سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نگاه کارشناسی به منافع ملی
نویسنده: مهدی عسلی
در هفته‌های اخیر، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی و افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه‌های جنگ و تحریم، بحث درباره مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات افکار عمومی تبدیل شده است. در این میان، گروهی از مخالفان مذاکره استدلال می‌کنند که شرایط در حال تغییر به زیان آمریکا است و ایران بهتر است مذاکرات را متوقف کند تا در ماه‌های آینده، هنگامی که آمریکا موضع ضعیف‌تری داشته باشد، وارد گفت‌وگو شود.

این دیدگاه فاقد مبنای منطقی نیست. کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال تغییر ترکیب کنگره در انتخابات نوامبر، افزایش نرخ تورم و قیمت سوخت، کسری بودجه عظیم دولت فدرال، رشد بدهی عمومی و فشارهای اقتصادی بر دولت آمریکا در درون ایالات متحده آمریکا و ظهور بریکس به عنوان یک بلوک اقتصادی-سیاسی با قدرت و نفوذ فزاینده در جهان، تحولات یمن و دریای سرخ، افزایش قیمت نفت، نگرانی برخی کشورهای اروپایی درباره تمرکز ذخایر طلا در آمریکا، امکان عرضه اوراق خزانه آمریکا توسط کشورهای دارنده این اوراق، به‌ویژه چین و ژاپن، به دلایل اقتصادی و سیاسی و مجموعه ‌ای از تحولات ژئوپلیتیک، همگی موضوعاتی واقعی و قابل مطالعه هستند. اما پرسش اساسی این است که آیا از این واقعیت‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که «زمان به نفع ایران است» و بنابراین بهتر است مذاکره به تعویق بیفتد؟ به نظر می‌رسد پاسخ کارشناسی به این پرسش بسیار پیچیده است.

آیا ضعف آمریکا الزاما به معنای تقویت ایران است؟
نخستین خطای احتمالی در این استدلال، یکی دانستن ضعف احتمالی آمریکا با افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است. قدرت چانه‌زنی در مناسبات و مذاکرات بین‌المللی تابع قدرت نسبی دو طرف است، نه صرفا ضعف یکی از آنها. ممکن است محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا کاهش یابد و حزب رقیب در انتخابات میان‌‌دوره‌ای دستاوردهایی به دست آورد. اما این به معنای آن نیست که سیاست آمریکا در قبال ایران الزاما در آینده آسان‌تر خواهد شد. تغییر دولت یا ترکیب کنگره می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای دیپلماسی ایجاد کند، اما می‌تواند با مطالبات و شروط جدید نیز همراه باشد. از سوی دیگر، مشکلات مالی و بدهی عمومی آمریکا نیز موضوعی جدی است، اما نباید میان «آسیب‌پذیری مالی بلندمدت آمریکا» و «افول قریب‌الوقوع قدرت مالی آمریکا» خلط کرد.

اقتصاد آمریکا همچنان از عمیق‌ترین بازارهای سرمایه جهان، بازار عظیم اوراق خزانه، نظام بانکی گسترده، شرکت‌های چندملیتی، توانایی فناورانه و مهم‌‌تر از همه، جایگاه محوری دلار در نظام مالی بین‌المللی برخوردار است. کاهش تدریجی سهم دلار در ذخایر ارزی جهان و تلاش برخی کشورها برای تنوع‌ بخشی به ذخایر خود، واقعیتی مهم است، اما این تحول به معنای فروپاشی نظام مالی مبتنی بر دلار نیست. حتی انتقال بخشی از ذخایر طلای کشورهای اروپایی از آمریکا به مراکز دیگر، بیش از آنکه به معنای ترک نظام مالی غرب باشد، نشان‌دهنده افزایش نگرانی درباره ریسک‌های ژئوپلیتیک و تمرکز دارایی‌‌ها است. بنابراین، این تصور که آمریکا در چند ماه، یا حتی چند سال آینده، جایگاه مالی خود را به‌ گونه‌‌ای از دست خواهد داد که تحریم‌‌های ایران دیگر اهمیت چندانی نداشته باشد، بیش از آنکه بر واقعیت‌های اقتصادی استوار باشد، بر یک پیش‌بینی بسیار نامطمئن بنا شده است.
آیا افزایش قیمت نفت به نفع ایران است؟
تحولات یمن و باب‌المندب نیز می‌تواند اهرم‌های ژئوپلیتیک ایران را افزایش دهد و اختلال در مسیرهای مهم انرژی می‌تواند قیمت جهانی نفت را بالا ببرد. اما افزایش قیمت نفت به ‌تنهایی به معنای تقویت اقتصاد ایران نیست. ایران زمانی از افزایش قیمت نفت منتفع می‌شود که بتواند نفت خود را به ‌طور موثر صادر کند، درآمد آن را دریافت و منابع حاصل را وارد چرخه سرمایه‌ گذاری و تولید کند. اگر همزمان با افزایش قیمت نفت، محدودیت صادرات، تحریم‌های مالی، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، خطرات جنگ، کاهش سرمایه‌گذاری و تخریب زیرساخت‌ها افزایش یابد، بخشی از منافع افزایش قیمت نفت ممکن است از بین برود. حتی ممکن است یک وضعیت متناقض شکل گیرد؛ جنگ و اختلال در عرضه نفت، قیمت جهانی را افزایش دهد، اما همان جنگ ظرفیت تولید و صادرات ایران را کاهش داده و هزینه‌های داخلی کشور را افزایش دهد. بنابراین، قیمت نفت را نمی‌توان به‌صورت جداگانه از حجم صادرات، هزینه‌های جنگ، سرمایه‌گذاری و وضعیت نظام مالی تحلیل کرد.

ضرورت توجه به انزوای مالی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث عمومی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تفاوت میان تحریم تجارت و انزوای مالی است. اقتصاد مدرن صرفا از طریق خرید و فروش کالا کار نمی‌کند. تجارت بین‌المللی به بانک‌ها، روابط کارگزاری بانکی، تامین مالی تجارت، بیمه، کشتیرانی، پرداخت‌های بین‌المللی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری وابسته است. بنابراین، هنگامی که کشوری از شبکه مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود، هزینه اقتصادی تحریم بسیار فراتر از ارزش کالاهای مستقیما تحریم‌شده خواهد بود.

ایران توانسته است در سال‌های گذشته سازوکارهای متعددی برای سازگاری با تحریم‌ها ایجاد کند، ازجمله تجارت با شرکای جایگزین، استفاده از واسطه‌‌ها، روش‌های پرداخت غیرمتعارف، تهاتر، تولید داخلی برخی کالاها و اتکا به شبکه‌‌های غیررسمی. این توانایی غیرقابل انکار است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای مقاومت و تاب‌آوری است. اما یک تفاوت اساسی وجود دارد: توانایی بقا در شرایط انزوا با توانایی توسعه در شرایط ادغام اقتصادی یکسان نیست. می‌توان اقتصادی داشت که در شرایط تحریم دوام بیاورد، اما همزمان به دلیل هزینه بالاتر تامین مالی، دسترسی محدودتر به فناوری، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف ارتباط با بازارهای جهانی و تخصیص ناکارآمدتر منابع، از ظرفیت رشد بلندمدت خود فاصله بگیرد.

هزینه پنهان «صبر کردن»
این نکته شاید مهم‌‌ترین بخش بحث باشد. اگر گفته شود دو سال صبر کنیم تا آمریکا ضعیف‌تر شود؛ باید یک سوال اقتصادی ساده مطرح کرد: هزینه دو سال صبر کردن برای اقتصاد ایران چقدر خواهد بود؟ دو سال تحریم و نااطمینانی ممکن است به معنای دو سال سرمایه‌ گذاری کمتر، فرسودگی بیشتر سرمایه، انتقال کمتر فناوری، خروج بیشتر سرمایه انسانی، هزینه مالی بالاتر، کاهش بهره‌‌وری و فرصت‌های از دست‌رفته رشد باشد. این هزینه‌‌ها مانند یکی از اجزای هزینه‌های دولت در بودجه ظاهر نمی‌شوند، اما به‌ تدریج در ظرفیت تولید کشور انباشته می‌شوند. سرمایه‌گذاری امروز فقط تولید امروز نیست.

سرمایه‌گذاری امروز ظرفیت تولید فرداست. فناوری امروز فقط یک ماشین یا نرم‌‌افزار نیست؛ دانش و بهره‌‌وری آینده اقتصاد است. بنابراین، تاخیر در رفع موانع سرمایه ‌گذاری می‌تواند هزینه‌ای بلندمدت داشته باشد. در مقابل، اگر یک توافق پایدار بتواند بخشی از محدودیت‌های مالی و اقتصادی را کاهش دهد، آثار آن فقط افزایش صادرات نفت نخواهد بود. دسترسی به بانک‌ها، تجارت، بیمه، سرمایه خارجی، فناوری، تجهیزات سرمایه‌ای و بازارهای جدید می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.

صلح فقط یک موضوع سیاسی نیست؛ یک سیاست توسعه‌ای است
از این منظر، صلح و عادی‌سازی روابط خارجی را نباید صرفا موضوعی دیپلماتیک یا امنیتی دانست. این موضوع مستقیما به توسعه اقتصادی ایران مربوط است. اقتصاد برای رشد بلندمدت به سرمایه، فناوری، بازار، تامین مالی، نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات نیاز دارد. روابط عادی‌تر با جهان می‌تواند دسترسی به بخش مهمی از این عوامل را تسهیل کند. البته این به معنای آن نیست که رفع تحریم‌ها خود به ‌خود اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. اگر مشکلات داخلی در زمینه نظام بانکی، کسری بودجه، تورم، محیط کسب‌وکار، حقوق مالکیت، مقررات، فساد، بهره‌وری و حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز همه ظرفیت‌های ناشی از ادغام بین‌المللی بالفعل نخواهد شد.

به بیان دیگر، رفع تحریم‌ها شرط کافی برای توسعه نیست؛ اما استمرار انزوای اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع توسعه باشد. اما آیا می‌توان گفت هر توافقی مطلوب است؟ قطعا خیر؛ تاکید بر ضرورت مذاکره به هیچ وجه به معنای پذیرش هر توافقی نیست. مذاکره باید بر اساس منافع ملی، امنیت ملی و منافع بلندمدت اقتصادی کشور انجام شود. مساله واقعی این نیست که «مذاکره کنیم یا تسلیم شویم». میان این دو، فاصله بزرگی وجود دارد. هدف مذاکره باید دستیابی به توافقی باشد که:

- خطر جنگ را کاهش دهد

- ثبات و امنیت ایران را تقویت کند

- امکان لغو تحریم‌ها را فراهم آورد

- دسترسی ایران به نظام تجارت و مالی بین‌المللی را تا حد امکان عادی کند

- زمینه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری را فراهم سازد

- و در عین حال، منافع اساسی و خطوط قرمز امنیتی و ملی ایران را حفظ کند

همچنین، توافقی که صرفا به یک دولت آمریکا وابسته باشد، از نظر اقتصادی و سیاسی شکننده خواهد بود. ارزش واقعی یک توافق زمانی بیشتر است که بتواند از تغییرات سیاسی کوتاه ‌مدت در واشنگتن عبور کند و چارچوبی نسبتا پایدار برای روابط اقتصادی و امنیتی منطقه ایجاد کند. بنابراین باید مناسبات با کشورهای منطقه، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های اقتصادی-سیاسی جهانی را نیز در نظر داشت.

زمان به نفع کدام طرف است؟
در نهایت، شاید بهتر باشد به جای پرسش «آیا زمان به نفع ایران است؟» سوال دقیق‌تری مطرح کنیم، آیا در پنج یا ده سال آینده، قدرت اقتصادی، فناوری، سرمایه انسانی و ظرفیت تولیدی ایران سریع‌تر از هزینه‌های ناشی از تحریم و جنگ افزایش خواهد یافت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، صبر استراتژیک می‌تواند معنا داشته باشد. اما اگر تحریم و جنگ به کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، بهره‌‌وری و درآمد سرانه منجر شود، زمان الزاما دوست ایران نیست. زمان به خودی خود به نفع هیچ کشوری نیست. زمان به نفع کشوری است که در طول آن، قدرت اقتصادی و اجتماعی خود را سریع‌تر افزایش دهد. ایران از منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، جمعیت و نیروی انسانی توانمند، بازار داخلی بزرگ و ظرفیت‌های علمی و صنعتی قابل‌توجه برخوردار است. مساله اصلی این است که چگونه این ظرفیت‌ها را به رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی تبدیل کنیم. قدرت ژئوپلیتیک زمانی بیشترین ارزش را برای یک ملت دارد که بتواند به قدرت اقتصادی پایدار تبدیل شود.

استقلال و ادغام اقتصادی، الزاما متضاد نیستند
گاهی چنین تصور می‌شود که ادغام اقتصادی با جهان به معنای از دست دادن استقلال است. اما می‌توان استدلال معکوسی نیز مطرح کرد. کشوری که اقتصاد قوی‌تر، تولید بیشتر، فناوری پیشرفته‌تر، منابع مالی گسترده‌تر، سرمایه انسانی توانمندتر و روابط اقتصادی متنوع‌تری دارد، در عمل از استقلال و قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار است. بنابراین، ادغام اقتصادی با جهان لزوما نقطه مقابل استقلال راهبردی نیست؛ می‌تواند یکی از پایه‌های آن باشد. ایران حتی اگر در آینده، نظام جهانی چندقطبی‌تر و دلار اندکی کم‌اهمیت‌تر شود، بهتر است این تحول را از موضع یک اقتصاد قدرتمند و در حال رشد تجربه کند، نه از موضع اقتصادی که سال‌ها در انزوای مالی و تجاری باقی مانده است.

در شرایط کنونی، درباره مذاکره با آمریکا نباید با شعار و هیجان تصمیم گرفت؛ همان‌گونه که نباید با ساده‌انگاری تصور کرد هر توافقی خوب است. مساله نیازمند نگاه کارشناسی، واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع ملی است. مخالفان مذاکره حق دارند درباره دوام تعهدات آمریکا، تغییرات سیاسی واشنگتن و احتمال بهبود موقعیت چانه‌زنی ایران در آینده سوال کنند. اما در کنار این متغیرها باید هزینه فرصت انتظار را نیز محاسبه کرد. ایران ممکن است سال‌های بیشتری نیز بتواند تحریم‌ها را تحمل و با آنها سازگار شود.

اما پرسش مهم‌تر این است که آیا جامعه ایران می‌خواهد صرفا در برابر تحریم‌ها مقاومت کند یا می‌خواهد در دهه‌های آینده توسعه پیدا کند؟ برای توسعه، ایران به سرمایه‌گذاری بیشتر، فناوری بهتر، بهره‌وری بالاتر، روابط تجاری گسترده‌تر و دسترسی عادی‌تر به نظام مالی بین‌المللی نیاز دارد. از این منظر، تلاش برای دستیابی به صلح پایدار و عادی‌سازی روابط خارجی نباید نشانه ضعف تلقی شود. اگر مذاکره هوشمندانه و بر پایه منافع ملی انجام شود، می‌تواند بخشی از یک راهبرد تقویت قدرت ملی از مسیر توسعه اقتصادی باشد. مهم‌‌ترین وظیفه سیاستگذاران در چنین شرایطی این نیست که ثابت کنند کدام طرف در چند ماه آینده ضعیف ‌تر خواهد شد؛ بلکه آن است که بررسی کنند کدام تصمیم، ایران را در ده یا بیست سال آینده ثروتمندتر، قدرتمندتر، باثبات‌تر و از ظرفیت توسعه برخوردارتر خواهد کرد. این همان نقطه‌‌ای است که منافع صلح، توسعه اقتصادی و قدرت ملی می‌توانند به جای قرار گرفتن در برابر یکدیگر، در یک مسیر مشترک قرار گیرند.

۲. روزنامه اطلاعات
تیتر: کنترل نرخ ارز و تاب‌آوری اقتصاد
نویسنده: ولی‌الله سیف
تشدید تحریم‌ها بدون تردید هزینه و ریسک تجارت خارجی ایران را افزایش می‌دهد، با این حال تحریم‌های اخیر به معنای توقف تجارت خارجی یا ناتوانی کشور در تسویه مبادلات نیست زیرا ایران به دلیل سال‌های طولانی تحریم، تجربه قابل‌توجهی در یافتن مسیرهای تجاری، انتقال منابع و تسویه نتیجه مبادلات به دست آورده است .
البته وظیفه سیاستگذار فقط یافتن راه‌های جدید برای ادامه تجارت یا دورزدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه باید دستورالعمل‌هایی طراحی کند که ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، امکان رانت، فساد، افزایش ریسک و دور زدن مقررات داخلی کاهش یابد.
همین نگاه را باید در سیاست ارزی نیز دنبال کرد. مهم‌ترین خطا آن است که سیاست ارزی را صرفاً به کنترل و پایین نگه داشتن نرخ ارز تقلیل دهیم. در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیت‌های ارزی، تحریم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی مواجه است، هدف سیاست ارزی باید ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از شکل‌گیری شوک‌های شدید در بازار باشد.
به عبارت دیگر، مسئله اصلی برای تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل فشارهای تحریمی، نرخ ارز نیست؛ بلکه شدت آسیب‌پذیری اقتصاد است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز برای مدت طولانی، الزاماً به ثبات پایدار منجر نمی‌شود. اگر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد، تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، عرضه کاهش پیدا می‌کند، شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار گسترش می‌یابد و فشار انباشته‌شده سرانجام در قالب جهش ارزی تخلیه می‌شود.
بنابراین سیاست ارزی مطلوب، سیاستی نیست که الزاماً نرخ ارز را در یک سطح پایین نگه دارد؛ بلکه سیاستی است که نرخ ارز را تا حد امکان باثبات، قابل پیش‌بینی و نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی نگه دارد.
این امر به معنای رها کردن بازار و شناورسازی کامل نرخ ارز نیست. بانک مرکزی باید در برابر نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی مداخله کند، اما مداخله باید هوشمند و هدفمند باشد، نه دفاع دائمی از یک‌نرخ غیرواقعی.
ذخایر ارزی نیز باید به‌عنوان یک پشتوانه راهبردی تلقی شوند. منابع بانک مرکزی نباید برای سرکوب نرخ ارز مصرف شوند؛ بلکه باید در مواقعی به کار گرفته شوند که بتوانند از یک شوک غیرعادی جلوگیری کنند.
در کنار این موضوع، کاهش تدریجی و منطقی شکاف میان نرخ‌های ارز ضروری است.
چندنرخی بودن ارز، علاوه بر اختلال در تخصیص منابع، زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند و تقاضای مصنوعی برای ارز ارزان را افزایش می‌دهد. اگر هدف حمایت از کالاهای اساسی یا اقشار آسیب‌پذیر است، حمایت مستقیم از مصرف‌کننده یا گروه هدف، منطقی‌تر از عرضه ارز ارزان به واردکننده است.
اما هیچ‌یک از این سیاست‌ها بدون هماهنگی با سیاست پولی و مالی به نتیجه پایدار نمی‌رسد. نمی‌توان از یک سو با کسری بودجه، رشد نقدینگی و خلق پول، فشار تورمی ایجاد کرد و از سوی دیگر انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نرخ ارز را تثبیت کند. تا زمانی که ریشه‌های پولی و مالی تورم و ناترازی‌های اقتصادی اصلاح نشوند، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد داشت.

۳. روزنامه تعادل
تیتر: درس افزایش نرخ بهره امریکا برای اقتصاد ایران
نویسنده: پیمان مولوی
تصمیم اخیر بانک فدرال ‌رزرو امریکا مبنی بر افزایش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره مرجع، موجی از پرسش‌ها و ابهامات تازه را در محافل تحلیلی برانگیخته است. این اقدام تنها یک تصمیم پولی عادی یا نوسان کوتاه‌مدت در وال‌ استریت نیست، بلکه ریشه در دگرگونی بنیادین ساختار اقتصاد بین‌الملل، بازگشت شوک‌های تورمی برآمده از کانون‌‌های بحران و تغییر پارادایم پولی از دوران «پول ارزان» به عصر «نرخ‌‌های بهره بالا» دارد. برای درک عمیق این رویداد، باید سه لایه اصلی را بررسی کرد: ریشه‌های این تصمیم‌گیری کدام است؟ سهم تنش‌های ژئوپلیتیک به ‌ویژه اصطکاک انرژی با ایران چیست؟ اینکه بازتاب و خروجی آن بر جغرافیای اقتصاد بین‌الملل و درنهایت پیام روشن و عبرت‌‌آموزی که این فرآیند برای سیاست‌گذاری پولی در ایران به همراه دارد کدام است؟

۱) رمز گشایی از بیانیه فدرال رزرو: نخستین نکته‌‌ای که در بیانیه اخیر بانک مرکزی امریکا بیش از هر مولفه دیگری جلب‌توجه می‌کند، ارجاع صریح و کم‌سابقه به «تاثیرات بحران‌های ژئوپلیتیک» بر ناپایداری قیمت‌ها بود. اشاره معنادار سیاست‌گذاران پولی به کانون‌های داغ بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره، صرفاً واکنشی به فشارهای تقاضا یا بازار کار نیست، بلکه فدرال‌رزرو در حال سنگربندی و ایمن‌سازی اقتصاد ایالات‌متحده در برابر امواج شوک‌های برون‌زا است. تنش‌های نظامی و مسدودسازی شریان‌های حیاتی انرژی در خاورمیانه (که جهش بی‌سابقه بهای سوخت را به دنبال داشته) به‌طور مستقیم در جایگاه یک اهرم تورم‌‌زا در اقتصاد امریکا عمل کرده است. لحن بسیار قاطع کوین وارش، رییس فدرال‌رزرو، نشان داد که تعهد به نرخ تورم هدف ۲درصدی خلل‌ناپذیر است. اجماع کامل اعضا با ۱۲ رای موافق—پس از جلساتی پر از تردید و دوگانگی—حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی حاضر است هزینه رکود مقطعی را بپذیرد، اما اجازه ندهد آتش ژئوپلیتیک و بحران نفت، ساختار پولی را بسوزاند. بنابراین، در صورت تداوم تنش‌ها، احتمال افزایش‌های مجدد دور از انتظار نخواهد بود.
۲) پایان رسمی عصر بهره صفر در اقتصاد بین‌الملل: پیامد این چرخش پولی برای ساختار اقتصاد جهانی بسیار تعیین‌کننده است. امروز اقتصاد بین‌الملل به‌طور یکپارچه درگیر امواج تورمی است و دوران نرخ‌های بهره نزدیک به صفر یا بسیار پایین عملاً به تاریخ پیوسته است. جهان وارد دورانی شده که هزینه استقراض سرمایه به‌ شدت افزایش یافته است. در این میدان، نوعی شکاف و دوگانگی ساختاری میان بازیگران جهانی رخ‌نمایی می‌کند: بلوک‌هایی نظیر امریکا، اتحادیه اروپا یا چین به پشتوانه عمق بازارهای مالی و ابزارهای تنظیم‌گری می‌توانند تورم را مهار کرده و در دالان‌های منطقی تثبیت نمایند؛ اما گروهی از اقتصادهای پیرامونی، کشورهای واردکننده کالا و انرژی و دولت‌های فاقد ذخایر ارزی انعطاف‌پذیر، زیر بار نرخ‌های بهره بالا و تورم وارداتی آسیب‌پذیری شدیدی را تجربه خواهند کرد و توانایی مهار تورم زیر سطح تک‌رقمی را از دست خواهند داد. خروجی این وضعیت، تنگ‌تر شدن فضای مالی بین‌المللی و گران‌تر شدن تجارت جهانی است.

۳) درس‌هایی که حکمرانی پولی برای ایران باید از این رخداد بگیرد: شاید مهم‌ترین و آموزنده‌‌ترین بخش این تحولات برای اقتصاد ایران، مقایسه سازوکار تصمیم‌گیری و نظم نهادی حاکم بر سیاست‌گذاری پولی باشد. در امریکا، با وجود همه پیچیدگی‌ها، جلسات کمیته بازار باز فدرال‌رزرو (FOMC) طبق تقویمی منظم و ماهانه برگزار می‌شود؛ متغیرها با دقت میلی‌متری و به‌ صورت شفاف اندازه‌‌گیری می‌شوند و سیاست‌گذار بدون اتلاف وقت، هزینه تصمیمات سخت را برای نجات ارزش پول ملی می‌پردازد، اما در ایران، در‌حالی که اقتصاد سال‌هاست در باتلاق تورم‌های مزمن، ساختاری و بعضاً نزدیک به سه رقمی دست ‌و پا می‌زند، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی کشور (یعنی شورای پول و اعتبار) از نشست‌های منظم، شفاف و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به‌موقع فاصله گرفته است. انفعال در تنظیم نرخ‌های بهره واقعی، سرکوب مالی و رهاسازی انضباط بانکی، دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی است که علم اقتصاد پولی دیکته می‌کند. درس بزرگ این تصمیم فدرال ‌رزرو برای ساختار حکمرانی اقتصادی ایران این است که نمی‌توان با نادیده گرفتن شوک‌‌های بیرونی، انکار واقعیت‌های میدانی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای متعارف پولی، تورم را مهار کرد. حفظ ارزش پول ملی نیازمند نهادهای پولی مستقل، جسور، شفاف و برخوردار از انضباط تصمیم‌گیری است؛ ضرورتی که غیبت آن در مدیریت اقتصادی کشور، هزینه هر تنش منطقه‌ای را مستقیماً به سفره مردم تحمیل می‌کند.
جلسات کمیته بازار باز فدرال‌رزرو (FOMC) طبق تقویمی منظم و ماهانه برگزار می‌شود؛ متغیرها با دقت میلی‌متری و به‌ صورت شفاف اندازه‌‌گیری می‌شوند و سیاست‌گذار بدون اتلاف وقت، هزینه تصمیمات سخت را برای نجات ارزش پول ملی می‌پردازد، اما در ایران، در‌حالی که اقتصاد سال‌هاست در باتلاق تورم‌های مزمن، ساختاری و بعضاً نزدیک به سه رقمی دست ‌و پا می‌زند، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی کشور (یعنی شورای پول و اعتبار) از نشست‌های منظم، شفاف و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به‌موقع فاصله گرفته است. انفعال در تنظیم نرخ‌های بهره واقعی، سرکوب مالی و رهاسازی انضباط بانکی، دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی است که علم اقتصاد پولی دیکته می‌کند. درس بزرگ این تصمیم فدرال ‌رزرو برای ساختار حکمرانی اقتصادی ایران این است که نمی‌توان با نادیده گرفتن شوک‌‌های بیرونی، انکار واقعیت‌های میدانی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای متعارف پولی، تورم را مهار کرد. حفظ ارزش پول ملی نیازمند نهادهای پولی مستقل، جسور، شفاف و برخوردار از انضباط تصمیم‌گیری است؛ ضرورتی که غیبت آن در مدیریت اقتصادی کشور، هزینه هر تنش منطقه‌ای را مستقیماً به سفره مردم تحمیل می‌کند.

۴. روزنامه جهان صنعت
تیتر: شکست در نقطه رونمایی
نویسنده: نادر کریمی جونی
هنوز چندهفته و در برخی استان‌ها چندماه مانده به‌شروع سرمای پاییزه و در برخی نقاط مرتفع کشورمان، سرمای زمستانی زنگ‌های خطر برای وزارت نفت و شرکت ملی گاز به صدا درآورده است؛ برخی چهره‌های دست‌اندرکار یا مطلع، همین الان هم در مورد احتمال وقوع کمبود و قطعی گاز مسکونی در برخی نقاط کشور هشدار می‌دهند ازجمله این چهره‌ها، رییس کمیسیون انرژی است که گفته در پاییز و زمستان به‌دلیل کمبود گاز، احتمال افت فشار و قطع گاز خانگی در برخی استان‌ها وجود دارد. در عین‌حال و پس از آنکه وزارت نیرو با استفاده از امکانات نظارتی و پایش مصرف، برخی دارندگان ماینرهای تولید رمزارز را شناسایی و از فعالیت‌شان جلوگیری کرد، حالا دارندگان ماینر به فکر استفاده از موتورهای تولید برق که با گاز یا گازوئیل کار می‌کند، افتاده‌اند و این امر بار مضاعفی را به شبکه گاز کشور تحمیل می‌کند؛ باری که ممکن است برای به مقصد‌رساندن آن، قطع گاز مسکونی در برخی مناطق یا استان‌ها ضروری و گریزناپذیر باشد. افزون‌بر این تسویه‌حساب با مشترکان و پرداخت هزینه گاز مصرفی و آبونمان اکنون به‌مشکلی بزرگ برای شرکت ملی گاز تبدیل شده که نه‌فقط بازگشت گاز بهای مصرفی به‌طور ناقص انجام می‌گیرد بلکه فاصله زمانی زیادی میان زمان مصرف تا دریافت گازبها وجود دارد. این در حالی است که شرکت ملی گاز برای افزایش بهره‌وری در مصرف گاز و صرفه‌جویی برنامه‌ریزی و دقیقا به همین دلیل برخی فرهنگ‌سازی‌ها را نیز در برنامه کاری خود گنجانده و انجام آن را پیگیری می‌کند. این‌گونه اقدامات حجم کاری شرکت ملی گاز را چندبرابر کرده و انرژی آن را که باید برای تجهیز و افزایش تولید چاه‌های گاز صرف شود، به خود معطوف کرده است.

حالا وزارت نفت و به‌طور مشخص شرکت ملی گاز تصمیم گرفته تا یک‌بار و برای همیشه خود را از دردسر توزیع و تسویه‌حساب با مشتریان خرد و متوسط برهاند. در این‌باره و در نخستین گام، شرکت ملی گاز، ایران را به هفت منطقه موزائیکی تقسیم کرده و در نظر دارد هریک از این پازل‌های موزائیکی را به پیمانکار ویژه بسپارد. مکانیسم این طرح چنین است که پیمانکار در قراردادی بلندمت(۷ تا ۱۰ساله) موظف می‌شود گاز تزریق‌شده به خط لوله را به قیمت تعیین‌شده از شرکت ملی گاز بخرد و سپس پول آن را نقد بپردازد. پیمانکار گاز دریافتی را با ضوابط و قیمت تعیین‌شده از سوی دولت می‌فروشد و از محل مابه‌التفاوت نرخ تحویلی و نرخ دریافت‌شده گاز سرمایه خود را مستهلک کرده و به سود می‌رسد. رقم سرمایه‌گذاری در صندوق ملی گاز برای شروع این پروژه ۷ تا ۱۰هزارمیلیاردتومان به ازای هریک از مناطق هفت‌گانه برآورد شده که پیمانکار موظف‌به تامین و پرداخت آن است. برآوردها نشان می‌دهد که حدود هفت تا ۹سال طول می‌کشد یک پیمانکار از محل سود خالص خود، سرمایه ذخیره و پرداخت‌شده خود را بازیافت و به سود خالص دست پیدا کند. در این طرح بدحسابی مشتریان، نشتی خط لوله، حوادث غیرمترقبه و… مشکلاتی است که دامن پیمانکار را می‌گیرد و شرکت ملی گاز در قبال آن مسوولیتی برعهده نگرفته است. علاوه بر این پیمانکار موظف است نه‌فقط قیمت گاز بهای مصرفی مشتریان اعم از صنعتی یا خانگی را بیش ازآنچه دولت و شرکت ملی گاز ابلاغ کرده، دریافت نکند بلکه تمهیداتی را نیز به‌منظور اعمال صرفه‌جویی در مصرف و بهره‌وری در استفاده از گاز ایجاد کند که هزینه این تمهیدات و اعمال آن فرهنگ‌سازی، پیگیری پرداخت گازبها از مشتریان و… همه و همه برعهده پیمانکار است و هرچند شرکت ملی گاز در این زمینه مسوولیت مالی برعهده ندارد اما طرف ناظر بر حسن انجام این تعهدات و مسوولیت‌ها شرکت ملی گاز است.

روشن است که چنین سرمایه‌گذاری عظیمی را شرکت‌های متوسط کوچک نمی‌توانند انجام دهند و به همین دلیل فقط شرکت‌های بسیار بزرگ و ثروتمند می‌توانند از عهده پرداخت چنین سرمایه عظیمی بربیایند به‌ویژه آنکه پس از این سرمایه‌گذاری، پیمانکار باید بتواند هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری توزیع گاز را هم تقبل و پرداخت کند اما شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌دار داخلی که اتفاقا یا به دولت یا به نهادهای عمومی مانند شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی وابسته هستند از این طرح استقبال چندانی به‌عمل نیاورده‌اند. این شرکت‌ها گفته‌اند که دوره پنج تا هفت‌ساله برای استهلاک سرمایه اولیه، پروژه را به دولت بعد می‌رساند و دولت دوم پس از دولت حاضر که حتما مسعود پزشکیان ریاست آن را برعهده ندارد و به‌احتمال زیاد مدیران ارشد دولت فعلی نیز در آن دولت مسوولیتی برعهده ندارند، چه اجباری دارد که تصمیم‌های فعلی را بپذیرد و به آن تمکین کند. کاملا قابل‌پیش‌بینی است که اگر در دولت بعدی رییس‌جمهور و وزیرانش تغییر پیدا نکند برای دولت دوم بعد از کابینه فعلی، هم پزشکیان و هم مدیرانش تغییر یافته‌اند و به همین دلیل اوضاع قابل‌پیش‌بینی نیست و با ریسک زیادی همراه است. این پیمانکار همچنین از این نکته که همه هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی دریافت و توزیع گاز برعهده پیمانکار است ولی دولت قیمت فروش به پیمانکار و نیز فروش به مصرف‌کننده را تعیین می‌کند، انتقاد کرده و گفته‌اند درحالی‌که شرکت ملی گاز همه وظایف و مسوولیت‌های خود را متوجه پیمانکار می‌کند، قیمت نهایی فروش گاز به مصرف‌کننده را هم خودش تعیین می‌کند که این امر احتمال عدم موفقیت طرح را افزایش می‌دهد.

درمجموع پیمانکاران از پیوستن به این طرح استقبال نکرده‌اند و نه‌فقط پایداری شرایط کشور را غیرقابل اعتماد می‌دانند بلکه پایبندی این دولت و دولت‌های بعدی را ازجمله چالش‌های مهم بر سر راه اجرای این طرح اعلام می‌کنند و درمجموع آن را جذاب نمی‌دانند هرچند که در مورد شرکت‌های بزرگ و ثروتمند، ماهیت دولتی یا عمومی بودن آنها ممکن است باعث شود که تحت اجبار، سرانجام به‌خواسته دولت و شرکت ملی گاز تمکین و قرار پیمانکاری در این‌باره را امضا کنند.

علاوه بر این دلمشغولی مهمی بر سر اجرای این طرح وجود دارد و هرچند برون‌سپاری فعالیت‌ها و مسوولیت‌های اجرایی شرکت ملی گاز و کاهش امور تصدی‌گری از این نهاد حکومتی، اقدامی قابل‌دفاع و مفید است اما آیا زیرساخت پذیرش و اجرای این طرح از حیث پذیرش قواعد همکاری شهروندان و مصرف‌کنندگان نهایی با پیمانکار به‌جای دولت مهیا شده است؟

شرکت گاز همچنین طرحی را در دست بررسی دارد که برای مشترکان بزرگ و صنعتی میزان صرفه‌جویی نقطه‌به‌نقطه آن قابل‌فروش در بورس انرژی باشد. در این طرح اگر مشترکان بزرگ مانند کارخانه‌های فولادی با بهره‌گیری از تمهیدات بهره‌وری میزان در مصرف گاز خود در یک‌ماه به‌نسبت همان ماه در سال گذشته صرفه‌جویی کنند مقدار صرفه‌جویی‌شده قابل‌فروش در بورس انرژی باشد. ممکن است کارخانه یادشده گاز مصرفی خود را پیش‌خرید کرده باشد که بازهم در این صورت میزان صرفه‌جویی‌شده و آن مقدار از گاز پیش‌خرید‌شده که مصرف نشده، قابل‌فروش در بورس انرژی بوده که قیمت فروش در بورس انرژی تابع بازار است و از قیمت‌گذاری دولت تبعیت نمی‌کند. با اجرای این طرح اگرچه ممکن است دریافت گاز از شبکه در ابتدا تغییر چندانی نکند اما با مصرف‌نشدن گاز دریافتی و فروش مجدد آن در بورس، درنهایت گاز صرفه‌جویی‌شده به نیازهای دیگر می‌رسد و سرجمع دریافت گاز از شبکه را کاهش خواهد داد.

البته واقعا معلوم نیست که آیا این طرح‌ها حتی اگر اجرای آن با دقت و براساس همان که روی کاغذ پیشنهادشده انجام گیرد، می‌تواند مشکلات جاری مصرف گاز در ابعاد خانگی و صنعتی را در کشورمان کاهش دهد یا این الگوبرداری از کشورهای صنعتی به‌خاطر ناهمگونی با زیست بوم ایران و ایرانی، در میان اجرا ناکام خواهد ماند و کنار گذاشته خواهد شد. فعلا که در گام نخست استقبال چندانی در مورد مشارکت در این طرح‌ها از سوی بخش‌های خصوصی، عمومی و حتی دولتی به عمل نیامده است.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: ایران و امریکا روز بعد از جنگ
نویسنده: علی آهنگر
امریکای ترامپ پس از هفت ماه جنگ تمام‌عیار علیه ایران حالا به فکر «روز بعد از جنگ» افتاده است. خبر را اکسیوس روز پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر کرد. به گفته رسانه‌ها و مصاحبه خود ترامپ، قرار بر این است که ترامپ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، نشستی با رهبران شش کشور حاشیه خلیج‌فارس برای روز بعد از جنگ برگزار کند. این نشست با عربستان‌سعودی، امارات، کویت، بحرین، قطر و عمان برگزار می‌شود. دستور کار نشست استراتژی روز پس از جنگ است. ترامپ در روز پنجشنبه با همان چاشنی یاوه‌گویی مستمر خود گفت به نقطه عطفی در جنگ ایران رسیده است تا ببیند آیا حملات گسترده را برای پایان دادن به این درگیری از سر بگیرد یا خیر: «من یک تصمیم بزرگ پیش رو دارم. آیا می‌خواهم وارد شوم و آنها را نابود کنم یا نه؟ این یک تصمیم بزرگ است. هر اتفاقی ممکن است برای من بیفتد.» و باز به گفته همین اکسیوس که از دو مقام امریکایی و دو منبع دیگر آگاه آورده است: «دولت ترامپ در حال کار روی یک استراتژی پس از جنگ است که بر تلاش منطقه‌ای برای مهار ایران و گسترش عادی‌سازی روابط بین اسراییل و همسایگانش متمرکز است. اگرچه این طرح هنوز در مراحل اولیه تدوین است، اما قرار است رویکرد ایالات‌متحده در خاورمیانه را پس از پایان جنگ ایران و در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ هدایت کند.» وقتی که در ساعت ۴۰/ ۹ صبح روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنگ امریکا و اسراییل با غرش گوشخراش پیش‌رفته‌ترین جنگنده بمب‌افکن‌های تاریخ بشر بر فراز آسمان ایران آغاز شد، نه ترامپ، نه تیم جنگی و سیاسی او و نه هیچ تحلیل‌کننده دیگر به چنین روزی ابدا فکر نمی‌کردند: اینکه جنگ به هفت ماه درازا بکشد، در باتلاقی از بن‌بست گرفتار‌ آید که هیچ راه خروجی برای پنتاگون در دیدرس نباشد. سیاه‌دلی، سیاه‌نمایی، غرض‌ورزی، نامردی و ناجوانمردی است اگر توانایی خارج از حد تصور ایران را در این جنگ که البته باید آن را «دفاع» نامید، نادیده انگاشت و کوچک شمرد. در پیش از جنگ چهل روزه همگان در این فکر بودند که کی و چه زمانی به تهران بیایند و غوعای پیروزی برپا کنند. این یک واقعیت تاریخی است.

نباید خجل باشیم. در تحلیل کارشناسی باید چنان بنگاریم که اگر چهل سال دیگر پژوهشگری حقیقت‌جو به روزنامه‌های این زمان و جریده شریف «اعتماد» مراجعه کرد، رنگ واقعیت را ببیند و بوی حقیقت را استشمام کند. امریکا جنگ را آغاز نکرده بود که هفت ماه بعد دست به دامان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دراز کند که دریچه‌ای بگشایند. او آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی جنگی تاریخ بشریت را به دریای عمان و آسمان ایران آورده بود که خیلی زود عالی‌ترین نتیجه تاریخ را بگیرد، اما تاریخ درس دیگری داشت. تاریخ درس امپراتور والرین را در نقش‌ رستم در ۶ کیلومتری شمال تخت‌جمشید پیش چشم او آورد. سیاه‌دلی و ناروایی است اگر به چیزی جز این بیندیشیم. جنگ هفت‌ ماهه امریکا و اسراییل علیه ایران نشان داد و ثابت کرد که ایران درست به ادامه و در کرانه فرهنگ و تمدن سه هزار ساله مکتوب و مدون خود، «استاد جنگ» است. بله ایران نشان داده و اثبات کرده که استاد جنگ است. اما آیا ایران همان‌قدر که در اصول و فنون پیچیده و نامتقارن جنگ مهارت و استادی انگشت‌بردهان ناظران نشان داد، در «صلح» و در «دیپلماسی» نیز مهارت و استادی دارد؟ استراتژی «روز بعد» ایران برای پس از جنگ چیست؟ آیا ایران اصلا به «پس از جنگ» می‌اندیشد؟ برجام و تفاهمنامه نشان دادند که ایران استراتژی «روز بعد» نداشت. نه روز بعد از برجام و نه روز بعد از تفاهمنامه ترسیم نشده بود. سهل است؛ «راهبرد روز بعد از جنگ» در میانه جنگ هشت ساله هم تدوین و تفکر نشده بود. شعار و عمل بر جنگ تا پیروزی و رفع فتنه از جهان متمرکز بود. خدای رحمت کند استاد منوچهری دامغانی را که فرمود: «تو را کامل بدیدم من به هر کار/ ولیکن نیستی در عشق کامل» ایران در سه جنگ بزرگ هشت ساله و ۱۲ روزه و این جنگ هفت ماهه نشان داد که «کامل» در جنگ است. اما شاید بتوان دید که ولیکن نیستی در صلح و دیپلماسی و برجام و تفاهمنامه «کامل.» ایران نمی‌تواند فکر کند که این جنگ تا روز قیامت و تا رفع فتنه از کل عالم تداوم می‌یابد. ایران باید بیندیشد که روزی در همین روزها جنگ باید خاتمه یابد و ایران باید برای «روز بعد از جنگ» استراتژی و برنامه داشته باشد. سفر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور محبوب و ارجمند ایران که وجودش در این زمانه پرالتهاب تاریخ، لبخند آمرزشی است بر پیشانی مردمانی که هر شیار آن از اندوهی جانکاه حکایتی دارد، فرصتی بیش از حد مغتنم است تا ایران نیز برای جهانیان و نیز برای کشورهای همسایه استراتژی «روز بعد» را روایت کند. این فرصت را نباید از کف داد. امید که چنین شود و چنین باشد. ایدون باد. ان‌شاء‌الله

۶. روزنامه شرق
تیتر: از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ تا توافق با آمریکا
نویسنده: محسن هاشمی رفسنجانی
در سالروز آغاز جنگ تحمیلی قرار داریم، ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، ارتش عراق با چراغ سبز ابرقدرت‌های غرب و شرق و با تصور ضعف ایران و با ارتجاع منطقه، حمله به ایران را با هدف تجزیه ایران و سقوط نظام شروع کرد. هدف ابتدایی آن جداسازی خوزستان از ایران و هدف نهایی سقوط جمهوری اسلامی بود؛ چراکه بدون خوزستان و منابع انرژی آن کشور اداره نمی‌شد. خوشبختانه با رشادت‌ها و شهادت‌ها و تحمل و حمایت مردم به نتیجه نرسیدند و دفاع مقدس در حافظه تاریخی مردم ایران جاودانه شد. البته هشت سال بعد کلمه «جام زهر» از سال ۱۳۶۷ با قبول قطع‌نامه ۵۹۸ در حافظه سیاسی ایران جای خود را باز کرد، اما همان‌گونه که امام خمینی در پیام چند هفته بعد خود تصریح کرد این جام زهر به شهد شیرین تبدیل شد و صلح را برای ایران به ارمغان آورد و مردم ایران جام زهر را به‌هیچ‌وجه به‌عنوان شکست تعریف نکرده و نمی‌کنند، بلکه آن را تصمیمی راهبردی فرض می‌کنند که در مقابل سایر راه‌حل‌های مطرح در آن سال‌ها، از ادامه جنگ پر‌هزینه جلوگیری کرده است.
مردم ایران قبول کرده‌اند که پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ و پایان دفاع مقدس از سوی امام خمینی و نیروهای مسلح به دلیل ضعف نبوده، بلکه مقامات تصمیم‌گیر و حتی مردم به این حقیقت رسیده بودند که ادامه دفاع و حمله دیگر نمی‌توانسته خدمت به ایران و اسلام باشد و در صورت اصرار به ادامه آن، باعث ضررهای جبران‌ناپذیری به ایران می‌شد. بزرگ‌ترها و میانسالان که آن موقع پرشور در صحنه بودند، به خاطر دارند که امام خمینی (ره) بر تداوم جنگ تا سقوط صدام و حزب بعث جدی بودند و حتی در پیامی فرموده بودند که آینده جنگ در میدان مشخص می‌شود و نه با مذاکرات، ولی همه دیدیم که در تابستان ۶۷ بعد از هشت سال دفاع مقدس، امام خمینی ثابت کردند که حفظ کشور و ایران و البته نظام، با وجود تقدیم ۲۲۰ هزار شهید، به شکست دشمن ارجح است. بعد از تصمیم امام خمینی مذاکرات چندین ماهه با عراقی‌ها منجر به تثبیت مجدد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و آزادی اسرا شد و عراق متجاوز شناخته شد. صدام در آخرین نامه به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نوشت که تمام خواسته‌های ایران پذیرفته شد. شایان ذکر است که دیپلماسی مدیون عملیات‌ غرور‌آفرین والفجر ۸ و کربلای ۵ بود که باعث روند شکل‌گیری قطع‌نامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۶ شده بود، ولی با عدم قبول فوری آن از طرف ایران، جنگ حدود یک سال دیگر ادامه پیدا کرد و هنگامی مورد قبول واقع شد که احساس ضعف به دلیل از دست دادن بعضی از آن دستاوردها نظیر سقوط فاو و مجنون و شلمچه نمایان شده بود. بازسازی و ساخت زیربناها در طول هشت سال دولت سازندگی کشور را از بحران نجات داد. نقش دیپلماسی در این موضوع چشمگیر بود. امام هم در صلح جدی بودند. یکی از دلایل طولانی‌شدن دفاع مقدس در آن زمان با وجود راهبرد فرماندهی که با دفاع و عملیات پی‌درپی نظامی به نقطه مناسب و برتر برای مذاکرات و اتمام جنگ برسند، ولی راهبرد امام و نیروهای مسلح هدف حمله‌ها را سقوط صدام و حزب بعث عنوان می‌کردند و دیپلماسی جای مهمی نداشت و از راهبرد ترکیبی این دو استفاده نمی‌شد، بنابراین راهی برای پایان سیاسی جنگ باز نمی‌شد و دیپلماسی به صورتی در تعلیق بود. اگر قطع‌نامه ۵۹۸ که بلافاصله پس از تصویب از سوی عراق پذیرفته شد، از سوی نظام هم پذیرفته می‌شد، احتمال رخ‌دادن دو اتفاق وجود داشت: یا صدام به پذیرش قطع‌نامه پایبند می‌ماند و آتش‌بس یک سال زودتر رخ می‌داد که در‌این‌صورت حدود نیمی از آزادگان به اسارت گرفته نمی‌شدند، نیمی از شهدای غیرنظامی جنگ، زنده بود و حدود نیمی از خسارت‌های وارده به زیرساخت‌ها و حملات موشکی به شهرهای ایران رخ نمی‌داد یا اینکه صدام به جنگ ادامه می‌داد که در‌این‌صورت، ایران به‌عنوان کشوری صلح‌جو تثبیت می‌شد و بسیاری از حمایت‌های نظامی و مالی از عراق قطع می‌شد. اما متأسفانه با یک برآورد غلط که ما می‌توانیم عراق را به طور کامل شکست دهیم و صدام را ساقط کنیم، جنگ یک سال دیگر ادامه پیدا کرد. اکنون با تجربه مهمی که از دفاع مقدس در اختیار داریم، نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم. در جنگ رذیلانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران که با فرض ضعف حاکمیت ایران نزد مردم و با همان اهداف جنگ تحمیلی هشت‌ساله آغاز شد، نباید مجددا فضای جامعه را به سوی غلبه احساس بر رویکرد واقع‌گرایانه در قبال منافع ملی و کلان کشور تحریک کنیم.
روشن است که فضای عمومی جهان و منطقه اجازه نمی‌دهد که بتوان با دفاع و حمله و پیروزی نظامی به دستاوردهای مدنظر ایران رسید، چراکه خیلی گران تمام می‌شود که منابع و تجهیزات آن را در اختیار نداریم و حتی اگر داشتیم، نتیجه آن باز هم معلوم نیست، چراکه ممکن است طرف مقابل از جنایاتی نظیر بمب اتم تاکتیکی استفاده کند. همان‌طور که در جنگ هشت‌ساله هم همین‌طور بود. اگر واقعا می‌‌خواستند به بغداد و سقوط صدام برسند، منابعش را نداشتند وحتی اگر داشتند، هم خیلی گران تمام می‌شد و باید وجب به وجب می‌جنگیدند و با هزاران شهید جلو می‌رفتند. و اگر هم با مردم عراق روبه‌رو می‌شدند و از آنها کشته می‌گرفتند، هدف دفاع ایران از بین می‌‌رفت و به همین دلیل بود که در سال ۱۳۶۶ قطع‌نامه رد نشد، راه برای دیپلماسی باز گذاشته شد و با چانه‌زنی بالاخره اصول ایران گنجانده شد. یکی از دلایل لزوم استفاده از دیپلماسی در جنگ نیز این بود که منابع مالی ایران دچار مشکل شده بود و برای عملیات مهم کربلای ۲ و ۵ با اجازه امام ۳۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و رفته‌رفته از بانک مرکزی هزینه‌های تجهیز ۵۰۰ گردان گرفته ‌شد. خلیج فارس را برای صدور نفت ایران ناامن کرده بودند، حتی اعلام شد که اگر دریا برای صدور نفت ایران ناامن شود، آن را برای همه ناامن می‌کنیم و البته در این زمینه با وجود حضور آمریکا در صحنه خوب عمل شد. حتی ساخت موشک ۱۲۰ کیلومتری را در حال آماده‌سازی بودیم و موشک ۳۰۰ کیلومتری اسکاد بی را از لیبی گرفتیم، بنابراین کار زیادی در امر موشکی شد و پایه توانایی امروز موشکی ایران از همان موقع است، ولی عراق با چراغ سبز استکبار حاضر بود هر فاجعه‌ای در جنگ رقم بزند، مانند بمباران شیمیایی، مانند آنچه در حلبچه جان هزاران نفر را گرفت که بر اراده ادامه جنگ تأثیر گذاشت، چراکه امام و ایران حاضر نبودند از آن استفاده کنند، بنابراین باید روش دیگری اتخاذ می‌شد که ایران در مسیر افزایش قدرت در همه جوانب از‌جمله نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته و نفوذ سیاسی در دیگر کشورها به صورت واقعی و اجرائی باشد و کشورهای منطقه و همسایگان همگی تحت تأثیر قدرت اقتصادی و نظامی ایران قرار گیرند و بر‌اساس‌این به صورتی ناچار به دست‌برداشتن از توطئه‌های مدنظر شوند. اکنون نیز اگر توافق با آمریکا را مانند قطع‌نامه ۵۹۸ فرض کنیم، پس از اجرای آن و در جریان تشییع جنازه رهبر شهید، توافق نقض شد و بازگشت به آن مانند اجرای هرچه سریع‌تر قطع‌نامه ۵۹۸ می‌تواند جلوی بسیاری از هزینه‌ها و خسارات جانی و اقتصادی را به ایران بگیرد.

برگرفته از فصل‌نامه دفاع مقدس و مطالعات نظامی و راهبردی «کیان ایران» سال اول شماره ۴ زمستان ۱۴۰۴

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: بنزین از خودرو به فرد؛ یک قدم تا عدالت انرژی
نویسنده: اکبر علیزاده اعتمادی
طرح موضوع بنزین در شرایط جنگی کشور، بار دیگر نقل محافل شده‌است. موضوع اصلی جدای از قیمت بنزین، شیوه توزیع بخشی از ثروت انرژی کشور میان شهروندان است.

اکثریت نمایندگان مجلس در مردادماه امسال از دولت خواستند سهمیه یارانه‌ای بنزین از خودرو به کد ملی و بعد خانوار منتقل شود. هم‌زمان، در رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری نیز بحثی جدی شکل گرفته است؛ گروهی این طرح را گامی به سوی عدالت می‌دانند و گروهی نیز درباره تورم، قاچاق، دلالی و کاهش ارزش سهم مردم اظهار نظر می‌کنند.
از سوی دیگر، سیاست قیمت‌گذاری بنزین نیز وارد مرحله تازه‌ای شده و نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که سهمیه‌های نرخ اول و دوم همچنان برقرار است.
در چنین شرایطی، شاید بهتر باشد به جای گرفتار شدن در دوگانه «بنزین ارزان یا بنزین گران»، یک سئوال بنیادی را مطرح کنیم:
آیا می‌توان سهم مردم از ثروت انرژی را عادلانه کرد، بدون آنکه آنان را وارد بازار خریدوفروش سهمیه کنیم؟
آیا بنزین؛ از خودرو به فرد کافی است؟
انتقال سهمیه از خودرو به کد ملی، از منظر عدالت اجتماعی گامی مهم است. خودرو معیار مناسبی برای تشخیص برخورداری نیست. ممکن است یک خانوار چند خودرو داشته باشد و خانواری دیگر بدون خودرو باشد؛ اما هر دو در تأمین هزینه‌های زندگی، مصرف انرژی و پرداخت مالیات و عوارض، شهروند این کشورند.
با این حال، اگر سهمیه فقط از خودرو به کد ملی منتقل شود و بعد مردم برای فروش سهمیه خود وارد بازار شوند، تنها شکل مسئله تغییر کرده است.
عدالت نباید شهروند را به فروشنده سهمیه تبدیل کند.
حساب عدالت انرژی؛ یک سهم، چند امکان مصرف
راه‌حل می‌تواند ایجاد «حساب عدالت انرژی» برای هر ایرانی باشد. اعتبار این حساب با فرمولی شفاف و قابل نظارت محاسبه و برای مصارف مشخص انرژی قابل استفاده شود:
برق، گاز، بنزین، گازوئیل، CNG و همچنین حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس، تاکسی، قطار و با ضوابط مشخص سایر خدمات حمل‌ونقلی.
در این صورت، کسی که خودرو ندارد، سهم خود را از دست نمی‌دهد؛ می‌تواند از آن برای برق، گاز یا حمل‌ونقل عمومی استفاده کند. کسی که مصرف سوخت بیشتری دارد نیز نمی‌تواند سهم دیگران را به نام خود جذب کند.
مهم‌تر اینکه شهروند برای استفاده از سهم خود مجبور نیست آن را به دیگری بفروشد. سیستم می‌تواند هزینه خدمت یا انرژی مصرف‌شده را مستقیماً از حساب او تسویه کند.
این همان نقطه‌ای است که یک سیاست یارانه‌ای می‌تواند از دلالی و واسطه‌گری فاصله بگیرد و به ابزار عدالت تبدیل شود.
صرفه‌جویی همراه با حفظ اعتبار سهم انرژی
یکی از مهم‌ترین اجزای این طرح باید حفظ اعتبار مصرف‌نشده باشد.
اگر شهروندی کمتر مصرف کرد، نباید احساس کند بخشی از حق او سوخته است. اعتبار باقی‌مانده می‌تواند در حساب او ذخیره شود و در آینده مورد استفاده قرار گیرد یا، با سازوکار قانونی، مبنای دریافت تسهیلات برای خرید وسیله نقلیه کم‌مصرف، موتورسیکلت برقی، تجهیزات خورشیدی، لوازم خانگی کم‌مصرف و سایر طرح‌های کاهش مصرف انرژی قرار گیرد.
در اینجا یک اتفاق مهم رخ می‌دهد:
صرفه‌جویی از «کمتر مصرف کردن» به «بیشتر پس‌انداز کردن» تبدیل می‌شود.
عدالت فراتر از عدد ثابت
تعیین یک عدد ثابت مانند «۳۰ لیتر برای هر نفر» می‌تواند برای شروع قابل فهم و جذاب باشد، اما عدالت انرژی نباید برای همیشه به چنین عددی وابسته بماند.
ابتدا باید مشخص شود چه مقدار از منابع و منافع حاصل از انرژی کشور قرار است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. سپس ارزش این سهم، بر اساس یک فرمول قانونی و شفاف محاسبه و میان شهروندان توزیع شود.
سهم پایه می‌تواند برای همه برابر باشد و در کنار آن، برای شرایط خاص مانند اقلیم، فاصله از شبکه حمل‌ونقل عمومی، معلولیت، مشاغل حمل‌ونقلی یا حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، اعتبارات تکمیلی در نظر گرفته شود.
بنابراین عدالت لزوماً به معنای یکسان بودن تمام اعداد نیست؛ به معنای برخورداری عادلانه از یک حق عمومی است.
از یارانه انرژی به حکمرانی ثروت
این پیشنهاد، در نهایت، یک طرح جامع انرژی است که بنزین هم در آن سهمی دارد.
مسئله اصلی این است که چرا باید ثروت انرژی کشور به شکل‌های مختلف میان مصرف‌کنندگان توزیع شود، اما سهم واقعی هر شهروند از این ثروت برای خودش قابل مشاهده و قابل پیگیری نباشد؟
«حساب عدالت انرژی» می‌تواند این رابطه را شفاف کند: هر ایرانی بداند چه سهمی دارد، چه مقدار اعتبار دریافت کرده، چه مقدار مصرف کرده و چه مقدار برای او باقی مانده است.
حتی می‌توان گزارش عمومی و دوره‌ای منتشر کرد که نشان دهد مجموع منابع قابل تخصیص انرژی، سهم سرانه، میزان مصرف و مانده اعتبارات چقدر بوده است.
در این صورت، اصلاح سیاست بنزین از یک تصمیم قیمتی به یک اصلاح ساختاری در حکمرانی ثروت تبدیل می‌شود.
بنزین را از خودرو به فرد منتقل کنیم؛ اما سهم هر فرد را از بنزین فراتر ببریم و به سهم او از ثروت انرژی تبدیل کنیم.
این شاید همان فرصتی باشد که سال‌هاست در اصلاح سیاست یارانه‌ای کشور از همان ابتدا باید دنبال می‌شد:
یارانه را به مصرف‌کننده ندهیم؛ سهم او از ثروت انرژی را به خودش بدهیم و انتخاب مصرف را به او بسپاریم.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ابزار کاربردی به‌کارگیری دلارهای خانگی
نویسنده: پیام الیاس کردی
صندوق‌های ارزی را ابزاری برای به‌کارگیری دلارهای خانگی است و این صندوق‌ها رقیب بازار سهام نیستند، بیشتر با دارایی‌های تورم‌محور رقابت می‌کنند. صندوق‌های ارزی می‌توانند به‌عنوان ابزاری تحت نظارت بازار سرمایه، بخشی از تقاضای مردم برای دارایی‌های دلارمحور را از بازار فیزیکی ارز به سمت ابزارهای مالی هدایت کنند، اما میزان موفقیت آنها به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و پایبندی به سازوکار اعلام‌شده بستگی دارد.
صندوق‌های ارزی با هدف پاسخ به بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های مبتنی بر ارز طراحی شده‌اند. امروز مردم بیش از گذشته به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند در برابر تورم و کاهش ارزش پول، ارزش دارایی آنها را حفظ کنند و به همین دلیل بخشی از جامعه به سمت بازار ارز و سایر دارایی‌های دلارمحور حرکت کرده است.
طبیعی بود که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال روش‌ها و ابزارهایی باشند که به جای مراجعه مستقیم مردم به بازار فیزیکی ارز، آنها را به سمت بازارهای تحت نظارت و کنترل‌شده هدایت کند و یکی از این روش‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی است.
بر اساس آنچه اعلام شده، ارزش‌گذاری این صندوق بر مبنای دلار انجام می‌شود و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق، ۱۰ دلار است. همچنین حداقل سرمایه‌گذاری ضروری در این صندوق ارزی، ۱۰ واحد (یونیت) معادل ۱۰۰ دلار است.
به گزارش مهر، سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی (از محل تعهدات ارزی صادرکنندگان یا درآمدهای ارزی اشخاص غیرصادرکننده در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و احتمالا در کنار آن، ابزارهایی مانند اوراق ارزی، گواهی سپرده مدت‌دار ارزی و سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های کشور نیز می‌توانند در این ساختار مورد استفاده قرار گیرند.