اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: جزر و مد در بازارها
با تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بازارهای دارایی وارد فاز تازه‌ای از نوسان شدند که باعث شد معامله‌گران در چرخشی سریع، استراتژی خود را تغییر دهند. بورس تهران که روز گذشته در فاصله چند ساعت میان موج قدرتمند تقاضا و فشار سنگین عرضه در نوسان بود در نهایت پرونده خود را با رشد شاخص‌ها و خروج پول بست. این تغییر مسیر، در شرایطی رخ داد که اختلال در هسته معاملات نیز بر فضای بازار سایه انداخت و تردیدها درباره روند معاملات را افزایش داد. نوسانات در بازار ارز و طلا نیز مشهود بود. دلار در بازار آزاد با تداوم روند صعودی خود تا محدوده ۲۱۳هزار و ۳۰۰تومان پیشروی کرد؛ اما طلای جهانی با افت بیش از ۲درصدی به کمترین مقدار دو هفته اخیر رسید. در بازار داخلی، تشدید ریسک‌های ناشی از پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی، انتظارات افزایشی در بازار ارز را تقویت کرد و در بازار جهانی، رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و افزایش احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال‌رزرو، بر قیمت طلا و نقره فشار آورد.
معاملات بورس تهران در روز سه‌شنبه، فضایی متفاوت و غیر‌قابل‌پیش‌بینی را برای سهامداران رقم زد. بازار سهام معاملات دیروز را با موج قدرتمند تقاضا آغاز کرد و شاخص کل حتی تا سطح ۶‌میلیون و ۶۹۹هزار واحد نیز پیشروی کرد، اما در ادامه، افزایش عرضه‌ها بخش قابل‌توجهی از این رشد را پس گرفت. تغییر مسیر معاملات از نیمه دوم بازار، بار دیگر قدرت عرضه‌کنندگان و حساسیت بازار به شناسایی سود در سطوح فعلی را به نمایش گذاشت. در این میان، اختلال در هسته معاملات نیز به فضای روانی بازار دامن زد؛ آن هم در شرایطی که از اواسط دادوستدها فشار عرضه‌ها افزایش یافته بود.

کارشناسان معتقدند نوسان نرخ دلار آزاد، اختلال در هسته معاملات و نزدیک شدن شاخص کل به مرز ۶.۷‌میلیون واحد، از عوامل مهم فرازوفرود بورس در معاملات دیروز محسوب می‌شوند. شاخص کل در حالی معاملات دیروز را با رشد ۰.۵۵درصدی به پایان رساند که در ابتدای معاملات تا سطح ۶‌میلیون و ۶۹۹هزار واحد نیز پیشروی کرده بود. با این حال، از ساعت ۱۰، عرضه‌ها در کلیت بازار به شکل محسوسی افزایش یافت و نماگرهای سهامی با شتاب قابل‌توجهی از سقف‌های روزانه خود فاصله گرفتند. شاخص کل در نهایت در سطح ۶‌میلیون و ۵۸۳هزار واحد قرار گرفت و شاخص هموزن نیز با رشد ۰.۲درصدی به کار خود پایان داد.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات معاملات دیروز، اختلال در هسته معاملات بود. این موضوع بار دیگر خاطرات فعالان بازار از سال ۱۳۹۹ را زنده کرد. در آن مقطع، همزمان با افزایش قابل‌توجه تعداد فعالان بازار سهام، هسته معاملات در روزهای مختلف با کندی و اختلال مواجه می‌شد و این مساله در برخی مواقع روند طبیعی معاملات را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. دیروز نیز اختلال در سامانه معاملات، در شرایطی که عرضه‌ها از ساعت ۱۰ افزایش یافته بود، بر فضای روانی بازار اثر گذاشت و اعتماد عمومی معامله‌گران را خدشه‌دار کرد. در برخی نمادها، تغییرات قیمت با سرعت بسیار زیادی اتفاق افتاد و سهم‌هایی در عرض چند ثانیه با رنج منفی، از صف خرید به صف فروش رسیدند. چنین اتفاقاتی در بازاری که ارزش معاملات و تعداد مشارکت‌کنندگان در آن افزایش یافته، می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره زیرساخت‌های معاملاتی و توان هسته معاملات برای پاسخگویی به حجم فعالیت‌ها ایجاد کند.
در سمت جریان ورود و خروج پول نیز معاملات دیروز تصویر متفاوتی از نماگرهای اصلی بازار ارائه کرد. ارزش معاملات خرد بازار سهام به رقم قابل‌توجه ۶۰همت رسید؛ بخش مهمی از این رقم تحت‌تاثیر افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار قرار داشت. همزمان، حدود ۴هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام خارج شد. ترکیب نمادهای معاملاتی نیز بر غلبه عرضه‌ها در بازار تاکید داشت. در پایان معاملات، ۷۱درصد از نمادها با افت قیمت مواجه شدند و تنها ۲۹درصد از نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. به این ترتیب، شاخص کل با رشد ۰.۵۵درصدی به کار خود پایان داد، اما بخش عمده نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند. این اختلاف میان رشد نماگر اصلی و وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد رشد شاخص عمدتا از سوی چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز رقم خورده است.

چشم‌انداز مثبت تالار شیشه‌ای
بورس تهران در معاملات دیروز با فرازوفرود بسیاری همراه بود. ابراهیم سماوی، کارشناس بازارهای مالی، در تشریح معاملات دیروز به «دنیای اقتصاد» گفت: بورس تهران معاملات را با موجی قدرتمند از تقاضا آغاز کرد و شاخص کل در همان نیم‌ساعت ابتدای معاملات بیش از ۱۴۵هزار واحد رشد کرد. این حرکت در نگاه نخست می‌توانست نشانه آغاز دور تازه‌ای از صعود باشد. اما هرچه از دقایق ابتدایی معاملات فاصله گرفتیم، عرضه‌ها افزایش یافت و بخش عمده رشد شاخص از میان رفت.

او افزود: آمار جریان ورود و خروج پول نیز پرده دیگری از این تناقض را کنار می‌زند. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۶۰همت رسید که از منظر گردش پول رقم قابل‌توجهی است. اما هم‌زمان نزدیک به ۴.۴همت پول حقیقی‌ها نیز از این بخش خارج شد. سرانه فروش حقیقی‌ها به حدود ۱۴۲‌میلیون تومان رسید، درحالی‌که سرانه خرید در محدوده ۸۷‌میلیون تومان قرار داشت؛ به این معنا که قدرت فروشندگان بیش از ۱.۶برابر خریداران بود. به گفته این کارشناس، خروج بیش از ۲.۳همت پول از ۵۰ شرکت بزرگ نیز نشان داد عرضه‌ها دقیقا در نمادهایی شدت گرفته که طی هفته‌های گذشته موتور اصلی حرکت شاخص بوده‌اند.سماوی گفت: رفتار سرمایه‌های خرد زمانی معنادارتر می‌شود که خروج حدود ۱.۵همت پول از صندوق‌های درآمد ثابت را نیز در کنار آن قرار دهیم. نه‌تنها این منابع وارد بازار سهام نشد، بلکه بخشی از پول حقیقی نیز از بورس خارج شد. چنین رفتاری نشان می‌دهد پول حقیقی‌ها فعلا میان بازارها سرگردان است؛ سرمایه‌گذار از بازده بدون ریسک رضایت ندارد، اما در قیمت‌های فعلی نیز حاضر نیست با تمام توان وارد سهام شود. در چنین فضایی، پول معمولا به‌صورت نقد باقی می‌ماند یا به سمت بازارهایی حرکت می‌کند که واکنش مستقیم‌تر و سریع‌تری به تورم و نااطمینانی‌های سیاسی دارند.

او با اشاره به وضعیت بازارهای موازی در روز سه‌شنبه بیان کرد: قرار گرفتن همزمان نرخ دلار آزاد، طلا و سکه در سطوح تاریخی، از یک‌سو پشتوانه رشد اسمی بازار سهام محسوب می‌شود و از سوی دیگر، رقیب جدی بورس برای جذب سرمایه‌های خرد است. افزایش نرخ دلار می‌تواند درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی، ارزش جایگزینی دارایی‌ها و سود شرکت‌های کالایی را بالا ببرد؛ اما اگر رشد نرخ ارز با تشدید نااطمینانی‌های سیاسی همراه شود، در کوتاه‌مدت به‌جای ورود پول به سهام، میل سرمایه‌گذاران به نقدشوندگی و خرید ارز و طلا را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، رابطه بورس و دلار همواره مستقیم و هم‌زمان نیست؛ بورس گاهی با فاصله از رشد نرخ ارز منتفع می‌شود و تا زمانی که فضای روانی آرام نگیرد، بازارهای ارز و طلا مقصد نخست پول‌های محتاط باقی می‌مانند.

ابراهیم سماوی اظهار کرد: اختلال هسته معاملات در روز سه‌شنبه بر تردیدهای معاملاتی افزود. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ابتدا از کندی سامانه‌های معاملاتی خبر داد و سپس اعلام کرد اختلال برطرف شده است. بااین‌حال، زمانی که معامله‌گر در ثبت، ویرایش یا لغو سفارش خود با مشکل مواجه می‌شود، موضوع دیگر صرفا یک ایراد فنی نیست؛ زیرا اختلال در دسترسی، اعتماد سرمایه‌گذار و کیفیت کشف قیمت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این اتفاق می‌تواند فشار روانی فروش را تشدید کند، اما نباید تمام فرازوفرود دادوستدهای دیروز را به هسته معاملات نسبت داد. خروج سنگین پول، برتری محسوس سرانه فروش و منفی بودن اکثریت نمادها نشان می‌دهد بازار حتی بدون اختلال فنی نیز با عرضه‌های جدی و شناسایی سود مواجه بوده است.

سماوی در پیش‌بینی کوتاه‌مدت وضعیت بازار گفت: سناریوی محتمل‌تر، ادامه نوسان و فشار عرضه در روزهای پیش‌ روست. محدوده ۶.۵‌میلیون واحد نخستین منطقه مهم برای سنجش قدرت تقاضاست. اگر شاخص در این محدوده تثبیت شود، خروج پول کاهش یابد و ارزش معاملات همچنان بالا باقی بماند، می‌توان انتظار داشت عرضه‌ها جذب شوند و بازار بار دیگر برای عبور از محدوده ۶.۷‌میلیون واحد تلاش کند. در مقابل، از دست رفتن این محدوده همراه با تداوم خروج پول، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش خواهد داد؛ اصلاحی که در سهام کوچک، صندوق‌های اهرمی و نمادهای فاقد پشتوانه سودآوری شدیدتر خواهد بود.

او افزود: در افق میان‌مدت، همچنان نمی‌توان نسبت به بورس بدبین بود. سطوح جدید دلار، تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد بازار سهام برای مدت طولانی از سایر بازارها عقب بماند. کما اینکه برآیند معاملات دیروز را نباید پایان روند صعودی دانست، اما باید آن را نخستین هشدار جدی پس از رشدهای پرشتاب اخیر تلقی کرد. بورس هنوز از سوخت تورم و نرخ ارز برای ادامه رشد برخوردار است، اما برای ادامه مسیر به ورود پول تازه، توقف خروج سرمایه و بازسازی اعتماد نیاز دارد.

روزنامه جهان صنعت: زیان ۴۴۰همتی هلدینگ
صورت‌های مالی پتروشیمی خلیج‌فارس سود ۱۸۷ همتی را نشان می‌دهد اما بدهی‌ها، جرایم، خسارت‌های جنگ و سودهای مناقشه‌برانگیز آن را به زیان بیش از ۴۴۰ همت تبدیل می‌کند.
هنوز یک ماه از آخرین جنجال برکناری محمد شریعتمداری از ریاست هلدینگ خلیج فارس نگذشته که انتشار صورت‌های مالی سالانه «فارس» در کدال نه فقط دولتی ها، بلکه سهامداران این شرکت مهم بورسی کشور را متحیر کرده است؛ ۱۸۷ همت سود خالص و رشد ۸.۴ درصدی سودآوری، ویترین این کارنامه است، ویترینی پر از خالی.در حالی که جمع زیانی که هدلینگ خلیج فارس ساخته رقمی بیش از ۴۰۳ همت است.

بررسی ها نشان می دهد که پشت سود ۱۸۷ همتی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای مجمع «فارس» روی میز گذاشته، صورت‌حساب سنگینی قرار دارد. اما داده‌ها و اسناد اختصاصی رسیده به «جهان صنعت» تصویر دیگری را پشت این ویترین نشان می‌دهد: نزدیک به ۲۴۰ همت جرایم دیرکرد بدهی شرکت‌های گروه، حدود ۵۰ همت اثر مالی پرونده پتروشیمی مهر، نزدیک ۳۰۰ همت برآورد خسارت جنگ و حدود ۴۰ همت سود مورد مناقشه ناشی از فروش و جابه‌جایی دارایی‌ها. در واقع، در برابر ۱۸۷ همت سودی که مدیریت هلدینگ خلیج فارس برای سال مالی ۱۴۰۵ شناسایی کرده، دست‌کم ۵۹۰ همت هزینه و خسارت بالقوه قرار دارد.

اگر این اقلام در محاسبات منظور شوند، سود اعلامی نه‌تنها محو می‌شود، بلکه نتیجه می‌تواند به حدود ۴۰۳ همت زیان برسد. در کنار این رقم، حدود ۴۰ همت از سود گزارش‌شده نیز از محل معاملات و جابه‌جایی دارایی‌ها حاصل شده و محل مناقشه است. با حذف این بخش از سود، فاصله میان روایت رسمی و برآورد اقتصادی حتی به بیش از ۴۴۰ همت می‌رسد. تناقضی که قرار است در مجمع پیش‌رو به مهم‌ترین محور حساب‌کشی سهامداران از مدیریت هلدینگ خلیج فارس تبدیل شود.

اگرچه صورت مالی منتشرشده در کدال هنوز حسابرسی‌نشده است،ولی تا روز مجمع، این اعداد نه فقط کارنامه مدیران، بلکه فهرست سوالاتی است که سهامدار باید مقابل محمد شریعتمداری و هیات‌مدیره بگذارد. گزارش کدال، ارقام ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را در برابر ارقام حسابرسی‌شده سال قبل قرار داده است.سوالی جدی برای سهامداران این نماد که این سود حاصل بهبود عملکرد است یا صورت‌حساب هزینه‌هایی که هنوز موعد پرداختشان نرسیده؟

سود ۸.۴ درصد ، نقدینگی فقط یک درصد

در نگاه اول بررسی صورت های مالی یکساله فارس، نتیجه را به نفع مدیریت نشان می دهد. مثلا درآمد عملیاتی شرکت اصلی از ۹۳.۵ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۷.۹ همت در ۱۴۰۵ رسیده و رشدی ۲۶ درصد نشان می دهد و یا سود عملیاتی با همین آهنگ از حدود ۹۲.۱ همت به نزدیک ۱۱۶ همت افزایش یافته و سود خالص از ۱۲۶.۵ همت به ۱۸۷.۳ همت رسیده است.
طبیعتا روال کار در مجامع بورسی این است که سهامداران مو را از ماست می کشند. وقتی پای سوسازی به میان می آید، سهامدار شوخی ندارد. آنها برای ارزیابی مدیر فقط صورت سود و زیان را نمی‌خوانند. با همین نگاه، بررسی عمیق تر صورت های مالی منتشر شده می گوید که جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی «فارس» از حدود ۲۳.۸ همت در سال قبل به فقط ۲۴ همت رسیده که رشدی ۸.۴ درصدی را نشان می دهد،حال آنکه پول نقد حاصل از عملیات تنها حدود یک درصد افزایش داشته است. اینجاست که نخستین سؤال مجمع شکل می‌گیرد که اگر عملیات شرکت آن‌قدر بهبود پیدا کرده که سود خالص ۶۰ همت بیشتر شده، چرا جریان نقد عملیاتی تقریبا تکان نخورده است؟

بخش بزرگی از پاسخ را می‌توان در ترازنامه پیدا کرد. دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها از حدود ۲۸۴ همت به ۴۰۸.۵ همت رسیده است. یعنی در یک سال حدود ۱۲۴.۵ همت دیگر به پول‌هایی اضافه شده که شرکت هنوز وصول نکرده است. در سمت دیگر، کل بدهی‌های «فارس» از ۴۹.۵ همت به ۹۳.۲ همت افزایش یافته که معادل رشد ۸۸ درصدی است.همچنین، مجموع تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز از حدود ۸.۸ همت به ۳۱.۸ همت رسیده که رشدی بیش از ۲۶۰ درصد را نشان می دهد.

با کنار هم گذاشتن این عددها، اثر این استقراض در صورت سود و زیان آشکارتر می شود. هزینه مالی از حدود ۲.۹ همت به ۹.۱ همت رسیده است که ۲۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد. بخش دیگری از سود نیز از فروش سرمایه‌گذاری‌ها آمده است. داده‌های اختصاصی «جهان صنعت» حدود ۴۰ همت از سود گزارش‌شده را از منظر ماهیت اقتصادی مورد مناقشه می‌داند؛ زیرا بخش مهمی از آن حاصل جابه‌جایی دارایی و معامله میان شرکت‌های مرتبط است، نه فروش محصول و توسعه عملیات.

برای نمونه، فروش ۵۴ درصد سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندرامام، یعنی انتقال سهام میان دو شرکت از مجموعه خلیج فارس، حدود ۲۴.۱ همت سود برای شرکت اصلی ساخته است. در کنار آن، انتقال سهام نوری، پارس، بوعلی و تندگویان به پیشگامان سرمایه خلیج فارس نیز در یادداشت‌های مالی آمده است

عجیب‌تر اینکه مدیریت برای سال آینده نیز نوشته است که قصد دارد از «حداکثر ظرفیت اخذ تسهیلات و تامین مالی از طریق بازار سرمایه» استفاده کند. در حالی که با سه برابر شدن هزینه مالی، استقراض بیشتر چه بلایی بر سود سال بعد می آید؟ چرا شرکتی که ۱۸۷ همت سود نشان می‌دهد، این اندازه به منابع مالی بیرونی وابسته‌تر شده است؟

۶۰ همت رشد سود؛ ۴۵ همت فقط از تسعیر ارز

پرسش بعدی را می توان درباره منشا سود پرسید. سایر درآمدهای غیرعملیاتی «فارس» از حدود ۳۹.۳ همت به ۸۴.۵ همت رسیده؛ یعنی ۱۱۵ درصد رشد. مهم‌تر اینکه حدود ۸۴.۳۶ همت از این رقم، سود ناشی از تسعیر ارز است؛ در حالی که این رقم سال قبل حدود ۳۸.۸۴ همت بوده است.

یعنی فقط افزایش سود تسعیر ارز نسبت به سال قبل حدود ۴۵.۵ همت بوده است. در حالی که کل افزایش سود خالص شرکت نسبت به سال گذشته حدود ۶۰.۸ همت است. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جهشی که مدیریت می‌تواند در مجمع با عنوان «رشد ۴۸ درصدی سود» روی آن مانور دهد، از تغییر ارزش ریالی دارایی‌های ارزی آمده است.
جدول مطالبات شرکت ملی نفت چند شرکت بزرگ وابسته به خلیج فارس را در میان بدهکاران خوراک نشان می‌دهد. محاسبات منبع بر پایه همین اسناد، مجموع جرایم و وجه التزام این شرکت‌ها را در محدوده نزدیک به ۲۴۰ همت قرار می‌دهد.

یک نامه جداگانه شرکت ملی نفت درباره بوعلی‌سینا ابعاد ماجرا را ملموس‌تر می‌کند. فقط در یک شرکت، ۴۰.۲ همت اصل بدهی وجود داشته و برای آن ۵۵.۴ همت وجه التزام محاسبه شده است،یعنی مجموع بدهی و جریمه بوعلی از ۹۵ همت عبور کرده است. در همان نامه نیز تاکید شده که اقدام موثری برای تسویه و ارائه تضمین کافی صورت نگرفته است.

موضوع بعدی، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست که از ۲۸.۹ همت به حدود ۳۳.۷ همت رسیده است. بررسی های «جهان صنعت» نشان می دهد که بخشی از این درآمدها را در مجموع نزدیک به ۴۰ همت، «سود مورد مناقشه» است، چه آنکه مستندات نشان می دهد که این عدد محصول توسعه تولید و فروش محصول نیست، بلکه از فروش و جابه‌جایی سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده است.

روشن‌ترین نمونه، ۲۴.۱ همت سود ناشی از واگذاری ۵۴ درصد سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندرامام است، به طوری که فروش سهام از یک عضو گروه خلیج فارس به عضو دیگری از همان گروه منتقل شده است. همچنین فروش سهام نوری، پارس، بوعلی‌سینا و تندگویان به شرکت پیشگامان سرمایه خلیج فارس نیز در یادداشت‌های مالی آمده است.

البته همه ارقام مورد بحث معامله درون‌گروهی نیستند. حدود ۵.۷ همت نیز بهره حاصل از فروش اقساطی ۱۰۰ درصد سهام شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس به آستان قدس رضوی بوده است. اما سؤال مهمتر پابرجاست: چند همت از سود امسال، سود تکرارپذیر ناشی از فعالیت اقتصادی است و چند همت محصول تسعیر ارز، فروش دارایی و جابه‌جایی سهام؟این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که قرار است همین صورت مالی مبنای قضاوت درباره عملکرد هیات‌مدیره در مجمع باشد.

از ۵۵ همت جریمه یک شرکت تا صورت‌حساب جنگ

بیرون از کدال نیز اسنادی وجود دارد که می‌تواند بحث مجمع را بسیار جدی‌تر کند. نمونه آن نامه شرکت ملی نفت ایران درباره پتروشیمی بوعلی‌سینا است که نشان می دهد تا پایان سال ۱۴۰۴، اصل بدهی سررسیدشده این شرکت حدود ۴۰.۲ همت بوده و فقط وجه التزام آن به حدود ۵۵.۴ همت گزارش شده است. این یعنی مجموع اصل و وجه التزام حدود ۹۵.۶ همت برای یک شرکت محاسبه شده است. در این نامه تصریح شده که اقدام موثری برای تسویه بدهی و ارائه تضمین کافی صورت نگرفته و شرکت ملی نفت خواستار وصول مطالبات شده است.

بوعلی فقط یکی از شرکت‌هاست. براساس اسناد و محاسبات ارائه‌شده به «جهان صنعت»، نوری، بوعلی‌سینا، بیدبلند، بندرامام، هویزه و ایلام نیز با بدهی و وجه التزام خوراک مواجه هستند و منبع گزارش رقم جرایم آنها را در محدوده ۲۴۰ همت برآورد می‌کند.

سوالات صورت های مالی فارس پایان ندارند. اینکه چرا بدهی به دولت و شرکت ملی نفت به موقع تسویه نشده تا چنین جرایمی شکل بگیرد؟ و اگر این جرایم هزینه بدهی هستند، چه مقدار از آنها در حساب شرکت‌های زیرمجموعه شناسایی شده و اثر آن بر سود تلفیقی «فارس» چیست؟ هنوز بی پاسخ هستند که در این بررسی ها به پرونده پتروشیمی مهرمی رسیم. براساس داده‌های رسمی، اثر مالی حکم این پرونده برای سرمایه‌گذاری مرتبط با خلیج فارس در محدوده ۵۰ همت برآورد می‌شود.
علاوه براین موراد، جنگ نیز صورت‌حساب بزرگی به جا گذاشته است. برآورد ارائه‌شده از خسارت مستقیم، توقف تولید، عدم‌النفع و بازسازی مبین، جم و بندرامام در مجموع به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد. این رقم هنوز باید در گزارش‌های رسمی و حسابرسی نهایی تفکیک شود، اما برای سهامدار این ابهام وجود دارد که هزینه بازسازی از کجا تامین خواهد شد؟ چه مقدار را بیمه می‌پردازد؟ و چه میزان از منابع آتی هلدینگ صرف جبران خسارت خواهد شد؟ آنهم در شرایطی که پروژه‌های توسعه‌ای همچنان منابع می‌خواهند.

از سویی ، گزارش کدال برای پلیمر گچساران تنها ۵۸ درصد پیشرفت در پایان دوره نشان می‌دهد و بهره‌برداری را برای خرداد ۱۴۰۷ پیش‌بینی کرده است. سهامداران حق دارند بپرسندکه چرا تکمیل زنجیره پایین‌دستی گچساران عقب افتاده و اتیلن تولیدی تا تکمیل این حلقه‌ها چه سرنوشتی دارد؟ منابع تکمیل طرح‌ها از کجا می‌آید؟ آیا دوباره باید با افزایش بدهی تامین شود؟

در مجمع امسال، عدد ۱۸۷ همت احتمالا مهم‌ترین عدد روی پرده خواهد بود، اما نباید تنها عدد روی میز سهامداران باشد. ۴۰۸ همت دریافتنی، ۹۳ همت بدهی، رشد ۲۱۸ درصدی هزینه مالی، تنها یک درصد رشد جریان نقد عملیاتی، ده‌ها همت سود ناشی از تسعیر و فروش دارایی و صدها همت تعهد و خسارتی که هنوز باید درباره آثار نهایی آنها توضیح داده شود، بخش دیگر کارنامه یک‌ساله مدیریت محمد شریعتمداری است.

روزنامه اعتماد: وام ۲ میلیاردی و خانه‌ریز
بازار مسکن در حالی با شکاف عمیق میان قیمت خانه و توان مالی خانوارها مواجه است که سیاستگذار در تلاش است با افزایش سقف تسهیلات و طراحی شیوه‌های جدید سرمایه‌گذاری، بخشی از قدرت خرید از دست ‌رفته متقاضیان را جبران کند. از یک سو سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافته و از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند «خانه‌ریز» با هدف فراهم کردن امکان ورود افراد با سرمایه‌های کوچک به پروژه‌های ملکی مطرح شده است.

بر اساس مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به دو میلیارد تومان رسیده است. در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف تسهیلات برای افراد ۸۰۰ میلیون و برای زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده و در سایر مناطق، افراد می‌توانند تا ۶۰۰ میلیون تومان و زوجین تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

همزمان سقف وام جعاله نیز از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در ظاهر، این تصمیم به معنای افزایش قابل‌ توجه منابعی است که خانوار می‌تواند برای خرید یا ساخت مسکن در اختیار داشته باشد، اما بررسی نسبت این ارقام با قیمت واقعی مسکن و درآمد خانوارها نشان می‌دهد افزایش اسمی تسهیلات لزوما به افزایش متناسب قدرت خرید منجر نمی‌شود. یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی درباره اثر واقعی این تسهیلات بر بازار مسکن می‌گوید؛ افزایش سقف فعلی دو میلیارد تومانی همچنان فاصله زیادی با قیمت مسکن در تهران دارد. به گفته او، اگر هزینه خرید اوراق را نیز از مبلغ وام کسر کنیم، میزان منابع واقعی که برای خرید خانه باقی می‌ماند، به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ تا یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد مساله اصلی بازار مسکن دیگر صرفا کمبود تسهیلات بانکی نیست، بلکه فاصله میان قیمت ملک، درآمد خانوار و میزان پس‌انداز است.

قسط ۲۰ میلیون تومانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های وام جدید، توان بازپرداخت آن است. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان حداقل دریافتی یک کارگر سرپرست خانوار چهار نفره را حدود ۲۲ میلیون تومان در ماه در نظر گرفت. در مقابل، قسط وام یک میلیارد تومانی خرید مسکن در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، یک خانوار حداقل‌بگیر باید حدود ۹۱ درصد درآمد ماهانه خود را صرف بازپرداخت وام کند. در چنین شرایطی تنها حدود دو میلیون تومان برای تامین هزینه‌های زندگی چهار نفر باقی می‌ماند؛ رقمی که حتی برای تامین ابتدایی‌ترین هزینه‌های خوراک، حمل‌ونقل، آموزش، درمان و سایر نیازهای خانوار نیز کافی نیست. در نتیجه، اگرچه خانوارهای کم‌درآمد بیشترین نیاز را به تسهیلات مسکن دارند، اما همین گروه از نظر توان بازپرداخت در ضعیف‌ترین موقعیت قرار می‌گیرد. این تناقض یکی از اصلی‌ترین مشکلات سیاست اعتباری در بازار مسکن است؛ یعنی گروهی که بیشترین نیاز را به وام دارد، عملا کمترین توان استفاده از آن را دارد. اگر درآمد خانوار ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان باشد، قسط ۲۰ میلیون تومانی همچنان بین ۵۰ تا ۶۷ درصد درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. برای خانواری با درآمد ۵۰ میلیون تومان، سهم قسط به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و حتی برای درآمد ۶۰ میلیون تومان نیز یک‌سوم درآمد خانوار باید صرف بازپرداخت تسهیلات شود. بنابراین، افزایش سقف وام زمانی می‌تواند اثر واقعی بر بازار داشته باشد که درآمد خانوار نیز متناسب با میزان بدهی افزایش پیدا کرده باشد.

قدرت خرید بیشتر یا بدهی بیشتر؟

در مورد زوجین تهرانی، سقف دو میلیارد تومانی تسهیلات در نگاه نخست رقم قابل‌ توجهی به نظر می‌رسد، اما هزینه بازپرداخت این وام تصویر متفاوتی ارایه می‌دهد. بر اساس محاسبات منتشر شده، برای تسهیلات دو میلیارد تومانی خرید یا ساخت مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، قسط ماهانه حدود ۴۰ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان خواهد بود. در پایان دوره نیز مجموع سود پرداختی حدود ۳.۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود و مجموع بازپرداخت به حدود ۵.۸ میلیارد تومان می‌رسد. اگر زوجین از وام جعاله ۴۰۰ میلیون تومانی نیز استفاده کنند، قسط ماهانه جعاله حدود ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود و حدود ۲۷۰ میلیون تومان سود بابت آن پرداخت می‌شود. در این حالت، مجموع تسهیلات خرید و جعاله به ۲.۴ میلیارد تومان می‌رسد، اما مجموع بازپرداخت خانوار حدود ۶.۸۷ میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی حدود ۴.۴۷ میلیارد تومان صرف پرداخت سود می‌شود. بنابراین، وام ۲.۴ میلیارد تومانی در نهایت تعهدی نزدیک به ۶.۹ میلیارد تومان برای خانوار ایجاد می‌کند. این فاصله میان اصل تسهیلات و مبلغ نهایی بازپرداخت نشان می‌دهد که ارزیابی وام مسکن تنها با نگاه به رقم اسمی آن امکان‌پذیر نیست. برای زوجی با درآمد مشترک ۶۰ میلیون تومان، قسط ۴۰ میلیون تومانی حدود ۶۷ درصد درآمد را مصرف می‌کند. اگر درآمد مشترک به ۸۰ میلیون تومان برسد، این سهم به حدود ۵۰ درصد و در درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. به این ترتیب، استفاده از تسهیلات دو میلیاردی برای زوجین زمانی از نظر جریان نقدی قابل ‌تحمل‌تر می‌شود که درآمد خانوار در سطوح بالاتری قرار داشته باشد.

مشکل دوم

حتی اگر خانوار توان پرداخت اقساط را داشته باشد، یک پرسش اساسی دیگر باقی می‌ماند: آورده اولیه خرید خانه از کجا تامین می‌شود؟ با فرض متوسط قیمت حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای هر مترمربع مسکن در تهران، یک واحد ۴۰ متری حدود ۸ میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. در چنین شرایطی، وام یک میلیارد تومانی تنها ۱۲.۵ درصد ارزش این واحد را پوشش می‌دهد و متقاضی باید حدود ۷ میلیارد تومان منابع دیگر در اختیار داشته باشد. برای زوجین نیز وام دو میلیارد تومانی تنها حدود ۲۵ درصد قیمت چنین واحدی را پوشش می‌دهد و همچنان حدود ۶ میلیارد تومان فاصله میان وام و قیمت ملک باقی می‌ماند.

بنابراین حتی در سناریوی خرید یک واحد بسیار کوچک، وام جدید نمی‌تواند مشکل اصلی خانه‌اولی‌ها را به ‌تنهایی حل کند. مساله این گروه تنها دسترسی نداشتن به اعتبار بانکی نیست، بلکه نبود پس‌انداز کافی، رشد قیمت مسکن و پایین بودن درآمد واقعی نیز در این میان نقش تعیین‌کننده دارد.

هزینه اوراق

یکی دیگر از محدودیت‌های تسهیلات جدید، وابستگی آن به خرید اوراق گواهی حق‌ تقدم است. متقاضی برای دسترسی به وام باید بخشی از منابع خود را پیش از دریافت تسهیلات صرف خرید اوراق کند. در نتیجه، رقم اسمی وام دقیقا معادل منابعی نیست که بدون هزینه در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. هزینه اوراق از منابع شخصی خانوار پرداخت می‌شود و این هزینه در کنار آورده اولیه خرید خانه قرار می‌گیرد. در عمل، خانوار خانه ‌اولی با سه مانع همزمان مواجه است: نخست باید منابع لازم برای خرید اوراق را تامین کند، سپس آورده مورد نیاز برای خرید ملک را فراهم کند و در نهایت سال‌ها اقساط سنگین تسهیلات را بپردازد. به همین دلیل، افزایش سقف وام اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، ممکن است بیش از آنکه به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند، برای خانوارهای متوسط و پردرآمدتر قابل استفاده باشد؛ خانوارهایی که هم درآمد کافی برای بازپرداخت دارند و هم می‌توانند بخش بزرگی از قیمت ملک را از منابع شخصی تامین کنند .

ورود سرمایه‌های کوچک به بازار ملک

در کنار افزایش سقف وام، طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران تلاش می‌کند از مسیر دیگری مشکل دسترسی خانوارها به بازار مسکن را کاهش دهد. در این طرح، مالکیت یک پروژه ملکی به واحدهای بسیار کوچک تقسیم می‌شود و افراد می‌توانند با سرمایه محدود، امتیاز یک‌صدم مترمربع از یک پروژه مشخص را خریداری کنند و به‌ تدریج سهم خود را افزایش دهند. ایده اصلی این طرح آن است که فردی که توان خرید یک واحد مسکونی کامل را ندارد، بتواند با مبالغ کوچک وارد یک پروژه ملکی شود و در طول زمان سرمایه خود را افزایش دهد. مسوولان شهرداری هدف اصلی این طرح را کمک به مالک شدن و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد عنوان می‌کنند، هر چند در عمل افراد با اهداف متفاوتی می‌توانند وارد آن شوند؛ از خانه‌دار شدن گرفته تا حفظ ارزش سرمایه و متنوع کردن سبد دارایی. با این حال، «خانه‌ریز» را نباید معادل خرید یک واحد مسکونی دانست. ورود به این طرح به معنای آن نیست که فرد در کوتاه‌مدت صاحب خانه می‌شود. میزان و زمان دستیابی به این هدف به درآمد، قدرت پس‌انداز، میزان سرمایه‌گذاری و شرایط پروژه بستگی دارد.

آیا سهم خریداری ‌شده کوچک‌تر می‌شود؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره چنین طرحی، تاثیر افزایش هزینه ساخت بر سهم خریداری‌ شده است. در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند در طول اجرای پروژه افزایش پیدا کند، این نگرانی وجود دارد که فرد پس از خرید سهم اولیه مجبور شود برای حفظ همان میزان مالکیت، منابع بیشتری پرداخت کند . بر اساس توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، خرید هر «خانه‌ریز» امتیاز بهره‌مندی از یک‌صدم مترمربع از پروژه را برای فرد ایجاد می‌کند و افزایش قیمت مصالح، متراژ خریداری‌ شده را تغییر نمی‌دهد. به گفته مسوولان، قرارداد پروژه از نوع مشارکتی است و افزایش هزینه ساخت بر عهده سازنده قرار دارد. بنابراین افزایش هزینه‌های ساخت نباید باعث کاهش متراژ خریداری ‌شده توسط سرمایه‌گذار شود. با این حال، برای ارزیابی اقتصادی طرح باید علاوه بر متراژ، بازده سرمایه، زمان اجرای پروژه، نحوه تعیین ارزش روز سهم، شرایط خروج سرمایه‌گذار و نقدشوندگی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

خانه‌ریز بورسی نیست

از آنجا که در این طرح سهم‌های بسیار کوچک خرید و فروش می‌شود، ممکن است خانه‌ریز با بازار سرمایه مقایسه شود؛ اما مسوولان شهرداری تاکید می‌کنند که این طرح ارتباطی با بورس ندارد و مبنای آن قرارداد مشارکت در یک پروژه مشخص است. بر اساس توضیحات ارایه‌ شده، ارزش روز هر سهم با کارشناسی ماهانه، شرایط عرضه و تقاضا و اطلاعات قابل مشاهده در پلتفرم تعیین می‌شود. به این ترتیب، مشارکت‌کننده باید بتواند ارزش سرمایه خود و تغییرات آن را در طول زمان دنبال کند. این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا فرد در خانه‌ریز صرفا مالک یک دارایی مالی انتزاعی نیست، بلکه در منافع و امتیازات یک پروژه مشخص مشارکت می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های اعلام‌ شده درباره این طرح آن است که خرید خانه‌ریز محدود به افراد فاقد مسکن نیست. همه شهروندان می‌توانند در این طرح مشارکت کنند و حتی محدودیتی از نظر محل سکونت نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. بر اساس اعلام مسوولان، افراد از سراسر کشور امکان ثبت‌نام و خرید خانه‌ریز را دارند و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه شهرزاد به نشانی اعلام ‌شده از سوی شهرداری در این طرح مشارکت کنند. این موضوع می‌تواند دامنه مخاطبان طرح را افزایش دهد، اما همزمان ضرورت شفافیت بیشتر درباره قراردادها، ارزش‌گذاری، زمانبندی پروژه‌ها و سازوکار خروج سرمایه را نیز پررنگ می‌کند. وام مسکن و طرح خانه‌ریز در ظاهر دو سیاست متفاوت هستند، اما هر دو در واکنش به یک مساله شکل گرفته‌اند: کاهش قدرت خرید خانوار در بازار مسکن. وام بانکی تلاش می‌کند قدرت خرید را از طریق بدهی افزایش دهد؛ یعنی خانوار امروز منابع بیشتری دریافت می‌کند و در سال‌های آینده آن را همراه با سود بازپرداخت می‌کند. خانه‌ریز اما تلاش می‌کند نقطه ورود به بازار ملک را کوچک‌تر کند تا فرد بتواند با سرمایه محدودتر وارد یک پروژه شود و به‌ تدریج سهم خود را افزایش دهد. با این حال، هیچ ‌کدام به‌ تنهایی نمی‌توانند شکاف میان درآمد و قیمت مسکن را از بین ببرند. در مدل تسهیلات بانکی، مشکل اصلی نسبت قسط به درآمد و میزان آورده اولیه است. در مدل خانه‌ریز نیز مشکل اصلی زمان لازم برای رسیدن به مالکیت قابل‌ توجه، میزان پس‌انداز و شرایط پروژه است.

ترکیب نامتقارن تسهیلات و قیمت مسکن

بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که افزایش سقف وام، اگرچه از نظر سیاست اعتباری گامی قابل توجه است، اما هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی خانوار دارد. برای خانوار حداقل‌بگیر، قسط ۲۰ میلیون تومانی در برابر درآمد ۲۲ میلیون تومانی عملا امکان استفاده از وام را از بین می‌برد. برای زوجین نیز قسط حدود ۴۰ میلیون تومانی تنها زمانی قابل تحمل‌تر است که درآمد مشترک خانوار در سطح بالایی قرار داشته باشد. از طرف دیگر، حتی خانواری که توان پرداخت قسط را دارد، برای خرید یک واحد کوچک در تهران باید چندین میلیارد تومان آورده اولیه فراهم کند. بنابراین مساله مسکن را نمی‌توان تنها با افزایش سقف اعتبار بانکی حل کرد. طرح‌هایی مانند خانه‌ریز نیز می‌توانند مسیرهای جدیدی برای ورود سرمایه‌های کوچک به بازار ملک ایجاد کنند، اما نباید این انتظار ایجاد شود که چنین طرح‌هایی به‌ تنهایی مشکل خانه‌دار شدن خانوارهای کم‌درآمد را حل می‌کنند. واقعیت بازار نشان می‌دهد سیاست موفق مسکن باید همزمان چند ضلع را پوشش دهد: افزایش قدرت خرید، کاهش هزینه تامین مالی، افزایش درآمد واقعی خانوار، فراهم کردن امکان پس‌انداز و کنترل رشد قیمت زمین و ساخت‌وساز. اگر قیمت مسکن با سرعتی بسیار بالاتر از درآمد خانوار افزایش پیدا کند، افزایش سقف وام تنها رقم بدهی خانوار را بالا می‌برد. اگر هم درآمد خانوار افزایش نیابد، اقساط سنگین می‌تواند بخش بزرگی از بودجه ماهانه را به خود اختصاص دهد و فشار معیشتی را تشدید کند. از سوی دیگر اگر طرح‌هایی مانند خانه‌ریز بدون شفافیت کامل درباره ارزش‌گذاری، قرارداد، زمان تحویل، بازدهی و نقدشوندگی اجرا شوند، ممکن است نتوانند اعتماد عمومی و مشارکت گسترده را به دست آورند.

روزنامه شرق: اصلاح بنزین؛ از جیب مردم یا به نفع مردم؟
افزایش قیمت بنزین در ایران همیشه یک سؤال بزرگ را به همراه داشته است؛ هزینه اصلاح را چه کسی می‌پردازد؟ مردمی که با افزایش کرایه و قیمت کالاها مواجه می‌شوند یا دولتی که هر سال باید منابع بیشتری برای تأمین بنزین مصرف کند؟ سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، معتقد است مسئله امروز دیگر انتخاب ساده میان «بنزین ارزان یا گران» نیست؛ مسئله، مدلی است که یارانه را به خودرو می‌دهد، نه به شهروند. او در گفت‌وگو با «شرق» سه سناریوی مطرح برای اصلاح سیاست بنزینی را بررسی می‌کند و هشدار می‌دهد اگر رشد سالانه مصرف مهار نشود، کشور در پایان برنامه هفتم ممکن است با مصرف روزانه حدود ۱۸۵ میلیون لیتر بنزین مواجه شود.
هر بار بحث افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، اولین نگرانی مردم تورم است. چرا در چنین شرایط اقتصادی باید دوباره سراغ قیمت بنزین رفت؟

قبل از اینکه درباره قیمت صحبت کنیم، باید ببینیم ادامه وضعیت موجود چه هزینه‌ای دارد. مصرف بنزین سالانه حدود شش تا هشت درصد افزایش پیدا می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند، در پایان برنامه هفتم ممکن است مصرف به حدود ۱۸۵ میلیون لیتر در روز برسد. در این شرایط کشور باید حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز بنزین وارد کند. بنابراین صورت‌مسئله فقط قیمت بنزین نیست؛ مسئله این است که آیا اقتصاد ایران توان ادامه این روند را دارد یا خیر.

اما مردم می‌گویند چرا هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو، مصرف بالای خودروها و ضعف حمل‌ونقل عمومی باید با افزایش قیمت بنزین از جیب آنها پرداخت شود؟

این نقد قابل توجهی است. ما حدود ۲۵ میلیون خودرو داریم که نزدیک به ۱۰ میلیون دستگاه آن فرسوده است. بنابراین نمی‌توان گفت تمام مشکل مصرف بنزین ناشی از رفتار مردم است. وقتی ناوگان فرسوده دارید، حمل‌ونقل عمومی نیازمند توسعه است و خودروهای پرمصرف در خیابان‌ها تردد می‌کنند، اصلاح قیمت به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. اصلاح بنزین باید همراه با اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، استفاده بیشتر از خودروهای برقی و گازسوز و برقی‌کردن موتورسیکلت‌ها باشد.

مسئله فقط گرانی بنزین نیست؛ یارانه ناعادلانه است

یعنی شما افزایش قیمت بنزین را راه‌حل اصلی کاهش مصرف نمی‌دانید؟

قیمت یکی از ابزارهاست، نه همه سیاست. اتفاقا یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، شیوه توزیع یارانه بنزین است. ما حدود ۲۷ میلیون خانوار داریم که براساس آماری که مطرح شده، نزدیک به ۱۳.۵ میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در مقابل، بخشی از خانوارها چند خودرو دارند. سؤال این است که چرا یارانه‌ای که متعلق به منابع کشور است، باید براساس تعداد خودرو توزیع شود؟

پس از نگاه شما بنزین باید به «فرد» تعلق بگیرد، نه «خودرو»؟

این مدل عادلانه‌تر است. اگر سهمیه به افراد تعلق بگیرد، کسی که خودرو ندارد یا بنزین خود را مصرف نمی‌کند می‌تواند سهمیه‌اش را بفروشد. در این صورت خانوار فاقد خودرو هم از یارانه بنزین منتفع می‌شود. این موضوع فقط سیاست انرژی نیست؛ یک مسئله توزیع درآمد هم هست. خانواده‌ای که چهار عضو دارد و خودرو ندارد، در صورت امکان فروش سهمیه می‌تواند از این محل درآمدی کسب کند و بخشی از فشار هزینه‌های خانوار را جبران کند.

صرفه‌جویی باید برای مردم پول داشته باشد

اما ایجاد بازار خریدوفروش سهمیه بنزین خودش می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود. چرا این مدل را مناسب می‌دانید؟

چون در این مدل، مصرف بیشتر هزینه بیشتری دارد و صرفه‌جویی نیز منفعت اقتصادی ایجاد می‌کند. الان کسی که بنزین کمتری مصرف می‌کند، عملا پاداش اقتصادی مشخصی برای این رفتار دریافت نمی‌کند. اما اگر بتواند سهمیه مصرف‌نشده خود را بفروشد، صرفه‌جویی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. از سوی دیگر، براساس آماری که در این زمینه مطرح شده، حدود ۶۱ درصد مصرف مردم در محدوده بنزین هزارو ‌۵۰۰ تومانی و حدود ۲۱ درصد مربوط به بنزین سه‌ هزار تومانی بوده و حدود ۱۸ درصد از کارت جایگاه استفاده کرده‌اند. بنابراین بخش عمده جامعه در محدوده سهمیه مصرف می‌کند و عمدتا مصرف‌کنندگان بالاتر هستند که باید بنزین اضافه را از بازار تهیه کنند.

ولی اگر قیمت بنزین در این بازار بالا برود، آیا هزینه آن دوباره از طریق کرایه و قیمت کالا به مردم منتقل نمی‌شود؟

اینجاست که حمل‌ونقل عمومی باید از مصرف عادی جدا شود. در طرح مورد بحث، حدود ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته می‌شود. دولت می‌تواند سهمیه تاکسی‌ها، حمل‌ونقل عمومی، حمل بار و پیک‌های موتوری را مدیریت کند تا تغییر نظام قیمت‌گذاری مستقیما به افزایش هزینه حمل‌ونقل و کالاهای اساسی تبدیل نشود.

۳ نسخه روی میز؛ کدام کم‌هزینه‌تر است؟

سه سناریو برای تغییر وضعیت بنزین مطرح است. اگر بخواهید خیلی روشن بگویید، کدام طرح را کم‌هزینه‌تر می‌دانید؟

هر سه طرح به‌نوعی به دنبال کنترل مصرف و مدیریت توزیع هستند، اما آثار تورمی آنها متفاوت است. در مدلی که قیمت بنزین آزاد به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود، انگیزه قاچاق به دلیل کاهش فاصله قیمت‌ها کمتر می‌شود، اما طبیعتا نگرانی درباره آثار تورمی آن جدی‌تر است. در مدل بازار سهمیه نیز فردی که کمتر مصرف می‌کند، می‌تواند سهمیه خود را به مصرف‌کننده‌ای که نیاز بیشتری دارد بفروشد. اما از نظر من طرح سوم بار تورمی کمتری دارد؛ به‌خصوص اگر از حدود ۱۲۰ میلیون لیتر، ۹۰ میلیون لیتر در قالب سهم مردم و حدود ۳۰ میلیون لیتر برای حمل‌ونقل عمومی و مصارف مربوط به آن اختصاص پیدا کند. در این صورت دولت نیز فشار کمتری برای تأمین میلیاردها دلار ارز مورد نیاز واردات بنزین خواهد داشت.

بنزین ارزان وقتی وارداتی شود، دیگر ارزان نیست

شما روی هزینه واردات بنزین تأکید دارید. این مسئله تا چه اندازه جدی است؟

اگر روند افزایش مصرف ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده مسئله واردات بسیار جدی‌تر خواهد شد. ما نمی‌توانیم بنزین را با قیمت بالا در بازار خارجی خریداری کنیم و با کسری بسیار بزرگی از آن قیمت در داخل بفروشیم و تصور کنیم این سیاست بدون هزینه است. هزینه آن در نهایت‌ از منابع عمومی کشور پرداخت می‌شود. ضمن اینکه وقتی برای جبران کمبود از ظرفیت پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، توان صادراتی کشور هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مسئله کیفیت بنزین نیز مطرح می‌شود.

‌با گران‌کردن بنزین، خودرو فرسوده کم‌مصرف نمی‌شود‌

پس اگر فردا بنزین گران شود اما همان خودروهای فرسوده در خیابان باشند، مسئله حل نشده است؟

دقیقا. سیاست بنزین بدون سیاست خودرو ناقص است. باید از سهمیه و منابع این بخش برای تغییر ساختار حمل‌ونقل استفاده کرد. می‌توان موتورسیکلت‌های پرمصرف را به تدریج با موتور برقی جایگزین کرد، تاکسی‌ها و خودروهای عمومی را نوسازی کرد و برای ورود خودروهای برقی مشوق ایجاد کرد. این بخش از طرح حتی می‌تواند از خود تغییر قیمت مهم‌تر باشد؛ چون در بلندمدت مصرف را به صورت ساختاری پایین می‌آورد. با خروج تاکسی‌ها، خودروهای عمومی و موتورسیکلت‌های پرمصرف و فرسوده، هم مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند و هم آلودگی و ترافیک شهری کمتر می‌شود.

قاچاق بنزین با افزایش قیمت تمام می‌شود؟

یکی از استدلال‌ها برای افزایش قیمت، مقابله با قاچاق است. واقعا با تغییر قیمت می‌توان قاچاق را متوقف کرد؟

هرچه فاصله قیمت داخلی و خارجی بیشتر باشد، انگیزه قاچاق هم بیشتر است؛ اما قیمت تنها ابزار نیست. در طرح سوم، سهمیه خودروهای عمومی، تاکسی‌ها، خودروهای اینترنتی و موتورسیکلت‌ها می‌تواند براساس پیمایش و کارکرد واقعی پرداخت شود و سهمیه‌ای که مردم نیاز ندارند نیز در یک بستر مشخص به خریداران داخلی واگذار شود. این سازوکار امکان رصد جریان بنزین را بیشتر می‌کند و به اعتقاد من می‌تواند قاچاق را به حداقل برساند.

خطر ادامه وضع موجود را هم باید دید

بنزین در ایران یک کالای سیاسی و اجتماعی بسیار حساس است. آیا اقتصاد و جامعه ظرفیت اجرای چنین تغییری را دارند؟

بنزین قطعا حساس است. حتی اختلال در تأمین آن می‌تواند مسئله اجتماعی و امنیتی ایجاد کند. بنابراین هر اصلاحی باید کاملا حساب‌شده، تدریجی و همراه با توضیح شفاف برای جامعه انجام شود. اما یک اشتباه این است که فقط ریسک اصلاح را ببینیم و ریسک ادامه وضع موجود را نبینیم. وقتی مصرف سالانه شش تا هشت درصد افزایش پیدا می‌کند، ناوگان فرسوده است و برای جبران کسری باید منابع ارزی بیشتری صرف واردات شود، «هیچ کاری نکردن» هم بدون هزینه نیست. بنابراین انتخاب ما نباید میان «بنزین ارزان» و «بنزین گران» خلاصه شود. سؤال اصلی این است که چگونه نظامی طراحی کنیم که مصرف‌کننده پرمصرف هزینه مصرف بیشتر خود را بپردازد، فرد کم‌مصرف از صرفه‌جویی منتفع شود، خانوار بدون خودرو سهم خود را دریافت کند، حمل‌ونقل عمومی آسیب نبیند و دولت نیز ناچار نباشد هر سال منابع بیشتری برای واردات بنزین هزینه کند؟ اگر اصلاح بنزین در چنین بسته‌ای انجام شود، دیگر صرفا با یک «افزایش قیمت» مواجه نیستیم؛ با اصلاح بخشی از ساختار معیوب انرژی کشور مواجه هستیم.

روزنامه تعادل: شبکه بانکی در آزمون تاب‌آوری
شبکه بانکی ایران در ماه‌های اخیر با آزمونی متفاوت از گذشته روبرو شده است؛ آزمونی که دیگر صرفاً به توان بانک‌ها برای ارایه خدمات روزمره محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند امنیت سایبری، تداوم خدمات، حفاظت از داده‌ها و استقلال زیرساخت‌های فناوری را به بخشی از مساله ثبات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. حملات سایبری و اختلال‌هایی که در مقاطع اخیر بخشی از خدمات بانکی را تحت تأثیر قرار داد، نشان داد که در اقتصادی که بخش بزرگی از جریان پول از مسیر سامانه‌های الکترونیکی عبور می‌کند، آسیب‌پذیری یک زیرساخت فنی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به یک مساله عمومی تبدیل شود؛ مساله‌ای که اثر آن مستقیماً در زندگی مردم، پرداخت‌های روزانه، فعالیت کسب‌وکارها و دسترسی شهروندان به منابع مالی دیده می‌شود.مقیاس شبکه بانکی نیز نشان می‌دهد که چرا این موضوع را نمی‌توان صرفاً یک مساله فنی یا درون‌سازمانی تلقی کرد. طبق آمار ارایه‌شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۳ میلیارد تراکنش در شش سامانه مهم نظام پرداخت کشور انجام شده و ارزش مبالغ تسویه‌شده در این سامانه‌ها از ۲۰۰ هزار همت فراتر رفته است. در پنج ماه نخست سال جاری نیز حدود ۶۰ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شده است. این حجم از گردش مالی به این معناست که پایداری شبکه بانکی، بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال گسترده در آن می‌تواند آثار خود را بسیار فراتر از فضای بانک‌ها نشان دهد. از سوی دیگر، تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تهدید علیه زیرساخت‌های مالی تنها از مسیر حملات سایبری دنبال نمی‌شود و حتی امکان آسیب فیزیکی به مراکز و ساختمان‌های بانکی نیز وجود دارد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان این حملات، زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور هدف قرار گرفت و حتی یکی از بانک‌ها با حمله موشکی مواجه شد. با این حال، اقدامات انجام‌شده برای پشتیبان‌گیری از داده‌ها، ایجاد مراکز جایگزین و بازآرایی زیرساخت‌ها باعث شد در مراحل بعدی، با وجود حجم بالای حملات، از تکرار برخی آسیب‌های گذشته جلوگیری شود. همین تجربه، نگاه سیاست‌گذار را نیز از «امنیت سامانه» به سمت «تاب‌آوری شبکه» تغییر داده است؛ به این معنا که فرض اصلی دیگر نباید جلوگیری مطلق از وقوع حمله باشد، بلکه باید شبکه به شکلی طراحی شود که حتی در صورت موفقیت یک حمله، خدمات حیاتی ادامه پیدا کند، داده‌های مردم محفوظ بماند و امکان بازیابی سریع وجود داشته باشد. اظهارات رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مجلس نشان می‌دهد که بازطراحی معماری شبکه بانکی، ایجاد سامانه‌های بانکداری حداقلی، توسعه مراکز داده مستقل، پشتیبان‌گیری خارج از تهران، کاهش وابستگی بانک‌ها به یک زیرساخت یا تأمین‌کننده مشترک و تقویت نیروی انسانی متخصص، اکنون به بخشی از برنامه اصلاحی شبکه بانکی تبدیل شده است. در این میان، مهم‌ترین معیار موفقیت این اصلاحات نه تعداد بخشنامه‌ها و تجهیزات جدید، بلکه تجربه مردم در زمان بحران است. همانطور که رییس کل بانک مرکزی نیز اذعان کرده، بخشی از مردم در جریان اختلالات اخیر با مشکل مواجه شدند و بابت این مساله از آنها عذرخواهی کرد. در نهایت، تاب‌آوری شبکه بانکی زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندی که برای پرداخت، دریافت حقوق، انتقال وجه یا دسترسی به دارایی خود به سیستم بانکی مراجعه می‌کند، هزینه ضعف یک زیرساخت، وابستگی فنی یا تأخیر در اصلاحات را نپردازد. از همین منظر، آنچه امروز در شبکه بانکی در حال بازطراحی است، صرفاً معماری فناوری بانک‌ها نیست؛ بلکه بخشی از معماری امنیت اقتصادی کشور است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در نشست علنی مجازی روز (سه شنبه ۱۰ شهریور) مجلس و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی اختلالات شبکه سایبری در شبکه بانکی پرداخت و با تأکید بر اهمیت راهبردی شبکه بانکی کشور گفت: شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین زیرساختهای حیاتی کشور و امانتدار داراییها و اعتماد مردم است. زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، پرداخت حقوق و تعهدات و جریان پول در کشور به استمرار و امنیت این شبکه وابسته است؛ بنابراین پایداری شبکه بانکی در شرایط بحران، صرفاً موضوع فنی نیست، بلکه مستقیماً با ثبات اقتصادی، امنیت مالی و اعتماد عمومی مردم ارتباط دارد. وی با اشاره به حجم عظیم تراکنش‌های شبکه بانکی اظهار کرد: تنها در سال ۱۴۰۴، در شش سامانه مهم حاکمیت شامل شتاب، شاپرک، پایا، ساتنا، چکاوک و پل، حدود ۲۰۳ میلیارد تراکنش پردازش شده و ارزش مبالغ تصفیه شده در آنها بیش از ۲۰۰ هزار همت بوده است. در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۶۰ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شده است. این ارقام نشان می‌دهد که در برابر حملات سایبری، موضوع فقط حفاظت از چند سامانه و مرکز داده نیست، بلکه موضوع صیانت از داراییهای مردم، استمرار خدمات مالی، سلامت اطلاعات اقتصادی و تداوم فعالیت کشور است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی در سال‌های گذشته بیان کرد: شبکه بانکی بدون آمادگی قبلی وارد این شرایط نشد. طی سال‌های گذشته، چارچوب امنیتی و تداوم کسب و کار تدوین و ابلاغ شده و ۲۳ بانک و موسسه اعتباری مورد ممیزی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، حداقل ۵۲ بخشنامه تخصصی در حوزه بازآوری سرویس، تداوم کسب و کار و امن‌سازی شبکه بانکی ابلاغ شده و برای سرویس‌های حاکمیتی نیز ۹ کلان پروژه تاب آوری و بازآوری تعریف و آزمون شده است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، سرویس‌های حاکمیتی بیش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند که همگی مدیریت شده‌اند بیان کرد: با این حال، حملات اخیر به تعدادی از بانک‌ها نشان داد که سطح تهدید تغییر کرده و نه تنها سامانه اصلی، بلکه زیرساخت جایگزین و حتی فرایند بازیابی را نیز هدف قرار داده است. وی در ادامه گفت: در جریان بحران اخیر، بخشی از زیرساخت بانکداری متمرکز چهار بانک دچار اختلال شد و پس از فعالسازی ظرفیت جایگزین و برقراری تدریجی خدمات پایه، همان سامانه جایگزین نیز مورد هدف حمله قرار گرفت. این تجربه نشان داد که صرف داشتن سایت پشتیبان یا برنامه تداوم کسب و کار کافی نیست و ظرفیت جایگزین باید مستقل، امن، عملیاتی و به‌طور مستمر آزموده شود.همتی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بحران اخیر گفت: بانک مرکزی مسوولیت خود را به سه اصل «مهار دامنه بحران»، «استمرار خدمات حیاتی مردم» و «بازیابی امن سامانه ها» استوار کرد. همزمان با استفاده از ظرفیت تنظیم گری، محدودیت‌های انتقال وجه در پایان ساعات کاری و سقف کارت به کارت اعمال شد و برخی دستور پرداخت‌ها به مسیرهای جایگزین منتقل گردید. همچنین برای کاهش آثار اختلال بر چک‌ها، ضمانتنامه‌ها، اقساط تسهیلات و اعتبارات اسنادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد. همتی با تاکید بر اینکه درس اصلی برای ما روشن است بیان کرد: معماری آینده شبکه بانکی باید نه بر فرض عدم وقوع حمله، بلکه بر فرض وقوع طراحی شود. اگر یک مرکز داده از دسترس خارج شد، خدمات حیاتی باید ادامه پیدا کند؛ اگر کربانکینگ یک بانک متوقف شد، مردم نباید از خدمات ضروری مالی محروم شوند؛ و اگر یک زیرساخت یا تأمین‌کننده مشترک دچار اختلال شد، چند بانک نباید همزمان متوقف شوند. بانک مرکزی معتقد است اعتماد عمومی با اطمینان بخشی لفظی حفظ نمی‌شود؛ مردم باید در عمل ببینند که دارایی‌هایشان محفوظ است، خدمات ضروری استمرار دارد و در برابر اختلال، پاسخ روشن و مسوولانه دریافت می‌کنند. وی درادامه گفت: پاسخ بانک مرکزی صرفاً خرید تجهیزات یا صدور بخشنامه جدید نیست؛ اصلاح معماری نظام پرداخت، کاهش نقاط شکست مشترک، بازطراحی تداوم کسب و کار، تقویت نظام نظارت و ممیزی، توسعه ظرفیت‌های جایگزین و حفظ سرمایه انسانی متخصص، اجزای یک برنامه فوری، منسجم و الزام آور برای افزایش تاب آوری نظام بانکی است.همتی در ادامه بیان کرد: ما نمی‌گوییم حمله دیگر رخ نخواهد داد، اما از این پس شبکه بانکی به گونه‌ای طراحی و اداره می‌شود که حمله به یک جزء، هر قدر پیچیده و گسترده باشد، نتواند جریان حیات پولی و پرداخت کشور را متوقف کند و دارایی‌های مردم آسیب ببینند.رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت بازطراحی معماری شبکه بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به عنوان دارنده سامانه‌های حاکمیتی نباید در کارهایی که مربوط به بانک‌های عامل است دخالت کند و باید بانک‌ها بتوانند به صورت مستقل خدمات خود را ارایه دهند. وی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مردم در جریان اختلالات اخیر اظهار کرد: در این مدت بخش مهمی از مردم دچار مشکل شدند و من به عنوان رییس بانک مرکزی، از طرف همکارانم، بخش فناوری اطلاعات، بانک ملی، بانک صادرات و بانک تجارت از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم؛ مردم اذیت شدند و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم انجام دهیم.رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بررسی‌هایی نیز در حال انجام است و اگر به افرادی آسیب مالی وارد شده باشد، باید به نحوی جبران شود. همچنین درباره کارهایی که به دلیل عقب‌افتادگی یا اختلالات ممکن است موجب ضرر مردم شده باشد نیز اعلام کرده‌ایم که موضوع پیگیری شود تا ان‌شاءالله مشکلی برای آنها پیش نیاید.همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کیف پول اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در ارتباط با حاکمیت داشتیم و با توجه به حملات، کیف پول را راه‌اندازی کردیم و اکنون تقریباً ۹۰ میلیون، حدود ۸۸ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو آن هستند و تلاش می‌کنیم به تدریج نقل و انتقال پول را از این طریق و از طریق USSD انجام دهیم. این به مفهوم آن نیست که سایر خدمات الکترونیکی محدود شود، بلکه آنها نیز جای خود را دارند. مهم این است که یکپارچگی داشته باشیم و اگر به یک بخش حمله شد، سایر بخش‌ها دچار مشکل نشوند و این موضوع جزو بازآرایی معماری جدید ماست. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه علنی مجازی روز (سه شنبه ۱۰ شهریور) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تدابیر و اقدامات دستگاه‌های مسوول برای پایداری خدمات الکترونیکی بانک‌ها و تأمین امنیت سایبری شبکه بانکی کشور گفت: حضور بنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی همزمان با جنگ ۱۲ روزه و اختلالات در برخی از بانک‌های کشور همراه شد که ضرورت داشت هم به عنوان سیاست‌گذار کلان و هم به عنوان رییس مجمع برخی از بانک‌ها دست به عمل شویم. وی در ادامه اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی بعدی پس از جنگ ۱۲ روزه از اختلالات ریشه‌ای‌تری حکایت داشت؛ جدا از اختلالات فنی، تا جایی که برای بازگشت بخشی از داده‌ها از سامانه‌های موازی کمک گرفته شد و تلاش شد تا خدمات به سرعت به حالت عادی بازگردد.با برگزاری جلسات کارشناسی و فنی با تک‌تک بانک‌ها پس از ایام جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ای از اقدامات شناسایی و ابلاغ شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: این وزارتخانه در مقام ریاست مجمع بانک‌های دولتی و مدیریت سهام دولت در بانک‌های خصوصی‌شده، موارد ذیل را در تکالیف مجمع برای هر یک از بانک‌ها مشخص کرد و آنها را به صورت مستمر پایش و نظارت نمود و برای رفع و حل مشکلات آنها اقدامات جدی را صورت داد. مدنی‌زاده در ادامه گفت: نخست، ایجاد سامانه‌های بانکداری حداقلی یا اصطلاحاً «مینی‌کور»؛ دوم، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها؛ سوم، ایجاد مراکز داده پشتیبان؛ چهارم، پشتیبان‌گیری امن در خارج از شهر تهران؛ پنجم، ایجاد سایت بحران؛ ششم، پشتیبان‌گیری از داده‌ها؛ هفتم، تدوین طرح تداوم کسب‌وکار و هشتم، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و تشکیل کمیته امنیت فناوری اطلاعات با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و موارد مشابه از جمله اقداماتی بود که به بانک‌ها ابلاغ شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با آغاز جنگ، دشمنان ملت ایران درصدد ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی عمومی بودند افزود: دشمنان زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور را هدف قرار دادند. آنها حتی مرز را از جنگ سایبری به تهاجم مستقیم فیزیکی به بانک‌ها رساندند و در یکی از بانک‌ها موشک و بمب‌های سنگرشکن زدند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: به دلیل تدابیر و تکالیف ابلاغ‌شده قبلی، برخی از بانک‌ها اقدامات خوبی را برای مقابله با این موضوعات اندیشیده بودند که باعث شد علی رغم حملات سایبری بسیار زیاد در طول جنگ که بعضاً به ۱۰ هزار مورد در روز نیز می‌رسید، مقاومت شایان توجهی از خود نشان دهند. مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: کما اینکه با وجود تهاجم موشکی دشمن در مورد بانک سپه، در زمان کوتاهی خدمات بازیابی و پایدار شد. با این وجود، برخی از بانک‌ها نیز در انجام برخی از تکالیف قصور داشتند که با برخورد مقتضی و جدی روبرو و مواجه شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی و آسیب‌شناسی صورت‌گرفته پس از جنگ و حملات سایبری بیان کرد: مشخص شد هر چقدر به سمت ساختارهای بروکراتیک دولتی پیش می‌رویم، محدودیت‌ها و مشکلات فرآیند تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود که این جمع‌بندی با ارزیابی‌های مرکز ملی فضای مجازی مبتنی بر آسیب‌پذیری بیشتر بانک‌های دولتی نسبت به غیردولتی نیز تطابق دارد. مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: در جایگاه سیاست‌گذار کلان و با توجه به برخی کاستی‌ها که ریشه در فرآیندها و قوانین و مقررات گذشته دارد و با عنایت به اهمیت ریسک فناوری اطلاعات و پیشرفت و تغییرات لحظه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی از اقدامات را در دستور کار قرار داد. وی در ادامه گفت: نخست، اصلاح فرآیندهای حقوقی و زیرساختی در خصوص تأمین تجهیزات مورد نیاز و تسهیل حداکثری آن؛ دوم، پیشنهاد اقداماتی برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات از طریق اصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه؛ و سوم، با توجه به تأکید مرکز ملی فضای مجازی و ضمن هماهنگی با بانک مرکزی، مقرر شد یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها از افراد با تجربه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات باشد.

مدنی‌زاده با اشاره به الزام بانک‌ها به تدوین نقشه راه تحول فناوری افزود: در جایگاه رییس مجمع و با توجه به تجربیات به دست آمده از گذشته، وزارت اقتصاد الزام بانک‌ها به ارایه برنامه‌های زیر را در دستور کار قرار داد؛ نخست، اجرای پروژه جامع معماری فناوری اطلاعات و تدوین نقشه راه تحول فناوری؛ دوم، ارایه برنامه پیشنهادی در خصوص هسته بانکداری متمرکز اصلی و جایگزین؛ سوم، ارایه راهکار در خصوص عدم وابستگی به تجهیزات خاص؛ و چهارم، صیانت از حقوق مشتریان و جبران خسارت‌ها. وی در ادامه بیان کرد: البته به دلیل مسائل امنیتی، به‌خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، بیان برخی از مسائل و به‌خصوص جزییات در جلسات علنی قابل ذکر نیست. توضیحات فنی و آسیب‌شناسی علل و عوامل اختلالات اخیر در چهار بانک آسیب‌دیده که همگی از زیرساخت شرکت خدمات بهره می‌بردند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد شد. مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه اختلالات به وجود آمده نافی زحمات و تلاش‌های کارکنان خدوم شبکه بانکی نیست افزود: به‌طوری که در زمان جنگ همه تلاش خود را برای تداوم ارایه خدمات به مردم عزیز ایران به کار بستند.

مدنی‌زاده در ادامه با تشکر از نمایندگان مجلس بابت تشکیل این جلسه و پیگیری موضوع بیان کرد: حقیقتاً یکی از بهترین جلساتی بود که افتخار داشتم در آن در خدمت نمایندگان باشم و به نظرم یکی از مسائل اصلی اقتصادی کشور در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که ان‌شاءالله برکات زیادی خواهد داشت.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چون در لابه‌لای صحبت‌های بعضی از عزیزان مطرح شد، بعد از جنگ ۱۲ روزه حقیقتاً آرایش جنگی واقعیت گرفته است؛ ما بیش از ۱۰ جلسه فقط در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم، ۵۰ جلسه با بانک‌ها برگزار شد و مکاتبات بسیار زیادی با بانک‌ها انجام گرفت و تغییرات شگرفی اتفاق افتاد.وی ادامه داد: یکی از نتایجی که از تجربه جنگ ۱۲ روزه به دست آمد این بود که در آن جنگ، آسیبی که خوردیم این بود که داده‌ها دچار مشکل شد و زمان طولانی برد تا این داده‌ها بتواند برگردد، ولی در جنگ ۴۰ روزه، علی‌رغم حملات بسیار زیادی که به تعداد بسیار زیادی از بانک‌های ما اتفاق افتاد، به هیچ عنوان از لحاظ داده با مشکل مواجه نشدیم؛ چراکه طی تمام آن بازه هفت، هشت ماهه اقدامات جدی در حوزه پشتیبان‌گیری و اقداماتی که لازم بود، صورت گرفت. مدنی‌زاده با بیان اینکه سیستم پدافند در همه حوزه‌ها، از جمله بخش نظامی، وجود دارد گفت: آقای دکتر همتی گفتند ۱۳۲ هزار حمله اتفاق افتاد که برخی از این حمله‌ها طبیعتاً مستمراً سنگین‌تر و سنگین‌تر بوده است، ولی چیزی که مهم است این است که نباید اجازه دهیم مجدداً قطعی خدمات به مردم عزیزمان تکرار شود. در مجموع، تجربه اختلالات اخیر نشان داد که امنیت شبکه بانکی دیگر صرفاً یک موضوع فنی و درون‌بانکی نیست، بلکه مستقیماً با ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. از یک سو، حجم بسیار بالای تراکنش‌ها و نقش حیاتی شبکه بانکی ضرورت سرمایه‌گذاری و بازطراحی معماری این شبکه را دوچندان کرده و از سوی دیگر، حملات گسترده اخیر نشان داده‌اند که اتکا به زیرساخت‌های متمرکز و نقاط شکست مشترک می‌تواند در شرایط بحرانی هزینه‌زا باشد. اظهارات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد مسیر اصلاح از واکنش مقطعی به سمت تاب‌آوری پیشگیرانه در حال حرکت است؛ از ایجاد سامانه‌های جایگزین و پشتیبان‌گیری امن گرفته تا کاهش وابستگی بانک‌ها به زیرساخت‌های مشترک، اصلاح فرآیندهای تأمین تجهیزات و تقویت نیروی انسانی متخصص. با این حال، معیار نهایی موفقیت این اقدامات نه تعداد بخشنامه‌ها و پروژه‌ها، بلکه این خواهد بود که در بحران بعدی، حمله به یک بانک یا یک زیرساخت نتواند زندگی مالی مردم را مختل کند و شهروندان مطمئن باشند که هم دارایی و اطلاعاتشان محفوظ می‌ماند و هم خدمات ضروری بانکی بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند.

روزنامه جهان اقتصاد: نقشه نجات برق ایران از خاموشی
خبر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از یک‌هزار و ۲۵۰ مگاوات به هشت‌هزار مگاوات در مدت زمانی کوتاه، در ظاهر یک آمار امیدوارکننده از مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، نشانه‌ای از تغییر ناگزیر در ساختار صنعت برق ایران به شمار می‌رود. بر اساس اعلام وزیر نیرو، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال به حدود ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید؛ وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند جایگاه انرژی خورشیدی را در سبد تولید برق کشور به شکل محسوسی ارتقا دهد.

این افزایش ظرفیت در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت برق ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از رشد مصرف و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها گرفته تا دشواری تأمین سوخت نیروگاه‌ها، محدودیت منابع مالی و فاصله میان قیمت تمام‌شده تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن. در چنین شرایطی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها یک انتخاب زیست‌محیطی یا فناورانه نیست، بلکه به ضرورتی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

ایران از نظر تابش خورشید، یکی از کشورهای دارای ظرفیت مناسب در منطقه محسوب می‌شود. گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و وجود مناطق کم‌بارش و پرتابش، امکان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف کشور را فراهم کرده است. این پراکندگی می‌تواند یکی از نقاط قوت انرژی‌های تجدیدپذیر باشد؛ زیرا تولید برق را از تمرکز بیش از حد در چند نیروگاه بزرگ دور می‌کند و فشار بر شبکه انتقال را کاهش می‌دهد.

با این حال، افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به‌تنهایی به معنای حل مسئله برق نیست. نیروگاه خورشیدی در ساعات تابش، برق تولید می‌کند و در ساعات شب یا هنگام کاهش شدت تابش، تولید آن افت می‌یابد. بنابراین، توسعه خورشیدی باید همزمان با تقویت شبکه، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی، توسعه نیروگاه‌های پشتیبان و اصلاح الگوی مصرف دنبال شود. اگر این اجزا در کنار یکدیگر دیده نشوند، ممکن است بخشی از ظرفیت ایجادشده در زمان اوج نیاز، امکان پاسخگویی کامل به تقاضا را نداشته باشد.

از این منظر، رسیدن به ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی یک هدف مهم است، اما کیفیت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت اهمیت بیشتری دارد. شبکه برق کشور باید بتواند تولید پراکنده و متغیر نیروگاه‌های خورشیدی را مدیریت کند. توسعه خطوط انتقال و پست‌های برق، نصب تجهیزات کنترل هوشمند و ایجاد سازوکارهای دقیق برای پیش‌بینی تولید، از الزامات این مسیر است. در غیر این صورت، فاصله میان ظرفیت نصب‌شده و برق قابل اتکا همچنان باقی خواهد ماند.

نکته مهم دیگر، نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های جدید است. وزیر نیرو بر اصلاح اقتصاد برق و جذاب‌تر شدن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران تأکید کرده و اجرای پروژه‌هایی مانند نیروگاه دالاهو را نمونه‌ای از استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانسته است. واقعیت این است که دولت به‌تنهایی توان تأمین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی و توسعه صنعت برق را ندارد. حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، گستردگی پروژه‌ها و ضرورت اجرای سریع طرح‌ها، حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

اما سرمایه‌گذار زمانی وارد صنعت برق می‌شود که چشم‌انداز بازگشت سرمایه روشن باشد. بی‌ثباتی مقررات، تأخیر در پرداخت مطالبات، دشواری دسترسی به منابع ارزی و بانکی و نبود تضمین‌های پایدار، می‌تواند جذابیت این بازار را کاهش دهد. بنابراین، اصلاح اقتصاد برق تنها با تغییر چند تعرفه یا صدور بخشنامه محقق نمی‌شود. سرمایه‌گذار به قراردادهای شفاف، قیمت‌گذاری قابل پیش‌بینی، تضمین خرید برق و امکان انتقال یا فروش مطمئن انرژی نیاز دارد.

در این میان، حمایت دولت از صنایع برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی نیز می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه سراسری را کاهش دهد. اختصاص زمین، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانکی و فراهم کردن امکان بهره‌گیری صنایع از ظرفیت شبکه، به بنگاه‌های بزرگ اجازه می‌دهد بخشی از نیاز برق خود را مستقل از شبکه عمومی تأمین کنند. چنین اقدامی، به‌ویژه برای صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، می‌تواند از توقف خطوط تولید در زمان اوج مصرف جلوگیری کند.

البته نیروگاه‌های اختصاصی صنعتی نیز نباید به طرح‌هایی جدا از سیاست ملی انرژی تبدیل شوند. لازم است تولید این نیروگاه‌ها با نیاز واقعی صنایع، ظرفیت شبکه و برنامه توسعه تجدیدپذیرها هماهنگ باشد. همچنین باید مشخص شود که سهم انرژی خورشیدی، گازی یا سایر منابع در این نیروگاه‌ها چگونه تعیین می‌شود و چه تمهیداتی برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت در نظر گرفته خواهد شد.

اظهارات وزیر نیرو درباره اینکه ظرفیت فعلی تولید برق، در صورت اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند، بخش دیگری از واقعیت صنعت برق را برجسته می‌کند. در ایران، مسئله برق فقط کمبود تولید نیست؛ بلکه نحوه مصرف، زمان مصرف و میزان اتلاف نیز نقش تعیین‌کننده دارد. افزایش مصرف در ساعات اوج، استفاده ناکارآمد از تجهیزات سرمایشی، فرسودگی لوازم برقی و مصرف بالای برخی بخش‌های صنعتی و کشاورزی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند.

اصلاح مصرف نیز نباید به توصیه‌های کلی و مقطعی محدود شود. مدیریت مصرف زمانی موفق خواهد بود که برای مردم و صنایع قابل فهم، عادلانه و اقتصادی باشد. مشترکی که در ساعات اوج مصرف، برق کمتری استفاده می‌کند، باید مشوق واقعی دریافت کند و مشترک پرمصرف نیز باید هزینه بیشتری بپردازد. در کنار آن، ارتقای بهره‌وری تجهیزات، توسعه کنتورهای هوشمند و اصلاح الگوی مصرف در ساختمان‌ها می‌تواند اثر بیشتری از خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری داشته باشد.

شرایط شبکه برق کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی در تابستان امسال نیز نشان می‌دهد بحران برق، مسئله‌ای محدود به ایران نیست. افزایش دما، رشد تقاضای سرمایشی، اختلال در زنجیره تأمین سوخت و فشار بر زیرساخت‌های قدیمی، بسیاری از کشورها را با خاموشی و قطعی مواجه کرده است. با این حال، مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ضعف‌های داخلی باشد. پایداری شبکه باید بر اساس نیاز و انتظارات مردم سنجیده شود، نه صرفاً در مقایسه با عملکرد دیگران.

اینکه کشور بیش از ۲۰ سال با خاموشی سراسری یا بلک‌اوت مواجه نشده، دستاورد قابل توجهی است؛ اما حفظ این وضعیت نیازمند تصمیم‌های دشوار و سرمایه‌گذاری مستمر است. رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و گسترش صنایع، تقاضای برق را در سال‌های آینده بیشتر خواهد کرد. بنابراین، اتکا به ظرفیت‌های موجود، بدون توسعه همزمان تولید، انتقال و مدیریت مصرف، نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد.

اولویت اعلام‌شده برای ورود سریع نیروگاه‌های جدید به مدار، از همین منظر اهمیت دارد. سرعت در اجرای پروژه‌ها ضروری است، اما نباید کیفیت مطالعات، انتخاب محل، تأمین تجهیزات و اتصال به شبکه را تحت‌الشعاع قرار دهد. پروژه‌ای که بدون برنامه اتصال مناسب یا مدل مالی پایدار ساخته شود، ممکن است در کوتاه‌مدت آمار ظرفیت نصب‌شده را افزایش دهد، اما در بلندمدت به بار تازه‌ای بر دوش صنعت برق تبدیل خواهد شد.

در نهایت، توسعه انرژی خورشیدی را باید بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر دانست؛ اصلاحی که از اقتصاد برق آغاز می‌شود، به سرمایه‌گذاری و فناوری می‌رسد و با تغییر رفتار مصرف‌کنندگان کامل می‌شود. رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات، اگر با اصلاح ساختار مالی، تقویت شبکه و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در صنعت برق کشور باشد. اما اگر این عدد تنها در حد ظرفیت نصب‌شده باقی بماند، فاصله میان وعده و واقعیت همچنان پابرجا خواهد بود.

خورشید برای تولید برق فرصت بزرگی در اختیار ایران گذاشته است؛ مسئله اصلی اکنون این است که آیا سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مدیریت شبکه می‌توانند این فرصت را به برق پایدار و قابل اتکا برای مردم و تولید تبدیل کنند یا نه.

روزنامه همشهری: دلار آرام می‌گیرد؟
چرا دوباره قیمت ارزهای خارجی جهش کرد و ریزش ارزش ریال را به همراه داشت و آیا قیمت دلار آمریکا آرام می‌گیرد؟ با رسیدن قیمت هر دلار به کانال ۲۱۳هزار تومانی اصلی‌ترین سؤال این است که سیاستگذار ارزی چگونه می‌خواهد گردوخاک در بازار ارز را فرونشاند؟‌در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال ارزش هر دلار آمریکا به‌عنوان ارز شاخص بازار ارز دوبرابر شده است و دیروز هم قیمت آن به محدوده بالای ۲۱۵هزار تومان رسید. در نخستین واکنش به این جهش چندروزه، رئیس‌کل بانک مرکزی قول داده که بازار ارز آرام بگیرد.

واکنش همتی به جهش دلار
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در واکنش به نوسان یک هفته گذشته قیمت دلار و دیگر ارزهای جهان‌روا از آمادگی این بانک برای عرضه ارز تا ۲میلیارد دلار خبر داد و گفت: شتاب تورم مهار شده و سناریوی فروپاشی اقتصادی شکست خورده است.‌رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون عدم‌دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی اعلام کرد: این ادعا‌ها به‌طور کامل بی‌اساس است. ذخایر مسدودنشده، منابع پایدار و درآمد‌های نفتی و غیرنفتی متعددی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۸میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواداولیه خطوط تولیدی تأمین و پرداخت شده است.‌همتی با تأکید بر قدرت مانور سیاستگذار در مدیریت تقاضا توضیح داد: بانک مرکزی در برابر اعلام هفتگی تحریم‌های جدید منفعل نمانده است. هفته گذشته تخصیص ۵۰۰میلیون دلار به بازار را عملیاتی کردیم و اکنون نیز به شکل رسمی اعلام می‌کنم که بانک مرکزی آمادگی دارد درصورت نیاز تا سقف ۲میلیارد دلار ارز را برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند.‌او افزود: گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز فروخواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت‌تأثیر فضای روانی است.

التهاب ارزی با ارزپاشی نمی‌خوابد
‌عبور نرخ دلار از محدوده ۲۱۳ تا ۲۱۵هزار تومان نشان می‌دهد که مسئله بازار ارز دیگر صرفابه کمبود اسکناس یا محدودیت عرضه فیزیکی ارز خلاصه نمی‌شود. در شرایطی که انتظارات افزایشی بر بازار حاکم است، فعالان اقتصادی و دارندگان نقدینگی ممکن است حتی با وجود عرضه قابل‌توجه ارز، به خرید احتیاطی روی بیاورند؛ به این معنا که بخشی از تقاضا نه برای واردات و تجارت، بلکه برای مصون‌ماندن از کاهش بیشتر ارزش ریال شکل می‌گیرد. از همین رو، اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تزریق ۲میلیارد دلار زمانی می‌تواند به ثبات بازار منجر شود که در کنار افزایش عرضه، انتظارات نیز مدیریت شود.
در چنین شرایطی، اهمیت مداخله بانک مرکزی بیش از آنکه به حجم ارز تزریق‌شده وابسته باشد، به زمانبندی، قیمت و کانال عرضه بستگی دارد.‌از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آرام‌کردن بازار باید یک پیام روشن درباره توانایی خود در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد ارسال کند. صرف اعلام اینکه منابع ارزی در اختیار سیاستگذار قرار دارد برای تغییر رفتار بازار کافی نیست. آنچه می‌تواند انتظارات را تعدیل کند، استمرار و قابل پیش‌بینی‌بودن عرضه ارز، تأمین منظم نیازهای تجاری و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی درباره دسترسی به ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده است.بازار معاملات فردایی نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه قیمت‌های مورد انتظار در این بازار می‌توانند به معاملات نقدی سیگنال بدهند. بنابراین سیاست تثبیت ارزی بدون رصد دقیق انتظارات قیمتی و کانال‌هایی که این انتظارات را به بازار منتقل می‌کنند، ممکن است اثر محدودی داشته باشد.‌همزمان، شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز نیز یکی از نقاط آسیب‌پذیر سیاست ارزی است. فاصله چندده‌هزار تومانی میان نرخ‌ رسمی‌ و نرخ بازار آزاد، علاوه بر ایجاد انگیزه برای جابه‌جایی تقاضا میان بازارها، می‌تواند زمینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و آربیتراژی را افزایش دهد. ‌

مداخله ارزی و شکاف قیمت‌ها
‌درحالی‌که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد و معاملات فردایی به بیش از ۲۱۳هزار تومان رسیده، قیمت در صرافی‌های منتخب شبکه بانکی در محدوده ۲۰۵هزار تومان است که نشان از شکاف ۷هزار تومانی دارد. بانک مرکزی پیش از این از ابتدای هفته جاری اقدام به عرضه ۵۰۰میلیون دلار به‌صورت اسکناس کرده بود که فقط ۲۰میلیون دلار آن توسط متقاضیان خریداری شده بود.اینکه سیاستگذار اقدام به مداخله ارزی کرده ولی نرخ ارز بازهم بالا رفته، این سؤال را مطرح می‌سازد که چرا قیمت دلار پایین نمی‌آید؟ تزریق ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد توسط بانک مرکزی هرچند باعث شده ‌ تقاضای واقعی برای ارز پاسخ داده شود، اما بخشی از نوسان قیمت در روزهای اخیر به معاملات فردایی و البته انتظارات تورمی گره خورده و اگرچه حجم معاملاتی که با قیمت فردایی صورت می‌گیرد در دسترس نیست، اما اثر روانی بر بازار می‌گذارد. آیا آمادگی بانک مرکزی برای مداخله ۲میلیارد دلاری باعث کاهش التهاب ارزی خواهد شد؟

روزهای سرنوشت و خطر ریزش
روزهای آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود و درحالی‌که آمریکا روی فشار اقتصادی حساب ویژه باز کرده، باید دید تیم اقتصادی دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و ثبات ارزی چه برنامه‌ای در دست دارند؟ برخی راز جهش ارزی روزهای اخیر را در افت درآمدهای ارزی به‌دلیل اختلال در برگشت دلارهای نفتی، افزایش تقاضای تجاری، اختلال در انتقال ارزی به‌ویژه با فشار آمریکا برای بستن مسیرهای بانک‌های همکار با ایران، تشدید انتظارات تورمی و ابهامات سیاسی درباره آینده تنش بین ایران و آمریکا می‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد با کاهش تنش‌ها و البته تصمیم دولت و بانک مرکزی برای‌ تامین کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی، جلوگیری از خلق فزاینده نقدینگی و خاموش‌کردن موتورهای تورم‌ساز، ریزش دلار محتمل خواهد بود.

‌نسخه مکمل ثبات
‌‌‌ مهم‌ترین چالش بازار ارز درنهایت در بیرون از بازار ارز قرار دارد. اگر تورم بالا، رشد نقدینگی و کسری بودجه همچنان ادامه داشته باشد، فشار بر ارزش ریال نیز پابرجا خواهد ماند. ‌ به همین دلیل، ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند هماهنگی سیاست پولی و مالی، کنترل موتورهای تورم‌زا و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی است که به خلق نقدینگی جدید منجر نشود.‌از این منظر، ۲میلیارد دلار می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای شکستن موج هیجانی بازار باشد، اما تضمین‌کننده ثبات پایدار نیست.