوع آن را افزایش دهد. این همان معمای امنیت است که در شرایط بی‌اعتمادی، به مارپیچ تهدید و واکنش تبدیل می‌شود. در تحلیل این وضعیت، توجه به پیوند دیپلماسی، مقاومت و جنگ، چنان‌که ابراهیم متقی نیز در بررسی تحولات اخیر بر آن تأکید کرده، اهمیت دارد. مقاومت و بازدارندگی برای حفظ استقلال و جلوگیری از تحمیل اراده خارجی ضروری‌اند، اما اگر به راهبردی سیاسی برای پایان بحران پیوند نخورند، ممکن است کشور را در وضعیتی دایمی از آماده‌باش و فرسایش نگه دارند.

راهبرد نظامی باید در خدمت راهبرد امنیت ملی باشد؛ زیرا امنیت پایدار تنها با حفظ توان دفاعی حاصل نمی‌شود و به ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی، روابط منطقه‌ای و امکان پیش‌بینی آینده نیز وابسته است. در این میان، نقش اسراییل را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از فرضیه‌های قابل بررسی آن است که تشدید رویارویی ایران و اسراییل، به‌ویژه در پی تحولات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های پس از آن، زمینه انتقال کانون بحران از منازعه فلسطین و اسراییل به تقابل گسترده‌تر ایران و امریکا را فراهم کرده است. می‌توان این وضعیت را در چارچوب فرضیه «تله تل‌آویو» بررسی کرد؛ وضعیتی که در آن، تداوم تنش و گسترش میدان جنگ، قدرت انتخاب مستقل را برای بازیگران محدود می‌کند. البته اثبات اینکه چنین روندی محصول طراحی آگاهانه و یکپارچه رهبران اسراییل بوده، نیازمند شواهد مستقلی است. آنچه از منظر راهبردی اهمیت بیشتری دارد، بررسی پیامدهای این روند است. آیا منافع ملی ایران و امریکا ایجاب می‌کند که اختلافات‌شان در چارچوب منطق رویارویی ایران و اسراییل تعریف شود؟ آیا واشنگتن باید هزینه‌های یک جنگ فرسایشی منطقه‌ای را بپذیرد و آیا تهران می‌تواند بدون توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای ادامه تقابل، صرفا بر منطق واکنش متقابل تکیه کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم تفکیک بازدارندگی از راهبرد پایان جنگ است. توان دفاعی می‌تواند هزینه حمله را افزایش بدهد و از تسلیم در برابر فشار جلوگیری کند؛ اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که طرف مقابل از تهدید دست بردارد یا بحران به توافقی پایدار برسد. از سوی دیگر، مذاکره بدون برخورداری از پشتوانه سیاسی و امنیتی نیز ممکن است به توافقی شکننده بینجامد. مساله اصلی، انتخاب میان دفاع و دیپلماسی نیست؛ بلکه یافتن نسبتی عقلانی میان این دو است. از همین‌جا مفهوم «همزیستی منفعت‌محور» معنا پیدا می‌کند. ایران و امریکا برای پایان ‌دادن به دشمنی، ناگزیر نیستند دوست یکدیگر شوند، درباره تاریخ روابط‌شان به روایت مشترکی برسند یا همه اختلافات خود را یک‌باره حل کنند. کافی است بپذیرند که ادامه جنگ و بی‌ثباتی، هزینه‌هایی بر هر دو طرف تحمیل می‌کند و برخی منافع آنان، از جمله جلوگیری از گسترش جنگ منطقه‌ای، امنیت مسیرهای انرژی و کشتیرانی و مهار گروه‌های افراطی، می‌تواند زمینه توافق‌های محدود و متقابل باشد. چنین همزیستی‌ای نه به معنای چشم‌پوشی ایران از استقلال و حقوق خود است و نه مستلزم پذیرش سیاست‌های منطقه‌ای امریکا. سخن بر سر طراحی قواعدی است که اختلافات را از مسیر جنگ خارج کند. این قواعد می‌توانند از اقدام‌های مرحله‌ای، همزمان و قابل راستی‌آزمایی آغاز شوند؛ اقدام‌هایی که برای هر دو طرف دستاوردی ملموس داشته باشند و هزینه نقض تعهدات را افزایش دهند. میانجیگری کشورهای منطقه و قدرت‌های موثر جهانی نیز زمانی سودمند خواهد بود که به تعهدات روشن و سازوکارهای اجرایی پیوند بخورد، نه آنکه صرفا به انتقال پیام محدود بماند. بااین‌همه، هیچ توافق خارجی بدون توجه به وضعیت داخلی ایران از پایداری کافی برخوردار نخواهد بود. جامعه‌ای که هزینه‌های جنگ، تحریم و نااطمینانی را تحمل می‌کند، باید آثار گشایش دیپلماتیک را در زندگی خود احساس کند. بازسازی اعتماد عمومی، گسترش مشارکت سیاسی، شفافیت در بیان هزینه‌ها و دستاوردهای تصمیم‌های کلان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای اجتماعی، بخشی از توان ملی برای پشتیبانی از دیپلماسی است. از این منظر، توافق ملی نه موضوعی جدا از سیاست خارجی، بلکه یکی از پشتوانه‌های اصلی آن است. اکنون زمان آن است که در تهران و واشنگتن، پرسش از چگونگی پیروزی بر دیگری جای خود را به پرسشی دشوارتر بدهد: چگونه می‌توان از تکرار جنگ پر هزینه جلوگیری کرد، بی‌آنکه منافع اساسی و امنیت هیچ‌یک نادیده گرفته شود؟ پاسخ، نه در خوش‌بینی ساده‌انگارانه به مذاکره است و نه در تصور پایان‌ناپذیری دشمنی. پاسخ را باید در واقع‌بینی، شناخت محدودیت قدرت، پذیرش منافع متقابل و شجاعت اتخاذ تصمیم‌های سیاسی جست‌وجو کرد. پاسارگاد می‌تواند یادآور ارزش تاریخی صلح باشد، اما صلح امروز به چیزی فراتر از پیام‌های نمادین نیاز دارد: به تدبیر، توافق و اراده‌ای برای شکستن چرخه خشونت. بازدارندگی می‌تواند مانع شکست شود، اما به‌تنهایی صلح نمی‌سازد. هنر سیاست آن است که توان دفاعی را به پشتوانه دیپلماسی تبدیل کند و از دل تجربه جنگ، راهی برای همزیستی پایدار بگشاید.

۷. روزنامه شرق
تیتر: دولت، بدهکارِ وقت مردم
نویسنده: امیراحمد شیشه‌گر
برای تمدید یک مجوز، دریافت خدمتی درمانی یا پیگیری یک درخواست اداری، ممکن است شهروند ناچار شود چند فرم پر کند، چند بار مدرکی را ارائه دهد و روزهایی را در انتظار پاسخ بگذراند. هزینه رسمی خدمت شاید ناچیز باشد؛ اما وقتی کار به پایان می‌رسد، چیزی از او کم شده که در هیچ رسیدی ثبت نمی‌شود: وقت. در حساب دولت، پرونده‌ای رسیدگی شده است؛ در حساب خانواده، ساعت‌هایی از کار، استراحت یا رسیدگی به فرزند از دست رفته است. چه کسی این صورت‌حساب دوم را می‌بیند؟ ۲۴ اکتبر، «روز جهانی اطلاعات توسعه» است؛ مناسبتی که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۲ برای جلب توجه به مسائل توسعه و ضرورت دسترسی بهتر به اطلاعات برقرار کرد. سال‌ها درباره توسعه از تولید ناخالص داخلی، بودجه عمرانی و نرخ سرمایه‌گذاری سخن گفته‌ایم. اما یک شاخص ساده، کمتر وارد گفت‌وگوی عمومی می‌شود: یک شهروند برای گرفتن حقی که قانون به او داده، چند ساعت از زندگی خود را صرف اثبات، انتظار و پیگیری می‌کند؟ اطلاعات توسعه تنها گزارش‌دادن از منابعی نیست که هزینه شده؛ باید هزینه‌هایی را هم آشکار کند که از جیب زمان مردم پرداخت شده‌اند.
در اقتصاد، این هزینه را می‌توان بخشی از «هزینه فرصت» دانست؛ یعنی ارزشی که فرد با صرف زمان در یک مسیر، از استفاده‌های دیگر همان زمان از دست می‌دهد. برای یک کارگر روزمزد، مراجعه حضوری ممکن است به معنای کاهش درآمد باشد. برای مادری که از کودک یا سالمند مراقبت می‌کند، همین مراجعه به معنای یافتن جانشین یا کنارگذاشتن کاری ضروری است. برای صاحب یک کارگاه کوچک، انتظار برای مجوز یا استعلام، سرمایه‌ای را معطل می‌کند که می‌توانست صرف تولید، استخدام یا خرید تجهیزات شود. یک ساعت زمان برای همه، یکسان از دست نمی‌رود؛ حتی اگر ساعت دیواری برای همه یکسان حرکت کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در چشم‌انداز سیاست‌گذاری مقرراتی سال ۲۰۲۵ بر یک نکته تأکید می‌کند: فرایندهای پیچیده اداری فقط هزینه مالی ندارند؛ وقت، اطمینان و توان تصمیم‌گیری شهروندان و بنگاه‌ها را نیز فرسوده می‌کنند. این سازمان در پژوهش جداگانه‌ای درباره «ممیزی اصطکاک اداری» نشان می‌دهد که فرم‌های مبهم، مدارک تکراری و انتظارهای بی‌دلیل چگونه دسترسی به خدمات عمومی را دشوارتر می‌کنند. موضوع، حذف نظارت قانونی نیست. مسئله این است که دولت برای حفاظت از منفعت عمومی چه مقدار کار ضروری دارد و چه مقدار کار را صرفا به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های خودش به مردم تحمیل می‌کند.
این تمایز، در ایران برای بحث اصلاح نظام اداری اهمیت اساسی دارد. همه تأخیرها ناشی از کمبود کارمند یا رایانه نیستند. گاه مسئله از طراحی فرایند آغاز می‌شود: سازمانی اطلاعاتی را می‌خواهد که سازمان دیگری پیش‌تر دریافت کرده؛ مقرره‌ای امضای حضوری می‌طلبد، در حالی که احراز هویت انجام شده؛ درخواست‌کننده نمی‌داند پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد یا چه زمانی پاسخ خواهد گرفت. هر یک از این اصطکاک‌ها شاید به‌تنهایی کوچک به نظر برسد، اما مجموع آنها می‌تواند زندگی و فعالیت اقتصادی را در وضعیتی دائمی از تعلیق نگه دارد. بدون سنجش دقیق، البته نمی‌توان اندازه این بار را برای کل کشور اعلام کرد. بار اداری نابرابر هم توزیع می‌شود. بنگاه بزرگ می‌تواند نیروی حقوقی و اداری استخدام کند؛ کسب‌وکار یک‌نفره چنین امکانی ندارد. فرد آشنا با فرایندها ممکن است مسیر کوتاه‌تری پیدا کند؛ فرد سالمند، کم‌سواد، دارای معلولیت یا ساکن شهر کوچک، برای یک خدمت مشابه با مانع بیشتری روبه‌رو شود. پیچیدگی اداری بنابراین فقط مسئله بهره‌وری نیست؛ می‌تواند به مسئله عدالت تبدیل شود. خدماتی که روی کاغذ برای همه برابرند، وقتی هزینه رسیدن به آنها متفاوت است، در عمل دسترسی برابر ایجاد نمی‌کنند. در این میان، دیجیتالی‌شدن گاهی با حل مسئله اشتباه گرفته می‌شود. اگر همان ۱۰ مرحله کاغذی به ۱۰ صفحه اینترنتی تبدیل شود، شهروند ممکن است دیگر در راهرو نایستد، اما همچنان منتظر بماند؛ این‌بار در صف نامرئی سامانه‌ها. شاخص موفقیت دولت الکترونیک نباید تعداد درگاه‌ها، پیامک‌ها یا خدماتی باشد که عنوان «برخط» گرفته‌اند. باید پرسید چند مراجعه حذف شده، چند مدرک دیگر تکرار نمی‌شود، چند پرونده در موعد اعلام‌شده خاتمه می‌یابد و چند نفر می‌توانند بدون کمک واسطه، فرایند را به پایان برسانند.

بانک جهانی در چارچوب سنجش محیط کسب‌وکار «آمادگی کسب‌وکار» یا B-READY نیز میان کیفیت مقررات، کیفیت خدمات عمومی و کارآمدی عملیاتی تمایز می‌گذارد. این تفکیک مهم است: تصویب قانون خوب، به‌تنهایی زمان انتظار را کم نمی‌کند؛ راه‌اندازی سامانه نیز لزوما به معنای انجام سریع و قابل پیش‌بینی کار نیست. گاهی پیشرفت واقعی نه در افزودن قانون یا فناوری تازه، بلکه در برداشتن یک امضای زائد، حذف مطالبه مدرک تکراری یا شفاف‌کردن مسئول پاسخ‌گویی رخ می‌دهد. برای اصلاح، می‌توان از یک اصل ساده آغاز کرد: هر دستگاه عمومی باید «بودجه زمان شهروند» داشته باشد؛ نه به معنای پولی‌کردن زندگی افراد، بلکه به‌ عنوان تعهدی قابل سنجش برای کاهش زمان تلف‌شده. برای هر خدمت پرمراجعه، چهار داده باید به‌صورت عمومی منتشر شود:

- زمان واقعی تکمیل پرونده از آغاز تا پایان،

- تعداد مراجعات یا تعاملات لازم،

- سهم پرونده‌های بازگشتی به ‌دلیل نقص مدارک،

- و اختلاف زمان ارائه خدمت میان شهرها و گروه‌های مختلف.

میانگین به‌تنهایی کافی نیست؛ انتشار زمان معمول در کنار زمان موارد طولانی، کمک می‌کند فرایندهایی که بعضی شهروندان را ماه‌ها معطل می‌کنند، در آمار پنهان نشوند.

گام بعدی «ممیزی زمان» است. در این ممیزی، مدیران به‌جای پرسیدن اینکه کدام بخش کار بیشتری انجام می‌دهد، مسیر واقعی یک مراجعه‌کننده را دنبال می‌کنند: از لحظه‌ای که به اطلاعات خدمت نیاز پیدا می‌کند تا زمانی که نتیجه را می‌گیرد.

- کدام مدرک واقعا ضرورت قانونی دارد؟

- کدام مرحله هم‌پوشان است؟

- کجا مسئولیت میان دو اداره سرگردان می‌شود؟

- چه زمانی برای انتظار صرف می‌شود و چه زمانی برای رسیدگی مؤثر؟

چنین بررسی‌ای می‌تواند در چند خدمت مشخص، با انتشار عمومی نتیجه، آزمایش شود و سپس بر اساس شواهد گسترش یابد.

اما صرف کوتاه‌کردن فرایند کافی نیست؛ باید حق شهروند در برابر تأخیر نیز روشن باشد. هر خدمت نیازمند موعد پاسخ‌گویی اعلام‌شده، امکان رهگیری ساده، دلیل مکتوب برای توقف و راه اعتراض است. وقتی تأخیر بی‌هزینه و بی‌توضیح می‌ماند، بار آن به‌ طور خودکار به متقاضی منتقل می‌شود. در مقابل، اگر دستگاه مجبور باشد مدت انتظار و علت خروج از موعد را توضیح دهد، انگیزه‌ای برای شناخت گلوگاه و رفع آن پیدا می‌کند. زمان مردم زمانی ارزش حکمرانی پیدا می‌کند که برای دستگاه ارائه‌دهنده خدمت نیز موضوع پاسخ‌گویی باشد.

آینده‌نگری در این مسئله به معنای حدس‌زدن تعداد پرونده‌های سال بعد نیست. تغییرات جمعیتی، سالمندی، توسعه خدمات درمانی، رشد فعالیت‌های دیجیتال و دگرگونی بازار کار می‌توانند نوع و حجم تقاضا برای خدمات اداری را تغییر دهند. نظامی که امروز فقط به مراجعه حضوری و پرکردن فرم پاسخ می‌دهد، ممکن است فردا با تقاضایی روبه‌رو شود که از ظرفیتش فراتر است. دستگاه‌های عمومی باید چند سناریوی تقاضا و اختلال را بررسی و ظرفیت ارائه خدمت را به‌صورت انعطاف‌پذیر طراحی کنند. این همان تفاوت میان اداره‌کردن صف امروز و جلوگیری از صف فرداست.

در این مسیر، هوش مصنوعی می‌تواند به شناسایی مدارک تکراری، پیش‌بینی انباشت پرونده‌ها و راهنمایی بهتر مراجعه‌کنندگان کمک کند؛ اما نباید تصمیم درباره حقوق افراد را در جعبه‌ای سیاه پنهان کند. حذف یک متقاضی از صف با تصمیم الگوریتمیِ غیرقابل توضیح، کاهش بار اداری نیست؛ جابه‌جایی آن به عرصه‌ای است که پیگیری دشوارتر می‌شود. ساده‌سازی باید با حفاظت از داده‌ها، امکان رسیدگی انسانی و حق اعتراض همراه باشد. فناوری وقتی ارزش دارد که کار مردم را کم کند، نه آنکه آنها را به اپراتور رایگان سامانه‌های ناهماهنگ تبدیل کند. پیشنهاد مشخص این است که اصلاح اداری با چند خدمت پرمراجعه و چند فرایند اثرگذار بر کسب‌وکارهای کوچک آغاز شود. دستگاه‌های مسئول پیش از تغییر، زمان و تعداد مراحل را اندازه بگیرند؛ سه ماه بعد نتیجه را با همان شاخص‌ها منتشر کنند و در صورت ناکامی، علت را توضیح دهند. هدف، وعده بزرگ «پایان بوروکراسی» نیست؛ هدف این است که نخستین ساعت‌هایی که امروز بی‌صدا از زندگی مردم گرفته می‌شود، به آنها بازگردد. توسعه زمانی در زندگی روزمره معنا پیدا می‌کند که دولت نه‌فقط درباره بودجه عمومی، بلکه درباره وقت عمومی نیز خود را پاسخ‌گو بداند.

۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: قیمت دلار؛ دماسنج اقتصاد ایران
نویسنده: پوریا زرشناس
در بسیاری از اقتصاد‌های جهان، نرخ ارز یکی از چندین متغیر مهم اقتصادی است. اما در ایران، دلار وضعیتی متفاوت پیدا کرده است. قیمت دلار نه‌فقط هزینه واردات را تعیین می‌کند، بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش آینده اقتصاد تبدیل شده است. وقتی دلار بالا می‌رود، مردم فقط درباره قیمت ارز صحبت نمی‌کنند؛ درباره قیمت خودرو، مسکن، طلا، لوازم خانگی، موبایل، مواد اولیه، سفر، دستمزد و حتی آینده شغلی خود تصمیم می‌گیرند.

به همین دلیل، شاید دقیق‌تر باشد که بگوییم دلار در اقتصاد ایران دیگر یک «قیمت» نیست؛ یک «انتظار» است. اقتصاد ایران اکنون با تورم بسیار بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی روبه‌روست. IMF نرخ تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۶ را حدود ۶۹ درصد برآورد کرده است. در چنین اقتصادی، خانوار و بنگاه بیش از گذشته به قیمت ارز به‌عنوان نشانه‌ای از آینده نگاه می‌کنند.

اگر فعال اقتصادی تصور کند دلار قرار است گران‌تر شود، ممکن است خرید مواد اولیه را جلو بیندازد. واردکننده برای تأمین ارز بیشتر اقدام می‌کند. خانوار ممکن است خرید کالا یا دارایی را به تعویق نیندازد و حتی بخشی از نقدینگی خود را به دارایی‌هایی تبدیل کند که از نظر او در برابر تورم مقاوم‌ترند. در نتیجه، انتظار افزایش دلار خودش می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد.

این همان جایی است که نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به یک متغیر روانی تبدیل می‌شود. اما چرا این اتفاق در ایران تا این اندازه شدید است؟ یکی از دلایل، ساختار تاریخی اقتصاد ایران است. بخش قابل‌توجهی از تولید داخلی به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا نهاده‌های خارجی وابسته است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیماً یا غیرمستقیم هزینه تولید را بالا می‌برد.
دلیل دوم، نقش دلار در قیمت‌گذاری دارایی‌هاست. وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، مردم به دنبال دارایی‌هایی می‌روند که تصور می‌کنند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند: طلا، ارز، مسکن، خودرو یا سهام شرکت‌هایی که درآمد صادراتی دارند. به همین دلیل است که جهش دلار می‌تواند هم‌زمان چند بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

اما نکته جالب‌تر این است که رابطه همیشه یک‌طرفه نیست. گاهی افزایش قیمت دلار نتیجه تورم و کاهش قدرت پول ملی است؛ اما گاهی خود افزایش دلار به تورم بعدی تبدیل می‌شود. این یک حلقه بازخورد است: انتظارات تورمی -افزایش تقاضا برای ارز- افزایش نرخ ارز -افزایش هزینه تولید و واردات- تورم بیشتر و در نهایت افزایش دوباره انتظارات تورمی. در چنین شرایطی، کنترل نرخ ارز فقط با عرضه ارز ممکن نیست.

سیاستگذار باید انتظارات را نیز مدیریت کند. تجربه اقتصاد‌های مختلف نشان می‌دهد که بازار ارز زمانی ثبات بیشتری پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بتواند آینده را پیش‌بینی کند. در ایران قیمت طلا علاوه بر قیمت جهانی، به نرخ دلار داخلی نیز وابسته است؛ بنابراین ممکن است در شرایطی که طلای جهانی کاهش می‌یابد، افزایش دلار داخلی اثر معکوس ایجاد کند. دلار همچنین روی تصمیمات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.

شرکتی که مواد اولیه وارد می‌کند، باید نرخ ارز را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند. شرکتی که صادرکننده است، از افزایش نرخ ارز ممکن است منتفع شود؛ بنابراین حتی بازار سهام نیز نمی‌تواند کاملاً از بازار ارز جدا باشد. در نهایت مسأله اعتماد به پول ملّی است. هرچه اعتماد به آینده ریال کمتر شود، تمایل به نگهداری دارایی‌های جایگزین بیشتر می‌شود.

شاید پرسش درستتر در برابر «دلار فردا چند تومان می‌شود؟» این باشد که چرا مردم احساس می‌کنند باید برای حفظ ارزش دارایی خود از ریال خارج شوند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش حل نشود، حتی کنترل مقطعی نرخ دلار نیز الزاماً به معنای حل مسئله بازار ارز نخواهد بود. دلار بیش از آنکه یک اسکناس خارجی باشد، آینه‌ای از انتظارات اقتصادی جامعه است.