سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: منشأ تورم کجاست؟
نویسنده: علی فرحبخش
اقتصاد ایران سال‌هاست با تورمی مزمن و بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. در اغلب تحلیل‌ها، رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی انبساطی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم معرفی می‌شوند. این دیدگاه، هرچند بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، اما همه حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطه‌ای تقریبا ثابت و قابل پیش‌بینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده می‌شد. درحالی‌که تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد شوک‌های سمت عرضه، به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های تجاری، در سال‌های اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکل‌گیری تورم نقش داشته‌اند.
اقتصاددانان معمولا میان دو منشأ اصلی تورم تمایز قائل می‌شوند. نخست، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand push inflation) که زمانی رخ می‌دهد که رشد تقاضای کل از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر می‌رود و دوم، تورم فشار هزینه (Cost push inflation) که نتیجه افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه، انرژی، دستمزد یا کاهش ظرفیت عرضه است. در عمل، تورم ایران ترکیبی از هر دو عامل است؛ اما سهم شوک‌های عرضه در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین نمونه یک شوک عرضه هستند. تحریم تنها صادرات نفت را هدف نمی گیرد، بلکه هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، خدمات مالی، بیمه، حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال پول را نیز افزایش می‌دهد. حتی زمانی که واردات از نظر قانونی امکان‌پذیر است، هزینه دور زدن محدودیت‌ها و استفاده از واسطه‌ها، قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد. این افزایش هزینه، مستقیما به قیمت تولیدکننده منتقل می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده نیز آن را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات پرداخت می‌کند.

در کنار تحریم‌ها، جهش‌های ارزی نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارند. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است، افزایش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش می‌دهد. حتی تولیدکننده‌ای که محصول نهایی او کاملا داخلی است، معمولا از ماشین‌آلات، قطعات، مواد شیمیایی، بسته‌بندی یا خدماتی استفاده می‌کند که به نرخ ارز وابسته‌اند. بنابراین، شوک ارزی به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت می‌کند.
عامل مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه‌فرصت صادرات است. هنگامی که نرخ ارز به‌شدت افزایش می‌یابد، تولیدکننده‌ای که امکان صادرات دارد، قیمت داخلی را دیگر بر اساس هزینه تولید تعیین نمی‌کند، بلکه آن را با قیمت صادراتی مقایسه می‌کند. اگر بتواند همان کالا را در بازارهای خارجی با درآمد ارزی بیشتری بفروشد، عرضه آن در بازار داخلی کاهش می‌یابد یا قیمت داخلی افزایش پیدا می‌کند. این پدیده در سال‌های اخیر در بازار محصولاتی مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، برخی مواد غذایی، خشکبار، میوه، دام، مرغ و حتی برخی مصالح ساختمانی مشاهده شده است. در واقع، نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت عرضه در بازار داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد؛ حتی اگر حجم نقدینگی تغییر محسوسی نکرده باشد.

تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را تایید می‌کند. پس از بحران انرژی دهه ۱۹۷۰، افزایش شدید قیمت نفت موجب شد بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تورمی بالا همراه با رکود اقتصادی روبه‌رو شوند؛ پدیده‌ای که بعدها «رکود تورمی» نام گرفت. در آن دوره، منشأ اصلی تورم، افزایش هزینه تولید بود، نه صرفا رشد تقاضا یا نقدینگی. نمونه دیگر، ترکیه در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ است. هرچند سیاست‌های پولی نامتعارف در افزایش تورم نقش داشتند، اما سقوط ارزش لیر، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه و وابستگی بالای تولید به واردات، موجی از تورم فشار هزینه را ایجاد کرد. بنابراین، در اقتصادی که سیاست پولی انبساطی است، شوک‌های عرضه می‌توانند شدت تورم را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند.

آرژانتین نیز نمونه‌ای دیگر است. در این کشور، علاوه بر رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت‌های ارزی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه تولید، تورم را به سطوح بسیار بالا رسانده است. تجربه آرژانتین نشان می‌دهد هرگاه بی‌ثباتی ارزی با محدودیت‌های عرضه همراه شود، تورم از آنچه صرفا با متغیرهای پولی قابل توضیح باشد، فراتر می‌رود. حتی در کشورهای اروپایی نیز پس از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و رشد هزینه حمل‌ونقل باعث شد نرخ تورم به بالاترین سطح چند دهه اخیر برسد؛ درحالی‌که بخش مهمی از این تورم، منشأ عرضه داشت.

نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نیز نکات قابل تأملی را آشکار می‌کند. در برخی دوره‌ها، نرخ رشد پایه پولی بسیار بالا بوده، اما نرخ تورم به اندازه دوره‌های اخیر افزایش نیافته است. برای مثال رشد پایه پولی در سال ۵۴ به ۴۴ درصد رسید که بالاترین سطح تاریخی آن است، ولی در دهه۵۰ تورم همواره در کانال ۲۰درصدی قرار داشت و در آن دوره هیچ‌گاه شاهد تورم نزدیک به ۸۸درصدی امروز نبودیم. این موضوع نشان می‌دهد رشد پایه پولی شرط لازم برای تورم است؛ اما همیشه شرط کافی نیست. زمانی که ظرفیت تولید حفظ شده، تجارت خارجی با محدودیت جدی روبه‌رو نبوده، دسترسی به مواد اولیه امکان‌پذیر بوده و اقتصاد با شوک‌های شدید ارزی مواجه نشده است، بخشی از افزایش نقدینگی توانسته از طریق رشد تولید یا افزایش تقاضای واقعی جذب شود.

در مقابل، هنگامی که اقتصاد همزمان با رشد نقدینگی، تحریم، جهش ارزی، محدودیت واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری را تجربه می‌کند، همان میزان رشد پول می‌تواند آثار تورمی بسیار شدیدتری بر جای بگذارد. در این خصوص بررسی‌های اقتصادسنجی پروفسور‌ هاشم پسران نشان می‌دهد که تاثیر رشد نقدینگی بر تورم، در سال‌های پس از انقلاب بیش از سال‌های پیش از انقلاب بوده است که مهم‌ترین دلایل آن را باید تاثیر محدودیت‌های عرضه و شوک‌های ارزی در سال‌های پس از انقلاب دانست. از این منظر، سیاست مهار تورم نیز باید چندبعدی باشد. کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت ضرورتی انکارناپذیر است، اما به‌تنهایی کافی نیست. تا زمانی که هزینه تولید بالا، نااطمینانی ارزی شدید، محدودیت‌های تجاری، دشواری تامین مواد اولیه، ناترازی برق و کاهش سرمایه‌گذاری ادامه داشته باشد، فشارهای سمت عرضه پابرجا خواهند ماند و تورم مهار نخواهد شد.

بنابراین، تحلیل تورم ایران با یک متغیر یا یک نظریه امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران امروز در نقطه تلاقی دو نیرو قرار گرفته است: از یک‌سو، رشد نقدینگی و عدم تعادل‌های پولی و مالی، و از سوی دیگر، شوک‌های مکرر عرضه ناشی از تحریم، جهش‌های ارزی، افزایش هزینه مبادله و کاهش ظرفیت تولید. نادیده گرفتن هر یک از این دو، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. همان‌گونه که در سطح خرد قیمت‌ها تحت تاثیر دو عامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در سطح کلان نیز عرضه کل (Aggregate supply) و تقاضای کل (Aggregate demand) سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. اگر سیاستگذار بخواهد به مهار پایدار تورم دست یابد، باید همزمان به اصلاح سیاست‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت خارجی و افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد توجه کند. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که تورم مزمن ایران به‌طور پایدار مهار شود، نه آنکه صرفا برای مدتی کوتاه کاهش یابد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: بازار ارز بدون ورود کالا آرام نمی‌گیرد
نویسنده: کمال سیدعلی
در شرایط بحران، محاصره دریایی و افزایش ریسک‌‌های امنیتی، بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار این است که تصور کند آرامش بازار ارز صرفا با متغیرهای پولی و دستورالعمل‌‌های ارزی تامین می‌شود. ریشه تلاطم در اقتصادهای تحت فشار، پیش از آنکه در نوسان نرخ ارز نمایان شود، در اختلال کانال‌‌های ورودی کالا، گران شدن هزینه‌های لجستیک و نهایتا تحریک انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، واقعیتی که نشان می‌دهد کلید مهار نوسانات، تضمین جریان پیوسته کالاهای اساسی و مصرفی به کشور است. در میانه تنش‌ها و محدودیت‌های تحمیلی بر گلوگاه‌های تجاری، نخستین پرسشی که پیش روی سیاستگذار قرار می‌گیرد، این است که چگونه می‌توان بازار کالا و ارز را از گزند نوسانات ناگهانی دور نگه داشت؟ پاسخ روشن است: صورت ‌مساله اصلی اقتصاد در شرایط بحرانی، ورود فیزیکی کالاست. وقتی جریان ورود جنس به کشور با دست‌‌انداز مواجه شود، از یک ‌سو عرضه محدود و تحریک می‌شود و از سوی دیگر، تقاضای انباشته و هراسان به بازار فشار می‌‌آورد؛ نتیجه محتوم چنین فرآیندی نیز چیزی جز جهش نرخ تورم نخواهد بود. رابطه تورم با نوسانات ارزی یک رابطه پیوسته و رفت‌ و برگشتی است و نمی‌توان این دو متغیر را مستقل از یکدیگر تحلیل کرد. شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که قیمت ارز ارتباط چندان مستقیمی با محاصره فیزیکی یا کالایی ندارد، اما واقعیت میدانی حکایت دیگری دارد. محاصره دریایی و تهدید مسیرهای ترانزیتی مستقیما فروش نفت را با چالش مواجه می‌کند و ورود درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات را به داخل کشور به تاخیر می‌اندازد. در چنین وضعیتی، عدم تعادل میان ورود ارز و نیازهای وارداتی، جرقه‌های اولیه نوسان را روشن می‌کند. بنابراین دولت، وزارتخانه‌های متولی بخش تجارت و بانک مرکزی باید تمام توان و تمرکز اجرایی خود را به کار گیرند تا روند تامین اقلام مصرفی و کالاهای اساسی مردم تحت هیچ شرایطی دچار وقفه یا اخلال نشود. اینکه مجموعه مدیریت اجرایی تاکنون توانسته خطوط تامین مایحتاج عمومی را سرپا نگه دارد اقدامی حیاتی است، اما حفظ پایداری آن در بلندمدت نیازمند بازآرایی سازوکارهای تجاری است. نکته‌ای که غالبا در تحلیل هزینه‌های بحران نادیده گرفته می‌شود، اثر مستقیم تغییر مسیرهای تجاری بر هزینه تمام‌شده کالاهاست. هنگامی که شاهراه‌های اصلی دریایی پرریسک یا مسدود می‌شوند، کشتی‌‌ها و محموله‌ها ناچارند مسیرهای دورتری را بپیمایند. این تغییر مسیر مستلزم تخلیه و بارگیری مجدد، استفاده از بنادر واسط و افزایش حق بیمه و کرایه حمل است. تمامی این فرآیندها مستقیما هزینه ارزی واردات را بالا می‌برد. به بیان دیگر، کالایی که در شرایط عادی با صرف ۱۰۰ واحد ارز وارد می‌شد، در فضای بحرانی ممکن است به ۱۳۰ واحد ارز نیاز داشته باشد. این جهش ۳۰ درصدی در نیاز ارزی، فشار مضاعفی را بر منابع بانک مرکزی و تقاضای بازار وارد می‌کند و خودبه‌خود به اهرمی برای رشد قیمت‌ها در داخل تبدیل می‌شود. راهکار برون‌‌رفت از این تنگنا، انفعال یا تکیه بر سازوکارهای ناکارآمد گذشته نیست، بلکه باید بی‌درنگ مسیرهای ترانزیتی و مبادلاتی جدیدی با کشورهای همسایه تعریف و فعال شود. کشورهایی مانند عراق و روسیه و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، بهترین گزینه‌ها برای جایگزینی مسیرهای پرریسک و دورزدن گلوگاه‌های دریایی به شمار می‌روند. البته باید واقع‌بین بود، تجارت با همسایگان به این معنا نیست که می‌توان مبادلات را صرفا با پول ملی بدون پشتوانه پیش برد، بلکه نیازمند تسویه‌حساب‌های ارزی معین و زمانبندی‌شده با تجار و دولت‌های منطقه است. طراحی کانال‌های پرداخت منظم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند بخش اعظم فشار ناشی از تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را کاهش دهد. باید پذیرفت که تجارت در فضای جدید به سادگی گذشته نخواهد بود؛ به ویژه در حوزه کالاهای حجیم و اساسی که حساسیت مستقیمی با معیشت جامعه دارند. از سال ۱۳۸۸ به این سو، اقتصاد کشور با اشکال گوناگون تحریم روبه‌رو بوده و هر موج جدیدی از محدودیت‌ها، بار روانی و واقعی خود را بر بازارها تخلیه کرده است. با این حال، تجربه نشان داده که هیچ بن‌بستی در اقتصاد ماندگار نیست و مدیریت اصولی ایجاب می‌کند که مدیران اقتصادی به جای غافلگیری، پیش از تشدید بحران سراغ خلق راه‌حل‌‌های پایدار بروند. تعامل فعال با دولت‌های پیرامونی، تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و اجرای انضباط سختگیرانه در زنجیره توزیع، اولین و فوری‌ترین گام‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. نباید اجازه داد کمبود مصنوعی در بازار شکل بگیرد، چراکه کمبود کالا حتی با وجود تزریق منابع ارزی، موتور گرانی و تورم را روشن نگه می‌دارد. در نهایت تاریخ نشان داده است که تمامی درگیری‌ها و بحران‌های بین‌المللی روزی به نقطه مفاهمه، تفاهم و پایان تنش می‌رسند. آنچه اهمیت دارد، این است که ساختار اقتصادی کشور تا رسیدن به آن نقطه، با تکیه بر دیپلماسی تجاری هوشمند، اتکا به ظرفیت همسایگان و اولویت‌‌بخشی به سفره مردم، کمترین آسیب و هزینه را متحمل شود.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: علم اقتصاد و کشورداری اباطیل نیست
نویسنده: نادر کریمی جونی
همراهی شهروندان ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی قابل‌انکار نبوده و نیست و حتی مخالفان جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور نمی‌توانند انکار کنند و البته انکار نمی‌کنند که شهروندان ایرانی با همراهی در سختی‌ها و دست‌کم سکوت در مقابل ناملایمات و دشواری‌ها، زمینه تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را پدید آورده‌اند. این مساله اگرچه در مورد همه ایرانیان صدق نمی‌کند اما بدنه جامعه ایرانی به هر دلیل یا انگیزه، سختی‌ها را تحمل کرده و می‌کند و گاهی در همین اوضاع سخت به دیگر هموطنان یا غیرهموطنان خود یاری رسانده و می‌رساند. از این بابت است که در خارج از کشور کسانی که تصور می‌کردند با افزایش سختی‌های زندگی و دشواری‌های معیشت، ایرانیان به خیابان‌ها می‌آیند، شورش می‌کنند و ظرف مدت کوتاهی که آن را یک هفته یا کمی بیشتر و کمتر تخمین می‌زدند، دیگر اثری از جمهوری اسلامی به چشم نخواهد خورد، ناکام ماندند و راهبردهای‌شان سرانجامی نداشت و البته تحلیل‌هایی که درباره تاثیر نارضایتی عمومی بر فروپاشی جمهوری اسلامی بیان شده، از طرف برخی افراد خانه‌نشین و منزوی که مخالف جمهوری اسلامی هستند ارائه نشده بلکه در جنگ رمضان آشکار شد که این تحلیل‌ها را راهبردنویسان موساد، سی‌آی، آمان(سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل) و… هم بیان و ارائه کرده‌اند اما حتی این راهبردنویسان حرفه‌ای، کنجکاو و ریزبین هم نتوانسته‌اند به‌دقت و براساس واقعیت‌های میدانی، رویدادها و تحولات را پیش‌بینی کنند چنانکه ابراز اطمینان رییس‌جمهور ایالات‌متحده و نخست‌وزیر اسرائیل در مورد نابودی حکومت جمهوری اسلامی ایران سرانجام نتیجه‌ای نداشت و آنچه با تکبر در مورد شکست و فتح ایران در عرض یک هفته یا کمی بیشتر ادعا می‌شد، محقق نشد اما همین همراهی در داخل کشور آنچنان که باید از طرف مقامات حاکمیتی و تصمیم‌گیران مورد قدرشناسی و سپاسگزاری قرار نگرفته است چنانکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هروقت که مشکلی پیش آمده، ناترازی‌ای رخ داده و کمبودهایی مشاهده شده است، بلافاصله نوک پیکان انتقادها به سمت مصرف‌کنندگان و شهروندان نشانه رفته و مردم در این‌باره مقصر اعلام شده‌اند. مقامات دولتی در این‌‌زمینه همواره با قرار دادن مردم در جایگاه متهم برای رخدادها و رویدادهای نامطلوب، شهروندان کشورمان را به اصلاح الگوی رفتاری و از جمله اصلاح الگوی مصرف توصیه کرده و اگر این توصیه کافی نبوده است، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران الگوی رفتاری را خود اعمال کرده‌اند چنانکه وقتی میزان مصرف آب یا برق از توان تولید دستگاه‌های اجرایی بالاتر می‌رود، به راحتی این نیازهای ضروری شهروندان قطع می‌شود و اتفاقا قطع‌کنندگان هم چندان احساس مسوولیت نمی‌کنند که در مورد این نارسایی‌ها و علل وقوع آن توضیح دهند یا از وضعیت پیش‌آمده عذرخواهی کنند. بلکه این شهروندان هستند که باید نتایج آنچه حکومت و دولت‌ها رفتار کرده‌اند را بپذیرند و به تصمیم‌هایی که خود در وقوع آن نقش چندانی نداشته‌اند، تمکین کنند. جالب است که در مواردی همراهی شهروندان با دولت و حاکمیت اجباری و از حمایت قانون برخوردار شده است چنانکه در قانون پدافند غیرعامل کشور صنایع کوچک و بزرگ موظف شده‌اند برای تامین نیاز خود به انرژی برق تدبیر بیندیشند و تمهیداتی را اجرا کنند.

البته دولت‌ها و حاکمیت همواره و در مقاطع مختلف، بی‌انضباطی مصرف‌کنندگان و مشخصا بی‌انضباطی شهروندان ایرانی را عامل این ناترازی‌ها و نابسامانی‌ها می‌دانند و می‌گویند اگر این بی‌انضباطی‌ها حذف شود آنگاه نابسامانی‌ها وجود نخواهد داشت یا به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. مقامات ایرانی برای اثبات این ادعا به تطبیق رفتار ایرانیان با شهروندان کشورهای پیشرفته هم روی می‌آورند و توضیح می‌دهند که مثلا شهروندان اروپایی در این‌باره چه کرده و چه نتیجه‌ای کسب کرده‌اند اما این مقامات فرآیندی که طی شده تا کشور در این نقطه قرار گرفته را بیان نمی‌کنند. از این بدتر مقامات جمهوری اسلامی ایران نمی‌گویند که باوجود آسیب‌شناسی چرا آسیب درمان نشده و لااقل از شدت آن کاسته نشده است؟

واقعیت آن است که حکومت و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، تولید، عرضه و تصدی امور مهم را در همه محورهای انرژی، غذایی و تجاری در دست خویش نگه داشته و حفظ می‌کنند و ناترازی مدیریتی که معمولا در جریان‌های مدیریتی دولتی وجود دارد به تولید، تامین، عرضه و مدیریت این امور مهم و راهبردی تسری پیدا کرده و آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این از آنجا که اقتصاد کشور همواره در سیطره و تسلط بلامنازع و بی‌رقیب دولت‌ها بوده و هرجا که منفعت سهل‌الوصول و در دسترسی وجود داشته، نهادها یا چهره‌های حاکمیتی آن را تصاحب کرده‌اند، بدنه جامعه ایران به لحاظ درآمدی و قدرت مالی، فقیر یا بسیار فقیر و نیازمند حمایت‌های دولتی شده است. از این بابت دولت‌ها در همه یا اکثر مصارف راهبردی، با دادن یارانه از مصرف‌کنندگان حمایت کرده‌اند. روشن است که ماهیت یارانه عمومی ناعادلانه است و هر کس که به هر دلیل یا ترتیب بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌‌شود. دولت‌ها بدون آنکه به زنجیره وقوع این فرآیند اشاره و مسوولیت پدید آمدن آن را بپذیرند، تنها به انتهای این زنجیره اشاره می‌کنند که بی‌انضباطی رفتاری است و به شهروندان و جامعه ایرانی مربوط می‌شود.

اگر رفتار اقتصادی در ایران، رفتار عادی و براساس قواعد بین‌المللی بود آنگاه ایرانیان از ظرفیت‌های خود و کشورشان برای بهبود وضعیت مالی‌شان بهره می‌بردند و بخشی از این درآمدها را به دولت می‌دادند تا کشور و زیرساخت‌ها را بهبود دهد آنگاه این دولت بود که باید برای معیشت خود دست نیاز به‌سوی شهروندان دراز کند اما حاکمان جمهوری اسلامی در ایران همواره و با تکبر گفته‌اند که خودمان نفت داریم، می‌فروشیم و مخارج را پرداخت می‌کنیم. روشن نیست که این نفت که برای «خودمان» است آیا به حاکمان تعلق دارد و آنها نفت را به ارث برده‌اند یا نفت به ایران و ایرانی تعلق دارد و حاکمان فقط حق دارند که این ثروت ملی را آنگونه که ایرانیان می‌خواهند هزینه کنند. با این همه رفتار حاکمان و دولتیان در جمهوری اسلامی چنان بوده که گویی نفت ثروت حکومت است نه کشور!

با این حال زمان پیش می‌رود و دولت‌ها یکی بعد از دیگری روی کار می‌آیند، از این ناترازی‌ها گلایه می‌کنند و کج‌دارومریز، فرصت‌ها می‌گذرند تا مگر فرجی حاصل شود. اما هیچ‌کس به حکومت جمهوری اسلامی نمی‌گوید که آنچه در ایران اجرا کرده و می‌کند به‌طور ساختاری ایراد دارد و واقعیات علم اقتصاد و مدیریت کشور، مشتی اباطیل که غرب به خورد مردم داده باشد، نیست بلکه نکات راهبردی است که جوامع برای دست یافتن به آن زمان‌ها صرف کرده و ثروت‌ها هزینه نموده‌اند و از تجاربی انسانی و گرانبها به‌حساب می‌آیند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: پیام‌های نهفته در احکام فرماندهان نظامی
نویسنده: داود منظور
احکام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتصاب فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، به‌ویژه حکم رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حاوی نشانه‌هایی از حکمرانی نوین در کشور در شرایط جدید است که جهت‌گیری اصلی آن تمرکز فرماندهی و اقتدار در رأس، شبکه‌سازی اجتماعی در قاعده و پیوندزدن امنیت، اطلاعات، بسیج عمومی، فناوری و خدمات اجتماعی در سطح میانی است. حاصل این ترکیب، الگویی است که می‌توان آن را «حکمرانی قرارگاهی در مرکز و حکمرانی شبکه‌ای- بسیجی در جامعه» نامید.
نخستین مؤلفه این رویکرد، تلقی شرایط کشور به‌عنوان وضعیتی مبتنی بر مواجهه راهبردی و مستمر است. در حکم فرمانده کل سپاه، از مواجهه‌ای سرنوشت‌ساز سخن گفته شده و در حکم رئیس ستاد کل نیز تهدیدات نظامی متعارف در کنار تهدیدات نوین، شناختی و ترکیبی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، امنیت دیگر حوزه‌ای جدای از اقتصاد، جامعه، رسانه و فناوری نیست؛ بلکه به اصل سازمان‌دهنده حکمرانی تبدیل می‌شود. در چنین چارچوبی، زیرساخت‌های اقتصادی، فضای مجازی، رسانه، محله، مسجد، سرمایه اجتماعی و حتی خدمات عمومی، اجزای قدرت و تاب‌آوری ملی محسوب می‌شوند. این همان منطق «دفاع همه‌جانبه» است که مرز میان جبهه و پشت جبهه و میان عرصه نظامی و مدنی را کمرنگ می‌کند.
دومین مؤلفه، حرکت به سوی تمرکز بیشتر اقتدار و وحدت فرماندهی است. دستور تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا از مهم‌ترین عبارات این احکام به شمار می‌رود. معنای نهادی چنین تصمیمی، نزدیک‌کردن سطوح طراحی راهبردی و فرماندهی عملیاتی، کوتاه‌کردن زنجیره تصمیم‌گیری و کاهش تعدد مراکز مسئولیت است. تجربه جنگ و بحران‌های متراکم ظاهراً این جمع‌بندی را تقویت کرده است که نظام تصمیم‌گیری کشور از پراکندگی اقتدار، کندی تصمیم و فاصله میان تصمیم و اجرا آسیب می‌بیند. پاسخ مورد نظر، تقویت یک مرکز فرماندهی منسجم، مأموریت‌محور و برخوردار از امکان واکنش سریع است. مزیت این الگو، افزایش سرعت و هماهنگی است.
مؤلفه سوم، عبور از بازدارندگی عمدتاً دفاعی به سوی بازدارندگی فعال و تهاجمی است. تصریح به آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت، نشان می‌دهد که بازدارندگی در نگاه جدید صرفاً توان پاسخ‌گویی پس از حمله نیست، بلکه باید ابتکار عمل، سرعت واکنش و قابلیت انتقال فشار به دشمن را نیز دربرگیرد. تأکید همزمان بر اشراف اطلاعاتی، فناوری‌های نوین، آموزش، مهارت و آمادگی رزمی نیز نشان می‌دهد که این رویکرد به دنبال نیروی نظامی صرفاً بزرگ‌تر نیست، بلکه سازمانی اطلاعات‌محور، فناورانه و برخوردار از قدرت تصمیم و اقدام سریع را طلب می‌کند.
مهم‌ترین نشانه تحول در الگوی حکمرانی را باید در حکم رئیس سازمان بسیج جست‌وجو کرد. در این حکم، بسیج تنها نیرویی برای دفاع نظامی یا ترویج فرهنگی نیست؛ بلکه به‌صورت شبکه‌ای فراگیر برای سازمان‌دهی مردم، گردآوری اطلاعات، مقابله با تهدیدات ترکیبی و ارائه خدمات اجتماعی بازتعریف شده است. شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» نیز بیانگر حرکت از بسیج عضو‌محور به بسیج جامعه‌محور است. هدف اعلام‌شده آن است که ظرفیت همه مردم در خدمت ایران قوی، متحد و مقاوم قرار گیرد. کاربرد همزمان مفاهیم ایران، وحدت ملی، انقلاب اسلامی و مقاومت را می‌توان تلاشی برای پیوند زدن هویت ملی و هویت انقلابی دانست.
تأکید بر تقویت شبکه اطلاعات مردمی، همراه با آموزش، بصیرت‌افزایی و استفاده از فناوری‌های نوین، از برجسته‌ترین و در عین حال حساس‌ترین اجزای حکم جدید است. انتخاب مدیری با سابقه طولانی اطلاعاتی برای ریاست سازمان بسیج نیز نشان می‌دهد که مأموریت اطلاعاتی بسیج امری فرعی نیست. در این الگو، جامعه به شبکه‌ای توزیع‌شده برای تشخیص زودهنگام تهدید، مقابله با نفوذ، جنگ شناختی، خرابکاری و بحران تبدیل می‌شود. این شبکه می‌تواند در شرایط جنگ و بحران‌، ظرفیت هشدار سریع و تاب‌آوری کشور را افزایش دهد.
مؤلفه دیگر، تبدیل بسیج به واسطه‌ای میان حاکمیت و جامعه است. حکم جدید بر تعامل بسیج با نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی و نیز گسترش گروه‌های جهادی، بسیج اقشار و محلات برای توسعه خدمات اجتماعی با محوریت مسجد تأکید دارد. بسیج در این صورت همزمان سه کارکرد پیدا می‌کند: سازمان‌دهی امنیتی، بسیج اجتماعی و ارائه خدمات عمومی. مسجد نیز از محل عبادت و فعالیت فرهنگی به پایگاه حکمرانی محله‌محور، شناسایی مسائل، سازمان‌دهی داوطلبان و خدمت‌رسانی در بحران تبدیل می‌شود. چنین شبکه‌ای می‌تواند ضعف دسترسی دولت در برخی مناطق را جبران کند.
در این احکام، تقوا، بصیرت، روحیه جهادی و فرهنگ مقاومت در کنار مدیریت علمی، مهارت‌های نوین، آموزش تخصصی، اشراف اطلاعاتی و فناوری جدید قرار دارند. سازمان مطلوب در این الگو باید از نظر ارزشی منسجم و از نظر علمی، مدیریتی و فناورانه روزآمد باشد. ترکیب فرماندهان منصوب‌شده نیز نشان‌دهنده بازآرایی مدیران باسابقه برای اداره دوره‌ای استثنائی است.
در الگوی منعکس‌شده در این احکام، مشارکت عمدتاً به معنای سازمان‌دهی مردم برای اجرای مأموریت‌های تعریف شده است. بنابراین، مردم‌پایگی مورد نظر را می‌توان «مشارکت بسیج‌شده و هدایت‌شده» نامید. در شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» تنوع سیاسی، فرهنگی، قومی و سبک‌های متفاوت زندگی به رسمیت شناخته می‌شود و بسیج را به ظرفی برای همکاری همه ایرانیان تبدیل می‌کند.
در مجموع، احکام اخیر از ظهور الگویی حکایت دارند که در آن اقتدار در سطح راهبردی متمرکزتر، اجرا در سطح جامعه شبکه‌ای‌تر و مرز میان امنیت، اطلاعات، فرهنگ و خدمات اجتماعی کمرنگ‌تر می‌شود. این الگو از پراکندگی و کندی فرماندهی در بالا و آسیب‌پذیری اطلاعاتی و اجتماعی در پایین جلوگیری کرده و نقطه قوت آن، سرعت تصمیم، وحدت فرماندهی، بسیج منابع و افزایش تاب‌آوری است. در این رویکرد «شبکه مردمی» به ابزاری برای افزایش اعتماد، همبستگی و خدمت‌رسانی تبدیل می‌شود.
توصیه‌ها و پیشنهادها برای تحقق الگوی حکمرانی نوین
۱. ساماندهی شبکه‌سازی مردمی با محوریت بسیج
بسیج به‌عنوان «کانون راهبردی شبکه‌های مردمی» می‌تواند مسئولیت طراحی الگوهای تعامل، واسط‌گری میان مردم و نهادها، و نظارت بر اجرای مأموریت‌های محوله را (بدون آنکه به تصدی‌گری عملیاتی در حوزه‌های تخصصی دستگاه‌ها منجر شود) را بر عهده بگیرد.
۲. شتاب‌دهی به تحول دیجیتال و هوشمندسازی در سطوح راهبردی و عملیاتی
با عنایت به تأکید بر فناوری‌های نوین در احکام، راه‌اندازی «مرکز مدیریت دیجیتال یکپارچه» در ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان هسته پردازش و تصمیم‌سازی هوشمند پیشنهاد می‌شود. این مرکز باید با بهره‌گیری از سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تحلیل داده‌های کلان، پیش‌بینی تهدیدات ترکیبی و کوتاه‌سازی چرخۀ تصمیم‌گیری- اجرا را فراهم کند. همزمان، توسعۀ زیرساخت‌های فناورانه در سطح محلات و مساجد مبتنی بر بسترهای امن و رمزنگاری‌شده، به منظور دریافت، پردازش و تبادل اطلاعات مردمی با حفظ حریم خصوصی الزامی است.
۳. تمرکز بر طرح‌های راهبردی محله‌محور با رویکرد مشارکت‌محوری فعال
برای تحقق عملی شعار «هر ایرانی، یک بسیجی»، گذار از رویکردهای دستوری و ابلاغی به سوی توانمندسازی پایگاه‌های محلی و واگذاری اختیار به کنشگران میانی اجتناب‌ناپذیر است. پیشنهاد می‌شود در محلات، «مجمع توسعه و امنیت محله» با ترکیبی از معتمدان، جوانان، کارآفرینان محلی و روحانیون مساجد شکل گیرد تا خود مردم مبتنی بر روش‌های مشارکتی، اولویت‌های خدماتی، فرهنگی و امنیتی را احصاء کرده و در اجرا و نظارت نیز ایفای نقش نمایند. این سازوکار، بسیج را به «بازوی تسهیلگر و پیشران حکمرانی محلی» ارتقاء می‌دهد.
۴. ایجاد پل ارتباطی متقابل میان اطلاعات و خدمات به منظور افزایش سرمایه اجتماعی
حساس‌ترین چالش این الگو، تلاقی کارکردهای اطلاعاتی و خدماتی است. برای جلوگیری از ادراک عمومی مبتنی بر نظارت امنیتی، هر شبکۀ اطلاعاتی مردمی باید به «شبکۀ پاسخگویی و خدمات رسانی سریع» متصل شود. به‌گونه‌ای که در قبال گزارش آسیب‌ها یا ارائه اطلاعات محلی، بسیج و نهادهای همکار، حل مسئله (شامل محرومیت‌زدایی، اشتغال، مددکاری و همکاری نظام‌مند با دستگاه‌های متولی) را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند. این «بازخورد عملیاتی» اعتمادساز، انگیزۀ مشارکت داوطلبانه و مستمر مردم را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
۵. بازطراحی نظام آموزش کاربردی با رویکرد ارتقای سواد ترکیبی و چندبعدی
با توجه به ماهیت چندلایه و ترکیبی تهدیدات (نظامی، شناختی، اقتصادی، زیستی و اجتماعی)، بازنگری بنیادین در سرفصل‌های آموزشی مسئولان و مدیران میانی ضروری است. دوره‌ها نباید صرفاً بر مهارت‌های رزمی متمرکز باشند، بلکه باید حوزه‌هایی چون «مدیریت بحران‌های مرکب»، «سواد رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها»، «اقتصاد مقاومتی در مقیاس محله» و «مهارت‌های تعاملی و گفت‌وگویی با اقشار متنوع جامعه» را پوشش دهند. این تحول، مدیران را از کارگزاران صرفاً نظامی به «مدیران حکمرانی جامع‌نگر و همه‌جانبه» ارتقاء خواهد داد.
۶. تقویت نظام ارزیابی مستمر و شفاف مبتنی بر شاخص‌های عینی و کارکردی
به منظور پرهیز از تشکیلات‌زدگی، کاهش سرعت عملیاتی یا دورشدن از اهداف اولیه، به‌روز‌رسانی یک نظام ارزیابی مستقل با شاخص‌های کمی و کیفی با تاکید بر شاخص‌هایی مانند «زمان واکنش به بحران»، «نرخ کشف زودهنگام تهدید»، «گستره پوشش خدمات محله‌ای»، «نرخ مشارکت مردمی» و «شاخص سرمایه اجتماعی» پیشنهاد می‌شود. گزارش‌های ارزیابی باید به‌صورت دوره‌ای و در سطوح راهبردی بازخورد داده شود تا فرآیند اصلاحات و به‌روزرسانی راهبردها با تکیه بر شواهد تجربی صورت پذیرد.
۷. ترویج گفتمان وحدت‌آفرین با اولویت «ایران قوی» بر هرگونه جناح‌بندی
موفقیت الگوی «حکمرانی شبکه‌ای- بسیجی» در گرو استقرار گفتمانی مبتنی بر «همکاری ملی» و «منافع پایدار کشور» است. توصیه می‌شود با بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان علمی و اقوام مختلف، روایت «ایران متحد، مقاوم و پیشرو» تقویت شود تا بسیج به ظرفی برای هم‌افزایی همۀ ایرانیان با هر سلیقه و گرایشی در چارچوب منافع ملی تبدیل گردد و از تقلیل آن به کارکردی صرفاً جناحی، امنیتی یا نهادی پرهیز شود.
جمع‌بندی
در پایان باید خاطرنشان ساخت که تحقق رویکردهای راهبردی و نوین مندرج در این احکام، در صورتی به الگویی بومی، کارآمد و پاسخگوی پیچیدگی‌های روزافزون مدیریت ملی بدل خواهد شد که بر دو رکن اساسی یعنی «توسعۀ فرهنگ مشارکت‌پذیری فعال» و «سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار بر ظرفیت‌های مردمی» استوار گردد. چنین الگویی، امنیت پایدار را نه به‌مثابۀ تحمیلی از سوی حاکمیت، بلکه به‌سان بروندادی برخاسته از ژرفای جامعۀ ایرانی تعریف می‌کند. این رویکرد، ضمن تقویت همبستگی افقی و اعتماد عمودی در نظام اجتماعی، زمینه‌ساز اعتلای عزت ملی و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های داخلی و فراملی خواهد بود و می‌تواند به مثابه چارچوبی مرجع برای حکمرانی نوین در شرایط بحرانی و پیچیدۀ معاصر قرار گیرد.

۵. روزنامه ایران
تیتر: مسیر پر چالش ایرانی‌ها در آسیا
نویسنده: حسن آذرنیا
قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا در نگاه اول، خبری امیدوارکننده برای فوتبال ایران به همراه داشت؛ زیرا مهم‌ترین نکته آن، قرار نگرفتن هیچ‌یک از پنج نماینده قدرتمند عربستان یعنی الاهلی، النصر، الهلال، القادسیه و الاتحاد در مسیر استقلال و تراکتور بود. این موضوع می‌تواند تا حدی شرایط را برای دو نماینده ایران متعادل‌تر کند؛ هرچند نباید از این واقعیت غافل شد که مسیر پیش روی استقلال و تراکتور همچنان دشوار و پیچیده خواهد بود.
تیم‌های عربستانی در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده، جذب ستاره‌های بین‌المللی و تقویت ساختار حرفه‌ای خود، به قدرتی تعیین‌کننده در فوتبال آسیا تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، دور ماندن از این تیم‌ها در مرحله اول رقابت‌ها را می‌توان یک امتیاز مهم برای نمایندگان ایران دانست.
اما چالش‌های استقلال و تراکتور تنها به تیم‌های عربستانی محدود نمی‌شود. نمایندگان امارات، قطر و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و از نظر امکانات، ثبات مدیریتی و کیفیت فنی در شرایط مطلوبی قرار دارند. بنابراین، هرگونه ساده‌انگاری در برابر این تیم‌ها می‌تواند به بهای از دست رفتن امتیازهای ارزشمند تمام شود.
موضوع دیگری که شرایط را برای نمایندگان ایران دشوارتر می‌کند، ادامه محرومیت از میزبانی است. بدون تردید، مهم‌ترین سرمایه تیم‌های ایرانی، حضور هواداران در ورزشگاه‌هاست؛ ظرفیتی که می‌تواند معادلات بسیاری از مسابقات را تغییر دهد. این مسأله بویژه برای تراکتور اهمیت بیشتری دارد؛ تیمی که همواره از حمایت پرشور هوادارانش بهره برده و بخش قابل‌توجهی از موفقیت‌های خود را مدیون همین پشتوانه مردمی بوده است. در واقع، استقلال و تراکتور بیش از آنکه متعلق به مدیران و ساختارهای اداری باشند، به هوادارانشان تعلق دارند و دوری از آنان، یک نقطه‌ضعف جدی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، استقلال با یک مشکل مهم دیگر نیز روبه‌رو است؛ بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات. این مسأله می‌تواند دست کادر فنی را برای تقویت ترکیب تیم ببندد و فشار مضاعفی را بر بازیکنان فعلی وارد کند.
فشردگی مسابقات نیز یکی دیگر از دغدغه‌های جدی فوتبال ایران در فصل پیش رو خواهد بود. هر دو تیم باید هشت مسابقه در لیگ نخبگان آسیا و ۳۸ دیدار در لیگ برتر ایران برگزار کنند. علاوه بر این، بازی‌های آسیایی ناگویا و جام ملت‌های آسیا نیز در تقویم فوتبال ایران قرار دارند و بسیاری از بازیکنان استقلال و تراکتور باید در اختیار تیم‌های ملی بزرگسالان و امید باشند.
برگزاری دیدار تیم ملی ایران برابر روسیه در هفتم مهرماه و حضور حداقل شش تا هفت بازیکن ملی‌پوش از هر دو تیم در اردوهای ملی، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. این رفت‌وآمدهای مداوم، با کاهش زمان حضور بازیکنان در تمرینات باشگاهی، احتمال خستگی و آسیب‌دیدگی را نیز افزایش می‌دهد و هماهنگی تاکتیکی تیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در مجموع، اگرچه به نظر می‌رسد تراکتور در مقایسه با استقلال شرایط مطلوب‌تری داشته باشد، اما واقعیت این است که هر دو نماینده ایران در مسیری دشوار قدم خواهند گذاشت. با وجود تمام محدودیت‌ها، فوتبال ایران امیدوار است استقلال و تراکتور با ارائه نمایش‌هایی درخور شأن فوتبال کشور، بتوانند از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا عبور کنند و بار دیگر توانایی‌های فوتبال باشگاهی ایران را در سطح قاره به نمایش بگذارند.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: پس از شصت روز هرمز و آزمون مرزهای قدرت
نویسنده: عبدالناصر سعید
در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶، بحران به خط پایان نرسید؛ آنچه فرو پاشید، توهم مهار فوری آن بود. با انقضای مهلت شصت‌ روزه «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» نه واشنگتن به لحظه قاطعی که وعده می‌داد، دست یافت و نه تهران زیر بار اولتیماتوم به زانو درآمد. واقعیت راهبردی این لحظه در یک گذار بنیادین خلاصه می‌شود: انتقال بحران از منطق «ارعاب و ضرب‌الاجل» به منطق «فرسایش و تاب‌آوری». شصت روز گذشته پنجره‌ای برای مصالحه نبود؛ آزمایشگاهی برای بازتعریف حدود هژمونی بود که در آن پرسش اصلی دگرگون شد: دیگر مساله این نیست که چه کسی ابزار قدرت را دارد، بلکه چه کسی توان تبدیل آن به «سلطه پایدار» را داراست؟ واشنگتن این مهلت را به‌ مثابه اهرم فشار حداکثری برای تحمیل عقب‌نشینی هسته‌ای و مهار منطقه‌ای ایران طراحی کرد. گفتمان مسلط کاخ سفید بر این ادعا استوار بود که تنگه هرمز می‌تواند به‌طور مطلق زیر چتر اراده نظامی امریکا قرار گیرد و محاصره دریایی، دستاورد سیاسی فوری خلق خواهد کرد. اما جغرافیا سرسخت‌تر از گزاره‌های سیاسی بود. آمار تردد شناورها-با وجود تفاوت در داده‌های الجزیره و کپلر-بر یک دلالت مشترک گواهی می‌دهند: ترافیک دریایی به حداقلِ شکننده رسیده است. هرمز دیگر یک آبراه عادی زیر سایه هیمنه دوردست امریکا نیست، بلکه به سنجه‌ای روزانه برای آشکارسازی شکاف میان «ادعای کنترل» و «واقعیت ناامنی» تبدیل شده است. مساله دیگر فنی نیست، کاهش حرکت کشتی‌ها، دیگر صرفا پیامد جانبی تنش نیست، بلکه بخشی از خودِ معنای تنش شده است. در سوی دیگر، تهران هرگز این مهلت را چارچوبی برای تسلیم تلقی نکرد. اظهارات وزارت امور خارجه ایران نشان داد که آنها «شصت روز» را نه یک ضرب‌الاجل الزام‌آور، بلکه تفاهمی برای مهار جنگ با شروط مورد مناقشه می‌دیدند. از این منظر، ۱۷ آگوست لحظه سقوط نبود، بلکه لحظه انکشاف شکاف میان خواست امریکا و توان تحمیلی‌اش در میدان بود. تهران با انتقال درگیری از تنگنای آبراه به گستره ژئوپلیتیک منطقه، منطق بازی را وارونه کرد. سخن از گذار از وضعیت «پدافندی» به آرایش «تهاجم همه‌جانبه» دیگر یک شعار نیست، بلکه پیوند دادن امنیت هرمز به عراق، یمن، لبنان و دریای سرخ است. این راهبرد با حملات پهپادی به کشتی‌های اماراتی و هدف قرار دادن مراکز راهبردی در اربیل، عملا فشار بر ایران را از یک موضوع منزوی دریایی به یک معادله چندجبهه‌ای تبدیل کرد. پویایی میانجیگری‌های منطقه‌ای نیز نشان‌دهنده خروج منازعه از الگوی دوجانبه است. عمان با پیگیری ترتیبات کشتیرانی امن، پاکستان در کالبد اولیه تفاهمنامه و قطر در بسترهای مدیریت بحران نقش‌آفرینی کردند. اما تعدد میانجی‌ها لزوما نشانه نزدیکی توافق نیست، بلکه نشان می‌دهد مناقشه پیچیده‌تر از آن است که مستقیما مدیریت شود و خطرناک‌تر از آن است که به تشدید بی‌قید و شرط واگذار شود. نمی‌توان این معادله را بدون متغیر اسراییل تحلیل کرد؛ بازیگری که در پس‌زمینه صحنه با تشدید جبهه لبنان و گسترش فضای بدگمانی، عمق استراتژیک تنش را تغذیه می‌کند. هرمز دیگر پرونده‌ای صرفا دریایی نیست، بلکه گرهی است که به جنوب لبنان و باب‌المندب متصل شده و در شبکه‌ای واحد از بازدارندگی متزلزل خوانده می‌شود. در این میان، متغیر اقتصادی-نظامی امریکا گویای حقیقتی عمیق‌تر است. قرارداد ۲۲.۹ میلیارد دلاری پنتاگون با شرکت «ریتیون» برای تولید چند ساله تسلیحات، نشان می‌دهد واشنگتن در حالی که از قاطعیت سخن می‌گوید، نگران فرسایش توان آتش خود است. آمارهای هزینه ۳۷.۵ میلیارد دلاری برای عملیات مستقیم و ۶۷ میلیارد دلاری برای بازسازی مخازن مستهلک، نشان‌دهنده یک «اقتصاد جنگی» است؛ اقتصادی که بر این فرض اداره می‌شود که نبرد پایان نیافته و مهمات سریع‌تر از توان جایگزینی مصرف می‌شوند. این یعنی خودِ ساختار قدرت امریکا وارد مدار آزمون شده است. با پایان مهلت، منطقه در برابر سه سناریوی محتمل قرار گرفته است:
۱. احیای سرد تفاهم: تثبیت آتش‌بس شکننده از طریق میانجی‌های منطقه‌ای با ترتیبات محدود دریانوردی و تبادل زندانیان جهت تعویق انفجار. نشانه‌ آن: فروکش کردن لحن تند و تحرک فشرده دیپلمات‌ها.
۲. تثبیت جنگ فرسایشی: ادامه بن‌بست در هرمز توأم با ضربات نقطه‌ای متقابل و تصاعد تدریجی در جبهه‌های ثانویه. نشانه‌ آن: ماندن آمار کشتیرانی در سطوح تک‌رقمی و تشدید مستمر در جبهه‌های پیرامونی.
۳. لغزش به درگیری فراگیر: وقوع خطای محاسباتی یا اصابت به هدفی راهبردی (مانند نفتکش امریکایی) که واکنش‌های زنجیره‌ای غیرقابل‌کنترل را در پی داشته باشد.

نشانه‌ آن: آمادگی‌های نظامی بی‌سابقه و اظهارات تشدیدآمیز دو‌طرف.
در هر سه مسیر، هرمز از یک گذرگاه تجاری به ترازویی عریان برای سنجش وزن بازدارندگی بدل شده است. کشتی‌ها نه از سر نوسان آمار، بلکه با ادراک عینی از تغییر موازنه ریسک از حرکت باز می‌ایستند. وقتی گذرگاهی به این اندازه پرهزینه می‌شود، بازدارندگی دیگر یک گفتمان نیست، بلکه به واقعیت تبدیل شده است. ۱۷ آگوست پایان بحران نبود، بلکه آستانه مرحله‌ای جدید بود؛ مرحله‌ای که در آن دیگر سوال این نیست که «آیا جنگ پایان می‌یابد؟»، بلکه این است که «چگونه می‌توان جنگی را مدیریت کرد که هیچ‌ کس توان مالی و نظامی پایان دادن به آن را ندارد؟» اگر هرمز معیار جدید برتری است، پاسخ به پرسش «قدرت در دست کیست؟» دیگر تنها از واشنگتن یا تهران نمی‌آید. این پاسخ از سرنوشت مسیرهای جایگزین و توانایی نظم منطقه‌ای برای جذب این سطح از تنش بدون انفجار خواهد آمد. هرمز اکنون آینه‌ای است که در آن مرزهای قدرت، ابعاد ناتوانی و عمق تناقض‌هایی که نظم منطقه‌ای را متلاطم ساخته، منعکس می‌شود. شصت روز به پایان رسید، اما آزمون هرمز برای قدرت، تازه آغاز شده است.

۷. روزنامه شرق
تیتر: بنزین آتش‌زاست
نویسنده: حمزه نوذری
حقوق در جملات خشک و بی‌روح قوانینی که روی کاغذهای کهنه و نو نوشته شده‌اند، خلاصه نمی‌شود. فقط قانون نیست که می‌تواند کشور را نظم و انتظام ببخشد. در دستگاه‌های عمومی، کاغذ قانون وظیفه هر دستگاه و هر مقام را تعریف کرده است‌؛ اما این قوانین زمانی می‌توانند نظم و نظامی به کشور بدهند که اولا درست نوشته شده و درست اجرا شوند و ثانیا تمامی دستگاه‌ها در پیوستگی و ارتباطی سیستماتیک با یکدیگر حرکت کنند. ماجرای اعلام قیمت جدید بنزین آزاد در استان کرمان نشان می‌دهد این دو شرط فراهم نیستند. در استان کرمان موضوع اعلام قیمت چهارم بنزین به مبلغ ۸۷‌هزار. ۲۰۰ تومان ظرف شش ساعت شکل گرفت و تمام شد. معاون استاندار خبر را در ساعت ۱۸:۲۰ روز چهارشنبه اعلام کرد، استاندار در ۲۴ دقیقه بامداد روز پنجشنبه خبر از توقف طرح داد. اهمیت قیمت بنزین در اقتصاد کشور، بودجه دولت و بودجه خانوار هیچ مشابهی ندارد. در همه سال‌های گذشته، همه دولت‌ها با بیشترین حد احتیاط به موضوع قیمت بنزین نگاه کرده‌اند تا بتوانند آثار و عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت را به حداقل رسانده و مهار کنند. با این همه، در سال‌های ۱۳۸۶ و خصوصا ۱۳۹۸ اعتراضات وسیع به درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی کشید و دردسرهای بسیاری درست شد. اما یکباره در یک استان بزرگ و مهم کشور ناگهان خبر افزایش تقریبا سه هزار درصدی بنزین آزاد به یک بمب خبری تبدیل می‌شود.
یکی، دو روز بعد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اعلام اینکه تعیین نرخ ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومان برای بنزین آزاد یکی از گزینه‌های دولت برای جبران کمبود بنزین است، این دلهره را برای مردم نگه می‌دارد. سپس عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز خبر تعیین قیمت بنزین آزاد به نرخ ۸۷‌هزار‌و ۲۰۰ تومان را تأیید می‌کند.
این خبرها یک پرسش و ابهام بزرگ را پیش می‌کشند: نظم حقوقی و مدیریت امور در کشور چگونه است که تصمیم‌گیری در موضوع بزرگ و مهم بنزین که می‌تواند زلزله‌ای عظیم در زندگی مردم ایجاد کند و حتی به اعتراضات مردمی منجر شود، تا این حد بی‌سامان است؟

شیوه رفتاری شتاب‌زده مسئولان استان کرمان، سکوت مقامات ارشد کشوری و سپس خبری که رئیس سازمان بهینه‌سازی و کمی بعدتر معاون اول اعلام می‌کنند، نشان از یک گسیختگی عمیق در ساخت حقوقی دولت و موقعیت مردم از حیث حقوق اساسی ملت دارد. هر اندازه کاری بزرگ‌تر، خطیرتر و مهم‌تر باشد، تصمیم‌گیری و اجرای آن نیازمند ساختاری متفکرتر، دقیق‌تر، هوشیارتر و منسجم‌تر است که نگاهی ملی داشته باشد.

در خبری که رسانه‌ها از قول عارف نقل کرده‌اند، او گفته است قیمت چهارم بنزین با بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی تعیین شده است. یعنی کسانی که ادعای کار کارشناسی دارند، می‌دانند این افزایش انفجاری ممکن است به اعتراضات عمومی بینجامد وگرنه نیروهای امنیتی را چه کار به قیمت بنزین. با این همه بحران و وضعیت جنگی، شکل‌گیری یک اعتراض عمومی از زهر هلاهل بدتر است. وقتی ساختار حقوقی دولت گسیخته باشد، استان کرمان بدون هماهنگی با مقامات بالادستی تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد؛ یعنی تنش را تولید می‌کند. سپس ظرف چند ساعت طرح را متوقف می‌کنند. در ادامه در بن‌بست تأمین بنزین مورد نیاز کشور دو معاون رئیس‌جمهور نیز حرف همان قیمت را تأیید می‌کنند. اگر معاون استانداری کرمان آن خبر را به خطا اعلام نمی‌کرد، دولت همچنان در گیر‌و‌دار بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تصمیم به افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین محصور مانده بود و بی‌سامانی ساخت حقوقی‌اش هویدا نمی‌شد. اما حقوق اساسی ملت نیز در این تصمیم دولت در معرض حمله است. برای فهم اینکه با این افزایش قیمت چه بلایی بر قیمت سایر کالاها، از مسکن، غذا و دارو تا شیرخشک و پوشک نوزادان می‌آید، لازم نیست اقتصاددان بود. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه ‌به‌ نقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز نسبت به خرداد ۳.۱ درصد افزایش یافته است. شاخص فلاکت تا خرداد ۱۴۰۵ به ۶۱.۳ درصد رسید.

این اعداد به سادگی بیانگر افزایش فقر و گسترش فقر مطلق است. نتیجه فقر و فقر مطلق بیشتر‌شدن محرومیت گروه‌های وسیع‌تری از مردم از برخی حقوق اساسی مانند داشتن مسکن مناسب، غذای کافی، بهداشت و درمان، آموزش عمومی و امثال اینهاست. حالا حساب کنید در صورت افزایش سه هزار درصدی قیمت بنزین آزاد، با توجه به سهم بنزین در مصرف خانوار و تأثیر فزاینده قیمت بنزین بر سایر کالاها، چه بلایی بر سر افزایش فقر و محرومیت فزاینده مردم از حقوق اساسی خواهد آمد.

چرا توان واردات و تولید داخلی بنزین کم شده است؟

دولت و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند موجبات اصلی و ریشه‌ای مشکل را حل کنند و بار آن را روی سر مردم آوار ‌کنند.

۸. روزنامه آرمان ملی
تیتر: ارزیابی عملکرد دولت با بیان واقعیت‌ها
نویسنده: شیدا آریایی‌پور
هفته دولت فقط فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و بیان دستاوردها نیست؛ بلکه فرصتی است برای آنکه درباره نسبت میان مسئولیت دولت و واقعیت‌های موجود نیز منصفانه قضاوت کنیم. مردم عملکرد دولت را با آمار و نمودار نمی‌سنجند؛ آنچه برای آنها اهمیت دارد، قیمت‌ها، قدرت خرید، اشتغال، مسکن، ثبات اقتصادی و چشم‌انداز آینده است.

بنابراین مطالبه پاسخگویی از دولت، کاملاً طبیعی و ضروری است. دولت باید بپذیرد که در برابر تصمیم‌هایی که در حوزه اختیارش قرار دارد، مسئول است. اگر سیاستی نتیجه مطلوب نداشته، اگر بروکراسی مانع فعالیت مردم و کسب‌وکارها شده یا اگر تصمیمی موجب افزایش هزینه‌ها و دشواری بیشتر برای جامعه شده است، دولت باید توضیح دهد، اصلاح کند و از تکرار اشتباه جلوگیری کند. هیچ دولتی نمی‌تواند صرفاً با اشاره به مشکلات گذشته یا شرایط بیرونی، از پاسخگویی فاصله بگیرد.

اما در مقابل، قضاوت درباره دولت نیز باید با واقعیت‌های حکمرانی اقتصادی همراه باشد. همه تصمیم‌های مؤثر بر اقتصاد در اختیار دولت نیست. سیاست‌های پولی، بودجه، نظام بانکی، تجارت خارجی، شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها، مسائل امنیتی و تصمیم‌های نهادهای مختلف، همگی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر دارند.

بنابراین منطقی نیست تمام مشکلات موجود، بدون توجه به این عوامل، مستقیماً به عملکرد دولت نسبت داده شود. این موضوع در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بحران‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانند تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، اداره کشور به مراتب دشوارتر از شرایط عادی است و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز با محدودیت‌های بیشتری همراه می‌شود.
این واقعیت البته نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری باشد، اما باید در ارزیابی عملکرد دولت مورد توجه قرار گیرد. دولت حتی در شرایط دشوار، ابزارهایی برای بهبود وضعیت دارد. کاهش بروکراسی، ثبات مقررات، حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون نیاز به منابع گسترده، بخشی از مشکلات را کاهش دهد.

در این میان، رابطه دولت و بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند که با مقررات متغیر، تصمیم‌های ناگهانی و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه نباشد. دولت باید به جای نگاه صرفاً درآمدی یا نظارتی، بخش خصوصی را یکی از شرکای خود در مسیر رشد اقتصادی بداند.

از سوی دیگر، شفافیت درباره حدود اختیار دولت ضروری است. مردم باید بدانند کدام تصمیم مستقیماً در اختیار دولت است و کدام تصمیم در سطح دیگری اتخاذ می‌شود. این شفافیت هم به دولت کمک می‌کند و هم مانع شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی می‌شود. در نهایت، دفاع از دولت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست و نقد دولت نیز نباید به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های واقعی آن باشد. دولت باید به اندازه اختیاراتش پاسخگو باشد و جامعه نیز باید عملکرد آن را در چارچوب واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. شاید ارزیابی منصفانه از دولت زمانی شکل بگیرد که هم دستاوردهای آن دیده شود، هم کاستی‌هایش و هم محدودیت‌هایی که خارج از اختیار آن قرار دارد.