يکشنبه 5 مهر 1405 | Sunday, 27 September 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: دهه فرسایش قدرت تجاری
تجارت خارجی ایران در یک دهه گذشته، قدرت مبادله خود را به تدریج از دست داده است. بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان میدهد نسبت مبادله دلاری ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱درصد افت کرده و به نزدیک نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. همزمان، فاصله میان رشد قیمت ریالی و دلاری کالاها نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی فشار قابلتوجهی بر هزینه تجارت وارد کرده است. کارشناسان، بخشی از رشد قیمت واردات را مربوط به تغییر ترکیب کالاهای خریداریشده و افزایش هزینه مبادله در شرایط تحریم میدانند. در سمت صادرات نیز محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، قدرت چانهزنی صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. فعالان تجاری معتقدند تشدید افت نسبت مبادله در سالهای اخیر، ضرورت گشایش سیاسی، کاهش هزینههای مبادله، اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و حرکت به سمت سبد صادراتی متنوعتر و با ارزش افزوده بالاتر را پررنگ کرده است.
بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴، از فاصله قابلتوجه میان تغییرات قیمت دلاری و ریالی کالاهای وارداتی و صادراتی حکایت دارد. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دلاری در یک سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص ریالی همین کالاها بیش از ۱۵۷ درصد رشد نقطهبهنقطه داشته است. این فاصله قابلتوجه، نقش تغییرات نرخ ارز را در افزایش هزینه واردات برای اقتصاد ایران برجسته میکند. در سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای دلاری در همین دوره ۲.۵ درصد کاهش یافته، اما شاخص ریالی صادرات ۶۶ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، رشد قیمت ریالی صادرات لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و بخش مهمی از آن از تغییرات ارزی ناشی میشود.
در این میان، بررسی اظهارات کارشناسان نشان میدهد ترکیب سبد وارداتی، افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی و همچنین افزایش هزینههای مبادله ناشی از تحریمها، از جمله عوامل موثر بر این روند بوده است. بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک دهه گذشته نشان میدهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۵ درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت نشان میدهد شرایط قیمتی تجارت خارجی ایران در بازارهای جهانی طی این دوره به شکل محسوسی تضعیف شده است.
اثر نرخ ارز بر قیمت تجارت خارجی
آخرین دادههای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴، شکاف قابلتوجهی میان تغییرات قیمت ریالی و دلاری تجارت خارجی نشان میدهد. در بخش واردات، شاخص قیمت ریالی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۵ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری واردات ۲۴.۷ درصد رشد کرده است. این فاصله نشان میدهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نقش مهمی در رشد قیمت ریالی کالاهای وارداتی داشته است؛ هرچند رشد ۲۴.۷ درصدی قیمت دلاری واردات نیز نشان میدهد افزایش هزینه واردات صرفا ناشی از تحولات ارزی نبوده است.
در صادرات، شکاف میان دو شاخص حتی بیشتر است. شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات ۲.۵ درصد کاهش داشته است. بنابراین، افزایش قیمت ریالی کالاهای صادراتی را نمیتوان به معنای افزایش متناظر قیمت آنها در بازار جهانی دانست؛ بخش مهمی از این افزایش با تغییرات نرخ ارز توضیح داده میشود. به بیان دیگر، صادرکننده ایرانی در بازار خارجی با تغییر اندکی در قیمت دلاری کالا مواجه بوده، اما ارزش ریالی همان کالاها افزایش قابلتوجهی داشته است.
این تفاوت میان روند قیمتهای وارداتی و صادراتی در بازار جهانی نیز اهمیت دارد. در زمستان ۱۴۰۴، تورم سالانه شاخص دلاری واردات ۲۴.۳ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات ۲.۴ درصد کاهش داشته است. در نتیجه، قیمت کالاهایی که ایران در بازار جهانی خریداری میکند، با سرعت بیشتری از قیمت کالاهایی که به این بازار عرضه میکند افزایش یافته است. این تغییر در کنار افت نسبت مبادله ایران، نشان میدهد فشار بر تجارت خارجی تنها از مسیر نرخ ارز ایجاد نشده و شرایط قیمتی مبادلات خارجی نیز برای کشور نامساعدتر شده است.
تصویر ۱۰ساله قیمت تجارت
بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک بازه ۱۰ساله، تصویر روشنتری از اثر تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی بر تجارت خارجی کشور ارائه میدهد. در بخش واردات، شاخص دلاری نشان میدهد قیمت سبد کالاهایی که ایران از بازارهای جهانی خریداری میکند، طی این دوره چه تغییری داشته است. در مقابل، مقایسه شاخصهای ریالی و دلاری نشان میدهد چه بخشی از افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی را میتوان به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نسبت داد.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر است که بخش قابلتوجهی از واردات کشور را کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه تشکیل میدهد. بنابراین، افزایش قیمت ریالی واردات تنها به تجارت خارجی محدود نمیشود و میتواند از مسیر افزایش هزینه نهادهها و تجهیزات، هزینه تولید داخلی را نیز تحتتاثیر قرار دهد. در بخش صادرات نیز مقایسه شاخصهای ریالی و دلاری امکان تفکیک اثر تغییرات نرخ ارز از تغییر واقعی قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی را فراهم میکند. از این منظر، افزایش شاخص قیمت صادرات به ریال لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی برای خریداران خارجی نیست و میتواند تا حدی ناشی از تغییرات نرخ ارز باشد.
در سطح کلیتر، بررسی درستتر دادهها نشان میدهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۵ درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت در سالهای اخیر نیز شتاب بیشتری گرفته است؛ بهطوری که متوسط سالانه کاهش نسبت مبادله در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۴.۶درصد بوده، اما در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود ۱۱.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، سرعت کاهش سالانه نسبت مبادله در دوره دوم حدود ۲.۵ برابر دوره نخست بوده است؛ روندی که همزمان با تشدید محدودیتهای تجاری و تحریمی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک رخ داده است.
این تحولات نشان میدهد بخشی از فاصله میان شاخصهای ریالی واردات و صادرات، بازتاب تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. با این حال، افت نسبت مبادله در مقیاس دلاری نشان میدهد مساله صرفا به تغییرات ارزی محدود نیست. طی این دوره، قیمت کالاهای صادراتی ایران نسبت به قیمت کالاهای وارداتی نیز مسیر نامساعدتری داشته و نسبت قیمت صادرات به واردات بیش از ۵۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین، شرایط مبادله قیمتی ایران در بازارهای خارجی نیز نسبت به سال ۱۳۹۵ تضعیف شده است. با این حال، نسبت مبادله بهتنهایی برای ارزیابی رقابتپذیری یا جایگاه تجاری کشور کافی نیست. برای قضاوت درباره وضعیت تجارت خارجی باید در کنار تحولات قیمتی، تغییرات حجم صادرات و واردات، ترکیب کالاها و سهم ایران از بازارهای صادراتی نیز بررسی شود. از این منظر، روند ۱۰ساله شاخصهای قیمت ریالی و دلاری، در کنار نسبت مبادله، تصویری دقیقتر از تحولات قیمت تجارت خارجی و نقش نرخ ارز در تغییر قیمت ریالی کالاهای وارداتی و صادراتی ارائه میکند.
تغییر در الگوی تجاری و تحریم
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درباره تحلیل روند شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ گفت: رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی در هر دو بخش ریالی و دلاری قابلتوجه بوده است. وی با اشاره به شاخص دلاری قیمت کالاهای وارداتی گفت: شاخص دلاری نیز به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بهعنوان مثال، رشد نقطهبهنقطه آن در زمستان حدود حدود ۲۵ درصد بوده است. این رشد در مقایسه با نرخهای تورم جهانی، رقم قابلتوجهی محسوب میشود. نرخ تورم جهانی ارقامی زیر ۵ درصد دارد و انتظار میرود رشد قیمت واردات نیز در نسبتی با تورم جهانی قرار داشته باشد؛ اما ارقام موجود نشان میدهد که سبد وارداتی کشور با نرخ تورمی متفاوت و بهمراتب بالاتر از رشد قیمتهای جهانی مواجه بوده است. عبداللهی یکی از دلایل این وضعیت را ترکیب کالاهای وارداتی کشور دانست و گفت: یکی از دلایل رشد شاخص قیمت واردات، فراتر از انتظارات و نرخ تورم جهانی، میتواند تغییر در سبد کالاهای وارداتی کشور باشد. بهعنوان نمونه، احتمالا نرخ تورم محصولات خوراکی در جهان طی این دوره بیشتر بوده و بخش قابلتوجهی از واردات کشور نیز به این محصولات اختصاص داشته است.
وی همچنین به تاثیر تحریمها بر هزینه واردات اشاره کرد و گفت: دلیل دیگر رشد شاخص دلاری واردات را میتوان به تحریمها و تشدید آنها مرتبط دانست. به این معنا که در این دوره زمانی، هزینه مبادله در بخش واردات برای کشور افزایش یافته و این موضوع میتواند قیمت خرید کالا را برای ما نسبت به سایر کشورها بیشتر افزایش داده باشد. گفتنی است اثرات تحریم بر صادرات به شکل دیگری نمایان میشود. به این معنا که صادرکنندگان ایرانی برای فروش محصولات خود در بازار رقابت جهانی ناچار به اعمال تخفیف هستند. به این ترتیب در میانه شرایط مورد بحث، این طرف ایرانی است که متضرر خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به تفاوت روند قیمت کالاهای مختلف در سبد وارداتی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی اقلام مختلف را بررسی میکنیم، افزایش شاخص ریالی تقریبا در همه اقلام مشاهده میشود و این افزایش در بازه حدود یکساله نیز وجود داشته است. اما در شاخص دلاری، نرخ تورم سالانه برخی اقلام حتی منفی بوده است؛ برای مثال میتوان به خمیر چوب، چوب و اشیای چوبی و همچنین برخی محصولات معدنی اشاره کرد.
وی در ادامه به افزایش قیمت برخی گروههای کالایی اشاره کرد و گفت: در مقابل، در برخی کالاها نرخ تورم بالایی مشاهده میشود؛ برای مثال، ماشینآلات و وسایل مکانیکی با نرخ تورم حدود ۴۳ درصدی مواجه بودهاند و در مورد دستگاههای اپتیکی نیز نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد ثبت شده است. این پژوهشگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: تفاوت میان اقلام مختلف سبد وارداتی، تفاوت قابلتوجهی است و نشان میدهد که همه کالاهای موجود در سبد وارداتی کشور به یک میزان افزایش قیمت نداشتهاند. رقم حدود ۲۴ درصدی، میانگین تغییرات را نشان میدهد و در میان اقلام مختلف، تفاوتهای قابلتوجهی وجود دارد؛ بهگونهای که برخی اقلام حتی با نرخ تورم منفی حدود ۷ درصد مواجه بودهاند، درحالیکه نرخ تورم برخی اقلام دیگر به حدود ۵۹ درصد رسیده است.
روزنامه جهان صنعت: کالابرگ از تورم جا ماند
در شرایطی که فشار تورمی بر سفره خانوارهای ایرانی هر روز بیشتر میشود و آمارهای رسمی از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد، دولت تصمیم به افزایش ناچیز مبلغ کالابرگ گرفته است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان بازار کار نهتنها گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نمیکند بلکه به دلیل ناچیز بودن مبلغ، موجب افزایش نارضایتی و ایجاد بار روانی منفی بر جامعه خواهد شد و این تصمیم دولت، را مصداق بیتوجهی به وعدههای دادهشده به مردم در خصوص جبران حذف ارز ترجیحی برمیشمرند و بر لزوم افزایش متناسب کالابرگ با نرخ تورم تاکید دارند.
افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ
براساس آخرین تصمیمگیری درباره افزایش کالابرگ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای۴۰ تا ۵۰میلیون نفر خبر داد. فضلالله رنجبر، در این راستا عنوان کرد: براساس آخرین اطلاعات، رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان به اعتبار فعلی کالابرگ اضافه خواهد شد اما این افزایش برای همه افراد یکسان نیست. برای برخی مشمولان، این افزایش تا سقف ۵۰۰هزارتومان خواهد بود و برای برخی افراد رقم کمتری در نظر گرفته میشود که احتمالا دهکهای پایینتر را شامل خواهد شد. در حال حاضر حدود ۸۶میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و پیشبینی شده است برای حدود ۴۰ تا ۵۰میلیون نفر از این جمعیت، رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزارتومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود. رنجبر درباره منابع تامین اعتبار این طرح نیز اظهار کرد: اجرای این اقدام نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد و دولت منابع آن را از محل صرفهجوییها، حذف برخی افراد پردرآمد و راهکارهای دیگری که پیشبینی کرده، تامین خواهد کرد. وی درباره وضعیت شناسایی مشمولان و حذف پردرآمدها نیز گفت: از نظر قانونی، دولت مجوز حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان را دارد و در قانون نیز بر این موضوع تصریح شده است.
افزایش کالابرگ؛ وعدهای که تاکنون محقق نشد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در گفتوگو با «جهانصنعت» به موضوع افزایش کالابرگ پرداخت و عنوان کرد: این افزایش کالابرگی که در نظر گرفته شده بسیار عدد ناچیزی است و هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت، غیر از اینکه بار روانی آن بر مردم بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه یادآور شد: دولت پیشتر و پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، به مردم وعده داده بود که منابع حاصل از این حذف را به شکل کالابرگ به اقشار مختلف جامعه بازگرداند. اما به نظر میرسد آنچه امروز بهعنوان افزایش کالابرگ مطرح میشود، فاصله بسیار زیادی با انتظارات ایجادشده در افکار عمومی دارد.
تورم ۲برابری؛ موج گرانی در پیش است
حاجاسماعیلی در ادامه با اشاره به روند افزایش تورم از ابتدای سالجاری تاکنون خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون براساس آمارهای رسمی تورم دو برابر شده و حتی میتوان اذعان کرد که در واقع این تورم سهرقمی شده است و این افزایش تورم نیز تا پایان سال ادامهدار خواهد بود بنابراین موج دیگری از گرانی را در پیشرو خواهیم داشت و خانوارهای ایرانی در ماههای پیشرو با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه خواهند شد. به اعتقاد وی، در چنین شرایطی هرگونه سیاست حمایتی باید متناسب با نرخ واقعی تورم طراحی و اجرا شود، در غیر اینصورت نهتنها اثرگذاری نخواهد داشت بلکه میتواند به افزایش شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد دولت دامن بزند.
وعدههای معوق دولت و نارضایتی عمومی
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: افزایش میزان کالابرگ یکی از وظایف دولت بهشمار میرود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته به مردم قول داد که این ارز را به مردم اختصاص دهد و طی چند ماه گذشته نیز به انحای مختلف و در جلسههای متعدد به مردم قول داد که میزان کالابرگ متناسب با تورم و گرانشدن کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت که در نیمه نخست سالجاری باوجود افزایش تورم افسارگسیخته چنین اتفاقی نیفتاد. اینک نیز با افزایش ناچیز ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان آن هم نه برای همه، گویا قصد توهین به مردم را دارد.
به باور حاجاسماعیلی، عدم تحقق وعدههای دادهشده در نیمه نخست سال، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و افزایش ناچیز کنونی نیز نمیتواند این شکاف اعتماد را ترمیم کند. وی معتقد است که نحوه اطلاعرسانی و اجرای این طرح نیز به گونهای است که گویی مسوولان از درک واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله گرفتهاند.
مسوولیت دولت در تامین منابع
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات دولت تامین منبع این افزایش است، آیا دولت واقعا نمیتواند این افزایش رقم کالابرگ را تامین کند، گفت: مشکل اگر تامین منبع است این مشکل دولت است و باید بتواند این اعتبار را تامین کند، همانگونه که میتواند هزینههای جنگ را تامین کند باید بتواند این هزینه را نیز تامین کند چراکه تامین معیشت مردم به اندازه دفاع در جنگ برای کشور اهمیت دارد و این موضوع همردیف هزینههای جنگ باید در اولویت و دستورکار دولت قرار بگیرد.
وی با این استدلال که امنیت معیشتی مردم در شرایط فعلی باید در اولویت بالاتری از بسیاری از هزینههای دیگر قرار گیرد، بر این نکته تاکید کرد که دولت نمیتواند در برابر تامین منابع موردنیاز برای حمایت از اقشار آسیبپذیر بهانهتراشی کند. به گفته وی، تجربه سالهای گذشته نشان داده که دولت در مواقع ضروری توانایی تامین اعتبارات موردنیاز را دارد، بنابراین عدم تخصیص منابع کافی به کالابرگ، بیش از آنکه ناشی از محدودیت مالی باشد، نشاندهنده عدم اولویتگذاری صحیح در سیاستگذاری اقتصادی است.
حاجاسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که افزایش عنوان شده به هیچوجه قابل قبول نیست، بیان کرد: ۳۰۰هزار تومان تنها بهای ارزانترین قالب پنیر در بازار است، آیا خانوادههای ایرانی در چنین شرایط تورمی فقط لنگ یک قالب پنیر هستند. از سوی دیگر عنوان شده این افزایش شامل ۴۰ تا ۵۰میلیون نفر میشود که مشخص نیست براساس چه سازوکاری به چه افرادی تعلق میگیرد. در این میان افراد حقوقبگیر بسیاری شامل کارگران و بازنشستگان ممکن است حذف شوند که این گروه نیز در تنگناهای مالی و معیشتی قرار دارند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، ابهام در سازوکار توزیع کالابرگ نیز خود مشکلی مضاعف است چراکه ممکن است گروههای هدف اصلی که همان کارگران و بازنشستگان با حقوق ثابت هستند، از این طرح حذف شوند. این در حالی است که این اقشار به دلیل عدم تناسب افزایش حقوقشان با نرخ تورم، بیش از هر گروه دیگری نیازمند حمایت دولت هستند.
نارضایتی؛ نتیجه اجتنابناپذیر سیاستهای ناکارآمد
حاجاسماعیلی در ادامه تاکید کرد: این افزایش کالابرگ درنظر گرفتهشده به هیچوجه موثر نیست و بیشتر سبب نارضایتی مردم میشود. وظیفه دولت ایجاب میکند که به هر نحوی این منابع را تامین کند، چراکه مردم قربانی تورم و شرایط معیشتی خواهند شد.
به گفته وی، وقتی دولت مبالغی را بهعنوان کمک معیشتی افزایش میدهد که در مقایسه با نرخ تورم واقعی بسیار ناچیز است، در واقع به جای کاهش فشار اقتصادی، انتظارات را بالا برده و سپس ناامیدی ایجاد میکند. این چرخه میتواند به تدریج سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کند.
افزایش مطلوب حداقل ۲برابری برای همه
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که حداقل افزایش کالابرگ باید چقدر باشد، گفت: همانگونه که اشاره کردم تورم رسمی دوبرابر و تورم واقعی سهبرابر شده است بنابراین حداقل افزایش کالابرگ باید دو برابر برای همه مردم ایران باشد.
به باور وی، تنها در صورتی میتوان انتظار داشت که کالابرگ بتواند نقش حمایتی واقعی خود را ایفا کند که مبلغ آن حداقل متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش یابد و این افزایش شامل تمام آحاد جامعه شود، نه گروههای محدود. حاجاسماعیلی معتقد است که تورم واقعی تجربهشده توسط خانوارها حتی از آمارهای رسمی نیز فراتر رفته و بنابراین هرگونه افزایش کمتر از دو برابر، عملا بیمعنا و بیاثر خواهد بود.
افزایش کالابرگ بر چه اساسی؟
اسماعیل دشمنزیاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان بوشهر درباره تاثیر این افزایش کالابرگ بر معیشت کارگران عنوان کرد: با توجه به تورم لحظهای و ساعتی موجود، این مبلغ توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد. انتظار ما از همان ابتدا، تعیین مبنای کالابرگ بهصورت وزنی و بر پایه چند کالای اساسی (مانند برنج، نان، روغن و شکر) بود. بهعنوان مثال، هنگام تصویب طرح کالابرگ، قیمت یک کیسه برنج هندی یا پاکستانی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزارتومان بود اما امروز به حدود سهمیلیون تومان (تقریبا ۵ برابر) رسیده است.
به گزارش ایلنا، دشمنزیاری در ادامه افزود: اگر در آن زمان برای هر نفر یکمیلیون تومان پرداخت میشد، این مبلغ معادل خرید حدود دو کیسه ۱۰ کیلویی برنج بود اما امروز همان یکمیلیون تومان تقریبا یکسوم قدرت خرید سابق را دارد. بنابراین اگر قرار باشد قدرت خرید کالابرگ نسبت به آن زمان حفظ شود، باید مبلغ پرداختی به ازای هر نفر به حدود ششمیلیون تومان برسد. البته همان مبلغ اولیه نیز کم بود اما حداقل با چنین افزایشی میتوانستیم به قدرت خرید روز اول نزدیک شویم. بنابراین با افزایش مبالغ بهصورت ریالی مخالفم و انتظار داریم کالابرگ براساس وزن و مقدار مشخصی از چند کالای اساسی تعیین شود.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من، کالاهای اساسی نباید دچار چنین جهشهای قیمتی شوند. مدیریت بازار توسط دولت باید بهگونهای باشد که رشد قیمت اقلام اساسی متناسب با توان تحمل مردم نگه داشته شود. حداقل انتظار، همخوانی رشد دستمزدها با نرخ تورم است؛ نه اینکه در برابر افزایش ۵۰درصدی حقوق، جامعه متحمل تورم ۲۵۰ تا ۳۰۰درصدی شود. قطعا در این وضعیت، معیشت کارگران به مخاطره افتاده و اضافه کردن ۱۰۰ یا ۲۰۰هزار تومان یا حتی یکمیلیون تومان به کالابرگ و یارانه، گرهی از مشکلات معیشتی آنها باز نمیکند.
کلام آخر
سیاست افزایش ناچیز کالابرگ در شرایط تورمی کنونی، نهتنها قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نیست بلکه به دلیل فاصله زیاد با انتظارات ایجادشده، میتواند به افزایش نارضایتی عمومی دامن بزند. دولت باید تامین معیشت مردم را در اولویت اصلی خود قرار دهد و همانگونه که برای هزینههای دفاعی و امنیتی منابع لازم را تامین میکند برای حمایت از سفره خانوارها نیز اعتبار کافی اختصاص دهد. در غیر اینصورت، تداوم وضعیت فعلی نهتنها مشکل معیشتی را حل نخواهد کرد بلکه موج جدیدی از نارضایتی و بیاعتمادی را در پی خواهد داشت. البته اولویت مهم دولت باید در راستای کنترل تورم باشد چراکه ما شاهد هستیم که افزایش کالابرگ و افزایش دستمزدها همواره از تورم جا میمانند.
روزنامه شرق: رکود بزرگ
یک قرن پس از رکود بزرگ، برخی از نشانههای آشنا بازگشتهاند. این تحلیل پیشگویی یک بحران نیست، بلکه مقایسهای است به مناسبت نزدیکشدن به صدمین سالگرد آن برای بررسی بهتر روند اقتصاد جهانی. امروزه نیز تعرفهها، شوکهای انرژی، فشار جمعیتی بر منابع، بحران آب و غذا، حباب هوش مصنوعی، بدهی عمومی و تنش روسیه و اروپا، همگی در یک جهت حرکت میکنند. حال پرسش اصلی اینجاست که آیا این بار گوش شنوایی برای شنیدن وجود دارد یا خیر؟
سالهای رکود عمیق
رکود عمیق به رکود جهانی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ گفته میشود و درس اصلی آن برای امروز، این است که تقاضای مؤثر میتواند چالش بسیار مهمی برای اقتصاد و بهطور کلی زندگی انسان باشد. تقاضای مؤثر، مجموع تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری است که در یک سطح معین از اشتغال، انگیزه تولید را تعیین میکند. در تابستان ۱۹۲۹، اقتصاد آمریکا نشانههایی از کندی داشت. مصرفکنندگان زیر بار بدهی سنگین بودند و خرید خانه کاهشی بود. تصویب تعرفه اسموت-هاولی در ۱۹۳۰، تجارت جهانی را تا بیش از نیمی کاهش داد. نکته درخور توجه این است که اکنون نیز نرخ مؤثر تعرفه واردات آمریکا از مرز ۱۰ درصد عبور کرده و دهها اقدام تعرفهای علیه شرکای تجاری اجرا شده است. در نگاه کینزی، هر اقدامی که قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، به رکود دامن میزند. اما شاید عمیقترین تفاوت امروز با یک قرن پیش، ساختار جمعیتی باشد.
در ۱۹۲۹ جمعیت جهان حدود دو میلیارد نفر بود؛ در حالی که این رقم امروزه به بیش از هشتمیلیاردو ۳۰۰ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی بیش از چهار برابر دوران رکود عمیق. بهطوری که جمعیت کنونی بیش از سه برابر ظرفیت پایدار سیاره برآورد شده است. همچنین سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد جهان وارد دوران ورشکستگی آبی شده است. از طرف دیگر، بستهشدن تنگه هرمز، تجارت جهانی کودهای شیمیایی را تا ۳۰ درصد کاهش داد و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد هشدار داد که کاهش مصرف کودهای ازته میتواند تولید محصولات کشاورزی را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. همینطور افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را کاهش میدهد و چرخه رکود را تکمیل میکند. تنش در خاورمیانه و بستهشدن تنگه هرمز، قیمت نفت را در برخی روزها به محدوده ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند. کار به جایی رسیده که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده در صورت تداوم درگیری، قیمت نفت در ۲۰۲۶ بهطور متوسط به ۱۱۰ دلار و در ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار برسد. بهطوری که در صورت افزایش هزینه انرژی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضا را تضعیف خواهد کرد.
توهم شکستناپذیری تکنولوژی
نکته مهم دیگر، چگونگی مواجهه با موضوعات مربوط به تکنولوژی است. در دهه ۱۹۲۰، گسترش برق، خودرو و رادیو این باور را ایجاد کرده بود که رکودهای اقتصادی تنها متعلق به گذشته است. اکنون نیز هوش مصنوعی چنین نقشی میتواند ایفا کند؛ بهگونهای که نسبت قیمت به سود تعدیلشده در بازار سهام آمریکا از رقم سال ۱۹۲۹ فراتر رفته و پنج شرکت بزرگ فناوری تا پایان ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دلار سرمایهگذاری خواهند کرد. اما پرسش مهم این است که این سرمایهگذاریها تا چه اندازه به افزایش تقاضای مؤثر منجر میشوند؟ تجربه تاریخی نشان داده است حبابهای فناورانه اغلب بهجای خلق تقاضای پایدار، منابع را به سفتهبازی هدایت میکنند. بر اساس شاخص اقتصادی مارس ۲۰۲۶، تا ۷۵ درصد از وظایف برنامهنویسان رایانه و ۷۰ درصد از وظایف نمایندگان خدمات مشتریان، اکنون قابل خودکارسازی هستند. یکی از اعضای هیئتمدیره فدرالرزرو هشدار داده سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند گروه بزرگی از نیروی کار را عملا غیرقابل استخدام کنند. این فشار بیکاری، همراه با کاهش دستمزدها، تصویری تیره از آینده بازار کار ترسیم میکند.
هزینههای جدید
بحرانهای محیطزیستی همراه با جابهجاییهای جمعیتی نیز ابعاد تازهای به معادله افزودهاند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ ممکن است مجبور به ترک خانههای خود شوند. در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴۶ میلیون نفر بهطور داخلی آواره شدند که بخش درخور توجهی با تغییرات اقلیمی ارتباط داشت. هزینههای ناشی از اثرات خارجی محیطزیستی نیز بر دوش اقتصاد جهانی سنگینی میکند. برآوردها نشان میدهد هر تن دیاکسیدکربن منتشرشده در ۱۹۹۰، تا ۲۰۲۰ حدود ۱۸۰ دلار خسارت ایجاد کرده و این رقم تا ۲۱۰۰ میتواند به بیش از هزارو ۸۰۰ دلار برسد. رکود بزرگ بر پایهای از بدهیهای مصرفکننده شکل گرفت، اما اکنون بدهیهای عمومی جای آن را گرفته است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بدهی عمومی جهانی تا ۲۰۲۹ به صددرصد تولید ناخالص داخلی برسد. بدهی ملی آمریکا در بهار ۲۰۲۶ از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و در چین، نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۲۵۰ درصد فراتر رفته است. انباشت بدهی، هزینههای بهره را افزایش میدهد و دولتها را از سرمایهگذاری در زیرساختهای مولد بازمیدارد. بانکهای مرکزی میان مهار تورم و حمایت از رشد گرفتار شدهاند. فدرالرزرو در بهار ۲۰۲۶ با چالشی روبهرو شد که افزایش نرخ بهره، رکود را تشدید میکند و کاهش نرخ التهابات قیمتی را دامن میزند. این بنبست سیاستی، یادآور همان درماندگی است که کینز در دهه ۱۹۳۰ از آن سخن گفت.
سناریوی دیگر: تنش روسیه و اروپا
در سوی دیگر ماجرا، تنش فزاینده میان روسیه و اروپا میتواند بهعنوان یک شوک ژئوپلیتیکی، بحران را عمیقتر کند. این در حالی است که عملیات روسیه در اروپا از سال ۲۰۲۴ چهار برابر افزایش یافته و این روند در ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. همچنین گفته میشود بهطور احتمالی ناتو در حال آمادهسازی برای رویارویی طولانیمدت با روسیه بوده و اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به انرژی روسیه با دشواری مواجه شده است. قانونی که قرار بود واردات نفت روسیه را بهطور دائم ممنوع کند، به تعویق افتاده و برخی کشورهای عضو خواستار بازگشت به واردات انرژی از روسیه شدهاند. این تنشها، در شرایطی که اقتصاد اروپا از قبل با شوکهای انرژی و تورم دستوپنجه نرم میکند، میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. یک قرن پس از آن سقوط تاریخی، نشانهها درست مانند سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸ در برابر دیدگان ما قرار دارند. افزایش تعرفههای اقتصادی، شوکهای انرژی، فشار جمعیتی بر منابع، کمبود مواد غذایی، حباب هوش مصنوعی، جایگزینی نیروی کار با ماشین، فشار بر دستمزدها، جابهجایی جمعیت بر اثر تغییرات اقلیمی، هزینههای روزافزون محیطزیستی و تنشهای ژئوپلیتیک، همگی در یک جهت حرکت میکنند. از منظر کینزی، میتوان گفت اقتصاد جهانی امروز بیش از آنکه با مشکل عرضه روبهرو باشد، با بحران تقاضا دستبهگریبان است. اگر سیاستگذاران نتوانند راهی برای کلافهای سردرگم اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی بیابند، قافیه تاریخ یک قرن بعد، با زمزمهای آشنا در گوش ما نجوا خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا این بار گوشهایی برای شنیدن آن وجود دارد یا تاریخ در ابعاد متفاوتی تکرار خواهد شد.
روزنامه آرمان ملی: جوانسازی جمعیت در محاصره گرانی
در حالی که این روزها خبرها حاکی از آن است که جمعیت ایران رو به پیر شدن میرود و تأکید همگان بر این است که سیاستها باید به سمت جوانسازی جمعیت و افزایش فرزندآوری برود، قیمت حداقلیترین وسایل مورد نیاز تولد و نگهداری کودک چنان بالا رفته که بسیاری از خانوادهها از عهده آن برنمیآیند.
پوشک، شیرخشک و آنچه نوزاد در ماههای نخست به آن نیاز دارد، کالایی انتخابی نیست. اگر کودک به آن محتاج باشد، خانواده ناچار به خرید است. اما وقتی قیمت پوشک یا شیرخشک در بازهای حدود یک نیمسال نزدیک به ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد بالا میرود، بخشی از خانوارها عملاً امکان برنامهریزی برای فرزند را از دست میدهند. نتیجه فقط یک تصمیم خصوصی در خانه نیست. جمعیتی که باید نو شود، نو نمیشود، کشور هر روز پیرتر میشود و این روند، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، فشاری جدی بر اقتصاد خانواده و در مقیاس بزرگتر بر اقتصاد کشور میگذارد. آنچه در این گزارش بررسی میشود، وجه اقتصادی همین شکاف است.
بازدارندههای فرزندآوری
به گزارش «آرمان ملی»، هر بار که آمارهای تازه جمعیتی منتشر میشود، یک واقعیت بیش از گذشته دیده میشود. ایران بهتدریج از جامعهای جوان فاصله میگیرد و به سمت سالمندی حرکت میکند. کاهش تعداد تولدها در سالهای اخیر، در کنار پایین ماندن نرخ باروری، هشدار جمعیتی را بلندتر کرده است. این هشدار فقط در نمودارها نیست و در تصمیم روزمره خانوادهها برای داشتن یا نداشتن فرزند هم خود را نشان میدهد. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ تولد در کشور ثبت شد؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۸٫۹ درصد کاهش داشت. تعداد تولدهای سال ۱۴۰۳ نیز برای نخستین بار به کمتر از یک میلیون مورد رسیده بود. روند نزولی در سال جاری هم ادامه داشته است. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ تولد ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۶ درصد کاهش نشان میدهد. برای قضاوت درباره کل سال هنوز باید منتظر آمار نهایی ماند، اما جهت حرکت، دستکم تا اینجای کار، تغییر نکرده است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که سیاستهای جمعیتی کشور بر افزایش فرزندآوری تأکید دارد و طی سالهای اخیر مجموعهای از مشوقها برای خانوادهها در نظر گرفته شده است. در سوی دیگر، اقتصاد خانواده قرار دارد؛ اقتصادی که هزینه تولد و نگهداری کودک را هر سال سنگینتر میکند. خانواده پیش از آنکه به مشوق فکر کند، اول حساب پوشک و شیرخشک و اجاره و درمان را جمع میزند.
هزینه تکراری شیرخشک
بر اساس این گزارش؛ ملموسترین نمونه این فشار را میتوان در بازار شیرخشک دید. شیرخشک برای خانوادهای که نوزادش به آن وابسته است، کالای لوکس نیست و باید پیوسته تهیه شود. قطع آن هم، برخلاف بسیاری از خریدهای خانه، راهحل پسانداز نیست. قیمت هر قوطی شیرخشک معمولی داخلی در حال حاضر حدود ۲۹۰ تا ۳۳۰ هزار تومان اعلام شده است. در بازار آزاد، بسته به برند و نوع محصول، قیمت متفاوت است و برای برخی شیرخشکهای وارداتی به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و حتی بیشتر میرسد. انواع تخصصی و رژیمی نیز میتوانند بسیار گرانتر باشند. برای خانوادهای که نوزادش شیرخشک معمولی را تحمل نمیکند، این تفاوت قیمت یک انتخاب مصرفی نیست و یک اجبار درمانی است. هرچند در کنار این قیمتها، شیرخشک یارانهای به شکل سهمیهای توزیع میشود. برای نوزادان صفر تا شش ماه، سهمیه ماهانه ده قوطی شیرخشک یارانهای و چهار قوطی غیریارانهای اعلام شده و برای گروه سنی شش تا دوازده ماه، سهمیه یارانهای به هشت قوطی کاهش پیدا میکند. خانوادهای که مصرفش از این سقف بیشتر باشد، مابهالتفاوت را باید از بازار آزاد بخرد. حتی خانوارِ برخوردار از سهمیه هم، اگر نیاز کودک از سقف تعیینشده عبور کند، با قیمت آزاد روبهرو میشود. برای خانوارِ دارای نوزادِ وابسته به شیرخشک، این یک هزینه ثابت و تکرارشونده است که هر ماه بخشی از درآمد را به خود اختصاص میدهد و از همان ماههای اول، تصویر روشنی از هزینه فرزند به خانواده میدهد.
پوشک؛ دومین قلم مهم
این گزارش همچنین میافزاید؛ شیرخشک تنها قلم سنگین ماههای نخست نیست. پوشک به یکی از اقلام پرهزینه سبد خانوار تبدیل شده و برخلاف بسیاری از کالاها، امکان حذف یا کم کردن مصرف آن وجود ندارد. نوزاد هر روز به آن نیاز دارد و خانواده نمیتواند این قلم را به ماه بعد موکول کند. بررسی قیمتهای بازار نشان میدهد قیمت بستههای پوشک نوزاد طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. برای نمونه، قیمت یک بسته پوشک ۲۸ عددی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴۰ هزار تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۷۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی در حدود ۱۴۰ درصد. در بازار فعلی نیز بستههای برندهای مختلف، بسته به سایز و تعداد، از چند صد هزار تومان آغاز میشود و برای بستههای بزرگتر و برندهای شناختهشده به بیش از یک میلیون تومان و در برخی موارد به چند میلیون تومان میرسد. در کنار این روند دو ساله، گزارشهای اخیر بازار از جهشهای تندتر در بازههای کوتاهتر هم حکایت دارد؛ جهشهایی که در برخی اقلام پوشک و شیرخشک، در حد فاصل حدود یک نیمسال، به نزدیکی ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد رسیده است. قطعاً یک نوزاد در ماه به یک یا دو بسته پوشک بسنده نمیکند. مصرف روزانه چند پوشک یعنی خرید چند بسته در ماه. حتی اگر قیمت هر بسته در نگاه اول چند صد هزار تومان به نظر برسد، جمع ماهانه آن برای بسیاری از خانوارها رقم کوچکی نیست. پوشک، بر خلاف تصوری که گاهی از آن میشود، خرجی خرد و گذرا نیست و در ماههای طولانی، هموزن برخی هزینههای اصلی خانه میشود.
هزینه تقریبی
بدیهی است که، شیرخشک و پوشک فقط بخشی از هزینه تولد یک کودک است. لباس، پتو، شیشه شیر، لوازم بهداشتی، دارو، ویزیت پزشک، واکسن، تغذیه مادر، وسایل حمل کودک و دهها قلم دیگر هم به این فهرست اضافه میشود. بسیاری از این اقلام یکبار خریداری نمیشوند و در طول ماه و سال تکرار میشوند. برخی برآوردهای منتشرشده، هزینه ماهانه نگهداری یک نوزاد را دستکم حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کردهاند. این رقم البته ثابت نیست. اگر کودک از شیر مادر تغذیه کند یا به شیرخشک وابسته باشد، اگر پوشک مصرفی از نوع ارزانتر باشد یا گرانتر، و اگر هزینه درمان و سطح مصرف خانواده فرق کند، عدد نهایی بالا و پایین میرود. با این حال، حتی اگر این برآورد را فقط تصویری تقریبی از هزینههای ماههای نخست بدانیم، مقایسه آن با درآمد خانوار مسأله را ساده نمیکند.
پارادوکس درآمد و هزینه
این گزارش حاکی است؛ در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۵، با احتساب مزایا و بسته به وضعیت تأهل، سابقه و تعداد فرزندان، حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان است، یعنی هزینهای که برای نگهداری یک نوزاد برآورد شده، میتواند بخش بسیار بزرگی از درآمد یک کارگر حداقلبگیر را به خود اختصاص دهد، در چنین شرایطی، تصمیم به فرزندآوری فقط یک انتخاب فرهنگی یا شخصی نیست. وقتی خانواده پیش از تولد فرزند با هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان روبهروست، اضافه شدن هزینههای ثابت کودک، تصمیم برای فرزند دوم یا سوم را دشوارتر میکند. زوج جوان، پیش از هر محاسبه جمعیتی، محاسبه آخر ماه را میبیند.
امید به کارت امید مادر
بر اساس خبرهای منتشره؛ دولت در سال جاری برای حمایت از خانوادههای دارای نوزاد، طرحهایی مانند «کارت امید مادر» را اجرایی کرده است. بر اساس این طرح، برای نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ ماهانه دو میلیون تومان اعتبار تا دو سالگی در نظر گرفته شده و امکان استفاده از آن برای خرید اقلامی مانند پوشک و شیرخشک وجود دارد. تا پایان مردادماه نیز اعتبار این طرح برای بیش از ۳۳۴ هزار نوزاد متولدشده از ابتدای سال فعال شده است. نفسِ طراحی یک حمایت مستقیم و قابل استفاده در خرید کالای کودک، نشان میدهد مسئله هزینه نوزاد دیده شده است. قطعاً این حمایت، در مقایسه با نبود حمایت مستقیم، بخشی از فشار را کم میکند و نمیتوان آن را نادیده گرفت. مسئله این است که رقم حمایت را باید کنار قیمت واقعی کالا گذاشت. دو میلیون تومان اعتبار ماهانه، در شرایطی که تنها خرید شیرخشک و پوشک میتواند بخش قابل توجهی از همین مبلغ را مصرف کند، فاصله روشنی با هزینه واقعی نگهداری کودک دارد. اگر خانواده ناچار باشد چند بسته پوشک و چند قوطی شیرخشک را به قیمت روز تهیه کند، این اعتبار خیلی زود تمام میشود و باقی هزینه همچنان بر عهده خانوار میماند. حمایت مؤثر از فرزندآوری، اگر قرار است در تصمیم خانواده اثر بگذارد، باید هزینههای مستمر را هم پوشش دهد، نه اینکه فقط گوشهای از یک سبد گران را پر کند.
یک فاصله اثرگذار
در نهایت کارشناسان بر این باور هستند که ایران امروز با یک تناقض روشن روبروست و آن اینکه؛ کاهش تولد و افزایش سهم سالمندان در دهههای آینده نگرانی سیاستگذار است و مجموعه مشوقها هم با همین نگرانی طراحی شده است. از سوی دیگر، خانواده با افزایش هزینه زندگی مواجه است و اولین جایی که این افزایش را لمس میکند، سبد کالاهای غیرقابلحذف کودک است. جمعیت در جلسه و مصوبه پیر نمیشود؛ در خانهای پیر میشود که پدر و مادر، پیش از تولد فرزند، حساب دخل و خرج را به هم نمیرسانند. کارشناسان جمعیت بارها گفتهاند که برای افزایش پایدار فرزندآوری، مشوق مالی باید کنار سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بنشیند؛ مسکن، اشتغال پایدار، مهدکودک، حمایت از مادران شاغل، خدمات درمانی و کاهش هزینه مستقیم نگهداری کودک. اگر خانوادهای هر ماه بخش بزرگی از درآمدش را صرف شیرخشک و پوشک کند، کمکهزینه دو میلیون تومانی هرچقدر هم مثبت باشد، به تنهایی معادله را عوض نمیکند. مسئله، نبودِ هرگونه حمایت نیست. مسئله، کوچک ماندن حمایت در برابر قیمت واقعی کالاست. در حقیقت وقتی قیمت پوشک در دو سال بیش از دو برابر میشود و در بازههای کوتاهتر جهشهای تندتری هم گزارش میشود، وقتی شیرخشک داخلی چند صد هزار تومان قیمت دارد و نمونه وارداتی به حدود یک میلیون تومان یا بیشتر میرسد، و وقتی حداقل دستمزد فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد، تصمیم برای فرزندآوری تحت تأثیر همین واقعیتها قرار میگیرد. خانواده در این موقعیت، مخالف فرزند نیست. ناتوان از تأمین هزینه اوست.
روزنامه تعادل: ارز صادراتی در مسیر بازگشت
مجموعه اظهارات اخیر مسوولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نشان میدهد سیاستگذار پولی در ماههای اخیر تلاش کرده است با تغییر سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی، افزایش عرضه در بازار رسمی و تسهیل دسترسی واردکنندگان به ارز، بخشی از فشار موجود بر تجارت خارجی را کاهش دهد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند مساله ارز صرفا به میزان عرضه محدود نمیشود و تعدد مقررات، تعهدات ارزی، مشکلات نقلوانتقال پول و اختلالات لجستیکی همچنان بخش مهمی از موانع تجارت را تشکیل میدهد.
اسکناس؛ مسیر جدید بازگشت ارز صادراتی
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به تازگی درباره بازگشت ارز حاصل از فعالیت «تراستیها»، از ورود بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز و تخصیص آن برای واردات خبر داده است. به گفته او، بخشی از ارز تأمینشده برای واردات از همین محل بوده و پیگیری برای بازگشت باقیمانده ارزها نیز ادامه دارد. همتی همچنین با اشاره به نقش قوه قضاییه و پیگیریهای بانک مرکزی، تأکید کرده است که بخشی از این منابع به چرخه اقتصادی بازگشته و سایر منابع نیز باید بازگردد.
در کنار این موضوع، مساله بازگشت ارز صادرکنندگان غیرنفتی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی است. همتی اعلام کرده است که برخی صادرکنندگان هنوز بخشی از ارز خود را بازنگرداندهاند و بانک مرکزی این موضوع را بهطور جدی دنبال میکند؛ موضوعی که نشان میدهد سیاستگذار همچنان بازگشت ارز صادراتی را یکی از منابع مهم تأمین ارز واردات میداند.
در همین راستا، مهدی دارابی، دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی، از افزایش بازگشت ارز صادراتی پس از اصلاح سیاستهای ارزی در دیماه خبر داده است. به گفته او، در مقاطعی حتی در سامانههای بانک مرکزی مازاد عرضه ارز ایجاد شده است. یکی از تغییرات مهم، فراهم شدن امکان بازگشت ارز صادراتی به شکل اسکناس بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ماههای نخست اجرای این سازوکار بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز اسکناسی به کشور بازگشته است.
این تغییر از یک منظر اهمیت دارد: سیاستگذار تلاش کرده به جای محدود کردن صادرکننده به یک مسیر مشخص برای رفع تعهد ارزی، کانالهای بازگشت ارز را افزایش دهد. امکان فروش ارز اسکناس صادرکنندگان به بانکها نیز میتواند این مسیر را به تأمین ارز واردات متصل کند؛ به این معنا که ارزی که پیشتر ممکن بود خارج از چرخه رسمی باقی بماند، امکان ورود به شبکه بانکی و تأمین نیازهای وارداتی را پیدا کند.
افزایش معاملات مستقیم صادرکننده و واردکننده
تغییر دیگر، توسعه امکان معامله مستقیم ارز میان واردکننده و صادرکننده است. دارابی گفته است حجم این معاملات که پیشتر کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، اکنون به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است.
اهمیت این سازوکار برای بخش تولید در کاهش زمان دسترسی به ارز است. براساس توضیحات بانک مرکزی، واردکننده میتواند ارز موردنیاز برای مواد اولیه و کالاهای تولیدی را بدون قرار گرفتن در صف تخصیص و در مدت یک روز تأمین کند.
اگر این روند پایدار بماند، اثر آن صرفاً در افزایش حجم معاملات ارزی خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند زمان خواب سرمایه، ریسک توقف تولید و هزینه ناشی از انتظار برای تخصیص ارز را نیز کاهش دهد. البته میزان تحقق این آثار به استمرار عرضه ارز، کارآمدی سامانهها و امکان انجام روان نقلوانتقالهای مالی وابسته است.
بخش خصوصی: مساله فقط بازگشت ارز نیست
در مقابل، اظهارات فعالان بخش خصوصی نشان میدهد که افزایش عرضه ارز بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات تجارت خارجی را حل کند.
پیام باقری، نایبرییس اتاق ایران، با اشاره به ایستایی صادرات غیرنفتی در محدوده ۵۰ میلیارد دلار طی سالهای اخیر، بر ضرورت تغییر ساختار صادرات و حرکت به سمت کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تأکید کرده است.
از نگاه بخش خصوصی، صادرات یک زنجیره بههمپیوسته است؛ بنابراین اختلال در هر یک از حلقههای تولید، حملونقل، تأمین مالی، گمرک، نقلوانتقال پول یا دسترسی به بازار مقصد میتواند کل فرایند تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، سیاست ارزی اگرچه یکی از حلقههای اصلی این زنجیره است، اما نمیتواند بهتنهایی تعیینکننده عملکرد صادرات باشد.
یکی از مهمترین اختلافنظرهای مطرحشده میان سیاستگذار و بخش خصوصی به نحوه اجرای تعهدات ارزی بازمیگردد.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، از تدوین پیشنهادهای بخش خصوصی برای بازنگری در اییننامه اجرایی بازگشت ارز خبر داده و تأکید کرده است که هدف باید تسهیل ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد باشد.
در واقع، بخش خصوصی با اصل بازگشت ارز مخالفتی را مطرح نمیکند؛ مساله اصلی، به گفته فعالان اقتصادی، نحوه اجرای تعهدات و تفاوت شرایط واقعی صادرکنندگان است. برای نمونه، صادرکنندگان محصولات فسادپذیر معتقدند یکسان دیدن تعهدات ارزی آنها با صادرکنندگان کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و معدنی، بدون توجه به تفاوت ساختار تجارت، زمان فروش، ریسک حملونقل و شرایط بازار مقصد، میتواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند. هشدار درباره بازگشت صدها کانتینر صادراتی، مشکلات ورود کالا به بازارهای مقصد و احتمال فساد محصولات فصلی مانند سیب نیز نشان میدهد که صادرکننده در بسیاری از موارد با ریسکهایی مواجه است که مستقیماً دراختیار او نیست.
از اختلاف ارزی تا پرونده قضایی
یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده ازسوی بخش خصوصی، نحوه برخورد با صادرکنندگانی است که در بازگشت ارز با مشکل مواجه شدهاند.
فعالان اقتصادی نسبت به ارجاع پروندهها به مراجع قضایی بدون گزارش کارشناسی انتقاد کردهاند و خواستار تفکیک میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از موانع اجرایی شدهاند.
کیوان کاشفی پیشنهاد کرده است ظرفیت ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری و کارگروههای کارشناسی استانی برای بررسی پروندهها مورد استفاده قرار گیرد تا صادرکنندگانی که به دلیل مشکلات اجرایی نتوانستهاند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند، از موارد تخلف واقعی تفکیک شوند.
این موضوع یک نقطه مهم در سیاست بازگشت ارز ایجاد میکند: هرچه فشار برای بازگرداندن ارز افزایش پیدا کند، اهمیت تشخیص علت عدم بازگشت نیز بیشتر میشود. زیرا در غیر این صورت، سیاستی که با هدف افزایش عرضه ارز طراحی شده است، ممکن است در بخشی از زنجیره تجارت به افزایش ریسک فعالیت صادراتی منجر شود.
مشکل فراتر از ارز نقدینگی، بانک و لجستیک
در کنار مساله تعهد ارزی، فعالان اقتصادی به مجموعهای از مشکلات دیگر نیز اشاره کردهاند؛ ازجمله تأخیر در تسویه ریالی وجوه در مرکز مبادله، محدودیت دسترسی به برخی بانکهای ایرانی در خارج از کشور و مشکلات نقلوانتقال پول.
همچنین تعدد بخشنامهها و تغییرات پیدرپی مقررات، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای صادرکنندگان دشوار کرده است. در بخش دیگری از زنجیره نیز اختلاف میان قیمتگذاریهای گمرکی و بورس کالا با قیمتهای واقعی بازارهای صادراتی، بهویژه در محصولاتی مانند قیر، ازسوی فعالان اقتصادی به عنوان عاملی برای کاهش انگیزه صادرکنندگان شناسنامهدار مطرح شده است. مشکلات لجستیکی نیز به این مجموعه اضافه میشود؛ معطلی کامیونها در پایانههای مرزی زمینی و تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه مبادله را افزایش میدهد و درنهایت میتواند از رقابتپذیری صادرکننده ایرانی در بازار منطقهای بکاهد.
مجموع این اظهارات تصویری دووجهی از سیاست ارزی ارایه میدهد. از یکسو، بانک مرکزی از افزایش بازگشت ارز، ورود بیش از ۱۰ میلیارد دلار از محل ارزهای مورد اشاره همتی، بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اسکناس و رشد قابلتوجه معاملات مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان خبر میدهد. این ارقام نشاندهنده تلاش برای افزایش عرضه ارز و هدایت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد است.
ازسوی دیگر، بخش خصوصی هشدار میدهد که افزایش عرضه ارز، بهتنهایی مساله تجارت خارجی را حل نمیکند. صادرکننده برای ادامه فعالیت به مجموعهای از شرایط همزمان نیاز دارد: مقررات باثبات، سازوکار متناسب تعهد ارزی، امکان نقلوانتقال پول، دسترسی به نقدینگی، زیرساخت حملونقل، سرعت در امور گمرکی و دسترسی پایدار به بازارهای مقصد.
به این ترتیب، چالش اصلی در مرحله بعدی سیاست ارزی، تنها «بازگرداندن ارز» نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که بازگشت ارز را با کمترین اصطکاک برای تجارت رسمی همراه کند. اگر کانالهای جدید بازگشت ارز بتوانند همزمان با اصلاح مقررات و کاهش موانع عملیاتی توسعه پیدا کنند، منابع ارزی بیشتری میتواند وارد چرخه رسمی شود و مستقیماً به تأمین نیازهای وارداتی و تولید اختصاص یابد. اما اگر مساله تعهدات ارزی، مقررات متغیر، نقلوانتقال پول و مشکلات لجستیکی همچنان پابرجا بماند، افزایش عرضه ارز بهتنهایی نمیتواند تمام فشارهای موجود بر زنجیره تجارت خارجی را برطرف کند.
روزنامه همشهری: ذخایر کالاهای اساسی در حاشیه امن
کاهش شدید تردد کشتیها در تنگه هرمز و محدودیتهای ناشی از تنشهای منطقهای مسیر تجارت خارجی ایران را دشوارتر کرده، اما به مدد دوراندیشی در ذخیره کالاهای اساسی و فعالسازی مسیرهای جایگزین فعلا نشانهای از کمبود کالاهای اساسی در بازار دیده نمیشود.به گزارش همشهری، آخرین اظهارات مسئولان دولتی نشان میدهد ذخایر راهبردی کشور دستنخورده باقی مانده، کالا همچنان از مسیرهای مختلف وارد میشود و بخشی از ظرفیت تأمین نیز به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل شده است. در این میان، آنچه بیشتر از کمبود به چشم میآید افزایش هزینه تأمین و رشد قیمت برخی کالاها تحتتأثیر نوسانات ارز و هزینه حملونقل است.
مسیرهای جایگزین جنوب
تنگه هرمز بدون تردید یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت خارجی ایران است. کاهش تردد کشتیها در این آبراه میتواند زمان و هزینه حمل کالا را افزایش دهد، اما برای تأمین کالاهای اساسی، مسیرهای جایگزین وجود دارد.ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران میگوید کشور ما با پاکستان، افغانستان، کشورهای مستقل مشترکالمنافع، ترکیه و عراق مرز مشترک دارد و از این ظرفیت میتوان برای کماثر کردن محاصره دریایی استفاده کرد.افزایش سهم بنادر شمالی نیز نشانه دیگری از همین تغییر مسیر است. بخشی از کالاها میتواند از مسیر دریای خزر و شبکه ریلی وارد کشور شود.البته این تغییر مسیر بهمعنای بیهزینه بودن تجارت نیست. مسیرهای جایگزین معمولا ظرفیت محدودتر یا هزینه بیشتری دارند و انتقال بار از یک مسیر به مسیر دیگر میتواند هزینه لجستیک را بالا ببرد.
گرانی هست کمبود نیست
بازار کالاهای اساسی بدون افزایش قیمت نمانده است. بخشی از این افزایش را باید در نوسان نرخ ارز و افزایش هزینههای تأمین جستوجو کرد. وقتی مسیر حمل دشوارتر میشود، هزینه بیمه و حمل بالا میرود و واردکننده برای انتقال کالا باید مسیرهای طولانیتر یا جایگزین را انتخاب کند، قیمت تمامشده نیز افزایش پیدا میکند.
افزایش ذخایر
مجموع اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در هفتههای اخیر تقریبا یک تصویر مشترک از وضعیت ذخایر ارائه میدهد. علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه چندی پیش گفته بود که در جریان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه برای تأمین نیاز کشور به استفاده از ذخایر راهبردی نیازی احساس نشده است. بهگفته او، از حدود ۱۴میلیون تن واردات مورد نیاز کشور، نزدیک به ۱۰میلیون تن از مسیرهای دریایی، ریلی و کشورهای حاشیه دریای خزر تأمین میشود و در کالاهایی مانند گندم، برنج و روغن مشکلی گزارش نشده است.غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد از آغاز جنگ در ۹اسفند تاکنون هیچ برداشتی از ذخایر انجام نشده و میزان ذخایر افزایش یافته است.این ارقام یک نکته مهم را روشن میکند: تأمین کالاهای اساسی فقط بر دوش ذخایر راهبردی نیست و همزمان با مصرف کالا از انبارها، محمولههای جدید نیز وارد کشور میشود.
بیاثری محاصره هوایی بر کالاهای اساسی
در مورد محدودیتهای هوایی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. بخش اصلی واردات کالاهای اساسی ایران از طریق هوا انجام نمیشود. گندم، برنج، روغن و نهادههای دامی عمدتا از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی تأمین میشود و به همین دلیل محدودیت پروازهای خارجی بهتنهایی نمیتواند جریان اصلی تأمین این کالاها را متوقف کند.
در کنار مسیر حمل، تأمین ارز نیز یکی از حلقههای مهم این زنجیره است. بانک مرکزی در ۳شهریور دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی را برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال ابلاغ کرد. حسین تاجیک، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی نیز چندی پیش گفته بود برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال نگرانی وجود ندارد و پیشبینیهای لازم برای ادامه تأمین انجام شده است.
