اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ دوشنبه ۱ تیر

روزنامه دنیای اقتصاد: *باید‌ها و نبایدهای اقتصاد بعد از جنگ*
رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، بایدها و نبایدهای اقتصادی در شرایط پسا‌تفاهم را ترسیم کردند. در این همایش که در آخرین روز بهار ۱۴۰۵ برگزار شد، سیاستگذاران بر ضرورت ارائه یک چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تاکید داشتند. رئیس‌جمهور ضمن دفاع از اصلاح سیاست ارزی، تداوم اصلاحات اقتصادی در افق یک‌ساله را ضروری دانست. به گفته او، عبور از شرایط جنگی پیش شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه است؛ زیرا جنگ با ایجاد نااطمینانی، گسترش فقر و افزایش بیکاری، هزینه سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. وزیر اقتصاد نیز با تشریح چارچوب سیاستگذاری در سه حوزه پولی، مالی و تولید، بر لزوم تدوین چشم‌انداز اقتصادی تا سال۱۴۱۴ تاکید کرد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی که همراه تیم مذاکره‌کننده در سوئیس حضور داشت، در پیامی ویدئویی با ارائه آخرین آمارهای پولی، مهار پایدار تورم را در گرو وفاق ملی و همسویی همه دستگاه‌ها با سیاست‌های پولی دانست.
سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور یک مهمان ویژه در سالن همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در این همایش حضور یافت تا در شرایط پساجنگ در یک گردهمایی اقتصادی با حضور فعالان و کارشناسان سخنرانی کند. حضور رئیس جمهور در همایش سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر کم سابقه بود. شاید آخرین بار حسن روحانی در سال ۱۳۹۳ در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود حضور یافت و با مطرح کردن جمله «و ما ادراک ما البانک» تاکید کرد: «اگر مشکل بانک‌ها حل شود، مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد. بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجه هستند. من اول از دولت شروع می‌کنم. دولت به بانک‌ها بدهکار است و این بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند.»

حالا پس از حدود ۱۲ سال، رئیس جمهور در یک همایش مهم سیاستگذاری پولی حضور یافته است، اما هنوز بسیاری از مشکلات گذشته پابرجاست. اکنون رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت امیدوارند با یک برنامه اقتصادی ۱۰ ساله، علاوه بر رفع مشکلات و ایجاد ثبات، مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی گسترش دهند. مسعود پزشکیان در سخنان روز گذشته خود ضمن تاکید بر ناترازی منابع و مصارف در بخش‌های مختلف، از جمله بخش پولی، خاطره‌ای از دوران فعالیت پزشکی خود نقل کرد. به گفته پزشکیان، زمانی که در بیمارستان بود به او پیشنهاد وام با مبلغ دلخواه و از طریق فاکتورسازی صوری داده شده بود. پزشکیان تاکید کرد که در آن زمان به دنبال افتتاح مطب یا خرید تجهیزات نبوده، اما می‌توانست با ارائه یک فاکتور صوری وام دریافت کند؛ با این حال این کار را انجام نداده است. بسیاری از سوله‌های نیمه‌کاره یا پروژه‌ها در شهرهای مختلف تنها با هدف دریافت تسهیلات ساخته شده‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از این وام‌ها هرگز بازپرداخت نشده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت دولت و بانک‌ها هر دو در خلق پول نقش دارند و این روند باید مدیریت شود. اینکه رئیس جمهور به ریشه‌های تورم و نقش دولت و شبکه بانکی در شکل گیری آن اشاره می‌کند، یکی از نکات مثبت همایش دیروز بود. بخش مهم دیگری از سخنان پزشکیان به نقد سیاست‌های دستوری ارزی اختصاص داشت. او اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف نرخ‌های چندگانه و نرخ دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی را یکی از مهم ترین سیاست‌های دولت دانست و تاکید کرد: «هر فرد یا مجموعه‌ای که ارز یارانه‌ای و ترجیحی دریافت می‌کرد، از رانت برخوردار می‌شد؛ فرقی نداشت‌سرمایه‌گذار یا غیرسرمایه‌گذار و مذهبی یا غیرمذهبی باشد.» پزشکیان همچنین نکته قابل تاملی بیان کرد و گفت: «اگر اصلاحات ارزی انجام نمی‌شد در جنگ اخیر با قحطی روبه‌رو می‌شدیم.»
سخنران مهم دیگر روز گذشته، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد بود که نکات جامع‌تری ارائه کرد و از ضرورت تدوین یک چشم‌انداز جدید تا سال ۱۴۱۴ سخن گفت. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در ساختار سیاستگذاری کشور، نبود چشم‌انداز مشخص وبه ‌روز است؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید داشت. اهمیت این مساله با توجه به شرایط پساجنگ بیش از پیش نمایان شده است. به گفته مدنی‌زاده، با توجه به سرعت تحولات فناوری، داشتن افق ۱۰ ساله ضروری است و نمی‌توان چشم‌اندازی بسیار بلندمدت ترسیم کرد. او تاکید کرد در افق ۱۴۱۴ باید به کشوری با مشارکت گسترده مردم در اقتصاد تبدیل شویم، زیرا اقتصاد ایران تاکنون عمدتا دولت محور اداره شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد نوسازی فکری در سیاستگذاری از نوسازی در تولید و رشد اقتصادی مهم‌تر است. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش‌های اخیر خود بارها تاکید کرده است که اصلاحات در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی، از تزریق منابع جدید برای رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. مدنی زاده همچنین سیاستگذاری اقتصادی را در قالب یک مثلث متشکل از سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست تولید تشریح کرد. او در بخش سیاست پولی از اصلاح نرخ‌های دستوری سود سخن گفت و افزود: «نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانک‌ها کاهش یابد.»

به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت پس از اصلاح نرخ‌های دستوری ارز، به دنبال اصلاح نظام نرخ گذاری دستوری سود نیز هست. بانک مرکزی نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی درباره کاهش یا افزایش نرخ سود اتخاذ نشده، هرچند بررسی استفاده از این ابزار آغاز شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده سیاست جدیدی درباره نرخ سود اتخاذ شود؛ سیاستی که بیش از تاکید بر افزایش یا کاهش نرخ سود، بر افزایش کارآیی این ابزار در اثرگذاری بر سیاست‌های پولی متمرکز خواهد بود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز به دلیل حضور در تیم مذاکره‌کننده، سخنان خود را به صورت تصویری و از پیش ضبط شده به همایش ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که او بار دیگر بر آن تاکید کرد، این بود که منابع مالی بلوکه شده‌ای که قرار است آزاد شود، تماما متعلق به بانک مرکزی است و نحوه استفاده از آن نیز در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. رئیس کل در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد که دست بانک مرکزی از نظر منابع ارزی پر است و علاوه بر این منابع، در دوران جنگ نیز ۴.۵‌میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است. همتی بار دیگر تاکید کرد که سیاست‌های دستوری نرخ ارز و نرخ‌های ترجیحی ادامه نخواهد یافت و فاصله نرخ حواله و اسکناس در محدوده ۱۰ درصد حفظ خواهد شد. او چند آمار از شاخص‌های اقتصادی مهم نیز اعلام کرد:‌رشد نقدینگی اردیبهشت ۵۳ درصد، رشد اقتصادی ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این سال معادل منفی ۱.۱ درصد بوده است. در این همایش یک‌روزه، علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، سایر مسوولان و کارشناسان نیز به ارزیابی مهم‌ترین سیاست‌های پولی و ارزی کشور پرداختند، که «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های مفصل‌تری از همایش ارائه خواهد کرد.

پزشکیان: اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد با قحطی روبه‌رو می‌شدیم!
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در «سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» با اشاره به تداوم تورم بالا در سال‌های گذشته گفت: تصور اینکه پنج، شش یا هفت سال همچنان درگیر تورم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصدی باشیم، برای من به‌عنوان انسانی که در این کشور زندگی می‌کند، بسیار دشوار است.

پزشکیان با طرح این پرسش که چرا مردم باید هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه شوند، افزود: چرا باید در چنین شرایطی قرار بگیریم؟ چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؟ شما و ما سیاستگذار و تامین‌کننده امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را می‌گیریم و زمانی که می‌خواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد. چه کرده‌ایم که چنین وضعیتی ایجاد شده و چه باید انجام دهیم تا این شرایط اصلاح شود؟ وی با اشاره به وضعیت مصرف گاز، برق و انرژی خاطرنشان کرد: هر بار که به این وضعیت نگاه می‌کنم، نمی‌دانم چرا چنین اقداماتی انجام می‌دهیم. قانون می‌نویسیم که به همه روستاها گاز و برق برسانیم، درحالی‌که شاید انتقال یکی از این دو منبع انرژی کافی بود. اکنون میزان گاز، ذخایر و منابعی که در اختیار داریم، با توقعی که ایجاد کرده‌ایم همخوانی ندارد و میان منابع و مصارف تناسبی وجود ندارد. پزشکیان با اشاره به کاهش اعتماد مردم به حفظ ارزش پول در بانک‌ها گفت: چرا مردم به خرید طلا و ارز روی می‌آورند؟ به این دلیل که پول خود را در بانک می‌گذارند، اما پولی که ۶ماه یا یک سال بعد دریافت می‌کنند، دیگر ارزش گذشته را ندارد. اینها واقعیت‌های تلخی است که با آن مواجه هستیم.

پزشکیان هشدار داد: اگر تورم ادامه پیدا کند و به تورم سه‌رقمی تبدیل شود، آیا جامعه توان تحمل چنین وضعیتی را خواهد داشت؟ شما باید کمک کنید که چنین اتفاقی رخ ندهد و دولت نیز تلاش می‌کند ضمن استیفای حقوق کشور، زیر بار زور، ظلم و ذلت نرود و بستر لازم را برای ادامه مسیر توسعه و پیشرفت فراهم کند. رئیس‌جمهور با انتقاد از تخصیص ارزهای چندنرخی افزود: هر فرد یا مجموعه‌ای که ارز یارانه‌ای و ترجیحی دریافت می‌کرد، از رانت برخوردار می‌شد؛ فرقی نداشت سرمایه‌گذار یا غیرسرمایه‌گذار و مذهبی یا غیرمذهبی باشد. زمانی که ارز در بازار ۱۰۰ هزار تومان بود و به فردی ارز ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی داده می‌شد، در حقیقت رانت در اختیار دریافت‌کننده قرار می‌گرفت. پزشکیان ادامه داد: حتی برای سفر ارز پرداخت می‌شد و برخی شرکت‌ها نیز ارز ارزان دریافت می‌کردند، کالا وارد می‌کردند و از این تفاوت قیمت سود به دست می‌آوردند. این اقدام مدیریت ارز نبود، بلکه پخش کردن ارز بود و شما این موضوع را بهتر از من می‌دانید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اصلاح سیاست ارز کالاهای اساسی گفت: با پشتیبانی‌های صورت‌گرفته توانستیم این روند را تغییر دهیم. منافع بزرگی در این سازوکار وجود داشت و منابعی که در این میان توزیع می‌شد، چندین هزار‌میلیارد تومان بود و به ۱۰۰ یا ۲۰۰‌میلیارد تومان محدود نمی‌شد؛ به همین دلیل تغییر این روند به‌سادگی امکان‌پذیر نبود. او افزود: دولت بود که این منابع را در اختیار افراد قرار می‌داد و آنان نیز می‌توانستند استفاده‌های کلانی از این پول ببرند. بنابراین مسوولیت اصلی متوجه دولتی بود که چنین امکانی را ایجاد کرده بود.
پزشکیان با اشاره به آثار اجرای این اصلاحات در دوره جنگ و بحران اظهار کرد: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، در ماه‌های جنگ و دوره‌ای که کشور با محدودیت مواجه بود، امکان داشت با قحطی روبه‌رو شویم. ارز ۲۸ هزار تومانی برای پرداخت وجود نداشت و ادامه آن وضعیت به معنای کمبود کالاهای اساسی در بازار بود. وی اشاره کرد: مذاکراتی که آغاز شده است، می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازارها و حل مشکلات باشد. در همین چند روز و تا پریروز نزدیک به ۱۶‌میلیون بشکه نفت صادر کردیم، درحالی‌که در دوره ۵۰ روزه محاصره، امکان عبور حتی یک بشکه نفت وجود نداشت. رئیس‌جمهور افزود: در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع خود را بازگردانیم و اقدامات متعددی انجام دهیم. در ادامه این روند و گفت‌وگوهای امروز و فردا، قرار است ۶‌میلیارد دلار از منابع موجود در قطر بازگردد.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه جنگ به سود هیچ‌کس نیست، اظهار کرد: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست. او با اشاره به زیان‌بار بودن وضعیت نه جنگ و نه صلح خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری شهید می‌فرمودند که روند نه جنگ و نه صلح برای جامعه زیان‌بار است. باید از این وضعیت خارج شویم و شرایط خود را روشن کنیم. زمانی که امکان خروج از این وضعیت وجود دارد، تعلل و حل نکردن مساله، نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی جامعه نخواهد داشت.

پزشکیان با قدردانی از حاضران در همایش اظهار کرد: آنچه آمریکا مطالبه می‌کند، این است که ایران بمب اتم نسازد. مقام معظم رهبری شهید پیش از این اعلام کرده‌اند که ایران به دنبال ساخت بمب نیست و ما نیز بارها این موضوع را اعلام کرده‌ایم. این سخن تازه‌ای نیست و می‌توانیم به‌صورت مکتوب نیز اعلام کنیم که قصد ساخت بمب نداریم. مقام معظم رهبری به دولت اختیار داده‌اند تا این مسیر را دنبال کند و همه باید کمک کنند که دولت بتواند این راه را طی کند، نه اینکه هر روز مانعی در مسیر حرکت ایجاد شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید آینده‌ای روشن بسازیم و با قدرت است که می‌توانیم چنین آینده‌ای را ایجاد کنیم. ممکن است بر اساس روندهای جاری گفته شود که اصلاح شرایط اقتصادی سال‌ها طول می‌کشد، اما اعتقاد دارم اگر دست به دست هم دهیم، مردم را همراه کنیم و شبانه‌روز کار کنیم، می‌توانیم مسیری ۱۰ ساله را در یک سال طی کنیم. او در پایان اشاره کرد: صدا و سیما نیز باید ملاحظات لازم را رعایت کند و مراقب باشد اجازه داده نشود تلاش‌هایی که در حال انجام است، با طرح مطالب یا حضور در تریبون‌ها خدشه‌دار شود.

رشد سال گذشته منفی بود
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی پیام ویدئویی در آیین افتتاحیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، انتخاب عنوان «سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاست‌های مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شود و سیاست‌های صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخش‌های اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همان‌گونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند.

همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و تاثیرات تنش‌های اخیر در کشور، بیان کرد: ارائه گزارشی از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخ‌هایی تقریبا مشابه هستند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفت‌دهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یک‌دهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیده‌اند، تولید کشور کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.

این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده است؛ درحالی‌که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام می‌شود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف از یکپارچه‌سازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینه‌های هر کدام، معمولا در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشته‌ایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شوند.
او در ادامه افزود: منظور از یکپارچه‌سازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخ‌های دستوری و نرخ‌های ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چرا که تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضه ارز بودیم به طوری که در یک ماه این میزان به ۸‌میلیارد دلار نیز رسید. همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشم‌انداز آینده منابع ارزی کشور گفت: از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالش‌های ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشت‌ماه تقریبا مختل شد و این عوامل فشار‌هایی را ایجاد کرد اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه اشاره کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیره‌سازی ۴.۵‌میلیارد دلار ارز شده‌ایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیش‌بینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقدامات صورت‌گرفته، سیاست‌های پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملا شدنی و امکان‌پذیر است. او در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، اشاره کرد: با از سرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم می‌زنیم. البته منابع مالی مطرح‌شده، تماما متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه استفاده و مصرف آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

افق اقتصادی ۱۴۱۴
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، گفت: اگر به شرایط ایجادشده پس از جنگ به‌درستی نگاه کنیم، فرصت‌هایی برای کشور فراهم شده است که می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای اداره اقتصاد ایران را فراهم کند. مردم برای تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند افق، امید و اطمینان هستند و بر همین اساس باید تصویری روشن از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.

او با تاکید بر ضرورت ترسیم افق ده‌ساله برای اقتصاد ایران گفت: پیشنهاد من این است که به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم؛ علت انتخاب این افق زمانی آن است که به دلیل تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی، نمی‌توان افق‌های بسیار طولانی‌مدت را با دقت بالا ترسیم کرد. مدنی‌زاده افزود: سیاست‌های اقتصادی و حتی سیاست‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید مبتنی بر این باشد که هدف ده سال آینده کشور را چگونه تعریف می‌کنیم. ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد؛ زیرا اقتصادی که تاکنون اداره کرده‌ایم، عمدتا دولت‌محور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشته‌اند. وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی نوسازی پساجنگ گفت: اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.

او افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اتفاق نیفتد، قطعا کنترل تورم محقق نخواهد شد. در همین راستا، دولت در کنار بانک مرکزی اصلاحات ارزی را از سال گذشته آغاز کرده است. مدنی‌زاده با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح بانک‌ها از بانک آینده آغاز شده و بانک‌ها و موسسات مالی دیگر نیز در دستور کار قرار دارند. همچنین بانک‌های دولتی یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند. او اصلاح نظام نرخ‌ها در سیاست پولی را یکی دیگر از اولویت‌ها دانست و اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های پولی کشور تاکنون به‌گونه‌ای نبوده که مانع ایجاد تورم شود. برای نمونه، چندین سال است که نرخ بازار بین‌بانکی حدود ۲۳ درصد بوده، درحالی‌که کشور تورم‌های بسیار متفاوتی، از ارقام پایین‌تر تا تورم‌های بالا، را تجربه کرده است، اما نرخ‌های بانکی متناسب با این شرایط تغییر نکرده‌اند.
مدنی‌زاده لایه دوم اصلاحات اقتصادی را مربوط به نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تامین مالی دولت از طریق دارایی‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینه‌های دولت و تسویه بدهی‌های دولت از طریق اوراق از جمله برنامه‌های در دستور کار است. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر آنچه از محل منابع زیرزمینی به دست می‌آید باید صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود. منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به پایه و سوخت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. این هدف با اصلاح قانون و قواعد صندوق توسعه ملی قابل تحقق است و یکی از راهبردهای دولت در دوره پیش‌رو خواهد بود.

او لایه سوم اصلاحات را مربوط به حوزه تولید و تجارت دانست و گفت: در حال حاضر موانع متعددی برای تولید ایجاد شده است؛ از ثبت‌سفارش و تامین مواد اولیه گرفته تا فشارهای حوزه تامین ارز و مسائل مربوط به ترخیص کالا در گمرکات. تجارت کشور عملا با این سیاست‌ها دچار اختلال شده و صدای فعالان اقتصادی نسبت به این قواعد و موانع بلند است. وزیر اقتصاد در جمع‌بندی بخش تولید اشاره کرد: مهم‌ترین مساله، عبور از اقتصاد دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم در تولید است. مدنی‌زاده در پایان گفت: اگر این اصلاحات انجام نشود، تورم و نااطمینانی از بین نخواهد رفت و سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.

کنترل نقدینگی؛ مسیر مهار تورم
اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی روز یکشنبه در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به علل مشکلات اقتصادی اشاره و اظهار کرد: این علل را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. دسته اول مربوط به بخش تقاضاست؛ یعنی زمانی که خلق پول بیش از مقداری باشد که اقتصاد به آن نیاز دارد. البته درباره اینکه چه مقدار پول برای اقتصاد لازم است، اتفاق‌نظر وجود ندارد. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی محل بحث است؛ برخی معتقدند همین مقدار مناسب است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، برخی دیگر افزایش مقدار پول در اقتصاد را پیشنهاد می‌کنند و دیدگاهی هم وجود دارد که می‌گوید باید رشد آن را کاهش داد اما به‌درستی هدایت کرد.

او ادامه داد: اگر هدایت صحیح انجام شود، می‌توان از منابع موجود به‌صورت اهرمی استفاده کرد و اثربخشی آن را افزایش داد. در دوره ریاست آقای همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تامین مالی زنجیره‌ای تولید در حوزه تسهیلات به‌منظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند می‌تواند در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند ولی هنوز استفاده از این ابزار نهادینه نشده است و نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی است. ابوالحسنی اشاره کرد: در حوزه عوامل اجرایی می‌توان از ابزارهای مختلف از جمله عقیم‌سازی اثرات پایه پولی و کاهش آثار منفی آن برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد. این ابزارها اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و در کنار آن تلاش‌های دیگری نیز در حال انجام است.

او ادامه داد: با وجود تورم بالا، پرسش اصلی این است که این منابع با چه میزان اثربخشی استفاده می‌شود. دولت نیز اصلاحاتی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را جدی گرفته است. اگر بخواهیم از سیاست‌های کنترل مقداری که اکنون در پیش گرفته‌ایم عبور کنیم باید کفایت سرمایه بانک‌ها تقویت شود و در این زمینه دولت باید کمک کند. معاون سیاستگذاری‌ پولی بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت ایجاد «سازگاری» میان سیاست‌های مالی، تجاری و پولی کشور، اعلام کرد: مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی تنها با هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاستگذاران محقق می‌شود.
جنگ بهانه بی‌انضباطی مالی نیست!
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی روز یکشنبه در پنل تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تورم را پدیده‌ای چندبعدی دانست و سه عامل اصلی از جمله تسلط مالی دولت: مداخلات دولت در بودجه و فشارهای ناشی از آن بر سیاست‌های پولی، فشار هزینه: ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و ضعف در محیط کسب‌وکار و انتظارات تورمی: که در صورت نبود سیاست‌های منسجم، می‌تواند به شعله‌ور شدن تورم در تشدید فشارهای تورمی منجر شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تورم در یک سازمان حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است. برای کنترل تورم، باید سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملا سازگار باشند و از اتخاذ سیاست‌های متضاد پرهیز شود. ماجد با اشاره به آمار نقدینگی در پایان سال گذشته و روند حرکتی آن خاطرنشان کرد: اگرچه آمارها نشان‌دهنده رشد نقدینگی ۵۳.۹ درصدی در پایان سال گذشته بود اما در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای مهار این روند صورت گرفته است. معاون سیاستگذاری‌ پولی بانک مرکزی، تاکید کرد: بانک مرکزی با اتکا به علم و رویکردهای تخصصی به دنبال ایفای نقش اصلی خود یعنی کنترل تورم و در عین حال تامین مالی تولید و اشتغال است. ماجد با بیان اینکه شرایط جنگی و تحریم، بهانه‌ای برای بی‌انضباطی در سطح دولت یا شبکه بانکی محسوب نمی‌شود، بر اهمیت مضاعف هماهنگی تاکید کرد. او در پایان اضافه کرد: بانک مرکزی متعهد به صیانت از منافع ملی، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با رانت و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر علم و تجربه است تا با عقلانیت و تفاهم، اقتصاد ایران به سمت رشد و ثبات پایدار هدایت شود.

روزنامه جهان شرق: *مذاکرات و اهرم نفت*
فصل سرد در راه است و ذخایر نفتی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت، از جمله چین و آمریکا به‌سرعت در حال مصرف‌شدن. این همان چند جمله ساده‌ای است که ممکن است استراتژی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را به مذاکره تغییر داده باشد. مذاکره‌ای که البته همچنان با دیده تردید به آن نگریسته می‌شود و برخی اعتقاد دارند تفاهم‌نامه ۶۰روزه تنها فرصتی برای تنفس بازارهای نفت جهان است و ممکن است پس از آن دوباره جنگ و تنش تشدید شود. اما کارشناسان انرژی پس از امضای تفاهم‌نامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا چه سناریوهایی برای بازار نفت متصورند؟
نگرانی برای ذخایر استراتژیک نفت جهان
ایران و آمریکا در پایان خرداد امسال تفاهم‌نامه ۶۰روزه‌ای امضا کردند که بر مبنای آن، انسداد تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران برداشته شد و فرصت تنفسی برای بازارهای نفت جهان ایجاد کرد. جنگ بین آمریکا و اسرائیل و ایران که توانسته بود قیمت نفت را تا ۱۱۷ دلار صعودی کند با وقوع آتش‌بس قیمت را بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار رساند و با امضای تفاهم‌نامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا توانست بهای نفت را تا ابتدای کانال ۸۰ دلار به زیر بکشد. حال برخی همچنان به انگیزه‌های آمریکا برای امضای تفاهم‌نامه ۶۰روزه و مذاکره به‌منظور دستیابی به یک توافق جامع با دیده تردید نگاه می‌کنند و با اشاره به کاهش قابل توجه ذخایر استراتژیک نفت بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان از جمله چین و آمریکا و در راه بودن فصل سرد می‌گویند که در واقع این تفاهم‌نامه فرصت تنفس ۶۰روزه‌ای بوده است برای بازارهای نفت. برخی دیگر در مقابل خوش‌بینانه‌تر به این تفاهم‌نامه نگاه می‌کنند و معتقد هستند دیگر جنگی درنخواهد گرفت. این موضوع حتی در مصاحبه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم دور از نظر رسانه‌های جهان نبوده است و اخیرا او گفته است: «ذخایر ما حدود چهار هفته دیگر تمام می‌شود. می‌دانید، ذخایر در سراسر جهان وجود دارد و ذخایر ما واقعا تمام می‌شد و زمانی خواهد رسید که شما قادر به تهیه آن نخواهید بود».

از آن سو آژانس بین‌المللی انرژی درباره چالش‌های پیش‌روی بازار نفت هشدار داده و اعلام کرده است بازار جهانی نفت در میانه یک معادله تاریخی گیر کرده است، بدترین شوک عرضه چند دهه اخیر در حال فروکش‌کردن است، اما ذخایر استراتژیک کشورها با سرعتی بی‌سابقه تحلیل می‌روند و بازگشت واقعی تعادل به سال آینده موکول شده است. بر اساس این گزارش از اواخر فوریه ۲۰۲۶، بسته‌شدن تنگه هرمز موجی از اختلال را به بازار جهانی انرژی وارد کرد که آژانس بین‌المللی انرژی آن را بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ مدرن نامید. ماه می اوج این بحران بود: تولید جهانی نفت به ۹۴.۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ یعنی ۱۳.۶ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از درگیری. برای درک مقیاس این کاهش، کافی است بدانیم این رقم تقریبا برابر کل صادرات نفت عربستان سعودی، عراق و امارات با هم است. آژانس پیش‌بینی می‌کند عرضه جهانی در کل سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۳.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به ۱۰۲.۴ میلیون بشکه برسد؛ رقمی که در تاریخ معاصر بازار نفت بی‌سابقه است.

تفاهم‌نامه ایران و آمریکا فرصت تنفس برای بازار نفت؟

با این شرایط در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ امضای تفاهم ۱۴بندی میان ایران و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ اخیر اتفاق افتاد‌ که براساس این توافق، دو طرف برای توقف درگیری‌ها به یک چارچوب مشترک دست یافته‌اند، اما در موضوعات کلیدی مانند آینده برنامه هسته‌ای ایران و آزادسازی حدود ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده ایران و... به مرحله دوم مذاکرات موکول شده است و در واکنش اولیه به این تحول، بازارهای جهانی به سمت آرامش نسبی حرکت کردند و در بازار نفت قیمت‌ها از سقف‌های قبلی فاصله گرفتند و هم‌زمان در بازار‌های دیگر مانند طلا هم عقب‌گرد قیمت‌ها اتفاق افتاد. با وجود این، هنوز تنش‌های منطقه‌ای بین اسرائیل و لبنان وجود دارد و هنوز نشانه‌ای از ثبات پایدار در بازارها دیده نمی‌شود. در سطح بازار جهانی، نفت همچنان با محدودیت عرضه و کاهش ذخایر مواجه است و برآورد‌ها نشان می‌دهد حتی اگر تولید جهانی حدود پنج میلیون بشکه در روز پیش از تقاضا افزایش پیدا کند، باز هم جبران کامل کاهش عرضه ناشی از جنگ و اختلالات اخیر زمان‌بر خواهد بود. از طرف دیگر وضعیت ذخایر استراتژیک نفت در سطح پایینی قرار دارد و دخایر آژانس بین‌المللی انرژی به کمترین میزان از سال ۱۹۹۰ رسیده و ذخایر آمریکا نیز در پایین‌ترین سطح ۴۳ سال گذشته قرار گرفته است. در چنین فضایی، هرچند امضای تفاهم‌نامه توانسته تا حدی فشار روانی بازار را کاهش دهد، هنوز درگیری‌های منطقه بین اسرائیل و لبنان ادامه دارد. در همین زمینه کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی نفت بیش از هرچیز تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و انتظارات ناشی از توافق یا عدم توافق در بازه ۶۰‌روزه قرار دارد و تا حدی بازار به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و البته هر تنش می‌تواند رشد قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. از این گذشته، بازگشت ایران به بازار جهانی نفت در صورت توافق، فوری نخواهد بود و ممکن است چند ماه زمان ببرد تا تولید و صادرات به سطح قبلی برسد و در سناریوی مقابل یعنی تحقق دوباره تنش‌ها، بازار می‌تواند به‌سرعت وارد فاز افزایشی شود، زیرا هم سطح ذخایر جهانی نفت در وضعیت پایینی قرار دارد و هم ظرفیت مازاد تولید در بسیاری از کشور‌ها محدود شده است و درنتیجه هرگونه اختلالی می‌تواند در قیمت نفت منعکس شود.

‌کارشناسان چه می‌گویند؟

وضعیت فعلی بازار نفت در شرایطی است که هم‌زمان تحت تأثیر توافق ۶۰‌روزه ایران و آمریکا قرار گرفته و از طرف دیگر سناریو‌های بازگشت تنش‌ها همچنان پابرجا‌ست؛ وضعیتی که ‌باعث شده بازار نفت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کند و به تحولات سیاسی بیش از هر زمان دیگری وابسته باشد. در همین زمینه، حمید حسینی، کارشناس انرژی، درباره احتمال سناریوهای متفاوت قیمت نفت و تفاهم‌نامه ۶۰‌روزه ایران و آمریکا به «شرق» توضیح می‌دهد‌: اگر این تفاهم‌نامه به جایی نرسد، طی این دو ماه دوباره تنش‌ها به سمت درگیری و جنگ می‌رود و بازار نفت با نوسان جدی مواجه خواهد شد و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت. تا پیش از امضای تفاهم‌نامه ۶۰‌روزه بین ایران و آمریکا، قیمت نفت در بازه حدود ۹۰ تا صد دلار نوسان داشته و حالا تا حدود ۷۴، ۷۵ دلار‌ کاهش پیدا کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار تا حدی سناریوی توافق را در قیمت نفت لحاظ کرده است. اما پس از افزایش تنش‌های منطقه‌ای چند روز گذشته، مانند تنش میان لبنان و اسرائیل، دوباره قیمت‌ها تا‌ ۸۰ دلار افزایش یافت که این مسئله بیانگر حساسیت بالای بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک است.

حمید حسینی‌ در ادامه ‌می‌گوید: در صورت آغاز درگیری یا تشدید تنش‌ها، بازگشت عرضه نفت به بازار نیز به‌سرعت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ به دلیل اینکه کشورها پس از کاهش تولید، به زمان نیاز دارند تا دوباره به سطح تولید قبلی برسند و ممکن است بازگشت تولید ایران به شرایط قبل، حدود دو ماه زمان ببرد. بنابراین انتظار افزایش فوری عرضه پس از تغییر شرایط چندان واقع‌بینانه نیست. همچنین بخشی از ذخایر جهانی نفت در دوره اخیر مصرف شده و نگرانی کمبود عرضه می‌تواند باعث افزایش خرید احتیاطی از سوی پالایشگاه‌ها و شرکت‌ها شود و این موضوع به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر می‌شود که بر این اساس، سه سناریو‌ی اصلی را می‌توان در نظر گرفت.‌ سناریوی اول، یعنی توافق و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت که منجر به افزایش عرضه می‌شود و این عمل به‌صورت تدریجی رخ خواهد داد. در سناریوی دوم، یعنی عدم توافق بدون وقوع جنگ، یعنی وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند و تحریم‌ها باقی می‌ماند و بازار احتمالا در حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار نوسان خواهد داشت. ‌سناریوی سوم یعنی تشدید درگیری و وقوع جنگ‌، باعث اختلال و ریسک‌هایی در جهش قیمت‌ها می‌شود. در نهایت، بازار نفت در هر سه سناریو‌ی ممکن به‌شدت تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی قرار دارد و احتمال تداوم نوسانات بالا با توجه به شرایط موجود و وضعیت فعلی بازار انرژی وجود دارد.

‌مرتضی بهروزی‌فرد، دیگر کارشناس انرژی نیز به «شرق» می‌گوید: اسرائیل طبیعتا تمایل دارد ‌توافقی انجام نشود و تفاهم‌نامه به نتیجه نرسد، اما تفاهم‌نامه‌ای که شکل گرفته است، نشان می‌دهد در صورت بازگشت به توافق، با توجه به اینکه بخشی از ذخایر استراتژیک نفت مصرف شده و در عین حال نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان وجود دارد، بازار واکنش نشان دهد و قیمت‌ها در یک محدوده مشخص‌ نوسان داشته باشد. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت قیمت نفت در بازه حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار در چند ماه آینده باقی بماند؛ مگر اینکه شوکی جدی در بازار ایجاد شود و دوباره قیمت‌ها تغییر کند. در صورتی که شرایط به سمت جنگ برود، بالطبع‌ وضعیت کاملا متفاوت خواهد شد و قیمت‌ها دوباره به سطوح بالاتر بر‌می‌گردد. بااین‌حال، تجربه‌‌های تاریخی نشان داده که همیشه سناریوهای بسیار افراطی مانند جهش‌های شدید قیمتی یا توقف کامل جریان نفت، لزوما اتفاق نمی‌افتد و حتی در بحران‌های گذشته مثل سال ۱۹۷۳ یا دوره‌های تنش نفتی نیز بازار جهانی با استفاده از ظرفیت تولید کشورهایی مانند عربستان و امارات و همچنین مسیرهای جایگزین، تا حدی توانسته خودش را مدیریت کند. بنابراین سناریوی بسته‌شدن کامل تنگه هرمز و توقف کامل صادرات نفت بیشتر‌ سناریویی کم‌احتمال است. در حال حاضر به نظر می‌رسد بخشی از مقامات ایرانی و همچنین طرف مقابل، تمایل به حل مسئله از مسیر توافق را دارند و حتی در داخل اسرائیل نیز نگاه یکدستی نسبت به ادامه تنش وجود ندارد و همین موضوع می‌تواند احتمال رسیدن به توافق را افزایش دهد. بنابراین در نهایت سناریوی محتمل‌تر حرکت به سمت مدیریت تنش و شرایط بهبود بازار است؛ هرچند ریسک‌های سیاسی همچنان در بازار باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، کشورهای اروپایی نیز در حال افزایش ذخایر نفتی خود هستند و بازار جهانی از نظر عرضه و تقاضا در وضعیت حساسی قرار دارد و اگر ایران دوباره به بازار جهانی نفت برگردد، تجربه‌های قبلی مثل برجام نشان داده که این بازگشت می‌تواند در بازه‌ای چندماهه انجام شود و تولید به سطح قبلی برسد و ورود مجدد بازار نفت ایران می‌تواند با استقبال بازار روبه‌رو شود و قیمت نفت را تا حدودی جابه‌جا کند.

در ادامه از ‌نظر محمدرضا پدیدار، کارشناس انرژی، در موضوع تفاهم‌نامه هنوز وارد مرحله تعهدات نشده‌ایم و این تفاهم‌نامه بیشتر در حد چارچوب اولیه است، بنابراین نمی‌توان از منظر حقوقی به آن اتکا کرد. با‌این‌حال بازار نفت به چنین مسائل ریز و حتی غیررسمی‌ای هم حساسیت بالایی نشان داده است؛ همان‌طورکه در دوره‌های قبلی جنگ و تنش‌ها دیدیم که بازار جهانی نفت ایران و بازار انرژی به‌سرعت به اخبار واکنش نشان می‌دهند و این وضعیت ۶۰‌روزه پیش‌رو نیز قطعا از چنین حساسیتی برخوردار خواهد بود. او در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: در سناریوی مقابل، یعنی افزایش تنش‌ها و دوره‌هایی که تنش افزایش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی قیمت نفت ‌بالا می‌رود و این موضوع روی هزینه‌های تولید و صادرات و نقل و انتقال انرژی هم اثر می‌گذارد. در مقابل، اگر در همین بازه ۶۰‌روزه تنش‌ها کاهش پیدا کند، این موضوع می‌تواند اثر مستقیمی بر آرامش بازار داشته باشد و باعث کاهش نسبی قیمت‌ها شود. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش آن در تنگه هرمز و همچنین ارتباط غیرمستقیم با مسیرهای مهمی مانند باب‌المندب، هرگونه تنشی می‌تواند اثر درخور توجهی بر بازار جهانی نفت داشته باشد. در صورت پیش‌رفتن سناریوی کاهش تنش، بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت می‌کند و قیمت‌ها تا حدی تعدیل می‌شوند که این موضوع در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند.

پدیدار در ادامه با تأکید بر تصمیمات کشورهای همسایه ایران درباره تولید و عرضه نفت، توضیح می‌دهد: سیاست کشورهای حاشیه خلیج فارس یا تصمیمات گروه اوپک درباره افزایش یا کاهش تولید می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد. در برخی دوره‌ها، کشورهای تولید‌کننده در زمان جنگ یا بحران، تصمیمات متفاوتی گرفتند که بر عرضه جهانی تأثیر گذاشت. از طرف دیگر، حتی اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، این به معنای سود بدون هزینه نیست؛ چون ریسک‌های بازار و هزینه‌های جانبی را بالا می‌برد، آن‌هم در زمانی که اقتصاد جهانی گرفتار رکود است. از منظر ایران، این بازه ۶۰‌روزه می‌تواند فرصت مهمی باشد و اگر تنش‌ها کاهش یابد، حجم صادرات می‌تواند جای بخشی از کاهش قیمت را جبران کند و این دوره را می‌توان یک فرصت مهم اقتصادی دانست که هم بازار جهانی از نظر ثبات سود می‌برد و هم ایران می‌تواند از فرصت بازگشت به بازار استفاده کند.

روزنامه ایران: *فشار تعرفه‌ای بر مشترکان پرمصرف*
تعرفه آب در کشور به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و از آنجا که امسال افزایش چشمگیری در آب‌بها اعمال نشده، مشترکانی که مطابق الگوی مصرف عمل کرده‌اند، تغییر محسوسی در قبض‌های خود نداشته‌اند. در مقابل، مشترکان پرمصرف که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، به دلیل ساختار پلکانی تعرفه‌ها، افزایش بیشتری را در هزینه‌های پرداختی تجربه خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب و سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره مبنای تعیین قیمت آب و برنامه‌های احتمالی برای افزایش یا اصلاح آن در سال‌جاری، گفت: «عوامل مختلفی در تعیین قیمت آب اثرگذارند؛ از هزینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در احداث تأسیسات آب و فاضلاب گرفته تا شبکه توزیع آب، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ و هزینه‌های نیروی انسانی.»
علی سیدزاده افزود: «مجموعه این عوامل در قیمت تمام‌شده آب اثرگذار است. به‌طور معمول، سالانه پیشنهاد تعرفه آب به وزارت اقتصاد ارائه می‌شود و مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، تعرفه‌گذاری پس از بررسی و تصویب ابلاغ می‌شود. البته افزایش قیمت آب در سال‌های گذشته نسبت به حوزه برق و برخی دیگر از حامل‌های انرژی کمتر بوده است.»
به گفته وی، در حال حاضر برنامه تازه‌ای برای تغییر تعرفه‌ها در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم در این زمینه به میزان منابع مالی مورد نیاز بستگی دارد. او تأکید کرد که اگر منابع مالی کمتری در اختیار این بخش قرار گیرد، طبیعتاً سطح خدمات نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت؛ چرا که شبکه‌های آب در بسیاری از مناطق فرسوده است و بازسازی آنها و همچنین سرمایه‌گذاری برای احداث تصفیه‌خانه‌ها، هزینه‌های بالایی به شرکت‌های آب و فاضلاب تحمیل می‌کند.
سیدزاده با اشاره به وضعیت دسترسی به آب سالم و بهداشتی در کشور اظهار کرد: «در بخش شهری حدود ۹۹.۸ درصد، در بخش روستایی حدود ۸۸ درصد و به طور میانگین در کشور حدود ۹۴ درصد جمعیت به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند؛ شاخصی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، رقم بالایی به شمار می‌رود.»
او در عین حال تأکید کرد که هرگونه افزایش در حوزه آب، صرف ارائه خدمات بهتر به مشترکان می‌شود، چرا که صنعت آب و فاضلاب، صنعتی گسترده با حدود ۲۵ میلیون اشتراک و بیش از ۳۵ میلیون واحد ساختمانی در کشور است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب درباره میزان افزایش تعرفه‌ها در سال‌جاری نیز گفت: «نظام تعرفه‌گذاری متناسب طراحی شده و اگرچه امسال افزایش‌هایی اعمال شده، اما برای مشترکانی که مصرف متعارف داشته‌اند، این افزایش چندان محسوس نبوده است. در مقابل، ساختار پلکانی تعرفه‌ها به‌گونه‌ای است که مشترکان با مصرف بیش از سه برابر الگوی تعیین‌شده، سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌ها خواهند داشت؛ روشی که در بسیاری از کشورها برای مدیریت مصرف آب به کار گرفته می‌شود.»

تخفیف برای صرفه‌جویی
در این نشست، بسته‌های تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف آب نیز تشریح شد. به گفته سیدزاده، با توجه به دستور وزیر نیرو و هماهنگی‌های انجام‌شده، بسته‌ای تشویقی در صنعت آب و فاضلاب تدوین شده است تا مشترکان به کاهش مصرف ترغیب شوند.
بر اساس این برنامه، اگر مشترکان بتوانند مصرف آب خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، پس از بررسی و تأیید شرکت‌های آب و فاضلاب، ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بهای آنها اعمال خواهد شد. همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب نیز می‌تواند حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب خانوارها صرفه‌جویی ایجاد کند. بر این اساس، در صورتی که مشترکان با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به نصب این تجهیزات اقدام کنند، ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بهای آنها در نظر گرفته می‌شود تا بخشی از هزینه خرید این تجهیزات جبران شود.
وی تأکید کرد که اجرای این دو مشوق، نیازمند فراهم شدن بسترهای اجرایی در شرکت‌های آب و فاضلاب است و در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است. این موضوع به شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور نیز ابلاغ شده است.
سیدزاده همچنین گفت: «نظام تعرفه‌گذاری آب به‌گونه‌ای طراحی شده که مشترکان کم‌مصرف، هزینه کمتری بپردازند و با افزایش مصرف در طبقات بالاتر، آب‌بها نیز افزایش یابد. به این ترتیب، هم مشوق‌هایی برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده و هم فشار تعرفه‌ای بیشتر متوجه مشترکان پرمصرف است.»

هدررفت آب و چالش فرسودگی شبکه
بخش دیگری از این نشست به موضوع هدررفت آب در شبکه‌های توزیع اختصاص داشت. سخنگوی صنعت آب و فاضلاب در این‌باره گفت: «هدررفت آب به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی مربوط به شبکه‌های توزیع و بخشی دیگر مربوط به مصرف داخل منازل که ممکن است به دلیل نشتی شیرآلات یا استفاده غیربهینه رخ دهد.»
به گفته وی، در بخش شبکه، مسئولیت کاهش هدررفت بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب است و از حدود سال ۱۳۷۳ نیز بخش تخصصی مدیریت مصرف و کاهش هدررفت در صنعت آب و فاضلاب شکل گرفته است. وظیفه این بخش‌ها، رصد، بررسی و تحلیل میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع بر اساس استانداردهای بین‌المللی است.

نوسازی شبکه آب ۲۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد

سیدزاده با اشاره به آخرین آمارها اظهار کرد: «میزان هدررفت فیزیکی آب در شبکه‌های توزیع کشور حدود ۱۵ درصد است. این نوع هدررفت به نشتی در خطوط انتقال، شبکه توزیع، انشعابات مشترکان یا مخازن مربوط می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، میانگین هدررفت آب در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۷ تا ۸ درصد است و هدفگذاری شده که در کشور نیز به‌تدریج به این ارقام نزدیک شویم.»
او افزود: «در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که سالانه حدود ۰.۳ درصد از میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع کاهش یابد و در مجموع تا پایان برنامه، حدود ۱.۵ درصد از این میزان کاسته شود.»
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب در پایان با اشاره به نیازهای مالی این بخش گفت: «برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تشدید بحران، اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری که سالانه حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی کشور اصلاح و بازسازی می‌شود. با این حال، برای کاهش هدررفت و نوسازی کامل شبکه‌ها به اعتباری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان نیاز است؛ این در حالی است که بودجه تخصیصی سالانه در این بخش حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است.»

روزنامه تعادل: *اقتصاد پساجنگ از نگاه بخش خصوصی*
سی‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در شرایطی برگزار شد که فعالان اقتصادی، دوران پساجنگ را فرصتی برای بازسازی اقتصاد و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی می‌دانند. در این نشست، علاوه بر تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دستاوردهای توافق اخیر برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری، مطالباتی همچون بازنگری در رفع تعهد ارزی، اصلاح مقررات تجاری، تمدید بسته‌های حمایتی و تخصیص هدفمند منابع آزادشده کشور با مشارکت بخش خصوصی مطرح شد.

بیانیه اتاق ایران
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست خود پس از توافق اخیر، ضمن قدردانی از ایستادگی ملت ایران و تلاش‌های دیپلماتیک کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از این توافق برای کاهش تنش‌ها، تقویت امنیت و گسترش تعاملات اقتصادی تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که مهم‌ترین اولویت کشور پس از توقف درگیری‌ها، بازگرداندن تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال به مسیر عادی و پایدار است. اتاق بازرگانی معتقد است حفظ دستاوردهای توافق و تبدیل آن به بهبود معیشت مردم و جهش تولید، نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

این نهاد همچنین بر لزوم ایجاد ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار، حمایت از بنگاه‌ها، احیای زنجیره‌های تأمین، تسهیل مبادلات و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی تأکید کرد. اتاق بازرگانی در بخش دیگری از بیانیه، تحریم‌های یک‌جانبه علیه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی ایران را محکوم و اعلام کرد این محدودیت‌ها مانعی در مسیر توسعه تجارت، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری است. در پایان نیز بر نقش همبستگی ملی، عقلانیت در تصمیم‌گیری و تقویت تعاملات اقتصادی برای بازسازی و رونق اقتصاد کشور تأکید شد.

سهم بیشتر بخش خصوصی در توسعه پساجنگ

معاون اول رییس‌جمهور روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر نقش تعیین‌کننده «جبهه فناوری» در جنگ تحمیلی سوم، گفت: دستاوردهای این جنگ مدیون افسران جبهه علم و فناوری است و ایران در برابر فشارها برای توقف فناوری هسته‌ای ایستادگی کرد، زیرا محدود شدن در این حوزه می‌توانست به توقف سایر فناوری‌های پیشرفته منجر شود.

محمدرضا عارف، همچنین تأکید کرد: حکمرانی کشور در شرایط پساجنگ متفاوت از گذشته است و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مسوولیت مهمی در تحقق اهداف پیشرفت کشور دارد. عارف با اشاره به فعالیت پنج جبهه میدان، دیپلماسی، خدمت، خیابان و فناوری در جنگ، جبهه فناوری را یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور دانست و گفت: ایران با تکیه بر دانشمندان و نخبگان خود در حوزه‌هایی مانند فناوری هسته‌ای، نانو، زیستی و رادیولوژی به دستاوردهای مهمی رسیده است.
وی همچنین گفت ایران در مذاکرات هرگز از خطوط قرمز و منافع ملی خود عقب‌نشینی نکرده و «تسلیم شدن در ذات ایرانیان نیست».

به گفته او، دشمن به دلیل ضعف در عرصه دیپلماسی ناچار به عقب‌نشینی شد و مخالفتش با برنامه هسته‌ای ایران نیز ناشی از نگرانی درباره پیشرفت فناوری کشور است، نه موضوع سلاح هسته‌ای.

عارف همچنین با اشاره به شرایط جدید پس از جنگ، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی از جمله تنگه هرمز و دریافت حقوق ترانزیتی تأکید کرد و در پایان گفت: برای دستیابی به جایگاه برتر منطقه در فناوری‌های پیشرفته، باید اینترنت مناسب و بدون محدودیت‌های مخل توسعه در اختیار فعالان اقتصادی و فناوران قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

در ادامه در سی‌وسومین نشست در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصاد کشور، خواستار بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد.

صمد حسن‌زاده اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی از ظرفیت گسترده‌ای برای کمک به اقتصاد کشور برخوردارند و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ اخیر، نمونه‌ای از یک حماسه بزرگ اقتصادی بود.

وی افزود: در آن مقطع، توصیه اتاق‌های بازرگانی به فعالان اقتصادی حفظ خطوط تولید و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی بود تا تولید و اشتغال کشور آسیب نبیند. به گفته حسن‌زاده، همین رویکرد موجب شد حتی در دشوارترین شرایط نیز بازار با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشود و روند تأمین نیازهای مردم بدون اختلال ادامه یابد.

رییس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی این نهاد گفت: ۳۴ اتاق بازرگانی در سراسر کشور، ۲۰ کمیسیون تخصصی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور استادان دانشگاه و همچنین ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی و ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از توان تخصصی و اجرایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی اظهار کرد: اگرچه بخشی از این مشکلات با تدبیر مسوولان مدیریت شده است، اما همچنان چالش‌هایی جدی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد که مهم‌ترین آن موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
حسن‌زاده تأکید کرد: صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته اقدام به صادرات کرده‌اند، با توجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز، در ایفای تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. از این‌رو ضروری است مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مورد بازنگری قرار گیرد تا روند فعالیت‌های صادراتی کشور دچار اختلال نشود.

رییس اتاق ایران همچنین با اعلام حمایت بخش خصوصی از دولت در چارچوب وفاق ملی، صلح و امنیت، از تلاش‌های مسوولان و اعضای تیم مذاکره‌کننده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود کشور بتواند از نتایج توافقات و مذاکرات اخیر در جهت بهبود شرایط اقتصادی بهره‌مند شود.

وی تفاهم‌نامه اخیر را دستاوردی مهم و ملی دانست که حاصل مقاومت، همبستگی مردم و تدابیر مسوولان کشور بوده است.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه‌ای برای دوران بازسازی پس از جنگ خبر داد و گفت: اتاق ایران برنامه‌ای جامع برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور تهیه کرده است که اجرای آن نیازمند همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی در عین حال به برخی مشکلات موجود در نظام تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد تصمیمات مناسبی اتخاذ می‌شود، اما در مرحله اجرا با چالش‌های جدی روبرو هستیم و نبود فرماندهی واحد در برخی حوزه‌ها، روند اجرای سیاست‌ها را با مشکل مواجه کرده است. رییس اتاق ایران با انتقاد از عملکرد بسته‌های حمایتی دولت در دوران جنگ، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حمایت‌های پیش‌بینی شده به مرحله اجرا نرسید و تأثیر ملموسی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نداشت.

وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی هیچگاه خواستار دریافت کمک‌های مالی مستقیم از دولت نبوده است. مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، امهال بدهی‌ها، اصلاح برخی رویه‌های تأمین اجتماعی و فراهم شدن شرایطی است که بنگاه‌ها بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری به فعالیت و برنامه‌ریزی بپردازند.

۵ خواسته بخش خصوصی
دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران، هم در نشست فعالان اقتصادی پنج مطالبه اصلی بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز را تشریح کرد.

به گفته محمد لاهوتی، ، نخستین چالش، تعدد بخشنامه‌ها و نبود فرماندهی واحد در حوزه تجارت و ارز است که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌های اجرایی شده است.

دومین درخواست، تمدید اجرای مصوبه ویژه شرایط جنگی (شعام) است؛ مصوبه‌ای که در تسهیل ترخیص کالا، رفع مشکلات صادرات و واردات و تمدید مهلت‌های قانونی فعالان اقتصادی موثر بود اما اعتبار آن به پایان رسیده است. لاهوتی سومین مطالبه را اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عنوان کرد و گفت اجرای ناقص این قانون موجب نارضایتی صادرکنندگان، بانک مرکزی و دستگاه قضایی شده است.

وی همچنین بر تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی و امکان مبادله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه تأکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش مشکلات تولید و تجارت دانست. دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز اتاق ایران در نهایت خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی شد که به دلیل شرایط جنگی و توقف تجارت، امکان ایفای تعهدات ارزی و وارداتی خود را نداشته‌اند. به گفته او، ورود سریع دولت به این موضوع می‌تواند از تشدید مشکلات بازرگانان جلوگیری کند.

فورس ماژور حکم عام و خودکار نیست

رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، هم در این نشست تأکید کرد که فورس ماژور حکم عام و خودکار نیست و باید برای هر قرارداد به‌صورت موردی توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی شود. احمد آتش‌هوش، با بیان اینکه در قوانین ایران اشاره مستقیمی به فورس ماژور نشده، گفت مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی به شرایطی پرداخته‌اند که می‌تواند موجب سقوط یا تعلیق تعهدات شود. به گفته او، صرف وقوع جنگ به معنای تحقق فورس ماژور نیست و هر پرونده باید بر اساس شرایط خاص خود ارزیابی شود.

آتش‌هوش افزود: دشوار شدن اجرای قرارداد، نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز یا برخی محدودیت‌های ناشی از جنگ، لزوماً موجب سقوط تعهدات قراردادی نمی‌شود؛ بلکه باید اثبات شود اجرای تعهد عملاً غیرممکن شده و متعهد هیچ راه جایگزینی برای انجام آن نداشته است.
رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران همچنین تأکید کرد که طرفی که به فورس ماژور استناد می‌کند باید موضوع را به طرف مقابل اطلاع داده و نشان دهد برای رفع موانع و اجرای تعهدات خود تلاش کرده است.

وی در پایان یادآور شد که متعهدانی که پیش از وقوع جنگ یا شرایط فورس ماژور از انجام تعهدات خود تخلف کرده‌اند، نمی‌توانند برای توجیه این تخلفات به فورس ماژور استناد کنند.

نسخه اتاق ایران برای مدیریت منابع آزادشده

عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، هم در این نشست بر ضرورت تخصیص هدفمند و بهینه منابع آزادشده ایران با مشارکت فعال بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با اشاره به احتمال ورود منابع جدید به اقتصاد کشور پس از توافقات اخیر، گفت این منابع باید در چارچوبی مشخص و با محوریت سازمان‌دهی سرمایه، اصلاح نظام بانکی، مدیریت ریسک و تقویت ارتباط بنگاه‌های داخلی و خارجی تخصیص یابد.

منصوری با اشاره به تجربه برجام، خاطرنشان کرد که اقتصاد و اشتغال کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی را تجربه کرد، اما برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های جدید باید سیاست‌های دقیق‌تری اتخاذ شود. رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت ۸۵ درصد اشتغال کشور توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، در حالی که بخش عمده سود شرکت‌ها در اختیار تعداد محدودی بنگاه بزرگ است. به گفته او، ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال کشور خرد هستند و در تخصیص منابع باید به اندازه و نوع مالکیت بنگاه‌ها توجه ویژه شود.

وی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی از تخصیص منابع آزادشده باید افزایش بهره‌وری ملی، ایجاد فرصت برابر برای رشد بنگاه‌ها و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی باشد.

روزنامه همشهری: *اعتبار کالابرگ چقدر بالا می‌رود؟*
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «موظفیم وضعیت معیشتی مردم رابهبود دهیم‌» گفت: «ما وعده افزایش رقم کالابرگ را داده بودیم و براساس تورم باید اصلاح شود.»‌به گزارش همشهری، تقریبا ۶‌ماه از اجرای طرح کالابرگ می‌گذرد و ۲‌ماه است که باوجود بحث‌های فراوان درباره افزایش اعتبار کالابرگ، هنوز اقدامی در این زمینه‌نشده است. دیروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی، بار دیگر بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ و اصلاح آن براساس تورم تأکید کرد. البته او درباره جزئیات این افزایش چیزی نگفت. درحالی‌که مسئولان وزارت رفاه از حذف دهک‌های بالا از فهرست کالابرگ صحبت کرده‌اند چندی پیش خود رئیس‌جمهور بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ برای ۶دهک پایین درآمدی تأکید کرده بود.

چرایی افزایش اعتبار کالابرگ
در جریان اصلاح سیاست‌های ارزی و در آیین‌نامه هیأت وزیران تأکید شده است: «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آیین‌نامه به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.»‌دلیل تصویب این ماده‌قانونی واضح است: دولت خود را مکلف به حمایت از معیشت مردم می‌داند و این کار را مدتی با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی انجام می‌داد اما از دی‌ماه ۱۴۰۴تصمیم گرفت با تغییر سیاست‌های ارزی، نحوه حمایت از معیشت مردم را از یارانه ارزی واردات به تخصیص اعتبار کالابرگ تبدیل کند.

قدرت خرید کالابرگ نصف شد
آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌ها (در اردیبهشت‌ماه) منتشر کرده است، نشان می‌دهد میانگین قیمت این اقلام در مقایسه با آذر ۱۴۰۴(قبل از تغییر نرخ ارز) حدود ۹۵درصد افزایش پیدا کرده است. طبق این آمارها، هزینه خرید سبد کالابرگ که ‌ در دولت سیزدهم رایج شد، در آذرماه ۱۴۰۴و قبل از تغییر نرخ ارز معادل ۲میلیون و ۵۷۶هزار تومان بوده که در اردیبهشت‌ماه به ۵میلیون و ۳۴هزار تومان افزایش پیدا کرده است. با این حساب، هزینه خرید سبد کالابرگ در شرایط فعلی ۲میلیون و ۴۵۷هزار تومان بیشتر از آذر پارسال است.

کالابرگ چقدر افزایش پیدا کند؟
اگر دولت قصد جبران اعتبار کالابرگ را داشته باشد، باید اعتبار کالابرگ را ۱۴۵درصد افزایش دهد تا خانوار قادر باشد با اعتبار ۲میلیون و ۴۵۰هزار تومانی برای هر نفر، مانند آذرماه سبد کالاهای اساسی خود را تأمین کند اما اگر دولت سبد دیگری مدنظر داشته باشد میزان افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند به میزان رشد تورم مصرف‌کننده در ۶ماه اجرای طرح یا رشد تورم خوراکی‌ها در این بازه تعیین شود که در بهترین حالت می‌تواند رقمی بین ۴۰تا ۶۰درصد (معادل ۴۰۰تا ۶۰۰هزار تومان) باشد. البته اگر دولت رشد تورم فروردین تا خرداد را برای افزایش اعتبار مدنظر قرار دهد افزایش از ۱۵تا ۲۰درصد فراتر نخواهد رفت.

روزنامه جهان اقتصاد: *گم‌شدن ۹۴ میلیارد یورو در چرخه صادرات؛ زنگ خطر بزرگ برای بازگشت ارز*
رقمی که از اقتصاد یک کشور کوچک هم بزرگ‌تر است؛ بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی طبق اعلام سازمان بازرسی هنوز به کشور بازنگشته و این فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از یک اختلال عمیق در سازوکار بازگشت ارز و انضباط تجاری است.

اظهارات اخیر رییس سازمان بازرسی درباره بازنگشتن بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات، تصویری نگران‌کننده از وضعیت جریان ارز در اقتصاد ترسیم می‌کند؛ جایی که مسئله دیگر صرفاً «تأخیر در بازگشت ارز» نیست، بلکه با یک انباشت گسترده و ساختاری از تعهدات ایفا نشده مواجه هستیم.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، این حجم عظیم از ارز در سه سطح مختلف توزیع شده است؛ از ۲۲۵ صادرکننده بزرگ با تعهدات سنگین بیش از ۵۰ میلیون یورو گرفته تا هزاران صادرکننده خردتر که در مجموع بار قابل توجهی از عدم بازگشت ارز را شکل داده‌اند. این توزیع نشان می‌دهد مشکل، صرفاً محدود به چند بازیگر نیست، بلکه شبکه‌ای گسترده از تخلفات یا ناکارآمدی‌ها را در بر می‌گیرد.

نکته مهم‌تر، سهم حدود ۲۸ میلیارد یورویی شرکت‌های دولتی از این رقم است؛ موضوعی که بُعد مسئله را از یک تخلف تجاری صرف فراتر برده و آن را به حوزه حکمرانی اقتصادی و شفافیت مالی در شرکت‌های بزرگ دولتی وارد می‌کند. اگرچه بخشی از این رقم تعیین تکلیف شده، اما اصل وجود چنین حجمی از تعهدات معوق در بنگاه‌های بزرگ، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام پیگیری و تسویه ارزی است.

پیامدها؛ از بازار ارز تا اعتماد اقتصادی

بازنگشتن چنین حجمی از ارز، تنها یک آمار حسابداری نیست؛ اثر مستقیم آن در بازار ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی قابل مشاهده است. هر میزان ارز که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد کرده و در نهایت خود را در نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد.

در سطح کلان‌تر، تداوم این وضعیت می‌تواند اعتماد به سازوکار صادرات و تعهدات ارزی را تضعیف کند. صادرکننده‌ای که بازگشت ارز را به تأخیر می‌اندازد، در واقع چرخه سیاست‌گذاری ارزی را با عدم قطعیت مواجه می‌کند؛ و این عدم قطعیت، هزینه برنامه‌ریزی اقتصادی را برای کل بازار افزایش می‌دهد.

مسئله کجاست؛ قانون یا اجرا؟

آنچه این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، نه نبود قوانین، بلکه فاصله میان «الزام قانونی» و «اجرای واقعی» آن است. سال‌هاست بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده، اما به نظر می‌رسد در عمل، نظارت، شفافیت و ابزارهای تنبیهی/تشویقی نتوانسته‌اند به اندازه کافی اثرگذار باشند.

عدد ۹۴ میلیارد یورو، اگرچه در ظاهر یک آمار بزرگ است، اما در واقع یک سیگنال هشدار است؛ سیگنالی از ضعف در زنجیره بازگشت ارز، ناهماهنگی نهادی و خلأهای اجرایی. تا زمانی که این گره‌ها باز نشود، فشار آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در بازار ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی باقی خواهد ماند.

این حجم از ارز بازنگشته، فقط یک «شکاف آماری» نیست؛ بلکه به مرور زمان می‌تواند به یک الگوی رفتاری در اقتصاد صادراتی تبدیل شود. وقتی بازگشت ارز به هر دلیل—اعم از ضعف نظارت، پیچیدگی‌های تجاری یا انتظار برای نوسان نرخ—به تعویق می‌افتد، انگیزه برای تکرار این رفتار هم در بخشی از فعالان اقتصادی تقویت می‌شود.

از زاویه دیگر، تمرکز بخش قابل توجهی از تعهدات در تعداد محدودی صادرکننده بزرگ، نشان می‌دهد مسئله صرفاً خرد و پراکنده نیست. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک باید از سطح عمومی به سطح «هدفمند و پرونده‌محور» تغییر کند؛ یعنی به‌جای برخوردهای کلی، سراغ گلوگاه‌های اصلی رفت.

نکته مهم دیگر، نقش شرکت‌های بزرگ و دولتی در این میان است. حضور چندین ده میلیارد یورو تعهد ارزی در شرکت‌های وابسته به دولت، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا ساختار تصمیم‌گیری و تسویه در این بنگاه‌ها با سرعت و شفافیت لازم هم‌راستا با سیاست‌های ارزی کشور حرکت می‌کند یا نه.

در نهایت، مسئله بازگشت ارز تنها یک موضوع بانکی یا گمرکی نیست؛ بلکه به اعتماد بین‌المللی در تجارت نیز گره خورده است. هرگونه تداوم در این وضعیت می‌تواند هزینه مبادلات خارجی را بالا ببرد و مسیر صادرات را در میان‌مدت با ریسک‌های بیشتر مواجه کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: *«شکست دولت» فراتر از شکست بازار*
شکست بازار، این واژه آشنای همیشه در محافل سیاستگذاری، به تدریج از یک استثنای نظری به قاعده‌ای روزمره بدل شده است. هر سال، فهرست مواردی که در آنها تخصیص منابع از طریق سازوکار قیمت به بن‌بست می‌رسد، بلندتر و پیچیده‌تر می‌شود: آلودگی هوا، نابرابری فزاینده، کمبود کالاهای عمومی، اطلاعات نامتقارن، انحصارهای طبیعی، و بحران‌های مالیِ دوره‌ای. در چنین فضایی، این تصویر فراگیر شده که بازار همچون بدنی آسیب‌پذیر است که گاه به بیماری‌های مزمن یا حاد مبتلا می‌شود و دولت، با کت سفید علم اقتصاد و اختیار قانونی، نقشی شبیه طبیبی حاذق پیدا می‌کند. منطق این قیاس چنان در ذهن جمعی ریشه دوانده که پرسیدن از توانایی‌های خودِ این پزشک، عملی تقریباً بدعت‌آمیز تلقی می‌شود. اما پرسش بنیادین همین است: بر فرض که بازارها در نقطه‌ای مشخص «شکست» می‌خورند، آیا دولتی که قرار است شکست را به پیروزی مبدل کند، خود از جنس دیگری از آسیب‌پذیری‌ها بری است؟ یا اینکه شاید ما با معمایی روبروییم که در آن درمان یک نارسایی، به طور سیستماتیک نوعی دیگر از نارساییِ وخیم‌تر را برمی‌انگیزد؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید پدیده‌ای را که کمتر از «شکست بازار» بر سر زبان‌ها می‌افتد، به کانون بحث آورد: «شکست دولت». شکست دولت، نقطه مقابلِ تصویر طبیب مقتدری نیست که از فراز دانش خود به درمانِ بیماری‌های اقتصادی می‌پردازد؛ بلکه روایتی است از مداخله‌ای که نه‌تنها کاستی بازار را جبران نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌سازد، یا بدتر، اختلالات تازه و بعضاً جبران‌ناپذیری خلق می‌کند. درک این مفهوم نیازمند عبور از دو روایت ساده‌انگارانه است: یکی که دولت را شر مطلق می‌داند و دیگری که آن را حل‌الجمایلی می‌پندارد. واقعیت در میانه‌ای قرار دارد که به‌مراتب ظریف‌تر و نگران‌کننده‌تر است.
یکی از جدی‌ترین نمودهای شکست دولت در «مشکل انگیزه» نهفته است. اقتصاددانانِ نهادگرا دهه‌هاست نشان داده‌اند که کارگزاران دولتی، برخلاف فرض ساده‌لوحانه‌ای که آنها را موجوداتی صرفاً خدمتگزار و بی‌طرف می‌داند، دارای ترجیحات، منافع و محدودیت‌های شناختی خود هستند. در حالی که شکست بازار اغلب ناشی از نبود قیمت‌های درست برای برخی کالاهاست (مثل هوای پاک)، شکست دولت از نبود حسابگری دقیق برای رفتارِ خودِ متولیان تنظیم ناشی می‌شود. یک سیاستمدار، به جای آنکه صرفاً شکاف میان تولید بهینه و تولید موجود را ببندد، ممکن است به دنبال بیشینه کردن آرای انتخاباتی، ارتقای جایگاه بوروکراتیک، یا جذب رانت برای حامیان خاص خود باشد. این همان چیزی است که جیمز بوکانن، نظریه‌پرداز انتخاب عمومی، آن را «سیاست بدون فرشته» تعبیر می‌کرد. در چنین جهانی، وقتی دولت وارد عرصه می‌شود تا نابرابری ناشی از بازار را کاهش دهد، گاه نابرابریِ بزرگتری میان دسترسی به رانت‌ها و امتیازات دولتی ایجاد می‌کند. بازار فقیر را فقیر نگه می‌دارد، اما دولت جدیدِ مداخله‌گر می‌تواند ثروتمند را به طایفه‌ای متحد با حاکمیت مبدل سازد.
دومین جنبه پنهان شکست دولت، «مشکل اطلاعات» است. در نظریه کلاسیک شکست بازار، یکی از دلایل اصلی مداخله دولت، وجود اطلاعات نامتقارن میان خریدار و فروشنده است (مثلاً در بازار خودروهای دست دوم یا بیمه). فرض می‌شود دولت می‌تواند با وضع قوانین افشای اطلاعات، استانداردسازی، یا ارائه مستقیم خدمات، این نارسایی را اصلاح کند. اما پرسش کلیدی این است: خود دولت از کجا به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند؟ فردریش هابک، فیلسوف و اقتصاددان اتریشی، دهه‌ها قبل نشان داد که دانش لازم برای تخصیص بهینه منابع، اغلب «دانش پراکنده و ضمنی» است که در زمان و مکان خاص تولید می‌شود و به سادگی قابل جمع‌آوری و پردازش توسط یک نهاد مرکزی نیست. دولتی که قصد دارد آلودگی یک شهر را بر اساس محاسبه هزینه‌های اجتماعی بهینه کند، به اطلاعاتی درباره میلیون‌ها انتخاب مصرف‌کننده، هزاران فرآیند تولید، و تغییرات لحظه‌ای آب و هوا و ترافیک نیاز دارد. در عمل، نهادهای تنظیم‌گر مجبور می‌شوند از شاخص‌های جایگزین، گزارش‌های خوداظهاری، و میانگین‌های فاحش استفاده کنند. حاصل این فرآیند چیزی نیست جز «شکست اطلاعاتیِ دولت»: مداخله‌ای که نه بر پایه واقعیت‌های پراکنده، که بر مبنای نقشه‌ای غلط و ساده‌شده از اقتصاد طراحی می‌شود.
سومین لایه از این آسیب‌شناسی، به پدیده «حبس‌شدگیِ نظارتی» یا همان Regulatory Capture مربوط می‌شود. شاید از همه متناقض‌تر آنکه دولت وقتی به قصد مهار انحصارهای بازار پا به میدان می‌گذارد، اغلب پس از مدتی کوتاه به دست همان بازیگران بزرگ بازار اسیر می‌شود. این واقعه چنان فراگیر است که جرج استیگلر، برنده نوبل اقتصاد، زمانی گفت: «تنظیم‌گری یا به نفع صنعتِ تحت تنظیم عمل می‌کند و یا به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ نزدیک به آن». نمونه‌های تاریخی از کمیسیون ارتباطات فدرال تا سازمان غذا و دارو در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چگونه قوانین وضع‌شده برای شکست بازار، به ابزاری برای ایجاد موانع ورود، تثبیت موقعیت رقبای قدیمی و افزایش هزینه برای رقبای نوپا بدل می‌شود. دولت، در این روایت، نه شبانِ گله، که گرگی است که با پوست شبان به آغل می‌رود. بازار با انحصار مواجه بود، اما مداخله دولتی انحصار را به موجودی قانونی، پایدار و مصون از رقابت تبدیل می‌کند.
چهارمین و شاید عمیق‌ترین سطح شکست دولت، «شکستِ معرفتیِ ناشی از فاصله گرفتن از سیگنال‌های قیمت» است. اقتصاد بازار، علیرغم همه کاستی‌هایش، دست‌کم یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد: قیمت‌ها به عنوان سیگنال‌هایی عمل می‌کنند که میلیون‌ها تصمیم پراکنده را هماهنگ می‌سازند. وقتی دولتی به دلیل شکست بازار، در قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات مداخله می‌کند (از طریق سقف قیمت، کف قیمت، یارانه، یا مالیات‌های سنگین)، این سیگنال‌ها را مخدوش می‌کند. حاصل، پدیده‌ای است که اقتصاددانان «کمیابیِ ساختگی» می‌نامند. یک نمونه مشهور و در عین حال دردناک، تجربه کنترل اجاره بها در شهرهایی مثل نیویورک یا بمبئی است. دولت برای کمک به مستأجران کم‌درآمد، سقف قیمت تعیین می‌کند تا بازار مسکن «شکست‌خورده» اصلاح شود. اما نتیجه چه می‌شود؟ سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن جدید کاهش می‌یابد، واحدهای موجود به سرعت فرسوده می‌شوند، بازار سیاه اجاره شکوفا می‌گردد، و در نهایت، مستأجران هدفِ اصلی – که اغلب فاقد ارتباطات یا شانس برای یافتن مسکن دولتی هستند – نه در موقعیت بهتری، که در شرایطی وخیم‌تر از وضعیت اولیه قرار می‌گیرند. دولت برای درمان «بیماری بازار» داروی «قیمت‌گذاری اداری» را تجویز کرده، اما نتیجه چیزی است شبیه درمان یک عفونت ساده با شیمی‌درمانیِ بیش از حد: هم عفونت باقی می‌ماند، هم بافت‌های سالم نابود می‌شود.با این اوصاف، آیا باید نتیجه گرفت که هر مداخله دولتی محکوم به شکست است؟ چنین نتیجه‌ای نیز افراطی و غیردقیق خواهد بود. تاریخ اقتصادی مواردی را ثبت کرده که دولت‌ها موفق شده‌اند برخی شکست‌های مشخص بازار را – مثلاً در ایجاد چارچوب حقوقی مالکیت معنوی، یا تأمین کالاهای عمومی محض مانند دفاع ملی – تا حدودی جبران کنند. اما تفاوت ماهوی میان این موارد و موارد فاجعه‌بار در یک نکته شاخص نهفته است: موفقیت دولت در جبران شکست بازار، زمانی رخ می‌دهد که مداخله محدود، مبتنی بر قواعد شفاف و عمومی (نه صلاحدیدهای موردی)، و بیش از همه، قابل راستی‌آزمایی و پاسخ‌گویی باشد. در مقابل، آن دسته از مداخلات دولتی که با اتکا به برتریِ فرضیِ دانشِ متمرکز، با هدف بازتوزیع گسترده، یا با نادیده گرفتن مسائل انگیزه و اطلاعات انجام می‌شوند، تقریباً به یقین به نتیجه‌ای معکوس دامن می‌زنند.
پارادوکس بزرگ سیاستگذاری امروز در اینجا خودنمایی می‌کند: هرچه اصرار بر رفع «شکست بازار» بیشتر شود، مداخلات دولتی گسترده‌تر، عمیق‌تر و ریزبینانه‌تر می‌گردد. اما همین وسعت و عمق، احتمال «شکست دولت» را به طرز سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. دولت‌ها در عمل شبیه طبیبی می‌مانند که با دیدن هر تبِ خفیفی، آنتی‌بیوتیک قوی تجویز می‌کند، بی‌آنکه بداند میکروب‌های مقاوم در حال پرورش یافتن هستند. نکته شگفت‌انگیزتر آنکه هر شکست جدید دولت، دستاویزی برای مداخله بیشتر فراهم می‌آورد: وقتی قیمت‌گذاری دستوری منجر به کمبود می‌شود، راهحل نه حذف قیمت‌گذاری، که تشدید کنترل‌ها و اضافه شدن سهمیه‌بندی اداری است. وقتی نظارت بر بانک‌ها به بحران مالی می‌انجامد، پاسخ نه کاهش مقررات، که وضع مقررات پیچیده‌تر و گسترده‌تر است. بدین ترتیب، چرخه‌ای باطل شکل می‌گیرد: از شکست بازار به مداخله دولت، از مداخله دولت به شکست جدید و وخیم‌تر دولت، و از آنجا به تقاضای مداخله‌ای عظیم‌تر. در این چرخه، تصویر اولیه از «بازارِ مریض و دولتِ طبیب» وارونه می‌شود. این بار، دولت است که بیماریِ مهلکی به نام «سرطان مداخله نامحدود» پیدا کرده و بازار، در ضعیف‌ترین حالت خود، دست‌کم توهم شفافیت و تغییرپذیری را حفظ کرده است.
نتیجه آنکه پرسش «چرا دولت‌ها شکست می‌خورند؟» پاسخی ساده اما عمیق دارد: چون آنها برای حل مشکلی طراحی نشده‌اند که خود عمیقاً درگیر همان تنگناهای شناختی و انگیزشی باشند که در بازار وجود دارد، اما با قدرتی مضاعف و فقدانِ سیگنال‌های تصحیح‌کننده‌ای مثل رقابت، ورشکستگی یا سیگنال قیمت. شکست بازار گاهی واقعی است؛ اما درمان آن نیازمند نهایت فروتنی، نه طنینِ وعده‌های مقتدرانه. دولتی که می‌خواهد به راستی درمانگر باشد، باید پیش از هر نسخه، از خود بپرسد: آیا من خود از همان بیماری‌هایی رنج نمی‌برم که می‌خواهم درمان کنم؟ و اگر پاسخ مثبت است که تقریباً همیشه هست، پس شاید محتاطانه‌ترین و خردمندانه‌ترین مداخله، طراحی نهادهایی باشد که شکست دولت را محدود کنند، پیش از آنکه بازار را «نجات» دهند. در غیر این صورت، تاریخ مدام این حکایت تلخ را تکرار خواهد کرد: طبیبی که نمی‌داند خود به مراقبت نیاز دارد، بیمار را به کام نیستی می‌کشاند.