سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *نظام بانکی در پساتفاهم*
نویسنده: امیرحسین امین‌آزاد
در صورت دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور با فرصت کم‌نظیری برای بازسازی روابط مالی و بانکی خود با جهان روبه‌رو خواهد شد. با این حال، تجربه دوره پس از برجام نشان داد که رفع تحریم‌ها به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست.

مهم‌ترین چالش نظام بانکی ایران نه صرفا محدودیت‌های خارجی، بلکه مجموعه‌ای از مداخلات داخلی، ناترازی‌های انباشته و ضعف‌های نهادی است که طی چند دهه شکل گرفته‌اند. بر این اساس، راهبرد اصلاح نظام بانکی در دوره پساتوافق باید بر اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی، بازگرداندن منطق اقتصادی به عملیات بانک‌ها و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی استوار باشد.

اولویت نخست: اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی: مهم‌ترین مانع پیش روی اصلاح نظام بانکی، مداخلات گسترده در تصمیمات تجاری بانک‌هاست. در سال‌های گذشته، بانک‌ها علاوه بر وظیفه واسطه‌گری مالی، مامور اجرای طیف وسیعی از سیاست‌های حمایتی، اجتماعی و بودجه‌ای شده‌اند. نتیجه این روند، تضعیف اصول بانکداری حرفه‌ای و افزایش ناترازی در ترازنامه بانک‌ها بوده است. اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی مستلزم اقدامات زیر است:

· کاهش تسهیلات تکلیفی و الزام‌های غیرتجاری؛
· پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات؛

· جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بودجه‌ای به بانک‌ها؛

· محدود کردن بخشودگی‌ها و امهال‌های غیرهدفمند؛

· احترام به استقلال مدیران ارشد بانک‌ها در تصمیمات اعتباری؛

· تغییر بنیادین (Paradigm Shift) در مقررات بانکی از «مداخله بانکی» به «نظارت بانکی».

تا زمانی که بانک‌ها اختیار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود را نداشته باشند، هیچ برنامه اصلاحی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.

اولویت دوم: اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز: بخش مهمی از رشد نقدینگی و بی‌ثباتی پولی ناشی از ناترازی برخی بانک‌هاست. ادامه فعالیت بانک‌هایی که با کسری مزمن منابع مواجهند، فشار مستمری بر بانک مرکزی وارد می‌کند و به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. در این زمینه ضروری است:

· ارزیابی شفاف و مستقل از وضعیت بانک‌ها انجام شود؛

· بانک‌های دارای مشکلات ساختاری شناسایی شوند؛

· برنامه‌های ادغام، افزایش سرمایه یا تجدید ساختار اجرا شود؛

· استانداردهای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک به صورت جدی اعمال شود؛

· حل ناترازی بانک‌ها شرط لازم برای مهار تورم و ارتقای ثبات مالی است.

اولویت سوم: تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی: قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های مناسبی برای ارتقای جایگاه این نهاد ایجاد کرده است. در شرایط کنونی، مساله اصلی کمبود اختیارات قانونی نیست، بلکه اجرای موثر این اختیارات است. بانک مرکزی باید بتواند:

· اضافه‌برداشت بانک‌ها را کنترل کند؛

· مقررات احتیاطی را بدون ملاحظات غیراقتصادی اجرا کند؛

· با تخلفات بانکی برخورد موثر داشته باشد؛

· ثبات مالی را به‌عنوان یک هدف مستقل دنبال کند؛

· اقتدار نظارتی بانک مرکزی مهم‌ترین پشتوانه اصلاحات بانکی خواهد بود.

اولویت چهارم: تکمیل الزامات تعامل مالی بین‌المللی: در فضای پساتوافق، بازگشت به شبکه مالی جهانی نیازمند انطباق با استانداردهای بین‌المللی است. صرف رفع تحریم‌ها برای برقراری روابط گسترده بانکی کافی نیست. در این زمینه باید:

· الزامات مرتبط با FATF تعیین تکلیف شود؛

· استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تقویت شود؛

· کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها ارتقا یابد؛

· شفافیت عملیات بانکی افزایش پیدا کند.

این اقدامات پیش‌نیاز همکاری پایدار با بانک‌های معتبر بین‌المللی است.

اولویت پنجم: احیای روابط بانکی خارجی: یکی از مهم‌ترین فرصت‌های دوره پساتوافق، بازسازی روابط کارگزاری بانکی و تسهیل تامین مالی تجارت خارجی است. اقدامات کلیدی شامل:

· توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی؛

· کاهش هزینه نقل‌وانتقال وجوه؛

· تسهیل تامین مالی صادرات و واردات؛

· جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی.

در صورت تحقق این هدف، هزینه مبادلات اقتصادی کشور به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

اولویت ششم: اصلاح حاکمیت شرکتی و خروج از بنگاه‌داری: بانک‌ها باید از نقش بنگاه‌دار به نقش واسطه مالی بازگردند. مالکیت گسترده شرکت‌ها و دارایی‌های غیرمالی، منابع بانک‌ها را از فعالیت اصلی منحرف کرده است. در این حوزه لازم است:

· دارایی‌های غیرمرتبط واگذار شود؛

· شفافیت مالکیتی افزایش یابد؛

· تضاد منافع در ساختار مدیریتی کاهش پیدا کند؛

· نظام ارزیابی عملکرد مدیران، حرفه‌ای‌تر شود.

اولویت هفتم: توسعه بازار سرمایه و کاهش فشار بر بانک‌ها: اقتصاد ایران همچنان بیش از اندازه به تامین مالی بانکی وابسته است. برای پایداری نظام مالی، باید سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد. این هدف از طریق توسعه بازار بدهی، گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل انتشار اوراق شرکتی و تامین مالی پروژه‌های بزرگ از بازار سرمایه قابل دستیابی است.

جمع‌بندی
دوره پساتوافق فرصتی ارزشمند برای بازسازی نظام مالی کشور فراهم می‌کند؛ اما بهره‌برداری از این فرصت مستلزم اصلاحات داخلی است. مهم‌ترین اولویت، اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی و کاهش مداخلات در تصمیمات تجاری بانک‌هاست. پس از آن، اصلاح بانک‌های ناتراز، تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و احیای روابط بانکی خارجی قرار دارند. به بیان دیگر، چالش اصلی نظام بانکی ایران صرفا تحریم نیست، بلکه نحوه حکمرانی بر بانک‌هاست. اگر فضای کسب‌وکار بانکی اصلاح نشود، حتی در بهترین شرایط سیاسی و بین‌المللی نیز دستیابی به یک نظام بانکی کارآمد، رقابتی و پایدار دشوار خواهد بود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: *دیپلماسی گام ‌به ‌گام و اقتصادِ معامله*
نویسنده: علی شمس‌اردکانی
تفاهم مقدماتی ایران و امریکا و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد و فضای روانی جامعه است. منطق مذاکره بر «راه‌حل‌های مرحله‌‌ای» و «داد و ستد متقابل» استوار است، مسیری که می‌تواند همزمان امنیت، اطمینان و توسعه را تقویت کند. تحولات اخیر، دو منبع همزمان شادی در جامعه ایجاد کرده است: نخست، به نتیجه رسیدن یک تفاهم مقدماتی با امریکا و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه که نشانه‌هایی از کاهش برخی محدودیت‌های نفتی و گشایش‌های اقتصادی به همراه داشته و دوم، خبرهای امیدوار‌کننده از تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶. این دو رخداد در یک نقطه مشترک‌اند: افزایش امید و اعتماد در جامعه. آنچه امروز در عرصه سیاست خارجی رخ داده، بیش از هر چیز بازگشت به منطق اصیل مذاکره است. ماهیت روابط بین‌الملل بر گفت‌وگو و چانه‌زنی استوار است و مذاکره دو ویژگی اصلی دارد:

نخست آنکه راه‌حل -solution‌- ارایه می‌کند. راه‌حل یعنی پیدا کردن مسیر خروج از بن‌بست.
دوم آنکه این راه‌حل‌ها الزاما کامل و یک‌باره نیستند، بلکه به صورت مرحله‌ای و «partial solution» شکل می‌گیرند؛ راه‌حل‌های گام‌ به ‌گام. در دیپلماسی جهانی نمی‌توان همه مسائل پیچیده را در یک ظرف ریخت و انتظار داشت یک‌باره حل شوند.

حل اختلافات تاریخی و پیچیده، نیازمند صبر، تدریج و اعتمادسازی متقابل است. همان‌گونه که در ادبیات قدیم گفته می‌شد «حل مشکلات یکی‌یکی ممکن است؛ الهم انی اسئلک بیر بیر»، در روابط بین‌الملل نیز باید هر مساله را جداگانه و مرحله‌ای مدیریت کرد. یک ریاضیدان یونانی در منازعه میان آتن و اسپارت یادآوری می‌کند که ابتدا باید یک مشکل با اسپارت حل شود و سپس سراغ مشکل بعدی رفت تا دامنه اختلافات به تدریج کاهش یابد.

در این چارچوب، اصل «یک قدم به سوی من بیا تا من هم یک قدم بیایم» مبنای حرکت است. اگر هر طرف یک گام بردارد، فاصله دو گام کاهش می‌یابد، به همین دلیل دیپلمات‌ها معتقدند نخستین گام، مهم‌ترین گام است، زیرا تا گام اول برداشته نشود، گام دوم اساسا معنایی ندارد. از این منظر، تفاهم مقدماتی و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه را باید همان گام نخست دانست؛ گامی که می‌تواند زمینه‌ساز مراحل بعدی شود.

ویژگی دوم مذاکره، «معامله‌محور بودن» آن است. مذاکره بدون دادوستد معنا ندارد. روابط بین‌الملل صرفا عرصه شعار یا اعلام مواضع نیست، بلکه میدان تبادل منافع است. نفت، پول، تجارت و جریان کالا بخشی از واقعیت‌های این تعامل‌اند. وقتی رییس‌جمهور گزارش می‌کند که در چند روز چند میلیارد دلار نفت فروخته شده، معنایش آن است که منابع تازه‌ای برای کشور فراهم آمده و امکان تامین نیازهای اقتصادی تقویت شده است. این امر را باید به فال نیک گرفت. ازسوی دیگر جامعه‌ای که خبرهای امیدوارکننده می‌شنود -چه در عرصه سیاست خارجی و چه در حوزه ورزش- احساس آرامش و اطمینان بیشتری می‌کند.

این اطمینان همان چیزی است که در ادبیات دینی از آن به «بلده آمنه مطمئنه» یاد شده؛ جامعه‌ای امن و برخوردار از آرامش خاطر نسبت به آینده. در چنین فضایی، اعتماد عمومی یا به تعبیر فرنگی‌ها «confidence» افزایش می‌یابد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود. در مقابل، فضایی که هر روز در آن تنش، هیجان و مخالفت با اصل مذاکره و صلح تکرار شود، نمی‌تواند جامعه‌ای آرام و مطمئن بسازد.
جامعه توسعه ‌یافته نیازمند امنیت و پیش‌بینی‌پذیری است. برای تحلیل نظریه‌های جدید توسعه، باید به دیدگاه داگلاس نورث -برنده جایزه نوبل اقتصاد- و استاد خود من استناد کرد که توسعه را در گرو نهادهای باثبات، تعامل گسترده و ارتباط با کانون‌های مختلف اقتصادی می‌دانست. جامعه‌ای در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد که با جهان پیرامون خود در ارتباط باشد، دادوستد کند و جریان کالا و سرمایه در آن برقرار باشد.

از این منظر، باز بودن مسیر تجارت یک ضرورت است نه یک انتخاب تجملی. در صدر اسلام نیز پیامبر اسلام در مذاکره با نجرانی‌ها تلاش می‌کرد مسیرهای تجاری میان مکه، یمن، حبشه، شام و دیگر مناطق باز بماند.

ماجرای مذاکرات نجران نمونه‌ای از همین رویکرد است؛ جایی که انسداد مسیرهای تجاری، اقتصاد را تحت فشار قرار داده بود و گفت‌وگو برای رفع این انسداد اهمیت حیاتی داشت. نتیجه آن مذاکرات، توافقی بود که به باز شدن مسیر تعامل و تجارت انجامید. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌‌ای در انزوا به توسعه پایدار نرسیده است.

داد و ستد، تعامل و ارتباط با جهان بیرونی، شرط لازم شکوفایی اقتصادی است. وقتی مسیر تجارت باز باشد، کالا و سرمایه «از هر مکان» به کشور می‌رسد و نیاز‌ها به شکل مستمر تامین می‌شود. چنین جامعه‌ای هم امن است و هم مطمئن؛ امنیت دارد و نسبت به آینده خود دچار اضطراب دایمی نیست. بر همین اساس، تفاهم اخیر و آغاز مذاکرات جدید را باید در چارچوب همین منطق تحلیل کرد: گامی نخست در مسیر کاهش تنش، افزایش تعامل و تقویت اعتماد. این مسیر نه یک‌شبه طی می‌شود و نه بی‌چالش است، اما منطق آن روشن است: حل مسائل به صورت مرحله‌ای، بر پایه دادوستد متقابل و با هدف ایجاد جامعه‌ای امن، باثبات و در حال توسعه. درنهایت، باید از تجربه‌های تاریخی (چه در سنت دینی و چه در نظریه‌های مدرن اقتصادی)‌درس گرفت. توسعه، امنیت و رفاه از دل تعامل سازنده و مذاکره هدفمند بیرون می‌آید. اگر گام اول برداشته شده باشد، می‌توان به گام‌های بعدی نیز امید داشت؛ مشروط بر آنکه اصل گفت‌وگو و معامله، همچنان مبنای حرکت باقی بماند.

۳. روزنامه اطلاعات
تیتر: *آمارهای واقعی، پیش‌نیاز توسعه*
نویسنده: کیومرث کرمانشاهی
«آمار» مبنای برنامه‌ریزی و محاسبات عملکرد در هر سیستمی است و بدون آمار دقیق هرگز نمی‌توان چارچوب اجرای یک برنامه را ترسیم کرد و هرگونه تصمیم‌گیری فاقد مبنای آمار صحیح منتج به خطاست. به همین دلیل اصلاح آمارها در تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برحسب واقعیات و شرایط موجود، پیش نیاز پیشرفت و توسعه است.
در حوزه اقتصادی، اهمیت آمار واقعی به مراتب بیشتر از سایر حوزه‌های حکمرانی است، زیرا دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مجری براساس آمارهای منتشره، وضعیت محیط پیرامون را ارزیابی می‌کنند. بدیهی است آمار غلط نمایانگر چهره‌ای مخدوش از محیط اقتصادی است و تصمیمات بعدی در هرحوزه‌ای را به انحراف خواهد برد.
به همین دلیل، آمارهای اقتصادی می‌بایست به صورت متمرکز توسط نهاد مسئول یعنی «مرکز آمار ایران» به شکلی منظم، شفاف و به‌موقع اطلاع‌رسانی و منتشر شود.
کم‌برآوردی منابع، بیش‌برآوردی هزینه‌ها، کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی عملکردها در بخش‌های مختلف اقتصادی که در گزارش اخیر دیوان محاسبات به آن اشاره شده، باعث‌شده تا کلِ سیستم اقتصادی کشور خساراتِ جبران ناپذیری ببیند.
رواج پدیده غلط آمارسازی در بین دستگاه‌های مختلف می‌تواند معیار تصمیم‌سازی و تخصیص منابع در کشور را به انحراف برده و به اعتماد عمومی خدشه جدی وارد کند.
انتشار آمارهای ناهماهنگ توسط دستگاه‌های مختلف، بدون تائید مرکز آمار حتی در چهره واقعی ایران در مراجع بین‌المللی تاثیر منفی دارد و موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی کشور می‌شود.
متاسفانه برخی مسئولان با آمارسازی و ارائه تصویر مثبت از عملکرد مدیریتی خود، بدنبال بقای بیشتر در سمت اشغال شده‌ای هستند که بعضاً به دور از شایسته‌سالاری و با استفاده از روابط خاص بدست آورده‌اند!
این شکل گزارش‌دهی از عملکرد یک حوزه که با واقعیات جامعه تفاوت دارد و صرفاً برای ویرایش آثار مدیریت غلط برخی دستگاه‌ها اتخاذ شده است، نظام برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی و محاسبات کلان اقتصادی را با چالش مواجه می‌سازد.
هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در ارائه گزارش از آمار بخش‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی موجبِ برنامه‌ریزی صحیح و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
اگرچه وفق قانون، تنها مرجع اعلام آمارهای اقتصادی در کشور «مرکز آمار ایران» شناخته می‌شود، ولی گزارش‌های آماری این مرکز هم با استفاده از اطلاعات دریافتی سایر دستگاه‌ها تدوین می‌شود که اگر انحرافی در مبنای آماری آنها به وجود آید، کل سیستم آماری دچار آشفتگی خواهد شد.
به نظر می‌رسد، برای رفع مشکل آماری که در گزارش اخیر دیوان محاسبات به صراحت از آن ابراز نگرانی شده است، دولت باید تمامی دستگاه‌های مجری را از انتشار هرگونه آمار اقتصادی بدون هماهنگی با مرکز آمار ایران منع کند.
باید استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران به عنوان مجرای قانونی انتشار متمرکز گزارش‌های آماری در تمامی جلسات، سمینارها و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی مورد تأکید قرار گیرد.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، نیرو و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دیگر مراکز مسئول در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در خط مقدم این هماهنگی آماری قرار دارند و تعامل میان آنها می‌تواند به انتشار آمارهای واقعی، شفاف و اطلاع‌رسانی به موقع در کشور کمک کند.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: *دکترین دفاعی سه‌گانه ایرانی*
نویسنده: مهرداد احمدی‌شیخانی
با توقف جنگ ۴۰ روزه و آغاز آتش‌بس، در همین ستون با ارجاع به این سخن مارکس که «سرمایه از سرمایه‌دار جداست» از دلیل جنگ هژمونیکی که امریکا برای تثبیت سیادت خود بر جهان، با حمله به ایران آغاز کرده بود، نوشتم و اینکه با وجودی که بزرگ‌ترین سهم از «نظام جهانی سرمایه‌داری» از آن امریکاست، اما نظام سرمایه‌داری، بسیار بزرگ‌تر از امریکاست و در صورتی که این نظام با خطر وجودی‌ای روبه‌رو شود که مسبب آن امریکا باشد، حتی به بهای قربانی کردن امریکا تلاش می‌کند که آن خطر را متوقف کند. موضوع هم برمی‌گردد به همان توصیفی که مارکس از سرمایه و سرمایه‌دار دارد. اولا سرمایه‌دار به دنبال منافعش است و از جنگ تا جایی که به سودش باشد، حمایت می‌کند. قطعا و حتما، راه انداختن و ادامه جنگ‌ها به نفع سرمایه‌داری است و حتی زمانی که بخشی از نظام سرمایه به دلیل جنگ با آسیب روبه‌رو شود تا وقتی که برآیند سود و زیان جنگ به نفع ادامه جنگ باشد، از آن حمایت خواهد کرد. ولی وقتی کفه ترازوی این برآیند به سوی ضرر سنگینی کند، نظام سرمایه، منطقا حمایتش را از جنگ برمی‌دارد. در همان روز آغاز هفته دوم جنگ و زمانی که پس از پیش‌بینی اولیه ترامپ، ایران تسلیم نشد، در پستی که در فضای محدود مجازی منتشر کردم، نوشتم که «حالا موشک اصلی ایران شلیک شد» و به زودی آثار این موشک آشکار خواهد شد که تقریبا بسیاری افراد این گفته مرا ناشی از خوش‌خیالی دانستند. اما چرا آن روز چنین گفتم؟ آن گفته‌ام، غیر از تکیه به آن سخن مارکس، به این نظر لنین نیز تکیه داشت که از«بر سر عقل آمدن سرمایه‌داری» می‌گوید. واقعیت آن است که از قرن نوزدهم، نظام سرمایه‌داری به مرور با واقعیت جهان آشنا شد و کم‌کم فهمید که رنج انسان‌ها می‌تواند به اسلحه بسیار قدرتمندی در مقابل منافع آنان تبدیل شود، برای همین، سرمایه‌داری به مرور و در جهت منافعی گسترده‌تر، از منافع آنی و کوچک‌تر گذشت که محدودیت در ساعات کار طی هفته و بیمه و آموزش رایگان، از آن جمله است یا به عبارتی، «وقتی جامعه، جز زنجیرهایش، چیزی برای از دست دادن نداشته باشد» هیچ قدرتی توان مقاومت در مقابل خشم آنان را نخواهد داشت.

در این جنگ نیز، وقتی رهبر شهید انقلاب از این گفت که «این جنگ دیگر محدود به خاک ایران نخواهد بود و جنگی منطقه‌ای خواهد شد»، به معنایی، این سخن مشابه همان بود که انگار بگوییم «ما ‌جز زنجیرهایمان، چیزی برای از دست دادن نداریم» و در مقابل، جهان سرمایه‌داری، بسیاری چیزها برای از دست دادن داشت و در بازی «مرد دیوانه» و «جنگ آخرالزمانی»، این ایران بود که دست برتر را داشت، دست برتری که تسلط بر تنگه هرمز «آس» و «تک‌خال» آن بود. بنابراین منطقا امریکای ترامپ چه می‌توانست بکند؟
دونالد ترامپ در سخنان این دو روز گذشته به مهم‌ترین نکته و دلیل پایان جنگ و تفاهمنامه امضا شده که احتمالا برای اولین‌بار در یک قرن اخیرمان، نسخه فارسی آن هم از سوی دو طرف امضا شده، اشاره داشت. تفاهمنامه‌ای که تقریبا همه ناباورانه از آن سخن می‌گویند و به قول «مرشایمر»، تحلیلگر ارشد امریکایی، معنای آن، تسلیم بی‌قید و شرط امریکاست. اما چرا چنین شد؟ چرا امریکا تفاهمنامه‌ای را امضا کرد که همه می‌گویند نمی‌توانند آنچه در متن تفاهمنامه آمده را باور ‌کنند؟ وقتی در آغاز آتش‌بس نوشتم: «سرمایه از سرمایه‌دار جداست» به واقع از مسیری نوشتم که پیش روی ترامپ بود و خود او امروز می‌گوید اگر به این تفاهمنامه نمی‌رسیدیم، سه هفته دیگر و با پایان‌ یافتن ذخایر استراتژیک نفت، اقتصاد جهانی فرو می‌ریخت. ماجرا این‌گونه است که با شلیک «موشک هرمز» ایران به سمت اقتصاد جهانی، تقریبا به مدت حدود چهار ماه، جهان سرمایه‌داری، به این امید که امریکا بتواند با استفاده از قدرت نظامی، تنگه هرمز را باز کند، برای کنترل قیمت نفت، ذخایر خود را وارد بازار کرد. اما اصل داستان این بود که امریکا برای کنترل تنگه هرمز، لازم بود که وارد نبردی زمینی شود و این یعنی حداقل ۸۰۰هزار تا یک میلیون نظامی کارآزموده را به جنگ با ایران بفرستد و آماده یکصد هزار سرباز کشته شده امریکایی باشد که امری تقریبا غیرممکن بود. حمله‌های محدود در تنگه هرمز، طی روزهای آتش‌بس نیز نشان داد که این تلاش بی‌فایده است و نهایتا شد همان که به‌ ناچار نظام سرمایه‌داری انجام داد، یعنی همان «بر سر عقل آمدن».
اما بعد از این چه خواهد شد و آیا کار همین ‌جا تمام است؟ عقل می‌گوید نه. یادمان باشد که برای به ‌هم زدن این تفاهمنامه، دو نیروی قدرتمند، دست در کارند. یکی اسراییل که بعد از ماجرای «هفت اکتبر» گمان می‌کرد که دیگر راه برای تحقق اسراییل بزرگ هموار شده و پیوستن به پیمان ابراهیم، سرنوشت قطعی کشورهای منطقه است و دیگر چیزی از جبهه مقاومت نیز برای جلوگیری از این اتفاق باقی نمانده که وقایع این یک‌سال نشان داد تحقق آرزوی بزرگ صهیونیست‎ها، چندان ساده نیست. دوم آن بخش دچار جنون سلطه جهانی در امریکاست که سیادت هژمونی امریکایی را بیش از همیشه در خطر می‌بینند و قطعا این دو در پیوند با هم، بسیار تلاش خواهند کرد تا آب رفته را به جوی بازگردانند. این میان تنها باقی می‌ماند «موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد ایران»، پیوندهای «ساتراپی‎های چند هزار ساله ایرانی» که در این ۳۰ سال، به خوبی اهمیت وجودی خود را برای ایران نشان داده و آن «روح امپراتوری» که در ذهن و جان ایرانیان، از نو در حال رشد است. این همان «دکترین دفاعی سه‌گانه ایرانی» است که ما را از برنامه‌ای پیچیده برای متلاشی کردن ایران حفاظت کرد.

۵. روزنامه شرق
تیتر: *مذاکرات لوسرن و سایه لبنان بر آن*
نویسنده: کوروش احمدی
به نظر می‌رسد مذاکراتی که روز یکشنبه تا ساعاتی بعد از نیمه‌شب در لوسرن (سوئیس) بین دو هیئت ایرانی و آمریکایی انجام شد، شروع خوب و قابل قبولی برای مذاکرات ۶۰روزه بود. در این مذاکرات که به‌طور مستقیم بین دو هیئت عالی‌رتبه به ریاست قالیباف و ونس انجام شد، میانجیگران قطری و پاکستانی نقش بسیار مهمی بازی کردند. عمده اطلاعی نیز که ما از این مذاکرات داریم، از خلال سطور بیانیه مشترک این دو میانجی حاصل شده است. در این بیانیه از مذاکرات مستقیم دو طرف در «جوی مثبت و سازنده» و نیل به «پیشرفتی دلگرم‌کننده» برای اجرای یادداشت‌تفاهم سخن رفته است. این بیانیه از ایجاد یک «کمیته عالی‌رتبه» برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و کارگروه‌های تخصصی و دریافت گزارش کار آنها خبر داده است. هدف این گروه‌های تخصصی تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. مطابق این بیانیه، کمیته عالی‌رتبه با «یک نقشه راه برای نیل به توافق ظرف ۶۰ روز» و «شروع بلافاصله مذاکرات فنی» موافقت کرده است. در بیانیه همچنین از تشکیل «یک خط ارتباطی بین دو طرف برای دوره مندرج در بند ۵ یادداشت‌ تفاهم جهت اجتناب از حادثه و سوء‌تفاهم با هدف تأمین امنیت عبور شناورهای تجاری در تنگه هرمز» خبر داده شده است. مطابق این بیانیه، طرفین همچنین با ایجاد یک «سلول مخاصمه‌زدایی (a de-confliction cell) بین ایران و آمریکا و لبنان برای تسهیل میانجیگری و اطمینان از تداوم ترک مخاصمه در لبنان» موافقت کرده‌اند. در بیانیه همچنین اضافه شده که «مذاکرات فنی» تا پایان هفته در مورد «کلیه موضوعات» ادامه خواهد یافت.
اگرچه در بیانیه دو میانجی، سخنی از اجرای تعهدات آمریکا در‌باره معافیت صدور نفت ایران و آزادسازی دارایی‌های ایران گفته نشده است، اما حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران و نیز برخی گزارش‌های خبری حاکی از قرارداشتن این موضوعات در دستور کار نشست است. ‌از جمله گاردین از اینکه خزانه‌داری آمریکا در حال تدارک برای انتشار معافیت برای صدور نفت و محصولات پتروشیمی و انتقال عواید آن به ایران بدون مانع تحریم است، خبر داده است. همین منبع از امضای یادداشتی بین ایران و قطر در مورد آزادی دارایی ایران نزد بانک قطری صحبت کرده است. آقای عراقچی هم بعد از خاتمه مذاکرات لوسرن در یک توییت خبر داد: «تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرائی شد».‌ در همین باره دیروز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت امسال (به مدت دو ماه) نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را صادر کند و امکان صدور این محصولات به آمریکا نیز وجود خواهد داشت. اهمیت مضاعف این تصمیم از آن رو است که اجازه صدور این محصولات به آمریکا نیز داده شده است که مستلزم اصلاحیه‌هایی بر دستورات اجرایی رئیس‌جمهور کارتر در مورد شمول ایران در قانون اضطراری وضعیت اقتصادی مصوب ۱۹۷۷ هم هست. این تصمیم شامل ترتیباتی برای انتقال عواید حاصل از فروش این محصولات به ایران و نیز مسائل مربوط به بیمه و حمل‌ونقل هم هست. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم ترتیبات مربوط به آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران چگونه اجرا خواهد شد. اتفاقاتی که در دو، سه روز قبل از مذاکرات افتاد، از جمله اعلام بسته‌شدن مجدد تنگه هرمز درباره تجاوزات اسرائیل در لبنان و نیز خروج هیئت ایرانی از اتاق مذاکره در روز اول مذاکرات لوسرن در واکنش به توییت تهدیدآمیز و توهین‌آمیز ترامپ درباره قضایای لبنان، بار دیگر نشان داد مسئله لبنان و اقدامات شرورانه اسرائیل تا چه حد می‌تواند به حربه‌ای برای مختل‌کردن مذاکرات بین ایران و آمریکا تبدیل شده باشد. نتانیاهو که در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز قرار دارد، قطعی است که از هیچ تلاشی برای فروپاشی روند مذاکرات فروگذار نخواهد کرد. موفقیت این مذاکرات و تلاش احتمالی ترامپ برای جلوگیری از جنایات اسرائیل در لبنان می‌تواند شکست او در انتخابات را رقم بزند و تمام هستی سیاسی نتانیاهو را که بر قماری روی ایران گذاشته شده بود، بر باد دهد. سؤال این است که آیا طرف ایرانی با علم به این موضوع و پرریسک‌بودن آن، بر درج موضوع در یادداشت ‌تفاهم و ربط‌دادن مسائل لبنان به روابط ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات اصرار کرده بود یا خیر؟‌ سؤال دیگر این است که آیا ایجاد معادله‌ای بین لبنان و تنگه هرمز عملی است؟

۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: *سه مانع دستیابی به توافق*
نویسنده: جلال خوش‌چهره
اگرچه اجلاس ژنو گامی رو به جلو و پیشرفت در حل اختلافات میان تهران و واشنگتن است؛ اما این امر را می‌شود در سه وجه مورد بررسی قرار داد تا به یک ارزیابی واقعی نسبت به آنچه در حال رخ دادن است دست یافت. این سه وجه عموما در هر یک از منازعات میان دولت‌ها یا در جامعه جهانی به رغم همه تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق به عنوان موانع از آنها یاد می‌شود.
این سه وجه عبارتند از نخست: انگیزه و ظرفیت هر یک از طرف‌ها در درک نیات و چرایی مطالبات از یکدیگر و اینکه آیا امکانی برای ایجاد یک تعامل در این بین وجود دارد یا خیر. وجه دوم عبارت است از اختلافاتی ریشه‌دار با سابقه تاریخی که زمینه بروز هر نوع منازعه و اختلافی را پدید آورده و همین مهم سبب وضع تنش‌آلود کنونی شده است.

وجه سوم نیز خطوط قرمزی که هر یک از طرف‌های منازعه بر روی آن ایستادگی دارند و عبور از آنها یا ناممکن یا بسیار سخت و پر پیچ و خم خواهد بود. این سه وجه عموما همه فرایند‌هایی را که طرف‌ها به رغم تلاش‌ها برای ایجاد توافق و عبور از نزاع با یکدیگر انجام داده‌اند به شکل گریز ناپذیر سبب بروز درگیری یا جنگ شده است. نقطه امیدبخش در گفت‌و‌گو‌های ژنو نمایشی از استعداد هر یک از طرف‌ها برای ظرفیت زایی در خدمت به ایجاد حداقلی از اعتماد میان طرف‌ها است. آنچه نگاه‌های خوشبین آن را تفاهمنامه اسلام‌آباد می‌نامند با وضعیتی خاکستری رو‌به‌رو است.
از آن رو که هنوز هیچ یک از طرف‌ها در انجام تعهدات متقابل به یکدیگر اعتماد روشن و راهبردی ندارند در این حال هنوز هیچ قرائنی نیست از اینکه هر یک از طرف‌ها بتوانند با نگاه به اصول بنیادی خود یا همان خط قرمز خود به گونه‌ای انعطاف لوازم برای ایجاد تعادل را فراهم کند همچنان از خود دور کردند. این دو عامل سبب می‌شود که هر ناظری با احتیاط و در عین حال به گونه واقع گرایانه به گفت‌و‌گو‌های جاری در ژنو نگریسته و آن را تفسیر و تحلیل کند.

امیدبخشی به مذاکرات ژنو و فرایند جاری در تعاملات میان تهران و واشنگتن هنگامی است که سه وجه یاد شده به تمامی دربرگیرنده همه الزامات لازم و کافی برای دستیابی به توافق را فراهم کند. از این رو اگرچه گفت‌و‌گو‌های ژنو گامی به جلو است یا می‌توان گفت اقدامی لازم برای رسیدن به نقطه تعادل در اختلافات منازعات است؛ اما شرط کافی عبور کامل از سه مانعی است که به آنها اشاره شد.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: *نتیجه اعتماد به بخش خصوصی*
نویسنده: امیر کشانی
افتتاح هتل پنج‌ستاره آیریک در مجموعه ارگ جهان‌نمای اصفهان را باید یکی از رویدادهای مهم اقتصادی و گردشگری سال‌های اخیر استان دانست. این پروژه که نزدیک به دو دهه درگیر فرآیندهای مختلف، مسائل واگذاری و موانع اجرایی بود، پس از واگذاری به بخش خصوصی در مدت‌زمانی کوتاه و حتی زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری رسید و امروز به‌عنوان یکی از هتل‌های لوکس و استاندارد کشور در قلب شهر تاریخی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این اتفاق از چند منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران، همواره با کمبود هتل‌های پنج‌ستاره و اقامتگاه‌های لوکس متناسب با جایگاه جهانی خود مواجه بوده است. حضور گردشگران داخلی و خارجی، به‌ویژه گردشگران با سطح انتظارات بالا، نیازمند زیرساخت‌های اقامتی استاندارد و باکیفیت است. هتل آیریک می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کرده و ظرفیت اصفهان را برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی، هیئت‌های تجاری و گردشگران خارجی افزایش دهد.

نکته مهم‌تر، تجربه موفق واگذاری این پروژه به بخش خصوصی است. پروژه‌ای که سال‌ها در پیچ‌وخم مسائل اجرایی متوقف مانده بود، پس از سپردن مدیریت و مسئولیت آن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، با سرعت، کیفیت و کارآمدی بیشتری به سرانجام رسید. این تجربه بار دیگر نشان می‌دهد هر جا زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم شود، امکان تحقق پروژه‌ها در زمان مناسب و با استانداردهای بالاتر وجود خواهد داشت. توسعه کشور بدون اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و هتل آیریک نمونه‌ای روشن از این واقعیت است.

امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. در فضای پس از جنگ و در دوره بازسازی و تقویت امیدهای اقتصادی، فرصت‌های جدیدی برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان ایجاد شده است. در سال‌های اخیر شناخت و توجه افکار عمومی جهان نسبت به ایران افزایش یافته و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. بهره‌گیری از این فرصت مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، از جمله هتل‌های استاندارد، مراکز اقامتی مدرن و خدمات گردشگری در تراز بین‌المللی است.

از این رو، افتتاح هتل آیریک را نباید صرفاً بهره‌برداری از یک مجموعه اقامتی دانست؛ بلکه این پروژه نمادی از اعتماد به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مولد و حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگری اصفهان و ایران است.

۸. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *جنگ ۴۰روزه و نوسازی صنعت و تولید*
نویسنده: مجید سلیمی بروجنی
خبر تفاهم ایران و آمریکا برای کشورهای منطقه و جهان بسیار جذاب و هیجان‌انگیز بود. بالاخره پس از چندین هفته کشمکش و درگیری و تنش در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، ایران و آمریکا برای پایان جنگ به‌تفاهم رسیدند. بر طبق گفته‌ها، با نهایی‌شدن این آتش‌بس ۶۰روزه جریان نفت می‌تواند بار دیگر از طریق تنگه هرمز به دنیا سرازیر شود. با این حال اینکه این جریان عبور نفتکش‌ها با چه کیفیتی و چقدر آزادانه و با چه عوارضی برقرار خواهد شد همچنان مبهم است. در طول این دوران ۶۰روزه دو کشور تلاش خواهند کرد تا درباره آینده ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران مذاکره کنند در حالی که آمریکا مشوق لغو تحریم‌های بیشتر و آزادسازی ده‌ها میلیارددلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور را پیش چشم آنها نگه داشته است.

بازگشایی تنگه هرمز در پی این تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران بدون شک خبر خوشایندی برای بازارهای جهانی است. با این حال این فرض که بازارهای نفت به‌سرعت به شرایط پیش از درگیری باز خواهند گشت، نیازمند بررسی دقیق است. موارد زیادی هنوز نامشخص باقی مانده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی موجود در سایت‌های هسته‌ای اشاره کرد. طی چندروز گذشته و پس از اعلام توافق صحبت‌های متفاوتی را از دو طرف شنیدیم؛ از یک‌سو ایران اعلام کرده که باید بلافاصله ۲۴میلیارددلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش در اختیارش قرار بگیرد و در کنار آن حق غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف غیرنظامی را داشته باشد. در آن سوی ماجرا نیز ترامپ اعلام کرده که تا ایران به تعهداتش عمل نکند، پولی در اختیارش قرار نخواهد گرفت.

موضوع مهم دیگر تعمیر و بازسازی آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های نفتی و گازی منطقه است که نیازمند زمان و هزینه خواهد بود و ده‌ها شرکت و هزاران مهندس و تکنیسین در حال بازگرداندن زیرساخت‌های تولید و صادرات به سطوح پیش از جنگ هستند. این جنگ به رشد اقتصادی جهان آسیب زد. نرخ تورم را افزایش داد و هزینه مصرف‌کنندگان را بالا برد. اکنون و در این روزها ایران عزیزمان با تدبیر رهبری و تمامی مسوولان هیات مذاکره‌کننده و پس از تحمل مشکلات بسیار ناشی از جنگ با قبول توافق و آتش‌بس مسیری تازه را پیش‌روی ایران و اقتصادش قرار داده‌اند. این تفاهم تنها پایان یک جنگ و بحران نیست بلکه این اتفاق بزرگ سرآغاز عصر جدیدی از ثبات و توسعه و شکوفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه کشورمان در نظام اقتصادی جهان است. اهمیت واقعی این توافق در فرصتی تاریخی نهفته است که پیش‌روی ملت ایران قرار گرفته است. امروز باید به استقبال آغاز یک مسوولیت بزرگ ملی برویم؛ مسوولیت ساختن ایرانی که شایسته ظرفیت‌های تمدنی، انسانی و اقتصادی خود باشد و تولید ثروت، توسعه فناوری و تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ارتقای رفاه و کیفیت زندگی مردم و بزرگ‌تر کردن سفره‌هایشان با پشتوانه ظرفیت‌های عظیم داخلی و گسترش مبادلات و مراودات جهانی محقق شود. میزان برآورد اولیه از میزان خسارت‌ها(۶میلیارد دلار به‌صورت ارزی و ۳۰هزار میلیاردتومان به‌صورت ریالی) گویای این است که ایران می‌تواند با یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی مواجه شود. البته تجربه‌های مشابه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد الزاما بازسازی پس از جنگ ممکن است به نوسازی فناوری منجر شود. در شرایطی که بخش عمده‌ای از صنایع در کشورمان با تحریم، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، فرسودگی شدید تجهیزات یا کمبود نقدینگی مواجهند نخستین هدف صاحبان صنعت و تولید و بازگشت سریع به مدار تولید و شکل‌گیری جریان ارزآوری است.

بازسازی صنعت زمانی با ارتقای تکنولوژی و فناوری همسو می‌شود که پول یا سرمایه برای تکرار چرخه قبل هزینه شود. اگر سیاست‌های دولت بدون طراحی دقیق و توزیع منابع اجرا شود پروژه بازسازی عملا پرهزینه، کم‌اثر و شاید هم مضر باشد. در شرایط محدودیت ارزی، اولویت‌بندی سخت‌گیرانه ضروری است به این ترتیب باید منابع راهبردی، صادرات‌محور، انرژی‌بر و زنجیره‌های دارای اثر بالابر تولیدملی در اولویت‌ نخست باشند.

صنعت ایران قبل از جنگ هم نیاز به نوسازی داشته و نتوانسته بودند استهلاک تجهیزات را جبران کنند. حاکمیت و دولتمردان برای بازسازی بنگاه‌ها باید اقداماتی انجام دهند که در ساختار واقعی اقتصادمان قابلیت اجرا داشته باشد و بازسازی در کنار بهره‌وری بیاید و پروژه بازسازی حتما با اصلاح ساختار مدیریتی همراه شود. سیاستگذاران باید به‌دنبال اطلاعات ساختاری شجاعانه در حوزه اقتصاد و خلاص کردن آن از تصدی‌گری‌های ناکارآمد دولتی باشند. در این زمینه اصلاحات ساختاری در اقتصاد در جهت مهار تورم و به گردش درآمدن چرخ‌های تولید و تجارت ضروری است وجه مکمل رونق اقتصادی و به گردش درآمدن چرخ‌های تولید و تجارت، تسهیل مراودات جهانی و تجارت خارجی بوده که لازمه آن حل معضلات کنونی سیاست خارجی است که به احتمال زیاد مذاکره‌کنندگان ایرانی آن را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند. پروژه بازسازی در شرایطی می‌تواند نوسازی تلقی شود که روحیه مثبت در جامعه شکل بگیرد و همان روحیه حفظ شود و مردم و سرمایه‌گذاران به آینده امیدوار شوند.

برنامه بازسازی اقتصاد و صنعت در شرایطی به‌ثمر می‌رسند که اعتماد و امیدواری در جامعه تقویت شود. اگر زنجیره سیاستگذاری حکمرانی اقتصادی به‌صورت همه‌جانبه و با همدیگر مورد توجه قرار نگیرند، پروژه نوسازی صنعت و تولید و تبدیل آن به نوسازی تکنولوژی و فناوری به‌طور جامع و مطلوب عملیاتی نخواهد شد.