سه شنبه 30 تير 1405 | Tuesday, 21 July 2026
روزنامه دنیای اقتصاد: ۱۰ پرده از اقتصاد ۱۴۰۵
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و کوتاهمدت روبهرو است که بر رشد، سرمایهگذاری و رفاه عمومی اثر میگذارند. مهمترین این چالشها شامل تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازیهای محیط زیستی، ناترازی انرژی، تحریمها و تنشهای سیاست خارجی، مشکلات جمعیت، اشتغال و محدودیتهای حوزه اینترنت است. ادامه این مشکلات موجب کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی و تضعیف فرآیند توسعه کشور شده است. کارشناسان بر این باورند که رفع این مسائل، نیازمند اصلاحات ساختاری گستردهای در اقتصاد ایران است و تنها با اجرای همزمان این اصلاحات، میتوان زمینه رفع ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران را فراهم کرد. این چالشها و راهکارهای مربوط به آن در همایش دو روزه چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵که امروز آغاز میشود، مورد بررسی قرار میگیرند. «دنیای اقتصاد» در شماره امروز نیز با استفاده از نظرات چهار اقتصاددان، تلاش کرده است تصویری از چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری ارائه دهد.
اقتصاد ایران در حال حاضر با ده چالش مهم روبهرو است و سیاستگذار در حال حاضر، بدون اینکه این ده چالش را بر روی میز خود مورد توجه قرار دهد قادر به سیاستگذاری درست نخواهد بود. تورم مزمن، رشد ضعیف، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بودجه دولت، نوسانات نرخ ارز، ناترازی محیط زیستی، ناترازی انرژی و سوخت، تهدیدهای حوزه ژئوپلیتیک و سیاست خارجی، مشکلات حوزه جمعیت و اشتغال در کنار نگرانیهای مربوط به قطعی اینترنت و فیلترینگ مهمترین چالشهای موجود در اقتصاد ایران هستند. در همایش دو روزه چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ در ۲۹ و ۳۰ تیرماه، وضعیت این چالشها و راهکارهای پیش روی مسوولان در مواجهه با آنها مورد بررسی قرار میگیرند. با توجه به اتمام ثبتنام اینترنتی، علاقهمندان میتوانند در روز نشست به صورت حضوری در این همایش ثبتنام کنند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای ساختاری و کوتاهمدت مواجه است که هر یک به تنهایی میتوانند بر روند رشد، سرمایهگذاری، رفاه خانوارها و عملکرد بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشند. در سالهای گذشته، بسیاری از این مشکلات نهتنها برطرف نشدهاند، بلکه به دلیل انباشت سیاستهای ناکارآمد، تحریمهای خارجی، نوسانات اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری، ابعاد گستردهتری پیدا کردهاند. در چنین شرایطی، سیاستگذار اقتصادی ناگزیر است تصویری جامع از مهمترین مسائل پیش روی اقتصاد کشور داشته باشد؛ زیرا تصمیمگیری درباره هر حوزه بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر بخشها، میتواند به تشدید ناترازیها منجر شود.
مهمترین چالشها
نخستین و شاید مهمترین چالش اقتصاد ایران، تورم مزمن است؛ این پدیده طی هفت سال گذشته به یکی از ویژگیهای ثابت اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این مدت، نرخ تورم همواره در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد قرار داشته و در برخی سالها حتی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. استمرار این نرخهای تورم در تاریخ معاصر ایران بیسابقه است و پیامدهای گستردهای بر قدرت خرید خانوارها، سرمایهگذاری، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی داشته است. تورم مزمن موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی شده است. مهمترین عوامل ایجادکننده تورم در ایران شامل رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی نظام بانکی و بیثباتی بازار ارز است. تا زمانی که این عوامل کنترل نشوند، انتظار کاهش پایدار تورم واقعبینانه نخواهد بود.
دومین پرده اقتصاد ایران به موضوع رشد اقتصادی اختصاص دارد. دهه ۱۳۹۰ از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دهه از دسترفته اقتصاد ایران محسوب میشود؛ زیرا متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره تقریبا صفر بود، درحالیکه جمعیت کشور همچنان افزایش یافت. نتیجه این وضعیت، کاهش درآمد سرانه و افت سطح رفاه عمومی بود. در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی درآمدهای ارزی، رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما این روند در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی و کاهش چشمانداز سرمایهگذاری با کندی مواجه شد. نگرانی اصلی این است که دهه ۱۴۰۰ نیز به سرنوشت دهه قبل دچار شود و اقتصاد کشور بار دیگر دورهای طولانی از رشد پایین را تجربه کند. اصلاح ساختار بودجه، بهبود روابط خارجی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، مهمترین عواملی هستند که میتوانند زمینه بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار را فراهم کنند.
سومین پرده اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است؛ چالشی که طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم تبدیل شده است. ساختار مالی دولت همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هر زمان صادرات نفت کاهش یافته یا درآمدهای ارزی محدود شده است، دولت با کسری منابع مواجه شده است علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، پیش از این در بخش اول «همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» در خرداد ماه با اشاره به اصلاحات انجامشده در بودجه امسال، تاکید کرده بود که بخشی از منابع پیشبینیشده در بودجه با عدم قطعیت بالایی مواجه است و احتمال تحقق کامل آنها پایین ارزیابی میشود. به گفته او، بخشی از درآمدهای مالیاتی احتمالا به سال آینده منتقل خواهد شد و کاهش حقوق ورودی برخی کالاها نیز میتواند درآمدهای دولت را محدود کند. به گفته فضلی، در حال حاضر برآوردی درباره درآمدهای نفتی وجود ندارد و احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی نیز ۷۵درصد است.اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری و کاهش وابستگی بودجه به نفت از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
چهارمین چالش، سیاست ارزی و نوسانات نرخ ارز است. طی سالهای اخیر، نرخ ارز به یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران تبدیل شده و تقریبا تمامی بازارها از تغییرات آن تاثیر پذیرفتهاند. هرگونه افزایش نرخ ارز به سرعت خود را در قیمت کالاها، خدمات، مسکن، خودرو و سایر داراییها نشان داده است. در ماههای پایانی سال گذشته، بانک مرکزی با نزدیکتر کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد، گامی در جهت اصلاح سیاستهای ارزی برداشت، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که تورم بالا، کسری بودجه و نااطمینانیهای اقتصادی ادامه داشته باشد، نرخ ارز نیز همچنان نوسانات قابلتوجهی خواهد داشت. همچنین براساس اعلام نهادهایی همچون بانک جهانی، تا زمانی که شکاف مابین نرخ رسمی و آزاد ارز بیش از ده درصد باشد، این شکاف زمینه رانتجویی را در میان فعالان اقتصاد فراهم میکند. در حال حاضر این شکاف در سطح ۲۶.۹ درصد قرار دارد. مدیریت شناور نرخ ارز، افزایش ذخایر ارزی، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، مهمترین پیشنیازهای موفقیت سیاست ارزی محسوب میشوند.
ناترازیهای اقتصاد ایران
پنجمین چالش بزرگ اقتصاد ایران به ناترازی صندوقهای بازنشستگی مربوط میشود. استانداردهای بینالمللی نشان میدهد نسبت پشتیبانی مناسب باید حداقل سه و در شرایط مطلوب بین شش تا هفت باشد، اما در ایران بسیاری از صندوقها فاصله قابلتوجهی با این استاندارد دارند. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۰.۴۷ و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۰.۸۱ گزارش شده است که نشاندهنده ناترازی جدی در پایداری مالی این صندوقهاست. اصلاح قوانین بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی، اصلاح شیوه مدیریت داراییهای صندوقها، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی، از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این ناترازی به شمار میروند.
ششمین پرده اقتصاد ایران به ناترازی محیطزیست اختصاص دارد؛ ناترازی که دیگر صرفا یک مساله زیستمحیطی نیست و به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناترازی آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، گسترش ریزگردها، کاهش منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی، هزینههای اقتصادی قابلتوجهی به کشور تحمیل کردهاند. کاهش منابع آب، تولید کشاورزی را تهدید میکند، فرونشست زمین زیرساختهای شهری را در معرض خطر قرار میدهد و آلودگی هوا نیز علاوه بر افزایش هزینههای درمان، بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد. بخش مهمی از این مشکلات ناشی از الگوی نادرست مصرف، قیمتگذاری غیرواقعی آب، استفاده از فناوریهای قدیمی در کشاورزی و صنعت و ضعف مدیریت منابع طبیعی است. اصلاح نظام قیمتگذاری، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، توسعه کشاورزی کمآببر، افزایش بهرهوری مصرف آب و توجه بیشتر به سیاستهای توسعه پایدار، از مهمترین اقداماتی است که میتواند شدت ناترازیهای زیستمحیطی را کاهش دهد.
هفتمین چالش، ناترازی انرژی و سوخت است. ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، طی سالهای اخیر با کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال مواجه بوده است. قطعیهای مکرر برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، خسارتهای سنگینی به صنایع، تولیدکنندگان و حتی بخش خدمات وارد کرده است. مصرف بالای انرژی، قیمتگذاری یارانهای، فرسودگی زیرساختها، کاهش سرمایهگذاری در صنعت انرژی و رشد تقاضا، از مهمترین عوامل ایجاد این ناترازی هستند. علاوه بر این، آسیب دیدن برخی زیرساختها در جریان جنگ اخیر، احتمال تشدید این مشکلات را افزایش داده است. اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بازسازی شبکه انتقال، افزایش بهرهوری مصرف، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و استفاده از فناوریهای نوین، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به کاهش ناترازی انرژی کمک کنند.
مشکلات سیاسی اقتصاد ایران
هشتمین پرده اقتصاد ایران به سیاست خارجی و تحولات ژئوپلیتیک مربوط میشود. اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته همواره تحتتاثیر تحریمهای بینالمللی، تنشهای منطقهای و محدودیتهای مالی قرار داشته است. بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصمیمات خود را بر اساس میزان ثبات در روابط خارجی تنظیم میکنند و هرگونه افزایش تنش، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. پرونده هستهای، موضوع FATF، تحریمهای اقتصادی و وضعیت روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان، همچنان از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور هستند. کاهش تنشهای سیاسی، دستیابی به توافقهای پایدار، گسترش روابط اقتصادی با جهان و افزایش تعاملات مالی بینالمللی، میتواند مسیر تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را هموارتر کند و بخشی از نااطمینانیهای موجود را کاهش دهد.
نهمین چالش، مسائل جمعیتی و بازار کار است. کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش سهم سالمندان و کاهش تدریجی جمعیت در سن کار، از مهمترین دغدغههای بلندمدت اقتصاد ایران محسوب میشوند. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی، بهویژه در میان زنان، همچنان پایینتر از ظرفیتهای موجود است و این موضوع باعث شده بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور وارد بازار کار نشود. ادامه این روند میتواند فشار بیشتری بر صندوقهای بازنشستگی، نظام تامین اجتماعی و بودجه عمومی وارد کند. از سوی دیگر، اشتغال پایدار نیازمند رشد اقتصادی مستمر، افزایش سرمایهگذاری و توسعه بخش خصوصی است. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، بهبود محیط کسبوکار، توسعه مهارتآموزی، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و حمایت از کارآفرینی، از مهمترین سیاستهایی هستند که میتوانند به بهبود وضعیت اشتغال و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای جمعیتی کشور کمک کنند.
دهمین و آخرین پرده اقتصاد ایران به اینترنت، اقتصاد دیجیتال و محدودیتهای فضای مجازی اختصاص دارد. در سالهای اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است، اما فعالان این حوزه در ایران با چالشهایی مانند قطعی اینترنت، محدودیت دسترسی، فیلترینگ و کاهش کیفیت ارتباطات مواجه بودهاند. فعالان اقتصاد دیجیتال در ۶ ماه اخیر حدود سه ماه را در قطعی اینترنت سپری کردهاند. کارشناسان اشاره کردهاند که قطعی اینترنت به صورت روزانه ۳ تا ۵ همت به اقتصاد کشور آسیب زده است. در شرایطی که بسیاری از مشاغل جدید بر بستر اینترنت شکل گرفتهاند، استمرار محدودیتهای ارتباطی میتواند فرصتهای اشتغال و نوآوری را کاهش دهد. توسعه زیرساختهای ارتباطی، افزایش کیفیت اینترنت، کاهش محدودیتهای غیرضروری، ایجاد فضای رقابتی برای کسبوکارهای دیجیتال و حمایت از اقتصاد دانشبنیان، از مهمترین پیشنیازهای توسعه اقتصاد دیجیتال در سالهای آینده به شمار میروند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشها روبهرو است که حل هر یک از آنها بدون توجه به سایر حوزهها دشوار خواهد بود. تورم، رشد اقتصادی، بودجه، بازار ارز، ناترازی انرژی، محیطزیست، صندوقهای بازنشستگی، سیاست خارجی، جمعیت و اینترنت، حلقههای زنجیرهای هستند که آینده اقتصاد کشور را رقم میزنند. موفقیت سیاستگذاران در مدیریت این مسائل، نیازمند اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت تعاملات بینالمللی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. در صورت اجرای اصلاحات هماهنگ و پایدار، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه ناترازیهای مزمن فاصله بگیرد و زمینه برای رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.
روزنامه جهان صنعت: ۶میلیارد دلار در اتاق تاریک
نفتکشها حرکت کردند، محمولهها از محاصره گریختند و نفت ایران از آبهای مالزی راه بازار چین را در پیش گرفت اما چیزی که هنوز بهمقصد نرسیده صورتحساب این تجارت بهمردم ایران است. تازهترین گزارش والاستریت ژورنال مدعی است ایران در فاصله کوتاه کاهش تنش با آمریکا حدود ۷۰میلیونبشکه نفت بهارزش تقریبی ۵تا۶میلیارددلار صادر کرده است. برخی بازتابهای داخلی حجم محمولهها را تا ۸۰میلیونبشکه نیز برآورد کردند. اگر این برآوردها بهواقعیت نزدیک باشند دولت در کمتر از یکماه بهدرآمدی دست یافته که میتوانست بخشی از فشار سنگین جنگ، کسری بودجه و بازسازی زیرساختها را کاهش دهد. با این حال هنوز نه وزارت نفت گزارشی روشن از مقدار صادرات داده، نه بانک مرکزی درباره میزان ارز وصولشده توضیحی ارائه کرده و نه سازمان برنامه گفته این منابع در کدام ردیف و برای چه مصارفی هزینه خواهد شد. مساله فقط ابهام درباره چند نفتکش نبوده بلکه مساله اقتصادی است که در حساسترین روزهای خود بدون عقربه، صورتحساب و بدون امکان نظارت عمومی اداره میشود. جنگ ممکن است بسیاری از اطلاعات نظامی را محرمانه کند اما نمیتواند اصل پاسخگویی درباره داراییهای عمومی را نیز بهمنطقه ممنوعه ببرد. اکنون پرسش ساده و قابل پاسخ است: نفت فروختهشده چقدر بود، پول آن چه میزان وصول شد و قرار است کجا خرج شود؟
نفت رفت؛ عدد رسمی نیامد
والاستریت ژورنال گزارش داده که ایران از فرصت تقریبا یکماهه میان اواسط ژوئن تا اواسط جولای استفاده کرد و نزدیک به۷۰میلیونبشکه نفت را از محدوده محاصره خارج کرد. بهنوشته این روزنامه، حدود ۲۰نفتکش ایرانی از اواخر ژوئن راهی آبهای ساحل شرقی مالزی شدند. نام کشتیهایی مانند دیونا، هیرو۲، سونیا۱ و استریم نیز در این گزارش آمده و مقصد نهایی محمولهها پالایشگاههای مستقل چین معرفی شده است.
برآورد ارزش ۵تا۶میلیارددلاری این محمولهها نه آمار رسمی ایران بلکه محاسبه تحلیلگران بازار نفت و یک گروه مستقر در آمریکاست. بنابراین نمیتوان آن را بدون قیدوشرط درآمد قطعی دولت ایران دانست. هنوز معلوم نیست همه محمولهها فروخته شده یا بخشی از آنها بهانبارهای شناور منتقل شدند، قیمت نهایی فروش چقدر بوده، نفت ایران با چه تخفیفی عرضه شده و چه میزان از ارزش محموله صرف حملونقل، بیمه، جابهجایی کشتیبهکشتی و دورزدن محدودیتهای مالی شده اما همین ابهام ضرورت پاسخگویی رسمی را بیشتر میکند. اگر رقم منتشرشده نادرست است وزارت نفت میتواند آن را تصحیح کند. اگر درست است باید اجزای آن توضیح داده شود. سکوت نه ادعای خارجی را رد و نه افکار عمومی را بهروایت رسمی مجهز کرده بلکه فقط میدان را برای اعداد متعارض و گمانههای سیاسی بازتر میکند.
محموله نفت با درآمد ارزی یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل فروش نفت ایران یکسانگرفتن ارزش محموله با منابع ارزی در دسترس دولت است. ۷۰میلیون بشکه نفت ممکن است روی کاغذ ۵یا۶میلیارددلار ارزش داشته باشد اما این عدد لزوما بهمعنای ورود همان مقدار ارز بهخزانه نیست.
بخش بزرگی از نفت ایران در شرایط تحریم با تخفیف فروخته میشود. دادههای پیشین بازار نشان میداد چین بیش از ۸۰درصد نفت صادراتی ایران را خریداری میکند و پالایشگاههای مستقل این کشور گاهی نفت ایران را با تخفیف ۸تا۱۰دلاری نسبت بهشاخصهای مرجع میخرند. انتقال چندمرحلهای محموله، خاموششدن سامانههای موقعیتیابی، تغییر اسناد مبدأ و عملیات کشتیبهکشتی نیز هزینه صادرات را افزایش میدهد. مشکل دیگر بهدریافت پول بازمیگردد. فروش محموله پایان معامله نیست. ممکن است بخشی از درآمد در حسابهای خارجی باقی بماند، با کالا تهاتر شود یا فقط برای واردات از کشور خریدار قابل استفاده باشد. تحریم بانکی میان ارزش حسابداری نفت و ارز قابل مصرف در داخل کشور فاصله میاندازد. بنابراین گزارش رسمی باید دستکم سهعدد متفاوت را روشن کند: ارزش ناخالص محمولههای صادرشده، درآمد خالص پس از تخفیف و هزینهها و میزان ارزی که واقعا وصول و در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته است.
دولتی که تنها رقم بزرگ فروش نفت را اعلام کند اما درباره قابلیت دسترسی بهپول آن سخنی نگوید تصویر کاملی ارائه نکرده است. برای اقتصاد گرفتار کمبود ارز مهم فقط این نیست که چند بشکه از بندر خارج شده بلکه مهم این بوده که چند دلار بهقدرت خرید واقعی کشور تبدیل شده است.
نفت آتشبس برای هزینههای جنگ؟
اهمیت این درآمد زمانی بیشتر میشود که فروش نفت در دورهای استثنایی اتفاق افتاده است. آتشبس کوتاه فقط فرصتی برای کاهش حملات نبوده بلکه پنجرهای برای خروج ذخایر نفتی و ایجاد یک حاشیه مالی پیش از بازگشت محاصره بود. گزارشهای منتشرشده نیز از این محمولهها بهعنوان ذخیره مالی دولت ایران دربرابر دور تازه فشارها یاد کردند. اگر چنین برداشتی درست باشد درآمد حاصل از این فروش اکنون در مرکز اقتصاد جنگ قرار دارد. دولت با افزایش هزینههای دفاعی، جبران خسارات خانوارها، تعمیر زیرساختها، حمایت از بنگاههای آسیبدیده و افت احتمالی درآمدهای مالیاتی روبهرو است. بودجه سال۱۴۰۵ پیش از بازگشت درگیری نیز متوازن نبود. برآورد مطرحشده از سوی یکی از اعضای هیاتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه امسال را تا ۱۸۰۰همت میداند؛ هرچند این رقم نیز برآورد کارشناسی است و باید از عدد رسمی تحقق منابع و مصارف جدا شود. حدود ۷۶درصد مصارف عمومی بودجه نیز صرف هزینههای جاری میشود یعنی فضای مانور دولت برای پذیرفتن هزینههای تازه از ابتدا محدود بوده است.
درچنینوضعیتی ۵تا۶میلیارددلار رقم کوچکی نیست. این درآمد میتواند بخشی از شکاف بودجه را بپوشاند اما میتواند بدون برنامه نیز در میان هزینههای روزمره گم شود. اگر منابع موقت نفتی صرف تعهدات جاری و دائمی شوند دولت تنها زمان خریده است. با بستهشدن دوباره مسیر صادرات هزینهها باقی میمانند اما درآمد تکرار نمیشود.
۳صاحب برای هردلار نفتی
درآمد نفت پول آزادی نیست که دولت بتواند خارج از قواعد بودجه هرجا خواست خرج کند. براساس تصمیم مجلس درباره بودجه۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفتوگاز با احتساب مابهالتفاوت تا سهم قانونی بهعنوان قرض دولت ۲۰درصد تعیین شده و سهم علیالحساب شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در ششماهه نخست ۱۵درصد است.
به بیان ساده هر دلار نفتی از ابتدا چند مدعی قانونی دارد: شرکت ملی نفت برای هزینه تولید و توسعه، صندوق توسعه ملی برای حفظ بخشی از ثروت بیننسلی و بودجه عمومی برای تامین مخارج دولت. افزون بر این بخشی از نفت نیز ممکن است درقالب تهاتر اجرای طرحهای خاص یا تسویه تعهدات واگذار شود.
ازهمینجا پرسش اصلی دقیقتر میشود. آیا نفتی که در فرصت آتشبس صادر شد در چارچوب سقفها و ردیفهای بودجهای بوده است؟ سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی چگونه محاسبه شده؟ آیا بخشی از محمولهها بابت تعهدات قبلی تحویل داده شده یا فروش جدید محسوب میشود؟ آیا درآمد آن بهحسابهای موردتایید خزانه واریز شده یا در حسابهای واسطه خارجی باقی مانده است؟
پاسخ بهاین پرسشها افشای اسرار جنگی نیست. انتشار موقعیت لحظهای نفتکشها در میانه عملیات ممکن است ملاحظات امنیتی داشته باشد اما اعلام تجمیعی حجم فروش، درآمد خالص و محل ثبت منابع پس از انجام عملیات یک الزام مالی است.
اقتصاد ایران در خاموشی آماری
ابهام نفتی را نمیتوان از اختلال بزرگتر در نظام آماری کشور جدا کرد. گزارشهای تازه نیز نشان میدهد تعدادی از دادههای مهم اقتصاد ایران یا مدتهاست بهروزرسانی نشدند یا با تاخیری منتشر میشوند که کارایی آنها را برای تصمیمگیری کاهش میدهد. متغیرهای پولی، سرمایهگذاری خارجی، نرخ فقر، قیمت و اجاره مسکن، تولید ناخالص داخلی استانها و مقدار تولید و صادرات نفت خام در این فهرست قرار دارند.
هرکدام از این آمارها بخشی از صفحه نشانگر اقتصاد است. وقتی رشد نقدینگی و پایه پولی دیر منتشر شده نمیتوان بهموقع تشخیص داد فشار بودجه چگونه بهتورم آینده منتقل میشود. وقتی اطلاعات صادرات نفت در دسترس نباشد، ارزیابی منابع ارزی و تحقق بودجه ممکن نیست. وقتی نرخ فقر منتشر نمیشود کسی نمیتواند هزینه جنگ و تورم را بر گروههای کمدرآمد اندازهگیری کند. وقتی اطلاعات بازار مسکن متوقف میشود خانوار و بنگاه در یکی از بزرگترین بازارهای اقتصاد کورمال تصمیم میگیرند.
داده کالایی لوکس برای دانشگاه و رسانه نیست. آمار زیرساخت تصمیمگیری است؛ همانگونه که جاده و برق زیرساخت تولیدند. قطع انتشار آمار نیز نوعی خاموشی اقتصادی بوده با این تفاوت که کارخانه خاموش را میتوان دید اما هزینه تصمیمهای اشتباه در تاریکی آماری ماهها بعد آشکار میشود.
محرمانگی یا فرار از صورتحساب؟
در شرایط جنگی دولتها بخشی از اطلاعات را محدود میکنند. این امر نه عجیب است و نه لزوما نادرست. انتشار اطلاعاتی که امنیت تاسیسات، مسیر کشتیها یا توان عملیاتی کشور را بهخطر اندازد عقلانی نیست. مساله از جایی آغاز میشود که محرمانگی امنیتی بهپوششی برای حذف پاسخگویی اقتصادی تبدیل شود.
میتوان جزئیات عملیاتی را محرمانه نگه داشت و درعینحال گزارش مالی تجمیعی منتشر کرد. دولت میتواند بدون ذکر نام خریدار، مسیر کشتی یا شیوه انتقال اعلام کند در یک دوره مشخص چند بشکه نفت فروخته، متوسط قیمت خالص فروش چه میزان بوده، چه مقدار ارز وصول شده و منابع در کدام حساب بودجهای ثبت شده است. این همان کاری است که بودجهریزی مسوولانه اقتضا میکند. امنیت ملی و شفافیت مالی دشمن یکدیگر نیستند. برعکس کشوری که نمیداند منابعش چگونه مصرف میشود در بلندمدت از نظر مالی و اجتماعی آسیبپذیرتر خواهد شد. جنگ فقط بهموشک و پدافند نیاز ندارد بلکه بهاعتماد عمومی، ظرفیت مالی و همراهی مردم نیز نیازمند است. اعتماد نیز با دستور تولید نمیشود بلکه از دل صداقت، گزارشدهی و پذیرش حق مردم برای دانستن بیرون میآید.
خطر چاپ پول پشت پرده نفت
تاریکی آماری فقط مساله اخلاقی یا رسانهای نیست بلکه پیامد مستقیم اقتصادی دارد. اگر روشن نباشد درآمد نفت چقدر وصول شده و هزینههای جنگ چگونه تامین میشود نمیتوان تشخیص داد دولت چه میزان از کسری خود را بهشبکه بانکی یا بانک مرکزی منتقل کرده است.
پولیشدن کسری بودجه ممکن است در آغاز خود را با یک ردیف آشکار بهنام چاپ پول برای جنگ نشان ندهد. دولت بدهی خود را بهبانکها افزایش میدهد، بانکها برای جبران کمبود نقدینگی بهبانک مرکزی مراجعه میکنند و در نهایت پایه پولی رشد میکند. چندماه بعد هزینهای که در حسابهای دولت پنهان مانده بود در قیمت خوراک، اجاره مسکن، دارو و ارز ظاهر میشود. مردم صورتحساب جنگ را نه از خزانهداری بلکه از صندوق فروشگاه دریافت میکنند.
کارشناسان در گفتوگو با ایرنا نیز هشدار دادند که تامین هزینه بازسازی از منابع بانک مرکزی میتواند موج تازهای از تورم ایجاد کند. استفاده گسترده از منابع بانکی نیز با کنارزدن بخشخصوصی از بازار اعتبار سرمایهگذاری و تولید را محدود خواهد کرد.
درآمد نفت فروختهشده در آتشبس میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد بهشرط آنکه واقعا وصول شده، وارد سازوکار رسمی بودجه شود و جایگزین خلق پول باشد. اگر نفت فروخته شود اما درآمد آن در حسابهای محدود خارجی محبوس بماند دولت ممکن است در داخل همچنان ریال خلق کند و تنها یک دارایی ارزی غیرقابل دسترس در خارج داشته باشد. این تمایز باید برای مردم و مجلس روشن شود.
۶میلیارددلار چه چیزی را حل میکند؟
نباید از رقم ششمیلیارددلار افسانه ساخت. این پول حتی درصورت وصول کامل درمان همه بیماریهای اقتصاد ایران نیست. دربرابر هزینه بازسازی زیرساختها، کسری بزرگ بودجه، تعهدات جاری دولت و نیاز ارزی واردات منابع محدودی بوده اما محدودبودن یک منبع مجوز مبهمبودن آن نیست.
اتفاقا هرچه منابع کمیابتر باشند ضرورت اولویتبندی و نظارت بیشتر میشود. آیا این درآمد باید صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود؟ آیا باید برای بازسازی خانهها و زیرساختهای آسیبدیده کنار گذاشته شود؟ آیا باید بدهی دولت بهپیمانکاران و صندوقها را کاهش دهد یا باید بهذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شود تا از شوک بازار ارز جلوگیری کند؟
پاسخ درست ممکن است ترکیبی از این گزینهها باشد اما تصمیم نباید در اتاقی بسته و بدون گزارش عمومی گرفته شود. منابع موقت بهتر است بهمصارف موقت، اضطراری و دارای بازده مشخص اختصاص یابند. خرجکردن آن برای افزایش دائمی هزینههای جاری تنها بحران را بهچند ماه بعد منتقل میکند.
باید صندوقی مشخص یا حسابی قابل ردیابی برای هزینههای جنگ و بازسازی نیز ایجاد شود تا منابع نفتی، کمکها، اوراق و مصارف مرتبط در آن ثبت شوند. بدون چنین سازوکاری حتی بهترین ادعاها نیز قابل ارزیابی نخواهند بود.
نفت متعلق بهگزارشهای محرمانه نیست
نفت ایران پیشاز آنکه ابزار سیاست خارجی یا پشتوانه بودجه دولت باشد دارایی عمومی و بیننسلی است. دولت و شرکت ملی نفت مدیر این دارایی هستند و نه مالک بیپرسش آن. مردم حق دارند بدانند از فروش ثروتی که متعلق بهآنها و نسلهای آینده است چه میزان درآمد بهدست آمده و این درآمد چگونه مصرف میشود.
والاستریتژورنال ممکن است در برآورد حجم صادرات یا ارزش محمولهها خطا کرده باشد. گروههای آمریکایی نیز ممکن است اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. دقیقا بههمیندلیل ایران بهروایت رسمی مستند نیاز دارد. پاسخ بهیک گزارش خارجی با سکوت دفاع از منافع ملی نیست بلکه واگذاری روایت اقتصاد ایران بههمان منابع خارجی است. وزارت نفت، بانک مرکزی، خزانهداری و سازمان برنامه میتوانند یک گزارش مشترک منتشر کنند و در آن بدون افشای اطلاعات حساس، پنج پرسش را پاسخ دهند: حجم نفت خارجشده در دوره آتشبس چقدر بوده است؟ چه میزان از آن فروخته شده و ارزش خالص فروش چقدر است؟ چه مقدار ارز وصول شده و منابع وصولشده در کدام حساب و برای چه مصارفی ثبت شدند؟
این گزارش شاید چند صفحه بیشتر نباشد اما ارزش آن برای اعتماد عمومی از دهها سخنرانی بیشتر است. اکنون مساله فقط ۷۰یا۸۰میلیونبشکه نفت نیست. مساله مرزی است که میان دولت پاسخگو و خزانه تاریک کشیده میشود.
نفتکشها از هرمز عبور کردند. صورتحساب نباید پشت تنگه محرمانگی متوقف بماند. اگر ۵تا۶میلیارددلار درآمد بهدست آمده مردم باید بدانند کجاست و اگر این برآورد نادرست است دولت باید عدد درست را اعلام کند. در هردوحالت سکوت بدترین پاسخ ممکن است.
روزنامه اعتماد: ترمز پایه پولی در رفت؟
به تازگی بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه نخست سال جاری را اعلام کرده است. آماری که رشد تسهیلات را نشان میدهد. رشدی که از نگاه برخی تحلیلگران اقتصادی ناشی از جنگ و شرایط بحرانی اقتصاد است. به باور این کارشناسان جنگ باعث افزایش نیاز دولت، بنگاهها و حتی خانوارها به منابع مالی شده و بانک مرکزی نیز برای مقابله با بحران، محدودیتهای اعتباری را کاهش داده است. در مقابل گروهی دیگر این افزایش را ناشی از افزایش پایه پولی و سیاستهای انبساطی بانک مرکزی میدانند. اما هر دو گروه معتقدند افزایش تسهیلات به تنهایی نشانه بهبود اقتصاد نیست و اگر این روند ادامه یابد، میتواند به افزایش نقدینگی منجر شود. افزایش نقدینگی که ابرتورمی را در آینده نزدیک رقم میزند.
رشد ۷۴ درصدی تسهیلات بانکی
آن گونه که بانک مرکزی اعلام کرده میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سهماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۴ درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۹ هزار و ۴۰۹.۸ هزار میلیارد ریال رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۹.۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۴ درصد، افزایش نشان میدهد. براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از مجموع تسهیلات پرداخت شده، ۲۲ هزار و ۵۸۷.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۶.۸ درصد، به صاحبان کسب و کار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و ۶ هزار و ۸۲۲.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۳.۲ درصد، نیز به خانوارها پرداخت شده است. در بخش خانوار نیز بیشترین سهم تسهیلات به خرید کالای شخصی اختصاص دارد. بر این اساس، ۳ هزار و ۱۷۴.۱ هزار میلیارد ریال، معادل ۴۶.۵ درصد از کل وامهای پرداختی به خانوارها، صرف خرید کالا شده است. در میان بخشهای اقتصادی، صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش به خود اختصاص دادهاند. بانکها در سه ماهه نخست سال جاری ۸ هزار و ۷۸۵.۸ هزار میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش این بخش پرداخت کردهاند که معادل ۴۵.۸ درصد کل منابع اختصاص یافته به سرمایه در گردش در اقتصاد است. همچنین از مجموع ۹ هزار و ۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن، ۹۱.۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشاندهنده تمرکز شبکه بانکی بر حمایت از این بخش است. بررسی آمارها نشان میدهد از کل تسهیلات پرداختی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵ هزار و ۶۲۸.۳ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۹.۱ درصد، در قالب وامهای خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. علاوه بر این، ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال نیز از طریق کارتهای اعتباری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. با احتساب این رقم، مجموع تسهیلات خرد به ۵ هزار و ۸۶۵.۷ هزار میلیارد ریال میرسد که معادل ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره است. از آنجا که تسهیلات پرداختی از طریق کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار محاسبه میشود، سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی از ۲۳.۲ درصد به ۲۳.۸ درصد افزایش پیدا میکند.
کاهش محدودیتهای اعتباری
از نگاه گروهی از تحلیلگران اقتصادی آنچه رشد ۷۴ درصدی تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵رقم زده است؛ بیش از آنکه نشانه رونق اقتصادی باشد، نتیجه شرایط جنگی و فشار مالی بر اقتصاد است. به باور این گروه از کارشناسان دولت برای جبران هزینههای ناشی از جنگ و بنگاههای اقتصادی برای تأمین نقدینگی، حفظ تولید و پرداخت حقوق کارکنان، نیاز بیشتری به وام پیدا کردهاند.
کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی ازجمله این تحلیلگران است که معتقد است رشد ۷۴ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ را باید در چارچوب شرایط ویژه اقتصاد کشور و پیامدهای جنگ تحلیل کرد. به گفته او، این افزایش بیش از آنکه نشانه رونق تولید یا بهبود فضای کسبوکار باشد، از فشارهای مالی وارد شده به دولت، بنگاههای اقتصادی و حتی خانوارها حکایت دارد. ندری در این باره به «اعتماد» میگوید: بخشی از این رشد میتواند به افزایش نیاز دولت برای تأمین منابع مالی مربوط باشد. اگرچه هنوز جزییات دقیق ترکیب تسهیلات منتشر نشده، اما این احتمال وجود دارد که دولت برای جبران بخشی از کسری منابع و هزینههای ناشی از جنگ، از ظرفیت شبکه بانکی استفاده کرده باشد. به اعتقاد او، وقوع جنگ به طور طبیعی هزینههای عمومی را افزایش میدهد و دولت را با فشار بیشتری برای تأمین منابع روبهرو میکند. وی تأکید میکند: همزمان بسیاری از فعالان اقتصادی نیز در نتیجه شرایط جنگی با کاهش درآمد، اختلال در وصول مطالبات، کاهش فروش و کمبود نقدینگی مواجه شدند و در چنین فضایی، بنگاهها برای حفظ تولید، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت اقتصادی ناچار به دریافت تسهیلات بانکی هستند. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه بانکها اظهار میکند: بانک مرکزی طی سالهای گذشته تلاش کرد با محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، از افزایش بیرویه نقدینگی جلوگیری کند. در قالب این سیاست، رشد ماهانه ترازنامه بانکها در محدوده مشخصی قرار گرفت و امکان افزایش گسترده پرداخت تسهیلات وجود ندارد. ندری ادامه میدهد که رشد ۷۴ درصدی تسهیلات در بهار امسال نشان میدهد بانک مرکزی در شرایط جنگی بخشی از این محدودیتها را کاهش میدهد یا اجرای آنها را با انعطاف بیشتری دنبال میکند. به گفته او، در شرایط بحرانی معمولا سیاستگذار پولی ناچار میشود برای جلوگیری از تشدید رکود و کمبود نقدینگی، اجازه بدهد بانکها اعتبارات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار بدهند. وی تصریح میکند: این اقدام اگرچه در کوتاهمدت به عبور اقتصاد از شرایط بحرانی کمک میکند، اما در صورت تداوم، پیامدهای پولی و تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. افزایش حجم تسهیلات در نهایت به رشد نقدینگی منجر میشود و اگر همزمان تولید افزایش پیدا نکند، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد.
ندری با اشاره به اینکه حدود ۷۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکارهای حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا کرده، میگوید: این آمارها نشان میدهد بخش عمده منابع بانکی به سمت بنگاههای اقتصادی هدایت شده است، این گروه شامل شرکتهای خصوصی، شرکتهای دولتی و سایر فعالان اقتصادی میشود که در نتیجه شرایط جنگی با کسری منابع و مشکلات مالی روبهرو شدهاند.
وی اضافه میکند: بخشی از این بنگاهها به دلیل کاهش جریان درآمدی، تأخیر در وصول مطالبات یا افزایش هزینههای تولید، برای ادامه فعالیت به منابع بانکی نیاز پیدا میکنند. از سوی دیگر، برخی شرکتهای دولتی نیز ممکن است به دلیل افزایش هزینههای عملیاتی یا اجرای ماموریتهای ویژه، از تسهیلات شبکه بانکی استفاده کنند.
این کارشناس بانکی درباره سهم ۲۳ درصدی خانوارها از تسهیلات نیز معتقد است خانوارها نیز تحت تأثیر افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، نیاز بیشتری به دریافت وام پیدا میکنند، اما همچنان بخش اصلی اعتبارات به فعالیتهای اقتصادی اختصاص مییابد. ندری تأکید میکند: رشد قابل توجه تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵ را باید نتیجه شرایط خاص اقتصاد کشور دانست. جنگ موجب افزایش ناترازی مالی در بخشهای مختلف اقتصاد میشود و دولت، بنگاهها و حتی خانوارها را به استفاده بیشتر از منابع بانکی سوق میدهد. وی هشدار میدهد: اگر چه افزایش اعتبارات در کوتاهمدت میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی را برطرف کند، اما ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری و تأمین منابع پایدار، به رشد نقدینگی، افزایش تورم و تشدید ناترازیهای اقتصاد کلان منجر خواهد شد.
جنگ عامل مستقیم رشد تسهیلات نیست
برخلاف دیدگاه اول برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد تسهیلات بانکی در شرایط کنونی بیش از هر چیزی ناشی از افزایش پایه پولی و سیاستهای انبساطی بانک مرکزی است تا جنگ. از نگاه این گروه افزایش منابع بانکها، قدرت وامدهی آنها را بالا برده و این موضوع عامل اصلی رشد تسهیلات است. در واقع اگر جنگ اثری هم داشته باشد، به طور غیرمستقیم و از مسیر تغییر سیاستهای اقتصادی است.
مهدی فیضی، کارشناس اقتصادی در لیست این تحلیلگران قرار دارد. او بر این باور است که افزایش قدرت وامدهی بانکها ناشی از رشد پایه پولی است و سهم خانوارها از تسهیلات همچنان پایینتر از حد مطلوب قرار دارد. او در این خصوص به «اعتماد» میگوید: رشد ۷۴ درصدی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین تحولات بخش پولی و بانکی کشور محسوب میشود؛ اتفاقی که پرسشهای متعددی را درباره منشأ این افزایش، آثار آن بر اقتصاد و میزان اثربخشی آن در حمایت از تولید و خانوارها ایجاد میکند. این کارشناس اقتصادی معتقد است این رشد بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا برای دریافت وام باشد، حاصل تغییر جهت سیاستهای پولی و افزایش توان بانکها در اعطای تسهیلات است. به گفته او، رشد قابل توجه پایه پولی در سال گذشته منابع بیشتری را در اختیار شبکه بانکی قرار داد و همین موضوع ظرفیت پرداخت وام را افزایش داده است. او توضیح میدهد: زمانی که پایه پولی افزایش پیدا میکند، منابع در اختیار بانکها نیز بیشتر میشود و طبیعی است که بانکها بتوانند حجم بالاتری از تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند. بنابراین بخش مهمی از رشد پرداخت وام را باید نتیجه همین افزایش نقدینگی دانست. این کارشناس اقتصادی معتقد است سیاستگذار پولی در ماههای اخیر رویکرد انبساطیتری را دنبال میکند. سیاستهای پولی کشور به سمتی حرکت میکند که دولت و بانک مرکزی با پذیرش بخشی از هزینههای تورمی، تلاش میکنند منابع بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار بدهند تا از فعالیتهای اقتصادی حمایت شود. فیضی تأکید میکند: این تغییر رویکرد باعث میشود بانکها نیز امکان پرداخت تسهیلات بیشتری پیدا کنند. البته افزایش تسهیلات الزاما به معنای بهبود عملکرد نظام بانکی نیست، بلکه نشاندهنده افزایش ظرفیت پرداخت وام در نتیجه سیاستهای پولی جدید است. او میگوید: به اعتقاد بنده جنگ را نمیتوان علت مستقیم رشد تسهیلات دانست، البته ممکن است شرایط خاص اقتصادی و امنیتی، سیاستگذار را به سمت اجرای سیاستهای انبساطی سوق بدهد. بنابراین اگر جنگ اثری داشته باشد، این اثر به صورت غیرمستقیم و از مسیر تغییر سیاستهای اقتصادی ظاهر میشود. فیضی در پاسخ به این پرسش که یکی از مهمترین پرسشها درباره رشد تسهیلات بانکی این است که آیا این منابع واقعا میتواند هزینههای روزافزون تولید را جبران کند یا خیر ادامه میدهد: پاسخ دقیق به این سوال بدون دسترسی به اطلاعات جزئی امکانپذیر نیست. برای ارزیابی اثربخشی تسهیلات باید مشخص شود بنگاههای اقتصادی چه میزان منابع مالی نیاز دارند، چه مقدار وام دریافت میکنند و این تسهیلات چه سهمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد. تا زمانی که اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی بنگاههای دریافتکننده تسهیلات منتشر نشود، نمیتوان درباره کافی بودن یا ناکافی بودن این وامها اظهارنظر کارشناسی کرد. فیضی در ادامه به ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران اشاره میکند و میگوید: در بسیاری از کشورها شرکتهای بزرگ برای تأمین منابع مالی خود تنها به بانکها متکی نیستند و از ابزارهایی مانند؛ بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی و سایر روشهای نوین تأمین مالی استفاده میکنند. او معتقد است بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدود بودن گزینههای تأمین مالی، ناچارند از شبکه بانکی استفاده کنند، اما شرکتهای بزرگ باید به سمت ابزارهای جایگزین حرکت کنند. از این رو، برای ارزیابی کیفیت تسهیلات پرداختی لازم است مشخص شود چه میزان از این منابع به بنگاههای کوچک و چه میزان به شرکتهای بزرگ اختصاص پیدا میکند. فیضی سهم ۷۶ درصدی کسبوکارها از دریافت این تسهیلات را منطقی ارزیابی کرده و میگوید: بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز دارد و طبیعی است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار این حوزه قرار بگیرد. با این حال، این آمار زمانی قابل دفاع است که بخش عمده این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط برسد؛ زیرا بنگاههای بزرگ میتوانند از مسیرهای دیگری نیز منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این کارشناس اقتصادی معتقد است سهم ۲۳ درصدی خانوارها از کل تسهیلات بانکی، همچنان پایینتر از سطح مطلوب است. یکی از مهمترین وظایف بانکها، واسطهگری میان سپردههای خرد مردم و پرداخت وامهای خرد به خانوارهاست. در واقع فلسفه شکلگیری بانکها بر همین اساس است که منابع خرد را جمعآوری و دوباره در قالب تسهیلات خرد در اختیار مردم قرار بدهند. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است و هزینههای زندگی خانوارها به سرعت افزایش پیدا میکند، انتظار میرود سهم تسهیلات خرد نیز بیشتر شود تا بخشی از فشار مالی بر خانوارها کاهش یابد. او تأکید میکند: اصلاح ساختار تأمین مالی، توسعه بازار سرمایه، هدایت منابع بانکی به سمت تسهیلات خرد و تولیدکنندگان کوچک و همچنین افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات، از مهمترین اقداماتی است که میتواند کارایی نظام بانکی را افزایش بدهد. رشد ۷۴ درصدی تسهیلات زمانی به دستاوردی واقعی تبدیل میشود که این منابع به شکل هدفمند به بخشهای مولد اقتصاد و نیازهای واقعی خانوارها اختصاص پیدا کند و آثار آن در افزایش تولید، اشتغال و بهبود رفاه عمومی نمایان شود.
روزنامه اطلاعات: افزایش قیمت بنزین؛ از شایعه تا واقعیت
درحالی که یک نماینده مجلس از افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان و اعمال آن از اول مرداد خبرداده، هنوز منابع رسمی دراین باره اظهارنظر رسمی نکردهاند تا این موضوع همچنان بین شایعه و واقعیت معلق بماند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، درحالی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران باعث آسیب دیدن برخی مخازن و پالایشگاههای تولیدبنزین شده و بنا بر اظهارات کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در رسانه ملی، نیمی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار تولید خارج شده و به علاوه مصرف بنزین کشور بخاطر آغاز سفرهای تابستانی و درپیش بودن سفرهای اربعینی افزایش یافته وخواهد یافت، شاید ضرورت مدیریت مصرف بنزین بیش از هرزمان دیگری احساس شود.
درکناراین ، واقعیتهای اقتصادی مصرف بنزین بیش از گذشته رخ نمایی میکند. براساس آمار موجود، هم اکنون کشور باکسری روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین مواجه است و با رشد مصرف، این کسری به مرور درحال افزایش است بهگونه ای که پیش بینی میشود درصورت اعمال نشدن تدابیر کنترلی، مصرف بنزین کشور در ماههای پیش رو به ۱۶۲ میلیون لیتر در روز وکسری آن به روزانه ۳۳ میلیون لیتر افزایش یابد.
تمام اینها درحالی است که تفاوت چشمگیر میان نرخ فروش وقیمت واقعی تمام شده بنزین فشار شدیدی برمنابع عمومی کشور و بودجه دولت وارد می کند؛ موضوعی که درنهایت باعث محدودشدن قدرت دولت در اجرای تدابیر حمایتی از مردم خواهدشد.
دراینباره، آمارها نشان میدهد که دولت در قالب بودجه امسال ۷ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین می پردازد وروزانه مجبور به واردات ۱۰ میلیون لیتر بنزین از خارج است که هزینه ارزی هنگفت؛ آن هم درشرایط حساس کشور روی دست دولت میگذارد.
تدابیر قیمتی یا غیرقیمتی؟
تمام این مسایل این سوال راایجاد کرده که برای کنترل مصرف بنزین در شرایط حساس کنونی کشور باید چه تدابیری را اجرا کرد؟ افزایش قیمت یا تدابیر غیرقیمتی نظیر کاهش یا حذف سهمیه ها یا حذف سهمیه خودروهای خارجی گرانقیمت در کنار تقویت و ارزان سازی حمل ونقل عمومی و افزایش انگیزه برای استفاده از سوخت سی ان جی.
در پاسخ به این سوال و درحالی که هنوز قطعیتی وجود ندارد، اما ظاهرا بررسیها تاکنون به این جمعبندی رسیده که چون در کوتاه مدت امکان اجرای برخی تدابیر غیر قیمتی برای کنترل مصرف بنزین وجود ندارد و ضمنا اجرای این تدابیر در کوتاه مدت کمکی به کنترل قاچاق بنزین که روزانه حدود ۲ میلیون لیتر تخمین زده می شود، نمیکند، راه حل اجرای کنترل شده افزایش قیمت بنزین است که البته هنوز جمع بندی نهایی دراین باره اعلام نشده و خبر رسمی در دست نیست.
بااین حال، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درخبری که فارس به نقل از وی منتشر کرده، مدعی شده است دولت به این جمعبندی رسیده که از اول مرداد نرخ سوم بنزین یا همان بنزین پنج هزار تومانی رابه ۱۰هزار تومان افزایش دهد.
هرچند مراجع رسمی تاکنون دراینباره اظهار نظری نکرده اند اما برخی اخبار و نشانههای جسته و گریخته حاکی از آن است که شاید دولت طرحی درباره بنزین در چنته داشته باشد.
نخستین نشانه دراین باره، حضور روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در وزارت نفت است که صرف نظر از محتوای اظهارات وی ، مقایسه زمان این بازدید با اخبار منتشره درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از اول مرداد معنی دار به نظر میرسد.
به گزارش شانا، رئیسجمهوری در این بازدید با اشاره به موفقیت وزارت نفت در ایجاد شبکههای ارتباطی و سامانههای مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز گفت: تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوریهای تازه و توسعه سامانههای چندجانبه و مؤثر از اولویتهای وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.
وی اصلاح بهرهوری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان وزارت نفت تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای بهروزرسانی دانش به دیگر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقای بهرهوری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار میکنند باید تشویق شوند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه فناوری، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشم انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوریها در یک نقطه متوقف نشویم، از این رو همسو با دستیابی به موفقیت و پیشرفت در توسعه فناوری، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهرهوری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمعآوری گازهای همراه و مشعل را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهرهگیری از دانش روز، میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهرهوری پالایشگاهها با جمعآوری گازهای همراه و مشعل ارتقا مییابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.
آزادسازی قیمت انرژی؟
درکنار این، نشانه دیگر از احتمال تغییر در قیمت بنزین،انتشار اخبار پراکنده اما معنیداری است که در روزهای اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه، فارس از سند ۱۰ صفحهای خبر میدهد که از تولد یک بازار تازه به نام «بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» که توسط اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهوری تدوین شده، خبر میدهد.
به ادعای این خبرگزاری، این طرح یکدگرگونی ناگهانی در حوزه انرژی محسوب شده و عملا قیمتگذاری حاملهای انرژی را از دولت به بازار آزاد میسپارد. این موضوع علاوه بربنزین، شامل برق و گاز و دیگر حاملهای انرژی هم میشود.
اخبار پراکنده دیگر هم دراین راستا حاکی از آن است که دولت در نظر دارد علاوه بر افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی موجود درکارتهای سوخت شخصی را از ۷۰ لیتر فعلی به ۵۰ لیتر کاهش دهد اما سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومان درهمان حد ۶۰ لیتر فعلی باقیمانده وتغییری درآن ایجاد نخواهدشد.
به علاوه، برخی منابع آگاه میگویند دولت درپی آن است که همزمان بااحتمال افزایش بهای بنزین، رقم کالابرگ الکترونیک راافزایش دهد تااثرات تورمی این اقدام به حداقل برسد.
هشدار و مخالفت کارشناسان
بااین وجود برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به شرایط جاری و حساس کشور هرگونه تغییر در قیمت بنزین را چالش برانگیز دانسته و معتقدند چنین اقدامی ممکن است با حساسیت وگلایهمندی عمومی همراه شود.
آنان با یادآوری چالشهایی که افزایش قیمت بنزین در گذشته ایجاد کرده، زمان را برای اعمال تغییرات قیمتی مناسب نمیبینند و پیشنهاد میکنند این اقدام به آینده موکول شود. به زعم آنان همانگونه که انتخاب زمان نامناسب برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تورم ورشد قیمت ناشی از آن ، کشور را با رشته تحولات چالش زایی مواجه کرد که شاید اثرات آن تاکنون هم ادامه داشته باشد و همانگونه که در کوران محاصره اقتصادی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش یافت وگلایه عمومی را برانگیخت، ممکن است انتخاب زمان نامناسب برای افزایش قیمت بنزین هم چالشهای جدیدی ایجاد نماید.
درکناراین، به دلیل اهمیت بنزین در زندگی روزمره واثرآن بر تورم واقعی وانتظاری، اقدامات جبرانی دولت مانند افزایش رقم کالابرگ شاید نتواند تورم حاصله را کنترل کرده و موج دیگری از افزایش قیمتها را رقم بزند که قطعا ممکن است تبعات آن از کنترل خارج شود.
به علاوه، کارآمدی افزایش قیمت درمهار مصرف بنزین هم محل تردید است چراکه تجربه ثابت کرده اقتصاد خود را با قیمت های جدید تطبیق داده و علی رغم افزایش تورم حاصله، تغیر چندانی در الگوی مصرف مردم ایجاد نخواهدشد.
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید به جای افزایش قیمت بنزین به سراغ اعمال تغییرات غیر قیمتی و بهطور واضح، تغییر وکاهش در سهمیهها برود که پیشنهادهای مختلفی دراین چارچوب قابل بررسی است.
کاهش قابل توجه ویا حذف سهمیه دوم(۳ هزار تومانی) از کارتهای سوخت و حذف کامل تمام سهمیه بنزین خودروهای گرانقیمت وهدایت آنها به استفاده از بنزین سوپر وارداتی که قدرت مالی استفاده از آن رادارند، در کنار روانسازی و آزادی عمل دادن به بخش خصوصی برای واردات این نوع بنزین وافزایش عرضه آن درکشور از جمله این راهحل ها به شمار می آید.
دراین باره لازم به یادآوری است که بخش خصوصی با وجود تحریمها و محاصره اقتصادی، با استفاده از روابط و کریدورهایی که دارد میتواند بنزین سوپر را وارد کرده و آن را بهطور گسترده و از طریق قیمتگذاری در بورس انرژی عرضه کند. فقط کاغی است دولت مسیر این موضوع را هموار وروان نماید و ادامه کار را به بخش خصوصی بسپارد.
روزنامه تعادل: چهار «راهحل» بحران اقتصادی
واقع آن است که حمایت از اقشار محروم در شرایط جنگ، فقط یک سیاست رفاهی نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی و اجتماعی است. در روزهایی که جنگ، تحریم، تورم و اختلال در زنجیره تأمین معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهد، نخستین قشری که آسیب میبینند، خانوادههای کمدرآمد و کارگران روزمزد هستند. اگر نظام سیاسی در چنین شرایطی نتواند حداقلهای زندگی، ازجمله خوراک، دارو، مسکن و حمل و نقل را برای این گروهها تضمین کند، شکاف اجتماعی عمیقتر میشود و تابآوری جامعه کاهش مییابد. تجربه بحرانهای گذشته نشان داده است که اتکا به پرداختهای نقدی کوتاه اثر، به تنهایی پاسخگو نیست. در اقتصاد جنگی، باید به سمت سیاستهای هدفمندتر رفت؛ از توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتها گرفته تا حمایت از اشتغال، تولید و نظام مالیاتی عادلانهتر. دولت چهاردهم همچنین با شفافیت و انضباط مالی، تلاش میکند منابع را به گونهای مدیریت کند که به دست نیازمندان واقعی برسد، نه گروههای برخوردارتر. حسین راغفر در گفتوگو با «تعادل» با تأکید بر اینکه حمایت از اقشار محروم در شرایط جنگ و بحران نیازمند سیاستگذاری جدی و چندلایه است، میگوید اتکا به یارانه نقدی و پرداختهای مقطعی نمیتواند از فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد بکاهد. به گفته او، دولت برای عبور از بحران باید به سمت توزیع کالاهای اساسی، اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد اشتغال و طراحی یک برنامه اقتصادی منسجم حرکت کند؛ در غیر این صورت، شوکهای ارزی و تورمی همچنان سفره مردم را کوچکتر خواهد کرد.
ایران در شرایط دشواری قرار دارد و لازم است راههایی برای حمایت از اقشار کم برخوردار تدارک دیده شود. از نظر شما چه نوع انعطافهایی در نظام تصمیمسازیهای اقتصادی باید صورت بگیرد تا اقشار محروم در کشاکش بحرانها بتوانند از حداقلهای ضروری بهرهمند باشند؟
این مساله به یک طیف گستردهای از اقدامات باز میگردد که باید مد نظر قرار بگیرد. این راهبردها به فلسفه اجرایی و اعتقادات اقتصادی به دولت یا حاکمیتی که قرار است این اقدامات را صورت بدهد، باز میگردد. آنچه مسلم است این است که نمیشود ظرف یکی دو روز، قیمت ارز مثلا ۱۵۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان، برسد و بعد هم انتظار داشت که مردم آسیب نبینند. بخش قابل توجهی از مردم در اثر این نوسانات لطمه میخورند و در این میان، جمعیت قلیلی که به قدرت و ثروت دسترسی دارند، برندههای اصلی خواهند بود. دولت اعلام کرده عدالت و توزیع عادلانه منابع برایش اهمیت دارد، بنابراین باید تلاش کند این ضرورت را محقق سازد.
نظام تصمیمسازیهای اقتصادی چه راهبردهایی را باید مد نظر قرار بدهد تا کمی از این فشار کاهش یابد؟
اقدامات گستردهای میشود انجام داد، منتها متاسفانه اتلاف منابع هم در این شیوهها فوقالعاده زیاد است. دولت اقدام به توزیع کالابرگ کرده که اقدام خوبی است اما اگر دولت مبادرت به توزیع کالا به جای کالابرگ میکرد، آن وقت خودش را موظف به کنترل قیمت این دسته از کالاها، به خصوص کالاهای اساسی، میدید. اما دولت به نسبت قبلیها یک گام رو به جلو برداشت و اقدام به پرداخت کالابرگ کرد. این تصور وجود دارد که با پرداخت کالابرگ بخشی از نیازها پوشش داده میشود. اما راهکار مهمتر در کنار تامین بخشی از نیازها کنترل قیمتهاست. همان طور که مسوولان دولتی هم اعتراف کردهاند تورم لجام گسیخته ارزش این یارانه نقدی را به سرعت از بین میبرد. حسن توزیع کالا به جای کالابرگ این است که باعث کنترل قیمتها نیز میشود. ضمن اینکه تبعات مخرب افزایش نقدینگی را هم ندارد.
یعنی شما پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ را راهحل مؤثری برای حمایت معیشتی نمیدانید؟
نگفتم موثر نیست، گفتم حداکثر تاثیر را ندارد. این نحوه پرداخت، ضمن اینکه بسیار پرهزینه است، در روند تثبیت قیمتها نیز تاثیر مورد نظر را ندارد. دولت سادهترین راه را انتخاب کرده، اما این سادهترین راه الزاما بهترین راه نیست. یارانه نقدی برای تضمین رفع گرسنگی یا تأمین نیازهای ضروری مردم کافی نیست. در شرایط تورمی، این پول خیلی زود بیاثر میشود و عملا کمکی پایدار به خانوادههای آسیبپذیر نمیکند.
میفرمایید دولت برای تأمین منابع حمایتی باید بر چه پایهای تکیه کند؟
دولت باید به فکر تامین سرمایههای مورد نیاز ار طریق روشهای اقتصادی باشد. اقتصاد ایران به سرمایهگذاری نیاز دارد. اگر جذب سرمایههای خارجی در شرایط بحران ممکن نیست باید از ظرفیتهای داخلی برای سرمایهگذاری بهره جوید. دولتی که فقط میخواهد منابعش را عمدتا از فروش منابع طبیعی به دست بیاورد و به نقش مالیاتها توجه نکند، طبیعتا دچار مشکل میشود. اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین کارهایی است که باید انجام شود تا دولت بتواند منابع لازم برای حمایت از گروههای آسیب دیده در جامعه را تأمین کند. در جهان یکی از روشهای توزیع ثروت از دهکهای برخوردار به دهکهای محروم، راهکارهای موثر مالیاتی است. مادامی که این اقدامات صورت نگیرد، انتظار اینکه وضعیت مردم در اثر شوکهای ارزی و افزایش قیمتها بهبود پیدا کند، یک انتظار بیهوده است.
در کنار اصلاح مالیات چه مسیرهای دیگری برای حمایت از مردم وجود دارد؟
نقش دولت در اینجا بسیار تعیینکننده است و راهحلهای متعددی هم وجود دارد. یکی از مهمترین آنها حمایت از نیروی کار و حمایت از اشتغال است. دولت باید اقداماتی انجام بدهد که منجر به خلق شغل شود. اگر بلافاصله بگویند اینها کوتاه مدت نیست، باید گفت اگر جهتگیری فعالیتهای اقتصادی دولت به این سمت باشد، قطعا میتواند مؤثر واقع شود. در این صورت، بخش خصوصی هم امیدوار میشود که میتواند در چنین اقتصادی فعالیت کند.
مکانیسم بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق اشتغالزایی چگونه محقق میشود؟ چرا ایجاد شغل را مهمترین راه مقابله با فقر میدانید؟
چون اگر دولت چنین شرایطی را برای حضور بخش خصوصی فراهم نکند، سرمایهگذاری و امکان خلق شغل فراهم نخواهد شد. اشتغالزایی، مهمترین روش مقابله با فقر است. راهحلها کاملا شناخته شدهاند؛ دولت باید سرمایهگذاری کند و نباید فقط چشمش به فروش منابع طبیعی باشد. کشورهایی که نفت نمیفروشند هم سرمایهگذاری میکنند و از این طریق اشتغال ایجاد میکنند. در ایران هم نظام مالیاتی باید از صاحبان درآمد و ثروت مالیات بگیرد تا منابع سرمایهگذاری در بخشهای مختلف فراهم شود.
نقش بانک مرکزی و سازمان برنامه در این میان چیست؟
همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی برای تدوین یک برنامه اشتغالزا و تأمین اعتبارات لازم از سوی بانک مرکزی و هدایت آنها به سمت تولید، به صورت نظاممند و سازمان یافته، ازجمله اقداماتی است که دولت میتواند و اساسا باید انجام بدهد. این کار منابع بزرگ را برای سرمایهگذاری بسیج میکند و یک راهحل واقعی و عملی برای ایجاد شغل در جامعه به دست میدهد.
نگفتید این سیاستها چه تأثیری بر جامعه و بازار کار خواهد داشت؟
وقتی شغل ایجاد شود، درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا میکند و این درآمدهای مالیاتی میتواند بخش قابل توجهی از حمایتها را به تولیدکنندهها برگرداند. مثلا به شکل یارانه دستمزد یا یارانه تحقیق و توسعه. این کار زمینههایی را برای جذب اشتغال و نوآوری در کشور فراهم میکند و مانع خروج سرمایههای انسانی از کشور میشود. اگر فرصت مناسب ایجاد شود، نیروی متخصص در داخل میماند و در همین جا کار میکند. دولت باید برنامههای عملیاتی برای ایجاد یک چنین ساز و کاری تدارک ببیند و اجرایی کند. فرصتهای بسیار بزرگی برای این منظور وجود دارد، اما هنوز نشانهای روشن از وجود یک برنامه و یک انضباط مالی در درون نظام سیاسی و حاکمیت به طور کلی به چشم نمیخورد. البته طی دو سال اخیر کشور درگیر جنگ بوده اما باید این راهکار برای حمایت از اقشار محروم تدارک دیده شود. یکی از اضلاع مهم این حوزه بنیادها و نهادهای خارج از سیطره دولت هستند. نقش این بنیادها و نهادهایی که زیر نظر دولت نیستند، در ایجاد اشتغال میتواند بسیار تعیینکننده باشد، اما متأسفانه امروز چنین نیست. اگر این ظرفیتها در یک چارچوب درست بسیج شوند، میتوانند در کاهش فقر و ایجاد فرصتهای شغلی مؤثر باشند. اما بدون برنامهریزی منسجم، این ظرفیتها هم به نتیجه مطلوب نمیرسند.
روزنامه ایران: نسخه صادرات برای عبور از بحران
نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حضور رئیسکل سازمان توسعه تجارت برگزار شد و این مقام دولتی به مطالبات بخش خصوصی پاسخ داد. مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست شامل توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان، مسائل ارزی و رفع تعهد صادراتی، حمایت از استانهای جنوبی، صادرات ریالی، تأمین برق و تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» بود.
اولویت اصلی امسال؛ تسهیل صادرات
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، در سیوچهارمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، مهمترین مأموریت این سازمان در سالجاری را کاهش هزینههای صادرات و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.
او با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع موانع تجاری و صادراتی گفت: «توقف خرید ارز صادرکنندگان با مصوبات موجود همخوانی ندارد و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری این موضوع است. همچنین تسهیل واردات مواد اولیه، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و اصلاح مسائل ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دنبال میشود.»
دهقاندهنوی درباره امکان واردات بدون انتقال ارز توضیح داد: «این امکان از محل ارز سپرده خود یا دیگران، برای برخی کدهای تعرفه مربوط به مواد اولیه تولید، چند ماه است فراهم شده است. فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارزهای صادراتی دسترسی دارند، میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.»
او افزود: «این فرآیند همچنان با برخی مشکلات و دشواریها همراه است، اما تلاش میکنیم موانع موجود برطرف شود. موضوع مالیات نیز از طریق مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.» معاون وزیر صمت درباره شرایط استانهای جنوبی کشور و آثار جنگ بر فعالیتهای تجاری اظهار کرد: «درخواست تمدید مصوبات حمایتی قبلی به دولت ارائه شده و مقرر است بهزودی ابلاغ شود. در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابلتوجهی از مشکلات برطرف خواهد شد و مسیر دریافت مصوبات جدید نیز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه پیدا میکند.» او تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری کشور از طریق تشویق صادرات و کاهش هزینههای صادرات ارائه کرده است.» رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران درباره صادرات ریالی نیز گفت: «در این زمینه هنوز برخی ملاحظات وجود دارد و همراهی لازم برای اجرای کامل آن صورت نگرفته است. خرید اسکناس از صادرکنندگان، یکی از راهکارهای رفع این مشکل بود؛ اما توقف این فرآیند با مصوبات موجود همخوانی ندارد و باید هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود.»
دهقاندهنوی همچنین از فعالان اقتصادی خواست کتابچه «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» را مطالعه کنند و گفت: «بسیاری از حقوق بخش خصوصی در عمل مورد توجه کافی قرار نمیگیرد. برای نمونه، اگر قرار باشد خرید ارز صادرکنندگان متوقف شود، این تصمیم باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به فعالان اقتصادی اطلاعرسانی شود.»
او پیشنهاد کرد، نشست تخصصی مشترکی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی برگزار شود و افزود: «باید تلاش کنیم سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و تصمیمگیریها مطابق مصوبات بالادستی انجام شود. همچنین نباید به دلیل رفع تعهد کمتر از ۷۰ درصد، صدور ضمانتنامههای بانکی متوقف شود.» رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران درباره مشکلات ناشی از محدودیتهای برق گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بهطور جدی دنبال میکند، اما حمایت و همراهی اتاق ایران در این زمینه باید تقویت شود.» او افزود: «در جلسات کمیسیونهای مرتبط با انرژی معمولاً نمایندگان بخش تولید انرژی حضور پیدا میکنند؛ درحالیکه لازم است اتاق ایران نیز با رویکردی هماهنگ با وزارت صمت، مطالبات بخش تولید را با جدیت بیشتری پیگیری کند.» دهقاندهنوی در پایان با تأکید بر اینکه مهمترین مأموریت سازمان توسعه تجارت در سالجاری، تسهیل صادرات است، گفت: «از همه فعالان اقتصادی درخواست میکنیم راهکارهای خود را برای کاهش هزینههای صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت منتقل کنند تا در سیاستگذاریها مورد استفاده قرار گیرد.»
تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ»
در این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات جدید به کشور، بر ضرورت حمایت عملی از مردم و فعالان اقتصادی این مناطق آسیب دیده تأکید کرد و گفت: «حفظ امنیت، تولید و رونق اقتصادی جنوب، ضرورتی
ملی است.» او تصریح کرد: «اتاق ایران از هر اقدام خردورزانهای که با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران به کاهش تنشها و تقویت صلح و امنیت منجر شود، حمایت میکند؛ زیرا آرامش، مهمترین پیشنیاز تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی است.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی در تدوین مصوبات حمایتی پساجنگ گفت: «با توجه به نقش بخش خصوصی در اشتغال کشور، بهرهگیری از دیدگاههای اتاق ایران میتواند به اجرای دقیقتر و مؤثرتر این مصوبات کمک کند.» حسنزاده از تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» در اتاق ایران و فعالیت چهار کارگروه تخصصی در حوزههای تابآوری بنگاهها، زنجیره تأمین، تجارت و ارز و امور حقوقی و بینالملل خبر داد. او افزود: «بسته مدیریت عوارض جنگ با هدف کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین شده و نسخه نهایی آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به سران قوا و شعام ارسال خواهد شد.» رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد گفت: «این منابع باید در فضایی شفاف و بدون رانت، در خدمت تولید و تجارت قرار گیرد.» او در ادامه با اشاره به تداوم محدودیت برق واحدهای صنعتی، این موضوع را چالشی جدی برای تولید، بویژه پس از خسارتهای ناشی از جنگ، دانست و از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق رئیسجمهوری خبر داد. به گفته حسنزاده، «با دستور رئیسجمهوری، روند پرداخت بخشی از مطالبات این فعالان اقتصادی و همکاری بانکها با بنگاههای بدهکار در دستورکار قرار گرفته است.»
شرط اصلی تابآوری اقتصاد
در بخش دیگری از این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در مقاومت اقتصادی در دوره جنگ و پساجنگ» ارائه داد. او گفت: «ساختار اقتصاد ایران از نظر تولید، سود و اشتغال با عدمتوازن مواجه است؛ بهگونهای که حدود ۸۵ درصد سود اقتصاد توسط یک درصد شرکتهای بزرگ ایجاد میشود، درحالیکه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است. در دوران جنگ نیز موتور اصلی تابآوری اقتصاد کشور همین بنگاههای کوچک و متوسط بودند.»
منصوری با بیان اینکه اقتصاد ایران در یک دوره رکود طولانی قرار دارد، افزود: «در شرایط رکود، فعالیتهای اقتصادی به سمت بنگاههای خرد و کوچک سوق پیدا میکند، در نتیجه، اولویت بنگاهها از رقابتپذیری و توسعه به حفظ اشتغال و معیشت تغییر مییابد.» او با اشاره به سهم رشتهفعالیتهای مختلف در اقتصاد گفت: «بخشهایی مانند عمدهفروشی و خردهفروشی، علاوه بر سهم بالا در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی قابلتوجهی دارند؛ درحالیکه صنایعی مانند فلزات پایه و پتروشیمی، با وجود سهم بالای اقتصادی، نقش محدودتری در ایجاد اشتغال ایفا میکنند.» رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تأکید بر اینکه «بخش خصوصی ستون اصلی اشتغال دهکهای پایین درآمدی است»، گفت: «سیاستگذاریها در شرایط جنگ و پساجنگ باید به سمت حمایت از فعالیتهای اشتغالزا و بخش خصوصی هدایت شود.» او افزود: «مشکل اصلی بنگاههای اقتصادی، تنها کمبود تسهیلات نیست؛ بلکه نبود تقاضای قابل پیشبینی و افزایش ریسک سرمایهگذاری نیز از موانع مهم فعالیت آنهاست. ازاینرو، دولت باید در کنار پرداخت تسهیلات، بر تضمین بازار، تقاضا و تقسیم ریسک تمرکز کند.» منصوری تأکید کرد: «تقویت بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای نوین سیاستی، شرط اصلی افزایش تابآوری و پایداری اقتصاد کشور است.»
روزنامه جهان اقتصاد: ارزآوری؛ کلید تقویت اقتصاد ملی
در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی یکی از مهمترین مؤلفههای ثبات اقتصادی و رشد تولید محسوب میشود، افزایش ارزآوری به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که تقویت منابع ارزی تنها به افزایش صادرات نفت محدود نمیشود، بلکه توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری، رونق گردشگری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و گسترش دیپلماسی اقتصادی، میتواند مسیر پایدارتری برای تأمین ارز مورد نیاز کشور ایجاد کند.
ارزآوری؛ فراتر از درآمدهای نفتی
سالها اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته بوده است، اما تجربه نشان داده اتکا به یک منبع درآمدی، اقتصاد را در برابر نوسانات بازار جهانی و شوکهای سیاسی آسیبپذیر میکند. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش ارزآوری باید بر پایه تنوعبخشی به منابع درآمد ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی استوار باشد.
اقتصادهایی که درآمدهای ارزی خود را از بخشهای مختلف تأمین میکنند، در برابر بحرانهای خارجی از تابآوری بیشتری برخوردار هستند و امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه اقتصادی را نیز پیدا میکنند.
صادرات غیرنفتی؛ مهمترین مسیر ارزآوری
نخستین و مهمترین راهکار افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی است. صنایع معدنی، فولاد، پتروشیمی، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی، از جمله بخشهایی هستند که ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای جهانی دارند.
با این حال، توسعه صادرات تنها به افزایش تولید وابسته نیست. کیفیت محصولات، رقابتپذیری، کاهش هزینههای تولید، ثبات مقررات، تسهیل فرآیندهای گمرکی و دسترسی به بازارهای هدف، از عوامل تعیینکننده در موفقیت صادرات محسوب میشوند.
تکمیل زنجیره ارزش؛ ارز بیشتر از مواد خام
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد، صادرات مواد اولیه و محصولات با ارزش افزوده پایین است. هرچه فرآوری مواد خام در داخل کشور افزایش یابد، درآمد ارزی نیز رشد خواهد کرد.
برای مثال، صادرات محصولات نهایی صنعتی، فرآوردههای معدنی و محصولات دانشبنیان، ارزش اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به فروش مواد اولیه ایجاد میکند. از این رو، تکمیل زنجیره ارزش باید به یکی از محورهای اصلی سیاستهای صنعتی و صادراتی تبدیل شود.
گردشگری؛ ظرفیت مغفول ارزآوری
صنعت گردشگری یکی از سریعترین مسیرهای ورود ارز به اقتصاد است. کشورهایی که توانستهاند زیرساختهای گردشگری، حملونقل، خدمات اقامتی و تبلیغات بینالمللی خود را توسعه دهند، سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی از این محل کسب میکنند.
ایران نیز با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و درمانی، امکان افزایش سهم خود از بازار گردشگری منطقه را دارد. توسعه این صنعت علاوه بر ارزآوری، موجب ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی نیز خواهد شد.
شرکتهای دانشبنیان؛ ارزآوری از مسیر فناوری
اقتصاد جهانی به سمت صادرات خدمات و فناوری حرکت کرده است. شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و صنایع مبتنی بر فناوری میتوانند بدون نیاز به منابع طبیعی گسترده، درآمدهای ارزی قابل توجهی ایجاد کنند.
صادرات نرمافزار، خدمات فنی، محصولات دانشبنیان، تجهیزات پزشکی و خدمات دیجیتال، از جمله حوزههایی هستند که ظرفیت رشد بالایی دارند و میتوانند به تنوعبخشی منابع ارزی کشور کمک کنند.
جذب سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی علاوه بر ورود ارز، موجب انتقال فناوری، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات میشود. هرچه محیط کسبوکار شفافتر، قوانین باثباتتر و فرآیندهای سرمایهگذاری سادهتر باشد، امکان جذب سرمایههای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
در بسیاری از کشورها، سرمایهگذاری خارجی به یکی از موتورهای اصلی ارزآوری و توسعه صادرات تبدیل شده است.
دیپلماسی اقتصادی؛ باز کردن مسیر تجارت
گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، انعقاد توافقهای تجاری، کاهش موانع صادرات و حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی دارد.
دیپلماسی اقتصادی میتواند بازارهای جدیدی برای کالاها و خدمات ایرانی ایجاد کند و وابستگی صادرات به تعداد محدودی از بازارها را کاهش دهد.
ثبات اقتصادی؛ شرط موفقیت ارزآوری
هیچ برنامهای برای افزایش درآمدهای ارزی بدون ثبات اقتصادی موفق نخواهد بود. صادرکنندگان و سرمایهگذاران برای فعالیت بلندمدت، به پیشبینیپذیر بودن سیاستهای اقتصادی، ثبات قوانین، دسترسی به نظام مالی کارآمد و کاهش موانع اداری نیاز دارند.
هرچه فضای کسبوکار باثباتتر باشد، انگیزه سرمایهگذاری و تولید صادراتمحور نیز افزایش خواهد یافت.
افزایش ارزآوری، تنها با اتکا به درآمدهای نفتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند یک راهبرد جامع برای توسعه صادرات غیرنفتی، تکمیل زنجیرارزش، حمایت از تولید، جذب سرمایهگذاری، توسعه گردشگری و گسترش اقتصاد دانشبنیان است.
در نهایت، اقتصاد زمانی به درآمدهای ارزی پایدار دست خواهد یافت که منابع متنوع ارزآوری را فعال کرده و با سیاستگذاری منسجم، زمینه حضور پررنگتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند. در چنین شرایطی، ارزآوری نهتنها به تقویت ذخایر ارزی کشور کمک میکند، بلکه به موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه پایدار نیز تبدیل خواهد شد.
