يکشنبه 28 تير 1405 | Sunday, 19 July 2026
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: تورم و نرخ بهره
نویسنده: تیمور رحمانی
نرخ تورم ایران تقریبا سهرقمی شده است؛ چراکه اولا برخی استانها بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران دارای تورم سهرقمی هستند، ثانیا تورم روستایی و دهکهای محروم بر اساس آمار رسمی سهرقمی است، ثالثا تورم کالایی در ماههای قبل سهرقمی شده بود و رابعا تورم اقلامی که با اعصاب و روان مردم عادی بازی میکند، خیلی وقت است سهرقمی شده است. موضوع با اهمیت آن است که وضعیت تورم بر اساس دادههای دو مرکز محاسبه تورم یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی به ویژه از نظر روند تورم نشان نمیدهند.
در شرایطی که کشورمان بیش از پنج دهه است با تورمهای بالادست و پنجه نرم میکند و بیش از هفت سال است که درگیر تورمهای آزاردهنده شده است، حالا چنین تجربه نگرانکنندهای از تورم را در پیش دارد که تحمل آن را دشوارتر میکند. با این حال، از نظر تشخیص عامل تورم و بهطور طبیعی از نظر درمان تورم هم آشفتگی نگرانکنندهای در میان صاحبنظران و همچنین سیاستگذاران وجود دارد. لذا، کار اقتصادخواندههایی که متمرکز بر مطالعه و تحقیق در حوزه تورم هستند، دشوارتر از قبل شده است. اما این مانع از تلاش برای فهماندن بهتر تورم و به طور طبیعی، ارائه نقشه راه مهار تورم نخواهد شد.
اول باید تاکید کرد که تورم معضل شماره یک اقتصاد ایران است و هیچ کار مثبت دیگری بدون تلاش برای خلاص شدن از این تورمهای بالا، امکانپذیر نخواهد بود. در علم اقتصاد هیچ نحله فکری وجود ندارد که تورم بالا را کماهمیت تلقی کند یا برای اهدافی دیگر، پذیرش تورم خیلی بالا را توصیه کند(گرچه امروزه علم اقتصاد بیشتر در وادی علوم تجربی قرار گرفته و بحث نحله فکری کم اهمیت شده است). اگر متون متعارف اقتصاد کلان دو هدف غایی برای سیاستگذاری اقتصاد کلان شامل حفظ رشد اقتصادی حول مقدار بالقوه آن و حفظ نرخ تورم در سطح پایین را ذکر میکنند، اما همان متون به ما میآموزند که در تورمهای بالا امکان ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار هم وجود ندارد. لذا، اگر در حال حاضر قرار باشد سیاستگذاری مبتنی بر خیرخواهی عمومی پیش برود، بدون تردید کاهش شدید و پایدار تورم را در دستور کار خود قرار میدهد.
دوم باید تاکید کرد که منشأ تورم بالا و ماندگار اقتصاد ایران گستردگی و تداوم و حتی افزایش دستور خرجهای دولت(در مفهوم گسترده دولت در ایران) است و در غیاب آن دستور خرجها، هیچگاه تورم در ابعادی که در حال حاضر وجود دارد، بروز نمیکرد. اقتصاددانان بزرگی تحلیل فرمودهاند که افزایش نرخ ارز و شوک عرضه و مواردی از این دست تورم بالای کنونی را ایجاد کردهاند. از نظر آماری و حتی فوت و فنهای اقتصادسنجی نظر آن سروران حتما مهر تایید میگیرد. اما هنگامی که به پویایی تورم دقت شود، ورای تمام آن تحولات آماری، دستور خرجهای دولت نهفته است. در مورد نرخ ارز، کشوری مانند ایران، وجود رانت منابع طبیعی(درآمد ارزی که ایجاد آن ناشی از تلاش و فعالیت اقتصادی نبوده است) میتواند نرخ ارز را برای مدت قابلتوجهی پایینتر از مقدار بنیادی آن نگه دارد و اصطلاحا ریال را بیش ارزشگذاری کند و حتی بخشی از تورم را به جهان خارج پرتاب کند(کشوری مانند هند هیچگاه چنین توانایی را ندارد؛ چون رانت منابع طبیعی چندانی ندارد)، اما حتی در غیاب جنگ و تحریم نیز نمیتواند برای همیشه آن وضعیت را نگه دارد.
در نوشتههای متعددی توضیح دادهام که چرا نمیشود و به تکرار آنها نمیپردازم. آنگاه که دیگر قادر نباشیم بیش ارزشگذاری ریال را ادامه دهیم، نرخ تورم و نرخ ارز جهش میکنند و چون برخلاف قیمت کالاها، نرخ ارز بهعنوان قیمت یک دارایی چسبندگی ندارد، به سرعت تعدیل میشود و از جهش تورم سبقت میگیرد و همان عامل این نتیجهگیری میشود که جهش نرخ ارز علت جهش تورم است. اما این نوع توضیح تورم مانند آن است که بگوییم سقوط از یک پرتگاه علت شکستگی استخوان دست و پای ما بوده است و بررسی نکنیم که چرا از پرتگاه سقوط کردهایم.
در مورد شوک عرضه هم لازم است اشاره شود که شوک عرضه گرچه میتواند سبب انحراف تورم از مقدار بلندمدت آن شود، اما به هیچ عنوان توضیحدهنده تورم در ابعاد کنونی اقتصاد ایران نیست. شوک عرضه همانطور که عرضه کالاها را کاهش میدهد و سبب فشار برای افزایش قیمتها میشود، سبب کاهش تقاضا(بهدلیل کاهش درآمد نیروی کار و بنگاهها) میشود که بهطور طبیعی در جهت فشار برای کاهش قیمتها عمل میکند. آنچه در ایران سبب شده است شوکهای عرضه با تورمهای بالا همراه باشند، آن است که شوک عرضه سبب کاهش عرضه کالاها میشود، اما وجود دولت و شبه دولت گسترده در ایران با تداوم دستور خرجهای خود و حتی افزایش آن، مانع کاهش تقاضا میشوند.
در شوک نفتی اول دهه۱۹۷۰ از انتهای۱۹۷۳ تا انتهای۱۹۷۴ قیمت نفت بیش از ۲.۵برابر شد یا حدود ۱۶۰درصد رشد داشت و در شوک نفتی دوم از انتهای ۱۹۷۸ تا انتهای ۱۹۷۹ قیمت نفت بیش از دوبرابر شد یا حدود ۱۲۰درصد افزایش یافت، اما بالاترین نرخ تورم متعاقب آن در ایالات متحده بهعنوان کشوری که در آن زمان واردکننده نفت بود، برای شوک نفتی اول در سال۱۹۷۴ برابر با ۱۱درصد و برای شوک نفتی دوم در سال۱۹۸۰ برابر با ۱۳.۵درصد بود. این در حالی بود که امروزه بخشی از آن تورم بالا هم به سیاست پولی نسبت داده میشود و فریدمن قبل از دهه۱۹۷۰ افزایش نرخ تورم را پیشبینی کرده بود، بدون آنکه شوک نفتی به مخیله اش خطور کرده باشد.
فقط برای آنکه متهم نشویم که آمریکا موردی استثنایی است که نمیتواند مبنای استدلال باشد، مثال دیگری ذکر میکنیم. فرانسه بهعنوان یک کشور واردکننده نفت، بهطور طبیعی باید از این شوک عرضه نفت که هزینههای تولید را افزایش داده است، تورم شدیدی را تجربه کرده باشد. اما فرانسه هم در هر دو شوک نفتی بالاترین تورمی که تجربه کرد ۱۳.۵درصد بود. همین الان هم که اوکراین بر اثر جنگ به شدت آسیب دیده و مانند یک شوک منفی عرضه برای آن عمل کرده، تورم چندانی را تجربه نکرده است. لذا، آن دانشمندان عزیزی که خیلی اصرار میکنند شوک عرضه عامل تورم بالای ایران است، خوب است به تجربه دنیا هم نگاهی بیندازند. حتما بخش مختصری از جهش تورمی ایران مرتبط با شوک عرضه است، اما سهم آن در مقایسه با تورم حدودا در آستانه سهرقمی شدن قابلتوجه نیست و آدرس غلط دادن به نظام سیاستگذاری کشور است و میتواند مبنای سیاستگذاری غلط هم شود.
سوم اینکه برخی از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان سیاستگذار، مساله کاهش تورم را سادهسازی کرده و توصیه میکنند که کافی است نرخ بهره افزایش یابد و آنهایی که میخواهند دیدگاه خود را دقیق تر بیان کرده باشند، توصیه میکنند که منحنی عایدی (Yield Curve) باید نزولی شود(یعنی نرخ بهرههای کوتاهمدت افزایش یابد) تا تورم مهار شود. در اینکه سیاست پولی با بهکارگیری نرخ بهره برای کنترل تورم با اهمیت است، بر اساس علم اقتصاد کنونی قابل انکار نیست. اما آنهایی که با دقت بیشتری متون متعارف علم اقتصاد را میخوانند، میدانند نرخ بهره حقیقی در بلندمدت گرایش به ثابت بودن دارد و ترند صعودی یا نزولی ندارد. نرخ بهره اسمی نیز کم و بیش دارای رابطه یک به یک با نرخ تورم است؛ به این معنی که نرخ بهره اسمی بالاتر انعکاس تورم انتظاری و لذا تورم بالاتر است.
پس، نرخ بهره فقط در کوتاهمدت میتواند برای تثبیت نرخ تورم حول مقدار بلندمدت آن موثر باشد. بد نیست که خاطرات روسای بانکهای مرکزی مهم و توضیح آنها در زمینه ریسکهایی که سیاست پولی تغییر نرخ بهره(چه افزایشی و چه کاهشی) به همراه دارد، را مرور کنیم تا بدانیم سیاست پولی آن اندازه آسان نیست که به صرف افزایش یا کاهش نرخ بهره تقلیل داده شود. در بلندمدت، تورم پیامد رشد کلهای پولی و رشد کلهای پولی هم پیامد دستور خرجها و لذا کسری بودجههای آشکار و پنهان دولت(در مفهوم گسترده آن) است. لذا، در زمینه نرخ بهره آنچه ضروری است، کاهش اختلال در ساختار نرخ بهرهها است. مهمترین کاهش اختلال هم آن است که سیاستگذار پولی فقط نرخ بهره بازار بین بانکی را با توجه به تشخیص شرایط اقتصاد تنظیم و مدیریت کند و آنجا که ضرورت دارد، افزایش دهد یا کاهش دهد و بقیه نرخ بهرهها به شرایط عرضه و تقاضای بازارها و نهادهای مالی واگذار شود.
غیرعادیتر از این نمیتوان در این کره خاکی پیدا کرد که دولت برای تامین مالی خود ۴۰درصد هزینه بهره متحمل شود؛ اما به بانکها دستور دهد که به جمعی با نرخ بهره خیلی پایین تر وام اعطا شود. موضوع دیگر آن است که اگر کسری بودجههای آشکار و پنهان دولت پابرجا باشد، افزایش نرخ بهره نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند دشواری را با ابعادی بزرگتر به آینده منتقل کند، همانطور که در حدود یک دهه گذشته چنین تجربهای رخ داد. شرط لازم برای موفقیت افزایش نرخ بهره در کاهش تورم آن است که دولت در واکنش به افزایش نرخ بهره بر دستور خرجهای خود ترمز بگذارد و بر تکالیف ترمز بگذارد و مدارای مقرراتی با بانکهای دارای ترازنامه ناسالم را کنار بگذارد. اگر چنین شرط لازمی برقرار نباشد ضمن آنکه افزایش نرخ بهره اجتنابناپذیر است، احتمال توفیق آن در کاهش تورم بدون آنکه گرفتاریهای دیگری فراهم کند، اندک است.
جمعبندی آنکه در حال حاضر مشکل شماره یک اقتصاد ایران تورم بالا و نگرانکننده است و هیچ ملاحظهای نباید برای کاهش آن موضوعیت داشته باشد؛ دوم اینکه بخش غالب تورم بالای ایران پیامد دستور خرجهای دولت(به مفهوم گسترده آن) و پیامد کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است (که شامل کژمنشی بانکها نیز میشود) و البته بخشی از این دستور خرجها در گذشته زمینه تورم بالای کنونی را فراهم کرده و اکنون آن تورم در حال نمایان شدن است؛ سوم اینکه ضمن ضرورت بازنگری ساختار نرخ بهرهها و ضرورت استفاده از نرخ بهره برای مهار تورم، باید توجه داشت که افزایش صرف نرخ بهره نمیتواند مشکل تورم بالا و ماندگار و حالا تغییر سطح یافته اقتصاد ایران را حل کند و لازم است ترمز اصلی بر تورم را کاهش دستور خرجهای دولت(در مفهوم گسترده دولت) بگذارد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: قانون جنگل در سایه سکوت جهانی
نویسنده: حسن هانیزاده
تحولات روزهای اخیر و گسترش حملات امریکا به زیرساختها و مراکز انسانی و غیرنظامی ایران، منازعه موجود میان ایران و امریکا را وارد مرحلهای تازه و به مراتب خطرناکتر کرده است. مرحلهای که در آن، مرز میان درگیری نظامی و تعرض آشکار به جان غیرنظامیان بیش از هر زمان دیگری فرو ریخته و چهره واقعی مدعیان نظم جهانی را نمایان ساخته است. اگر تا دیروز برخی دولتهای غربی تلاش میکردند اقدامات خود را در پوشش مفاهیمی چون امنیت، بازدارندگی یا مبارزه با تهدیدات منطقهای توجیه کنند، امروز با حمله امریکا به بیمارستانها، مدارس، نیروگاههای برق و تاسیسات شهری، دیگر مجالی برای پنهان شدن پشت این ادعاهای «صد من یه غاز» باقی نمانده است. امریکا در سکوت نهادهای بینالمللی به زیرساختها و مراکز غیرنظامی ایران حمله میکند و صدای هیچ نهاد بینالمللی در نمیآید. نماد آشکار این رویکرد، حمله به بیمارستان شهید بقایی اهواز است، مرکزی درمانی که کودکان مبتلا به سرطان در آن تحت درمان قرار دارند. حمله به چنین مکانی، نه فقط یک اقدام نظامی نامشروع، بلکه نشانهای تکاندهنده از سقوط اخلاقی و حقوقی در سیاستورزی قدرتی است که خود را پرچمدار حقوق بشر معرفی میکند. وقتی بیمارستان، مدرسه و زیرساختهای شهری به هدف تبدیل میشوند، دیگر با یک منازعه محدود نظامی روبهرو نیستیم، بلکه با الگویی افسارگسیخته از خشونت سازمان یافته مواجهیم که اصول بنیادین حقوق بینالملل را به سخره میگیرد. واقعیت این است که حمله به اهداف غیرنظامی، طبق همه قواعد پذیرفته شده بینالمللی، مصداق روشن نقض حقوق بشر دوستانه و عبور از خطوط قرمز انسانی است. هیچ دولت و هیچ قدرتی، صرفنظر از وزن سیاسی یا نظامی خود، حق ندارد به بهانه فشار بر یک کشور، جان بیماران، کودکان، دانشآموزان و شهروندان عادی را به بازی بگیرد. از همین رو، آنچه امروز رخ میدهد فقط یک تعرض به ایران نیست، بلکه تعرض به همان قواعدی است که قرار بود مانع از بازگشت جهان به دوران حاکمیت مطلق زور شود.نکته نگرانکنندهتر، سکوت یا موضعگیریهای دوپهلو از سوی بخشی از جامعه جهانی است. اگر جهان در برابر حمله به بیمارستان و مراکز شهری سکوت کند، در حقیقت به تثبیت «قانون جنگل» تن داده است؛ قانونی که در آن، قدرت جای حق را میگیرد و معیار رفتار دولتها نه تعهدات بینالمللی، بلکه میزان توانایی آنان در تحمیل اراده خود بر دیگران خواهد بود. این سکوت، نه فقط ایران، بلکه امنیت منطقه و حتی اعتبار نهادهای بینالمللی را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی در ایران انتظار پاسخی درخور، بازدارنده و متناسب داشته باشد. خویشتنداری ایران در برابر این سطح از تعرض، هرچند در چارچوب محاسبات راهبردی قابل درک است، اما نباید بهگونهای تعبیر شود که طرف مقابل آن را نشانه ضعف یا ناتوانی بداند. دفاع مشروع، حقی شناخته شده در حقوق بینالملل است و هر کشوری که مورد تجاوز قرار گیرد، میتواند برای حفاظت از شهروندان و تمامیت سرزمینی خود از ظرفیتهای مشروع دفاعی بهره بگیرد. با این حال، اهمیت اصلی در چگونگی این پاسخ نهفته است؛ پاسخی که باید هم بازدارنده باشد و هم مشروعیت حقوقی و سیاسی ایران را حفظ کند.از این منظر، آنچه در این مقطع بیش از هر چیز ضرورت دارد، ترکیبی از اقتدار دفاعی، تحرک دیپلماتیک و پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی است. ایران باید با صراحت، مستندات حمله به مراکز غیرنظامی را در اختیار افکار عمومی جهان، سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی قرار دهد تا امکان وارونهنمایی واقعیت از طرف مقابل کاهش یابد. در کنار آن، تهران میتواند با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای مستقل و بازیگران منطقهای، هزینه سیاسی این اقدامات را برای واشنگتن و حامیانش افزایش دهد.همزمان، باید این واقعیت را نیز مورد توجه قرار داد که هرگونه گسترش دامنه جنگ، میتواند منطقه را با بحرانی فراگیر و غیر قابل پیشبینی روبهرو کند. از همین رو، پاسخ ایران باید در عین قاطعیت، بر پایه منطق بازدارندگی هوشمند و جلوگیری از افتادن در دام سناریوهایی طراحی شود که هدفشان کشاندن منطقه به یک آتش فراگیر است. امروز بیش از همیشه، ضرورت دارد که میان احساسات عمومی برآمده از خشم ملی و الزامات تصمیمگیری راهبردی توازن برقرار شود.بیتردید، حمله به بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای شهری ایران، آزمونی بزرگ برای جامعه جهانی است. اگر این رفتارها بیپاسخ بماند، نهفقط یک کشور، بلکه اصل حاکمیت قانون در نظام بینالملل آسیب خواهد دید. ایران حق دارد از خود دفاع کند، حق دارد خواهان پاسخگویی متجاوزان باشد و حق دارد از همه ظرفیتهای مشروع برای حفاظت از مردمش بهره بگیرد.
اما در کنار این حق، جهان نیز مسوولیتی روشن دارد یا باید در برابر این سطح از قانونشکنی بایستد یا بپذیرد که نظم بینالمللی دیگر چیزی جز پوششی برای اراده قدرتهای بزرگ نیست.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: دستهگلهای سامانه برای مودیان مالیاتی
نویسنده: نادر کریمیجونی
بههمریختگی عجیبی در سامانه مودیان مالیاتی بهچشم میخورد. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مودیان سامانهای را بهنام سامانه مودیان مالیاتی راهاندازی و بهویژه فعالان اقتصادی متوسط و بزرگ را موظف به بارگذاری تمام فعالیتهای خرید و فروش خود در این سامانه کرده است بهخصوص از هنگامی که اعلام شد فاکتورهای سنتی و کاغذی دیگر اعتباری برای سازمان امور مالیاتی ندارند و باید فاکتورهای الکترونیکی جایگزین آنها شود، مساله بهرهبرداری از این سامانه رسمیت و گسترش بیشتری پیدا کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی تلاش کردهاند پرداختها و دریافتها را بهسوی پایانههای فروشگاهی سوق دهند و سندهای الکترونیکی بانکی برای تبادلهای پولی صادر شود. در این صورت فرار مالیاتی به حداقل ممکن کاهش پیدا میکند رفتارهای اقتصادی و مالی شهروندان قابل رصد و شفاف میشود و میتوان درک درستی از وضعیت و عملیات اقتصادی پیدا کرد.
همچنین جرائمی نظیر پولشویی و فعالیتهای سیاه اقتصادی، فرار مالیاتی و قاچاق بهتر، بیشتر و دقیقتر قابلیت شناسایی پیدا میکند. روشن است که همه اینها، محور مهم و راهبردی برای ایجاد سلامت اقتصادی و نیل به اقتصادی سالم و عدالتمحور است.
اما اصل مهم آن است که کار خوب، باید خوب انجام شود تا تاثیر خوب داشته باشد و اگر کار خوب، بد انجام شود حتی اگر تاثیر بد هم نداشته باشد باز میتوان مطمئن بود که تاثیر مناسب و مطلوب بر جای نخواهد گذاشت. از این بابت درباره سامانه مودیان مالیاتی و رفتاری که سازمان امور مالیاتی براساس این سامانه در سال جاری پیشه و تصمیمهایی که اتخاذ و اجرا کرده و میکند، پرسش اصلی آن است که به فرض پذیرفته شدن خوب بودن سازمانه مودیان، آیا بهرهبرداری درستی از این سامانه به عمل آمده و اگر بهرهبرداری دستی از این سامانه به عمل آمده باشد، آیا این بهرهبرداری درست نتایج قابلقبولی بر جای گذاشته است؟ البته روی کاغذ همهچیز خوب است و کارکردهای امیدوارکنندهای دارد. مقامات دولتی درباره فعالیتهایشان گزارشهای رنگارنگ و جذابی ارائه میدهند که ناظران متوجه بیمحتوا بودنشان میشوند ولی بدنه جامعه از آن گزارشها فریب میخورد.
از این منظر مستقل از نگاه و ادعای مقامات و دستاندرکاران، باید سامانه مودیان مالیاتی از دید کاربران و مالکان و حسابداران مودیان مالیاتی مورد نقد قرار گیرد تا ارزیابی دقیق یا دستکم عملیاتی این سامانه بهدست آید. در وهله نخست باید اذعان کرد که هنوز مانند دوره پهلوی اول و بهعبارت دقیق مانند داروغه ناتینگهام، مالیات کسبوکارهای خرد یعنی آنچه در ادبیات عوام مغازهها، کاسبیهای فردی و دستفروشی و مانند آن نامیده میشود، بهصورت علیالراس و توسط کارشناس و ممیز مالیاتی تعیین میشود و سپس کاسب و مغازهدار و دستفروش به روش چانهزنی میزان این مالیات تعیینشده را کاهش میدهد و به نقطه مرضیالطرفین دست پیدا میکنند. سپس مالیات توافقشده پرداخت و درنهایت موضوع تا سال آینده مسکوت و پایان یافته تلقی میشود یعنی پرونده مالیاتی فعال اقتصادی خرد، با چانهزنی به نقطه مرضیالطرفین میرسد و پایان مییابد.
اما اوضاع برای فعالان اقتصادی بزرگتر و بهویژه اشخاص حقوقی فعال اقتصادی مانند شرکتها، کارخانجات و تولیدکنندههای متوسط و بزرگ، تا این حد ساده و خطی نیست چراکه آنان حتما و ناچار باید اطلاعات دقیقی داشته باشند و برای کاهش دردسرهای آتی این اطلاعات دقیق را به دولت ارائه میکنند. البته راههای فراری هم وجود دارد که مانند راههای زیرزمینی فعالیتهای اقتصادی امکان فرار مالیات را در مورد مالیات عملکرد پدید میآورد اما همین فرار بهویژه بهخاطر درگیر بودن عناصر و عوامل دیگر در خرید و فروش کالا و خدمات در مورد مالیات بر ارزشافزوده امکانپذیر نیست یعنی هر آنچه یک طرف ممکن است پنهان کند در گزارش طرف دیگر و شریک تجاری مشاهده و فعالیت آشکار میشود.
با این همه امسال و در یک اقدام عجیب و غیرقابل توجیه، سازمان امور مالیاتی برای همه مودیان متوسط و بزرگ مالیاتی جریمههایی از ۴میلیاردریال(۴۰۰میلیونتومان) به بالا تعیین و ابلاغ کرده که این رقم برای برخی مالیاتدهندگان بزرگ به ۲۰میلیاردریال(۲میلیاردتومان) جریمه نیز میرسد. مودیان مالیاتی میگویند در حالی که مالیات بر ارزشافزده در سررسید هر فصل(سه ماه) یکبار تسویه میشود و گواهی تسویه یا بدهکاری آن در سامانه مودیان مالیاتی قابل مشاهده است، چگونه، بر چه اساس و به چه علت این جریمهها تعیین و ابلاغ شده است. ممیزان سازمان امور مالیاتی بهطور غیررسمی در اینباره میگویند که سامانه مودیان مالیاتی خطاهای متعدد سیستمی داشته و سازمان به این نتیجه رسیده که مالیاتهای محاسبهشده توسط این سامانه کمتر از میزان واقعی بوده است. از این بابت و در یک اقدام جبرانی، مقامات و تصمیمگیران سازمان مذکور تصمیم به تعیین جریمههایی برای مودیان گرفته و آن جریمهها را به افراد حقوقی و شرکتها ابلاغ کردهاند. جالب است که برای تعیین این جریمهها، تا آنجا که ممیزان مالیاتی بهطور غیررسمی اطلاع میدهند، مبنایی وجود ندارد.
عملکرد درخشان سامانه امور مودیان مالیاتی به همین نقطهها پایان نمیپذیرد بلکه در اقدامی عجیب، برخی مجموعههای کاملا دولتی و حاکمیتی مانند شرکت پست جمهوری اسلامی که اصولا نهادهای حاکمیتی محسوب میشود و هیچگاه به بخشخصوصی واگذار نشده و نخواهد شد، از ارائه اطلاعات پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مرسولهها بهسامانه مودیان مالیاتی و سازمان مربوط امتناع و سازمان نیز در این خصوص مودیان را بدهکار اعلام میکند. البته مودیان اعتراض میکنند که مگر میشود مرسوله را بدون پرداخت هزینههای آن ازجمله مالیات بر ارزشافزوده ارسال کرد؟ پاسخ این سوال اگرچه منفی است اما سازمان امور مالیاتی پاسخ میدهد که چون بدهکاری از سوی سیستم تعیین و ابلاغ شده کاربران کاری نمیتوانند انجام دهند. شرکت پست هم توضیح میدهد که بالاخره این خطای سیستمی است و کاری از دست پست هم برنمیآید.
درنتیجه اگرچه برخی مودیان مالیاتی برخی هزینههای مالیات بر ارزشافزوده را بهطور تکراری پرداخت کردهاند اما بازهم با جریمههای ۴میلیاردریالی و بالاتر مجازات شده و هیچکس درباره علت و چرایی این مجازات نه موضعی اتخاذ میکند و نه توضیح میدهد. تنها چیزی که این روزها مودیان مالیاتی از ممیزان و مدیران سازمان امور مالیاتی شنیده و میشنوند این جمله است که بروید اعتراض کنید تا بررسی و مبلغ تعیین کسر شود. البته ممکن است مبلغ تعیینشده کاهش یابد ولی تجربه نشان داده است که این مبلغ هیچگاه صددرصد کم نمیشود و فقط درصدی از آن کاهش خواهد یافت.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: نگاه عاقلانه به اقتصاد ملی
نویسنده: محمود نجفی عرب
«اگر کشوری فقیر باشد، نمیتواند مستقل باشد.» این جمله برای سیاستمداری است که از او به عنوان معمار بازسازی ژاپن بعد از جنگ جهانی یاد میشود. «شیگرو یوشیدا» اولین دولتمردی در این کشور به حساب میآمد که با آمریکا وارد مذاکره شد و اصولی در کشورش بنا نهاد که تمرکز اصلی آن روی توسعه صنعتی، رشد سرمایه اجتماعی و گسترش روابط خارجی حتی با دشمنش یعنی آمریکا بود و با همین روش توانست اقتصاد فروپاشیده ژاپن را دوباره احیا کند.
در تاریخ ژاپن از او به عنوان مردی فداکار یاد میشود؛ نه خائن یا ترسو یا حتی همکار بیگانه. او ستایش میشود چراکه برای کشورش از همه غرورش گذشت و با کنارگذاشتن فرهنگ رایج ساموراییها، شمشیر را در نیام خود قرار داد و با کت و شلوار دیپلماتیک پای میز مذاکره برای بازسازی کشورش نشست.
شرایط اقتصادی امروز ایران اگرچه با ویرانیهای ژاپن پس از جنگ جهانی قابل مقایسه نیست، اما به عنوان یک اقتصاد جنگ زده و زخمخورده از سال ها تحریم داخلی و خارجی؛ بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی عاقلانه، اصلاحات اساسی و سیاستگذاری هوشمندانه و راهبردی است.
سالهاست که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در فضایی مملو از نااطمینانی فعالیت کردهاند. شرایط «نهجنگ و نه صلح» یا همان بلاتکلیفی، هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاههای اقتصادی گرفته است.
در فضای کنونی، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پرهیز از سیاستزدگی و تندروی است. متأسفانه همواره گروههایی وجود داشتهاند که منافع جناحی و سیاسی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هزینه این تندرویها را نه سیاستمداران، بلکه مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کردهاند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت ملی و نگاه کارشناسی وجود دارد. همه جریانهای سیاسی و اجتماعی باید با نگاهی عاقلانه به اقتصاد ملی درک کنند که توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بازسازی کشور، اهدافی فراتر از اختلافات روزمره به حساب میآیند.
تجربه کشورهایی مانند ژاپن ویتنام نشان میدهد که پایان جنگ، اگر با عقلانیت اقتصادی همراه شود، می تواند به نقطه آغاز جهشهای بزرگ صنعتی و اقتصادی تبدیل شود. ایران نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است. منابع انسانی توانمند، موقعیت ممتاز جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی و ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی، همه ابزارهای لازم برای یک جهش اقتصادی را در اختیار کشور قرار دادهاند.
ایران وارد عصر جدیدی شده است که در آن حاکمیت باید همزمان روی بازسازی اقتصادی، بازسازی سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت نیروهای مسلح کار کند و جلوی هدر رفت منابع را با بهبود بهره وری که هم اکنون در شرایط اسفناکی است، بگیرد.
علاوه بر این ها حاکمیت نباید فراموش کند که موتور اصلی بازسازی اقتصادی ایران نه منابع نفتی، بلکه بخش خصوصی مولد خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که دولتها بستر توسعه را فراهم میکنند، اما این سرمایهگذاران، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی هستند که رشد پایدار، اشتغال و نوآوری را خلق میکنند. از این رو، سیاستگذاری اقتصادی در دوران پساتحریم باید بیش از هر زمان دیگری بر تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری متمرکز باشد.
البته رفع تحریمها به تنهایی تضمینکننده ورود سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیست. بهبود محیط کسبوکار، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی، اصلاح نظام بانکی، کاهش بروکراسی اداری، تضمین حقوق مالکیت، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها، پیشنیازهای اساسی جذب سرمایهگذاری هستند.
امروز کشور عزیزمان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. میتوان با نگاههای کوتاهمدت سیاسی و جناحی، فرصت احتمالی مذاکره را نیز مانند برخی فرصتهای گذشته از دست داد؛ یا میتوان با نگاه کارشناسی و بلندمدت، وحدت ملی و برنامهریزی کارشناسی، آن را به نقطه آغاز یک دوره جدید از رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.
البته نباید فراموش کرد که این موضوع، پایان مسیر نیست؛ آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی است. اگر این فرصت با اصلاحات اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی و سرمایهگذاری در زیرساختها همراه شود، می تواند سرآغاز دورهای تازه از رشد و رفاه برای ایران باشد. اما اگر مانند برخی فرصتهای گذشته در گرداب تصمیمهای کوتاهمدت و سیاسی گرفتار شود، هزینه از دست رفتن آن را نسلهای آینده پرداخت خواهند کرد.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: محیط اقتصادی هر روز نامطمئنتر از دیروز
نویسنده: ساسان باقرپناه
اقتصاد با بخشنامه رشد نمیکند؛ با اعتماد رشد میکند. اعتماد نیز زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بتواند برای آینده خود برنامهریزی کند. تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و سرمایهگذار، پیش از آنکه به دنبال سود باشند، به دنبال ثبات هستند. اگر قواعد بازی هر روز تغییر کند، اگر هیچکس نداند چند هفته بعد چه تصمیمی گرفته خواهد شد، طبیعی است که سرمایهگذاری جای خود را به انتظار، توسعه جای خود را به بقا و امید جای خود را به تردید بدهد. در ماههای گذشته، مقالات فراوانی درباره مشکلات اقتصاد ایران منتشر شده است. اقتصاددانان، استادان دانشگاه، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صنفی، حسابداران، مشاوران مالیاتی و کارآفرینان بارها درباره افزایش نااطمینانی، فشار بر تولید و ضرورت اصلاح فضای کسب و کار هشدار دادهاند. نشستهای تخصصی متعددی برگزار شده و راهکارهای مختلفی ارائه شده است. اما سوال بخش خصوصی همچنان پابرجاست؛ این همه هشدار، چه سهمی در تصمیمگیریها داشته است؟ دولت بارها بر «تصمیمگیری کارشناسی» تاکید کرده است. این اصل، اگر به معنای استفاده از تجربه کسانی باشد که هر روز در متن اقتصاد فعالیت میکنند، اقدامی ارزشمند است. اما فعالان اقتصادی یک پرسش جدی دارند؛ کارشناسانی که مبنای تصمیمگیری هستند تا چه اندازه با واقعیت بازار آشنا هستند؟ آیا کسی که درباره تجارت تصمیم میگیرد، ساعتها پشت در گمرک، بانک یا اداره مالیات ایستاده است؟
آیا کسی که درباره واردات اظهارنظر میکند، تاخیر چند ماهه در تخصیص سهمیه یا مشکلات اجرای یک قرارداد تجاری را از نزدیک تجربه کرده است؟
برای نمونه، هنوز برخی شرکتهای بازرگانی با وجود گذشت چند ماه، موفق به دریافت سهمیه واردات نشدهاند. در چنین شرایطی، کارت بازرگانی که باید ابزار فعالیت اقتصادی باشد، برای بخشی از فعالان اقتصادی عملا کارایی خود را از دست داده است. وقتی امکان واردات کالا یا مواد اولیه وجود نداشته باشد، داشتن مجوز به تنهایی گرهی از کار تجارت باز نمیکند.
ازسوی دیگر، محیط اقتصادی هر روز پیچیدهتر میشود. اختلال در بخشی از خدمات بانکی، مشکلات نقل و انتقال مالی، افزایش ریسک مسیرهای تجاری، طولانی شدن فرآیند واردات، افزایش هزینه حمل و نقل و ناهماهنگی در برخی فرآیندهای اداری، هر کدام به تنهایی یک مانع جدی هستند، اما مشکل آنجاست که همه این موانع همزمان بر دوش بخش خصوصی قرار گرفتهاند. مدیر یک بنگاه اقتصادی، امروز به جای آنکه درباره توسعه بازار، افزایش تولید یا سرمایهگذاری جدید فکر کند، بخش زیادی از وقت خود را صرف حل مشکلات روزمره میکند.
در کنار این مشکلات، تعطیلیهای ناگهانی، تغییر ساعات کاری برخی دستگاهها و طولانی شدن فرآیندهای اداری نیز هزینههای پنهانی را به اقتصاد تحمیل میکند. شاید یک روز تعطیلی در ظاهر مساله مهمی به نظر نرسد، اما برای شرکتی که باید کالا ترخیص کند، پول جابهجا کند، قرارداد اجرا کند یا تعهدات خود را انجام بدهد، هر روز تاخیر میتواند به معنای افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت باشد.
در این میان، هزینههای ثابت نیز لحظهای متوقف نمیشوند. اجاره باید پرداخت شود، حقوق کارکنان باید پرداخت شود، حق بیمه باید پرداخت شود و مالیات نیز در موعد مقرر مطالبه میشود؛ حتی اگر درآمد شرکت به دلیل شرایط خارج از اختیارش کاهش یافته باشد. یکی از گلایههای جدی فعالان اقتصادی، نحوه برخورد با جرایم مالیاتی است. بسیاری از مؤدیان باوجود همه مشکلات، اصل مالیات خود را پرداخت میکنند و برای ایفای تعهدات قانونی تلاش دارند. اما هنگام درخواست بخشودگی جرایم، با وجود آنکه قانون در موارد مقرر اختیار بخشودگی گستردهتری را دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، در عمل بخش محدودی از جرایم بخشوده میشود. برای کارفرمایی که ماهها با کاهش فروش، مشکلات بانکی، اختلال در واردات و افزایش هزینهها روبهرو بوده، این سوال طبیعی است که آیا شرایط خاص اقتصادی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار میگیرد یا خیر؟
بخش خصوصی انتظار حذف مالیات یا نادیده گرفتن حقوق دولت را ندارد. انتظار دارد میان کسی که عمدا قانون را نقض میکند و بنگاهی که در شرایط دشوار اقتصادی برای بقا تلاش میکند، تفاوت وجود داشته باشد. حمایت از مؤدی خوشحساب، امتیاز دادن نیست؛ سرمایهگذاری برای حفظ تولید، اشتغال و درآمدهای آینده دولت است.
اقتصاد امروز ایران بیش از آنکه با یک بحران مواجه باشد، با انباشت بحرانها روبهروست. هر روز مانعی جدید به موانع قبلی اضافه میشود و نتیجه آن، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه است. هیچ فعال اقتصادی نمیتواند در فضایی که آینده آن قابل پیشبینی نیست، تصمیمهای بلندمدت بگیرد.
در چنین شرایطی، شاید مهمترین مطالبه بخش خصوصی، نه تسهیلات جدید باشد و نه بسته حمایتی تازه؛ بلکه شنیده شدن است. شنیده شدن صدای کسانی که هر روز در میدان واقعی اقتصاد فعالیت میکنند، مالیات میپردازند، اشتغال ایجاد میکنند و با همه دشواریها هنوز تصمیم نگرفتهاند چراغ کسبوکار خود را خاموش کنند.
در آخر باید گفت بخش خصوصی دستکم انتظار دارد که در تصمیمسازیها نیز جایگاهی واقعی داشته باشد. اقتصاد با شعار «کار کارشناسی» اصلاح نمیشود؛ زمانی اصلاح خواهد شد که تجربه فعالان اقتصادی، به اندازه گزارشهای اداری، در سیاستگذاری شنیده و دیده شود.
۶. روزنامه شرق
تیتر: همچون یک ملت
نویسنده: احمد غلامی
یکی از بحثهای مهم دلوز، بحث «ماده و صورت» است. او باور دارد جامعه (مردم) ماده نیستند که بتوان صورت را از بیرون به آنها تحمیل کرد و به شکل دلخواه درآورد. در بستر جامعه، جریانی از توانها و نیروهای همگرا و متضاد وجود دارد که در ستیز و همنشینی بین آنها صورت جامعه شکل میبندد. این نکته در هنر نیز صادق است. در اثر هنری نیز نیروی بالقوهای وجود دارد که از درون برانگیخته شده و صورت (فرم) خود را پدید میآورد. از همینرو است که ادبیات و هنر ایدئولوژیک نتوانسته در طول زمان اثرگذاری و ماندگاری داشته باشد. سابقه این رویکرد به هنر و جامعه بیش از هر کشوری به اتحاد جماهیر شوروی بازمیگردد که درباره آن ناگفته چندانی باقی نمانده است، اما جالب است کشوری که بر اساس فلسفه «مادهگرایی» محقق شده بود، به این بینش عمیق و درونماندگار دلوز دست پیدا نکرده بود که به مردم، جامعه و هنر نمیتوان از بیرون صورت بخشید. نمونه درخشان این دو دیدگاه در مقایسه رمانهای الکساندر فادایف و فئودور داستایوفسکی آشکار میشود. از اینرو در کشوری که در دامن خود رماننویسان برجستهای همچون تولستوی، داستایوفسکی و ایوان تورگنیف را پرورانده بود، نویسندگانی در این قد و قامت هرگز به خود ندید، با اینکه تبلیغات گستردهای برای چهرههای فرهنگی و نویسندگان خود در ایام زمامداری لنین و استالین به راه انداختهاند. در ایران نیز برخی باور دارند نهتنها میتوان به جامعه صورت بخشید، بلکه میتوان به جامعه محتوای دلخواه را نیز تزریق کرد. این باور تا زمانی که در سطح نظر باقی بماند، جای هیچ نگرانی ندارد، نگرانی از آنجایی آغاز میشود که این ایده قرار است به هر قیمتی محقق شود، یعنی جامعه و مردمی ساخته شود که مطلوب جماعتیاند.
در اینکه این ایده محقق نخواهد شد، جای تردیدی وجود ندارد و در طول سالیان گذشته این ایده از سوی مردم با ناکامی روبهرو شده است و آنان نشان دادهاند به شکلی خودانگیخته و بر اساس توان و نیروهای متکثر خود، صورت واقعیشان را عیان خواهند کرد. همان مردم برگزیده، نشان دادهاند بههنگام ضرورت در کنار همین مردمی قرار خواهند گرفت که آنان برساختهاند و برعکس! این مردمِ ساختهشده، جدا از مردم نیستند و در بستر جامعه و همنشینی زندگی روزمره و در ستیز جریانهای اجتماعی در نهایت به شکل آحاد ملت تجلی پیدا خواهند کرد. مردم ساخته نمیشوند، مردم خلق میشوند. این مرز بین دو ایده است. یکی بر هنر و معنای اصیل آن تأکید دارد و دیگری همچون هنرِ سفارشی به تحمیل صورت بر محتوا باور دارد. مردم در لحظات حساس با هر طرز تفکری کنار یک باور (ایده) میایستند. تجربه تاریخی ایران غیر از این نشان نداده است. البته بودهاند چهرههای سیاسی که خود بهجای یک «ایده» نشستهاند. چهرههایی همچون مهاتما گاندی، لنین، فیدل کاسترو و آبراهام لینکلن و... چهرههایی که خود «ایده» شدهاند. رهبران انقلاب نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
رهبرانی که توانستهاند بالقوگی مردم را بالفعل سازند. در واقع چیزی به نام مردم وجود ندارد. ایدهها و چهرهها وجود دارند که افراد یک جامعه را به شکل مردم عینیت میبخشند. بدیهی است بعد از مرگ ایدهها و چهرهها آن مردم هم ناپدید میشوند تا در زمان و مکانی دیگر هویدا شوند. تأکید دلوز بر «مردمی که در راهند» شاید از این منظر باشد؛ همان اقلیتی که در اکثریت ذوب نمیشود و اقلیت باقی میماند. اینجا اقلیت به معنای تعداد افراد نیست، کیفیت وجودی مردمی است که در وضعیت موجود مستحیل نمیشوند. از این منظر است که حتی اگر بتوان مردمی یا جامعهای ساخت، در لحظات تاریخی این مردم دستکاریشده فرو خواهند پاشید. همواره باید به مردمی باور داشت که خودانگیخته تجلی یافتهاند. با جامعهسازی میتوان به قدرت رسید اما نمیتوان در قدرت باقی ماند. آنچه حیرتانگیز است، با تنوع و تکثری که در مردم ایران وجود دارد، آنان در شرایط حساس کشور قادرند همدل و همرأی شوند.
حتی اگر این اتحاد موقتی باشد، حتی اگر کسانی از آنان نخواسته باشند. شاید این حرف گزافه نباشد که مردم همواره قادرند به شکلی شهودی یکدیگر را پیدا کنند و در کنار یکدیگر برای هدفی مشترک همداستان شوند. این رویه نشان میدهد باید مردم را به عنوان آحاد ملت خطاب قرار داد و شکل خودانگیخته آن را پذیرفت و به رسمیت شناخت. با در برابر هم قراردادن مردم کاری از پیش نمیرود. این کار جز اتلاف وقت و هزینه ایجاد تفرقه موقتی در بین مردم سودی ندارد. مردم ایران نشان دادهاند به این تعبیر «آحاد ملت» میتوان اعتماد کرد. آنان به وقت ضرورت همچون یک ملت چنان پشت ایران ایستادند که کمتر کسی به این ایستادگی باور داشت و آن را انتظار میکشید.
۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: قصد آمریکا از حمله مجدد به ایران
نویسنده: علیاصغر زرگر
به نظر میرسد آمریکاییها جنگ را مجدداً شروع کرده و ترامپ هم رسماً کنگره را مطلع کرده است. از طرفی هم از قرار معلوم گویا تفاهمنامه دیگر محلی از اعراب ندارد و حال که ترامپ اینگونه تفاهمنامه را کنار گذاشته و به هیچ انگاشته است، کاش رئیس هیأت مذاکره کننده ایران نیز این تفاهمنامه را رسما پاره میکرد و جواب دندانشکنی به ترامپ میداد که اگر شما تفاهمنامه را نادیده میگیرید ما هم میتوانیم به راحتی نادیده بگیریم.
به هر صورت آمریکا در آن سوی دنیا قرار دارد و به نظر نمیرسد که آسیب و خسارتی ببیند ولی آنچه مشخص است قصد دارند هرچه بیشتر به ایران خسارت بزنند؛ لذا زیرساختهای مناطقی از ایران را از بین میبرند به این صورت که اگر ایران زمانی در محاصره دریایی قرار گیرد بندری نداشته باشد که به راحتی بتواند کالای اساسی را وارد کند.
این محاصره دریایی شاید به همین منظور دوباره برقرار شده است و تهدیدها هم که به جای خودش هست. البته یک سری شایعاتی هم وجود دارد که آمریکاییها با کشورهای عربی هم هماهنگ میکنند که آنها هم خصومت و تنش را با ایران بالا ببرند و لذا جبهه واحدی را بر علیه ایران به وجود بیاورند. البته این هم جزء شایعات است همانطوری که ترامپ در ترکیه هم سعی کرد کشورهای ناتو را مقداری با خودش هماهنگ کند و برای یک کشوری مثل ترکیه هم مثلاً گزینههایی را قرار دهد، مثل اینکه تحریمها را میبخشیم یا جنگندههای اف ۳۵ را به شما میدهیم و... همه اینها زمینه چینی برای این بود که دیگر مخالفتها با جنگ را از طریق کشورهای اروپایی و بعضی از همسایگان از بین ببرد؛ لذا این خطر وجود دارد که ترامپ که این جنگ را نوعی جنگ حیثیتی برای خود کرده احتمالاً تنش را بالاتر ببرد و دامنه حملات را شاید به نقاط دیگر بکشاند.
در چنین وضعیتی احتمال دارد میانجیهایی مثل نخست وزیر عراق که در واشنگتن بوده به جای پاکستان یا قطر به عنوان میانجی جدید وارد شود و سعی کند مقداری مواضع طرفین را به هم نزدیک کند. با این حال هنوز مشخص نیست که چه خواهد شد و اینها همه اینها بستگی به این دارد که ایران بتواند چه میزان فشار اقتصادی را به آمریکا و کل دنیا وارد کند.
اگر تنشها بالا رود شکی نیست که ایران میتواند این تتمه نفتی را هم که از طریق عربستان و ترمینال فجیره امارات میرود، با کمک حوثیهای یمن قطع کند. یا اگر به زیرساختهای ایران بیشتر حمله شود ایران نیز به صورت متقابل زیرساختهای کشورهای دیگر و منافع آمریکا را هدف قرار میدهد؛ لذا این فشار اقتصادی امکانپذیر است و شاید از هر میانجی کارآمدتر باشد و آمریکا را به پای میز مذاکره بکشاند تا جنگ خاتمه پیدا کند.
در غیر این صورت با توجه به اینکه عراق جایگاه چندان مهم و محکمی در جهت میانجیگری ندارد، چندان امیدی نمیرود که از مسیر این کشور بتوان ترامپ را مهار کرد یا اینکه آمریکا را مجدد پای میز مذاکره کشاند. این موضوع به دو مولفه بستجگی دارد نخست صبر و تابآوری مردم ایران و دوم ضرباتی است که ایران میتواند به اقتصاد دنیا و آمریکا وارد کند تا جامعه جهانی نیز نسبت به حملات وحشیانه آمریکا واکنش موثر نشان دهد.
۸. روزنامه کسبوکار
تیتر: غفلت از قانون اصلاح الگوی مصرف
نویسنده: علی سپهر
در تابستان که درجه حرارت محیط بالا است، راندمان نیروگاههای حرارتی هم کاهش مییابد. بنابراین، در شرایطی که هم راندمان نیروگاه پایین است و هم ساعات اوج بار به روز منتقل شده، شبکه برق کشور به دلیل افزایش مصرف انرژی برای سرمایش، با ناترازی روبرو شده است.
کولرهای گازی در ساختمانهای مسکونی به دلیل استقلال واحدها توسعه یافت، اما تکنولوژیهای کارآمدتری مانند سیستمهای VRF آنطور که باید رشد نکرد. در سال ۱۳۸۹، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب شد و یکی از موضوعات اصلی آن ارتقای راندمان بود. همانطور که برای لوازم خانگی برچسب انرژی داریم، برای کولرهای گازی نیز باید این اتفاق میافتاد. کولرهای گازی موجود در کشور عموماً در رده انرژی C یا پایینتر قرار دارند. باید آنها را به رده A و بالاتر ارتقا داده میشد.
اکنون در مبحث جدید مقررات ملی ساختمان که از دیماه ۱۴۰۴ اجرایی میشود برچسب انرژی برای کولرهای گازی در سطح A+++ در نظر گرفته شد. این امر برای تولیدات داخلی محدودیتها و چالشهایی ایجاد خواهد کرد و تولیدکنندگان باید خود را به این استاندارد برسانند. واردات نیز محدود میشود و به سمت تولیداتی خواهد رفت که این برچسب انرژی را داشته باشند. این اقدام به شدت روی کاهش مصرف انرژی و عبور از ناترازی کمک خواهد کرد. سیستم کولر گازی به خودی خود سیستم مناسبی است. این سیستمها را در مهندسی، سیستمهای “دایرکت اکسپنشن” یا تبرید مستقیم مینامند که در آن یک مبرد در سیکلی مشابه یخچال کار میکند و نیاز به سیال واسطه را حذف میکند.
امیدوارم با استفاده از سیستمهای نوینی که در تمام دنیا کاربرد دارد و جایگزینی آنها با سیستمهای قدیمی، شاهد اثر قابل توجهی در کاهش مصرف برق و کمک به عبور از ناترازی برق باشیم. سرمایش و تهویه مطبوع، اصلیترین مصرف کننده برق کشور در تابستان است و اصلیترین صحنه ناترازی برق کشور نیز ساختمانها هستند.
