اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: مشکلات چندلایه صادرکنندگان
صادرات ایران همزمان زیر فشار مقررات ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری قرار دارد. در شرایطی که کشور برای تامین ارز و تداوم تولید به درآمدهای صادراتی نیازمند است، محدودیت‌های بازگشت ارز، تعدد نرخ‌ها و ارجاع پرونده‌های تعهد ارزی به مراجع قضایی، هزینه و ریسک فعالیت بازرگانان را افزایش داده است. تجار معتقدند مقررات موجود میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از تحریم‌ها، اختلال در انتقال پول یا توقف محموله‌ها، تمایز کافی قائل نمی‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به از دست رفتن بازارهای خارجی منجر شود. از سوی دیگر، انتقال بخشی از مبادلات تجاری از مسیر دریا به مرزهای زمینی، با افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل و خدمات گمرکی، ازدحام در گذرگاه‌های مرزی و تاخیر در جابه‌جایی کالا را به دنبال داشته است. سازمان توسعه تجارت از تسهیل برخی روش‌های بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعدادی از پرونده‌های قدیمی خبر می‌دهد. با این ‌حال، رفع پایدار موانع صادراتی مستلزم بازنگری در ضوابط، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و تقویت زیرساخت‌های لجستیک است.
محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، تعدد نرخ‌های ارز و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، موانع اداری و مقررات پیچیده صادراتی، تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت مسیرهای تجاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، طولانی شدن تشریفات گمرکی و توقف‌های مرزی، افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک اجرای قراردادهای صادراتی، ضعف زیرساخت‌های لجستیک، ضعف ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، ضعف حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، دشواری حفظ بازارهای صادراتی در شرایط بی‌ثباتی تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش درآمد خالص صادرات و ناکارآمدی سیاست‌های تجاری، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد فعالان بخش صادرات را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. فعالان حوزه تجارت خارجی بر رفع این مشکلات با هدف تداوم صادرات و ارزآوری در موقعیت دشوار کنونی کشور تاکید دارند. سیاستگذاران نیز بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را می‌پذیرند و بر ضرورت رفع آنها تاکید دارند. با وجود این، صحنه عملیاتی تعدد نهادهای مرتبط با مساله تجارت خارجی کشور مانع اخذ سیاستی کارآمد و همه‌جانبه برای مقابله با این شرایط می‌شود.

فشار بر صادرکنندگان با مقررات ناکارآمد
تعدد مقررات ارزی، محدودیت در بازگشت ارز صادراتی و ارجاع پرونده‌های صادرکنندگان به مراجع قضایی، از جمله چالش‌هایی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، هزینه تجارت را افزایش داده و بر توان بنگاه‌ها برای تداوم صادرات اثر گذاشته است. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از تعدد نهادهای مداخله‌گر در تجارت خارجی گفت: از دولت درخواست خاصی نداریم؛ فقط ما را به حال خودمان بگذارد تا کارمان را انجام دهیم. صادرکنندگان برای پیشبرد فعالیت‌های خود ناچارند به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها پاسخگو باشند؛ درحالی‌که سیاستگذاری تجاری باید با هدف تسهیل صادرات و توسعه بازارهای خارجی انجام شود. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه شاهد ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های تجاری کشور هستیم. در این میان تعدد میان دستگاه‌های ناظر بر این بخش بر بار مشکلات ما افزوده است.
قیافه با اشاره به تغییرات ساختاری در نهادهای متولی تجارت خارجی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تقویت رویکرد توسعه‌ای در این حوزه شکل گرفت؛ اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید محدودیت‌های ارزی در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مقررات متعددی از سوی نهادهای مختلف وضع شده است؛ نهادهایی که لزوما مسوولیت مستقیمی در توسعه صادرات بر عهده ندارند. وی در ادامه تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی از جمله مواردی هستند که نیازمند بازنگری جدی‌ هستند. مقررات باید با توجه به شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی اصلاح شوند تا بنگاه‌ها بتوانند تعهدات خود را در چارچوبی روشن و قابل اجرا انجام دهند.

این فعال تجاری با اشاره به شرایط اضطراری ناشی از درگیری‌های نظامی و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی گفت: برخی صادرکنندگان محموله‌هایی دارند که به دلایل خارج از اختیارشان در بنادر یا کشورهای ثالث متوقف شده‌اند. در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است نتواند ارز حاصل از فروش کالا را در زمان تعیین‌شده بازگرداند، اما همچنان با تعهدات و تبعات ناشی از تاخیر روبه‌رو شود. مقررات باید میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط خارج از اختیار بنگاه تمایز قائل شوند. نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از مسائل مهم صادرکنندگان را نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا‌نشده عنوان کرد و افزود: در مواردی که تعهدات ارزی در موعد مقرر انجام نشده، به‌جای بررسی شرایط پرونده در سازوکارهای کارشناسی و کارگروه‌های مرتبط با سازمان توسعه تجارت، پرونده‌ها مستقیما به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند. شمار زیادی از پرونده‌های صادرکنندگان با مبالغ متفاوت به مراجع رسیدگی ارجاع شده است؛ درحالی‌که برخی از این پرونده‌ها به بدهی‌های بسیار اندک، حتی در حد چند صد دلار، مربوط می‌شوند. در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا پیگیری قضایی چنین مبالغی از نظر اقتصادی توجیه دارد؟

وی گفت: پیش از ارجاع پرونده‌ها باید دلایل عدم ایفای تعهد، وضعیت محموله، امکان انتقال ارز و شرایط خاص هر صادرکننده بررسی شود. وی همچنین بر ضرورت رسیدگی یکسان به تخلفات احتمالی در بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید و این پرسش را مطرح کرد که چرا فشار نظارتی تا این اندازه بر صادرکنندگان متمرکز شده است. قیافه با اشاره به فعالیت صادرکنندگان در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که در رده صنایع ارزآور کشور قرار دارند، گفت: بنگاه‌های صادراتی در شرایطی با محدودیت‌های متعدد مواجه‌ هستند که کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود به صادرات نیاز دارد. بنابراین سیاست‌های ارزی و نظارتی باید به جای افزایش هزینه و ریسک فعالیت، زمینه را برای تداوم تولید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم کنند. وی ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی را رد نکرد؛ اما تاکید کرد: برخوردهای قهری و ارجاع گسترده پرونده‌ها به مراجع قضایی، به‌تنهایی نمی‌تواند بازگشت ارز را افزایش دهد، اصلاح مقررات، بررسی کارشناسی پرونده‌ها و ایجاد سازوکاری متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی، می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه محدودیت‌های تجاری اعمال شده بر کشور ذیل تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی را دیگر چالش جدی فعالان حوزه صادرات دانست و گفت: عمق این چالش را می‌توان در افت جدی آمار تجارت خارجی کشور پیدا کرد. این افت در حالی است که بسیاری از صنایع داخلی برای تداوم تولید با ظرفیت سودآور نیازمند صادرات و فروش بخشی از محصولاتشان در بازار هدف خارجی هستند. اما در فضای کنونی صادرات به شدت هزینه‌بر و دشوار شده است. تاجایی که فروش برخی محصولات ایرانی به بازار رقابت جهانی در فضای کنونی دشوار و حتی غیراقتصادی شده است. این افت صادرات به‌منزله از دست رفتن بخشی از مشتریان خارجی است و در بلندمدت ضربات جدی را به اقتصاد و تولید تحمیل خواهد کرد.

ضرورت خروج تعهدات ارزی از قانون قاچاق کالا و ارز
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر ضرورت اصلاح مقررات بازگشت ارز صادراتی گفت: در حال حاضر مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالیت فعالان این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. دولت باید از مجلس بخواهد موضوع تعهدات ارزی و مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل صادرات، از چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج شود؛ چراکه صادرکنندگان ممکن است به دلایل مختلف، از جمله وصول نشدن مطالبات از خریداران خارجی، فساد یا آسیب دیدن کالا و اختلال در انتقال پول به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی، نتوانند تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر انجام دهند. از این رو، برخورد با این موارد باید متناسب با ماهیت و شرایط فعالیت صادراتی باشد.

نیاورانی تاکید کرد: صادرکننده‌ای که به دلایل خارج از اختیار خود در بازگرداندن ارز با مشکل مواجه شده، نباید در کنار افرادی قرار گیرد که به‌صورت عمدی مرتکب قاچاق کالا یا مواد مخدر شده‌اند. تفکیک میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط بیرونی، از مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات صادرات کشور را برطرف کند. این فعال حوزه تجارت خارجی گفت: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل جابه‌جایی کالا از دیگر اقدامات ضروری دولت است. توسعه ظرفیت‌های حمل بار به مقاصد خارجی در کنار حمایت‌های هدفمند از صادرکنندگان، می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد و روند صادرات را در شرایط تحریم روان‌تر کند. این تسهیل‌گری به‌خصوص در دوره کنونی که شدت گرفتن تحریم‌ها و محاصره دریایی به مانعی جدی در مسیر تجارت خارجی کشور بدل شده، اهمیت مضاعفی یافته است. در این میان تقویت شبکه حمل‌ونقل و ایجاد هماهنگی میان نهادهای دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

گره‌های ارزی و مرزی صادرکنندگان
سیاست‌های ارزی و مداخلات ناشی از آن، در کنار دشواری‌های بازگشت ارز و اختلال در مسیرهای زمینی تجارت، از جمله چالش‌هایی هستند که فعالان اقتصادی با آن مواجهند. محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تاثیر سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی گفت: اگرچه فعالان اقتصادی نسبت به مداخلات ارزی در فعالیت‌های تجاری انتقاد دارند، اما تا زمانی که قوانین موجود برقرار است، صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن هستند. بنابراین اصلاح قانون و چارچوب‌های مرتبط با بازگشت ارز می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند؛ موضوعی که به اراده و پیگیری قانون‌گذاران نیاز دارد. قنادزاده با تفکیک اصل بازگشت ارز از شیوه اجرای آن توضیح داد: اختلاف اصلی صادرکنندگان لزوما بر سر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه بیشتر به روش‌های مجاز بازگشت ارز و نرخ‌های مورد استفاده مربوط می‌شود. تفاوت میان نرخ‌های بازار آزاد و نرخ‌های سامانه‌های رسمی در مقاطعی موجب شده است صادرکنندگان نتوانند ارز خود را با شرایط مورد انتظار به چرخه اقتصادی بازگردانند و همین مساله نارضایتی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در چارچوب قوانین موجود، یک الزام است؛ با این حال، سیاست‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که انجام این تعهد برای صادرکنندگان امکان‌پذیرتر باشد و هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های غیرضروری کاهش یابد. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: در حدود یک‌سال گذشته، همراهی بیشتری میان سیاست‌های تجاری و تصمیم‌های بانک مرکزی شکل گرفته و در زمینه تنوع روش‌های بازگشت ارز نیز تسهیلاتی ایجاد شده است. بر این اساس، برای صادرکنندگان گروه دوم، امکان استفاده از روش‌های مختلف مجاز، از جمله عرضه ارز به‌صورت اسکناس، واگذاری ارز و استفاده از آن برای مصارف مورد تایید، فراهم شده است. در تقسیم‌بندی مقرراتی، برخی گروه‌های کالایی از جمله بخش‌هایی از صادرات محصولات فلزی، پتروشیمی و پالایشی در گروه نخست قرار می‌گیرند و سایر تعرفه‌ها در گروه دوم دسته‌بندی می‌شوند. دامنه روش‌های مجاز بازگشت ارز برای گروه دوم گسترده‌تر شده است. البته برخی گروه‌های کالایی که از حمایت‌ها و یارانه‌های مختلف برخوردارند، همچنان با محدودیت‌هایی مواجهند و باید منابع ارزی مورد نیاز برای تامین مواد اولیه تولید را نیز در نظر بگیرند.

یکی دیگر از مسائل صادرکنندگان، پرونده‌های قدیمی مربوط به تعهدات ارزی است که طی سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده بودند. قنادزاده در این باره گفت: در این زمینه حدود ۱۴ تا ۱۵موضوع و سرفصل وجود داشت که برخی از آنها فعالان اقتصادی را با مشکلات اداری و قضایی مواجه کرده بود. بخش عمده این مسائل، از جمله برخی پرونده‌های مرتبط با فعالیت پیله‌وری، مناطق آزاد و ورود موقت کالا، با پیگیری دستگاه‌های مسوول تعیین تکلیف شده است. با این حال، همه پرونده‌ها بسته نشده‌اند و پیگیری برای حل موارد باقی‌مانده با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد. حل‌وفصل این پرونده‌ها می‌تواند از بلاتکلیفی بخشی از فعالان اقتصادی بکاهد و زمینه را برای ادامه فعالیت تجاری آنها فراهم کند. با این حال، پایداری این روند به استمرار هماهنگی میان نهادهای مسوول و پرهیز از ایجاد رویه‌های متناقض وابسته است.

تشدید فشار بر مرزهای زمینی
در کنار مسائل ارزی، انتقال بخشی از تجارت خارجی به مسیرهای زمینی نیز چالش‌هایی در زمینه حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی ایجاد کرده است. قنادزاده با اشاره به افزایش ترافیک کامیون‌ها و معطلی در برخی گذرگاه‌های مرزی گفت: بخشی از این وضعیت به تغییر مسیر حمل کالا بازمی‌گردد. پیش از بروز این تغییرات، حجم قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شد؛ اما انتقال بخشی از بار به مسیرهای زمینی، تقاضا برای کامیون، واگن و خدمات گمرکی را افزایش داده است. در نتیجه، ظرفیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های موجود در برخی مقاطع پاسخگوی حجم جدید مبادلات نیست و این مساله به افزایش صف و زمان انتظار منجر می‌شود. در عین حال، ناهماهنگی در ساعات کاری، رویه‌ها و تشریفات گمرکی میان ایران و کشورهای همسایه از دیگر عوامل اختلال است. دستگاه‌های مسوول به‌طور مستمر در حال پیگیری این مسائل با طرف‌های مقابل هستند تا از شدت اختلال‌ها کاسته شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مرزی مسیر تجارت با پاکستان گفت: مبادلات مربوط به ورود و خروج کالاهای جدید در این مرز به‌طور موقت متوقف شده است. با این حال کامیون‌های خالی امکان بازگشت دارند و محموله‌هایی که در قالب ترانزیت جابه‌جا می‌شوند، می‌توانند از رویه مربوط به خود استفاده کنند. وی در پایان تاکید کرد: تسهیل تجارت خارجی تنها با اصلاح یک بخش از مقررات محقق نمی‌شود. از یک‌سو، بازنگری در سازوکارهای ارزی و تعیین تکلیف تعهدات معوق می‌تواند بخشی از فشار وارد بر صادرکنندگان را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، افزایش ظرفیت مسیرهای حمل‌ونقل و هماهنگی عملیاتی با کشورهای همسایه برای جلوگیری از انباشت کالا در مرزها ضروری است. استمرار همکاری میان نهادهای سیاستگذار و فعالان اقتصادی، شرط مهمی برای کاهش هزینه مبادله و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن تجارت خارجی خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: اجحاف دولت به واردکنندگان
مطالبات ارزی معوق و بلاتکلیفی دستگاه‌های دولتی، واردکنندگان کالاهای اساسی را در آستانه ورشکستگی قرار داده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
در شرایط جنگی و دشواری‌های ناشی از آن، زمانی که تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور به یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها تبدیل شده بود، واردکنندگان بخش‌خصوصی با اتکا به اعتبار تجاری خود نزد تامین‌کنندگان خارجی، وارد میدان شدند تا اجازه ندهند جریان تامین کالا مختل شود و سفره مردم با کمبودهای بیشتر مواجه شود. امروز اما همان فعالان اقتصادی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور به کمک دولت آمدند، ماه‌هاست برای دریافت مطالبات ارزی خود انتظار می‌کشند؛ مطالباتی که پرداخت‌نشدن آنها، سرمایه و اعتبار تجاری این بنگاه‌ها را به خطر انداخته و بسیاری از آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. اکنون دیگر زمان وعده‌های تازه، نامه‌نگاری‌های اداری و ارجاع مسوولیت از نهادی به نهاد دیگر نیست؛ دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کند و به این بلاتکلیفی فرساینده پایان دهد.

ضرورت پرداخت فوری بدهی واردکنندگان
آنچه این روزها قشر عظیمی از واردکنندگان کالاهای اساسی با آن مواجه هستند، دست‌کمی از یک تراژدی ندارد. در یک سمت این تراژدی، طلبی است که زندگی‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده و در سمت دیگر، تهمت‌های سنگینی است که اعتبار سال‌های سال فعالیتشان را هدف قرار داده است. از همه اینها ترسناک‌تر، پایان این تراژدی می‌تواند برای این دسته از فعالان اقتصادی، پایانی سیاه باشد؛ آن هم به جرم فعالیت قانونی اقتصادی و کمک به حفظ امنیت غذایی کشور.

این داستان تلخ از چندین پرده تشکیل می‌شود. پرده نخست جایی بود که در یک حرکت ناجوانمردانه، دولت برای تامین کالاهای موردنیاز کشور، سقف بودجه‌ای ۸‌میلیارد دلاری تعیین کرد اما با پایان یافتن منابع پیش‌بینی‌شده، سامانه تا ثبت سفارشات دوازده‌میلیارد دلاری همچنان باز ماند. واردکنندگان در این فاصله به ثبت سفارش و واردات کالا ادامه دادند، بی‌آنکه از پایان منابع مالی و سرنوشت تلخی که در انتظارشان بود، اطلاع روشنی داشته باشند.

واردکنندگان؛ گوشه رینگ تهمت‌ها
مسوولان مربوطه و در راس آنها شخص وزیر جهاد، به‌جای پذیرش مسوولیت بازماندن سامانه پس از پایان اعتبار، تقصیر را متوجه واردکنندگان کرده‌؛ عملا آنها را گوشه رینگ، در یک مسابقه ناجوانمردانه، به دام انداخته‌اند!

سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که اعتبار پیش‌بینی‌شده یعنی ۸میلیارد یورو پرداخت شده و تعهدات خارج از این سقف را نمی‌پذیرد. واردکنندگانی که از همان ابتدا براساس سازوکار قانونی کشور فعالیت کرده و با ریسمان پاره وزارت‌جهاد به داخل چاه رفتند، مانده‌اند و سلسله‌ای دومینووار از بدهی، اقساط و سرمایه‌های در معرض نابودی.

واردات کالاهای اساسی صحنه نظارت از ابتدا تا انتها
واردات کالاهای اساسی در یک سیستم کنترل‌شده و بسته انجام می‌شود و نظارت قیمتی نیز از ابتدا تا انتها وجود دارد. واردکننده نمی‌تواند کالا را با هر قیمتی که می‌خواهد بخرد؛ دولت خود از کشورهایی مانند روسیه و برزیل استعلام را انجام می‌دهد و قیمت‌های مبنا را مشخص می‌کند. در ادامه این روند، سهمیه‌ها در سامانه قرار می‌گرفت و واردکنندگان برای دریافت آن اقدام می‌کردند. سپس ثبت سفارش انجام و کالا خریداری می‌شد. پس از خرید، کالا وارد کشور می‌شد و واردکننده با ارائه قبض انبار، مراحل ترخیص را آغاز می‌کرد. بعد از ترخیص، اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شد. آیا تمام ماجرا جز این است که واردکنندگان قربانی آمارهای غلط، کم‌کاری دستگاه‌های مربوطه و بی‌توجهی وزارتخانه و در راس آن، شخص وزیر جهاد شده‌اند؟

واردکنندگان از یک سمت، با فشار فروشنده خارجی دست‌وپنجه نرم کنند و از طرف دیگر، نگران پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود باشند. نکته قابل‌توجه این است که واردکنندگان در این مدت با هیچ نوع مساعدتی از سمت بانک مرکزی مواجه نشدند. آنها در شرایطی که خود طلبکار بودند، بابت طلب‌های بانکی مورد مواخذه قرار گرفتند.

نکته مهم دیگر، زمان ایجاد مطالبات است. جراحی اقتصادی در سال ۱۴۰۴ و در تاریخ ۱۰دی ماه اجرا شد، در حالی که تمام مطالبات مورد بحث مربوط به پیش از این تاریخ است بنابراین هیچ بخشنامه‌ای که پس از این تاریخ صادر شده، نمی‌تواند عطف‌بماسبق شود و مبنای تصمیم‌گیری درباره تعهدات پیشین قرار گیرد. کالاهایی که منشا این مطالبات بوده‌اند، پیش از اجرای جراحی اقتصادی وارد کشور شده‌اند و ازاین‌رو نمی‌توان تعهدات ایجادشده در چارچوب ضوابط و سازوکارهای قبلی را با مقررات بعدی تعیین‌تکلیف کرد.

نامه‌بازی‌های فراوان و تکلیف نامعلوم
واردکنندگان از همان ابتدا مسیر را بیکار ننشستند و در راستای احیای حقوق خود دست به اقدام زدند. نکته قابل‌توجه این است که هیچ نهادی نمی‌تواند حقانیت گفته‌ها و فعالیت‌های آنها را زیر سوال ببرد اما باوجود ردوبدل شدن نامه‌های گوناگون و وعده‌وعیدهای فراوان، هنوز هیچ اقدام عملی برای پرداخت این مطالبات انجام نشده است.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی بااشاره به تاکیدهای مکرر رییس‌جمهور و تبصره (۲) ماده ۴ آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، خواستار استمهال اصل و سود تسهیلات اخذشده توسط واردکنندگان مشمول آئین‌نامه شد.

کار تا به آنجا پیش رفت که رییس‌جمهور در نشست ویژه راهبری تامین کالاهای اساسی، بار دیگر بر تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی و اردکنندگان و برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین‌تکلیف این موضوع تاکید کرد. لازم به ذکر است که ماه‌ها از دستور ویژه رییس‌جمهور برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گذرد.

مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد به‌روشنی اعلام کرد که بسیاری از این واردکنندگان، بنگاه‌های کوچک هستند و مشمول این موضوع و ماجرای تراستی‌ها نمی‌شوند. پیش از این، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود که برخی طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران ارزی هستند؛ موضوعی که باعث شد واردکنندگان، علاوه بر چالش‌های وصول طلب خود، با تهمت‌های جدید و به‌دنبال آن، چالش‌های تازه مواجه شوند.

محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت بازرگانی جهادکشاورزی، نیز در نامه‌ای خطاب به مهدی‌گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی خواهان پرداخت طلب واردکنندگان و تعیین‌تکلیف وضعیت آنان شد. طلایی همچنین این وعده را به واردکنندگان داده بود که نحوه پرداخت مطالبات واردکنندگان در جلسه هیات‌دولت بررسی خواهد شد!

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در نامه‌ای خطاب به رییس دولت چهاردهم، خواستار رسیدگی به این وضعیت شده است. او تاکید کرده که امروز حال تجارت کالاهای اساسی در کشور خوب نیست؛ کالا وجود دارد اما تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌گفته کلامی، تجارت همچنان ادامه دارد اما بسیاری از تاجران حرفه‌ای و قدیمی یا ورشکسته شده‌اند یا با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی نیز برای پرداخت بدهی‌های بانکی ناچار به فروش دارایی و تعدیل نیرو شده‌اند و گروهی دیگر همچنان در تلاش برای دریافت مطالبات ۱۹ماهه خود بابت واردات کالا با ارز ترجیحی هستند.

کلامی در ادامه نوشته است که نه آئین‌نامه امنیت غذایی هیات‌دولت در دی‌ماه سال گذشته، نه دستور اردیبهشت‌ماه وزیر اقتصاد، نه پذیرش بدهی تجار ازسوی وزیر جهاد کشاورزی و نه حتی دستور صریح ۲۲تیرماه رییس‌جمهور در حضور فعالان تامین کالاهای اساسی، تاکنون نتوانسته این مساله را حل کند!

ادامه کار نوری به مصلحت نظام نیست!
در ادامه باید اذعان کرد این تنها واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یا به‌عبارتی فعالان بخش‌خصوصی نیستند که از عملکرد نوری قزلجه ناراضی هستند بلکه پای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به انتقاد از عملکرد وی باز شده است تا جایی که محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مورخ ۳/۲/۱۴۰۵ در نامه‌ای خطاب به پزشکیان از مدیریت ناکارآمد نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی انتقاد کرده و ادامه وزارت او را به مصلحت نظام ندانسته بود.

در بخشی از این نامه آمده است: «با احترام به استحضار می‌رساند این کمیسیون باتوجه به وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت، علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی در جلسات تخصصی و مشترک که در دوسال گذشته با وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین ذی‌ربط برگزار گردید، اقدام به بازدیدهای میدانی در اکثر شهرستان‌ها نموده و مسائل را با تولیدکنندگان و کشاورزان به صورت چهره به چهره واکاوی کرد.

مهم‌ترین مساله، موضوع مدیریت و حکمرانی در این بخش توسط جناب آقای نوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی بوده که قطعا این مهم ضعف ارزیابی می‌گردد با روند تشدید مسائل و تضییع بخش کشاورزی.

اکثریت تولیدکنندگان ضمن ناراحتی، عدم‌حمایت و نبود برنامه جامع و استراتژیک در حوزه تولید توسط شخص وزیر در این مدت می‌دانند که متاسفانه آسیب‌های مدیریتی ایشان در حوزه امنیت غذایی و در نهایت برای مصرف‌کنندگان قابل‌جبران نمی‌باشد.

علی‌ایحال مسائل مذکور به‌طور مفصل و به دفعات در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفته و باوجود تذکرات، مکاتبات متعدد و گوشزد نمودن ضعف‌های مدیریتی ایشان و طرح مسائل با [عبارت نامشخص در تصویر]، با اعتراض تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان محترم مجلس به‌صورت حضوری یا در قالب نطق، تذکر، سوال و تحقیق و تفحص که به آن مستحضر می‌باشید، روبه‌رو بوده‌ایم.

بنابراین به‌نظر می‌رسد ادامه مدیریت این وزارتخانه با هدایت آقای نوری به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. همچنین موارد به تفصیل پیوست جهت ملاحظه تقدیم می‌گردد.»
آقای رییس‌جمهور، صداها را بشنوید
در شرایطی که ریسک‌ها و تهدیدات، بیش از هر زمان، شریان حیات کالاهای اساسی کشور را تهدید می‌کرد، بخش‌خصوصی به‌مانند یک ناجی به داد دولت رسید و به اعتبار آبروی خود نزد تامین‌کنندگان خارجی، اجازه نداد که سفره مردم خالی بماند. پاسخ دولت به این ازخودگذشتگی، نه‌تنها در شأن بخش‌خصوصی نبود، که به شکل ناجوانمردانه‌ای آنها را با مشکلات عمده و چالش‌های عجیب دست به گریبان کرد.

رییس‌جمهور بارها اعلام کرده است که حفظ جریان کالاهای اساسی و معیشت مردم در این شرایط، اولویت اول مسوولان است. با این وجود، به‌نظر می‌رسد که گفته‌های غلط برخی مسوولان و کانال‌های نه‌چندان صادق انتقال اطلاعات باعث شده است که واردکنندگان کالاهای اساسی امروزه در مرز نابودی قدم بردارند.

همانگونه که محمدرضا کلامی در نامه خود به رییس‌جمهور گفت، حال تجارت کالاهای اساسی کشور خوب نیست. واردکنندگان گوشه رینگ گیر افتاده‌اند و در حالی که مسوولان سرگرم نامه‌نگاری هستند، به نابودی یک عمر زحمت خود نگاه می‌کنند. این تازه اول ماجرا است و داستان از آنجا ترسناک می‌شود که با نابودی حدود ۷۰۰شرکت و واردکننده خرد، چه بر سر معیشت مردم و سفره‌هایی که همین الان هم اوضاع خوبی ندارند، خواهد آمد؟ شاید رییس‌جمهور باید با دقت بیشتری وزارت جهاد، اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مربوط به این موضوع را زیر نظر بگیرد، چراکه نابودی واردکنندگان خرد، در مقیاس کلان، یک ضربه کاری به پیکره سفره‌هایی است که همین حالا هم از نفس افتاده‌اند!

روزنامه اعتماد: تراکم تورم در مسکن
بازار مستغلات ایران در پاییز ۱۴۰۵ در یکی از پیچیده‌ترین نقاط عطف تاریخ ادوار تجاری خود ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن، «رکود سنگین معاملاتی و انجماد تقاضا» در سطح، با «تورم پیشرونده و ساختاری بهای تمام‌شده» در عمق پروژه‌های عمرانی تلاقی یافته است. در‌حالی‌که شاخص‌های کلان پولی از عبور حجم نقدینگی از مرز ۱۳۱,۸۴۵ هزار میلیارد ریال با نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۰.۴درصدی و جهش ۴۷.۵درصدی پایه پولی حکایت دارند، جریان سرمایه در واکنش به متغیرهای برون‌زای ژئوپلیتیک و منازعات منطقه‌ای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی آنی نظیر طلا و ارز شیفت یافته است. نتیجه این آرایش سرمایه، ثبت بازدهی‌های چندبرابری در بازارهای موازی و ایجاد یک «جاماندگی دارایی» محسوس در بخش مسکن بوده است. با این حال، واکاوی ساختار شکست هزینه‌ها (CBS) و صورت‌وضعیت‌های اجرایی در پروژه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که آرامش ظاهری قیمت‌های پیشنهادی مسکن، ناشی از تعادل عرضه و تقاضا نیست، بلکه محصول اصطکاک معاملاتی در فضای نااطمینانی است. جهش ۱۰۶درصدی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران، عبور قیمت میلگرد از مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم و رسیدن بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع بنای متعارف به بازه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان (بدون احتساب سهم عرصه)، کف قیمتی جدیدی را برمبنای «هزینه جایگزینی» شکل داده است که هرگونه قیمت‌گذاری پایدار پایین‌تر از آن را از منظر اقتصاد مهندسی ناممکن می‌سازد.

تئوری جاماندگی دارایی

در ادبیات اقتصاد کلان و مدیریت پرتفوی، کلاس‌های مختلف دارایی در مواجهه با تکانه‌های پولی و شوک‌های برون‌زا، «سرعت تعدیل» ناهمگنی از خود بروز می‌دهند. بازار ارز و فلزات گرانبها به دلیل ماهیت همگن، تقسیم‌پذیری بالا، کارمزد معاملاتی ناچیز و نقدشوندگی لحظه‌ای، در خط مقدم جذب انتظارات تورمی و پوشش ریسک‌های سیستماتیک قرار دارند. در مقابل، دارایی مسکن به واسطه ویژگی‌های ذاتی خود شامل «دیرنقدشوندگی»، «حجم بالای سرمایه اولیه موردنیاز»، ناهمگنی فیزیکی و «اصطکاک معاملاتی» بالا، همواره با یک فاز تاخیر زمانی سه تا شش‌ماهه یا بیشتر به جهش متغیرهای اسمی واکنش نشان می‌دهد.

بررسی داده‌های مقایسه‌ای از بهار ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، مکانیسم این شیفت دارایی‌ها و جاماندگی مسکن را به تصویر می‌کشد. با تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک در خرداد ۱۴۰۴ و متعاقبا آغاز درگیری‌های نظامی در اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه به سمت بازار ارز و طلا هجوم برد. نرخ دلار در بازار آزاد که در اسفند ۱۴۰۴ در کانال ۱۶۶ هزار تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۵ از مرز ۲۱۰ و ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد و در دهه سوم مهرماه ۱۴۰۵ به محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۲.۶ هزار تومان رسید. همزمان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ثبت رکوردهای پی‌درپی، از کانال ۲۳ و ۲۴ میلیون تومان در شهریورماه به سطح ۲۵ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان در ۲۲ مهر ۱۴۰۵ صعود کرد و سکه امامی نیز از محدوده ۲۴۰.۶ میلیون تومان به ۲۶۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان رسید. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد که تنها در چرخه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد طلا تقریبا ۹ برابر رشد شاخص مسکن بوده است.

در بازار خودرو نیز، علی‌رغم انقباض قدرت خرید خانوار، ترکیب «کاهش ۱۷درصدی تولید سالانه خودروسازان»، «افت ۴۰درصدی تولید صنایع جانبی نظیر تایر» و «افزایش ۴۰درصدی قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات مونتاژی»، قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی را در شهریور و مهر ۱۴۰۵ به سطوح بالای ۲ تا ۳ میلیارد تومان پرتاب کرد. این بازار به دلیل مقیاس سرمایه کوچک‌تر نسبت به ملک، توانست بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کرده و به سرعت خود را با نرخ تسعیر ارز تطبیق دهد.

در نقطه مقابل این سه بازار، مسکن با پدیده «چسبندگی قیمت» و انجماد حجم معاملات روبه‌رو شد. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران که در اواخر سال ۱۴۰۳ در محدوده ۸۸ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار داشت، در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۲۵.۸ میلیون تومان و در اسفند ۱۴۰۴ پس از یک تکانه ۱۵.۶درصدی در بهمن‌ماه، به بازه ۱۲۵ تا ۱۳۳ میلیون تومان رسید. اگرچه برآوردهای ضمنی مبتنی بر شاخص‌های تسهیلات و فایل‌های عرضه در مهرماه ۱۴۰۵، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت را در سطوح حدود ۱۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد، اما مقایسه این رشد با جهش بازارهای موازی و تورم نهاده‌های ساخت، بیانگر کاهش ارزش واقعی (تعدیل‌شده با تورم و دلار) دارایی ملکی است. در علم اقتصاد مسکن، این تاخیر به معنای توقف چرخه ارزش‌گذاری نیست، بلکه به معنای ذخیره‌سازی انرژی تورمی در قالب «فنر قیمتی فشرده» است که به‌واسطه عدم کشش‌پذیری عرضه در کوتاه‌مدت، در فاز پسا‌-رکود آزاد خواهد شد.

 آناتومی تورم فشار هزینه

تحلیل بنیادی بازار مسکن بدون کالبدشکافی ساختار مهندسی بهای تمام‌شده ناقص خواهد بود. در شرایطی که تقاضای موثر در بازار معاملات واحدهای آماده دچار انقباض شده است، سمت عرضه با یک «تورم فشار هزینه» بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند. براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار و پاییز ۱۴۰۵ به رقم کم‌سابقه ۱۰۶درصد رسیده است؛ درحالی که برخی اقلام ساختمانی، به‌ویژه محصولات وابسته به زنجیره پتروشیمی و پلیمرها، در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۵ رشدی بین ۴۰ تا ۲۷۰درصد را ثبت کرده‌اند. ریشه این جهش هزینه‌ای را باید در تلاقی دو متغیر کلان جست‌وجو کرد؛ نخست، «ناترازی ساختاری انرژی» در شبکه برق و گاز کشور که به قطع مکرر برق کارخانجات فولادسازی و سیمان در تابستان و محدودیت شدید خوراک گاز آنها در زمستان انجامیده است و دوم، «تضعیف ارزش پول ملی و تعدیل نرخ ارز مبنا» در بورس کالا و زنجیره تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل. در زنجیره متالورژی و تولید مقاطع طویل فولادی، توقف کوره‌های قوس الکتریکی و نورد گرم به دلیل محدودیت‌های شبکه برق، عرضه شمش و میلگرد را با تنگنا مواجه کرده و هزینه‌های سربار تولید را به‌شدت افزایش داده است.

کالبدشکافی اقلام فهرست‌بها و متره و برآورد سازه‌ها در پاییز ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هسته اصلی تورم ساخت، در فاز «اسکلت و سفت‌کاری» متمرکز شده است. در بخش مقاطع فولادی و آرماتور، قیمت هر کیلوگرم میلگرد که در سال ۱۴۰۳ و ابتدای بهار ۱۴۰۴ در محدوده ۲۷,۰۰۰ تا ۳۷,۷۲۷ تومان نوسان داشت، با عبور از کانال ۷۱,۶۰۰ تومان در تیرماه ۱۴۰۵، در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۵ (۱۱ تا ۲۲ مهر) به بازه ۹۸,۰۰۰ تا ۱۲۰,۵۰۰ تومان (بدون احتساب ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده) رسیده است. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های حمل، بهای تمام‌شده هر کیلوگرم میلگرد پای کار (در محل پروژه) به بیش از ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بالغ می‌گردد. همچنین قیمت ورق سیاه ۴ میل به ۱۲۶,۳۶۳ تومان و پروفیل ساختمانی (ضخامت ۲ میل) به ۱۳۰,۹۰۹ تا ۱۳۱,۸۱۸ تومان در هر کیلوگرم رسیده است. از منظر مهندسی سازه، در یک ساختمان با سیستم «قاب خمشی بتنی متوسط یا ویژه» به همراه دیوار برشی، میزان مصرف میلگرد در اسکلت بین ۴۰ تا ۷۰ کیلوگرم و در سقف‌ها (بسته به سیستم تیرچه‌بلوک، کامپوزیت یا دال بتنی) بین ۵ تا ۱۶ کیلوگرم به ازای هر متر مربع زیربنا است. بنابراین، تنها بهای خرید فولاد مصرفی در هر متر مربع سازه متعارف، رقمی معادل ۵.۵ تا ۹.۵ میلیون تومان را به خود اختصاص می‌دهد.

به موازات بازار فولاد، صنعت سیمان و بتن آماده نیز به عنوان یکی از انرژی‌برترین صنایع پایه، بیشترین آسیب را از ناترازی برق و گاز متحمل شده است. بهای هر تن سیمان که در ابتدای چرخه در ارقام حدود ۷۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان در مبادی رسمی قرار داشت، در پی محدودیت‌های عرضه در بازار آزاد از مرز ۵ میلیون تومان در هر تن (و پاکت ۵۰ کیلویی در سطوح ۲۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان در خرده‌فروشی) عبور کرد. این شوک مستقیما به صنعت بتن آماده منتقل شده و بهای هر متر مکعب بتن آماده با عیار ۳۵۰ را در سال ۱۴۰۵ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است، به‌گونه‌ای که هزینه اجرای کامل بتن‌ریزی، قالب‌بندی و آرماتوربندی فونداسیون به تنهایی حدود ۶ تا ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع زیربنا برآورد می‌شود. علاوه بر مصالح پایه، در بخش دستمزد نیروی انسانی و ماشین‌آلات نیز تورم معیشتی و هزینه بالای مسکن کارگران و استادکاران، نرخ دستمزدهای اجرایی را با شیبی تند به بالا رانده است. در پاییز ۱۴۰۵، صرفا دستمزد آرماتوربندی فونداسیون، ستون و تیر به ازای هر کیلوگرم بین ۱۲,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان (و هزینه برش، خم و آماده‌سازی بین ۵,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ تومان بر کیلوگرم) و دستمزد قالب‌بندی بین ۴۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰ تومان در هر مترمربع تثبیت شده است.

برآیند این متغیرها در صورت‌وضعیت‌های قطعی پاییز ۱۴۰۵، واقعیت انکارناپذیری را پیش روی مهندسان مترور و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. درحالی‌که در سال ۱۴۰۴، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع بنا در شهرهای بزرگ بین ۱۵ تا ۲۸ میلیون تومان متغیر بود، در مهرماه ۱۴۰۵ هزینه صرفا «سفت‌کاری» (شامل فونداسیون، اسکلت و دیوارچینی) در کلان‌شهرها به ۳۹.۵ تا ۴۹.۵ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. با اضافه شدن فاز نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی (MEP)، آسانسور و عوارض شهرداری، بهای تمام‌شده ساخت هر متر مربع ساختمان متعارف در تهران و کلان‌شهرها در پاییز ۱۴۰۵ بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان (و در پروژه‌های با متریال لوکس تا ۱۰۰ میلیون تومان) تثبیت شده است. حتی در پروژه‌های اقتصادی و حمایتی دولتی (نظیر نهضت ملی مسکن)، هزینه ساخت هر مترمربع به ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان بالغ گردیده است.

رکود سایه جنگ

پاییز ۱۴۰۵ نماد بارز استقرار پدیده «رکود تورمی» در اکوسیستم مستغلات ایران است؛ وضعیتی پارادوکسیکال که در آن، «انقباض شدید تقاضای موثر» و «تورم افسارگسیخته نهاده‌های تولید» به‌طور همزمان در بازار حضور دارند. کالبدشکافی این وضعیت نشان می‌دهد که سایه تنش‌ها و منازعات ژئوپلیتیک منطقه‌ای، با افزایش «ریسک ادراک‌شده»، استراتژی «توقف و انتظار» را بر هر دو سوی معادله بازار تحمیل کرده است.

 فلج تصمیم‌گیری در سمت تقاضا

از یک‌سو، شکاف میان رشد درآمد خانوارها و قیمت مسکن به حدی عمیق شده است که خرید یک واحد میان‌متراژ ۷۵ متری در پایتخت (با احتساب قیمت ضمنی متری ۱۹۰ میلیون تومان) نیازمند بیش از ۱۴ میلیارد تومان سرمایه است. ابزارهای تامین مالی رسمی نیز کارایی خود را از دست داده‌اند، به‌گونه‌ای که هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی مسکن بسیار سنگین بوده و بازپرداخت اقساط ماهانه در سطوح ۸۵ میلیون تومانی، عملا تنها کفاف خرید حدود ۲۰ متر مربع بنا را می‌دهد. درنتیجه، تقاضای مصرفی از بازار خرید خارج شده و به بازار اجاره رانده شده است؛ امری که هزینه اجاره‌بها را به ۴۰ تا ۷۰درصد از کل درآمد خانوارها رسانده و میانگین اجاره ماهانه در مناطق ۲۲گانه تهران را به سطوح بی‌سابقه‌ای کشانده است. ازسوی دیگر، تقاضای سرمایه‌ای نیز به دلیل هراس از ریسک‌های نظامی و ژئوپلیتیک، ترجیح داده است نقدینگی خود را در دارایی‌های قابل حمل و نقدشونده (طلا، ارز و صندوق‌های درآمد ثابت) پارک کند تا در صورت بروز تکانه‌های جدید، دچار قفل‌شدگی سرمایه در دارایی غیرمنقول نشود.

 فلج سمت عرضه

خطرناک‌ترین پیامد رکود سایه جنگ و تورم فشار هزینه، نه در تالار معاملات املاک، بلکه در کارگاه‌های ساختمانی در حال وقوع است. سازنده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پاییز ۱۴۰۵ در یک تنگنای دوگانه گرفتار شده است: از یک‌سو، به دلیل نبود خریدار نقد و توقف پیش‌فروش‌ها، جریان ورودی نقدینگی به پروژه‌ها خشکیده است و ازسوی دیگر، به دلیل رشد روزانه قیمت فولاد، سیمان و تجهیزات تاسیساتی، هر ماه تاخیر در تکمیل پروژه، انحراف هزینه‌ای سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند.

در واکنش به این عدم تعادل، سازندگان با دو گزینه مواجه شده‌اند؛ یا باید منابع مالی جدیدی با هزینه فرصت بسیار بالا تزریق کنند یا سرعت اجرای عملیات کارگاهی را به حداقل رسانده و پروژه‌ها را در فاز سفت‌کاری متوقف سازند. آمارهای کلان بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ گواهی می‌دهد که تولید سالانه مسکن در کشور به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد سقوط کرده است (در‌حالی‌که برآوردهای جمعیتی براساس ۱۸ میلیون مجرد بالای ۲۰سال و نرخ موالید، نیاز سالانه کشور را بیش از یک میلیون واحد نشان می‌دهد). همزمان، کاهش محسوس صدور پروانه‌های ساختمانی جدید، به بن‌بست خوردن تامین مالی طرح‌های حمایتی (نهضت ملی مسکن) و تشدید پدیده «کوچ سرمایه و سازندگان ایرانی» به بازارهای باثبات‌تر منطقه‌ای نظیر ترکیه، عمان، ارمنستان و عراق، زنگ خطر انقباض شدید عرضه در افق پیش رو را به صدا درآورده است.

 چشم‌انداز استراتژیک بازار

جمع‌بندی متغیرهای اقتصاد مهندسی و رفتارسنجی کلاس‌های دارایی در پاییز ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ایستایی فعلی قیمت مسکن، یک تعادل پایدار اقتصادی نیست، بلکه یک «تعادل ناپایدار ناشی از اصطکاک ژئوپلیتیک» است. در حال حاضر، کشمکش میان «سقف توان مالی خریدار» و «کف هزینه جایگزینی فروشنده»، خود را در قالب افت شدید شمار معاملات و رکود سنگین نشان داده است نه کاهش واقعی ارزش بنیادی ملک.

برمبنای قوانین حاکم بر اقتصاد مستغلات و چرخه عمر پروژه‌های EPC، تداوم وضع موجود در میان‌مدت ناممکن است و بازار در آستانه یک تغییر فاز ساختاری قرار دارد. نخستین محرک این تغییر فاز، «عدم امکان فروش زیر هزینه جایگزینی» است، چراکه هیچ سازنده یا مالک هوشمندی در شرایطی که بازسازی یک مترمربع بنای متعارف بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه مستقیم در بر دارد و بهای زمین و انشعابات نیز با تورم بیش از صددرصدی مواجه بوده است، اقدام به واگذاری دارایی خود زیر قیمت جایگزینی نخواهد کرد. فشار هزینه‌ای انباشته‌شده در میلگرد ۱۰۰ هزار تومانی و سیمان ۵ میلیون تومانی، به صورت کامل در ساختار قیمت تمام‌شده واحدهای در حال ساخت نفوذ کرده و کف قیمتی جدیدی را تثبیت نموده است.

دومین نیروی پیشران، فعال شدن مکانیسم «شیفت معکوس دارایی‌ها» در آینده نزدیک است. دارایی‌های موازی (به‌ویژه طلا و سکه در کانال ۲۶۰ میلیون تومان و دلار در کانال ۲۶۰ هزار تومان) بخش عمده‌ای از پتانسیل رشد تورمی و حباب انتظاری خود را پیش‌خور کرده‌اند. تجربه تاریخی ادوار مسکن در اقتصاد ایران اثبات کرده است که سرمایه‌های بزرگ پس از کسب سود اسمی در بازارهای پرنوسان و نقدشونده، برای تثبیت سود و کاهش ریسک پرتفوی، ناگزیر به بازگشت به سمت لنگرگاه دارایی‌های فیزیکی و بادوام (مسکن و زمین) هستند. این چرخش سرمایه در شرایطی رخ خواهد داد که بازار با «شلاق کمبود عرضه در فاز پسا-رکود» مواجه است، زیرا افت تولید مسکن به زیر ۴۰۰ هزار واحد و توقف پروژه‌های جدید در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، کسری شدید واحدهای نوساز و آماده تحویل را در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ رقم زده است.

بنابراین، هشدار تحلیلی به فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کلان آن است که فنر قیمتی مسکن در پاییز ۱۴۰۵ در بالاترین درجه فشردگی تاریخ دهه اخیر خود قرار دارد. به محض مخابره نخستین سیگنال‌های ثبات نسبی در متغیرهای برون‌زای ژئوپلیتیک و کاهش ابهام سیاسی، استراتژی «انتظار» در سمت تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی انباشته‌شده خواهد شکست. در آن لحظه، همزمانی «ورود نقدینگی شیفت‌یافته از بازار طلا و ارز» با «کمبود شدید واحدهای نوساز» و «بهای تمام‌شده متری ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی ساخت»، بازار مسکن را برای جبران جاماندگی ۱۸ ماهه خود، وارد یک خیز قدرتمند و اجتناب‌ناپذیرِ مبتنی بر هزینه جایگزینی خواهد کرد.

روزنامه ایران: ورود قوه قضائیه به تأخیر تحویل خودرو
در چند روز گذشته، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بسیار تأسف‌آور بود. تصویر پیرمردی که روی زمین نشسته بود، بقیه مردم به صورتش آب می‌پاشیدند و دو نیروی شرکت خودروساز مونتاژی بالای سر پیرمرد بودند. اطرافیان می‌گفتند این پیرمرد تمام پس‌اندازش را آورده و از این شرکت خودرو خریده است اما حالا این شرکت حاضر نیست خودرویی تحویل دهد و از سوی دیگر، این شرکت قرارداد برخی خریداران را به صورت یک طرفه فسخ کرده و شرایط جنگی را بهانه کرده است. این موضوع فقط شامل حال شرکت خودروساز مونتاژی نیست؛۷ شرکت خودرویی در لیست تأخیر در تحویل خودروها قرار دارند.
در چند وقت گذشته شاهد تجمع خریداران خودروها بودیم که خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. یک شرکت واردکننده خودرو هم در این میان سود تأخیر تحویل خودروها را همچنان بعد از گذشت یک سال پرداخت نکرده است. به طوری که کار به شکایت و شکایت‌کشی رسیده است. همچنین گفته می‌شود دادگاه در پرونده‌های متعددی رأی به نفع خریداران صادر کرده و شرکت را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر و جریمه‌های قراردادی کرده است. یکی از خریداران این شرکت می‌گوید: «بیش از یک سال است که سود تأخیر تحویل خودروی خود را نگرفته‌ام، هرچقدر هم تماس می‌گیریم کسی پاسخگو نیست.» این موضوع در حالی است که این شرکت رالی خانوادگی مشتریان سوزوکی بالنو و سیاز را راه‌اندازی کرده در حالی که همچنان سود تأخیر تحویل این خودروها را به مشتریان نداده است! در این میان خریدار حق دارد بپرسد چرا وقتی او برای پرداخت وجه حتی یک روز تأخیر نمی‌کند، شرکت باید ماه‌ها سرمایه او را در اختیار داشته باشد و هیچ پاسخی برای زمان دقیق تحویل ارائه ندهد؟

تصویری از بلاتکلیفی خریداران
قرار بود خودروها در روزهای پایانی اسفند به دست خریداران برسد، اما حالا ماه‌ها از آن موعد گذشته و هنوز بخشی از مشتریان در انتظار تحویل خودرو هستند. تجمع چند روز گذشته خریداران خودروها، تازه‌ترین تصویر از این بلاتکلیفی بود؛ تجمعی که در جریان آن، فشار عصبی و اعتراض برخی حاضران به چشم آمد و بار دیگر این سؤال را پیش کشید که تکلیف قراردادهایی که موعدشان گذشته، چه خواهد شد؟

ماجرا از کجا شروع شد؟
ماجرا به قراردادهایی بازمی‌گردد که براساس آنها، قرار بود خودروها در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۴ تحویل داده شوند. با این حال، تحویل خودروها در موعد مقرر انجام نشده و اکنون اختلاف بر سر دلایل این تأخیر و مسئولیت شرکت در قبال تعهداتش در مراجع قضایی در حال پیگیری است. در این میان، خریدارانی که برای خرید خودرو بخشی از سرمایه خود را اختصاص داده‌اند، همچنان با این پرسش روبه‌رو هستند که چه زمانی می‌توانند خودروهای ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند و سرنوشت قراردادهایشان چه خواهد شد.

سازمان حمایت چه می‌گوید؟
ابراهیم سالاری، مدیرکل اداره نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «ایران»، در همین‌باره توضیح داد: «موعد تحویل خودروهای شرکت آرین‌پارس، هفته پایانی اسفندماه ۱۴۰۴ بوده است. شرکت دلیل تحویل ندادن خودروها در موعد مقرر را شرایط ناشی از جنگ و مشکلات مرتبط با آن عنوان کرده و این وضعیت را از مصادیق اضطرار دانسته است. با این حال، تشخیص اینکه شرایط اعلام‌شده تا چه اندازه می‌تواند بر تعهدات قراردادی شرکت و مسئولیت ناشی از عدم تحویل خودروها تأثیرگذار باشد، مستلزم بررسی موضوع در مرجع قضایی ذی‌صلاح بوده و با توجه به ماهیت موضوع و رویه قضایی مربوط به رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و در حال حاضر، رسیدگی تعزیری از سوی این سازمان در خصوص موضوع یادشده در جریان نیست.»
او همچنین تأکید می‌کند: «بدیهی است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و رسیدگی به موضوعات مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان را نیز حسب مورد و در حدود صلاحیت‌های قانونی پیگیری خواهد کرد.»براساس توضیحات سازمان حمایت، «در حال حاضر رسیدگی تعزیری به این پرونده از سوی این سازمان در جریان نیست و تعیین تکلیف اختلاف به بررسی مراجع قضایی وابسته است.»

خریداران اما همچنان در انتظارند
با وجود توضیحات سازمان حمایت درباره مسیر رسیدگی به پرونده، مسأله اصلی برای خریداران همچنان پابرجاست: خودروها چه زمانی تحویل داده می‌شوند؟ گذشت موعد قرارداد، در شرایطی که زمان مشخصی برای تحویل اعلام نشده، خریداران را با ابهام درباره زمان‌بندی و نحوه اجرای تعهدات روبه‌رو می‌کند. در چنین وضعیتی، اطلاع‌رسانی روشن درباره آخرین وضعیت سفارش‌ها و برنامه تحویل، می‌تواند دست‌کم بخشی از این بلاتکلیفی را کاهش دهد.

تعیین تکلیف خودروهای ثبت‌نامی

تجمع روز یکشنبه بار دیگر نشان داد که تأخیر در تحویل خودرو تنها به اختلافی میان خریدار و فروشنده محدود نمی‌ماند. وقتی موعد قرارداد می‌گذرد و تکلیف تحویل مشخص نیست، مسأله برای مشتریانی که سرمایه خود را در این مسیر صرف کرده‌اند، ابعاد دیگری پیدا می‌کند. از این منظر، در کنار رسیدگی قضایی به اختلاف، پاسخ‌گویی درباره وضعیت خودروهای ثبت‌نامی و ارائه اطلاعات دقیق به خریداران نیز اهمیت دارد. اکنون باید دید رسیدگی مراجع قضایی به پرونده این شرکت به چه نتیجه‌ای می‌رسد و تکلیف خودروهایی که موعد تحویل آنها به اسفندماه سال گذشته بازمی‌گردد، چه زمانی روشن خواهد شد. تا آن زمان، پرسش اصلی خریداران همچنان بی‌پاسخ مانده است: تعهدی که موعد اجرای آن گذشته، چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟

روزنامه تعادل: رشد اقتصاد زیرزمینی در سایه جنگ
در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با فشار نقدینگی، تأخیر در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهارات رییس‌کل سازمان امور مالیاتی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران، بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های مالیاتی تأکید دارد؛ از یک‌سو دولت به دنبال تأمین درآمدهای پایدار و اجرای تکالیف قانونی است. از سوی دیگر، بخش خصوصی خواستار کاهش فشارهای مالیاتی، بخشودگی جرایم و حمایت از تداوم تولید است؛ تعادلی که تحقق آن، به‌ویژه در شرایط جنگی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ توان مالی بنگاه‌ها و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی ایفا کند. همچنین در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت، رییس اتاق تهران با هشدار نسبت به گسترش اقتصاد زیرزمینی در شرایط جنگی تأکید کرد که محدودیت در تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجی، در صورت مسدود شدن مسیرهای رسمی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های غیرشفاف، رانت و واسطه‌گری ناسالم شود. به گفته وی، این روند علاوه بر تضعیف رقابت سالم و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، هزینه فعالیت بنگاه‌های قانون‌مدار را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، حفظ امکان فعالیت قانونی و شفاف کسب‌وکارها حتی در شرایط اضطراری ضروری است.
هشدار اتاق تهران درباره گسترش اقتصاد زیرزمینی در شرایط جنگی

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق، نسبت به پیامدهای محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد و گفت: دشواری تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال وجوه، واردات و صادرات و پیچیدگی فرآیندهای اداری، در صورت مسدود شدن مسیرهای رسمی، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی، رانت و واسطه‌گری ناسالم را فراهم کند.

وی تأکید کرد: گسترش اقتصاد زیرزمینی، رقابت سالم را مختل می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد. از این رو، حتی در شرایط جنگی نیز باید امکان فعالیت شفاف و قانونی بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری با رعایت ضرورت، تناسب و قابلیت نظارت اعمال شوند. نجفی‌عرب با اشاره به فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از جنگ و نااطمینانی، بر ضرورت تصمیم‌گیری سنجیده، اولویت دادن به منافع ملی و تقویت همبستگی داخلی تأکید کرد و گفت عبور از شرایط دشوار کنونی به سیاستگذاری هماهنگ و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیاز دارد.

 تورم و نااطمینانی موانع تولید و سرمایه‌گذاری

رییس اتاق تهران، تورم را یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است؛ در حالی که کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفته است. این وضعیت می‌تواند به کاهش تقاضا، افت فروش، محدود شدن تولید و تضعیف اشتغال منجر شود. وی همچنین نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی ماه‌های آینده را از موانع سرمایه‌گذاری برشمرد و تأکید کرد که فعالان اقتصادی برای ارزیابی ریسک‌ها و برنامه‌ریزی، به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارند. به گفته نجفی‌عرب، دولت باید سیاست‌های اقتصادی و مقررات خود را با اقتضائات شرایط جنگی هماهنگ کند و با حمایت هدفمند از بنگاه‌ها، از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.

کمبود منابع مالی و مشکلات ارزی بنگاه‌ها
نجفی‌عرب، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش را از دیگر چالش‌های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از توان کارآفرینان به جای نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، صرف تأمین منابع لازم برای ادامه فعالیت‌های روزمره می‌شود. وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، بر ضرورت تسهیل رویه‌های تجاری و کاهش هزینه مبادلات تأکید کرد. به گفته او، تأخیر در تأمین قطعات و مواد اولیه می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند و به تعهدات بنگاه‌ها در برابر مشتریان آسیب بزند؛ بنابراین، تسریع فرآیندهای گمرکی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای تأمین نهاده‌های تولید ضروری است.

 ضرورت مدیریت ناترازی انرژی با مشارکت بخش خصوصی

رییس اتاق تهران، ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین برق و گاز را از عوامل تهدیدکننده استمرار فعالیت صنایع دانست و خواستار هماهنگی بیشتر دولت با بخش خصوصی در مدیریت کمبود انرژی شد. وی تأکید کرد تخصیص انرژی به واحدهای تولیدی باید بر اساس برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و بار ناشی از ناترازی‌ها به شکلی نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد. به گفته نجفی‌عرب، حل ریشه‌ای این مشکل نیز مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف است. نجفی‌عرب در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت بخش خصوصی در شرایط دشوار کشور، خواستار اتخاذ سیاست‌های هماهنگ برای مهار تورم، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، حفظ شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت ناترازی انرژی و تقویت اعتماد عمومی شد.

 افزایش حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌ها در شرایط جنگی

سیدمحمدهادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، امروز سه‌شنبه در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی برای ساماندهی فرآیندهای مالیاتی گفت: هدف سازمان، برقراری توازن میان وصول قانونی درآمدهای مالیاتی دولت، حفظ حقوق عمومی و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌ها در شرایط جنگی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از سال گذشته و هم‌زمان با آغاز شرایط جنگی، مجموعه‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی برخی اشخاص حقیقی، بخشودگی جرایم و توقف برخی عملیات اجرایی بوده است. سبحانیان با بیان اینکه بخشی از این تصمیمات در اختیار سازمان و برخی دیگر نیازمند تأیید مراجع قانونی و نظارتی بوده است، افزود: در مواردی با پذیرش ریسک‌های اجرایی تلاش کردیم حمایت‌های لازم را انجام دهیم، هرچند برخی اقدامات با محدودیت‌های قانونی مواجه شده‌اند. همچنین تلاش شده است در مقایسه با دوره پیش از جنگ، حمایت بیشتری از بخش تولید در برابر بخش بازرگانی صورت بگیرد.
جرایم مالیاتی با هدف درآمدزایی وضع نشده‌اند

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: هدف از وضع جرایم مالیاتی، افزایش درآمد دولت نیست، بلکه این جرایم ابزاری برای تضمین اجرای تکالیف قانونی مؤدیان هستند. بر همین اساس، چنانچه فعالان اقتصادی در ادامه فعالیت خود تکالیف قانونی را به‌درستی انجام بدهند و رفتار مالیاتی‌شان را اصلاح کنند، در چارچوب مقررات امکان برخورداری از حداکثر بخشودگی جرایم مربوط به گذشته را خواهند داشت. وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی علاوه بر تأمین منابع موردنیاز کشور، باید به عنوان شریک راهبردی فعالان اقتصادی به تداوم کسب‌وکارها کمک کند، گفت: ایجاد تعادل میان وصول درآمدهای مالیاتی و حمایت از بنگاه‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 پیامک‌های مالیاتی برای جلوگیری از بدهی‌های ناخواسته

سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود، هدف از ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی مالیاتی را آگاه‌سازی مودیان از اطلاعات خریدوفروش ثبت‌شده به نام آنها عنوان کرد و گفت: این اطلاع‌رسانی به افراد امکان می‌دهد در صورت مشاهده مغایرت یا ثبت اطلاعات نادرست، موضوع را پیگیری و نسبت به آن اعتراض کنند. وی توضیح داد: در گذشته مواردی وجود داشته که اطلاعات معاملات اشخاص بدون اطلاع آنها در سامانه‌های مالیاتی ثبت شده و این مساله می‌توانسته به ایجاد بدهی یا جرایم مالیاتی منجر شود. از این رو، اطلاع‌رسانی و فراهم کردن امکان بررسی و اعتراض به اطلاعات ثبت‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با تأکید بر آمادگی این سازمان برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند موارد و مشکلات خود را مطرح کنند تا امکان بررسی و پیگیری آنها فراهم شود. هدف آن است که ضمن تأمین منابع موردنیاز کشور، از آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جلوگیری شود و بنگاه‌ها بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه بدهند.
هر یک میلیون دلار طلب از دولت ۲۴ میلیارد تومان زیان برای واردکنندگان نهاده‌های دامی

داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در چهل‌وپنجمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق، با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی اعلام کرد حدود ۴ میلیارد دلار از مطالبات این فعالان اقتصادی پرداخت نشده است. به گفته وی، تأخیر در تسویه مطالبات به ازای هر یک میلیون دلار، حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان به واردکنندگان تحمیل می‌کند و می‌تواند توان مالی شرکت‌ها، دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تداوم فعالیتشان را با خطر مواجه کند. وی همچنین با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی، تأکید کرد دولت درباره قیمت خرید و فروش نهاده‌ها و نحوه توزیع آنها تصمیم می‌گیرد، اما واردکنندگان همچنان با مشکلات جدی در وصول مطالبات خود روبرو هستند. رنگی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، نسبت به آثار این سیاست بر مصرف کالاهای اساسی هشدار داد.

 زنگ خطر مشروعیت انتخابات اتاق تهران

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از عملکرد این نهاد در ارایه راهکارهای کارشناسی برای مسائل اقتصادی، گفت اتاق باید به‌جای اکتفا به نامه‌نگاری و سخنرانی، بسته‌های سیاستی مشخصی درباره موضوعاتی مانند ارز ترجیحی و قیمت حامل‌های انرژی تدوین کند و به اجماع بخش خصوصی برساند. وی با اشاره به مشارکت حدود ۲۲۰۰ نفر از ۲۶ تا ۲۸ هزار عضو واجد شرایط در انتخابات دوره گذشته اتاق، این میزان مشارکت را زنگ خطری برای مشروعیت و مقبولیت این نهاد دانست و خواستار بازنگری در راهبردها، اولویت‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع اتاق در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی شد.

روزنامه همشهری: دلار از کجا فرار می‌کند؟
از قاچاق کالا تا معافیت ۳هزار دلاری کیش؛ مهار بازار ارز بدون مدیریت مصارف ارزی ممکن نیست.
فشار آمریکا بر درآمدهای نفتی و مسیرهای نقل‌وانتقال مالی ایران تشدید شده است، در چنین شرایطی حفاظت از منابع ارزی کشور فقط به عرضه دلار از سوی بانک مرکزی محدود نمی‌شود. قاچاق کالا، استثناهای وارداتی و تصمیم‌هایی که تقاضا برای کالاهای خارجی را افزایش می‌دهند باید همزمان با سیاست‌های ارزی دولت مدیریت شوند.
در شرایطی که فشارهای جنگ اقتصادی بر منابع ارزی کشور تشدید شده و بازار ارز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین گره کور سیاستگذاری اقتصادی نه صرفا کمبود ارز، بلکه ناهماهنگی میان تصمیم‌های نهادهای مختلف و فقدان یک منطق واحد برای اولویت‌بندی مصارف ارزی است. بازار آزاد در مهر ۱۴۰۵ با عبور دلار از مرز ۲۶۵ هزار تومان، عملا بی‌اعتمادی نسبت به توان مدیریت منابع را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی هر تصمیمی که به افزایش تقاضای احتیاطی یا خروج سرمایه دامن بزند، پیش از آنکه یک خطای فنی باشد یک خطای راهبردی است.

مصوبه ۳۰۰۰ دلاری کیش؛ شلیک به پاشنه پا
تازه‌ترین نمونه این ناهماهنگی مصوبه افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار است. این مصوبه که به‌گفته مسئولان با هدف رونق تجارت و گردشگری جزیره و پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت دولت ابلاغ شد و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، درست در روزهایی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل فشار بر بازار ارز هم ذخایر خود را هزینه می‌کند و هم از تصمیم‌های ناهماهنگ سایر نهادها گلایه دارد. نتیجه عملی چنین مصوبه‌ای تبدیل یک جزیره به دروازه ورود کالاهای مصرفی و لوکس با معافیت گمرکی است؛ کالاهایی که ارز آنها از بازار آزاد یا منابع ارزی کشور تأمین می‌شود اما هیچ اولویت تولیدی یا معیشتی پشت آنها وجود ندارد.

ضرورت یکپارچگی در فرماندهی ارزی
نمی‌توان در جبهه نخست جنگ اقتصادی (بانک مرکزی و سیاستگذار ارزی) شعار صیانت از ریال و منابع ارزی را سر داد اما در بخش‌های دیگر با اعطای معافیت‌های دلاری سنگین و آزادسازی واردات لوکس تقاضای کاذب ارزی ایجاد کرد.‌مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند انسداد کامل منافذ قاچاق، جلوگیری از خروج ارز، لغو مصوبات متناقض نظیر معافیت ۳۰۰۰ دلاری کیش و طرح‌های واردات خودروی غیرضروری و تمکین تمام نهادها و دستگاه‌ها از اتاق فرماندهی واحد ارزی است. در غیراین صورت، تاوانی که جامعه بابت تصمیمات ناهماهنگ اجرایی می‌پردازد چیزی جز تورم، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود.

همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی در ۲۶ مهر تأکید کرد که تحولات سیاسی، انتظارات تورمی، خروج سرمایه و تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند و مدیریت بازار ارز را نمی‌توان فقط به اقدامات بانک مرکزی محدود کرد.‌این نکته در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی ممکن است با عرضه ارز و مداخله در بازار در پی مهار نوسانات باشد اما تصمیم‌های مربوط به واردات، معافیت‌های گمرکی و نظارت بر قاچاق نیز می‌توانند بر تقاضای ارز اثر بگذارند.
اگر این سیاست‌ها هماهنگ نباشند بخشی از تلاش برای مدیریت بازار ارز ممکن است با تصمیم‌های سایر بخش‌ها کم‌اثر شود.‌حفاظت از منابع ارزی کشور علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز برای دارو، کالاهای اساسی و مواداولیه تولید، مستلزم شفافیت در مصارف ارزی و نظارت بر همه مسیرهای ورود کالاست. در شرایط فشار خارجی، دولت باید پیش از تصویب تصمیم‌های تجاری آثار آنها بر تقاضای ارز را بررسی کند و پس از اجرا نیز گزارش روشنی از نتایج ارائه دهد. مدیریت ارز فقط به‌معنای تأمین دلار بیشتر نیست، جلوگیری از مصرف غیرضروری منابع و هماهنگی همه دستگاه‌ها نیز بخشی از همین مسئولیت است.

خودروهای لوکس؛ ضرورت شفافیت در مقررات
پرونده واردات خودرو نیز نمونه‌ای از اهمیت هماهنگی تصمیم‌های تجاری و سیاست ارزی است. چهارم شهریور امسال واردات چند مدل خودروی گران‌قیمت، ازجمله تویوتا لندکروزر هیبرید و مدل‌های لکسوس LX، از مسیر ایرانیان مقیم خارج کشور مجاز اعلام شد. هشتم مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. ۲۷ مهر نیز گمرک بر ضرورت تکمیل فرآیند واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال تأکید کرد.‌این اطلاعیه اخیر به‌خودی‌خود به‌معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست اما کنارهم قرار گرفتن این تصمیم‌ها ضرورت شفافیت در مقررات و استثناهای وارداتی را نشان می‌دهد.‌براساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، واردات یک خودروی سواری شخصی برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج، از محل ارز در اختیار و بدون انتقال ارز مجاز شده است. در این رویه، شناسایی منشأ ارز نیز الزامی نیست، بنابراین این مسیر لزوما به‌معنای استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی نیست اما نحوه تأمین ارز، امکان ردیابی منابع و رعایت محدودیت‌های وارداتی باید به‌طور شفاف مشخص باشد.‌اگر سیاست دولت محدود کردن واردات کالاهای پرهزینه برای حفاظت از منابع ارزی است، لازم است دامنه این محدودیت‌ها، استثناهای قانونی و نحوه اجرای آنها نیز روشن باشد. ‌

روزنامه اقتصاد سرآمد: فشار قفل ارزی بر گلوی صادرات
بازگشت ارز حاصل از صادرات، به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره تجارت خارجی، در اقتصاد ایران به یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین گره‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. این فرآیند که در شرایط عادی اقتصادی، صرفا یک عملیات بانکی روتین تلقی می‌شود، تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و ضعف ساختاری روابط بانکی، به مانعی جدی بر سر راه فعالان اقتصادی بدل شده است. صادرکننده ایرانی نه‌تنها باید برای فروش کالای خود در بازارهای جهانی با رقبای قدرتمند رقابت کند، بلکه پس از فروش نیز با مسیری پرپیچ‌وخم برای انتقال درآمد ارزی خود به چرخه رسمی اقتصاد مواجه است. تحریم‌ها با محدودکردن دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و مسدودسازی مسیرهای متعارف نقل‌وانتقال پول، صادرکنندگان را ناچار کرده است به سازوکارهای غیررسمی و پرهزینه روی آورند؛ سازوکارهایی که نه‌تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار متعددی را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند. در چنین بستری، بازگشت ارز دیگر یک انتخاب ساده نیست، بلکه آزمونی دشوار برای بقای صادرکننده در محیطی پر از ابهام و خطر محسوب می‌شود.
نخستین و شاید ملموس‌ترین مانع در این مسیر، زمان‌بر بودن فرآیند بازگشت ارز است. صادرکننده پس از دریافت وجه از خریدار خارجی، باید مراحل متعددی را برای انتقال آن به داخل کشور طی کند؛ مراحلی که هر یک می‌تواند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول انجامد. این تاخیر ساختاری، صرفا یک اتلاف وقت اداری نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه دارد. سرمایه در گردش واحد تولیدی، که در اصل به چرخه تولید و اشتغال تعلق دارد، در این فاصله طولانی قفل می‌شود و امکان استفاده مجدد از آن برای تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و برنامه‌ریزی برای تولید بعدی از میان می‌رود. نتیجه مستقیم این وضعیت، اختلال در چرخه تولید و کاهش توان رقابتی بنگاه در بازارهای صادراتی است. از سوی دیگر، تاخیر در بازگشت ارز به معنای تاخیر در عرضه ارز به سامانه‌های رسمی مانند نیما نیز هست؛ امری که فشار بر بازار ارز و نوسانات آن را تشدید می‌کند و به‌صورت زنجیره‌ای، هزینه تامین مواد اولیه برای سایر بخش‌های تولیدی را نیز افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، زمان‌بر بودن بازگشت ارز، یک اختلال جزئی نیست، بلکه سازوکاری است که سرمایه ملی را از مسیر مولد خود منحرف و به هزینه‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌کند.
دومین چالش بنیادین، هزینه بالای بازگشت ارز است که به‌صورت مستقیم حاشیه سود صادرکننده را می‌بلعد. این هزینه‌ها طیف متنوعی را در بر می‌گیرد: از کارمزد صرافی‌ها و واسطه‌های مالی برای انتقال ارز، گرفته تا هزینه تبدیل ارز و اختلاف نرخ ناشی از تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی. صادرکننده‌ای که ارز خود را به‌صورت حواله در کشورهایی مانند امارات یا عراق دریافت می‌کند، برای تبدیل آن به اسکناس یا انتقال به ایران ناچار است بخشی از ارزش دارایی خود را صرف کارمزد و هزینه‌های جانبی کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی موارد، مجموع این هزینه‌ها می‌تواند تا پانزده درصد از ارزش ارز صادراتی را از بین ببرد؛ رقمی که با توجه به حاشیه سود محدود بسیاری از فعالیت‌های صادراتی، عملا بخش قابل‌توجهی از انگیزه اقتصادی صادرات را نابود می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که میزان این ریزش ارزش، تابع متغیرهایی همچون نوع ارز، حجم مبلغ و محل نگهداری آن است و همین موضوع، عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتری را به فرآیند برنامه‌ریزی مالی صادرکننده تحمیل می‌کند. در واقع، صادرکننده پیش از هر معامله نمی‌داند که چه بخشی از درآمد ارزی خود را در مسیر بازگشت از دست خواهد داد و این ابهام، تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای جدید یا تداوم صادرات را با تردید جدی مواجه می‌سازد.
این دو مانع، یعنی زمان‌بر بودن و هزینه بالا، در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر عمل می‌کنند و یک چرخه معیوب را شکل می‌دهند. تاخیر در بازگشت ارز، صادرکننده را در معرض نوسانات ارزی بیشتری قرار می‌دهد و خطر کاهش ارزش دارایی او را افزایش می‌دهد؛ در حالی که هزینه‌های بالای انتقال نیز به نوبه خود، انگیزه صادرکننده برای استفاده از مسیرهای رسمی را تضعیف و او را به سمت راه‌های غیرشفاف سوق می‌دهد. نتیجه نهایی این چرخه، نه‌تنها کاهش درآمد ارزی کشور و تضعیف ذخایر ارزی است، بلکه اختلال در زنجیره تامین تولید، افزایش بیکاری و از دست رفتن بازارهای صادراتی سنتی را نیز در پی دارد. سیاست‌گذارانی که بر لزوم بازگشت ارز تاکید می‌کنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند که تا زمانی که مسیر قانونی بازگشت ارز پرهزینه‌تر و دشوارتر از مسیرهای غیررسمی باشد، نمی‌توان انتظار رفتار اقتصادی عقلانی متفاوتی از صادرکننده داشت. اصلاح این وضعیت مستلزم فراتر رفتن از دستورالعمل‌های اداری و پرداختن به ریشه‌های ساختاری مسئله است؛ از جمله بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش فاصله نرخ‌ها، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد مسیرهای شفاف و کم‌هزینه برای انتقال وجوه. بدون چنین رویکردی، بازگشت ارز صادراتی همچنان به‌عنوان یک قفل سنگین بر گلوی صادرات غیرنفتی باقی خواهد ماند و هر تلاشی برای رونق تولید و صادرات، در برابر این مانع ساختاری ناکام خواهد ماند.
در جمع‌بندی بحث می‌توان گفت که چالش بازگشت ارز صادراتی، مسئله‌ای تک‌بعدی نیست که با بخشنامه‌ای اداری یا فشار مقطعی حل شود، بلکه برآیند هم‌نشینی تحریم، ضعف روابط بانکی، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و هزینه‌های بالای انتقال وجوه است. زمان‌بر بودن فرآیند، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل می‌کند و چرخه تولید را مختل می‌سازد؛ هزینه بالای بازگشت ارز، شامل کارمزد صرافی و تبدیل ارز، تا پانزده درصد از ارزش صادرات را می‌بلعد و انگیزه فعالیت رسمی را کاهش می‌دهد. این دو عامل با تقویت یکدیگر، صادرکننده را میان تداوم زیان و روی‌آوردن به مسیرهای غیرشفاف قرار می‌دهند و در سطح کلان، ذخایر ارزی، اشتغال و حضور ایران در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کنند. بنابراین، هر سیاستی که تنها بر الزام بازگشت ارز تاکید کند و هم‌زمان هزینه و زمان این بازگشت را کاهش ندهد، در عمل به تشدید فرار از مسیر رسمی می‌انجامد. راه برون‌رفت، ایجاد مسیرهای کم‌هزینه، شفاف و قابل پیش‌بینی برای انتقال ارز، کاهش فاصله نرخ‌ها، تقویت روابط بانکی جایگزین و ساده‌سازی مقررات است؛ در غیر این صورت، قفل ارزی همچنان بر گلوی صادرات غیرنفتی فشار خواهد آورد و فرصت‌های توسعه صادرات مولد را به هدر خواهد داد.