روزنامه دنیای اقتصاد:
تقویت موتور تورمی نقدینگی
بررسی آمارهای بانک مرکزی در کمتر از یک دهه اخیر نشان میدهد نسبت پول به شبهپول روندی افزایشی داشته و همزمان نسبت نقدینگی به شاخص قیمتها کاهش یافته است. این تحولات بیانگر افزایش درجه پول داغ در اقتصاد و کاهش تمایل به سپردهگذاری بلندمدت است؛ بهگونهایکه نقدینگی بیش از گذشته در قالب داراییهای نقدشونده نگهداری میشود. این روندها نشان میدهد قدرت تورمزایی نقدینگی در اقتصاد نیز دستخوش تغییر شده و تا حد زیادی تحتتاثیر انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول قرار گرفته است. در چنین شرایطی، رفتار سپردهگذاران به شکلی تغییر کرده که حتی مداخلات سیاستگذار با تغییر ابزارهای پولی نیز بهتنهایی به افزایش پایدار سپردههای بلندمدت منجر نمیشود. به بیان دیگر، واکنش سپردهگذاران نشان میدهد تصمیمگیری آنها بیش از آنکه تابع نرخهای اسمی سود باشد، تحتتاثیر انتظارات تورمی و چشمانداز آینده اقتصاد قرار دارد. با این حال، در صورت تغییر انتظارات تورمی در ماههای آتی، امکان تعدیل این روندها و بازگشت بخشی از سپردهها به شبهپول وجود خواهد داشت.
اگرچه رشد نقدینگی یکی از مهمترین عوامل شکلگیری و تداوم تورم به شمار میرود، اما بررسی دقیقتر تحولات پولی نشان میدهد که در سالهای اخیر، رابطه میان این دو متغیر در اقتصاد ایران به سادگی قابل تبیین نیست. به عبارت دیگر، همه تورم تجربهشده را نمیتوان تنها با افزایش حجم نقدینگی توضیح داد و برای درک کاملتر تحولات قیمتی باید به متغیر دیگری به نام سرعت گردش پول نیز توجه کرد.
یکی از شواهد این موضوع، روند نزولی «مانده حقیقی نقدینگی» در سالهای اخیر است. مانده حقیقی نقدینگی (Real Money Balances) از تقسیم حجم اسمی نقدینگی بر شاخص قیمتها به دست میآید و نشان میدهد که نقدینگی موجود، با در نظر گرفتن اثر تورم، چه میزان قدرت خرید دارد. کاهش این شاخص بیانگر آن است که سطح عمومی قیمتها با سرعتی بیش از رشد نقدینگی افزایش یافته و در نتیجه، قدرت خرید نقدینگی موجود در اختیار خانوارها و بنگاهها کاهش یافته است. چنین وضعیتی به معنای کاهش تمایل فعالان اقتصادی به نگهداری داراییهای ریالی است. در شرایط تورمی، نگهداری پول به دلیل کاهش مستمر قدرت خرید، هزینه فرصت بالایی پیدا میکند. بنابراین خانوارها و بنگاهها تلاش میکنند منابع نقد خود را هرچه سریعتر به کالا، ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییهایی تبدیل کنند که بتواند ارزش ثروتشان را حفظ کند. در چنین شرایطی، پول کمتر به عنوان ابزار نگهداری ارزش عمل میکند و بیشتر به وسیلهای موقت برای انجام مبادلات تبدیل میشود.
کاهش تقاضا برای نگهداری پول
از نظر اقتصاددانان، با افزایش انتظارات تورمی، تقاضای حقیقی برای نگهداری پول کاهش مییابد؛ به گونهای که حتی اگر حجم پول با سرعت زیادی افزایش پیدا کند، موجودی حقیقی پول همچنان روندی نزولی خواهد داشت. افراد در محیطهای تورمی، دوره نگهداری پول را کوتاهتر میکنند و با فاصلههای زمانی کمتری موجودی نقد خود را به کالا یا داراییهای واقعی تبدیل میکنند. نتیجه این رفتار آن است که سرعت گردش پول افزایش یافته و هر واحد رشد نقدینگی، فشار تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد میکند. تجربه اقتصادهای با تورم مزمن، بهویژه کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل، بولیوی، شیلی و پرو نیز همین الگو را تایید میکند. در این کشورها، با تشدید انتظارات تورمی، تقاضا برای پول داخلی کاهش یافت و بخش قابلتوجهی از دارایی افراد به سمت ارزهای خارجی یا سایر داراییهای جایگزین منتقل شد. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش یافت و آثار تورمی رشد نقدینگی نیز تشدید شد.
گاهی کاهش مانده حقیقی نقدینگی اینگونه تفسیر میشود که اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه است، بنابراین سیاستگذار باید پول بیشتری به اقتصاد تزریق کند. اما این برداشت میتواند گمراهکننده باشد. کاهش مانده حقیقی نقدینگی الزاما ناشی از ناکافی بودن عرضه پول نیست، بلکه میتواند نشانه افزایش سرعت گردش پول یا کاهش تولید ناخالص داخلی باشد. میتوان نتیجه گرفت که کاهش مانده حقیقی نقدینگی معلول کاهش تولید و افزایش سرعت گردش پول به طور همزمان است. زمانی که مردم پول خود را به سرعت به کالا و دارایی تبدیل میکنند، افزایش عرضه پول نهتنها این روند را متوقف نمیکند، بلکه در صورت تشدید انتظارات تورمی، میتواند به افزایش بیشتر قیمتها و در نهایت کاهش بیشتر مانده حقیقی نقدینگی منجر شود.
تغییر ترکیب پول و شبه پول
یکی دیگر از نشانههای افزایش انتظارات تورمی را میتوان در تغییر ترکیب نقدینگی مشاهده کرد. در شرایط باثبات، بخش عمده نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار یا همان شبهپول نگهداری میشود؛ زیرا افراد انگیزهای برای برداشت سریع منابع خود ندارند. اما با افزایش انتظارات تورمی، افراد ترجیح میدهند که داراییهای نقدشونده بیشتری داشته باشند. بنابراین، سپردههای مدتدار به تدریج به پول تبدیل میشوند تا امکان خرید سریع کالا، ارز یا سایر داراییها فراهم باشد. در نتیجه، سهم پول از کل نقدینگی افزایش مییابد.
تحولات اقتصاد ایران نیز از همین الگو پیروی کرده است. نسبت پول به شبهپول که در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد بود، با رشد نزدیک به دو و نیم برابری، در ابتدای سال جاری به حدود ۳۴ درصد رسیده است. این تغییر نشان میدهد فعالان اقتصادی افق تصمیمگیری کوتاهتری پیدا کردهاند و تمایل بیشتری به نگهداری داراییهای کاملا نقدشونده دارند. از این منظر، تورم ماههای اخیر را نمیتوان صرفا حاصل رشد حجم نقدینگی دانست؛ بلکه افزایش سرعت تبدیل شبهپول به پول و سپس تبدیل پول به کالا و سایر داراییها نیز نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا کرده است.
به بیان دیگر، در شرایطی که سرعت گردش پول افزایش مییابد، هر واحد افزایش نقدینگی آثار تورمی بیشتری نسبت به گذشته بر جای میگذارد. در ادبیات غیررسمی اقتصادی، رشد نسبت پول به شبهپول را با عبارت «افزایش درجه پول داغ» توصیف میکنند. افزایش درجه پول داغ، به افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی و رشد نسبت پول به شبهپول اشاره دارد؛ وضعیتی که نشان میدهد منابع مالی نقدشوندگی بیشتری یافته و آمادگی بالاتری برای ورود سریع به معاملات، بازار داراییها و فعالیتهای اقتصادی دارند. در ادامه این اتفاق، سیالیت نقدینگی و سرعت بالقوه گردش پول افزایش مییابد.
در آمارهای پولی ایران، نقدینگی از دو بخش تشکیل میشود: پول و شبهپول. پول نقدشوندهترین بخش نقدینگی است؛ یعنی داراییهایی که با کمترین هزینه، بلافاصله میتوان با آنها خرید انجام داد. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپردههای دیداری (مانند موجودی حساب جاری و بسیاری از حسابهای قرضالحسنه که امکان برداشت آنی دارند) است. در مقابل، شبهپول در ایران، شامل داراییهایی است که در صورت خرجکردن، سود بلندمدت نمیدهند یا اینکه مشمول پرداخت جریمه سود میشوند. معمولا برای استفاده از این داراییها باید تا سررسید برداشت سپرده صبر کرد. مهمترین جزء شبهپول، سپردههای مدتدار بانکی است. بنابراین، پول را میتوان «نقدینگی آماده خرج شدن» و شبهپول را «نقدینگی در حال پسانداز» دانست. هرچه سهم پول از نقدینگی بیشتر شود، یعنی بخش بیشتری از نقدینگی آماده گردش در بازارهاست.
تغییر رژیم رفتاری سپردهگذاران
بررسی دادهها نشان میدهد در دوره قبل از سال ۱۳۹۹، نسبت پول به شبهپول نسبتا پایین است. در آن دوره، بخش قابلتوجهی از نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار نگهداری شده است. چراکه در آن دوره تورم تا حدی قابل پیشبینی بود، سود بانکی بخش مهمی از کاهش ارزش پول را جبران میکرد و افراد نیاز نداشتند که دارایی خود را سریعا به کالا یا ارز تبدیل کنند. در نتیجه، بسیاری ترجیح میدادند که از سود سپرده استفاده کنند.
از اواخر دهه ۱۳۹۰، رشد سطح عمومی قیمتها شتاب بیشتری گرفت. در این دوره، نرخ سود بانکی از تورم عقب ماند و نرخ سود حقیقی منفی شد. این یعنی افراد در پایان سال، با وجود دریافت سود بانکی، بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خود را از دست دادند. در چنین شرایطی، سپردهگذاری دیگر جذاب نیست. وقتی مردم متوجه میشوند نگهداری پول در سپرده مدتدار باعث کاهش قدرت خریدشان میشود، رفتارشان تغییر میکند. بنابراین، به جای اینکه پول را یک سال در بانک نگه دارند، آن را به حسابهای دیداری منتقل میکنند تا هر زمان که فرصت مناسبی پیش آمد، دارایی بخرند. داراییهایی مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن و سهام از این دست داراییها هستند. در نتیجه چنین رفتاری، سهم پول در نقدینگی افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، وقتی سپرده مدتدار، پیش از اتمام سررسید برداشت میشود و به پول تبدیل میشود، الزاما همان روز خرج نمیشود؛ اما قابلیت خرج شدن پیدا میکند. در این حالت، نقدشوندگی سرمایه افزایش مییابد. از نظر اقتصاددانان، افزایش نسبت پول به شبهپول معمولا با افزایش سرعت گردش پول همراه است. در اینجا یک چرخه شکل میگیرد؛ تورم بالا، باعث میشود مردم سپردههای مدتدار خود را کاهش دهند و افزایش سهم پول نیز باعث میشود نقدینگی سریعتر وارد بازارها شود. ورود سریعتر نقدینگی به بازارها میتواند فشار تقاضا را افزایش دهد و در نتیجه تورم را تشدید کند. البته این رابطه همیشه و بهتنهایی برقرار نیست. اگر بانک مرکزی همزمان سیاست پولی انقباضی موثر اجرا کند یا تقاضا به دلایل دیگر ضعیف باشد، ممکن است این زنجیره تضعیف شود. اما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، این سازوکار تا حد زیادی با روند مشاهدهشده در دادهها همخوانی دارد.
نسبت پول به شبهپول، بیانگر این است که مردم چگونه انتظارات خود را از آینده اقتصاد در تصمیمهای مالیشان منعکس میکنند. وقتی این نسبت بهطور پایدار افزایش مییابد، میتوان نتیجه گرفت که افراد ترجیح میدهند انعطاف بیشتری در مدیریت داراییهایشان داشته باشند؛ زیرا انتظار میرود فرصتهای خرید یا ریسکهای تورمی در آینده نزدیک افزایش یابد. به همین دلیل، اقتصاددانان از این متغیر بهعنوان یکی از نماگرهای مهم انتظارات تورمی و میزان اعتماد به ثبات اقتصاد کلان استفاده میکنند.
اثر محدود نرخ سود در سیاستهای پولی
از نگاه اقتصاددانان یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل تورم، تنظیم نرخ بهره است؛ نرخی که در ایران به عنوان نرخ سود بانکی از آن یاد میشود. اگرچه در بازار نرخهای مختلفی وجود دارد، اما معمولا این نرخها بر یکدیگر تاثیرگذارند و تغییر یکی، به تغییر سایر نرخها میانجامد. سرمایهگذاران میتوانند پول خود را در حسابهای جاری نگه دارند تا هرزمان که لازم بود، آن را خرج کنند.
همچنین میتوانند سرمایه خود را برای مدتی معین در بانک سپردهگذاری کنند تا در پایاندوره یادشده، سود بانکی دریافت کنند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش دهد، سرمایهگذاران بیشتری پول خود را به حسابهای سپرده بلندمدت منتقل میکنند. همین امر باعث تبدیل پول به شبهپول میشود. وقتی پول در سپردههای بلندمدت قرار میگیرد، خرج کردن آن سختتر میشود و خریدهای هیجانی، تقاضای سفتهبازی برای دلار و طلا و سرعت گردش پول کاهش مییابد. بانک مرکزی با این قبیل اقدامات سعی میکند فشار تقاضا در اقتصاد را کاهش دهد.
نرخ سود بانکی در اواخر سال ۱۴۰۱ به سطوح بالاتری افزایش یافت. بررسی دادهها نشان میدهد در این زمان، نسبت پول به شبهپول نیز مقداری کاهش پیدا میکند که با افزایش نرخ سود بانکی همزمان است. در این دوره، اگرچه سیاست بانک مرکزی در کوتاهمدت اثرگذار بوده، اما این اثر پایدار نبوده است. چرا که بعد از چند ماه، نسبت پول به شبهپول دوباره افزایش پیدا کرده و به نزدیکی سقفهای قبلی رسیده است. علت این اتفاق، منفیشدن دوباره نرخ سود حقیقی بود. در نتیجه، تصمیم افراد برای سپردهگذاری صرفا تابع نرخ سود نیست؛ بلکه به انتظارات افراد از آینده اقتصاد نیز بستگی دارد. در واقع، افزایش نرخ سود توانست در مقطعی ترکیب نقدینگی را به نفع شبهپول تغییر دهد، اما این تغییر پایدار نماند و با تداوم انتظارات تورمی، نسبت پول به شبهپول دوباره روندی صعودی گرفت. به همین دلیل است که برخی معتقدند اثر نرخ سود، بر مهار تورم بیشتر در کوتاهمدت موثر بوده است.
روزنامه جهان صنعت:
جهش بدهی دولت
عددها گاهی از خود سیاستگذاران صریحتر حرف میزنند. تازهترین نماگر بانک مرکزی از بدهیهای دولت تصویری روشن از یکی از مهمترین فشارهای پنهان اقتصاد ایران بهدست میدهد؛ فشاری که نه در صفهای خرید دیده میشود، نه در تابلوی بازار ارز و نه حتی در آمارهای روزانه بازار پول اما اثر آن بهتدریج در ترازنامه بانکها، پایه پولی، ظرفیت تسهیلاتدهی و نهایتا تورم آینده ظاهر میشود. براساس آخرین دادههای بانک مرکزی بدهی دولت بهسیستم بانکی در آذر۱۴۰۴ بهحدود ۲هزارو۴۴۳همت رسیده؛ رقمی که نسبتبه پایان سال۱۴۰۳ نزدیک به۴۰درصد و نسبتبه آذر سال قبل بیش از ۵۰درصد افزایش نشان میدهد. این فقط یک عدد بزرگ نبوده بلکه نشانهای از آن است که دولت در ۹ماه نخست سال بخش قابلتوجهی از فشار مالی خود را بهترازنامه شبکه بانکی منتقل کرده است.
در نگاه نخست ممکن است گفته شود بخشی از این بدهی در مقابل سپردههای دولت نزد سیستم بانکی قرار دارد و بنابراین باید تصویر خالص را دید. اتفاقا تصویر خالص هشداردهندهتر است. سپردههای دولت نزد سیستم بانکی در آذر۱۴۰۴ بهحدود هزارو۱۰۹همت رسیده و نسبتبه اسفند۱۴۰۳ فقط حدود یکدرصد افزایش داشته اما در همین فاصله بدهی دولت بهسیستم بانکی حدود ۶۹۴همت بالا رفته است. نتیجه این شکاف آن است که خالص بدهی دولت بهسیستم بانکی از حدود ۶۵۱همت در پایان سال۱۴۰۳ بههزارو۳۳۴همت در آذر۱۴۰۴ رسیده یعنی فشار خالص دولت بر شبکه بانکی در ۹ماه بیش از دوبرابر شده است.
این جهش از منظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بدهی دولت بهبانکها میتواند ظرفیت اعتباری شبکه بانکی برای بخش غیردولتی را محدود کند و بدهی دولت بهبانک مرکزی نیز از آن جهت حساستر است که پیوند مستقیمتری با پایه پولی و سازوکار خلق نقدینگی دارد. در آذر۱۴۰۴ بدهی دولت بهبانک مرکزی بهحدود ۷۷۴همت و بدهی دولت بهبانکها بهحدود ۱۶۷۰همت رسیده است. بهبیان دیگر بانکها همچنان طلبکار اصلی دولتند اما سرعت رشد بدهی دولت بهبانک مرکزی بالاتر بوده و همین مساله پیام پولی مهمی برای آینده اقتصاد دارد. وقتی دولت برای پوشش کسریها و عدمتعادلهای مالی بهشبکه بانکی تکیه میکند هزینه واقعی این رفتار معمولا با تاخیر ظاهر میشود؛ ابتدا در صورتهای مالی بانکها سپس در متغیرهای پولی و درنهایت در سفره خانوارها.
جهش بدهی دولت در ۹ماه نخست سال
آخرین نماگر بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت بهسیستم بانکی از حدود هزارو۷۴۹همت در پایان سال۱۴۰۳ بهحدود ۲هزارو۴۴۳همت در آذر۱۴۰۴ رسیده است. این یعنی فقط در ۹ماه حدود ۶۹۴همت بهبدهی دولت افزوده شده است. برای درک بزرگی این عدد باید توجه کرد که کل بدهی دولت بهسیستم بانکی در پایان سال۱۴۰۰ حدود ۵۸۷همت بود. بهبیان دیگر سطح بدهی دولت بهسیستم بانکی از پایان۱۴۰۰ تا آذر۱۴۰۴ بیش از چهاربرابر شده است. چنین رشدی را نمیتوان صرفا بهتغییرات اسمی یا رشد طبیعی ترازنامهها نسبت داد زیرا ترکیب و شتاب آن نشان میدهد دولت بهطور فزایندهای بهمنابع بانکی متکی شده است.
دادههای سالانه تصویر روشنی از این مسیر ارائه میکنند. بدهی دولت بهسیستم بانکی در پایان۱۴۰۰ حدود ۵۸۷همت بود. این رقم درپایان۱۴۰۱ به۹۳۴همت، درپایان۱۴۰۲ به۱۱۹۶همت و درپایان۱۴۰۳ بههزارو۷۴۹همت رسید. حالا در آذر۱۴۰۴ یعنی پیش از پایان سال این عدد به۲هزارو۴۴۳همت افزایش یافته است. بهعبارت دیگر اقتصاد ایران در کمتر از چهارسال با جهشی کمسابقه در بدهی دولت بهسیستم بانکی مواجه شده است. اگر روند فعلی تا پایان سال ادامه یابد سطح بدهی دولت میتواند فاصله قابلتوجهی با ارقام پایان۱۴۰۳ پیدا کرده و وزن دولت در ترازنامه بانکی را سنگینتر کند.
مسیر ماهانه سال۱۴۰۴ نیز نکته مهمی دارد. افزایش بدهی دولت در طول سال یکنواخت نبوده و بخش مهمی از جهش آن در تابستان اتفاق افتاده است. در تیرماه جمع بدهی دولت بهسیستم بانکی بهحدود ۲هزارو۳۰همت رسید و نسبتبه ماه قبل حدود ۲۸۱همت افزایش یافت. در مرداد نیز این رقم بهحدود ۲هزارو۲۴۳همت رسید یعنی ۲۱۲ همت دیگر بهبدهی دولت اضافه شد. بهاین ترتیب، فقط در دوماه تیر و مرداد حدود ۴۹۳همت بهبدهی دولت افزوده شد؛ رقمی که بیش از ۷۰درصد کل افزایش ثبتشده از اسفند۱۴۰۳ تا آذر۱۴۰۴ را تشکیل میدهد. این تمرکز زمانی نشان میدهد فشار مالی دولت در میانه سال با شدت بیشتری بهسیستم بانکی منتقل شده است.
پس از مرداد، سرعت افزایش بدهی تا حدی کاهش یافت، اما روند صعودی متوقف نشد. بدهی دولت در شهریور به۲هزارو۲۷۷همت، در مهر به۲هزارو۳۰۱همت، در آبان به۲هزارو۴۰۶همت و در آذر به۲هزارو۴۴۳همت رسید. بنابراین حتی با کاهش شتاب ماهانه سطح بدهی در مدار افزایشی باقی ماند. رشد نقطهای بدهی دولت بهسیستم بانکی در آر ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱درصد بوده است. این عدد از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد زیرا رشد بدهی دولت بهشبکه بانکی اگر از رشد تولید، درآمدهای پایدار دولت و ظرفیت واقعی اقتصاد جلوتر حرکت کند میتواند بهیکی از کانالهای تشدیدکننده بیثباتی پولی تبدیل شود.
بانکها طلبکار اصلی، بانک مرکزی نگرانکنندهتر
ترکیب بدهی دولت نشان میدهد بانکها همچنان طلبکار اصلی دولت هستند. در آذر۱۴۰۴ بدهی دولت بهبانکها حدود هزارو۶۷۰همت بوده درحالیکه بدهی دولت بهبانک مرکزی بهحدود ۷۷۴همت رسیده است. بنابراین از مجموع ۲هزارو۴۴۳همت بدهی دولت بهسیستم بانکی حدود ۶۸درصد مربوط بهبانکها و حدود ۳۲درصد مربوط بهبانک مرکزی است. این ترکیب در ظاهر نشان میدهد وزن اصلی بدهی بر دوش بانکهاست اما از منظر آثار پولی رشد بدهی بهبانک مرکزی حساسیت بیشتری دارد.
بدهی دولت بهبانک مرکزی از حدود ۴۸۲همت در پایان سال۱۴۰۳ بهحدود ۷۷۴همت در آذر۱۴۰۴ رسیده است. یعنی در ۹ماه نزدیک به۲۹۱همت بهبدهی دولت بهبانک مرکزی اضافه شده است. رشد این جزء نسبتبه پایان سال قبل حدود ۶۰درصد و نسبتبه آذر۱۴۰۳ حدود ۸۸درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد بخش بانک مرکزی در بدهی دولت با شتاب بیشتری نسبتبه کل بدهی رشد کرده است. از پایان۱۴۰۰ تا آذر۱۴۰۴ نیز بدهی دولت بهبانک مرکزی از حدود ۱۳۳همت به۷۷۴همت رسیده یعنی تقریبا ششبرابر شده است. چنین رشدی از منظر سیاست پولی نمیتواند نادیده گرفته شود.
درمقابل بدهی دولت بهبانکها نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. این رقم از حدود هزارو۲۶۷همت در پایان۱۴۰۳ بهحدود هزارو۶۷۰همت در آذر۱۴۰۴ رسیده و حدود ۴۰۳همت افزایش یافته است. رشد بدهی دولت بهبانکها نسبتبه پایان سال قبل نزدیک به۳۲درصد و نسبتبه آذر سال قبل حدود ۳۸درصد بوده است. بنابراین اگرچه رشد بدهی بهبانکها نیز بالا بوده اما شدت رشد بدهی بهبانک مرکزی بیشتر است. همین تفاوت اهمیت تحلیلی دارد زیرا بدهی بهبانکها بیشتر از مسیر درگیرکردن منابع و ترازنامه شبکه بانکی اثر میگذارد اما بدهی بهبانک مرکزی میتواند آثار مستقیمتری بر پایه پولی و انتظارات تورمی داشته باشد.
نکته مهم دیگر تغییر سهم بانک مرکزی از کل بدهی دولت است. در پایان سال۱۴۰۳ سهم بانک مرکزی از بدهی دولت بهسیستم بانکی حدود ۲۸درصد بود. در آذر۱۴۰۴ این سهم بهحدود ۳۲درصد رسیده است. شاید این تغییر در نگاه اول کوچک بهنظر برسد اما در اقتصاد پولی تغییر ترکیب طلبکاران اهمیت زیادی دارد. وقتی سهم بانک مرکزی از تامین مالی دولت افزایش پیدا میکند فشار مالی دولت بهمرکز نظام پولی نزدیکتر میشود. این همان نقطهای است که مرز میان کسری بودجه، ناترازی مالی و پیامدهای پولی آن کمرنگتر میشود.
بانکها نیز از این وضعیت بیهزینه عبور نمیکنند. وقتی دولت بدهی بزرگی بهبانکها دارد بخشی از داراییهای شبکه بانکی بهمطالبات از دولت تبدیل میشود؛ مطالباتی که کیفیت، نقدشوندگی و زمان بازپرداخت آنها اهمیت حیاتی دارد. در شرایطی که بانکها باید همزمان پاسخگوی تقاضای تسهیلات بنگاهها، خانوارها و بخشهای تولیدی باشند افزایش وزن دولت در سمت دارایی بانکها میتواند اثر ازدحامی ایجاد کند. بهبیان ساده هرچه دولت سهم بیشتری از ظرفیت اعتباری بانکها را اشغال کند میدان مانور بانکها برای تامین مالی بخش خصوصی محدودتر میشود مگر آنکه این فشار از مسیر اضافهبرداشت، رشد پایه پولی یا خلق نقدینگی جدید جبران شود که خود میتواند پیامدهای تورمی داشته باشد.
خالص بدهی؛ عددی که فشار واقعی را نشان میدهد
برای فهم دقیقتر فشار دولت بر سیستم بانکی فقط نگاهکردن بهبدهی ناخالص کافی نیست. دولت درکنار بدهی سپردههایی نیز نزد سیستم بانکی دارد. بنابراین باید خالص بدهی را محاسبه کرد یعنی بدهی دولت بهبانک مرکزی و بانکها منهای سپردههای دولت نزد سیستم بانکی. این شاخص نشان میدهد فشار واقعی دولت بر ترازنامه بانکی تا چه اندازه افزایش یافته است. محاسبه این متغیر از دل دادههای بانک مرکزی نشان میدهد خالص بدهی دولت در آذر۱۴۰۴ بهحدود هزارو۳۳۴همت رسیده است.
اهمیت این عدد زمانی روشن میشود که آن را با پایان سال۱۴۰۳ مقایسه کنیم. در اسفند۱۴۰۳ خالص بدهی دولت بهسیستم بانکی حدود ۶۵۱همت بود. در آذر۱۴۰۴ این رقم بههزارو۳۳۴همت رسیده یعنی خالص بدهی دولت در ۹ماه بیش از ۶۸۳همت افزایش یافته و بیش از دوبرابر شده است. این جهش از آن جهت بسیار مهم است که نشان میدهد افزایش بدهی دولت با افزایش متناظر سپردههای دولت همراه نبوده است. بهبیان دقیقتر دولت بدهی خود را بهسرعت افزایش داده اما سپردههایش نزد سیستم بانکی تقریبا ثابت مانده است.
در پایان سال۱۴۰۳ سپرده دولت نزد سیستم بانکی حدود هزارو۹۸همت بود. در آذر۱۴۰۴ این رقم بهحدود هزارو۱۰۹همت رسید. یعنی در ۹ماه فقط حدود ۱۱همت افزایش یافت. این رشد بسیار محدود در برابر افزایش ۶۹۴همتی بدهی دولت معنای روشنی دارد: بخش عمده افزایش بدهی پشتوانه سپردهای متناظر نداشته است. همین شکاف باعث شده فشار خالص دولت بر سیستم بانکی بهطور جهشی بالا برود. در واقع اگر فقط بدهی ناخالص دیده شود ممکن است بخشی از تصویر پنهان بماند اما خالص بدهی نشان میدهد دولت در سال۱۴۰۴ چهاندازه بیشتر از گذشته بهمنابع سیستم بانکی متکی شده است.
این وضعیت از منظر پایداری مالی دولت نیز قابل تامل است. وقتی بدهی دولت رشد میکند اما سپردهها یا منابع نقدی دولت همپای آن بالا نمیرود بهاین معناست که دولت برای تامین هزینهها، تعهدات یا کسریهای خود بهشبکه بانکی وابستهتر شده است. چنین وضعیتی اگر موقتی و محدود باشد میتواند بهعنوان ابزار مدیریت نقدینگی دولت توجیه شود اما اگر بهروندی پایدار تبدیل شود نشانهای از ضعف در تراز مالی دولت است. در این حالت سیستم بانکی بهتدریج نقش ضربهگیر بودجه را بر عهده میگیرد؛ نقشی که در نهایت ممکن است با هزینه تورمی برای کل اقتصاد همراه شود.
روند چندساله خالص بدهی نیز همین پیام را تایید میکند. خالص بدهی دولت بهسیستم بانکی درپایان۱۴۰۰ حدود ۲۴۳همت بود. این رقم درپایان۱۴۰۱ بهحدود ۳۸۶همت، درپایان۱۴۰۲ بهحدود ۵۱۷همت و درپایان۱۴۰۳ به۶۵۱همت رسید. حالا در آذر۱۴۰۴ این عدد بههزارو۳۳۴همت رسیده یعنی خالص بدهی دولت از پایان۱۴۰۰ تا آذر۱۴۰۴ بیش از پنجبرابر شده است. اگر بدهی ناخالص میگوید دولت چقدر بدهکار شده و خالص بدهی میگوید فشار موثر دولت بر شبکه بانکی چقدر افزایش یافته پاسخ این پرسش در آخرین نماگر بانک مرکزی کاملا روشن بوده: این فشار در سال۱۴۰۴ جهش کرده است.
بدهی شرکتهای دولتی مساله اصلی نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل دادههای بانک مرکزی تفکیک بدهی دولت از بدهی شرکتها و موسسات دولتی است. گاهی در بحثهای عمومی کل بدهی بخش دولتی یکجا دیده میشود و معلوم نمیشود منشأ اصلی افزایش بدهی کجاست اما در دادههای آذر۱۴۰۴ تصویر نسبتا شفاف است: مساله اصلی جهش بدهی خود دولت بوده و نه افزایش بدهی شرکتها و موسسات دولتی.
براساس نماگر بانک مرکزی جمع بدهی شرکتها و موسسات دولتی بهسیستم بانکی در آذر۱۴۰۴ حدود ۲۵۱همت بوده است. این رقم در پایان سال۱۴۰۳ حدود ۲۴۸همت بود. بنابراین بدهی شرکتها و موسسات دولتی در ۹ماه نخست سال فقط حدود سه همت افزایش یافته است. رشد آن نسبتبه پایان سال قبل حدود یکدرصد و نسبتبه آذر سال قبل حتی اندکی منفی بوده است. این در حالی است که بدهی دولت بهسیستم بانکی در همین فاصله حدود ۶۹۴همت افزایش یافته است. مقایسه این دو عدد نشان میدهد تقریبا تمام بار افزایش بدهی بخش دولتی از ناحیه دولت مرکزی آمده است.
این نکته برای سیاستگذاری اهمیت دارد. اگر افزایش بدهی عمدتا از سمت شرکتهای دولتی بود تحلیل باید بهسمت عملکرد بنگاههای دولتی، قیمتگذاری دستوری، یارانههای پنهان، زیان انباشته شرکتها یا پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری آنها میرفت اما وقتی افزایش بدهی از ناحیه دولت مرکزی است مساله بیشتر بهکسری بودجه، تعهدات جاری، ناترازی منابع و مصارف و نحوه تامین مالی دولت مربوط میشود بنابراین ریشه اصلی فشار اخیر را باید در مناسبات بودجهای و مالی دولت جستوجو کرد و نه صرفا در عملکرد شرکتهای دولتی.
البته این بهمعنای بیاهمیتبودن بدهی شرکتهای دولتی نیست. شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران نقش بزرگی دارند و بدهی آنها میتواند از مسیرهای مختلف بر ترازنامه بانکها، بودجه دولت و حتی بازار انرژی اثر بگذارد اما در آمار اخیر وزن توضیحی آنها برای جهش بدهی بسیار محدود است. بدهی کل بخش دولتی بهسیستم بانکی، شامل دولت و شرکتها در آذر۱۴۰۴ بهحدود ۲هزارو۶۹۴همت رسیده است. از این مقدار، بیش از ۲هزارو۴۴۳همت مربوط بهدولت و حدود ۲۵۱همت مربوط بهشرکتها و موسسات دولتی است یعنی دولت مرکزی سهم غالب را در بدهی بخش دولتی دارد.
از سمت سپردهها نیز تصویر مشابهی دیده میشود. مجموع سپردههای بخش دولتی نزد سیستم بانکی در آذر۱۴۰۴ حدود هزارو۱۴۱همت بوده که بخش عمده آن، یعنی حدود هزارو۱۰۹همت مربوط بهدولت است.
خالص بدهی کل بخش دولتی نیز در آذر۱۴۰۴ حدود هزارو۵۵۳همت محاسبه میشود. این رقم نسبتبه پایان سال۱۴۰۳ حدود ۷۷درصد رشد داشته است. با این حال چون بدهی شرکتها تقریبا ثابت بوده علت اصلی افزایش خالص بدهی بخش دولتی همان جهش بدهی دولت است. بنابراین در گزارش روزنامهای باید تاکید شود که مساله سال۱۴۰۴ نه یک رشد عمومی و همگن در کل بخش دولتی بلکه افزایش سنگین بدهی دولت مرکزی بهسیستم بانکی است.
پیام پولی بدهی دولت برای اقتصاد
افزایش بدهی دولت بهسیستم بانکی را نباید فقط یک موضوع حسابداری دانست. این متغیر در دل خود چند پیام مهم برای اقتصاد کلان دارد: نخستین پیام فشار بر ترازنامه بانکهاست. در آذر۱۴۰۴ کل مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی بهحدود ۱۳هزارو۹۰۶همت رسیده است.
دربرابر این عدد بدهی دولت بهسیستم بانکی حدود ۲هزارو۴۴۳همت است یعنی بدهی دولت بهتنهایی معادل حدود ۱۸درصد کل مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی است. اگر بدهی شرکتها و موسسات دولتی نیز اضافه شود سهم کل بخش دولتی از این مطالبات بهحدود ۱۹درصد میرسد. این نسبت نشان میدهد بخش دولتی وزن قابلتوجهی در ترازنامه بانکی دارد.
پیام دوم اثر احتمالی بر تامین مالی بخش غیردولتی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با رشد بالای هزینه تولید، تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و فشار نقدینگی بنگاهها مواجه بوده است. در چنین فضایی دسترسی بهاعتبار بانکی برای بسیاری از بنگاهها اهمیت حیاتی دارد. اگر دولت سهم بزرگی از ظرفیت اعتباری بانکها را بهخود اختصاص دهد منابع قابل تخصیص بهبخش غیردولتی محدودتر میشود.
این مساله میتواند بهشکل افزایش سختگیری اعتباری، کاهش تسهیلات سرمایه در گردش، طولانیترشدن فرآیند دریافت وام یا افزایش هزینه تامین مالی ظاهر شود. درنهایت بار بدهی دولت ممکن است بهشکل محدودیت اعتباری برای تولیدکننده و مصرفکننده بازگردد.
پیام سوم اثر پولی بدهی بهبانک مرکزی است. بدهی دولت بهبانک مرکزی از منظر سیاست پولی حساسترین جزء این تصویر است. وقتی این بدهی با سرعت بالا رشد میکند نگرانی نسبتبه آثار آن بر پایه پولی و نقدینگی افزایش مییابد. البته رابطه میان بدهی دولت، پایه پولی و تورم همیشه خطی و فوری نیست و بهسازوکارهای حسابداری، عملیات پولی بانک مرکزی، وضعیت ذخایر بانکها و رفتار شبکه بانکی بستگی دارد اما در اقتصادی مانند ایران که تورم مزمن و انتظارات تورمی تثبیتنشده دارد افزایش بدهی دولت بهبانک مرکزی معمولا بهعنوان علامتی نگرانکننده تعبیر میشود. این علامت میگوید فاصله میان سیاست مالی و سیاست پولی درحال کاهش است.
پیام چهارم مساله انضباط مالی است. اگر دولت بتواند بدهی خود را از مسیر اوراق مالی، درآمدهای پایدار، اصلاح هزینهها یا مدیریت داراییها تامین و کنترل کند فشار مستقیم بر شبکه بانکی کمتر میشود اما اتکای فزاینده بهسیستم بانکی نشان میدهد ابزارهای دیگر یا کافی نبودند یا بهاندازه لازم بهکار گرفته نشدند. در چنین شرایطی بدهی بانکی دولت بهنوعی نماینده ناکارآمدی در تنظیم رابطه بودجه و پول میشود. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده که ناترازی مالی دولت وقتی بهشبکه بانکی منتقل شود بهسختی در همان سطح باقی میماند و معمولا از مسیرهای مختلف بهنقدینگی و تورم راه پیدا میکند.
آخرین نماگر بانک مرکزی یک پیام روشن دارد: دولت در سال۱۴۰۴ فشار مالی خود را بهشکل معناداری بهسیستم بانکی منتقل کرده است. بدهی دولت بهسیستم بانکی به۲هزارو۴۴۳همت رسیده، بدهی بهبانک مرکزی با سرعتی بالا رشد کرده، سپردههای دولت تقریبا ثابت مانده و خالص بدهی دولت بیش از دوبرابر شده است. این ترکیب بیش از آنکه فقط گزارشی از گذشته باشد هشداری درباره آینده است.
اگر روند افزایش بدهی دولت بدون اصلاح سمت منابع و مصارف بودجه ادامه پیدا کند شبکه بانکی بیش از پیش زیر بار دولت قرار میگیرد و اقتصادی که بانکهایش زیر فشار دولت باشند دیریازود هزینه آن را در رشد نقدینگی، تنگنای اعتباری و تورم خواهد پرداخت.
روزنامه اعتماد:
بازسازی از مسیر مهار تورم
مواجهه با خسارات فیزیکی، آسیب زنجیرههای تأمین و ناترازیهای انباشته ترازنامهای در دوران پساجنگ و آتشبس، نیازمند اتخاذ دکترین جامع سیاستگذاری صنعتی است که فراتر از رویکردهای تکبعدی حرکت کند. تجربه تاریخی بازسازیهای موفق جهانی اثبات میکند که تقلیل کل فرآیند مدیریت بحران به اقدامات اضطراری و مسکنهای مقطعی، توسعهنیافتگی ساختاری را تعمیق خواهد کرد. از این رو، معماری نوین سیاست صنعتی کشور باید بر تفکیک صلب و در عین حال همافزا میان دو افق زمانی مجزا استوار شود. افق کوتاهمدت با بازه زمانی یک تا سه سال، متمرکز بر فاز تثبیت اضطراری، رفع انسداد نقدینگی بنگاههای خرد و متوسط، تنشزدایی ترازنامهای و تسهیل لجستیکی زنجیره تأمین است. در مقابل، افق بلندمدت با بازه زمانی پنج تا بیست سال، فاز بازمهندسی بنیادین ساختار صنعتی، تغییر ریل اقتصاد ملی از رانت منابع طبیعی به زنجیره ارزش جهانی و گذار به سمت صنایع صادراتمحور را هدف قرار میدهد. این دکترین دو فازی، علاوه بر بازیابی ظرفیت تولید ملی، از مسیر مهار تورم سمت عرضه و ایجاد اشتغال پایدار صنعتی، بسترساز ترمیم گسلهای اجتماعی، احیای سرمایه اجتماعی حاکمیت و عبور از نااطمینانی به سمت پایداری و عقلانیت اقتصادی خواهد بود.
واکاوی الگوهای بازسازی جهانی
تحلیل کارنامه کشورهای پساجنگ نشان میدهد که گذار از ویرانی به رونق، محصول تلاقی هوشمندانه سیاستهای تثبیت پولی در کوتاهمدت و برنامهریزی هدایتشده صنعتی در بلندمدت بوده است. بررسی دو الگوی تاریخی ژاپن و کره جنوبی شواهد تجربی ارزشمندی را در این بستر ارایه میدهد.
تجربه ژاپن پساجنگ
ژاپن پساجنگ با فروپاشی زیرساختهای بندری و ریلی، از دست رفتن ناوگان تجاری و تورم حاد دست به گریبان بود، بهطوری که شاخص قیمت عمدهفروشی بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ بیش از هفتاد برابر افزایش یافت. در فاز کوتاهمدت، دولت ابتدا سیاست «سیستم تولید اولویتدار» را برای تمرکز منابع محدود ارزی و مادی بر احیای صنایع زغالسنگ و فولاد پیش گرفت که اگرچه تولید را افزایش داد، اما به دلیل اتکا به استقراض از بانک مالیه بازسازی، تورم را تشدید کرد. نقطه چرخش پولی در سال ۱۹۴۹ با پیادهسازی «دکترین دوج» رقم خورد. جوزف دوج با اعمال سیاستهای ریاضتی شدید، برقراری بودجه فوق متوازن و قطع سوبسیدهای دولتی توانست تورم را مهار کرده و با تکنرخی کردن ارز بر پایه هر دلار معادل ۳۶۰ ین، ژاپن را به اقتصاد بازار جهانی متصل کند.در افق بلندمدت، پارادایم توسعه صنعتی با محوریت وزارت تجارت و صنعت بینالملل یعنی «MITI» که در مه ۱۹۴۹ تأسیس شد، بازمهندسی گردید. این نهاد از ابزارهای قدرتمندی همچون تخصیص سهمیه ارز خارجی در دهه ۱۹۵۰ استفاده کرد تا فناوریهای نوین جهانی را بهطور هدایتشده وارد کشور کند. دولت ژاپن با ممانعت از حضور مستقیم شرکتهای چندملیتی، بازارهای داخلی را برای رشد شبکههای صنعتی نوین موسوم به «کیرتسو» که جایگزین هلدینگهای نظامی سابق شده بودند، محافظت کرد. منابع عظیم پسانداز خانوارها از طریق سیستم بانکی و با تکیه بر مدل اضافه استقراض یا «Over-loaning» به صورت مستقیم به سمت صنایع پیشران نظیر خودروسازی و پتروشیمی هدایت شد و ژاپن را از مدل واردات فناوری به سمت نوآوریهای تکنولوژیک بومی هدایت کرد.
تجربه کره جنوبی
کره جنوبی پس از جنگ دو کره در سال ۱۹۵۳ به عنوان یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان، کاملاً به کمکهای مالی و کالایی ایالات متحده وابسته بود. در فاز کوتاهمدت، دولت ابتدا بر اصلاحات ارضی رادیکال، ارتقای آموزش عمومی و تثبیت بازار کالاهای مصرفی اساسی با بهرهگیری از کمکهای خارجی تمرکز کرد تا ساختار اولیه جامعه را قوام بخشد. تغییر ریل اساسی در افق بلندمدت با آغاز دکترین جهش صنایع سنگین و شیمیایی موسوم به «HCI Drive» در سال ۱۹۷۳ تحت فرمان مستقیم پارک چونگ هی کلید خورد. در پاسخ به چالشهای امنیتی بینالمللی و کاهش نیروهای نظامی امریکا، دولت کره جنوبی ساختار بوروکراتیک خود را اصلاح و «کمیته ارتقای صنایع سنگین و شیمیایی» را با اختیارات گسترده تأسیس کرد. این کمیته منابع مالی کشور را از طریق صندوق سرمایهگذاری ملی و اعطای وامهای ترجیحی ارزانقیمت، به صورت مستقیم به سمت شش صنعت کلیدی از جمله فولاد، کشتیسازی، الکترونیک و پتروشیمی هدایت کرد. دولت با انتخاب هوشمندانه شرکتهای خانوادگی بزرگ یا همان «چبولها» بر اساس معیارهای کارآمدی صادراتی، ساختار سرمایه صنایع ملی را بازمهندسی کرد. این مداخله هدفمند، بهرهوری و انباشت سرمایه صنعتی را به سطحی رساند که ساختار تولید کره جنوبی برای همیشه دگرگون شد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی آن بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۰ بهطور متوسط به ۷.۸ درصد در سال رسید. سیاستگذاری در افق کوتاهمدت (۱ تا ۳ سال) باید با پرهیز از اقدامات تورمزا، بر مانعزدایی از فعالیت کارگاهها و اصلاح ترازنامههای مالی متمرکز باشد. این امر مستلزم دو محور عملیاتی فوری در حوزه روانسازی زنجیره تأمین و اصلاح ساختار بودجه است.
تسهیل جریان نقدینگی و روانسازی
جنگها با تخریب کانالهای اعتباری و افزایش نااطمینانی، ساختار سرمایه بنگاههای تولیدی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط را دچار فرسودگی میکنند. برای رفع فوری خفگی نقدینگی، بانک مرکزی باید با همکاری بانکهای تجاری، خطوط اعتباری کوتاهمدت ویژهای را صرفاً جهت تأمین سرمایه در گردش کارگاههای فعال اختصاص دهد. همزمان، کاهش زمان تدارکات کالا یا همان Lead\ Time از طریق حذف فرآیندهای موازی گمرکی، ایجاد گمرکات اختصاصی ترخیص مواد اولیه صنعتی و صفر کردن عوارض واردات کالاهای واسطهای تولید الزامی است. علاوه بر این، برای بازیابی اعتماد در فضای کسبوکار، باید مکانیزم گشایش اعتبارات اسنادی (LC) داخلی با ضمانت صندوقهای ضمانت دولتی فعال شود تا ریسک ناشی از نااطمینانی معاملات در بازار زنجیره تأمین میان کارگاهی به حداقل ممکن کاهش یابد.
لایحه بودجه سال نخست پساجنگ باید ابزار اصلی مهندسی مجدد اقتصاد ملی باشد. دولت موظف است، تمامی ردیفهای هزینهای غیرمولد، موازی و سوبسیدهای ناکارآمد دستگاههای اجرایی را منجمد کرده و وزن بودجه را بهطور کامل به سمت مخارج سرمایهای و عمرانی زیرساختی یعنی CapEx سوق دهد تا بازسازی شبکههای فرسوده انرژی، حملونقل و شهرکهای صنعتی با سرعت آغاز شود.
بخش عمدهای از فلجشدگی صنایع بزرگ نفت، نیروگاهی و قطعهسازی کشور ناشی از مطالبات گسترده و معوق آنها از دولت است که ترازنامههایشان را قفل کرده است. راهکار فوری و غیرتورمی برای حل این بحران، طراحی مکانیزم اوراق تسویه خزانه است. دولت باید با انتشار این اوراق تسویه تعهدی خاص، امکان تهاتر زنجیرهای بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را با مطالبات قطعی آنها از دولت فراهم کند. این جراحی ترازنامهای، بدون تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و بدون تحریک مارپیچ نقدینگی-تورم، ظرفیت استقراض و سلامت مالی صنایع پیشران را احیا خواهد کرد.
الزامات بازسازی و تحول صنعتی در افق بلندمدت
بازسازی بلندمدت (۵ تا ۲۰ سال) بر تغییر جهت بنیادین پارادایمهای توسعهای کشور استوار است. تداوم تکیه بر خامفروشی و رانت حاصل از منابع طبیعی، کشور را در تله تکنولوژیک نگاه خواهد داشت؛ بنابراین، تحول در دو محور اسناد بالادستی و ساختار تأمین مالی ابرپروژهها غیرقابلاجتناب است. سیاستگذاری صنعتی در برنامههای پنجساله توسعه و سند چشمانداز بلندمدت باید از رویکرد سنتی متمرکز بر خامفروشی به سمت توسعه زنجیره ارزش و ایجاد صنایع صادراتمحور تغییر ریل دهد. اولین پیششرط قانونی برای تحقق این هدف، گنجاندن احکام صلب در اسناد بالادستی جهت حذف همیشگی قیمتگذاری دستوری در تمامی لایههای تولیدی زنجیره ارزش است؛ چرا که قیمتگذاری دستوری سیگنالهای بازار را مخدوش کرده، انباشت سرمایه را ناممکن میسازد و صنایع پیشران را به ورطه زیان انباشته میکشاند. در مقابل، دولت باید با انتخاب چارچوب تنظیمگری رقابتی (الهام گرفته از اردولیبرالیسم)، فضای بازار را شفاف کند و مشوقهای مالیاتی بلندمدت ده تا بیست ساله را مستقیم به میزان سرمایهگذاری واقعی بنگاهها در حوزههای تحقیق و توسعه یعنی R&D، ارتقای فناوری و بومیسازی قطعات استراتژیک مشروط سازد.
دگرگونی در نظام تأمین مالی
تکمیل ابرپروژههای مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC) پساجنگ با تکیه بر درآمدهای نفتی سنتی ناممکن است؛ بنابراین انتقال کامل به ابزارهای عمیق بازار سرمایه یک ضرورت ساختاری است. در این راستا، استقرار «صندوقهای سرمایهگذاری پروژه» به عنوان کانال اصلی تجهیز منابع مالی خرد و کلان مردمی در بورس الزامی است. این صندوقها با برخورداری از نظارتهای قانونی سازمان بورس، شفافیت بالای مالی و معافیتهای مالیاتی تا زمان بهرهبرداری، پایداری جریان نقدینگی پروژهها را تضمین کرده و مانع از توقف آنها به دلیل تنگناهای بودجهای دولت میشوند. افزون بر این، باید بسترهای قانونی جهت تشکیل کنسرسیومهای مشترک بانکی- خصوصی در قالب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) و همچنین ابزارهای نوین اوراقبهادارسازی داراییهای فیزیکی راکد دولتی توسعه یابد تا سرمایههای حبسشده در بخشهای غیرمولد به سمت توسعه زیرساختهای نوین تولیدی روانه شوند.
دکترین سیاستگذاری
فرمان اول: انجمادزدایی از ترازنامه صنایع پیشران دولت مکلف است در قالب لوایح بودجه سنواتی، صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم را جهت تهاتر بدهیهای متقابل پیمانکاران بزرگ بخشهای انرژی، قطعهسازی و راهسازی به سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی تا سقف تسویه کامل بدهیهای قطعی دولت به این بنگاهها تضمین کند. این جراحی بدون خلق پول جدید، ظرفیت استقراضی و توان تولیدی صنایع کلیدی را احیا خواهد کرد. فرمان دوم: توقف قیمتگذاری دستوری در زنجیره ارزش تولید هرگونه مداخله دستوری دولت، شوراهای رقابت و نهادهای صنفی در قیمتگذاری محصولات صنایع تولیدی غیرانحصاری ممنوع است. در صورتی که به دلایل اضطراری قیمت کالا کمتر از قیمت بازار تعیین شود، دولت قانونی موظف است مابهالتفاوت واقعی قیمت را نقدا یا از طریق اوراق تسویه به حساب بنگاه واریز کند و زیان حاصله نباید به ترازنامه بنگاه تحمیل شود.
فرمان سوم: گذار کامل به تأمین مالی بازارپایه در طرحهای کلان تخصیص مستقیم بودجههای عمرانی نفتی به ابرپروژههای صنعتی ممنوع بوده و تمامی دستگاههای اجرایی موظفند سرمایه مورد نیاز طرحهای زیرساختی و توسعه تولید را از طریق تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه در بازار سرمایه، کنسرسیومهای مشترک بانکی- خصوصی و اوراقبهادارسازی جریان درآمدهای آتی زیرساختهای موجود تأمین نمایند.
تغییر پارادایم سیاسی و اجتماعی
گذار از فاز تثبیت کوتاهمدت به فاز توسعه بلندمدت پساجنگ، فراتر از ابعاد فنی اقتصاد، قاعده بازی سیاسی و اجتماعی را در سطح ملی دگرگون خواهد کرد. در دوران پس از جنگ، گسیختگی شیرازه اجتماعی، نااطمینانیهای بازار و رادیکالیسم ناشی از بیکاری گسترده و کاهش استانداردهای زندگی، جدیترین تهدیدها علیه بقای نهادی کشور به شمار میروند. در چنین بستر ناپایداری، تلاش برای برقراری امنیت صرفا فیزیکی و به تعویق انداختن برنامههای توسعه صنعتی، کشور را در تله ناامنی پایدار قرار خواهد داد. احیای فوری نقدینگی کارگاهی و متعاقب آن بازمهندسی ساختاری صنایع، از مسیر کنترل تورم سمت عرضه و بازگرداندن رونق به واحدهای تولیدی خرد و کلان، ظرفیتهای عظیمی از اشتغال پایدار و شرافتمندانه را پدید میآورد. افزایش دستمزدهای واقعی ناشی از بهرهوری تولید و بازگشت ثبات به بازارهای کالایی، بسترساز ترمیم گسلهای طبقاتی گشته و امید به آینده را در بخش بزرگی از نیروی کار فعال زنده میسازد. با افزایش رفاه عمومی و خروج بخش بزرگی از جامعه از زیر خط فقر مطلق، سرمایه اجتماعی و مشروعیت حاکمیت بازسازی خواهد شد. این تحول بنیادین نهادی، انگیزه شهروندان را برای مشارکت در رفتارهای مخرب و فعالیتهای رادیکال کاهش داده و کل جامعه را از فضای التهاب، نااطمینانی و بیثباتی سیاسی، به سمت عقلانیت پایدار، قانونگرایی و همبستگی ملی حول محور توسعه همهجانبه سوق میدهد؛ حقیقتی جامعهشناختی که نشان میدهد امنیت حقیقی و پایداری سیاسی یک کشور، در درون مرزهای تولید صنعتی و ترازنامههای مستحکم صنایع ملی آن ریشه دارد.
روزنامه آرمان ملی:
زورآزمایی ایرانخودرو با دولت
توقف مصوبه دولت مبنی بر صدور مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در کشور با شکایت ایران خودرو از دولت خبری است که انتشار آن در برخی از رسانهها، با واکنشهای بسیاری روبهرو شد.
هرچند مخالفت ایران خودرو با دولت در مسیر اجرای مصوبههای این شرکت به صورت رسمی و غیررسمی پیش از این نیز بارها صورت گرفته بود، اما تکرار آن در حال حاضر به گمان بسیاری نشان از یکهتازی این شرکت در صنعت خودرو و دستهای قوی آن است که به گفته این افراد میتوان از آن تحت عنوان «مافیا»، «دستهای پشت پرده» و... یاد کرد. کارشناسان معتقدند؛ باید به منظور خروج از انحصار در صنعت خودرو حتماً با این رویکرد برخورد جدی کرد.
نشانههایی از لابیگری
علی علیلو نماینده ادوار مجلس در این باره گفت: این خبر را من هم شنیده، اما در حقیقت فرصت راستی آزامایی آن را نکردهام و آن را فعلاً در قالب یک گزارش رسانهای دیدهام نه یک سند رسمی یا منبع قطعی، با این حال اگر فرض کنیم این ماجرا واقعیت داشته باشد، دو تحلیل مشخص و دو علت احتمالی برای آن میتوان متصور بود. فرضیه نخست این است که شاید تصمیم اولیه دولت از نظر مبانی قانونی و حقوقی دچار نقص بوده و نیاز به اخذ مجوز از مجلس یا طی کردن تشریفات خاص قانونی داشته که در نهایت منجر به این شده است که شکایت مطرح شده به نتیجه برسد و این تصمیم متوقف شود، اما فرضیه دوم و محتملتر به بحث قدرت لابیگری و نفوذ بیچون و چرای ایران خودرو در مراجع قضایی و دستگاههای تصمیم گیرنده باز میگردد. اینکه این شرکت با هماهنگی و استفاده از اهرمهای فشاری که در اختیار دارد توانسته است مسیر قانونی را به نفع منافع انحصاری خود تغییر دهد و مانع اجرای تصمیمی شود که میتوانست به نفع مصرف کننده باشد. او تاکید کرد: البته واقعیت این است که این وضعیت تنها یک پرونده موردی نیست بلکه نشانهای آشکار از وجود انحصار شدید و لابی گریهای سازمان یافته در صنعت خودروسازی است که سال هاست بر این صنعت سایه افکنده است. انحصار در صنعت خودرو ایران یک ساختار ریشه دار است و ایرانخودرو به عنوان بازیگر اصلی این میدان، همواره از قدرت خود برای حفظ این بازار انحصاری استفاده کرده است.
ضرورت خروج از انحصار
او افزود: تمام تلاشهایی که دولت در سالهای اخیر برای خارج کردن این صنعت از فضای انحصاری انجام داده عملاً خروجی مؤثری نداشته و به نظر میرسد در برابر نفوذ این بازیگران قدرتمند به بنبست رسیده است. انحصار خودرو در ایران مانع بزرگی برای رقابت سالم ایجاد کرده است؛ به طوری که هر زمان اقدامی برای کاهش این انحصار صورت میگیرد، جریانهای ذی نفع با استفاده از نفوذ خود در ساختارهای اداری و قضایی مانع از اجرای آن میشوند. این انحصار نه تنها کیفیت تولیدات داخلی را پایین نگه داشته بلکه دست مردم را از انتخاب خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب کوتاه کرده است. افکار عمومی و کارشناسان حوزه خودرو از این وضعیت انحصاری به شدت ناراضی هستند چرا که این ساختار نه در پی ارتقای کیفیت است و نه در پی جلب رضایت مردم، بلکه تنها به حفظ منافع انحصاری خود میاندیشد. علیلو اضافه کرد: قطعاً این مسئله نباید در فضای ابهام باقی بماند به همین دلیل معتقدم نمایندگان مجلس باید پس از عبور از روزها و فضای حساس فعلی و به خصوص پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و بازگشایی مجلس، به طور ویژه و در قالب یک بررسی کارشناسی دقیق به این پرونده ورود کنند تا مشخص شود آیا تصمیم دولت مبنای قانونی درستی داشته یا خیر و اینکه چرا و بر چه اساسی این تصمیم توسط جریانهای انحصارطلب متوقف شده است.
قیمتهای خودسرانه
اودر بخش دیگری از این ماجرا باید به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره و بیان کرد: این امر خود مصداق بارز ناکارآمدی نظارتی و نتیجه مستقیم همان ساختار انحصاری است. مقامات دولتی صراحتاً اعلام کرده بودند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش قیمتها نیست و باید از هر اقدامی که فشار معیشتی را بر مردم بیشتر میکند خودداری شود، اما با وجود این موضع گیریهای رسمی، دیدیم که در نهایت قیمتها افزایش یافت و پس از آن نیز تنها شاهد یک کاهش بسیار اندک و نمایشی در برخی موارد بودیم که در اصل موضوع گرانی تغییر چندانی ایجاد نکرد و تصمیم مدنظر خودروسازان اجرایی شد. این تناقض آشکار میان حرفهای مسئولان و اقداماتی که در بازار رخ میدهد نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی یا بسیار ضعیف هستند و یا اساساً ارادهای برای مقابله با تصمیماتی که سفره مردم را کوچک میکند وجود ندارد.
شکست خصوصیسازی
علیلو درباره نتایج حال حاضر پس از حرکت ایرانخودرو در مسیر خصوصیسازی گفت: در بحث خصوصیسازی و نقش بازیگران جدید نیز شرایط تغییری به سمت بهبود نداشته است. ورود بخش خصوصی و مجموعههایی نظیر کروز به عرصه مدیریت خودروسازی نه تنها منجر به افزایش کیفیت یا رشد تیراژ تولید نشده بلکه در بسیاری از شاخصها وضعیت حتی بدتر از گذشته شده است. پیشتر که دولت متولی اصلی بود هرچند مشکلات مدیریتی وجود داشت، اما نوعی نظارت حداقلی نیز دیده میشد، اما اکنون با خروج تدریجی کنترل صنعت از دست دولت و سپردن آن به گروههای خاص، عملاً نظارت نیز ضعیفتر و بی اثرتر شده است. این وضعیت مدیریت غیردولتی رانت محور عملاً زمینه را برای جولان رفتارهای کارتلی فراهم کرده است. در مجموع باید گفت صنعت خودروی کشور به دلیل همین ریشههای عمیق فساد، لابی گری و ساختارهای انحصاری از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است و در نهایت این مردم عادی هستند که هزینه این بی نظمی، ناکارآمدی و تصمیمات پشت پرده را میپردازند؛ مردمی که هم باید قیمتهای غیرمنصفانه را تحمل کنند و هم نظارهگر جولان جریانهایی باشند که منافع صنفی و انحصاری خود را بر منافع کلان کشور ترجیح میدهند.
دولت در حاشیه
این نماینده ادوار مجلس، ادامه داد: شرایط کنونی از وضعیت فعلی این صنعت، پرده از واقعیاتی برمیدارد که نشان میدهد چگونه ایران خودرو با اتکا به شبکههای قدرت و لابی گری، عملاً دولت را در بسیاری از تصمیمات کلیدی به حاشیه رانده است. موضوع تردد خودروهای وارداتی در مناطق آزاد، به ویژه منطقه آزاد انزلی، تازهترین نمونه از تقابل میان اراده دولت و ارادهیِ خودروسازان است. دولت پیشتر مجوز تردد این خودروها را صادر کرده بود، اما با شکایت ایران خودرو، این روند متوقف شد. این اتفاق، بیش از آنکه یک اختلاف حقوقی ساده باشد، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در بسیاری از چالشهای میان دولت و صنعت خودرو، کفه ترازو به نفع خودروساز سنگینی میکند. این رویه بارها تکرار شده است که ایران خودرو به مصوبههای دولت معترض شده و با استفاده از اهرمهای فشار، دولت را وادار به عقب نشینی کرده است. این مسأله به وضوح نشان میدهد که زور ایران خودرو در بسیاری از مواقع به دولت میچربد و این شرکت، دولت را در مسیرِ اجرای سیاستهای خود ناتوان کرده است.
یک خاطره تلخ
این نماینده سابق مجلس با اشاره به تجربیات دوران حضور خود در مجلس، از یک خاطره تلخ و ماندگار سخن میگوید که گواهی بر عمقِ فساد و نفوذ در این صنعت است. وی یادآور میشود زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، پروندهای برای تحقیق و تفحص از شرکت ایران خودرو تشکیل شد که دلایل و مستندات بسیار متقنی داشت و میتوانست راه را برای اصلاحات بنیادی باز کند، اما در نهایت با بی توجهی مواجه شد و به راحتی از کنارِ آن حجم از تخلفات گذشتند و هیچ پیگیریِ جدی و موثری صورت نگرفت. این تجربه نشان میدهد که نفوذِ ایرانخودرو تنها محدود به نهادهای اجرایی نیست، بلکه ریشههای آن به دستگاههای دیگر هم کشیده شده است. همین پیشینه باعث میشود امروز نیز با اطمینان بتوان پیشبینی کرد که این شرکت با استفاده از همان سازوکارهای نفوذ، میتواند حتی مصوبه دولت مبنی بر تردد خودروهای مناطق آزاد را نیز به طور کامل خنثی کند. نفوذِ فعلیِ این جریان به قدری گسترده است که میتواند مصوبههای رسمی دولت را به هیچ انگارد و مسیرِ دلخواه خود را در بازار تحمیل کند.
روزنامه تعادل:
سبزپوشی بورس در سایه احتیاط
آخرین روز معاملاتی هفته با سبزپوشی شاخصهای بورس به پایان رسید، اما تداوم صفهای فروش و خروج نقدینگی از بازار نشان داد که بخش قابل توجهی از سهامداران ترجیح دادهاند پیش از آغاز تعطیلات چندروزه، سرمایه خود را نقد کنند.
معاملات آخرین روز کاری هفته اگرچه با رشد شاخصهای اصلی بازار سرمایه همراه بود، اما این رشد نتوانست بر فضای احتیاطی حاکم بر معاملات غلبه کند. در بسیاری از نمادها همچنان صفهای فروش پایدار بوده و روند خروج نقدینگی از بازار ادامه پیدا کرد؛ موضوعی که نشان میدهد معاملهگران بیش از آنکه به رشد شاخصها توجه کنند، مدیریت ریسک و حفظ نقدینگی خود را اولویت قرار دادهاند.
بررسی جریان معاملات نشان میدهد ورود پول به بازار طی روز چهارشنبه با سرعت بسیار کمی انجام شد، اما در مقابل، خروج نقدینگی با سرعت بسیار بالایی ادامه یافت. این رفتار نشان میدهد که بسیاری از سهامداران با وجود سبزپوش شدن نماگرهای بازار، تمایلی به نگهداری سهام خود در تعطیلات ندارند و ترجیح میدهند که سهام خود را نقد نگه دارند.
کارشناسان عقیده دارند یکی از مهمترین دلایل این روند در بازار، تعطیلات پیشروی بازار سرمایه است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که در آستانه تعطیلات چندروزه، بخشی از سرمایهگذاران برای جلوگیری از مواجهه با ریسکهای احتمالی، سهام خود را نقد میکنند و به نوعی در صفوف فروش قرار میگیرند.
اینبار نیز تعطیلی پایان هفته در کنار تعطیلات سه روز ابتدایی هفته آینده، انگیزه سهامداران برای خروج از بازار را افزایش داد و موجب شد فشار عرضه در بسیاری از نمادها تداوم داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و در پی مصوبه شورای عالی بورس، بازار سرمایه در روزهای شنبه ۱۳ تیر، یکشنبه ۱۴ تیر و دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود. این تصمیم در راستای مصوبه هیات دولت و بهمنظور ادای احترام و فراهم کردن امکان حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اتخاذ شده است.
اعلام این تعطیلی سهروزه موجب شد بسیاری از فعالان بازار در آخرین روز معاملاتی هفته از خریدهای جدید خودداری کنند و در مقابل، با عرضه سهام، نقدینگی خود را افزایش دهند. این رویکرد باعث شد با وجود رشد شاخص کل، فضای کلی معاملات همچنان تحت تاثیر فشار فروش باقی بماند.
در مجموع، معاملات روز چهارشنبه نشان داد که رفتار معاملهگران بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر تعطیلات پیشرو قرار گرفته است. اکنون باید تحلیل روند بازار و حتی پیش بینی آن منتظر ماند و دید که حتی هفته آینده و پس از بازگشایی آن معاملات چه شرایطی خواهد داشت و چه شرایط سیاسی و اقتصادی پیش روی بازار سرمایه خواهد بود. آن زمان جریان نقدینگی مسیر خود را تعیین خواهد کرد و اگر شرایط اینچنین باشد احتمالا نقدینگی دوباره با سرعت قابل قبولی وارد بورس شود.
بازار از دریچه معاملات
بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته، چهرهای آرام البته پرتقاضا از خود به نمایش گذاشت؛ بازاری که از همان دقایق ابتدایی معاملات در محدوده مثبت قرار داشت و هرچه زمان گذشت بر قدرت خریداران افزوده شد. در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند نزدیک شدن به تعطیلات چند روزه موجب افزایش عرضهها و احتیاط معاملهگران شود، روند معاملات خلاف این پیشبینی را نشان داد و جریان نقدینگی بار دیگر به سمت سهام حرکت کرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران تعطیلات باعث شد که برخی سرمایهگذاران در صفوف فروش قرار بگیرند.
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران با رشد ۵۹ هزار و ۶۲۹ واحدی معادل ۱,۱۶ درصد، در سطح ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار واحد ایستاد تا یکی از روزهای مثبت بازار در هفتههای اخیر ثبت شود. شاخص هموزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی نمادهای کوچک و متوسط بازار است، با افزایش ۱۹ هزار و ۶۶۱ واحدی معادل ۱.۴۷ درصد به سطح یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد رسید.
عملکرد بهتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل، بار دیگر توجه معاملهگران را به سمت نمادهای کوچکتر و متوسط بازار جلب کرد. در هفتههای اخیر نیز این گروهها بارها توانستهاند بازدهی بالاتری نسبت به بسیاری از سهمهای بزرگ بازار ثبت کنند و به نظر میرسد بخشی از نقدینگی تازهوارد ترجیح داده است به سمت این نمادها حرکت کند.
روند معاملات در ساعات ابتدایی بازار نسبتا متعادل دنبال میشد، اما رفتهرفته بر شدت تقاضا افزوده شد و بسیاری از نمادهایی که در محدوده مثبت معامله میشدند، با افزایش حجم سفارشهای خرید به صف خرید رسیدند. همین موضوع باعث شد فضای عمومی بازار نسبت به ابتدای معاملات خوشبینانهتر شود و اکثر گروههای بورسی در مدار صعود قرار گیرند.
آمارهای معاملاتی نیز برتری کامل خریداران را تایید میکند. در پایان بازار، ۶۹۱ نماد با افزایش قیمت به کار خود پایان دادند و تنها ۱۲۴ نماد در محدوده منفی بسته شدند. علاوه بر این، تعداد نمادهای دارای صف خرید به ۴۲۵ نماد رسید؛ در حالی که فقط ۳۶ نماد در صف فروش باقی ماندند. این اختلاف قابل توجه میان صفهای خرید و فروش، نشاندهنده غلبه تقاضا بر عرضه در کلیت بازار بود.
در بخش ارزش سفارشها نیز کفه ترازو بهوضوح به نفع خریداران سنگینی میکرد. ارزش سفارشهای خرید در پایان معاملات به ۱۱ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارشهای فروش تنها ۶۸۲ میلیارد تومان بود. این فاصله قابل توجه، از حضور فعال سرمایهگذاران در سمت خرید و تداوم خوشبینی نسبت به روند آتی بازار حکایت دارد.
روند معاملات روز چهارشنبه نشان داد که نگرانی چندانی در میان فعالان بازار وجود ندارد. نهتنها فشار فروش قابل توجهی در بازار مشاهده نشد، بلکه در نیمه دوم معاملات، قدرت خریداران افزایش یافت و بسیاری از نمادها به صف خرید رسیدند. این رفتار میتواند نشانهای از تداوم خوشبینی نسبت به وضعیت بازار پس از پایان تعطیلات باشد؛ موضوعی که احتمالا تحت تاثیر انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی یا چشمانداز سودآوری شرکتها قرار دارد.
در همین حال، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی به بیش از ۲۴ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان رسید. اگرچه این رقم در مقایسه با روزهای اوج رونق بازار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته، اما همچنان نشاندهنده سطح قابل قبولی از تحرک نقدینگی در بورس است. کارشناسان معتقدند حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا میتواند یکی از مهمترین عوامل تداوم روند صعودی بازار باشد، زیرا رشد شاخصها بدون همراهی نقدینگی پایدار، معمولا دوام چندانی ندارد.
از سوی دیگر، آمار ورود و خروج پول حقیقی نیز به نفع بازار سهام ثبت شد. در معاملات روز اخیر، حدود یک هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد که ادامهدار بودن جریان ورود نقدینگی به بورس را تایید میکند. ورود سرمایه حقیقی معمولا به عنوان یکی از نشانههای مثبت در ارزیابی روند بازار تلقی میشود، زیرا نشان میدهد سرمایهگذاران خرد همچنان تمایل دارند منابع مالی خود را وارد بازار سهام کنند.
البته در کنار اقبال به بازار سهام، صندوقهای درآمد ثابت نیز با ورود ۹۳۱ میلیارد تومان سرمایه همراه شدند. این موضوع نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفتهاند و ترجیح میدهند بخشی از دارایی خود را در ابزارهای کمریسک نگهداری کنند. ترکیب ورود پول به سهام و صندوقهای درآمد ثابت، بیانگر آن است که بازار هنوز به مرحله هیجان کامل نرسیده و بخشی از معاملهگران با احتیاط عمل میکنند.
بهطور کلی، بورس تهران چهارشنبه را در شرایطی به پایان رساند که اکثر نماگرهای بازار سبزپوش بودند، جریان نقدینگی به نفع خریداران حرکت میکرد و تعداد بالای نمادهای مثبت و صفهای خرید، تصویری امیدوارکننده از وضعیت معاملات ارایه میداد. حال باید دید پس از پایان تعطیلات، این روند مثبت میتواند ادامه پیدا کند یا بازار وارد فاز جدیدی از نوسانات خواهد شد.
روزنامه ایران:
تابستان پرفشار شهرکهای صنعتی
در سالهای اخیر، قطعی برق صنایع به یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی در فصل گرما تبدیل شده است؛ چالشی که تداوم آن میتواند خسارتهای سنگینی به بدنه صنعت کشور وارد کند.
وزیر نیروی دولت چهاردهم چندی پیش اعلام کرد که از نیمه شهریور سال گذشته تا نیمه خرداد امسال، برق مورد نیاز بخش صنعت به مدت حدود ۹ ماه بدون اعمال محدودیت تأمین شده که نشاندهنده تلاش وزارت نیرو برای حمایت از تولید است. وی همچنین با اشاره به قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق گفت صنایع انرژیبر موظف به احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بودهاند، اما تاکنون بیش از ۵ هزار و ۳۶۰ مگاوات از این تعهدات عملیاتی نشده است.
اگرچه قطعی برق تمامی بخشهای صنعتی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما شرایط برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی دشوارتر است. صنایع کوچک و متوسط به دلیل نداشتن نیروگاه اختصاصی یا ژنراتورهای پرظرفیت، بیشترین آسیب را از محدودیتهای برق متحمل میشوند. تشکلهای صنعتی هشدار دادهاند که در صورت تداوم این وضعیت، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در برخی واحدهای صنعتی دور از انتظار نخواهد بود؛ رقمی که فعالان بخش خصوصی نیز بارها بر آن تأکید کردهاند.
یکی از صاحبان صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: «بر اساس بخشنامهای که دریافت کردهایم، مقرر شده است هر سه واحد صنعتی به صورت مشارکتی اقدام به احداث نیروگاه کنند. این در حالی است که برق شهرک صنعتی ما سه روز در هفته قطع میشود و در عمل سرمایه مازادی برای مشارکت در احداث نیروگاهی که بازدهی آن بلندمدت است، در اختیار نداریم. از سوی دیگر، برخی پیشنهاد میکنند برای جبران کاهش تولید، فعالیت کارخانهها به صورت سهشیفته انجام شود؛ در حالی که نیروی انسانی ما حداکثر توان پوشش دو شیفت کاری را دارد و راهاندازی شیفت سوم مستلزم استخدام نیروی جدید و تحمیل هزینههای اضافی به واحدهای کوچک و متوسط است.»
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر یک با برنامهها و راهکارهای جداگانه در تلاشاند تا از تولید حمایت کنند. یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی، در شهرکهای صنعتی است. بر همین اساس، اجرای پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی در برخی شهرکهای صنعتی آغاز شده است. هرچند سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور همچنان محدود است، اما توسعه این پروژهها با مشارکت دستگاههای مسئول میتواند با افزایش سهم انرژیهای پاک، به پایداری تأمین برق صنایع در روزهای گرم سال کمک کند.
بار اضافه بر دوش تولید
احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به تداوم محدودیتهای تأمین برق در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: «با آغاز فصل تابستان، ابلاغیههای مربوط به محدودیت مصرف برق به واحدهای صنعتی در استانهای مختلف ابلاغ شده است. میزان این محدودیتها بسته به شرایط هر استان و شهرک صنعتی متفاوت است و در برخی مناطق، واحدهای تولیدی تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند.»
او افزود: «واحدهای تولیدی ناچار به تبعیت از این برنامهها هستند، زیرا با قطع برق امکان ادامه فعالیت وجود ندارد. در عین حال، تاکنون راهکار عملی و قابل اتکایی برای جایگزینی برق این واحدها تعریف نشده و استفاده از منابع جایگزین نیز با مشکلات متعدد و هزینههای سنگین همراه است.»
مختار درباره پیشنهاد احداث نیروگاه توسط واحدهای صنعتی گفت: «طی دو تا سه سال گذشته پیشنهادهای مختلفی از جمله احداث نیروگاههای مشترک برای صنایع مطرح شده است، اما تا زمانی که ساختار حمایتی، تأمین مالی مناسب و سازوکار اجرایی مشخصی وجود نداشته باشد، این پیشنهادها در حد طرح و ایده باقی خواهند ماند.»
او تأکید کرد: «برای اجرای چنین طرحهایی، حمایت شبکه بانکی و مشارکت بخش خصوصی ضروری است. به گفته او، بسیاری از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، صنایع کوچک هستند که نه توان مالی لازم برای سرمایهگذاری در احداث نیروگاه را دارند و نه از نظر تخصصی امکان اجرای چنین پروژههایی برای آنها فراهم است. در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی حتی برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشکلات جدی روبهرو هستند.»
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به آثار اقتصادی قطعی برق بر بخش تولید تصریح کرد: «در صورت تداوم این وضعیت، تولید واحدهای صنعتی ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که هزینههای ثابت از جمله مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی همچنان بر دوش تولیدکنندگان باقی میماند و کاهش تولید، بهرهوری واحدها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.»
مختار عنوان کرد: «کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش بهای تمامشده محصولات از مهمترین پیامدهای این شرایط است و در نهایت، تداوم قطعی برق میتواند هم به تعطیلی برخی بنگاههای تولیدی و هم به افزایش تورم در بازار کالاها منجر شود.»
راهکار عبور از بحران ناترازی برق
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران نیز در گفتوگو با «ایران» با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بویژه نیروگاههای خورشیدی را یکی از مهمترین راهکارهای عبور از بحران ناترازی برق در بخش صنعت دانست و گفت: «تداوم تولید در شهرکهای صنعتی نیازمند کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای انرژی پاک است.»
جمال علیرضاپور با اشاره به چالشهای روزافزون تأمین برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: «کاهش ظرفیت تولید نیروگاهها بر اثر افزایش دمای هوا، افت بارندگی، محدودیت منابع آبی و رشد مصرف برق، فشار قابلتوجهی بر شبکه سراسری وارد کرده است. در کنار این عوامل، توسعه شهرکهای صنعتی و افزایش تعداد صنایع، بویژه صنایع انرژیبر، موجب افزایش چشمگیر تقاضای برق شده است.»
وی افزود: «اعمال محدودیتهای تأمین برق و قطعی دو روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته، علاوه بر افزایش هزینههای تولید، برنامهریزی خطوط تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده و بهرهوری صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند بخشی از این چالش را برطرف کند، گفت: «استفاده از انرژی خورشیدی با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع، وابستگی واحدهای تولیدی به شبکه سراسری را کاهش میدهد. هرچند سرمایهگذاری اولیه در این بخش قابل توجه است، اما در بلندمدت با کاهش هزینههای انرژی، افزایش پایداری تولید و جلوگیری از اتلاف منابع، بازگشت اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذاران به همراه خواهد داشت.»
علیرضاپور با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرکهای صنعتی استان تهران اظهار کرد: «شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی نیز بهمنظور تأمین برق پایدار، اجرای پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی را آغاز کردهاند. در همین راستا، شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمسآباد با مشارکت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، احداث نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی در جوار این شهرک صنعتی را در دستور کار قرار داده است که نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و کاهش وابستگی به شبکه سراسری خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این، واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی نیز با استقبال از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نسبت به احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی اقدام کردهاند؛ بهگونهای که ظرفیت اسمی این نیروگاهها تاکنون به ۶۱ مگاوات رسیده است که بیانگر مشارکت فعال بخش خصوصی در تأمین برق پایدار و حرکت به سوی توسعه صنعتی مبتنی بر انرژیهای پاک است.»
علیرضاپور همچنین با اشاره به آثار زیستمحیطی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: «بهرهگیری از منابع پاک علاوه بر کاهش آلایندههای زیستمحیطی، موجب افزایش بهرهوری انرژی، ارتقای رقابتپذیری صنایع و حرکت به سمت توسعه صنعتی پایدار خواهد شد.»
وی برای تسریع در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی، پنج راهکار اساسی را پیشنهاد کرد و گفت: «همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، ایجاد و تکمیل زیرساختهای اتصال نیروگاههای خورشیدی به شبکه برق توسط شرکت برق منطقهای، ارائه تسهیلات مالی کمبهره و بلندمدت به سرمایهگذاران، تدوین و اجرای بستههای حمایتی شامل مشوقهای مالیاتی و گواهیهای انرژی تجدیدپذیر و همچنین آموزش و آگاهیبخشی به مدیران و کارشناسان صنایع، از مهمترین الزامات توسعه این بخش است.»
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در پایان تأکید کرد: «بحران ناترازی انرژی و کمبود برق در شهرکهای صنعتی، تنها با تصمیمگیریهای مؤثر، سرمایهگذاری هدفمند و همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول قابل مدیریت است. توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع تولید برق، مسیر دستیابی به امنیت انرژی، تداوم تولید و توسعه پایدار بخش صنعت کشور را هموار خواهد کرد.»
سه راهکار برای کاهش آسیب به صنعت
در نشست تخصصی «برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع»، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به تشدید خسارتهای ناشی از ناترازی برق، اعلام کرد: «عدمالنفع صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و در صورت ادامه وضعیت موجود، احتمال افزایش بیکاری و کاهش تولید وجود دارد.»
او با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، بویژه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تأکید کرد: «در مقابل، مقررات محدودکننده با جدیت اجرا شده و فشار بیشتری بر صنایع وارد کرده است. همچنین افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق و رشد هزینههای جانبی را باید از عوامل کاهش سودآوری و تهدید صنعتزدایی دانست.»
شجاعی با اشاره به ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف تابستان، سه راهکار برای کاهش آسیب به بخش صنعت پیشنهاد کرد: «اول، توزیع عادلانه محدودیتهای برق میان همه بخشهای مصرفکننده بهجای تمرکز بر صنایع؛ دوم، طراحی سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با ویژگیها و تابآوری اقتصادی صنایع مختلف؛ و سوم، کاهش محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد. به گفته او، اجرای این پیشنهادها میتواند با حفظ تولید و اشتغال، امکان عبور کمهزینهتر از پیک مصرف تابستان را فراهم کند.»
روزنامه همشهری:
رمز تداوم خدمات بانکی در روزهای بحران
حمله سایبری اخیر که موجب اختلال در خدمات ۴بانک توسعه صادرات، صادرات، تجارت و ملی ایران شد، بار دیگر این پرسش مهم را پیش روی سیاستگذاران و مدیران شبکه بانکی قرار داد که آیا بانکها برای ادامه خدمترسانی در شرایط بحران آماده هستند؟
به گزارش همشهری، اگر حملهای بتواند دسترسی میلیونها مشتری به حساب، کارت بانکی، اینترنت بانک یا خدمات پرداخت را مختل کند، نخستین قربانی آن اعتماد عمومی خواهد بود؛ اعتمادی که سرمایه اصلی نظام بانکی محسوب میشود. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات بانکداری الکترونیک وابسته شده است، حتی چند ساعت اختلال میتواند پرداخت حقوق، خرید روزانه مردم، فعالیت کسبوکارها و نقلوانتقال وجوه را با مشکل مواجه کند. تجربه اخیر نشان داد که امنیت سایبری دیگر صرفا یک موضوع فنی نیست؛ بلکه به بخشی از امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
دسترسی به خدمات؛ حق مردم
بانکداری مدرن تنها به حفاظت از اطلاعات محدود نمیشود. در استانداردهای جهانی، مهمتر از جلوگیری کامل از حمله، توانایی ادامه ارائه خدمات حتی در زمان وقوع حمله است. به بیان دیگر، ممکن است هیچ سامانهای صددرصد غیرقابل نفوذ نباشد، اما بانک موفق بانکی است که حتی پس از حمله نیز خدمات حیاتی خود را متوقف نکند. امروزه بسیاری از بانکهای بزرگ جهان معماری خود را بهگونهای طراحی کردهاند که درصورت از کار افتادن یک مرکز داده، مرکز دیگری ظرف چند دقیقه یا حتی چند ثانیه تمام خدمات را ادامه دهد. این همان مفهوم «تابآوری دیجیتال» است؛ یعنی توانایی ادامه فعالیت در سختترین شرایط.
نسخه پشتیبان؛ مهمترین سپر بانکها
یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از اختلال گسترده، ایجاد مراکز داده پشتیبان است. در این وضعیت، تمامی اطلاعات مشتریان بهصورت همزمان در یک مرکز دیگر نیز ذخیره میشود تا اگر مرکز اصلی هدف حمله یا حادثه قرار گرفت، خدمات بدون وقفه از محل جایگزین ادامه پیدا کند. این مراکز باید از نظر جغرافیایی نیز از یکدیگر فاصله داشته باشند تا یک حادثه طبیعی، قطعی برق یا حمله سایبری نتواند هر دو را همزمان از کار بیندازد. این در حالی است که بانکهایی که تنها به یک مرکز داده متکی هستند، در عمل ریسک بسیار بالاتری را متحمل میشوند و احتمال توقف کامل خدمات در آنها بیشتر است.
جلوی خسارت بیشتر را بگیرید
یکی دیگر از اصول مهم امنیت سایبری، تفکیک شبکهها و سامانههای بانکی است چرا که اگر همه خدمات بانک روی یک زیرساخت واحد قرار داشته باشد، نفوذ به یک بخش میتواند کل شبکه را مختل کند. اما در معماریهای جدید، سامانههای پرداخت، بانکداری اینترنتی، موبایلبانک، سامانههای داخلی و پایگاههای اطلاعاتی بهصورت مستقل از یکدیگر فعالیت میکنند تا درصورت آسیب دیدن یک بخش، سایر خدمات همچنان فعال باقی بمانند. تجربه نشان داده در بسیاری از کشورها حتی هنگام وقوع حملات سایبری نیز خدمات پایه مانند برداشت وجه، انتقال پول یا پرداختهای ضروری بدون وقفه ادامه پیدا میکند.
حلقه گمشده امنیت بانکی
بسیاری تصور میکنند امنیت تنها با خرید تجهیزات گرانقیمت تأمین میشود؛ درحالیکه تجربه جهانی نشان میدهد تمرینهای منظم مقابله با بحران اهمیت بیشتری دارد. بانکهای پیشرو چند بار در سال سناریوهای حمله سایبری را شبیهسازی میکنند. در این تمرینها فرض میشود که سامانه اصلی از دسترس خارج شده و تیمهای فناوری اطلاعات باید ظرف مدت مشخص خدمات را بازیابی کنند. چنین مانورهایی نقاط ضعف را پیش از وقوع بحران واقعی آشکار میکند و زمان بازگشت خدمات را بهشدت کاهش میدهد.
نگهبان جدید شبکه بانکی
کارشناسان میگویند فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی نقش مهمی در کاهش خسارت حملات سایبری پیدا کردهاند. سامانههای هوشمند میتوانند رفتار غیرعادی کاربران، افزایش ناگهانی ترافیک شبکه یا تلاش برای نفوذ را در همان لحظات ابتدایی شناسایی کنند. در بسیاری از بانکهای دنیا، این سامانهها پیش از آنکه حمله گسترش پیدا کند، ارتباط بخش آلوده را قطع و از سرایت آن به سایر سامانهها جلوگیری میکنند. استفاده از هوش مصنوعی همچنین زمان تشخیص حمله را از چند ساعت به چند دقیقه کاهش داده است.
حقوق مردم چه میشود؟
از نگاه مشتریان، مهمترین مسئله نه جزئیات فنی حمله، بلکه دسترسی به پول خود است. مردم انتظار دارند حتی در شرایط بحران بتوانند حقوق دریافت کنند، خرید انجام دهند و از حساب خود استفاده کنند. به همین دلیل بانکها باید برای خدمات حیاتی مانند برداشت وجه، انتقالهای ضروری و پرداختهای روزمره مسیرهای جایگزین طراحی کنند تا درصورت اختلال، زندگی اقتصادی مردم متوقف نشود؛ افزون بر اینکه اطلاعرسانی سریع، شفاف و مستمر در زمان وقوع بحران، یکی از مهمترین عوامل حفظ اعتماد عمومی است و سکوت یا اطلاعرسانی ناقص معمولا خسارت روانی بیشتری از خود حمله ایجاد میکند.
سرمایهگذاری یا هزینه؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هزینه سرمایهگذاری در امنیت سایبری بسیار کمتر از خسارت ناشی از توقف خدمات بانکی است. هر ساعت اختلال میتواند میلیونها تراکنش را متوقف کند، هزینههای عملیاتی بانک را افزایش دهد و مهمتر از همه، اعتماد مشتریان را کاهش دهد. از همین رو بسیاری از بانکهای بزرگ جهان امنیت سایبری را نه یک هزینه فناوری، بلکه بخشی از سرمایهگذاری برای حفظ ثبات مالی و اعتبار خود میدانند.
ضرورت یک بازنگری ملی
اختلال اخیر زنگ هشداری برای کل شبکه بانکی بود. در اقتصادی که بخش عمده پرداختها بهصورت الکترونیکی انجام میشود، تابآوری بانکها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای امنیت اقتصادی کشور است. تقویت مراکز داده پشتیبان، توسعه معماریهای مقاوم، برگزاری مانورهای منظم، استفاده از سامانههای هوش مصنوعی، آموزش نیروی انسانی و تدوین استانداردهای سختگیرانه برای تداوم خدمات، مجموعه اقداماتی است که میتواند احتمال تکرار چنین اختلالاتی را کاهش دهد. آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که در سختترین شرایط نیز به پول خود دسترسی داشته باشند و گرفتار بحران نشوند. از این رو، موفقیت شبکه بانکی در آینده نه فقط با تعداد خدمات دیجیتال، بلکه با توانایی آن در حفظ پایداری خدمات هنگام وقوع بحران سنجیده خواهد شد.
