اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: فرصت توسعه بعد از جنگ
پایان جنگ و احتمال رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی پیش‌ روی ایران در سال‌های اخیر باشد؛ اما آیا این گشایش سیاسی و اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد؟ محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود اقتصاد ایران است؛ اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست. به اعتقاد او، اگر گشایش در روابط خارجی با اصلاح قواعد بازی اقتصاد، بهبود کیفیت حکمرانی و اصلاحات نهادی همراه نشود، منابع جدید نیز سرنوشتی متفاوت از گذشته نخواهند داشت و ممکن است به جای تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، صرف مصرف، واردات و توزیع رانت شوند. طبیبیان معتقد است پرسش اصلی سیاستگذاران نباید انتخاب میان الگوهای توسعه آمریکا، اروپا یا چین باشد؛ زیرا هیچ‌یک از این کشورها با یک نسخه جادویی به توسعه نرسیده‌اند. آنچه اقتصادهای موفق را به یکدیگر پیوند می‌دهد، وجود نهادهای کارآمد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، امنیت حقوق مالکیت، رقابت، ارتباط با اقتصاد جهانی و دولت‌های پاسخگو است. از نگاه او، ایران باید به جای کپی‌برداری از یک مدل خاص، از تجربه مشترک کشورهای موفق درس بگیرد و متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و نهادی خود، مسیر توسعه را طراحی کند. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد که سال‌ها تحریم و محدودیت خارجی، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش زیرساخت‌ها، ساختارهایی مبتنی بر رانت، چندنرخی بودن و فعالیت‌های غیرشفاف را در اقتصاد تقویت کرده است. از این رو، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاح این ساختارها و شفاف شدن رابطه اختیار، مسوولیت و پاسخگویی، نمی‌توان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. به باور طبیبیان، پایان جنگ و رفع تحریم، «فرصت» است نه «توسعه»؛ توسعه زمانی محقق می‌شود که همزمان با عادی‌سازی روابط خارجی، محیطی امن، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و منابع تازه به جای توزیع رانت، به افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی اختصاص یابد.
پایان جنگ و احتمال شکل‌گیری یک توافق سیاسی می‌تواند برای اقتصاد ایران به معنای باز شدن پنجره‌ای تازه برای عبور از سال‌ها محدودیت خارجی و فشار اقتصادی باشد؛ اما پرسش مهم این است که آیا رفع تحریم‌ها به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه قرار دهد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که گشایش در روابط خارجی، اگر با اصلاحات داخلی و تغییر در قواعد بازی اقتصادی همراه نشود، لزوما به رشد پایدار منجر نخواهد شد. در چنین وضعیتی، انتخاب الگوی مناسب توسعه نیز به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری تبدیل می‌شود. اینکه ایران باید از رقابت و نوآوری آمریکایی، نظام رفاه و حمایت اجتماعی اروپایی یا برنامه‌ریزی و سیاست صنعتی چین چه بیاموزد و کدام بخش از این تجربه‌ها با ساختار ایران سازگار است. محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، ضمن بررسی این الگوها تاکید می‌کند که ایران به جای کپی‌برداری از یک کشور، باید از سازوکارهای موفقیت آنها درس بگیرد و همزمان اصلاحات نهادی و اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. این اقتصاددان تاکید می‌کند؛« ایران نه باید «آمریکایی» شود، نه «اروپایی» و نه «چینی». باید از تجربه همه آنها و سایر کشورهای موفق استفاده کند و نهادهای متناسب با شرایط خود را بسازد.» در ادامه مشروح گفت‌وگوی نسترن رفیعی، با محمد طبیبیان، اقتصاددان، در همین خصوص منتشر شده است.

***

با نگاه رو به آینده، اگر جنگ پایان یابد و توافقی حاصل شود که یک شوک مثبت سیاسی و اقتصادی برای ایران ایجاد کند، یک پرسش مهم پیش روی مسوولان و سیاستگذاران این است که «ایران برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، کدام الگوی توسعه را باید دنبال کند که با ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران سازگار باشد؟» اگر سه الگوی توسعه آمریکا، چین و اروپا را ملاک قرار دهیم، کدام‌یک برای ایران مطلوب‌تر است؟ ایران برای توسعه اقتصادی باید بیشتر بر بازار آزاد و رقابت تکیه کند، یا رفاه و عدالت اجتماعی، یا برنامه‌ریزی و هدایت دولتی یا...؟
این پرسش در واقع چند پرسش متفاوت را در خود جمع کرده و ابتدا باید آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. ضمن اینکه خود فرض اولیه نیز نیازمند کمی احتیاط است. اگر جنگ پایان یابد و توافقی حاصل شود، این اتفاق می‌تواند یک فرصت بسیار مهم برای ایران ایجاد کند؛ اما پایان جنگ لزوما به معنای آغاز توسعه نیست. پایان یک بحران خارجی فقط زمانی به نقطه آغاز یک دوره جدید تبدیل می‌شود که در داخل نیز ظرفیت استفاده از این فرصت وجود داشته باشد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در شرایط بحرانی، منافع اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی برای برخی گروه‌ها و ساختارها ایجاد شده و به تدریج ذی‌نفعانی شکل گرفته‌اند که از تداوم وضعیت موجود منتفع می‌شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر فشار خارجی کاهش یابد، تغییر درونی به‌سادگی اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مشخص نبودن کامل رابطه اختیار و مسوولیت، اصلاحات را دشوارتر می‌کند. بنابراین باید از همین ابتدا یک نکته را روشن کرد: اگر توافقی حاصل شود، آن توافق یک فرصت است، نه یک معجزه اقتصادی.

اما درباره انتخاب میان الگوهای آمریکا، چین و اروپا، به نظرم این تقسیم‌بندی از اساس کمی گمراه‌کننده است. این سه کشور یا منطقه، سه الگوی کاملا متضاد اقتصادی نیستند. هر سه، با وجود تفاوت‌های عمیق سیاسی، تاریخی و نهادی، بر اقتصاد بازار، مالکیت، مبادله، رقابت و ارتباط با اقتصاد جهانی تکیه دارند. تفاوت آنها بیشتر در میزان و نحوه مداخله دولت، نظام رفاهی، سیاست صنعتی، مالیات، تنظیم بازارها و شیوه توزیع درآمد و فرصت‌هاست. بنابراین مساله ایران نباید این باشد که «آمریکا، چین یا اروپا؟» بلکه باید این باشد که از تجربه هر یک چه چیزی می‌توان آموخت و چگونه می‌توان آن را با شرایط ایران سازگار کرد. به اعتقاد من، ایران به ترکیبی از سه عنصر نیاز دارد:

اول؛ بازار و رقابت برای تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری، نوآوری و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری

دوم؛ دولت توانمند و کارآمد برای تامین امنیت، زیرساخت، آموزش، بهداشت، تنظیم بازار، مقابله با انحصار و تامین کالاهای عمومی

سوم؛ نظام حمایت اجتماعی موثر برای اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی بر دوش گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر قرار نگیرد.

این سه عنصر در تضاد با یکدیگر نیستند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت جای بازار را بگیرد، یا بازار بدون رقابت به انحصار تبدیل شود، یا عدالت اجتماعی به توزیع رانت و منابع بدون توجه به بهره‌وری تقلیل پیدا کند. اگر بخواهیم از تجربه کشورهای موفق یک اصل مشترک استخراج کنیم، آن اصل وجود قواعد بازی باثبات و قابل پیش‌بینی است. سرمایه‌گذار باید بداند قانون فردا چیست. تولیدکننده باید بتواند با رقیب خود رقابت کند. شهروند باید بداند حقوق مالکیتش محترم است و دولت باید بتواند سیاستی را که اعلام می‌کند، اجرا کند. هیچ‌یک از این سه الگو را نمی‌توان عینا در ایران پیاده کرد. ایران شرایط تاریخی، نهادی، جغرافیایی و اجتماعی خاص خود را دارد. اما می‌توان از اصولی که در اقتصاد توسعه شناخته شده‌اند استفاده کرد.

ما در ایران یک تجربه مهم نیز داریم. پس از جنگ ایران و عراق، با وجود خرابی‌ها و مشکلات بسیار گسترده، در دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی برنامه بازسازی وسیعی آغاز شد. نگاه ایشان این بود که باید قبل از آنکه زخم‌های ناشی از جنگ عمیق‌تر و مزمن شوند، بازسازی را شروع کرد. فارغ از نقدهایی که می‌توان به سیاست‌های اقتصادی آن دوره داشت، اصلِ سرعت بخشیدن به بازسازی و برگرداندن ظرفیت‌های تولیدی تجربه مهمی است. امروز البته شرایط به مراتب پیچیده‌تر است. طی دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، روابط خارجی و سرمایه اجتماعی آسیب دیده‌اند و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری نیز فرسوده‌تر شده‌اند. بنابراین اگر جنگ پایان یابد، ایران فقط به یک برنامه بازسازی فیزیکی نیاز ندارد؛ بلکه به یک برنامه بازسازی نهادی و اقتصادی نیز نیازمند است. به تعبیر ساده‌تر، مساله این نیست که بعد از جنگ پول بیشتری وارد اقتصاد کنیم؛ مساله این است که قواعدی ایجاد کنیم که منابع جدید نه به رانت، مصرف و واردات، بلکه به سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش بهره‌وری تبدیل شوند.

کدام بخش از تجربه این کشورها برای ایران قابل استفاده است؟ کدام قسمت قابل استفاده نیست و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد؟
به نظرم بهتر است به جای «کپی کردن تجربه کشورها»، از «یادگیری از سازوکار موفقیت آنها» صحبت کنیم. امروز اقتصاد یک علم انباشته از نظریه، تجربه تاریخی و شواهد تجربی است. بنابراین برای بسیاری از مسائل اساسی، دانش قابل‌توجهی درباره اینکه چه سیاست‌هایی معمولا به رشد، بهره‌وری و ثبات اقتصادی کمک می‌کنند، وجود دارد. مثلا می‌دانیم که امنیت حقوق مالکیت، ثبات قوانین، رقابت، تجارت، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت، ثبات پولی و مالی و دسترسی به بازارهای جهانی معمولا از عوامل مهم رشد پایدار هستند.

در مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های صنعتی، یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها یا حمایت از صنایع خاص فقط در شرایط نهادی مشخصی می‌توانند نتیجه مطلوب داشته باشند. اگر این ابزارها در محیطی با فساد، رانت، انحصار و ضعف پاسخ‌گویی به کار گرفته شوند، ممکن است به جای افزایش بهره‌وری، به توزیع رانت منجر شوند. بنابراین آنچه ایران نیاز دارد، انتخاب یک «کشور الگو» نیست؛ بلکه انتخاب سیاست‌های مبتنی بر شواهد و آزمون آنها در شرایط ایران است. یک اصل بسیار مهم نیز این است که سیاستگذار باید بتواند از سیاست ناموفق عقب‌نشینی کند. در اقتصاد، هیچ سیاستی مقدس نیست. سیاست باید بر اساس نتیجه‌اش ارزیابی شود، نه بر اساس اینکه چه کسی آن را پیشنهاد داده است.

آیا اساسا امکان ترکیب الگوهای توسعه کشورهای مختلف برای ایران وجود دارد یا این مدل‌ها به دلیل تفاوت‌های نهادی قابل کپی‌برداری نیستند؟
ترکیب تجربه‌ها ممکن است، اما ترکیب مدل‌ها به معنای کنار هم گذاشتن چند سیاست مختلف نیست. کشورها مجموعه‌ای از نهادهای به‌هم‌پیوسته هستند. نمی‌توان مثلا یک سیاست صنعتی موفق در چین را جدا کرد و بدون توجه به نظام اداری، مالی، سیاسی و تجاری آن کشور در ایران اجرا کرد و انتظار همان نتیجه را داشت. اما می‌توان اصولی را که پشت تجربه‌های موفق قرار دارند استخراج کرد. برای مثال، از آمریکا می‌توان درباره نقش رقابت، کارآفرینی، نوآوری و بازارهای سرمایه درس گرفت؛ از اروپا درباره تامین اجتماعی، خدمات عمومی و تنظیم بازار؛ از چین درباره سرمایه‌گذاری در زیرساخت، توسعه صادرات و استفاده هدفمند از ظرفیت دولت در مراحل مختلف توسعه. اما هیچ‌کدام از اینها نسخه آماده نیستند. ایران باید از جهان یاد بگیرد، ولی برای خودش سیاستگذاری کند.

آیا رفع تحریم‌ها به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مسیر رشد پایدار کند یا اصلاحات داخلی پیش‌شرط آن است؟
رفع تحریم‌ها بسیار مهم است، اما به تنهایی کافی نیست. به نظرم این دو را نباید در مقابل یکدیگر قرار داد؛ رفع تحریم و اصلاحات داخلی مکمل یکدیگرند. تحریم‌ها هزینه مبادله ایران با جهان را بسیار بالا برده‌اند، دسترسی به بازارهای مالی و فناوری را محدود کرده‌اند و تجارت رسمی را دشوار کرده‌اند. بنابراین کاهش یا رفع آنها می‌تواند ظرفیت رشد قابل‌توجهی ایجاد کند. اما مساله اینجاست که اقتصاد ایران طی سال‌های طولانی خود را با شرایط تحریم و محدودیت سازگار کرده است. در نتیجه، بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی به سمت روابط غیررسمی، چندنرخی، غیرشفاف و مبتنی بر مجوز و دسترسی خاص حرکت کرده‌اند.

می‌توان گفت بخشی از اقتصاد ایران به یک اقتصاد موازی و غیرشفاف تبدیل شده است؛ اقتصادی که در آن فاصله میان قیمت رسمی و واقعی، میان نرخ ارزهای مختلف، میان تجارت رسمی و غیررسمی و میان حقوق قانونی و دسترسی واقعی به منابع، فرصت‌های بزرگی برای رانت ایجاد می‌کند. این وضعیت فقط به یک بخش محدود نیست و در حوزه‌های مختلف اقتصاد، از تجارت و ارز گرفته تا خدمات و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، آثار آن دیده می‌شود. بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شوند اما ساختارهای رانت‌زا و غیرشفاف باقی بمانند، ممکن است منابع جدید وارد کشور شوند ولی بخش قابل‌توجهی از آنها به جای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، صرف مصرف، واردات و توزیع رانت شود. اینجا تجربه بسیاری از کشورهای نفتی اهمیت پیدا می‌کند: درآمد خارجی بدون اصلاح نهادی می‌تواند رشد کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما الزاما توسعه ایجاد نمی‌کند. پس اگر روزی منابع بیشتری در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفت، اولویت باید سرمایه‌گذاری، زیرساخت، سرمایه انسانی، فناوری و افزایش بهره‌وری باشد، نه صرفا افزایش مخارج جاری.

اقتصاد ایران برای ورود به یک دوره جدید توسعه، ابتدا باید کدام مشکلات ساختاری را حل کند؟
به نظر من پیش از ورود به جزئیات سیاست‌های اقتصادی، باید یک مساله بنیادی‌تر حل شود، شفاف شدن ساختار تصمیم‌گیری و رابطه میان اختیار، مسوولیت و پاسخ‌گویی. در یک اقتصاد مدرن، فعال اقتصادی باید بداند چه کسی قانون‌گذاری می‌کند، چه کسی سیاستگذاری می‌کند، چه کسی اجرا می‌کند و چه کسی در برابر نتایج تصمیم‌ها پاسخگو است. اگر چند مرکز مختلف بتوانند در یک حوزه تصمیم بگیرند، اما فقط یک نهاد مسوول اجرای آن باشد، سیاستگذاری اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. دولت نمی‌تواند مسوول رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری باشد، ولی در همه این حوزه‌ها اختیار کافی نداشته باشد.

بنابراین یکی از اصلاحات اساسی، همراستا کردن اختیار و مسوولیت است. این موضوع یک بحث صرفا سیاسی نیست؛ مستقیما به اقتصاد مربوط است. سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. اگر نداند تصمیم نهایی را چه نهادی می‌گیرد یا چه قانونی ممکن است فردا تغییر کند، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در کنار آن، حاکمیت قانون، استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی، شفافیت، مبارزه با انحصار و فساد و کاهش مراکز موازی تصمیم‌گیری اهمیت اساسی دارند. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، حتی بهترین سیاست اقتصادی نیز ممکن است در مرحله اجرا شکست بخورد.

آیا شرایط امروز ایران و پشت سر گذاشتن جنگ، نسبت به دوره‌های قبل از تحریم تفاوتی ایجاد کرده که الگوی توسعه کشور را تغییر دهد؟
قطعا. اقتصاد ایران امروز با اقتصاد ایران پیش از تحریم‌ها یکسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت با بازگشت شرایط خارجی به وضعیت بهتر، همه چیز خودبه‌خود به نقطه قبل برگردد. جنگ، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌ثباتی سیاستگذاری، همگی آثار بلندمدت دارند. بنابراین اگر فرصتی برای شروع یک دوره جدید ایجاد شود، هدف نباید صرفا بازگشت به گذشته باشد. باید از این فرصت برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم‌تر، رقابتی‌تر و بهره‌ورتر استفاده کرد. برای مثال، اگر درآمد نفت افزایش پیدا کند، سوال اصلی نباید این باشد که این درآمد را چگونه خرج کنیم؛ سوال باید این باشد که چگونه از این درآمد برای افزایش ظرفیت تولید در ۱۰ یا ۲۰سال آینده استفاده کنیم. به همین دلیل، برنامه توسعه جدید ایران باید بیش از گذشته بر سرمایه انسانی، فناوری، بهره‌وری، زیرساخت، انرژی، آب، محیط زیست و ادغام اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تمرکز کند.

مهم‌ترین ویژگی‌هایی که ایران می‌تواند از تجربه آمریکا، اروپا و چین یاد بگیرد چیست؟
اگر بخواهم همه بحث را در یک جمله خلاصه کنم، مهم‌ترین درس این کشورها برای ایران پذیرش اصول علمی در سیاستگذاری و سازمان‌دهی اقتصاد و جامعه است. از آمریکا می‌توان اهمیت رقابت، نوآوری، کارآفرینی و بازارهای سرمایه را آموخت؛ از اروپا اهمیت نهادهای اجتماعی، تامین اجتماعی، خدمات عمومی و تنظیم بازار و از چین اهمیت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت، صادرات و استفاده هدفمند از ظرفیت دولت در فرآیند توسعه را. اما شاید درس مهم‌تر این باشد که هیچ‌کدام از این کشورها با یک «فرمول جادویی» توسعه پیدا نکرده‌اند. توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که قواعد بازی اقتصادی درست باشند:

- اگر حقوق مالکیت امن نباشد، سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

- اگر رقابت وجود نداشته باشد، بهره‌وری افزایش پیدا نمی‌کند.

- اگر سیاستگذاری بی‌ثبات باشد، سرمایه بلندمدت وارد اقتصاد نمی‌شود.

- اگر دولت ناکارآمد باشد، منابع هدر می‌رود.

- و اگر نظام حمایت اجتماعی وجود نداشته باشد، هزینه اصلاحات اقتصادی می‌تواند به شکل نابرابر بر مردم تحمیل شود.

بنابراین ایران نه باید «آمریکایی» شود، نه «اروپایی» و نه «چینی». باید از تجربه همه آنها و سایر کشورهای موفق استفاده کند و نهادهای متناسب با شرایط خود را بسازد. به نظر من اگر روزی یک فرصت بزرگ سیاسی و اقتصادی برای ایران ایجاد شد، بزرگ‌ترین اشتباه این است که تصور کنیم با آزاد شدن منابع، فروش بیشتر نفت یا ورود سرمایه خارجی، توسعه خودبه‌خود اتفاق خواهد افتاد. منابع می‌توانند فرصت ایجاد کنند؛ اما این نهادها هستند که منابع را به توسعه تبدیل می‌کنند. اگر بخواهیم از فرصت آینده استفاده کنیم، باید همزمان سه کار انجام دهیم: روابط خارجی را عادی و اقتصاد را به جهان متصل کنیم؛ فضای داخلی را برای رقابت و سرمایه‌گذاری امن و پیش‌بینی‌پذیر کنیم و دولت را از یک بازیگر اقتصادی بزرگ و غیرشفاف، به یک دولت توانمند، پاسخ‌گو و تنظیم‌گر تبدیل کنیم.

در آن صورت، پایان جنگ و رفع تحریم می‌تواند واقعا به آغاز یک دوره جدید تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ممکن است فقط یک دوره کوتاه رونق ایجاد شود و پس از مدتی همان مشکلات ساختاری دوباره خود را نشان دهند. به طور خلاصه: «پایان جنگ و رفع تحریم فرصت است، نه توسعه؛ توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که قواعد بازی اقتصاد اصلاح شود.»

روزنامه جهان صنعت: نقشه جدید نقدینگی
اگر بخواهیم از میان انبوه گزارش‌های فنی عملیات بازار باز یک پیام روشن بیرون بکشیم آن پیام این است: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نه تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی را مهار و نه به‌طور کامل جریان تامین ذخایر را متوقف کرده بلکه ترکیب و مسیر تامین را تغییر داده است. داده‌های حراج‌های عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند نشان می‌دهد شبکه بانکی در ماه‌های اخیر همچنان با تقاضای بالای ذخایر وارد بازار شده اما بانک مرکزی سهم بسیار کوچک‌تری از این تقاضا را در حراج‌های عادی پاسخ داده و درمقابل وزن اعتبارگیری قاعده‌مند در تامین ذخایر افزایش یافته است.

این تغییر از آن جهت مهم است که می‌تواند از تغییر در شیوه اعمال سیاست پولی خبر دهد. در ظاهر بانک مرکزی فقط مقدار کمتری از سفارش‌های ریپو را می‌پذیرد اما در لایه زیرین بانک‌ها به مسیر دیگری برای تامین نیاز نقدینگی خود متکی‌تر شدند بنابراین مساله اصلی صرفا کاهش تزریق نیست بلکه مساله جابه‌جایی محل و هزینه تامین ذخایر است.

تقاضا بالا ماند و پاسخ بانک مرکزی پایین آمد
در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۴ نسبت میان تقاضای بانک‌ها و پاسخ بانک مرکزی هنوز در محدوده‌ای بود که می‌شد از یک تعادل نسبی میان نیاز شبکه بانکی و عرضه ذخایر سخن گفت. در اردیبهشت متوسط تقاضای هفتگی بانک‌ها حدود ۳۷۸همت بود و بانک مرکزی به‌طور متوسط حدود ۲۸۴همت از این مقدار را می‌پذیرفت. نرخ پاسخ حدود ۷۵‌درصد بود اما در ادامه سال این نسبت به‌تدریج تغییر کرد. تقاضای بانک‌ها کاهش نیافت بلکه بیشتر شد. متوسط تقاضای هفتگی در شهریور به حدود ۴۴۲همت رسید، در مهر نزدیک ۴۹۵همت شد، در آبان از ۵۱۱همت گذشت و در دی به حدود ۵۶۸همت رسید.

در همین دوره مقدار پذیرفته‌شده نه‌تنها متناسب با تقاضا رشد نکرد بلکه کاهش یافت. متوسط ریپو پذیرفته‌شده در شهریور حدود ۲۴۸همت بود، در آذر حدود ۲۳۵همت و در بهمن حدود ۱۹۰همت.

به این ترتیب نرخ پاسخ بانک مرکزی از حدود ۷۵‌درصد در اردیبهشت به ۵۶‌درصد در شهریور، ۴۶‌درصد در مهر، ۴۳‌درصد در آذر، کمتر از ۴۰‌درصد در دی و حدود ۳۴‌درصد در بهمن رسید.

این روند از یک تغییر مهم حکایت دارد: کاهش نرخ پاسخ نه نتیجه افت تقاضای بانک‌ها بلکه نتیجه بزرگ‌شدن شکاف میان تقاضا و عرضه ذخایر است.

شکافی که از ۹۴همت به بیش از ۳۶۰همت رسید
اگر به‌جای نرخ پاسخ فاصله میان سفارش ارسالی و سفارش پذیرفته‌شده را اندازه بگیریم تصویر حتی روشن‌تر می‌شود.

در اردیبهشت ۱۴۰۴ متوسط تقاضای پاسخ‌داده‌نشده در هر حراج حدود ۹۴ همت بود. این رقم در شهریور به نزدیک ۱۹۴ همت رسید، در مهر به ۲۶۷ همت، در آذر به ۳۱۲ همت و در بهمن به حدود ۳۶۸ همت افزایش یافت.

به بیان دیگر در فاصله چند ماه، شکاف میان آنچه بانک‌ها می‌خواستند و آنچه بانک مرکزی در حراج‌ها می‌پذیرفت تقریبا چهار برابر شد.

این روند در تابستان ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. متوسط تقاضای پاسخ‌داده‌نشده در تیر حدود ۳۳۰ همت در هفته و در مرداد حدود ۳۲۴ همت بود. در حراج ۲شهریور نیز از حدود ۴۲۰ همت سفارش ثبت‌شده تنها ۷۰ همت پذیرفته شد. یعنی نزدیک ۳۵۰ همت از تقاضا بی‌پاسخ ماند و نرخ پاسخ به حدود ۷/‏۱۶درصد رسید.

وقتی چنین‌شکافی در چندین‌هفته متوالی حفظ می‌شود دیگر نمی‌توان آن را یک نوسان عادی دانست. با یک رژیم جدید در مدیریت ذخایر روبه‌رو هستیم؛ رژیمی که در آن بانک مرکزی حجم عرضه در حراج عادی را محدودتر نگه داشته است.

تیر۱۴۰۴ و تیر۱۴۰۵؛ ۲تصویر از ۲سیاست
بهترین تصویر از این تغییر را می‌توان در مقایسه تیر۱۴۰۴ با تیر۱۴۰۵ دید.

در تیر۱۴۰۴ نرخ پاسخ بانک مرکزی تقریبا ۱۰۰‌درصد بود. تقاضای پاسخ‌داده‌نشده تقریبا وجود نداشت و اعتبارگیری قاعده‌مند نیز ناچیز بود.

یک‌سال بعد نرخ پاسخ در تیر۱۴۰۵ به حدود ۱۵‌درصد سقوط کرده بود. در همان حال، شکاف میان تقاضا و پذیرش به بیش از ۳۳۰ همت در هفته رسیده بود و استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند به‌طور محسوسی افزایش یافته بود.

این مقایسه سالانه نشان می‌دهد تغییر رخ‌داده فقط مربوط به یک حراج یا یک ماه خاص نیست. در فاصله یک‌سال ساختار دسترسی بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی تغییر کرده است.

بانک‌ها از درِ حراج کمتر گرفتند و از پنجره قاعده‌مند بیشتر
نقطه کلیدی تحلیل در اینجاست. اگر بانک مرکزی در حراج عادی بخش بزرگی از تقاضا را رد می‌کند بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر چه می‌کنند؟

داده‌های اعتبارگیری قاعده‌مند پاسخ این سوال را تاحد زیادی روشن می‌کند. در این سازوکار بانک‌ها با وثیقه اوراق دولتی و با نرخ سقف دالان یعنی ۲۴درصد از بانک مرکزی اعتبار دریافت می‌کنند.

در تیر۱۴۰۴ استفاده از این ابزار تقریبا صفر بود اما در نیمه دوم سال استفاده از آن افزایش یافت. مجموع اعتبارگیری جدید در شهریور حدود ۳۷۶ همت، در آذر نزدیک ۱۴۹۳ همت و در دی حدود ۱۷۱۰ همت بود.

در سال۱۴۰۵ استفاده از این کانال حتی پررنگ‌تر شد. مجموع اعتبارگیری جدید در خرداد حدود ۱۷۴۸همت، در تیر ۱۹۵۵همت و در مرداد حدود ۱۶۷۷همت ثبت شده است.
البته این ارقام نباید با مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشتباه گرفته شود. بخش قابل‌توجهی از این اعتبارها کوتاه‌مدت است و در طول ماه سررسید و تمدید می‌شود. با این حال افزایش گردش استفاده از این ابزار نشانه‌ای روشن از افزایش وابستگی شبکه بانکی به اعتبارگیری قاعده‌مند است.

وزن کانال قاعده‌مند بالا رفت
برای دیدن بهتر این تغییر می‌توان سهم اعتبارگیری قاعده‌مند از مجموع تامین جاری ثبت‌شده در دوکانال ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند را محاسبه کرد.

این سهم در شهریور۱۴۰۴ حدود ۲۳‌درصد بود. در آذر به بیش از ۶۰‌درصد رسید و در دی و بهمن نیز در همان محدوده باقی ماند اما در سال۱۴۰۵ وزن اعتبارگیری قاعده‌مند باز هم بیشتر شد. سهم آن در خرداد به حدود ۷۶درصد در تیر به ۵/‏۸۶درصد، در مرداد به ۶/‏۸۶‌درصد و در حراج دوم شهریور به حدود ۸۸‌درصد رسید.

این نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد تامین جاری ذخایر شبکه بانکی در ماه‌های اخیر بیش از گذشته از مسیر سقف دالان انجام شده است.

اگر این روند ادامه‌دار باشد نتیجه‌اش این است که بانک‌هایی که با کسری ذخایر مواجهند بیشتر ناچار می‌شوند منابع را با نرخ بالاتری تامین کنند. این همان نقطه‌ای است که سیاست عملیاتی می‌تواند به سیاست انقباضی نزدیک شود؛ نه از مسیر توقف کامل نقدینگی بلکه از مسیر گران‌تر کردن دسترسی به آن.

آیا بانک مرکزی عرضه ریپو را تقریبا سهمیه‌بندی کرده است؟
الگوی حراج‌های تابستان ۱۴۰۵ یک نکته دیگر را نیز آشکار می‌کند. حجم ریپو پذیرفته‌شده در این دوره تقریبا در یک بازه باریک حرکت کرده است.

در اول تیر ۷۰همت، هشتم تیر ۷۰همت، شانزدهم تیر ۵۰همت، بیست‌ودوم تیر ۵۰همت و بیست‌ونهم تیر ۴۰همت پذیرفته شد. در مرداد نیز بیشتر ارقام در محدوده ۶۰تا۷۰ همت قرار داشت.

درمقابل تقاضای بانک‌ها در بسیاری از همین هفته‌ها بین ۳۵۰تا۴۸۰ همت بود.

این رفتار نشان می‌دهد بانک مرکزی ظاهرا به‌جای آنکه عرضه را با تغییرات تقاضا تطبیق دهد یک محدودیت مقداری نسبتا ثابت در سمت پذیرش ایجاد کرده است.

نمی‌توان با قطعیت از سهمیه‌بندی رسمی سخن گفت اما داده‌ها با این تعبیر سازگار است که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مقدار ریپو را فعالانه محدود نگه داشته است.

این محدودیت چه هدفی می‌تواند داشته باشد؟
اگر بانک مرکزی می‌خواست فقط کسری ذخایر شبکه بانکی را رفع کند می‌توانست سهم بیشتری از سفارش‌ها را در حراج بپذیرد اما وقتی این کار را نمی‌کند و همزمان بانک‌ها به اعتبارگیری قاعده‌مند نزدیک سقف دالان هدایت می‌شوند این احتمال تقویت می‌شود که سیاستگذار درحال استفاده از ابزار عملیاتی برای افزایش هزینه کمبود ذخایر است.
چنین رویکردی می‌تواند چند هدف داشته باشد: فشار بر بانک‌هایی که مدیریت نقدینگی ضعیف‌تری دارند، محدودکردن تقاضای ذخایر، کاهش انگیزه برای اتکای مستمر به منابع بانک مرکزی یا هدایت نرخ بازار بین‌بانکی به سطوح بالاتر.

با این حال برای آنکه این فرضیه به یک نتیجه قطعی تبدیل شود باید نرخ بازار بین‌بانکی را نیز کنار این داده‌ها قرار داد. اگر نرخ بین‌بانکی همزمان با کاهش نرخ پاسخ به سمت ۲۴‌درصد حرکت کرده باشد شواهد درباره سخت‌ترشدن شرایط پولی بسیار قوی‌تر خواهد شد.

پایان سال استثنا بود و نه قاعده
در میانه این روند عملیات ۱۸اسفند۱۴۰۴ یک استثنای بزرگ بود. در آن حراج بانک‌ها حدود ۵۹۱همت سفارش ثبت کردند و بانک مرکزی حدود ۵۸۹همت را پذیرفت. نرخ پاسخ به نزدیک ۱۰۰‌درصد رسید و مدت ریپو نیز از هفت روز به ۲۸روز افزایش یافت.

این عملیات را باید در چارچوب مدیریت نقدینگی پایان سال دید. افزایش تقاضای نقدی، تسویه‌های مالی و تعطیلات نوروز نیاز شبکه بانکی به ذخایر را بالا می‌برد. بانک مرکزی در این مقطع عملا یک پل نقدینگی بلندتر ایجاد کرد تا شبکه بانکی از پایان سال عبور کند.

به همین دلیل جهش نرخ پاسخ در اسفند و فروردین را نباید به‌عنوان یک تغییر پایدار در سیاست پولی تفسیر کرد.

منفی بزرگ فروردین بیشتر محصول سررسید بود تا شوک سیاستی

همین نکته درباره عملیات منفی فروردین نیز اهمیت دارد. در ۱۷فروردین۱۴۰۵ حدود ۳۵۹همت ریپو جدید انجام شد اما نزدیک ۵۹۹همت از توافق‌های قبلی سررسید شد. نتیجه، خالص عملیات منفی حدود ۲۴۰همت بود.

در نگاه اول این رقم می‌تواند نشانه یک جمع‌آوری شدید نقدینگی تلقی شود اما در واقع بخش بزرگی از آن به بازگشت عملیات استثنایی پایان سال مربوط بود.

این تفاوت نشان می‌دهد برای تحلیل سیاست پولی نباید فقط به علامت مثبت و منفی خالص عملیات نگاه کرد بلکه ساختار سررسیدها اهمیت بیشتری دارد.

فشار نقدینگی احتمالا در بخشی از شبکه متمرکز شده است
داده‌ها نشان می‌دهد تعداد بانک‌ها و موسسات شرکت‌کننده در حراج‌ها کاهش یافته است.

در بسیاری از ماه‌های۱۴۰۴ حدود ۲۱تا۲۳ موسسه در حراج‌ها حضور داشتند اما در فروردین۱۴۰۵ این رقم به حدود۱۴، در اردیبهشت به حدود۱۳تا۱۴ و در مرداد به حدود۱۵ موسسه رسیده است.

در عین حال تقاضا به ازای هر شرکت‌کننده افزایش یافته است. در حراج دوم شهریور، ۱۶موسسه حدود ۴۲۰همت سفارش ثبت کردند؛ یعنی بیش از ۲۶همت برای هر موسسه.

این الگو می‌تواند نشان دهد فشار نقدینگی بیش از گذشته در بخشی از شبکه بانکی متمرکز شده است. البته بدون داده بانک‌به‌بانک نمی‌توان درباره توزیع این فشار با قطعیت صحبت کرد.
سیاست پولی از مسیر قیمت نقدینگی عمل می‌کند
تصویر نهایی داده‌ها این است: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به‌جای آنکه به تمام تقاضای بانک‌ها برای ذخایر پاسخ دهد عرضه ریپو را محدود نگه داشته و شبکه بانکی را بیشتر به سمت اعتبارگیری قاعده‌مند سوق داده و این یعنی سیاست پولی از مسیر کمیت صرف عبور کرده و بیشتر به سمت قیمت‌گذاری کسری ذخایر رفته است.
در چنین وضعیتی بانک مرکزی نقدینگی را به‌طور کامل قطع نمی‌کند اما دسترسی آسان و ارزان به آن را محدود می‌کند. بانک‌هایی که کسری دارند یا باید نقدینگی را در بازار بین‌بانکی با نرخ بالاتر تامین کنند یا به سقف دالان مراجعه کنند. این تفاوت ظریفی است اما برای فهم سیاست پولی بسیار مهم است.

بانک مرکزی شیر نقدینگی را نبسته بلکه مسیر عبور آن را تغییر داده و هزینه رسیدن به آن را بالا برده است. داده‌های حراج‌ها و اعتبارگیری قاعده‌مند نشان می‌دهد این تغییر اکنون به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست عملیاتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

روزنامه اطلاعات: چالش درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه
درآمدهای مالیاتی یکی از اصلی‌ترین منابع بودجه کل کشور هستند ولی مشکلات ناشی از جنگ و شرایط رکودِ تورمی در اقتصاد ملی موجب شده میزان دریافت مالیات از بخش‌های مختلف، آنگونه که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است، تحقق نیابد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، با گذشت ۵ماه‌و نیم از شروع سال جاری انتظار این بود که دولت ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را با دریافت درآمدهای مالیاتی از بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین کند، ولی تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که کشور در این حوزه ۳۱ درصد از اهداف تعیین شده خود عقب است و کارشناسان معتقدند در صورت تداوم کسری درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آینده، اعتبارات بودجه امسال هم با مشکل کمبود و ناترازی روبرو خواهد شد.

کسری درآمدهای مالیاتی
سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی دیروز با ارائه گزارشی از وضعیت مالیات‌ستانی در سال جاری گفت: درآمد مالیاتی دولت در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵به حدود ۷۹۹هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و رشد ۵۶.۲ درصدی را ثبت کرده است؛ با این‌حال، از ۱۱۶۶هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این مدت، حدود ۳۶۶هزار میلیارد تومان؛ معادل ۳۱.۳ درصد هنوز محقق نشده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: البته نسبت به مالیات دریافتی در ۵ ماهه نخست سال قبل خیلی جلوتریم و افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نه‌تنها فشار مضاعفی بر مؤدیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده است با تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: پارسال در همین بازه ۵ ماهه فقط ۵۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آوردیم و اکنون این رقم به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سبحانیان گفت: درآمدهای مالیاتی پارسال هم در این بازه زمانی حدود ۳۴ درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده قانون بودجه عقب ماندگی داشت.
در این باره، اسفندیار واشقانی کارشناس مسائل مالیاتی به خبرنگار اطلاعات گفت: کارایی سیاست‌های مالی کشور در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی است. به گفته وی وابستگی بودجه امسال به درآمدهای مالیاتی از این حیث که نقش درآمدهای نفتی نسبت به سال های قبل کمرنگ شده، بسیار مطلوب و منطقی است. اما اگر درآمدهای مالیاتی نتوانند مخارج دولت را تأمین کنند، کسری بودجه افزایش خواهد یافت که تبعات منفی برای اقتصاد به همراه دارد.
واشقانی ادامه داد: هرگونه جهش مثبت در تولیدملی و درآمدهای نفتی منجر به رشد درآمدهای مالیاتی می شد ولی اکنون قدرت هر دو موتور محرکه افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل شرایط جنگی، محاصره دریایی و تشدید رکودِتورمی، ضعیف شده است.

مشکل مالیات ستانی
جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری هم در این باره به ایسنا گفت: چگونه می‌توان از صنایعی که تولید ندارند مالیات گرفت؟ باید رونق اقتصادی داشته باشیم تا صنعت و تولید بالا برود، تجارت هم شکل بگیرد تا از آن مالیات بگیریم.
وی به شرایط جنگی کشور و نقش آن در رکود کسب و کارها اشاره کرد و گفت: باید تا جایی که می‌شود جنگ را مهار کنیم. وضعیت فعلی می تواند باعث تشدید کسری بودجه دولت بشود، بنابر این درصدد جبران کسری منابع بودجه هستیم و باید در این مسیر هزینه‌ها را کنترل کنیم.
وی تاکید کرد: در شرایط حاضر برای جلوگیری از جهش نرخ تورم باید نقدینگی بانک‌ها را کنترل و کسری بودجه را کاهش دهیم، همزمان باید تولیدملی را حمایت کنیم تا افزایش یابد.
قائم‌پناه ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل رشد نرخ تورم، کسری بودجه دولت است. وقتی بودجه‌مان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ می‌شود خودش تورم ایجاد می‌کند. تا این دو مورد حل نشود، تورم کماکان ادامه دارد.
وی بیان کرد: حالا مزید بر این‌ها، جنگ هم اضافه شده است. در هیچ جای دنیا امکان ندارد شما جنگ داشته باشید و تورم نباشد.
برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که میزان کسری بودجه امسال دولت تا کنون از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در شرایطی است که هنوز ۷ ماه تا پایان سال باقی مانده و اگر کسری بودجه جبران نشود، در ماه‌های پایانی امسال با ناترازی اعتبارات مالی روبرو خواهیم شد.

راهکار جبرانی
علی رضا احمدیان مدرس اقتصاد در این رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: وقتی در شرایط جنگی و اوج بحران رکود تورمی قرار داریم، نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت ، چاپ پول و یا استقراض خارجی رفت. هیچکدام از این سه مسیر در حال حاضر برای جبران کسری بودجه دولت پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: دولت هنوز دارایی‌های با ارزش فراوانی دارد که مولد سازی آنها در این شرایط می تواند به کمک منابع بودجه‌ای بیاید.
وی گفت: بخش خصوصی به شدت خواهان خرید برخی دارایی های دولت است. باید از سرمایه بخش خصوصی برای مولدسازی دارایی‌ها کمک گرفت و منابع حاصله را صرف جبران کسری بودجه کرد.
وی ادامه داد: در بخش درآمدهای مالیاتی هم باید سیستم تهاتر درآمد و هزینه را تقویت کرد. اگر فعالان بازار قادر به پرداخت مالیات نیستند، می‌توان خدمات آنها را به ازای درآمدهای مالیاتی خریداری کرد. این راهکار هم به رشد تولید کالا و خدمات در بازار کمک می کند و هم به تراز درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد.

روزنامه ایران: سایه ادعای تعرفه ۱۰۰ درصدی بر بازار خودرو
خبر ادعایی«طرح اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو با وجود آنکه تایید نشده، اما در روزهای گذشته بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است.» اگرچه وزارت صمت مخالفت خود را با اعمال تعرفه صددرصدی واردات خودرو اعلام کرده با این حال، هنوز روشن نیست این موضوع تا چه اندازه مبتنی بر یک تصمیم رسمی است و آیا اساساً قرار است تعرفه واردات خودرو به چنین سطحی افزایش پیدا کند یا خیر؟ اما فارغ از سرنوشت این ادعا، تجربه بازار خودرو نشان می‌دهد که گاهی اثر یک خبر، پیش از آنکه خود خبر به واقعیت تبدیل شود، در بازار ظاهر می‌شود. بازار خودرو در ایران سال‌هاست به اخبار، تصمیمات احتمالی و حتی شایعات واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، انتشار خبری درباره افزایش شدید تعرفه واردات می‌تواند انتظارات فعالان بازار و خریداران را تغییر دهد و همین تغییر انتظارات، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود؛ حتی اگر در نهایت مشخص شود که تصمیمی برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی وجود نداشته است.

وقتی بازار از اخبار جلو می‌زند
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو درباره تأثیر شائبه بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی بر بازار خودرو به «ایران» می‌گوید: «بازار به‌طور طبیعی از اخبار اثر می‌پذیرد؛ حتی زمانی که آن اخبار در نهایت محقق نشوند.» این کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند: «اگر خبری نادرست باشد یا تصمیم مطرح‌شده اجرایی نشود، اثر آن معمولاً موقتی است و پس از روشن‌شدن واقعیت، هیجان ایجادشده در بازار فروکش می‌کند. با این حال، در فاصله میان انتشار خبر تا مشخص‌شدن درست یا نادرست‌بودن آن، بازار می‌تواند واکنش نشان دهد.»
رحیمی‌نژاد معتقد است: «چنین خبری در کوتاه‌مدت بیش از همه بازار خودروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش احتمالی تعرفه، به معنای بالا رفتن هزینه واردات خواهد بود و همین تصور می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار را افزایش دهد.»
اما اثر این خبر الزاماً به خودروهای وارداتی محدود نمی‌شود. بازار خودرو در ایران شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته است و افزایش قیمت در یک بخش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند. خودروهای مونتاژی و حتی محصولات داخلی نیز ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تأثیر فضای روانی ایجادشده، با افزایش قیمت مواجه شوند؛ هرچند تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو مسیر و سازوکار متفاوتی دارد. رحیمی‌نژاد تأکید می‌کند: «احتمال گرانی خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی و داخلی در بازار خودرو تحت تأثیر این خبر بسیار زیاد است هرچند که فاکتورهای دیگری هم در این افزایش قیمت دخالت دارند.»
هرچند این همه ماجرا نیست. بازار خودرو در شرایطی با ادعای افزایش تعرفه واردات روبه‌رو شده که همزمان با مجموعه‌ای از مشکلات دیگر نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. رحیمی‌نژاد به کاهش تولید خودرو در سال‌جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «شرایط تحریمی و اتفاقات ماه‌های اخیر، بر روند تولید و تأمین قطعات اثر گذاشته است. کاهش تولید، به‌طور طبیعی به معنای کاهش عرضه به بازار است و بازاری که با عرضه محدود مواجه شود، ظرفیت بیشتری برای افزایش قیمت پیدا می‌کند.»
به گفته این کارشناس بازار خودرو، «شرایط ایجادشده در حوزه تولید چندان دور از انتظار نبوده است. محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین کالا و قطعات و شرایط اقتصادی موجود، همگی می‌توانند بر تیراژ تولید اثر بگذارند. نتیجه این وضعیت نیز دیر یا زود در بازار ظاهر می‌شود؛ اتفاقی که اکنون نشانه‌های آن در افزایش قیمت خودرو دیده می‌شود.»

بازار گران و معاملات کم
افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو الزاماً به معنای رونق معاملات نیست. اتفاقاً یکی از ویژگی‌های اصلی بازار این روزها، همزمانی گرانی با رکود است. رحیمی‌نژاد در این باره می‌گوید: «نوسانات و نبود ثبات، بسیاری از معاملات را به تعویق می‌اندازد. خریداران و فروشندگان در شرایطی که نمی‌دانند قیمت‌ها در روزهای آینده چه مسیری را طی خواهد کرد، ترجیح می‌دهند دست نگه دارند. برخی منتظر ثبات هستند و برخی دیگر نگران افزایش بیشتر قیمت‌ها. همین بلاتکلیفی، حجم معاملات را کاهش می‌دهد. از یک سو، قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش شدید قیمت خودرو کاهش یافته و از سوی دیگر، نبود چشم‌انداز روشن از نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است.»

بازار خودرو همچنان منتظر تصمیم نهایی
بازار خودرو اکنون در وضعیتی قرار گرفته که هر خبر تازه می‌تواند به یک متغیر اثرگذار تبدیل شود. شائبه تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز در چنین فضایی، حتی اگر در نهایت به تصمیمی رسمی تبدیل نشود، می‌تواند موجی کوتاه‌مدت از هیجان را به بازار وارد کند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشن‌شدن سریع سیاست دولت درباره تعرفه واردات است. بازاری که با کمبود عرضه، کاهش تولید، نوسان ارز و ضعف تقاضای مؤثر روبه‌روست، بیش از هر چیز به ثبات و شفافیت نیاز دارد؛ زیرا در غیاب آن، گاهی یک خبر تأییدنشده هم می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

تکان قیمت‌ها در سایه یک ادعا
قیمت خودرو در روز گذشته نیز بی‌تأثیر از شائبه مطرح‌شده درباره افزایش تعرفه واردات نماند و برخی خودروها در بخش‌های مختلف بازار افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردند؛ افزایشی که از خودروهای داخلی و مونتاژی تا محصولات وارداتی ادامه پیدا کرد. در بازار خودروهای داخلی، قیمت صفر پژو ۲۰۷ TU۳
۴۰ میلیون تومان گران شد. این خودرو که در ۷ شهریور یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، روز دوشنبه ۹ شهریور، یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. تارا اتوماتیک V۴ نیز از دیگر خودروهایی بود که افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت این خودرو از ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در ۷شهریور به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در ۹ شهریور رسید. افزایشی ۱۰۰ میلیون تومانی طی دو روز!
در بخش خودروهای مونتاژی، رشد قیمت‌ها محسوس‌تر بود. ام‌وی‌ام X۵۵ با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شد و قیمت آن از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در ۷شهریور به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در روز دوشنبه ۹ شهریور رسید.
خودروهای وارداتی نیز از این موج افزایش قیمت در امان نماندند. بی‌وای‌دی چین پلاس با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، از ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ۷ شهریور به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در۹ شهریور رسید.
تویوتا bZ۳ الیت پرو نیز افزایش قیمت قابل توجهی را ثبت کرد. قیمت این خودرو از ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید که از رشد ۲۰۰ میلیون تومانی آن حکایت دارد. در همین حال، قیمت تویوتا راو۴ نیز طی این بازه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و از ۱۱ میلیارد تومان در۷ شهریور به ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در۹ شهریور رسید. تویوتا کرولا کراس هیبرید مدل ۲۰۲۶ نیز از این روند صعودی عقب نماند. قیمت این خودرو از ۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در ۷ شهریور به ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در۹ شهریور رسید.
قیمت صفر آئودیQ۴ به ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ۹ شهریور رسید. قیمت این خودرو ۷ شهریور ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.

روزنامه جهان اقتصاد: تضاد بزرگ در بازار اجاره مسکن
بازار اجاره مسکن تهران در حالی وارد شهریورماه شده که بر اساس آخرین آمار رسمی، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز ۳۱.۸ درصد اعلام شده و شاخص اجاره مسکن در یک ماه ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

این ارقام نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی بر مستأجران است و در شرایطی که درآمد بسیاری از خانوارها رشد متناسبی نداشته، هزینه تأمین مسکن استیجاری بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
افزایش ماهانه ۲.۵ درصدی شاخص نیز حاکی از آن است که روند صعودی قیمت‌ها حتی در کوتاه‌مدت نیز متوقف نشده و بازار همچنان در مسیر گرانی حرکت می‌کند.

این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که بسیاری از مستأجران هر ساله با چالش تمدید قرارداد و مذاکره بر سر افزایش اجاره روبه‌رو هستند و برخی ناچار به جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر یا کاهش متراژ واحد مسکونی خود می‌شوند.

در همین شرایط بررسی تعدادی از فایل‌های اجاره منتشرشده در بازار تهران، تصویری متفاوت از سطح قیمت‌ها در محله‌های مختلف پایتخت ارائه می‌دهد؛ بازاری که در آن میزان ودیعه و اجاره بسته به منطقه، متراژ، سن بنا و امکانات ملک فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارد.

این تفاوت‌ها به حدی است که در برخی نقاط جنوبی و مرکزی شهر هنوز می‌توان با ارقام نسبتاً پایین‌تر واحدی پیدا کرد، در حالی که در مناطق شمالی و غربی پایتخت ارقام به چند میلیارد تومان می‌رسد و عملاً بخش بزرگی از متقاضیان را از دایره دسترسی خارج می‌کند.

عوامل متعددی از جمله دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، نزدیکی به مراکز تجاری و اداری، کیفیت ساخت و امکانات داخلی ساختمان در تعیین این قیمت‌ها نقش دارند و همین موضوع باعث شده بازار اجاره تهران به شدت ناهمگون و چندلایه باشد.

در میان فایل‌های بررسی‌شده یک واحد ۴۹ متری یک‌خوابه در میدان بهارستان با بیش از ۲۰ سال عمر بنا با ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.

این ملک که در یکی از محله‌های مرکزی و قدیمی شهر قرار دارد، نمونه‌ای از واحدهای کوچک و نسبتاً قدیمی است که همچنان برای خانواده‌های کم‌جمعیت یا افراد مجرد قابل دسترس به نظر می‌رسد، هرچند با توجه به سن بنا احتمالاً نیازمند تعمیرات و نگهداری بیشتری خواهد بود.

در خواجه نظام‌الملک نیز یک واحد ۵۳ متری یک‌خوابه با حدود ۱۰ سال عمر بنا ۸۷۰ میلیون تومان ودیعه و بدون اجاره ماهانه قیمت‌گذاری شده است. این مدل که در آن مستأجر تمام مبلغ را به صورت ودیعه پرداخت می‌کند و اجاره ماهانه صفر است، برای کسانی که نقدینگی بیشتری دارند اما نمی‌خواهند هر ماه مبلغی پرداخت کنند جذابیت دارد، هرچند مبلغ ودیعه در مقایسه با متراژ واحد رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

در سبلان یک واحد ۱۰۰ متری دوخوابه و چهار سال ساخت با ۱.۵ میلیارد تومان ودیعه و ۴۱ میلیون تومان اجاره ماهانه فایل شده است.

این ملک که نسبتاً نوساز است و متراژ مناسبی برای یک خانواده دارد، نشان می‌دهد که حتی در محله‌هایی که لزوماً جزو مناطق لوکس محسوب نمی‌شوند نیز ارقام ودیعه و اجاره به سطوح بالایی رسیده است.

در نصرت شرقی نیز یک واحد ۷۸ متری دوخوابه با یک میلیارد تومان ودیعه و ۵۵ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. این نمونه نشان‌دهنده آن است که در برخی نقاط مرکزی شهر، ترکیب ودیعه بالا و اجاره ماهانه قابل توجه به الگوی رایج تبدیل شده و مستأجران باید همزمان توان پرداخت هر دو را داشته باشند.

در مقابل اما در مناطق گران‌تر پایتخت سطح ودیعه به چند میلیارد تومان می‌رسد. یک واحد ۱۶۰ متری سه‌خوابه و نوساز در سهروردی جنوبی با ۸.۵ میلیارد تومان ودیعه کامل و یک واحد ۱۴۰ متری در جردن با ۷ میلیارد تومان ودیعه کامل در بازار عرضه شده‌اند.

این ارقام برای بسیاری از خانوارهای متوسط و حتی متوسط رو به بالا خارج از توان است و عملاً بازار اجاره در این مناطق را به گروهی محدود از متقاضیان اختصاص می‌دهد.

فاصله چشمگیر میان قیمت‌های مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن نیز دشوار شده است و دسترسی به مسکن مناسب برای بخش وسیعی از شهروندان با چالش‌های جدی روبه‌روست.

ادامه این روند می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری بر جای بگذارد و ضرورت توجه به سیاست‌های حمایتی و ساماندهی بازار اجاره را بیش از پیش نمایان می‌کند.

روزنامه تعادل: مثلث تورم، ارز و بانک‌ها
تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه به مهم‌ترین مساله اجتماعی و معیشتی کشور تبدیل شده است. هر افزایش قیمت، مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد و هر نوسان نرخ ارز، به سرعت خود را در بازار کالا، دارو، مسکن، حمل‌ونقل و هزینه‌های روزمره نشان می‌دهد. به همین دلیل، انتشار تازه‌ترین آمار تورم مردادماه و همزمان بالا گرفتن بحث‌ها درباره عملکرد شبکه بانکی و سیاست‌های ارزی، بار دیگر موضوع اصلاحات اقتصادی را به صدر مباحث دولت و مجلس بازگردانده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها نیز ۸۹ درصد ثبت شده. در همین حال، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با عبور از ۱۲۳ درصد، بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران از شوک کمبود گسترده کالا عبور کرده، اما چالش اصلی همچنان حفظ قدرت خرید مردم و مهار رشد قیمت‌هاست.

دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار، اصلاح ساختار اقتصاد را یکی از محورهای اصلی برنامه خود معرفی کرد؛ از ساماندهی نظام بانکی و اصلاح سیاست ارزی گرفته تا کنترل کسری بودجه و حذف رانت‌های مزمن. اما همزمانی آغاز فعالیت دولت با جنگ، تشدید محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی، موجب شد بسیاری از این اصلاحات یا با تأخیر اجرا شوند یا در اولویت‌های کوتاه‌مدت قرار نگیرند. اکنون نیز مقامات دولتی معتقدند اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که بدون اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود.
از سوی دیگر، مجلس نیز با نگاهی متفاوت اما همسو در هدف، خواستار شفافیت بیشتر بانک مرکزی درباره بازار ارز و ارائه برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم شده است. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد اختلاف اصلی امروز نه بر سر وجود تورم، بلکه درباره ریشه‌های آن و مسیر اصلاح اقتصاد است.

مرداد؛ تورم دوباره صعود کرد

آمارهای رسمی تصویر روشنی از وضعیت معیشت ارایه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته تقریبا دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند.

اما نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، وضعیت مواد غذایی است. تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز ۱۲۳ درصد عبور کرده و برخی اقلام مانند سبزیجات، حبوبات، لبنیات و تخم‌مرغ بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. همین مساله سبب شده فشار تورمی بیش از هر چیز بر دهک‌های پایین درآمدی متمرکز شود؛ دهک‌هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند.

در واقع، تفاوت امروز اقتصاد ایران با بسیاری از دوره‌های گذشته آن است که مساله اصلی دیگر کمبود کالا نیست؛ بلکه توان خرید کالاهاست. فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند، اما قیمت‌ها فاصله قابل توجهی با درآمد خانوارها پیدا کرده‌اند.

اصلاحاتی که سال‌ها به تعویق افتاد

بحث اصلاح اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست. تقریبا همه دولت‌های دو دهه اخیر از ضرورت اصلاح نظام بانکی، واقعی‌سازی نرخ ارز، کاهش ناترازی بودجه و مبارزه با رانت سخن گفته‌اند، اما اجرای این اصلاحات همواره با هزینه‌های سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.

دولت چهاردهم نیز با همین میراث روبه‌رو شد؛ اقتصادی با تورم مزمن، شبکه بانکی ناتراز، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه ساختاری. در کنار این مشکلات، جنگ و فشارهای خارجی نیز دامنه مانور سیاستگذار را محدود کرد.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور معتقد است دولت از روز نخست فرصت اجرای کامل اصلاحات را پیدا نکرده است. به گفته او، برنامه دولت این بود که پس از ایجاد ثبات، اصلاحات اقتصادی به‌طور جدی آغاز شود، اما شرایط جنگی و دغدغه‌های امنیتی باعث شد اولویت نخست به مدیریت بحران اختصاص پیدا کند.

دولت؛ ریشه اصلی تورم در بانک‌هاست

مهم‌ترین بخش اظهارات معاون اجرایی رییس‌جمهور، متوجه شبکه بانکی است. قائم‌پناه با استناد به دیدگاه اقتصاددانان اعلام کرده که ۶۷ درصد عوامل تورم در ایران به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد و تنها بخش دیگر آن ناشی از کسری بودجه دولت است.

از نگاه دولت، چرخه تورم از جایی آغاز می‌شود که بانک‌ها با اعطای تسهیلات غیرقابل بازگشت و ایجاد دارایی‌های غیرمولد، دچار ناترازی می‌شوند. زمانی که این بانک‌ها قادر به بازپس‌گیری منابع خود نیستند، برای تأمین تعهداتشان به بانک مرکزی متوسل می‌شوند و نتیجه این فرآیند، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است؛ همان عاملی که به اعتقاد دولت موتور اصلی تورم محسوب می‌شود.

قائم‌پناه حتی بانک آینده را نمونه‌ای از این وضعیت دانسته و تأکید کرده که اصلاح نظام بانکی بدون ایجاد تنش اجتماعی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. او معتقد است تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه همزمان اصلاح نشود، تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

نقش سیاست ارزی در جهش قیمت‌ها

دولت البته سهم سیاست ارزی را نیز در افزایش قیمت مواد غذایی انکار نمی‌کند. معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرده که تبدیل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ‌های بالاتر، در ماه‌های ابتدایی اجرای سیاست جدید حدود ۶ درصد فشار تورمی بر جامعه وارد کرد.

به گفته او، برای جبران بخشی از این فشار، دولت ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌کند تا اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد. از نگاه دولت، تورم ۱۲۳ درصدی خوراکی‌ها به معنای آن نیست که کل این فشار مستقیما بر مردم تحمیل شده، بلکه بخشی از آن از طریق سیاست‌های حمایتی جبران شده است.

با این حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش درآمد خانوارها همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور است.
مجلس؛ مطالبه شفافیت از بانک مرکزی

همزمان با انتشار آمار تورم، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران قوا، انتقاد مستقیمی از وضعیت بازار ارز مطرح کردند و پنج مطالبه مشخص را از رییس کل بانک مرکزی خواستار شدند.نخستین مطالبه، شفاف‌سازی وضعیت بازار ارز است. نمایندگان معتقدند مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند منابع ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، چه میزان ارز برای نیازهای مختلف تخصیص می‌یابد و وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه است.دومین محور، ارایه برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای مهار تورم است. از نگاه مجلس، اعلام هدف کلی کاهش تورم کافی نیست و بانک مرکزی باید برنامه‌ای قابل ارزیابی برای کنترل نقدینگی، پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها منتشر کند.سومین مطالبه به ناترازی شبکه بانکی مربوط می‌شود. نمایندگان تأکید کرده‌اند مردم حق دارند بدانند کدام بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه‌اند و هزینه این ناترازی چگونه تأمین می‌شود؛ زیرا در نهایت، افزایش پایه پولی از جیب مردم و با کاهش قدرت خرید آنها پرداخت خواهد شد.چهارمین محور، فاصله گرفتن از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی ارزی است؛ موضوعی که به اعتقاد مجلس زمینه ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد.و در نهایت، نمایندگان خواستار انتشار منظم گزارش عملکرد بانک مرکزی شده‌اند تا جامعه بتواند نتایج واقعی سیاست‌های پولی را ارزیابی کند.

ارز؛ فقط یک عدد نیست

نکته مهم نامه نمایندگان، نگاه آنها به بازار ارز است. آنان معتقدند افزایش نرخ دلار صرفا تغییر یک عدد روی تابلو صرافی‌ها نیست، بلکه زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد فعال می‌کند؛ از مواد اولیه کارخانه‌ها گرفته تا دارو، اجاره مسکن و حمل‌ونقل.

به همین دلیل، نمایندگان هشدار داده‌اند که نباید تمام نوسانات بازار را صرفا به جنگ، فضای روانی یا فعالیت دلالان نسبت داد. از نگاه آنان، عوامل بیرونی در کوتاه‌مدت اثرگذارند، اما در بلندمدت این رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی، ناترازی بانک‌ها و نبود سیاست ارزی شفاف است که بازار را بی‌ثبات می‌کند.

این تحلیل در بسیاری از بخش‌ها با موضع دولت همپوشانی دارد؛ هرچند مجلس تأکید بیشتری بر پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی دارد.
اقتصاد میان اصلاح و بحران

امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که همزمان باید دو ماموریت دشوار را پیش ببرد؛ مدیریت پیامدهای جنگ و اجرای اصلاحات ساختاری که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. دولت معتقد است بدون اصلاح بانک‌ها و مهار کسری بودجه، تورم مهار نخواهد شد و مجلس نیز بر این باور است که بدون شفافیت، ثبات سیاست‌های ارزی و پاسخگویی بانک مرکزی، اعتماد عمومی به بازار بازنمی‌گردد.واقعیت این است که هر دو نگاه بر یک نقطه مشترک تأکید دارند: هزینه تورم را مردم می‌پردازند. کاهش ارزش پول ملی، پیش از آنکه یک مساله مالی باشد، به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش امنیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی است. از همین رو، موفقیت یا ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ماه‌های آینده بیش از هر شاخص دیگری با یک معیار سنجیده خواهد شد؛ اینکه آیا رشد قیمت‌ها مهار می‌شود و قدرت خرید مردم دوباره احیا خواهد شد یا نه.در کنار اختلاف نظرها درباره ریشه‌های تورم، یک واقعیت میان دولت، مجلس و کارشناسان مشترک است؛ اینکه بیشترین هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را خانوارها پرداخت می‌کنند. افزایش نرخ ارز، پیش از آنکه یک متغیر مالی باشد، مستقیما به افزایش قیمت مواد اولیه، دارو، کالاهای اساسی، اجاره مسکن و حمل‌ونقل منجر می‌شود و در نهایت خود را در کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد. به همین دلیل، نمایندگان مجلس در نامه خود تأکید کرده‌اند که حفظ ارزش پول ملی تنها یک هدف اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با امنیت اقتصادی و آینده زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده است.از سوی دیگر، دولت نیز معتقد است بدون اصلاحات ساختاری، امکان مهار پایدار تورم وجود ندارد. قائم‌پناه تأکید می‌کند که تورم ایران یک «بیماری مزمن» است که سال‌ها پیش از دولت چهاردهم شکل گرفته و اکنون جنگ و فشارهای خارجی تنها بر شدت آن افزوده‌اند. از نگاه دولت، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و افزایش تولید چهار ستون اصلی خروج از این چرخه هستند؛ هرچند اجرای آنها در شرایط جنگی به مراتب دشوارتر از دوره‌های عادی است.یکی از مهم‌ترین چالش‌ها نیز ایجاد تعادل میان اصلاح اقتصادی و حفظ آرامش اجتماعی است. دولت می‌گوید نمی‌توان در شرایطی که جامعه هم‌زمان با نااطمینانی‌های ناشی از جنگ مواجه است، همه اصلاحات پرهزینه را به‌صورت یک‌باره اجرا کرد. به همین دلیل، سیاست‌هایی مانند کالابرگ، حمایت معیشتی و تلاش برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، به موازات برنامه‌های اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود تا هزینه اصلاحات مستقیما بر دوش اقشار ضعیف قرار نگیرد.در مقابل، مجلس بر این باور است که شرط موفقیت همین اصلاحات، شفافیت و پاسخ‌گویی است. انتشار منظم گزارش عملکرد بانک مرکزی، اعلام وضعیت واقعی منابع ارزی، ارایه برنامه زمان‌بندی‌شده برای کنترل تورم و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، از جمله مطالباتی است که نمایندگان آن را لازمه بازسازی اعتماد عمومی می‌دانند؛ اعتمادی که به اعتقاد آنان، مهم‌ترین سرمایه سیاستگذار پولی در مدیریت بازار ارز و مهار انتظارات تورمی است.در نهایت، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری میان دو ضرورت قرار گرفته است؛ از یک سو مدیریت پیامدهای جنگ و فشارهای خارجی و از سوی دیگر اجرای اصلاحاتی که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. موفقیت این مسیر نه با کنترل مقطعی نرخ ارز یا وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با کاهش تدریجی تورم، ثبات سیاست‌های اقتصادی و بازگرداندن قدرت خرید مردم سنجیده خواهد شد؛ هدفی که هم دولت و هم مجلس، هرچند با رویکردهای متفاوت، آن را اولویت مشترک اقتصاد کشور می‌دانند.

روزنامه جوان: انحرافات صندوق توسعه ملی به روایت دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور: برخی اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه ملی، خارج از مأموریت‌های تعیین‌شده و مغایر با اساسنامه ارزیابی شده است
بعد از گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ و اثبات انحراف جدی صندوق در حفظ منابع برای نسل‌های آینده، روز گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که برخی سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه است و از انحراف صندوق توسعه ملی از مأموریت‌های اصلی خود خبر داد. در این گزارش برخی اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های این صندوق، خارج از مأموریت‌های تعیین شده و مغایر با اساسنامه ارزیابی شده است. موضوعی که سال‌هاست در سایه لابی پرقدرت مدیران صندوق توسعه ملی از نظر‌ها پنهان مانده است.

موضوع شکل‌گیری صندوق‌های ثروت ملی در دنیا که ما به آن در ایران، صندوق توسعه ملی می‌گوییم، به سالیان دور برمی‌گردد که برخی از کشور‌های نفت‌خیز مثل کویت و بعد هم ایران، تصمیم گرفتند مازاد درآمد‌های نفتی خود را در حساب یا صندوقی نگه دارند. صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به عنوان نهادی عمومی و مستقل تأسیس شد. این صندوق با این هدف به وجود آمد تا وظیفه تبدیل بخشی از درآمد‌های نفتی به سرمایه‌های مولد را در کشور برعهده بگیرد. بنابراین می‌توان گفت صندوق توسعه ملی در حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی می‌توانست بسیار کارآمد باشد. متأسفانه در یک دهه گذشته این صندوق به قلک دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های مختلف تبدیل شد و به تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله گرفت. موضوعی که باید در زمینه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌های گذشته و دولت چهاردهم به آن توجه ویژه داشته باشیم. به‌کارگیری این منابع راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است که حداقل اگر امکان تخصیص کامل سهم صندوق توسعه ملی وجود ندارد و دولت باید از سهم صندوق برداشت کند، حداقلی‌ترین انتظار از دولت این است که این منابع ارزی توسعه‌ای را در اختیار پیشرفت کشور و توسعه ابرپیشران‌ها قرار دهد تا به رشد اقتصادی پایدار و مناسبی دست پیدا کنیم، اما برداشت‌ها عمدتاً جهت تسویه مطالبات پرستاران، گندمکاران و کالابرگ الکترونیکی بوده است. زمانی رئیس وقت صندوق توسعه ملی می‌گفت، هیچ جایی پول مفت وجود ندارد، نه در صندوق‌های بازنشستگی نه در صندوق توسعه ملی و نه در بانک‌ها، پنیر مفت فقط در تله موش است. مهدی غضنفری سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی افزود: روی چاه نفت گرسنه می‌خوابیم، چون از مغزمان استفاده نمی‌کنیم. این اظهارات پرطمطراق در حالی است که در چهار سال اخیر نهاد‌های نظارتی مدام از انحرافات صندوق توسعه ملی پرده برداشتند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد صندوق در سال ۱۴۰۲
سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت و اعلام کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی اهداف اولیه انحراف جدی داشته است. در این گزارش تصریح شده که اختصاص بخش عمده مصارف صندوق به مصارف بودجه‌ای دولت‌ها، عملکرد نامطلوب تسهیلات صندوق از نظر بازگشت سرمایه و سودآفرینی، اختصاص منابع به نهاد‌های عمومی غیردولتی به‌جای بخش خصوصی و صرف بخشی از منابع ارزی جهت اعطای تسهیلات خرد ریالی مواردی از انحراف عملکرد صندوق از اهداف اولیه است. با انتشار گزارش این مرکز، دولت و مجلس سکوت کردند و محور‌های انحرافات صندوق مورد توجه هیچ‌کدام قرار نگرفت.

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد صندوق توسعه ملی
به گزارش ایرنا، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد برخی اقدامات این صندوق از جمله تأسیس پنج شرکت، تملک ۳۳ درصد از سهام یک بانک غیردولتی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، دارو و املاک، عمدتاً فاقد توجیه بوده است. براساس گزارش این نهاد نظارتی، برخی از این اقدامات با ابهام در رعایت تشریفات قانونی همراه بوده یا بدون رعایت شروط مجوز‌های خاص اخذشده انجام شده و در مجموع، خارج از مأموریت‌های اصلی و مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی ارزیابی می‌شود. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد که این روند به رغم تذکرات نظارتی، استمرار یافته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تداوم سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده، موجب کاهش ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات و انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. همچنین ضعف در پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات، صیانت از منابع صندوق توسعه ملی را با چالش مواجه کرده است. دیوان محاسبات کشور در جمع‌بندی گزارش خود بر توقف فعالیت‌های خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملی، انجام ارزیابی مستقل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و رعایت الزامات و تشریفات قانونی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرده است.

صندوق توسعه ملی باید به سرمایه‌گذاری‌های ارزآور ورود کند
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ افزود: کشور به‌زودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، چاره‌ای جز توجه جدی به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی نداریم، حوزه‌هایی که سایر نهاد‌های مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که صندوق توسعه ملی می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند، سرمایه‌گذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد می‌تواند در سایر حوزه‌های ارزآور اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند. وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: در آن زمان کشور در اوج درآمد‌های نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوت‌های اساسی دارد. مدنی‌زاده تأکید کرد: امروز ضرورت دارد صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور وارد عمل شود، البته منظور، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی یا پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه طرح‌هایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.

استفاده اهرمی از منابع صندوق
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری در میدان نفتی آزادگان عنوان کرد: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده کند و این نقش‌آفرینی حتی در مقیاسی وسیع‌تر از نمونه‌هایی مانند میدان آزادگان دنبال شود. وی افزود: در این زمینه پیگیر ایجاد و تقویت نهاد‌هایی خواهیم بود که امکان استفاده آسان‌تر و مؤثرتر از منابع صندوق به‌صورت اهرمی را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان فراهم کنند.

تبدیل مطالبات صندوق به دارایی‌های واقعی
مدنی‌زاده یکی دیگر از اولویت‌های صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به دارایی‌های واقعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجا م‌شده در سال گذشته از سوی دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم شده است تا بتوان این مطالبات را به دارایی‌های واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد. وی تصریح کرد: هدف این است که ظرفیت دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در عرصه بین‌المللی ایفا کند.

معرفی ۲۰ حوزه سرمایه‌گذاری ملی
وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی حوزه‌های دارای ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجام‌شده از سوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰حوزه سرمایه‌گذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است. وی ابراز امیدواری کرد که صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزه‌ها بتواند نقش مؤثری در تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور ایفا کند.