سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: قربانیان خاموش جنگ و تحریم
نویسنده: محمدرضا فرزانگان، سیدرضا مجدزاده
حملات نظامی، تحریم‌ها، تورم، محدودیت‌های اینترنتی، ناامنی داخلی و آسیب به خدمات عمومی، همزمان‌ بر نهادهایی فشار می‌آورند که کودکان برای رشد و امنیت به آنها وابسته‌اند. مدرسه، بیمارستان، شبکه آب و برق، ارتباطات و مسیرهای انتقال دارو اجزای یک نظام حمایتی واحد هستند و اختلال در هر بخش می‌تواند کارکرد بخش‌های دیگر را نیز تضعیف کند.
پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.
تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا خانه‌دار شدن به رویایی دوردست تبدیل شده است؟
نویسنده: محمدرضا منجذب
بازار مسکن ایران در شرایطی همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش چشمگیر معاملات روبه‌رو است که درآمد خانوارها با فاصله‌ای معنادار از هزینه خرید و اجاره مسکن حرکت می‌کند. معتقدم تا زمانی که تورم عمومی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان مهار نشود، سیاست‌های مقطعی در حوزه مسکن نمی‌تواند این بازار را از رکود خارج کند.

خرید خانه در ایران برای بخش بزرگی از جامعه دیگر صرفا یک تصمیم اقتصادی یا خانوادگی نیست، بلکه به رویایی دست‌ نیافتنی تبدیل شده است. طی سال‌های اخیر، قیمت مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یافته و همین فاصله، قدرت خرید مردم را به‌ شدت کاهش داده است. در شرایطی که قیمت‌‌ها رشدی حدود ۸۰درصدی را تجربه کرده‌‌اند، درآمد خانوارها به ‌زحمت کمتر از ۳۰درصد افزایش یافته است. نتیجه چنین شکافی روشن است: مسکن از یک نیاز اولیه به چالشی بزرگ و مستمر برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
می‌توان برای توصیف وضعیت فعلی بازار از مفهوم «رکود تورمی» استفاده کرد، وضعیتی که در آن قیمت‌‌ها افزایش می‌یابند، اما معاملات کاهش پیدا می‌کنند. براساس داده‌های استفاده شده در این یادداشت، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ قیمت مسکن حدود ۸۰درصد رشد کرده، درحالی که حجم خرید و فروش‌ها ۶۰درصد کاهش یافته است. این ترکیب، نشانه بیماری عمیق بازار است؛ یعنی فایل‌های فروش گران‌‌قیمت افزایش پیدا می‌کنند، اما تعداد خریدارانی که توان حضور در پای معامله را دارند، هر روز کمتر می‌شود. خروج سرمایه از بازار نیز یکی دیگر از نشانه‌های نگران‌کننده است. بنا بر این گزارش، تنها در ۳ ماه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار مسکن خارج شده و به سمت بازارهای دیگر رفته است. این منابع می‌توانست در ساخت واحدهای جدید یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام به کار گرفته شود، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی اقتصادی، از بخش مسکن فاصله گرفته است. پیامد این روند، توقف ساخت‌ و ‌ساز و کاهش گزینه‌های قابل خرید برای خانوارهای عادی است. ریشه اصلی این بحران را باید در تورم عمومی جست‌وجو کرد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه مصالح، دستمزد، زمین، انرژی و خدمات فنی را بالا می‌برد و درنهایت، هزینه تمام‌ شده ساخت ‌و ساز را افزایش می‌دهد. وقتی سازنده با هزینه‌هایی مواجه می‌شود که بازگشت سرمایه آن را نامطمئن می‌کند، طبیعی است که پروژه خود را متوقف کند یا آغاز ساخت را به آینده موکول کند. توقف پروژه‌ها نیز به معنای کاهش عرضه است و کاهش عرضه در بازاری که تقاضای مصرفی همچنان وجود دارد، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. افزایش قیمت مواد اولیه، تصویر روشن‌تری از این چرخه معیوب ارایه می‌دهد. در این یادداشت آمده است که قیمت فولاد طی ۱۸ ماه دو برابر شده و قیمت برخی محصولات پتروشیمی مانند رنگ و ایزوگام نیز در یک فصل ۵۰درصد افزایش یافته است.

در مقابل، دستمزد کارگران رشد قابل‌توجهی نداشته؛ نه به این دلیل که هزینه زندگی آنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت کارگاه‌های ساختمانی. بنابراین، حتی اگر دستمزد سهم محدودی از هزینه ساخت داشته باشد، افزایش قیمت مصالح و سایر نهاده‌ها به تنهایی می‌تواند ساخت‌وساز را از توجیه اقتصادی خارج کند. در مناطق گرانقیمت تهران، هزینه خام ساخت در سال ۱۴۰۴ به حدود متری ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم، پیش از محاسبه قیمت زمین، عوارض، هزینه‌های مالی، سود سازنده و سایر هزینه‌های جانبی است. در چنین شرایطی، قیمت نهایی واحد مسکونی به سطحی می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از جامعه توان خرید آن را ندارد. در نتیجه، سازنده با بازاری مواجه می‌شود که از یک‌سو هزینه تولید در آن بالاست و از‌سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کننده در آن کاهش یافته است. بحران در بازار اجاره، بخش دردناک‌تر این وضعیت است. تورم نقطه ‌به ‌نقطه اجاره‌بها در سال‌های گذشته حتی از مرز ۸۰درصد عبور کرده و در مقاطعی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.
مستاجران، به‌ ویژه خانوارهای کم‌درآمد، کمترین امکان دفاع در برابر این افزایش قیمت را دارند. اگر در سال ۱۴۰۴ رشد اجاره‌بها بین ۳۱ تا ۳۴درصد اعلام شده و از تورم عمومی ۴۸درصدی کمتر بوده است، نمی‌توان این کاهش سرعت را نشانه بهبود واقعی دانست. علت اصلی، رسیدن مستاجران به مرز نهایی توان پرداخت است؛ بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه، ناچار شده‌اند از هزینه‌های ضروری مانند خوراک، آموزش و درمان خود کم کنند. در چنین شرایطی، تعیین دستوری سقف اجاره‌بها، بدون ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، راه‌حل ریشه‌ای نیست. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش رسمی اجاره جلوگیری کند، اما اگر با حمایت از موجر و افزایش عرضه همراه نباشد، می‌تواند برخی مالکان را به خالی نگه داشتن یا فروش واحدهای خود ترغیب کند. نتیجه، کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و دشوارتر شدن شرایط برای مستاجران خواهد بود. برای آینده بازار می‌توان سه سناریو را درنظر گرفت؛

سناریوی نخست) ادامه رکود عمیق همراه با رشد ۲۰ تا ۳۵درصدی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵ است؛ یعنی قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما معاملات همچنان محدود می‌ماند.

سناریوی دوم) بهبود نسبی بازار است که تحقق آن به ثبات سیاسی، کنترل نرخ ارز و کاهش نااطمینانی اقتصادی وابسته است.
سناریوی سوم) نیز سناریوی بحرانی است که در صورت بروز شوک ژئوپلیتیک می‌تواند به جهش بیش از ۴۰درصدی قیمت مسکن منجر شود. راه نجات بازار، از مسیر سیاست‌های مقطعی و دستوری نمی‌گذرد. مهار نقدینگی سرگردان از طریق ابزارهایی مانند اوراق مشارکت جذاب، ارایه مشوق‌های واقعی برای ساخت ‌و ساز و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن، از‌جمله اقدامات ضروری است. همچنین استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و فراهم کردن زمین با هزینه کمتر برای سازندگان می‌تواند عرضه را افزایش دهد. با این حال، همه این راهکارها درنهایت به یک پیش‌شرط اساسی وابسته‌اند: ثبات اقتصاد کلان. تا زمانی که تورم عمومی مهار نشود، نرخ ارز بی‌ثبات باشد و سرمایه‌گذار از آینده اطمینان نداشته باشد، بازار مسکن همچنان میان گرانی و رکود گرفتار خواهد ماند. خانه‌دار شدن مردم نه با وعده، بلکه با بازگرداندن ثبات به اقتصاد و افزایش واقعی عرضه امکان‌پذیر است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: تورم جنگی چگونه سفره مردم را خالی کرد؟
نویسنده: مجید سلیمی بروجنی
تاریخ بارها و بارها نشان داده که هیچ جنگی با شلیک گلوله‌ها آغاز نمی‌شود. جنگ‌ها زمانی آغاز می‌شوند که دولت‌ها دست در جیب شهروندان‌شان می‌کنند تا هزینه‌های خرید تسلیحات نظامی را تامین کنند. جنگ یک محصول بزرگ و التهاب‌آفرین به‌نام نااطمینانی دارد که افزایش قیمت کالاها و مالیات‌ها را بلافاصله به در خانه مردم می‌آورد. ادبیات بین‌المللی اقتصاد جنگ و بحران، از نمونه‌های منطقه‌ای تا سایر کشورهای درگیر ناامنی غذایی در خاورمیانه، نشان می‌دهد که مواجهه اقتصاد با شرایط بحرانی، از طریق چند سازوکار مشخص و کلیدی روانه سبد مصرفی خانوارها می‌شود. بروز جنگ و نااطمینانی بلافاصله باعث اختلال در فرآیندهای تولید، خطوط حمل‌ونقل، تامین انرژی، مواداولیه، تامین مالی بنگاه‌ها و شبکه‌ توزیع کالاها می‌شود. در آن طرف نیز شاهد شکل‌گیری رفتار احتیاطی در خانوارها به‌دلیل نااطمینانی شدید نسبت‌به آینده درآمدی است. در این شرایط خانوارها ترجیح می‌دهند پس‌انداز احتیاطی خود را افزایش دهند یا دست‌کم خریدهای قابل‌اجتناب را به تعویق بیندازند. در اقتصادهای درگیر جنگ نااطمینانی شدید یا شوک‌های پی‌درپی عرضه، نخستین واکنش خانوارها معمولا «خرید کمتر» است. این عبارت ساده واقعیتی به‌مراتب عمیق‌تر را پنهان می‌کند؛ خانواده‌ها خرید خود را کم نمی‌کنند بلکه سبد مصرفی خریدشان را بازبینی می‌کنند. به بیان ساده‌تر مصرف از الگوی انتخاب و رفاه به‌ الگوی بقا و حداقل‌سازی انتقال پیدا می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان، علاوه‌بر آسیب مستقیم و تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشن بلندمدتی نیز برای احیا و بازسازی این سطح از مصرف وجود ندارد. طبیعتا با سقوط قدرت خرید واقعی ایرانیان در این دوره نه‌تنها سطح کلی مصرف نهایی کاهش یافته بلکه ترکیب درون‌گروهی آن نیز به‌شدت به‌سمت کالاهای اساسی و ضروری (مسکن و خوراک) تغییر پیدا کرده و با کاهش شدید سایر مخارج مصرفی مواجه شده است. این نسبت تغییر ترکیب خود یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی رفاه جوامع است. درواقع براساس اصول استاندارد توسعه، هرچه سهم خوراک و مسکن در سبد مصرفی خانوارهای یک کشور بیشتر باشد آن جامعه سطح رفاهی پایین‌تری را تجربه می‌کند. در شرایط فعلی از یک‌سو کاهش قدرت خرید، نتیجه مستقیم رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از جنگ و تحریم‌هاست و از سوی دیگر وقتی خانوارها تحت‌تاثیر این فشارها مصرف خود را کاهش می‌دهند، سطح تقاضای کلی در اقتصاد به‌شدت افت می‌کند. این افت تقاضا در بازار کالاها و خدمات، باعث کاهش انگیزه و توان تولید بنگاه‌ها، تعدیل گسترده نیروی کار و درنتیجه کاهش بیشتر درآمد خانوارها می‌شود و به‌تبع آن، دوره جدیدی از کاهش بیشتر مصرف را شکل می‌دهد. تفاوت و تمایز شرایط فعلی ایران با همه کشورهایی که در تاریخ تجربه جنگ را داشته‌اند، همزمانی بی‌سابقه جنگ با تحریم‌های همه‌جانبه مالی- تجاری و البته محاصره دریایی است. در بسیاری از جنگ‌های تاریخ، کشورهای طرف نبرد معمولا امکان واردات آزادانه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات را از طریق خطوط بین‌المللی داشته‌اند اما ترکیب تحریم‌ها و محاصره دریایی، این کانال حیاتی را برای ایران تا حد زیادی مسدود و به‌اصطلاح، یک شوک مضاعف به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد وارد کرده است. پس از پایان جنگ و کاهش تنش‌ها، اقتصاد ایران نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی است. اصلاحات نباید صرفا به دولت محدود شود بلکه باید مجموعه ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و نهادهای مربوطه کشور را دربرگیرد. دوره پس از جنگ می‌تواند فرصتی برای بازتعریف نقش دولت و آغاز یک دوره جدید در اقتصاد ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازمهندسی است. ایران گوهری بی‌نظیر در خاورمیانه است، خاورمیانه همواره با بحران و درگیری همراه بوده و طبیعی است که قدرت‌های بزرگ به چنین کشوری توجه داشته باشند. بسیاری از کشورها به ظرفیت و امکانات ما نظر دارند. اگر بخواهیم در برابر هریک از این قدرت‌ها یا همسایگان‌مان سدی ایجاد کنیم و این گنج را با آنها شریک نشویم، طبیعی است که با چنین پیامدهایی روبه‌رو شویم. عقل اقتصادی حکم می‌کند که با قدرت‌های بزرگ و همسایگان‌ خود منافع مشترک تعریف کنیم به‌گونه‌ای‌که هم منافع ملی‌مان حفظ شود و هم آنها از مزیت‌های موجود استفاده کنند. ما باید ترتیبی دهیم که اقتصادمان را با اقتصاد دیگر کشورها درهم‌تنیده و با قدرت‌های بزرگ، منافع مشترک تعریف کنیم. طبق اخبار و شواهد، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی تحت‌عنوان تراستی‌ها به دلال‌ها داده می‌شود که نفت را بتوانند خارج از تحریم‌ها بفروشند. حاکمیت دولت برای اینکه بتواند سفره خانوار را بهبود بخشد، باید بپذیرد که هزینه همه تحریم‌ها و مشکلات را مردم پرداخت می‌کنند. یک ایران قوی وقتی اتفاق می‌افتد که قدرت اقتصادی به جیب مردم بازگردد.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: اصلاح پیش از اصلاح
نویسنده: حامد اکبری
آیا می‌توان اصلاحات ایران را پیش از اجرا آزمود؟ مسائل بزرگ ایران، دست‌کم بخش مهمی از آنها، ناشناخته نیستند. سال‌هاست از ناترازی انرژی، بحران آب، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه، شرکت‌های دولتی، نظام یارانه‌ای و ناکارآمدی بخش‌هایی از بروکراسی سخن گفته می‌شود. برای بسیاری از این مسائل گزارش نوشته‌ایم، قانون تصویب کرده‌ایم، برنامه توسعه تدوین کرده‌ایم و بارها وعده اصلاح داده‌ایم.
حتی گزارش‌های رسمی داخلی نیز ابعاد برخی از این مشکلات را به ‌روشنی نشان می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بازار بهینه‌سازی انرژی، افزایش مصرف غیربهینه در کنار محدودیت رشد تولید را عامل شکل‌گیری چالش رو به گسترش «ناترازی انرژی» دانسته است. همین مرکز در گزارش‌های دیگری همچنان مساله صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی و نیز شفافیت و عملکرد شرکت‌های دولتی را موضوع بررسی قرار داده است. (DOI)
پس شاید پرسش اصلی دیگر فقط این نباشد که چه باید کرد؟ پرسش دشوارتر این است: چرا در مواردی که مساله را می‌شناسیم و حتی درباره جهت کلی برخی اصلاحات توافق کارشناسی قابل توجهی وجود دارد، اصلاح اتفاق نمی‌افتد، نیمه‌کاره می‌ماند یا پس از مدتی دوباره به نقطه اول بازمی‌گردد؟ جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ میان ایران و امریکا آغاز شد، جدا از همه ابعاد انسانی، امنیتی و ژئوپلیتیکی آن، بسیاری از مشکلات انباشته کشور را نیز آشکارتر کرد. جنگ لزوما این مسائل را نساخت، اما مانند یک «آزمون فشار» بر اقتصاد و حکمرانی عمل کرد. اختلال در تجارت و زیرساخت، افزایش نااطمینانی، فشار بر کسب‌وکارها و تشدید دشواری‌های اقتصادی خانوارها، مسائل ساختاری را بیش از گذشته وارد زندگی روزمره جامعه کرده است. گزارش‌های تازه نیز از فشار سنگین‌تر اقتصادی بر خانوارها و کسب‌وکارهای ایرانی در ماه‌های جنگ حکایت دارند. (Reuters)
در چنین شرایطی، انتظار تغییر و اصلاح نیز طبیعی‌تر از گذشته وارد گفت‌وگوی عمومی می‌شود؛ هر چند بدون پیمایش معتبر نمی‌توان ادعا کرد جامعه درباره نوع و جهت این تغییر اتفاق نظر دارد.

اما درست همین ‌جا پرسش اصلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: اگر ضرورت اصلاح اینقدر آشکار است، چرا اصلاح ایران همچنان چنین دشوار است؟

وقتی همه مشکل را می‌دانند، اما تغییر اتفاق نمی‌افتد

یک پاسخ رایج این است که شبکه‌های قدرت، منافع تثبیت‌ شده، رانت‌جویان یا آنچه در زبان روزمره «مافیا» خوانده می‌شود، اجازه اصلاح نمی‌دهند. وجود تعارض منافع و گروه‌هایی که از وضعیت موجود سود می‌برند، قابل انکار نیست. اما توضیح همه ناکارآمدی‌های ایران با این گزاره، مساله را بیش از اندازه ساده می‌کند.گاهی برای متوقف شدن یک اصلاح اصلا نیازی به یک اتاق فرمان مخفی وجود ندارد. یک شرکت دولتی بزرگ را تصور کنید. ممکن است وزیر خواهان اصلاح باشد، مدیرعامل نیز ضرورت آن را قبول داشته باشد و کارشناسان سازمان هم بدانند ادامه وضعیت موجود ممکن نیست. اما آن شرکت به شبکه‌ای از شرکت‌های تابعه، بانک‌ها، پیمانکاران، قوانین استخدامی، دستگاه‌های نظارتی، سازمان برنامه، خزانه، مجلس، قیمت‌گذاری دولتی و تعهدات انباشته متصل است. هیچ‌ کس به‌ تنهایی قادر به اصلاح همه این شبکه نیست، اما بسیاری از بازیگران می‌توانند بخشی از تغییر را متوقف کنند. نتیجه وضعیتی عجیب است:

ممکن است بسیاری بدانند وضع موجود مطلوب نیست، اما خود سیستم همچنان آن را بازتولید کند.گزارش‌های داخلی درباره اصلاح ساختار دولت نیز همچنان از ضرورت نوسازی اداری، اصلاح ساختار و چابک‌سازی حکمرانی سخن می‌گویند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد مساله شفافیت اطلاعات مالی و امکان رصد و نظارت بر عملکرد آنها همچنان موضوعی حل‌ شده نیست. در ادبیات سیاستگذاری می‌توان این وضعیت را نوعی قفل‌شدگی حکمرانی نامید. قفل‌شدگی لزوما نتیجه یک توطئه نیست. منافع تثبیت ‌شده، قوانین انباشته، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ضعف اطلاعات، تعارض منافع، بروکراسی و ترس از پیامدهای تغییر می‌توانند به مرور چنان در یکدیگر قفل شوند که خروج از وضعیت موجود بسیار دشوار شود.

دانستن راه‌حل با توان اصلاح فرق دارد.سال‌هاست در ادبیات توسعه میان «داشتن برنامه اصلاح» و «داشتن ظرفیت اصلاح» تفاوت گذاشته می‌شود.پژوهشگران پروژه «ساخت ظرفیت دولت» در دانشگاه هاروارد از مفهومی به نام Capability Trap (تله ظرفیت) استفاده کرده‌اند: دولت‌ها ممکن است مرتبا قانون بنویسند، سازمان ایجاد کنند، فناوری بخرند و برنامه اصلاحی تصویب کنند، اما توان واقعی آنها برای حل مساله تغییر چندانی نکند. آنها حتی از Isomorphic Mimicry (تقلید ظاهری نهادی) سخن می‌گویند؛ یعنی سازمان ظاهر یک نهاد مدرن را پیدا می‌کند، بی‌آنکه الزاما عملکرد یک نهاد مدرن را داشته باشد.این تمایز برای ایران مهم است. نوشتن سیاست با اجرای سیاست یکی نیست. ممکن است راه‌حل را بدانیم، اما دستگاه اجرایی توان انجام آن را نداشته باشد. ممکن است تعارض منافع مانع باشد. ممکن است اعتماد اجتماعی کافی وجود نداشته باشد و گاهی مساله ساده‌تر، اما بسیار مهمی وجود دارد: نمی‌دانیم اگر اصلاح را انجام دهیم، بعد از آن دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. فرض کنید قرار است قیمت انرژی اصلاح شود. در ظاهر با یک مساله اقتصادی مواجهیم؛ اما به محض اجرا، قیمت حمل‌ونقل، هزینه تولید، رفتار کارخانه‌ها، تورم، بودجه خانوار، قاچاق، پرداخت‌های جبرانی، بودجه دولت و حتی اعتماد مردم به سیاستگذار وارد معادله می‌شوند. تغییر یک متغیر می‌تواند ده‌ها واکنش دیگر ایجاد کند. بنابراین گاهی مقاومت در برابر اصلاح فقط ناشی از فقدان اراده نیست، عدم قطعیت درباره پیامدهای اصلاح نیز بخشی از مساله است. آیا می‌توان ابتدا اصلاح را شبیه‌سازی کرد؟ شبیه‌سازی سیاست موضوع تازه‌ای نیست. اقتصاددانان و سیاستگذاران دهه‌هاست از مدل‌های اقتصادی، پویایی سیستم و شبیه‌سازی استفاده می‌کنند. آنچه امروز تغییر کرده، قدرت و ترکیب ابزارهاست. افزایش قدرت پردازشی، پردازنده‌های گرافیکی، کلان‌داده، هوش مصنوعی، گراف‌های دانش، مدل‌های عامل‌محور و مدل‌های زبانی بزرگ، امکان ساخت مدل‌هایی بسیار پیچیده‌تر از گذشته را فراهم کرده‌اند. اینجا می‌توان ایده «اصلاح پیش از اصلاح» را مطرح کرد. اگر ورود مستقیم به یک سیستم برای اصلاح آن بسیار پرهزینه و پرریسک است، آیا می‌توان پیش از دست بردن در سیستم واقعی، تا حد ممکن نسخه‌ای محاسباتی از آن ساخت و اصلاح را ابتدا آنجا آزمود؟ یعنی پیش از اجرای یک تصمیم بزرگ، ساختار سیستم، بازیگران، منابع، قوانین، مشوق‌ها و روابط اصلی آن را بازسازی کنیم و سپس سناریوهای مختلف را بیازماییم.

اگر قیمت انرژی ۱۰ درصد تغییر کند چه می‌شود؟

اگر ۳۰ درصد تغییر کند ولی بخشی از درآمد آن مستقیما به خانوارها برگردد، چه؟ اگر اصلاح طی پنج سال انجام شود، چه؟ اگر ابتدا در یک منطقه یا یک صنعت اجرا شود، چه؟

کدام گروه‌ها زیان می‌کنند؟ چه کسانی سود می‌برند؟ چه بازیگرانی احتمالا مقاومت می‌کنند؟

و اگر یکی از فرضیات ما غلط باشد، نتیجه چقدر تغییر خواهد کرد؟ به جای یک نسخه اصلاحی، می‌توان صدها سناریو را پیش از تحمیل هزینه واقعی آنها به جامعه آزمایش کرد. از «دوقلوی دیجیتال» کارخانه تا «دوقلوی سیاست»

در صنعت، سال‌هاست از Digital Twin (دوقلوی دیجیتال) استفاده می‌شود؛ یک بازنمایی دیجیتال از سیستم واقعی که با داده‌های آن ارتباط دارد و می‌توان رفتار سیستم را در شرایط مختلف با کمک آن بررسی کرد.

اما انتقال این مفهوم از ماشین و کارخانه به سیاست عمومی، حوزه‌ای بسیار تازه‌تر است.

در تیر ۱۴۰۵ پژوهشی با عنوان «طراحی دوقلوهای دیجیتال سیاست با استفاده از مدل‌سازی عامل‌محور چندسطحی» منتشر شد که مشخصا درباره Policy Digital Twin (دوقلوی دیجیتال سیاست) است. پژوهشگران نشان می‌دهند چگونه می‌توان رفتار انسان‌ها و گروه‌های مختلف را با Agent-Based Modelling (مدل‌سازی عامل‌محور) وارد چنین مدلی کرد و نمونه‌ای برای سیاستگذار انرژی در یک شورای شهری بریتانیا ارایه می‌کنند. (arXiv ) اهمیت این تفاوت روشن است. جامعه موتور هواپیما نیست. خانوار، کارخانه، بانک، وزارتخانه، مجلس، پیمانکار و گروه‌های ذی‌نفع هر کدام منافع و رفتار متفاوتی دارند. انسان‌ها حتی پس از مشاهده یک سیاست رفتارشان را تغییر می‌دهند. به همین دلیل پژوهش دیگری در نشریه علمی Data & Policy دانشگاه کمبریج نشان داده که با وجود پیشرفت دوقلوهای دیجیتال در صنعت و پژوهش، ورود آنها به سیاست و اداره عمومی بسیار دشوارتر بوده است. اینرسی نهادی، پراکندگی ساختار حکمرانی، مسائل حریم خصوصی و آمادگی محدود سازمان‌ها از موانع اصلی هستند. (Cambridge )

این نکته برای ایران اهمیت مضاعف دارد: همان ساختاری که اصلاح آن دشوار است، ممکن است در برابر جمع‌آوری داده و ساختن تصویر واقعی از خودش نیز مقاومت کند.

قبل از جراحی، تصویر بگیریم

شاید اولین کاربرد هوش مصنوعی در اصلاح حکمرانی اصلا پیش‌بینی آینده نباشد، بلکه دیدن وضعیت موجود باشد.

فرض کنید قرار است یک شرکت دولتی اصلاح شود.

پیش از ارایه نسخه باید بدانیم شرکت‌های زیرمجموعه آن کدامند، پول چگونه میان آنها حرکت می‌کند، بدهی‌ها کجاست، قراردادهای اصلی با چه مجموعه‌هایی بسته می‌شوند، کدام فعالیت‌ها زیانده‌اند، تصمیم‌ها از چه مراحلی عبور می‌کنند و چه قوانین و منافعی به ادامه وضع موجود کمک می‌کنند. این اطلاعات ممکن است میان صدها صورت مالی، قرارداد، آیین‌نامه، پایگاه داده و سامانه پراکنده باشد. هوش مصنوعی، Network Analysis (تحلیل شبکه)، Process Mining (فرآیندکاوی) و Knowledge Graph (گراف دانش) می‌توانند بخشی از این اطلاعات پراکنده را کنار یکدیگر قرار دهند. حاصل چیزی شبیه «رادیولوژی نهادی» است. قبل از جراحی، تصویر می‌گیریم. تصویر به جای پزشک تصمیم نمی‌گیرد؛ فقط چیزی را که از بیرون دیده نمی‌شود، آشکار می‌کند. شاید حکمرانی ایران نیز پیش از اصلاح به چنین تصویری نیاز داشته باشد. به جای «دوقلوی ایران»، از یک مساله شروع کنیم. ساختن «دوقلوی دیجیتال ایران» نه واقع‌بینانه است و نه نقطه شروع مناسبی. می‌توان از مسائل محدود آغاز کرد:

دوقلوی سیاست انرژی؛ دوقلوی صندوق‌های بازنشستگی؛ دوقلوی سیاست آب؛ دوقلوی یک شرکت دولتی یا دوقلوی نظام یارانه‌ای. هر کدام مجموعه مشخصی از داده‌ها، بازیگران و روابط دارند. سناریوهای مختلف ابتدا در محیط محاسباتی آزمایش می‌شوند. چند گزینه قابل قبول انتخاب می‌شود. سپس یکی از آنها در مقیاسی محدود اجرا می‌شود. نتیجه واقعی دوباره به مدل بازمی‌گردد و مدل اصلاح می‌شود. در ادبیات سیاستگذاری به چنین رویکردهایی Problem-Driven Iterative Adaptation (انطباق تکرارشونده مساله‌محور) گفته می‌شود: به جای نسخه بزرگ و یکباره، مساله را می‌شکنیم، آزمایش می‌کنیم، نتیجه را می‌بینیم و دوباره اصلاح می‌کنیم. (Harvard Kennedy School )

«اصلاح پیش از اصلاح» می‌تواند یک لایه محاسباتی به همین چرخه اضافه کند.

یعنی بخشی از شکست‌ها را تا جایی که ممکن است، ابتدا در مدل تجربه کنیم.

۵. روزنامه شرق
تیتر: جنگ و اقتصاد ریاضتی
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه‌ای می‌گوید ایران چشم به فتح حرمین شریفین دارد و همه کارهایشان ریا و ظاهرسازی است. همچنین می‌گوید هاشمی‌رفسنجانی که ظاهرا می‌خواست با عربستان رابطه داشته باشد، در این امر صادق نبود و البته حرف‌های دیگر. بن‌سلمان به روی خود نمی‌آورد که حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در همین ۴۷ سال تا چه اندازه برای گسترش تفکر وهابی‌گری و دمیدن بر دشمنی با شیعیان و مهدورالدم خواندن آنها و نفوذ در اهالی سنت و جماعت ایران و پاکستان و مسلمانان آفریقا سرمایه‌گذاری کرده و از گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده و داعش حمایت کرده است. البته بن‌سلمان برای گفتار خود شواهدی نیز دارد و آن سخنان افراد نامعقول ایرانی در لباس‌های متفاوت است که حتی ادعای فتح جهان و حسینیه‌کردن کاخ الیزه و مسجدکردن کاخ سفید را داشتند و به همین عربستان سعودی خطاب‌هایی کردند که امروز بن‌سلمان آن را شاهد خود آورده است؛ حرف‌هایی که این روزها حتی بیش از گذشته به زبان آدم‌های نامعقول و متوهم و شاید هم ابزارهای کفر و نفاق می‌آید و برای تضعیف جمهوری اسلامی ابزار به دست دشمن می‌دهد. مثل آن روحانی ضد توسعه و مصرف‌کننده محصولات توسعه که می‌گوید ما حتی برای پیش‌بردن عقایدمان نیمی از جمعیت خود را قربانی می‌کنیم.
تصور کنید (که فقط تصور نیست) در خاورمیانه، اسرائیل توسعه‌طلب و در کمین اراضی مسلمانان، عربستان جاه‌طلب و در فکر گسترش وهابی‌گری و نیز ترکیه در پی گسترش جهانی مفهوم پان‌ترکیسم در منطقه باشند و این تصور در ذهن همه اهالی خاورمیانه و جهانیان به‌صورت قطعی پدید آید، آن وقت منطقه چه حالی خواهد داشت.
اگر نیک بنگریم نظام ایدئولوژیک ما از یک سو نمی‌تواند از اهداف و شعارهای خود دست بردارد و حتی اگر دست بردارد و تنها یک حکومت واقعا ملی باشد، دشمنان همچنان وجود خواهند داشت. حتی اگر با آمریکا کنار بیاییم (آمریکا جدا از صهیونیسم) و رابطه‌مان را با عربستان مطمئن کنیم، هنوز اسرائیل وجود دارد و در عین تجاوزگری و توسعه‌طلبی با استفاده از مبانی اعلامی جمهوری اسلامی مانند «نابودی اسرائیل»، به عنوان پیشگیری از تجاوز ایران و با شعار حفظ جان یهودیان و دفاع از خود و با برتری هوایی به تجاوز و جنگ علیه ایران خواهد پرداخت و طبعا مانند اکنون هیچ کشور خارجی و هیچ سازمان بین‌المللی آن را محکوم و از تجاوز آن جلوگیری نخواهد کرد. پس دشمنان ما وجود خواهند داشت و در فکر خود اندیشه سلطه بر ما را مرور خواهند کرد و این در حالی است که دشمنان دیگری در مرزهای مختلف ایران به کمین نشسته‌اند و به این خاطر باید بگوییم جنگ تازه شروع شده و هرگز پایان نمی‌یابد. از یک سو ما که در چنین گردابی قرار گرفته‌ایم در مسائل داخلی، کاریکاتوری از لیبرالیسم ناقص و هرج‌ومرج اقتصادی و اجتماعی و شلخته‌گری در مدیریت کشور را پیشه کرده‌ایم و قدر متیقن اگر دشمنان خارجی از دشمنی صرف‌نظر کنند با این شیوه زندگی و مدیریت پایانی خوش نخواهیم داشت و هیچ تدبیری برای رفع مسائل نمی‌‌اندیشیم. درست مانند اینکه می‌دانیم زلزله خواهد آمد اما مدیریت ما سال‌هاست براساس کمک به فاجعه زلزله انجام وظیفه می‌کند. سؤال اینجاست که چرا ما به تداوم جنگ باور نداریم؟ نه آنکه ما تجاوز کنیم بلکه در معرض تجاوز هستیم. همچنان‌که این مهم انجام شد و تهدیدها بی‌شرمانه ادامه دارد و صراحتا حرف از تجاوز وسیع و قاطع نظامی می‌زنند و هیچ‌کس جلودار آنها نیست و چنین خواهند کرد. همچنان‌که در موارد مشابه دیگر نهایت سفاکی و تجاوزگری بی‌رحمانه را انجام داده‌اند. ما نیز در همین حال با خوش‌خیالی به مردم نوید معیشت بهتر و حل مسائل اجتماعی و کم‌شدن تورم و زندگی بهتر را می‌دهیم. درحالی‌که باید اقتصاد ریاضتی را پیشه کنیم. واقعا اگر به‌دنبال رفاه جامعه، شکوفایی اقتصاد، پیشرفت کشور و قوی‌شدن کشور در ابعاد مختلف هستیم، باید بدانیم به این سیره و روش موجود چنین امری محال است و چون نمی‌خواهیم به دریوزگی و اطاعت از بدتر از طاغوت‌های زمان گردن نهیم، پس باید جامعه را به نظامی اجرائی و ریاضتی که از عهده مقابله با جنگ دائم برآید مجهز کنیم و شیوه‌های کنونی را به خاک بسپریم. اگر به‌سادگی نمی‌توانیم این را به باور خود برسانیم خوب است ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته را که نه جنگ و نه صلح، نه مذاکره (به جز موارد معدود) داشته‌ایم، مرور کنیم.

تمام فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی نزول داشته و نه‌تنها پیشرفت حسب قانون‌های مصوب نداشتیم که به نوعی پسرفت دچار شده‌ایم! نه سرمایه‌گذاری شده، نه سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته، نه تورم کم شده، نه قدرت پول افزایش یافته، نه توریسم در کشور ما پا گرفته، نه دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، شبکه ریلی و جاده‌ای و نیروگاه‌ها نوسازی شده و نه وضع معیشت مردم بهتر شده است. همه را به آینده مبهمی واگذار کرده‌ایم و ضرب‌المثل «بزک نمیر بهار میاد/ کمبوزه و خیار میاد» را گسترش داده‌ایم. درحالی‌که ما چون به ایدئولوژی و اعتقاد خود پایبندیم باید همه ارکان جامعه را حسب مقابله با دشمنان ایدئولوژی و اعتقاد خود سامان دهیم والا آب در هاون می‌کوبیم.‌

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: ثبات بازار پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی
نویسنده: ولی‌الله سیف
بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار، هرگز اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد.
در اقتصادی که سیاست‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند، مقررات دائماً دستخوش بازنگری هستند و فعالان اقتصادی نمی‌توانند آینده را با اطمینان نسبی پیش‌بینی کنند، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی نیز با دشواری رو به ‌رو خواهند شد.
سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده، بانک، خانوار و حتی خود دولت، همگی تصمیم‌های خود را بر اساس انتظاراتی که از آینده دارند تنظیم می‌کنند. هر اندازه این انتظارات باثبات‌تر باشد، افق تصمیم‌گیری نیز بلندتر خواهد شد .
برعکس، هنگامی که آینده نامطمئن باشد، رفتار اقتصادی نیز کوتاه‌مدت می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های مولد جای خود را به فعالیت‌های زودبازده یا سفته‌بازانه می‌دهند، بنگاه‌ها از اجرای طرح‌های توسعه‌ای خودداری می‌کنند، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای غیرمولد روی می‌آورند و هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، ثبات را نه یک هدف فرعی، بلکه یکی از پیش ‌شرط‌ های رشد اقتصادی پایدار می‌دانند.
متأسفانه، بی‌ثباتی به یکی از ویژگی‌های مزمن فضای کسب ‌و کار ایران تبدیل شده و تغییر مکرر مقررات، نوسان شدید متغیرهای کلان، تغییر جهت سیاست‌ها، تصمیم‌های مقطعی و بعضاً متناقض برای فعالان اقتصادی محیطی ایجاد کرده که در آن برنامه‌ریزی بلندمدت با دشواری فراوان همراه است.
در چنین فضایی، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشند؛ زیرا اجرای موفق آنها نیازمند اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی است.
هزینه بی‌ثباتی تنها به افزایش تورم یا نوسان نرخ ارز محدود نمی‌شود؛ بلکه کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، مهاجرت سرمایه، کاهش انگیزه کارآفرینی و تضعیف اعتماد عمومی نیز از پیامدهای آن است.
از این منظر، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین وظیفه نظام حکمرانی اقتصادی، ایجاد محیطی است که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان نسبی بیشتری برای آینده تصمیم بگیرند. این اطمینان، بیش از هر چیز، به ثبات در سیاست‌گذاری، پایبندی به قواعد اعلام‌شده و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی وابسته است.
برای دستیابی به رشد پایدار، صرف تدوین برنامه‌های اصلاحی کافی نیست؛ بلکه باید نهادهایی ایجاد شوند که ثبات قواعد بازی را تضمین کنند و اجازه ندهند تغییر دولت‌ها، مدیران یا شرایط کوتاه‌مدت، مسیر اصلی سیاست‌های اقتصادی را دستخوش تغییرات مکرر کند.
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این بی‌ثباتی، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست پولی، تضعیف استقلال نهادهای اقتصادی و غلبه تصمیم‌های کوتاه‌مدت بر ملاحظات بلندمدت است؛ عواملی که اگر اصلاح نشوند، دستیابی به پیش‌بینی‌پذیری و رشد پایدار دشوار خواهد بود.
اگر دولت از انضباط مالی لازم برخوردار نباشد، اگر بودجه‌های سالانه بر پایه منابع ناپایدار تنظیم شوند، یا اگر ناترازی‌های مالی به آینده منتقل شوند، فشار بر سیاست پولی دوباره بازخواهد گشت و تورم چه به شکل واقعی و چه به شکل انتظاری افزایش می یابد.
پس برای ایجاد ثبات در بازار، باید هم‌زمان سه اقدام دنبال شود: تقویت انضباط مالی دولت، افزایش استقلال و اعتبار سیاست پولی و ایجاد هماهنگی پایدار میان نهادهای اقتصادی. این سه محور، نه موضوعاتی جداگانه، بلکه اجزای یک نظام حکمرانی منسجم هستند که ثبات را به اقتصاد بازمی‌گردانند.

۷. روزنامه جوان
تیتر: جنگ و آینده ایران
نویسنده: مصطفی قربانی
یک پرسش اساسی برای افکار عمومی آن است که آیا با تداوم جنگ، ایران آباد باقی می‌ماند یا آیا تداوم جنگ سبب نابودی ایران نمی‌شود. در پاسخ به این قبیل سؤال‌ها دو نوع پاسخ مطرح شده است. پاسخی که با کم‌توجهی به تبعات و خسارت‌های جنگ، خواهان تداوم جنگ به هر قیمتی است و حتی ارائه‌دهندگان آن، منتقد جدی سیاست‌های نظام در پذیرش آتش‌بس با امریکا و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هستند و پاسخ دیگری که با برجسته کردن تبعات و خسارت‌های جنگ، خواهان پایان جنگ و توافق به هر نحوی است و ارائه‌دهندگان آن حتی در مواردی منتقد پاسخ‌های موشکی ایران بوده‌اند و گاهی اوقات هم نظام را متهم به جنگ‌طلبی می‌کنند.
فراتر از این دو، راهبرد‌های نظام در قبال جنگ قرار دارد، بدین ترتیب که جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ به‌صورت جدی تلاش کرد تا مانع جنگ شود، اما در هر دو دور، در اثنای مذاکرات بود که به ایران حمله شد و جالب آنکه برای جلوگیری از گرفتاری کشور در ورطه جنگ، نظام حتی حاضر شد در موضوع هسته‌ای انعطاف‌هایی منطقی نشان دهد. بنابراین، غیرمنصفانه است که کسی نظام را به جنگ‌طلبی یا عدم‌تلاش برای عدم شکل‌گیری جنگ متهم کند. با این حال، پس از آغاز جنگ، در هر دو مرحله و به‌ویژه در مرحله سوم، با عبور دشمن از خطوط قرمز ایران، مواضع دشمن به‌صورت مقتدرانه در هم کوبیده شد.
در هر مرحله هم که دشمن تقاضای آتش‌بس کرده، نظام با وقوف به غیرقابل‌اعتماد بودن دشمن، این تقاضا را پذیرفته است. می‌توان گفت که نظام با وقوف به تبعات جنگ، مایل به پایان یافتن آن است، اما هر بار طرف مقابل، با اصرار بر تحقق اهداف غیرقابل‌دسترس خود در قبال ایران، بیش از آنکه درصدد حل مسئله با ایران باشد، درصدد تسلیم ایران بوده است. بنابراین، مشخص است که نظام هیچ تمایلی برای آغاز جنگ و تداوم آن نداشته و ندارد، اما چیزی که نظام اکنون بر آن اصرار دارد، نقد کردن دستاورد‌های میدان و تثبیت معادلات جدیدی است که در سایه اقتدار دفاعی ایران خلق شده است. حال پرسش مطرح‌شده را بار دیگر یادآوری می‌کنیم که آیا جنگ تأمین‌کننده منافع حال و آینده ایرانیان هست یا نه؟ در پاسخ، مبتنی بر آنچه در بالا گفته شد، باید به چند نکته اشاره کرد:
۱. این جنگ ماهیت تحمیلی دارد و هیچ انسان عاقلی اساساً از جنگ و خون‌ریزی و تخریب استقبال نمی‌کند.
۲. برای جلوگیری از وقوع این جنگ و پایان آن، تلاش‌های متعددی صورت گرفته، اما تاکنون موفق به پایان جنگ نشده‌ایم. در اینجا نیز مقصر نظام نیست، بلکه مقصر دشمنی است که حاضر به پذیرش مطالبات منطقی و بحق ایران در مذاکرات نیست و حتی به تفاهم‌نامه‌ای که خود آن را امضا کرده، پایبند نیست.
۳. میان تداوم جنگ و منافع مردم و آینده ایران، اگرچه در نگاه ابتدایی تعارض وجود دارد، با دقت در واقعیت‌های دو قرن و بلکه پنج قرن اخیر ایران باید گفت که اگرچه جنگ تأمین‌کننده منافع ایرانیان نیست، اقتدار دفاعی بازدارنده، قطعاً تأمین‌کننده منافع همه ایرانیان در حال و آینده است.
در تمهیدی تاریخی، همان‌گونه که پیش‌تر در همین‌جا اشاره کرده‌ایم، باید گفت که از ابتدای دوره معاصر، آنچه که ابتدا به‌ساکن سبب انحطاط ایران و زوال قدرت و اقتصاد آن شد، ناتوانی ایران در حوزه دفاعی بود. بدین ترتیب که ایران در ابتدای دوره قاجار با شکست در برابر روس‌ها، با معاهده تحمیلی «ترکمنچای» مواجه شد. افزون بر امتیازاتی که مطابق متن ترکمنچای از ایران گرفته شد، در ضمیمه آن، کاپیتولاسیونی اقتصادی ـ تجاری به ایران تحمیل شد که طبق آن، واردات کالا‌های روسی به ایران آزاد و مشمول پرداخت حداکثر پنج درصد عوارض گمرکی می‌شد. این در حالی بود که از کالا‌های داخلی از مبدأ تبریز به مقصد تهران، در شش مقصد عوارض دریافت می‌شد. معنای این وضعیت، بی‌پناه شدن کار و سرمایه ایرانی در برابر هجوم کالا‌های روسی و انگلیسی بود، زیرا ۱۳ سال پس از ترکمنچای، انگلیسی‌ها نیز شبیه همین امتیاز را از ایران گرفتند. در اثر این وضعیت، به‌تدریج تولید داخلی در ایران ورشکسته شد و ایران به کشوری واردکننده کالا‌های مصرفی و صادرکننده مواد خام تبدیل شد. ممکن است سؤال شود که چرا این وضعیت به ایران تحمیل شد؟ دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که سرمنشأ همه آنها به همان ضعف توان دفاعی و شکست نظامی در برابر روس‌ها در ۱۲۰۶ برمی‌گردد، زیرا ایران به‌عنوان طرف بازنده در جنگ، باید به طرف پیروز امتیاز می‌داد. بنابراین، ضعف در دفاع و شکست در جنگ به حوزه نظامی محدود نماند، بلکه اقتصاد ایران را نابود کرد و آن را به وضعیتی درآورد که هنوز هم تبعات آن برای ایران ادامه دارد.
سؤال دیگر آن است که چرا تبعات شکست در جنگ به‌صورت نابودی تولید در ایران و وابسته‌سازی آن به واردات کالا‌های مصرفی و صادرات مواد خام ظاهر شد؟ ریشه این موضوع به کنگره ۱۸۱۵ وین برمی‌گردد. در کنگره مذکور، استعمارگران تصمیم گرفتند که به‌جای تجارت برده، از نیروی کار آنها در کشورشان بهره ببرند. بنابراین، تلاش کردند تا تولید یک یا چند محصول را در مستعمرات رونق دهند. از این طریق، نظام تک‌محصولی به مستعمرات تحمیل شد و جهان به دو قطب صنعتی (که استعمارگر بود) و تولیدکننده مواد خام (که مستعمره بود) تبدیل شد و از این طریق، تقسیم‌کاری بر اقتصاد بین‌الملل حاکم گردید. بدشانسی ایران آن بود که پس از کنگره وین در برابر روس‌ها شکست خورد و بنابراین، تلاش آنها و انگلیسی‌ها بر نابودی تولید در ایران متمرکز شد.
هدف از ذکر این موارد تاریخی چیست؟ هدف آن بود که نشان دهیم تقسیم کار حاکم بر اقتصاد بین‌الملل با زور اسلحه شکل گرفته و تثبیت شده است و در شرایطی که اکنون با انقلابی جدید در حوزه فناوری مواجه هستیم که سبب روییدن جوانه‌های تقسیم کار جدیدی در اقتصاد بین‌الملل شده است، باز قدرت‌های استعماری با زور اسلحه و جنایت درصدد هستند تا ترتیباتی را بر ایران تحمیل کنند که حداقل برای ۲۰۰ سال آینده، امکان پویایی را از اقتصاد ایران سلب کند، غافل از اینکه ایران با گذر از آستانه وابستگی، اکنون به اقتدار دفاعی رسیده که با اتکا به آن، دیگر اجازه تحمیل ترتیبات استعماری به خود را نمی‌دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، منازعه امریکا با ایران، زمینه‌ای قوی و معطوف به اقتصاد دارد و شرط آنکه ایران بتواند مانع از تحمیل ترتیبات استعماری نوین به خود شود، داشتن اقتدار دفاعی است. بنابراین، شرط ابتدایی تأمین منافع ایران در حال و آینده، داشتن توان دفاعی است. ازاین‌رو، شلیک موشک، نه‌تنها تعارضی با منافع مردم ندارد، بلکه تأمین‌کننده منافع آنها محسوب می‌شود.

۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: غرامت جنگ
نویسنده: مرتضی فاخری
در حقوق بین‌الملل، فاصله میان «محق بودن» و «وصول غرامت» همواره فاصله‌ای استراتژیک و سرشار از پیچیدگی‌های سیاسی، حقوقی و اجرایی بوده است که بسیاری از دولت‌های قربانی، سال‌ها پس از پایان مخاصمات، همچنان در این شکاف عمیق سرگردان مانده‌اند. ممکن است دولتی قربانی یک عمل متخلفانه بین‌المللی گردد، خسارات گسترده انسانی و اقتصادی متحمل شود و حتی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی نیز وقوع این خسارات را تأیید کند، اما این وضعیت به‌خودی‌خود به دریافت غرامت منتهی نمی‌شود و چه بسا این تأییدهای سیاسی و اجماع‌های شورایی، در عمل هیچ گرهی از فروبستگی پرونده‌های غرامتی نمی‌گشایند. خسارت زمانی از یک ادعای سیاسی و شعاری به یک طلب حقوقی قابل وصول و ملموس تبدیل می‌شود که مجموعه‌ای از عناصر به‌صورت زنجیره‌وار و منظم کنار یکدیگر قرار گیرند: وقوع خسارت مستند شود، عامل آن قابل انتساب باشد، رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه و خسارت اثبات گردد، مبلغ زیان بر اساس روش‌های معتبر کارشناسی و بین‌المللی محاسبه شود، مطالبه به‌صورت رسمی و در قالب تشریفات دیپلماتیک تثبیت گردد، مرجعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که از صلاحیت و استقلال نسبی برخوردار باشد و در نهایت سازوکاری برای اجرای تصمیم و تأمین منابع پرداخت طراحی شود که ضمانت‌های اجرایی کافی را در خود جای داده باشد. این زنجیره طولانی، شکننده و گاه تسخیرناپذیر، نقطه تمایز بنیادین یک «مطالبه سیاسی» که در حافظه تاریخی رنگ می‌بازد، با یک «دارایی حقوقی» که در ترازوی محاسبات ملی و بین‌المللی وزن می‌آورد، به‌خوبی ترسیم می‌کند. از این منظر، مسئله اصلی جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ چهل‌روزه نباید صرفاً در این پرسش خلاصه شود که آیا ایالات متحده و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل مسئول جبران خسارات وارده هستند یا خیر، زیرا پاسخ این پرسش در محافل حقوقی و سیاسی کم‌وبیش روشن به‌نظر می‌رسد، بلکه پرسش راهبردی مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر آن است که ایران از امروز چه ساختار حقوقی، اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیکی را باید ایجاد کند تا در پنج، ده یا حتی بیست سال آینده، هنگام شکل‌گیری یک مذاکره، داوری، توافق سیاسی یا سازوکار بین‌المللی جبران خسارت، مطالبات کشور واقعاً قابلیت وصول داشته باشند و در کانون مبادلات دیپلماتیک جایگاه خود را بازیابند.
این تغییر زاویه دید و جابه‌جایی در کانون توجه، واجد اهمیت بنیادین در طراحی راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال یکی از حساسترین پرونده‌های حقوقی-سیاسی دهه‌های اخیر است. اگر دستگاه سیاست خارجی و حقوقی کشور به صدور بیانیه، محکومیت سیاسی و اعلام یک رقم کلی و سرانگشتی از خسارات اکتفا کند، آنچه ایجاد شده صرفاً یک «مطالبه سیاسی» خواهد بود که در گذر زمان رنگ می‌بازد، در میان انبوه بیانیه‌های مشابه محو می‌شود و در بوته فراموشی تاریخی و غبار روزمرگی‌های دیپلماتیک قرار می‌گیرد. در مقابل، اگر برای هر جان‌باخته، مجروح، معلول، ساختمان تخریب‌شده، کارخانه تعطیل‌شده، بیمارستان آسیب‌دیده، نیروگاه، مدرسه، کتابخانه، کسب‌وکار، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌های ارتباطی، جاده‌ها، پل‌ها، مزارع کشاورزی، منابع آبی و خسارت زیست‌محیطی ناشی از حملات، پرونده‌ای مستقل، استاندارد، قابل حسابرسی و برخوردار از رابطه سببیت شفاف و مستدل تشکیل شود و همزمان مسئله غرامت در دستورکار مذاکرات آینده و در کلیه قالب‌های گفت‌وگو با طرف‌های ذی‌ربط تثبیت گردد، خسارات جنگ می‌تواند به یک دارایی حقوقی قابل اعتنا و تعیین‌کننده برای جمهوری اسلامی ایران در هرگونه معادله آینده تبدیل شود. تجربه تاریخی کمیساریای سازمان ملل برای غرامت‌های جنگ کویت که با استناد به قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت و با تشکیل پرونده‌های دقیق، مستند و مبتنی بر رویه‌های کارشناسی شفاف و مورد توافق، موفق به پرداخت بیش از ۵۲ میلیارد دلار غرامت به قربانیان تجاوز عراق به کویت شد، گواهی روشن و انکارناپذیر بر این مدعاست که وصول غرامت، پیش از آنکه یک مسئله عمدتاً سیاسی و شعاری باشد، یک پروژه حقوقی-مدیریتی و یک فرایند نهادی طولانی‌مدت است که نیازمند صبر استراتژیک، دقت عمل، تعهد نهادی پایدار، هماهنگی میان‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی بومی و بین‌المللی است. این پروژه، نه در افق چندماهه یا چندساله، بلکه در افق یک نسل تعریف می‌شود و هرگونه شتاب‌زدگی یا سطحی‌نگری در آن، سرمایه‌های حقوقی کشور را به باد خواهد داد.
تصریح رسمی ایالات متحده به مشارکت مستقیم در عملیات نظامی علیه ایران، از منظر اثباتی و ادله‌پردازی حقوقی دارای اهمیت راهبردی و بی‌سابقه‌ای است. آمریکا در نامه رسمی خود به شماره S/۲۰۲۶/۱۶۱ خطاب به شورای امنیت، صریحاً اعلام کرده است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ عملیات رزمی علیه ایران را «در همکاری با اسرائیل» آغاز کرده است؛ هرچند واشنگتن در تلاش برای توجیه حقوقی این اقدام، آن را ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با استناد به حق دفاع مشروع، آنهم با تفسیری موسع و مورد مناقشه، توجیه کرده است. این تصریح، دست‌کم از حیث اثبات اصل مشارکت ایالات متحده در مخاصمه و ورود مستقیم آن به عملیات نظامی، یک سند مهم و کم‌نظیر حقوقی برای ایران محسوب می‌شود که در هیچ‌یک از ادوار پیشین تنش‌های نظامی میان دو کشور نظیر نداشته است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم و بر ضرورت رعایت قواعد منشور، از جمله ممنوعیت توسل به زور و تعهد به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تأکید کرد که این موضع‌گیری نیز هرچند فاقد ضمانت اجرایی فوری است، اما در ترازوی افکار عمومی بین‌المللی و در پرونده‌های حقوقی احتمالی آینده، می‌تواند به‌عنوان یک شاهد سیاسی در کنار سایر ادله قرار گیرد. با این حال، از این مرحله به بعد، مسئله از سطح محکومیت سیاسی و بیانیه‌های شورایی عبور کرده و وارد حوزه پیچیده و تخصصی «مهندسی حقوقی مطالبه» می‌شود؛ حوزه‌ای که در آن، نامه‌های رسمی و محکومیت‌های دبیرخانه، تنها نقطه آغاز یک مسیر دشوار و پرپیچ‌وخم محسوب می‌شوند و نه نقطه پایان آن. حقوق‌دانان بین‌المللی با استناد به ماده ۱۶ از پیش‌نویس مقررات مسئولیت دولت‌ها که به‌عنوان یکی از معتبرترین منابع عرفی حقوق بین‌الملل در این حوزه شناخته می‌شود، بر این نکته تأکید دارند که دولت‌های حامی یا تسهیل‌کننده یا حتی تأمین‌کننده منابع و تجهیزات و اطلاعات، نیز در قبال اقدامات متخلفانه و آثار زیانبار ناشی از آن، مسئولیت دارند و بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایالات متحده و رژیم اسرائیل، می‌تواند کشورهای دیگری را که خاک، پایگاه‌های نظامی، مسیرهای هوایی، منابع اطلاعاتی یا تأمین مالی خود را در اختیار حمله‌کنندگان قرار داده‌اند، نیز به‌عنوان دولت‌های هم‌دست یا مشارکت‌کننده در عمل متخلفانه، مورد مطالبه و تعقیب حقوقی قرار دهد و دامنه دعاوی خود را از دو دولت اصلی به شبکه گسترده‌تری از بازیگران بین‌المللی گسترش دهد. این رویکرد که در ادبیات حقوقی به «مسئولیت مشارکت» یا «تسهیل‌گری» شهرت یافته است، می‌تواند دامنه مطالبات ایران را به‌طور قابل‌توجهی توسعه بخشد و امکان وصول غرامت را از مسیرهای متنوع‌تر، کم‌هزینه‌تر و با ضمانت اجرایی بالاتری فراهم آورد.
با این حال، واقعیت تلخ و انکارناپذیر حقوق بین‌الملل آن است که ساختار کنونی این نظام، برای وصول غرامت از دولت‌های قدرتمند، به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، طراحی و مهندسی نشده است و این امر، یکی از نقاط کور و شکاف‌های اساسی در نظم حقوقی بین‌المللی معاصر به‌شمار می‌رود. حقوقدانان برجسته، با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر تجارب تاریخی، بر این باورند که مسیر دریافت غرامت مستقیم و تمام‌عیار از آمریکا، عملاً مسدود و یا دست‌کم به‌شدت دشوار و زمان‌بر است، چرا که دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی در این حوزه، صلاحیت اجباری و الزام‌آور برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌ها بدون توافق قبلی و صریح آنان ندارد و ایالات متحده نیز با اعلامیه‌های تفسیری متعدد، خود را از شمول صلاحیت اجباری دیوان خارج ساخته است و از سوی دیگر، شورای امنیت نیز با توجه به حق وتوی آمریکا و حمایت‌های همه‌جانبه برخی دیگر از اعضای دائم از مواضع واشنگتن، هرگز قطعنامه‌ای برای ایجاد صندوق غرامت یا سازوکار قضایی علیه این کشور صادر نخواهد کرد و اگر هم چنین قطعنامه‌ای به‌صورت شگفت‌انگیز به رأی گذاشته شود، با وتوی آمریکا یا متحدانش روبرو خواهد شد. این تحلیل واقع‌گرایانه و مبتنی بر ساختارهای موجود، نشان می‌دهد که استراتژی ایران نباید بر وصول غرامت از آمریکا به‌عنوان یک هدف کوتاه‌مدت و مستقل متمرکز شود که در آن، تمامی توان حقوقی و دیپلماتیک کشور صرف یک مسیر بن‌بست گردد، بلکه باید به‌دنبال ایجاد «اهرم‌های فشار» ترکیبی، چندلایه و خلاقانه از طریق ظرفیت‌های منطقه‌ای، نهادهای تخصصی سازمان ملل، مجامع بین‌المللی و حتی ظرفیت‌های حقوقی داخلی باشد تا بتواند در طول زمان، زمینه‌ساز وصول حداقلی یا حداکثری از مطالبات گردد. در این چارچوب، تشکیل پرونده‌های دقیق، تخصصی و مستند در نهادهایی نظیر سازمان جهانی بهداشت برای مستندسازی خسارت‌های وارده به نظام سلامت و بیمارستان‌ها و کادر درمان، یونسکو برای ثبت خسارت به میراث فرهنگی و تاریخی که دارای ارزش جهانی است، شورای حقوق بشر برای ثبت موارد نقض حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان، و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مستندسازی خسارت به تأسیسات هسته‌ای و پیامدهای زیست‌محیطی آن، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مکمل و موازی، زمینه‌ساز ایجاد فشار سیاسی و افکار عمومی بر دولت‌های متجاوز در افق زمانی بلندمدت باشد و پرونده‌هایی چندوجهی و غیرقابل انکار را در اختیار دیپلماسی عمومی و حقوقی کشور قرار دهد که هر یک به‌تنهایی می‌توانند منشأ اثر و اهرم فشار قرار گیرند.
یکی از ابعاد مهم و بعضاً مغفول‌مانده و کمتر مورد توجه قرارگرفته در راهبرد کلان غرامت، مسئولیت بنیادین دولت در قبال شهروندان خود و جبران خسارت‌های وارده بر ایشان، مستقل از وصول آن از دولت متجاوز است. این بعد که بیشتر به «عدالت توزیعی» و «حاکمیت قانون» در حوزه داخلی مربوط می‌شود، از این منظر حائز اهمیت دوچندان است که دولت به‌عنوان حافظ منافع ملی، تأمین‌کننده امنیت عمومی و ضامن اجرای عدالت در جامعه، وظیفه دارد خسارت‌های وارده بر اتباع و شهروندان خود را جبران کند و پاسخگوی آسیب‌دیدگان باشد، حتی اگر امکان وصول آن از دولت متجاوز به‌طور کامل و در کوتاه‌مدت فراهم نشود و پرونده‌های قضایی در نهادهای بین‌المللی سال‌ها به طول انجامد. قواعد فقهی مستحکمی مانند «لاضرر» که هرگونه ضرر و زیان را نفی می‌کند، «تسبیب» که عامل غیرمستقیم زیان را نیز مسئول می‌داند، و «الخراج بالضمان» که بهره‌مندی را در گرو پذیرش مسئولیت می‌داند، و نیز اصول صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون اصل بیست‌ونهم که تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان را از وظایف دولت می‌شمارد و اصل چهلم که هرگونه ضرر به دیگری را ممنوع اعلام می‌کند، مبانی مستحکم، بومی و عمیقی برای الزام دولت به جبران خسارت‌های جنگی به شهروندان فراهم می‌آورند که نه‌تنها از حیث حقوقی، بلکه از حیث مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی، غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند. این رویکرد، هرچند هزینه‌های مالی قابل‌توجه و سنگینی را در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر دولت تحمیل می‌کند، اما در بلندمدت و با نگاهی راهبردی، به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی به نظام، کاهش التهابات روانی ناشی از جنگ و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های عمیق میان دولت و ملت منجر می‌شود و از این حیث، یک سرمایه‌گذاری ناملموس اما حیاتی به‌شمار می‌رود. پیشنهاد تأسیس «صندوق ملی جبران خسارت جنگی» با ماهیت حقوقی مستقل و شفاف و با منابع مالی پایدار و متنوع شامل اعتبارات مصوب سالانه دولت، غرامت‌های وصول‌شده از دولت‌های متجاوز و هم‌دست در آینده، کمک‌های مردمی و خیریه‌های داخلی، و حتی اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده دشمنان در نظام بانکی کشور، می‌تواند راهگشای این مسئله خطیر باشد و از موقتی، بی‌ثبات، واکنشی و پراکنده بودن اقدامات دولت در شرایط بحرانی و پسابحرانی جلوگیری نماید و به نوعی، نظم و انضباط مالی و حقوقی را به حوزه جبران خسارت وارد کند.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه دیپلماسی اقتصادی با نگاهی عمل‌گرایانه، واقع‌بینانه و مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده، وصول غرامت از کشورهای منطقه‌ای و همسایه که به‌نحوی در این جنگ همکاری لجستیکی، اطلاعاتی یا تسهیل‌گری داشته‌اند را محتمل‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دریافت آن از آمریکا یا رژیم اسرائیل می‌دانند و بر این باورند که باید محور اصلی پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران، متوجه این دسته از دولت‌ها باشد. این کشورها به دلیل آسیب‌پذیری بالا و حساسیت شدید در برابر «انسداد انرژی»، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه‌گذاران و ناامنی سرمایه‌گذاری، اهداف واقع‌گرایانه‌تر و دست‌یافتنی‌تری برای وصول غرامت به شمار می‌روند و در مقابل، انگیزه بیشتری برای پذیرش نوعی توافق و مصالحه با ایران دارند. در همین راستا، ایده خلاقانه ایجاد یک صندوق منطقه‌ای غرامت با مشارکت کشورهای مذکور و تأمین مالی مستمر آن از محل عوارض تردد کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز یا سایر عوارض گمرکی و ترانزیتی، به‌عنوان یک راهکار عملیاتی، ابتکاری و دارای ضمانت اجرایی نسبتاً بالا، از سوی برخی اندیشکده‌های اقتصادی و حقوقی مطرح شده است که می‌تواند در عین حال، به‌عنوان یک ابزار فشار هوشمندانه در مذاکرات آینده نیز ایفای نقش کند. این رویکرد عمل‌گرایانه، ضمن بهره‌گیری از اهرم‌های ژئوپلیتیکی و موقعیت ممتاز ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، می‌تواند زمینه‌ساز یک راهبرد برد-برد باشد که در آن، کشورهای منطقه‌ای با پذیرش نوعی مسئولیت سیاسی-حقوقی محدود و مقطعی، از تبعات گسترده‌تر و زیان‌بارتر اقتصادی، امنیتی و اعتباری یک رویارویی تمام‌عیار و طولانی‌مدت با ایران جلوگیری کنند و در عین حال، ایران نیز بتواند بخش قابل‌توجهی از خسارت‌های خود را بدون درگیری در فرایندهای زمان‌بر و هزینه‌بر نهادهای بین‌المللی، جبران نماید. در مقابل، هرگونه غفلت از مستندسازی دقیق، سریع و همه‌جانبه خسارت‌ها، و هرگونه بی‌توجهی به پیگیری حقوقی و دیپلماتیک مستمر و منظم این مطالبات، نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های تاریخی جبران خسارت‌های مادی و معنوی هنگفت است، بلکه پیامدهای روانی، امنیتی و اعتباری سنگین و جبران‌ناپذیری برای نظام بین‌المللی کشور و برای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت که ترمیم آن، سال‌ها و دهه‌ها زمان و هزینه خواهد برد و چه بسا هرگز به‌طور کامل قابل جبران نباشد.
در پایان و به‌عنوان جمع‌بندی نهایی، غرامت جنگ اخیر نباید به‌عنوان یک مسئله صرفاً مالی و حسابداری، یا یک اقدام تنبیهی و انتقام‌جویانه علیه دشمنان، یا یک شعار سیاسی زودگذر تلقی شود، بلکه این مسئله، فراتر از همه اینها، به مقوله بنیادین «عدالت ترمیمی» در عرصه بین‌الملل، بازدارندگی از تکرار تجاوز و تعدی در آینده، و تثبیت هنجارهای حقوقی در نظم منطقه‌ای و جهانی مرتبط است که می‌تواند کارکردی فراتر از جبران خسارت داشته باشد. آنچه جمهوری اسلامی ایران از امروز و در همین لحظات تاریخی به آن نیاز دارد، اتخاذ یک «استراتژی ترکیبی» هوشمندانه، چندلایه، بلندمدت و انعطاف‌پذیر است که در آن، همزمان به مستندسازی دقیق و کارشناسی برای استفاده در دیپلماسی تخصصی و نهادهای بین‌المللی، حفظ برتری میدانی و اهرم‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز و آب‌های منطقه به‌عنوان ضمانت اجرایی عملیاتی و پشتوانه مذاکرات، بهره‌گیری آگاهانه از شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در اردوگاه دشمن و متحدان منطقه‌ای آن، ارائه قوانین جامع، روزآمد و حمایت‌گرایانه داخلی برای حمایت از شهروندان و جبران خسارت آنان، و همچنین ایجاد ساختارهای نهادی پایدار و فرابخشی برای پیگیری بلندمدت این مطالبات، توجه گردد. این استراتژی جامع و کلان، نه تنها می‌تواند زمینه‌ساز وصول بخشی از غرامت‌های جنگ در آینده، هرچند ناقص و تدریجی، شود، بلکه می‌تواند «افق جدیدی» در مناسبات حقوقی و سیاسی ایران با جهان گشوده و پیامی روشن، صریح و غیرقابل‌انکار به تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کند که هزینه تجاوز و تعدی، فراتر از میدان نبرد و معادلات نظامی، در دادگاه‌ها، محافل حقوقی بین‌المللی، افکار عمومی جهانی و ترازوی محاسبات اقتصادی نیز گریبانگیر آنان خواهد بود و هیچ‌گونه اقدام نظامی، بدون هزینه‌های سنگین حقوقی و دیپلماتیک درازمدت، نخواهد بود. از این دریچه و با این نگاه نوآورانه، غرامت جنگی نه یک آرزوی دست‌نیافتنی و خیال‌پردازانه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه بزرگتر و تاریخی «تثبیت حقوقی قدرت ملی» و «ترسیم هنجارهای جدید» در نظم نوین جهانی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی عمومی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های آینده ثبت شود و راهگشای مسائل مشابه در ادوار بعدی نیز گردد. تحقق این امر، نیازمند عزمی فرابخشی، هماهنگی میان قوا و نهادهای مختلف، و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های علمی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور است که در صورت تحقق، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در تاریخ حقوق بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی ایران به‌یاد آورده شود.