تحلیلی ازآثار مداخلات دستوری بر نظام پرداخت، مدل کسب‌وکار بانک‌ها و پایداری صنعت بانکداری: اقتصاد پنهان نظام پرداخت

امروز میلیون‌ها تراکنش مالی، از خریدهای روزمره گرفته تا انتقال وجوه، پرداخت قبوض و انواع خدمات غیرحضوری، با سرعت، سهولت و ضریب اطمینانی قابل قبول انجام می‌شود. گسترش استفاده از کارت‌های بانکی، پایانه‌های فروش، درگاه‌های پرداخت اینترنتی و خدمات همراه‌بانک، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، موجب کاهش قابل‌توجه استفاده از اسکناس، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌های مبادلات و افزایش شفافیت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است. این دستاورد، بی‌تردید یکی از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه فناوری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

با این حال، تجربه اختلالات ایجادشده در ارائه برخی خدمات بانکی طی ماه‌های اخیر، یادآور واقعیتی مهم بود؛ اینکه هیچ زیرساخت فناورانه‌ای صرفا با سرمایه‌گذاری اولیه پایدار نمی‌ماند. همان‌گونه که احداث یک نیروگاه، یک فرودگاه، یک شبکه راه‌آهن یا یک پالایشگاه پایان کار نیست، ایجاد شبکه بانکداری الکترونیک نیز آغاز تعهدی دائمی برای نگهداری، نوسازی، توسعه و ارتقای مستمر آن است. تغییر مداوم فناوری، افزایش تهدیدهای امنیت سایبری، رشد حجم تراکنش‌ها و افزایش انتظارات مشتریان، همگی مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در سخت‌افزار، نرم‌افزار، مراکز داده، سامانه‌های امنیتی و سرمایه انسانی است.

پرسش اساسی اینجاست که منابع مالی لازم برای حفظ و توسعه این زیرساخت از کجا باید تامین شود؟
در اقتصاد هیچ خدمتی بدون هزینه تولید نمی‌شود و هیچ زیرساختی نیز بدون درآمد پایدار قابل نگهداری نیست. اگر استفاده‌کننده خدمت هزینه آن را نپردازد، ناگزیر شخص یا نهاد دیگری باید این هزینه را تقبل کند اما مساله تنها به انتقال هزینه محدود نمی‌شود. هنگامی که قیمت یک خدمت به صورت دستوری بسیار کمتر از هزینه واقعی آن تعیین می‌شود، تقاضا نیز از سطح متعارف فراتر می‌رود. استفاده بیشتر از خدمات، نیاز به توسعه ظرفیت، افزایش استهلاک تجهیزات، هزینه‌های بیشتر نگهداری و سرمایه‌گذاری‌های مکرر را به دنبال دارد در حالی که منابع مالی متناظر برای تامین این هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است. نتیجه آنکه زیرساختی که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین ایجاد شده است، به تدریج با فرسودگی و کاهش کیفیت مواجه می‌شود.

البته این تنها یکی از ابعاد مساله است. همزمان، صنعت بانکداری ایران در بخش دیگری از فعالیت خود یعنی واسطه‌گری وجوه نیز با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو است. نرخ‌های سود، سیاست‌های اعتباری، الزامات و تکالیف قانونی و رقابت شدید میان بانک‌ها، امکان شکل‌گیری یک مدل درآمدی متوازن را محدود کرده است. از سوی دیگر رقابت برای حفظ یا افزایش سهم بازار، بانک‌ها را به گسترش مستمر خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات رایگان یا بسیار ارزان سوق داده است؛ رقابتی که اگرچه در ظاهر به نفع مشتریان است اما در عمل هزینه‌های صنعت بانکداری را افزایش داده و پایداری اقتصادی آن را با چالش مواجه کرده است.
نگارنده طی سال‌های گذشته، در مقالات و یادداشت‌های مختلف، بارها نسبت به آثار مداخلات دستوری بر مدل کسب‌وکار نظام بانکی، ضرورت اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی و پیامدهای اقتصادی تداوم این وضعیت هشدار داده است. متاسفانه این هشدارها تاکنون به اصلاحات ساختاری موثری منجر نشده و در این فاصله هزینه استمرار وضع موجود افزایش یافته است.

هدف این مقاله دفاع از افزایش هزینه‌های مردم یا تضعیف دستاوردهای ارزشمند بانکداری الکترونیک نیست. برعکس، هدف آن دفاع از تداوم همین دستاوردها از طریق ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار برای تامین مالی آنهاست. این مقاله می‌کوشد نشان دهد که چگونه مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، نه‌تنها موجب انتقال هزینه‌ها به بانک‌ها و کل اقتصاد شده، بلکه به تدریج انگیزه سرمایه‌گذاری، نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک را نیز تضعیف کرده و همزمان، مدل درآمدی بانک‌ها را از هر دو مسیر اصلی آن با محدودیت مواجه کرده است.

بانکداری الکترونیک؛ دستاوردی ملی که نیازمند یک مدل اقتصادی پایدار است
امروزه کمتر فعالیت اقتصادی را می‌توان یافت که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه پرداخت الکترونیک کشور وابسته نباشد. میلیون‌ها نفر هرروز بدون حمل اسکناس خرید می‌کنند، وجوه خود را جابه‌جا می‌کنند، قبوض می‌پردازند، مالیات پرداخت می‌کنند و بسیاری از خدمات مالی خود را بدون مراجعه به شعبه بانک انجام می‌دهند. اگر تنها تعداد اندکی از این خدمات برای چند ساعت متوقف شود، ابعاد وابستگی اقتصاد و زندگی روزمره به این زیرساخت به‌خوبی آشکار خواهد شد.

این موفقیت حاصل سرمایه‌گذاری‌های گسترده بانک‌ها، شرکت‌های فناوری، شبکه‌های ارتباطی و نهادهای مسوول طی سال‌های گذشته است اما ارزش واقعی این سرمایه‌گذاری تنها در ایجاد این زیرساخت‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه در توانایی حفظ، نوسازی و ارتقای مستمر آنهاست. فناوری برخلاف بسیاری از دارایی‌های فیزیکی، با سرعت زیادی دچار فرسودگی می‌شود. سامانه‌هایی که امروز پاسخگوی نیاز کشور هستند، چند سال بعد ممکن است از نظر ظرفیت، امنیت یا کیفیت خدمات، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نباشند. از این‌رو مهم‌ترین سرمایه نظام پرداخت، صرفا تجهیزات و نرم‌افزارها نیست بلکه توانایی تامین مالی مستمر برای حفظ و ارتقای آنهاست. بدون این توانایی، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها نیز به تدریج کارایی خود را از دست خواهند داد. در این میان یکی از ویژگی‌های نظام پرداخت ایران، رایگان بودن یا بسیار ناچیز بودن هزینه بسیاری از خدمات برای استفاده‌کنندگان است. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب استقبال گسترده مردم از بانکداری الکترونیک شده است اما پیامد اقتصادی مهم دیگری نیز به همراه داشته است. هنگامی که قیمت استفاده از یک خدمت تقریبا صفر باشد، انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف وجود نخواهد داشت و تقاضا به طور طبیعی از سطحی که در شرایط قیمت‌گذاری واقعی شکل می‌گیرد فراتر خواهد رفت. افزایش تعداد تراکنش‌ها، توسعه مداوم ظرفیت شبکه، استهلاک سریع‌تر تجهیزات، افزایش هزینه‌های امنیت سایبری و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مکرر، همگی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی هستند.

بنابراین مساله اصلی این نیست که چرا مردم از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند بلکه این است که چگونه می‌توان این استقبال گسترده را به گونه‌ای مدیریت کرد که منابع لازم برای استمرار، نوسازی و ارتقای این زیرساخت حیاتی نیز به صورت پایدار تامین شود. پاسخ به این پرسش، ما را به بررسی مدل درآمدی صنعت بانکداری و آثار مداخلات دستوری در هر دو حوزه خدمات بانکی و واسطه‌گری وجوه رهنمون خواهد کرد.

قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تقاضای نامحدود
یکی از بنیادی‌ترین اصول علم اقتصاد آن است که قیمت، تنها وسیله دریافت درآمد نیست بلکه مهم‌ترین ابزار تنظیم تقاضا نیز محسوب می‌شود. هنگامی که قیمت یک کالا یا خدمت، هزینه واقعی تولید آن را منعکس می‌کند، مصرف‌کنندگان نیز درباره میزان استفاده از آن با ملاحظات اقتصادی تصمیم می‌گیرند. اما هرگاه قیمت به‌صورت دستوری و به‌ویژه در سطحی نزدیک به صفر تعیین شود، این سازوکار طبیعی از کار می‌افتد.

در چنین شرایطی مصرف‌کننده دیگر انگیزه‌ای برای سنجش هزینه و فایده استفاده از خدمت ندارد. در نتیجه میزان استفاده از آن، بیش از سطحی خواهد بود که در یک نظام قیمت‌گذاری متعارف شکل می‌گیرد. این پدیده، یکی از شناخته‌شده‌ترین آثار قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد است و تقریبا در همه بازارها، از انرژی و آب گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات عمومی تجربه شده است.

نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سال‌های گذشته، بخش عمده خدمات پرداخت الکترونیک در ایران برای استفاده‌کنندگان نهایی رایگان یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه شده است. این سیاست، بدون تردید نقش مهمی در گسترش سریع بانکداری الکترونیک و آشنایی عمومی با خدمات نوین بانکی داشته است و از این منظر، آثار مثبتی نیز به همراه داشته است. اما استمرار این سیاست، پس از عبور از مرحله توسعه اولیه، پیامدهای اقتصادی دیگری را نیز به وجود آورده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وقتی استفاده از یک خدمت هزینه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند، حساسیت او نسبت به تعداد دفعات استفاده، نوع تراکنش یا ارزش اقتصادی آن کاهش می‌یابد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از تراکنش‌هایی که در صورت وجود قیمت واقعی انجام نمی‌شدند، به سادگی انجام شوند. به بیان دیگر، بخشی از رشد تعداد تراکنش‌ها، نه ناشی از افزایش واقعی فعالیت‌های اقتصادی بلکه نتیجه حذف سازوکار تنظیم‌کننده قیمت است.

این افزایش تقاضا آثار مهمی بر صنعت بانکداری بر جای می‌گذارد. هر تراکنش، هرچند برای مشتری رایگان باشد، برای شبکه بانکی رایگان نیست. هر تراکنش نیازمند ظرفیت پردازش، تجهیزات ارتباطی، مراکز داده، سامانه‌های امنیتی، پشتیبانی نرم‌افزاری، مصرف انرژی، نگهداری شبکه و پاسخگویی عملیاتی است. بنابراین افزایش مستمر تعداد تراکنش‌ها، به معنای افزایش مستمر هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری نظام پرداخت است.

اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. افزایش حجم استفاده، سرعت استهلاک زیرساخت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. تجهیزات سخت‌افزاری زودتر نیازمند جایگزینی می‌شوند، ظرفیت سامانه‌ها باید توسعه یابد، نرم‌افزارها باید با فناوری‌های جدید سازگار شوند، استانداردهای امنیت سایبری به طور مداوم ارتقا پیدا کنند و مراکز داده، متناسب با رشد حجم اطلاعات، توسعه یابند. بنابراین رایگان بودن خدمت، تنها موجب کاهش درآمد نمی‌شود بلکه از طریق افزایش تقاضا، هزینه‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد.

در نتیجه صنعت بانکداری با یک چرخه اقتصادی روبه‌رو می‌شود که در ظاهر چندان قابل مشاهده نیست؛ هرچه استقبال از خدمات رایگان بیشتر می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیز افزایش می‌یابد اما منابع مالی لازم برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها رشد متناسبی پیدا نمی‌کند.
این همان «اقتصاد پنهان نظام پرداخت» است؛ اقتصادی که در آن موفقیت در توسعه خدمات به دلیل نبود سازوکار مناسب تامین مالی، به تدریج به عاملی برای افزایش فشار بر همان زیرساخت تبدیل می‌شود که این موفقیت را ایجاد کرده است.

از این منظر، رایگان بودن خدمات بانکی صرفا یک حمایت از مصرف‌کننده نیست بلکه نوعی یارانه پنهان به مصرف خدمات پرداخت نیز محسوب می‌شود؛ یارانه‌ای که نه‌تنها از محل منابع مشخص بودجه‌ای تامین نمی‌شود بلکه بخشی از آن از طریق کاهش توان سرمایه‌گذاری نظام بانکی در نگهداری، نوسازی و ارتقای همین زیرساخت‌ها پرداخت می‌شود.

به همین دلیل پرسش اصلی این مقاله آن نیست که آیا مردم باید برای خدمات بانکی هزینه پرداخت کنند یا خیر بلکه این است که آیا می‌توان انتظار داشت زیرساختی با این وسعت، پیچیدگی و اهمیت، بدون برخورداری از یک مدل اقتصادی پایدار، در بلندمدت همان کیفیت، امنیت و قابلیت اتکای امروز را حفظ کند؟

پاسخ به این پرسش، ما را به بررسی بخش دیگری از مساله هدایت می‌کند یعنی ساختار درآمدی بانک‌ها و این واقعیت که نظام بانکی ایران، علاوه بر محدودیت درآمدهای خدماتی، در فعالیت سنتی خود یعنی واسطه‌گری وجوه نیز با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو است. هنگامی که هر دو منبع اصلی درآمد یک صنعت به طور همزمان با محدودیت مواجه شوند، پایداری مدل کسب‌وکار آن نیز ناگزیر تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

اختلال همزمان در ۲موتور درآمدی بانک‌ها
پرسشی که مطرح شد، این بود که اگر درآمد حاصل از خدمات بانکی و نظام پرداخت برای تامین هزینه‌های این زیرساخت کافی نیست، بانک‌ها این هزینه‌ها را از چه محلی جبران می‌کنند؟

در نگاه نخست، ممکن است چنین تصور شود که پاسخ روشن است؛ بانک‌ها از محل فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه، این هزینه‌ها را تامین می‌کنند. این برداشت، اگرچه در بسیاری از نظام‌های بانکی جهان تا حدودی می‌تواند قابل قبول باشد اما درباره نظام بانکی ایران با واقعیت‌های موجود انطباق ندارد.

بانک، در ساده‌ترین تعریف اقتصادی، دو منبع اصلی درآمدی دارد:

نخست، درآمد حاصل از واسطه‌گری وجوه یعنی جذب سپرده و تخصیص آن در قالب تسهیلات و سایر سرمایه‌گذاری‌های مالی

دوم، درآمد ناشی از ارائه خدمات بانکی؛ شامل خدمات پرداخت، بانکداری الکترونیک، نقل و انتقال وجوه، ضمانتنامه‌ها، اعتبارات اسنادی، خدمات ارزی و سایر خدمات تخصصی.

در یک نظام بانکی متعارف، این دو منبع درآمد یکدیگر را تکمیل می‌کنند. درآمدهای خدماتی بخشی از هزینه‌های فناوری، توسعه شبکه، نوآوری و خدمات مشتریان را تامین می‌کند و درآمدهای حاصل از واسطه‌گری وجوه نیز هزینه ریسک اعتباری، تجهیز منابع و عملیات مالی بانک را پوشش می‌دهد. همین تنوع درآمدی، یکی از عوامل اصلی پایداری مدل کسب‌وکار بانک‌هاست اما در نظام بانکی ایران، هر دو مسیر با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

در حوزه خدمات بانکی، همان‌گونه که در بخش قبل توضیح داده شد، قیمت‌گذاری دستوری و رایگان بودن بخش بزرگی از خدمات، امکان شکل‌گیری یک جریان درآمدی متناسب با هزینه‌های واقعی را محدود کرده است.
در حوزه واسطه‌گری وجوه نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. بانک‌ها در تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. علاوه بر آن سیاست‌های اعتباری، تکالیف قانونی، الزامات نظارتی و ملاحظات مختلف، دامنه تصمیم‌گیری اقتصادی بانک‌ها را محدود می‌کند. از سوی دیگر، رقابت شدید برای جذب منابع نیز هزینه تجهیز سپرده‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که امکان انعکاس کامل این افزایش هزینه در نرخ تسهیلات وجود ندارد. در نتیجه در بسیاری از موارد، حاشیه سود حاصل از واسطه‌گری وجوه حتی پاسخگوی هزینه واقعی تجهیز و تخصیص منابع نیز نیست.

امروزه یکی از معیارهای اصلی سنجش ثبات و پایداری بانک، نسبت پوشش هزینه‌های جاری و اداری آن بانک از محل درآمد ارائه خدمات بانکی است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد نشان‌دهنده ریسک کمتر و ثبات و پایداری بیشتر آن بانک خواهد بود.

این نکته، تفاوت مهم نظام بانکی ایران با بسیاری از نظام‌های بانکی دیگر را نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورها، بانک اگر از محل خدمات بانکی درآمد کمتری کسب کند، می‌تواند تا حدودی این کاهش را از طریق فعالیت‌های اعتباری جبران کند اما هنگامی که هر دو منبع درآمد به طور همزمان با محدودیت مواجه باشند، بانک عملا امکان اصلاح مدل کسب‌وکار خود را از دست می‌دهد.

پیامد طبیعی این وضعیت آن است که بانک‌ها ناگزیر به کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق نوسازی زیرساخت‌ها، محدود کردن برخی هزینه‌های توسعه‌ای یا جست‌وجوی راه‌های دیگری برای حفظ تعادل مالی خود می‌شوند. به بیان دیگر مساله تنها کاهش درآمد نیست بلکه کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادی بانک‌ها در مواجهه با تغییرات فناوری، افزایش هزینه‌ها و رشد انتظارات مشتریان است.

از سوی دیگر رقابت میان بانک‌ها نیز در چنین فضایی شکل متفاوتی پیدا می‌کند. در شرایطی که امکان رقابت از طریق قیمت‌گذاری اقتصادی خدمات یا اصلاح نرخ‌های سود وجود ندارد، رقابت به‌سمت گسترش شبکه خدمات، افزایش تعداد ابزارهای پرداخت، توسعه کانال‌های دسترسی، تبلیغات و تلاش برای جذب سهم بیشتری از بازار هدایت می‌شود.

این رقابت اگرچه در ظاهر به افزایش رفاه مشتریان منجر می‌شود اما لزوما به معنای افزایش بهره‌وری صنعت بانکداری نیست. هر بانک برای حفظ جایگاه خود ناچار به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات گسترده‌تر است در حالی که امکان کسب درآمد متناسب با این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد. درنتیجه هزینه‌های صنعت دائما رو به افزایش است، در حالی که منابع درآمدی آن متناسب با این افزایش رشد نمی‌کند.

به همین دلیل مساله اصلی نظام بانکی ایران را نباید صرفا در پایین بودن کارمزد خدمات یا محدودیت نرخ‌های سود جست‌وجو کرد. مساله اصلی، اختلال همزمان در هر دو موتور درآمدی بانک‌هاست؛ اختلالی که امکان شکل‌گیری یک مدل اقتصادی پایدار را از صنعت بانکداری سلب کرده است.
پرسش اساسی این است که اگر ادامه این روند به نفع هیچ‌یک از بازیگران اصلی نظام بانکی نیست، چرا اصلاح آن تا این اندازه دشوار شده است؟ پاسخ این پرسش را باید نه فقط در اقتصاد بانکداری بلکه در اقتصاد سیاسی اصلاحات و ساختار انگیزه‌های موجود جست‌وجو کرد.
ادامه دارد...

ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی
منبع: روزنامه جهان صنعت