اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: سنجش کاهش قدرت خرید
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد رشد تولید در یک دهه گذشته به افزایش قدرت خرید ایرانیان منجر نشده است. اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد افزایش یافته، اما درآمد ناخالص ملی سرانه ۲۵درصد کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری سرانه نیز نزدیک به نصف شده است. این شکاف نشان می‌دهد افت رابطه مبادله، بخش مهمی از دستاوردهای تولید را خنثی کرده و قدرت خرید را کاهش داده است. رابطه مبادله نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی است. کاهش قیمت نفت، تخفیف‌های تحریمی و افزایش هزینه واردات، عوامل اصلی تضعیف رابطه مبادله بوده‌اند. ثبات مصرف جاری نیز عمدتا به قیمت تضعیف سرمایه‌گذاری ممکن شده است. این روند به فرسودگی سرمایه و افت تولید در آینده منجر خواهد شد. برای توقف این روند، سیاستگذاران باید همزمان‌ بر ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای بنگاه‌ها تمرکز کنند.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه ایران حدود ۲۵ درصد کاهش یافته، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در همین دوره ۱۲ درصد افزایش داشته است. این تفاوت نشان می‌دهد رشد مقدار تولید، الزاما به افزایش رفاه و قدرت خرید مردم منجر نشده است؛ زیرا برای سنجش توان خرید جامعه، درآمد واقعی شاخص مناسب‌تری از تولید واقعی است. در این سیزده سال، مصرف خصوصی سرانه و هزینه‌های مصرفی دولت تقریبا ثابت مانده، اما سرمایه‌گذاری واقعی سرانه نزدیک به ۴۹ درصد کاهش یافته است.

یکی از عوامل اصلی افت درآمد سرانه، تضعیف رابطه مبادله بوده است؛ به این معنا که قدرت خرید درآمدهای صادراتی ایران در برابر کالاها و خدمات وارداتی کاهش یافته است. افت قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم و افزایش هزینه واردات در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. همزمان، کاهش شدید سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید آینده، بهره‌وری، اشتغال و نوسازی زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و بهبود محیط کسب‌وکار برای احیای سرمایه‌گذاری و افزایش پایدار رفاه ضروری است.

برای بررسی تغییرات وضعیت اقتصادی یک جامعه، معمولا از شاخص تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد به‌طور متوسط چه میزان کالا و خدمات در داخل کشور تولید شده است؛ اما الزاما معیار دقیقی برای سنجش قدرت خرید و رفاه اقتصادی مردم نیست. برای این منظور، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه شاخص مناسب‌تری است، زیرا توان اقتصاد برای دستیابی به کالاها و خدمات را بهتر منعکس می‌کند. بررسی آمارها نشان می‌دهد درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در همین دوره حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، اگرچه اقتصاد ایران کالاها و خدمات بیشتری تولید کرده اما قدرت خرید واقعی ایرانیان کاهش یافته است.
اگر تغییرات خالص درآمد عوامل تولید از خارج ناچیز باشد، بخش اصلی این شکاف را می‌توان به زیان ناشی از تغییر رابطه مبادله نسبت داد. رابطه مبادله، نسبت قیمت کالاها و خدمات صادراتی به قیمت کالاها و خدمات وارداتی را نشان می‌دهد. تضعیف رابطه مبادله به این معناست که قیمت صادرات ایران در مقایسه با قیمت واردات کاهش یافته است؛ خواه به‌دلیل کاهش قیمت صادرات، افزایش قیمت واردات یا ترکیبی از هر دو. در نتیجه، ایران برای واردات مقدار معینی کالا و خدمات ناچار بوده است حجم بیشتری از محصولات خود را صادر کند. بنابراین، با وجود افزایش مقدار تولید، ارزش و قدرت خرید بین‌المللی آن کاهش یافته و امکان تبدیل تولید داخلی به رفاه و مصرف واقعی محدودتر شده است.

وابستگی مستقیم و غیرمستقیم صادرات ایران به نفت
با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران از محل فروش نفت خام تامین می‌شود، تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه دارد. در مقابل، افزایش یا کاهش قیمت نفت به‌خودی‌خود در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه منعکس نمی‌شود؛ زیرا این شاخص عمدتا تغییرات حجم تولید را اندازه‌گیری می‌کند، نه تغییرات قیمت محصولات صادراتی. البته نوسانات قیمت نفت می‌تواند از مسیرهایی مانند درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری و تقاضای کل، به‌طور غیرمستقیم بر تولید نیز اثر بگذارد.

علاوه بر نفت خام، محصولات پتروشیمی و سایر فرآورده‌های شیمیایی سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران دارند. از آنجا که نفت و گاز خوراک اصلی بسیاری از صنایع پتروشیمی را تشکیل می‌دهند، قیمت محصولات این صنایع نیز تا حد زیادی با قیمت‌های جهانی نفت و انرژی مرتبط است. از این رو، کاهش قیمت نفت می‌تواند علاوه بر کاهش مستقیم درآمد صادرات نفت خام، ارزش صادرات پتروشیمی و بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را نیز کاهش دهد. در نتیجه، وابستگی صادرات ایران به نفت فقط به فروش مستقیم نفت خام محدود نیست و بخش مهمی از صادرات غیرنفتی نیز به‌طور غیرمستقیم از تحولات بازار نفت تاثیر می‌پذیرد.
تحریم‌ها و تضعیف بیشتر رابطه مبادله
تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از دو مسیر همزمان، رابطه مبادله ایران را تضعیف کنند: کاهش درآمد موثر حاصل از صادرات و افزایش هزینه واقعی واردات. در شرایط تحریمی، ریسک معامله با ایران افزایش می‌یابد و تعداد خریداران، بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌گرانی که حاضر به همکاری هستند، کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، صادرکنندگان ایرانی ممکن است برای فروش محصولات خود تخفیف بیشتری ارائه دهند و بخشی از درآمد صادرات نیز صرف کارمزد واسطه‌ها، هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل و پوشش ریسک شود. بنابراین، حتی اگر قیمت رسمی کالای صادراتی تغییر نکند، مبلغ خالصی که در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌گیرد کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، واردات کالاهای تحریم‌شده به استفاده از واسطه‌ها، مسیرهای غیرمستقیم، شرکت‌های پوششی و روش‌های پرهزینه پرداخت نیاز دارد. این محدودیت‌ها هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تامین مالی و انتقال ارز را افزایش می‌دهند و در نهایت کالاهای وارداتی را برای اقتصاد ایران گران‌تر می‌کنند. بر این اساس، تجارت خارجی در شرایط تحریمی با کاهش ارزش موثر صادرات و افزایش هزینه واردات همراه می‌شود. به بیان ساده، ایران برای واردات مقدار معینی کالا و خدمات باید حجم بیشتری کالا صادر کند. در نتیجه، کاهش قیمت نفت از یک‌سو و تحریم‌های خارجی از سوی دیگر، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه و قدرت خرید اقتصاد ایران را کاهش داده‌اند؛ حتی با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در این دوره افزایش یافته است.

قربانی شدن سرمایه‌گذاری
بررسی آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری واقعی سرانه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که مصرف خصوصی سرانه و هزینه‌های مصرفی دولت در این دوره تقریبا ثابت مانده‌اند. همزمان، درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه نیز حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. کاهش درآمد ملی، منابع در دسترس اقتصاد را محدود کرده و از آنجا که سطح مصرف کاهش متناسبی نداشته، بخش بزرگی از فشار کاهش درآمد بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وارد شده است. به بیان دیگر، حفظ مصرف جاری تا حدی به قیمت کاهش تشکیل سرمایه و تضعیف ظرفیت تولید آینده صورت گرفته است.

میزان سرمایه‌گذاری عمدتا به بازده مورد انتظار و ریسک آن بستگی دارد. در اقتصاد ایران، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری کاهش یافته و همزمان ریسک و نااطمینانی افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری از هر دو جهت تضعیف شده است. بازده سرمایه‌گذاری به عواملی مانند دسترسی به فناوری، بازارهای فروش، هزینه تامین مالی، بهره‌وری و هزینه نهاده‌های تولید وابسته است. تحریم‌های خارجی، دسترسی به فناوری‌های جدید و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و هزینه واردات تجهیزات، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انتقال پول را افزایش داده‌اند. توقف یا کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و ناکارآمدی نظام تامین مالی داخلی نیز دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی بلندمدت و کم‌هزینه را دشوار کرده است.

در کنار کاهش بازده، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و پرنوسان، نوسانات نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مقررات و مداخلات دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. تنش‌های سیاسی و خارجی نیز افق تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کرده و بنگاه‌ها و خانوارها را به نگهداری دارایی‌های نقدشونده‌تری مانند ارز، طلا و املاک سوق داده‌اند. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای ورود به فعالیت‌های مولد و بلندمدت، به بازار دارایی‌ها منتقل می‌شوند.

کاهش سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت ممکن است امکان حفظ مصرف را فراهم کند، اما در بلندمدت موجب فرسودگی سرمایه، کاهش بهره‌وری، محدود شدن ظرفیت تولید و افت رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، تداوم کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه را بیش از پیش کاهش دهد. اگر درآمد سرانه به روند نزولی خود ادامه دهد، حفظ سطح فعلی مصرف نیز پایدار نخواهد بود و خانوارها ناچار خواهند شد مصرف خود را با سطح پایین‌تر درآمد تطبیق دهند. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از الزامات احیای سرمایه‌گذاری و افزایش پایدار درآمد و رفاه جامعه است.

روزنامه جهان صنعت: رانت پول ارزان
نرخ حقیقی منفی، پس‌انداز ریالی را تنبیه و تسهیلات بانکی را به رانت تبدیل کرده است اما افزایش نرخ سود نیز می‌تواند بانک‌های ناتراز، دولت بدهکار و بنگاه‌های تشنه سرمایه در گردش را با بحرانی تازه روبه‌رو کند.

بازار پول ایران به جایی رسیده است که دیگر هیچ‌کس به عددی که روی تابلوی بانک نوشته شده، به‌تنهایی نگاه نمی‌کند. سپرده‌گذار پیش از آنکه نرخ سود را ببیند، قیمت ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی را در ذهن خود مرور می‌کند. تولیدکننده نیز پیش از آنکه نرخ رسمی تسهیلات را محاسبه کند، می‌پرسد چه میزان از وام مسدود خواهد شد، چه وثیقه‌ای باید بگذارد، چند ماه در صف بماند و درنهایت چه مبلغی واقعا به دستش خواهد رسید. دولت هم برای فروش اوراق خود ناچار است به بازده بازار نگاه کند؛ بازاری که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نرخ بازده برخی اوراق بدون ریسک آن به محدوده ۳۸ تا ۴۰‌درصد نزدیک شده است.

این همان تصویری است که نشان می‌دهد قیمت رسمی پول دیگر تمام واقعیت اقتصاد ایران را بیان نمی‌کند. در شبکه بانکی، سقف‌های مصوب برای سپرده و تسهیلات وجود دارد اما بازار اوراق، صندوق‌های درآمد ثابت، طرح‌های ویژه بانکی و رقابت پنهان بانک‌ها بر سر منابع، قیمت دیگری را نشان می‌دهند. از یک‌سو نرخ سودی که از تورم عقب مانده، نگهداری ریال را به تصمیمی زیان‌بار تبدیل کرده است. از سوی دیگر هر بار سخن از افزایش نرخ سود به میان می‌آید، صدای اعتراض بورس، تولیدکننده، دولت و حتی بخشی از شبکه بانکی بلند می‌شود. در تیر۱۴۰۵ نیز همزمان با افزایش بحث‌ها درباره اصلاح نرخ سود، برخی نمایندگان مجلس هشدار دادند که رساندن سود بانکی به محدوده ۳۳ درصد، هزینه تولید و فشار تورمی را افزایش می‌دهد.

این دوگانه تصادفی نیست. اقتصاد ایران سال‌ها با تورم بالا، تسهیلات تکلیفی، قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و بانک‌هایی زندگی کرده است که بخشی از آنها بدون دسترسی مستمر به منابع بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت عادی نیستند. در چنین ساختاری نرخ حقیقی منفی، سپرده‌گذار را تنبیه و وام ارزان را به رانت تبدیل می‌کند اما افزایش ناگهانی قیمت پول نیز صورتحساب همه ناترازی‌های گذشته را یک‌باره روی میز می‌گذارد.

اقتصاد ایران اکنون میان دو خطر ایستاده است: ادامه نرخ حقیقی منفی، ریال را از درون تهی می‌کند و افزایش بی‌محابای نرخ سود، تولید، دولت و بانک‌هایی را که سال‌ها به پول ارزان عادت کرده‌اند، زیر فشار می‌برد. مساله فقط این نیست که نرخ سود بالا برود یا پایین بماند؛ مساله این است که چه کسی هزینه هر انتخاب را پرداخت خواهد کرد.

سودی که پیش از رسیدن آب رفت
در ظاهر، سپرده‌گذار بانکی هر ماه مبلغی به‌عنوان سود دریافت می‌کند اما این مبلغ زمانی معنا دارد که قدرت خرید او را نیز حفظ کند. اگر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از ارزش سپرده افزایش یابد، سودی که در حساب ثبت شده، پیش از آنکه به دست صاحب پول برسد، بخش بزرگی از ارزش خود را از دست داده است. این همان تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی است؛ تفاوتی که برای میلیون‌ها سپرده‌گذار نه یک مفهوم دانشگاهی بلکه تجربه روزانه کاهش قدرت خرید است.
نرخ حقیقی منفی فقط یک زیان حسابداری نیست. وقتی سپرده‌گذار می‌بیند بازده بانک از رشد قیمت ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها عقب مانده، منابع خود را از سپرده بلندمدت خارج می‌کند یا دست‌کم آن را در حساب‌های کوتاه‌مدت نگه می‌دارد تا در نخستین موج تورمی وارد بازار دارایی شود. پولی که قرار بود برای یک یا دو سال در اختیار بانک باشد، هرروز آماده حرکت می‌ماند. به همین دلیل منفی بودن نرخ حقیقی می‌تواند هم افق سپرده‌گذاری را کوتاه کند و هم حساسیت بازار ارز و طلا را به اخبار سیاسی و اقتصادی افزایش دهد.

اما سوی دیگر این ماجرا به توزیع ثروت مربوط است. تورم بالا و نرخ سود پایین، ارزش واقعی بدهی را کاهش می‌دهد. کسی که وامی با نرخ ثابت دریافت کرده و آن را به ملک، ارز یا سرمایه تبدیل کرده است، بدهی خود را در آینده با ریالی کم‌ارزش‌تر پس می‌دهد. در مقابل، سپرده‌گذاری که امکان دریافت وام یا خرید دارایی نداشته است، بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهد. بنابراین نرخ حقیقی منفی، در عمل منابع را از پس‌اندازکننده به بدهکار و از افراد فاقد دسترسی به اعتبار به کسانی منتقل می‌کند که به وام ارزان دسترسی دارند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاستگذار می‌کوشد قیمت رسمی پول را پایین نگه دارد، بی‌آنکه بتواند تورم، ریسک و انتظار کاهش ارزش ریال را نیز پایین بیاورد. در چنین وضعیتی نرخ سود پایین نه به ثبات مالی منجر می‌شود و نه هزینه واقعی پول را کاهش می‌دهد؛ فقط فاصله نرخ رسمی و نرخ مورد انتظار بازار را بیشتر می‌کند.

امروز نیز بازده نزدیک به ۴۰‌درصدی برخی اوراق خزانه نشان می‌دهد بازار برای پول بدون ریسک قیمتی بسیار بالاتر از سقف‌های رسمی بانکی در نظر گرفته است. این فاصله نشانه آن است که نرخ سود را می‌توان در بخشنامه محدود کرد اما نمی‌توان تورم انتظاری و ریسک را با دستور پایین آورد.

بهره‌ای که با تغییر نام ناپدید نشد
مناقشه نرخ سود در ایران فقط اقتصادی نیست، پای یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های فقهی و حقوقی نظام بانکی نیز در میان است. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، واژه بهره از ادبیات رسمی بانکداری کنار رفت و جای خود را به سود سپرده و سود تسهیلات داد. بانک قرار بود وکیل سپرده‌گذار باشد، منابع او را در فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد و بازده حاصل را پس از کسر حق‌الوکاله میان صاحبان منابع توزیع کند.

در قراردادهای مشارکتی، منطق آن بود که بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک باشند. در قراردادهایی مانند مرابحه، فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک نیز درآمد بانک باید از یک معامله واقعی، خریدوفروش کالا یا واگذاری منفعت دارایی حاصل شود. بنابراین در ساختار حقوقی رسمی، آنچه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود بهره یک قرض نیست بلکه سهم او از بازده سرمایه‌گذاری منابع است.

بااین‌حال آنچه در عمل رخ داده، همیشه با این تصویر نظری یکسان نیست. سپرده‌گذار از ابتدا نرخ تقریبا مشخصی می‌بیند و انتظار دارد اصل سپرده و سود اعلام‌شده بدون توجه به نتیجه فعالیت بانک پرداخت شود. تسهیلات‌گیرنده نیز در بسیاری از قراردادها موظف است اصل، سود و جرایم احتمالی را بپردازد، حتی اگر پروژه‌ای که بابت آن تسهیلات گرفته زیان کرده باشد. بانک در ظاهر شریک است اما در بسیاری از موارد زیان تجاری را نمی‌پذیرد و برای بازپرداخت، وثیقه کافی مطالبه می‌کند.
به این ترتیب شکافی میان صورت حقوقی و ماهیت اقتصادی شکل گرفته است. نام قرارداد ممکن است مشارکت یا مرابحه باشد اما جریان نقدی آن برای بانک و مشتری بسیار شبیه وام با بازده ثابت عمل کند. از همین رو دعوای قدیمی همچنان پابرجاست: آیا تغییر شکل قرارداد توانسته است ماهیت رابطه را عوض کند یا فقط برای همان رابطه بدهی، پوششی حقوقی ساخته است؟

نکته مهم آن است که بانکداری بدون ربا الزاما به‌معنای نرخ سود پایین نیست. مساله اصلی از منظر فقهی، سطح نرخ نیست بلکه منشا بازده، وجود معامله واقعی و چگونگی تقسیم ریسک است. یک نرخ پایین اگر اضافه تضمین‌شده بر قرض باشد، می‌تواند محل ایراد قرار گیرد؛ در مقابل، یک بازده بالا اگر از معامله، اجاره یا مشارکت واقعی حاصل شده باشد، لزوما ربا نیست.

پس پایین نگه‌داشتن نرخ سود را نمی‌توان به‌خودی‌خود نشانه اسلامی‌تر بودن بانکداری دانست. بانکداری ایران از واژه بهره فاصله گرفته اما هنوز نتوانسته است از تضمین بازده، انتقال ریسک به مشتری و صوری‌شدن بخشی از قراردادها فاصله بگیرد. به همین دلیل است که بهره با تغییر نام ناپدید نشد و اختلاف درباره مشروعیت و ماهیت سود بانکی پس از چهار دهه همچنان ادامه دارد.

وام ارزان برای چه کسی؟
مدافعان نرخ پایین معمولا از حمایت از تولید و خانوار سخن می‌گویند. استدلال آنان روشن است: اگر نرخ تسهیلات افزایش یابد، بنگاه توان تامین سرمایه در گردش را از دست می‌دهد و خانوار نیز از وام مسکن، ازدواج یا خرید کالا دورتر می‌شود. این سخن در ظاهر درست است اما یک حلقه مهم را نادیده می‌گیرد؛ وقتی نرخ رسمی وام بسیار پایین‌تر از تورم و بازده دارایی‌ها باشد، تقاضا برای اعتبار از منابع قابل عرضه بانک‌ها بسیار بیشتر می‌شود.

در این وضعیت بانک نمی‌تواند به همه متقاضیان وام بدهد. بنابراین قیمت جای خود را به صف، سهمیه، وثیقه، رابطه و نفوذ می‌دهد. تسهیلات ارزان روی کاغذ برای همه وجود دارد اما در عمل فقط گروهی به آن دسترسی پیدا می‌کنند. دریافت‌کننده‌ای که وام را با نرخ پایین می‌گیرد و به دارایی تبدیل می‌کند، از فاصله میان نرخ تسهیلات و تورم سود می‌برد اما بنگاه کوچک، خانوار عادی و کارآفرینی که وثیقه کافی ندارد ممکن است ماه‌ها در انتظار بماند یا اساسا از دریافت وام محروم شود.

هزینه واقعی تسهیلات نیز فقط همان عدد درج‌شده در قرارداد نیست. مسدودی بخشی از وام، الزام به نگهداری سپرده، خرید اوراق، بیمه، کارمزد و تاخیر در پرداخت می‌تواند نرخ موثر تامین مالی را بسیار بیشتر کند. به این ترتیب، پول برای کسی که به آن دسترسی دارد ارزان است و برای کسی که واقعا به آن نیاز دارد، کمیاب و گران.

تسهیلات تکلیفی نیز این مساله را پیچیده‌تر کرده است. دولت برای تحقق اهداف اجتماعی یا حمایتی، بانک‌ها را موظف به پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و انواع تسهیلات ترجیحی می‌کند. اصل این حمایت‌ها ممکن است ضروری باشد اما اگر منابع و مابه‌التفاوت نرخ از بودجه پرداخت نشود، هزینه آن به ترازنامه بانک منتقل می‌شود. بانک نیز برای جبران، پرداخت سایر وام‌ها را محدود می‌کند، از مشتری وثیقه بیشتری می‌خواهد یا به روش‌های مختلف هزینه را به بخش دیگری از اقتصاد منتقل می‌کند.

بنابراین سرکوب نرخ سود، اعتبار را برای همه ارزان نکرده است بلکه آن را سهمیه‌بندی و سهمیه‌بندی، بازار پول را به میدان توزیع رانت تبدیل کرده است. نرخ پایین تنها زمانی واقعا به تولید کمک می‌کند که منابع کافی، اعتبارسنجی شفاف و دسترسی برابر وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تسهیلات ارزان بیش از آنکه کارخانه را تامین مالی کند، دارندگان امتیاز دسترسی به بانک را ثروتمندتر می‌کند.
بانک‌هایی که از سود تغذیه می‌کنند
افزایش نرخ سود برای همه بانک‌ها معنای یکسانی ندارد. بانکی که دارایی‌های سالم، تسهیلات بازده‌دار و سرمایه کافی دارد، می‌تواند هزینه بالاتر سپرده را از محل درآمد واقعی خود تامین کند اما بانکی که بخش بزرگی از دارایی‌هایش به مطالبات معوق، املاک راکد یا تسهیلات کم‌بازده تبدیل شده است، با افزایش نرخ سود در تنگنای شدیدتری قرار می‌گیرد.

بانک ناتراز برای جلوگیری از خروج سپرده، ناچار است نرخ بیشتری پیشنهاد کند. بانک‌های دیگر نیز برای از دست ندادن منابع، وارد رقابت می‌شوند. بررسی‌های میدانی سال‌های گذشته نشان داده بود حتی پیش از صدور مجوز گواهی سپرده ۳۰‌درصدی نیز برخی بانک‌ها برای سپرده‌های کلان و بلندمدت، نرخ‌هایی بالاتر از سقف رسمی پرداخت می‌کردند. این رقابت پنهان، هزینه تجهیز منابع را برای کل شبکه بالا می‌برد.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بانک قادر نیست از دارایی‌های خود بازدهی متناسب با سود وعده‌داده‌شده به دست آورد. در این حالت، یا باید سپرده تازه جذب کند، یا دارایی بفروشد، یا از بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی منابع بگیرد. اگر پرداخت سود قدیمی به ورود سپرده جدید یا اضافه‌برداشت وابسته شود، بانک وارد چرخه‌ای می‌شود که از بیرون شبیه فعالیت عادی است اما از درون با بدهی تازه زنده می‌ماند.

آمارها و اظهارات رسمی درباره برخی بانک‌ها عمق مساله را نشان می‌دهد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در سال۱۴۰۴ اعلام کرد اضافه‌برداشت بیش از ۳۰۰ همتی یک بانک، آثار سنگین نقدینگی و تورمی بر کل جامعه تحمیل می‌کند و چنین بانکی باید یا برنامه اصلاحی ارائه دهد یا وارد فرآیند انحلال شود. همچنین برخی بررسی‌ها نشان داده‌اند سهم اضافه‌برداشت از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۱۷‌درصد در سال۱۴۰۰ به ۵۷‌درصد در پایان۱۴۰۲ رسیده بود.

اینجا تناقض بزرگ سیاست نرخ سود آشکار می‌شود. بانک مرکزی ممکن است نرخ را بالا ببرد تا منابع از ارز و طلا به سپرده بازگردد اما اگر بانک ناتراز برای پرداخت همان سود از بانک مرکزی پول بگیرد، سیاست ضدتورمی به افزایش پایه پولی منتهی می‌شود.

تجربه گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصدی نیز همین حساسیت را آشکار کرد. این اوراق با هدف تامین مالی پروژه‌های مشخص منتشر شد و نرخ آن بالاتر از سقف عادی سپرده‌ها بود. اگر منابع جذب‌شده به پروژه‌ای با بازده کافی نرسد یا فقط از سپرده‌های قبلی به ابزار جدید منتقل شود، اثر ضدتورمی آن محدود و تعهد بانک در سررسید سنگین‌تر می‌شود.

نرخ سود بالا برای بانک سالم ابزار سیاست پولی است؛ برای بانک ناتراز، وعده‌ای است که ممکن است فقط با سپرده تازه یا پول بانک مرکزی پرداخت شود.

نسخه مهار تورم یا فرمان رکود؟
موافقان افزایش نرخ سود یک پرسش ساده دارند: چگونه می‌توان از مردم خواست ریال نگه دارند در‌حالی که بازده سپرده از افزایش قیمت‌ها عقب مانده است؟ از نگاه آنان، نرخ بالاتر هزینه فرصت خرید ارز و طلا را افزایش می‌دهد، تقاضای سفته‌بازانه برای تسهیلات را کاهش می‌دهد و به بانک مرکزی امکان می‌دهد از مسیر قیمت پول بر رفتار خانوار و بنگاه اثر بگذارد.
در یک اقتصاد تورمی، وام با نرخ ثابت پایین می‌تواند به خودی خود تقاضا ایجاد کند. متقاضی حتی اگر پروژه تولیدی سودآوری نداشته باشد، ممکن است تسهیلات بگیرد و منابع را به دارایی تبدیل کند زیرا انتظار دارد رشد قیمت دارایی از هزینه وام بیشتر شود. افزایش نرخ می‌تواند بخشی از این آربیتراژ را محدود و صف تقاضای اعتبار را کوتاه کند.

اما مخالفان نیز استدلال‌های نیرومندی دارند. بخش بزرگی از تورم ایران فقط از مصرف بالای خانوار یا اعتبار بیش از اندازه بخش خصوصی ناشی نمی‌شود. کسری بودجه، رشد بدهی دولت، شوک ارزی، تحریم، ناترازی انرژی و محدودیت تولید نیز در آن نقش دارند. نرخ سود بالا نمی‌تواند برق کارخانه را تامین، تحریم را رفع یا کسری بودجه را اصلاح کند اما می‌تواند هزینه سرمایه در گردش، اقساط و مطالبات معوق را افزایش دهد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را نقد می‌خرد و محصولش را چند ماه بعد می‌فروشد، برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش وابسته است. اگر هزینه این سرمایه به محدوده ۳۰ تا ۴۰‌درصد برسد، بسیاری از بنگاه‌ها دیگر حاشیه سود کافی برای ادامه کار ندارند. به‌ویژه شرکت‌هایی که با قیمت‌گذاری دستوری، فروش نسیه یا دوره وصول طولانی روبه‌رو هستند، ممکن است به جای افزایش تولید، فعالیت خود را کاهش دهند.

بحث‌های اخیر نیز همین شکاف را نشان می‌دهد. یک نماینده مجلس هشدار داده است افزایش نرخ سود به ۳۳ درصد، هزینه تولید را بالا می‌برد و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. در مقابل، برخی اقتصاددانان تاکید می‌کنند بانک مرکزی برای مهار شتاب تورم ناچار به سیاست انقباضی است، هرچند چنین سیاستی ممکن است به تولید و اشتغال آسیب بزند و جمع‌کردن این دو هدف به‌سادگی ممکن نیست.

نرخ سود مانند ترمز خودرویی است که موتور آن از کسری بودجه، خلق پول و شوک ارزی نیرو می‌گیرد. ترمز لازم است اما اگر موتور همچنان با تمام قدرت کار کند، پیش از توقف بوی سوختگی بلند خواهد شد. افزایش نرخ بدون اصلاح بودجه و بانک‌ها ممکن است تورم را برای مدتی عقب براند اما رکود و ناترازی تازه‌ای ایجاد کند.

راه خروج از تله سود
پاسخ مساله نرخ سود، نه تثبیت دائمی آن در سطحی پایین‌تر از تورم است و نه جهش یک‌باره تا هر عددی که نرخ حقیقی را مثبت کند. اگر قرار باشد با تورم بالا، نرخ اسمی نیز ناگهان به سطوح بسیار بالا برسد، بانک ناتراز، دولت بدهکار و بنگاه وابسته به وام، همزمان زیر فشار قرار می‌گیرند. نرخ حقیقی مثبت باید بیش از آنکه حاصل پرش نرخ اسمی باشد، نتیجه کاهش پایدار تورم باشد.

نخستین شرط، اصلاح تدریجی نرخ‌ها براساس تورم انتظاری و وضعیت بازار است. سیاستگذار باید بپذیرد که بازار اوراق و صندوق‌های درآمد ثابت اکنون بخشی از قیمت پول را کشف می‌کنند و نمی‌توان در حالی که بازده اخزا به حدود ۴۰‌درصد رسیده است، از شبکه بانکی انتظار داشت با نرخ‌های بسیار پایین‌تر بدون حاشیه و تخلف فعالیت کند.

شرط دوم، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است. بانکی که بازده دارایی‌هایش قادر به پوشش سود سپرده نیست، نباید اجازه داشته باشد با وعده سود بیشتر منابع تازه جذب کند. محدودکردن اضافه‌برداشت، الزام سهامداران به افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های غیرمولد و درنهایت ادغام یا انحلال بانک غیرقابل اصلاح، پیش‌شرط کارکرد صحیح نرخ سود است. تجربه اضافه‌برداشت‌های سنگین نشان داده است که هزینه نجات یک بانک ناسالم در نهایت از مسیر تورم بر دوش همه مردم قرار می‌گیرد.
شرط سوم، خارج‌کردن تسهیلات تکلیفی از تاریکی ترازنامه بانک‌هاست. اگر دولت قصد دارد به خانوار یا بخش خاصی وام ارزان بدهد، باید مابه‌التفاوت نرخ را در بودجه شفاف کند. نمی‌توان از بانک خواست منابع را گران جذب کند، تسهیلات را ارزان بدهد و زیان ایجادشده را نیز پنهان نگه دارد.
شرط چهارم، مهار کسری بودجه است. تا زمانی که دولت برای تامین مالی خود به بانک‌ها، اوراق گران یا منابع بانک مرکزی وابسته باشد، سیاست پولی استقلال کافی نخواهد داشت. نرخ بالا هزینه بدهی دولت را افزایش می‌دهد و نرخ پایین نیز فشار تورمی و تقاضای ارز را تشدید می‌کند. خروج از این دور تنها با کاهش کسری و ایجاد درآمدهای پایدار ممکن است.

در کنار این اصلاحات، حمایت از تولید نیز باید هدفمند شود. پایین نگه‌داشتن نرخ برای همه، وام ارزان را نصیب کسانی می‌کند که به بانک نزدیک‌ترند. اگر دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند، بهتر است یارانه سود را به‌صورت شفاف به بنگاه‌های واجد شرایط بدهد، نه آنکه کل بازار پول را زیر قیمت نگه دارد.

اقتصاد ایران بیش از آنکه به یک نرخ تازه نیاز داشته باشد، به بازگرداندن معنا به قیمت پول نیاز دارد. تا وقتی دولت از بانک تامین مالی می‌شود، بانک با سود تازه بدهی کهنه را می‌پوشاند و تسهیلات ارزان میان برخورداران توزیع می‌شود، نه نرخ پایین به تولید کمک می‌کند و نه نرخ بالا تورم را مهار خواهد کرد. راه نجات ریال از افزایش یک عدد نمی‌گذرد؛ از پایان دادن به نظمی می‌گذرد که در آن پول برای صاحبان رانت ارزان، برای تولیدکننده گران و برای پس‌اندازکننده هر روز بی‌ارزش‌تر است.

روزنامه اعتماد: لزوم بازنگری در تخصیص‌کالابرگ
طی روزهای اخیر، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از پرسش‌ها را میان افکار عمومی ایجاد کرده است. مهرداد لاهوتی با تاکید بر کافی نبودن افزایش بیست‌ درصدی اعتبار کالابرگ، از پیشنهادی سخن گفته بود که بر اساس آن، دهک‌های پردرآمد کنار گذاشته شوند تا منابع مالی آزاد شده، صرف تقویت قدرت خرید هفت دهک دیگر شود؛ موضوعی که حالا با واکنش صریح یکی از مقامات دولتی روبه‌رو شده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد افرادی از دریافت کالابرگ حذف شوند، باید تنها گروه محدود دهک دهم باشد؛ افرادی که خانه‌ها و خودروهای لوکس و درآمدهای بسیار بالا دارند و حذف دو دهک نهم و هشتم که در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجهند اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه تفاوت معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و تنها دهک دهم تا حدی متفاوت از دهک نهم است هر چند این موضوع هم باید با دقت بالا و در دست داشتن آمار دقیق از دارایی و میزان درآمدها صورت گیرد، چراکه حتی در دهک دهم نیز فاصله طبقاتی میان کسی که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد تا فردی که تنها یک خانه معمولی و یک خودرو دارد، زیاد است.
در کنار این موضوع به نظر می‌رسد دولت قادر به پرداخت مطالبات برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌های محلی که کالابرگ الکترونیکی را برای فروش کالاها در نظر گرفته بودند، نبوده و بخشی از این مغازه‌ها از این موضوع انصراف داده‌اند.

نحوه شناسایی افراد نیازمند صحیح نیست
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاددان با انتقاد از سیاست حذف سه دهک درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی معتقد است؛ این تصمیم در صورتی که بدون شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها اجرا شود، می‌تواند به حذف بخشی از خانوارهای نیازمند منجر شود.
به گفته او، مساله اصلی در اجرای سیاست‌های حمایتی، نه صرفا تعداد دهک‌هایی است که از دریافت کالابرگ حذف می‌شوند، بلکه نحوه شناسایی واقعی افراد نیازمند و میزان اثربخشی منابع اختصاص‌ یافته برای حمایت از معیشت مردم است.
صمصامی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌ شده برای پرداخت یارانه در بودجه سال جاری به «اعتماد» می‌گوید: در جدول مربوط به اعتبارات یارانه‌ای، حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفته شده که اگر قرار باشد دولت منابع حمایتی را میان جمعیت کشور توزیع کند، باید بررسی شود که آیا شیوه فعلی پرداخت یارانه و کالابرگ می‌تواند به شکل واقعی قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد یا خیر؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دهک‌بندی به تنهایی نمی‌تواند مبنای کاملی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد، توضیح می‌دهد که دهک‌بندی در واقع جامعه را از نظر درآمد یا هزینه به ۱۰ گروه تقسیم می‌کند. در این تقسیم‌بندی، هر دهک ۱۰ درصد از جمعیت را شامل می‌شود، اما قرار گرفتن افراد در یک دهک به معنای برخورداری آنها از شرایط اقتصادی کاملا مشابه نیست. به گفته صمصامی، ممکن است در یک دهک درآمدی، فاصله اقتصادی میان افراد قابل توجه باشد. بنابراین اگر دولت صرفا بر اساس دهک‌بندی اقدام به حذف گروهی از خانوارها کند، احتمال دارد بخشی از افرادی که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند نیز از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خارج شوند.
او تاکید می‌کند: برای اجرای درست سیاست‌های حمایتی باید اطلاعات اقتصادی خانوارها تکمیل شود و دولت از طریق آزمون وسیع و بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی، خانوارهای نیازمند را شناسایی کند. درآمد، دارایی، هزینه‌های خانوار و سطح واقعی قدرت خرید باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا منابع حمایتی دقیقا به گروه‌هایی اختصاص پیدا کند که استحقاق دریافت آن را دارند. صمصامی درباره میزان منابعی که از حذف دهک‌های بالای درآمدی آزاد می‌شود نیز معتقد است؛ این منابع در نهایت نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت معیشتی سایر خانوارها داشته باشد.
او با ارایه یک محاسبه ساده توضیح می‌دهد: اگر هر دهک را حدود هشت میلیون نفر در نظر بگیریم، حذف دو دهک به معنای حذف حدود ۱۶ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خواهد بود. اگر به هر فرد ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص پیدا کند، حذف این ۱۶ میلیون نفر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع در ماه آزاد می‌کند. اما اگر این منابع میان حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت باقیمانده توزیع شود، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حذف دو دهک، منابع آزاد شده نمی‌تواند مبلغ قابل توجهی به قدرت خرید سایر افراد اضافه کند. به اعتقاد این نماینده مجلس، این میزان افزایش برای خانوارهایی که با تورم بالا و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند، تاثیر چندانی ندارد. در نتیجه، سیاست حذف دهک‌ها باید با دقت و بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شود، زیرا ممکن است دولت از یک سو بخشی از افراد نیازمند را حذف کند و از سوی دیگر منابعی که به دست می‌آورد، آنقدر قابل توجه نباشد که بتواند وضعیت معیشتی سایر خانوارها را به شکل محسوسی بهبود دهد.
صمصامی با انتقاد از رویکردی که کالابرگ را جایگزین سیاست‌های موثر اقتصادی می‌کند، می‌گوید: یکی از مشکلات اصلی در سیاست‌های حمایتی این است که دولت تلاش می‌کند آثار افزایش قیمت‌ها را از طریق پرداخت یارانه یا کالابرگ جبران کند، در حالی که ریشه اصلی کاهش قدرت خرید مردم در تورم و افزایش هزینه‌های زندگی قرار دارد.
به گفته او، اگر دولت از یک طرف مبلغی را به عنوان کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد، اما از طرف دیگر سیاست‌هایی را اجرا کند که به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه منجر شود، اثر واقعی حمایت‌های معیشتی به سرعت از بین می‌رود.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز بیان می‌کند: در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از مبلغی باشد که دولت به عنوان حمایت مستقیم به خانوارها پرداخت می‌کند. بنابراین ممکن است دولت یک میلیون تومان به خانوار پرداخت کند، اما در نتیجه افزایش قیمت‌ها، چند میلیون تومان از قدرت خرید همان خانوار کاهش پیدا کند. صمصامی معتقد است؛ سیاست ارزی دولت یکی از عوامل مهم در تعیین قدرت خرید خانوارهاست.
به گفته او، نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هزینه واردات تاثیر می‌گذارد و افزایش آن در نهایت به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. او تاکید می‌کند: اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از مردم است، باید در کنار اجرای سیاست‌های حمایتی، برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز نیز برنامه مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت، هر میزان منابعی که برای کالابرگ اختصاص پیدا کند، در برابر افزایش قیمت‌ها اثر خود را از دست می‌دهد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، دولت نمی‌تواند با پرداخت کالابرگ، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را به‌طور کامل جبران کند. بنابراین سیاست اصلی باید جلوگیری از ایجاد موج‌های جدید تورمی باشد و کالابرگ نیز به عنوان یک ابزار مکمل برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد.
صمصامی همچنین به این نکته اشاره می‌کند: با افزایش تورم، شرایط اقتصادی خانوارها به سرعت تغییر می‌کند. ممکن است خانواری که در گذشته در دهک‌های بالاتر درآمدی قرار داشته، امروز به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری، با کاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه باشد. او معتقد است؛ حتی در دهک دهم درآمدی نیز همه افراد از شرایط اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند. ممکن است فردی با ثروت بسیار بالا در این دهک قرار داشته باشد و همزمان فرد دیگری با درآمد ثابت و حقوق‌بگیری نیز در همان دهک قرار بگیرد. بنابراین تقسیم‌بندی صرفا دهکی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی افراد ارایه دهد.
به گفته صمصامی، در شرایط تورمی باید سازوکار شناسایی خانوارها به گونه‌ای باشد که تغییرات قدرت خرید و شرایط اقتصادی آنها را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است گروه‌هایی که به دلیل تورم به تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، همچنان خارج از دایره حمایت‌های دولتی قرار بگیرند.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: اصل هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی اقدامی ضروری است. افرادی که از درآمد و دارایی کافی برخوردار هستند، نباید در اولویت دریافت کالابرگ قرار داشته باشند و منابع محدود دولت باید به سمت خانوارهایی هدایت شود که واقعا نیازمند حمایت هستند .
با این حال، او معتقد است؛ حذف سه دهک درآمدی زمانی می‌تواند موفق باشد که دولت اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت اقتصادی خانوارها در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، حذف دهک‌ها ممکن است صرفا باعث جابه‌جایی منابع شود، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد.
صمصامی تاکید می‌کند: مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا نحوه پرداخت کالابرگ نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم ریشه در تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید و زندگی دارد. دولت باید به جای اینکه صرفا تلاش کند با پرداخت کالابرگ بخشی از این فشارها را جبران کند، سیاست‌های اقتصادی خود را به سمت کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و کاهش هزینه‌های تولید هدایت کند. به گفته او، کالابرگ در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که به شکل هدفمند و بر اساس شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند اجرا شود. در غیر این صورت، حذف دهک‌های بالای درآمدی نه منابع قابل توجهی برای افزایش حمایت از سایر خانوارها ایجاد می‌کند و نه می‌تواند به شکل معناداری قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از این رو، سیاست حمایتی باید در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کنترل عوامل اصلی تورم دنبال شود تا حمایت دولت از اقشار ضعیف، به جای آنکه صرفا یک پرداخت مقطعی باشد، به حفظ واقعی قدرت خرید خانوارها منجر شود.

گسترش نارضایتی اجتماعی با حذف سه دهک
مصطفی شریف، اقتصاددان با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و تصمیم برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ الکترونیکی به «اعتماد» می‌گوید: اصل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای نیازمند اقدامی ضروری است، اما این سیاست باید بر مبنای مطالعات دقیق، اطلاعات معتبر و شناسایی درست جامعه هدف اجرا شود. نمی‌توان ابتدا یک سیاست حمایتی را بدون بررسی همه‌جانبه برای گروه بزرگی از جامعه اجرا کرد و پس از مدتی تصمیم گرفت بخشی از مردم را از این حمایت حذف کرد، چراکه چنین رویکردی علاوه بر ایجاد هزینه‌های اجرایی، می‌تواند موجب نارضایتی و نابسامانی اجتماعی شود. شریف، درباره تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار می‌کند: اصل اینکه دولت منابع خود را به سمت اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که واقعا نیازمند حمایت هستند هدایت کند، موضوعی قابل دفاع است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. مساله اصلی این است که دولت باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی، مطالعه و بررسی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه کسانی واقعا باید از حمایت برخوردار شوند و چه گروه‌هایی نیازی به دریافت این کمک‌ها ندارند.
شریف با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های یارانه‌ای در کشور می‌گوید: یکی از مشکلات مهم در سیاستگذاری اقتصادی این است که گاهی ابتدا یک تصمیم اجرایی می‌شود و پس از آن تازه مسوولان به دنبال بررسی آثار و تبعات آن می‌روند. این در حالی است که از نظر علمی و کارشناسی، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف به‌ درستی شناسایی شود و سپس سیاست مورد نظر به اجرا برسد. او ادامه می‌دهد: در موضوع کالابرگ نیز باید همین روند طی شود. دولت باید از ابتدا مشخص کند چه کسانی جزو اقشار نیازمند هستند و چه افرادی نباید مشمول این حمایت شوند. اینکه ابتدا یک سیاست را برای طیف گسترده‌ای از مردم اجرا کنیم و بعد از مدتی تصمیم بگیریم بخشی از آنها را حذف کنیم، از نظر کارشناسی روش مناسبی نیست و می‌تواند نوعی بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه ایجاد کند.
به گفته این اقتصاددان، هر تغییری در سیاست‌های حمایتی باید بر اساس اطلاعات دقیق و برنامه‌ریزی انجام شود. اگر مردم مدتی از یک حمایت دولتی برخوردار باشند و ناگهان این حمایت از آنها گرفته شود، طبیعی است که نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان دهند. بنابراین دولت باید از ابتدا نظام مشخصی برای شناسایی گروه‌های هدف داشته باشد.
شریف درباره تاثیر حذف سه دهک بر وضعیت سایر خانوارها نیز می‌گوید: اگر منابعی که از حذف دهک‌های پردرآمد آزاد می‌شود، واقعا به سمت اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که استحقاق دریافت حمایت بیشتری دارند، هدایت شود، این اقدام می‌تواند از نظر اقتصادی و اعتباری قابل دفاع باشد.
او تاکید می‌کند: مساله مهم، میزان اثرگذاری این منابع بر زندگی مردم است. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، حتی اگر مبلغ حمایت افزایش پیدا کند، ممکن است به دلیل کاهش مستمر ارزش پول، اثر واقعی آن بر قدرت خرید خانوارها چندان قابل توجه نباشد. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: باید توجه داشت که ارزش واقعی یک میلیون تومان در سال گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط فعلی یکسان نیست. بنابراین نمی‌توان صرفا با افزایش مبلغ اسمی کالابرگ انتظار داشت قدرت خرید مردم نیز به همان میزان افزایش پیدا کند. وقتی تورم بالاست، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی صرف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. شریف با اشاره به مشکلات معیشتی خانوارها معتقد است؛ دولت باید در کنار سیاست‌های حمایتی، به دنبال ایجاد شرایطی باشد که قدرت خرید مردم به شکل پایدار افزایش پیدا کند.
او می‌گوید: سوال اساسی این است که چرا دولت به جای اینکه صرفا منابعی را در قالب کالابرگ یا سایر کمک‌های حمایتی میان مردم توزیع کند، شرایطی را فراهم نمی‌کند که درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا کند. حمایت‌های دولتی در شرایط خاص می‌تواند ضروری باشد، اما این حمایت‌ها نباید جایگزین سیاست‌های اقتصادی موثر برای افزایش درآمد و کاهش تورم شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، اگر دولت بتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را فراهم کند، نتیجه آن در بلندمدت برای معیشت مردم بسیار موثرتر خواهد بود. مردم زمانی می‌توانند از وضعیت اقتصادی خود رضایت داشته باشند که درآمدشان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند و قدرت خرید آنها کاهش نیابد.
شریف یکی دیگر از چالش‌های مهم در اجرای سیاست حذف دهک‌ها را نحوه دهک‌بندی خانوارها می‌داند و می‌گوید: این موضوع به همان مساله نبود یک کار تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق بازمی‌گردد. در حال حاضر ممکن است افرادی با درآمدهای بسیار بالا وجود داشته باشند که اطلاعات واقعی درآمد و دارایی آنها به شکل کامل در سامانه‌های دولتی ثبت نشده باشد.
او ادامه می‌دهد: در مقابل، گروه بزرگی از کارمندان و حقوق‌بگیران قرار دارند که تقریبا تمام اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت است. حقوق آنها مشخص است، خودرو و محل سکونت آنها قابل شناسایی است و اطلاعات مالی بسیاری از آنها در سامانه‌های دولتی ثبت می‌شود. بنابراین اگر نظام دهک‌بندی صرفا بر اساس اطلاعات ناقص انجام شود، ممکن است افراد و خانوارهایی با وضعیت اقتصادی کاملا متفاوت در یک دهک قرار بگیرند.
به گفته شریف، نمی‌توان فردی را که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد با یک استاد دانشگاه یا کارمند معمولی که درآمد مشخص و محدودی دارد، صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک دهک درآمدی، در یک گروه قرار داد و سپس درباره استحقاق آنها برای دریافت کالابرگ تصمیم گرفت. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگی‌های شناسایی دارایی افراد اظهار می‌کند: ممکن است یک خانوار چندین خودرو داشته باشد، اما هر یک از خودروها به نام یکی از اعضای خانواده ثبت شده باشد. اگر دولت تنها دارایی‌هایی را که به نام شخص اصلی خانوار ثبت شده بررسی کند، ممکن است به این نتیجه برسد که فرد دارایی محدودی دارد، در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی آن خانواده کاملا متفاوت است. شریف می‌افزاید: در مقابل، کارمندی که تمام اطلاعات مالی و اقتصادی او به صورت شفاف در سیستم‌های دولتی وجود دارد، ممکن است به دلیل همین شفافیت، در دهک بالاتری قرار بگیرد و از دریافت حمایت محروم شود. این مساله نشان می‌دهد که نظام دهک‌بندی نیازمند بازنگری و تکمیل اطلاعات است.
شریف تاکید می‌کند: اصل هدفمند کردن حمایت‌های دولتی اقدامی ضروری است، اما این هدفمندی زمانی موفق خواهد بود که دولت اطلاعات جامع و دقیقی از درآمد و دارایی خانوارها در اختیار داشته باشد.
او می‌گوید: دولت باید پیش از حذف یا اضافه کردن دهک‌ها، نظام اطلاعاتی خود را تکمیل کند و وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها را مورد بررسی قرار دهد. در غیر این صورت ممکن است بخشی از افراد برخوردار همچنان از حمایت‌های دولتی استفاده کنند و در مقابل، گروه‌هایی که واقعا نیازمند هستند، به دلیل شفافیت بیشتر اطلاعات اقتصادی خود از دریافت کالابرگ محروم شوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید بر اساس عدالت و اطلاعات دقیق صورت گیرد و دولت منابع محدود خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعا به این حمایت نیاز دارند. در عین حال، سیاست اصلی دولت نباید صرفا توزیع کمک‌های مقطعی باشد، بلکه باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند. در غیر این صورت، حتی حمایت‌های مالی نیز نمی‌تواند به شکل پایدار مشکلات معیشتی خانوارها را حل کند.

روزنامه اطلاعات: ایجاد کریدورهای جدید برای خنثی‌سازی محاصر ه اقتصادی
درحالی که آمریکا با ایجاد محاصره دریایی و محدودیت‌های تردد، درجریان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، سوخت و دارو به کشور و همچنین صادرات کالاهای ایرانی اخلال ایجاد کند، بخش خصوصی در تلاش است با ایجاد و گشایش کریدورهای جدید این محدودیت‌ها را خنثی کند.
به‌گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، رشته تجاوزهای نظامی آمریکا به ایران اخیرا وارد مرحله اخلال اقتصادی شده است به گونه‌ای که این کشور در تلاش است با محاصره دریایی در جنوب کشور در روند تجارت کشور و بخصوص تامین کالاهای اساسی اخلال ایجاد کند. این کشور همچنین با حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل نظیر پل‌های جاده‌ای و ریلی می‌خواهد جریان جابجایی کالا در کشور را مختل نماید.
حمله اخیر اوکراین به یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر هم در همین راستا ارزیابی می‌شود و تحلیگران می‌گویند این کشور با این حمله علاوه بر اینکه تلاش می‌کند اروپا را به درگیری نظامی با ایران بکشاند، می‌خواهد جریان واردات کالا به ایران از شمال که شامل روسیه و منطقه اوراسیا و کشورهای ساحلی دریای خزر می‌شود همانند جنوب مسدود کند.
با این‌حال مرزهای گسترده ایران و وجود مسیرهای متنوع دسترسی به همسایگان، تلاش متجاوزان را با چالش جدی مواجه کرده است. در این راستا بخش خصوصی که همواره در تجارت ابتکارهایی و رای بخش دولتی دارد و پس از سالها تحریم تجربه‌های فراوانی از روش‌های خلاقانه دور زدن تحریم‌ها اندوخته است، این بار هم از طریق ایجاد و تقویت کریدورهای جدید تجاری درپی بی‌اثر کردن محاصره اقتصادی آمریکا است.

کریدور سبز کراچی
در نخستین اقدام از این دست، دیروز ایران وپاکستان با ابتکار بخش خصوصی برای ایجاد یک کریدور سبز تجاری در بندر کراچی پاکستان با هدف تسهیل تجاری و تردد روان و سریع کالاها توافق کردند.
کراچی، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان و مرکز ایالت سند، در کرانه اقیانوس هند واقع شده است. استفاده از این بندر راه‌حلی اساسی برای دور زدن محاصره اقتصادی دریایی آمریکا و عبور کانتینرهای کالاهای ایرانی از مسیر زمینی این بندر به سوی ایران محسوب می‌شود.
درواقع با افزایش استفاده از این بندر و موقعیت آن در اقیانوس هند،کشتی‌های حامل کالاهای ایرانی دیگر نیازی به ورود به دریای عمان و سپس عبور از تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس ندارند و با تخلیه در کراچی، کالاها به‌طور زمینی به مرزهای شرقی کشور و در راس آن مرز میرجاوه سیستان وبلوچستان وارد و از آنجابه سایر نقاط کشور می‌رسد.
به علاوه، با توجه به میانجی‌گری پاکستان میان ایران و آمریکا و امضای توافقنامه اخیر، استفاده از بندرکراچی باعث مصون‌ماندن کشتی‌ها و کالاهای ایرانی از حمله‌های نظامی متجاوزان شده و نوعی امنیت و بیمه ایجاد می‌کند.
این‌چنین‌است که دیروز رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست با سفیر پاکستان در ایران بر افزایش استفاده از ظرفیت کراچی و روان‌سازی تجارت کشور از این طریق با ایجاد کریدور سبز توافق کردند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران دیروز در دیدار عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در ایران دراین‌باره اظهارداشت: رسوب کانتینرها و طولانی‌شدن زمان ترخیص کالاها در بندر کراچی در کنار محدودیت‌های حمل ریلی و جاده‌ای موجب واردشدن خسارت‌ مالی به فعالان اقتصادی ایرانی شده است
وی بالا بودن تعداد فرایندهای کنترلی، تکرار آزمایش‌ها و کمبود زیرساخت‌های لجستیکی در برخی مرزها، تغییرات بدون اطلاع‌رسانی مقررات گمرکی از سوی پاکستان را هم به عنوان موانعی در برابر رونق تجارت بین دو کشور نام برد.
حسن‌زاده در ادامه ایجاد کریدور سبز مرزی در بندر کراچی از سوی پاکستان را پیشنهاد دادتا بدین‌ترتیب روان‌سازی تجارت میان دوکشور رقم بخورد که این پیشنهاد بااستقبال طرف پاکستانی مواجه شد.
سفیرپاکستان درایران دراین باره گفت:با تعریف یک کانال سبز و ایجاد سازوکار گمرکی مشترک با طرف ایرانی موافقیم واین اقدام را در دستورکار قرار می‌دهیم.
عمران احمد صدیقی افزود: امکان حل‌وفصل کمبودها و نواقص در تجارت ایران و پاکستان وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانیم مدت فعالیت مرزها را ۷ روز درهفته و ۲۴ ساعته کنیم تا بخش‌های خصوصی دوکشور امکان همکاری بیشتر داشته باشند.
وی تصریح کرد: رفع برخی موضوعات از جمله روابط بانکی و ترانزیت به زمان و اقدامات خاصی نیاز دارند که در اختیار سفارت و حتی دولت‌ها نیستند. البته در این رابطه تهاتر را مدنظر قرار دادیم و منتظر پاسخ طرف ایرانی برای اجرایی شدن سازوکار تهاتر بین دو کشور هستیم.

کریدور «هوپا»
کریدور دیگری که برای خنثی‌سازی محاصره اقتصادی آمریکا توسط بخش خصوصی ایجاد و جریان کالا از طریق آن درحال برقرار شدن است، کریدور بندر«هوپا» در ترکیه است.
این بندر که در استان آرتوین ترکیه و در ساحل شرقی دریای سیاه قرار دارد، نزدیک‌ترین بندر این دریا به مرزهای ایران محسوب می‌شود. این بندر با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب شامل اسکله‌های چندمنظوره، ترمینال کانتینری، انبارهای سرپوشیده و روباز، تجهیزات تخلیه و بارگیری و اتصال به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای ترکیه، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از تجارت خارجی ایران فراهم کرده است.
بدین ترتیب، اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است در راستای توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش ریسک‌های لجستیکی، همکاری مشترکی را با بندر هوپا در شمال‌شرق ترکیه آغاز کرده است.
همزمان با اجرای این همکاری، امکان انتقال محموله‌های کانتینری از بندر شانگهای چین به بندر هوپا و سپس حمل زمینی آن‌ها به ایران هم فراهم شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین محموله‌ها پس از ورود به هوپا از طریق مرز زمینی وارد کشور شده و به مقاصدی مانند گمرک تهران منتقل خواهند شد.
اتاق تهران تصریح کرده است که این مسیر جدید می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به کریدورهای حمل‌ونقل، کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی کشور ایفا کند.

کریدور روشنایی
کریدور سوم و مهم برای بی‌اثر کردن محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران، کریدوری است که به نام روشنایی نام‌گذاری شده است.
پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: کریدور اصلی که اکنون برای انتقال کالا از چین به ایران فعال شده، از بندرخشک خارگوس در مرز استان سین‌کیانگ چین و آلماتی قزاقستان آغاز و پس از عبور از قزاقستان و ترکمنستان، از طریق اینچه‌برون وارد شبکه ریلی ایران می‌شود.
وی افزود: درجریان برگزاری نشست مشترک با مسئولان منطقه خارگوس ، پیشنهاد شد مسیر زمینی میان ایران و چین که اکنون فعال شده، با عنوان «کریدور روشنایی» شناخته شود.
سنندجی زمان انتقال کالا از چین تا ایران را در صورت نبود اختلال، حدود سه تا چهار هفته اعلام واظهارداشت: این مدت در مقایسه با حمل دریایی، زمان مناسبی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: تمرکز بیش از حد کالا در بندر شهید رجایی، آسیب‌پذیری شبکه لجستیک کشور را افزایش داده است لذا توزیع بار میان مراکز مختلف می‌تواند هم از منظر پدافند غیرعامل و هم از نظر بهره‌وری، مزیت ایجاد کند. دراین راستا باید ظرفیت بندرهای خشک از جمله آپرین، یزد، کاشان و سرخس برای توزیع بار فعال و همچنین گشایش کریدورهای جدید و متعدد بیشتر در دستورکار قرار گیرد.

روزنامه تعادل: رکود، مهمان بازار خودرو
بازار خودروی ایران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان درگیر «رکود تورمی» است؛ بازاری که اگرچه تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی با تغییرات محدود قیمتی مواجه می‌شود، اما افت شدید حجم معاملات، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، تخلیه بخشی از حباب قیمت‌ها و تداوم بی‌اعتمادی خریداران، آن را در وضعیت انتظار قرار داده است. در این میان، هم‌زمان با تشریح هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات خودرو ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز از ضرورت ساماندهی عرضه و تشدید نظارت‌ها برای بازگشت آرامش به بازار سخن می‌گوید.

ایستگاه قیمت
بازار خودروی ایران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن اگرچه قیمت برخی خودروها همسو با نوسانات نرخ ارز تغییر می‌کند، اما حجم معاملات به پایین‌ترین سطح ماه‌های اخیر رسیده و بسیاری از خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند فعلاً وارد معامله نشوند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در روزهای پایانی تیرماه عمدتاً نزولی یا با نوسانات محدود همراه بوده و برخلاف گذشته، افزایش نرخ ارز نیز نتوانسته موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را در بازار خودرو ایجاد کند.

فعالان بازار می‌گویند مهم‌ترین ویژگی این روزهای بازار، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای است. به اعتقاد آنها، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت نقدینگی و انتظار برای مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده بازار خودرو بیش از آنکه تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد، در انتظار روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باقی بماند.

بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر عمدتاً با ثبات قیمت یا کاهش نرخ مواجه شده‌اند. در برخی مدل‌ها نیز افت قیمت بین ۱۵ تا ۸۵ میلیون تومان ثبت شده که بیش از آنکه نشانه رونق بازار باشد، نتیجه کاهش تقاضا و تلاش فروشندگان برای جذب مشتری است. فعالان بازار همچنین تأکید می‌کنند بخش قابل توجهی از قیمت‌های اعلامی، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان است و به دلیل رکود معاملات، با قیمت نهایی خرید و فروش فاصله دارد.

به عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای در محدوده ۱.۸ میلیارد تومان، دنا پلاس اتوماتیک نزدیک به ۲.۷ میلیارد تومان، تارا اتوماتیک حدود ۲.۷ میلیارد تومان و سورن پلاس XU۷P حدود ۱.۶ میلیارد تومان معامله می‌شوند. در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک در محدوده ۲ میلیارد تومان، اطلس G حدود ۱.۳ میلیارد تومان و کوییک GX حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که بسیاری از این قیمت‌ها پیشنهادی است و به دلیل رکود معاملات، فاصله محسوسی میان قیمت‌های اعلامی و قیمت‌های نهایی معامله وجود دارد.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی حاکم است. اگرچه این خودروها همچنان وابستگی بیشتری به نرخ ارز دارند، اما رکود معاملات اجازه نداده افزایش هزینه‌ها به‌طور کامل در قیمت نهایی منعکس شود. به همین دلیل، قیمت بسیاری از خودروهای مونتاژی نیز در روزهای اخیر با ثبات نسبی همراه بوده و حجم معاملات در این بخش همچنان پایین است.

به گزارش مهر، به عنوان نمونه، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس در محدوده ۷.۳ میلیارد تومان، فونیکس FX پریمیوم حدود ۵.۸ میلیارد تومان، لاماری ایما ۵.۳ میلیارد تومان، فیدلیتی الیت ۵ نفره نزدیک به ۵ میلیارد تومان، دیگنیتی پرستیژ حدود ۵.۹ میلیارد تومان و کی‌ام‌سی J۷ نیز در محدوده ۴.۷ میلیارد تومان معامله می‌شوند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها، حجم معاملات در این بخش نیز پایین است و بسیاری از قیمت‌های اعلامی، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات است؛ فاصله‌ای که اکنون در برخی خودروها به حدود ۵ تا ۸درصد رسیده و از کاهش جذابیت دلالی و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو حکایت دارد. همچنین استقبال از طرح‌های فروش خودروسازان نیز نسبت به گذشته کاهش یافته که نشان‌دهنده افت انگیزه کسب سود از خرید خودروهای کارخانه‌ای است.

بازار بدون مشتری

بررسی روند بازار در نخستین ماه تابستان نیز نشان می‌دهد بخشی از حباب قیمتی خودروها تخلیه شده، اما کاهش معاملات، کشف قیمت واقعی را دشوار کرده است، به همین دلیل بسیاری از قیمت‌های اعلامی صرفا جنبه پیشنهادی دارند و بازار همچنان با کمبود مشتری روبه‌رو است، به‌طوری که فروشندگان حاضر به کاهش بیشتر قیمت نیستند و خریداران نیز در انتظار افت بیشتر نرخ‌ها مانده‌اند.

در همین حال، با وجود ادامه واردات خودرو، محدودیت‌هایی مانند ثبت سفارش، تأمین ارز و خدمات پس از فروش باعث شده عرضه خودروهای وارداتی هنوز تأثیر محسوسی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نداشته باشد. ازسوی دیگر، اگرچه نرخ ارز در روزهای اخیر افزایش یافته، اما بازار خودرو واکنش شدیدی به این موضوع نشان نداده و فعالان بازار معتقدند تا زمانی که وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی مشخص نشود، دلار به تنهایی نمی‌تواند محرک افزایش قیمت خودرو باشد.

بازار خودرو در شرایط فعلی بیش از گذشته به اخبار سیاسی و نوسانات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که برخلاف سال‌های گذشته، تغییر قیمت‌ها تقریباً همزمان با تغییر انتظارات بازار رخ می‌دهد. فعالان بازار می‌گویند در زمان افزایش تنش‌های سیاسی، قیمت خودروها به سرعت صعود می‌کند و با انتشار اخبار مثبت، بازار نیز وارد مسیر اصلاح قیمت می‌شود.
به گفته فعالان بازار، این رفتار بیش از همه در خودروهای داخلی مشاهده می‌شود؛ هرچند بازار همچنان در رکود قرار دارد و حجم معاملات پایین است. با این حال، کاهش فعالیت سفته‌بازان و افزایش سهم خریداران مصرفی باعث شده قیمت‌ها بیش از گذشته تحت تأثیر انتظارات واقعی و فضای خبری قرار بگیرد و فاصله زمانی میان انتشار اخبار و واکنش بازار خودرو به شکل محسوسی کاهش یابد.

در همین حال، اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به تداوم رکود در بازار خودرو گفت: با وجود تخلیه بخشی از حباب قیمت‌ها، بازار هنوز به ثبات نرسیده و کاهش معاملات ناشی از بی‌اعتمادی خریداران است. به گفته وی، بی‌نظمی در عرضه خودرو، پیش‌فروش بدون موجودی واقعی و ضعف نظارت بر عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده از مهم‌ترین عوامل آشفتگی بازار به شمار می‌رود. کرمی تأکید کرد در صورت تشدید نظارت‌ها و ساماندهی عرضه، امکان کاهش بیشتر قیمت خودرو و بازگشت تدریجی اعتماد و آرامش به بازار وجود دارد. همچنین به خریداران توصیه کرد در صورت نداشتن نیاز فوری، خرید خود را به زمان ثبات بازار موکول کنند.

کارشناسان نیز معتقدند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو همچنان به سه عامل اصلی یعنی روند نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واردات و قیمت‌گذاری، و شرایط کلی اقتصاد و تحولات سیاسی وابسته است. از این رو پیش‌بینی می‌شود بازار در هفته‌های آینده نیز با نوسانات محدود قیمتی، معاملات کم‌حجم و تداوم رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان همراه باشد.

حال در شرایطی که بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل موثر بر آینده بازار خودرو را سیاست‌های وارداتی می‌دانند، موضوع تسهیل یا محدودیت واردات همچنان به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در قیمت‌ها و میزان رقابت در بازار مطرح است. با وجود ادامه روند واردات، فعالان بازار معتقدند موانع اجرایی و هزینه‌های متعدد باعث شده خودروهای وارداتی هنوز نتوانند اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بگذارند.

در همین راستا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با تشریح هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات خودرو اعلام کرد خودروهای وارداتی علاوه بر حقوق ورودی، مشمول مالیات‌ها و عوارض مختلفی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال‌احمر، عوارض پسماند، عوارض واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، هزینه‌های استاندارد، اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و مالیات نقل و انتقال هستند؛ موضوعی که به گفته وی قیمت تمام‌شده این خودروها را افزایش می‌دهد. عزت‌الله زارعی، با اشاره به تعدد قوانین مرتبط با واردات خودرو تأکید کرد تجمیع مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف می‌تواند فرآیند واردات را تسهیل کرده و تکلیف فعالان این حوزه را روشن‌تر کند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، افزایش رقابت، کاهش تدریجی حقوق ورودی و تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده را از‌جمله اهداف این قانون عنوان کرد. البته مشخص نیست این روند تا کی قرار است تسهیل شود، چون سال‌هاست که گفته می‌شود، اما عملا اتفاقی نمی‌افتد!

روزنامه ایران: سه تصمیم برای آینده ساخت‌وساز شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد که مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، صرفاً شامل پلاک‌ها و ساختمان‌های مشخصی است که در جریان حملات آسیب دیده‌اند و قابل تسری به سایر مناطق یا پروژه‌های ساختمانی نیست. بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده یا آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه، با حمایت دولت در حال پیگیری است تا واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و به مردم تحویل داده شوند. در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مشوق‌ها برای تسریع فرآیند ساخت‌وساز در نظر گرفته شده است.
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی، در هشتمین نشست شورای عالی، جزئیات برنامه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، نحوه استفاده از مشوق‌های ساختمانی، تخلفات احتمالی در صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تصمیم‌های مربوط به منطقه ۲۲ تهران، طرح جامع شهر اصفهان و تأمین زمین سکونتگاهی را تشریح کرد.

مشوق‌های بازسازی فقط برای ساختمان‌های آسیب‌دیده
به گفته کاظمیان، برای بازسازی ساختمان‌هایی که در جریان جنگ ۱۲روزه آسیب دیده‌اند، مصوبه‌های مشخصی در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است این مصوبه‌ها، ساختمان‌هایی را شامل می‌شود که بر اثر حملات به‌طور کامل تخریب شده یا آسیب‌های کلی دیده‌اند. همچنین ساختمان‌هایی که مشکل سازه‌ای ندارند اما به دلیل آسیب‌های واردشده نیازمند بازسازی هستند، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده می‌توانند از این مشوق‌ها استفاده کنند.
وی تأکید کرد که مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، صرفاً برای همین ساختمان‌ها در نظر گرفته شده و قابلیت تسری به سایر مناطق، ساختمان‌ها یا شرایط مشابه را ندارد. این مصوبه‌ها با شماره‌های ۷۱۲ و ۷۱۶ مورد استناد قرار می‌گیرند و هدف آنها فراهم کردن امکان بازسازی سریع و بازگشت مردم به خانه‌هایشان است. یکی از مهم‌ترین مشوق‌های در نظر گرفته‌شده، امکان انتقال حق تراکم است؛ در مواردی که ساختمان آسیب‌دیده به دلیل وضعیت سازه‌ای یا سایر محدودیت‌ها امکان افزایش بارگذاری و تراکم را نداشته باشد، حق تراکم آن می‌تواند با رعایت ضوابط مربوط به مبدأ و مقصد، به مکان دیگری منتقل شود. این انتقال باید در پلاک‌ها و محدوده‌های مشخص و به‌صورت دقیق و قابل‌ ردیابی انجام شود.
این مشوق فقط برای ساختمان‌های خصوصی مسکونی، تجاری و اداری آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است و ساختمان‌های دولتی تابع مسیرها و ضوابط قانونی خاص خود هستند.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تأکید بر محدود بودن دامنه اجرای این مصوبه گفت: «تعداد ساختمان‌های مشمول بسیار محدود است و این ساختمان‌ها در معابر و پلاک‌های مشخصی احصا شده‌اند بنابراین، نمی‌توان از این مصوبه برای افزایش تراکم یا صدور پروانه در سایر نقاط استفاده کرد. اگر در آینده شرایط مشابهی ایجاد شود، تصویب مشوق‌های جدید نیازمند طی مجدد مسیر قانونی در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی خواهد بود.»

بررسی پروانه‌های صادرشده خارج از محدوده مصوب
کاظمیان با اشاره به گزارش‌های دریافت‌شده درباره تخلفات ساختمانی گفت: «متأسفانه گزارش‌هایی درباره صدور برخی پروانه‌های ساختمانی خارج از محدوده‌های آسیب‌دیده یا در محله‌های قدیمی وجود دارد که در آنها به مصوبه بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده استناد شده است. صدور چنین پروانه‌هایی خلاف ضوابط و قانون است.»
به گفته وی، در برخی موارد نیز ممکن است پروانه‌هایی بر اساس مشوق‌هایی غیرمرتبط با مصوبه بازسازی صادر شده باشد. این موارد می‌تواند مشکلاتی مانند افزایش فشار بر منابع آب، تشدید بارگذاری بر زیرساخت‌ها، افزایش ترافیک و ایجاد سایر معضلات شهری را به دنبال داشته باشد. اگرچه بحران آب در شرایط کنونی محسوس‌ترین مشکل است، کمبودهای زیرساختی و ترافیکی نیز در برخی مناطق به‌وضوح وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «از شهرداری تهران خواسته شده است اطلاعات کامل و دقیق تمامی پروانه‌های صادرشده، وضعیت فعلی آنها و میزان انطباق‌شان با ضوابط و مصوبات را ارائه کند. وزارت راه و شهرسازی همچنین با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، در ارتباط است.»
وی ادامه داد: «سازمان بازرسی نیز بر ضرورت رعایت کامل چارچوب مصوبات و ضوابط تأکید کرده است. جلسات و پیگیری‌های نظارتی در این زمینه ادامه دارد و هرگونه انحراف از مصوبات شورای عالی و کمیسیون ماده ۵، از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.»

پیش‌بینی رشد ۱۰ درصدی ظرفیت جمعیتی منطقه ۲۲
در نشست اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی، موضوع تراکم و بارگذاری منطقه ۲۲ تهران نیز بررسی شد. کاظمیان با اشاره به مشکلات ساخت‌وساز و کمبود خدمات در این منطقه گفت: «اجرای صحیح قوانین و رفع کمبودهای خدماتی در منطقه ۲۲ و سایر نقاط کشور با جدیت دنبال خواهد شد.»
بر اساس جمع‌بندی گزارش ارائه‌شده در جلسه، در بلندمدت ظرفیت جمعیتی منطقه ۲۲ حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم به معنای تحقق کامل اهداف جمعیتی تعیین‌شده نیست، بلکه برآوردی از ظرفیت جمعیتی منطقه بر اساس روندهای موجود و فرآیندهای طی‌شده است. به گفته دبیر شورای عالی، در مقیاس‌های بزرگ‌مقیاس منطقه‌ای، از جمله فضاهای آموزشی، درمانی، بهداشتی، ورزشی و سایر خدمات عمومی، ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده است؛ اما منطقه در حوزه خدمات محله‌ای با کمبود جدی روبه‌روست. این خدمات شامل مدارسی است که به یک محله مشخص خدمات می‌دهند، درمانگاه‌های محلی و سایر امکانات مورد نیاز ساکنان در مقیاس محله می‌شود. وی افزود: «از شهرداری تهران خواسته شده است برای کنترل و تعدیل جمعیت‌پذیری منطقه ۲۲ اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش آن را به شورای عالی ارائه کند. همچنین برای جبران کمبود خدمات محله‌ای، مقرر شده است توسعه‌گرانی که در این منطقه اقدام به احداث ساختمان یا مجتمع‌های مسکونی، تجاری یا مختلط می‌کنند، سهم خدمات عمومی مرتبط با پروژه خود را نیز همزمان احداث و تحویل دهند.» این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش فاصله میان رشد ساخت‌وساز و ظرفیت خدماتی منطقه اتخاذ شده است. بر این اساس، توسعه پروژه‌های ساختمانی باید همراه با تأمین خدمات عمومی مورد نیاز باشد تا کمبودهایی که ساکنان منطقه ۲۲ نسبت به آن گلایه دارند، کاهش یابد.

طرح جامع اصفهان با روش‌های جدید بررسی می‌شود
بررسی طرح جامع شهر اصفهان نیز یکی دیگر از موضوعات نشست شورای عالی معماری و شهرسازی بود. اصفهان به‌عنوان نخستین شهر کشور برای تهیه طرح جامع با بهره‌گیری از روش‌های نوین و رویکردهای به‌روز انتخاب شده و مطالعات کارشناسی گسترده‌ای درباره آن انجام شده است. کاظمیان گفت: «نتایج مرحله نخست این طرح جامع پس از بررسی در سطح استان، کمیته فنی شورای عالی و انجام بحث‌های کارشناسی، در جلسه شورای عالی ارائه شد.»

تأمین ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای توسعه سکونتگاهی

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره میزان زمین تأمین‌شده برای توسعه سکونتگاهی توضیح داد: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی تأمین شده است. این رقم صرفاً به معنای الحاق زمین به محدوده شهرها نیست و شیوه‌های مختلف تأمین ظرفیت سکونتگاهی را دربر می‌گیرد. افزایش محدوده روستاها، الحاق زمین به شهرهای موجود، ایجاد شهرهای جدید، احداث شهرک‌های جدید مسکونی و سایر روش‌های توسعه سکونتگاهی در این آمار لحاظ شده است. این اقدامات پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور انجام شده است. دولت، بخش خصوصی و مردم نیز در فرآیند تأمین و آماده‌سازی این ظرفیت‌ها نقش داشته‌اند.» کاظمیان تأکید کرد که همه ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمین‌شده، زمین آماده ساخت مسکن نیست. پس از تأمین زمین، مراحلی مانند آماده‌سازی، تفکیک، واگذاری و سپس ساخت‌وساز باید انجام شود. همچنین بخشی از این اراضی به مسکن و بخش‌های دیگر به کاربری‌های خدماتی، زیرساختی، حمل‌ونقل و عمومی اختصاص خواهد یافت بنابراین، این رقم نباید با میزان زمین آماده ساخت واحدهای مسکونی یکسان تلقی شود.

روزنامه جهان اقتصاد: تجارت ایران در پیچ لجستیک
اختلال و ناامنی در مسیرهای دریایی منطقه پس از جنگ تحمیلی اخیر، برای تجارت خارجی ایران فقط یک حادثه مقطعی نبود این رخداد در واقع پرده را از روی یک واقعیت قدیمی کنار زد و دوباره نشان داد که اتکای بیش از اندازه به یک بندر، یک کشور یا یک هاب واسطه‌ای حتی اگر آن هاب از نظر زیرساخت و کارآمدی در کلاس جهانی باشد در لحظه بحران می‌تواند به مهم‌ترین نقطه ضعف زنجیره تأمین بدل شود. سال‌ها بود که امارات و در عمل بیش از همه شبکه بندری و خدماتی دبی به یکی از اصلی‌ترین گره‌های واسط تجارت خارجی ایران تبدیل شده بود. بخشی از واردات ایران، به‌ویژه در شرایط تحریم، نه به صورت مستقیم بلکه پس از ورود به بنادر امارات و طی فرآیندهایی مانند ترانشیپ، بازصادرات یا تغییر اسناد وارد کشور می‌شد. این مدل در دوره‌ای برای بازرگان ایرانی یک راه‌حل عملی بود زیرا محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی و کشتیرانی مستقیم را تا حدی دور می‌زد و امکان دسترسی به کالا را حفظ می‌کرد. اما همان مدلی که در شرایط عادی کارکرد تسهیل‌گر داشت در شرایط بحران امنیتی و اختلال منطقه‌ای ناگهان ماهیت واقعی خود را نشان داد و معلوم شد که یک مزیت اجرایی می‌تواند همزمان یک آسیب راهبردی هم باشد.

در سال‌های گذشته، امارات با اتکا به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های بندری، خدمات لجستیکی، مناطق آزاد، شبکه انبارداری، تسهیلات گمرکی و حضور پررنگ خطوط بزرگ کشتیرانی توانست خود را به یکی از مهم‌ترین هاب‌های منطقه تبدیل کند. بندر جبل‌علی در این میان جایگاهی کلیدی داشت و همچنان هم دارد. بر اساس آمار رسمی شرکت DP World، این بندر در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵.۵ میلیون TEU کانتینر جابه‌جا کرده و بالاترین حجم عملیاتی خود از سال ۲۰۱۵ را ثبت کرده است؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد چرا این بندر هنوز در مقیاس منطقه‌ای بازیگری بی‌رقیب یا دست‌کم کم‌رقیب به شمار می‌رود. بنابراین مسئله این نیست که امارات یا جبل‌علی بی‌اهمیت شده‌اند یا باید از معادله تجارت ایران حذف شوند. چنین تصوری نه واقعی است و نه اقتصادی. مسئله اصلی این است که تجربه جنگ و ناامنی اخیر یک هشدار روشن به سیاست‌گذار و فعال اقتصادی ایرانی داد: تکیه بر یک شاهراه واحد حتی اگر در روزهای عادی سریع، کارآمد و ارزان به نظر برسد در روزهای بحران می‌تواند کل شبکه تجارت را فلج کند. از همین رو، آنچه امروز در ادبیات بخشی از فعالان کشتیرانی و تجارت خارجی ایران برجسته شده نه حذف امارات بلکه شکستن انحصار آن و توزیع هوشمندانه بار، ریسک و مسیر میان چند گزینه موازی است.

مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، نیز در اظهارات خود بر همین نکته تأکید کرده که وابستگی مطلق گذشته به امارات کاهش یافته، هرچند نقش این کشور همچنان بسیار مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در گذشته بخش قابل توجهی از عملیات ترانشیپ کالای ایران از طریق جبل‌علی انجام می‌شد و در مقاطعی بخشی از این فعالیت‌ها به خورفکان منتقل شد اما اکنون استفاده از بنادر غیراماراتی نیز رو به افزایش است. اهمیت این تحول در آن است که آن را نباید به‌سادگی به معنای جایگزینی یک کشور با کشور دیگر تعبیر کرد بلکه نشانه‌ای از یک تغییر مهم‌تر است: تجارت ایران آرام‌آرام ناچار شده از الگوی تک‌مسیره فاصله بگیرد و به سمت معماری چندمسیره حرکت کند. این تغییر اگرچه هنوز کامل و نهادینه نشده اما از نظر راهبردی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد بخشی از بازار و شبکه بازرگانی کشور به این جمع‌بندی رسیده که امنیت تجارت در جهان پرریسک امروز از تنوع می‌آید نه از تمرکز.

در همین چارچوب، عمان به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های مکمل برای تجارت ایران تبدیل شده است. مزیت عمان در این است که هم از نظر جغرافیایی در موقعیتی مهم قرار دارد و هم طی سال‌های اخیر کوشیده زیرساخت بندری و لجستیکی خود را تقویت کند. بر پایه داده‌های رسمی وزارت حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان، بنادر این کشور در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۳۷ میلیون تن کالا جابه‌جا کرده‌اند و بنادر سالاله و صحار در مجموع بیش از ۴.۲ میلیون TEU کانتینر را مدیریت کرده‌اند. علاوه بر این ساختار کریدورهای گمرکی و bonded در شبکه Asyad نشان می‌دهد که عمان به‌صورت هدفمند در حال ساختن یک اکوسیستم لجستیکی منسجم میان بندر، منطقه آزاد، انبار و شبکه حمل‌ونقل است. البته در منابع رسمی هنوز نمی‌توان از یک کریدور مشخص و تثبیت‌شده عمان–ایران با همان معنای نهادی و عملیاتی سخن گفت اما همین که عمان به‌عنوان یک هاب مکمل قابل اتکا در حال رشد است برای ایران اهمیت فراوان دارد. عمان می‌تواند در کنار امارات، نه به‌عنوان جانشین کامل بلکه به‌عنوان مسیر موازی و مکمل، بخشی از ریسک تمرکز را کاهش دهد.

پاکستان نیز ظرفیت مهم دیگری در این معادله است. بنادر کراچی و گوادر از منظر ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی می‌توانند در تنوع‌بخشی مسیرهای تجاری ایران نقش ایفا کنند، به‌ویژه برای شرق و جنوب‌شرق کشور. اما نگاه تحلیلی ایجاب می‌کند که در ارزیابی این ظرفیت‌ها از اغراق پرهیز شود. گوادر هنوز از نظر حجم عملیات، حضور خطوط بین‌المللی، خدمات بندری و بلوغ زیرساختی، فاصله زیادی با هاب‌هایی چون جبل‌علی دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جایگزین کامل آن باشد. با این حال ظرفیت مکمل بودن آن را نمی‌توان نادیده گرفت. در تجارت خارجی، همیشه آنچه اهمیت دارد «جایگزینی کامل» نیست گاهی یک مسیر حتی اگر سهم کوچکی از جریان کالا را به خود اختصاص دهد فقط به این دلیل که در روز بحران باز می‌ماند، ارزشی راهبردی پیدا می‌کند. پاکستان دقیقاً از همین زاویه برای ایران مهم است: نه به‌عنوان منجی نهایی تجارت بلکه به‌عنوان بخشی از سبد تنوع مسیر.

در غرب کشور نیز عراق و سپس ترکیه، دو مسیر مهم برای بازتعریف شبکه تجارت خارجی ایران هستند. عراق تاکنون بیشتر به‌عنوان یک بازار صادراتی مهم برای ایران شناخته شده اما ظرفیت آن صرفاً در بازار مصرفی خلاصه نمی‌شود. نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای مرزی، امکان توسعه لجستیک زمینی و دسترسی به بنادر و شبکه حمل‌ونقل عراق این کشور را به یک گذرگاه مهم برای بخشی از جریان تجارت ایران تبدیل می‌کند. ترکیه نیز از نظر راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا می‌تواند حلقه اتصال ایران به بازارهای اروپایی از طریق مسیرهای جاده‌ای و ریلی باشد. در دنیایی که مخاطرات دریایی، هزینه بیمه، زمان انتظار و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک رو به افزایش است، مسیرهای زمینی و ریلی دیگر صرفاً گزینه‌های فرعی نیستند آن‌ها به جزء ضروری هر راهبرد تاب‌آور تبدیل شده‌اند.

در شمال کشور نیز ظرفیتی وجود دارد که سال‌ها کمتر از حد لازم جدی گرفته شده است. بنادر شمالی ایران و کریدورهای منتهی به روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی می‌توانند در کنار مسیرهای جنوبی، بخشی از معماری جدید تجارت خارجی کشور را شکل دهند. اهمیت این بنادر فقط در حجم فعلی عملیات نیست بلکه در نقشی است که می‌توانند در شبکه‌سازی چندجانبه ایفا کنند. اگر ایران بخواهد از آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز بر جنوب و بر یک یا دو بندر واسطه‌ای فاصله بگیرد، باید هم‌زمان شمال، غرب، جنوب و جنوب‌شرق را در قالب یک شبکه متوازن ببیند. در واقع مسئله امروز تجارت ایران فقط یافتن یک بندر جدید نیست؛ مسئله، عبور از منطق «نقطه» و حرکت به سمت منطق «شبکه» است.

در این میان باید به یک واقعیت مهم صنعت کشتیرانی نیز توجه داشت. برخی گمان می‌کنند برای رهایی از وابستگی به یک هاب، باید همه کالاها را مستقیماً از مبدأ به مقصد حمل کرد. اما این تصور در بسیاری از موارد با واقعیت اقتصاد حمل‌ونقل جهانی سازگار نیست. بخش عمده حمل‌ونقل کانتینری جهان بر پایه شبکه‌ای از بنادر واسط، توقف‌های چندگانه و توزیع هوشمند بار شکل گرفته است. بنابراین مسئله ایران، حذف کامل ترانشیپ یا نفی نقش هاب‌ها نیست. مسئله این است که یک هاب نباید به تنها گلوگاه دسترسی ایران به تجارت جهانی تبدیل شود. راه‌حل نه در حذف واسطه‌ها بلکه در تکثیر مسیرهای واسط، متنوع کردن مبادی و مقاصد و افزایش قدرت مانور بازرگان و سیاست‌گذار نهفته است.

تجربه اخیر از این منظر یک پیام راهبردی کاملاً روشن دارد. تجارت خارجی ایران اگر می‌خواهد در برابر شوک‌های امنیتی، سیاسی و لجستیکی مقاوم‌تر شود، باید از وابستگی متمرکز فاصله بگیرد. امارات همچنان شریک مهمی باقی خواهد ماند و واقع‌بینی حکم می‌کند که نقش آن به رسمیت شناخته شود اما آینده منطقی تجارت ایران آینده‌ای نیست که در آن جبل‌علی یا هر بندر دیگر، تنها شاهراه ارتباط کشور با شبکه تجارت جهانی باشد. آینده، در ساختن یک شبکه چندمسیره است که در آن عمان نقش مکمل جدی داشته باشد، پاکستان بخشی از بار ریسک را جذب کند، عراق و ترکیه کانال‌های زمینی و ریلی را تقویت کنند، بنادر شمالی به دروازه‌های فعال اوراسیا تبدیل شوند و مسیرهای مستقیم از کشورهای مبدأ نیز هرجا ممکن و اقتصادی است، گسترش پیدا کند. در چنین الگویی امارات حذف نمی‌شود اما از موقعیت انحصاری خارج می‌شود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تجارت ایران می‌تواند از یک وضعیت آسیب‌پذیر به یک وضعیت تاب‌آور وارد شود. بحران اخیر نشان داد که در تجارت خارجی، وابستگی در روزهای آرام شاید به شکل مزیت دیده شود اما در روزهای بحران، همان وابستگی به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل می‌شود. هنر سیاست‌گذاری درست آن است که پیش از بحران بعدی این واقعیت را بپذیرد و برای آن پاسخ نهادی و عملیاتی بسازد.