اقتصاد ایران از نگاه روزنامههای کشور در روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵
روزنامه دنیای اقتصاد: *پنج راهکار مهار تورم*
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه ۸۸.۶درصد بوده است. این برای ششمین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشترین مقدار از زمان جنگ جهانی دوم ثبت شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد حدود ۶درصد بوده است. اگر میانگین تورم ماهانه در ماههای تابستان، مشابه خرداد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تابستان از ۱۰۰درصد عبور خواهد کرد. با این حال به نظر میرسد با امضای تفاهم ایران و آمریکا در روزهای پایانی خرداد و کاهش تنشها، این متغیر روند رو به کاهشی را در ماههای آینده داشته باشد. در اقتصاد ایران، کاهش تنشهای سیاسی، به سرعت انتظارات تورمی را تغییر میدهد. کارشناسان معتقدند پنج راهکار کنترل تورم شامل رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدفگذاری رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخهای پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنشزدایی و بهرهگیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی است. این موارد در صورت اجرا میتواند به بهبود شرایط اقتصاد کلان کمک کند.
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم خرداد را اعلام کرد. براساس این اعلام، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد این ششمین ماه پیاپی است که تورم نقطه به نقطه از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون رکوردشکنی میکند. آنچه در رابطه با وضعیت تورم خرداد ماه اهمیت دارد این است که بخش عمده این ماه در دوران محاصره دریایی آمریکا و تنشهای ناشی از جنگ گذشت اما در روزهای پایانی این ماه، با امضای تفاهم، نرخ ارز با کاهش حدود ۳۰هزار تومان روبهرو شد و نااطمینانی ناشی از وضعیت محاصره دریایی کاهش یافت. این اتفاق احتمالا خود را در آمار تورم ماههای آینده با کاهش تورم ماهانه نمایان خواهد کرد. کارشناسان تاکید دارند کنترل تورم در ماههای آینده در گرو رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدفگذاری روی رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخهای پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنشزدایی و انتظارات مثبت ناشی از تفاهم و در ادامه توافق احتمالی و بهره گیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی خواهد بود. این ۵ راهحل در صورت به کارگیری میتواند روند تورم را به سمت کاهش هدایت کند و وضعیت تورم را تا پایان سال بهبود بخشد.
خردادماه در شرایطی سپری شد که بخش عمده آن تحتتاثیر تنشهای سیاسی، نگرانیهای ناشی از درگیریها و همچنین محاصره دریایی آمریکا قرار داشت. افزایش نااطمینانی در بازارها، نگرانی از محدودیتهای تجاری و بیم از کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی، انتظارات تورمی را به شدت افزایش داد و فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرد. اما در روزهای پایانی ماه، با امضای تفاهم و شکلگیری چشماندازی تازه در روابط خارجی، نرخ ارز با کاهش حدود ۳۰ هزار تومانی مواجه شد و بخشی از نگرانیهای موجود فروکش کرد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات و تحولات سیاسی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده روند تورم هستند و به همین دلیل، کاهش نااطمینانی میتواند در ماههای آینده به کاهش تورم ماهانه منجر شود.
نگاهی به تورم خرداد
آمارها نشان میدهد تورم ماهانه خرداد به ۵.۹ درصد رسیده است که حکایت از کاهش ۲.۹ واحد درصدی این متغیر نسبت به اردیبهشت ماه دارد؛ این نرخ اگرچه نسبت به برخی ماههای قبل کمتر به نظر میرسد، اما همچنان نسبت به میانگین سطح تورم ماهانه سال گذشته یعنی ۴.۳ درصد بالا است. در میان گروههای مختلف، تورم نقطه به نقطه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۱۳۴.۶ درصد رسیده که نشاندهنده فشار سنگین بر معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد است. همچنین تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۶۴.۴ درصد گزارش شده است.
یکی دیگر از نکات قابلتوجه این گزارش، سهرقمی شدن تورم نقطه به نقطه روستایی برای نخستین بار در تاریخ آماری کشور است. نرخ تورم روستایی در این ماه به ۱۰۸.۱ درصد رسیده و نشان میدهد فشار تورمی دیگر محدود به شهرها نیست و مناطق روستایی را نیز به شدت تحتتاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی محصول افزایش شدید پایه پولی و رشد نقدینگی در سالهای اخیر است. براساس آمارها نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۴ با ۵۳.۳ درصد رشد نسبت به اسفند سال۱۴۰۳ روبهرو بوده است. این رشد به بیشترین میزان این متغیر از سال۱۳۵۳ تاکنون رسیده است. همچنین پایه پولی نیز در این ماه رشد ۶۱.۵ درصدی را نسبت به اسفند سال قبل تجربه کرده است.
کسری بودجه مزمن دولت، تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی، زمینههای شکلگیری تورم ساختاری را فراهم کرده است. در کنار این عوامل، شوکهای ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسکهای سیاسی نیز موجب شد انتظارات تورمی تشدید شود و قیمتها با سرعت بیشتری افزایش یابند. از این منظر، تفاهم اخیر میتواند بخشی از فشار ناشی از ریسکهای سیاسی و محدودیتهای تجاری را کاهش دهد، اما تاثیر آن بر تورم تنها در صورتی پایدار خواهد بود که سیاستگذار همزمان به سراغ اصلاحات اقتصادی نیز برود.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
در واقع، کنترل تورم در ماههای آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ بستهای که میتوان آن را «پنجضلعی کنترل تورم» نامید. نخستین ضلع این پنجضلعی، انضباط مالی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه باشد و برای تامین هزینههای خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینههای غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی میتواند از فشار بر منابع پولی بکاهد و یکی از ریشههای اصلی تورم را تضعیف کند.
دومین ضلع، کنترل رشد نقدینگی و هدفگذاری پولی از سوی بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر مشخص و قابل پیشبینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از مهمترین پیششرطهای موفقیت در این حوزه است.
سومین ضلع، ثبات ارزی و ایجاد تعادل در نرخهای پولی از جمله نرخ بهره است. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا میکند، هرگونه جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمتها منجر میشود. کاهش تنشهای سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخهای بهره متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و ایجاد موجهای جدید تورمی جلوگیری کند.
چهارمین ضلع این پنجضلعی، تداوم روند تنشزدایی و حفظ انتظارات مثبت ناشی از تفاهم است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهد. اگر تفاهم اخیر به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، ریسک سرمایهگذاری کم میشود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیمگیری خواهند کرد. در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا بار دیگر فضای بیاعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین خواهد رفت. پنجمین ضلع نیز بهرهگیری از آزادسازی تجارت و افزایش تولید اقتصادی است. کاهش محدودیتهای تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی میتواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکانپذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و سرمایهگذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد.
پیشبینی «دنیای اقتصاد» و وضعیت کنونی تورم
بررسی روند تورم نشان میدهد وضعیت فعلی در میانه دو سناریویی قرار گرفته که پیشتر برای اقتصاد ایران مطرح شده بود. در سناریوی «نه جنگ و نه صلح»، نرخ تورم نقطه به نقطه برای خرداد حدود ۸۰.۵ درصد پیشبینی شده بود، درحالیکه در سناریوی «تداوم جنگ» این نرخ به ۹۶.۳ درصد میرسید. ثبت تورم ۸۸.۶ درصدی نشان میدهد که اقتصاد ایران در خردادماه نه در وضعیت عادی قرار داشت و نه در بدترین شرایط ممکن. وجود آتشبس و همزمان تداوم محاصره دریایی موجب شد نرخ تورم در سطحی بالاتر از سناریوی تنش محدود و پایینتر از سناریوی جنگ فراگیر قرار گیرد.
از خردادماه به بعد اما شرایط میتواند متفاوت باشد. رفع تدریجی محدودیتها، کاهش نااطمینانی و حرکت به سمت تنشزدایی این امکان را ایجاد میکند که تورم ماهانه در ماههای آینده روندی نزولی پیدا کند. با این حال، مسیر آینده اقتصاد ایران همچنان به یک متغیر کلیدی وابسته است؛ اینکه آیا تفاهم کنونی به توافقی نهایی و پایدار منجر خواهد شد یا خیر. اگر روند فعلی به توافقی گستردهتر بینجامد، میتوان انتظار داشت بازار ارز با ثبات بیشتری مواجه شود، انتظارات تورمی کاهش یابد و حتی نرخ تورم تا پایان سال در مسیر نزولی قرار گیرد. اما اگر تفاهم به بنبست برسد یا دوباره ریسکهای سیاسی افزایش پیدا کند، احتمال بازگشت بیثباتی و تشدید فشارهای تورمی همچنان وجود خواهد داشت.
بررسیها نشان میدهد تفاهم اخیر به تنهایی قادر به حل معضل تورم نیست، اما میتواند نقطه آغاز تغییر مسیر اقتصاد باشد. کاهش ریسکهای سیاسی، افت نرخ ارز و بهبود انتظارات میتواند زمینه لازم را برای کاهش شتاب رشد قیمتها فراهم کند. با این حال، شرط موفقیت این روند آن است که سیاستگذار همزمان از ابزارهای اقتصادی نیز استفاده کند و پنج راهکار کنترل تورم شامل انضباط مالی، کنترل نقدینگی، ثبات ارزی، تداوم تنشزدایی و تقویت تولید را به صورت همزمان به کار گیرد. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود رکوردهای پیاپی تورم متوقف شود و اقتصاد ایران تا پایان سال وارد دورهای با ثبات بیشتر و فشار تورمی کمتر شود.
روزنامه اعتماد: *نبض بورس در دست دولت*
بازار سهام یا شبه بازار بورس در ایران، برخلاف آنچه از سوی ارکان رسمی مطرح میشود؛ هیچوقت مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی نبوده . دخل و تصرفهای ممتد سیاستگذار در بازار در هر دورهای به نوعی تکرار شده. در هر فصلی نرخ بهره یا خوراک و ... به شکل دستوری بالا و پایین رفته است. در مورد نحوه شکلگیری عرضههای اولیه و اوراق هم همیشه دستِ سیاستگذار باز بوده. حال خوش بازار در بحبوحه تنشهای ایران و امریکا این موضوع را تایید میکند. اما دخالت حدود ۸۰ درصدی دولت در معاملات، نگرانی سهامداران خرد و متوسط را کاهش نداده. آنها فراموش نکردند؛ در سالهای گذشته سیاستگذار، به یکبار دستش را از پشت بازار برداشت و سقوط آزاد کرد. سقوطی که از نگاه برخی تحلیلگران بازار، دور از انتظار است، زیرا نسبت قیمت به سود هر سهم امروز نسبت به سال ۱۳۹۹ بسیار متفاوت است؛ تفاوتی که نشان از ارزندگی سهام دارد. «اعتماد» در گفتوگو با تحلیلگران بازار از این روزهای بازار و آینده احتمالی آن نوشت.
رشد ۶ میلیون واحدی بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درگفتوگو با «اعتماد» در آغاز مروری میکند به بازگشایی بورس پس از آغاز جنگ و میگوید: پس از یک دوره ۸۰روزه توقف معاملات در بورس به دنبال مشوقهایی که از سوی ارکان بورس و مقام ناظر در راستای حمایت و پیشبینی شرایط نامناسب اندیشیده شد؛ بازار از بازگشایی نمادها استقبال کرد و به دنبال آن رکوردهای شاخص پیدرپی شکسته شد.
او در واکنش به موضوع میزان مداخلات دولت در بازار کنونی میگوید: مهمتر از آن اینکه بدانیم دولت چگونه در بازار دخل و تصرف میکند یا نمیکند، این است که بدانیم چند درصد از مالکیت این بازار، بهصورت انحصاری در اختیار دولت است. فرقی هم نمیکند که این انحصار مستقیم باشد یا غیرمستقیم. بر اساس اطلاعات، آمار و ارقام، بیش از ۸۰ درصد شرکتهای موجود در بازار سرمایه، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق به دولت یا تحت مدیریت آن است. بنابراین یک نابازار داریم؛ اسمش بازار نیست.
آقابزرگی ادامه میدهد: در چنین شرایطی، لزومی به دستکاری قیمت، شاخص و این مسائل نیست، چون دولت وقتی تصمیم میگیرد به شورای عالی بورس تکلیف کند که معاملات متوقف شود؛ به دنبال آن معاملات متوقف میشود. اگر تشخیص دهد که باید از بازار حمایت شود؛ از آن حمایت میشود. تشخیص دهد که باید عرضههای اولیه افزایش پیدا کند؛ این اتفاق میافتد. این رفتارها در حقیقت نوعی دخالت غیرمستقیم در نحوه کنترل و اداره بازار سرمایه است.
حالا اینکه این موضوع دستکاری تلقی میشود یا خیر، بحث دیگری است، چون اکثریت شرکتها و صنایع، بهطور غیرمستقیم متعلق به دولت هستند، این امکان و قابلیت برای دولت وجود دارد که چنین کاری انجام دهد. با یک مصوبه مثلا نرخ خوراک را افزایش یا کاهش میدهد، درباره نرخ بهره، اوراق، عرضههای اولیه و نحوه عرضه اوراق تصمیمگیری میکند. به عبارت ساده، این دخالت در بازار است. بازار در کشور ما صرفا مبتنی بر عرضه و تقاضا اداره نمیشود.
او در مورد میزان دستاندازی دولت به بازار نیز توضیح میدهد: هرچه قدرت و بنیه مالی دولت کوچکتر و ضعیفتر شود، بهطور اجتنابناپذیر به سود شرکتها و صنایع دستاندازی میکند؛ این کار را هم از طریق اعمال قانون، وضع تعرفه، تعیین نرخ خوراک و امثال آن انجام میدهد. اداره امور اقتصادی کشور در اختیار دولت است و همه صنایع و شرکتها ناچارند از این شرایط تبعیت کنند. در این وضعیت که من از آن با عنوان «نابازاری» در بورس یاد میکنم، این امکان را در اختیار دولت قرار میدهد. بنابراین چنانچه ارادهای برای بهبود وضعیت بورس نداشته باشد، میتوان گفت بورس به حال خود رها شده است.
با این حال، سطح ارزندگی بورس بهخودیخود در جایگاهی قرار دارد که حتی اگر مورد بیمهری دولت هم قرار بگیرد، باز هم از نظر جذب و ورود نقدینگی برای سرمایهگذاری، نسبت به سایر بازارها در بالاترین رتبه قرار دارد.
آقابزرگی سپس به تحلیل عملکرد بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها میپردازد: در دوره پس از بازگشایی، بازار سرمایه از حیث بازدهی، جهش ۸۰درصدی داشته؛ اما این رقم در مقایسه با جهشی که در یکسال گذشته بازار مسکن و خودرو داشتند، کمتر است. البته در بلندمدت یعنی بیش از یک سال برآیند بازدهیها به یک سو خواهد رفت . در این دوره معدل بورس بالاتر خواهد شد؛ به عبارتی بازار سهام در بازههای بلندمدت، پیشروترین و در حقیقت چابکترین بازار محسوب میشود. آمار ۳۲ساله گذشته به وضوح نشان میدهد که مثلا شاخص کل بورس در ۳۲ سال گذشته تاکنون ۶ هزارو ۹۰۰ برابر شده؛ در مقابل نزدیکترین رقیبش که طلا و سکه باشد، حدود ۴۹۰۰ یا ۵۰۰۰ برابر شده. بنابراین مقایسه از حیث بازدهی و درکنار آن قابلیت نقدشوندگی و قابل تفکیک شدن منابع قابل سرمایهگذاری، بورس را خاصتر کرده .
این کارشناس بازارسرمایه در ادامه با اشاره به تنشهای موجود بین ایران و امریکا میگوید: وضعیت فعلی و ابهاماتی که درباره توافق، تفاهم و اینگونه مسائل وجود دارد، بهتدریج برطرف و کمرنگ میشود. با فرض ثابت ماندن شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی، شاخص کل بورس تا پایان سال جاری حداقل به بالای ۶ میلیون واحد خواهد رسید.
آقابزرگی توضیح میدهد: آنچه اکنون دیده میشود، این است که عدهای که شاید طی یکی، دو ماه گذشته بالغ بر ۵۰ درصد سود کسب کردهاند، بر مبنای اصل شناسایی سود، از بازار خارج شوند. به نظر میرسد اصرار این دسته از فعالان بازار برای فروش، بهطور موقت باعث شده بازار چنین حالوروزی را تجربه کند، چون شاخص کل در حال حاضر در بالاترین رکورد خود قرار دارد. اما با این حال میبینیم که گاهی کل بازار به صفحه فروش تبدیل میشود یا فشار فروش بیش از اندازه افزایش مییابد. این موضوع به معنای پایان روند افزایش قیمتها و رشد شاخص بورس نیست.
جای پای بورس قرص است؟
سهیلا نقیپور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «اعتماد » با اشاره به وضعیت بورس در یک ماه اخیر میگوید: بازار سرمایه در یک ماه گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده است. شاخص کل بورس که در پی وقفه ۸۰ روزه معاملات با وضعیتی متعادل بازگشایی شد، طی هفتههای گذشته روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرد و توانست از سطوح قبلی فاصله بگیرد. ارزش معاملات خرد در روزهای اخیر به ارقام قابل توجهی بالغ شده و ورود نقدینگی حقیقی، نشاندهنده اقبال نسبی سرمایهگذاران به این بازار بوده، اما پس از این رشد، پرسشهای اساسی درباره آینده بازار و احتمال تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ مطرح شده است.
او میافزاید: شاخص کل بورس در روزهای اخیر با رشد پرشتاب خود، به محدوده مقاومت مهم ۵ میلیون و ۲۰۰ تا ۵ میلیون و ۳۰۰ واحدی رسیده و دادههای آماری نشان میدهد که با عبور از مرز ۵ میلیون واحد، در مسیر رسیدن به این محدوده قرار گرفته است. بررسی الگوی معاملاتی حکایت از آن دارد که در ساعات ابتدایی معاملات، شاخص تا سقفهای روزانه پیشروی کرده، اما با افزایش عرضهها، بخشی از رشد خود را تعدیل کرده است که این رفتار، بیانگر برخورد بازار با یک مقاومت روانی و تکنیکال مهم محسوب میشود و بر اساس تحلیل ساختار بازار، انتظار میرود در کوتاهمدت، شاخص کل نتواند از این محدوده عبور کند و احتمالا بازار وارد فاز استراحت و تثبیت شود؛ سناریویی که با توجه به رشد سریع اخیر و نیاز به جذب سود و تنفس در روند صعودی، کاملا منطقی به نظر میرسد.
نقیپور درباره نگرانیها در مورد تکرار خالی شدن پشت بورس از حمایتهای دولت میگوید: در چنین شرایطی، نگرانی از تکرار سقوط تاریخی سال ۱۳۹۹ در میان فعالان بازار کاملا طبیعی است؛ رویدادی که در آن شاخص کل پس از رشد حبابی، با ریزش سنگینی مواجه شد و سرمایه بسیاری از سهامداران از بین رفت، اما بررسی علل آن ریزش نشان میدهد که مهمترین عامل، شکلگیری حباب قیمتی عظیم در اکثر سهام بود بهگونهای که نسبت قیمت به سود بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده بود، در حالی که در شرایط کنونی، وضعیت بنیادی بازار تفاوت زیادی با آن دوره دارد و نسبت P/E بازار سهام هماکنون در محدوده معقول ۷.۱۳ قرار گرفته که نشاندهنده ارزندگی نسبی سهام و عدم وجود حباب قیمتی گسترده است و این موضوع یکی از مهمترین عوامل کاهش خطر تکرار ریزش ۹۹ محسوب میشود، بنابراین اگرچه احتمال اصلاح موقت و کاهش قیمتها در کوتاهمدت وجود دارد، اما وقوع ریزشی به وسعت سال ۱۳۹۹ با توجه به تفاوت در سطح P/E و نبود حباب سنگین قیمتی، دور از انتظار است و بازار به جای سقوط ناگهانی، با یک اصلاح منطقی و نفسگیری مواجه خواهد شد. او میافزاید: در کنار این مسائل، مساله حمایت دولت از بازار سهام نیز همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر روند بازار بوده و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اصلاحات ارزی انجامشده و پذیرش نرخهای بالاتر تسعیر میتواند به افزایش درآمد ریالی شرکتهای صادراتمحور کمک و بهطور غیرمستقیم از بازار حمایت کند، سیاستی که از سوی تحلیلگران به عنوان تلاشی برای کاهش شکاف میان متغیرهای اسمی بودجه و واقعیتهای اقتصادی ارزیابی شده و میتواند زمینهساز شکلگیری انتظارات مثبت در بازار شود. این تحلیلگر بازار سرمایه با این حال تاکید میکند: نباید از ریسکهای نهفته غافل شد، چراکه اتکای بودجه به منابع ناپایدار و افزایش حجم تعهدات دولت، احتمال تشدید مداخلات در سودآوری بنگاهها را افزایش میدهد و ابزارهایی همچون افزایش نرخ خوراک صنایع، عوارض صادراتی یا الزام به تقسیم سود بالاتر، در صورت عدم تحقق کامل منابع بودجه میتوانند به سرعت فعال شوند، ضمن آنکه احتمال انتشار گسترده اوراق بدهی و بالا ماندن نرخ بهره میتواند بخشی از نقدینگی را از بورس به سمت بازار بدهی سوق دهد و از ورود پول پایدار به بازار سهام بکاهد، بنابراین حمایت دولت از بازار بیشتر بهصورت غیرمستقیم و از طریق اصلاحات ارزی و بهبود سودآوری شرکتهای بزرگ اعمال میشود، اما ریسک مداخلات آتی و رقابت با بازار بدهی به عنوان متغیرهای کلیدی، نیازمند رصد مستمر است. در نهایت از نگاه نقیپور بهنظر میرسد، بازار سهام پس از رشد یکماهه، به محدوده مقاومت مهمی رسیده و احتمالا در کوتاهمدت از این سطح بالاتر نخواهد رفت، بلکه مدتی را در فاز استراحت و تثبیت سپری خواهد کرد و حتی با اصلاح قیمتی مواجه میشود، اما تفاوتهای بنیادی بهویژه در نسبت P/E معقول بازار، احتمال وقوع ریزشی تاریخی مانند سال ۱۳۹۹ را کاهش میدهد و چشمانداز میانمدت بازار را با وجود تمام ریسکها، همچنان قابل اعتنا نشان میدهد.
دو سناریو برای بورس
بازار سرمایه ایران در هفتههای اخیر یکی از متفاوتترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. امیر عباس باقری، کارشناس بازار بورس در این باره به «اعتماد» میگوید: رشد قابل توجه شاخصها طی حدود یک تا یکونیم ماه گذشته، باعث شده بورس عملکردی بهتر از بسیاری از بازارهای موازی از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو به ثبت برساند. بسیاری از نمادها در این مدت بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی یا بیشتر را تجربه کردهاند و همین موضوع نگاه سرمایهگذاران را بیش از گذشته به سمت بازار سهام معطوف کرده است. با این حال، اکنون بازار به نقطهای حساس و تعیینکننده رسیده است؛ نقطهای که ادامه مسیر آن بیش از هر زمان دیگری به اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود. او میافزاید: در شرایط فعلی، دو سناریوی اصلی پیش روی بورس قرار دارد. نخست آنکه بازار بتواند پس از یک دوره استراحت کوتاه، با ورود نقدینگی جدید و انتشار اخبار مثبت، مسیر صعودی خود را از سر بگیرد و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. سناریوی دوم نیز وقوع یک اصلاح یا نوسان کوتاهمدت است؛ اصلاحی که میتواند ناشی از شناسایی سود توسط معاملهگران یا افزایش ابهامات سیاسی باشد. در صورت تشدید ریسکهای سیاسی نیز نمیتوان احتمال یک اصلاح عمیقتر و طولانیتر را نادیده گرفت.
او تاکید میکند: نکته مهم اینجاست که از منظر بنیادی، همچنان نشانههای مثبتی در بازار مشاهده میشود. گزارشهای عملکرد شرکتها در بسیاری از صنایع قابل قبول بوده و ارزشگذاری بخش قابل توجهی از سهام همچنان جذاب به نظر میرسد. بنابراین، تردیدی درباره ارزندگی کلی بازار وجود ندارد. اما آنچه در روزهای اخیر بیش از هر چیز به چشم میآید، افزایش تردید و احتیاط میان فعالان بازار است. این فضای ابهام از هفته گذشته به تدریج شکل گرفته و اکنون نیز ادامه دارد؛ فضایی که باعث شده سرمایهگذاران در مورد ادامه روند صعودی یا آغاز یک دوره اصلاح، با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
از نگاه امیرعباس باقری، واقعیت این است که در مقطع کنونی، جهت حرکت بازار بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی گره خورده است. موضوعاتی مانند روند مذاکرات، احتمال آزادسازی منابع ارزی کشور، شکلگیری یا عدم شکلگیری تفاهمهای سیاسی، کاهش یا افزایش تنشهای منطقهای و همچنین اخبار مربوط به امنیت مسیرهای تجاری از جمله تنگههرمز، همگی میتوانند بر انتظارات سرمایهگذاران اثرگذار باشند. اگر فضای سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش حرکت کند، بورس میتواند بار دیگر با قدرت به روند صعودی خود ادامه دهد؛ اما انتشار اخبار منفی یا افزایش نااطمینانی، طبیعتا فشار عرضه را در بازار افزایش خواهد داد. او از سوی دیگر میگوید: تقویم معاملاتی نیز در کوتاهمدت اهمیت دارد. با توجه به تعطیلات پیشرو و کاهش تعداد روزهای معاملاتی در ابتدای هفته آینده، انتظار شکلگیری یک روند پرقدرت صعودی چندان منطقی به نظر نمیرسد. احتمالا بازار تا حدود ۱۰ روز آینده بیشتر در یک محدوده متعادل و نوسانی حرکت خواهد کرد و وارد فاز استراحت یا اصطلاحا رِنج خواهد شد. این دوره میتواند فرصتی برای هضم رشد اخیر و همچنین روشنتر شدن فضای خبری کشور باشد.
این کارشناس بازار بورس تاکید میکند: اگر در ادامه اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی منتشر شود، میتوان انتظار داشت که بورس بار دیگر مسیر رشد خود را از سر بگیرد. بر همین اساس، دستیابی شاخص کل به محدوده شش میلیون واحد تا پایان تابستان، سناریویی دور از ذهن نیست؛ البته تحقق این هدف به ثبات شرایط سیاسی و تداوم ورود نقدینگی به بازار بستگی خواهد داشت.
او ادامه میدهد: البته نباید از چالشهای پیش روی صنایع نیز غافل شد. یکی از مهمترین دغدغههای فصل تابستان، محدودیتهای ناشی از قطعی برق است که میتواند بر عملکرد بسیاری از شرکتهای تولیدی، بهویژه صنایع انرژیبر، تاثیر منفی بگذارد. در مقابل، صنایعی مانند بانکها و شرکتهایی که وابستگی کمتری به مصرف برق دارند، احتمالا شرایط بهتری را در ماههای آینده تجربه خواهند کرد و میتوانند عملکرد مناسبتری نسبت به سایر گروهها داشته باشند. در مجموع، هرچند بازار سرمایه پس از رشد چشمگیر هفتههای اخیر وارد مرحلهای حساس شده است، اما همچنان چشمانداز میانمدت آن مثبت ارزیابی میشود. آنچه در ادامه مسیر اهمیت خواهد داشت، نه صرفا گزارشهای مالی شرکتها، بلکه کیفیت و جهت اخبار سیاسی و اقتصادی است.
روزنامه آرمان ملی: *پیام آمارها به معیشت و سفره مردم*
انتشار گزارش تورم خردادماه، بیش از آنکه فقط یک جدول آماری باشد، تصویری از وضعیت زندگی مردم و معیشت گروههای مختلف است که از خرید نان و لبنیات و گوشت و میوه گرفته تا کرایه رفتوآمد، درمان، لوازم خانه و هزینههایی که هر ماه بیسر و صدا روی دوش خانوارها سنگینتر میشود.
گرانی به روایت گزارش مرکز آمار ایران/ زندگی در روستاها گرانتر از شهر شد!
عدد اصلی گزارش، تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی است؛ یعنی سطح عمومی قیمتها در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل نزدیک به ۹۰ درصد بالا رفته است، اما واقعیت زندگی مردم حتی از این عدد هم بیشترو دشوارتر است، چراکه آنچه در سفره خانوار نقش تعیینکننده دارد، بیشتر از میانگین کل تورم، قیمت خوراکیها و کالاهای ضروری است که در گزارش، تورم تحت عنوان تورم نقطهبهنقطه با رقمی حدود ۱۳۴ درصد اعلام شده است. کارشناسان معتقدند؛ قطعاً افزایش حقوقها، کالابرگ و یارانه توان مقابله با چنین تورمی و تامین مایحتاج اولیه مردم را ندارد.
شگفتیهای گزارش آمار تورم
به گزارش «آرمان ملی»، تفاوت میان شاخص کل و تورم خوراکیها، نکته اصلی گزارش منتشره درباره نرخ تورم خردادماه سالجاری است که به گفته کارشناسان نکات عجیبی در آن نهفته است. به اعتقاد این افراد؛ وقتی تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است، اما خوراکیها بیش از ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند، معنایش این است که فشار اصلی تورم دقیقاً روی ضروریترین بخش زندگی مردم متمرکز است. قطعاً خانواری که میتواند خرید پوشاک، لوازم خانه یا حتی برخی خدمات را عقب بیندازد، نمیتواند مصرف نان، لبنیات، میوه، گوشت، برنج، روغن، حبوبات یا هزینه رفتوآمد را به طور کامل حذف کند، از این رو، تورم خوراکیها فقط یک عدد اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به کیفیت تغذیه، سلامت، آرامش روانی و حتی سبک زندگی خانوادهها مربوط میشود. بر اساس گزارش منتشره تورم مرکز آمار ایران، خوراکیها و آشامیدنیها جزو گروههایی هستند که رشد بسیار بالایی را تجربه کردهاند که بیشترین سهم را در زندگی دهکهای پایین و متوسط دارد و رابطه مستقیمی بین درآمدها خانوارها با درآمد و سهم خوراکیها در هزینه ماهانه آن بیشتر است. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت گوشت، میوه یا لبنیات ممکن است به معنی تغییر برند یا کاهش جزئی مصرف باشد؛ اما برای یک خانوار کمدرآمد، همین افزایش میتواند به حذف کامل برخی اقلام از سبد خرید منجر شود.
حذف گوشت و میوه
بسیاری از شواهد در زندگی روزمره مردم حاکی از این است که؛ بسیاری از خانوادهها خرید گوشت قرمز را به مناسبتها محدود کردهاند، مصرف میوه کاهش یافته، لبنیات گرانتر از قبل شده و در این بین حتی نان، که همیشه آخرین پناه سفره خانوار ایرانی بوده، با خبرهای گرانی و افزایش هزینه تولید مواجه است. به اعتقاد صاحبنظران؛ تورم ماهانه همواره حامل نشانهها و تفسیرهای مهمی هستند. بر این اساس، رشد ماهانه شاخص کل در خرداد حدود ۵.۹ درصد بوده است، عددی که اگر در یک ماه تکرار شود، بهتنهایی فشار قابل توجهی ایجاد میکند، هرچند در برخی اقلام، افزایش قیمتها بسیار بیشتر بوده است. میوه و خشکبار در همین یک ماه بیشترین رشد را داشته و تورم ماهانه آن بیش از ۱۳ درصد ثبت شده است که به معنای این است که حتی اگر خانوادهای در اردیبهشت هنوز میتوانست بخشی از درآمد خود را برای خرید میوه کنار بگذارد، در خرداد با قیمتهایی روبهرو شده که فاصله بیشتری با توان خریدش پیدا کرده است و مجبور است که بخشی از این هزینهها را حذف کند، چون حداقل قیمت بسیاری میوهها برای کثیری از خانوارها به محدودههای کیلویی پانصد هزار تومان نزدیک میشود و به این ترتیب دیگر میوه از یک کالای روزمره به کالایی انتخابی و گاه لوکس تبدیل میشود که قطعاً پیامد آن فقط اقتصادی نیست، بلکه بر تغذیه و سلامت عمومی هم اثر میگذارد. همچنین حذف گوشت از سفره خانوارها یکی از نمادهای روشن این کاهش قدرت خرید است، چراکه وقتی قیمت گوشت برای بخش بزرگی از جامعه به سطحی میرسد که خرید آن دیگر در برنامه هفتگی خانواده نمیگنجد، نمیتوان فقط با استناد به پرداخت یارانه یا کالابرگ گفت که مسأله معیشت مدیریت شده است. کالابرگ و یارانه میتوانند بخشی از فشار را کم کنند، اما وقتی سرعت افزایش قیمتها از سرعت جبران درآمدی جلوتر است، این ابزارها بیشتر نقش مُسکن پیدا میکنند تا درمان. اگر خانواری با یارانه بتواند چند قلم محدود بخرد، اما همچنان از خرید گوشت، میوه، لبنیات کافی یا حتی برخی اقلام پروتئینی ناتوان باشد، یعنی سیاست حمایتی هنوز نتوانسته شکاف واقعی میان درآمد و هزینه را پر کند.
گران شدن زندگی روستایی
این گزارش حاکی است؛ یکی از نکات مهم و شاید نگرانکنندهتر گزارش مرکز آمار، تفاوت شدید تورم شهری و روستایی است. تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری حدود ۸۵ درصد اعلام شده، اما در روستاها این عدد به بیش از ۱۰۸ درصد رسیده است. این تفاوت نشان میدهد زندگی در روستاها، برخلاف تصور عمومی که گاهی آن را ارزانتر از شهر میداند، با سرعت بیشتری گران شده است. در بخش خوراکیها نیز تورم روستایی بالاتر از شهری گزارش شده و همین مسئله اهمیت زیادی دارد، چون خانوارهای روستایی معمولاً درآمدهای نقدی محدودتر و دسترسی کمتری به بازارهای متنوع دارند. بخشی از روستاییان تولیدکنندهاند، اما همه روستاییان تولیدکننده مواد غذایی نیستند؛ بسیاری کارگر، بازنشسته، دامدار خرد، کشاورز کمزمین یا خانوارهای وابسته به درآمدهای فصلیاند. برای این گروهها، گرانی کالاهای خوراکی و خدمات، همزمان با افزایش هزینه حملونقل و نهادههای تولید، فشار مضاعف ایجاد میکند.
پیامدهای گرانی حمل و نقل
حملونقل نیز در تورم نقطهبهنقطه رشد بالایی داشته و این رشد فقط به معنای گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس، وانت یا سفر بینشهری نیست، چراکه حملونقل در اقتصاد مثل رگهای بدن عمل میکند؛ هر کالایی باید جابهجا شود، از مزرعه تا میدان میوه و ترهبار، از کارخانه تا فروشگاه، از بندر و انبار تا مغازههای محلی. وقتی هزینه حملونقل بالا میرود، اثر آن در قیمت نهایی بسیاری از کالاها پخش میشود. به همین دلیل، تورم حملونقل میتواند هم مستقیماً هزینه خانوار را افزایش دهد و هم غیرمستقیم روی قیمت خوراکیها، کالاهای اساسی و خدمات اثر بگذارد. در روستاها این اثر شدیدتر است، چون فاصله با مراکز توزیع بیشتر، دسترسی به حملونقل عمومی محدودتر و هزینه جابهجایی کالا بالاتر است.
لوازم خانگی و مبلمان
از طرف دیگر، رشد قیمت لوازم خانگی و مبلمان در گزارش منتشره اداره آمار هم شاید در نگاه بسیاری حاوی این تحلیل باشد که کالاها ضروری روزانه نیستند، اما واقعیت این است که لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارها دیگر به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است. یخچال، اجاق، ماشین لباسشویی، کولر، بخاری یا حتی تعمیر و نگهداری آنها بخشی از نیازهای عادی زندگیاند. وقتی قیمت این گروه بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد میکند، خانوارها نهتنها توان خرید کالای جدید را از دست میدهند، بلکه تعمیر وسایل قدیمی هم به هزینهای سنگین تبدیل میشود. در نتیجه، کیفیت زندگی کاهش پیدا میکند، اما این کاهش معمولاً در آمارهای رسمی بهسادگی دیده نمیشود. بر اساس آمار منتشره همچنین تورم خدماتی مثل هتل و رستوران نیز از افزایش نسبی برخوردار بوده است که البته با توجه به روند افزایشی کالاهای اساسی، شاید افزایش این امور که مربوط به تفریح و... است، مدتهاست که از سبد خانوارها حذف شده است و گروهی بر این باور هستند که تفریح وگردش مدتهاست که هزینهای برای خانوارها ندارد، اما افزایش قیمت غذا در رستورانها و خدمات مشابه، نشانهای از رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد، اجاره، انرژی و حملونقل است. یعنی حتی اگر خانوادهای اصلاً رستوران نرود، افزایش قیمت این بخش باز هم خبر از فشار هزینهای در کل زنجیره غذا میدهد. بهداشت و درمان نیز در تورم ماهانه رشد قابل توجهی داشته و این بخش برای خانوارها بسیار حساس است، چون بیماری قابل تعویق نیست. وقتی هزینه درمان بالا میرود، خانوادههای کمدرآمد یا درمان را عقب میاندازند یا از کیفیت آن کم میکنند که به معنای این است که این نتیجه در بلندمدت میتواند بسیار پرهزینهتر از خود تورم باشد.
سختی مضاعف تورم در پساجنگ
به باور صاحبنظران؛ شرایط فعلی اقتصاد کشور را باید در متن روزهای پساجنگ، فشارهای تحریمی، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی تحلیل کرد. بازارها در چنین شرایطی معمولاً سریعتر از سیاستهای رسمی واکنش نشان میدهند. فروشنده و تولیدکننده وقتی نسبت به هزینه جایگزینی کالا، نرخ ارز، مسیر واردات مواد اولیه یا آینده تقاضا اطمینان ندارد، قیمتها را با احتیاط رو به بالا تنظیم میکند و در این بین مصرفکننده هم وقتی احساس میکند قیمتها باز هم افزایش مییابد، اگر توان داشته باشد خرید خود را جلو میاندازد و اگر توان نداشته باشد، از بازار حذف میشود و در نتیجه این چرخه، فشار بیشتر بر دهکهای پایین و متوسط وارد میشود که به تدریج وارد دهکهای پایین میشوند که قدرت خرید آنها به سرعت کاهش مییابد و سیاستهای حمایتی دولت مثل کالابرگ، یارانه نقدی یا بستههای معیشتی قادر به حمایت آنها در برابر تورم فزاینده نیست. بدیهی است، اگر حمایتها ثابت بماند، اما قیمت گوشت، لبنیات، میوه، نان، برنج، روغن و حملونقل هر ماه بالا برود، فاصله میان حمایت و نیاز واقعی خانوار بیشتر میشود. قطعاً مسئله فقط پرداخت پول نیست، بلکه اینکه خانوار با آن پول چه مقدار کالا میتواند بخرد، بلکه مسئله اصلی موفقیت سیاست حمایتی باید قدرت خرید واقعی باشد.
راهکار چیست؟
کارشناسان بر این باور هستند؛ برای کنترل این وضعیت، باید رصد بازر برای تامین کالاهای اساسی با حساسیت بیشتری صورت گیرد که شامل؛ واردات نهادهها و مواد اولیه تا توزیع در سطح بازار میشود و قطعاً در این بین، هر اختلال در ارز، حملونقل، انبار، مجوزها یا توزیع، به سرعت خود را در قیمت نهایی نشان میدهد، از این رو، سیاستهای حمایتی باید هدفمندتر و منعطفتر شود. همچنین باید با انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی، ریشههای تورم مهار شود، چراکه بدون کنترل تورم عمومی، هر بسته حمایتی بعد از مدتی ارزش خود را از دست میدهد. در حقیقت به باور بسیاری از کارشناسان؛ این آمار فقط هشدار درباره تورم نیست؛ هشدار درباره کیفیت زندگی است. وقتی مردم برای خریدهای ساده روزانه بیشتر حساب و کتاب میکنند، وقتی میوه و گوشت و لبنیات از سبد بخشی از خانوارها کنار میرود، وقتی کرایه و درمان و نان هم به دغدغه تبدیل میشود، مسئله دیگر فقط اقتصادی نیست. مسئله به تابآوری اجتماعی، سلامت عمومی و اعتماد مردم به آینده گره میخورد. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید تورم را نه به عنوان یک شاخص خشک آماری، بلکه به عنوان تجربه زنده مردم در بازار، نانوایی، داروخانه، ترمینال، قصابی و میوهفروشی ببیند. تنها از همین زاویه است که میتوان فهمید چرا عدد ۸۸ درصد، برای بسیاری از خانوادهها در عمل بسیار سنگینتر از آن چیزی است که روی کاغذ دیده میشود.
روزنامه ایران: *خرداد کمنوسان بازار اجاره مسکن*
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره در خرداد ۱۴۰۵، برخلاف بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی، کمترین رشد قیمت را ثبت کرده است؛ بهطوری که اجاره مسکن در هر سه شاخص ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، پایینتر از تورم عمومی کشور قرار گرفته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه ۱۴۰۵، علاوه بر ترسیم تصویر کلی تورم، یک نکته قابل توجه را نیز در دل خود دارد: بازار اجاره مسکن در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار، پایینترین نرخ تورم را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در برخی گروههای خوراکی و مصرفی، روند رشد قیمتها همچنان با شتاب بالا ادامه دارد و فاصله محسوسی با سایر بخشها ایجاد کرده است.
دادههای رسمی نشان میدهد بازار اجاره در خردادماه، چه در مقیاس ماهانه، چه در شاخص نقطهبهنقطه و چه در تورم سالانه، در جایگاهی پایینتر از تورم عمومی ایستاده است. این وضعیت، بهویژه در مقطعی که بازار اجاره بهطور سنتی وارد فصل پرتقاضای جابهجایی مستأجران میشود، از منظر تحولات بازار مسکن و هزینه معیشت خانوارها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اجاره در انتهای جدول تورمی
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد در خرداد ۱۴۰۵، برخی گروههای کالایی همچنان با رشدهای سنگین قیمتی مواجه بودهاند. در شاخص تورم نقطهبهنقطه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به زیرگروه «روغنها و چربیها» بوده که تورمی معادل ۲۸۴.۴ درصد را ثبت کرده است. این عدد نشان میدهد سطح قیمت این گروه نسبت به خرداد سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و همچنان در صدر جدول تورمی قرار دارد.
در نقطه مقابل، اجاره مسکن با تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۲ درصدی، کمترین میزان افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار تجربه کرده است. این اختلاف معنادار، نشان میدهد سرعت رشد اجارهبها در مقایسه با بخش بزرگی از کالاها و خدمات، بهمراتب کمتر بوده است. همین تصویر در تورم سالانه نیز تکرار شده است. بر اساس آمار رسمی، تورم سالانه اجاره مسکن در خرداد امسال ۳۲.۸ درصد بوده؛ در حالی که این شاخص برای گروه «روغنها و چربیها» به ۱۴۳ درصد رسیده است.
فاصله تورم اجاره با میانگین کشور
یکی از نکات مهم این گزارش، فاصله قابل توجه میان تورم اجاره و تورم عمومی کشور است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای اجاره ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، رشد قیمت در بازار اجاره در مقیاس نقطهبهنقطه، فاصلهای معنادار با میانگین رشد قیمتها در کل اقتصاد دارد.
در شاخص تورم سالانه نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد اعلام شده، اما تورم سالانه اجاره ۳۲.۸ درصد بوده است. این یعنی رشد اجارهبها در مقیاس میانگین دوازدهماهه نیز پایینتر از شتاب عمومی تورم قرار گرفته است. در تورم ماهانه هم بازار اجاره همچنان در جایگاهی پایینتر از تورم عمومی ایستاده است. تورم ماهانه اجاره مسکن در خرداد ۲.۴ درصد ثبت شده، در حالی که تورم ماهانه کل کشور ۵.۹ درصد بوده است. بهعبارت دیگر، سرعت رشد اجارهبها در این ماه کمتر از نصف میانگین رشد قیمتها در سطح اقتصاد بوده است.
برای درک بهتر این وضعیت، کافی است به گروههای دارای بیشترین رشد ماهانه نگاه شود. در خردادماه، «میوه و خشکبار» با تورم ماهانه ۱۳.۵ درصدی بالاترین رشد را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، قرار گرفتن اجاره در پایینترین سطح تورمی، از شکاف محسوس میان این بازار و سایر گروههای مصرفی حکایت دارد.
بازار اجاره در اوج فصل جابهجایی
اهمیت این آمار زمانی بیشتر نمایان میشود که خردادماه همواره یکی از حساسترین مقاطع بازار اجاره به شمار میرود. آغاز فصل نقلوانتقال مستأجران معمولاً با افزایش حجم مراجعات، رشد تعداد قراردادها و بالاتر رفتن سطح تقاضا برای واحدهای استیجاری همراه است. در بسیاری از سالها، همین عامل به افزایش محسوس نرخ اجاره در ماههای ابتدایی تابستان منجر میشود. با این حال، گزارش خرداد ۱۴۰۵ از آن حکایت دارد که بازار اجاره در این مقطع، دستکم از منظر شاخصهای تورمی، رفتاری متفاوت از بسیاری از بازارهای دیگر داشته است.
این به معنای ارزان شدن اجارهبها نیست و نباید از آن برداشت کاهش سطح قیمتها را داشت، بلکه معنای دقیقتر آن این است که آهنگ رشد اجاره نسبت به سایر کالاها و خدمات کندتر بوده است. برای مستأجران، همین تفاوت در آهنگ رشد نیز اهمیت دارد. در شرایطی که تورم عمومی بر بسیاری از هزینههای خانوار فشار وارد میکند، کمتر بودن شیب رشد اجارهبها میتواند تا حدی از شدت افزایش هزینه تأمین سرپناه بکاهد؛ هرچند همچنان سطح اجاره برای بخش بزرگی از خانوارها سنگین و تعیینکننده باقی مانده است.
آیا کاهش شتاب اجارهبها پایدار میماند؟
نکتهای که در تحلیل این آمار باید مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از نتیجهگیری شتابزده است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد بازار اجاره در خردادماه کمتورمترین گروه مصرفی بوده، اما قضاوت درباره پایداری این وضعیت، به دادههای ماههای آینده نیاز دارد.
بازار اجاره به دلایل مختلف، از جمله ساختار قراردادها، نحوه تنظیم قیمتها و واکنش با وقفه به تحولات اقتصاد کلان، گاه با تأخیر نسبت به تورم عمومی واکنش نشان میدهد. با این حال، فاصله قابل توجه تورم اجاره با تورم عمومی را میتوان یک نشانه مهم دانست؛ نشانهای از اینکه دستکم در این مقطع، بازار اجاره از شتاب تورمی کمتری نسبت به سایر بازارها برخوردار بوده است.
اگر این الگو در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند، میتوان با اطمینان بیشتری از کاهش سرعت رشد اجارهبها
سخن گفت.
نقش سیاستهای دولت در بازار استیجار
ثبت پایینترین نرخ تورم اجاره در میان گروههای مختلف کالا و خدمات، از منظر سیاستگذاری نیز قابل توجه است. طی ماههای گذشته، دولت مجموعهای از برنامهها را در حوزه بازار استیجار دنبال کرده که از جمله آنها میتوان به برنامهریزی برای افزایش عرضه واحدهای استیجاری، حمایت از ساخت مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات ودیعه و ساماندهی بازار اجاره اشاره کرد. البته هنوز برای آنکه اثر این سیاستها با قطعیت سنجیده شود، زود است. بازار اجاره تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، از تورم عمومی و انتظارات تورمی گرفته تا عرضه و تقاضا، توان خرید خانوار و روند ساختوساز قرار دارد. به همین دلیل، نمیتوان تنها بر پایه یک گزارش ماهانه، درباره موفقیت کامل یا ناکامی سیاستهای اجراشده داوری قطعی داشت. با این حال، فاصله آماری میان تورم اجاره و تورم عمومی میتواند این احتمال را تقویت کند که ترکیبی از سیاستهای حمایتی، نظارت بیشتر و شرایط عمومی بازار، در کاهش شیب رشد اجارهبها بیتأثیر نبوده است. استمرار این فاصله در ماههای آینده، میتواند نشانه روشنتری از اثرگذاری این رویکردها باشد.
یک سیگنال مهم برای بازار مسکن
جمعبندی دادههای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره، برخلاف تصور رایج از رشد پرشتاب هزینههای مسکن، در این ماه کمتورمترین بخش در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است. ثبت تورم ماهانه ۲.۴ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۲ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۸ درصدی برای اجاره، در مقایسه با تورم عمومی و نیز برخی گروههای پرنوسان کالایی، از شکاف قابل توجه میان این بازار و سایر بخشها حکایت دارد.
این آمار را میتوان یک سیگنال مهم برای تحلیلگران بازار مسکن و سیاستگذاران حوزه استیجار دانست؛ سیگنالی که از کاهش شتاب رشد اجارهبها نسبت به تورم عمومی خبر میدهد، هرچند هنوز برای نتیجهگیری نهایی درباره ثبات پایدار در این بازار زود است. آنچه فعلاً میتوان با استناد به دادههای رسمی گفت، این است که بازار اجاره در خرداد امسال، دستکم از منظر سرعت رشد قیمت، آرامتر از بسیاری از بازارهای دیگر حرکت کرده است
روزنامه اطلاعات: *رفع انحصار و آزادی واردات؛ راهحل فوری مهار قیمت خودرو*
درحالی که قیمت خودرو بهطور مدام درحال افزایش است و علیرغم گرانی چندباره محصولات ایران خودرو و سایپا در هفتههای اخیر، بهنظر نمیرسد سریال افزایش قیمت متوقف شود،کارشناسان، مهار و کاهش بهای خودرو را منوط به رفع انحصار و آزادسازی واقعی واردات میدانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، علیرغم کاهش شدید قدرت خرید مردم ، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان درحال افزایش است و دستگاههای مسئول چون شورای رقابت و سازمان حمایت هم با صدور مجوز گرانی به بهانه افزایش هزینههای تولید، از این افزایشها حمایت میکنند.
وزارت صنعت هم صرفا با اظهارنظرهای مبهم و انتقادی به این افزایشها واکنش نشان داده اما در عمل هیچ قدم مثبتی برای کشیدن ترمز گرانی خودرو برنمیدارد و صرفا به تماشا نشسته است.
در این شرایط خودروسازان بیتوجه به همان دستورات نیمبند دستگاههای نظارتی، بر اسب گرانی نشسته و با سرعت میتازند؛ به گونهای که از ابتدای امسال تاکنون قیمت محصولات خودروسازان داخلی ومونتاژیها دست کم ۲ بار افزایش یافته و ایرانخودرو پیشاپیش از گرانیهای جدید هم خبرداده است.
اینها همه درحالی است که توان مردم برای دسترسی به خودروهایی ارزان، ایمن وبه روز دائما درحال کاهش است به طوری که درتمام معادلات خودرویی کشور همه چیز لحاظ میشود جز حق وحقوق مردم.
افکار عمومی میپرسند چرا درتمام دهههای اخیر بهای قیمت خودرو بهطور چشمگیری افزایش یافته اما فناوری، ایمنی، زیبایی، امکانات و به روز بودن خودروهای داخلی به همان نسبت افزایش نیافته است؟ مردم تا کی باید در انتظار خودروهایی اقتصادی و مناسب باشند؟
کارشناسان در پاسخ به این مطالبه، راهحل را در اصلاح ساختار صنعت خودرو ارزیابی میکنند. به زعم آنان صنعت خودرو در ایران از انحصار بزرگی برخوردار است که این انحصار را دولت و حاکمیت برای از این صنعت ایجاد کردهاند.
به گفته آنان ریشه تقریبا تمام مسایل قیمتی و کیفی صنعت خودرو به این انحصار برمیگردد؛ چرا که اجازه نمیدهد بازار کشور به روی خودروهای ارزان و با فناوری بالا بازشده و خودروسازان داخلی را مجبور به تحول؛ یعنی ایجاد بهرهوری برای کاهش هزینهها و رقابت از طریق رشد کیفیت و کاهش قیمت ؛ برای تصاحب بازار کند.
بدینترتیب موضوع سودآوری خودروسازان در کنار انحصاری که به همین خاطر ایجاد شده، قدرتی به خودروسازان داده که علی رغم همه تذکرها و بخشنامهها و بدون نگرانی از حضور رقیب، مدام قیمت را افزایش داده و خودروهای قدیمی و با فناوری پایین که از ایمنی و امکانات رفاهی بهروز هم برخوردار نیستند، تولید کرده و مصرفکننده هم به ناچار مجبور به خرید آن باشد.
بازار انحصاری مجانی
ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:برای فهم چرایی افزایش مدام قیمت خودرو باید به ساختار معیوب این صنعت توجه کرد. صنعت خودرو سرمست از انحصار است؛ انحصاری که رایگان در اختیارش گذاشته شده، معتاد به دلارهای نفتی و وامهای بانکی و بینیاز از بهبود کیفیت و بهروزسازی محصولات، سودهای آنچنانی کسب میکند.
وی افزود: تا زمانی که انحصار درصنعت خودرو وجود دارد هیچ امیدی به کاهش قیمت نیست چرا که خودروسازان با ترفندهای مختلف چون تنظیم ورودی خودرو، بازار را کنترل میکنند، اجازه واردات نمیدهند یا خود در آن دخالت میکنند؛ یعنی یا خود واردکننده هم میشوند و یا از نفوذ و لابی خود استفاده کرده و فرآیند واردات را کند و پیچیده و گیجکننده میسازند.
خلخالی تصریح کرد: انحصار در صنعت خودرو هم صرفا اقتصادی نیست بلکه آمیخته با برخی مسایل جاری حکمرانی در کشور بوده و لذا برداشتن آن سخت ودشوار است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درنتیجه، کاهش قیمت خودرو منوط به اصلاح ساختار و اصلاح ساختار صنعت خودرو هم منوط به عزم حاکمیتی برای حذف انحصار است. انحصار ام الامراض صنعت خودرو است و با حذف رقیب و رقابت، نه تنها کمکی به رشد این صنعت نکرده بلکه صرفا آن را به ماشین پول سازی تبدیل کرده است. هرروایت دیگری دراین خصوص هم آدرس غلط دادن است.
وی اظهار کرد: صحیح است که مولفههای اقتصادی مانند رشد قیمت ارز،رشد هزینههای تولید مانند فولاد و مواد پتروشیمی و غیره در قیمت خودرو تاثیر میگذارد، اما این روایت ناقص و زاییده ذهن کسانی است که میخواهند رشد غیرمعقول بهای خودرو را توجیه کنند. در اقتصاد ایران که صنعت خودرو از دهها رانت و وام و تسهیلات دولتی برخوردار شده و میشود و مالکیت کارخانههای فولاد و پتروشیمی و قیمتگذاری این مواد اولیه اساسی هم در ید دولت و خصولتیها است، توجیه گرانی خودرو با مولفههای اقتصاد آزاد نوعی مغلطه است.
خلخالی دراین باره توضیح داد: به عنوان مثال وقتی بازار انحصاری و بیرقیب در اختیار خودروساز قرار گرفته و مصرفکننده مجبور به خرید هر محصول با هر قیمت و کیفیت است، خودروساز باید هزینه بازار انحصاری که قاعدتا شامل بازاریابی و رقابت است را از سرجمع بهای محصول کم کند؛ اگر قرار بر مبنا قرارگرفتن محاسبات بازار آزاد در تعیین قیمت خودرو است، این یکقاعدهاش است اما آیا به آن عمل میشود؟ خیر.
مانع تراشی در برابر واردات
امیرحسین کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات، روانسازی و آزادسازی واقعی واردات خودرو و متعادل کردن تعرفههای آن را راه حلی فوری برای مهار قیمت خودروهای داخلی دانست و تصریح کرد: روانسازی واردات خودرو بخشی از راهبرد رفع یا کاهش انحصار در بازار خودرو کشور خواهدبود.
وی ادامه داد: بااین حال دستهایی در برابر این روانسازی مقاومت و سنگاندازی میکنند. شما به تعداد انبوه قوانین و بخشنامههای متناقض در سهسال اخیر در این حوزه نگاه کنید که تا چه حد کار واردات را با اماواگرهای متعدد دشوار کرده است. حتی نگاهی به تیراژ خودروهای وارداتی هم نشان میدهد که در مقایسه با تیراژ تولید داخلیها اصلا عددی نیست که بتواند ایجاد رقابت نماید.
کاکایی تصریح کرد:بنابراین در دوره جدیدی که در پساجنگ اقتصاد ایران آغاز شده، اگر دولت میخواهد رضایتمندی عمومی ایجاد کند و ترمز قیمت خودرو را واقعا بکشد، راهش روانسازی واردات خودرو و منطقیکردن تعرفهها است. دولت باید از درآمدزایی بیش از حد از خودرو- چه تولید و چه واردات- دست برداشته و با حذف رانت و انحصار از این صنعت اجازه بدهد مردم صاحب خودرو مدرن و اقتصادی بشوند.
این کارشناس گفت: سرنخ افزایش قیمت خودرو که در برخی موارد به رشد هزینههای تولید برمیگردد در دست دولت و حکمرانی اقتصادی است. لذا اینطور نیست که همه چیز به خودروساز یا بخش خصوصی بازگردد. چرا که با کاهش یا رفع انحصارها خودروساز راهی جز رشد بهرهروی، ارتقای فناوری و بازاریابی برای جلب توجه مشتری در حضور سایر رقبا ندارد و این راهی است که جایگزین نداشته و کلیدش هم تغییر نگاه به کارکرد صنعت خودرو است.
روزنامه جهان اقتصاد: *نفت ایران؛ فرصتی برای اقتصاد کشور و تعدیل قیمتها*
بازار جهانی نفت در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به تعادل عرضه و تقاضا حساس شده است. کوچکترین تغییر در میزان تولید یا صادرات یک کشور میتواند بر قیمتها در بازارهای جهانی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، بازگشت یا افزایش صادرات نفت ایران همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در معادلات انرژی جهان مطرح بوده است. حالا خبرهایی درباره احتمال فراهم شدن فرصتی محدود برای ادامه صادرات نفت ایران منتشر شده که میتواند هم برای اقتصاد کشور و هم برای بازار جهانی انرژی پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان، ظرفیت قابل توجهی برای عرضه نفت به بازارهای بینالمللی دارد. هرچند طی سالهای گذشته تحریمها مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده، اما حتی در همین شرایط نیز نفت ایران همچنان یکی از بازیگران اثرگذار در بازار جهانی باقی مانده است. افزایش صادرات نفت ایران میتواند از یک سو به تقویت منابع ارزی کشور کمک کند و از سوی دیگر در تنظیم تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی نقش داشته باشد.
بازار نفت به طور سنتی نسبت به هرگونه تغییر در عرضه بسیار حساس است. زمانی که عرضه نفت کاهش پیدا میکند، قیمتها در بازار جهانی افزایش مییابد و بالعکس، افزایش عرضه میتواند به کاهش یا تعدیل قیمتها منجر شود. در چنین فضایی، ورود نفت بیشتر از سوی ایران میتواند یکی از عواملی باشد که فشار قیمتی بر بازار جهانی را کاهش دهد و به ایجاد ثبات بیشتر کمک کند.
در حال حاضر تقاضای جهانی برای انرژی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. اقتصادهای بزرگ جهان، به ویژه در آسیا، همچنان وابستگی قابل توجهی به نفت دارند و رشد مصرف انرژی در بسیاری از کشورها ادامه دارد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش عرضه از سوی کشورهای تولیدکننده میتواند به متعادل شدن بازار کمک کند. ایران با توجه به ظرفیت تولید و زیرساختهای صادراتی خود، توانایی آن را دارد که بخشی از این نیاز بازار را تأمین کند.
برای اقتصاد ایران نیز افزایش صادرات نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است. درآمدهای نفتی همواره یکی از منابع اصلی تأمین ارز در کشور بودهاند. این منابع ارزی نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع، تجهیزات مورد نیاز بخشهای تولیدی و همچنین واردات اقلام دارویی و بهداشتی دارند. هرچه دسترسی به ارز بیشتر و پایدارتر باشد، امکان مدیریت بهتر بازار داخلی و کاهش فشارهای اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، آزادسازی یا افزایش صادرات نفت میتواند به نوعی تنفس اقتصادی برای کشور تبدیل شود. ورود ارز حاصل از فروش نفت میتواند به تقویت ذخایر ارزی کمک کند و دست دولت را برای مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات بازتر بگذارد. همچنین تأمین مالی پروژههای عمرانی، زیرساختی و صنعتی نیز تا حد زیادی به دسترسی به منابع ارزی وابسته است.
یکی از موضوعات مهمی که در کنار افزایش صادرات نفت مطرح میشود، نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از آن است. در برخی سناریوها، بحثهایی درباره نظارت یا کنترل خارجی بر نحوه مصرف درآمدهای نفتی مطرح شده است. چنین موضوعی از منظر اقتصادی و حاکمیتی اهمیت زیادی دارد، زیرا درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی یک کشور به طور طبیعی باید در اختیار سیاستگذاری داخلی آن کشور قرار داشته باشد. به همین دلیل هرگونه سازوکاری که بخواهد در نحوه مصرف این درآمدها محدودیت ایجاد کند، با حساسیتهای جدی روبهرو خواهد شد.
در عین حال، افزایش صادرات نفت ایران تنها یک مسئله اقتصادی داخلی نیست؛ بلکه ابعاد ژئوپلیتیکی و بازار جهانی نیز دارد. بازار نفت همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی، تصمیمهای تولیدکنندگان بزرگ و سیاستهای انرژی کشورها قرار داشته است. در این میان، ایران یکی از کشورهایی است که بازگشت کامل آن به بازار جهانی میتواند معادلات عرضه را تا حدی تغییر دهد.
در سالهای اخیر، بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی معتقد بودهاند که حضور پررنگتر نفت ایران میتواند به کاهش نوسانات شدید قیمتی کمک کند. هنگامی که عرضه در بازار محدود میشود، قیمتها به سرعت افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند به اقتصاد جهانی فشار وارد کند. افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، از جمله ایران، میتواند نقش یک عامل متعادلکننده را ایفا کند و از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری کند.
از سوی دیگر، زیرساختهای نفتی ایران همچنان ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات دارند. پایانههای صادراتی، ناوگان نفتکشها و تجربه طولانی در تجارت نفتی باعث شده است که ایران بتواند در صورت فراهم شدن شرایط، در مدت زمان نسبتاً کوتاهی میزان صادرات خود را افزایش دهد. این موضوع یکی از مزیتهای مهم کشور در بازار جهانی نفت محسوب میشود.
البته تحقق کامل این ظرفیتها به مجموعهای از عوامل بستگی دارد؛ از شرایط سیاسی و بینالمللی گرفته تا سیاستهای داخلی در حوزه انرژی و اقتصاد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار نفت به شدت تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد و هرگونه تغییر در فضای روابط بینالمللی میتواند مسیر صادرات نفت را تغییر دهد.
با این حال، آنچه روشن است این است که نفت همچنان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی ایران در تعامل با جهان به شمار میرود. افزایش صادرات نفت میتواند نه تنها منابع ارزی کشور را تقویت کند، بلکه جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی نیز تثبیت کند. حضور فعالتر در این بازار به معنای افزایش قدرت چانهزنی اقتصادی و تقویت نقش کشور در معادلات انرژی جهان خواهد بود.
از منظر اقتصادی داخلی نیز مدیریت درست درآمدهای نفتی اهمیت زیادی دارد. تجربه نشان داده است که استفاده هدفمند از این منابع میتواند به توسعه زیرساختها، تقویت بخش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نوسانات خارجی کمک کند. در مقابل، اگر این درآمدها بدون برنامهریزی دقیق مصرف شود، ممکن است اثرات کوتاهمدت داشته باشد اما در بلندمدت نتواند به تقویت پایههای اقتصاد کشور کمک کند.
در مجموع، افزایش صادرات نفت ایران را میتوان فرصتی مهم برای اقتصاد کشور و همچنین عاملی برای ایجاد تعادل بیشتر در بازار جهانی انرژی دانست. بازار نفت همچنان به عرضه پایدار نیاز دارد و ایران نیز ظرفیت آن را دارد که بخشی از این نیاز را تأمین کند. اگر این ظرفیت به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، میتواند هم به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و هم در تنظیم معادلات بازار جهانی نفت نقش مهمی ایفا کند.
در نهایت، نفت ایران همچنان یکی از عناصر تعیینکننده در معادلات انرژی جهان است؛ منبعی که اگر مسیر حضور آن در بازار جهانی هموار شود، میتواند هم برای اقتصاد داخلی فرصتساز باشد و هم برای بازار جهانی عاملی برای ثبات و تعادل بیشتر.
روزنامه همشهری: *نان در تنور گرانی*
افزایش قیمت نان پس از ماهها بحث و اختلافنظر میان دولت و فعالان صنف نانوایی سرانجام وارد فاز اجرا شد. حالا مردم باید انواع نان سنتی را ۸۹ تا ۱۰۹درصد گرانتر از هفته قبل خریداری کنند؛ اما آیا با این افزایش قیمت مشکلات نان و نانوا حل شده است؟به گزارش همشهری، براساس نرخهای جدید، قیمت انواع نان یارانهای از ابتدای تیرماه افزایش یافته و نانواییها موظف شدهاند فروش را براساس قیمتهای مصوب جدید انجام دهند؛ تصمیمی که دولت آن را پاسخی به رشد هزینههای تولید میداند؛ اما نانوایان معتقدند هنوز فاصله قابلتوجهی میان نرخ مصوب و هزینه واقعی پخت نان وجود دارد.
دلایل گرانی نان
افزایش قیمت نان در شرایطی انجام شده که از ابتدای سال، هزینههای نانواییها به شکل محسوسی افزایش یافته است. دستمزد نیروی کار، حق بیمه، اجارهبهای واحدهای صنفی، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر هزینههای جاری، فشار قابلتوجهی بر واحدهای نانوایی وارد کرده است.بهگفته فعالان این صنف، درحالیکه بسیاری از هزینههای تولید متناسب با تورم رشد کردهاند، قیمت نان طی مدت طولانی بدون تغییر مانده بود.
یارانه نان چگونه پرداخت میشود؟
برخــلاف بـرخی گمانهزنیها، افــزایـش قیمت نان بهمعنای حذف یارانه آرد نیست بلکه دولت همچنان آرد یارانهای را در اختیار نانواییهای مشمول قرار میدهد و بخشی از هزینه تولید از این مسیر جبران میشود.همچنین یارانه نانواییها از طریق سامانه «نانینو» پرداخت و مدیریت میشود. در این سامانه میزان فروش هر واحد ثبت میشود و مبالغ حمایتی متناسب با عملکرد نانوایی به آن اختصاص مییابد.
آیا گرانی نان تخلفات را کم میکند؟
یکی از اهداف اصلی اصلاح قیمت نان، کاهش فاصله میان نرخ مصوب و قیمتهای واقعی بازار است. طی ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فروش نان با قیمتهای بالاتر از نرخ رسمی منتشر شده بود. در برخی مناطق نیز نانوایان ترجیح داده بودند با آرد آزاد فعالیت کنند تا از محدودیتهای قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرند.فعالان صنفی معتقدند هرچه قیمتهای رسمی به هزینههای واقعی تولید نزدیکتر شود، انگیزه برای فروش خارج از نرخ مصوب کاهش خواهد یافت.
نظارت بر قیمتهای جدید
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، معتقد است اصلاح قیمت نان برای نزدیکشدن نرخها به واقعیت اقتصادی ضروری بوده، اما حتی قیمتهای جدید نیز نتوانسته رضایت کامل نانوایان را جلب کند. از نگاه او، قیمت نان همچنان بهصورت دستوری تعیین میشود و فاصله آن با هزینههای واقعی تولید پابرجاست.در سوی دیگر، مسئولان صنفی تأکید میکنند هدف از تعیین نرخهای جدید، ایجاد نظم در بازار و جلوگیری از چندنرخیشدن نان است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، اعلام کرده که اجرای نرخهای جدید با تشدید نظارتها همراه خواهد بود تا از فروش نان با قیمت بالاتر یا پایینتر از نرخ مصوب جلوگیری شود.
