سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: رقابت نابرابر دولتی
نویسنده: هاشم اورعی
آژانس بین‌المللی انرژی در آمار مربوط به سال۲۰۲۴ اعلام کرده است که در جهان، ۳۴درصد نیروگاه‌ها زغال‌سنگی هستند و بازدهی مورد انتظار و متوسط نیروگاه‌های زغال‌سنگی حدود ۳۸درصد است. همچنین ۲۳درصد نیروگاه‌های جهان گازی هستند و بازدهی مورد انتظار نیروگاه‌های گازی در عمل حدود ۴۸ تا ۵۰درصد است. حدود ۲درصد نیروگاه‌های جهان نفتی هستند که انتظار می‌رود بازدهی متوسط آنها حدود ۳۸درصد باشد و تنها حدود ۹درصد نیروگاه‌ها نیز هسته‌ای هستند که بازدهی مورد انتظار آنها ۳۳درصد است.
نیروگاه‌های زغال‌سنگی، گازی، نفتی و هسته‌ای، در تعریف کلی نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرند. در مجموع، ۶۸درصد برق جهان توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که اگر میانگین بگیریم، بازدهی مورد انتظار آنها حدود ۴۰درصد است. با این حال، زمانی که درباره راندمان نیروگاه‌ها صحبت می‌کنیم، باید میان دو نوع راندمان تفاوت قائل شویم و آن راندمان فنی- اقتصادی و ضریب ظرفیت نیروگاه‌ها است. اعدادی که معمولا برای راندمان نیروگاه‌های حرارتی بیان می‌شوند، عمدتا راندمان‌های اقتصادی هستند. منظور از راندمان ۴۰درصد این است که اگر ۱۰۰واحد انرژی به نیروگاه داده شود، ۴۰واحد انرژی الکتریک از آن دریافت می‌شود. این مفهوم، در ذات خود، بازدهی اقتصادی و در برخی موارد بازدهی فنی است؛ اما نوع دیگری از بازدهی نیز وجود دارد که اساسا اقتصادی نیست و به آن «ضریب ظرفیت» گفته می‌شود.

پیش از تعریف ضریب ظرفیت، باید توضیح داد که چرا تفاوت میان این دو مفهوم اهمیت دارد؛ وقتی گفته می‌شود ۱۰۰واحد انرژی وارد نیروگاه می‌شود و ۴۰ واحد انرژی دریافت می‌شود، مساله این است که آن ۱۰۰واحد انرژی دارای هزینه است. به عبارت دیگر، ۱۰۰تومان برای انرژی ورودی پرداخت می‌شود و در مقابل، ۴۰تومان انرژی دریافت می‌شود. بنابراین، ارزش اقتصادی انرژی ورودی در محاسبه بازدهی اهمیت دارد. این دو مفهوم گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. برای مثال، گاهی گفته می‌شود بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی ۲۲درصد است. این گزاره از یک منظر درست است؛ به این معنا که وقتی ۱۰۰واحد انرژی تابشی به پنل‌های خورشیدی وارد می‌شود، در بهترین حالت ۲۲ واحد برق از آن دریافت می‌شود؛ اما با فناوری امروز، اگر گفته شود بازدهی اقتصادی نیروگاه خورشیدی ۲۲درصد است، این گزاره دقیق نیست.

در واقع، ضریب ظرفیت آن ۲۲درصد است. دلیل آن این است که آن ۱۰۰واحد انرژی خورشیدی که به پنل تابیده شده، رایگان است و برای آن پولی پرداخت نشده است. بنابراین، اگر ۳۲واحد انرژی برای مصرف‌کننده ایجاد شود، ارزش انرژی ورودی همچنان صفر است. در مورد نیروگاه‌های بادی نیز وضعیت مشابه است. ضریب ظرفیت نیروگاه بادی تابع سرعت باد و منطقه‌ای است که نیروگاه در آن نصب شده است. برای مثال، ممکن است ضریب ظرفیت یک نیروگاه در یک منطقه بیش از ۵۰درصد یا حتی ۶۰درصد باشد. اگر این عدد را بازدهی تعریف کنیم، از منظر اقتصادی تعریف درستی نخواهد بود؛ زیرا نمی‌توان گفت ۱۰۰ واحد انرژی جنبشی از باد دریافت کرده‌ایم و ۶۰واحد انرژی تحویل گرفته‌ایم. این عدد در واقع ضریب ظرفیت است؛ اما نمی‌توان آن را بازدهی اقتصادی دانست؛ زیرا بابت انرژی باد هزینه‌ای پرداخت نشده است.
نکته جالب اینجاست که اگر صرفا از منظر اقتصادی به مساله نگاه کنیم و راندمان نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را در نظر بگیریم، این راندمان نه ۲۲درصد است و نه ۶۰درصد، بلکه بی‌نهایت است؛ چراکه زیرا اگر سرمایه‌گذاری ثابت را برای لحظه‌ای کنار بگذاریم و فقط ارزش انرژی ورودی را در نظر بگیریم، انرژی ورودی صفر تومان است و انرژی خروجی دارای ارزش اقتصادی است. بنابراین، وقتی انرژی ورودی صفر تومان و انرژی خروجی ۱۰۰ تومان باشد، بازدهی اقتصادی به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. در نتیجه، باید تاکید کرد که در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر اساسا مساله‌ای از بابت راندمان نداریم؛ زیرا برای انرژی ورودی آنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنیم.

در ایران اما وضعیت متفاوت است. بیشترین سهم تولید برق کشور در اختیار نیروگاه‌های حرارتی است. بیش از ۹۰درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود و بخش عمده آن نیز گازی است. در واقع، وابستگی ما به گاز بسیار بالاست و حدود ۷۲درصد از بخش نیروگاهی کشور به گاز وابسته است. اگر بخواهیم صرفا راندمان نیروگاه‌های حرارتی را با یکدیگر مقایسه کنیم، آخرین آماری که درباره متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور ارائه شده، حدود ۳۹ تا ۴۰درصد است. البته باید توجه کرد که با توجه به سهم بالای نیروگاه‌های گازی در کشور، ظرفیت افزایش راندمان وجود دارد. راندمان نیروگاه‌های گازی می‌تواند به ۴۸ یا ۵۰درصد برسد و حتی از نظر فنی و با فناوری روز، امکان دستیابی به راندمان ۶۲درصد نیز وجود دارد. عدد ۴۸درصد که پیش‌تر ذکر شد، در واقع متوسط مورد انتظار نیروگاه‌های گازی در جهان است؛ اما از نظر فناوری، نیروگاه گازی می‌تواند به راندمان ۶۲درصد نیز برسد. مساله این است که چه عواملی بر راندمان نیروگاه‌ها اثر می‌گذارند و چرا راندمان نیروگاه‌های گازی ما، با وجود این ظرفیت، در سطح بالاتری قرار ندارد؟

یکی از عوامل، عمر نیروگاه‌هاست؛ متاسفانه حدود ۱۸درصد نیروگاه‌های کشور که همگی نیز در گروه نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرند، بیش از ۳۰سال عمر دارند. حتی نیروگاه‌هایی با راندمان بسیار پایین نیز در کشور وجود دارد. در برخی موارد گفته شده است که حتی نیروگاه‌هایی با راندمان ۱۲درصد نیز در کشور وجود دارند. چنین نیروگاه‌هایی در واقع بیشتر کارخانه تولید حرارت و دود هستند و برق، محصول جانبی آنهاست. یکی از دلایل اینکه نتوانسته‌ایم راندمان نیروگاه‌ها را بیش از این افزایش دهیم، عمر مفید نیروگاه‌هاست.

عامل دوم که با این موضوع ارتباط دارد، فناوری است. این مساله بسیار مهم است. نیروگاهی که فناوری آن متعلق به ۳۰ یا ۴۰سال پیش است، طبیعتا نمی‌تواند همان راندمان فناوری امروز را داشته باشد. عامل بعدی، تعمیر و نگهداری است. به‌دلیل نگهداری نامناسب، تحریم‌ها و عدم امکان تامین قطعات مورد نیاز، نیروگاه‌های ما زودتر مستهلک شده‌اند و پیرتر شده‌اند و به نوعی با پیری زودرس مواجه شده‌اند. عامل بعدی، دماست. هنگامی که در تابستان هوا گرم می‌شود و مجبور هستیم نیروگاه‌ها را با بار کامل یا اصطلاحا فول‌لود به کار بگیریم، دما افزایش پیدا می‌کند و راندمان نیروگاه کاهش می‌یابد. راندمان نیروگاه با دمای کاری یا Operating Temperature رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر، هرچه دمایی که نیروگاه در آن کار می‌کند بالاتر باشد، راندمان آن پایین‌تر می‌آید.

در هوای گرم و به‌ویژه در اوج تابستان، زمانی که نیروگاه با بار کامل کار می‌کند، دمای کاری آن افزایش می‌یابد و این وضعیت مانند یک تنور در داخل نیروگاه عمل می‌کند و راندمان را پایین می‌آورد. این موارد از مباحثی است که در دانشگاه نیز تدریس می‌شود. عامل آخر، ارتفاع از سطح دریاست. هرچه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد، راندمان نیروگاه کاهش می‌یابد. مجموعه این عوامل باعث شده است که نتوانیم راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور را ارتقا دهیم. با این حال، باید توجه داشت که اگر روزی بتوانیم سهم قابل‌توجهی از برق کشور را از منابع تجدیدپذیر، یعنی انرژی بادی و خورشیدی، تامین کنیم، به‌طور خودکار راندمان کلی سیستم به عددی نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.اما مشکل اصلی کشور در رابطه با تلفات، در بخش تولید نیست و در بخش انتقال نیز نیست؛ مشکل اصلی در حلقه آخر زنجیره، یعنی بخش توزیع، قرار دارد. برای مثال، در بخش توزیع، به‌دلیل اینکه شبکه خود را بازسازی نکرده‌ایم، ترانسفورماتورهای ما قدیمی هستند. ترانسفورماتوری که ۳۰سال پیش نصب شده است، طبیعتا نمی‌تواند با راندمانی که فناوری امروز امکان‌پذیر کرده است، کار کند. وضعیت کابل‌ها نیز به همین شکل است.

همچنین برق یا انرژی الکتریکی را با استفاده کافی از سطوح بالای ولتاژ به مصرف‌کننده منتقل نکرده‌ایم. هرچه ولتاژ افزایش پیدا کند، جریان کاهش می‌یابد و از آنجا که توان الکتریکی حاصل‌ضرب ولتاژ و جریان است با کاهش جریان، تلفات نیز کاهش پیدا می‌کند. تمام این موارد به معنای بازسازی و ارتقای سطح فناوری در شبکه توزیع است. متاسفانه شبکه توزیع کشور، درحالی‌که بسیار گسترده است، عمر بالایی نیز دارد و به همین دلیل بیشترین تلفات را در بخش توزیع داریم. همین نکته را باید درباره بخش انتقال نیز مورد توجه قرار داد. در بخش انتقال نیز سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده‌ایم. البته تلفات بخش انتقال نسبت به بخش توزیع کمتر است؛ اما به‌دلیل حجم بسیار بالای توان، این موضوع نیز به هیچ عنوان کم‌اهمیت نیست.

در جهان چه اتفاقی افتاده است؟
در حال حاضر فرض کنید بیشترین و بالاترین ولتاژی که در شبکه انتقال کشور استفاده می‌شود، حدود ۴۰۰ یا ۴۲۰کیلوولت است. در جهان، ولتاژ انتقال افزایش یافته و به سطوح بالاتری، از جمله حدود ۷۶۵کیلوولت، رسیده است. به‌ویژه در بخش انتقال جریان مستقیم، فناوری HVDC یا High Voltage Direct Current مورد استفاده قرار گرفته است. در این فناوری، برق متناوب یا AC که تولید می‌شود، ابتدا به جریان مستقیم یا DC تبدیل می‌شود، سپس با ولتاژ بالا انتقال پیدا می‌کند و در مقصد دوباره به جریان متناوب تبدیل می‌شود و ولتاژ آن کاهش می‌یابد تا به مصرف‌کننده برسد. مزیت HVDC در مقایسه با AC این است که تلفات آن به‌مراتب کمتر است. ما در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده‌ایم و در نتیجه، هم در بخش تولید، هم در انتقال و هم در توزیع، به‌ویژه در بخش توزیع، نمی‌توانیم ادعا کنیم که همگام با پیشرفت فناوری، شبکه خود را ارتقا داده و با استفاده از فناوری روز، تلفات را به حداقل رسانده‌ایم.

در مورد هزینه‌های اولیه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز باید پرسید که هزینه اولیه این نیروگاه‌ها، با توجه به راندمان بالایی که به دلایل مذکور دارند، چگونه است و چرا به سمت توسعه این نیروگاه‌ها حرکت نمی‌کنیم. آیا دلیل آن نبود فناوری و ضرورت واردات فناوری است یا هزینه اولیه بالای این نیروگاه‌ها؟ پیش از پاسخ به این پرسش، باید به یک عدد دیگر نیز اشاره کرد تا بحث کامل شود. در جهان، زمانی که ۱۰۰ دلار در تولید برق سرمایه‌گذاری می‌شود، به‌طور متوسط ۶۰دلار آن در بخش تولید هزینه می‌شود و ۴۰دلار، یعنی ۴۰درصد، به انتقال و توزیع اختصاص پیدا می‌کند. ما در ایران چنین کاری نکرده‌ایم. تقریبا تمام منابع خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در نتیجه، بخش انتقال و توزیع ما از نظر سطح فناوری و زیرساخت، عقب افتاده است.

خوشبختانه در ایران که هر سه مولفه لازم برای توسعه انرژی تجدیدپذیر برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یعنی ظرفیت، نیروی انسانی و فناوری را در اختیار داریم. ایران از دهه۴۰ تا امروز بیش از ۶دهه است که کار صنعتی می‌کند. در نتیجه، می‌توانیم همه اجزای یک نیروگاه بادی را در ایران بسازیم؛ اما از نظر اقتصادی ساخت همه این اجزا به‌صرفه نیست؛ زیرا این موضوع به تیراژ و میزان تقاضا بستگی دارد. به همین دلیل هم هست که مثلا پیشنهاد می‌شود پنل خورشیدی را از چین وارد کنیم؛ چراکه میزان مصرف و تقاضای بازار ما آن‌قدر نیست که هزینه سالانه ۲میلیارد دلار برای این امر را توجیه کند. ایران در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی عقب‎‌مانده زیرا دولت در صنعت انرژی و به‌ویژه برق تصدی‌گری می‌کند و وزارت نیرو در رقابت مستقیم با بخش خصوصی قرار دارد. اگر در یک مسابقه فوتبال که دو تیم حضور دارند سوت داوری را به دهان کاپیتان تیم مقابل بدهید، این تیم همیشه برنده از زمین بیرون می‌آید. وزارت نیرو هم در بازار انرژی همزمان که متصدی است، تولیدکننده است به همین دلیل هم انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد؛ چراکه هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست با نهادی مانند ساتبا رقابت کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تاب‌آوری اقتصاد ایران
نویسنده: حسین محمودی‌اصل
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته تحت فشار همزمان تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و تبعات جنگ قرار داشته، اما با وجود این فشارها، تاکنون کمبود گسترده کالاهای اساسی یا قحطی شکل نگرفته است. توجه به ذخایر کالاهای اساسی و تامین نیازهای داخلی باعث شده اقتصاد بتواند این مرحله از فشار را پشت سر بگذارد؛ با این حال، ادامه شرایط فعلی می‌تواند جنس چالش‌ها را تغییر دهد و فشار اصلی را از حوزه تامین کالا به بخش تولید منتقل کند.

واقعیت این است که بخش مهمی از فشار اقتصادی در این دوره بر دوش مردم قرار گرفته است. افزایش قیمت کالاها و رشد شدید قیمت برخی کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و هزینه زندگی را بالا برده است. با این حال، تحمل و همراهی مردم نیز یکی از عواملی بوده که به اقتصاد ایران برای عبور از این دوره کمک کرده است. نمی‌توان این همراهی را نادیده گرفت، اما در عین حال نمی‌توان آن را جایگزین اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری مناسب دانست.
از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. فاصله میان منابع و مصارف ارزی باعث شده بخشی از نیازهای مالی از مسیر افزایش نقدینگی و چاپ پول تامین شود؛ فرآیندی که در نهایت هزینه آن از طریق تورم و کاهش قدرت خرید به جامعه منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، هر چه فشارها طولانی‌تر شوند، توان اقتصاد برای تحمل یک دوره فرسایشی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مساله فقط به محدودیت منابع بازنمی‌گردد. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به اندازه کافی در برابر شوک‌های خارجی تقویت نشده و مشکلاتی مانند رانت و فساد نیز بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف کرده‌اند. اگر منابع اقتصادی با کارایی بیشتری تخصیص پیدا می‌کرد و برخورد جدی‌تری با رانت و فساد صورت می‌گرفت، می‌توانست بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی را کاهش دهد.

از طرف دیگر نباید فراموش کرد که تولید حتی پیش از جنگ نیز با مشکلات متعددی مواجه بود. حاشیه سود محدود، تورم، دشواری تامین مالی و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده بود فعالیت تولیدی برای بسیاری از بنگاه‌ها جذابیت کافی نداشته باشد. در چنین شرایطی، ادامه فشارهای اقتصادی می‌تواند توان بنگاه‌ها برای حفظ سطح تولید را کاهش دهد و در نهایت به کاهش عرضه، تعدیل نیروی کار و افزایش فشار بر اقتصاد منجر شود.

وابستگی بخشی از تولید به واردات مواد اولیه و وابستگی بخشی از تولیدکنندگان به بازارهای صادراتی نیز این مساله را پیچیده‌تر می‌کند. هرگونه اختلال در مسیر واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات می‌تواند مستقیما بر فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارد. به همین دلیل، اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، سیاستگذار باید علاوه بر تامین کالاهای اساسی، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از خروج بنگاه‌ها از چرخه فعالیت را نیز در اولویت قرار دهد.

یکی دیگر از نشانه‌های فشار بر تولید، حرکت بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌ها به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز است.
تولیدکننده‌ای که برای حفظ ارزش سرمایه خود ناچار می‌شود بخشی از منابعش را از فعالیت تولیدی خارج کند، در واقع سرمایه‌ای را که می‌توانست صرف خرید مواد اولیه، توسعه فعالیت یا حفظ اشتغال شود، به سمت دارایی‌های غیرمولد منتقل می‌کند. تداوم این روند می‌تواند توان تولید و در نتیجه تاب‌آوری اقتصاد را کاهش دهد. در چنین شرایطی، تصمیمات اقتصادی باید بیش از گذشته سناریومحور و منطقی باشد. نمی‌توان اقتصاد را صرفا با رویکردهای کوتاه‌مدت یا واکنش‌های مقطعی اداره کرد. اگر قرار است اقتصاد ایران در برابر فشارهای طولانی‌مدت مقاوم بماند، باید از هم‌اکنون برای سناریوهای مختلف در حوزه تولید، تجارت، منابع ارزی و تامین مواد اولیه برنامه داشت. تاب‌آوری اقتصادی در نهایت فقط به معنای جلوگیری از کمبود کالا نیست. حفظ ظرفیت تولید، حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و جلوگیری از خروج سرمایه از بخش مولد نیز بخشی از همین تاب‌آوری است. اقتصاد ایران تاکنون توانسته در شرایط دشوار، نیازهای اساسی را تامین کند، اما برای ادامه این مسیر باید توجه بیشتری به تولید شود، زیرا اگر ظرفیت تولید تضعیف شود، فشار اقتصادی در مرحله بعد می‌تواند خود را در قالب کاهش عرضه، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن اشتغال نشان دهد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: واقعیت‌های جامعه و سیاست کج‌دار‌ومریز
نویسنده: نادر کریمی جونی
توجه بیشتر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به‌موضوع مهم و راهبردی جنگ با ایالات‌متحده و سرنوشت نامعلوم آن و نیز آسیب‌هایی که از این ناحیه به ایران و ایرانی وارد می‌شود، معطوف شده و موارددیگر ازجمله مسائل اجتماعی و آزادی‌های مدنی، مورد بی‌توجهی یا دست‌کم، کم‌توجهی قرار گرفته است. این کم‌توجهی اجباری، ناخرسندی و گاه خشم برخی چهره‌های مذهبی اصولگرا یا افراطی را موجب شده و در آخرین موضع‌گیری، رییس قوه‌قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت داده تا از طریق شورای امنیت کشور که به‌ریاست وزیر کشور برگزار و تشکیل می‌شود، موضوع برهنگی، کشف‌حجاب و ترویج آن را پیگیری و در مقابله با آن تصمیم‌گیری کند. این ماموریت از یک جهت پرسش‌برانگیز است؛ در حالی که نیروی انتظامی ضابط عام قوه‌قضاییه بوده و این نیرو به‌طور مستقیم و بلافاصله از این قوه دستور می‌گیرد و موظف‌به اجرای آن است، دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به ضابط عام قوه‌قضاییه دستوردهد و این نیرو که اتفاقا ایجاد امنیت اجتماعی، اخلاقی و امنیت عمومی کشور در زمره ماموریت‌ها و مسوولیت‌های آن است را به‌میدان آورد و به‌مقابله با عناصر برهم‌زنندگان امنیت‌های اخلاقی و اجتماعی کشور موظف کند. در این صورت همان‌چیزی که در شورای امنیت کشور تصویب و ابلاغ می‌شود، هم سریع‌تر و هم بدون تشریفات به اجرا گذاشته خواهد شد. با این اوصاف، چرا محسنی‌اژه‌ای مستقیم به دادستان برای مقابله با آنچه برهنگی و بی‌حجابی خوانده شده، دستور نداده و نیروی‌انتظامی را به میدان نیاورده است؟ آیا او نگران بوده که دادستان کل توانایی اجرای طرح مقابله با موارد ذکرشده را نداشته باشد؟ یا رییس قوه‌قضاییه نخواسته مسوولیت انجام این طرح مقابله با بد یا بی‌حجابی را به‌تنهایی برعهده بگیرد و از این بابت، بدون آنچه قوه‌قضاییه را به‌تنهایی درگیر کند، خواسته است این موضوع در شورای امنیت کشور و از سوی یک مرجع امنیتی مورد تصمیم و عمل قرار گیرد.

درواقع شورای امنیت کشور که مرجع عالی و ارشد شوراهای تامین استان است، نهادی دولتی و کشوری محسوب می‌شود و واگذاری یک موضوع به این نهاد، درواقع واگذاشتن آن موضوع به دولت و استفاده از ظرفیت‌های او برای حل‌و‌فصل آن موضوع است. در عین حال واگذاری موضوع به این نهاد، نشانه امنیتی‌شدن آن است. اگر موضوع حجاب و بی‌حجابی که در این مورد، رییس قوه‌قضاییه تقاضا کرده از طریق دادستان کل کشور به شورای امنیت کشور ارجاع داده شده و پیگیری آن خواسته شود، از این پس به‌عنوان یک موضوع امنیتی و نه اجتماعی مورد بررسی و مواجهه قرار خواهدگرفت و تصمیم‌گیران یا تصمیم‌سازان فعال در این حوزه به‌جای آنکه از منظر اجتماعی و با ابزار اجتماعی و جامعه‌شناسی با بی‌حجابی مواجه شوند به آن نگاهی امنیتی خواهندداشت و برای مقابله، کاهش یا مهار آن، از ابزارهای امنیتی استفاده خواهند کرد. در این صورت پرسش قابل‌انتظار آن است که تبدیل نگاه اجتماعی به امنیتی و استفاده از ابزارهای امنیتی به‌جای اجتماعی، آیا حصول نتیجه مورد علاقه یا مورد هدف حاکمیت کشور را بهتر و سریع‌تر تامین خواهد کرد؟

فرض بر این است که موضوع بی‌حجابی و ترویج آن به‌شورای امنیت کشور ارجاع شده و این شورا درباره آن تصمیم‌گیری کرده است. بخش غیرفرهنگی و اجرای انتظامی آن را چه کسی یا چه نهادی می‌خواهد یا می‌تواند در کوی و برزن و شهرهای کشور اعمال و اجرا کند؟ احتمالا برای اجرای چنین ماموریتی نیروهای نظامی مانند ارتش و سپاه به میدان آورده نمی‌شوند چراکه چنین عملیات‌هایی در حدود مامویت‌های ایشان تعریف نشده و به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند به اینگونه عملیات‌ها و ماموریت‌‌ها ورود کنند. از این بابت گمان می‌رود چنین ماموریتی به نیروی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی محول شود اما این دونهاد که هم‌اکنون فعال و درگیر انجام برخی ماموریت‌ها هستند برای ورود به این ماموریت و مقابله با بی‌حجابی باید دستور جدید دریافت کنند؟

گمان نمی‌رود که کسی بتواند به این پرسش پاسخ مثبت بدهد. درواقع بی‌حجابی و آسیب‌زدن به آنچه امنیت روانی و اخلاقی کشور و شهروندان گفته می‌شود در شمار جرائم مشهود است و همه ضابطان عام قوه‌قضاییه مانند فرماندهی انتظامی و بسیج، ماموریت ذاتی برای مقابله با جرائم مشهود را دارند و نیازی به دستور جدید نیست.

اما نیروی انتظامی و بسیج، نه‌فقط در برابر و با مشاهده بی‌حجابی در شهرها و مناطق کشور سکوت کرده بلکه در برخی موارد مانند تجمعات خیابانی حمایت از جمهوری اسلامی، از بی‌حجاب‌ها در برابر مزاحمت‌ها و… دفاع نیز می‌کنند یعنی رفتاری که طبق قوانین مصرح کشور جرم مشهود است، گاهی می‌تواند مورد حمایت نیروهای امنیت شهری و انتظامی قرار گیرد.

موقعیت پیچیده‌تری هم وجود دارد؛ یک نهاد ارشد و تصمیم‌گیر که از همکاری و معاونت تعدادی از تصمیم‌سازان کشور بهره‌مند است، چگونه می‌تواند میان یک رفتار در دو محیط مختلف تفکیک قائل شود و یکی را مورد تایید قرار دهد یا دست‌کم در مقابل آن سکوت کند و همان رفتار را در محیطی دیگر مورد تنبیه و برخورد انتظامی، انضباطی یا قضایی قرار دهد؟ این پیچیدگی ممکن است قوه‌قضاییه را بر آن داشته باشد تا موضوع را به‌طور کامل در زمین دولت بیندازد و سر خود را که درد نمی‌کند، دستمال نبندد. قرینه تایید این گمانه‌زنی، اظهارات محسنی‌اژه‌ای در جمع شورای‌عالی قضایی است که به‌روشنی یارگیری می‌کند و از موافقت و همراهی روسای دوقوه دیگر برای انجام مقابله با وضعیت بی‌حجابی موجود سخن می‌گوید. این موضع‌گیری و یارگیری ممکن است چنین تفسیر شود حالا که دولت با مقابله با بی‌حجابان و ترویج‌کنندگان آن موافق و هم‌رای قوه‌قضاییه است، خودش به میدان بیاید و برای این مقابله تدبیر و اقدام کند. دولت اما هم‌اکنون در باتلاق موتورسواری و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانم‌ها گیر کرده و نتوانسته وعده‌هایی که در این‌باره قبلا از زبان سخنگوی دولت و معاون امور زنان پزشکیان شنیده شده را محقق کند. این در حالی است که همین حالا برخی دختران و زنان بدون داشتن گواهینامه، موتورسیکلت می‌رانند و نه پلیس راهور، نه بسیج و نه فراجا، معارض ایشان نمی‌شود. درواقع با وجود آنکه بارها تصادف‌های خونین که یک‌طرف آن خانمی موتورسوار بوده، رخ داده است اما باز هم پلیس راهور که ماموریت ذاتی برای مقابله با رانندگی بدون گواهینامه دارد، از دستگیری این رانندگان و توقیف موتورسیکلت‌های ایشان احتراز می‌کند. در همین‌باره دولت و مقامات ذی‌ربط آن ازجمله وزیر کشور، سکوت پیشه کرده و از موضع‌گیری خودداری می‌کنند. مقامات پلیس هم هرچند نمی‌توانند این رانندگی را مجاز بدانند اما ماموران پلیس راهور آشکارا از درگیرشدن یا بازداشت موتورسیکلت‌سواران خانم پرهیز می‌کنند.

جالب است که اگر یک پرونده پیچیده‌تر دیگر مانند موضوع بی‌حجابی و ترویج آن به پرونده لاینحل و دشوار چون تصمیم‌گیری پیرامون موتورسواری زنان به پرونده مفتوح حجاب و بی‌حجابی افزوده شود، آیا تصمیم‌گیری درباره این دوموضوع ساده‌تر خواهد شد؟ حتما پاسخ به اینگونه سوال‌ها منفی است. با اطمینان نسبتا بالایی می‌توان تصریح کرد که نه‌فقط دولت و راهبردنویسان آن بلکه سایر قوای کشور در مقابل چنین موضوع‌هایی و نحوه برخورد با آن معطل مانده و قادر به تصمیم‌گیری نیست. درواقع همه دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور می‌دانند که دوموضوع پیش‌گفته و سایر موضوع‌های مشابه، چندان مطلوب نیست و شایسته مواجهه با آن است اما اینکه دولت چگونه ظرف اجتماع را «کج» نگه دارد که «نریزد»، معضلی بوده که فعلا برای حل و مرتفع‌کردن آن راهی ارائه نشده است.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: تاسمانی‌سازی مصنوعی!
نویسنده: جعفر بلوری
«مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا پریروز، از توسعه‌یافتگی ایران در دوران قبل از انقلاب گفت! تا این‌گونه القا کند که، هدفش از جنگ‌افروزی علیه ایران، بهبود شرایط و بازگرداندن وضعیت کشورمان به شرایط ایده‌آل و توسعه‌یافته است. ترامپ نیز به‌رغم اینکه بارها اعلام کرده دنبال نابودی و تجزیه ایران و بازگرداندن کشورمان به عصر حجر است، چند باری تحت تأثیر مشاوران خود، همین مفهوم را بیان و اعلام کرده، به دنبال کمک به ایران است چون ایرانی‌ها حق زندگی بهتری را دارند. عوامل رسانه‌ای این دو نیز ترور، محاصره، تحریم و جنگ‌افروزی را «مداخله بشردوستانه» می‌نامند. با یک مقدمه، به بررسی این اظهارات پرداخته‌ایم. بخوانید:
حدود ۱۲ هزار سال پیش، با بالا آمدن آب سطح دریا در تنگه باس، «تاسمانی» برای همیشه از استرالیا جدا افتاد و تبدیل به یک جزیره دورافتاده در جنوب این کشور شد. جزیره‌ای که حالا با نزدیک‌ترین نقطه خشکی استرالیا ۲۴۰ کیلومتر و با نزدیک‌ترین جزیره ۲۵ کیلومتر فاصله داشت. بدین ترتیب ساکنان آن که حدود ۴۰۰۰ شکارچی-‌گردآورنده ابتدایی بودند، برای همیشه در انزوای کامل قرار می‌گیرند. بعدها و در همان اوایل قرن ۱۸ میلادی، «فرانسوا پرون» که یک طبیعت‌شناس فرانسوی بود، در یک سفر اکتشافی به همراه ملوانی به نام «نیکولا بودین»، وارد این جزیره شد و از آنچه دید حیرت کرد. ۱۰ هزار و ۲۰۰ سال انزوا باعث شده بود، ساکنان این جزیره، کوچک‌ترین پیشرفتی، چه در حوزه دانش و هوش و چه در حوزه فناوری‌های ابتدایی و تولید ابزار نداشته باشند! آنها قبل از انزوا حتی، پیشرفته‌تر بودند! برخی یافته‌های پرون به این ترتیب هستند: آنها فقط شکارچی-گردآورنده هستند و هیچ‌گونه کشاورزی یا نگهداری دام ندارند. برخلاف ساکنان نزدیک‌ترین جزایر همسایه‌، ابزارهای سنگی آنها حتی از ابزارهای دوران حجر هم عقب‌مانده‌تر است. آنها نمی‌دانند سوزن چیست و قادر به دوختن و ساخت لباس نیستند! قایق‌هایشان یک تخته ساده است. این موضوع که بعدها به «پدیده تاسمانی» معروف شد، پایه و اساس پژوهش‌های زیادی درباره چگونگی رشد و توسعه فناورانه، رشد دانش و حتی رشد هوش بشر شد. اینکه، آیا رشد، امری «جمعی» است یا «انفرادی»؟(Individual Intelligence or Social Intelligence) و اگر رشد (فناورانه و فردی) امری جمعی است، چرا این‌گونه است؟ کتاب «راز موفقیت ما» نوشته جوزف هنریک از جمله نتایج همین پژوهش‌هاست که تلاش می‌کند به این سؤال‌ها پاسخ ‌دهد. اما خروجی بیشتر این پژوهش‌ها تقریباً یک چیز بود: هوش (و در نتیجه رشد و توسعه یک جامعه) محصول یک فرآیند است که به شکل تزایدی رخ می‌دهد و حاصل تقابل و همفکری جمعیِ انسان‌هاست. هوش محصول یک فرآیند ژنتیکی نیست؛ انسان‌ها به صورت هم‌افزایی و تعامل با یکدیگر است که رشد می‌کنند و دارای مغزهای پیچیده می‌شوند. حجم و تعداد ساکنان یک منطقه با پیچیدگی ابزارهایی که ساخته می‌شود ارتباط مستقیمی دارد. اگر کشورها، مدیران، کارشناسان و جوامع دنبال افزایش هوش مردم، رشد و توسعه کشورشان هستند، باید فضائی را مهیا کنند که با همنوعانِ باهوش معاشرت صورت بگیرد. جالب است بدانید که، در جامعه‌شناسی علم نیز، نخبه و الیت‌، موتور توسعه کشور دانسته می‌شود و بدون وجود نخبه (یا یک فرد هوشمند و مبتکر)‌ در یک جمع، افراد دیگر تقریباً رشد نمی‌کنند چون به رشد یکدیگر کمک نمی‌کنند. در واقع در جمع است که، تبادل افکار رخ داده و افراد باهوش روی یکدیگر اثر می‌گذارند و «رشد» در زمینه‌های مختلف اتفاق می‌افتد. هر‌کس با هر میزان هوش، هوش و دانایی دیگری را افزایش می‌دهد و هوش، خود به خود و با تنهایی در ذهن تکامل پیدا نمی‌کند. طبق نتایج این پژوهش‌های علمی، راز خلاقیت و کشف ایده‌ها و پاسخ به سؤال‌ها، در تکامل هوش و شعور است و چنانچه نخبه‌هایمان را از دست بدهیم، با افت هوش عمومی مواجه شده و در رشد و توسعه وقفه ایجاد می‌شود. اگر ساکنان تاسمانی، فعالیت‌هایی را که هزار سال قبل‌تر بلد بودند را دیگر بلد نیستند و به دوران عصر حجر بازگشتند، به دلیل فضای بسته و انزوایی بود که با بالا آمدن آب دریا در آن قرار گرفتند و چنانچه افراد باهوش و بااستعدادی هم بین آن ۴ هزار نفر بود-که حتماً بوده- با مرگ آنها، امکان انتقال و تبادل تجارب و دانش و در نتیجه توسعه و رشد، به حداقل رسیده است.
با این مقدمه علمی کمی طولانی، شاید بهتر بتوان فهمید که پشت پرده و دلیل واقعی جذب نخبگان کشورهای مستقل جهان از سوی برخی کشورهای غربی چیست؟ همین‌طور چرایی ترور دانشمندان و نخبگان یک کشور! یا دلیل واقعی تحریم علمی و تحریم دانشگاه‌های یک کشور، همین‌طور پشت پرده تلاش برخی کشورها و رژیم‌ها برای محاصره یا منزوی کردن کشورهای مستقل و غیروابسته. با این مقدمه شاید بهتر بتوان فهمید که، چرا برخی کشورها مثل عراق و افغانستان به این زودی‌ها کمر راست نخواهند کرد و روی توسعه و رشد را نخواهند دید؟ یا چرا کشور قدرتمند، مستقل و متمدنی مثل ایران، تحریم و نخبگانش ترور می‌شود؟ به نظر می‌رسد برخی کشورها و رژیم‌های مشخص به دنبال «تاسمانی‌سازی مصنوعی» کشورهای مستقل هستند. دوباره بخوانید:
الف- پس از سقوط صدام و فروپاشی ساختارهای امنیتی عراق شبکه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی عناصر خود را به این کشور نفوذ دادند. مأموریت این عناصر، حذف نخبگان علمی بود که پیش از این حاضر به مهاجرت نشده بودند. مرکز اطلاعات فلسطین در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵ گزارشی را افشا کرد که نشان می‌داد وزارت خارجه آمریکا آن را برای اطلاع رئیس‌جمهور وقت این کشور تهیه کرده بود. این گزارش به‌صراحت از استقرار عناصر صهیونیستی و نیروهای خارجی وابسته به موساد در عراق با مأموریت مشخص ترور نخبگان علمی خبر می‌داد. بعدها مجله «تحلیلات عصرالدولیه» هدف‌ نخست این عملیات را حذف دست‌کم ۵۳۰ دانشمند عراقی و بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاه و شخصیت آکادمیک اعلام کرد. اهداف از میان دانشمندانی انتخاب شده بودند که یا حاضر به همکاری با پروژه‌های آمریکایی و صهیونیستی نشده بودند یا ادامه حیات علمی آنها به‌عنوان «یک تهدید بالقوه» تلقی شده بود! بررسی‌های تکمیلی نیز نشان می‌داد ۸۰ درصد قربانیان در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کردند و بخش قابل‌توجهی از آنها استادیار یا عضو هیئت علمی بودند. حتی دانشجویان، مربیان و مشاوران علمی نیز در امان نمانده بودند. در بسیاری از این عملیات‌ها، اعضای خانواده یا همراهان قربانیان نیز جان خود را از دست دادند.
ب- بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست و مستند
PBS Frontline، در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ رژیم اسرائیل عملیاتی با نام «نارنیا» را برای ترور دانشمندان نخبه ایرانی اجرا کرد. در این حملات، فیزیکدانان برجسته‌ای مانند محمد تهرانی و فرهنگ عباسی (رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران) به شهادت رسیدند. تحقیقات مستقل نیز نشان داده است که دست‌کم ۷۱ غیرنظامی، از جمله یک نوزاد دو ماهه و یک نوجوان ۱۷ ساله نیز در جریان این ترور به شهادت رسیدند. عملیات‌های ترور پیش‌تر نیز در ایران و علیه نخبگان کشورمان انجام شده است، از جمله ترور نابغه علمی بزرگی به نام شهید محسن فخری‌زاده در سال ۲۰۲۰ گزارش‌های مستند حاکی از آن است که این ترورها به نخبگان حوزه هوش مصنوعی نیز گسترش یافته است. برای مثال، مجید تجن‌جاری و سعید شمقدری از دیگر نخبگان این حوزه هستند که در حملات تروریستی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
ج- در جریان جنگ‌های غزه نیز حذف سیستماتیک دانشگاهیان و پژوهشگران و افرادی که اساس رشد و توسعه هر جامعه‌ای هستند شناسایی و حذف ‌شدند. ضمن این که جامعه غزه سال‌های سال است که در محاصره کامل قرار دارد و ارتباطی با بیرون ندارد. این‌گونه عملیات‌ها و محاصره‌ها آن‌قدر تکرار شده است که سازمان‌های بین‌المللی آن را «نسل‌کشی علمی» یا «scholasticide» نامیده‌اند. بر اساس آمار رسمی دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین، فقط از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۹۳ دانشمند، دانشگاهی و پژوهشگر ارشد ساکن فلسطین شناسایی و هدف قرار گرفتند. تمام ۱۲ دانشگاه غزه و ۵۷ ساختمان دانشگاه‌ها نیز به‌طور کامل تخریب شدند.
د- در ماه مارس ۲۰۲۶، یک پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی به پردیس دانشگاه لبنان (تنها دانشگاه دولتی این کشور) در بیروت حمله کرد و دو استاد برجسته این دانشگاه به شهادت رسیدند. حسین بزی (رئیس دانشکده علوم) و مرتضی سرور (استاد شناخته‌شده شیمی) نیز در حیاط دانشگاه شناسایی و هدف قرار گرفتند. انگیزه جنایتکاران آن‌قدر واضح بود که بیش از ۲۰۰۰ دانشگاهی در سراسر جهان با امضای طوماری این حمله را محکوم کردند. در این حمله، حسین بزی که برای سازماندهی آموزش از راه دور دانشجویان آواره تلاش می‌کرد، به شهادت رسید. ترور نخبگان لبنان محدود به سال جاری نمی‌شود و پیش از این نیز افراد شاخص و نخبه زیادی در این کشور ترور یا ترغیب به مهاجرت شده‌اند که قطعاً وجودشان می‌توانست به رشد و توسعه این کشور کمک شایانی کند. موارد زیاد دیگری هست که بررسی آنها مطلب جداگانه‌ای می‌طلبد و ما این‌جا صرفاً قصد داشتیم بگوییم، توسعه‌نیافتگی کشورها، دلایل متعددی دارد و یکی از دلایل مهم آن، همان کشورهای به‌ظاهر توسعه‌یافته‌ای هستند که به نام «مداخله بشردوستانه» به شکل ترور، محاصره و تحریم و تلاش برای منزوی کردن کشورها، مانع رشد و توسعه کشورها می‌شوند و بعضاً در تریبون‌های رسمی صراحتاً اعلام می‌کنند: «ما قصد داریم اقتصاد فلان کشور را نابود کنیم»!

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: جای خالی انطباق در صنایع داخلی
نویسنده: امید سراجان
یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و کارگاه‌های تولیدی ایران برای تاب آوری در مقابل تندباد مشکلات اقتصادی، به نوع طراحی غیربهره‌ور آنها باز می گردد.
تقریباً تمام کارخانجات تولیدی در ایران از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که گویا قرار است سالهای متمادی یک محصول ثابت با یک شیوه تولید را به بازار عرضه کنند.
تغییر خطوط تولید و به روزرسانی آنها برای عمده واحدهای صنعتی ایران بقدری دشوار و سنگین است که ترجیح می دهند سالها به همان شیوه اولیه روی یک محصول تمرکز کنند.
بدیهی است در نوسان عوامل تولید، واحدهایی که قدرت انطباق با شرایط جدید بازار را نداشته باشند، بیشتر از سایر صنایع ضربه می خورند.
در جوامع پیشرفته ، واحدهای صنعتی معمولاً خطوط تولید خود را با دوره زمانی محدود و مشخص و با قابلیت انطباق سریع به اشکال دیگر محصول نهایی طراحی می‌کنند. به همین دلیل ضمن تنوع فراوان محصولات تولیدی قادرند به سرعت از یک کالا به کالایی دیگر تغییر مسیر دهند. به عنوان نمونه کارخانه‌ای که ۲۰ سال قبل در هندوستان لوازم خانگی کوچک تولید می‌کرد و اتفاقاً بازار فروش خوبی داشت، اکنون به تولید قطعات شناورهای کوچک دریایی روی آورده و در این بازار نیز به علت تنوع محصول، دارای موفقیت بالایی است. یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال قبل در ویتنام کفش ورزشی تولید می‌کرد، از امسال روی همان خطوط قبلی، کف پوشش پلاستیکی و نمای کربنی دیوارهای کاذب منازل را تولید می کند. به عبارت دیگر نظام مهندسی صنایع در کشورهای پیشرو پذیرفته است که باید همزمان با تغییرات اجتماعی و اقتصادی به سرعت آهنگ تولید خود را با سلیقه مصرف کننده منطبق کند. اما در ایران هنوز چسبندگی به خطوط قدیمی و تولید سنتی به عنوان یک‌نقطه ضعف واحدهای صنعتی به چشم می خورد.
اگر «صنایع خانگی ارج» ، «لوازم خانگی پارس الکتریک» یا «نساجی مازندران» و دهها واحد تولیدی بزرگ و معروف دیگر از این دست، پس از سالها فعالیت مداوم به یکباره در مقابل مشکلات اقتصادی زانو خم کردند و از گردونه بازار خارج شدند، صرفاً به دلیل مقاومت آنها در برابر تعییر خطوط تولید بوده است.
واحدهای صنعتی فعال در کشور باید بدانند که علاوه بر دانش فنّی، به‌ طور جدی به ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های روزانه نیاز دارند تا بتوانند در بازار رقابتی ادامه حیات دهند.
مدیران صنعتی باید با استفاده از تجارب نسل جدید تحصیل کرده دانشگاهی، فرصت تغییر سیستم‌های تولیدی را برای واحد صنعتی خود فراهم کنند و گرنه قدرت تاب آوری آنها در برابر مشکلات اقتصادی و تغییر سلیقه بازار کاهش خواهد یافت و به سرنوشت صنایع خانگی آزمایش و کفش وین مبتلا خواهند شد.
البته در این میان نقش نظام آموزش عالی نیز بسیار اهمیت دارد. دانشگاه‌ها می‌توانند در دو سطح، نقش مؤثری در حل چالش‌های صنعت و خدمات ایفا کنند. نخست، با تربیت دانش‌آموختگانی که علاوه بر دانش تخصصی، با فنّاوری‌های نوین، روش‌های علمی مدیریت، بهینه‌سازی، تحلیل داده‌ها و افزایش بهره‌وری آشنا باشند و بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی کسب‌وکارها و سازمان‌ها باشند.
دوم، دانشگاه‌ها باید از نقش صرفاً آموزشی، فراتر رفته و به‌عنوان بازوی علمی و مشورتی توسعه کشور، ارتباطی نظام‌مند و پایدار با صنعت برقرار کنند. این مهم از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دانشگاه، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان امکان‌پذیر است.
مدیران صنعتی نیز باید به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای انطباق پذیری خطوط تولیدی بیشتر اهمیت دهند. قرار نیست مصرف کنندگان بازار سالها از یک محصول با یک شیوه ثابت تولیدی استقبال کنند.
تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی هر لحظه آخرین نوع آوری‌های صنعتی را به مردم معرفی می‌کنند و سرعت تغییر سلیقه مصرف کنندگان در تمام دنیا به قدری افزایش یافته است که فقط صنایع انطباق پذیر، توان مقاومت در این شرایط را دارند.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: نبرد اهرم‌ها
نویسنده: مرتضی مکی
دونالد ترامپ پیشنهاد هفت ‌روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و شروع مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. تهران پیشنهاد داده بود در صورت توقف محاصره دریایی، رفع محدودیت‌های فروش نفت و اجرای مجموعه‌ای از تعهدات مشخص ازسوی امریکا، روند بازگشایی تنگه هرمز آغاز شود و در روز هفتم، مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شود. ترامپ با رد این پیشنهاد، عملا نشان داد مساله دیگر فقط بازگشایی تنگه هرمز نیست، واشنگتن می‌خواهد محاصره اقتصادی و دریایی را به اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران تبدیل کند. این نقطه، مهم‌تر از خود پیشنهاد هفت‌ روزه است. چون آنچه اکنون در برابر ایران قرار گرفته، یک معامله ساده بر سر «تنگه در برابر رفع محاصره» نیست. دو اهرم اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: هرمز به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی ایران و محاصره به عنوان اهرم فشار امریکا. مساله تعیین‌کننده این است که هر طرف چگونه از اهرم خود استفاده می‌کند و مهم‌تر از آن، آیا اجازه می‌دهد اهرم طرف مقابل به‌تدریج از کارایی بیفتد. منطق واشنگتن در ماه‌های گذشته تا حد زیادی روشن شده است. دولت ترامپ بارها گفته است که امریکا کنترل عملیاتی تنگه را دراختیار دارد و همزمان از محاصره به عنوان ابزار فشار اقتصادی علیه ایران استفاده کرده است. کاخ سفید بارها اعلام کرد که امریکا کنترل تنگه را در دست دارد و مدعی شد محاصره موجب توقف صادرات نفت ایران شده است. هر چند آخرین داده‌های نهادهای معتبر خلاف ادعاهای ترامپ را نشان می‌دهد، اما فارغ از این ادعاها، یک واقعیت راهبردی وجود دارد: واشنگتن در حال تلاش برای تبدیل فشار اقتصادی به یک اهرم پایدار است. فشار اقتصادی ناشی از محاصره و تحریم‌ها، صادرات نفت، واردات و وضعیت ارزی ایران را تحت تاثیر قرار داده و همزمان در امریکا این تصور وجود دارد که تداوم فشار می‌تواند تهران را به امتیازدهی وادار کند. در سوی دیگر، ایران تنگه هرمز را صرفا یک موضوع تجاری یا دریانوردی نمی‌بیند. برای تهران، نحوه بازگشایی تنگه بخشی از ترتیبات امنیتی پس از جنگ و بخشی از معادله حاکمیت و بازدارندگی است. بر همین اساس، پیشنهاد هفت ‌روزه ایران نیز بازگشایی فوری و بدون قید و شرط نبود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، تهران خواهان توقف محاصره بنادر، رفع تحریم‌های نفتی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده بود و پس از اجرای این اقدامات، بازگشایی تنگه را در یک جدول زمانی چند روزه پیشنهاد کرد. بنابراین، پیشنهاد ایران در واقع تلاش برای تثبیت یک اصل بود؛ بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات مورد توافق ایران و عمان در برابر رفع محاصره. امریکا فشار خود را متوقف می‌کند و ایران نیز روند بازگشایی تنگه را آغاز می‌کند. این همان الگویی است که در توافق‌های موقت نیز می‌تواند مبنای «تعهد در برابر تعهد» قرار گیرد. یعنی هیچ طرفی ابتدا همه اهرم خود را واگذار نکند و سپس منتظر اقدام طرف مقابل بماند. رد این پیشنهاد ازسوی ترامپ، این توازن را برهم می‌زند. وقتی یک طرف حاضر نیست در برابر کاهش فشار خود، امتیاز متناظر دریافت کند و در عوض خواهان امتیازهای جدید است، معنای سیاسی آن تغییر می‌کند. محاصره دیگر فقط ابزار فشار برای بازگشایی تنگه هرمز نیست به سکویی برای طرح مطالبات تازه تبدیل می‌شود. نشانه این تغییر را می‌توان در مواضع واشنگتن درباره مساله هسته‌ای دید. تهران در پیشنهاد هفت‌روزه، بازگشت به مذاکرات هسته‌ای را در روز هفتم مطرح کرده بود، اما واشنگتن خواهان آن است که مسائل هسته‌ای بخشی از توافق اولیه و شروط اساسی آن باشد. گزارش‌های اخیر نیز صریحا از فاصله دوطرف بر سر همین نقطه خبر می‌دهند؛ ایران تمرکز مذاکرات را بر تنگه هرمز و محاصره گذاشته و دولت ترامپ بر امتیازات هسته‌ای تاکید دارد. این تغییر، یک پیام مهم دارد؛ اگر محاصره بتواند بدون پرداخت هزینه سیاسی و اقتصادی قابل‌توجه برای واشنگتن ادامه پیدا کند، طبیعی است که ارزش آن در محاسبات امریکا افزایش یابد، در این صورت، امریکا انگیزه بیشتری پیدا می‌کند تا محاصره را نه برای گرفتن یک امتیاز مشخص، بلکه برای گسترش دامنه مطالبات حفظ کند. اینجاست که الگوی «تضعیف اهرم رقیب و تقویت اهرم خود» معنا پیدا می‌کند. در طرف ایران، تنگه هرمز زمانی یک اهرم موثر است که بازگشایی آن ارزش اقتصادی و امنیتی مشخصی برای طرف مقابل داشته باشد. هر چه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی توسعه پیدا کنند، هر چه کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری بیشتری برای دور زدن هرمز انجام دهند و هرچه بازار جهانی خود را با محدودیت‌های این مسیر تطبیق دهد، ارزش نسبی این اهرم می‌تواند کاهش یابد. در مقابل، امریکا دقیقا در حال تقویت اهرم مقابل است؛ محاصره، فشار مالی، محدودیت صادرات نفت و فشار بر شبکه‌های تجاری ایران. اگر این ابزارها در طول زمان نهادینه شوند، واشنگتن دیگر برای طرح مطالبات خود به یک عملیات نظامی جدید نیاز ندارد، فشار اقتصادی موجود خود به یک ابزار چانه‌زنی دایمی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که باید نسبت به آن حساس بود، زیرا تجربه مذاکرات هسته‌ای نشان داده است که وقتی یک مساله از «موضوع اصلی» به «مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط» تبدیل می‌شود، دامنه مذاکره نیز تغییر می‌کند. امروز موضوع هسته‌ای در کنار تنگه هرمز قرار گرفته است. فردا می‌تواند موشکی باشد. پس از آن می‌تواند مسائل منطقه‌ای، توانمندی‌های دفاعی یا ترتیبات امنیتی منطقه را نیز شامل شود. این یک پیش‌بینی قطعی درباره تصمیم آینده واشنگتن نیست، بلکه استنتاجی از روندی است که در آن اهرم فشار اقتصادی به ابزار طرح مطالبات متنوع تبدیل می‌شود. سابقه مواضع دولت ترامپ نیز نشان می‌دهد که واشنگتن مساله ایران را صرفا به موضوع هسته‌ای محدود نمی‌کند و موضوع موشک‌ها و فعالیت‌های منطقه‌ای را نیز در چارچوب فشار خود مطرح کرده است، به همین دلیل مساله اصلی امروز فقط این نیست که تنگه هرمز چه زمانی باز می‌شود، مساله اصلی این است که هرمز تحت چه ترتیباتی باز می‌شود و محاصره در مقابل چه چیزی کنار گذاشته می‌شود. اگر تنگه هرمز به عنوان اهرم ایران کنار گذاشته شود، اما محاصره امریکا بدون تغییر جدی باقی بماند، توازن مذاکره تغییر خواهد کرد. در آن صورت، امریکا همزمان از فشار اقتصادی و دسترسی به مسیرهای جایگزین انرژی برخوردار خواهد بود و ایران بخشی از مهم‌ترین اهرم ژئوپلیتیکی خود را از دست خواهد داد. چنین وضعیتی می‌تواند مذاکرات آینده را از «تعهد در برابر تعهد» به «امتیاز در برابر امتیاز بیشتر» تبدیل کند. از همین منظر، رد پیشنهاد هفت ‌روزه ایران را نمی‌توان صرفا یک واکنش تاکتیکی ترامپ تلقی کرد. این تصمیم، در صورت تثبیت، می‌تواند نشانه تلاش واشنگتن برای تغییر زمین بازی باشد. ایران درباره تنگه هرمز مذاکره می‌کند، امریکا درباره محاصره؛ ایران از بازگشایی تنگه سخن می‌گوید، امریکا درباره برنامه هسته‌ای و در مرحله بعد، دامنه گفت‌وگو می‌تواند به موضوعات دیگری کشیده شود. این همان خطری است که در یک مذاکره نامتوازن شکل می‌گیرد. موضوع مذاکره دایما بزرگ‌تر می‌شود، اما اهرم فشار یک طرف ثابت نمی‌ماند و حتی تقویت می‌شود. ایران برای حفظ منطق «تعهد در برابر تعهد» نیازمند آن است که مساله تنگه هرمز را از مساله فشار اقتصادی جدا نکند. بازگشایی تنگه نباید در خلأ و بدون ترتیبات متقابل تعریف شود؛ همان‌گونه که رفع محاصره نیز نباید وعده‌ای مبهم و قابل بازگشت باشد. هر اقدامی باید متناظر، مرحله‌ای، قابل راستی‌آزمایی و برگشت‌پذیر باشد. در این چارچوب، دیپلماسی زمانی می‌تواند از منطق فرسایش خارج شود که هیچ طرفی نتواند با نگه‌ داشتن اهرم خود و فرسوده کردن اهرم طرف مقابل، دامنه مطالبات را به‌طور نامحدود گسترش دهد. رد پیشنهاد ایران ازسوی ترامپ اکنون یک آزمون روشن ایجاد کرده است. واشنگتن باید نشان دهد محاصره را برای چه هدف مشخصی حفظ می‌کند و در برابر چه تعهد مشخصی حاضر به کاهش آن است. در طرف مقابل نیز ایران باید مراقب باشد اهرم هرمز در فرآیند مذاکره به امتیازی یک‌باره تبدیل نشود که پس از واگذاری، امکان بازسازی ارزش آن دشوار باشد. مساله امروز در ظاهر یک تنگه است. در عمق، مساله توازن اهرم‌ها است. هرمز، اهرم ایران است. محاصره، اهرم امریکا است. اگر یکی تضعیف شود و دیگری تقویت، نتیجه مذاکرات پیشاپیش تغییر کرده است. رد پیشنهاد هفت‌ روزه نشان می‌دهد نزاع کنونی دیگر فقط بر سر پایان جنگ یا بازگشایی یک آبراه نیست، بر سر این است که چه کسی زمین مذاکره را تعیین می‌کند و چه کسی مجبور می‌شود برای خروج از فشار، امتیازهای بیشتری روی میز بگذارد. به همین دلیل، مهم‌ترین سوال در مرحله بعد این نیست که امریکا چه پیشنهادی به ایران خواهد داد. سوال اصلی این است که آیا واشنگتن می‌تواند محاصره را به اهرمی دایمی برای گسترش مطالبات تبدیل کند یا اینکه مذاکرات دوباره به همان اصل بنیادین بازمی‌گردد؛ تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام. تحولات بسیار پرشتاب است. امریکا تمام ظرفیت قدرت اقتصادی و سیاسی خود را برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران در سایه افزایش تهدیدات نظامی به کار گرفته است، اما کنش و واکنش‌های ایران در سطوح مختلف نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک باعث شده که هزینه‌های اقدامات امریکا علیه ایران تنها متوجه ایران نباشد. مردم امریکا کشورهای اروپایی، آسیایی و منطقه هر کدام به شکلی متاثر از سیاست‌ها و اقدامات امریکا علیه ایران شده‌اند، به همین دلیل عنصر زمان اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و ترامپ مرتب از پایان جنگ علیه ایران در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در داخل و منطقه و روابط با قدرت‌های بزرگی مثل چین و روسیه نیازمند ابتکار عمل‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کند کردن اهرم محاصره دریایی و تشدید فشار اقتصادی است.

۷. روزنامه شرق
تیتر: فضیلت‌های اخلاقی قربانی بی‌قانونی
نویسنده: کامبیز نوروزی
جامعه فقط با قانون و حقوق نیست که نظم و سامان می‌گیرد. منبعی مهم‌تر از قانون وجود دارد که در اندیشه حقوق و سیاست ایرانی عملا جدی گرفته نمی‌شود. این منبع نظم، «اخلاق» است. تقریبا تمام حقوق، جز بخشی اندک، بر اخلاق و ارزش‌های اخلاقی استوار است. درستکاری، وفای به عهد، احترام به مالکیت، احترام به جان و مال و ناموس دیگران، دروغ‌نگفتن، احترام همسر و فرزندان، پاکدستی، حفظ آرامش عمومی، صداقت، امانت‌داری و وطن‌دوستی، بخشی از ارزش‌های اخلاقی بنیادین‌ هستند که تقریبا تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده‌اند. آنگاه که قانون در فرایند سوءاستفاده گروهی و فقط برای حفظ منافع آن گروه نوشته می‌شود و حتی همان قانون هم به اجرا در‌نمی‌آید، این فقط قانون نیست که می‌شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی‌پاشد. اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی‌ای انجام دهند و آب از آب تکان نخورد، فقط قانون نقض نشده است؛ ارزش‌های بنیادینی مانند وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدستی، راست‌گویی، امانت‌داری و... نیز سست می‌شوند. دولتمردان که باید با قانون‌گذاری درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی محافظ اخلاق هم باشند، خود به منبعی برای ترویج ضد اخلاق در لایه‌های مختلف جامعه بدل می‌شوند. رذیلت‌ها رشد می‌کنند و عدالت و نظم به شکل گسترده‌تری از میان می‌رود. واضع و اجرا و تضمین قانون با نظام حکمرانی است، ولی اخلاق در زندگی اجتماعی تولید می‌شود. حکمران در شکل‌گیری و قوام و دوام ارزش‌های اخلاقی مؤثر است، ولی عامل اصلی تبیین، اجرا و تضمین اخلاق، خودِ جامعه است. جامعه با روش‌هایی مانند تقبیح، انگشت‌نماکردن، بایکوت و امثال اینها می‌تواند از ارزش‌های اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان قدرت یا دیگران که مرتکب دروغ‌گویی، خیانت در امانت، بی‌صداقتی، تعرض به اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری و سایر ارزش‌های اخلاقی شود، جامعه می‌تواند با انگشت‌نماکردن و بایکوت، او را تنبیه و منزوی کند و از این طریق با حفظ فضیلت‌های اخلاقی جامعه، دوام و بقای خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند و اندرزهای مرسوم اخلاقی‌ بد نیستند، ولی چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش بزرگی از تبیین، اجرا و تضمین ارزش‌های اخلاقی را به سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی سپرده است.
از کارکردهای مهم سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض آنها، بدون ملاحظه روابط بده‌بستان صنفی با آگاه‌کردن مردم، نقض‌کننده اخلاق حرفه‌ای را تنبیه کنند.

در ایران انواع سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی آن‌قدر زیادند که اگر این نهادها وظیفه مهم خود را در مورد تعریف اخلاق حرفه‌ای و مراقبت از آن به‌درستی انجام دهند، قطعا می‌توانند فضیلت‌های اخلاقی را در جامعه‌ای زنده نگه دارند که نظام اخلاقی‌اش بر اثر وضعیت بی‌قانونی و بی‌حقوقی آسیب‌های بسیار دیده است.

در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد صنفی را پوشش می‌دهند.

همچنین چند سازمان حرفه‌ای بسیار مهم نیز فعال‌ هستند‌ که عبارت‌اند از سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. به اینها باید اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز انجمن‌های صنفی در صنف‌های مختلف به فعالیت مشغول‌ هستند.

مسئولیت اخلاقی این نهادها نه‌فقط در محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی است. این نهادها باید بر اساس عرف‌های اخلاقی متداول در صنف و انطباق آنها با اخلاق عمومی، معیارهای اخلاقی خود را تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند و هر نقض اخلاق حرفه‌ای را به شکل مناسب به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی از آن است که این نهادهای حرفه‌ای و صنفی تا اندازه زیادی نسبت به اخلاق حرفه‌ای صنف خود بی‌اهمیت هستند.

این نقص بزرگ در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی ناشی از دو عامل مهم است. اول مداخله مستقیم نظام حکمرانی در این نهادها که عمدتا از طریق نوعی نظارت استصوابی بر انتخابات تمام سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود. نظارت استصوابی گسترده در این نهادها، موجب می‌شود بسیاری از افراد صنفی معتبر و معتمد و مستقل نتوانند در مدیریت آنها شرکت کنند. عامل بعدی که خود ناشی از نظارت استصوابی است، ایجاد روابط بده‌بستان در درون این نهادها و نیز بین نهاد و ساخت قدرت است که عمدتا در جهت حفظ منافع شخصی و گروه رخ می‌دهد. امروز که جامعه ما با افول فضیلت‌های اخلاقی روبه‌روست، بیش از قانون که وضع و اجرای آن برعهده حکمرانی است، باید به اخلاق بیندیشیم که جامعه خود منشأ تولید و اجرا و تضمین است. در این مسیر مسئولیت اخلاقی نهادهای حرفه‌ای و صنفی برای بقای عمومی به ضرورتی حیاتی بدل می‌شود.

۸. روزنامه ایران
تیتر: پارادوکس امنیتی خلیج فارس؛ فشار بر ایران بدون ورود به جنگ
نویسنده: حسین آجورلو
نشست اخیر دونالد ترامپ با رهبران و وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با هدف رایزنی درباره مدیریت بحران تنگه هرمز و درگیری‌های منطقه‌ای برگزار شد، اما به‌رغم اظهارات علنی درباره مذاکرات سازنده، به حل چالش‌های ساختاری منجر نشد و هیچ بیانیه مشترک یا توافق روشنی از آن حاصل نشد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، مطالبات آمریکا بر تقسیم و مشارکت بیشتر در هزینه‌ها، همسویی کامل سیاسی، امنیتی و نظامی در پرونده ایران و تقویت روند عادی‌سازی با اسرائیل متمرکز بوده، در مقابل، مطالبات اصلی کشورهای عربی تقویت این کشورها با تسلیحات راهبردی، وارد کردن پرونده یمن و امنیت آبراه‌ها و همچنین حفظ فشار سیاسی و امنیتی بر ایران به دور از گسترش درگیری نظامی بوده است. این امر نشان دهنده افزایش سطح اختلافات بین طرفین است. بررسی مواضع اعلامی و اعمالی کشورهای عربی خلیج فارس حاکی از آن است که آنها در یک عدم ‌قطعیت راهبردی گرفتار شده‌اند که خروج از آن را نیازمند دیپلماسی در عین بازدارندگی مؤثر و مدیریت ائتلاف‌ها می‌دانند.

مهار از طریق فشار سیاسی و اقتصادی
رویکرد غالب کشورهای عربی بر مهار ایران از طریق تداوم فشار سیاسی و اقتصادی با کمک آمریکا استوار است. از نظر آنها، مهار ایران بستر موازنه در عرصه نظامی و امنیتی را نیز فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این کشورها در حال رایزنی با دولت ترامپ هستند تا تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران حفظ شود و واشنگتن با هیچ امتیازی که به کاهش این فشارها منجر شود موافقت نکند. هدف نهایی این رویکرد، جلوگیری از افزایش قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای است. بنابراین آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت به رویکرد سخت‌تر و اتکای بیشتر بر ابزارهای غیرنظامی است که ماهیتی ترکیبی دارد و شامل تحریم‌های اقتصادی، فشار سیاسی، ایجاد اجماع بین‌المللی و اعمال فشار در موضوع هسته‌ای می‌شود. با این حال، شکاف درونی در این زمینه آشکار است. عربستان و امارات موضع سخت‌تر و مخالفت با توافق جامع ایران و آمریکا را در پیش گرفته‌اند، در حالی که قطر و عمان رویکرد مبتنی بر دیپلماسی و کاهش تنش را تأکید می‌کنند. عربستان و امارات ایران را ضعیف‌تر از وضعیت کنونی می‌خواهند، ولی قطر و عمان وضعیت کنونی ایران را مطلوب می‌دانند.
با وجود تمایل به ادامه فشار بر ایران، کشورهای عربی نگرانی جدی نسبت به ورود مستقیم نظامی آمریکا و گسترش جنگ دارند. عموم کشورهای منطقه از قدرت نظامی ایران و متحدانش و توانایی آنها در هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی خود و همچنین وضعیت برساخته آمریکا و اسرائیل از تهدید ایران برای منطقه نگرانی دارند.
این نگرانی پس از جنگ سوم تحمیلی عمیق‌تر شده است. اگرچه این کشورها در سال‌های اخیر با خرید تسلیحاتی، پیمان‌های دفاعی با کشورهای عربی و اسلامی، گسترش شراکت راهبردی با آمریکا، همکاری امنیتی با اسرائیل و ایجاد روابط نظامی با چین و روسیه و حتی تحرکاتی در حوزه هسته‌ای، تلاش کرده‌اند موازنه قدرت با ایران را برقرار کنند، اما همچنان در جایگاه موازنه با ایران قرار نگرفته‌اند.
آغاز بی‌اعتمادی به آمریکا
کشورهای عربی خلیج فارس تمایلی به تقسیم هزینه‌های مالی و مشارکت آشکار نظامی با آمریکا ندارند، زیرا از یک سو به این نتیجه رسیده‌اند که واشنگتن شریک قابل اعتمادی نیست و بارها بدون مشورت با آنها تصمیم گرفته و سپس آنها را با پیامدهایش تنها گذاشته است و از سوی دیگر، ترس شدیدی از انتقام ایران دارند، چرا که می‌دانند در صورت مشارکت آشکار، ایران آنها را به عنوان شریک تجاوز در نظر می‌گیرد و حملات را از پایگاه‌های آمریکایی به زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی آنها گسترش می‌دهد. اقتصاد شکننده و وابستگی حیاتی به تنگه هرمز، شکاف درونی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و نبود اجماع برای چنین اقدامی، همگی باعث شده که این کشورها ترجیح دهند در حاشیه بمانند، دیپلماسی را زنده نگه دارند و از تبدیل شدن به سپر انسانی یا هدف انتقام اجتناب کنند.
این بی‌اعتمادی ریشه در تجربه تاریخی دارد. تجربه ضعف دفاعی و ناکارآمدی در مدیریت تنش نظامی، تحولات تنگه هرمز و حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکایی در خاک این کشورها، در کنار خودداری واشنگتن از تسلیح آنها به تجهیزات راهبردی مانند جنگنده‌های رادارگریز و سامانه‌های پدافندی و همچنین امتناع از صدور مجوز فعالیت هسته‌ای به دلیل ملاحظات امنیتی اسرائیل، همگی نشان داده است که آمریکا شریک قابل اعتمادی برای کشورهای عربی نیست و ممکن است در هر مقطعی، بحران را برای آنها باقی بگذارد یا آنها را وجه‌المصالحه توافق ایران و آمریکا کند.
تجربه حملات یمن به تأسیسات آرامکو در سال ۲۰۱۹ و تحولات پس از آن نیز به این باور دامن زده که واشنگتن در حوزه نظامی اقدام قابل توجهی برای حمایت از آنها انجام نمی‌دهد. بنابراین، کشورهای عربی با افزایش فشار نظامی گسترده بر ایران موافق نیستند، زیرا به خوبی می‌دانند که فشار نظامی و حتی سوق دادن ایران به نظامی شدن و تغییر دکترین هسته‌ای، می‌تواند به واکنش شدید ایران و متحدانش منجر شود و امنیت خود آنها را به خطر بیندازد. از سوی دیگر، تداوم پرهزینه جنگ حتی با برتری بر ایران از نظر برخی از کشورهای منطقه، می‌تواند آمریکا را به سمت خروج از منطقه سوق دهد، اقدامی مشابه آنچه در عراق و افغانستان انجام شد. این نگرانی ریشه در یک محاسبه راهبردی دارد که هزینه‌های مالی، انسانی و راهبردی تداوم حضور نظامی آمریکا در منطقه، می‌تواند از منافع آن پیشی بگیرد و واشنگتن را به سمت کاهش تعهدات یا خروج کامل سوق دهد. تجربه خروج آمریکا از عراق در ۲۰۱۱ و افغانستان در ۲۰۲۱ این امر را تأیید می کند.

جست‌وجوی یک وضعیت میانی
با مرور مواضع و اقدامات کشورهای عربی خلیج فارس در قبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل، آشکار می‌شود که مخالفت این کشورها فراتر از مسأله فلسطین و افکار عمومی ضداسرائیلی در جهان عرب است و ریشه در یک محاسبه راهبردی عمیق‌تر دارد. آنها اسرائیل را رقیبی می‌دانند که با نظم سلسله‌مراتبی خود و قدرت لابی‌اش در واشنگتن، منافع منطقه‌ای آنها را به خطر می‌اندازد و ممکن است حمایت امنیتی آمریکا را از آنها در برابر اسرائیل تضعیف کند. عادی‌سازی همچنین می‌تواند روابط عربی-ایرانی-ترکی را تضعیف و شکاف درونی شورای همکاری خلیج فارس را عمیق‌تر کند.
این کشورها خواهان موازنه بین قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران با چتر آمریکا هستند و نمی‌خواهند با رقیب قدرتمندی روبه‌رو شوند که معادلات منطقه‌ای و نظم را شکل دهد و آنها مجبور به پذیرش آن باشند. این رویکرد ریشه در یک محاسبه راهبردی چندبعدی دارد که در آن، نه تقویت بیش از حد ایران و نه تضعیف کامل آن، مطلوب این کشورها نیست. آنها به دنبال یک وضعیت میانی هستند که در آن، ایران به اندازه‌ای قدرتمند باشد که تهدیدی برای موجودیت آنها نباشد، اما آنقدر ضعیف نشود که خلأ قدرت در منطقه ایجاد شود و سایر بازیگران، به‌ویژه اسرائیل، جای آن را پر کنند. تقویت اسرائیل و برقراری نظم سلسله‌مراتبی با رهبری آن، می‌تواند نگرانی‌ای بیش از وضعیت کنونی با ایران ایجاد کند. کشورهای عربی به خوبی می‌دانند که در صورت تضعیف ایران، اسرائیل به عنوان تنها قدرت منطقه‌ای باقی می‌ماند که از حمایت بی‌قید و شرط آمریکا برخوردار است و می‌تواند نظم منطقه‌ای را به نفع خود بازتعریف کند. این نگرانی به‌ویژه با توجه به قدرت لابی اسرائیل در آمریکا تشدید می‌شود. کشورهای عربی بیم آن دارند که در چنین وضعیتی، حمایت امنیتی و دفاعی آمریکا را از خود در برابر اسرائیل از دست بدهند. تجربه تاریخی نشان داده است که واشنگتن در مقاطع حساس، منافع اسرائیل را بر منافع متحدان عرب خود ترجیح داده است و در صورت تضعیف ایران، این اولویت‌گذاری می‌تواند به‌مراتب آشکارتر شود.
نگرانی دیگر، تسری ناامنی پایدار ایران به این کشورهاست. اگر ایران به دلیل تضعیف بیش از حد، دچار بی‌ثباتی داخلی، فروپاشی اقتصادی یا آشوب اجتماعی شود، این بی‌ثباتی می‌تواند به کشورهای همسایه تسری پیدا کند. تجربه فروپاشی دولت‌ها در عراق و سوریه نشان داده است که خلأ قدرت در منطقه، به ظهور تهدیداتی منجر شده که امنیت همه کشورهای همسایه را به خطر انداخته است.
باید گفت، این کشورها علاوه بر ایران، نگرانی‌های سیاسی و امنیتی متقابلی نیز از یکدیگر دارند که در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای بیش از پیش آشکار شده است. نگرانی از نفوذ و قدرت‌گیری یکدیگر نیز به شکل رقابت‌های پنهان و آشکار در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و انرژی بروز کرده است. این عوامل، روابط میان کشورهای عرب خلیج فارس را همواره با احتیاط، رقابت و بی‌اعتمادی متقابل همراه کرده و مانع از شکل‌گیری یک راهبرد امنیتی واحد و بحران‌های منطقه‌ای شده است. از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل با برسازی روایت تهدید ایران برای کشورهای عربی، در واقع یک پروژه راهبردی چندمنظوره را پیش می‌برند که همزمان چند هدف را دنبال می‌کند. مهار چین از طریق کنترل گلوگاه‌های انرژی و مسیرهای تجاری، تضعیف ایران به عنوان یکی از اضلاع اتحادهای شرقی، حفظ نفوذ منطقه‌ای و جلوگیری از همگرایی عربی-ایرانی، فروش تسلیحات از طریق تهدیدسازی و مدیریت جریان انرژی جهان از مهم‌ترین آنهاست. در این برسازی، ایران به عنوان دشمن مشترک معرفی می‌شود تا کشورهای عربی را به وابستگی امنیتی به واشنگتن و خرید تسلیحات سوق دهند.

ایران چه کند؟
در چنین شرایطی، ایران باید با اتخاذ رویکردی دیپلماتیک و فعال، ابتکار عمل را در دست بگیرد و روند دیپلماسی با این کشورها را تقویت کند تا ضمن کاهش نگرانی‌ها، آنها را به سمت ایجاد منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی مشترک سوق دهد. ملاحظه مهم در این موضوع اولویت دهی بر رویکرد دوجانبه است.
ایران می بایست، نگرانی‌های خود و منبع اصلی درک تهدید، یعنی بازیگری ضدایرانی آمریکا و اسرائیل در منطقه، را به‌طور شفاف از طریق کانال‌های دیپلماتیک مستقیم و غیرمستقیم به هریک از این کشورها منتقل کند. ایران همچنین باید با حرکت به سمت تعریف منافع مشترک و با تأکید بر سرنوشت مشترک، مفهوم امنیت برای این کشورها را به‌عنوان رکن نظم منطقه‌ای جدید تعریف کند. این مفهوم، جایگزینی برای امنیت علیه یکدیگر است که دهه‌ها منطقه را درگیر کرده است. ایران می‌تواند با ارائه ابتکارات دیپلماتیک مانند پیمان صلح و عدم تعرض یا نظم امنیتی جمعی در خاورمیانه، فضای گفت‌وگو را بر تقابل مسلط کند. در این زمینه، استفاده از ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند تسهیل‌کننده این روند باشد.