سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نقش اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی
نویسنده: ولی‌الله سیف
در یادداشت پیشین، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اتکا بر ظرفیت گسترده کارشناسی و تجربه عملی فعالان اقتصادی، می‌تواند نسبت به گذشته نقشی به مراتب فعال‌تر را ایفا کند و به یکی از ارکان موثر مشورتی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که هرچه ارتباط دولت و بخش خصوصی سازمان‌‌یافته‌تر، مستمرتر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، کیفیت تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
بازخوردهای ارزشمند صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نسبت به آن مقاله نیز نشان داد که اتاق بازرگانی از سرمایه‌ای بزرگ برخوردار است؛ سرمایه‌ای متشکل از تجربه، دانش، شناخت بازارها و ارتباط نزدیک با بخش‌‌های مختلف تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت کشور. هدف از طرح آن مباحث نیز نه نقد این ظرفیت ارزشمند، بلکه تاکید بر بهره‌‌گیری هرچه بیشتر از آن در خدمت توسعه اقتصادی کشور بود. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نیز نشان می‌دهد هرگاه ظرفیت‌‌های کارشناسی بخش خصوصی در کنار توان سیاستگذاری دولت قرار گرفته است، تصمیمات اقتصادی از انسجام، ثبات و کارآمدی بیشتری برخوردار شده‌اند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این ظرفیت عظیم، در کدام حوزه می‌تواند بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشور بر جای گذارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ روشن، توسعه تجارت خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است؛ حوزه‌ای که در آن همکاری هدفمند میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی و در نهایت رشد پایدار اقتصاد ایران فراهم آورد. توسعه تجارت خارجی، تنها به معنای افزایش حجم صادرات یا واردات نیست، بلکه نشانه‌ای از میزان رقابت‌پذیری اقتصاد، توان تولید ملی، کیفیت محصولات، کارآمدی نظام حمل‌‌ونقل، ثبات سیاست‌های اقتصادی و میزان اعتماد شرکای خارجی به اقتصاد یک کشور است. از این رو، هر برنامه‌ای که با هدف رشد اقتصادی تدوین می‌شود، ناگزیر باید جایگاه ویژه‌‌ای برای توسعه تجارت خارجی در نظر بگیرد.

در سال‌های گذشته، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌‌های بانکی و دشواری‌‌های نقل ‌و انتقال مالی، بدون تردید بر تجارت خارجی ایران آثار قابل‌توجهی بر جای گذاشته‌اند. با این حال، تجربه نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که محدودیت‌‌های خارجی کاهش یافته یا فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد شده است، کشور نتوانسته از همه ظرفیت‌‌های موجود برای توسعه صادرات و حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی بهره‌‌برداری کند. این واقعیت نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل خارجی، تقویت سازوکارهای داخلی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه ‌های مسوول نیز ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است.
در این میان، اتاق بازرگانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌‌های اتصال میان دولت و فعالان اقتصادی باشد. این نهاد، به موجب قانون، مشاور قوای سه‌گانه در امور اقتصادی است و حضور نمایندگان آن در بسیاری از شوراها و مجامع تصمیم‌‌گیری پیش‌بینی شده است. چنین جایگاهی، فرصتی کم‌نظیر برای انتقال تجربه‌های میدانی، شناسایی موانع تجارت، انعکاس مشکلات صادرکنندگان و ارائه راهکارهای عملی به سیاستگذاران فراهم می‌کند. البته بیشترین اثربخشی، در صورتی خواهد بود که دیدگاه‌هایی که از سوی نمایندگان اتاق در شوراهای سیاستگذاری مطرح می‌شود، نتیجه یک فرآیند کارشناسی منظم باشد؛ فرآیندی که در آن نظرات تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌‌های اتاق و اعضای هیات‌رئیسه جمع‌بندی و به‌عنوان موضع رسمی اتاق ارائه شود.

از سوی دیگر، دولت نیز می‌تواند با نگاه به اتاق بازرگانی به عنوان یک شریک راهبردی، از این ظرفیت در مراحل مختلف تصمیم ‌سازی بهره‌مند شود. مشارکت موثر بخش خصوصی، صرفا به حضور در جلسات رسمی محدود نمی‌شود، بلکه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که نظرات کارشناسی آن، پیش از تصویب سیاست‌ها و مقررات، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، در طراحی راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. چنین رویکردی نه تنها کیفیت تصمیمات را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی نیز خواهد شد. یکی از عرصه‌‌هایی که این همکاری می‌تواند بیشترین آثار مثبت را بر جای گذارد، دیپلماسی اقتصادی است. امروزه روابط اقتصادی میان کشورها، صرفا از طریق مذاکرات رسمی دولت‌‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه بخش مهمی از آن، حاصل ارتباط مستمر میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران است. در بسیاری از کشورها، این ارتباطات، مکمل دیپلماسی رسمی بوده و زمینه ورود بنگاه‌‌های اقتصادی به بازارهای جدید را فراهم کرده است.

از این منظر، اتاق بازرگانی ایران نیز می‌تواند با هماهنگی وزارت امور خارجه، شبکه ارتباطی خود را با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها توسعه دهد، هیات‌های تجاری مشترک را سازمان‌دهی کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کند و با ارائه تحلیل‌‌های کارشناسی از بازارهای هدف، دولت را در تدوین راهبردهای تجاری یاری رساند. این همکاری، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران در پی گسترش روابط اقتصادی خارجی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت خارجی تبدیل شود.

تحقق این هدف، مستلزم آن است که هر یک از دستگاه‌های مسوول، ماموریت‌های خود را به روشنی تعریف کنند و در چارچوب یک برنامه هماهنگ عمل کنند. توسعه تجارت خارجی، ماموریتی فرابخشی است و موفقیت آن زمانی امکان‌‌پذیر خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی، پولی، ارزی، تجاری و دیپلماتیک در جهت واحدی حرکت کنند. در این میان، دولت وظیفه دارد با ایجاد ثبات و پیش‌‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کلان، زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را فراهم آورد. تجربه نشان داده است که سرمایه‌‌گذاری، تولید و صادرات، بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌های ارزی، مالی، مالیاتی، گمرکی و تجاری نیاز دارند. تغییرات مکرر مقررات، هرچند با نیت حل مشکلات کوتاه‌‌مدت انجام شود، نااطمینانی را افزایش و قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این رو، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولت از صادرات، ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیش‌بینی است.

در کنار این مسوولیت، وزارت امور خارجه نیز می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کند. امروز سفارتخانه‌‌های موفق جهان، صرفا مراکز پیگیری روابط سیاسی نیستند، بلکه در شناسایی فرصت‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاران و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌‌های اقتصادی دو کشور نقش فعالی ایفا می‌کنند. این ظرفیت، زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که ارتباطی مستمر و سازمان‌یافته میان سفارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی برقرار باشد. بانک مرکزی نیز نقش مهمی در پشتیبانی از تجارت خارجی بر عهده دارد. توسعه روابط کارگزاری بانکی، تسهیل نقل ‌و انتقال وجوه، طراحی ابزارهای نوین تسویه مبادلات و همکاری در یافتن روش‌‌های مطمئن برای انجام مبادلات تجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه تجارت را کاهش و رقابت ‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را افزایش دهد. بهره‌‌گیری از تجربه عملی فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در این زمینه، می‌تواند تصمیمات بانک مرکزی را به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر سازد.

در مقابل، اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با تقویت ظرفیت‌‌های کارشناسی خود، نقشی فراتر از انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی ایفا کند. ایجاد سازوکاری منظم برای رصد تحولات بازارهای جهانی، بررسی آثار سیاست‌های داخلی بر تجارت خارجی، شناسایی موانع صادرات و ارائه راهکارهای اجرایی، می‌تواند جایگاه اتاق را به‌عنوان یکی از بازوان فکری توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش تقویت کند. یکی از پیشنهادهای قابل بررسی، ایجاد رصدخانه تجارت خارجی در اتاق بازرگانی است؛ مرکزی که به‌صورت مستمر، شاخص‌های موثر بر تجارت خارجی، تغییرات بازارهای هدف، مقررات جدید، روندهای جهانی، وضعیت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و چالش‌‌های پیش ‌روی صادرکنندگان را تحلیل کند و گزارش‌های کارشناسی خود را در اختیار دولت، مجلس و فعالان اقتصادی قرار دهد. چنین نهادی می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های مقطعی جلوگیری و به شکل‌گیری سیاست‌هایی مبتنی بر داده و تحلیل کمک کند.

همچنین، گسترش ارتباط اتاق بازرگانی ایران با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، با هماهنگی وزارت امور خارجه می‌تواند به توسعه شبکه‌‌های تجاری، تبادل اطلاعات بازار، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی و حتی ارائه پیشنهادهای کارشناسی درباره شیوه‌های مناسب تسویه مبادلات تجاری کمک کند. این ارتباطات، مکمل دیپلماسی رسمی کشور خواهد بود و ظرفیت بخش خصوصی را در خدمت منافع ملی قرار خواهد داد. نکته مهم آن است که موفقیت این همکاری، مستلزم اعتماد متقابل و تقسیم روشن مسوولیت‌هاست. دولت باید اتاق بازرگانی را شریک کارشناسی خود در توسعه تجارت خارجی بداند و از ظرفیت‌های آن در مراحل مختلف سیاستگذاری استفاده کند. در مقابل، اتاق نیز با اتکا به سازوکارهای کارشناسی و اجماع درون‌ سازمانی، دیدگاه‌‌هایی را ارائه دهد که بازتاب‌دهنده تجربه و دانش مجموعه بخش خصوصی باشد و بتواند پشتوانه‌ای مطمئن برای تصمیم‌گیری‌های ملی فراهم آورد.

مروری بر تجربه کشورهایی که طی دهه‌های گذشته توانسته‌اند جایگاه خود را در تجارت جهانی ارتقا دهند، نشان می‌دهد که وجه مشترک آنها، صرفا برخورداری از منابع بیشتر یا بازارهای بزرگ‌تر نبوده است، بلکه همکاری نهادمند میان دولت، دستگاه دیپلماسی و اتاق‌‌های بازرگانی، یکی از عوامل اصلی موفقیت آنها به شمار می‌رود. کشورهایی مانند آلمان، کره‌جنوبی، سنگاپور و ترکیه هر یک با الگوهای متفاوت، توانسته‌اند از ظرفیت بخش خصوصی در خدمت راهبردهای توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی خارجی بهره بگیرند. بررسی این تجربه‌‌ها می‌تواند برای ایران نیز آموزنده باشد و موضوعی است که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. اگر این همکاری بر پایه اعتماد، تقسیم کار روشن و نگاه بلندمدت به منافع ملی شکل گیرد، می‌توان امیدوار بود که تجارت خارجی به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌‌وری و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل شود. در چنین مسیری، اتاق بازرگانی نه تنها نماینده بخش خصوصی، بلکه شریک راهبردی دولت در تحقق توسعه اقتصادی خواهد بود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ناهار مجانی وجود دارد؟!
نویسنده: حسین حقگو
ظاهرا دو «علم اقتصاد» در جهان وجود دارد؛ علمی که در کشورمان مبنای سیاستگذاری است و علمی دیگر که امور جهان بر اساس و بر گرد منطق آن می‌چرخد .در علم اقتصاد وطنی، می‌شود نرخ سود بانکی ده‌ها درصد زیر نرخ تورم باشد و بانک‌ها هم به ظاهر به حیات خود ادامه دهند و وظایف اصلی خود همچون تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و نگهداری وجوه و اعطای وام و اعتبار و... را نیز به انجام رسانند. همین‌طور است پدیده «تورم» که در همه جهان به عنوان پدیده پولی و ناشی از کسری بودجه دولت شناخته می‌شود، در میهن‌مان ناشی از گرانفروشی کسبه و توطئه خارجی‌ها و گران شدن نرخ دلار و...قلمداد می‌شود و انواع ستادها و قرارگاه‌ها و...برای سرکوب قیمت‌ها تشکیل می‌شود یا مثلا رونق تولید که با تجارت آزاد و کاهش محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و تعرفه‌ای گره خورده است و در میهن‌مان با خودکفایی و هر چه بسته‌تر کردن و بالا بردن دیوارها و نعمت بودن تحریم‌ها و... معنا می‌شود و ... .

در این روزها، شورای شهر رای به رایگان شدن حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) تا پایان جنگ داد.اقدامی که از آن به عنوان «هدیه به شهروندان» یاد شد و اینکه قرار است با رایگان شدن اتوبوس و مترو شاهد بهبود محیط زیست، امنیت روانی جامعه و سرمایه اجتماعی و... باشیم (همشهری- ۲۴/ ۴) . سال‌هاست که در آموزه‌های علم اقتصاد به عنوان یکی از اصول اولیه می‌خوانیم که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد، چراکه منابع محدود و آرزوهای بشر نامحدود است، فلذا ‌باید با توجه به هزینه فرصت‌های هر اقدام، دست به انتخاب زد تا تداوم منابع و کار و زندگی بشری ممکن شود.
منطقی که در سیاستگذاری اقتصادی میهن‌مان کمتر معنا و مفهوم دارد و نتیجه آنکه با نابودی منابع به سبب انبوه «یارانه»‌ها مواجهیم. یارانه‌هایی که در سوی دیگر با ایجاد نظام دو یا چند نرخی در سود بانکی، قیمت ارز، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و... انواع «رانت»‌ها را ایجاد کرده و دوگانه «یارانه/رانت» را به عنوان رابطه حاکم بر روابط اقتصادی کشورمان شکل داده است.

در علم اقتصاد مالوف در جهان، یارانه‌ها از یک سو سبب ایجاد اطلاعات نامتقارن و عدم کارایی انگیزشی و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و از سوی دیگر با افزایش مصرف و حیف و میل منابع و ایجاد انواع رانت‌ها و به قول استیگلیتز به «اعوجاج در بازارها» منجر می‌شود. شواهد این اعوجاج را در بازارهای مختلف کشورمان می‌توان در یارانه‌های انرژی و در نتیجه عدم انگیزه برای صرفه‌جویی (به‌رغم خواهش و التماس تقریبا روزانه بالاترین مقام اجرایی و سایر مقامات کشور) و تقاضای کاذب و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های کم مصرف و تغییر الگوهای مصرف در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و حمل و نقل مشاهده کرد. امری که به ایجاد شبکه‌های قاچاق سوخت به خارج از کشور و فساد و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و فرسودگی آنها و کسری بودجه دولت و تورم مزمن و... انجامیده است.

روندی که در توزیع یارانه‌های عظیم در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی نیز شاهد آنیم و به کاهش رقابت‌پذیری در تولید بسیاری از محصولات صنعتی و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی خودرو انجامیده و در کشاورزی با آب تقریبا رایگان به تولید محصولات آب‌بر از جیب محیط زیست و نابودی منابع آبی و ورشکستگی محیط زیستی و... منجر شده است.

رایگان شدن امروز حمل و نقل عمومی پایتخت صرف‌نظر از بعضی منافع اقتصادی نظیر کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و استهلاک قطعات خودرو و امنیت سفر زیرزمینی در دوران جنگ، اما از سوی دیگر با افزایش تقاضا و دایمی و بی‌ارزش پنداشتن حمل و نقل عمومی و... خیلی زود می‌تواند به فرسودگی و کاهش مطلوبیت خدمات‌دهی و عدم تکاپوی منابع شهرداری و دولت برای جبران این خرابی‌ها و افزایش دو تا سه برابری قیمت بلیت و نارضایتی هر چه بیشتر شهروندان در آینده بینجامد.آینده‌ای که شاید گفته شود بعدا به آن فکر خواهیم کرد (چو فردا شود فکر فردا کنیم!) و شاید هم با جابه‌جایی تصمیم‌گیران، توپ در زمین بعدی‌ها باشد.کاش توجیه اقتصادی این اقدام با عدد و رقم دقیق به شهروندان ارایه تا امکان داوری صحیح درباره آن فراهم می‌شد تا همان اشتباه دو، سه دهه قبل (اسفند ۱۳۸۳ و اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم معروف به قانون «تثبیت قیمت‌ها») تکرار نشود.اشتباهی که در آن زمان «عیدی» مجلس هفتم به مردم عنوان شد، اما آثار مخرب آن همچنان بر چهره اقتصاد کشورمان برجاست.
یک علم اقتصاد بیشتر در جهان وجود ندارد. علمی که بر مدار عقل و منطق و منافع ملی و نه خیالات و منفعت‌های گروهی می‌چرخد و ناهار مجانی در آن وجود ندارد!

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: تشدید جنگ و انتظارات بانکی
نویسنده: کورش پرویزیان
سلامت و ثبات شبکه بانکی به‌طور مستقیم با کسب‌وکار بانک‌ها گره خورده است و اگر مدل کسب‌وکار بانک‌ها روند منطقی و پایدار نداشته باشد، نمی‌توان انتظار ثبات را در این شبکه داشت.
در شرایط فعلی که نرخ سود سپرده و قیمت ارز با نوسان روبروست و پیامدهای اقتصادی جنگ، موجب خسارت به شماری از کسب و کارها شده، فشار قابل توجهی به شبکه بانکی کشور وارد می‌شود.
از سوی دیگر موضوع سودآوری در نظام بانکی دارای اهمیت بالایی است و نباید محور سودآوری در بانک‌ها را فراموش کرد. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات حقوقی که سپرده‌های مردم را در اختیار دارند، موظف‌اند این منابع را در فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین به کار بگیرند. همچنین هیأت‌مدیره بانک‌ها بر اساس مقررات موجود مکلف‌اند از سپرده‌های مردم به شکلی مدیریت کنند که بازدهی مناسب و پایداری برای بانک ایجاد شود.
این در حالی است که ریسک‌های سنتی مانند ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی به همراه ریسک‌های سیستماتیک و ریسک بازار اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند.
در شرایط کنونی، ریسک‌های ناشی از جنگ نیز می‌تواند بر فعالیت بانک‌ها اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش احتمال نکول تسهیلات است؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارها در چنین شرایطی ممکن است دچار خسارت‌های جدی شوند.برخی بنگاه‌ها ممکن است به‌طور کامل خسارت ببینند، برخی دیگر خسارت جزئی داشته باشند و گروهی نیز به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گیرند و فعالیت اقتصادی آنها تا حد زیادی متوقف شود. چنین شرایطی می‌تواند ریسک اعتباری را افزایش داده و در صورت وجود تمرکز اعتباری بالا در برخی مشتریان، زیان‌های قابل توجهی را برای مؤسسات مالی به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد، برنامه‌ریزان اقتصادی در محاسبات ماههای آینده و اقداماتی که از سیستم بانکی انتظار دارند، باید روی تأثیر شرایط فعلی در خدمات شبکه بانکی باید بیشتر تأمل داشته باشند تا موجب خسارات سنگین در این بخش نشویم.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: کالبدشکافی یک مغالطه
نویسنده: مهرداد پشنگ‌پور
مقدمه- میدان ورزش به مثابه عرصه منازعه هویت و حاکمیت - رویداد‌های ورزشی بین‌المللی در دنیای معاصر، صرفا نمایش مهارت‌های حرکتی یا رقابت‌های فنی نیستند، بلکه به شکلی بنیادین با مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل عمومی از جمله «نمادهای حاکمیت»، «تابعیت اصیل» و «بازنمایی شخصیت حقوقی کشورها» گره خورده‌اند. حضور تیم‌های ملی ورزشی ایران در آوردگاه‌های جهانی، به‌رغم تحمل مضیقه‌های مادی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و بسترهای محدودکننده ساختاری همواره تبلور اراده زیست جمعی یک ملت بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد ظهور و ترویج یک رهیافت رادیکال و شاذ از سوی برخی جریان‌های سیاسی مخالف هستیم؛ جریانی که با توسل به استراتژی مشروعیت‌زدایی مطلق، فرضیه‌ای تحت عنوان «تفکیک تیم ملی از ملت» را ترویج می‌کند و مدعی است این تیم‌ها نه نماینده کشور ایران، بلکه کارگزار ساختار سیاسی مستقر (Government) هستند. این نوشتار با اتکا به متدولوژی جامعه‌شناسی حقوقی و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به تبیین وجوه مخدوش این فرضیه پرداخته و اثبات می‌کند که این انگاره نه تنها فاقد مبانی متقن حقوقی (Rationale) و رویه‌های تطبیقی تاریخی است، بلکه با اصول بنیادی اخلاق سیاسی و میهن‌دوستی (Patriotism) تعارض بنیادین دارد.
۱- رویکرد جامعه‌شناسی حقوقی: دیالکتیک «دولت» و «نهادهای مشاع ملی»- از منظر جامعه‌شناسی حقوقی (Sociology of Law)، حقوق پدیده‌ای درون‌زا و برآمده از بطن ساختارهای اجتماعی و علایق ارگانیک توده‌هاست. در این مکتب فکری، تفکیک صریحی میان مفهوم «دولت-حاکمیت» (State/Government) به معنای ساختار سیاسی موقت یا مستقر کارگزار و مفهوم «ملت-کشور» (Nation/Country) به عنوان یک نهاد مستمر تاریخی، فرهنگی و واجد علایق جمعی زوال‌ناپذیر وجود دارد.مغالطه اساسی جریان‌های بایکوت‌محور، تقلیل دادن مفهوم کلان «ملت» به ساختار «حاکمیت سیاسی» است. تیم‌های ورزشی در تراز ملی، محصول فرآیندهای ارگانیک تکوین اجتماعی هستند که از نهادهای واسط، باشگاه‌های بومی، نظام استعدادیابی مردمی در جغرافیاهای محروم و به ویژه سرمایه‌گذاری معنوی و عاطفی آحاد جامعه در طول ده‌ها سال شکل گرفته‌اند. حاکمیت‌ها در این فرآیند، صرفا واجد نقش تنظیم‌گری قانون‌مدار (Regulatory) یا پشتیبانی لجستیکی هستند، نه مالکیت مطلق بر ماهیت هویت‌شناختی تیم‌ها.بنابراین فرضیه «ایرانِ به گروگان گرفته ‌شده» که به عنوان توجیهی برای نفی ملیت این تیم‌ها استفاده می‌شود، یک خطای فاحش پدیدارشناختی است. سلب مالکیت ملت از نمادها و دستاوردهای مشاع اجتماعی‌اش به بهانه مخالفت با حاکمیت، عملا به تضعیف سازمان روانی و انزوای بین‌المللی جامعه مدنی منجر می‌شود؛ کنشی که ترجیع‌بند آن، فریب افکار عمومی از طریق مصادره سرمایه‌های معنوی مردم است.
۲- واکاوی تئوریک از منظر حقوق بین‌الملل: تابعیت کارآمد و اسناد معاهداتی- در نظام حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل ورزش (Lex Sportiva)، فرضیه تفکیک تیم ملی از بدنه کشور به دلایل متقن زیر کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی است:
٭ رابطه علقه کارآمد و رویه قضایی تابعیت (Effective Nationality): طبق رویه قضایی تثبیت‌ شده دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در قضیه مشهور نوتبام (Nottebohm Case - ۱۹۵۵)، تابعیت صرفا یک پیوند اداری یا تشریفاتی نیست، بلکه واقعیت اجتماعی ملموسی از تعلق، همبستگی، منافع و سرنوشت مشترک است. ورزشکاران ملی ایران بر مبنای این علقه کارآمد و به عنوان اتباع رسمی شخصیت حقوقی شناخته ‌شده بین‌المللی یعنی «کشور ایران» (State of Iran) در مسابقات حاضر می‌شوند. تفکیک تصنعی میان ورزشکار و کشور بر اساس گرایش‌های سیاسی، فاقد هرگونه مبنای نظری در حقوق بین‌الملل است.
٭ قاعده ۲۷ منشور المپیک (Olympic Charter): طبق مفاد صریح این قاعده، ماموریت و وظیفه کمیته‌های ملی المپیک (NOCs)، توسعه، ارتقا و صیانت از جنبش المپیک در قلمرو جغرافیایی مربوطه است. نظام حقوقی المپیک، مبنای شناسایی را بر اساس «قلمرو و حاکمیت ملی» (Territory/Country) تعریف کرده است و هیچ‌گونه تفکیکی را میان وضعیت سیاسی درون‌کشوری و حق بنیادین ملت‌ها برای داشتن نمایندگی رسمی برنمی‌تابد.

٭ ماده ۱۱ اساسنامه فیفا (FIFA Statutes): بر اساس قواعد حاکم بر فوتبال بین‌المللی، هر فدراسیون ملی تنها به عنوان نماینده فوتبال یک «کشور» به رسمیت شناخته می‌شود. این سند حقوقی بر استقلال فدراسیون‌ها از مداخلات موازی اشخاص ثالث، به ویژه بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) تاکید دارد. در حقوق بین‌الملل، هیچ مکانیزمی وجود ندارد که به مراجع یا جریان‌های اپوزیسیون خارج از مرزها اجازه دهد حق نمایندگی نمادهای رسمی یک ملت را مصادره یا نفی کنند. چنین تلاشی مصداق بارز آنارشیسم حقوقی است.
۳- رویه قضایی دیوان داوری ورزش (CAS) و چارچوب صیانت از حقوق مکتسبه- تحلیل حقوقی آرای مراجع ترافعی بین‌المللی نشان می‌دهد که تلاش برای بایکوت یا مشروعیت‌زدایی از ورزشکاران ملی با مبانی دادرسی بین‌المللی ورزشی تعارض دارد:
٭ تفکیک میان مسوولیت نهادها و حقوق بنیادین ورزشکاران: در آرای متعدد دیوان داوری ورزش (Court of Arbitration for Sport-CAS)، از جمله پرونده‌های مرتبط با تعلیق فدراسیون جودوی ایران یا پرونده‌های مشابه در قبال سایر کشورها، دیوان همواره مرز حقوقی مشخصی میان «اقدامات حاکمیتی/فرابومی فدراسیون‌ها» و «حق مکتسبه و بنیادین ورزشکاران برای رقابت» (Athletes’ Right to Compete) قائل شده است. روح حاکم بر آرای CAS بر این اصل استوار است که تصمیمات یا منازعات سیاسی نباید به ابزاری برای محرومیت اتباع و نفی حقوق مکتسبه آنان در پهنه جهانی تبدیل شود.
٭ اثر حقوقی تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه بر حق بر توسعه: از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق بشر، تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور سیستماتیک با مسدود کردن کانال‌های بانکی، عدم انتقال درآمدهای قانونی فدراسیون‌ها از نهادهای بین‌المللی و محرومیت از دسترسی به تجهیزات استاندارد، «حق بر توسعه» (Right to Development) و استانداردهای ورزشی جامعه ایران را نقض کرده‌اند. ورزشکار ایرانی در واقع تحت این تبعیض مضاعف بین‌المللی به میدان می‌رود. هجمه رسانه‌ای به این ورزشکاران و متهم کردن آنها به وابستگی حاکمیتی، عملا همسویی با آثار مخرب تحریم‌های غیرقانونی و اعمال فشار مضاعف بر جامعه مدنی است.
۴- دلالت‌های تاریخی و رویه‌های تطبیقی در حقوق و روابط بین‌الملل- تاریخ روابط بین‌الملل مشحون از بحران‌های حاکمیتی عمیق بوده است، اما رویه‌های اصیل نشان می‌دهند که نخبگان و جامعه مدنی هرگز هویت ورزشی خود را به مسلخ تعارضات سیاسی نبرده‌اند:
۵- انحراف اخلاقی و مخدوش‌سازی مفهوم میهن‌دوستی- از منظر اخلاق سیاسی و فلسفه حقوق، رویکرد جریان‌های مخالف در نفی صفت ملی تیم‌ها، با اصول اولیه میهن‌دوستی (Patriotism) در تضاد عیان است:
٭ ایجاد دوقطبی‌های کاذب و ترور شخصیت: این جریان‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ترویج دوقطبی‌های تصنعی نظیر «خادم/خائن» یا «ملی/حکومتی»، فضایی از ترور شخصیت و فشارهای روانی شدید را علیه ورزشکاران جوان کشور اعمال می‌کنند که مصداق بارز فریب توده‌هاست.
٭ توجیه وسیله برای هدف: فرسایش مفاهیم ملی به بهانه مبارزه سیاسی، یک سقوط اخلاقی است. کسی که مدعی نجات یک کشور است، نمی‌تواند شادمان از شکست، انزوا یا سلب هویت فرزندان آن ملت در عرصه‌های جهانی باشد. این رفتار، تلاش برای به کارگیری تمایلات سیاسی علیه خود مفهومِ ملیت است.
نتیجه‌گیری: لزوم صیانت از مرزهای حقوقی و نمادین ملیت- در تحلیل نهایی بر مبنای چارچوب‌های متقن جامعه‌شناسی حقوقی، قواعد منسجم حقوق بین‌الملل عمومی و رویه قضایی مراجع بین‌المللی، تیم‌های ملی ورزشی ایران «ملک مشاع، زوال‌ناپذیر و دارایی معنوی غیرقابل‌ مصادره» آحاد ملت ایران هستند. ساختارهای سیاسی کارگزار تغییر می‌کنند، اما نام، پرچم و هویت ایران مستمر و پایدار است. تفکیک تصنعی میان تیم ملی و ملت، نه تنها فاقد کمترین مبنای حقوقی و رویه تاریخی است، بلکه حرکتی ضد اخلاقی و ضد میهن‌دوستی است که هدفش فرسودن سازمان روانی و همبستگی اجتماعی جامعه ایران است. بر نخبگان فکری، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی فرض است که با تبیین علمی این تمایزات، مانع از دست‌اندازی تمایلات کور سیاسی به مرزهای مقدس ملیت شوند.

۵. روزنامه شرق
تیتر: محاصره، تحریم و ناامنی غذایی
نویسنده: محمدحسین عمادی
گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۶» (SOFI ۲۰۲۶)‌ که چشم‌انداز آینده غذا و کشاورزی را ترسیم می‌کند، به‌زودی منتشر خواهد شد. با این حال، تحولات پنج ماه اخیر، به‌ویژه بحران تنگه هرمز، نشان داده است امنیت غذایی دیگر صرفا تابع تولید کشاورزی نیست، بلکه به شبکه‌ای از عوامل مرتبط با انرژی، حمل‌ونقل، نهاده‌های شیمیایی، سیاست‌های تجاری و تحولات اقلیمی وابسته است. هرچند این گزارش بر پایه داده‌های پیش از بحران هرمز تدوین شده است، پیش‌بینی‌های آن تا سال ۲۰۳۰ آثار احتمالی این بحران را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو، شناخت دقیق این روندها برای سیاست‌گذاران کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی جنگی و پرریسک، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است. ‎۱- پیامدهای مستقیم بحران تنگه هرمز بر نهاده‌های کشاورزی: اختلال در تنگه هرمز، عرضه جهانی برخی از مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی را محدود کرده است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کودهای شیمیایی معامله‌شده در بازارهای جهانی و نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات جهانی گوگرد از این مسیر یا تحت تأثیر آن جابه‌جا می‌شود. در نتیجه، شوک عرضه به‌سرعت در قالب افزایش قیمت نهاده‌ها نمایان شده است. این افزایش قیمت صرفا یک مسئله تجاری نیست، بلکه مستقیما بر هزینه تولید غذا اثر می‌گذارد. کودهای نیتروژنی، فسفاته و پتاسه ستون‌فقرات تولید غلات و بسیاری از محصولات اساسی به‌شمار می‌روند. هنگامی که قیمت این نهاده‌ها افزایش می‌یابد، کشاورز ناگزیر است میان سه گزینه دشوار یکی را برگزیند: ادامه تولید با زیان، کاهش مصرف نهاده و پذیرش افت عملکرد‌ یا تغییر الگوی کشت به محصولاتی با نیاز کمتر به نیتروژن، مانند سویا. هر سه گزینه، در نهایت‌ به کاهش عرضه یا افزایش هزینه غذا منجر می‌شوند.
‎۲- پیوند بحران انرژی، بازار غلات و اقلیم: برخلاف انرژی که افزایش قیمت آن تقریبا بلافاصله به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، در بخش غذا این انتقال تدریجی است و معمولا سه تا شش ماه به طول می‌انجامد تا اثر افزایش هزینه نهاده‌ها در قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی منعکس شود. از این‌رو، آثار بحران هرمز ممکن است با تأخیر در بازارهای داخلی کشورها ظاهر شود، اما زمانی که بروز کند، دامنه آن گسترده و پایدار خواهد بود. پس از بسته‌شدن تنگه هرمز، قیمت نفت جهش کرد و اگرچه یک تفاهم‌نامه بعدی امکان تردد برخی کشتی‌ها را فراهم کرد، ادامه درگیری‌ها بازارها را همچنان بی‌ثبات و پرنوسان نگه داشته است. این بی‌ثباتی صرفا به انرژی محدود نمی‌شود؛ زیرا قیمت گاز طبیعی نیز در سطح بالایی باقی مانده و این امر هزینه تولید کودهای نیتروژنی را افزایش داده است. از سوی دیگر، کمبود گوگرد عرضه کودهای فسفاته را تحت فشار قرار داده و تقاضا برای اوره نیز کاهش یافته است؛ نشانه‌ای که می‌تواند حاکی از تصمیم کشاورزان برای کاهش مصرف کود باشد. در چنین شرایطی، قیمت دی‌آمونیوم فسفات (DAP) همچنان بالاست و این موضوع برای کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات نهاده دارند، هشداری جدی محسوب می‌شود. ‎در کنار این عوامل، وضعیت اقلیمی نیز بر سطح نااطمینانی‌ها افزوده است. در صورت شکل‌گیری پدیده ال‌نینو، کشورهای عمده صادرکننده که هم‌اکنون نیز با محدودیت منابع آب و نهاده‌های تولید مواجه‌اند، با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در این میان، برنج و گندم دوروم از‌جمله کالاهایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. هرگونه اختلال در تولید یا صادرات این محصولات می‌تواند امنیت غذایی بسیاری از کشورها را تهدید کند؛ به‌ویژه کشورهایی که بخش مهمی از نیاز خود را از بازار جهانی تأمین می‌کنند. همچنین پایین‌بودن ذخایر گاز اروپا و آسیب واردشده به زیرساخت‌های روسیه، فشار بیشتری بر زنجیره‌های تأمین جهانی وارد کرده است و نشان می‌دهد بحران هرمز صرفا یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه به‌سرعت به بحرانی جهانی در حوزه غذا و انرژی تبدیل می‌شود.

۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: یک هشدار و دو فصل‌الخطاب
نویسنده: حسین کنعانی مقدم
بیانیه رهبر انقلاب حاوی یک اولتیماتوم و ۲ فصل‌الخطاب بود. اول در رابطه با مقابله با دشمن و اینکه تفاهمنامه‌ای که خودشان امضا کردند؛ اما با کنار گذاشتن آنها نشان دادند برای امضای خودشان نیز ارزشی قائل نیستند؛ لذا قطعاً این تفاهم نامه برای ما هم دیگر ارزشی ندارد و تعیین تکلیف در میدان نبرد خواهد بود.
از طرفی دو فصل‌الخطاب هم یکی در رابطه با بحث مسائل داخلی و اینکه وحدت و انسجام جامعه باید حفظ شود و نگذاریم اختلافات یا نقد‌هایی که داریم در این شرایط جنگی باعث تضعیف مسئولانی شود که در این شرایط وظایف سنگینی مثل پشتیبانی از میدان و حل مشکلات مردم را برعهده دارند. باید همه قوا در عین حال که هم افزایی دارند یار و مددکار یکدیگر باشند.

فصل‌الخطاب دیگر نیز در خصوص نقد‌ها به عملکرد مسئولان بود که باید عاقلانه، عادلانه و مشفقانه و برای اصلاح امور باشد. اینگونه نباشد که ما با نقد‌هایی که داریم حتی اگر هم به حق باشد و افراد موجهی هم این کار را انجام دهند نباید باعث ایجاد اختلاف و تشتت در مسئولیت‌های مختلف مسئولان باشد.
به نظر می‌رسد که این هم خود فصل‌الخطابی برای کسانی بود که تریبون در اختیار دارند در مجلس و در جا‌های مختلف و امکان این را دارند که بتوانند اطلاع‌رسانی کنند یا نقدی نسبت به عملکرد‌ها داشته باشند. شرایط امروز حساس و خطیر است و اینجور نیست که ما در صلح و آرامشی به سر ببریم و بیایم نسبت به عملکرد مسئولین نقد و بررسی‌هایی در جهت تضعیف داشته باشیم؛ لذا ایشان هم از نظر شرعی تعیین تکلیف کردند و هم از نظر حکمرانی حکم حکومتی صادر کردند.

یعنی فرمان حکومتی صادر کردند که لازم الاتباع برای همه است. اینگونه نیست که باز بعضی‌ها بیایند بنشینند سخن رهبری را تفسیر کنند و بعد هم بخواهند همان راه خود را دوباره ادامه دهند و با ایجاد تشویش اذهان عمومی و یا به اسم نقد کردن عقده‌گشایی و تسویه حساب سیاسی کنند.

۷. روزنامه ایران
تیتر: جامعه‌ای که از دل تنوع، سرمایه اجتماعی می‌سازد
نویسنده: غلامرضا غفاری
این روزها «انسجام اجتماعی» برای جامعه ایران ضرورتی غیرقابل‌انکار است؛ اما این مفهوم زمانی معنا پیدا می‌کند که در پیوند با نظمی اجتماعی و پویا باشد. آنچه امروز به آن نیاز داریم «انسجام اجتماعی پویا» است؛ انسجامی که تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد و آنها را در یک کلیت مشترک سامان دهد.
جامعه زمانی شکل می‌گیرد که افراد، هم احساس تعلق به یک پیکره مشترک داشته باشند و هم امکان کنشگری و مشارکت برایشان فراهم باشد. جامعه‌ای که افراد در آن صرفاً تماشاگر باشند و احساس کنند سرنوشت جمعی‌شان بیرون از اراده آنان تعیین می‌شود، به انسجام پایدار نمی‌رسد. از سوی دیگر، جمع‌گرایی فاقد آگاهی و استقلال فردی نیز جامعه را از پویایی دور می‌کند.
با این حال، جامعه ایران با وجود فراز و فرودهای تاریخی همچنان پابرجاست؛ نشانه‌ای از ظرفیتی عمیق که امکان بازسازی و احیا را حفظ کرده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای این ظرفیت، وفاداری جامعه به کلیتی به نام «ایران» است. ایرانیان در بزنگاه‌های تاریخی، حتی با وجود نارضایتی، از اصل ایران فاصله نگرفته‌اند و در لحظات بحرانی برای حفظ آن ایستاده‌اند. در همین لحظات است که گفتمان «ما مردم» دوباره زنده می‌شود.
با این همه، بهره‌گیری از این ظرفیت در سیاست‌های اجتماعی با ضعف‌های جدی روبه‌رو است. همبستگی‌های محدود اگر در چارچوب‌های بسته باقی بمانند، به همبستگی مکانیکی و فاقد گفت‌وگو تبدیل می‌شوند.
جامعه پویا اما به همبستگی ارگانیک نیاز دارد؛ همبستگی‌ای‌ که از دل تفاوت‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای و فرهنگی شکل می‌گیرد و زمینه خلاقیت و نوآوری را فراهم می‌کند. وحدت ناشی از نادیده ‌گرفتن تفاوت‌ها، راه انسجام پایدار را می‌بندد.
از این منظر، نهادسازی و کار فرهنگی اهمیت اساسی دارد. انسجام اجتماعی از مسیر مدارا، پذیرش تفاوت‌ها و سازگاری با تنوع شکل می‌گیرد. تحقق چنین انسجامی به نهادهای اجتماعی فعال و زنده نیاز دارد؛ نهادهایی که بتوانند خود را با تحولات جامعه بازسازی کنند. در این میان، پروژه‌هایی ملی مانند زبان، پرچم، سرود ملی و حتی تیم ملی فوتبال، نقش مهمی در ایجاد احساس تعلق مشترک دارند؛ اما اینها به ‌تنهایی کافی نیستند. انسجام اجتماعی حاصل سیاست‌گذاری، نهادسازی و مشارکت مردم است. توسعه نیز زمانی انسجام‌آفرین خواهد بود که واقعاً ملی باشد و مردم در آن نقش تصمیم‌گیر و کنشگر داشته باشند.
انسجام اجتماعی پویا بدون پذیرش تفاوت‌ها، امکان تحرک اجتماعی، ائتلاف‌سازی و بازسازی نهادهای اجتماعی شکل نمی‌گیرد. تنها در این صورت است که جامعه می‌تواند تفاوت‌ها را نه تهدید، بلکه منبعی برای پویایی، خلاقیت و استمرار تاریخی خود بداند.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: مدیریت نقدینگی؛ مسیر کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
نویسنده: جعفر قادری
نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور است و نحوه مدیریت آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازارها داشته باشد. افزایش نقدینگی زمانی که بدون پشتوانه تولیدی و در مسیر فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.

رشد نامتوازن نقدینگی، زمینه افزایش تقاضا در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها را فراهم می‌کند؛ بازارهایی که در بسیاری از موارد به جای ایجاد ارزش افزوده و توسعه تولید، موجب شکل‌گیری رفتارهای سفته‌بازانه و افزایش فشارهای تورمی می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی از پیامدهای مستقیم مدیریت نادرست منابع پولی خواهد بود.

در همین زمینه، قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح نقدینگی، آن را یکی از ابزارهای اساسی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانسته است. به گفته وی، رشد بی‌ضابطه نقدینگی می‌تواند تقاضای غیرمولد را افزایش داده و ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مدیریت مؤثر نقدینگی، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی مورد نیاز است. کنترل رشد پایه پولی، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شبکه بانکی، جلوگیری از خلق بی‌رویه پول و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

نقش بانک مرکزی در این میان بسیار مهم است. سیاست‌گذاری پولی هدفمند و ایجاد انضباط در نظام بانکی می‌تواند مانع از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد شود. همچنین دولت نیز باید با هماهنگی در سیاست‌های مالی، زمینه‌ای فراهم کند که منابع موجود به جای افزایش تقاضای سفته‌بازانه، در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید، علاوه بر کنترل تورم، می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت رشد پایدار منجر شود. در مقابل، نبود برنامه مشخص برای مدیریت منابع پولی، موجب تشدید نوسانات بازار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.

اقتصاد کشور برای دستیابی به ثبات، نیازمند سیاست‌هایی است که میان رشد نقدینگی، توان تولید و نیازهای واقعی اقتصاد تعادل ایجاد کند. مدیریت صحیح نقدینگی نه‌تنها یک اقدام کوتاه‌مدت برای کنترل تورم، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است.