پنجشنبه 2 مهر 1405 | Thursday, 24 September 2026
حالا مسالهای که مهم شناخته میشود ضرورت رصد مسیر مصرف محصولات، کنترل بازارهای مقصد و تقویت نقش بنگاههای بزرگ در شفافسازی زنجیره فولاد است.
به گزارش روایتنامه به نقل از روزنامه جهان صنعت، در این بین یکی از نگرانیهای اصلی این است که برخی صادرکنندگان با استفاده از این کارتها بدون تحمل همان الزامات صادرکنندگان رسمی کالا را با قیمت پایینتر عرضه کرده و تعهدات ارزی را نیز بهشکل متفاوتی ایفا کنند؛ موضوعی که بهایجاد رقابت نامتوازن منجر میشود. از سوی دیگر مشکل فقط بهصادرات محدود نمیشود.
در بازار داخلی نیز ممکن است محصولاتی که از طریق سهمیههای رسمی و با قیمت مناسب خریداری شدند بهجای مصرف واقعی در خط تولید دوباره وارد بازار شوند یا حتی مسیر صادرات را طی کنند. بههمین دلیل رصد مصرف واقعی کالا، تطبیق میزان خرید با ظرفیت تولید، مصرف انرژی و فروش نهایی بهیکی از حلقههای ضروری شفافسازی بازار فولاد تبدیل شده است.
در این بین یکی از راهکارهای مطرحشده، ایجاد سامانههای برخط برای اعتبارسنجی مستمر مشتریان و فعالان تجاری بوده بهگونهای که سوابق خرید، تولید، فروش و مصرف بهصورت لحظهای قابل رهگیری باشد. در این مدل ظرفیت اسمی یا سابقه گذشته بهتنهایی مبنای تصمیمگیری قرار نمیگیرد و عملکرد واقعی هر بنگاه در معاملات بعدی اثرگذار خواهد بود.
در حوزه صادرات نیز تاکید بر آن است که منشا کالا و مسیر فروش شفافتر شود و ارتباط مستقیمتری میان تولیدکننده اصلی و بازار مقصد شکل بگیرد. این رویکرد میتواند علاوه بر کاهش واسطهگری و تخلفات احتمالی از افت کیفیت، عرضه کالا با نام برندهای معتبر و آسیب بهاعتبار محصولات ایرانی در بازارهای خارجی جلوگیری کند.
درمجموع شفافیت در بازار فولاد نیازمند نظارت متوازن بر کل زنجیره از تولیدکننده تا مصرفکننده و صادرکننده خرد است. تقویت اعتبارسنجی، رصد آنلاین معاملات، کنترل مسیر مصرف و اتصال روشنتر صادرات بهتولیدکننده میتواند رقابت را سالمتر کرده و زمینه سوءاستفاده از کارتهای اجارهای و سهمیههای غیرواقعی را کاهش دهد.
روایتی از صادرات فولاد و کارتهای یکبارمصرف
باتوجهبه حادثهای که در دوران جنگ برای فولادسازان کشور رخ داد انتظار کاهش عرضه در بازار شکل گرفت و همین موضوع بهافزایش قابلتوجه قیمتها منجر شد. بااینحال عرضههای انجامشده از سوی فولادسازان بزرگ توانست بخشی از این انتظارات را اصلاح کند. اما مساله اصلی کنترل زنجیره عرضه از زمان عرضه محصول در بورس کالا تا رسیدن آن بهمصرفکننده نهایی است.
هرچه این فرآیند دقیقتر و شفافتر کنترل شود امکان مدیریت مازاد عرضه و قیمتها افزایش پیدا میکند و درمقابل دسترسی مصرفکننده واقعی بهمحصول میتواند از شکلگیری بخشی از صادرات غیررسمی جلوگیری کند. یکی از موضوعاتی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای برای صادرات است؛ فرآیندی که در صورت ضعف نظارت میتواند خارج از چارچوبهای مورد انتظار تجارت رسمی انجام شود.
برخی فعالان ممکن است این پدیده را دامپینگ بدانند اما دامپینگ در اقتصاد جهانی دارای تعریف و قواعد مشخصی است و مساله اصلی در شرایط فعلی پیامدهای ناشی از ضعف نظارت بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای است.
نکته مهم این است که در حوزه قانونگذاری لزوما با خلأ جدی مواجه نیستیم اما مساله اصلی بیشتر بهنحوه نظارت بر کارتهای اجارهای و یکبارمصرف بازمیگردد چراکه استفاده از کارت اجارهای برخلاف ضوابط قانونی است و ممنوعیتهای مشخصی برای آن وجود دارد.
بیتوجهی بهالزامات
زمانیکه محصولات فولادی از طریق کارتهای یکبارمصرف صادر میشوند یکی از نگرانیها نحوه انجام تعهدات ارزی است. صادرکننده رسمی باید مطابق ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند و این فرآیند تحت نظارت نهادهای قانونی انجام میشود اما درمورد کارتهای یکبارمصرف یا اجارهای این نگرانی وجود دارد که الزامات مربوط بهبازگشت ارز بهشکل کامل رعایت نشود.
درچنینشرایطی ممکن است صادرکنندهای که از کارت اجارهای استفاده میکند بهدلیل تفاوت در نحوه ایفای تعهدات ارزی امکان ارائه کالا با تخفیفهای بیشتر نسبتبه محدوده معمول بازار را پیدا کند و ارز حاصل از فروش را نیز با سازوکار متفاوتی بهریال تبدیل کند. وقتی میان صادرکننده رسمی و صادرکنندهای که از روشهای غیررسمی برای انجام تجارت استفاده میکند تفاوت جدی در نحوه ایفای تعهدات وجود داشته باشد رقابت دیگر رقابتی برابر و سالم نخواهد بود.
در این بین انتظار میرود که نهادهای نظارتی نقش موثرتری ایفا کنند. بهاین ترتیب افزایش نظارت بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای ضروری است چراکه تقویت این نظارت میتواند از بخشی از آسیبهای موجود در فرآیند صادرات جلوگیری کرده و زمینه رقابت شفافتر میان صادرکنندگان را فراهم کند.
حلقه مفقوده بازار فولاد
نکته قابلتوجه این است که کشور از نظر قوانین و سامانهها با خلأ جدی مواجه نیست. حتی برای رصد و اعتبارسنجی بازرگانان نیز سامانههای مربوطه وجود دارد اما مساله اصلی برخطنبودن و بهروزرسانی ناکافی اطلاعات این سامانههاست. اگر سامانه اعتبارسنجی قرار باشد یک یا دو بار در سال وضعیت یک تاجر را ارزیابی کند نمیتواند تصویر دقیقی از عملکرد واقعی او ارائه دهد.
اگر امروز خریدی انجام شود اثر آن باید در سامانههای مربوطه ثبت و قابل مشاهده باشد و اگر معاملهای در بورس کالا یا خارج از بورس توسط یک شرکت انجام شد این معامله باید در سوابق آن شرکت منعکس شود.
درکنار تقویت سامانهها نزدیکترشدن نرخ ارز صادراتی بهواقعیتهای بازار نیز نقش مهمی دارد. هرچه این فاصله کمتر باشد انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی از مسیر رسمی بیشتر میشود و فعالیت شفاف بهصرفهترین مسیر برای همه فعالان خواهد بود.
بازنگری در اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی
در نحوه صدور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، اعتبارسنجی و تعیین سقف واگذاری نیز میتوان بازنگری کرد؛ اقدامی که میتواند برای فولادسازان بزرگ کشور بهشفافیت بیشتر فعالیتهای تجاری کمک کند.
یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعیین سقف فعالیت یک کارت بازرگانی صرفا برمبنای سابقه عملکردی انجام نشود و اعتبارسنجی بر پایه مجموعهای از شاخصهای واقعی نیز وزن بیشتری در تصمیمگیری نهایی داشته باشد. اگر سابقه عملکردی تنها معیار تعیین سقف فعالیت باشد و اعتبارسنجی با استفاده از فاکتورهای مختلف نقش کمتری در تصمیم نهایی داشته باشد زمینه برای افزایش عدم شفافیت در فعالیتهای تجاری فراهم میشود.
باید گفت که یکی از نیازهای امروز علاوه بر نظارت شفافتر و دقیقتر بر فعالیتهای بازرگانی بهویژه در حوزه صادرات و واردات، ایجاد نگاه بازتر و متناسبتر در حوزه قوانین و نحوه اجرای آنها درباره تولیدکنندگان بزرگ است. البته این موضوع تنها بهصنعت فولاد محدود نمیشود و در سایر صنایع نیز میتوان با ایجاد سازوکارهای مناسب نظارت بر عملکرد بازیگران مختلف زنجیره را متوازنتر کرد.
نظارت متوازن بر بالادست و پاییندست زنجیره، تقویت اعتبارسنجی فعالان تجاری و بازنگری در سازوکارهای اجرای قوانین میتواند بهافزایش شفافیت تجارت، کاهش رقابت نامتوازن و درنهایت ایجاد آثار مثبت برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور منجر شود.
