سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور، روز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵

۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: *شوک جنگ به بازار کار*
نویسنده: ایمان چراتیان
جنگ‌های معاصر دیگر تنها بر مناطق درگیر تاثیر نمی‌گذارند؛ شوک‌های ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک از طریق پنج کانال مشخص، بازارهای کار را در کشورهای دور از خط مقدم نیز دچار اختلال می‌کنند. مطالعات تازه با بررسی جنگ روسیه-اوکراین (۲۰۲۲ تاکنون) و بحران خاورمیانه (۲۰۲۳ تاکنون) نشان می‌دهد که این مکانیسم‌ها، اشتغال، دستمزدها و شرایط کاری را حتی در اقتصادهای به‌ظاهر ایمن دستخوش تغییر می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) هشدار داده است که فراتر از هزینه‌های انسانی، بحران خاورمیانه «یک شوک آرام، اما بالقوه طولانی‌مدت است که به تدریج بازارهای کار را بازتعریف خواهد کرد».

نخستین کانال انتقال، تخریب مستقیم و آوارگی نیروی کار است که کشورهای همجوار جنگ را هدف می‌گیرد. تخریب فیزیکی محیط‌های کاری، آوارگی اجباری و سربازی، عرضه نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهد. نمونه بارز این وضعیت در غزه مشاهده می‌شود؛ جایی که نرخ بیکاری از ۱۳درصد پیش از جنگ به ۶۸درصد در پایان سال۲۰۲۵ رسیده و نرخ مشارکت نیروی کار از ۴۰ به ۲۵درصد سقوط کرده است. در کرانه باختری نیز اشتغال ۱۵درصد کاهش یافته و دستمزد واقعی روزانه ۵درصد افت داشته است. ۷۴درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله در غزه، نه در حال آموزش، نه کارآموز و نه شاغل هستند.

دومین کانال، شوک عرضه نیروی کار از طریق مهاجرت و بسیج نظامی است که هم کشورهای نزدیک و هم دور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مورد روسیه-قرقیزستان پویایی‌های پیچیده این پدیده را نشان می‌دهد. پیش از جنگ، حواله‌های کارگران قرقیز در روسیه حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تشکیل می‌داد. بسیج نظامی در روسیه، ابتدا منجر به خروج مهاجران شد؛ اما پس از آن کمبود نیروی کار، جای خالی آنان را با موج جدیدی از مهاجران آسیای میانه پر کرد. ILO هشدار می‌دهد که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به ازای هر یک‌درصد کاهش اشتغال شهروندان در زمان بحران، اشتغال اتباع خارجی تا ۴درصد کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری نامتناسب کارگران مهاجر است.

کانال سوم، شوک تقاضای نیروی کار و تخصیص مجدد بخشی است. در اقتصادهای جنگی، بخش دفاعی گسترش و بخش‌های غیرنظامی مانند گردشگری، ساخت‌وساز و تجارت منقبض می‌شوند. در روسیه، استخدام در صنایع دفاعی ابتدا تا ۲درصد کل آگهی‌های شغلی اوج گرفت؛ اما تا تابستان۲۰۲۵ به زیر سطح پیش از جنگ رسید و دستمزد این بخش نسبت به سال قبل ۱۰درصد کاهش یافت. در لبنان، طی اوج درگیری‌ها، ۳۷درصد بنگاه‌ها تعطیل شدند و ۲۲درصد با ظرفیت کاهش‌یافته فعالیت کردند. ILO تاکید می‌کند که کارگران غیررسمی، مهاجران، زنان و جوانان به‌طور نامتناسبی سنگین‌ترین بار این اختلالات را تحمل می‌کنند؛ زیرا اغلب فاقد حمایت اجتماعی، تضمین‌های قانونی و امنیت درآمدی کافی هستند.
چهارمین کانال، انتشار اثرات کلان ‌اقتصادی از طریق قیمت انرژی، تجارت و کانال‌های مالی است که کشورهای دور را هدف می‌گیرد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز و کانال سوئز، هزینه تولید را بالا برده و تقاضای نیروی کار را کاهش می‌دهد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال۲۰۲۶ تنها ۱.۸درصد رشد اقتصادی خواهد داشت که ۲.۴واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از جنگ است.

ILO هشدار می‌دهد در سناریوی افزایش ۵۰درصدی قیمت نفت نسبت به میانگین اوایل۲۰۲۶، ساعات کاری جهانی ۰.۵درصد در ۲۰۲۶ و ۱.۱درصد در ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت که معادل از دست رفتن ۱۴ و ۳۸‌میلیون شغل تمام‌وقت است. درآمد واقعی نیروی کار نیز به ترتیب ۱.۱ و ۳درصد کاهش می‌یابد که معادل زیان حدود ۱.۱ و ۳تریلیون دلاری است. مناطق عربی و آسیا-اقیانوسیه به‌دلیل وابستگی به جریان‌های انرژی خلیج فارس، مسیرهای تجاری و مهاجرت نیروی کار، آسیب‌پذیرترین مناطق شناسایی شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده است که کشورهای واردکننده نفت مانند مصر و اردن با شوک‌های مضاعف قیمت کالاها و کاهش احتمالی درآمد حواله‌های کارگران مقیم خلیج فارس مواجه هستند.

پنجمین کانال، حواله‌ها و شبکه‌های دیاسپورا است که کشورهای صادرکننده نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حدود ۴۰درصد اشتغال در کشورهای عربی در بخش‌های پرمواجهه مانند ساخت‌وساز، تولید، حمل‌ونقل و گردشگری متمرکز است که کارگران مهاجر را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت، پیامدهای قابل‌توجهی برای زنجیره‌های تامین جهانی کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی خواهند داشت و امنیت غذایی را در بسیاری از کشورهای واردکننده تهدید می‌کند. سه نهاد بین‌المللی، IMF، بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی در بیانیه مشترکی تاکید کرده‌اند که تاثیرات این بحران «بنیادی، جهانی و به شدت نامتقارن» است و کشورهای کم‌درآمد به‌دلیل وابستگی به سوخت، گاز و کودهای وارداتی، در معرض بالاترین سطح آسیب‌پذیری قرار دارند.

کشورهای نزدیک در برابر دور؛ دو الگوی متفاوت
روسیه یک پارادوکس جالب از انقباض بازار کار ناشی از جنگ را ارائه می‌دهد. از یک‌سو، نرخ بیکاری به کمترین میزان پس از فروپاشی شوروی رسیده، دستمزدها در ۲۰۲۵ بالاترین رشد ۱۶ساله را تجربه کرده و ۳۹درصد مردم از درآمد خود اعلام رضایت کرده‌اند. اما از سوی دیگر، ۳۱درصد روس‌ها برای تامین غذا دچار مشکل هستند، تورم غذایی بالاتر از ۸درصد است و قیمت سیب‌زمینی ۱۶۷درصد افزایش یافته است. اقتصاد روسیه در حالت «داغ شدن بیش از حد» قرار دارد و تخصیص منابع به سمت تولید نظامی، فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای غیرنظامی وارد کرده است. مقایسه کشورهای نزدیک و دور از منطقه درگیری نشان می‌دهد که کشورهای همجوار مانند غزه، لبنان و اوکراین اختلالات حاد، مستقیم و قابل مشاهده با نرخ بیکاری بین ۲۵ تا ۶۸درصد را تجربه می‌کنند. این اثراتِ پایدار و نامتناسب بر کارگران غیررسمی، زنان، جوانان و آوارگان متمرکز است. در مقابل، کشورهای دور با زوال تدریجی، اما قابل‌توجه اقتصادی از طریق کانال‌های انرژی، تجارت و حواله مواجه هستند. ILO معتقد است که رویکرد «منتظر بمانیم و ببینیم» می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا تا زمانی که اعداد به اندازه کافی تکان‌دهنده شوند، شوک‌های موقت ممکن است به عقبگردهای دائمی تبدیل شده باشند.

پیامدهای سیاستی برای ایران (پس از جنگ تحمیلی مارس ۲۰۲۶)
برای ایران، پیامدهای سیاستی این تحولات عمیق و چندلایه است. نخست، بازسازی زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و حمل‌ونقل که در درگیری اخیر آسیب دیده‌اند، در اولویت قرار دارد. ایران برخلاف اوکراین به تامین مالی بین‌المللی گسترده دسترسی ندارد و باید با فضای مالی محدود خود پروژه‌های بازسازی را مدیریت کند. بانک جهانی گزارش داده است که ایران پیش از جنگ نیز با نرخ بیکاری حدود ۸.۱ تا ۹.۶درصد و نرخ مشارکت نیروی کار (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) حدود ۴۱درصد مواجه بوده است. برنامه‌های «کار در برابر نقد» در کوتاه‌مدت می‌توانند حمایت درآمدی حیاتی فراهم کنند؛ اما راه‌حل دائمی نیستند.

دوم، ایران به‌طور همزمان با دو جبهه مهاجرتی مواجه است: از یک‌سو، جنگ احتمالا مهاجرت متخصصان (فرار مغزها) را تسریع خواهد کرد. از سوی دیگر، ایران میزبان بیش از چهار‌میلیون شهروند افغان است که حدود ۷۵۸ هزار نفر آنها پناهنده ثبت‌شده و مابقی با وضعیت اقامتی شکننده زندگی می‌کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گزارش داده است که بیش از چهار‌میلیون افغان از سپتامبر۲۰۲۳ از ایران و پاکستان بازگشته‌اند و ۸۰درصد آنان، ماه‌ها پس از بازگشت هنوز مسکن دائمی ندارند. این وضعیت، فشار فزاینده‌ای بر بازار کار و خدمات عمومی کشور وارد می‌کند.

سوم، اقتصاد ایران با تورم مزمن و کاهش ارزش پول وارد درگیری شد و جنگ احتمالا این فشارها را تشدید کرده است. IMF هشدار داده است که اختلالات انرژی در خلیج فارس نه تنها بر نفت و گاز، بلکه بر صادرات کودهای شیمیایی و محصولات تخصصی تاثیر گذاشته و کریدور اقتصادی استراتژیک منطقه را مختل کرده است. سیاستگذاران ایرانی باید امنیت غذایی را از طریق ذخایر استراتژیک، یارانه‌های هدفمند و حمایت از تولید داخلی کشاورزی در اولویت قرار دهند. چهارم، جنگ جریان‌های حواله از ایرانیان خارج از کشور را مختل کرده است. اگرچه به‌دلیل تحریم‌ها و خروج ایران از شبکه سوئیفت، آمار دقیقی از حجم این حواله‌ها در دست نیست؛ اما گزارش‌ها حاکی از اختلال قابل‌توجه در کانال‌های انتقال وجه و کاهش احتمالی این جریانات مالی است. حفظ و بازگرداندن کریدورهای رسمی انتقال حواله و تسهیل مشارکت دیاسپورا در بازسازی، از جمله اقدامات ضروری هستند.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در آوریل۲۰۲۶، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به‌طور متوسط ۲.۳درصد انقباض خواهد داشت؛ اما این پیش‌بینی به شدت به تحولات ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و ثبات انرژی وابسته است. جهان نیازمند رویکردی فعال و اشتغال‌محور برای پاسخ به این بحران است؛ رویکردی که از کارگران آسیب‌پذیر حمایت کند، از کوچک‌ترین بنگاه‌ها در برابر شوک‌های قیمت انرژی محافظت کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل پایدار، از تبدیل یک شوک موقت به عقبگردی دائمی برای بازار کار جهانی جلوگیری کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: *اقتصاد ایران و کوسه‌نهنگ‌های آن*
نویسنده: حسین حقگو
اتاق‌های ایران و تهران این روزها محل حضور مقامات مهم اقتصادی و سیاسی کشور‌ند و فعالان بخش خصوصی مخاطب بسیاری از سخنرانان دولتی و حکومتی . آخرین و پربازتاب‌ترین آنها شاید نشست هفته گذشته رییس مجلس و نماینده ویژه ایران در امور چین، با فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی بود.وی در این دیدار ضمن تشویق و دعوت از فعالان اقتصادی برای پیوستن به جریان همکاری‌های ایران و چین از ضرورت اصلاح زیرساخت‌های مالی و اقتصادی (لجستیکی، حمل و نقل، فناوری و...) برای ارتقای روابط دو کشور سخن گفت. در نشست دیگری که بین فعالان بخش خصوصی با مسوولان دولتی در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز برگزار شد بر رفع موانع کسب و کار و بهبود فرآیندها و ثبات اقتصاد کلان و...تاکید شد و حتی از تدوین تفاهمنامه‌ای پنج‌جانبه (چهار دستگاه دولتی با اتاق ایران) برای هماهنگی‌های بیشتر دولت و بخش خصوصی خبر داده شد. (ایران- ۲۷/۳)

اما جالب است که درست در همان روزها و در گوشه‌ای دیگر و در نشست معاون اقتصادی وزیر کشور با معاونان اقتصادی استانداران از «تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا» خبر داده می‌شود. (ایران - ۲۵/۳/۱۴۰۵) واقعیت آن است که تکلیف حاکمیت با حکمرانی اقتصادی روشن نیست. اینکه مدل و الگوی اقتصادی کشور، الگویی آزاد و رقابتی است که ‌باید به تدریج و گام به گام و با لحاظ کردن ضرورت‌ها و حساسیت‌ها به سوی تحقق آن حرکت کرد یا نه، قرار است اقتصادی درونگرا و خودکفا داشته باشیم که در قالب «جایگزینی واردات» مازادی بر نیاز داخلی شکل بگیرد تا به کشورهای اطراف صادر شود؟! این دو الگوی متفاوت، دو نتیجه متضاد را به بار می‌آورد. در الگوی آزاد و رقابتی، سیاستگذار در جهت تشویق ارتقای فناوری، کسب مداوم قابلیت‌های جدید و تشویق بنگاه‌ها به رقابت در صحنه جهانی از طریق ثبات سیاست‌های کلان و از بین بردن انحصارها و رانت‌ها و... فعال است و در الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات با سرکوب یا کنترل شدید قیمت‌ها و اتکا به صنایع منبع پایه و رانت‌های انحصاری، اقتصاد کشور از بازارهای جهانی دور افتاده و توهم استقلال اقتصادی ایجاد می‌شود.
اقتصاد کشورمان نیازمند «رقابت» و «آزادی» است، دو گوهر کمیابی که حتی تصویب قوانین پایه‌‌ای و اساسی (سیاست‌های اصل ۴۴) و ایجاد نهادهای فراقوه‌ای (شورای رقابت) هم نتوانسته آنها را غالب بر فضای اقتصادی کشور کند. آنچه امروز بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی واقعی را از حرکت توسعه‌ای باز می‌دارد و تشکل‌های نمایندگی‌کننده آنها را سخت می‌آزارد از جمله افزایش سیطره بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بر حیات اقتصادی و سیاسی کشور است . بنگاه‌هایی که وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای حاکمیتی و بخش عمومی و نظامی‌اند . در واقع سیاست‌های اعمال شده اعم از سرکوب قیمت‌ها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری و چند نرخی بودن قیمت ارز و انرژی و... فضایی را در اقتصاد کشورمان شکل داده است که بنگاه‌های عظیم خصولتی و انواع نهادها نظیر بنیاد مستضعفان و شهید و ستاد اجرایی و آستان قدس و...، از منتفعان اصلی آنند. به‌ طوری که طبق برخی گزارش‌های غیررسمی مربوط به دو تا سه سال قبل، دارایی تحت مالکیت این نهادها و بنیادها که از آنها به عنوان «نهادهای بخش حاکمیتی» نام برده می‌شود، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد.این نهادهای حاکمیتی در کنار بنگاه‌های وابسته به سایر نهادهای عمومی و نظامی و شرکت‌های دولتی، عمده سهام‌های بورسی و دارایی شرکت‌های بزرگ (بین یک تا ۱۰ میلیارد دلار در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، هلدینگ‌های چندرشته‌ای، بانک و بیمه، خودرو، ارتباطات و فناوری و...) را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.

این شکست در رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور و در نتیجه عدم قدرت‌گیری بنگاه‌های خلاق و نوآور برآمده از اقتصادسیاسی است که «تخریب خلاق» را برنمی‌تابد. قاعده‌ای که طبق آن بنگاه‌های ناکارآمد بازار را ترک می‌کنند و بنگاه‌های نوآور وارد بازی می‌شوند و نقش دولت نیز در این میان تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید و انحلال بنگاه‌های ورشکسته است .
اگر امروز به راستی مسوولان دولتی و مقامات حکومتی خیال حمایت از بخش خصوصی و بالعکس همراهی این بخش با نظام حکمرانی را دارند، به جای وعده و وعید و پند و نصیحت و... برنامه‌‌ای عملیاتی برای آزادسازی و ارتقای رقابت‌پذیری و کاهش سیطره این بنگاه‌ها و نهادهای انحصارگر از اقتصاد ارایه کنند. کوسه‌نهنگ‌هایی که دریاچه کم عمق اقتصاد ایران را به اشغال خود درآورده و امکان حیات را از ماهی‌های کوچک و متوسط، اما مستعد و خلاق سلب کرده‌اند.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: *آمریکا، اسرائیل و توقف یا ادامه دشمنی با ایران*
نویسنده: نادر کریمی‌جونی
گفت‌وگوهای ایران و ایالات‌متحده درباره پایان قطعی جنگ و تبدیل تفاهمنامه به توافقنامه که قرار بود جمعه گذشته و در سوییس برگزار شود در همان محل پیش‌بینی‌شده زوریخ سوییس با چند روز تاخیر، دیروز برگزار شد. این گفت‌وگوها در حالی برگزار می‌شود که ایران از عدم اجرای برخی مفاد تفاهمنامه ناراضی و نگران است و به این عدم اجرا با بستن تنگه هرمز پاسخ داده است. با این حال اگرچه ایالات‌متحده اعلام کرده که تنگه هرمز بسته نشده و شناورهای تجاری همچون قبل در حال تردد از این آبراه هستند اما بازارها و ناظران سیاسی اقتصادی بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تصریح کرده بود هیچ شناوری به این تنگه نزدیک نشود را معتبر می‌دانند و به همین دلیل واکنش بازارها به این رویداد متناسب با نگرانی‌ها و نارضایتی ایران بود.

همین بسته شدن ابهام‌های جدی در مورد توافق احتمالی آینده و پایداری تفاهم فعلی به وجود آورده و پرسیده می‌شود که حتی اگر ایالات‌متحده اراده خود را بر اجرای این تفاهم استوار کند و درصدد به‌دست آوردن نظر مساعد تهران باشد آیا اسرائیل به این اراده تمکین خواهد کرد؟ آیا در تل‌آویو و مناطق تحت اشغال لبنان، سیاسیون و نظامیان با ایالات‌متحده همکاری خواهند کرد؟

قابل‌مشاهده است که در اسرائیل چه تندروها مانند بون‌گویر و اسموتریچ و چه کمی آرام‌ترها مانند نتانیاهو و ایال زمیر، از اینکه اسرائیل در متن تفاهم ایالات‌متحده و ایران قرار گرفته و برای منافع اسرائیل نسخه پیچیده شده، ناراضی هستند و می‌گویند که واشنگتن چه حقی داشته که برای منافع اسرائیل تصمیم گرفته است. از دید این عده، اسرائیل و همسایگانش و مناسبات آنها نباید در متن توافق با ایران قرار بگیرند و از همین بابت نتانیاهو و همکارانش از مشارکت دادن اسرائیل در این فرآیند تفاهم پرهیز کرده و به خواست ایالات‌متحده درباره برقراری آرامش در مرزهای اسرائیل و لبنان توجه نمی‌کنند. این موضع به‌صراحت از سوی مقامات اسرائیلی بارها بیان و تکرار شده و از این بابت عدم خروج نظامیان اسرائیل از جنوب لبنان تعجب کسی را موجب نشد اما در متن تفاهم ایالات‌متحده و ایران به‌صراحت خروج نظامیان IDF از جنوب لبنان و برقراری آتش‌بس واقعی میان اسرائیل و لبنان بیان و تقاضا شده است. دقیقا به همین دلیل است که اگر اراده بر اجرای این تفاهمنامه میان ایران و آمریکا باشد، وادار کردن اسرائیل در مورد خروج از جنوب لبنان و پس‌دادن نواحی اشغال‌شده از سوی تل‌آویو به دولت بیروت، الزامی و غیرقابل گریز است.

علاوه‌بر این منتقدان ترامپ در ایالات‌متحده و اسرائیل ابراز عقیده می‌کنند که هرچند قرار بود نیابتی‌ها و همکاران ایران در منطقه با وقوع این جنگ نابود و برچیده شوند اما اکنون و با این تفاهمنامه به آنها رسمیت داده شده و توان نظامی ایشان قابل‌توجه ارزیابی شده است چنانکه موضوع صلح در منطقه مطرح شد؛ ایران، لبنان را هم به‌ عنوان گزینه همکار که باید مورد توجه قرار بگیرد معرفی کرد. این منتقدان می‌گویند حالا ایالات‌متحده با کسانی که قبلا می‌خواسته، برچیده و نابود شوند، نه فقط مذاکره که از موجودیت‌شان دفاع می‌کند. به همین دلیل رفتار کنونی ترامپ درباره پذیرش شرط ایران برای برقراری آتش‌بس همزمان در ایران و لبنان، برای بسیاری از منتقدان ترامپ و مخصوصا اسرائیلی‌ها، قابل درک و قابل تحمل نیست. این امر باعث عدم رعایت توجیه ترامپ برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان و عدم خروج نیروهای نظامی اسرائیل از جنوب لبنان شده است.

اکنون پرسش مهم آن است که با وجود این مخالفت‌ها، آیا خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان و برقراری آتش‌بس پایدار میان لبنان و به معنای دقیق حزب‌الله و اسرائیل محقق می‌شود؟ پرسش اساسی‌تر آن است که اصولا ایالات‌متحده از اسرائیل پیروی می‌کند یا تل‌آویو از واشنگتن فرمان می‌برد؟ روشن است که میان اسرائیل و ایالات‌متحده همواره اتحاد راهبردی به‌شکلی مشهود و ملموس وجود داشته و پیش از آن نتانیاهو با تندروی‌های غیرعاقلانه روابط اسرائیل و دموکرات‌ها را تخریب کند، میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برای توجه هرچه بیشتر به اسرائیل، رقابت وجود داشت چنانکه بزرگ‌ترین کمک تسلیحاتی تاریخ همکاری تل‌آویو- واشنگتن در زمان اوباما به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. بر این پایه گمان نمی‌رود ایالات‌متحده هیچگاه حتی در آینده‌های دور، میان اسرائیل و هر طرف دیگر، گزینه‌ای غیراز اسرائیل را انتخاب کند.

واقعیت غیرقابل انکار دیگر دشمنی تاکیدشده تل‌آویو با جمهوری اسلامی ایران است که در هر برهه، اسرائیل بر این دشمنی پای فشرده و ایران نیز بر این ضدیت و آتش کینه دمیده است چنانکه اکنون و در گذشته نیز دو طرف حزبه محو دیگری از صحنه جهان راضی نبودند، حالا به جمهوری اسلامی در ایران، همکاران این نظام در کشورها و مناطق دیگر از جمله در لبنان، فلسطین و یمن هم افزوده شده است. تل‌آویو به‌خوبی می‌داند که با وجود این همکاران، جمهوری اسلامی دستان بلندی دارد که از نیروی هوایی IDF قوی‌تر، کارآتر و موثرتر است و همواره حیات اسرائیل را تهدید می‌کند. در این صورت، اسرائیل نمی‌تواند تهدیدهای جدی علیه حیات خود را تحمل کند و در این‌باره البته آمریکایی‌ها این موضوع را درک می‌کنند. به همین دلیل است که در قبال حملات خونین و پردامنه اسرائیل به جنوب لبنان و اشغال خاک این کشور، آمریکایی‌ها سکوت پیشه کرده‌اند و صبری به‌نفع اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

نکته مهم در این باره آن است که به‌جز صحرای سینا، اسرائیل مناطقی را که اشغال کرده در تصرف خود نگه داشته و حداکثر مانند کرانه باختری رود اردن که روزگاری به درون تعلق داشت، به فلسطینی‌ها داده است چنانکه حتی پس از سقوط خانواده اسد در سوریه، پرونده اشغال بلندی‌های جولان کماکان باز است. در واقع تل‌آویو نمی‌خواهد مناطق اشغال‌شده جنوب لبنان را به دولت بیروت بازگرداند چراکه این مناطق را به‌عنوان نوار حائل امنیتی برای حفاظت از شهرک‌نشینان شمال اسرائیل تلقی می‌کند.

علاوه بر این تصرف مناطق یادشده می‌تواند باعث توسعه جغرافیایی اسرائیل هم بشود که اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است مخالفت‌هایی را دربر داشته باشد ولی به‌تدریج سرزمین‌های تصرف‌شده به صورت دوفاکتو به خاک اسرائیل ضمیمه و الحاق می‌شود.

با این اوضاع آیا شانسی برای توافق میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آیا تفاهم فعلی پایدار خواهد بود؟ دست‌کم روی کاغذ واشنگتن ناچار به حفاظت از تفاهم مذکور و تبدیل آن به توافق است. هم اسرائیل و هم ایالات‌متحده می‌دانند که با شرایط و توان فعلی، امکان نابودکردن جمهوری اسلامی در ایران را ندارد و تکرار حملات و حتی انجام حملات پردامنه و خشن‌تر، فقط اوضاع را پیچیده و غیرقابل کنترل می‌کند. اسرائیل همچنین به‌روشنی دریافته که نابودی حزب‌الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین امکان تحقق ندارد و نوعی مدارا همراه با خشونت باید در مورد این دشمنانش انجام گیرد. دقیقا به همین دلیل است که نتانیاهو اکنون دیگر درباره نابودی حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی سخن نمی‌گوید و از دولت لبنان برای مقابله با حزب‌الله کمک می‌طلبد. هرچند که دولت‌های لبنان چه در گذشته و چه اکنون، توانایی بسیار اندکی برای تحت فشار گذاشتن یا محدودکردن حزب‌الله دارند و اسرائیل نیز به این ناتوانی آگاهی کامل دارد.

با این حال گمان می‌رود که در آینده پیش‌رو اراده واشنگتن بر حفظ تفاهم موجود و تبدیل آن به توافق باشد در واقع ترامپ می‌داند که تنها راه پیش‌روی او که می‌تواند منافع آمریکا در خاورمیانه و جهان را حفظ و صیانت کند همین توافق خواهد بود. از این بابت اسرائیل تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت تا مانع از اجرای تفاهم و تبدیل آن به توافق نشود. بنابراین ممکن است با بهانه‌هایی خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب لبنان عملیاتی و اجرا شود و فرآیند اجرای تفاهم و امضای توافق میان ایران و ایالات‌متحده با هر سختی، به پیش برود.

ادامه‌یافتن روند حاضر و نرمش مصلحتی ایالات‌متحده و اسرائیل در قبال ایران و همکارانش اما حتما پایدار نیست و می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، متوقف یا حتی معکوس شود.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: *پیروزی علی‌الاصول و تفاهم‌نامه ناپایدار*
نویسنده: محمد ایمانی
۱) تعبیر «یادداشت تفاهم»، یک مسامحه لفظی است وگرنه تفاهم با شیطان، هیچ معنایی ندارد. از نظر حقوقی، توافقی که متضمن «تعهدات اجرائی الزام‌آور» برای طرفین باشد، نامش قرارداد و موافقت‌نامه است، نه تفاهم‌نامه. از منظر دیپلماسی و آداب توافق هم، مذاکره و چانه‌زنی، مرحله ماقبل توافق است و اگر توافق، محکم و دقیق باشد، منطقاً نیازی نیست تا مجدداً مذاکره انجام گیرد و توقف نقض بند اول توافق در موضوع خاتمه جنگ، مطالبه شود. منطقاً در مذاکرات سنجیده و دقیق، اهرم قدرت و فشار خود (در اینجا انسداد تنگه هرمز) را همان ابتدا و پیش از اجرای اولین تعهد طرف مقابل (توقف جنگ و احترام به تمامیت ارضی لبنان) تعلیق نمی‌کنید تا دشمن مستأصل، نفس تازه کند و از مخمصه بگریزد. نمونه‌هایی از این دست در ماجرای تفاهم‌نامه، فراوان است و احتمالاً هرچه جلوتر برویم، به اعتبار خلل و فرج فراوان در متن و سوءنیت طرف آمریکایی، نقض‌ها بیشتر خواهد شد.
۲) ما دقیقاً و با جزئیات، نمی‌دانیم که چرا رهبر انقلاب در پیام عمومی اخیر فرمودند در مسیر رسیدن به تفاهم‌نامه، «علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم». اما روند نقض تعهدات دشمن در زمینه عدم توقف جنگ، عدم آزادی اموال مسدود در همان زمان شروع اجرای تفاهم‌نامه، و عدم توقف تهدیدات، می‌تواند توضیحی ولو محدود و ناقص در این‌باره باشد. همچنین، روشن می‌کند که چرا تاکید فرموددند: «از باب تعهّدی که رئیس‌‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ آن را صادر نمودم‌. ایشان همچنین تصریح کرده‌‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌‌خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌ شده خواهیم بود».
۳) ملت ما، داغدار رهبر شهید و مدیران و فرماندهان و دانش‌آموزان و شهروندان شهید جنگ است. این داغ، فراموش نخواهد شد. ملت ما از مظلومیت ولایت فقیه- در متن مظلومیت امامت معصومین علیهم‌السلام- بی‌خبر نیست. اما به حقانیت و اقتدار و استحکام نظام ولایت و امامت هم ایمان دارد. و چون ایمان دارد، در جنگ مهیب ۴۰روزه (بلکه ۱۱۴روزه)، با وجود همه مصائب بزرگ، خم به ابرو نیاورده و دشمن را از نفس انداخته است. همچنان، خامنه‌ای حکیم است که حکمرانی می‌کند وگرنه، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بعد از همه محاسبات دقیق، نباید به مذلّت می‌افتادند و استفراغ روح خود را دوباره می‌خوردند. مگر نه اینکه این دو شرور خبیث، همان آغاز جنگ گفتند کار ایران و جمهوری اسلامی ظرف دو تا سه روز تمام است؟ و مگر نه اینکه به تازگی با لحنی انکار‌آمیز گفته‌اند: «به تغییر رژیم اعتقاد ندارم؛ هرگز نتیجه نمی‌‌دهد»(ترامپ) و «سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز از اهداف رسمی جنگ نبوده است. نمی‌‌توان زمانی برای سقوط حکومت پیش‌بینی کرد»(نتانیاهو)؟!
۴) هیچ توافق و تفاهمی نمی‌تواند ننگی را که دو نیرنگ‌باز
آمریکایی- صهیونیستی به بار آوردند، کمرنگ کند. نتانیاهو، با فریبکاری توانست سال‌های طولانی در اسرائیل حکومت کند. اما حالا، تایمز اسرائیل خبر می‌دهد «۹۳.۱درصد اسرائیلی‌‌ها، ایران را برنده جنگ می‌دانند». چند ارزیابی محافل غربی درباره سرنوشت ترامپ را هم مرور کنید:
- واشنگتن‌‌پست: «ترامپ با تصمیمی نسنجیده، جنگ را آغاز کرد، اما پایان دادن به آن در مقطع کنونی (پیش از خسارت بیشتر) تصمیمی درست بود. نگرانی اصلی این است که مهم‌‌ترین اهرم برای پیشبرد مذاکرات، «تهدید ترامپ به بازگشت به جنگ» است؛ که پس از چهار ماه جنگ دیگر معتبر به نظر نمی‌رسد. او نشان داده که از ترس سقوط بازارها (به‌ویژه در آستانه انتخابات) احتمالاً به سازش تن خواهد داد. ایران می‌‌داند که نقطه ضعف اصلی ترامپ، ترس از استفاده دوباره از نیروی نظامی است».
- گاردین: «ترامپ، در هشتادمین سالگرد تولدش، با حریفی شکست‌ناپذیر به نام زمان می‌جنگد و توان قلدرمآبی در مقابلش را ندارد. او که تحت‌نظر ۲۲ پزشک است، در جریان مصاحبه با ان‌بی‌سی به قدری کنترل خود را از دست داد که با لحنی تند به خبرنگار حمله، و برنامه را نیمه‌‌کاره رها کرد. ترامپ، در وضعیت یک اردک لنگ گرفتار شده است».
- روموال سیورا، تحلیلگر فرانسوی: «ترامپ برای رسیدن به توافق یا دست‌کم ظاهری از آن، به التماس افتاده است. آمریکا دچار شکستی شده که با شکست‌‌های قبلی قابل مقایسه نیست».
- پروفسور مایکل کلارک، اسکای‌نیوز: «آمریکا، جنگ را به نحو تحقیر‌آمیزی باخت. واقعیت ترسناک این است که ایران، معادله قدرت در تنگه هرمز را کاملاً تغییر داد. آمریکایی‌ها در شب اعلام آتش‌بس، از موقعیت خود ترسیدند و این یعنی اینکه ما دیگر نمی‌‌توانیم ایران را وادار به انجام خواسته خود بکنیم و جنگ را واگذار کرده‌ایم».
- سیتیرینوویچ رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل: «ایران، بی‌هیچ تردیدی برنده بزرگ جنگ است. ما باید مقابل آینه بایستیم و بگوییم با جنگ «شیر غرّان» چه اندازه احمق به نظر رسیدیم؛ جنگی که در بهترین حالت با «ناله گربه» پایان می‌یابد.
۵) مقتدای ما، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه‌الله‌تعالی) به مدت بیش از نیم‌قرن، سیاست نظری و عملی را در محضر پدر مشق کرده است. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(اعلی‌الله مقامه‌الشریف) به شهادت رسید، اما با مهندسی حکیمانه خود، سطوت هشتادساله آمریکا را در هم شکست. تحقیرشدگی ترامپ، منحصر به امروز نیست، هر چند که ذلت امروزین رئیس‌جمهور آمریکا، نتیجه مهندسی حکیمانه امام شهید و مدیریت جانشین شایسته اوست. به یاد بیاوریم اظهارات «رائول مارک گرشت» (افسر پیشین سیا و عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها) را که ۴ مهر ۱۳۹۸، به نشریه فارن‌پالیسی گفت: «باید بگویم که گزینش اهداف از سوی ایرانی‌‌ها مرا بسیار تحت تاثیر قرار داده است. رهبر عالی ایران، این اقدام را آزمونی نهائی برای عقب‌‌نشینی آمریکا می‌‌داند... ۳۰ سال رهبری او، هوشمندانه بوده است... برخی افراد، رهبر عالی ایران را بازیگری محتاط می‌‌دانند، اما واقعیت این است که او، رویارویی با محدودیت‌‌ها و کنار زدن آنها را دوست دارد. بدون شک، او قهرمانی جدی و موفق‌‌‌‌ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این طرف است. او فوق‌العاده باهوش است و از مهارت‌های ممتاز و استعداد‌‌های عالی برخوردار است. من می‌‌توانم بر مبنای مستندات آماری بگویم که رهبر عالی ایران، قطعاً برتر از ترامپ و در نقطه مخالف او قرار دارد. من در این‌باره اطمینان دارم، چون سال‌ها درباره او مطالعه کرده‌‌ام».
۶) دونالد ترامپ، دیروز دوباره فشاری شد و با زبان تهدید گفت: «ایران باید فوراً جلوی دردسرسازی نیرو‌های نیابتی خود در لبنان را بگیرد. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه سختی خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته، فقط شدیدتر!... (در پاسخ به اظهارات آقای پزشکیان درباره حفظ حق غنی‌سازی:) بهتر است مواظب حرف‌‌هایش باشد. بهتر است خودش را جمع‌ و جور کند، وگرنه، بقیه کشورش را هم می‌‌گیریم... (ضمن تهدید آقای قالیباف:) مقامات ایرانی اگر تنگه هرمز را ببندند، دیگر کشوری نخواهند داشت. حتی به کشور لعنتی‌شان هم برنمی‌‌گردند»!
۷) این لفاظی‌ها در حالی است که هم او اخیراً بارها با لحنی مستأصل، اعتراف کرده است:
- «اگر توافق نمی‌‌کردیم، ذخایر استراتژیک نفت، ۴ هفته دیگر تمام می‌شد و زمانی خواهد رسید که شما قادر به تهیه آن نخواهید بود.
- اگر به جنگ ادامه می‌دادیم، تنگه هرگز باز نمی‌شد. بمباران فایده‌‌ای نداشت؛ تنگه هرمز را باز نمی‌کرد. آدم‌های احمق می‌خواهند رکود جهانی باشد. اگر توافق نباشد، تنگه باز نخواهد شد. من هرگز نمی‌خواهم به هربرت هوورِ مرحوم و فقید تبدیل شوم [کسی که نامش با رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا گره خورد]
- می‌‌گویند چرا سختگیر‌تر عمل نمی‌‌کنی؟ تنها راهی که می‌‌توانستم سختگیر‌تر باشم، این بود که ۲ یا ۳ هفته دیگر به بمباران ادامه می‌‌دادم. اما نتیجه‌ چه می‌‌شد؟ تنگه باز نمی‌‌ماند. کاملاً بسته شده بود. سراسر آن، پر از مین می‌‌شد و موشک‌‌ها بر فراز کشتی‌‌های میلیارد دلاری به پرواز درمی‌‌آمدند؛ بنابراین، کشتی‌‌ها هرگز حرکت نمی‌کردند و ماه‌ها نفتی در کار نبود.»
۸) حِلم و استقامت اولیای الهی است که در طول تاریخ تا به امروز، طاغوت‌ها را از پا درآورده است. این حلم حکیمانه، بدنه جامعه را رشد می‌دهد، منافقان سست‌عنصر را از اعتبار می‌اندازد، وحدت و همدلی می‌سازد، و پیچیده‌ترین نقشه‌های اردوگاه شیطان را نقش بر آب می‌کند. حلم در قاموس رهبران الهی، به معنای انفعال یا عقب‌نشینی از اصول نیست، بلکه مداومت پیشروانه بر اصول، در عین انعطاف‌های تاکتیکی است.

صدور مجوز مشروط برای مذاکره، یکی از مصادیق حلم است. به تدریج، راز اینکه رهبر انقلاب، علی‌الاصول نظر دیگری داشتند، آشکار می‌شود. براساس تجربیات و شناخت از ماهیت دشمن مستکبر، ذات خبیث او، با تعامل و توافق و وفای به عهد ناسازگار است. این واقعیت مسلّم، چیزی نبود که نیازمند تجربه دوباره با تفاهم‌نامه یا سفر به ژنو و مذاکره مجدد باشد. ما غیر از دوبار خیانت دشمن در وسط مذاکره ظرف سال گذشته، عملکرد او در نقض پیاپی آتش‌بس را دیده بودیم و بنابراین عجیب است که تیم مذاکره‌کننده پذیرفت که بدون خاتمه قطعی جنگ در همه جبهه‌ها یا آزادسازی اموال مسدود ایران (و بدون تعیین تکلیف متجاوز و غرامت و خسارت و تضمین عدم تکرار جنگ)، تنگه هرمز را باز کند و سپس، در مذاکرات ژنو خواستار اجرائی‌شدن بندهایی شود که باید پیش از شروع مجدد مذاکرات، اجرا می‌شد!
۹) اجرای یادداشت تفاهم، از همان بند اول به بن‌بست خورد و با کارشکنی دشمن مواجه شد، چون در چارچوب‌بندی و رویکرد اصولی به مسئله اصلی (جنگ تحمیلی و کیفیت خاتمه آن) دچار خلل‌ها و خطاهای اساسی بود. با وجود تجربه پایمال‌شدن برجام و سپس دوبار خیانت ترامپ به مذاکرات، اعتماد بلاوجهی نسبت به طرف غدّار اتفاق افتاد و فشار از گلوی دشمن برداشته شد. این در حالی است که رهبر شهید ما، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ (سه ماه قبل از امضای برجام) خطاب به مذاکره‌کنندگان درباره اعتماد به دشمن هشدار داده بود و این هشدار همچنان تازه است: «به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که می‌دهد- وعده‌ نقد، نه عمل نقد- اعتماد نکنید، [چون] وقتی خرش از پل گذشت، برمی‌گردد و به ریش شما می‌خندد! این‌قدر اینها وقیحند».
۱۰) بنابر پیام اخیر رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور به نیابت از اعضای شورای عالی امنیت ملی، به ایشان برای «برای پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت» تعهد داده و «تصریح کرده‌‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت». اکنون، زمان عمل به این تعهد است. تفاهم‌نامه وقتی اعتبار دارد که دشمن را وادار به اجرای تعهدات خود کند وگرنه، مجوز اخذشده و امضای پای توافق، زیر سؤال خواهد رفت. یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب، در پیامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) توجه دادند: «دشمن خبیث، حال که دچار شکست شده و تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می‌کند، کِید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم؛ دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور».
۱۱) اعتبار و ارزش تفاهم‌نامه، به امضا نیست، به دفع تهدید دشمن و مطالبه تاوان و غرامت خسارت‌هاست. اگر بتواند، معتبر است؛ و الّا فلا. هنر، در تعهد دادن به دشمن نیست، بلکه در عمل به تعهدات داده شده به رهبری و مردم، و پایبندکردن دشمن به تعهداتش است. باید دقت داشت که تنگه هرمز، به خاطر تهدید موجودیتی، و جنایات بی‌سابقه دشمن بسته شده و عِدل و عوض محاصره دریایی نیست. بنابراین، بازگشایی آن قبل از رفع تهدید موجودیتی و تاوان دادن طرف متجاوز، نقض غرض و اشتباهی بزرگ است. حالا هم که آمریکا در حال نقض تعهدات است، تنگه باید با قاطعیت بسته شود.
۱۲) یک نگرانی مهم این است که برخی متولیان مذاکره و تفاهم نامه، دچار خطای محاسباتی فاحش شوند و به تصور اینکه در حال پیگیری آزادسازی اموال بلوکه هستند، دچار انفعال و تردید شوند و از مطالبه قاطع اجرای بند اول کوتاه بیایند. این در حالی است که طبق تفاهم‌نامه، باید اموال بلوکه به محض اجرا، آزاد شده باشد
نه اینکه از نو، نیازمند مذاکره فرسایشی جدید باشد! آمریکا در برجام با وعده‌فروشی و شیرینی آدامسی، طرف ایرانی را به میز مذاکره چسباند تا نتواند اعتراض قاطع کند، از پای میز برخیزد و اجرای یک‌طرفه توافق را متوقف کند! آن عبرت را نباید دوباره آزمود. گرفتار شدن در گروکشی و عملیات فریب دشمن، او را برای نقض تعهدات و ایراد خسارات جدید گستاخ می‌کند. دشمن، در حال آزمودن عزم و اراده ماست. اراده قاطعی را که او را عقب راند، باید به همچنان به کاربست و معطل وعده و وعید‌ها نشد.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: *حذف یارانه نان؛ پاس گل به دشمن*
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که افزایش نرخ تورم و رشد قیمت انواع کالاها وخدمات فشار معیشتی برمردم را به نحو قابل توجه وطاقت فرسایی افزایش داده وگلایه مردم از کم عملی دولت در این خصوص رو به افزایش است، دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی سوال برانگیز و بی موقع به سراغ حذف یارانه نان رفته اند؛ کالایی حساس با فراگیری بسیارزیاد بخصوص در میان اقشار آسیب‌پذیر که این روزها در غیاب اقلام گران شده‌ای چون برنج، حبوبات و سیب‌زمینی، بیشتر از قبل به قوت غالب بسیاری اقشار تبدیل شده است.
براساس طرحی که دیروز وزیرجهادکشاورزی رونمایی کرد، دولت واین وزارتخانه در حال بررسی شیوه‌ای هستند که براساس آن یارانه نان حذف شده و این یارانه در کالابرگ الکترونیک ادغام و از این طریق به مردم تخصیص خواهد یافت.
بدین ترتیب، احتمالا مبلغی برای تعداد مشخصی نان به ازای هر فرد در ماه درکالابرگ الکترونیک شارژ شده وافراد باید مابقی نیاز خودرا به نان با قیمت آزاد بخرند که در مجموع به معنی افزایش قابل توجه بهای نان خواهد بود.
این اقدام شاید درظاهر برای کنترل وهدفمندی یارانه هنگفتی باشد که دولت از محل مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم با بهای آرد تحویلی به نانوایی ها می پردازد، اما ممکن است دلایل ومحاسبات دیگری پشت آن باشد.
یکی از این احتمالات قریب به یقین این است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی می خواهند تمام یا بخشی از کسری بودجه لازم برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیک رااز محل یارانه حذف شده نان تامین کنند تا به قول خودشان این کسری را به طور غیر تورمی تامین کنند. اما اگر این احتمال به واقعیت تبدیل شود، دولت علاوه براینکه تورم جدید وشدید واقعی وانتظاری را از محل گرانی نان به جامعه تحمیل خواهد کرد، نان را که شاید آخرین مولفه معیشتی درامان مانده نسبی از گرانی ها محسوب می شود را هم از سفره مردم دریغ خواهند کرد.
روشن است حذف یارانه نان وتخصیص آن درقالب کالابرگ، الگوی اجرایی پیچیده‌ای لازم دارد که با توجه به نقایص شدید در بانک‌های اطلاعاتی و دهک‌بندی‌ها،به این سادگی قابل اجرا نبوده و دردسرها و آشفتگی‌هایی ایجاد خواهد کرد که خروجی اش رنجیدگی و گلایه مضاعف مردم وتبعات بعدی آن خواهد بود.
به عبارت دیگر، هیچ الگوی اطلاعاتی نخواهد توانست مقدار مصرف نان در خانوارهای مختلف را پیش بینی وتشخیص دهد. کدام خانواده روزانه یا ماهانه چه تعداد نان خریداری ومصرف می کند. درنهایت دولت به این سو خواهد رفت که بدون توجه به تفاوت های بی شمار الگوی مصرف وسبک زندگی خانوارها ، برای شهرها و روستاها تعداد مشخص واستانداردی نان درماه در قالب کالابرگ بگنجاند که طبیعتا مازاد مصرف این تعداد باید به نرخ آزاد خریداری شود.
بدیهی است حذف تمام یا بخشی از یارانه نان در شرایط جاری کشور اقدام بسیار خطرناکی محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای داشته باشد.
علت هم ساده است: مردم از افزایش مداوم قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند و تحمل گرانی جدید ؛ آن هم درباره نان که آخرین سنگر حفظ معیشت حداقلی برای بسیاری اقشار است را ندارند.
آنان به درستی می‌گویند که هدفمند شدن یارانه نان اسم رمز گرانی این کالای مهم وکاهش آن در سفره‌ها است؛ همان‌گونه که حمایت از تولید اسم رمز گرانی انواع واقسام کالاهای اساسی و خوراکی از گوشت و مرغ گرفته تا روغن وحبوب وبرنج در وزارت جهاد کشاورزی که به ماشین امضای گرانی‌ها تبدیل شده، بوده است.
برای افکار عمومی جای سوال جدی است که وقتی جهاد کشاورزی دائما سنگ حمایت از تولید را به سینه می‌زند و تهدید می‌کند لحاظ نشدن رشد هزینه‌ها باعث توقف تولید وافزایش مضاعف قیمت کالاهای کشاورزی و غذا خواهدشد، چرا خود وزارتخانه اقدامی برای کاهش حقوق دولتی وارده بر قیمت نهاده‌های تولید کشاورزی نکرده و گرانی‌ها را به مردم منتقل می‌کنند؟
به عبارت صریح تر،چرا ایشان دولت را مجبور به کاهش تعرفه های گمرکی واردات غذا یا کاهش مالیات‌های وارده بر کالاهای اساسی که امسال از یک به پنج درصد افزایش یافته، نمی‌کند؟ چرا بهای کودهای شیمیایی وسم وبذر وغیره را خود دولت و وزارت جهاد کشاورزی افزایش می دهد و بعد بدون توجه به توان مالی مردم، این گرانی ها رااز طریق تولیدکننده به مردم تحمیل واسمش را حمایت از تولید می گذارد؟
افکار عمومی نتیجه می گیرد که الگوهای قبلی مسئولان برای گرانی غذا وکالاهای کشاورزی ظاهرا قرار است درباره نان هم تکرار شود وبقیه اظهارات فقط توجیه وبهانه تراشی به ظاهر کارشناسی برای سرپوش گذاشتن بر گرانی نان است.
درنهایت باید به دولت هشدار داد طاقت مردم در تحمل گرانی‌ها پایان یافته وجامعه ممکن است بر اثر وارد شدن فشار جدید، آن هم درخصوص کالایی چون نان که فراگیری بسیار گسترده و مویرگی در شهرها وروستاها و اقشار ضعیف دارد، دچار التهاب و شوکی شدید شود، شوکی که بسان پاس گل به دشمن کمین کرده خواهدبود.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: *فرصت یک نسل*
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
در روزهایی که بعد از امضای تفاهمنامه گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دستیابی به یک توافق جامع میان ایران و امریکا مطرح می‌شود، بحث‌هایی نیز درباره ایجاد یک صندوق توسعه چندصد میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران به گوش می‌رسد. فارغ از اینکه این اعداد و ارقام تا چه اندازه به واقعیت نزدیک باشند، شاید اکنون بهترین زمان برای طرح یک پرسش بنیادین باشد؛ اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، ایران باید با آن چه کند؟ واقعیت این است که موضوع صرفا یک صندوق بازسازی و توسعه ۳۰۰ میلیارد دلاری نیست. اگر فرض کنیم علاوه بر این صندوق، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز آزاد شود، محدودیت‌های صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی برداشته شود، امکان دسترسی مجدد به نظام بانکی بین‌المللی فراهم شود و هزینه‌های ناشی از تحریم در تجارت خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران با فرصتی مواجه خواهد شد که شاید در یک قرن گذشته نظیر آن کمتر تکرار شده باشد. در چنین شرایطی، مساله اصلی تامین منابع نخواهد بود؛ مساله اصلی نحوه استفاده از منابع خواهد بود. تجربه جهان نشان می‌دهد توسعه را نمی‌توان خرید. پول می‌تواند ساختن را ممکن کند، اما تضمینی برای ساخته شدن نیست. کشورهایی بوده‌اند که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی یا کمک‌های خارجی دریافت کرده‌اند، اما به دلیل ضعف حکمرانی، فساد، تصمیمات کوتاه‌مدت و فقدان چشم‌انداز توسعه، فرصت‌های خود را از دست داده‌اند. در مقابل، کشورهایی نیز بوده‌اند که با منابعی بسیار کمتر، اما با برنامه‌ریزی و انضباط، مسیر توسعه را پیموده‌اند. ایران امروز بیش از آنکه با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و انباشت مشکلات ساختاری روبه‌رو است. بنابراین اگر چنین فرصتی فراهم شود، نخستین اصل آن است که این منابع هرگز به بودجه جاری دولت تبدیل نشوند. هیچ بخشی از این منابع نباید صرف پوشش کسری بودجه، پرداخت هزینه‌های جاری، استخدام‌های غیرضروری یا توزیع یارانه‌های جدید شود. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌مدت رضایت ایجاد کند، اما در بلندمدت به معنای از دست رفتن یک فرصت تاریخی خواهد بود.

به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه آن باشد که بخش قابل توجهی از منابع در قالب یک صندوق ثروت ملی مستقل و حرفه‌ای نگهداری شود؛ صندوقی که ماموریت آن حفظ ثروت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. تنها عواید سالانه این صندوق باید در اختیار برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد، نه اصل سرمایه. اما بخش دیگر منابع باید صرف بازسازی بنیان‌های اقتصاد ایران شود. نخستین اولویت، انرژی است. شاید عجیب به نظر برسد که کشوری با چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، امروز با کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان مواجه باشد. سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها، کشور را به نقطه‌ای رسانده که ناترازی انرژی به یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه میادین نفت و گاز، جلوگیری از افت فشار پارس جنوبی، جمع‌آوری گازهای مشعل، نوسازی پالایشگاه‌ها، توسعه پتروپالایشگاه‌ها، افزایش ظرفیت صادرات انرژی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت نخست قرار گیرد. هیچ کشوری بدون امنیت انرژی قادر به توسعه پایدار نیست. اولویت دوم، آب و محیط زیست است. شاید بزرگ‌ترین تهدید پیش روی ایران در دهه‌های آینده نه نفت باشد و نه تحریم، بلکه بحران آب باشد. فرونشست زمین، تخلیه سفره‌های زیرزمینی، کاهش منابع آبی و تخریب محیط زیست، امروز به مساله‌ای فراتر از یک چالش اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در آب‌شیرین‌کن‌ها، بازچرخانی آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده، توسعه آبیاری نوین و مدیریت علمی منابع آب باید به یک پروژه ملی تبدیل شود. بدون حل مساله آب، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نخواهد داشت. سومین اولویت، حمل‌ونقل و لجستیک است. ایران در یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های جغرافیایی جهان قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته از این مزیت به اندازه کافی بهره‌برداری کند. توسعه بنادر، تکمیل شبکه ریلی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تکمیل کریدورهای بین‌المللی و تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه می‌تواند درآمدی پایدار و غیرنفتی برای کشور ایجاد کند. چهارمین اولویت، توسعه صنعتی و فناوری است. اما نه به شیوه گذشته. کشور دیگر نیازی به افزایش ظرفیت در صنایع کم‌بازده و خام‌فروش ندارد. سرمایه‌ها باید به سمت زنجیره‌های ارزش، صنایع پیشرفته پتروشیمی، صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا، فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات پزشکی، داروسازی و صنایع دانش‌بنیان هدایت شوند. اقتصاد آینده جهان بر پایه دانش، فناوری و نوآوری بنا خواهد شد و ایران نباید از این رقابت عقب بماند. در کنار همه اینها، سرمایه انسانی باید در مرکز توجه قرار گیرد. توسعه واقعی از مدرسه، دانشگاه، آزمایشگاه و محیط کسب‌وکار آغاز می‌شود. کشوری که نتواند نخبگان خود را حفظ کند و فرصت رشد برای جوانانش فراهم آورد، حتی با بزرگ‌ترین منابع مالی نیز به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. اما مهم‌ترین نکته شاید این باشد که هیچ میزان سرمایه‌ای جایگزین اصلاحات نهادی نخواهد شد. اگر حقوق مالکیت تضمین نشود، اگر مقررات قابل پیش‌بینی نباشند، اگر نظام بانکی اصلاح نشود، اگر شفافیت افزایش نیابد و اگر بخش خصوصی واقعی به رسمیت شناخته نشود، حتی بزرگ‌ترین منابع مالی نیز نمی‌توانند معجزه کنند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد سرمایه‌گذار، اعتماد کارآفرین، اعتماد فعال اقتصادی و اعتماد مردم به آینده. اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، باید آن را نه یک درآمد بادآورده، بلکه یک پروژه ملی برای بازسازی ایران دانست؛ پروژه‌ای که هدف آن افزایش رفاه، ارتقای بهره‌وری، رشد پایدار، ایجاد اشتغال مولد و بازگرداندن ایران به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های انسانی، جغرافیایی و اقتصادی آن باشد. فرصت‌هایی از این جنس معمولا بیش از یک‌بار در تاریخ یک ملت تکرار نمی‌شوند. آنچه سرنوشت این فرصت را تعیین خواهد کرد، نه حجم منابع مالی، بلکه کیفیت تصمیم‌هایی است که درباره آن گرفته می‌شود. آینده ایران بیش از آنکه به میزان پول وابسته باشد، به میزان خرد، تدبیر و شجاعتی وابسته است که در نحوه استفاده از این فرصت به کار گرفته خواهد شد.

۷. روزنامه شرق
تیتر: *مسئله اصناف*
نویسنده: حمزه نوذری
در تقویم کشور، اول تیر به نام روز اصناف نام‌گذاری شده است که از منظر جامعه‌شناسی، نهادی مهم ‌تلقی می‌شود. دورکیم، یکی از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی، تصور می‌کرد مشکل صنفی اگرچه تنهاترین مشکلی نیست که جامعه باید به آن توجه کند، اما از فوری‌ترین مشکل‌ها‌ست؛ زیرا به بقیه مشکل‌ها‌ زمانی می‌توان رسیدگی کرد که مشکل صنف حل شده باشد. تحول مهم در نظم اقتصادی، بدون کارکرد مؤثر اصناف شدنی نیست. این جامعه‌شناس معروف فرانسوی معتقد است انجام وظایف اقتصادی از حدود صلاحیت دولت خارج است و ساز‌‌‌‌وکار بازار آزاد به هرج‌ومرج می‌انجامد؛ پس تنها اصناف هستند که می‌توانند اقتصاد را سامان دهند، به این دلیل که دو شرط لازم را دارا هستند: نخست، علاقه به امور اقتصادی آنها چنان است که همه نیازهای مربوطه را احساس می‌کنند و دوم، قدمت تاریخی و کارکرد طولانی‌مدت آن که دست‌کم به اندازه خانواده است. دورکیم، اصناف را سازمانی موقتی و گذرا که فقط برای دوره معینی از تمدن مناسب است، تلقی نمی‌کند؛ زیرا قدمت تاریخی آن بسیار طولانی است. بااین‌حال، سؤال این است که چرا اصناف، به‌ویژه در ایران، کارکرد و اعتبار اقتصادی و اجتماعی درخور توجهی ندارد و چه باید کرد که این نهاد قدیمی بتواند دوباره جای شایسته خویش را در نظم سیاسی کنونی‌ بازیابد؟ ناکارآمدی اصناف در ایران از چند جهت شایان بررسی است: وابستگی زیاد به دولت، بوروکراتیک‌شدن و تبدیل‌شدن به ماشین صدور مجوز، دور‌ماندن از تحولات اجتماعی و اقتصادی، تنوع بسیار زیاد، عدم ارتباط منظم میان آنها و نداشتن رویه مشترک. آیا ‌مانند دیدگاه دورکیم، می‌توان باور کرد که صنف، امروزه نقشی در‌خور اهمیت آن‌چنان که ما از آن انتظار داریم، بازی کند؟ پاسخ مثبت است، اما شروطی دارد که در ادامه به کلیات آن اشاره می‌کنم.
۱. وابستگی به دولت باعث انحطاط اصناف می‌شود. اصناف نباید محلی باشند برای تحقق اراده دولت و دستگاه حاکمیت سیاسی. زمانی که اصناف تبدیل به پیچ و مهره دستگاه اداری دولت شوند و وظایف رسمی دولتی را بر عهده بگیرند، در برابر دولت متعهد می‌شوند و انحطاط صنف آغاز می‌شود.
۲. اصناف اگر با تحولات اجتماعی و اقتصادی همراه نشوند، نه‌تنها کارکرد مثبتی در ساماندهی اقتصاد ندارند، بلکه به نهادی کژ‌کارکرد تبدیل می‌شوند. بیگانگی نسبت به تغییرات فناوری و نوآوری در حوزه‌های مختلف، باعث می‌شود صنف نهاد مزاحمی تلقی شود که به گذشته مربوط است. صنف باید بتواند پاسخ‌گوی الزام‌های تازه باشد.

۳. صنف باید محلی باشد برای توجه به منفعت جمعی و خیر عمومی، نه اینکه محلی باشد برای تجلی منفعت این فرد یا آن فرد معین ‌یا در خدمت منافع گروه خاص قرار گیرد. اولویت‌دادن به منفعت جمعی در مقابل منفعت فردی، قدرت و منزلت اجتماعی به صنف می‌بخشد.

۴. پراکندگی اصناف و عدم تماس منظم و دائمی باعث می‌شود اصناف کارکرد مناسبی نداشته باشند. عدم ارتباط نزدیک و مؤثر، اصناف مختلف را‌ به سازمان‌هایی مستقل و خودمختار تبدیل می‌کند که الزامات و منافع متقابل را درک نمی‌کنند.

۵. اصناف نباید محلی باشند برای توزیع امتیازها و انحصارها. این نهاد اگر به استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار بی‌توجه باشد، در انظار عمومی تبدیل به نهادی ناکارآمد می‌شود.

اگر اصناف به شرایط بالا بی‌توجه باشند، از مسیر عمومی زندگی اجتماعی و اقتصادی برکنار می‌مانند و کارکرد مناسبی برای انجام وظایف اقتصادی جامعه نخواهند داشت. جامعه در صورتی می‌تواند مسیر پیشرفت را در پیش بگیرد که میان دولت، اصناف، جامعه مدنی و بازار ارتباط و تعامل منظم و دائمی وجود داشته باشد. ارتباط منظم نه به معنای درهم‌آمیختگی است و نه به معنای استقلال کامل و خود‌تنظیم‌گری. به نظر نمی‌رسد اصناف در ایران به حدی از انسجام و پختگی رسیده باشند که بتوانند از عهده کار سامان‌بخشی به اقتصاد بربیایند؛ پس باید همین امروز دست به کار شد.

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: *مشکل ادامه‌دار مواد اولیه*
نویسنده: علی اشفاق
چاپخانه‌ها، بسته‌بندی محصولات صنایع دارویی، انواع بیسکویت، چیپس، لبنیات، مواد شوینده و طیف گسترده‌ای از کالاهای بسته‌بندی‌شده مورد نیاز عموم جامعه را تولید می‌کنند. بنابراین، وقتی مواد اولیه این صنعت گران می‌شود، اثر آن تنها در محدوده چاپخانه‌ها باقی نمی‌ماند؛ بلکه در نهایت، به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود.

برای درک عمق بحران، کافی است به اعداد و ارقام توجه کنیم. قیمت مقوا که در ابتدای اسفندماه کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان بود، امروز به کیلویی ۲۹۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد تنها در چند هفته. قیمت مرکب در ابتدای سال گذشته کیلویی ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون تأمین هر تن مرکب برای یک چاپخانه متوسط، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در پی دارد. سلفون نیز که در اوایل اسفند کیلویی ۳۰۰ هزار تومان بود، امروز به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. جهش ۵۰۰ درصدی در برخی اقلام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خشکانده و رکودی عمیق را بر پیکره این صنعت تحمیل کرده است.

در چنین شرایطی، برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده معتقدند در شرایط جنگی و تحریم، باید اقتصاد را بست، واردات را محدود کرد و از تولید داخل حمایت کرد. اما به باور من، این نسخه نه‌تنها نادرست است، بلکه نتیجه‌ای کاملاً معکوس در پی دارد. وقتی بازار بسته می‌شود و واردات با دشواری انجام می‌گیرد، رقابت از مسیر «ارزان‌فروشی» به مسیر «گران‌فروشی» تغییر جهت می‌دهد. زمانی که کالایی کمیاب شود، هر بازرگانی که موجودی در انبار دارد، برای حفظ منافع یا بقای خود، یا کالا را گران‌تر عرضه می‌کند یا اساساً از عرضه آن خودداری می‌ورزد تا در روزهای بعد با نرخ بالاتری بفروشد. حاصل چنین رفتاری، تورم افسارگسیخته، شکل‌گیری رانت‌های کلان برای واسطه‌ها، و تحمیل فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است.

راه‌حل، درست برخلاف این توصیه رایج است. در بحران اقتصادی، باید مسیر ورود کالا را باز گذاشت. اگر بازار از کالا اشباع شود و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، رقابت بر سر کاهش قیمت و جلب مشتری شکل می‌گیرد و تورم ناگزیر عقب‌نشینی می‌کند. تجربه کشورهایی که از جنگ‌های اقتصادی عبور کرده‌اند نشان می‌دهد حفظ رقابت‌پذیری و جلوگیری از انحصار، مؤثرترین عامل در برابر شوک‌های خارجی است.

برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به نمونه‌ای عینی اشاره کرد. مقوایی که امروز در بازار داخلی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود، اگر توسط بخش خصوصی، به‌صورت مستقیم از مبدأ خارجی و بدون بروکراسی پیچیده وارد شود، قیمت تمام‌شده آن ـ با احتساب هزینه‌های حمل، انبارداری و سود متعارف بازرگان ـ فاصله بسیار زیادی با قیمت فعلی بازار خواهد داشت. این شکاف بزرگ، حاصل بسته بودن مسیر، دشواری ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز، و انحصارهایی است که در این زنجیره شکل گرفته است.

بنابراین، باید از دولت و نهادهای قانون‌گذار خواست که در میانه جنگ اقتصادی، به‌جای بستن درها، دست بخش خصوصی را برای واردات شفاف، سریع و بی‌بروکراسی باز بگذارند. باید از بانک مرکزی مطالبه کرد که تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید را با سرعت بیشتر و تشریفات کمتر انجام دهد. باید از گمرک خواست که ترخیص کالاهای اساسی صنعت را به‌جای چند هفته، در چند روز به سرانجام برساند. نباید با اقتصاد دستوری و محدودیت‌های بی‌هدف، رانت و گرانی را جایگزین رقابت سالم کرد.