سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بانکداری بدون ربا و سیاست پولی
نویسنده: ولی‌الله سیف
هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است برای بازنگری در مبانی، عملکرد و الزامات نظام بانکی کشور و بررسی این پرسش که آیا ساختار موجود توانسته است میان موازین شرعی و الزامات اقتصاد مدرن تعادل مناسبی برقرار کند یا خیر؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، رابطه بانکداری بدون ربا با سیاست پولی است. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم بالا، رشد مستمر نقدینگی و کاهش قدرت خرید پول ملی مواجه است. در چنین شرایطی، گاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا محدودیت‌های ناشی از بانکداری بدون ربا، دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزارهای موثر سیاست پولی بسته است؟ به نظر می‌رسد، پاسخ این پرسش روشن است: بانکداری بدون ربا در روابط سیاست پولی بانک مرکزی با بانک‌ها، محدودیتی که مانع استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد، ایجاد نکرده است. بنابراین، اگر بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی برخوردار است، عدم موفقیت در کنترل پایدار نقدینگی و تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های شرعی نسبت داد. در این صورت، پرسش اصلی این است: اگر بانکداری بدون ربا مانع نیست و بانک مرکزی نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد، چرا رشد نقدینگی و تورم در کشور به صورت پایدار کنترل نشده است؟ پاسخ به این پرسش ما را به رابطه سیاست پولی و سیاست مالی و به‌ویژه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت و سلطه مالی می‌رساند.

بانکداری بدون ربا؛ مانع سیاست پولی نیست
ممنوعیت ربا یکی از اصول اساسی بانکداری اسلامی است؛ اما این اصل نباید به معنای محرومیت بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی تفسیر شود. در اینجا باید میان دو رابطه متفاوت تفکیک قائل شد: رابطه بانک‌ها با مشتری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها. در رابطه بانک‌ها با مشتری، نوع قرارداد، ماهیت معامله و رعایت احکام مربوط به ربا اهمیت مستقیم دارد. اما بانک مرکزی در رابطه با بانک‌ها در مقام یک نهاد حاکمیتی و سیاستگذار پولی قرار دارد. هدف این رابطه، کسب سود از بانک‌ها نیست، بلکه اجرای سیاست پولی، تنظیم بازار پول، مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات پولی و مالی است. از این رو، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها را نمی‌توان بدون توجه به این ماهیت، عینا مشابه رابطه یک بانک تجاری با مشتری تلقی کرد. در چارچوب فقه مورد استناد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، این روابط لزوما در قالب قرض ربوی متعارف میان اشخاص تحلیل نمی‌شود. نتیجه این تفکیک روشن است و آن اینکه بانکداری بدون ربا نباید به یک محدودیت عام و کلی برای استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی تبدیل شود.

بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی ابزارهای متعددی در اختیار دارد؛ از جمله عملیات بازار باز، تسهیلات و اعتبارات بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی و ذخایر بانک‌ها، نرخ‌های سیاستی، سپرده قانونی و ابزارهای مدیریت اضافه‌برداشت و نقدینگی اضطراری. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴۰۲ نیز برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی چارچوب مشخصی ایجاد کرده است. ماده۴۳، استفاده از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیات عالی را در چارچوب قوانین موجود پیش‌بینی کرده و موضوع بررسی شرعی آنها را نیز در سازوکار مشخصی قرار داده است. همچنین شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی پیش‌بینی شده تا موضوعات مربوط به انطباق شرعی تصمیمات و ابزارهای پولی و بانکی در چارچوب مقرر بررسی شود. بنابراین، ساختار قانونی موجود بر این مبنا نیست که بانک مرکزی به‌دلیل بانکداری بدون ربا از ابزارهای سیاست پولی محروم باشد، بلکه برای بررسی شرعی و استفاده از این ابزارها سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است. در نتیجه، نباید یک محدودیت کلی و غیرمستند تحت عنوان بانکداری بدون ربا بر اختیارات سیاست پولی بانک مرکزی تحمیل شود.
نرخ سیاستی؛ ابزار پولی یا بهره ربوی؟
یکی از مواردی که در این زمینه نیازمند تفکیک مفهومی است، موضوع نرخ سیاستی است. در نظام متعارف، نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای هدایت شرایط پولی است. اما از منظر اقتصاد کلان، اهمیت این نرخ صرفا در عنوان بهره نیست، بلکه در نقش آن به‌عنوان قیمت یا هزینه دسترسی بانک‌ها به نقدینگی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با تغییر این متغیر، شرایط بازار پول و اعتبار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق بر تقاضای کل و تورم اثر می‌گذارد. بنابراین نباید نرخ بهره قراردادی و نرخ سیاستی را الزاما یک مفهوم واحد دانست. در یک نظام بانکداری اسلامی نیز می‌توان سازوکاری داشت که بانک مرکزی از طریق آن، شرایط و هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع خود را هدایت کند، بدون آنکه این امر الزاما به معنای تحمیل یک رابطه قرض ربوی میان بانک مرکزی و بانک باشد. این تفکیک می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست پولی در ایران ایجاد کند.

عملیات بازار باز نیز نمونه دیگری از این موضوع است. در نظام متعارف، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق، ذخایر بانک‌ها و نقدینگی بازار پول را مدیریت می‌کند. در ایران نیز استفاده از اوراق مالی اسلامی می‌تواند همین کارکرد را داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، عنوان اسلامی یا متعارف ابزار به تنهایی نیست، بلکه قدرت آن برای تاثیرگذاری بر نقدینگی و شرایط بازار پول است. اگر بانک مرکزی بتواند با خرید اوراق، نقدینگی تزریق و با فروش اوراق نقدینگی، جذب کند، هدف اصلی سیاست پولی محقق شده است.بنابراین تفاوت در قالب حقوقی ابزار نباید به تفاوت در کارکرد اقتصادی آن منجر شود.

اگر محدودیت شرعی نیست، مشکل کجاست؟ اینجا پرسش اصلی مقاله شکل می‌گیرد. اگر بانکداری بدون ربا مانع استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی نیست و بانک مرکزی نیز اختیارات لازم را در اختیار دارد، چرا رشد نقدینگی و تورم به شکل پایدار کنترل نمی‌شود؟ البته عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند؛ از جمله ناترازی بانک‌ها، ضعف سرمایه بانک‌ها، اضافه‌برداشت، انتظارات تورمی، مشکلات بازار ارز و محدودیت‌های خارجی. اما یکی از مهم‌ترین عوامل، رابطه سیاست مالی دولت با سیاست پولی است. دولت هنگامی که با کسری بودجه مواجه می‌شود، برای تامین منابع مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده از منابع مختلف خواهد بود. بخشی از این فشار می‌تواند مستقیما یا غیرمستقیم به بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود. در ساده‌ترین شکل، کسری بودجه، فشار برای تامین مالی، افزایش پایه پولی یا استفاده از منابع بانکی، رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی و تورم. در صورت استمرار این فرآیند، بانک مرکزی برای کنترل تورم با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

سلطه مالی؛ حلقه مفقوده سیاست پولی
بانک مرکزی هر اندازه ابزارهای سیاست پولی در اختیار داشته باشد، اگر سیاست مالی دولت به طور مستمر فشارهای پولی ایجاد کند، توانایی آن برای کنترل تورم محدود خواهد شد. بانک مرکزی ممکن است از یک طرف سیاست انقباضی اتخاذ کند و از طرف دیگر برای مقابله با آثار ناشی از کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها یا تعهدات مالی ایجادشده، ناگزیر به تزریق منابع شود. در چنین شرایطی، سیاست پولی عملا بخشی از فشارهای ناشی از سیاست مالی را خنثی می‌کند. این همان جایی است که مفهوم سلطه مالی اهمیت پیدا می‌کند. سیاست پولی و سیاست مالی دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند. اگر دولت به‌صورت مستمر کسری ایجاد کند و شیوه تامین مالی آن آثار پولی داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی و برای همیشه آثار آن را خنثی کند. بنابراین، کنترل پایدار تورم مستلزم انضباط همزمان پولی و مالی است.

مسوولیت‌ها باید روشن باشد. این بحث یک نتیجه مهم در زمینه پاسخگویی سیاستگذاران دارد. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی را در اختیار دارد، نمی‌توان ناکامی در کنترل تورم را صرفا به محدودیت‌های بانکداری بدون ربا نسبت داد. بانک مرکزی باید در برابر نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی، کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات پولی پاسخگو باشد. در مقابل، دولت نیز باید در برابر کسری بودجه، رشد هزینه‌ها و نحوه تامین مالی تعهدات خود پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسوول سیاست پولی است؛ اما ثبات پولی بدون انضباط مالی دولت امکان‌پذیر نیست. شفاف شدن این مسوولیت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نسبت دادن مشکلات تورمی به محدودیت‌های بانکداری بدون ربا ممکن است توجه سیاستگذار را از عوامل اصلی بی‌ثباتی پولی منحرف کند.

هفته بانکداری اسلامی را می‌توان فرصتی برای طرح یک پرسش اساسی دانست: آیا هدف بانکداری اسلامی صرفا تغییر قالب قراردادهای بانکی است یا باید بتواند تمام نیازهای یک اقتصاد مدرن، از جمله ثبات پولی و کنترل تورم را نیز به شکل کارآمد پاسخ دهد؟ اگر بانکداری اسلامی قرار است الگویی کارآمد برای اقتصاد باشد، باید نشان دهد که میان موازین شرعی و الزامات اقتصاد کلان تعارضی اجتناب‌ناپذیر وجود ندارد. در این چارچوب، نباید بانکداری بدون ربا به‌عنوان مانعی برای اجرای سیاست پولی معرفی شود، بلکه باید از ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود برای ایجاد یک نظام پولی کارآمد استفاده کرد. موفقیت بانکداری اسلامی زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که بتواند ضمن رعایت اصول شرعی، ثبات پولی، سلامت بانکی و قدرت خرید پول ملی را نیز تضمین کند.

نتیجه اینکه:‌بانکداری بدون ربا، در روابط سیاست پولی بانک مرکزی با بانک‌ها، محدودیت عام و ذاتی برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی ایجاد نکرده است. رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها را نمی‌توان عینا مشابه رابطه بانک با مشتری تحلیل کرد. بانک مرکزی در این رابطه در مقام نهاد حاکمیتی و سیاستگذار پولی قرار دارد و ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار پول و اجرای سیاست پولی را در اختیار دارد. بنابراین، اگر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم موفق نیست، نمی‌توان بانکداری بدون ربا را علت اصلی این ناکامی معرفی کرد. البته این به معنای نفی مسوولیت بانک مرکزی نیست. برعکس، وقتی ابزارها و اختیارات لازم وجود دارد، مسوولیت بانک مرکزی برای استفاده موثر، به‌موقع و مستقل از آنها بیشتر و روشن‌تر می‌شود.

اما در کنار سیاست پولی، یک ضرورت دیگر نیز وجود دارد و آن هم انضباط مالی دولت است. کسری‌های بودجه‌ای مستمر، رشد هزینه‌های دولت و انتقال فشارهای مالی به بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند تلاش‌های بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی خنثی کند. از این رو، دستیابی به ثبات اقتصادی و تورم پایدار و تک‌رقمی نیازمند دو اقدام همزمان است: بانک مرکزی باید با استفاده کامل از اختیارات و ابزارهای قانونی خود، سیاست پولی موثر و منضبطی اجرا کند و دولت باید بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و کسری‌های ساختاری را اصلاح کند و از تحمیل فشارهای مالی به بانک مرکزی و نظام بانکی جلوگیری کند. هیچ‌یک از این دو به تنهایی کافی نیست. پیام مهم هفته بانکداری اسلامی می‌تواند همین باشد: بانکداری بدون ربا نباید بهانه‌ای برای محدود کردن سیاست پولی باشد؛ همان‌گونه که سیاست پولی نیز نمی‌تواند جایگزین انضباط مالی دولت شود. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم را در اختیار دارد، باید از آنها استفاده کند و اگر قرار است این سیاست به ثبات پایدار پولی و تورم تک‌رقمی منجر شود، رفع بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت یک ضرورت قطعی و حیاتی است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا اقتصاد ایران موجودات عجیب‌الخلقه می‌زاید؟!
نویسنده: حسین حقگو
«ما تعداد زیادی شرکت داریم؛ تامین اجتماعی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های خصولتی دارای مجموعه‌های متعددی هستند که برخی از آنها کارآمد عمل نمی‌کنند. عده‌ای نیز بر اساس ارتباطات وارد این مجموعه‌ها می‌شوند و بعد حرف‌های دیگری می‌زنند.» (پزشکیان- گفت‌وگو با صدا و سیما- ۱۴۰۵/۶/۶)

«تراستی»ها یا به اصطلاح واسطه‌ها و کارگزاران مالی، نه اولین و بی‌شک نه آخرین موجودات عجیب‌الخلقه‌ای‌اند که در اقتصاد ایران ‌زاده شده‌اند. موجودی که به گفته رییس قوه قضاییه از رسیدگی به ۳۵۸ پرونده این گروه حدود ۷,۵ میلیارد دلار نصیب دولت شده است. رقمی بزرگ‌تر از شش میلیارد دلاری که به گفته وی «برای وصول آن در فلان کشور جهد و تلاش می‌کنیم». (۱۴۰۵/۶/۳) قبل‌تر البته رییس سازمان بازرسی کل کشور از وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده سخن گفته بود (۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند- ۱۴۰۵/۵/۱۸)
یکی دیگر از پدیده‌های اقتصادی کشورمان، بنگاه‌های عظیم اقتصادی است که نه خصوصی و نه دولتی و البته هم خصوصی و هم دولتی‌اند و به «خصولتی»‌ها معروفند. بنگاه‌هایی که از دل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و در قالب «بخش عمومی غیردولتی» وارد فضای اقتصاد کشور شدند. در حالی که از این بخش نه در قانون اساسی (طبق اصل ۴۴ اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است) و نه در قانون مدنی از آنها نام و نشانی است و مبنای وجودی آنها معطوف به قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ بوده است. اما همان دستاویز قانونی سبب شد نه فقط کل پروژه خصوصی‌سازی به انحراف رود، بلکه نظام بنگاهداری کشور در قالب زیرمجموعه بنیادها و نهادهای مذهبی و نظامی و اجتماعی و...، دچار مشکلات عظیم شود و اقتصاد کشور زیر سلطه آنها قرار گیرد. به ‌طوری که طبق برخی گزارش‌های غیر رسمی مربوط به دو، سه سال قبل، دارایی تحت مالکیت این نهادها و بنیادها به عنوان «نهادهای بخش حاکمیتی»، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد.این نهادهای حاکمیتی در کنار بنگاه‌های وابسته به سایر نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی، عمده سهام‌های بورسی و دارایی شرکت‌های بزرگ (بین یک تا ۱۰ میلیارد دلار در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، هلدینگ‌های چندرشته‌ای، بانک و بیمه، خودرو، ارتباطات و فناوری و...) را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.

در کنار این دو پدیده «تراستی»‌ها و «خصولتی»‌ها باید به شرکت‌های «هرمی» و «مضاربه»‌ای در دهه ۶۰ و موسسات مالی در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی و انواع شرکت‌های واسطه‌ای فروش خودرو و تلفن همراه و... (رضایت خودرو و کوروش کمپانی و...) اشاره کرد که دارایی بخش بزرگی از مردم را به غارت برده‌اند. مردمی که گناهشان غیر از مقداری طمع‌ورزی و سهل‌انگاری، عمدتا حفظ ارزش دارایی‌هایشان در روزگار تورم‌های افسارگسیخته بوده است.
پدیده‌های اقتصادی فوق و بسیاری دیگر از نمونه‌هایی از این دست و رواج رفتار سفته‌بازانه در جامعه از خرید و فروش سکه و دلار و خودرو و زمین و... همه ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی مبتنی بر «آزادی» و «رقابت» است. وقتی حق مالکیت و مبادله آزادانه محصولات و خدمات به عنوان حقوقی بدیهی و طبیعی سلب یا به ‌شدت تضعیف می‌شود و محدودیت و انحصار جایگزین «رقابت» می‌شود، آنچه رشد می‌کند نه نهادهای سالم و بنگاه‌های کارآمد اقتصادی و سرمایه‌گذاری معقول آحاد اجتماعی، بلکه مجموعه در هم تنیده‌ای از شبکه‌های فساد مافیایی و بنگاه‌های عظیم زیانده یا سودده از محل رانت انرژی و تسهیلات و منابع طبیعی ارزان و شاید مفت و مردمی مستاصل و غیرخلاق و... است.

در همین روزهایی که متاسفانه کشورمان درگیر جنگ ۴۰ روزه و تبعات آن بوده و افراد و گروه‌های منتفع از فضای جنگی و تحریمی همچنان بر این طبل می‌کوبند و با هر گونه آزادی اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی (نمونه آن طرح نفوذ در مجلس) می‌ستیزند و مذاکره و تفاهم و توافق را خیانت عنوان می‌کنند، گروه‌هایی که حتی معاون رییس دولت هم جرات افشای نام آنها را ندارد و «اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشه‌هایم را خرد می‌کنند» (سقاب اصفهانی- ۲/۶)، اقتصاد کشورمان به گزارش صندوق بین‌المللی پول دچار خسارت‌هایی تا ۶۰۰ میلیارد دلار شده و ۷ درصد نیروی کار خود را از دست داده است . اما در مجاورت کشورمان، ترکیه از محل این جنگ سودهای هنگفت نصیب برده و با حذف بنادر امارات و سایر کشورهای خلیج‌فارس از معادلات تجاری، «استانبول» به یک چهارراه تجاری برای کسب و کار بین آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا تبدیل شده است.چنانکه کارگران اسکله‌ها می‌گویند: «از زمان بسته شدن تنگه هرمز، حجم بار سه برابر شده است» و بنادر ترکیه هرگز در فصل بهار چنین حجمی از محموله‌ها را مدیریت نکرده است. (اکونومیست- استانبول در مسیر دوبی شدن- آینده‌نگر- شماره ۱۶۸) وقتی «آزادی» و نظام اقتصادی منطبق با آن یعنی «سرمایه‌داری» در ادبیات حاکمیتی امری نکوهیده و صفتی مذموم شمرده می‌شود، گروه‌ها و طبقاتی رشد می‌کنند که به بهانه ایجاد عدالت و تامین سعادت دنیوی و اخروی، ثروت و اعتماد جامعه را به یغما برده و موجودات عجیب‌الخلقه‌ای‌ زاده می‌شوند که حال و آینده جامعه‌ای را به گروگان گرفته و افقی رو به نیستی و نابودی می‌گشایند . تلاشی مذموم و نه سرنوشتی محتوم و ناگزیر و ناگریز . سرنوشتی که می‌توان و باید با اتکا به توان جامعه و با روشی صلح‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز بر آن فائق آمد و راهی به سوی آزادی و عدالت و رشد و توسعه گشود. امید که چنین شود!

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: مرحمت فرموده ما را «مس» کنید
نویسنده: نادر کریمی‌جونی
سال گذشته و در مراسم تبدیل شبکه مخابراتی کشور به فیبرنوری، تقریبا همه مقامات مخابراتی کشور از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا رده‌های پایین‌تر، از این تحول و اقدام به‌عنوان رویدادی که می‌تواند انقلابی در صنعت مخابرات ایران به‌حساب آید یاد کردند. در همین مراسم توضیح داده شد که از زمان ورود تلفن و مخابرات به ایران، شبکه ارتباطی کشور همواره سیستمی سنتی داشته و از سیم‌های مسی بهره برده است. سخنرانان توضیح دادند که تبدیل سیستم شبکه از سیم مسی به فیبرنوری تا بیش از ۸۰درصد می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد کند، بهره‌وری را افزایش دهد، سرعت انتقال داده را چندبرابر کند و انقلابی بزرگ در مخابرات ایران و صنعت داده کشور پدید آورد. این تحول آنقدر مهم بود که وزیر دانشمند ارتباطات در هر دو روز همایش حضور یافت و در روز دوم رییس خود، رییس‌جمهور را به همایش آورد تا برایش توضیح دهد که قرار است چه اتفاقی رقم بخورد و این اتفاق چگونه در صنعت ارتباطات و سپس در کل کشور تاثیر بگذارد. در همین مراسم رییس‌جمهور نیز در حمایت از همکار خود سنگ‌تمام گذاشت و تمام‌قد از تحولی که قرار است در ساختار مخابراتی ایران رخ دهد، حمایت کرد. با این مقدمه آنچه انقلاب در سیستم ارتباطی ایران خوانده می‌شد، آغاز گردید و عملیات اجرایی آن که قبلا آغاز شده بود ولی به‌کندی پیش می‌رفت سرعت گرفت و دامنه آن به‌سراسر کشور تسری یافت.

در ماه‌های گذشته چه پیش از وقوع جنگ ۴۰روزه و چه بعد از آن، در کنار هیاهوی قطع و سکوت اینترنت در ایران، موضوع جایگزینی اینترنت ملی به‌جای اینترنت جهانی و بین‌الملل، مساله فیلترینگ و تجارت پرسود و بزرگ کانفیگ‌ها و… فیلترشکن‌ها و… سیدستار هاشمی هر کجا که در مورد مسائل مخابراتی و صنعت ارتباطی ایران سخن گفته، چه در همایش‌ها و سخنرانی‌ها و چه در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها در کنار همه موارد مبتلابه و روزمره، نیم‌نگاهی هم به فیبرنوری داشته و از گسترش و جایگزینی آن در شبکه مخابراتی کشور دفاع کرده و خواستار همکاری همه برای تسریع در اجرا و اتمام این تحول شده است.

البته فراخوان آقای وزیر برای همکاری و مشارکت همگانی در بهبود و نوین‌سازی شبکه ارتباطی با سیم کشور قابل‌درک است چراکه همان‌گونه که امروزه مشاهده می‌شود، بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان که درصد مهمی از ثروت جهان را به‌خود اختصاص داده‌‌اند، دیگر فعالان حوزه‌های فولاد، خودرو یا حتی کشاورزی نیستند بلکه همه این شرکت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و به‌خصوص نرم‌افزاری صنعت دیجیتال و حوزه‌های داده در انواع آن فعالیت می‌کنند. از همین جهت است که در حوزه‌های فناوری اطلاعات، تولید یا انتقال داده و ایجاد شبکه‌ها چه شبکه‌های اطلاعات یا شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های زیادی جذب و به‌تبع آن فعالیت‌های گسترده‌ای شکل می‌گیرد؛ فعالیت‌هایی که چه به لحاظ جذب سرمایه، ایجاد ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال یا راهبری جهان با فعالیت‌هایی که در سایر موضوع‌ها یا سایر حوزه‌ها انجام و صورت می‌گیرد قابل مقایسه یا تطبیق نیست.

اما همین صنعت بزرگ، نوآور و پیشرو وقتی قرار است در ایران حضور داشته باشد و فعالیت کند، به سرنوشت غمبار و ناامید‌کننده دچار می‌شود؛ سرنوشی که اگر برای فعالان این حوزه در سایر کشورها تشریح شود آنان را شگفت‌زده و متعجب می‌کند. در این‌باره اول باید توضیح داد که موتور محرک برای انتقال داده، چه داده به‌صورت صدا و چه داده‌های دیجیتال، الکتریسته است. در جریان برق باعث می‌شود که داده‌ها بتوانند در سیم یا فیبرنوری حرکت کنند و از مبدا به مقصد برسند. در این صورت اگر برق وجود نداشته باشد انتقال داده هم انجام نمی‌گیرد و جریان ارتباط قطع می‌شود البته در گذشته حوزه‌های مخابراتی به‌صورت مستقل از یکدیگر بودند و عملکرد یک حوزه تاثیر زیادی بر سایر حوزه‌ها نمی‌گذاشت اما از زمانی که فیبرنوری جایگزین سیم‌های مسی در سیستم مخابراتی شد حوزه‌ها به یکدیگر متصل و شبکه تشکیل شد. حالا اگر در یک حوزه اختلالی پدید آید به‌سرعت حوزه‌های همجوار یا حتی دورتر را هم متاثر می‌کند و گاهی موجب فروپاشی موقت در حوزه‌های مخابراتی دیگر می‌شود. درواقع با تبدیل سیم‌های مسی به فیرنوری، همه ایران مشترک یک شبکه ارتباطی بوده که در این شبکه واحد، محله‌ها و حوزه‌های مخابراتی هر یک نقطه‌ای است که از جهات گوناگون به سایر نقاط و حوزه وصل است؛ در انتقال داده با آنان مشارکت می‌کند و چنانچه در آن نقطه مشکلی پدید آید، احتمالا و گاهی حتما، مشکل به سایر نقاط هم تسری پیدا کرده و حوزه‌های دیگر را هم متاثر می‌کند.

حالا همین مشکل در مورد ارتباط با سیم(تلفن ثابت) که عمدتا بستر اینترنت ثابت نیز هست، رخ داده و مشکلات قابل‌لمسی را برای شهروندان کشورمان پدید آورده است. در برخی شهرها -عمدتا شهرهای غیر از مراکز استان- هنگامی که برق قطع می‌شود، تلفن ثابت هم قطع می‌شود و به‌تبع آن اینترنت ثابت که برپایه خط تلفن و فیبرنوری استوار است نیز قطع می‌شود. جالب است که وقتی برق مجددا وصل می‌شود گاهی دوساعت طول می‌کشد تا تلفن ثابت وصل شود و بوق در خط تلفن شنیده شود. جالب‌تر آن است که گاهی برق قطع نمی‌شود اما تلفن بوق ندارد و قطع است.

کارشناسان مخابرات در این‌باره توضیح می‌دهند که از آنجا که سیستم‌های مخابراتی برپایه برق کار می‌کند، با قطع برق، سیستم‌های مخابراتی نیز خاموش می‌شوند و درنتیجه بوق تلفن شنیده نمی‌شود و تلفن ثابت و اینترنت برپایه آن نیز قطع می‌گردد. این کارشناسان اضافه می‌کنند که تا وقتی برق به‌طور منظم و مداوم قطع می‌شود هیچ تمهیدی برای برطرف کردن مشکل قطع تلفن نمی‌توان انجام داد و باید آن را تحمل کرد. آنان اضافه می‌کنند در فصل‌های سرد که میزان مصرف و قطع‌شدن تلفن کاهش پیدا می‌کند، احتمالا این مشکل نیز کمتر خواهد شد و تلفن در شهرهای کوچک و متوسط کمتر قطع می‌شود.

در مورد تداوم قطعی تلفن پس از اتصال برق، کارشناسان توضیح می‌دهند که از هنگام استفاده از فیبرنوری، حوزه‌ها و مناطق تلفن به یکدیگر متصل شده و قطع شدن یک حوزه معمولا باعث قطع شدن تلفن سایر حوزه‌ها و مناطق – چه حوزه‌های همجوار و غیرهمجوار- می‌گردد. به همین دلیل وقتی در یک حوزه برق وصل و سیستم مخابراتی فعال می‌شود ولی در حوزه همجوار برق قطع و سیستم مخابراتی نیز خاموش است، تلفن در حوزه‌های اطراف قطع است یا بوق ندارد. جالب است که حتی وقتی در یک حوزه تلفن دچار قطعی برق و خاموش شدن سیستم مخابراتی نشود، باز هم ممکن است در حوزه‌های اطراف یا مرتبط، قطعی برق رخ دهد و درنتیجه سیستم‌های مخابراتی شهر دچار قطعی و اختلال شوند.

همین کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند که اتصال حوزه‌ها و تشکیل شبکه‌های مخابراتی اگرچه فواید قابل لمس و آشکاری دارد اما سبب شده که آسیب، صدمه، فروپاشی یا اختلال در یک نقطه از این شبکه کلاف شده، در چند ثانیه به کل شبکه یا به نقاط مرتبط تسری پیدا کند و آن را تحت‌تاثیر قرار دهد در حالی که در سیستم سنتی این شبکه‌ها اتصال چندانی با یکدیگر نداشتند و به همین دلیل مشکل به سایر نقاط منتقل نمی‌شد. البته این کارشناس‌ها اگرچه می‌گویند که اوضاع در تمام شهرستان‌ها همین گونه است اما مشاهدات و تجربه‌های عینی نشان می‌دهد که در مراکز استان و به‌خصوص در پایتخت، تهران، این مشکل مشاهده نمی‌شود.

البته اخیرا آقای وزیر توضیح داده که در جریان طراحی و اجرای فیبرنوری تندروی‌ها و شتاب‌زدگی‌هایی رخ داده که در حال بازنگری است. همین‌که در شهرهای بزرگ و مراکز استان این مشکل مشاهده نمی‌شود ممکن است به این معنی باشد که در شهرهای کوچک نیز مشکل قابل‌برطرف‌سازی است. شاید در بازنگری‌هایی که ستار ‌هاشمی وعده آن را داده است، شهروندان ایرانی که در شهرهای متوسط و کوچک زندگی می‌کنند از تحمل رنج قطع تلفن و اینترنت ثابت در اثر قطع شدن برق رهایی پیدا کنند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: آن پنج نفر...!
نویسنده: جعفر بلوری
یک: علم می‌گوید «شما میانگین ۵ نفری هستید که بیشتر با آنها وقت می‌گذرانید.» این جمله می‌خواهد اهمیت و تأثیر اطرافیان را روی رفتار و کردار ما نشان دهد. در روان‌شناسی اجتماعی نیز دو واژه «همنوایی اجتماعی» و «انتقال هنجارها» به همین موضوع اشاره دارند. در آموزه‌های دینی ما نیز به این امر مهم پرداخته شده است. مثلاً از رسول اکرم(ص) نقل است که فرمودند: «اَلْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلِیسِ السَّوْءِ، وَالْجَلِیسُ الصَّالِحُ خَیْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ»؛ یعنی «تنهایی بهتر از همنشینی با بدان است، و همنشین خوب از تنهایی بهتر است.»
دو: خدا بر درجات امام شهیدمان بیفزاید، خردادماه سال ۱۴۰۳، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و در دیدار مردمی، خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند: «کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد به درد شما نمی‌خورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود... آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود... آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد، او با شما همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد...» این جملات نیز دقیقاً به همان نکته علمی اشاره دارد که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره کردیم: اطرافیان مهم هستند و روی اندیشه، رفتار و کردار ما اثر می‌گذارند.
سه: رهبر انقلاب شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵ پیامی به مناسبت هفته دولت صادر کردند که در آن آمده است: «در دوران کنونی و شرایط خطیر و پیچیده‌ای که وصول به «ایران هرچه قوی‌تر» با آن رو‌به‌رو است، یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف، علاوه ‌بر تلاش شبانه‌روزی و ابتکار مستمر، تبیین و روایت قدرت و قوّت ایران و ملّت عزیز آن می‌باشد. ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حلِّ مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیّه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است و ای‌بسا دل‌های دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیّر سازد. بلی، هرگاه شنونده این بیان‌های صادقانه تنها مردم و دلسوزان ما باشند، اِشکال تقلیل می‌یابد. امّا قوّت و قدرت و نقاط مثبت به‌موجب آموزه قرآنیِ «وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» نیازمند روایت و برجسته‌سازی است.» این جملات کاملاً گویا هستند و اگر بخواهیم آن را در یک جمله بیان کنیم، این می‌شود که در شرایط خطیر امروز از بیان هرچند صادقانه ضعف‌ها پرهیز شود؛ چراکه باعث جری شدن دشمن خواهد شد. اما ساعاتی پس از انتشار این پیام، سخنرانی ضبط‌شده رئیس‌جمهور محترم کشورمان، جناب آقای دکتر پزشکیان، در شبکه یک و شبکه خبر منتشر شد که اشاره به برخی از «نداریم»ها و «نمی‌شود»ها بود. به این جملات ایشان
عنایت بفرمایید:
«... اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود. یکی از این کالاها بنزین است. درآمد ما هم کاهش یافته؛ یعنی علاوه‌بر بنزینی که تولید می‌کنیم، باید بنزین بخریم. در نتیجه، حتی اگر مسیر باز باشد، باید پول خرید آن را نیز داشته باشیم.... ما با مشکل مواجهیم و میزان تولیدمان نیز مشخص است. می‌دانیم چه داریم و چه نداریم. شما بگویید چه کار کنیم تا به تفاهم و زبان و نگاه مشترکی برسیم؛ ما هم اجرا می‌کنیم.... ما در جنگ هستیم. هم نیروگاه‌هایمان را زده‌اند، هم منابع نفتی و گازی‌مان را هدف قرار داده‌اند و تولیدمان نیز در جریان جنگ کاهش پیدا کرده
است....»
بدیهی است که رئیس‌جمهور محترم این اظهارات را با هدف راه‌یابی و چاره‌جوئی مطرح کرده‌اند ولی چه کسانی در اطراف ایشان هستند؟ آیا این افراد، مشورت‌های غلط می‌دهند؟ یا نه، مثلاً با کسانی مواجهیم که با چند واسطه، مواضع دشمن‌پسند را دریافت و احیاناً بی‌آن‌که بدانند و یا بخواهند، این مواضع را بین مسئولین توزیع می‌کنند؟! ممکن است برخی بگویند، این ویدئو از قبل ضبط شده بود. خب، این عده بفرمایند زمان انتشار آن را چه کسی انتخاب کرده است؟ آیا این اتفاقی است که ساعاتی پس از انتشار پیام رهبر انقلاب مبنی بر این‌که «قدرت ایران را بیان کنید، نه ضعف‌ها را» اظهارات رئیس‌جمهور درباره ضعف‌ها منتشر می‌شود؟! روی صحبت ما همان «اطرافیانی» است که در شماره‌های یک و دو این یادداشت به آنها اشاره کردیم. همان‌هایی که امام شهید در توصیه‌های انتخاباتی‌شان در سال ۱۴۰۳ درباره آنها تأکید کردند «کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند». آیا اطراف رئیس‌جمهور محترم کسانی نیستند که با انقلاب زاویه دارند؟!
چهار: حلقه گمشده این ماجرا کجاست؟ میانگین ۵ نفرِ رئیس‌جمهور چه کسانی هستند؟ چه کسانی و چرا راه‌حل مشکلات وسط میدان جنگ را «اظهار ضعف» فاکتور می‌کنند و نام آن را «صداقت با مردم» می‌گذارند؟ به نظر می‌رسد این‌جا موضوع دیگر یک «اشتباه مدیریتی» نیست. آیا ممکن است در اطراف رئیس‌جمهوری که خود، شخصاً مردی صادق، خدوم و انقلابی است، افرادی نشسته باشند که نه با دانش مدیریت، که با «نگاهی دیگر»! به او مشورت می‌دهند؟ وقتی پیام صریح رهبر انقلاب درباره «روایت قدرت» منتشر می‌شود و تنها ساعاتی بعد، انبوهی از جملات مأیوس‌کننده درباره «نداریم‌ها» و «نمی‌شودها» بر بستر رسانه ملی پخش می‌شود، این پرسش در ذهن هر تحلیلگری نقش می‌بندد که چه کسی این ویدئو را برای پخش در چنین لحظه‌ای انتخاب کرده است؟ اگر این انتخاب، عمدی بوده باشد، دیگر حتی فقط با یک «خطای راهبردی» مواجه نیستیم! اگر اتفاقی بوده باشد، نشان از بی‌توجهی به ظریف‌ترین شئون «مدیریت بحران» در کشور دارد. برگردیم به نقطه نخست این یادداشت: «همه ما میانگین ۵ نفری هستیم که بیشتر با آنها وقت می‌گذرانیم.» اگر میانگینِ اطرافیانِ یک مدیر ارشد، افرادی باشند که «نگاه ضعف» را به «روایت واقعیت» تبدیل می‌کنند، طبیعی است که خروجی آن، سخنرانی مأیوس‌کننده‌ای مانند آنچه دیدیم، خواهد شد. اما اگر این میانگین، شامل کسانی باشد که با تمام وجود، «قدرت ایران» را باور دارند و «روایت دشمن» را نمی‌پذیرند، قطعاً زبان آن مدیر نیز، زبان «ما می‌توانیم» خواهد شد، نه «ما نداریم»!

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: راه رفع ناترازی بنزین
نویسنده: محمد داودبیگی
نقل مجلس این روزهای دولت مشکل تأمین «بنزین» است و یافتن راهی برای کاهش ناترازی آن. یکی از راهها، گرانی است و اسم رمز این سناریوی تکراری «ضرورت کنترل مصرف و کاهش پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی» گذاشته شده، ولی تجربه نشان داده است هرگاه دولت‌ها قصد گران کردن سوخت را داشته اند، موضوع دهک‌های بالای درآمدی و داشتن خودروهای متعدد و مصرف زیاد بنزین مطرح شده اما همواره پس از گران کردن قیمت بنزین، این دهک‌های پایین درآمدی بوده‌اند که جریمه شده و تاوان جهش نرخ تورم را پرداخته‌اند.
این بار نیز ماجرا به همان روال گذشته از موضوع دهک‌های بالای درآمدی و بهره‌مندی آنها از یارانه بیشتر در مقایسه با اقشار کم درآمد شروع شده است تا شاید با گران کردن قیمت بنزین، بخشی از ناترازی منابع بودجه دولت تأمین شود.
یکی دیگر از دلایلی که این روزها برای توجیه گرانی بنزین مطرح می‌شود، ناترازی میان عرضه و تقاضاست. میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده در حالی که میزان تولید روزانه آن حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است. علاوه بر این گفته می‌شود قیمت این کالا در ایران پایین‌تر از سایر نقاط دنیا و بازار جهانی است.
دراین باره باید گفت که اولا بخش عمده ناترازی میان عرضه و تقاضای بنزین در ایران مربوط به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی و ضعف شدید حمل‌ونقل عمومی است و مصرف‌کنندگان عادی گناهی در این باره ندارند که اثرات افزایش قیمت این فرآورده بر دوش آنان قرار گیرد.
ثانیاً میانگین دستمزد مردم دیگر کشورها (به فرض محاسبه قیمت ۱۹۰ هزار تومانی برای هر دلار آمریکا) حدود ۴ برابر دستمزد مردم ایران است و طبیعی است که آنها بنزین را با نرخ بالاتری نسبت به ایران خریداری کنند.
درکنار اینها، شرایط عمومی و شبه‌جنگی کشور و بالابودن انتظارات تورمی باعث شده است تا قیمت بنزین تاثیر زیادی روی نرخ تورم داشته باشد و آن را تشدید کند.
به همین دلیل راهکارهای قیمتی باید آخرین گزینه برای کاهش یا رفع ناترازی بنزین باشد و راه های خلاقانه ای دراین باره وجود دارد .
مثلا در زمان پیک مصرف بنزین (که معمولا فصل تابستان است) می‌توان سهمیه سوم را در کارت‌های هوشمند جایگاه‌داران کم کرد و این گونه، رانندگان مصرف سوخت خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا از حد تعیین شده فراتر نرود.
علاوه بر این، دولت باید به سرعت سبد سوخت خودروها را متنوع کند و میزان تولید و یا واردات خودروهای دوگانه سوز وبرقی را با کاهش تعرفه، افزایش دهد. برآورد وزارت نفت دراین باره نشان می‌دهد همین حالا می‌توان روزانه ۳۵ میلیون لیترمصرف بنزین را با گسترش استفاده از سی.ان‌جی ، کاهش داد. با این وجود اقدام موثر چندانی برای بهره‌مندی کامل از این ظرفیت صورت نگرفته است.
مهم‌تر از همه، اگر کمبود بنزین دغدغه واقعی دولت است، چرا خودروسازان داخلی مکلف به کاهش تولید محصولات پرمصرف و حرکت به سمت تولید خودروهای برقی نمی‌شوند؟ مشابه کشور ترکیه که با همین راهکار میزان مصرف بنزین را به روزانه ۵۰ میلیون لیتر رسانده است و بیشتر از خودروهای برقی در ناوگان خود استفاده می‌کند. اخطار آقای پزشکیان در این زمینه به خودروسازان کاملا به جاست و همگان انتظار دارند عملیاتی شود.
از طرف دیگر چه ضرورتی است که میزان سهمیه سوخت خودروها در همه شهرها یکسان باشد؟ آیا تردد مردم در کلانشهری مثل تهران، کرج یا مشهد با شبکه درهم پیچیده معابر پُرترافیک برابر با شهرهای کوچک استان‌های کم جمعیت است؟ قطعاً استفاده مردم از خودرو در کلانشهرها به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک است و باید به همین میزان سهمیه سوخت خودروها را تعدیل کرد که سرجمع مصرف روزانه بنزین کشور را کاهش خواهد داد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت قبل از اتخاذ هرگونه راهکار قیمتی برای کاهش ناترازی مصرف بنزین، باید دهها راهکار غیرقیمتی موجود برای این موضوع را به‌طور جدی بررسی کرده و سپس ریسک تورمی و پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت این کالای حساس رابه مردم و کشور تحمیل نماید.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: آن سوی بن‌بست
نویسنده: قادر باستانی تبریزی
واشنگتن و تهران هر دو به فشار حداکثری روی آورده‌اند تا طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کنند، اما همین بن‌بست می‌تواند نقطه آغاز یک انتخاب تازه باشد. وقتی هزینه ادامه تقابل برای هر دو طرف رو به افزایش است، راه‌حل پایدار در یافتن مسیری برای بازگشت به تفاهم است. این تصور در امریکا بیش از گذشته تقویت شده که جنگ و اقدام نظامی به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نمی‌شود و ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و با افزایش انسجام و تاب‌آوری جامعه، ظرفیت مقاومت کشور را بالا ببرد. از طرف دیگر، ایران کشوری با وسعت، جمعیت، منابع و توان مهندسی قابل توجه است و بخش مهمی از خسارت‌های ناشی از جنگ، قابل بازسازی و حتی بهینه‌سازی است. از همین رو، به نظر می‌رسد بخش مهمی از راهبرد امریکا و اسراییل از میدان نظامی به میدان داخلی منتقل شده و افزایش نارضایتی عمومی، تشدید شکاف در سطوح مختلف حاکمیت و ایجاد اختلال در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی کشور را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، ابزارهای اقتصادی و مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. شاید از همین منظر بتوان توضیح داد که چرا در مقطع کنونی، نقش وزارت خزانه‌داری امریکا و ابزارهای تحریمی، بیش از اظهارنظرهای نظامی یا دیپلماتیک، در کانون سیاست واشنگتن درباره ایران قرار گرفته است. راهبرد ترامپ ترکیبی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی است و در کوتاه‌مدت، بر تشدید تحریم‌ها و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اقتصادی متمرکز شده است. در سوی مقابل، راهبرد ایران بر تداوم بستن تنگه هرمز استوار است تا از این طریق، هم بر افکار عمومی امریکا فشار وارد کند و هم معادلات بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار دهد. این راهبرد، در ذات خود، امکان توسل به عملیات نظامی پیش‌دستانه برای شکستن محاصره را نیز دربر دارد، اما اجرای چنین راهبردی پیش از هر چیز به یک پیش‌شرط حیاتی نیازمند است؛ اطمینان از استحکام جبهه داخلی. در شرایطی که طرف مقابل می‌کوشد فشار خارجی را به نارضایتی و شکاف داخلی تبدیل کند، حفظ رضایت و همراهی مردم، بخشی از امنیت ملی و توان بازدارندگی کشور است. از این منظر، فشار معیشتی و هر عاملی که شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر کند، می‌تواند به همان اندازه که تحریم و فشار خارجی تهدیدآمیز است، توان کشور برای عبور از بحران را تضعیف کند. در جنگ فرسایشی، استحکام جبهه داخلی و حفظ انسجام ملی، یکی از اصلی‌ترین ارکان قدرت کشور است و این واقعیت در پیام رهبری به مناسبت هفته دولت نیز به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفت. با این حال، متاسفانه برخی جریان‌های تُندرو گویی خود را از این توصیه راهبردی مستثنا می‌دانند و حتی پس از صدور این پیام، نه ‌تنها از مسیر پیشین خود عقب ننشستند، بلکه بر آن اصرار بیشتری ورزیدند و حملات خود به دولت را تشدید کردند. نکته مهم در شرایط کنونی، تغییر و پیچیده‌تر شدن سیاست امریکا در قبال ایران است. اظهارات مقامات کاخ سفید، به‌ ویژه ترامپ، نشان می‌دهد که واشنگتن از اقدامات شتاب‌زده و پُرهزینه به سمت فشارهای عمیق‌تر و هدفمندتر حرکت کرده و دامنه تقابل را از «حکومت» به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران گسترش داده است. آنچه از مجموعه تحولات برمی‌آید، شکل‌گیری یک راهبرد گسترده برای افزایش فشار اقتصادی است که اگر با تدبیر و سیاستگذاری درست با آن مواجه نشویم، می‌تواند در میان‌مدت هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و زندگی مردم تحمیل کند. محور دیگر این راهبرد، تلاش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز است. توسعه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی، از جمله مسیرهای دریایی شمالی و تغییرات اقلیمی که امکان استفاده اقتصادی از برخی مسیرهای پیش‌تر ناممکن یا پُرهزینه را فراهم کرده، در بلندمدت معادلات سنتی انتقال انرژی را تغییر خواهد داد. سخنان ترامپ درباره ایجاد خطوط لوله و مسیرهای موازی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. با این حال، هر تهدیدی باید محرکی برای بازاندیشی و اصلاح راهبردها باشد. اگر واشنگتن به این نتیجه رسیده که فشار تدریجی و فرسایشی موثرتر از اقدام نظامی مستقیم است، پاسخ ایران نیز باید از جنس تقویت اقتصاد، افزایش تاب‌آوری و انسجام ملی، کاهش آسیب‌پذیری و گشودن مسیرهای تازه دیپلماتیک باشد.

در چنین شرایطی، هدف امریکا حرکت به سمت تضعیف تدریجی و میان‌مدت ایران است و این دقیقاً فرصتی در اختیار کشور می‌گذارد تا با وحدت داخلی، اصلاحات هوشمندانه و دیپلماسی فعال، زمین بازی را تغییر دهد.
امروز مساله اصلی کشورمان اقتصادی است، اما پاسخ نهایی آن سیاسی است. جنگ اقتصادی با شناخت واقع‌بینانه از صحنه بین‌المللی و اتخاذ تصمیم‌های دشوار، اما سنجیده، مدیریت می‌شود. احیای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و ارایه پیشنهادهای مشخص، معنادار و قابل اجرا می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. فرصت انتخاب میان دو مسیر - استهلاک مدیریت‌شده یا اصلاحات پُرهزینه- هر روز تنگ‌تر می‌شود، اما در همه سناریوها یک اصل ثابت است که بدون وحدت در جبهه داخلی و بدون صداقت با افکار عمومی درباره هزینه واقعی تصمیم‌ها و دشواری‌های مسیر پیش‌رو، هیچ اصلاح پایداری امکان‌پذیر نیست. آن سوی این بن‌بست، هنوز امکان انتخاب وجود دارد و عبور از آن، بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری واقع‌بینانه، شجاعت در انتخاب‌های دشوار و اجماع ملی درباره چگونگی عبور از بحران نیازمند است.

۷. روزنامه شرق
تیتر: منافع ملی و منفعت خاص
نویسنده: حمزه نوذری
رئیس‌جمهور محترم در هفته دولت در مصاحبه‌ای به مسائل اقتصادی پرداختند. ایشان تنگنای اقتصادی کشور را در سه مسئله اصلی دانستند؛ تحریم، منازعات سیاسی و شرکت‌های خصولتی. تحریم باعث شده است‌ قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یابد. منازعات سیاسی باعث شده است ‌از منابع کشور به شکل درست و کارآمد‌ استفاده نشود. شرکت‌های خصولتی فراتر از دولت به کشور ضرر وارد می‌کنند و بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی جامعه وابسته به فعالیت آنها، به‌ویژه مدیران این شرکت‌ها‌ست. بر این اساس، اقتصاد جامعه در گرو سیاست ناکارآمد است. اما مردم سال‌هاست ریشه مسائل اقتصادی را در منازعات سیاسی و شرکت‌های خصولتی و تحریم می‌دانند و به همین دلیل است که مشارکت در تعیین سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ چون تصور می‌کنند با انتخابات نمی‌توان مسئله گروه‌های سیاسی پرنفوذ‌ که منفعتشان در تضاد با جامعه است‌ و شرکت‌های خصولتی را حل کرد. مردم در انتخاب رئیس‌جمهور حل‌وفصل سه مسئله اصلی که اقتصاد را نابسامان کرده است، مطالبه کرده‌اند؛ اما دولتمردان نتوانسته‌اند راه‌حلی برای این سه مسئله بیابند. گفته می‌شود ژاپن در انقلاب میجی‌ زمانی که مسئله سامورایی‌ها را حل کرد، توانست مسیر توسعه و ترقی را طی کند. به نظر می‌رسد زمانی می‌توان به حل مسائل اقتصادی کشور امید داشت و حتی به توسعه و پیشرفت دل بست که مسئله تراست‌ها، گروه‌های سیاسی ضد جامعه، تحریم و شرکت‌هایی که در خدمت منافع خصوصی و نه منافع عمومی هستند، حل شود. انتظار جامعه از رئیس‌جمهور محترم این است که گام‌های اجرائی برای حل حداقل یکی از این مسائل را با موفقیت بردارد و به جامعه گزارش دهد.
به‌عنوان مثال، مسئله شرکت‌های خصولتی (شبه‌دولتی) را حل کند. اساسا بخشی از این مسئله را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند و کسی جز خودشان هم نمی‌تواند آن را حل کند. این شرکت‌ها از بودجه کشور و منابع متعلق به آحاد جامعه تأمین مالی می‌شوند و فعالیت می‌کنند، ولی دقیقا به ضرر منافع عمومی عمل می‌کنند. دولت یک اصل اساسی را باید دنبال کند و خط قرمز هر نوع فعالیت باشد و آن منافع ملی است. منافع ملی باید قانون اساسی بین دولت و جامعه باشد. هر اقدام و برنامه‌ای باید در خدمت منافع ملی باشد. تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و بانک‌ها شرکت‌های بسیاری تأسیس کرده‌اند که گاهی انحصار بازار را هم در اختیار دارند و با منابع مردم تأمین می‌شوند؛ اما چرا دولت اجازه می‌هد ‌این شرکت‌ها در خدمت منافع گروه و اقلیتی خاص باشند؟ دولتی می‌تواند بر چنین وضعیتی غلبه کند که سه ویژگی شجاعت، عقلانیت و صداقت داشته باشد. دولت یعنی تصمیم و برای تصمیم‌گیری ترکیبی از هر سه ویژگی لازم است. جامعه، رئیس‌جمهور را تا حدی انتخاب می‌کند و رئیس‌جمهور هم تیمی را به‌عنوان هیئت دولت برای سامان‌بخشی به مسائل انتخاب می‌کند؛ اما دولت نمی‌تواند هر وقت مطالبه یا نقدی از سوی جامعه مطرح می‌شود، اعلام کند همین است و هرکسی بهتر می‌تواند انجام دهد، بیاید. دولت سازو‌کارهای بسیاری در اختیار دارد برای اینکه بداند چه کسی شایسته است و چه کسی بهتر مسائل را انجام می‌دهد. کار اصلی دولت، این است که مراقبت کند منافع خصوصی و گروهی بر ضد منافع ملی نباشد؛ اما به نظر نمی‌رسد دستاورد درخور توجهی ایجاد شده باشد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: نسل Z در مرز میان همراهی دیجیتال
نویسنده: شهناز محمودی
هوش مصنوعی دیگر فقط ابزاری برای جست‌وجوی سریع، ترجمه متن یا انجام محاسبات پیچیده نیست. این فناوری به‌تدریج وارد لایه‌های شخصی‌تر زندگی انسان شده و در حال ایفای نقشی است که تا چند سال پیش، تصور آن دشوار بود: نقش یک همراه، مشاور و حتی دوست. نتایج یک مطالعه جهانی تازه درباره رفتار کاربران نسل Z نشان می‌دهد که این تغییر، نه یک احتمال دور، بلکه واقعیتی در حال گسترش است.

بر اساس این مطالعه که با مشارکت ۷۲۰۰ نفر انجام شده، بیش از یک‌چهارم کاربران نسل Z، یعنی ۲۷ درصد، با هوش مصنوعی به گونه‌ای تعامل می‌کنند که گویی با یک دوست در ارتباط هستند. این عدد، صرفاً نشان‌دهنده افزایش میزان استفاده از فناوری نیست؛ بلکه بیانگر تغییر ماهیت رابطه انسان و ماشین است. هوش مصنوعی برای این گروه دیگر فقط وسیله‌ای برای انجام یک وظیفه مشخص نیست، بلکه در برخی موقعیت‌ها به شنونده‌ای همیشه در دسترس تبدیل شده است؛ شنونده‌ای که قضاوت نمی‌کند، خسته نمی‌شود و در هر ساعت از شبانه‌روز پاسخ می‌دهد.

نسل Z که از آن با عنوان نسل بومی دیجیتال یاد می‌شود، بخش قابل توجهی از زندگی اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای خود را در فضای آنلاین تجربه کرده است. اعضای این نسل با پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو و پلتفرم‌های تعاملی بزرگ شده‌اند. بنابراین طبیعی است که در مواجهه با هوش مصنوعی نیز، برخلاف نسل‌های پیشین، مرز میان «فناوری» و «همراه» را کمتر جدی بگیرند.

این نسل، هوش مصنوعی را نه یک سامانه سرد و بی‌روح، بلکه بخشی از محیط روزمره خود می‌بیند. از همین رو، ۲۸ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که درباره موضوعات شخصی‌ای با هوش مصنوعی مشورت می‌کنند که تمایلی به مطرح کردن آنها با دیگران ندارند. این یافته از یک سو نشان‌دهنده سهولت و دسترسی‌پذیری ابزارهای هوشمند است و از سوی دیگر، پرسش‌های جدی درباره تنهایی، اعتماد و کیفیت روابط انسانی در عصر دیجیتال عصر دیجیتال ایجاد می‌کند.

وقتی فردی مسئله‌ای شخص یک سامانه هوش مصنوعی در میان می‌گذارد، در واقع ممکن است هم‌زمان چند نیاز را دنبال کند: نیاز به شنیده شدن، دریافت پاسخ فوری، یافتن راه‌حل، یا حتی فرار موقت از ترس قضاوت شدن. هوش مصنوعی در چنین شرایطی می‌تواند نقش یک فضای امن ظاهری را ایفا کند؛ فضایی که کاربر در آن احساس می‌کند می‌تواند بدون نگرانی از واکنش طرف مقابل، افکار و احساسات خود را بیان کند.

اما «امن به نظر رسیدن» با «امن بودن» تفاوت دارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث استفاده عاطفی و شخصی از هوش مصنوعی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کاربران نباید اطلاعات واردشده در این سامانه‌ها را محرمانه و کاملاً محفوظ فرض کنند. هرچند بسیاری از پلتفرم‌ها برای حفاظت از داده‌ها سازوکارهای امنیتی دارند، اما هیچ سامانه‌ای را نمی‌توان بدون بررسی شرایط استفاده، سیاست‌های ذخیره‌سازی و نحوه پردازش اطلاعات، کاملاً قابل اعتماد دانست.

هوش مصنوعی همچنین ممکن است پاسخ‌هایی تولید کند که ظاهری منطقی و مطمئن دارند، اما نادرست یا ناقص هستند. این مسئله در موضوعات شخصی، پزشکی، روان‌شناختی، حقوقی و مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کاربری که هوش مصنوعی را مانند یک دوست می‌بیند، ممکن است در مقاطعی به توصیه‌های آن بیش از حد اعتماد کند؛ در حالی که یک سامانه هوشمند، نه شناخت کاملی از شرایط فرد دارد و نه مسئولیت انسانی تصمیم‌های او را بر عهده می‌گیرد.

با این حال، نباید تمام ابعاد این روند را منفی دید. استفاده درست از هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌های مهمی ایجاد کند. این فناوری می‌تواند به دانش‌آموزان در یادگیری کمک کند، برای افراد ایده تولید کند، دسترسی به اطلاعات را آسان‌تر سازد و با یک انسان متخصص‌ها، فرد را برای گفت‌وگو با یک انسان متخصص آماده کند. مسئله اصلی، حذف هوش مصنوعی از زندگی روزمره نیست؛ بلکه تعیین مرزهای درست استفاده از آن است.

این ارقام نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای ثابت سبک زندگی نسل جدید است. از مدرسه و دانشگاه گرفته تا محیط کار و روابط اجتماعی، این فناوری در حال بازتعریف شیوه دسترسی به دانش، حل مسئله و برقراری ارتباط است. اما سرعت پذیرش فناوری ظاهراً از سرعت آموزش عمومی درباره پیامدهای آن بیشتر است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کاربران جوان، به دلیل تسلط بالا بر ابزارهای دیجیتال، ممکن است تصور کنند خطرات آن را نیز به خوبی می‌شناسند؛ در حالی که مهارت استفاده با شناخت کامل از ریسک‌ها یکسان نیست.

در نهایت، رابطه نسل Z با هوش مصنوعی تصویری از آینده جامعه است؛ آینده‌ای که در آن مرز میان انسان و فناوری هر روز باریک‌تر می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند دستیار، معلم، همکار و حتی همراه گفت‌وگو باشد، اما نباید جایگزین کامل روابط انسانی، تفکر مستقل و مسئولیت‌پذیری فردی شود.

اگر قرار است هوش مصنوعی به دوست دیجیتال نسل جدید تبدیل شود، باید این دوستی با آگاهی همراه باشد؛ دوستی‌ای که در آن کاربر نه شیفته فناوری، بلکه مسلط بر آن باشد. اعتماد به هوش مصنوعی باید مشروط، سنجیده و قابل بازبینی بماند. آینده متعلق به کسانی نیست که فقط بیشتر از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؛ بلکه متعلق به کسانی است که بهتر می‌دانند چگونه، کجا و تا چه اندازه باید به آن اعتماد کنند.