اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: احتمالات پیش‌روی بازار مسکن
آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند. به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.
فضای بازار مسکن نسبت به همین یک ماه پیش، «مه‌آلودتر» شده و درحالی‌که از ۲۷خردادماه با امضای الکترونیکی «تفاهم» ایران و آمریکا انتظار می‌رفت «بزرگ‌ترین ریسک» موثر روی رفتار بازارهای دارایی از جمله ملک به سمت «فروکش‌کردن» تغییر جهت دهد، اما نه‌تنها تنش کاهش نیافت که «حملات‌هوایی» به زیرساخت‌ها در شهرهای استان‌های جنوبی شروع شد. این نوسان شدید «ریسک جنگ» از یک‌سو «ابهام نسبت به آینده قیمت مسکن» را زیاد کرده و از سوی دیگر معمای «نحوه واکنش متغیرهای بخش مسکن و ساختمان به جنگ‌ فراگیر یا حصول توافق» را شکل داده است.

گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از حدود دو هفته پیش، برای پاسخ به این سوال یک نظرسنجی از اقتصاددانان صاحب‌نظر در بخش مسکن و همچنین کارشناسان این بخش را آغاز کرد. با توجه به فرآیند زمان‌بر دریافت نظرات و تحلیل‌ها، گزارش زیر پاسخ ۱۵کارشناس اقتصادی به پرسش درباره «آینده بازار مسکن» است.

شرکت کنندگان در نظرسنجی برحسب اینکه «ریسک جنگ» طی ماه‌های آینده در کدام یک از مسیرهای «تشدید حملات دوطرفه» یا «بازگشت به مسیر توافق از مبدأ تفاهم خرداد» قرار بگیرد، تحلیل‌های خود را درباره «روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت» قیمت مسکن، نبض معاملات خرید و همچنین نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی ارائه کرده‌اند. چکیده نظرات نشان می‌دهد، در صورت «جنگ فراگیر» شبیه حملات ۱۲روزه و ۴۰روزه، معاملات ملک در کوتاه‌مدت «مکث» می‌کند و نبض «قیمت‌پیشنهادی» مسکن نیز کند می‌شود؛ اما «قیمت قطعی» به‌خاطر مقاومتی که از سمت نیروی بنیادی مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی و تورم ساخت بروز می‌دهد، امکان کاهش پیدا نمی‌کند. در میان‌مدت اما نبض مسکن از واکنش‌ بازارهایی مثل دلار، طلا و سهام اثر خواهد گرفت. در عین حال، در حالت «جنگ‌فراگیر» بسته به اینکه تعطیلی احتمالی بازارها شبیه جنگ ۴۰روزه طولانی شود یا خیر، نبض قیمت مسکن و معاملات آپارتمان می‌تواند تند شود.
«بازگشت به مسیر توافق» و «توقف حملات به استان‌های جنوبی» نیز موقعیت بازار مسکن را از «پناهگاه اصلی» سرمایه‌ها تغییر خواهد داد؛ اما همچنان احتمال «افت قیمت اسمی» پایین است؛ درحالی‌که به احتمال خیلی زیاد «قیمت واقعی» کاهش پیدا خواهد کرد. در این نظرسنجی، ۷نیرو از سمت متغیرهای سیاسی و اقتصادی به‌عنوان بازیگردان‌های معادلات ماه‌های آینده بازار مسکن معرفی شده‌اند که شامل «تورم فزاینده، نقدینگی، رشد هزینه ساخت، پس‌اندازهای طلایی دو سال گذشته افراد، سطح فعلی قیمت دلاری آپارتمان، نوسانی‌تر شدن ریسک جنگ و جهش زمستان سال گذشته قیمت ملک» هستند.

بورس همچنان ظرفیت دارد
دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان
بازار مسکن به مراتب بیشتر از بازار سرمایه تحت‌تاثیر تحولات ایران و آمریکا است.بعید است بازار ملک در آینده نزدیک مقصد تقاضای خرید باشد چون بورس همچنان ظرفیت دارد.

آینده مسکن تحت‌تاثیر روند تورم
دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان
سیکل‌های قیمت مسکن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به این شکل بوده که فاصله یک رکود تا رکود بعدی معمولا ۴ تا ۵سال بوده است. اما از سال۹۷ به بعد این چرخه به یک‌سال‌ونیم کاهش یافت. از خرداد۱۴۰۲ نیز رشد قیمت مسکن تقریبا متوقف شد و رکود قیمتی طولانی شد. علت این اتفاق نزول تورم در آن سال بود که تا پاییز سال۱۴۰۳ هم این نزول ادامه یافت. بنابراین نزدیک به یک‌سال‌ونیم، نرخ تورم خیلی حاد نبود و در کانال ۳۰درصد قرار گرفته بود و به‌طور طبیعی بازار مسکن هم تحت‌تاثیر قرار گرفت.

الان در فاز تورمی هستیم؛ به‌طوری‌که روند رشد آن یعنی افزایش نرخ تورم متوقف نشده و در حال ادامه است. بنابراین احتمالا روند قیمت مسکن در این دوره مثل دوره‌۹۷ به بعد خواهد شد؛ یعنی فاصله جهش‌ها اگر تورم ادامه یابد کوتاه می‌شود و تاخیر ۲ساله در رشد قیمت بعید خواهد بود. با این حال، توان خرید مصرفی کاهش یافته و رشد جمعیتی متوقف شده و الان استفاده از دارایی ملکی عمدتا برای سپرتورمی است و این نوع تقاضا در معاملات وجود دارد. از زاویه بازارها نیز اگر بخواهیم بازار مسکن و قیمت را رصد کنیم، باید گفت بازارها همگی متاثر از تورم عمومی رشد می‌کنند. اما مثلا در بازار سهام اگر جنگ ادامه یابد، رکود قیمتی اتفاق می‌افتد و فشار روی بازار ارز و طلا و با یک تاخیر روی مسکن منتقل می‌شود.

سناریوی کوتاه‌مدت مسکن
علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی و صاحب‌نظر بازار سرمایه و تامین مالی مسکن

این روزها کشور در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد. از یک طرف مسائل و مشکلات اقتصادی است که از فروردین۹۷ با خروج آمریکا از برجام شروع و باعث شد تورم میانگین از ۲۰ تا ۲۳ درصد به سطح ۴۰درصد برسد و ۸سال این وضعیت ادامه یابد که البته از یک‌سال گذشته تورم به بالای ۶۰ تا ۸۰درصد رسیده است. این مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران است که در ۸سال اخیر تغییر اساسی در آن رخ داده است. از طرف دیگر طبیعتا به دنبال رشد افسارگسیخته تورم، بسیاری از دارایی‌ها که مهم‌ترین آن دلار است شروع به افزایش کردند و این باعث شد قیمت دلار از سطح زیر ۴۰۰۰ تومان به خیلی بالاتر بیاید و با رشد سالی ۴۰ تا ۱۰۰درصد مواجه شود که شاید ادامه پیدا کند. با افزایش قیمت دلار از آنجا که یک دارایی پایه است و قیمت شفافی دارد و در واقع بر سایر کالاها و خدمات هم اثرگذار است از جمله طلا یا خودرو و کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است، بنابراین رشد دلار به‌عنوان خروجی تورم و ورودی سایر کالاها و خدمات خودش را نشان داده است.

همین دو موضوع تورم و دلار و رشد سریع آنها باعث شده علاقه افراد به معامله دارایی‌های بزرگ مثل خودرو و مسکن کاهش پیدا کند؛ به این معنا که چون نگران هستند هنگام جابه‌جایی با نوسان شدید قیمت‌ها مواجه شوند و از بازار جا بمانند، در نتیجه حجم معاملات بسیار کم شده است. عمده معاملات در بازار مسکن به‌صورت «سوآپ» است به این معنا که افراد فروش و خرید ملک را همزمان انجام می‌دهند و چون این مدل معامله، کار سختی است طبیعتا حجم معاملات کاهش یافته است و معامله‌گر واقعی در این بازار باید نسبت به ۸سال قبل‌تر تلاش بیشتری کند تا بتواند از فروش و خرید خود رضایت داشته باشد. اتفاق دیگری که در ۲سال اخیر رخ داده، رشد قیمت جهانی طلا است؛ به‌طوری‌که بیش از دوبرابر شده است و چون قیمت طلا در ایران تابع قیمت جهانی و قیمت دلار است و چون هر دو رشد کرده‌اند، افزایش زیادی یافته است. هر چند در سه‌ماه گذشته قیمت طلا ۲۰درصد کاهش یافت، اما در بلندمدت رشد زیادی داشته است. این موضوع باعث شده است افرادی که در این بازار سود زیادی کرده‌اند آن را به دارایی دیگری تبدیل کنند. قسمتی از این تبدیل دارایی در زمستان انجام شد و افراد اقدام به تبدیل طلا و خرید ملک کردند؛ یک علت جهش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در زمستان۱۴۰۴ ناشی از همین انتقال سودها و پول‌ها از طلا به بازار مسکن بود.

از اوایل ۱۴۰۴ تاکنون شرایط «مبهم سیاسی» را داشتیم، ابتدا جنگ ۱۲روزه، سپس جنگ ۴۰روزه و الان هم سایه جنگ پررنگ‌تر وجود دارد. در عین حال، تصمیم واحد هم دیده نمی‌شود. این وضعیت ابهام بر سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و باعث می‌شود آنها «احتیاط بیشتری» کنند؛ احتیاط در فروشنده‌ها به شکل اعلام قیمت فروش بالاتر بروز می‌کند تا ریسک شرایط بد احتمالی آتی را پوشش دهد و خریدار نیز به دنبال قیمت پایین‌تر می‌رود تا در صورت ریزش احتمالی قیمت‌ها در آینده ضرر نکند. تشدید این رفتار غیر هم‌جهت باعث شکاف خواسته‌های قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شود. همچنین به‌دلیل شرایط تورمی و نوسان دلار، دارایی‌ها با جهش قیمت مواجه هستند و این باعث می‌شود افراد کمتر بتوانند معاملات دوسویه (سوآپ) را انجام دهند. در بازار مسکن قدرت خرید کاهش یافته است و شاهد رکود در بازار هستیم.

در مورد قیمت هم نمی‌شود پیش‌بینی کرد؛ هرچند احتمالا با توجه به رشد اخیر شاید شاهد رشد بیشتر در کوتاه‌مدت نباشیم. با این حال با توجه به روند تورم، این متغیر پایه‌ای حتما روی رشد قیمت مسکن اثر خواهد داشت. بنابراین اگر با میانگین تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در گذشته ملک هر سه تا چهار سال جهش می‌کرد، الان در فاصله کوتاه‌تر ممکن است رشد شدید داشته باشد. جهش‌ به این صورت خواهد بود که یا گام‌ آن بلندتر می‌شود یا فاصله زمانی جهش‌ها کمتر می‌شود یا هر دو ممکن است همزمان با مقدار کمتر صورت بگیرد و متغیر پایه تمام این موارد، «تورم» است. لذا لازم است حکمران اقتصادی برای کنترل تورم، اقدام اساسی انجام دهد.

دو تاثیر جنگ بر بازار مسکن
دکتر محمود اولاد، اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن
در مورد چشم‌انداز بازار مسکن چند نکته را باید توجه کرد. اول اینکه دوره ساخت اواخر دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰ که به‌خاطر متولدین دهه۶۰ تقاضا بسیار بالا بود، تبدیل به مرجع مقایسه ادوار تجاری شده است. در نتیجه چون آن حجم ساخت‌وساز دیگر تکرار نشده و نخواهد شد، گویی همیشه در رکود هستیم. بنابراین باید مرجع را تغییر داد. دوم اینکه عوامل و متغیرهای دارای عدم قطعیت به شدت زیاد شدند. موضوع جنگ دو تاثیر دارد. یک تاثیر بر سطح کل بازار و یک تاثیر بر ترکیب آن. در بحث ترکیب، عملا شاهد جابه‌جایی از شهرهای در معرض جنگ به شهرهای کمتر درگیر هستیم. در تاثیر سطح، به نظر می‌رسد حجم مبادلات در زمان جنگ کاهش و در زمان صلح افزایش می‌یابد.
قیمت دلاری مسکن چه می‌گوید؟

میثم ‌هاشم‌خانی، تحلیلگر اقتصادی
رشد قیمت مسکن در ۸ماه آینده کاملا کمتر از رشد قیمت دلار خواهد بود. البته این با فرض «تنش‌های پرنوسان روابط بین ایران و آمریکا» مطرح است؛ یعنی بین مذاکرات نیم‌بند و حملات پراکنده.

رشدی که در سه‌ماه اول امسال در قیمت مسکن دیدیم ناشی از سه علت بود. اول اینکه قیمت ملک نسبت به دلار عقب مانده بود و اکنون به‌طور کامل جبران شده و الان ظرفیتی تا پایان سال برای افزایش قیمت دلاری مسکن وجود ندارد. موضوع دیگر در بهار ۱۴۰۵ که روی قیمت مسکن موثر بود و به‌رغم جنگ افزایش پیدا کرد، این بود که بخش زیادی از مردم به‌واسطه شرایط اقتصادی، پس‌اندازهایشان را به صورت دلار و طلا انجام داده بودند که یک روزی دوست داشتند آن را به ملک تبدیل کنند. بلافاصله بعد از اینکه قیمت این دو دارایی کاهش یافت و مقداری قیمت مسکن در اواخر سال گذشته افزایش یافت، این موج تبدیل شروع شد. ضمن اینکه شرایط جنگی هم آن را تشدید کرد. عامل سوم هم «کمبود گزینه‌های سرمایه‌گذاری» در شرایط جنگی بود. بازار سهام تعطیل بود و بازار رمزارز نیز در شرایط خاص قرار داشت، معامله فیزیکی طلا و دلار در شرایط جنگ ساده نبود. اما بازار مسکن و خودرو محل جذب سرمایه‌ها شد.

رکود مسکن با رفتار احتیاطی تقاضا
دکتر علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی

عدم قطعیت‌ها افزایش یافته و ریسک‌های اثرگذار بر بازارها مدام در حال تغییر هستند، در چنین فضایی امکان پیش‌بینی از آینده قیمت‌ مسکن که بازاری پیچیده محسوب می‌شود، وجود ندارد. با این حال، می‌توان درباره موارد و متغیرهایی صحبت کرد که رصد روند آتی آنها امکان‌پذیر است. یکی از آنها «استطاعت مردم» است که نه تنها بهتر نشده که به‌خاطر تورم عمومی ۸۸درصدی، قدرت خرید مردم ضعیف‌تر نیز شده است. بنابراین امکان تحریک قیمت مسکن از محل تقاضای مصرفی بعید است. درباره تقاضای سرمایه‌ای نیز شرایط مربوط به تنش نظامی وقتی افزایش یابد، ریسک نقدشوندگی دارایی ملکی بالا می‌رود و از این منظر و باتوجه به اینکه این نوع تقاضا در آینده احتیاطی‌تر عمل می‌کند، نرخ رشد قیمت می‌تواند نزولی باشد. با این حال، در چشم‌انداز کلی بازار مسکن، رکود کماکان ادامه می‌یابد.

بازار مسکن به کدام‌سو خواهد رفت؟
سیدامین زرگرمرادی، کارشناس و صاحب‌نظر، بازار مسکن و بخش ساختمان
تحلیل آینده بازار مسکن، بدون توجه به متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان، عملا امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، هرگونه تحلیل باید بر پایه سناریوهای محتمل انجام شود. در شرایط کنونی سناریوی تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» همچنان محتمل‌ترین مسیر پیش روی اقتصاد ایران است. در مقابل، سناریوی پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار، هرچند قابل تصور است؛ اما در حال حاضر از احتمال وقوع کمتری برخوردار است. با این حال، از آنجا که تحقق چنین سناریویی می‌تواند مسیر بازارهای دارایی را به شکل معناداری تغییر دهد، بررسی آثار احتمالی آن بر بازار مسکن ضروری به نظر می‌رسد. نخستین پیامد یک توافق پایدار، کاهش ریسک‌های سیاسی و تعدیل انتظارات تورمی خواهد بود.

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از تقاضای بازار مسکن نه با انگیزه مصرف، بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم شکل گرفته است. طبیعی است که با کاهش این انتظارات، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای نیز از بازار خارج شود. اولین واکنش، احتمالا در قیمت‌های پیشنهادی فروش مشاهده خواهد شد. در دوره‌های تورمی، فاصله قابل‌توجهی میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های قطعی معاملات ایجاد می‌شود؛ زیرا فروشندگان، آینده را با انتظارات تورمی بالاتر قیمت‌گذاری می‌کنند. بنابراین، در صورت کاهش این انتظارات، احتمال تعدیل قیمت‌های پیشنهادی افزایش می‌یابد و بازار به سمت واقع‌بینی بیشتر حرکت می‌کند. اما این موضوع الزاما به معنای کاهش محسوس قیمت‌های قطعی معاملات نیست. تجربه بازار مسکن ایران نشان داده است که قیمت‌های معاملاتی نسبت به قیمت‌های پیشنهادی، چسبندگی بیشتری دارند و به‌سادگی کاهش پیدا نمی‌کنند. در نتیجه، انتظار می‌رود شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های نهایی معاملات کاهش یابد و فرآیند کشف قیمت به تعادل نزدیک‌تر شود. اما چرا احتمال ریزش شدید قیمت پایین است؟

اگرچه توافق پایدار می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را کاهش دهد، اما بازار مسکن همچنان تحت تاثیر عوامل بنیادی قرار دارد که مانع از افت شدید قیمت‌ها می‌شوند. طی سال‌های اخیر، هزینه ساخت به‌طور مستمر افزایش یافته، قیمت زمین در بسیاری از شهرها رشد قابل‌توجهی داشته، ساخت‌وساز کاهش یافته و عرضه واحدهای جدید محدود شده است. از سوی دیگر، رشد نقدینگی و تورم ساختاری اقتصاد نیز همچنان ادامه دارد. مجموعه این عوامل، کف قیمتی بازار را تقویت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کاهش تقاضا به‌تنهایی به ریزش گسترده قیمت‌های اسمی منجر شود. نگاهی به تجربه دوره پس از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ (برجام)نیز مؤید همین موضوع است.

اگرچه شرایط اقتصادی امروز تفاوت‌های قابل‌توجهی با آن دوره دارد و نمی‌توان دو مقطع را کاملا با یکدیگر مقایسه کرد؛ اما رفتار بازار نشان داد که کاهش ریسک‌های سیاسی، بیشتر به افت حجم معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت‌ها منجر شد تا کاهش گسترده قیمت‌های اسمی. از این رو، اگر سناریوی توافق پایدار محقق شود، محتمل‌تر آن است که بازار برای مدتی وارد دوره‌ای از ثبات یا کاهش بسیار محدود قیمت‌های معاملاتی شود و سپس دوباره رشد اسمی خود را از سر بگیرد؛ اما با آهنگی کمتر از نرخ تورم. در ادبیات اقتصادی، چنین وضعیتی را می‌توان نوعی اصلاح زمانی دانست؛ یعنی بازار بدون افت محسوس قیمت اسمی، از طریق عقب ماندن از تورم، بخشی از عدم تعادل خود را اصلاح می‌کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش ریسک‌های سیاسی، تغییر مسیر بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای موازی خواهد بود. در صورت بهبود چشم‌انداز اقتصاد، بازار سرمایه می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا کند و بخشی از سرمایه‌هایی را که در سال‌های اخیر به بازار مسکن پناه آورده بودند، جذب کند. همچنین در صورت مساعد بودن شرایط نرخ ارز و بازارهای جهانی، بازار طلا نیز می‌تواند بخشی از نقدینگی را به خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی، احتمالا مسکن جایگاه خود را به‌عنوان بازاری برای حفظ ارزش دارایی حفظ خواهد کرد؛ اما بازدهی آن نسبت به برخی بازارهای موازی کاهش خواهد یافت. بنابراین، انتظار می‌رود وزن تقاضای مصرفی در معاملات افزایش یابد و سهم تقاضای صرفا سرمایه‌ای کمتر شود.

در مجموع، اگرچه سناریوی پایان جنگ و توافق پایدار در حال حاضر سناریوی غالب نیست و احتمال وقوع آن کمتر از سناریوی «نه جنگ، نه صلح» ارزیابی می‌شود، اما در صورت تحقق، انتظار می‌رود بازار مسکن بیش از آنکه وارد دوره‌ای از کاهش شدید قیمت شود، وارد مرحله‌ای از آرامش، کاهش بازدهی واقعی و اصلاح زمانی شود. در این سناریو، محتمل‌ترین ویژگی‌های بازار عبارت خواهند بود از: تعدیل قیمت‌های پیشنهادی، ثبات یا کاهش محدود قیمت‌های معاملاتی، کاهش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های قطعی، انتقال بخشی از نقدینگی به بازارهای موازی و در نهایت، ادامه رشد اسمی قیمت مسکن با نرخی کمتر از تورم. به همین دلیل، مهم‌ترین تحول بازار نه در افت شدید قیمت‌های اسمی، بلکه در کاهش بازدهی واقعی این دارایی نسبت به سال‌های گذشته قابل مشاهده خواهد بود.

در انتظار افت قیمت واقعی مسکن
ابوالفضل مشکینی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و ساختمان
با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، استمرار تحریم‌ها، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های نظامی و روندهای جهانی، می‌توان گفت که بازار مسکن ایران در آینده نزدیک بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل درون‌بخشی باشد، از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی اثر خواهد پذیرفت.

محتمل‌ترین سناریو برای یک تا سه‌سال آینده، تداوم رکود معاملاتی همراه با افزایش تدریجی قیمت‌های اسمی است. تنها در صورتی که همزمان سه متغیر کاهش تنش‌های بین‌المللی، اصلاحات اقتصادی داخلی و کنترل پایدار تورم محقق شوند، می‌توان انتظار خروج بازار از رکود و بازگشت تقاضای مصرفی را داشت. در افق کوتاه‌مدت، احتمال ادامه رکود، کاهش معاملات و رشد تدریجی قیمت‌های اسمی متناسب با تورم بالا ارزیابی می‌شود. این سناریو در شرایط فعلی، محتمل‌ترین چشم‌انداز بازار مسکن ایران است.

دلیل تعمیق رکود مسکن در میان‌مدت
دکتر حسن بان، کارشناس ارشد تامین مالی مسکن
در پاسخ به پرسش بنیادین درباره برآیند نیروهای غیرهم‌جهت و تاثیر آن بر نبض خرید و فروش مسکن، باید از نگاه سنتی به دارایی‌ها عبور کنیم. ما در تیرماه۱۴۰۵، در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی اقتصاد و هویت سیاسی ایران ایستاده‌ایم. برای ترسیم چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، باید این نیروهای غیرهم‌جهت را در دو فاز زمانی کاملا مجزا (فاز گذار تابستان و فاز تثبیت پاییز و زمستان) کالبدشکافی کنیم. در فاز میان‌مدت (تابستان و اوایل پاییز ۱۴۰۵) غلبه «پریمیوم ریسک» باعث انجماد معاملات ملک می‌شود. در ماه‌های پیش رو، اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. در این بازه زمانی، رفتار سه بازار موازی کاملا کلاسیک و پیش‌بینی‌پذیر است. طلا و ارز به‌عنوان پناهگاه امن، در کوتاه‌مدت بیشترین بازدهی و نقدشوندگی را تجربه خواهند کرد. بورس تهران تحت تاثیر نوسانات اخبار، شاهد جابه‌جایی‌های هیجانی و رشد صنایع خاص (کامودیتی‌محور و صادرات‌گرا) خواهد بود؛ اما برای سرمایه‌گذار خرد، ریسک سیستماتیک بالایی دارد.

در این فاز، مسکن وارد «رکود تورمی عمیق» می‌شود. اما نکته کلیدی اینجاست که قیمت‌های پیشنهادی کاهش نمی‌یابد. فروشندگان دارای دید بلندمدت، ملک را به‌عنوان لنگرگاه امن سرمایه نگه می‌دارند. تقاضای مصرفی به‌دلیل عدم قطعیت، به تعویق می‌افتد. در فاز بلندمدت در صورت رفع ابرچالش‌های غیراقتصادی و ورود به فاز ثبات، موج «تقاضای انباشته‌ مصرفی» همراه با «تقاضای سرمایه‌ای» برای ورود به بازارهای امن آزاد می‌شود. احتمال دارد رشد قیمت مسکن از میانگین بازدهی طلا و رشد شاخص بورس پیشی بگیرد. همچنین قیمت ساخت در ۶ماه دوم سال تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی رشد خواهد داشت و این تورم ساخت، در شرایط رکود معاملاتی از ریزش جلوگیری می‌کند.

تداوم رکود معاملات مسکن
فرشید پورحاجت، فعال ساختمانی
به نظر می‌آید در ماه‌های آینده بازار مسکن تهران کماکان در رکود معاملات باقی بماند. در برخی نقاط دیگر کشور مثل خراسان و استان‌های شمالی نیز کاهش حجم معاملات مشاهده خواهد شد. هرچند این کاهش به معنای رکود کامل و مطلق نیست. کشور از دهه۶۰ تاکنون درگیر انواع تنش‌ها و ریسک‌ها و جنگ‌ها بوده است. در برهه‌ای به‌صورت جنگ فیزیکی و در ادامه تا امروز به شکل جنگ اقتصادی و فیزیکی. تجربه نشان داده است که در هر دو نوع این درگیری‌ها، مناطقی که کمتر درگیر تنش‌های فیزیکی بوده‌اند معمولا بازار باثبات‌تری نسبت به سایر نقاط کشور داشته‌اند. در بلندمدت و در صورت توافق پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن نسبت به سایر بازارها با افزایش چشم‌گیر تقاضا مواجه شده و به گزینه‌ای بسیار پرتقاضاتر نسبت به سایر بازارها تبدیل شود.

سناریوی بعید بازار مسکن
امیربهداد سلامی، کارشناس اقتصادی
با فرض توافق واقعا پایدار، قابل اعتماد، قابل‌اجرا و همراه با رفع موثر محدودیت‌های نفتی، بانکی و تجاری میان دو کشور، محتمل‌ترین اثر آن بر بازار مسکن ایران سقوط قیمت ناگهانی مسکن نیست، بلکه تنها سرعت رشد قیمت مسکن کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که قیمت واقعی مسکن افت می‌کند، تقاضای سفته‌بازی عقب می‌نشیند و پس از یک دوره مکث چندماهه و حداکثر یک‌ساله، معاملات مصرفی افزایش پیدا می‌کند. اساسا، تغییرات بازار مسکن را در سه مرحله می‌توان تحلیل کرد. در چند ماه اول بخشی از خریداران عقب می‌نشینند تا نتیجه کاهش دلار و تورم روشن شود. فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را سریع پایین نمی‌آورند و ترجیح می‌دهند نفروشند.

تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه باهدف حفظ ارزش پول کاهش می‌یابد. سرمایه‌های کوتاه‌مدت به بورس، کسب‌وکار، سپرده و بازارهای مولدتر منتقل می‌شود. بنابراین با شروع توافق، یک دوره انتظار و چانه‌زنی شکل می‌گیرد. در ۶ماه تا ۲سال آینده، مهم‌ترین نتیجه تداوم و اجرای توافق کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی در نرخ ارز خواهد بود. با کاهش انتظارات تورمی و تورم و رونق گرفتن بازارها و فعالیت‌های اقتصاد واقعی به‌تدریج قدرت خرید نسبی درآمدها در مقابل مسکن ارتقا می‌یابد؛ حتی اگر عدد تومانی ملک افزایش یابد. دو تا پنج سال آینده یعنی در بلندمدت، توافق دو اثر مخالف را می‌گذارد. از یک طرف، ثبات ارز، کاهش هزینه واردات تجهیزات، بهبود دسترسی به تامین مالی و کاهش ریسک می‌تواند هزینه ساخت را کنترل و عرضه مسکن را بیشتر کند. از طرف دیگر، اگر توافق باعث رشد اقتصادی، افزایش درآمد، بازگشت سرمایه، رونق شرکت‌ها و افزایش اعتبار بانکی شود، تقاضای مصرفی برای مسکن نیز بالا می‌رود.

در این حالت، پس از یک دوره ثبات ممکن است بازار دوباره رشد کند؛ اما این‌بار رشد بیشتر از محل تقاضای واقعی و افزایش درآمد خواهد بود، نه صرفا فرار از ریال. در سطح کل کشور، کاهش شدید و پایدار قیمت اسمی بعید است؛ زیرا هزینه دستمزد، مصالح و خدمات ساختمانی به‌سادگی به عقب برنمی‌گردد و فروشندگان ایرانی معمولا در مقابل کاهش اسمی مقاومت می‌کنند. ضمن آنکه مسکن برخلاف ارز و سهام، بازار نقدشونده و یکپارچه‌ای ندارد. همچنین کمبود واحد مناسب، به‌ویژه واحدهای کوچک و میان‌ قیمت، ادامه دارد. در بازار واحدهای کوچک و میان‌متراژ در مناطق مصرفی، به‌تدریج با افزایش قدرت خرید و دسترسی به وام، معاملات آنها رونق خواهد گرفت. توافق می‌تواند سرعت رشد اجاره را کاهش دهد؛ اما اجاره‌بها احتمالا سقوط نخواهد کرد. اثر اصلی ممکن است پس از تمدید قراردادهای سالانه و با چند ماه تاخیر دیده شود. برای سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت، جذابیت مسکن کاهش می‌یابد؛ چون احتمال جهش‌های سریع تومانی کمتر می‌شود. درواقع، توافق پایدار، مسکن را از «پناهگاه تورمی» به یک دارایی عادی‌تر تبدیل می‌کند و بازار را به نفع خریدار مصرفی تغییر می‌دهد.

مهم‌ترین مانع رونق مسکن و ساختمان
رامین گوران، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران
با وجود امضای تفاهم‌نامه، هنوز نمی‌توان انتظار داشت آثار آن در کوتاه‌مدت در بازار مسکن نمایان شود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم، همچنان فضای ابهام و انتظار است و تا زمانی که تفاهم‌ها به توافقات نهایی و اقدامات اجرایی تبدیل نشوند، نمی‌توان درباره تاثیرات واقعی آن بر اقتصاد مسکن قضاوت کرد.

بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش ریسک‌های اقتصادی است. در صورت نهایی شدن توافقات و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، می‌توان در میان‌مدت و بلندمدت به بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و رونق ساخت‌وساز امیدوار بود. در شرایط فعلی، رشد قابل‌توجه هزینه‌های ساخت شامل مصالح ساختمانی، دستمزد، خدمات فنی و هزینه‌های تامین مالی، تولید مسکن را با چالش مواجه کرده است. در بسیاری از مناطق، پروژه‌های ساختمانی با کاهش سرعت اجرا روبه‌رو هستند و حتی در برخی نقاط، آغاز یا ادامه پروژه‌ها عملا متوقف شده است.

از سوی دیگر، اگرچه تقاضای مصرفی برای مسکن همچنان وجود دارد، اما کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده است این تقاضا به تقاضای موثر تبدیل نشود. شکاف میان قیمت تمام‌شده تولید و توان مالی متقاضیان، یکی از مهم‌ترین موانع رونق بازار مسکن در شرایط کنونی است. همچنین کاهش نقش نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی و محدود شدن دسترسی سازندگان به منابع اعتباری، فشار مضاعفی بر بخش تولید مسکن وارد کرده و روند سرمایه‌گذاری در این حوزه را کندتر ساخته است. بنابراین، ارزیابی آثار تفاهم‌نامه در شرایط فعلی زودهنگام است. باید منتظر نهایی شدن توافقات و شکل‌گیری آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصاد بود. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت بازار مسکن نیز در بلندمدت از ثبات اقتصادی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید منتفع شود.

شرط خروج از رکود مسکن
حجت عزیزی، فعال ساختمانی
صنعت ساختمان که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می‌شود و بیش از ۱۲۰صنعت را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با خود همراه می‌کند، بیش از هر بخش دیگری از نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تنش‌های سیاسی آسیب می‌بیند. جنگ، تنها به تخریب زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه با ایجاد شوک روانی در بازار، سرمایه‌گذاری را متوقف، تقاضای موثر را کاهش و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

پیامد این وضعیت، تعویق پروژه‌های ساختمانی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افت اشتغال و تعمیق رکود مسکن است. بنابراین بازسازی «اعتماد» سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازار، حمایت از تولیدکنندگان مصالح و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های خروج صنعت ساختمان از رکود است.

۵ نیروی اثرگذار بر «مسکن در میان‌مدت»
شیوا فتاحی، پژوهشگر دوره دکترای شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
بخش مسکن و ساختمان در میان‌مدت (حدود ۱ تا ۲ سال) با پنج نیرو همزمان روبه‌رو می‌شود. در صورت بازدهی مناسب بورس و طلا، بخشی از سرمایه‌ها از بازار مسکن دور می‌شوند و موقتا از شدت رشد قیمت مسکن کاسته می‌شود.

کاهش ریسک سیاسی بیش از همه روی ارز و طلا اثر فوری دارد و معمولا مسکن با تاخیر واکنش نشان می‌دهد. در سناریوی توافق پایدار، احتمالا ابتدا بازار وارد دوره‌ای از ثبات و کاهش نسبی معاملات می‌شود، نه سقوط قیمت‌ها. تورم هزینه ساخت هم عامل محدودکننده کاهش قیمت مسکن است. رشد قیمت زمین، مصالح، دستمزد و هزینه تامین مالی باعث شده است کف هزینه تولید مسکن بالا بماند. بنابراین حتی اگر تقاضای سرمایه‌ای کاهش یابد، افت شدید قیمت از سمت عرضه با مقاومت مواجه است. سال‌ها کاهش قدرت خرید باعث شده است تعداد زیادی خانوار خرید خود را به تعویق بیندازند. این تقاضا از بین نرفته؛ فقط سرکوب شده است و هر زمان ثبات اقتصادی و دسترسی به اعتبار بهتر شود، دوباره فعال خواهد شد. لذا رکود معاملات احتمالا در کوتاه‌مدت برقرار است.

در بلندمدت (۳ تا ۱۰سال) به نظر من وزن نیروها تغییر می‌کند. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر اقتصاد وارد دوره‌ای از رشد پایدار شود، درآمد خانوارها افزایش می‌یابد و تقاضای مصرفی آزاد می‌شود. سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز افزایش پیدا می‌کند. در سناریوی دیگر، اگر تورم عمومی و سایر عدم قطعیت‌های مسلط بر بازار مسکن همچنان بالا باقی بماند، مسکن نیز مانند سایر دارایی‌های واقعی در بلندمدت رشد اسمی خواهد داشت؛ هرچند ممکن است بازدهی آن از بورس یا حتی طلا کمتر باشد. در این حالت، روند استطاعت خرید همچنان بدتر می‌شود. بنابراین شاخص اصلی برای سنجش موفقیت نباید «کنترل قیمت» باشد، بلکه باید بهبود نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار باشد.
تنش بیشتر، رکود مسکن عمیق‌تر
دکتر فرشید سامانپور، شهرساز و پژوهشگر مسائل شهری
در سناریوی نخست، با تداوم شرایط تحریم و تنش به شکل فعلی، انتظار افزایش قیمت ارز و طلا، به تبع آن افزایش قیمت زمین (به عنوان بازار موازی) و کاهش بازدهی تولید از جمله ساخت مسکن با افزایش قیمت مواد و مصالح و... و کاهش قدرت خرید، و رکود احتمالی در ساخت‌وساز وجود دارد. در سناریوی دوم با افزایش شدید و نامتعارف تنش، خروج شدید سرمایه از بازار ملک برای تبدیل به سرمایه منقول پیش‌بینی می‌شود که باعث کاهش قیمت املاک اما افزایش هزینه ساخت و طبعا رکود احتمالی در ساخت‌وساز می‌شد. در سناریوی سوم، با حصول توافق، افزایش ارزش ریال، افزایش احتمالی عرضه جهت انتقال سرمایه به بورس و تولید، قیمت مسکن کاهش می‌یابد؛ با وجود این، تداوم رکود در ساخت‌وساز به‌دلیل عرضه ساختمان‌های موجود با قیمت پایین و عدم صرفه برای سازندگان با توجه به قیمت‌ها محتمل خواهد بود.

روزنامه جهان صنعت: سقوط سنگین بورس
بازار سرمایه نخستین روز معاملاتی هفته را با یکی از سنگین‌ترین موج‌های فروش هفته‌های اخیر پشت‌سر گذاشت. تشدید تنش‌های نظامی در روزهای پایانی هفته، فضای احتیاط را بر معاملات حاکم کرد و موجب شد سرمایه‌گذاران از همان ابتدای بازار با رویکردی کاملا تدافعی ظاهر شوند. نتیجه این شرایط، افت گسترده شاخص‌ها، خروج قابل‌توجه سرمایه حقیقی و کاهش ارزش معاملات بود؛ اتفاقی که نشان می‌دهد نااطمینانی همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رفتار معامله‌گران است.

معاملات روز شنبه در بورس تهران از نخستین دقایق با تشکیل صف‌های فروش در بخش قابل‌توجهی از نمادها کلید خورد. خلاف روزهای گذشته که در برخی سهم‌ها تقاضای محدودی مشاهده می‌شد، این‌بار برتری عرضه از ابتدا تا پایان معاملات حفظ شد و فرصت چندانی برای بازگشت قیمت‌ها ایجاد نشد. افزایش فشار فروش در ادامه معاملات موجب شد دامنه افت قیمت‌ها گسترده‌تر شود و در نهایت ۸۳‌درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی به کار خود پایان دهند.

ریزش ۱۱۶‌هزار واحدی شاخص کل بورس
در پایان معاملات بازار سهام در روز شنبه، شاخص کل بورس با افت ۱۱۶‌هزار و ۵۵۶واحدی معادل ۳۸/‏‏۲درصد، در سطح ۴‌میلیون و ۷۷۷‌هزار و ۲۷۹واحد ایستاد. بخش عمده این کاهش تحت‌تاثیر فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز رقم خورد؛ نمادهایی که به دلیل وزن بالای خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند نماگر اصلی بازار داشتند.

عقب‌نشینی ۲۳‌هزار واحدی شاخص هم‌وزن
شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل مسیر نزولی را طی کرد و با کاهش ۲۳‌هزار و ۸۹۴ واحدی معادل ۸/‏‏۱‌درصد به سطح یک‌میلیون و ۳۰۲‌هزار و ۲۵۰واحد رسید. افت همزمان این دو شاخص نشان می‌دهد فشار فروش تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نمانده است و بخش عمده بازار، اعم از نمادهای کوچک و متوسط، تحت‌تاثیر جو منفی معاملات قرار گرفته‌اند.

افت ارزش معاملات خرد سهام
همزمان با افزایش فشار فروش، ارزش معاملات خرد نیز کاهش یافت و به ۱۵‌هزار و ۹۴‌میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به روزهای معاملاتی گذشته افت محسوسی را نشان می‌دهد. همچنین حجم معاملات در روز گذشته ۲/‏‏۲۸‌میلیارد برگه سهم بود که بیانگر کاهش تحرک معامله‌گران و احتیاط بیشتر فعالان بازار برای ورود به دادوستدها در شرایط کنونی است.

خروج ۸/‏‏۴همت پول حقیقی از بازار سهام
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در معاملات روز گذشته، ادامه روند خروج سرمایه حقیقی از بورس آن‌هم در ارقام بزرگ بود. در پایان دادوستدها، ۴‌هزار و ۸۴۳‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و تمایل آنها به کاهش حضور در معاملات سهام است.

تقویت بازارهای موازی با شدت گرفتن تنش‌ها
شدت‌یافتن حملات آمریکا به ایران در روزهای پایانی هفته و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، سطح ریسک‌های سیستماتیک را به شکل محسوسی افزایش داده است. همزمان با این تحولات، قیمت دلار نیز روندی صعودی به خود گرفته و تا روز گذشته به ۱۹۲‌هزار تومان رسیده بود.

بر این اساس بازارهای موازی از جمله طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر طلا با افزایش جذابیت مواجه شدند. در چنین شرایطی بخشی از سرمایه‌های موجود در بورس به سمت دارایی‌هایی حرکت کرد که از نگاه سرمایه‌گذاران، امنیت بیشتری در برابر ریسک‌های سیاسی دارند.

فعالان بازار بر این باورند که در دوره‌های افزایش ریسک‌های سیستماتیک، نقش نهادهای حمایتی برای کنترل هیجان و جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های فروش اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. با این حال معاملات روز شنبه نشان داد حمایت موثری از سوی صندوق‌های حمایتی صورت نگرفته و صف‌های فروش بدون مداخله قابل‌توجه تا پایان بازار پابرجا مانده‌اند.

بازتاب افزایش نااطمینانی سیاسی در بورس
بر این اساس می‌‌توان گفت رفتار روز گذشته در بورس تهران بیش از آنکه ریشه در متغیرهای بنیادی شرکت‌ها داشته باشد، بازتاب افزایش نااطمینانی در فضای سیاسی و امنیتی بود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هرزمان ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته، نخستین واکنش بازار سرمایه، رشد عرضه و حرکت سرمایه‌ها به‌سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر بوده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران معمولا تصمیمات خود را نه برمبنای سودآوری شرکت‌ها بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان اتخاذ می‌کنند.

خروج ۸/‏‏۴همت پول حقیقی نیز موید همین موضوع است. زمانی که سرمایه‌گذاران خرد با چنین حجمی از بازار خارج می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت که نگرانی نسبت به آینده کوتاه‌مدت معاملات افزایش یافته و ترجیح سرمایه‌گذاران، تبدیل دارایی‌های بورسی به نقدینگی یا انتقال سرمایه به بازارهای موازی است. این روند در صورت تداوم می‌تواند نقدشوندگی بازار را کاهش داده و بازگشت تعادل را با دشواری بیشتری همراه کند.

از سوی دیگر کاهش ارزش معاملات خرد نیز پیام مهمی برای بازار دارد. افت ارزش معاملات معمولا به‌معنای کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک است و نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از فعالان بازار ترجیح داده‌اند تا روشن‌تر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی، از انجام معاملات جدید خودداری کنند.

در چنین فضایی حتی انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها نیز معمولا اثر محدودی بر روند معاملات خواهد داشت زیرا فضای روانی بازار بر عوامل بنیادی غلبه می‌کند.
همزمان افزایش نرخ دلار و رشد جذابیت بازار طلا و صندوق‌های طلا، مسیر جدیدی را پیش‌روی نقدینگی قرار داده است. در دوره‌هایی که ریسک‌های سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌ها معمولا به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که از نوسانات ناشی از بحران‌ها کمتر آسیب می‌بینند. این جابه‌جایی سرمایه، فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد می‌کند و می‌تواند روند خروج پول را تشدید کند.

نقش صندوق‌های حمایتی در شرایط بحرانی
موضوع مهم دیگر، نقش صندوق‌های حمایتی در چنین شرایطی است. اگرچه فلسفه ایجاد این صندوق‌ها کاهش شدت نوسانات و جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی است اما معاملات روز شنبه نشان داد حضور این نهادها نتوانسته تاثیر محسوسی بر روند بازار بگذارد. ادامه چنین وضعیتی ممکن است انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به اثربخشی ابزارهای حمایتی را تضعیف کند.
در مجموع، تا زمانی که ابهامات سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک کاهش پیدا نکند، انتظار بازگشت پایدار تقاضا به بازار سهام دشوار خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روند بورس نه گزارش‌های مالی شرکت‌ها و نه متغیرهای بنیادی بلکه تحولات سیاسی، وضعیت بازار ارز و نحوه مدیریت ریسک توسط سیاستگذاران خواهد بود.

بازگشت آرامش به فضای سیاسی و افزایش حمایت موثر از بازار می‌تواند زمینه را برای کاهش فشار فروش و بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کند اما در شرایط فعلی، احتیاط همچنان ویژگی غالب رفتار معامله‌گران به شمار می‌رود.

روزنامه ایران: سبقت قیمت خودرو از تـــورم
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند و اثر آن چند برابر قیمت‌گذاری کارخانه است. بازار خودرو در ایران سال‌ها به آینه بازار ارز تبدیل شده است. کافی است نرخ دلار مسیر صعودی در پیش بگیرد تا قیمت خودرو نیز با فاصله‌ای کوتاه افزایش یابد؛ حتی اگر در همان مقطع خبری از رشد قیمت کارخانه یا تغییر در سیاست‌های قیمت‌گذاری نباشد. تجربه سال‌های اخیر بارها این موضوع را ثابت کرده، اما اکنون یک مطالعه رسمی نیز با بررسی داده‌های بیش از یک دهه، این واقعیت را تأیید کرده است؛ اینکه موتور اصلی حرکت قیمت خودرو، نرخ ارز است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی میزان اثرپذیری قیمت خودرو در بازار از نرخ ارز و قیمت مصوب فروش خودرو» که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن تهیه شده، روند قیمت خودروهای داخلی را در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بررسی کرده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی، قیمت‌های مصوب کارخانه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار ندارند و این نرخ ارز است که بیشترین اثر را بر قیمت خودرو می‌گذارد.

وقتی بازار به دلار نگاه می‌کند
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار ۱.۲۱ برآورد شده است. به زبان ساده، اگر نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در بازار به طور متوسط بیش از ۱۲۰ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اثر قیمت مصوب کارخانه تنها ۰.۳۲ است؛ رقمی که نشان می‌دهد نقش ارز در تعیین قیمت بازار تقریباً چهار برابر بیشتر از سیاست قیمت‌گذاری است. این تفاوت، دلیل رفتار متفاوت بازار خودرو در سال‌های اخیر را نیز توضیح می‌دهد. در مقاطع مختلف، قیمت کارخانه برای ماه‌ها بدون تغییر باقی مانده، اما بازار آزاد مسیر دیگری را طی کرده است. علت آن است که خریداران و فروشندگان، قیمت آینده خودرو را نه بر اساس مصوبه‌های رسمی، بلکه بر مبنای چشم‌انداز نرخ ارز و تورم پیش‌بینی می‌کنند. به همین دلیل، هر شوک ارزی به سرعت به انتظارات بازار منتقل می‌شود و خود را در قیمت خودرو نشان می‌دهد.

تحریم‌ها ، معادله را تغییر دادند
این گزارش، پاییز سال ۱۳۹۷ را نقطه عطف بازار خودرو می‌داند. تا پیش از آن، اگرچه قیمت خودرو روندی صعودی داشت، اما رشد آن معمولاً کمتر از تورم عمومی کشور بود. با بازگشت تحریم‌ها، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، دشوار شدن واردات قطعات و کاهش تولید، ساختار بازار تغییر کرد. از آن زمان به بعد، نرخ ارز به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر قیمت خودرو تبدیل شد و بازار بیش از گذشته به تحولات ارزی واکنش نشان داد. بررسی خودروهای اقتصادی نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند. پژوهشگران با مطالعه روند قیمت تیبا۲ و کوئیک به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در دوره‌های تحریمی، حساسیت این خودروها نسبت به نرخ ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرچه شرایط اقتصادی بی‌ثبات‌تر باشد، نقش ارز در قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌تر می‌شود.

خودروهای اقتصادی؛ بیشترین حساسیت به نوسانات ارزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه، برای آنکه اثر نرخ ارز را با دقت بیشتری ارزیابی کند، رفتار قیمتی تعدادی از خودروهای اقتصادی و پرتیراژ بازار را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده است. در این بخش، خودروهایی مانند تیبا ۲، کوئیک، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند؛ خودروهایی که سهم قابل توجهی از معاملات بازار را به خود اختصاص داده‌اند و تغییرات قیمت آنها می‌تواند تصویری روشن از رفتار بازار خودرو ارائه دهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد اگرچه همه این خودروها از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند، اما میزان این اثر در دوره‌های تحریمی به مراتب بیشتر شده است. پژوهشگران با تحلیل جداگانه تیبا ۲ و کوئیک نشان داده‌اند که با تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، حساسیت قیمت این خودروها به نرخ ارز افزایش یافته و در مقابل، نقش قیمت مصوب کارخانه در تعیین قیمت بازار کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر بازار خودروهای اقتصادی بیش از گذشته به تحولات بازار ارز واکنش نشان داده و تغییرات قیمت آنها بیش از آنکه تابع نرخ‌های رسمی باشد، از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی تأثیر پذیرفته است. این یافته نشان می‌دهد حتی خودروهایی که با هدف تأمین نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد تولید می‌شوند نیز از شوک‌های ارزی در امان نمانده‌اند و افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قدرت خرید متقاضیان این خودروها اثر گذاشته است.

پیام روشن برای سیاست‌گذار
شاید مهم‌ترین پیام این گزارش آن باشد که کنترل بازار خودرو تنها با تعیین قیمت کارخانه امکان‌پذیر نیست. زمانی که نرخ ارز نوسان دارد، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و بازار نیز مستقل از قیمت‌های رسمی حرکت می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری یا اصلاح مقطعی قیمت کارخانه، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت بر معاملات اثر بگذارند، اما نمی‌توانند روند بلندمدت بازار را تغییر دهند. نتایج این مطالعه در نهایت بر یک واقعیت تأکید می‌کند؛ آرامش بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت نوسانات ارزی وابسته است. تا زمانی که دلار نقش لنگر انتظارات تورمی را بازی می‌کند، بازار خودرو نیز همچنان از همان متغیر فرمان خواهد گرفت و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، به طور کامل از بین نخواهد رفت.

روزنامه اطلاعات: تمهیدات دولت برای تأمین امنیت‌غذایی مردم
همزمان با دورجدید حملات متجاوزانه آمریکا به زیرساخت‌های جنوبی کشور، تمهیدات برای تامین امنیت غذایی کشور در شرایط جنگی جاری تشدید شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، دور جدید تجاوز نظامی آمریکا به ایران اهدافی کاملا اقتصادی دارد به گونه‌ای که متجاوزان می‌خواهند با نقطه‌زنی پل‌ها و آسیب‌زدن به نقاط پیوند مسیرهای حمل ونقل ریلی و جاده‌ای، ارتباط جنوب به عنوان دروازه تامین و واردات کالاها با مرکز و شمال کشور به عنوان مصرف‌کننده را مختل و با حمله به تاسیساتی چون سیلوهای ذخیره گندم و پالایشگاه‌های نفت و گاز، در جریان تهیه و تامین سوخت و کالاهای اساسی اخلال ایجاد کنند.
با این‌حال، دستگاه‌های مسئول، تمهیداتی برای مقابله با این برنامه اندیشیده‌اند که از روزهای گذشته به‌طور جدی اجرایی شده است.
این برنامه‌ها درچارچوب « بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی» اجرایی شده و محورهای متنوعی چون گشودن کریدورهای جدید حمل ونقلی، تقویت ظرفیت بنادر شمالی کشور، تسهیل جریان واردات کالا به کشور از طریق ارایه تسهیلات ارزی و کاهش یا رفع موانع زائد اداری و فعال شدن مرزهای جدید، جابجایی ذخایر کالاهای اساسی از نقاط در معرض حمله دشمن، اجرای طرح گسترده مبارزه با گرانفروشی و احتکار، رصد جدی انبارهای کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های تولید با اصلاح برخی مصوبات دولت در چارچوب بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی را دربر می‌گیرد.
برخی از این محورها قبلا اجرایی‌شده و برخی دیگر به تازگی و به تناسب شرایط جدید جنگی در دستورکار قرارگرفته است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در ۳ روز اخیر جلسات فشرده‌ای با محوریت وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی و با حضور بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در این زمینه برگزار و تقسیم کار صورت گرفته است.

افزایش تامین کالاهای اساسی
دراین‌باره، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: برنامه‌های تشدید برخورد با گران‌فروشان و اجرای رویکردهای بازدارنده با هدف مهار نوسانات قیمتی بازار؛ بخصوص درباره کالاهای اساسی آغاز شده است.
وی افزود:علی‌رغم تلاش‌های دشمن برای مسدودسازی مسیرهای تجاری، ذخایر کالاهای اساسی در کشور مطلوب است و مسیرهای جایگزین از مرزهای مختلف کشور برای افزایش روند تامین، بازشده و درحال تقویت است.
فتحی با اشاره به اجرای برنامه‌هایی برای کاهش موانع تولید دربخش کشاورزی تصریح کرد: اخیرا مشکلاتی در زمینه کاهش تامین سوخت بخش کشاورزی ایجاد شده بود و این چالش وجودداشت که بحث سوخت، فعالیت کشاورزان در فصل برداشت را تحت تاثیر قراردهد که باهماهنگی با وزارت نفت، این چالش در حال حل شدن است.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به تشدید برخورد با گرانفروشان گفت: درشرایط حال حاضر، گرانفروشی و احتکار نوعی همکاری با دشمن برای ایجاد اختلال در اقتصاد ملی محسوب می‌شود و به همین‌دلیل، هشدارهای لازم داده شده که از این پس مماشاتی درکار نخواهد بود و برخوردها قاطع و بازدارنده خواهدبود.
وی ادامه داد:با این تمهیدات و با اجرای تدابیری که برعهده سایر وزارتخانه‌ها نظیر صنعت و اقتصاد وبانک مرکزی است، پیش‌بینی می‌کنیم اخلالی در روند تامین کالاهای اساسی ایجاد نمی‌شود و از این جهت جای نگرانی نیست.

کاهش قیمت برخی اقلام اساسی در بازار
معاون برنامه‌ریزی واقتصادی وزیر جهادکشاورزی همچنین از کاهش قیمت برخی اقلام اساسی و پروتئینی دربازارخبرداد و گفت:به عنوان مثال هم اکنون قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار پایین‌تر از نرخ مصوب قرار گرفته و قیمت مرغ از ۳۷۰ هزار تومان به محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافته است.
همچنین رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اعلام آمریکا برای اعمال مجدد محاصره دریایی و نیز تجاوز اخیر این کشور به خاک ایران، درباره اثر این تحولات بر بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: هیچ مشکلی در تامین حبوبات و برنج نخواهیم داشت زیرا حجم ذخایر کالا بیش از نیاز بازار است و با توجه به فصل برداشت و انبوه واردات صورت گرفته حتی در صورت بروز اخلال در واردات تا ۴۰ روز آینده با هیچ کمبودی روبرو نخواهیم شد.
وی ادامه داد: اکنون بازار برنج در شرایط رکود و در عین حال وفور کالا قرار دارد و قیمت برنج‌های با کیفیت ایرانی که پیش‌ از این در سطوح قیمتی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان کاهش یافته و بازار این محصول به ثبات رسیده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت حبوبات ، افزود: به دلیل واردات مناسب طی ماه‌های اخیر و آغاز فصل برداشت، قیمت لوبیا چیتی در عمده‌ فروشی‌ها از ۴۷۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت تمام شده هر کیلو لوبیاقرمز وارداتی ۲۴۰ هزار تومان بود اما به دلیل وفور کالا و عرضه رقابتی در بازار اکنون نرخ این محصول نیز با قیمت حدود ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
کنگری همچنین از توقف رشد قیمت انواع برنج در بازار خبرداد و اظهارکرد: اکنون برنج ایرانی با دامنه قیمتی ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان، برنج پاکستانی از ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و برنج هندی از ۲۳۰ تا ۲۶۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

روان‌سازی واردات کالاهای اساسی
محمد صادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی هم دیروز به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: درچند روز گذشته مصوباتی درباره روان‌سازی جریان واردات کالاهای اساسی به کشور ابلاغ شده که این امر با هدف پیشگیری از تبعات محاصره اقتصادی آمریکا و افزایش روند تامین انجام شده است.
وی افزود: دراین راستا،امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز درچارچوب بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی تا تاریخ ۱۵شهریورماه امسال تمدید شده است. در کنار این، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به‌طور مستمر درحال تامین بوده و مشکلی دراین خصوص نداریم.
مفتح ادامه داد:همچنین واردات کالا با ارز اشخاص نیز امکان پذیر شده که کمک مضاعفی به روند تامین درکشور است در واقع فعلا منشا ارز مهم نیست و تمرکز بر واردات کالا است.

تخلیه سیلوهای جنوب قبل از حمله
از سوی دیگر، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: سیلوهای گندم خوزستان ۱۰روز پیش از حمله آمریکا تخلیه شده بود.
علی‌قلی ایمانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به حمله آمریکا به سیلوهای گندم در خوزستان اظهار داشت: چند روز پیش از وقوع حادثه، این سیلوها تخلیه شده بود و گندمی در آنها وجود نداشت.
وی افزود: بر اطلاعات کسب شده ، بر اثر حمله موشکی آمریکا، سه سیلو دچار آسیب شده که خوشبختانه عملیات تخلیه آنها حدود ۱۰ تا ۱۲ روز پیش آغاز شده بود.
ایمانی ادامه داد: هر یک از این سیلوها حدود ۸۰ هزار تن ظرفیت گندم داشتند که پیش از وقوع حادثه، موجودی آنها تخلیه شده بود.

بررسی آخرین وضعیت سوخت
همچنین گزارش آخرین وضعیت تولید نفت و گاز، تأمین و توزیع سوخت، و همچنین صادرات نفت خام و روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در نشست دیروز شورای معاونین وزارت نفت ارایه شد.
شانا، خبرگزاری نفت و انرژی نوشت: براساس گزارش‌های ارائه‌شده، عملیات بازسازی با تکیه بر توان فنی متخصصان داخلی، مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در حال انجام است و مراحل اجرایی به‌صورت فازبندی‌شده پیش می‌رود.
همچنین با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های مهندسی و فرآیندی، ظرفیت‌های آسیب‌دیده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت پس از جنگ تحمیلی سوم، به‌تدریج وارد مدار تولید خواهد شد.

روزنامه تعادل: عبور از اقتصاد جنگ و آینده اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ جنگ، نااطمینانی‌های گسترده، اختلال در تجارت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر منابع مالی دولت و نگرانی فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از چالش‌هایی بود که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، در همین دوره اقتصاد کشور توانست فعالیت خود را متوقف نکند و بسیاری از بخش‌های تولید، تجارت و خدمات با وجود همه محدودیت‌ها به کار خود ادامه دادند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نشانه‌ای از ظرفیت و تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بزرگ است.

اما اکنون پرسش اصلی دیگر صرفاً مقاومت در برابر جنگ نیست. پرسش مهم‌تر این است که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از فضای جنگی فاصله بگیرد و وارد مرحله بازسازی، ثبات و رشد شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که عبور از جنگ تنها با توقف درگیری‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه زمانی می‌توان از پایان واقعی یک بحران سخن گفت که اقتصاد دوباره بتواند سرمایه جذب کند، تولید افزایش یابد، اشتغال تقویت شود و چشم‌انداز آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر شود.

اقتصاد ایران نیز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. اگرچه در ماه‌های گذشته از شکل‌گیری بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری شد، اما آثار جنگ همچنان در بخش‌های مختلف اقتصاد دیده می‌شود. فشار تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری، احتیاط بخش خصوصی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های مالی و نگرانی نسبت به آینده، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مرحله پس از جنگ، حتی از خود دوران جنگ نیز اهمیت بیشتری دارد، زیرا تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را برای سال‌های آینده تعیین کند. اگر سیاست‌های اقتصادی بتوانند اعتماد را بازسازی کنند، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کنند و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند، امکان جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده وجود خواهد داشت. اما اگر اصلاحات به تعویق بیفتد، هزینه‌های جنگ می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بر اقتصاد کشور باقی بماند. در همین چارچوب، فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز در اظهارات اخیر خود بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران تأکید کرده است. از نگاه او، پایان یک درگیری نظامی به معنای پایان مشکلات اقتصادی نیست و اگر ساختارهای اقتصادی اصلاح نشوند، آثار بحران همچنان ادامه خواهد یافت. به اعتقاد او، عبور واقعی از تبعات جنگ نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و ایجاد شرایطی است که اقتصاد بتواند دوباره مسیر طبیعی رشد خود را پیدا کند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «واکاوی تجربه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و دلالت‌های آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی » که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ویژه‌ای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران»، اظهارکرد: این گزارش براساس این فرض تهیه شده بود که آتش‌بسی که میان متجاوزان امریکایی و اسراییلی و ایران برقرار شده، آتش‌بسی است که می‌توان به صورت نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با ارایه یک سلسله اطلاعات بسیار قابل اعتنا و با اتکا به مجموعه‌ای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد به‌غایت نابسامان و بحران‌زده ایران سامان یابد. اینکه در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح می‌کند؛ اما در این سند نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد.
وی حیاتی‌ترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن درباره کارنامه سند چشم‌انداز ارایه شده و افزود: پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر نیز به صورت جسته و گریخته ارزیابی‌هایی در این زمینه انجام داده بودند، اما در این گزارش، به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث اصلی یعنی برجسته کردن فرصت‌های احیای اقتصاد ایران، راهکارهایی مطرح شده که دقیقا مهم‌ترین عوامل فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده‌اند. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: این گزارش از این نظر روایت صریح و عریانی را مطرح می‌کند که بخش قابل اعتنایی از بدنه کارشناسی پشتیبان دولت، چنین تصور می‌کنند که اگر به سمت آزادسازی، خصوصی‌سازی و شوک‌های قیمتی بیشتر حرکت کنیم، راه نجات کشور فراهم خواهد شد. اکنون به جنبه تأسف‌بار سطح بنیه یادگیری از تجربه‌های بیش از ۳۷ سال گذشته وارد نمی‌شوم. موضوع اصلی بحث من، نکات بسیار قابل اعتنایی است که در این گزارش درباره کارنامه اقتصاد ایران در دوره‌ای مطرح شده که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصی برسیم. مومنی ادامه داد: داده‌هایی که در این گزارش ارایه شده، بسیار قابل اعتناست. تمرکز من بر داده‌هایی است که در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و به‌طور مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط می‌شود. بر اساس آنچه در گزارش مطرح شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳درصد هم عبور کرده و تصریح شده که این بالاترین رکورد نرخ تورم نقطه‌ای در دوره پس از انقلاب است. بنابراین، راهکارهایی که امروز دوباره به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور توصیه می‌شود، بنا بر تصریحات همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطه‌ای بوده است. نکته دوم که به نظر من بسیار حائزاهمیت و مایه عبرت‌آموزی است، این است که گزارش می‌گوید در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین رکورد تاریخی خود، هم پیش و هم پس از انقلاب، رسیده است. یعنی کارنامه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور این بوده که از یک سو تورم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و ازسوی دیگر، اندازه بخشی از جمعیت در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند نیز به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. وی تاکید کرد: یعنی در اثر اجرای مجموعه سیاست‌هایی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و از سال ۱۳۸۴ به اعتبار جهش قیمت نفت ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، در شرایطی که رکوردهای تاریخی واردات کشور درنوردیده شد و بی‌سابقه‌ترین و پرتعدادترین شوک‌های قیمتی نیز به قیمت‌های کلیدی وارد شد، برآیند این سیاست‌ها گسترش شاخص فلاکت در اقتصاد و جامعه ایران بوده است.

استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: اگر روزی قرار باشد اوضاع و احوال ایران برمبنای خرد، دانایی و یادگیری از تجربه‌های زیسته اداره شود و این یادگیری بر فراز منافع مافیاها و گروه‌های غیرمولد جدی گرفته شود، باید توجه داشت که سیاست‌هایی که در گزارش منتشرشده ازسوی سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ به عنوان راه‌حل مطرح شده‌اند، بنا به اذعان خود این گزارش، موجب شکل‌گیری شرایطی شده‌اند که بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای تاریخ پس از انقلاب در آن ثبت شده است. اگر داده‌های سال ۱۴۰۴ را نیز اضافه کنیم، حتی رکورد تاریخی تورم سالانه نیز در همین سال شکسته شده و نرخ تورم نقطه‌ای از آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۴ ذکر شده نیز فراتر رفته است. این اقتصاددان گفت: درس بزرگ دیگر این گزارش آن است که به موازات گسترش ابعاد فرسایشی، فقرزا، نابرابرکننده و بحران‌ساز تورم، نزدیک به دو سوم کل جمعیت در سن فعالیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند؛ یعنی تقریباً دو سوم جمعیت در سن فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در صفحه ۵ گزارش تصریح شده که جمعیت شاغل ایران در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده، درحالی که جمعیت آن بخش از افراد در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند از ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر عبور کرده است. به این ترتیب، ما در سال ۱۴۰۴ به بالاترین قله تاریخی نرخ فلاکت رسیده‌ایم. مومنی اظهار کرد: نکته قابل اعتنای دیگر گزارش، این است که نقش اصلی در بروز این شرایط را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد و معتقد است تحریم‌ها در کنار جهش‌های پرشمار نرخ ارز بیشترین قدرت را برای این وضعیت دارند. در حالی که همه کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند می‌دانند، به‌ویژه با استناد به کتاب ارزشمند دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰»، اسناد رسمی نشان می‌دهد که نقش تحریم‌ها به هیچ‌وجه قابل مقایسه با نقش شوک‌درمانی، میدان پیدا کردن بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه‌ای و در مرتبه بعد، کسری‌های فزاینده مالی دولت نیست.
مومنی با بیان اینکه اگر بخش حیاتی این گزارش به درستی درک شود، می‌تواند زمینه‌ساز یک وفاق ملی واقعی برای خروج از شرایط کنونی و چرخه‌های بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی در ایران باشد، یادآورشد: گزارش تصریح می‌کند که با معیار سند چشم‌انداز، با نوعی واژگونگی در رتبه‌های موردانتظار مواجه شده‌ایم؛ یعنی در حوزه‌هایی که قرار بود ایران رتبه نخست را کسب کند، اکنون یا رتبه آخر را دارد یا ماقبل آخر است. برای مثال، در گزارش تصریح شده که ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورمی‌ترین اقتصاد منطقه چشم‌انداز را به خود اختصاص داده است. درحالی که متوسط نرخ تورم در این منطقه طی این دوره ۲۱ ساله حدود ۷.۴ درصد بوده، میانگین تورم ایران به ۲۳.۸درصد رسیده است. هرچه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، قفل‌شدگی اقتصاد ایران در تورم‌های دو رقمی نیز افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که از دامنه ۲۰ تا ۲۹ درصد در دهه ۱۳۸۰ به دامنه حدود ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده‌ایم.

مومنی اظهار کرد: شاخص دیگر، متوسط رشد اقتصادی است. در صفحه ۶ گزارش آمده که ایران از میان ۱۵ کشور منطقه، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادی رتبه ۱۴ را به دست آورده است. برای درک بهتر پیامدهای این رشد اندک و نوسانی، کافی است به این نکته توجه کنیم که طبق صفحه ۷ گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار رسیده، در حالی که متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. حتی در برخی کشورهای منطقه که از نظر ساختاری قابل مقایسه با ایران نیستند، تولید سرانه از ۷۶ هزار دلار نیز عبور کرده است. او با بیان اینکه متفکران بزرگ توسعه معتقدند اگر کشوری به تولید فناورانه پشت کند و بیشترین فشارها را بر بخش‌های مولد و بیشترین امتیازات را به بخش‌های غیرمولد اعطا کند، رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه واژگونه خواهد شد، افزود: برخی متفکران توسعه می‌گویند چنین جوامعی به جای آنکه روی دو پا راه بروند، روی سر خود راه می‌روند.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر نظام قاعده‌گذاری کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید انتظار ناپایداری ذاتی و دایمی در نظم اقتصادی و اجتماعی را داشت، به دیدگاه‌های داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» اشاره کرد و گفت: نورث در صفحه ۱۳۲ این کتاب تأکید می‌کند که هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق فعالیت‌های مولد، انگیزه‌های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌کنند، پیامدهای آن بسیار فراتر از اقتصاد خواهد بود. این اقتصاددان ادامه داد: به اعتقاد نورث، در چنین شرایطی از منظر اجتماعی، عقلانیت دینی و اخلاق حسنه جای خود را به تعصب‌های مذهبی می‌دهد و از منظر اقتصادی نیز به جای مشارکت مولد، اقتصاد صدقه‌ای و مناسبات مبتنی بر وابستگی شکل می‌گیرد. بنابراین، کلید فهم ناهنجاری‌هایی که در گزارش سازمان برنامه به آنها اشاره شده، این است که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تولید از صرفه افتاده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به انگیزه‌های سوداگرانه، ربوی و واردات‌محور داده است. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به یک تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد و باید ریل اداره اقتصاد ملی به صورت اساسی تغییر کند.
مومنی گفت: امیدوارم مشاوران امین، صادق و صاحب صلاحیت، این واقعیت را به مسوولان عالی کشور منتقل کنند که آنچه برنامه تعدیل ساختاری در ایران پدید آورده، دقیقاً بستری فراهم کرده که متجاوزان امریکایی و اسراییلی به ایده فروپاشی از درون در ایران دل ببندند. شرایط «نه جنگ، نه صلح» و در عین حال «هم جنگ و هم صلح» که بر کشور تحمیل شده، در خدمت همان فرسایش داخلی است و از این رو نظام تصمیم‌گیری کشور باید هرچه سریع‌تر به بلوغ لازم در عرصه قاعده‌گذاری‌های اساسی دست یابد. او افزود: برخی متفکران بزرگ توسعه این وضعیت را به راه رفتن روی سر به جای راه رفتن روی پا تشبیه می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که اگر نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید منتظر ناپایداری ذاتی و دایمی در نظم اقتصادی و اجتماعی بود. این موضوع را عجم‌اوغلو و رابینسون نیز در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» مطرح کرده‌اند. متفکران دیگری نیز ارزیابی‌های آسیب‌ شناسانه دقیق‌تری ارایه کرده‌اند. برای مثال داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۷۸ منتشر شده، در صفحه ۱۳۲ تصریح می‌کند هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق فعالیت‌های مولد، انگیزه‌های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌کنند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همین مساله درباره مناسبات به‌شدت مساله‌دار در حوزه سیاست‌گذاری تجارت خارجی نیز مطرح است. وقتی با مشوق‌های غیرقابل باور، خام‌فروشی را تحت عنوان صادرات غیرنفتی تشویق می‌کنیم و در مقابل، بنگاه‌های تولیدی دارای توان فناورانه و متعهد به منافع ملی را تحت فشار قرار می‌دهیم، امکان نجات اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. در کشوری که برای تشویق ازدواج ده‌ها مشوق مختلف طراحی شده، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشان داده است که در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴، درحالی که نرخ ازدواج تغییر محسوسی نداشته، نرخ طلاق حدود ۱۴ برابر شده است.

وی ادامه داد: این مساله ابعاد متعدد دیگری نیز دارد. در هفته‌های اخیر مقامات قضایی کشور بارها اعلام کرده‌اند که در برخی مناطق، بیش از سه‌چهارم پرونده‌های قضایی ریشه در فقر و نابرابری ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاست‌های تجاری، پولی، مالی، صنعتی و ارزی کشور نیازمند بازنگری بنیادی هستند. تا زمانی که این ریل ادامه داشته باشد، انتظار بهبود پایدار و چشمگیر اقتصاد، انتظاری غیرمنطقی خواهد بود. اگر اراده‌ای برای مهار مافیاها و اصلاح این مناسبات شکل بگیرد و درک شود که این ساختارها علاوه بر ایجاد فلاکت اقتصادی و اجتماعی، امنیت ملی کشور را نیز تهدید می‌کنند، می‌توان امیدوار بود که شرایط تغییر کند. باید ساختار نهادی کشور به مشوق تولید تبدیل شود.
همزمان، دولت نیز با چالش مهمی روبه‌رو است؛ از یک سو باید از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌هایی که تحت‌تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند حمایت کند و از‌سوی دیگر مراقب باشد که این حمایت‌ها به افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر نشود. برقراری این تعادل، یکی از دشوارترین ماموریت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

در‌نهایت، بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که مقاومت اقتصاد ایران در دوران جنگ، اگرچه دستاورد مهمی محسوب می‌شود، اما برای ساختن آینده کافی نیست. مرحله بعدی، مرحله اصلاحات، بازسازی و افزایش کارایی اقتصاد است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مشخص کند آیا اقتصاد ایران تنها از یک بحران عبور کرده یا توانسته این بحران را به فرصتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و آغاز یک دوره تازه از رشد و توسعه تبدیل کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، موفقیت اقتصاد ایران به تصمیم‌هایی وابسته است که در دوران پس از جنگ اتخاذ می‌شود؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند مسیر ثبات، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را هموار کند و زمینه عبور پایدار از تبعات این دوره دشوار را فراهم آورد.

روزنامه جهان اقتصاد: سرمایه‌های مولد؛ حلقه گمشده بزرگ رشد اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی همچون تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، نوسانات بازارهای مالی و افت رشد تولید مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند رشد پایدار اقتصادی نه از مسیر سوداگری و معاملات کوتاه‌مدت، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری در تولید، صنعت، کشاورزی، فناوری و زیرساخت‌ها محقق می‌شود. از این رو، افزایش سهم سرمایه‌های مولد در اقتصاد، به یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی تبدیل شده است.

اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری مولد رشد نمی‌کند

سرمایه، مهم‌ترین سوخت حرکت هر اقتصادی است؛ اما آنچه مسیر توسعه را مشخص می‌کند، محل استقرار این سرمایه‌هاست. اگر منابع مالی به سمت تولید، توسعه صنایع، فناوری، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده هدایت شوند، اقتصاد وارد چرخه‌ای از رشد پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری خواهد شد. اما زمانی که بخش عمده سرمایه‌ها در بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سفته‌بازانه گردش کند، نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری واقعی، افت تولید و تشدید نوسانات اقتصادی خواهد بود.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. بازدهی بالای برخی بازارهای دارایی، تورم مزمن و نااطمینانی نسبت به آینده، موجب شده بخشی از سرمایه‌ها به جای ورود به فعالیت‌های مولد، راهی بازارهایی شود که بازدهی کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بیشتری دارند.

چرا سرمایه از تولید فاصله می‌گیرد؟

فعالان اقتصادی معتقدند سرمایه همواره به دنبال امنیت، بازدهی و ثبات است. هر اندازه فضای کسب‌وکار با ابهام بیشتری همراه باشد، سرمایه‌گذاران نیز تمایل کمتری برای ورود به پروژه‌های بلندمدت تولیدی خواهند داشت.

نوسانات نرخ ارز، تغییرات مکرر قوانین، دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه‌های تولید، پیچیدگی‌های اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری مولد را افزایش می‌دهند.

در مقابل، برخی بازارهای غیرمولد به دلیل نقدشوندگی بالا و سودآوری سریع، جذابیت بیشتری برای صاحبان سرمایه ایجاد می‌کنند. این موضوع در بلندمدت، ظرفیت تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سرمایه مولد؛ موتور اشتغال و تولید

یکی از مهم‌ترین آثار سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. هر واحد سرمایه‌ای که وارد بخش تولید شود، علاوه بر افزایش ظرفیت اقتصادی، می‌تواند زنجیره‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

سرمایه‌گذاری در صنایع، کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل، اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش تولید، موجب انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت اقتصاد نیز خواهد شد.

اقتصادهایی که توانسته‌اند سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کنند، معمولاً از رشد اقتصادی پایدارتر و ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند.

بهره‌وری؛ حلقه تکمیل‌کننده سرمایه‌گذاری

ورود سرمایه به تولید، اگر با مدیریت کارآمد و فناوری نوین همراه نباشد، نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش خواهد بود که همزمان با افزایش بهره‌وری نیروی کار، نوسازی تجهیزات و توسعه نوآوری انجام شود.

از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری مولد، سودآورتر و کم‌ریسک‌تر از فعالیت‌های غیرمولد باشد.

نقش سیاست‌گذاری در هدایت سرمایه‌ها

هدایت سرمایه به سمت تولید، بیش از هر چیز به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی وابسته است. ثبات مقررات، شفافیت اقتصادی، کاهش بروکراسی، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار سرمایه و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهند.

همچنین حمایت هدفمند از صنایع پیشران، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری مولد؛ شرط مهار تورم

یکی از مهم‌ترین آثار افزایش سرمایه‌گذاری مولد، رشد ظرفیت تولید است. هرچه عرضه کالا و خدمات افزایش یابد، اقتصاد توان بیشتری برای پاسخگویی به تقاضا خواهد داشت و فشارهای تورمی نیز در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش تولید و اشتغال، درآمد خانوارها را تقویت کرده و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌سازد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه‌گذاری مولد را یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل تورم و خروج از رکود می‌دانند.

چشم‌انداز اقتصاد؛ از سرمایه‌های سرگردان تا سرمایه‌های مولد

اقتصاد ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه منابع انسانی، انرژی، معادن، صنایع و موقعیت جغرافیایی برخوردار است. با این حال، تحقق این هدف نیازمند اعتمادسازی، ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد مشوق‌هایی است که سرمایه‌گذاری در تولید را به گزینه‌ای جذاب و سودآور تبدیل کند.

تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که رشد پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه عمومی، بدون سرمایه‌گذاری مولد امکان‌پذیر نیست. هرچه سهم سرمایه‌های مولد در اقتصاد افزایش یابد، ظرفیت تولید، بهره‌وری و قدرت رقابت اقتصاد نیز تقویت خواهد شد.

در نهایت، آینده اقتصاد بیش از هر چیز به این پرسش وابسته است که سرمایه‌های کشور در چه مسیری به کار گرفته می‌شوند؛ در چرخه تولید و خلق ارزش افزوده یا در بازارهای غیرمولدی که اگرچه ممکن است سود کوتاه‌مدت ایجاد کنند، اما نقش محدودی در توسعه بلندمدت اقتصاد خواهند داشت. سرمایه‌های مولد، نه‌تنها موتور رشد اقتصادی، بلکه زیربنای ثبات، اشتغال و توسعه پایدار هر کشوری به شمار می‌روند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: «امنیت اقتصادی ایران» عبور از نسخه های کهنه در نظم نوین جهانی
جهان از دهه پایانی قرن بیستم تا امروز چنان دگرگون شده که اتکا به معادلات ساده آن دوران برای حل مسائل پیچیده عصر کنونی، نه تنها کارگشا نیست که به خطایی راهبردی می ماند. در آن سالها، این پندار فراگیر شد که افزایش مبادلات تجاری و ژرفتر شدن وابستگی های متقابل اقتصادی، کشورها را به همکاری واداشته و رفته رفته رقابت های سیاسی و امنیتی را به حاشیه خواهد راند. بر اساس این منطق، کشورها می بایست تولید، تجارت و سرمایه گذاری خود را عمدتاً بر پایه مزیت اقتصادی سامان می دادند و امنیت را نتیجه طبیعی گسترش روابط اقتصادی میانگاشتند. اما جهان امروز فاصله بسیاری با آن دوره گرفته است. امنیت اقتصادی، کنترل زنجیره های تأمین، دسترسی به فناوری های پیشرفته، منابع انرژی، مواد اولیه حیاتی، شبکه های مالی و مسیرهای حمل ونقل، اینک به هسته مرکزی رقابت میان قدرت های بزرگ تبدیل شده اند. در چنین فضایی، کشورها در گزینش شرکای تجاری خویش، تنها به قیمت و بازده اقتصادی چشم نمی دوزند؛ بلکه میزان اعتماد سیاسی، همسویی راهبردی و خطر تبدیل وابستگی به ابزاری برای فشار، نقشی تعیین کننده یافته است. دیگر نمی توان با نسخه های سه دهه پیش، برای امنیت اقتصادی ایران تدبیری اندیشید؛ چرا که روابط اقتصادی در نظم جدید، هرگز از سیاست، امنیت و مسئله دوست و دشمن جدا نبوده و نیست.
آمریکا که روزگاری محور اصلی نظم تجاری پیشین به شمار می رفت، اکنون خود به یکی از مهمترین برهم زنندگان قواعد آن بدل شده است. تحریم های همه جانبه، محدودیت های صادرات فناوری، توقیف دارایی های کشورها، اعمال فشار بر شرکتها و قطع دسترسی به شبکه های مالی بین المللی، به ابزارهای عادی و روزمره سیاست خارجی واشنگتن تبدیل شده اند. این تحول بنیادین در ماهیت قدرت و کاربست آن، معادلات پیشین را یکسره در هم ریخته است. در چنین بستر متلاطمی، اصرار بر الگوهای ذهنی متعلق به دهه ۱۹۹۰، نه تنها راهگشا نیست که می تواند کشور را به مسیری پرخطر فرجام سوق دهد. روابط اقتصادی در جهان جدید، هرچند همچنان اهمیت خویش را حفظ کرده، اما این روابط دیگر در خلأ سیاسی شکل نمی گیرند و نمی توان آنها را فارغ از ملاحظات امنیتی و راهبردی طراحی کرد.
رابطه امنیت و اقتصاد، رابطه ای دوسویه و در هم تنیده است. اقتصاد می تواند زمینه ساز امنیت باشد، اما امنیت نیز پیش شرط بنیادین شکل گیری اقتصادی قدرتمند و پایدار به شمار می رود. سرمایه گذاری، تولید، تجارت و توسعه زیرساختها در کشوری گسترش می یابد که از ثبات داخلی، قدرت دفاعی و توان مقابله با تهدیدهای خارجی برخوردار باشد. کشوری که توان دفاع از مسیرهای تجاری، منابع انرژی، بنادر حیاتی، زیرساخت های کلیدی و شبکه های مالی خود را نداشته باشد، نمی تواند صرفاً با ایجاد منافع اقتصادی برای دیگران، امنیت خویش را تضمین کند. شریک خارجی ممکن است تا زمانی به همکاری ادامه دهد که هزینه سیاسی و امنیتی آن برای او ناچیز باشد؛ اما با افزایش فشارها، همان رابطه اقتصادی می تواند به یکباره متوقف شود یا به ابزاری علیه کشور ضعیف تر تبدیل گردد. تجربه تلخ ایران در سالهای تحریم، به روشنی نشان داده که روابط اقتصادی بدون پشتوانه قدرت، تضمین سیاسی و سازوکارهای مستقل مالی تا چه اندازه شکننده و ناپایدار است. شرکتهایی که از تجارت با ایران منتفع می شدند، با تشدید فشارهای آمریکا، بخش عظیمی از مراودات خود را قطع کردند. بنابراین امنیت، حاصل جایگزینی ساده قدرت نظامی با تجارت نیست؛ بلکه از ترکیب هوشمندانه قدرت بازدارندگی، انسجام داخلی، توان اقتصادی و روابط خارجی متوازن پدید می آید.
برخی بر این باورند که پیوندهای گسترده اقتصادی می توانند هزینه جنگ را چنان افزایش دهند که مانعی جدی برابر تصمیم به مخاصمه ایجاد کنند. این نگاه، هرچند خالی از حقیقت نیست، اما واقعیت پیچیده تر از آن است که در این گزاره خلاصه شود. تاریخ معاصر سرشار از نمونه هایی است که کشورها با وجود تجارت و وابستگی اقتصادی گسترده، به جنگ یا رقابت شدید امنیتی دست یازیده اند. روابط اقتصادی، بیشک هزینه درگیری را تغییر می دهد، اما تصمیم به جنگ همواره تابع محاسبات سیاسی، امنیتی و راهبردی عمیق تری بوده است. اگر یک قدرت به این باور برسد که از طریق جنگ، تحریم یا فشار، می تواند منافع بزرگ تری را تحصیل کند، وجود روابط تجاری الزاماً نمی تواند او را از این اقدام بازدارد. تجربه تاریخی روسیه و بریتانیا در ایران، گواهی روشن بر این مدعاست. این دو قدرت برای دهه ها در ایران منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی چشمگیری داشتند؛ نفت، موقعیت جغرافیایی ممتاز، مسیر دسترسی به هند و رقابت های منطقه ای، ایران را به کشوری کانونی برای آنها تبدیل کرده بود. اما این منافع گسترده، هرگز مانع از اشغال ایران نشد. ضعف نظامی، مالی و سیاسی ایران به قدرت های خارجی اجازه داد تا برای حفظ و بسط منافع خویش، حاکمیت کشور را نقض کنند. مسئله، فقدان منفعت مشترک نبود؛ مسئله اصلی، عدم توازن قاطع قدرت بود. این تجربه تاریخی عبرت آموز نشان می دهد که منافع اقتصادی، در غیاب قدرت بازدارنده، نه تنها نمی توانند مانع مداخله شوند، که حتی می توانند انگیزه آن را افزایش دهند.کاهش درگیری های تاریخی میان کشورهای اروپایی نیز اغلب به اشتباه، تنها نتیجه گسترش تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی تلقی می شود. در حالی که همکاری اقتصادی در اروپا، پس از دو جنگ ویرانگر جهانی، در چارچوبی از نظم سیاسی و امنیتی کاملاً نوین شکل گرفت. حضور نظامی آمریکا در قاره سبز، تأسیس ناتو، ایجاد نهادهای مشترک فراملی، تثبیت مرزهای ملی و شکل گیری تهدید مشترک از سوی اتحاد شوروی، همگی از عوامل اصلی ایجاد کننده این نظم بودند. تجارت، بیشک به تحکیم صلح اروپا یاری رساند، اما این تجارت بر پایه یک نظم امنیتی از پیش ایجاد شده توسعه یافت. نمی توان یکی از عوامل این تجربه تاریخی را جدا کرد و آن را به نسخه ای جهانشمول و دائمی برای همه کشورها تبدیل نمود. چه بسا که حتی اگر این الگو در دهه های گذشته برای بخشی از اروپا کارآمد بوده باشد، جهان امروز با واقعیتی کاملاً متفاوت رو به روست: رقابت فزاینده قدرتها، جنگ های تجاری، تحریم های فراسرزمینی و امنیتی شدن زنجیره های تأمین، چهره تازه ای به روابط بین الملل بخشیده است. نسخه ای که برای اروپای پس از جنگ سرد نوشته شده، به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازها و چالش های پیچیده ایران امروز باشد.
در این میان، این پرسش اساسی مطرح می شود که چه کسی و چه عواملی، مهمترین مانع بر سر راه توسعه تجارت خارجی ایران بوده اند؟ بی گمان، ایران در ایجاد منافع مشترک اقتصادی با دیگر کشورها کوتاهی هایی داشته است؛ اما تقلیل این کوتاهی به اصرار بر تخاصم و خودداری از توسعه روابط با آمریکا و اروپا، نه تنها نادرست که گمراه کننده است. طی چند دهه گذشته، ایران مسیرهای متعددی را برای کاهش تنش و عادی سازی روابط با غرب آزموده است. مذاکره، همکاری دیپلماتیک، پذیرش محدودیت های گسترده در برنامه هسته ای و حتی امتیازدهی اقتصادی، هیچکدام نتوانستند سیاست فشار آمریکا را متوقف سازند. تحریم ها برقرار ماندند، تعهدات اقتصادی طرف مقابل به درستی اجرا نشد و حتی پس از دوره های کوتاه کاهش تنش، فشارها با شدتی بیشتر بازگشت. مانع اصلی توسعه تجارت خارجی ایران، در یک کلام، سیاست تحریم و دشمنی ساختاری آمریکا بوده است. بخش قابل توجهی از کشورهای اروپایی نیز یا حاضر نبودند و یا قادر به پرداخت هزینه استقلال از این سیاست آمریکایی نبودند.
اما اشتباه راهبردی ایران در جای دیگری قرار دارد. بخش بزرگی از ظرفیت سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشور برای سالهای متمادی صرف انتظار برای عادی سازی روابط با غرب شد؛ در حالی که توسعه روابط با کشورهایی که خواهان تجارت با ایران بودند، به غفلت سپرده شد. چین، روسیه، همسایگان ایران، دیگر کشورهای آسیایی و کشورهای قاره آفریقا، همگی ظرفیت های گسترده و بعضاً بکری برای همکاری اقتصادی داشته و دارند. با این حال، ضعف دیپلماسی اقتصادی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، بی ثباتی مقررات و قوانین، کمبود زیرساخت های لازم و مهمتر از همه، تصور موقتی بودن روابط با شرق و منطقه، همگی دست به دست هم دادند تا استفاده کامل از این فرصت های طلایی میسر نشود. نقد منصفانه سیاست خارجی ایران، باید بر این کوتاهی آشکار متمرکز شود، نه بر این ادعای نادرست که ایران برای جلب رضایت غرب، اقدامات کافی انجام نداده است.
دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در فقدان تجارت یا منافع اقتصادی مشترک ندارد که با ایجاد چند قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری مشترک برطرف شود. این دشمنی، ریشه های عمیق سیاسی، امنیتی و راهبردی دارد و به استقلال تصمیم گیری ایران، حضور نظامی آمریکا در منطقه، حمایت همه جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی و تعارض بنیادین منافع دو کشور باز می گردد. آمریکا در چند دهه گذشته، بارها و به روشنی نشان داده که روابط اقتصادی را همواره تابع اهداف سیاسی و امنیتی خود می داند. حتی در دوره هایی که شرایط برای گسترش تجارت با ایران فراهم شد، واشنگتن هرگز حاضر به پذیرش یک رابطه باثبات و متوازن نشد. این تصور ساده لوحانه که افزایش تجارت به تنهایی می تواند آمریکا را به کنار گذاشتن دشمنی دیرینه وادارد، شناختی دقیق از ماهیت سیاست قدرت ارائه نمی دهد. یک قدرت بزرگ، زمانی فشار خود را کاهش می دهد که ادامه آن را پرهزینه یا بی نتیجه تشخیص دهد. تا زمانی که ایران از توان اقتصادی، سیاسی و نظامی کافی برای تحمیل هزینه به طرف مقابل برخوردار نباشد، انگیزه برای تحمیل خواسته ها و فشار بیشتر خواهد شد. ضعف، هرگز دشمنی را کاهش نمی دهد؛ بلکه امکان بهره برداری از آن را افزایش می دهد.
با این مقدمات، مسیر درست برای تأمین امنیت اقتصادی ایران روشن تر می شود. ایران برای افزایش امنیت خود، به توسعه گسترده و هوشمندانه تجارت نیاز دارد، اما این تجارت باید از موضع قدرت و با کشورهایی شکل بگیرد که به روشنی خواهان روابط متقابل و پایدار هستند. گسترش تجارت با همسایگان، چین، روسیه، سایر کشورهای آسیایی و قاره آفریقا، مشارکت فعال در طرح های مشترک انرژی و حمل ونقل، تکمیل راهگذرهای منطقه ای و ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و پولی، همگی باید در صدر اولویت های راهبردی کشور قرار گیرند. در کنار این اقدامات برونزا، تقویت بنیان های تولید داخلی، توسعه صنایع راهبردی، تأمین امنیت انرژی، ارتقای توان دفاعی، ایجاد ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی، از ضرورت هایی انکارناپذیرند. کشوری که در داخل ضعیف و آسیب پذیر است، حتی با داشتن شرکای تجاری متعدد نیز نمی تواند از منافع ملی خود در برابر فشارها دفاع کند.
گزینه پیش روی ایران، هرگز انزوا یا تسلیم اقتصادی در برابر غرب نیست. مسیر درست و کارآمد، توسعه تجارت با جهان از موضع استقلال، بازدارندگی و تشخیص واقع بینانه شرکای قابل اعتماد است. برای ایران امروز، نمی توان و نباید نسخه دهه ۱۳۷۰ را پیچید. امنیت اقتصادی با امید بستن به حسن نیت قدرت های متخاصم تأمین نمی شود. این امنیت، به اقتصادی قدرتمند، روابط خارجی متنوع و پویا، و مهمتر از همه، توان وادار کردن دیگران به احترام گذاشتن به منافع و خطوط قرمز ایران نیاز دارد. عبور از نسخه های کهنه و رویارویی با نظم نوین جهانی، مستلزم نگاهی نو، رویکردی فعال و عزمی راسخ برای ساختن اقتصادی مقاوم و مبتنی بر قدرت داخلی و شراکت های هوشمندانه بین المللی است.