۲. رشد هزینههای ساخت از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفته و همین موضوع باعث کاهش سودآوری ساختوساز شده است.
۳. متوسط قیمت نزدیک به ۳۰ قلم مصالح ساختمانی در یک سال حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته و بهای خدمات ساختمانی نیز حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.
۴. در سال ۱۴۰۴ رشد اسمی سرمایهگذاری بخش ساختمان حدود ۳۵ درصد بوده، در حالی که قیمت مصالح ساختمانی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و رشد واقعی سرمایهگذاری منفی بوده است.
۵. قیمت تمامشده ساخت مسکن در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته، اما متوسط قیمت فروش واحدهای نوساز تنها حدود ۳۰ درصد رشد کرده؛ موضوعی که حاشیه سود سازندگان را کاهش داده است.
۶. نظام بانکی نقش محدودی در تأمین مالی بخش مسکن دارد و تنها حدود ۱۳ درصد از سرمایهگذاری این بخش از طریق شبکه بانکی تأمین میشود.
۷. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افزایش تقاضا برای واحدهای غیرنوساز و کوچکمتراژ شده و نرخ مالکیت کاهش یافته و اجارهنشینی رو به افزایش است.
۸. بازار اجاره در حال تبدیل شدن به یک فعالیت اقتصادی سازمانیافتهتر است؛ بهطوریکه حدود ۱۳ درصد واحدهای در حال ساخت با هدف اجارهداری احداث شدهاند.
۹. مداخلات دولت در بازار اجاره، با کاهش جذابیت سرمایهگذاری، بهعنوان عاملی مزاحم برای تقاضای سرمایهای در بازار مسکن ارزیابی شده است.
۱۰. برای خروج از رکود، صنعت ساختمان باید از الگوی لوکسسازی فاصله بگیرد و به سمت ساخت واحدهای اقتصادی، ارزانتر و متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه حرکت کند.
▫️پینوشت: این نکات از همایش "چشمانداز اقتصاد ایران" که به همت "گروه رسانهای دنیای اقتصاد" برگزار شده، استخراج شده است.