اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد: تعمیق گسل دهک‌های درآمدی
مشاهده روند رفاه ایرانیان نشان می‌دهد مصرف سرانه در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۲، ۲.۷درصد کاهش یافته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز از فراز و فرودهای قابل‌توجه مصرف سرانه طی ۱۵سال گذشته حکایت دارد. کمترین میزان مصرف سرانه با ۱۷۱.۶میلیون تومان در سال۱۳۹۴ و بیشترین آن با ۱۹۱.۷میلیون تومان در سال۱۴۰۰ ثبت شده است. هرچند رفاه متوسط جامعه در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۰ تنها یک‌درصد کاهش یافته، اما این افت برای دهک‌های پایین شدیدتر بوده است. مصرف سرانه دهک‌های اول و دوم در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۳۹۰ به ترتیب ۱۰.۶ و ۵.۳درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رفاه دهک دهم در همین دوره ۶.۷درصد افزایش یافته است. ضریب جینی، به‌عنوان شاخص نابرابری درآمدی، نیز از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸۷ در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ روندی که از تعمیق شکاف درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین حکایت دارد.
بررسی آمارها از تحولات مهم در رفاه اقتصادی دهک‌های مختلف جامعه حکایت دارد. مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، متوسط مصرف خانوارها در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ تغییر قابل‌توجهی نداشته و تنها حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال، روند مصرف در دهک‌های مختلف یکسان نبوده است. مصرف دهک اول در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰.۶ درصد کاهش یافته، درحالی‌که مصرف دهک دهم در همین دوره ۶.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، مصرف در دهک‌های چهارم تا نهم تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. شاخص‌های نابرابری نیز بیانگر تشدید شکاف اقتصادی هستند. ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸۷ در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش نابرابری در توزیع درآمد است. به‌عنوان نمونه، مصرف دهک دهم در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱ برابر مصرف دهک اول بود، اما این نسبت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۳.۵ برابر افزایش یافته است.

مصرف سرانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش رفاه جامعه است. افراد از مصرف کالاها و خدمات مطلوبیت کسب می‌کنند و یکی از اهداف اصلی بسیاری از نظام‌های سیاسی نیز ارتقای سطح رفاه و افزایش مصرف جامعه در طول زمان است. در نظریه‌های اقتصادی، حتی سرمایه‌گذاری نیز در نهایت با هدف افزایش سطح مصرف در آینده انجام می‌شود. از این رو، بررسی روند مصرف سرانه برای درک تحولات رفاهی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. شاخص مصرف کل، مجموعه مخارج خانوارها در حوزه‌های مختلف از جمله خوراک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پوشاک را در برمی‌گیرد. با تقسیم مصرف کل بر جمعیت، مصرف سرانه به دست می‌آید که بیانگر متوسط میزان مصرف هر ایرانی در یک سال است. بنابراین، مصرف سرانه نشان می‌دهد که هر شهروند به طور متوسط چه میزان از کالاها و خدمات مرتبط با رفاه را مصرف کرده است.

اوج و حضیض مصرف سرانه
چهار سال ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با کاهش حدود ۸ درصدی مصرف سرانه همراه بوده است. در میان ۱۵ سال گذشته، سال ۱۳۹۴ کمترین سطح مصرف سرانه را به ثبت رسانده است. بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۴، هر ایرانی در سال ۱۳۹۴ به طور متوسط حدود ۱۷۱.۵‌میلیون تومان در سال مصرف کرده است؛ رقمی که معادل بودجه‌ای حدود ۱۴‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای مصرف ماهانه هر فرد است.
البته این میانگین به معنای یکسان بودن سطح مصرف همه افراد جامعه نیست. در عمل، برخی افراد بسیار بیش از این مقدار و برخی دیگر کمتر از آن مصرف کرده‌اند. برای نمونه، هزینه ماهانه هر فرد در دهک دهم حدود ۴۴‌میلیون تومان بوده، درحالی‌که این رقم برای افراد دهک اول تنها حدود ۳.۴‌میلیون تومان برآورد می‌شود.

پس از سال ۱۳۹۴، مصرف سرانه روندی افزایشی پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسید. در این سال، مصرف سرانه به حدود ۱۹۱.۷‌میلیون تومان در سال، معادل حدود ۱۶‌میلیون تومان در ماه، افزایش یافت. به بیان دیگر، مصرف روزانه هر فرد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴، بر حسب قیمت‌های مهر ۱۴۰۴، حدود ۵۷ هزار تومان بیشتر بوده است. این افزایش را می‌توان به صورت نمادین معادل مصرف روزانه حدود ۳۰۰ گرم گوشت مرغ بیشتر برای هر فرد در نظر گرفت.

با این حال، این بهبود رفاهی به طور یکسان میان دهک‌های درآمدی توزیع نشده است و دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از آن برده‌اند. برای مثال، مصرف ماهانه افراد دهک اول در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ رقمی که به معنای افزایش روزانه‌ای در حدود ۷ هزار تومان است. به عبارت دیگر، از معادل ۳۰۰ گرم گوشت مرغی که به طور متوسط به مصرف روزانه هر ایرانی افزوده شده، تنها حدود ۴۲ گرم نصیب افراد دهک اول شده است. این امر نشان می‌دهد که بهبود شرایط رفاهی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴ میان گروه‌های مختلف جامعه به طور نابرابر توزیع شده و دهک اول کمترین بهره را از آن برده است.

در ادامه، مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۸۵.۸‌میلیون تومان در سال، یا به طور متوسط ۱۵.۵‌میلیون تومان در ماه، رسیده است. با وجود این فراز و فرودها، برای ارزیابی تغییرات رفاهی در طول دهه ۱۳۹۰، مناسب‌تر است که وضعیت سال ۱۳۹۰ با سال ۱۴۰۳(آخرین سالی که آمار تفکیکی دهک‌ها برای آن منتشر شده است) مقایسه شود.
رفاه دهک‌های مختلف در دو تابلو
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جوامع مدرن، تجربه رشد اقتصادی پایدار است. رشد اقتصادی به معنای افزایش مستمر ظرفیت تولید و در نهایت بهبود سطح رفاه جامعه است. کشورهای در حال توسعه معمولا نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند و دستیابی به نرخ‌های رشد ۴ تا ۵ درصدی در این کشورها امری غیرمعمول نیست. اگر اقتصاد ایران نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ چنین نرخی از رشد را تجربه می‌کرد، سطح رفاه جامعه امروز به مراتب بالاتر بود.

به طور تقریبی، اگر اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد می‌کرد، مصرف سرانه امروز نزدیک به دو برابر می‌شد. در چنین شرایطی، خانوارهای ایرانی می‌توانستند از تغذیه باکیفیت‌تر، مسکن مناسب‌تر و خدمات بهداشتی و آموزشی بهتری برخوردار شوند.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد که مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نه تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک درصد نیز کاهش یافته است. البته این تغییرات در میان دهک‌های مختلف درآمدی یکسان نبوده است. دهک‌های اول تا سوم، که فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند، کاهش رفاه بیشتری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴، مصرف سرانه این دهک از ۴۹.۳‌میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۴‌میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. افزون بر این، در درون این دهک نیز احتمالا خانوارهایی وجود دارند که افت رفاهی به مراتب شدیدتری را تجربه کرده‌اند.

در مقابل، مصرف سرانه دهک دهم طی همین دوره ۶.۷ درصد افزایش یافته و از ۵۴۷‌میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۸۴‌میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بنابراین، آمارها نشان می‌دهد که در مقایسه با ابتدای دهه ۱۳۹۰، رفاه اقشار کم‌درآمد کاهش یافته، درحالی‌که تنها رفاه دهک ۱۰ افزایش پیدا کرده است. به طور مشخص، سطح رفاه دهک‌های اول تا پنجم، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کاهش یافته است.

همچنین، هزینه‌های مصرفی دو دهک بالای درآمدی از مجموع هزینه‌های هفت دهک پایین‌تر بیشتر بوده است؛ موضوعی که از تشدید نابرابری اقتصادی حکایت دارد. هرچند وجود درجه‌ای از نابرابری در همه اقتصادها مشاهده می‌شود، اما پذیرش اجتماعی آن معمولا زمانی امکان‌پذیر است که شهروندان از فرصت‌ها و حقوق اقتصادی نسبتا برابر برخوردار باشند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه احساس کند دسترسی به فرصت‌ها و منابع به‌طور نابرابر توزیع شده است، افزایش نابرابری می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
کاهش رفاه همراه با افزایش نابرابری
یکی از مهم‌ترین تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰، گسترش دسترسی عمومی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بوده است. در این دوره، حجم تولید اطلاعات و میزان دسترسی به آن به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. این تحول از یک‌سو، سبک زندگی و سطح رفاه گروه‌های بسیار برخوردار را بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار داده و از سوی دیگر، اخبار و گزارش‌های مربوط به فساد اقتصادی نیز با سرعت و گستردگی بیشتری منتشر شده است. در چنین شرایطی، کاهش رفاه اقتصادی دهک‌های پایین با افزایش مشاهده‌پذیری نابرابری و فساد اقتصادی همزمان شده است؛ وضعیتی که می‌تواند تحمل دشواری‌های اقتصادی را برای اقشار کم‌درآمد سخت‌تر کند. احساس تبعیض، بی‌عدالتی و کاهش منزلت اجتماعی، علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند پیامدهای عمیق و پایداری بر اخلاق عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه بر جای بگذارد. از سوی دیگر، تداوم این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی اجتماعی، تقویت جریان‌های سیاسی عوام‌فریب و افزایش احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود. از این رو، اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات موثر با هدف کاهش فقر، مهار نابرابری و تقویت برابری فرصت‌ها ضرورتی جدی به شمار می‌رود. هرچه این وضعیت برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد، احساس ناامیدی نسبت به آینده و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن نیز عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.

روزنامه جهان صنعت: دو راهی پول در بورس
بازار سرمایه در هفته گذشته، یکی از سخت‌ترین هفته‌های معاملاتی خود را پشت‌سر گذاشت؛ هفته‌ای که با افت مستمر شاخص‌ها، خروج قابل توجه سرمایه حقیقی از بازار سهام و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به صندوق‌های درآمد ثابت و طلا همراه بود. اگرچه در روزهای پایانی هفته از شدت فشار فروش کاسته شد اما روند کلی معاملات همچنان نزولی باقی ماند و شاخص کل نزدیک به ۴۰۰‌هزار واحد کاهش را به ثبت رساند.

در جریان معاملات هفته گذشته، بورس تهران از نخستین روز کاری تحت‌تاثیر غلبه عرضه‌ها قرار گرفت و در ادامه نیز با وجود کاهش تدریجی هیجان فروش، نتوانست مسیر صعودی در پیش بگیرد. همزمان، جریان نقدینگی از بازار سهام خارج و به‌سمت ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تر هدایت شد؛ موضوعی که از افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های موجود حکایت دارد.

شروع سنگین معاملات با صف‌های فروش
نخستین روز معاملاتی هفته، با برتری فروشندگان آغاز شد. شاخص کل بورس بیش از ۱۰۴‌هزار واحد افت کرد و در سطح ۵میلیون و ۱۸۲‌هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز ۳۳/۱‌درصد کاهش یافت و حدود ۷۱‌درصد نمادهای معاملاتی در محدوده منفی معامله شدند.

در همین روز بیش از ۵هزار‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که بیانگر افزایش نگرانی سهامداران خرد نسبت به آینده معاملات بود. با این حال برخی نمادهای کوچک و جامانده با ورود محدود نقدینگی مواجه شدند و عملکردی متفاوت از روند کلی بازار داشتند.

این روند در دومین روز معاملاتی هفته تشدید شد و تا پایان هفته گذشته ادامه داشت و در سومین روز معاملاتی هفته، شاخص کل با افت ۸۸‌هزار و ۹۵۹واحدی کانال ۵میلیون واحد را از دست داد و به ۴‌میلیون و ۹۶۶‌هزار واحد رسید.

با این حال از روز سه‌شنبه تقاضا در برخی نمادها رشد کرد و نشانه‌هایی از بهبود نسبی فضای معاملات را بروز داد؛ هرچند خروج ۳هزار و ۲۷۵‌میلیارد‌تومان پول حقیقی در این روز نشان داد که اعتماد سرمایه‌گذاران هنوز به‌طور کامل احیا نشده است.

چرا سرمایه از سهام به دارایی‌های امن کوچ کرد؟
آنچه در معاملات هفته منتهی به ۲۴ تیر بیش از هرچیز جلب توجه کرد، تنها افت نزدیک به ۴۰۰‌هزار واحدی شاخص کل نبود بلکه تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و جابه‌جایی محسوس نقدینگی از بازار سهام به صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا بود. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که فعالان بازار نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس اطمینان کافی ندارند و حفظ اصل سرمایه را بر کسب بازدهی ترجیح می‌دهند.

خروج مستمر پول حقیقی در تمام روزهای هفته نشان می‌دهد که فشار فروش صرفا ناشی از معاملات هیجانی نبوده بلکه بخشی از سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود همزمان با خروج سرمایه از سهام، صندوق‌های با درآمد ثابت و طلا با ورود نقدینگی مواجه شده‌اند یعنی سرمایه از بازار خارج نشده بلکه تنها مقصد خود را تغییر داده است.
افزایش سطح نااطمینانی در فضای اقتصاد
عامل مهم دیگر، افزایش سطح نااطمینانی در فضای اقتصاد و بازارهای مالی است. هرزمان ریسک‌های سیاسی، اقتصادی یا ابهام در سیاستگذاری افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران معمولا به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که نوسان کمتری دارند. بنابراین رفتار این هفته بورس را می‌توان واکنشی طبیعی به افزایش ریسک‌های بیرونی دانست.

البته در کنار این عوامل، افت پیوسته قیمت بسیاری از سهام نیز باعث شد برخی سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از زیان بیشتر اقدام به فروش کنند. این عرضه‌های گسترده خود به تشدید فشار نزولی دامن زد و موجب شد شاخص کل چندین حمایت مهم را از دست بدهد.

سوسوی چراغ امید در نمادهای ریالی
با این حال بررسی روند روزهای پایانی هفته نکات امیدوارکننده‌ای نیز در خود دارد. کاهش تعداد نمادهای منفی، جمع شدن بخشی از صف‌های فروش، افزایش ارزش معاملات و رشد تعداد نمادهای مثبت نشان می‌دهد شدت عرضه‌ها نسبت به ابتدای هفته کاهش یافته است. این موضوع معمولا یکی از نخستین نشانه‌های نزدیک شدن بازار به مرحله تعادل محسوب می‌شود. همچنین افزایش تقاضا در برخی صنایع از جمله گروه دارویی و شوینده نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان به دنبال صنایع دارای محرک بنیادی هستند و بازار به‌صورت یکپارچه از خرید فاصله نگرفته است. چنین رفتاری معمولا در پایان دوره‌های اصلاحی مشاهده می‌شود؛ زمانی که نقدینگی به‌جای خرید گسترده به‌صورت هدفمند وارد برخی گروه‌های خاص می‌شود.

بورس نیازمند ثبات و اعتماد
با وجود این، بازگشت پایدار بورس نیازمند تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است. تا زمانی که روند خروج پول حقیقی ادامه داشته باشد، شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند دشوار خواهد بود. کاهش ریسک‌های بیرونی، ثبات بیشتر در متغیرهای اقتصادی، افزایش شفافیت سیاستگذاری و بهبود انتظارات فعالان بازار می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی نقدینگی به سهام را فراهم کند. در مجموع، معاملات هفته گذشته اگرچه با افت سنگین شاخص‌ها به پایان رسید اما کاهش تدریجی فشار فروش در روزهای پایانی، می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار به یک دوره تعادل باشد. با این حال تداوم ورود سرمایه به دارایی‌های امن نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز با احتیاط عمل می‌کنند و برای بازگشت گسترده به بازار سهام، در انتظار کاهش ابهامات و دریافت سیگنال‌های قوی‌تر از فضای اقتصادی و سیاسی هستند.

روزنامه آرمان ملی: پساتوافق؛ بلاتکلیفی مالیات در بودجه جنگی
بر اساس آمار منتشره، درآمد‌های مالیاتی کشور در سه ماهه نخست کشور حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت زمان گذشته حدود سی درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که همگان بر بازنگری بر بودجه سالجاری به دلیل تغییر شرایط کشور از صلح به جنگ تاکید داشتند که البته تاکنون محقق نشده است. قطعاً تغییر محل هزینه‌ها، نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش درآمدها، درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و... همگی از جمله عواملی هستند که تحقق بودجه تنظیم شده در سال گذشته را با چالش مواجه می‌سازد.
تغییر مفروضات بودجه ۱۴۰۵

به گزارش «آرمان ملی»، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و به اجرا گذاشته شد که مبنای اصلی آن بر برآورد‌هایی از درآمد‌های نفتی، مالیاتی و سایر منابع عمومی استوار بود که حتی در زمان تدوین نیز تحت تأثیر تحریم‌ها با عدم قطعیت‌های جدی همراه بود. اما اکنون با تغییر شرایط امنیتی و ورود کشور به وضعیت جنگی، بسیاری از مفروضات اقتصادی بودجه عملاً دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که می‌تواند تراز منابع و مصارف دولت را با چالش‌های جدی مواجه کند و ضرورت بازنگری در بودجه را بیش از هر زمان دیگری آشکار سازد. کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط جدید، تنها به افزایش هزینه‌های دولت در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و پشتیبانی محدود نمی‌شود، بلکه همزمان بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت نیز تحت فشار قرار گرفته است. کاهش صادرات نفت، محدودتر شدن مبادلات اقتصادی، افت فعالیت بنگاه‌ها، کاهش مصرف و در نتیجه کاهش درآمد‌های مالیاتی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند کسری بودجه را تشدید کنند.
عدم تحقق درآمد‌ها

یکی از مهم‌ترین تایید پیش‌بینی‌ها در عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی سال جاری، عملکرد درآمد‌های مالیاتی در دو ماهه نخست سال جاری است. بر اساس آمار‌های منتشر شده، دولت طی این مدت حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد کشور همچنان با نرخ بالای تورم مواجه است و در شرایط عادی انتظار می‌رود درآمد‌های اسمی مالیاتی متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش یابد، نه اینکه کاهش پیدا کند. به باور صاحبنظران؛ این کاهش، تنها یک عدد در گزارش‌های مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از کند شدن موتور اقتصاد است. زمانی که تولید کاهش می‌یابد، حجم معاملات کمتر می‌شود، مصرف خانوار‌ها افت می‌کند و سود بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، طبیعی است که پایه‌های مالیاتی نیز کوچک‌تر شوند. به بیان دیگر، افت درآمد‌های مالیاتی بازتاب مستقیمی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

کاهش درآمد‌های مالیاتی

از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی درآمد‌های نفتی نیز با ابهام‌های بیشتری نسبت به گذشته روبه‌رو شده‌اند. هرچند اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها تا حدی خود را با محدودیت‌های صادرات نفت تطبیق داده بود، اما شرایط جنگی به خصوص محاصره دریایی می‌تواند ریسک فروش نفت، حمل‌ونقل دریایی، نقل‌وانتقال پول و همکاری شرکای تجاری را افزایش دهد و به این ترتیب هرگونه کاهش در صادرات نفت یا دشوارتر شدن فرآیند وصول درآمد‌های ارزی، مستقیماً منابع عمومی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، محدود شدن سفر‌های خارجی، کاهش تعاملات اقتصادی بین‌المللی، احتیاط بیشتر فعالان اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت مبادلات تجاری نیز بر رکود اقتصادی دامن می‌زند. بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و فعالان بازار نیز در چنین شرایطی معمولاً با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر فعالیت می‌کنند که بر کاهش گردش مالی و در نهایت افت درآمد‌های مالیاتی اثرگذار خواهد بود. در این راستا، اقتصاددانان معتقدند بودجه سال جاری دیگر با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور همخوانی کامل ندارد، چراکه بودجه‌ای که بر اساس مفروضات پیش از جنگ تنظیم شده، اکنون نیازمند بازنگری است تا هم منابع درآمدی با شرایط جدید تطبیق داده شود و هم اولویت‌بندی هزینه‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.

افزایش هزینه‌های جنگ
این گزارش حاکی است؛ افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، جبران خسارت‌ها، حمایت از تولید، تأمین کالا‌های اساسی و حفظ ثبات بازار، فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند. اگر این هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار تأمین شوند، احتمال افزایش کسری بودجه، رشد استقراض دولت، فشار بر شبکه بانکی و در نهایت تشدید تورم افزایش خواهد یافت. صاحبنظران تاکید می‌کنند که بازنگری بودجه نباید فقط به افزایش ارقام هزینه‌ای محدود شود، بلکه لازم است منابع درآمدی نیز با نگاه واقع‌بینانه بازتعریف شوند. اصلاح اولویت‌های هزینه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری، تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت، بهبود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش تولید می‌تواند بخشی از فشار‌های مالی دولت را کاهش دهد. به باوراین افراد؛ افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد در شرایط رکودی نیز راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اکنون با کاهش فروش، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند و هرگونه فشار مضاعف مالیاتی می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی باید بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی متمرکز باشد، نه افزایش نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، چون آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی با واقعیت‌های جدید کشور است.

معافیت‌های مالیاتی

سیاوش غیبی‌پور کارشناس امور مالیات در این باره به «آرمان ملی» گفت: عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی در سال جاری تنها ناشی از شرایط جنگی و افت فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه این مسئله به ساختار نظام مالیاتی و گستردگی معافیت‌های مالیاتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی بودجه کشور محسوب می‌شود. بخش قابل توجهی از ظرفیت درآمد‌های مالیاتی به دلیل معافیت‌های قانونی محقق نمی‌شود. گروه‌های متعددی بر اساس قوانین موجود از پرداخت مالیات معاف هستند و همین موضوع باعث شده است دولت نتواند از تمامی ظرفیت‌های مالیاتی کشور بهره‌مند شود. در کنار این معافیت‌ها، برای بسیاری از صاحبان مشاغل نیز سقف‌هایی برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که بخشی از درآمد‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: در نظام مالیاتی فعلی، بخشی از درآمد صاحبان مشاغل که از طریق پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌شود نیز تا سقف‌های مشخصی از معافیت مالیاتی برخوردار است. هرچند این سیاست‌ها با هدف حمایت از کسب‌وکار‌ها طراحی شده‌اند، اما در مجموع تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را با دشواری مواجه می‌کنند.

تحقق مشروط مالیات

غیبی‌پور با بیان اینکه شرایط جدید کشور این چالش را پیچیده‌تر کرده است، اظهار داشت: در فضای جنگی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افت تولید، محدود شدن مبادلات تجاری و کاهش درآمد بنگاه‌ها، توان پرداخت مالیات را نیز کاهش می‌دهد، بنابراین دولت همزمان با کاهش پایه‌های مالیاتی، با افزایش نیاز‌های مالی و هزینه‌های عمومی نیز روبه‌رو می‌شود. وی تأکید کرد: در زمان تدوین بودجه، درآمد‌های مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برآورد می‌شوند، اما این درآمد‌ها ماهیتی متغیر دارند و به شدت از وضعیت اقتصاد تأثیر می‌پذیرند. در مقابل، بخش عمده هزینه‌های دولت ماهیتی ثابت یا اجتناب‌ناپذیر دارد و حتی در شرایط بحرانی افزایش نیز پیدا می‌کند. اگر میان منابع درآمدی و هزینه‌های دولت توازن برقرار نشود، کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. غیبی‌پور در پایان تاکید کرد: اگر فضای کسب‌وکار در کشور بهبود پیدا کند و فعالیت‌های اقتصادی جان بگیرد، وصول مالیات‌ها هم با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. اما در شرایط رکود یا کندی بازار، طبیعی است که دولت در تامین منابع خود با فشار بیشتری مواجه شود و احتمال کسری بودجه بالا برود. با این حال، اگر در نیمه دوم سال اقتصاد مسیر رو به رشد خود را حفظ کند و اتفاق غیرمنتظره‌ای هم پیش نیاید، این انتظار وجود دارد که بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی، حتی با وجود معافیت‌های گسترده برای بسیاری از فعالان اقتصادی، محقق شود.

روزنامه شرق: حمله به نبض تجارت
محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا در شرایطی دوباره از سر گرفته شده که این بار مسیرهای زمینی تجارت کشور از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفته است. استانداری هرمزگان از بمباران پنج پل و بخشی از خط آهن این استان خبر داده است. پنج پل و خط آهنی که یکی از شریان‌های اصلی تجارت کشور است. پیش از این آمریکا به راه‌آهن آق‌تکه‌خان در شمال ایران حمله کرده بود که مسیر جایگزین تجارت کشور پس از محاصره دریایی به شمار می‌آمد.
بمباران شریان‌های تجارت جنوب کشور
شب پنجشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد ششمین دور از حملات خود به ایران را در تیر ۱۴۰۵ از گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود چنانکه ایران سر میز مذاکرات نیاید، پل‌ها و نیروگاه‌های این کشور را بمباران می‌کند. حمله به پل‌های ایران با بمباران پل‌ها و راه‌های مواصلاتی هرمزگان از سر گرفته شد. استانداری هرمزگان گزارش داد پنج پل ارتباطی این استان به همراه یک انشعاب راه‌آهن بندرعباس مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، پل گریوه؛ مسیر بندرعباس، خمیر، لار، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی)؛ مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار و دو پل مسیر کهورستان، لار، همچنین پل نیمه‌کاره؛ محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس و پل روستای مارو شهرستان خمیر مورد حمله قرار گرفت. صبح روز بعد تخریب این پل‌ها، صفی از تانکرها و کامیون در این محورها ایجاد و راهداری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تا زمان بازشدن این مسیرها و عادی‌شدن تردد، رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. همچنین در این حملات، ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس مورد حمله قرار گرفت و برنامه حرکت قطارهای این مسیر را تغییر داد. این انشعاب در ۱۰کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و محل انشعاب ریل به خط مسافری و باری، اسکله شهید رجایی و راه‌آهن بندرعباس است. حمله آمریکا به پل‌ها و محورهای مواصلاتی هرمزگان اما حمله‌ای نمادین یا هدف‌های اتفاقی تلقی نمی‌شود. این پنج پل بخش مهمی از مسیر ترانزیتی بندرعباس–لار–شیراز هستند که اصلی‌ترین کریدور زمینی اتصال بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران یعنی بندر شهید رجایی به شبکه حمل‌ونقل داخلی و استان‌های مرکزی کشور محسوب می‌شود. این مسیر نه‌تنها برای جابه‌جایی مسافر، بلکه برای حمل کالاهای اساسی، سوخت، مواد اولیه و تجهیزات نظامی به عمق کشور حیاتی است. ‌هرمزگان، قلب تپنده تجارت ایران است. در سال‌های جنگ ایران و عراق و درست زمانی که بنادر خوزستان توسط عراق ناامن شده بودند، بنادر هرمزگان جایگزین امن تجارت ایران شدند و پس از آن این استان به شریان اصلی تجارت دریایی ایران تبدیل شد. بندر شهید رجایی هرمزگان با ظرفیت تخلیه و بارگیری بالغ بر ۸۸ میلیون تن کالا در سال، سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را در اختیار دارد. بیشتر از ۵۵ درصد صادرات و واردات و بیشتر از ۷۰ درصد از ترانزیت دریایی ایران وابسته به بندر شهید رجایی است. ‌حدود ۸۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور از طریق این بندر انجام می‌شود و ‌در سال ۲۰۲۴، حجم جابه‌جایی کانتینرها در این بندر به حدود سه میلیون TEU رسید. در این بندر بزرگ، سالانه میلیارد‌ها دلار کالا از بیش از ۸۰ کشور دنیا وارد کشور می‌‌شود. طبق آمار‌های رسمی، سالانه بیش از هشت ‌میلیون‌و ۲۸۰ هزار تن کالا از طریق این گمرک هرمزگان وارد کشور شد که معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالاست. این حجم واردات‌ به‌تنهایی بخشی قابل توجه از نیاز‌های بازار داخلی را تأمین می‌کند و در اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. گذشته از این، هرمزگان بخش اصلی کریدور ترانزیتی شمال به جنوب ایران است که در صورت رونق می‌توانست یکی از شریان‌های حیاتی تجارت کالا در منطقه باشد، اما حالا پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی بر ایران اعمال کرده و تلاش داشته تجارت نفت و کالاهای اساسی کشور را زیر فشار بگذارد، برای تکمیل این محاصره اقدام به بمباران و تخریب شریان‌های زمینی تجارت کالا در هرمزگان کرده است. تخریب پنج پل اصلی مسیر ترانزیتی که بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران را به شبکه حمل‌ونقل داخلی و مرکز ایران متصل می‌کند، در شرایطی رخ داده که با محاصره دریایی کشور، دولت تلاش کرده است مسیرهای جایگزین برای تجارت کالاهای اساسی ایران باز کند. یکی از این مسیرهای جایگزین، بنادر چابهار و بنادر پاکستان و همچنین مرز زمینی دو کشور بوده است. همچنین تلاش شده است بنادر شمالی کشور جایگزین بنادر جنوبی شوند اما کارشناسان حمل‌ونقل اعتقاد دارند جایگزینی بنادر شمالی با بنادر جنوب ایران فقط یک راهکار موقت و در شرایط جنگی است و بنادر شمالی حداکثر می‌تواند حدود ۴۰ درصد تجارت کشور را جایگزین کند. همچنین در حالی که ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد، ظرفیت بنادر شمالی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود یک‌دهم ظرفیت بنادر جنوب به شمار می‌آید. گذشته از این، به دلیل مسائل عدیده‌ای که در بهره‌برداری از بنادر شمالی کشور وجود دارد، امکان استفاده از تمام ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر شمال کشور وجود نداشته و مجموع ظرفیت مورد استفاده این بنادر در سال‌های گذشته بین پنج تا شش میلیون تن بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های جایگزینی بنادر جنوب با بنادر شمال کشور، محدودیت دسترسی دریای مازندران به آب‌های آزاد است. هرچند‌ دریای مازندران از طریق کانال‌های مصنوعی ولگا-دن و ولگا-بالت به آب‌های آزاد متصل می‌شود، اما فقط کشتی‌های تحت پرچم روسیه امکان عبور از این مسیرها را دارند. گذشته از این، آبخور این کانال‌های مصنوعی ظرفیت عبور کشتی‌های بزرگ تجاری را ندارد و فقط کشتی‌های کوچک رودخانه‌ای با ظرفیت حدود چهار هزار تن و آبخور ۳.۵ متر می‌توانند از این مسیر استفاده کنند. گذشته از عمق و ابعاد کم این کانال‌ها، آبخور اسکله‌های بنادر شمال ایران هم در وضعیت مشابه هستند و مناسب کشتی‌های کوچک ساخته شده‌اند. ابعاد کشتی‌های تجاری ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگ‌ترین کشتی‌های تجاری بنادر شمال ایران است. بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شمال، تجارت را پرهزینه‌تر و دشوارتر می‌کند.

حمله به مسیرهای جایگزین شمالی

‌با این شرایط آمریکا تلاش می‌کند که حتی مسیرهای جایگزین را مورد حمله قرار دهد. پیش از این آمریکا در حالی که شهرهای جنوبی کشور را زیر آتش حمله قرار داده بود، به پل ریلی آق‌تکه‌خان در شمال ایران حمله کرد، موضوعی که توجه رسانه‌ها و تحلیلگران را به خود جلب کرد. از نظر بسیاری از تحلیلگران، حمله به این مسیر ریلی حاوی یک پیام برای صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت ایران بود و آن اینکه‌ آمریکا مسیرهای جایگزین بنادر جنوب ایران را هدف‌گذاری کرده است. حمله به این خط آهن در شرایطی رخ داد که این پل روی مسیر کریدور بین‌المللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچه‌برون قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل می‌شود. این مسیر، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است و از شهر شیآن چین تا تهران امتداد دارد. ‌در سال گذشته حداقل ۶۵ قطار از مبدأ چین به ایران آمده بود و بعد از آغاز محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، گزارش‌ها حاکی از آن بود که تعداد قطارهای عبوری از این مسیر سه برابر شده است. نکته کلیدی این بود که روسیه از آبان ‌۱۴۰۴، ارسال کالاهای خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. به همین دلیل، کارشناسان این حمله را اقدامی فراتر از یک ضربه نظامی معمولی تلقی کرده و نوشتند این حمله پیامی برای ایران بود که مسیرهای جایگزین ترانزیت و تجارت ایران می‌تواند هدف حمله باشد.

با این حال مسعود دانشمند، کارشناس صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت درباره حملات اخیر آمریکا که منجر به اختلال در شبکه راهی بندرعباس از جمله بندر خمیر شد، به «شرق» توضیح می‌دهد: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، حملات شب گذشته آمریکا بیش از اینکه کل شبکه حمل‌ونقل کشور را مختل کرده باشد، برخی نقاط و گلوگاه‌های مشخص در جنوب کشور را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از موضوعاتی که درباره آن صحبت می‌شود، آسیب به محدوده بندر خمیر و برخی مسیرهای ارتباطی اطراف بندرعباس است. با این حال، آنچه اهمیت دارد، این است که نباید این اتفاق را به معنای از کار افتادن کامل مسیرهای ترانزیتی جنوب کشور تلقی کرد.

او ادامه می‌دهد: طبق ارزیابی‌های اولیه، مسیرهای اصلی ارتباطی از بندرعباس به سمت داخل کشور همچنان فعال هستند. محور بندرعباس–سیرجان، مسیرهای منتهی به کرمان و یزد و همچنین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های ریلی و پل‌های موجود در این کریدور آسیبی ندیده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که انتقال کالا از بنادر جنوبی به مرکز و شمال ایران همچنان امکان‌پذیر باشد، هرچند ممکن است با کاهش سرعت و افزایش هزینه‌های عملیاتی همراه شود.

از طرف دیگر، در بخش‌هایی که پل‌ها یا برخی زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیده‌اند، معمولاً مسیرهای کنارگذر یا راه‌های جایگزین برای عبور خودروها و کامیون‌ها وجود دارد. استفاده از این مسیرها باعث می‌شود جریان حمل‌ونقل به طور کامل متوقف نشود، اما طبیعتا ظرفیت عبور کاهش پیدا می‌کند، زمان سفر افزایش می‌یابد و رانندگان ناچار خواهند بود با سرعت کمتر و رعایت محدودیت‌های بیشتری تردد کنند.

از منظر لجستیکی، مهم‌ترین پیامد چنین حملاتی، ایجاد اختلال موقت در گلوگاه‌های زنجیره تأمین است، نه قطع کامل آن. در چنین شرایطی، شرکت‌های حمل‌ونقل معمولا با تغییر مسیر، توزیع بار بین محورهای مختلف و افزایش ساعات کاری، تلاش می‌کنند اختلال را به حداقل برسانند. بنابراین، اگرچه ممکن است در روزهای ابتدایی تأخیرهایی در جابه‌جایی کالا، یا ازدحام در برخی محورهای جایگزین مشاهده شود، اما تا زمانی که کریدورهای اصلی به سمت داخل کشور فعال باشند، امکان ادامه جریان حمل‌ونقل وجود خواهد داشت. در نهایت ارزیابی فعلی این است که شبکه حمل‌ونقل کشور دچار اختلال شده اما قطع نشده است. اگر آسیب‌ها محدود به چند پل یا نقطه خاص باشد، استفاده از کنارگذرها و مسیرهای جایگزین گزینه خوبی برای ادامه تردد است.

روزنامه تعادل: اقتصاد در تلاقی مقاومت و دیپلماسی
اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن همزمان باید پیامدهای جنگ، فشارهای چند ساله تحریم، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و دغدغه معیشت میلیون‌ها خانوار را مدیریت کند. در چنین شرایطی شاید نخستین و طبیعی‌ترین اولویت هر کشوری دفاع از امنیت ملی باشد. تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داد که وقتی یک کشور با تهدید نظامی روبه‌رو می‌شود، حفظ امنیت، صیانت از تمامیت ارضی و جلوگیری از تحمیل خواسته‌های طرف مقابل، به مهم‌ترین وظیفه دولت و حاکمیت تبدیل می‌شود. ایران نیز در جریان درگیری‌های اخیر تلاش کرد با تکیه بر توان دفاعی خود اجازه ندهد اهداف اعلام‌شده طرف مقابل در حوزه‌های مختلف محقق شود و همین موضوع باعث شد بسیاری از تحلیلگران از مقاومت اقتصادی و امنیتی کشور در یکی از دشوارترین دوره‌های سال‌های اخیر سخن بگویند.

اما واقعیت اقتصاد، تنها به میدان امنیت محدود نمی‌شود. حتی اگر کشوری بتواند از یک بحران نظامی عبور کند، باز هم باید پاسخ پرسش‌های دشوارتری را در حوزه اقتصاد پیدا کند؛ پرسش‌هایی که مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند. تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده، بخشی از صنایع برای نوسازی نیازمند منابع مالی و فناوری هستند، زیرساخت‌های کشور به سرمایه‌گذاری‌های جدید احتیاج دارند و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان از نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری گلایه می‌کنند. به همین دلیل، عبور از جنگ را نمی‌توان پایان مسیر دانست، بلکه شاید آغاز مرحله‌ای باشد که در آن باید اقتصاد را دوباره روی ریل رشد و توسعه قرار داد. در همین نقطه است که نقش سیاست خارجی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. در ادبیات اقتصادی، سال‌هاست که کارشناسان تاکید می‌کنند امنیت و دیپلماسی دو روی یک سکه هستند. همان اندازه که امنیت می‌تواند از اقتصاد محافظت کند، سیاست خارجی نیز می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد. اقتصاد امروز جهان به شکلی درهم‌تنیده است که جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری، همکاری‌های بانکی، تجارت خارجی و حتی دسترسی به منابع مالی بین‌المللی بدون تعامل با سایر کشورها بسیار دشوار خواهد بود. از همین رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کشوری که بتواند همزمان از منافع و خطوط قرمز خود دفاع کند و در عین حال مسیر گفت‌وگو و تعامل اقتصادی را نیز باز نگه دارد، شانس بیشتری برای دستیابی به رشد پایدار خواهد داشت.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. سال‌های طولانی تحریم و محدودیت‌های خارجی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و بازارهای جهانی را دشوار کرده و در بسیاری از موارد موجب افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است. این نااطمینانی تنها به سرمایه‌گذاران خارجی محدود نیست؛ حتی سرمایه‌گذار داخلی نیز زمانی که افق اقتصاد را مبهم ببیند، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا دارایی‌های راکد هدایت کند. نتیجه چنین روندی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، کند شدن رشد اقتصادی و در نهایت افزایش فشار بر اشتغال و معیشت مردم خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که اقتصاد ایران علاوه بر اصلاحات داخلی، به کاهش ریسک‌های بیرونی نیز نیاز دارد. کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، مدیریت نقدینگی، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید، همگی سیاست‌هایی ضروری هستند، اما در کنار آنها کاهش تنش‌های خارجی نیز می‌تواند اثربخشی این سیاست‌ها را چند برابر کند. هر اندازه روابط اقتصادی ایران با جهان روان‌تر شود، هزینه تجارت کاهش می‌یابد، امکان جذب سرمایه بیشتر می‌شود، صادرات توسعه پیدا می‌کند و منابع ارزی با ثبات بیشتری وارد اقتصاد خواهند شد. همین موضوع نیز می‌تواند به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازسازی اقتصادی پس از بحران، تنها با تزریق منابع مالی امکان‌پذیر نیست. مهم‌تر از منابع، وجود اعتماد است؛ اعتمادی که هم فعال اقتصادی داخلی به آینده داشته باشد و هم سرمایه‌گذار خارجی نسبت به امنیت سرمایه خود اطمینان پیدا کند. شکل‌گیری چنین فضایی بدون کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت سیاست اقتصادی در سال‌های آینده تا حد زیادی به موفقیت سیاست خارجی نیز وابسته خواهد بود.

البته تاکید بر دیپلماسی به معنای نادیده گرفتن اصول یا حقوق کشور نیست. مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که هرگونه مذاکره یا گفت‌وگو باید بر پایه حفظ منافع ملی، رعایت خطوط قرمز و تامین حقوق کشور انجام شود. از این منظر، دیپلماسی ادامه همان مسیر دفاع از منافع ملی است، اما با ابزارهای متفاوت. اگر در میدان نظامی هدف جلوگیری از تحمیل خواسته‌های طرف مقابل است، در میدان دیپلماسی نیز هدف باید کاهش هزینه‌های اقتصادی، گسترش فرصت‌های تجاری، باز شدن مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی باشد.
امروز بخش قابل توجهی از مسائل اقتصاد ایران، از تورم مزمن گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت منابع ارزی، دشواری تامین مالی پروژه‌های بزرگ، نوسازی صنایع، توسعه زیرساخت‌ها و حتی افزایش بهره‌وری، به نحوی با شرایط سیاست خارجی گره خورده‌اند. هرچند اصلاحات ساختاری در داخل کشور همچنان اولویت اصلی باقی می‌ماند، اما کمتر اقتصاددانی تردید دارد که کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند اجرای این اصلاحات را ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که کشور باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ نخست حفظ توان بازدارندگی و دفاع از امنیت و حقوق ملی و دوم تلاش برای ایجاد گشایش در روابط خارجی و کاهش فشارهای اقتصادی.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم اظهار داشت: معمولا در اقتصاد ایران میان وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، تجارت، خدمات و نفت با موضوع تورم و سطح عمومی قیمت‌ها همبستگی بالایی وجود دارد.

وی افزود: هر زمان عملکرد اقتصاد در بخش واقعی، شامل تولید و سرمایه‌گذاری، با افول و تنزل مواجه می‌شود، معمولا نرخ تورم نیز جهش پیدا می‌کند. البته درباره اینکه آیا کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش تورم می‌شود یا برعکس، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما واقعیت این است که این دو متغیر بیش از آنکه رابطه مستقیم علّی داشته باشند، از یک عامل مشترک تاثیر می‌پذیرند که همان تخریب مناسبات خارجی است. درودیان خاطرنشان کرد: هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل می‌شود، تحریم‌ها تشدید می‌شود، جنگی رخ می‌دهد یا شوک‌هایی مانند افت قیمت نفت به وجود می‌آید، اقتصاد با شوک‌های منفی سمت عرضه مواجه می‌شود. این شوک‌ها به‌طور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. بنابراین نمی‌توان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بین‌المللی است که به‌طور همزمان بر هر دو متغیر اثر می‌گذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا می‌کند، معمولا شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم. این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: این وضعیت با برخی نظریه‌های متعارف اقتصادی متفاوت است؛ در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته می‌شود میان تورم و بخش واقعی اقتصاد نوعی بده‌بستان وجود دارد؛ به این معنا که بهبود رشد اقتصادی می‌تواند تورم را افزایش دهد یا کاهش تورم به تضعیف بخش واقعی اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران چنین الگویی مشاهده نمی‌شود و رفتار این دو متغیر عمدتاهمسو و مشابه یکدیگر است. درودیان افزود: علت این مساله نیز نقش پررنگ عوامل بیرونی است؛ عواملی مانند فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و هر موضوعی که بر درآمدهای ارزی و روابط اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. این عوامل به‌طور همزمان هم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند و هم تورم را افزایش می‌بخشند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد و آیا اصلاح نرخ ارز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، توضیح داد: راه‌حل اصلی، مهار شوک‌های خارجی است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که شوک‌های منفی ناشی از بخش خارجی اقتصاد کنترل شوند. البته این موضوع اساسا خارج از حوزه اختیارات سیاستگذار پولی، ارزی و بودجه‌ای است و بیشتر به حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی مربوط می‌شود. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست ارزی به‌تنهایی قادر به حل این مساله نیستند. این تحلیلگر اقتصادی گفت: آنچه سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند انجام دهد، تطبیق با واقعیت‌های موجود است. اگر اقتصاد با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های سمت عرضه روبه‌رو است، سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و ارزی نیز باید متناسب با این شرایط تنظیم شوند. وی توضیح داد: در چنین شرایطی نمی‌توان به دنبال رشد بسیار پایین نقدینگی یا انقباض شدید پولی بود. همچنین اجرای سیاست‌های ریاضتی در بودجه نیز با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حوزه ارزی نیز باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیات تجاری و ارزی کشور تعدیل و از تثبیت دستوری نرخ ارز پرهیز شود. در کنار این موضوع، حمایت‌های رفاهی نیز باید به سمت حمایت‌های مستقیم کالایی هدایت شوند تا آثار منفی تورم بر معیشت مردم کاهش یابد. وی در عین حال گفت: این سیاست‌ها صرفامی‌توانند اقتصاد را با شرایط موجود سازگارتر کنند و نمی‌توانند ریشه اصلی مشکل را برطرف کنند، زیرا منشا اصلی این مسائل خارج از حوزه سیاستگذاری اقتصادی قرار دارد. این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اعمال مجدد محاصره دریایی از سوی امریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: بدون تردید چنین اقدامی فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد زیرا بخش عمده تجارت ایران، به‌ویژه تجارت کالاهای اساسی، از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و اساس تجارت جهانی نیز به‌طور عمده بر بستر حمل‌ونقل دریایی استوار است. درودیان ادامه داد: با این حال، بررسی تاب‌آوری اقتصادی ایران باید در مقایسه با طرف مقابل انجام شود. صرف بررسی میزان فشار وارده بر اقتصاد ایران کافی نیست، بلکه باید ارزیابی شود که طرف مقابل تا چه میزان توان تحمل هزینه‌های ناشی از این تقابل را دارد. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، عوامل فرا اقتصادی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ برای مثال، در کشورهای غربی سیاستمداران به‌شدت تحت تاثیر افکار عمومی قرار دارند و تغییر در شرایط اقتصادی می‌تواند به سرعت بر جایگاه سیاسی آنها اثر بگذارد. وی افزود: در مجموع به نظر می‌رسد در چنین زورآزمایی، ظرفیت تحمل فشارها در ایران تا حدی بیش از طرف مقابل باشد؛ حتی اگر فشارهای اقتصادی وارده بر ایران در مقیاس اقتصاد کشور سنگین‌تر باشد. این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی تحولات و توافقات اخیر نیز نشان می‌دهد که طرف مقابل نسبت به هزینه‌های تداوم فشارها حساسیت بالایی دارد و همین مساله می‌تواند بر محاسبات سیاسی و اقتصادی آنها تاثیرگذار باشد. در نهایت، شاید مهم‌ترین ویژگی مرحله جدید اقتصاد ایران همین باشد که دیگر نمی‌توان میان مقاومت و دیپلماسی یکی را انتخاب کرد. اقتصاد امروز کشور به هر دو نیاز دارد؛ مقاومتی که امنیت و استقلال را حفظ کند و دیپلماسی‌ای که مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری، تجارت و رفاه را هموار سازد. اگر این دو در کنار یکدیگر و با یک راهبرد منسجم دنبال شوند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران پس از عبور از سال‌های دشوار، وارد دوره‌ای شود که در آن رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم بیش از گذشته در دسترس قرار گیرد. همین نگاه است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان مهم‌ترین ضرورت سال‌های پیش‌روی اقتصاد ایران یاد می‌کنند؛ ضرورتی که در آن دفاع از کشور و تلاش برای گشایش اقتصادی، نه دو هدف متعارض، بلکه دو مکمل برای تحقق منافع ملی و ساختن آینده‌ای باثبات‌تر برای اقتصاد ایران هستند.

روزنامه ایران: بازنگری ضوابط ساخت برای افزایش مقاومت ساختمان‌ها در برابر انفجار
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت بازنگری ضوابط ساخت‌وساز با هدف افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حملات جنگی تأکید کرد و گفت: «پایین بودن تاب‌آوری ساختمان‌ها، نبود پناهگاه‌های عمومی، فقدان فضاهای امن در ساختمان‌ها و همچنین نبود سامانه‌های هشدار مؤثر، از عواملی بودند که در افزایش خسارات و تلفات انسانی در جنگ نقش داشتند.»
به گفته غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سیستم‌های نوین ساختمانی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ساخت‌وساز، می‌توانند در فرآیند بازسازی پس از جنگ مورد استفاده قرار گیرند. همچنین دستورالعمل پناهگاه‌های شهری و اصول ایمن‌سازی شهری تهیه شده و در حال بررسی و تصویب است.
قانون مدیریت بحران کشور، دولت را موظف کرده است با کاهش خطرپذیری شهرها و روستاها، از جان و مال مردم در برابر حوادث طبیعی و انسان‌ساخت حفاظت کند و پس از وقوع بحران، بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دهد. این قانون، مبنای حقوقی بسیاری از اقدامات بازسازی پس از جنگ نیز به شمار می‌رود.
با توجه به آسیب‌های واردشده به ساختمان‌های مسکونی و عمومی در دو جنگ اخیر، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حملات، بیش از گذشته مورد توجه متولیان بخش ساخت‌وساز قرار گرفته است.

تکلیف قانونی بازسازی ساختمان‌ها
غزال راهب با اشاره به قوانین بالادستی برای حفاظت از شهروندان در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی، از جمله جنگ، گفت: «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قوانین مرتبط با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چارچوب‌های لازم برای مشارکت در فرآیند بازسازی پس از سوانح انسان‌ساخت را فراهم کرده‌اند.»
او افزود: «بر این اساس، بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده پس از جنگ صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه تکلیفی قانونی و حاکمیتی در راستای صیانت از جان و مال مردم و حق برخورداری آنان از مسکن ایمن محسوب می‌شود.»

مستندسازی خسارات
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک مرکز پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، مسئول تدوین ضوابط و مقررات، انجام مطالعات فنی و تهیه گزارش‌های تخصصی است.
به گفته راهب، این مرکز پس از وقوع جنگ اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد که یکی از مهم‌ترین آنها تهیه مستندی درباره نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان است. این گزارش، خسارت‌های واردشده به سکونتگاه‌ها را از نظر کالبدی، معیشتی و آثار غیرکالبدی بررسی کرده است.
تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های فوری برای استفاده در فرآیند بازسازی، از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات بوده است. یکی از این مطالعات، به بررسی سیستم‌های نوین ساختمانی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ساخت‌وساز اختصاص داشت.
در این مطالعه، سیستم‌هایی بررسی شدند که امکان تولید و اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد، تولیدکنندگان و پیمانکاران فعال دارند و ضوابط و مقررات لازم برای اجرای آنها نیز تدوین شده است. این سیستم‌ها می‌توانند در شرایط بحران، به‌ویژه با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از صنایع ساختمانی، ضمن افزایش سرعت ساخت، استفاده بهینه از مصالح و نیروی کار موجود را نیز فراهم کنند.
راهب همچنین از تدوین دستورالعملی برای مدیریت پسماندهای ساختمانی پس از جنگ خبر داد و گفت: «این دستورالعمل با هدف ساماندهی حجم بالای پسماندهای ناشی از آواربرداری تهیه شده است.»
از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات، شناسایی اولیه ساختمان‌های آسیب‌دیده در شهر تهران بود. به گفته رئیس مرکز، این اقدام با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از ساختمان‌های آسیب‌دیده انجام شد و علاوه بر ساختمان‌هایی که به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته بودند، ساختمان‌های مجاور نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

تدوین دستورالعمل پناهگاه‌های شهری
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل گفت: «پیش از این، ضوابط مرتبط با پدافند غیرعامل و فضاهای امن در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده بود.»
مرکز تحقیقات همچنین پیش‌نویس دستورالعمل پناهگاه‌های شهری و اصول ایمن‌سازی شهری را تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است. این دستورالعمل هم‌اکنون در کمیته‌های فنی در حال بررسی است.
او افزود: «بازنگری ضوابط پدافند غیرعامل بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده از جنگ اخیر نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین مرکز تحقیقات با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، دستورالعمل فنی احداث پناهگاه‌های عمومی و شهری را تدوین کرده که آماده انتشار است.»

ضرورت تفکیک مراکز پرخطر از سکونتگاه‌ها
راهب معتقد است برای تحلیل وقایع اخیر باید میان موضوع بازسازی و بررسی فنی آثار جنگ تفکیک قائل شد؛ زیرا هر یک به بررسی و راهکارهای مستقل نیاز دارند.
به گفته او، تجربه جنگ نشان داد که رویکرد کشور نسبت به پدافند باید جامع و همه‌جانبه باشد. تقویت توان آفندی کشور باید همزمان با تقویت توان پدافندی دنبال شود تا میان این دو حوزه تعادل برقرار شود. به همان میزان که برای بازدارندگی و توان تهاجمی سرمایه‌گذاری می‌شود، باید برای حفاظت از جان مردم نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد.
رئیس مرکز تحقیقات با اشاره به وضعیت کالبدی شهرها گفت: «شهرهای کشور با کمبود جدی فضاهای امن و پناهگاه‌های عمومی مواجه هستند. بسیاری از ساختمان‌های عمومی، ساختمان‌های مهم و حتی مجتمع‌های مسکونی، فضای ایمن و پناهگاهی ندارند. همچنین شبکه هدایت مردم در شرایط اضطراری به‌طور مشخص تعریف نشده است و معلوم نیست در زمان وقوع حملات، شهروندان باید به کدام مکان‌ها هدایت شوند.»
او گفت: «اگرچه ضوابط مربوط به مکان‌یابی مراکز حساس و دفاعی در شورای عالی شهرسازی و معماری تدوین و تصویب شده، اما اجرای این ضوابط در بسیاری از موارد با کاستی‌هایی همراه بوده است.»
شهرها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در زمان بحران، ضمن حفظ جان شهروندان و کاهش آسیب به غیرنظامیان، امکان تداوم خدمات حیاتی و ادامه زندگی روزمره با کمترین اختلال فراهم باشد.
ساختمان مقاوم در برابر انفجار
موضوع مهم دیگر، ضعف‌های ساختمانی و کالبدی در برابر انفجار است. راهب
در این‌باره گفت: «باید میان ساختمان مقاوم در برابر زلزله و ساختمان مقاوم در برابر انفجار تفاوت قائل شد. آنچه تاکنون در آیین‌نامه‌های ساختمانی کشور مورد توجه قرار گرفته، عمدتاً طراحی لرزه‌ای و افزایش مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله بوده است؛ اما الزامات مقاومت ساختمان‌ها در برابر بارهای ناشی از انفجار هنوز به‌طور گسترده عملیاتی و اجرایی نشده است.»
به گفته او، اگرچه مبحث بیست‌ویکم مقررات ملی ساختمان با عنوان «پدافند غیرعامل» به این موضوع اختصاص دارد، اما این مبحث هنوز به مرحله اجرای فراگیر نرسیده است.
راهب افزود: «علاوه بر طراحی سازه ساختمان‌هایی که ممکن است مستقیماً در معرض انفجار قرار گیرند، آسیب‌پذیری ساختمان‌های مجاور محل انفجار نیز اهمیت زیادی دارد. تجربه جنگ اخیر نشان داد بخش قابل توجهی از خسارات و تلفات، نه به دلیل تخریب کامل سازه، بلکه بر اثر آسیب‌دیدگی اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها رخ داده است.» عملکرد پوسته خارجی ساختمان، نما، دیوارهای پیرامونی، پنجره‌ها و شیشه‌ها در برابر موج انفجار اهمیت ویژه‌ای دارد. در جنگ اخیر، بخشی از مجروحان و جان‌باختگان بر اثر شکستن شیشه‌ها، پرتاب قطعات نما، نبود فضای امن برای پناه گرفتن و جزئیات اجرایی نامناسب قاب‌ها و پنجره‌ها آسیب دیدند.
او تأکید کرد: «در بازنگری آیین‌نامه‌های ساختمانی باید نحوه اتصال قاب پنجره‌ها به دیوارها، طراحی پوسته خارجی ساختمان، نحوه اتصال اجزای نما، الگوی پرتاب قطعات در زمان انفجار و پیش‌بینی فضاهای امن در داخل واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد.»
مرکز تحقیقات نیز انجام مطالعات مهندسی برای شناسایی نقاط ضعف ساختمان‌هایی را در برنامه دارد که مستقیماً هدف حمله قرار نگرفته‌اند، اما بر اثر موج انفجار آسیب دیده‌اند. بررسی نحوه اتصال قاب پنجره‌ها، عملکرد پوسته خارجی، رفتار اجزای نما و پیش‌بینی فضاهای امن داخلی، از محورهای این مطالعات است.»

مقاوم‌سازی در برابر انواع مخاطرات

رئیس مرکز تحقیقات گفت: «ضروری است نگاه کشور از مقاوم‌سازی صرفاً لرزه‌ای به سمت مقاوم‌سازی در برابر انواع مخاطرات تغییر کند. در این رویکرد، علاوه بر اسکلت سازه، باید اجزای غیرسازه‌ای مانند نما، شیشه‌ها، تجهیزات، تأسیسات، سقف‌های کاذب و سایر عناصر ساختمانی نیز مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا تجربه جنگ اخیر نشان داد بخش مهمی از خسارات ناشی از عملکرد نامناسب همین اجزا بوده است.»
او افزود: «در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان درباره نسبت تلفات جنگ اخیر در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها اظهارنظر کرد؛ زیرا چنین مقایسه‌ای به شاخص‌های علمی مشخصی مانند میزان تلفات نسبت به جمعیت، تعداد ساختمان‌های آسیب‌دیده و تعداد حملات نیاز دارد. با این حال، می‌توان گفت پایین بودن تاب‌آوری ساختمان‌ها، نبود پناهگاه‌های عمومی، فقدان فضاهای امن در ساختمان‌ها و نبود سامانه‌های هشدار مؤثر، در افزایش خسارات و تلفات انسانی نقش داشته‌اند.» راهب گفت: «برنامه‌ریزی برای مواجهه با بحران‌های ناشی از حملات جنگی، به رویکردی مبتنی بر آینده‌نگری و انعطاف‌پذیری نیاز دارد. ماهیت تهدیدهای جنگی همواره در حال تغییر است و بخشی از ویژگی‌های آن نیز به دلیل ملاحظات امنیتی، محرمانه و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین نمی‌توان ضوابط و آیین‌نامه‌ها را بر مبنای یک نوع خاص از تهدید، سلاح یا مهمات تدوین کرد.»
به گفته او، آنچه باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد، اصول تاب‌آوری و طراحی مبتنی بر عملکرد است. ساختمان‌ها باید در برابر طیفی از مخاطرات طراحی شوند تا ضمن جلوگیری از فروپاشی نامتناسب، امکان حفظ جان ساکنان را فراهم کنند. همچنین ساختمان‌های حیاتی، مراکز حساس، ساختمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مراکزی که جمعیت زیادی یا گروه‌های خاص مانند کودکان را در خود جای می‌دهند، باید از سطح بالاتری از تاب‌آوری و تداوم عملکرد برخوردار باشند.
رئیس مرکز تحقیقات در پایان تأکید کرد: «مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و افزایش تاب‌آوری کشور، موضوعی صرفاً مهندسی یا سازه‌ای نیست، بلکه فرآیندی میان‌رشته‌ای است که به مشارکت حوزه‌های مختلف صنعت ساختمان، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، برنامه‌ریزی شهری و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.»

روزنامه اعتماد: جهش قیمتی در کمین نفت
بازار جهانی نفت بار دیگر آرام به نظر می‌رسد، اما شاید این آرامش، بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد، محصول یک خوشبینی شکننده باشد. کاهش قیمت نفت برنت به سطوح پیش از جنگ، بازگشت تدریجی نفتکش‌ها به تنگه هرمز و انتظار معامله‌گران برای بازگشت مازاد عرضه (Global Oil Glut)، این تصور را ایجاد کرده که بزرگ‌ترین شوک انرژی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته ‌شده است. تاریخ بازار نفت، اما بارها نشان داده که آرامش ظاهری، گاهی مقدمه بحران بعدی است. مشکل اصلی اینجاست که بازار میان دو مفهوم مهم تفاوت قائل نمی‌شود: بازگشت جریان نفت و بازگشت امنیت پایدار انرژی. عبور دوباره نفتکش‌ها از هرمز لزوما به معنای حذف ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیست. توافق‌های سیاسی نیز تا زمانی که به ترتیبات پایدار و قابل ‌اجرا تبدیل نشوند، نمی‌توانند تمام ریسک‌های ساختاری بازار را از میان ببرند.
آنچه امروز در بازار نفت مشاهده می‌شود، بیشتر از آنکه بازتاب کاهش واقعی ریسک باشد، نتیجه امید به آینده است. بحران اخیر اما یک پیام مهم‌تر نیز داشت: جهان نه‌تنها با یک شوک عرضه مواجه شد، بلکه بخشی از ظرفیت خود برای مدیریت شوک‌های آینده را نیز مصرف کرد.
پایان دوران ضربه‌گیرهای مطمئن
برای دهه‌ها، بازار جهانی نفت بر یک فرض اساسی استوار بود: اگر بحران رخ دهد، جهان ابزارهایی برای مهار آن در اختیار دارد. مهم‌ترین این ابزارها، ذخایر راهبردی نفت (Strategic Petroleum Reserves – SPR) بودند. ذخایر راهبردی درواقع نقش «بانک مرکزی بازار انرژی» را ایفا می‌کردند. همان‌گونه که بانک مرکزی در بحران مالی با تزریق نقدینگی از فروپاشی بازار جلوگیری می‌کند، دولت‌ها نیز در بحران انرژی با آزادسازی ذخایر نفتی، از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌کردند.
اما بحران هرمز یک تفاوت اساسی داشت. این‌بار، جهان برای جلوگیری از یک شوک بزرگ، بخش قابل ‌توجهی از این ذخایر را مصرف کرد. در نتیجه، بازار توانست بحران نخست را مدیریت کند؛ اما همزمان بخشی از قدرت واکنش خود در برابر بحران بعدی را از دست داد. به بیان ساده: جهان ضربه را جذب کرد؛ اما بخشی از ضربه‌گیر خود را نیز از دست داد. این تحول را می‌توان آغاز عصر پساذخایر راهبردی (Post-SPR Era) دانست؛ دوره‌ای که در آن، ذخایر راهبردی همچنان اهمیت دارند؛ اما دیگر نمی‌توان مانند گذشته با اطمینان کامل بر آنها به عنوان ابزار اصلی تثبیت بازار تکیه کرد. پیامد این وضعیت، افزایش آسیب‌پذیری بازار در برابر شوک‌های جدید است.
تولد مفهوم ریسک موجودی
تا همین اواخر، تحلیل بازار جهانی نفت عمدتا بر سه متغیر کلاسیک استوار بود: عرضه (Supply)، تقاضا (Demand) و ظرفیت مازاد تولید (Spare Capacity) . فرض غالب این بود که هرگاه عرضه کاهش یابد یا تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت‌ها بالا می‌روند و در مقابل، ظرفیت مازاد تولید یا آزادسازی ذخایر می‌تواند بازار را به تعادل بازگرداند. بحران اخیر هرمز، اما نشان داد که این چارچوب دیگر به‌ تنهایی برای توضیح رفتار بازار کافی نیست. امروز متغیر چهارمی به این معادله افزوده شده که به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نفت است: ریسک موجودی. «ریسک موجودی» (Inventory Risk)، میزان آسیب‌پذیری بازار در شرایطی است که ذخایر راهبردی و تجاری دیگر توان کافی برای جبران یک اختلال ناگهانی در عرضه را ندارند. هر چه این ذخایر کمتر باشد، حاشیه امنیت بازار نیز کوچک‌تر می‌شود و توان آن برای جذب شوک‌های ژئوپلیتیکی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال محدود در تولید یا حمل‌ونقل نفت می‌تواند واکنش قیمتی بسیار بزرگ‌تری نسبت به گذشته ایجاد کند. به همین دلیل، پرسش اصلی بازار دیگر تنها این نیست که جهان روزانه چه میزان نفت تولید می‌کند، بلکه این است که اگر بحران دیگری رخ دهد، چه میزان ظرفیت برای مدیریت آن در اختیار دارد. این تحول، منطق سنتی قیمت‌گذاری نفت را نیز تغییر داده است. در گذشته، افزایش قیمت‌ها عمدتا نتیجه کمبود واقعی عرضه بود؛ اما امروز، احتمال اختلال در عرضه، هنگامی که با کاهش ذخایر همراه شود، می‌تواند پیش از وقوع هرگونه کمبود فیزیکی، قیمت‌ها را افزایش دهد. به بیان دیگر، در بازار نفت امروز، ریسک پیش از کمبود وارد قیمت می‌شود. همین ویژگی، «ریسک موجودی» را به یکی از مهم‌ترین متغیرهای ژئواکونومی انرژی در دوران پس از بحران هرمز تبدیل کرده است. این نسخه از نظر استدلال نیز دقیق‌تر است، زیرا به‌ جای آنکه رابطه را صرفا به شکل «احتمال اختلال + ذخایر پایین = افزایش قیمت» بیان کند، توضیح می‌دهد که کاهش ذخایر، کشش بازار در برابر شوک‌ها را کم می‌کند و بنابراین ریسک ژئوپلیتیکی سریع‌تر و شدیدتر در قیمت‌ها منعکس می‌شود. این صورت‌بندی از نظر اقتصادی و ژئواکونومیک نیز استحکام بیشتری دارد.
حق بیمه ژئوپلیتیکی هرمز
در دهه‌های گذشته، تنگه هرمز عمدتا به عنوان یک مسیر حیاتی انتقال انرژی شناخته می‌شد؛ گذرگاهی دریایی که بخش بزرگی از تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند و امنیت آن، یکی از پیش‌شرط‌های ثبات بازار انرژی جهان محسوب می‌شد؛ اما بحران اخیر نشان داد که اهمیت هرمز فراتر از نقش سنتی آن به عنوان یک مسیر جغرافیایی است. هرمز دیگر فقط محلی برای عبور نفت نیست، بلکه به یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری قیمت جهانی نفت تبدیل ‌شده است. بازار جهانی امروز برای واکنش به بحران، دیگر منتظر بسته شدن کامل این تنگه یا توقف فیزیکی جریان نفت نمی‌ماند. در نظم جدید انرژی، صرف افزایش احتمال اختلال کافی است تا زنجیره‌ای از واکنش‌های اقتصادی آغاز شود: شرکت‌های بیمه نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند، شرکت‌های کشتیرانی مسیرهای انتقال را بازنگری می‌کنند، هزینه حمل‌ونقل (Freight Costs) افزایش می‌یابد، معامله‌گران برای پوشش ریسک (Hedging) اقدام می‌کنند و بازارهای مالی احتمال بحران‌های آینده را پیشاپیش در قیمت‌ها منعکس می‌سازند.
این تحول را می‌توان در قالب مفهوم حق بیمه ژئوپلیتیکی هرمز (Hormuz Geopolitical Risk Premium) توضیح داد؛ یعنی بخشی از قیمت نفت که نه از کاهش واقعی عرضه، بلکه از احتمال اختلال در آینده و هزینه مدیریت آن ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، بازار تنها نفت موجود را قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه ریسک دسترسی به نفت را نیز ارزش‌گذاری می‌کند. به بیان دیگر، هرمز دیگر فقط نفت را عبور نمی‌دهد، بلکه بخشی از قیمت نفت را نیز تولید می‌کند. این تغییر، نشانه یک تحول بزرگ‌تر در نظام انرژی جهان است: گذار از اقتصاد نفت (Oil Economics) به ژئواکونومی نفت (Oil Geoeconomics) . در الگوی سنتی اقتصاد نفت، پرسش اصلی این بود که جهان چه میزان نفت در اختیار دارد و چگونه میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌شود. در ژئواکونومی نفت، اما پرسش‌ها تغییر کرده‌اند: نفت از چه مسیرهایی منتقل می‌شود؟ این مسیرها تا چه اندازه امن هستند؟ هزینه بیمه، حمل‌ونقل و حفاظت از آنها چقدر است؟ زنجیره تامین تا چه حد در برابر بحران‌ها تاب‌آوری دارد؟ و چه میزان نااطمینانی سیاسی در قیمت نهایی انرژی منعکس ‌شده است؟
در این نظم جدید، ژئوپلیتیک دیگر یک عامل بیرونی و موقتی نیست که تنها در زمان جنگ یا بحران وارد بازار شود، بلکه به بخشی دایمی از سازوکار ارزش‌گذاری انرژی تبدیل ‌شده است. هر بشکه نفت امروز، علاوه بر هزینه استخراج، پالایش و انتقال، مجموعه‌ای از هزینه‌های نامرئی را نیز با خود حمل می‌کند: هزینه امنیت دریایی (Maritime Security Cost)، هزینه بیمه، هزینه مدیریت ریسک، هزینه نگهداری ذخایر راهبردی (Strategic Reserves) و هزینه افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تامین (Supply Chain Resilience) . به همین دلیل، نفت در قرن بیست‌ویکم دیگر صرفا یک کالا نیست، بلکه یک دارایی ژئواکونومیک (Geoeconomic Asset) است که ارزش آن نه فقط به میزان انرژی موجود در آن، بلکه به میزان اطمینان نسبت به مسیر تولید، انتقال و دسترسی به آن وابسته است. مجموع این تحولات، جهان را وارد مرحله‌ای تازه کرده است: اقتصاد نااطمینانی انرژی (Energy Uncertainty Economics) . در این عصر، کشورها تنها برای تامین انرژی هزینه نمی‌کنند، بلکه برای کاهش نااطمینانی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها ذخایر راهبردی خود را بازسازی می‌کنند، مسیرهای جایگزین انتقال انرژی را توسعه می‌دهند، قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند و زیرساخت‌های لجستیکی خود را تقویت می‌کنند تا در برابر شوک‌های آینده آسیب‌پذیر نباشند. شرکت‌های انرژی نیز دیگر صرفا بر افزایش تولید تمرکز ندارند، بلکه امنیت مسیرهای انتقال، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و توانایی واکنش سریع به بحران‌ها را به بخش اصلی راهبردهای خود تبدیل کرده‌اند. در چنین نظمی، قدرت انرژی دیگر فقط از تعداد بشکه‌های تولید شده به دست نمی‌آید، بلکه از توانایی مدیریت بحران، کاهش آسیب‌پذیری و ایجاد اعتماد در بازار سرچشمه می‌گیرد. کشوری که بتواند مسیرهای انتقال انرژی را امن نگه دارد، ذخایر کافی در اختیار داشته باشد، زنجیره تامین مقاومی ایجاد کند و ریسک ژئوپلیتیکی را کاهش دهد، ممکن است مزیتی بزرگ‌تر از کشوری داشته باشد که صرفا تولید بیشتری دارد. این همان تغییر بنیادینی است که بحران هرمز آشکار کرد: در عصر جدید انرژی، رقابت دیگر فقط بر سر تولید نفت نیست، بلکه بر سر کنترل ریسک، امنیت مسیرها و مدیریت نااطمینانی است.
تغییر منطق قیمت‌گذاری نفت
بحران هرمز یک بحران معمولی انرژی نبود، بلکه لحظه‌ای بود که شکاف میان منطق قدیم و واقعیت جدید بازار نفت آشکار شد. این بحران نشان داد که قواعد سنتی حاکم بر بازار جهانی انرژی در حال تغییر است و نفت دیگر صرفا یک کالای فیزیکی نیست که ارزش آن تنها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.
در نظم جدید انرژی، قیمت نفت حاصل تعامل پیچیده میان مجموعه‌ای از عوامل است: سیاست و امنیت بین‌المللی، گلوگاه‌های دریایی (Maritime Chokepoints)، ظرفیت‌های لجستیکی، هزینه‌های بیمه، سطح ذخایر راهبردی، زنجیره‌های تامین (Supply Chains) و حتی انتظارات روانی بازار (Market Expectations) . به بیان دیگر، بازار دیگر فقط مقدار نفت موجود را قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه میزان اطمینان از دسترسی پایدار به آن نفت را نیز در ارزش‌گذاری خود وارد می‌کند.
بحران هرمز، نفت را کمیاب‌تر نکرد، نااطمینانی را گران‌تر کرد. این شاید مهم‌ترین درس ژئواکونومیک این بحران باشد. در گذشته، شوک‌های نفتی عمدتا زمانی رخ می‌دادند که بشکه‌ای از بازار حذف می‌شد؛ اما امروز، حتی احتمال حذف یک بشکه در آینده می‌تواند پیشاپیش بر قیمت‌ها اثر بگذارد. بازار پیش از وقوع اختلال، هزینه ریسک آن را محاسبه می‌کند. به همین دلیل، نااطمینانی دیگر پیامد بحران نیست، بلکه خود به یک متغیر اقتصادی مستقل تبدیل‌ شده است. اگر قرن بیستم، عصر رقابت بر سر میدان‌های نفتی (Oil Fields) بود، قرن بیست‌ویکم به ‌تدریج به عصر رقابت بر سر گلوگاه‌های انرژی (Energy Chokepoints)، مسیرهای انتقال، ذخایر راهبردی، امنیت زنجیره‌های تامین و توانایی مدیریت ریسک ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود. در این نظم جدید، قدرت انرژی تنها از میزان تولید نفت حاصل نمی‌شود، بلکه از توانایی کشورها برای تضمین جریان انرژی، کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت نااطمینانی سرچشمه می‌گیرد. کشوری که مسیرهای انتقال امن، ذخایر کافی، زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر و اعتبار ژئوپلیتیکی بالاتری دارد، ممکن است از مزیتی برخوردار باشد که حتی از افزایش ظرفیت تولید نیز ارزشمندتر است. از این منظر، تنگه هرمز دیگر صرفا یک مسیر عبور نفت نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین نقاط شکل‌گیری قدرت ژئواکونومیک در نظام انرژی جهان تبدیل‌ شده است. هر تحول در این گذرگاه، نه‌تنها بر جریان فیزیکی نفت، بلکه بر قیمت، بیمه، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و رفتار بازیگران بازار اثر می‌گذارد؛ بنابراین آرامش امروز بازار نفت نباید با پایان بحران اشتباه گرفته شود. ممکن است قیمت‌ها برای مدتی کاهش یابند و جریان عرضه به شرایط عادی بازگردد، واقعیت ساختاری بازار، اما تغییر کرده است. جهان وارد دوره‌ای شده که در آن، هر بشکه نفت علاوه بر هزینه استخراج و انتقال، حامل هزینه‌ای دیگر نیز است: هزینه نااطمینانی ژئوپلیتیکی (Geopolitical Uncertainty Cost) .
و این شاید بزرگ‌ترین تغییر در تاریخ معاصر بازار انرژی باشد: بحران‌های آینده لزوما با کمبود نفت آغاز نخواهند شد، بلکه ممکن است با افزایش نااطمینانی آغاز شوند. از این پس ارزش هر بشکه نفت نه فقط با میزان انرژی ذخیره ‌شده در آن، بلکه با میزان اطمینانی که بازار نسبت به مسیر رسیدن آن دارد، تعیین خواهد شد. به همین دلیل بحران هرمز صرفا قیمت نفت را تغییر نداد، منطق قیمت‌گذاری نفت را تغییر داد.