سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: تمام بازار را آزاد کنید
نویسنده: پرهام پهلوان
توقف اجرای آزمایشی عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی در استان کرمان، بار دیگر نشان داد که در اقتصاد ایران، فاصله میان درست بودن یک سیاست و درست اجرا شدن آن می‌تواند بسیار زیاد باشد؛ اما یک درس مهم در این شکست وجود داشت: اصلاح قیمت یک کالا، زمانی معنا دارد که همزمان امکان واکنش آزادانه مصرف‌کننده و تولیدکننده به آن قیمت نیز وجود داشته باشد.
در اقتصاد، قیمت یک علامت است. وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، این علامت باید به مصرف‌کننده بگوید که سوخت کمیاب‌تر از گذشته است و به تولیدکننده نیز بگوید که بازار برای خودروهای کم‌مصرف، حمل‌ونقل عمومی، خودروهای برقی و سایر گزینه‌های جایگزین ارزش بیشتری قائل خواهد شد. اما این سازوکار زمانی کار می‌کند که اقتصاد اجازه داشته باشد به این علامت پاسخ دهد. اگر دولت قیمت بنزین را آزاد کند، اما همزمان واردات خودرو را محدود، تعرفه‌ها را بالا، تولید داخلی را انحصاری و رقابت را سرکوب کند، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی معجزه کند.

این خطایی است که در بسیاری از «به اصطلاح» اصلاحات اقتصادی ایران تکرار شده است: یک قیمت را آزاد می‌کنیم، اما ساختار پیرامون آن همچنان دستوری باقی می‌ماند و سپس از اینکه رفتار اقتصادی به شکل مورد انتظار تغییر نکرده است، تعجب می‌کنیم. بازار یک سیستم به‌هم‌پیوسته از قیمت‌ها و انتخاب‌هاست. نمی‌توان یک قیمت را از شبکه قیمت‌ها جدا کرد و نام آن را اصلاح گذاشت.

فرض کنیم دولت تصمیم گرفته است قیمت بنزین را به قیمت واقعی نزدیک کند. در این صورت، سوال بعدی این نیست که آیا دولت ابتدا باید حمل‌ونقل عمومی را کامل کند؟ یا آیا ابتدا باید خودروهای کم‌مصرف ارزان تولید کند؟ سوال درست‌تر این است که چرا دولت باید اصلا انتخاب مصرف‌کننده را محدود کند؟ اگر بنزین قرار است با قیمت واقعی عرضه شود، باید اجازه داد بازار خودرو نیز تا حد امکان آزاد باشد. تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های غیرضروری واردات خودرو باید کنار گذاشته شود تا مصرف‌کننده بتواند بر اساس درآمد، سلیقه و هزینه سوخت، میان خودروهای مختلف انتخاب کند. کسی که می‌خواهد خودروی کم‌مصرف بخرد، باید بتواند آن را وارد کند یا از میان عرضه‌کنندگان مختلف انتخاب کند؛ کسی که خودروی بزرگ و پرمصرف می‌خواهد نیز باید هزینه واقعی انتخاب خود را بپردازد.
در چنین شرایطی، قیمت بنزین دیگر صرفا ابزاری برای گران کردن سوخت نیست؛ به بخشی از یک نظام انگیزشی تبدیل می‌شود. فردی که خودروی پرمصرف دارد، هزینه بیشتری می‌پردازد و فردی که خودروی کم‌مصرف انتخاب کرده، از مزیت انتخاب خود برخوردار می‌شود. تولیدکننده نیز به‌جای آنکه از حمایت تعرفه‌ای و انحصار مطمئن باشد، ناچار می‌شود برای باقی ماندن در بازار، به نیاز مصرف‌کنندگان پاسخ دهد. این همان تخصیص بهینه منابع بر اساس ترجیحات است که دستور و بخشنامه از انجام آن ناتوان است.

مساله در ایران این است که سال‌ها از یک طرف قیمت انرژی سرکوب و از طرف دیگر، امکان شکل‌گیری بسیاری از انتخاب‌های جایگزین نیز محدود شده است. نتیجه، ترکیب عجیبی از قیمت‌های مصنوعی و انتخاب‌های غیراقتصادی بوده است. بنزین ارزان، تقاضا برای خودروهای پرمصرف را بالا نگه داشته و حمایت از تولید داخلی و محدودیت واردات نیز امکان انتخاب خودروهای کم‌مصرف را محدود کرده است. بعد، از مردم انتظار داشته‌ایم که در برابر یک افزایش قیمت، رفتاری متفاوت از خود نشان دهند.

اگر قیمت بنزین باید واقعی شود، قیمت خودرو نیز باید اجازه پیدا کند واقعیت بازار را منعکس کند. اگر خودروهای خارجی کم‌مصرف، برقی یا هیبریدی برای مصرف‌کننده مطلوبند، نباید با تعرفه و محدودیت مصنوعی از بازار حذف شوند. اگر حمل‌ونقل عمومی قرار است رقیب واقعی خودروی شخصی باشد، باید امکان فعالیت، سرمایه‌گذاری و رقابت در این بخش فراهم شود. اگر خودروهای برقی قرار است جایگزین بنزین شوند، باید موانع ورود، سرمایه‌گذاری و رقابت در این بازار برداشته شود. در همه این موارد، مساله این نیست که دولت باید ابتدا همه‌چیز را بسازد و سپس بازار را آزاد کند، بلکه باید موانع بازار را بردارد تا خود بازار امکان ساختن و عرضه کردن گزینه‌های جایگزین را پیدا کند.

این تفاوت، تفاوت کوچکی نیست. در رویکرد اول، دولت خود را مسوول فراهم‌کردن همه جایگزین‌ها می‌داند و تا زمانی که آنها را فراهم نکرده است، اصلاح قیمت را به تعویق می‌اندازد. در رویکرد دوم، دولت وظیفه خود را در برداشتن موانع رقابت و تضمین قواعد بازی می‌بیند و اجازه می‌دهد بخش خصوصی و مصرف‌کننده به سیگنال قیمت پاسخ دهند. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که راه دوم، پایدارتر و کم‌هزینه‌تر است.

البته این به معنای نادیده گرفتن هزینه‌های اجتماعی اصلاح قیمت نیست. خانواری که امروز ناچار است با خودرویی پرمصرف رفت‌وآمد کند، نمی‌تواند یک‌شبه انتخاب خود را تغییر دهد. اما پاسخ این مساله نیز لزوما قیمت‌گذاری دستوری نیست. اگر قرار است از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت شود، حمایت باید تا حد امکان مستقیم، شفاف و هدفمند باشد، نه اینکه با ارزان نگه داشتن یک کالا برای همه،‌ میلیاردها تومان منابع را به شکل یکسان میان مصرف‌کننده کم‌درآمد و پردرآمد توزیع کرد. یارانه عمومی بنزین، در نهایت نمی‌تواند جای سیاست رفاهی هدفمند -الزامی مقطعی با توجه به بیماری‌های اقتصاد موجود- را بگیرد.

از همین منظر، یکی از مهم‌ترین مسائل اصلاح قیمت بنزین، مقصد درآمدهای حاصل از آن نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل اصلاح قیمت به ابزاری برای جبران کسری بودجه است. اگر دولت قیمت یک کالا را بالا ببرد و سپس تنها با افزایش درآمد خود اعلام کند که اصلاح انجام شد، در واقع فقط یک قیمت را تغییر داده است. اصلاح زمانی اتفاق افتاده که مجموعه‌ای از قواعدی که پیش‌تر مانع انتخاب و رقابت بوده‌اند نیز تغییر کنند.

البته شفافیت ضروری است. مردم باید بدانند دولت از اصلاح قیمت چه می‌خواهد و درآمدهای ناشی از آن چگونه مدیریت می‌شود. اما مهم‌تر از آن، باید بدانند که قرار نیست افزایش قیمت بنزین جایگزین اصلاحات ساختاری شود. نمی‌توان تعرفه واردات خودرو، انحصار تولید و محدودیت رقابت در حمل‌ونقل را حفظ کرد و قیمت بسیاری از نهاده‌ها را دستوری تعیین کرد و در نهایت تنها قیمت بنزین را آزاد کرد و نام این مجموعه را اصلاح اقتصادی گذاشت.

این همان مغالطه‌ای است که باید از آن پرهیز کرد. افزایش قیمت اصلاح نیست. اصلاح یعنی اجازه داده شود قیمت‌ها علامت بدهند و بازیگران اقتصادی بتوانند به این علامت پاسخ دهند. اگر قیمت بنزین بالا می‌رود؛ اما مصرف‌کننده نمی‌تواند خودروی مناسب انتخاب کند، اگر قیمت سوخت آزاد می‌شود، اما واردات خودرو محدود می‌ماند، اگر بنگاه حمل‌ونقل نمی‌تواند آزادانه سرمایه‌گذاری کند و اگر رقیبی برای خودروی شخصی شکل نمی‌گیرد، بخشی از سازوکار بازار عملا از کار افتاده است. در این حالت، افزایش قیمت می‌تواند هزینه ایجاد کند، بدون آنکه همه منافع تخصیصی مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

بنابراین مساله بنزین را نباید به دوگانه افزایش قیمت یا عدم افزایش قیمت تقلیل داد. قیمت بنزین باید از سرکوب قیمتی فاصله بگیرد؛ اما این تنها یک جزء از اصلاح است. همزمان باید بازار خودرو آزادتر شود، موانع واردات و رقابت کاهش یابد، انحصارها اصلاح شوند و امکان شکل‌گیری گزینه‌های جایگزین فراهم شود. مصرف‌کننده باید بتواند میان خودروی پرمصرف و کم‌مصرف، خودروی داخلی و خارجی، خودروی بنزینی و برقی و خودروی شخصی و حمل‌ونقل عمومی انتخاب کند و قیمت هر انتخاب را نیز بپردازد. در چنین چارچوبی، حتی افزایش قیمت بنزین نیز دیگر یک سیاست منفرد و شوک‌آور نیست؛ بخشی از فرآیند اصلاح نظام انگیزشی اقتصاد-شاید در آخرین فرصت‌ها- است.

بنابراین توجیه اتفاق کرمان، نباید این باشد که اصلاح قیمت بنزین زودهنگام بود یا جامعه آمادگی آن را نداشت. درس اصلی باید این باشد که نمی‌توان یک قیمت را آزاد کرد و انتظار داشت اقتصادی که بخش بزرگی از انتخاب‌های پیرامون آن قیمت را محدود کرده است، ناگهان رفتاری کاملا بازارمحور از خود نشان دهد. بازار، یک کل به‌هم‌پیوسته است. اگر قرار است قیمت بنزین آزاد شود، باید امکان انتخاب آزادانه خودرو نیز فراهم باشد. اگر قرار است مصرف‌کننده هزینه واقعی سوخت را بپردازد، باید اجازه داشته باشد وسیله نقلیه متناسب با این هزینه را انتخاب کند. اگر قرار است بنگاه‌ها به قیمت‌ها پاسخ دهند، باید امکان ورود و رقابت داشته باشند و اگر قرار است اصلاحات اقتصادی جدی گرفته شود، نباید اصلاح را با افزایش یک عدد در تابلو جایگاه‌ها اشتباه گرفت. نهایتا مساله این نیست که ابتدا همه‌چیز را درست کنیم و بعد قیمت را آزاد کنیم؛ مساله این است که همه موانع را از سر راه بازار برداریم و اجازه دهیم قیمت‌ها، انتخاب‌ها و رقابت، همزمان اصلاح شوند. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه آزادسازی یک قیمت، بلکه آزادسازی سازوکار قیمت‌هاست.

۲. روزنامه کیهان
تیتر: نسخه ۸۷ هزار تومانی را چه کسی پیچید؟!
نویسنده: جعفر بلوری
یک- چند ثانیه وقت بگذارید و به این گزارش‌ها که طی یکی دو روز گذشته در رسانه‌های مطرح و معتبر غربی منتشر شده است، توجه کنید:
«هدر کانلی» عضو ارشد مؤسسه «امریکن اینترپرایز» و معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا است. او به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگار بلومبرگ و در واکنش به جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند گفته: «ما گیر کرده‌ایم و ترامپ گزینه خوبی مقابل ایران ندارد.» ستون‌نویس نشریه «آتلانتیک» نیز در همین زمینه و با اشاره به گیرافتادن ترامپ در باتلاق خود‌ساخته در جنگ با ایران و سکوت این روزهای او نوشته: «دونالد ترامپ چون گزینه‌ مناسبی مقابل ایران در اختیار ندارد لذا تصمیم گرفته کاری انجام ندهد.»
حالا گزارش اخیر شبکه «اِی‌بی‌سی نیوز» آمریکا را درباره چگونگی فرار ترامپ با یک کامیون مخصوص حمل غذا در ترکیه بخوانید، وقتی شنید ایران قصد کُشتن او را دارد: «تهدیدی که ترامپ را به تغییر هواپیما مجبور کرد، نفوذ مخفیانه یک گروه ایرانی به ترکیه به همراه موشک‌های دوش‌پرتاب بود. دستگاه‌های امنیتی آمریکا معتقد بودند که ایرانی‌ها اطلاعاتی درمورد مسیرهای حرکتی ترامپ در آنکارا در اختیار داشتند. فقط تعداد انگشت‌شماری از افراد حاضر در هواپیمای قدیمی«اِیر فورس وان» از تغییر مخفیانه پرواز رئیس‌جمهور آمریکا مطلع بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در هواپیمای فریب‌دهنده (ایرفورس‌وان) حضور داشتند؛ اما پیت هگزت، وزیر جنگ این کشور در جت شخصی کوچکی بود که ترامپ به آن منتقل شد. برای جلوگیری از مشخص‌شدن این نقشه، جنگنده‌های «اف-۳۵» هر دو هواپیمای آمریکایی را اسکورت کردند. به خبرنگاران حاضر در پرواز «ایر فورس وان» که گمان می‌رفت حامل ترامپ باشد نیز گفته شده بود که پنجره‌ها باید در تمام طول پرواز بسته باشند و این دستوری از سوی سرویس مخفی است. این هواپیما همچنین فرستنده راداری خود را خاموش کرده بود.»
دو- فرار مفتضحانه ترامپ آن هم با کامیون حمل مواد غذایی همه ماجرا نیست. وقتی همراهان رئیس‌جمهور بُزدل آمریکا فهمیدند، آنها را به عنوان طعمه در هواپیمای اصلی قرار داده و خود از یک در دیگر فرار کرده است، رسوایی دیگری رقم خورد. گفته می‌شود دلیل واقعی استعفای «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید، اعتراض به همین مسئله است. «داگ میلز»، عکاس نیویورک‌تایمز هم که در هواپیمای نخست حضور داشت، این اقدام را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: مسافران این هواپیما عملاً بدون اطلاع از آنچه در جریان بوده، در موقعیتی قرار گرفتند که می‌توانست آنها را به «طعمه» تبدیل کند.
سه- دو روز است خبر «تلاش ملوانان آمریکایی ناو آبراهام لینکلن برای خودکشی» به دلیل «شرایط بحرانی داخل این ناو» در صدر اخبار رسانه‌هاست. طبق گزارش‌های منتشر شده، این ناو با ۵۰۰۰ سرنشین ۲۰۰ روز است که هیج‌جا پهلو نگرفته و ۲۵۰ روز است که در مأموریت است. مهم‌ترین مأموریت‌ حال حاضر این ناو غول‌پیکر نیز، محاصره دریایی ایران عنوان شده است. اما آن‌طور که روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشته، مأموریت طولانی و بی‌سابقه این ناو هواپیمابر، به تشدید بحران سلامت روان در میان همه ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که «چندین ملوان تلاش کرده‌اند خود را به دریا بیندازند». نداشتن غذای کافی، مشکلات جدی در تأسیسات داخلی و لوله کشی ناو و.... از جمله شرایطی است که گفته شده در این ناو وجود دارد. بسیاری از منتقدان در آمریکا این وضعیت فلاکت بار را نتیجه حضور فرد نالایقی با نام
«پیت هگزت» در رأس پنتاگون می‌دانند. او یک خبرنگار ساده در شبکه تلویزیونی مورد علاقه ترامپ یعنی فاکس نیوز بود که ناگهان وزیر دفاع آمریکا شد.
چهار- بیایید سه شماره بالا را کنار یک مسئله مهم دیگر ببینیم که چند هفته‌ای است تبدیل به یکی از سوژه‌های مهم رسانه‌های جهان شده است و از قضا، به شرایط آمریکا پس از سر شاخ شدن با ایران مربوط است یعنی، کمبود شدید تسلیحات ارتش آمریکا-که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از جمله دلایل اصلی عقب‌نشینی ترامپ در جنگ با ایران است.- طبق گزارش‌های متعدد، آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل دفاع جانانه نیروهای مسلح ایران مجبور شده‌اند بخش قابل توجهی از سلاح‌های گران‌قیمت خود را مصرف کنند و چنانچه این جنگ ادامه می‌یافت، این دو رژیم، خسارت‌های جبران‌ناپذیری متحمل می‌شدند. اگر چه گزارش‌های مستند زیادی هست که نشان می‌دهد، دلیل التماس‌های ترامپ برای آتش‌بس نیز این بود که ایران توانست در طول آن چهل روز، خسارت‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای به این دو رژیم وارد کند. به عنوان فقط یک نمونه رجوع کنید به گزارش اخیر «وال‌استریت ژورنال» که اعلام کرد، ایران در جنگ ۴۰ روزه توانست ۴۲ هواپیما آمریکا را در ۲۰ پایگاه پنتاگون و در ۸ کشور منطقه منهدم کند. ضرباتی که آمریکا تصورش را هم نمی‌کرد! دقیقاً همین وضع باعث شد سی‌ان‌ان گزارشی با عنوان «دردسرهای ترامپ در جنگ ایران» تهیه کرده و طی آن با برشمردن موضوع پنهان شدن در پشت کامیون، کمبود مهمات، فرسودگی نیروهای مستقر در منطقه و خستگی و دلزدگی مقامات کاخ سفید آن را، «رسوایی بزرگ» نامیده و اعلام کند «اینها فقط بخشی از مشکلات ترامپ در جنگ با ایران هستند».
پنج- آنچه تا این‌جا نوشتیم، اشاره‌ای کوتاه به بخشی از وضعیتی است که دشمن در آن گرفتار شده و چنانچه شرایط وخیم اقتصادیِ حاصل از گرانی نفت، بنزین‌،کود، محصولات کشاورزی و غذایی و... را هم به آن اضافه کنیم، تصویری واضح و واقعی از شرایط آمریکا خواهیم داشت. وضعیت فلاکت‌بار این روزهای آمریکا که در پاراگراف‌های بالا و به نقل از معتبرترین منابع خبری غربی به آن اشاره شد، حاصل عملکرد بی‌نظیر رهبر عزیز، نیروهای مسلحِ شجاع و مردم با وفای ایران در مواجهه با تجاوز دشمن است. این سه، الحق گل کاشتند و بهترین عملکرد نیز متعلق به آنهاست. حالا این عملکرد را مقایسه کنید با عملکرد برخی از مسئولین دولت محترم و به عنوان فقط یک نمونه، به عملکرد برخی در مواجهه با مشکل بنزین! اینکه ناگهان -تأکید می‌کنیم ناگهان-اعلام ‌شود قرار است سهمیه‌ها کم، قیمت‌ها زیاد و یکی از نرخ‌ها نیز ۸۷ هزار تومان در لیتر باشد، آیا حاصل تدبیر است یا بی‌تدبیری!؟ چه کسانی با چه توجیهی، چنین طرح‌هایی را به افکار مسئولین دولتی نفوذ می‌دهند؟! اینکه مواضعی گرفته شود که قیمت بنزین و نفت در آمریکا با وجود بسته بودن دو تنگه مهم و استراتژیک هرمز و باب‌المندب کاهشی شود و قیمت بنزین در ایران افزایشی، واقعاً مشکوک نیست؟! بنزین یکی از کالاهای مورد نیاز مردم است و شرایط در مورد دیگر مایحتاج ضروری مردم نیز همین است. دشمن پس از شکست در میدان جنگ، روی اقتصاد و معیشت مردم متمرکز شده و برخی بی‌تدبیری‌ها نیز -خواسته یا ناخواسته- دقیقاً همراهی با دشمن است. مسئولین امر باید با موقعیت‌شناسی، با کمک همین مردم، با اطلاع‌رسانی به‌موقع و صد البته با استفاده از کارشناسان دلسوز و واقعی، در این حوزه تدبیر کنند. کسانی که جز «شوک‌درمانی» و «افرایش ناگهانی قیمت‌ها» نسخه دیگری برای اقتصاد نمی‌پیچند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت «کارشناس» نیستند!

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: مدیریت بازار در عصر شوک
نویسنده: غلامعلی رموی
در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر روانی شوک‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، غالب تحلیل‌های رسمی بر «کافی بودن ذخایر کالا» یا «تشدید بازرسی‌های میدانی» تمرکز می‌کنند. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد مسأله اصلی، نه کمبود کالا و نه کمبود بازرس، بلکه «بی‌ضابطگی در مدیریت بازار، عدم یکپارچگی زنجیره تأمین تا مصرف و فقدان الگوی هوشمند برای تزریق به‌موقع کالا» است.
این گسستگی در مدیریت توزیع، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم پیاده‌نظام دشمن آمریکایی- صهیونیستی تمام توان خود را بر «ایجاد اختلال در ورود کالا و توسعه نابسامانی در توزیع و پمپاژ عملیات روانی برای ترساندن افکار عمومی» متمرکز کرده است. هدف دشمن ایجاد التهاب مصنوعی، القای قحطی و سوق دادن جامعه به خریدهای هیجانی است. در این میان، نبود ابزارهای تحلیل روند بازار و «ضعف در مدیریت فعالانه افکار عمومی» دقیقاً همان انبار باروتی است که جرقه جنگ رسانه‌ای دشمن آن را فعال می‌سازد و به سودجویان داخلی مجال سوءاستفاده می‌دهد.
برای خروج از این بی‌ضابطگی و خنثی‌سازی عملیات روانی- تجاری دشمن، نیازمند بازطراحی ساختار بر اساس نظریات پیشرو اقتصاد و تنظیم‌گری هستیم:
۱. یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و پدافند هوشمند تجاری
یک نظریه معروف تحت عنوان «طراحی بازار»تاکید می‌کند پایداری بازار نه با کنترل قیمتی، بلکه با «طراحی قواعد تخصیص و جریان شفاف کالا» محقق می‌شود. بنابر این در شرایطی که دشمن شریان‌های ورود کالا را هدف گرفته، تزریق کالا باید بر اساس داده‌های خطی و زمان‌بندی هوشمند باشد. پدافند تجاری ایجاب می‌کند پیش از آنکه عملیات روانی دشمن افکار عمومی را دچار ترس کند، وفور کالا با الگوی تزریق هدفمند در نقطه مصرف احساس شود.
برخی اندیشمندان اروپایی معتقدند تنظیم‌گر هوشمند، رفتار زنجیره‌های تامین و گلوگاه‌های اصلی را مدیریت می‌کند، نه اینکه پس از انحراف کالا، در سطح خرده‌فروشی به دنبال متخلف بگردد.
۲. مدیریت افکار عمومی و ابهام‌زدایی رسانه‌ای
در اقتصاد رفتار محور و حقوق تنظیم‌گری باید بر نقش شفافیت اطلاعاتی و «اعتمادسازی عمومی» تاکید کرد. در شرایط شوک، خریدهای هیجانی حاصل «اطلاعات نامتقارن و ترس از فردا» است. سیاست‌گذار تجاری باید به جای موضع‌گیری‌های انفعالی، با روایت‌گری پیش‌دستانه، اعلام هوشمند ذخایر استراتژیک و ارتقای شفافیت داده‌ها، افکار عمومی را مدیریت کند. مدیریت افکار عمومی، ابزار پادزهر در برابر جنگ روانی دشمن برای جلوگیری از هجوم هیجانی به بازارهاست.
۳. انسداد منافذ سوءاستفاده با حکمرانی داده‌محور
نظریه مدیریت مشترک متعلق به «الینور اوستروم» اثبات می‌کند نظارت، زمانی موفق است که ذی‌نفعان محلی (اتحادیه‌ها و اصناف) در یک بستره شفاف و قاعده‌مند بازی کنند.
همان‌طور که در تحلیل‌های نهادی اقتصاد ایران اشاره شده، عدم ثبات در مقررات و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی در توزیع، عامل اصلی شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه است.
آسیب‌شناسی ساختار تجاری نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن مدیریت بازار، تنها پادزهر در برابر «جنگ ترکیبی دشمن» است. تا زمانی که سامانه‌های تجاری یکپارچه نشوند، تزریق کالا هوشمند نگردد و افکار عمومی با روایت‌های شفاف اقناع نشوند، شایعه‌پراکنان و فرصت‌طلبان از خلاءهای اطلاعاتی بیشترین بهره را خواهند برد.
برای مدیریت بازار در زمان شوک باید به شیوه زیر عمل کرد:
۱. یکپارچه‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زنجیره تأمین تا مصرف: متصل کردن سامانه‌های مبادی واردات و تولید به شبکه توزیع برای انسداد منافذ انحراف کالا و خنثی‌سازی اختلالات خارجی.
۲. استقرار نظام «تزریق پیش‌دستانه و مدیریت روان‌شناختی افکار عمومی»: استفاده از الگوریتم‌های روندشناسی برای پیش‌بینی شوک‌های تقاضا و آگاهی‌بخشی شفاف به جامعه برای کور کردن خط خبری-تبلیغاتی دشمن.
۳. تغییر ماموریت نهادهای نظارتی و اصناف:گذار از بازرسی‌های فیزیکی کم‌اثر به «پایش هوشمند جریان کالا» و صیانت از آرامش روانی مصرف‌کنندگان بر بستر شفافیت داده‌ها.
به یاد داشته باشیم که نابسامانی در بازار، حاصل دو قیچی است: «بی‌ضابطگی در مدیریت توزیع داخلی» و «عملیات روانی دشمن برای ایجاد ترس و اختلال در افکار عمومی». صیانت از سفره مردم در شرایط شوک‌های بین‌المللی، نیازمند هوشمندی در مدیریت توزیع، شجاعت در بستن منافذ تاریک اقتصاد و صراحت در اقناع افکار عمومی است. حکمرانی هوشمند بازار یعنی تزریق درست کالا در زمان درست به نقطه هدف همراه با مدیریت هوشمندانه افکار عمومی؛ الگویی که در آن، فرصت سوءاستفاده از دشمن خارجی و سودجوی داخلی به صورت هم‌زمان سلب می‌شود.

۴. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پایان مهلت ۶۰ روزه؛ اتفاق جدیدی در راه نیست
نویسنده: نادر کریمی‌جونی
لطیفه مشهوری است که می‌گوید مردی مادرش را برای فروش به بازار می‌برد. به او گفتند مگر کسی مادرش را می‌فروشد، او پاسخ داد: قیمتی می‌گویم که هیچ‌کس مادم را نخرد. امروز(شنبه) اعتبار شش‌ماهه تفاهمنامه امضاشده ایران و ایالات‌متحده به پایان می‌رسد و امضاهایی که مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ بر پای آن تفاهمنامه گذاشته بودند و به‌واسطه آن امضاها بسیاری امیدوار شده بودند، از امروز بی‌اعتبار یا به‌عبارت بهتر اعتبارشان پایان می‌یابد. در این مدت هم ایران و هم ایالات‌متحده با اصرار اجرای مفاد تفاهمنامه را خواستار شدند ولی هریک قرائت‌هایی درباره این تفاهمنامه را بیان کرده‌اند که طرف مقابل حاضر به خرید و پذیرش آن نشده است. هربار و در گفت‌وگوها یا تبادل‌ پیام که میان نمایندگان ایران و ایالات‌متحده انجام گرفته، قیمتی برای اجرای این سند و حصول تفاهم اعلام و اظهار که طرف مقابل حاضر به قبول و خرید آن نشده است. گویی دو طرف در این دو ماه گذشته پا به میدان گذاشته بودند تا قیمت یا هزینه برای حصول توافق ارائه کنند که هیچ‌کس حاضر به پرداخت آن نباشد و درنتیجه معامله‌ای صورت نگیرد. روشن است که تهران و واشنگتن در این مدت واقعا دلشان می‌خواسته توافقی که نگاشته بودند به اجرا گذاشته و عملی شود اما ملاحظه هردو طرف، رسیدن به حداکثر منافع بوده است از این بابت و در تهران مقامات می‌خواستند تا حاکمیت خود بر خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز که در ۴۰روز جنگ کسب کرده‌ بودند را تثبیت کنند. ایرانی‌ها تصور می‌کردند اگر عبارت «مدیریت آبراه تنگه‌هرمز در دست ایران است» به‌معنای حاکمیت بلامنازع و انحصاری ایران بر این آبراه است در صورتی‌که از دید واشنگتن دادن مدیریت برای حفظ نظم عبورومرور شناورها بوده و شامل حاکمیت یا اعمال آن نمی‌شود. همین نقطه مهم‌ترین چالش درباره موضوع تنگه‌هرمز در طول هفته‌های گذشته بوده است.

اکنون پرسش ناظران آن است که پس از پایان مهلت ۶۰روزه برای حصول تفاهم و برداشتن گامی به‌سوی دستیابی به یک توافق پایدار حال که این توافق حاصل نشده، چه اقدامی متصور است؟ رییس‌جمهور ایالات‌متحده در همان روزهای نخست امضاشدن توافق، در این‌باره که پس از پایان مهلت ۶۰روزه، اگر توافقی حاصل نشد چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفته بود که امیدوار است این توافق حاصل شود و در غیر این صورت همه‌چیز قابل‌بازگشت است اما از نظر ایران ۶۰روز اعلام‌شده مهلت نبوده بلکه دوره‌ای بوده که در آن برای رسیدن به یک توافق تلاش شود. از این منظر سپری‌شدن ۶۰روز یا بیشتر هیچ معنایی ندارد و به وجود آورنده اتفاقی نیست. در این صورت از امروز به بعد همان ترتیبات و رویدادهایی مشاهده می‌شود که هفته یا هفته‌های گذشته در این آبراه مشاهده می‌شد و هیچ رخداد جدیدی قابل‌انتظار نیست و نباید پایان این شش‌ماه به‌عنوان پایان یک ضرب‌الاجل و ورود به مرحله‌ای جدید یا بازگشت به دوره نزاع تلقی شود.

با این همه در همین ۶۰روز هم اتفاق قابل‌توجهی رخ نداد که امیدواری چندانی را برانگیزد. اگر در روزهای نخست اجرای تفاهمنامه همه‌چیز به خوبی پیش می‌رفت و شهروندان منطقه و ناظران به حاصل‌شدن یک توافق پایدار و پایان قطعی جنگ امیدوار شده بودند اما تحولاتی اتفاق افتاد که سوءتفاهم‌ها را افزایش داد و آتش جنگ را شعله‌ور کرد. مهم‌ترین این تحولات، ایجاد یک کریدور موازی برای عبور شناورهای بین‌المللی بود که هدف از ایجاد این کریدور، بی‌اعتبار یا دست‌کم، کم‌اعتبار کردن کریدور تعیین‌شده از سوی ایران بود. درواقع ایالات‌متحده با همکاری عمان، کریدوری در جنوب تنگه تعیین کردند که جذابیت یا اجبار عبور از کریدور ایران در تنگه‌هرمز را از میان می‌برد و تهران این ترفند ایالات‌متحده در خلیج‌فارس را شناسایی کرد و برای توقف حرکت از کریدور جنوبی، حملاتی را به کشتی‌هایی که از این معبر عبور می‌کردند انجام داد. درنتیجه کریدور جنوبی با خطر حمله ایران مواجه شد و امنیت خود را از دست داد. ایالات‌متحده نیز به این حملات پاسخ داد و از کشورمان خواست آزادی تردد در خلیج‌فارس و تنگه هرمز را محترم بشمارد و از حمله به شناورهای تجاری خودداری کند؛ امری که از سوی تهران رد شد و جنگی تمام‌عیار را میان نوار جنوبی ایران و ایالات‌متحده پدید آورد.

همان موقع این نظر مطرح شد که وقتی در میانه اجرای تفاهمنامه، جنگی اینچنین رخ می‌دهد آیا دیگر می‌توان به تفاهمنامه اعتنا و آن را نقشه راهی برای رسیدن به یک توافق پایدار و پایان دادن قطعی به جنگ تبدیل کرد؟ هفته‌ها پیش از اینکه مهلت یا دوره ۶۰روزه به پایان برسد، وقوع جنگ و اعلام دونالد ترامپ در مورد پایان اعتبار تفاهمنامه، اعتبار این سند را پایان داده بود و هیچ‌کس منتظر وقوع رخداد نامتعارف و خارق‌العاده نبود. درواقع حاکمیت بر تنگه هرمز که نه تهران و نه ایالات‌متحده از آن عدول و فروگذار نمی‌کند به مهم‌ترین چالش تبدیل شده است. روشن است که تهران بدون تنگه هرمز اهرم فشار تاثیرگذاری در مقابل غرب و اسرائیل ندارد و اگر غرب و مشخصا ایالات‌متحده بر تنگه‌هرمز حاکم نشوند، همیشه باید گوش به فرمان ایران باشند و جریان تسلط بر منطقه و تا حدی جهان در اختیار ایران قرار می‌گیرد. در این صورت اگرچه ممکن است آغاز جنگ نظامی در همین روزها و هفته‌های پیش‌رو مشاهده و ملموس نباشد اما به همین نسبت حصول توافق و پایان قطعی جنگ نیز دور از ذهن خواهد بود.

۵. روزنامه تعادل
تیتر: واقعیت نقدینگی و هشدار تورمی در افق ۱۴۰۵
نویسنده: عباس علوی‌راد
در ساختار اقتصادی ایران، همواره جدالی نابرابر میان متغیرهای پولی و ابزارهای کنترلی دولت‌ها در جریان بوده است. یکی از کلیدی‌ترین گزاره‌هایی که باید بر آن تاکید ورزید، این است که در اقتصاد ما، رشد نقدینگی همواره مسیر بلندمدت نرخ ارز را ترسیم می‌کند. در این میان، سیاست‌هایی همچون «سرکوب ارزی» تنها می‌توانند زمان رسیدن نرخ ارز به آن مسیر محتوم را تغییر دهند، اما قادر نیستند خودِ مسیر یا مقصد نهایی را دستخوش تغییر کنند. به عبارت دیگر، سرکوب قیمت ارز می‌تواند زمان تعدیل را به ‌تعویق بیندازد و آرامشی مقطعی ایجاد کند، اما هرگز نمی‌تواند اثر مخرب و بلندمدت رشد نقدینگی بر ارزش پول ملی را از بین ببرد. اگرچه نگارنده انگیزه‌ای برای پیش‌بینی صرفِ متغیرهای اقتصادی ندارد، لیکن برمبنای مدل پولی تعمیم‌ یافته که برای کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران طراحی شده، واقعیت‌‌های آماری هشداردهنده هستند. داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت واقعی دلار در اسفند ۱۴۰۵ به احتمال بسیار زیاد فراتر از مرز ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد بیش از آنکه یک پیشگویی باشد، نتیجه منطقی تداوم روندهای فعلی در انباشت نقدینگی و عدم تعادل‌های ساختاری است.

ناهمگونی تورم در استان‌ها: یکی از ابعاد نگران‌کننده تورم در ماه‌های اخیر، توزیع نامتوازن آن در سطح جغرافیاست. بررسی دقیق نمودارهای رشد تورم در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در برخی مناطق به رقم بهت‌آور ۱۵۶درصد رسیده است؛ عددی که ۲۱درصد از میانگین کل کشور بیشتر است. این شکاف عمیق میان تورم ملی و تورم استانی، نشان‌دهنده یک «گرانی منطقه‌ای شدید» است که اگر به سرعت توسط دولت مهار نشود، پیامدهای اجتماعی و معیشتی دردسرسازی به دنبال خواهد داشت. دولت باید بداند که سیاست‌های واحد پولی و مالی در تهران، لزوما پاسخگوی ناهنجاری‌های قیمتی در استان‌های مرزی یا محروم نیست. شوک جنگ و واکنش سریع کالاهای اساسی: تجربه ماه‌های اخیر ثابت کرد که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، سریع‌ترین واکنش را به تنش‌های سیاسی و جنگ‌های اخیر (به ‌ویژه در بازه‌های ۱۲ و ۴۰ روزه) نشان داده است. به نظر می‌رسد همزمان با بروز تنش، مجموعه‌‌ای از عوامل شامل اختلال در شبکه‌های حمل ‌و نقل، پدیده احتکار، افزایش نااطمینانی، جهش هزینه‌های لجستیک و نگرانی از کمبود کالا، بلافاصله در بازار مواد غذایی سرریز شده است. این الگویی است که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در زمان جنگ دیده می‌شود. در مقابل این جهش‌های ناگهانی، بخش‌هایی مانند «اجاره‌بها» و «خدمات» ماهیتی چسبنده دارند. قراردادهای اجاره معمولا به صورت سالانه تعدیل می‌شوند و بسیاری از خدمات نیز با وقفه زمانی به شوک‌های هزینه واکنش نشان می‌دهند. بنابراین طبیعی است که در دوره جهش خوراکی‌ها، تورم اجاره عقب‌تر بماند؛ اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا با تعدیل تدریجی شاخص قیمت غیرخوراکی‌ها و خدمات، به‌ ویژه در بخش مسکن و اجاره، باید منتظر «موج دوم تورمی» پس از جنگ باشیم؟ا
پاسخ به این پرسش، عیار موفقیت تیم اقتصادی دولت را در ماه‌های پیش رو مشخص خواهد کرد. بحران تورم در بخش سلامت: ناهمگونی تورم تنها به سفره مردم محدود نشده و به بخش بهداشت و درمان نیز سرایت کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای در این گروه در برخی استان‌ها سه‌رقمی شده و تا ۳۰درصد از میانگین کشوری فراتر رفته است. این به معنای ناهمگونی منطقه‌ای شدید در بخش سلامت است. خطر بزرگ اینجاست که حتی در صورت کاهش تورم عمومی در سطح ملی، تورم بخش سلامت در این مناطق به دلیل ساختارهای هزینه‌ای خاص، برای مدتی طولانی بالا بماند. این واقعیتی است که تصمیم‌سازان کشور باید در اولویت‌بندی بودجه‌ای و حمایتی خود مدنظر قرار دهند.برای درک بهتر از آینده، ۳ سناریو جهت شبیه‌سازی نرخ تورم نقطه‌ای تا اسفند ۱۴۰۵ طراحی شده است. این سناریوها براساس میانگین تورم ماهانه در بازه‌های ۱۲ ماهه (۵/۵درصد)، ۶ ماهه (۷درصد) و ۳ ماهه گذشته (۶/۵درصد) انتخاب شده‌اند:

۱. سناریوی اول (تداوم روند ۱۲ ماهه): اگر نرخ تورم ماهانه براساس میانگین یک سال اخیر باقی بماند، تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۴۰۵ حدود ۹۶درصد خواهد بود.

۲. سناریوی دوم (روند ۶ ماهه اخیر): در صورت تداوم فشارهای اخیر، این نرخ به ۳/۱۲۴درصد خواهد رسید.
۳. سناریوی سوم (روند ۳ ماهه اخیر): شبیه‌‌سازی نشان‌دهنده نرخ ۳/۱۱۳درصد است. این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد. تکیه بر ابزارهای موقت برای مهار قیمت‌ها، بدون توجه به ریشه‌های پولی و ناهمگونی‌های منطقه‌ای، تنها فنر تورم را فشرده‌تر می‌کند. زمان آن رسیده است که واقعیت‌های آماری، جایگزین خوش‌بینی‌های سیاسی در اتاق‌های تصمیم‌گیری شوند.

۶. روزنامه شرق
تیتر: نعل وارونه
نویسنده: احسان شریعتی
در بحبوحه جنگ و محاصره و تحریم کشور از بیرون و بحران معیشتی که علاوه بر عامل خارجی، پیامد نوعی سیاست‌گذاری کلان و مدیریت اقتصاد کشور، به‌ویژه در دوران پس از جنگ هشت‌ساله بوده است، جست‌وجوی مقصر و «سپر بلا»‌ و نیافتن دیواری کوتاه‌تر از گفتمان عدالت‌طلبی روشنفکران منتقد و یقه شریعتی را گرفتن، مانند نماد ملی و مذهبیِ همچنان زنده آن گفتمان و شگردِ «به کوچه چپ زدن»، دقیقا مصداق همان وارونه‌زدن نعل به‌ قصد گم‌کردن نشان اسب یکه‌تازان مسئول نظم سابق و‌ وضع لاحق است و سر کار گذاشتن مردمان و «راندن‌شان به سمت ناکجاآباد». در این جدال نمادین با نمادها مواجه هستیم، همچنان که «شاندل» شخصیت نمادین ساخته علی شریعتی‌مزینانی بود. مثال مشابه این معرکه در این مردادماه نمادین، مورد مصدق است که آمده‌اند و فرموده‌اند که نه قدرت خارجی، بلکه دکتر خود در ۲۸ مرداد ۳۲ با تمرد از دستور شاهی که مطابق قانون اساسی وقت قرار بود پس از ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، فقط سلطنت کند و نه حکومت، کودتا کرده است. و اما دلیل این عطف توجه اغراق‌آمیز و این حجم از واکنش‌ها، با وجود همه درشتی‌ها، به‌درستی همین دلالت عینی و اکنونی-اینجایی آن گفتمان انتقادی از نظم یا بی‌نظمی اقتصادی-سیاسی است که به وضع و بحران کنونی انجامیده و همچنان آبستن برشوراندن جامعه است. مگر گفتمان شریعتی در جوانی با این نقل از اباذر شروع نمی‌شد که «در شگفتم از کسی که در خانه‌اش نانی نمی‌یابد و با شمشیر آخته‌اش بر مردم نمی‌شورد؟». پس مسئول بروز این‌گونه خشونت‌ها نه مسببان بحران معیشت و گرسنگی، بلکه خود «انسان شورشی» است؛ و یکی از روش‌های از اسب و سپر انداختن حریف، به‌ جای نقد نظر به‌ شیوه «انظر الی ما قال»، یقه شخص را گرفتن و فحاشی و تخطئه شخصیت اوست (Ad Hominem).

و از ‌آنجا ‌که در سال‌های اخیر استفاده از این روش مغالطه منطقی رواج فراوان یافته‌ و به‌طور کلی هم‌زمان با گرایشی در جامعه به‌ سمت ادب و فرهنگ پوپولیستی فاشیستی و... از این شیوه به‌ویژه در فضای مجازی‌ بسیار استقبال می‌شود؛ شبحی از شریعتی که پیش‌تر با جعل و نقل منظم و سازمان‌یافته قول‌هایی موهوم و جملاتی موهن آماج تمسخر و استهزا بود، این‌ بار در سطحی گسترده مورد کین‌توزی چپ‌هراسانه واقع می‌شود. اما این حجم از توجه و واکنش در ضمن نشان از زنده و سوزنده ماندن شعله «شمع» شاندل و به‌روز و با مصداق بودن نقد عدالت‌طلبانه ملی-مردمی از سرمایه‌سالاری بی‌رویه و دلال‌مسلک «خصولتی» است و نیز نقد سنت‌گرایی متصلب و بنیادانگاری مذهبی، به دلیل و نشان همان دلالت عینی و مصداق‌یابی استدلال شریعتی مانند یک «نماد» فکری-اعتقادی. چرخش از حواشی و «بازگشت به اصل موضوع»، به‌ تعبیر پدیدارشناسان، داستان را از هزل یا هجوسرایی، له و علیه شخص و شخصیت‌های واقعی یا نمادین، خارج کرد. هرچند در‌ این‌ میان و میدان، حملات نه همه از سنخ واهی و موهن بود و نه همه دفاع‌ها از سر صدق و وثوق. متن و مضمون اندیشه و پیام شریعتی در وجه سلبی، به‌ تعبیر خود او، نفی بیگانگی با خود و «استضعاف» زیر سلطه «زر و زور و تزویر» بود و در وجه ایجابی، دفاع از تثلیث «عدالت، آزادی، و عرفان» به‌مثابه خودآگاهی یا توسعه مادی جامعه و تعالی اخلاقی-معنوی فرد. و بر اساس ‌این آموزه شریعتی بی‌تردید در حوزه افتصاد، سمت‌گیری عدالت‌طلبانه ضد استثماری است، چنان‌که در سپهر سیاسی جهت‌گیری آزادی‌خواهانه ضد استبدادی. و در سطح جهان‌روا، تفکری «پسااستعماری» است؛ اما نه از نوع تجدد و غرب‌ستیزی تمدنی-دینی‌ و از سنخ «برخورد تمدن‌ها» و جنگ‌افروزی‌های صلیبی و... . بنابراین الفبا و مبتدیات مبرهن آموزه شاندل شریعتی، «دفاع بد» از او را برنمی‌تابد‌ و برای نمونه، تأکید بر استعمارستیزی مماشات‌گر با استبداد و واپس‌گرایی یا نوعی عدالت‌طلبی بی‌اعتنا به آزادی و حقوق بشر و شهروندی. و رویکرد‌هایی از این دست، بیش از حملات آکنده از اتهام و اهانت و افترا و فحاشی و نفرت‌پراکنی، تحریف‌گر واقعیت و حقیقت پیام او هستند. شریعتی بی‌شک معلم انقلاب و نقد و نهضت بود‌ و نه نظریه‌پرداز نظام و قدرت و حکومت و توجیه‌گر نظم و وضع مسبوق و موجود. از ‌این‌رو جویندگان امکان بازتولید گفتمان شریعتی یا «نو‌شریعتی»، همواره کوشیده‌اند در «سمت درست تاریخ» بایستند، هرچند «از بد حادثه» در سمت بد جغرافیا قرار گرفته باشند.

۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: دبیر جدید شعام و یک نکته
نویسنده: علی‌محمد نمازی
تفاوت میان دبیر شورا و عضو یا نماینده شورا فقط تفاوت در عنوان نیست؛ تفاوت در سبک ارتباطی و نحوه مدیریت پیام‌های امنیتی نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک نهاد حاکمیتی است و طبیعتاً بخشی از فعالیت آن محرمانه است. اگر چه موضع گرفتن فردی در هر زمینه‌ای و اظهارنظر در هر فرصتی اثبات کننده این نیست که فرد مورد نظر در جایگاه دیگری فاش کننده اطلاعات محرمانه خواهد بود، اما بخشی که باید مورد تحلیل و موشکافی قرار گیرد، تفاوت سیاست‌ورزی رضایی و پزشکیان است.

اگر یکی در مقام دبیر شورا با همان الگوی مألوف ظاهر شود و دیگری در مقام ریاست شورا محتاط‌تر و کم‌تنش‌تر سخن بگوید، احتمال بروز اختلاف در لحن، پیام‌رسانی و طرح اولویت‌های سیاسی افزایش می‌یابد، حتی اگر در سطح رسمی اختلاف نهادی وجود نداشته باشد. از طرفی دبیر شورای عالی امنیت ملی فقط یک مدیر اداری نیست.

او در نقطه اتصال نهاد‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد و نوع سخن گفتن او می‌تواند بخشی از پیام سیاست امنیتی کشور تلقی شود. اینجا یک تفاوت قابل توجه میان محسن رضایی و مسعود پزشکیان وجود دارد. پزشکیان معمولاً در مواجهه با بحران‌ها، زبان محتاط، کم‌تنش و متمایل به کاهش اصطکاک را ترجیح می‌دهد، اما محسن رضایی بنا به موقعیتی که در سال‌های گذشته داشته، مواضع صریح اتخاذ می‌کرده و در عین حال در موضوعات امنیتی به روشنی هشدار می‌داده و گاهی اظهارنظر‌های او به فضای عمومی کشیده می‌شده است.

دقت و در نظر گرفتن تفاوت‌های این دو روش سیاست‌ورزی اهمیت بسیار دارد و موضوع فقط اختلاف روش دو شخصیت شناخته شده نیست، موضوع در پیامی است که در پس هر دو روش نهفته است و باید مواظب بود که از ایجاد مساله جلوگیری شود. به ویژه در پرونده‌هایی مانند تنگه هرمز، بازدارندگی منطقه‌ای، مذاکرات و تقابل با آمریکا، هر جمله می‌تواند در افکار عمومی و محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف دبیر شورای عالی امنیت ملی این است که بین قدرت بازدارندگی و کنترل پیام تعادل برقرار کند.
در چنین شرایطی اگر از یک سو زبان تهاجمی‌تر به کار برده شود و از سوی دیگر زبانی نرم و معطوف به کاهش تنش و هزینه به کار برده شود، احتمال دارد که تفاوت دو لحن به اختلاف برداشت از سیاست کلان کشور تبدیل شود. البته روشن است که این صرفا یک سناریو و یک حالت ممکن است نه الزاما به معنای واقعیت حتمی. با همه اینها تردید نیست که جایگاه جدید محسن رضایی به دقت زیر ذره‌بین طرف مقابل قرار می‌گیرد و از این نظر رضایی می‌تواند نقش بی‌بدیل ایفا کند.

رضایی در مقام و جایگاه جدید می‌تواند موجب تثبیت زبان نهادی شود. روشن است که روش سیاست‌ورزی او و رئیس‌جمهور لزوما به اختلاف سیاسی تبدیل نخواهد شد. نکته این است که دیدگاه‌های کلان نظام از دو زاویه به افکار عمومی ارائه شود. در آن صورت دو جایگاهی که در امتداد هم قرار دارند، وارد فضای سیاسی شده و هریک به بازیگری مستقل تبدیل خواهد شد و در آن صورت احتمال افزایش اصطکاک بین دو سبک متفاوت در مدیریت امنیت ملی بالا می‌رود. پرسش مشخص‌تر و نهایی این است که محسن رضایی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی چه روشی را اتخاذ خواهد کرد تا وزن این نهاد بسیار مهم را بیشتر کند؟

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: الزامات تقویت قدرت خرید
نویسنده: علی قنبری
واقعیت این است که در بازار کالا وجود دارد و در این زمینه کمبودی مشاهده نمی‌شود، اما به دلیل فقدان درآمد امکان خرید برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد. مهمترین توصیه به دولت این است که قیمتها را از طریق تعزیرات رصد کرده و در این مورد نظارت کافی را اعمال کند تا بازار کالاهای اساسی، آشفتگی را تجربه نکند و همزمان با گران‌فروشان برخورد صورت بگیرد. اگر دولت می‌خواهد حمایت معیشتی، اثرگذار و پایدار باشد، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. نخست آن که سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ ادامه پیدا کند تا فشار کوتاه‌مدت بر اقشار ضعیف کاهش پیدا کند. دوم آن که دولت به شکل جدی به سمت حمایت از تولید و کسب‌وکارهای کوچک حرکت کند. پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می‌دهد و هزینه‌های به‌ظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه‌ای تبدیل می‌شود. در چنین ساختاری، درآمد واقعی مردم کاهش می‌یابد و حقوق‌هایی که با هزار اما و اگر افزایش یافته‌اند، کفاف حداقل‌های زندگی را هم نمی‌دهند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افت رشد اقتصادی است. شاخصی که باید مهم‌ترین معیار ارزیابی بودجه باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است.