اقتصاد ایران از نگاه روزنامه‌های کشور در روز‌‌ یکشنبه ۳۱ خرداد

روزنامه دنیای اقتصاد: *به نرخ دستوری ارز برنمی‌گردیم*
بانک مرکزی در یک بیانیه رسمی، به شکلی «قاطعانه» سیاست تثبیت ارزی را رد کرد و این سیاست را مغایر با قوانین ارزی کشور دانست. براساس این بیانیه، استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و این بدهی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر می‌رسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.
بانک مرکزی به تازگی در بیانیه‌ای اشاره کرده است که «استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد» و «تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون.» دنیای اقتصاد پیش از این در چند گزارش به آثار منفی تثبیت نرخ ارز و مغایرت این سیاست با قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و از نزدیک شدن نرخ‌های ارز رسمی و غیر رسمی دفاع کرده است.

نگاهی به بیانیه بانک مرکزی
بانک مرکزی در بیانیه خود در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده در رابطه با حذف ارز ترجیحی اشاره کرده است که تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و هست. دکتر همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس‌جمهور محترم و هیات وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوطه حمایت کرد.

بانک مرکزی افزود: حذف هر رانت تثبیت‌شده‌ای، به‌ویژه رانت ارزی، برای ذی‌نفعان آن بی‌هزینه و بی‌درد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با این حال، فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهش‌های ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود. وظیفه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام بر پایه قانون، سیاست‌های کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرایی است، نه عقب‌نشینی در برابر فضاسازی سیاسی.
معضل قانونی ارز ترجیحی
در بیانیه بانک مرکزی همچنین به مساله قانونی بانک مرکزی اشاره شده است: بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون. اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. از سوی دیگر، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» تصریح دارد.

تجربه اقتصاد ایران نیز بارها نشان داده است که نرخ‌های ترجیحی، هرگاه با فاصله معنادار از واقعیت‌های اقتصادی تثبیت شده‌اند، به جای حمایت پایدار از مردم، به ایجاد رانت، صف، تقاضای کاذب، بدهی انباشته، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینه‌ها به آینده منجر شده‌اند. دفاع از سفره مردم با دفاع از سازوکارهای رانت‌زا و بدهی‌ساز قابل جمع نیست. همچنین باید یادآور شد که بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تاکید دارد که دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات این اقلام، خلاف آشکار این بند است.

رانت ارزی ۷.۵‌میلیارد دلاری
در بیانیه بانک مرکزی اشاره شده است که: بررسی‌های ارزی نشان می‌دهد استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد. خودِ همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود؛ بدهی‌ای که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکلات اساسی ایجاد کرد و آثار آن همچنان در مسیر تامین و واردات اقلام اساسی مشاهده می‌شود. شایسته بود منتقدان، به جای نادیده گرفتن این واقعیت مهم، توضیح دهند چگونه می‌توان از سیاستی دفاع کرد که هم با قانون فاصله دارد، هم زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند، هم تولید داخلی را تضعیف می‌کند و هم‌ میلیاردها دلار تعهد و بدهی ارزی بر جای می‌گذارد.

این در حالی است که به گزارش وال‌استریت میزان دارایی‌هایی که در مرحله اول تفاهم اخیر با آمریکا به ایران اختصاص داده شده ۶‌میلیارد دلار است و قطر اجازه خرید مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه سفارش داده شده توسط بانک مرکزی ایران را با پول حاصل از دارایی‌های مسدود شده ایران می‌دهد. پیش از این، ایرنا اشاره کرده بود که دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد به طوری که تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. به نظر می‌رسد میزان ارزی که تاکنون از طریق ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شده است حتی از میزان دارایی‌های آزادشده ایران در دوران توافق‌هایی همچون برجام یا تفاهم کنونی بیشتر بوده است.

آنچه «دنیای اقتصاد» گفته بود
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌ها و سرمقاله‌های متعددی در رابطه با آثار منفی ناشی از سرکوب نرخ ارز هشدار داده بود. حسین امامی‌راد نماینده مجلس در سرمقاله روز ۴ اسفند ۱۴۰۴ اشاره کرده بود که «بر اساس تجمیع داده‌های بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارش‌های رسمی، از سال۱۳۹۷ تا ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰‌میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است که این رقم معادل ۳۵درصد مجموع صادرات بخش غیردولتی شامل نفت، گاز، برق و... است. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰درصد برآورد می‌کند. به بیان دیگر، در بهترین حالت یک‌پنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است.»

حسین عبده تبریزی اقتصاددان در سرمقاله روز ۲ اسفند ۱۴۰۴ نوشته بود: «نظام چندنرخی، نه‌تنها نتیجه‌ بی‌ثباتی است، بلکه خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. وقتی نرخ رسمی پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین می‌شود، عرضه‌ ارز کاهش می‌یابد، انگیزه‌ خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند و منابع بانک مرکزی سریع‌تر تحلیل می‌رود. تجربه‌ نرخ‌های ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نشان داد که نرخ مصنوعی دیر یا زود فرو می‌پاشد.»

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در سرمقاله روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ اشاره کرد که «از منظر علم اقتصاد، سیاست نرخ ارز چندنرخی برای مهار افزایش قیمت مثلا چند قلم کالای مهم حیاتی و اساسی، سیاستی کاملا نادرست و مفسده‌انگیز است که درنهایت نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع ندارد. اما همین سیاست به جز دوره‌های کوتاه اندکی، سیاست ارزی غالب در کشور ما بوده و طبیعتا ذی‌نفعان و کاسبان قدر قدرتی را هم برای تداوم بخشیدن به خود به‌وجود آورده است.»

ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله روز ۸ بهمن ۱۴۰۴ اشاره کرد که «در اقتصادی که تورم سالانه آن به‌طور مزمن بالای ۴۰ درصد است، انتظار تثبیت یا کاهش پایدار نرخ ارز بدون اصلاح این متغیرها، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. هرگونه کاهش دستوری نرخ ارز، تنها به معنای انتقال فشار به آینده و تشدید شوک‌های بعدی خواهد بود.»

دنیای اقتصاد در یک گزارش با عنوان «ارز تک‌نرخی می‌شود؟» در ۶ دی ۱۴۰۴ اشاره کرد «بر اساس ادبیات علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت هر دو معلول رشد نقدینگی هستند. طبق برخی مطالعات جدید، به‌ویژه با تمرکز بر اقتصاد ایران، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته می‌شود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌شود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.» این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان «تصویر دلار با تعدیل تورمی» در ۹ دی ماه ۱۴۰۴، نوشت «تثبیت دستوری نرخ ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت با انباشت عدم تعادل، زمینه‌ساز جهش‌های شدید ارزی می‌شود. عبور نرخ حقیقی ارز از سقف‌های پیشین، هشداری جدی است که بدون کاهش نااطمینانی سیاسی، اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود روابط خارجی، احتمال تداوم این روند و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد و معیشت خانوارها وجود دارد.»

به نظر می‌رسد با گذشت زمان و با مشخص شدن آثار منفی سیاست ارز ترجیحی، سیاستگذاران بار دیگر در راستای نزدیک شدن نرخ‌های رسمی و غیر رسمی ارز حرکت کرده‌اند. شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و نرخ غیر رسمی در روز ۳۰ خرداد به ۹.۲ درصد رسیده است که در مقایسه با سطح ۷۰ درصدی این شکاف در دی ماه ۱۴۰۴ بسیار کاهش یافته است. همچنین پیگیری‌های دنیای اقتصاد حاکی از آن است که میزان ذخایر ارزی کشور به‌رغم دشواری‌های ناشی از محاصره دریایی در سطح نسبتا مطلوبی باقی مانده است. اکنون باید دید که عبور از نرخ‌گذاری و حکمرانی اقتصادی دستوری در سیاستگذاران کشور محدود به نرخ ارز باقی می‌ماند و یا این رویکرد به سایر مسائل حکمرانی اقتصادی نیز، گسترش خواهد یافت تا کشور نوعی آزادسازی اقتصادی را تجربه کند؟ کارشناسان معتقدند بدون اجرای یک بسته جامع آزادسازی اقتصادی، اصلاحات موردی اگرچه می‌توانند گاهی مفید باشند اما لزوما در بلندمدت کارساز نخواهند بود.

روزنامه جهان صنعت: *دولت با چه پولی بازسازی می‌کند؟/ معمای خسارت جنگ*
جنگ شاید در میدان نظامی با آتش‌بس، تفاهم یا عقب‌نشینی تاکتیکی متوقف شود اما در اقتصاد هیچ جنگی با اعلام پایان عملیات تمام نمی‌شود. جنگ در اقتصاد پس از خاموش شدن صدای انفجارها تازه شروع می‌شود؛ در ترازنامه دولت، در بدهی بانک‌ها، در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، در اجاره‌خانه خانوارهای آسیب‌دیده، در صادرات نفت و پتروشیمی، در نرخ ارز، در بودجه عمرانی، در تورم و در سفره مردم. امروز صورت‌حساب جنگ اخیر روی میز اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ صورت‌حسابی که هنوز ریز اقلام آن به‌طور شفاف منتشر نشده اما همین اعداد اولیه نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های چند دهه اخیر روبه‌رو شده است.

برآوردها از خسارت جنگ اخیر یکدست نیستند. از یک‌سو سخنگوی دولت از برآورد اولیه حدود ۲۷۰‌میلیارد دلار خسارت سخن گفته و تاکید کرده این عدد نهایی و قطعی نیست. از سوی دیگر اظهارات برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد برآورد خسارت مستقیم جنگ در جلسات دستگاه‌های مختلف در بازه ۲۰ تا ۴۰‌میلیارددلار قرار داشته و عدد رسمی دولت برای خسارت مستقیم، حدود ۲۸ تا ۵/‏۲۸‌میلیارد دلار اعلام شده است. همین فاصله عددی، پرسش اصلی گزارش امروز را شکل می‌دهد: اقتصاد ایران دقیقا چقدر از جنگ خسارت دیده و دولت برای جبران این خسارت چه کرده است؟

پاسخ ساده نیست زیرا میان «خسارت مستقیم» و «هزینه کل جنگ» تفاوتی اساسی وجود دارد. خسارت مستقیم یعنی ارزش دارایی‌های تخریب‌شده، زیرساخت‌های آسیب‌دیده، واحدهای صنعتی از کارافتاده، خانه‌های ویران‌شده و تجهیزات از دست رفته اما هزینه کل جنگ، مفهومی بسیار بزرگ‌تر است و شامل عدم‌النفع تولید، توقف صادرات، افت درآمد ارزی، هزینه بازسازی، فشار بر بودجه، تشدید ناترازی بانکی، افزایش ریسک کشور، اختلال در تجارت خارجی و حتی هزینه روانی و اجتماعی جنگ می‌شود. از همین زاویه، عدد ۲۸‌میلیارد دلار و عدد ۲۷۰‌میلیارد دلار الزاما متناقض نیستند بلکه از دو روش حسابداری متفاوت حرف می‌زنند. مشکل اما اینجاست که دولت هنوز یک گزارش رسمی، تفصیلی و قابل راستی‌آزمایی از روش محاسبه این اعداد منتشر نکرده است.

این گزارش تلاش می‌کند آخرین تصویر عددی از صورت‌حساب جنگ را کنار هم بگذارد؛ از انرژی و صنعت تا مسکن و بنگاه‌ها، از تسهیلات حمایتی تا وام ودیعه، از هرمز و نفت تا فشارهای بودجه‌ای. نتیجه روشن است: اگر سیاست جبران خسارت با شفافیت، اولویت‌بندی و انضباط مالی همراه نباشد، جنگ از میدان نظامی به میدان پولی و مالی منتقل می‌شود و هزینه آن در نهایت از مسیر تورم، بدهی و افت سرمایه‌گذاری از مردم گرفته خواهد شد.

اختلاف عددها؛ خسارت مستقیم یا هزینه کل جنگ؟
نخستین مساله در تحلیل هزینه جنگ اخیر، تفکیک میان دو سطح خسارت است. در سطح نخست، با خسارت مستقیم روبه‌رو هستیم یعنی ارزش تقریبی دارایی‌ها، تاسیسات، واحدهای تولیدی، خانه‌ها، خودروها، شبکه‌ها و زیرساخت‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. طبق اظهارات منتشرشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، جمع‌بندی جلسات دولت و دستگاه‌های اجرایی از خسارت مستقیم جنگ در بازه ۲۰ تا ۴۰‌میلیارد دلار قرار گرفته و عدد رسمی دولت حدود ۲۸ تا ۵/‏۲۸‌میلیارد دلار بوده است. این عدد اگرچه به‌تنهایی بزرگ است اما هنوز در محدوده‌ای قرار دارد که می‌توان آن را با دارایی‌های فیزیکی آسیب‌دیده، پروژه‌های بازسازی، زیان واحدهای صنعتی و خسارت بخش انرژی توضیح داد.

در سطح دوم، دولت از برآورد اولیه ۲۷۰‌میلیارد دلاری سخن گفته است. این عدد اگر با تولید ناخالص داخلی اسمی ایران مقایسه شود، ابعادی بسیار سنگین پیدا می‌کند. برآورد صندوق بین‌المللی پول از GDP اسمی ایران در سال۲۰۲۶ حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار است بنابراین عدد ۲۷۰‌میلیارد دلار، چیزی نزدیک به ۹۰‌درصد GDP اسمی کشور است؛ رقمی که دیگر صرفا با تخریب فیزیکی کارخانه‌ها و واحدهای مسکونی قابل توضیح نیست. چنین عددی احتمالا ترکیبی از خسارت مستقیم، عدم‌النفع، هزینه بازسازی بلندمدت، افت تولید، کاهش صادرات، خسارت‌های محیط‌زیستی، غرامت‌های انسانی و هزینه‌های غیرمادی است. این تفاوت را می‌توان در جدول مقابل دید.

مساله اساسی برای سیاستگذاری این است که دولت باید این سطوح را از هم جدا کند. اگر عدد ۲۷۰‌میلیارد دلار به‌عنوان مطالبه غرامت در مذاکرات خارجی مطرح می‌شود، کارکرد سیاسی و حقوقی متفاوتی دارد اما اگر همین عدد مبنای بودجه‌ریزی داخلی، تخصیص اعتبارات، برداشت از صندوق توسعه ملی یا خلق تسهیلات بانکی قرار گیرد، نتیجه می‌تواند یک شوک تورمی تازه باشد. اقتصاد ایران از قبل با تورم بالا، ناترازی بانکی، کسری بودجه و فشار ارزی مواجه بوده است بنابراین هر سیاست جبرانی بدون تفکیک دقیق خسارت‌ها می‌تواند خود به یک منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شود.

در چنین وضعیتی، مطالبه اصلی باید انتشار «دفترچه ملی خسارت جنگ» باشد؛ گزارشی که در آن خسارت‌ها به تفکیک استان، بخش اقتصادی، نوع دارایی، روش ارزشگذاری، منبع تامین مالی و زمان‌بندی بازسازی اعلام شود. بدون چنین گزارشی، اقتصاد ایران با انبوهی از اعداد بزرگ روبه‌رو است اما هنوز نمی‌داند هر عدد دقیقا از کجا آمده و چگونه باید جبران شود.

انرژی؛ ۱۴‌میلیارد دلار خسارت در قلب ارزآوری اقتصاد
در میان بخش‌های آسیب‌دیده، انرژی و صنایع وابسته مهم‌ترین جایگاه را دارند. طبق برآوردهای منتشرشده، از عدد رسمی خسارت مستقیم، حدود ۱۴‌میلیارد دلار به بخش انرژی، فولاد و سایر صنایع مرتبط مربوط بوده است. در روایت‌های جزئی‌تر، بخش قابل‌توجهی از این عدد به گاز و پتروشیمی نسبت داده شده است یعنی دقیقا همان بخشی که در اقتصاد ایران هم نقش تولیدی دارد، هم نقش ارزی، هم نقش بودجه‌ای و هم نقش زنجیره‌ای در سایر صنایع.

اهمیت این بخش از آنجاست که خسارت انرژی فقط یک خسارت فیزیکی نیست. اگر یک واحد صنعتی کوچک آسیب ببیند، دولت با پرداخت سرمایه در گردش، امهال بدهی یا تعمیر تجهیزات می‌تواند تا حدی آن را به چرخه تولید بازگرداند. اما اگر یک حلقه از زنجیره انرژی، گاز، پتروشیمی یا فولاد دچار اختلال شود، اثر آن به سرعت در کل اقتصاد پخش می‌شود. کاهش تولید گاز می‌تواند عرضه خوراک پتروشیمی را محدود کند، کاهش تولید پتروشیمی می‌تواند صادرات غیرنفتی و ارزآوری را کاهش دهد، افت صادرات می‌تواند فشار بر بازار ارز را بالا ببرد، افزایش نرخ ارز نیز دوباره هزینه واردات، تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده را تحریک می‌کند. به همین دلیل خسارت ۱۴‌میلیارد دلاری انرژی را نباید فقط در ترازنامه چند شرکت یا چند تاسیسات دید؛ این عدد می‌تواند به نقطه شروع یک زنجیره جدید از فشارهای کلان تبدیل شود.
در اقتصاد ایران انرژی همواره نقش ستون فقرات مالی دولت را داشته است. حتی در دوره‌هایی که صادرات نفت با محدودیت تحریم مواجه بوده، گاز، فرآورده، پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر بخشی از بار ارزآوری را بر دوش کشیده‌اند. جنگ اخیر درست به همین نقطه حساس ضربه زده است. اگر بازسازی این بخش کند شود، دولت با سه فشار همزمان مواجه خواهد شد: کاهش درآمد ارزی، افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری برای بازسازی و فشار بیشتر برای تامین انرژی صنایع داخلی. این سه فشار می‌تواند مستقیما به بودجه منتقل شود.

نکته مهم دیگر، هزینه فرصت تولید از دست‌رفته است. وقتی یک واحد پتروشیمی یا یک زیرساخت گازی آسیب می‌بیند، خسارت فقط هزینه تعمیر آن نیست؛ هر روز توقف تولید نیز زیان ارزی و ریالی ایجاد می‌کند. این همان جایی است که اختلاف میان عدد ۲۸‌میلیارد دلار و عدد ۲۷۰‌میلیارد دلار معنا پیدا می‌کند. خسارت مستقیم ممکن است هزینه بازسازی دارایی باشد اما هزینه کل جنگ شامل درآمدی است که در زمان بازسازی از دست می‌رود. به بیان دیگر، اقتصاد ایران فقط دارایی از دست نداده، زمان تولید نیز از دست داده و در اقتصاد بحران‌زده، زمان گران‌ترین دارایی است.

از این منظر، اولویت نخست دولت باید بازسازی بخش‌هایی باشد که بیشترین اثر ضربه‌ای را بر ارزآوری، تولید و بودجه دارند. بازسازی یک واحد آسیب‌دیده وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توقف آن موجب اختلال در چندین زنجیره تولیدی شود. بنابراین دولت باید خسارت‌ها را صرفا براساس میزان تخریب ظاهری رتبه‌بندی نکند بلکه اثر شبکه‌ای هر دارایی آسیب‌دیده را نیز بسنجد. در غیراین صورت ممکن است منابع محدود بازسازی به سمت پروژه‌هایی برود که اثر تبلیغاتی بالاتر اما اثر اقتصادی پایین‌تری دارند.

صنعت؛ ۶‌میلیارد دلار خسارت ارزی و ۳۵۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان ریالی
بخش صنعت دومین نقطه مهم صورت‌حساب جنگ است. برآوردهای اولیه از خسارت به واحدهای صنعتی نشان می‌دهد حدود ۶‌میلیارد دلار خسارت ارزی و ۳۵۰‌هزار‌میلیارد تومان خسارت ریالی به این واحدها وارد شده است آن‌هم جدا از واحدهای مسکونی و شرکت‌های نفتی. این عدد از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه نشان می‌دهد جنگ فقط زیرساخت‌های بزرگ یا دارایی‌های دولتی را هدف قرار نداده بلکه به بدنه تولیدی اقتصاد نیز ضربه زده است. دوم آنکه ترکیب ارزی و ریالی خسارت نشان می‌دهد بخشی از زیان مربوط به ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات وارداتی و ظرفیت‌هایی است که جایگزینی آنها به ارز نیاز دارد. سوم آنکه زیان ریالی، فشار مستقیم بر سرمایه در گردش، موجودی انبار، حقوق کارکنان و بدهی‌های جاری بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مشکل صنعت در ایران پیش از جنگ نیز کمبود نقدینگی، نرخ بالای تامین مالی، اختلال در واردات مواد اولیه، نوسان ارز و فشار مالیاتی بود. جنگ این مشکلات را تشدید کرده است. واحدی که خط تولیدش آسیب‌دیده، علاوه بر هزینه تعمیر، باید حقوق کارگران را بپردازد، بدهی بانکی را تسویه کند، مواد اولیه تهیه کند، با تاخیر بیمه و مالیات کنار بیاید و همزمان بازار از دست‌رفته خود را دوباره به دست آورد. بنابراین بسته حمایتی دولت اگر فقط به پرداخت محدود سرمایه در گردش ختم شود، احتمالا برای بسیاری از بنگاه‌ها کافی نخواهد بود.

در همین چارچوب وزارت اقتصاد طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده را آغاز کرده است. در نسخه اولیه، بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده می‌توانستند در سامانه کات ثبت‌نام کنند. مبلغ تسهیلات نیز برای هر کارگر ۴۴۰‌میلیون ریال اعلام شد یعنی ۴۴‌میلیون تومان به ازای هر کارگر. نرخ سود پایه ۲۳‌درصد تعیین شد اما در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، نرخ موثر به ۱۸‌درصد کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر بنگاه تعدیل نیرو کند، نرخ تسهیلات با جریمه می‌تواند تا ۳۵‌درصد افزایش یابد. این طراحی نشان می‌دهد دولت می‌خواهد تسهیلات حمایتی را به حفظ اشتغال گره بزند اما اجرای آن، خود به یک آزمون جدی تبدیل شده است.
آخرین آمار اجرای طرح تا ۲۰خرداد نشان می‌دهد ۵۵‌هزار و ۵۳۲ بنگاه اقتصادی در سامانه طرح حمایت از حفظ اشتغال ثبت‌نام کرده‌اند. این بنگاه‌ها در مجموع ۵۳۶‌هزار و ۵۳۷ نفر کارکن دارند. رقم تسهیلات درخواستی آنها حدود ۱۶‌هزار و ۹۳۸‌میلیارد تومان بوده و میانگین درخواست هر بنگاه حدود ۸/‏۰‌میلیارد تومان اعلام شده است. اما از مجموع این ثبت‌نام‌ها، فقط ۱۸‌هزار و ۴۷۲ درخواست به بانک‌ها ارجاع شده و در نهایت پرداخت تسهیلات برای ۱۵۴۳بنگاه انجام شده است. این یعنی فاصله بزرگی میان ثبت‌نام، ارجاع و پرداخت وجود دارد.

همین فاصله نقطه انتقادی ماجراست. در شرایط عادی تاخیر ۲۰ یا ۳۰ روزه در پرداخت تسهیلات ممکن است یک مساله اداری تلقی شود اما برای بنگاهی که بعد از جنگ آسیب دیده و باید حقوق کارکنان را بپردازد، ۳۰ روز می‌تواند مرز میان بقا و تعطیلی باشد بنابراین مساله فقط طراحی بسته حمایتی نیست بلکه مساله سرعت تبدیل مصوبه به پول واقعی در حساب بنگاه است. اقتصاد جنگ‌زده با بوروکراسی عادی ترمیم نمی‌شود. اگر بنگاه‌ها زودتر از دولت تصمیم بگیرند و نیروی کار خود را تعدیل کنند، حتی پرداخت دیرهنگام تسهیلات نیز نمی‌تواند ظرفیت از دست رفته را به‌سرعت بازگرداند.

مسکن و خانوار؛ جنگ از کارخانه به خانه رسید
هزینه جنگ فقط در کارخانه، پالایشگاه، نیروگاه یا تاسیسات پتروشیمی نمی‌ماند. جنگ وقتی به واحدهای مسکونی و تجاری می‌رسد، از یک مساله تولیدی به مساله معیشتی تبدیل می‌شود. آخرین گزارش‌های منتشرشده از بانک مسکن از آسیب یا تخریب حدود ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی و تجاری در کشور حکایت دارد. در میان این واحدها، بیش از ۱۰۰۰ واحد دچار تخریب کامل شده و امکان سکونت در آنها وجود نداشته است. این اعداد نشان می‌دهد بازسازی پساجنگ فقط پروژه‌ای عمرانی نیست بلکه یک بحران اجتماعی و شهری نیز هست.

برای خانواری که خانه‌اش آسیب دیده، خسارت جنگ فقط ارزش آجر، آهن، سیمان یا شیشه نیست. این خانوار ممکن است مجبور به جابه‌جایی شود، اجاره مضاعف بپردازد، دارایی‌های داخل خانه را از دست بدهد، به شبکه حمایتی خویشاوندان وابسته شود یا فرزندانش با اختلال آموزشی و روانی روبه‌رو شوند. بنابراین هزینه مسکن، بخش پنهانی از هزینه جنگ را آشکار می‌کند؛ بخشی که در حسابداری رسمی معمولا کمتر دیده می‌شود.

در پاسخ به این وضعیت، بانک مسکن اعلام کرده که تاکنون به ۲۵۴۴ خانوار، وام قرض‌الحسنه ودیعه جنگ رمضان پرداخت کرده است. اعتبار تخصیص‌یافته برای این وام بالغ بر ۴/‏۱همت بوده و سقف پرداخت در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده تا ۷۰۰‌میلیون تومان با کارمزد ۴‌درصد اعلام شده است. همچنین گفته شده بازپرداخت این وام پس از گذشت حداقل یک سال از زمان پرداخت و با امکان تمدید انجام می‌شود. این اقدام از نظر فوری‌بودن حمایت معیشتی اهمیت دارد زیرا نخستین نیاز خانوار آسیب‌دیده، تامین سرپناه موقت است.

اما باز هم باید میان تسکین و درمان تفاوت گذاشت. وام ودیعه، مساله اسکان موقت را حل می‌کند، نه مساله بازسازی خانه را. اگر واحدهای تخریب‌شده با سرعت مناسب بازسازی نشوند، هزینه ودیعه به هزینه اجاره بلندمدت تبدیل می‌شود و دولت ناچار خواهد شد بسته‌های حمایتی جدیدی تعریف کند. از طرف دیگر بازار مسکن ایران از قبل با تورم مزمن، کمبود عرضه و قدرت خرید پایین خانوارها مواجه بوده است. ورود تقاضای ناگهانی برای اجاره در شهرهای آسیب‌دیده می‌تواند فشار جدیدی بر اجاره‌بها وارد کند، مگر آنکه سیاست اسکان موقت با عرضه مسکن جایگزین، کنترل هزینه‌های بازسازی و حمایت هدفمند از خانوارها همراه شود.
در این میان، باید مراقب بود که بازسازی مسکن به پروژه‌ای رانتی و غیرشفاف تبدیل نشود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هر جا منابع حمایتی بزرگ و فوریتی توزیع می‌شود، خطر انحراف، رانت، پیمانکاری غیررقابتی و تورم هزینه وجود دارد. بنابراین لازم است دولت فهرست مناطق، تعداد واحدها، سطح خسارت، میزان پرداختی، پیمانکاران بازسازی و زمان‌بندی تحویل را به‌صورت عمومی منتشر کند. جنگ به مردم خسارت زده است؛ بازسازی نباید در تاریکی اداری انجام شود.

بسته‌های حمایتی دولت؛ طراحی درست، اجرای کند
دولت در واکنش به خسارت‌های جنگ، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را فعال کرده است: تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها، کمک به پرداخت حقوق کارکنان، گره‌زدن یارانه نرخ سود به حفظ اشتغال، وام ودیعه مسکن، تعلیق برخی محدودیت‌های بانکی، پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده و برنامه‌هایی برای بازسازی واحدهای تخریب‌شده. از نظر طراحی، جهت‌گیری کلی بسته‌ها قابل فهم است. دولت می‌خواهد از یک‌سو خانوارها را از شوک معیشتی خارج کند و از سوی دیگر مانع تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار شود.

اما مشکل اصلی در مرحله اجراست. آخرین آمار طرح حمایت از حفظ اشتغال نشان می‌دهد در حالی که بیش از ۵۵‌هزار بنگاه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از نیم‌میلیون نیروی کار در این طرح پوشش بالقوه دارند، پرداخت واقعی تسهیلات تا ۲۰ خرداد برای ۱۵۴۳ بنگاه انجام شده است. این نسبت نشان می‌دهد سیاست حمایتی در سطح اعلان عمومی سریع‌تر از سطح پرداخت عملیاتی حرکت کرده است. در اقتصاد جنگ‌زده همین شکاف زمانی می‌تواند هزینه‌ساز شود.
از منظر مالی نیز باید پرسید منابع این بسته‌ها از کجا تامین می‌شود. اگر منابع از بودجه عمومی بیاید، فشار بر کسری بودجه افزایش می‌یابد. اگر از شبکه بانکی تامین شود، احتمال رشد مطالبات غیرجاری و فشار بر ترازنامه بانک‌ها وجود دارد. اگر از صندوق توسعه ملی برداشت شود، به معنای مصرف بخشی از منابع بین‌نسلی برای بازسازی خسارت جاری است. هر کدام از این مسیرها ممکن است ناگزیر باشد اما هیچ‌کدام بدون هزینه نیست. بنابراین دولت باید برای هر بسته حمایتی، منبع مالی، نرخ بازگشت، دوره بازپرداخت و اثر بودجه‌ای آن را اعلام کند.

نکته دیگر نرخ سود تسهیلات است. نرخ پایه ۲۳‌درصد و نرخ تشویقی ۱۸‌درصد در ظاهر حمایتی است اما باید دید بنگاه آسیب‌دیده با چه حاشیه سودی فعالیت می‌کند. برای واحدی که فروش آن متوقف شده، موجودی انبارش آسیب دیده یا بازارش را از دست داده، حتی نرخ ۱۸‌درصد نیز می‌تواند سنگین باشد. در مقابل، اگر تسهیلات بدون نظارت پرداخت شود، به جای بازسازی تولید، ممکن است به تسویه بدهی‌های قدیمی، خرید دارایی یا خروج از چرخه تولید منتقل شود. بنابراین دولت در برابر دو خطر همزمان قرار دارد: سختگیری بیش از حد که حمایت را کند می‌کند و سهل‌گیری بیش از حد که منابع را منحرف می‌کند.
راه‌حل، طراحی یک نظام پایش پساجنگ است. هر بنگاه باید براساس میزان خسارت، تعداد شاغلان، سهم در زنجیره تولید، اثر منطقه‌ای و توان بازگشت به تولید رتبه‌بندی شود. پرداخت‌ها نیز باید مرحله‌ای و مشروط به احیای ظرفیت تولید باشد. حمایت کور، اقتصاد را ترمیم نمی‌کند؛ حمایت هدفمند و داده‌محور است که می‌تواند از تبدیل جنگ به رکود تولیدی جلوگیری کند.

روزنامه اعتماد: *پایان بحران یا آغاز هزینه‌ها؟*
نفت ارزان‌تر شده است، نفتکش‌ها دوباره از تنگه هرمز عبور می‌کنند و بازارها آرام‌تر از چند هفته قبل به نظر می‌رسند؛ اما آیا بحران واقعا تمام‌ شده است؟ تاریخ اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که پایان یک شوک انرژی، الزاما به معنای پایان پیامدهای آن نیست. بسیاری از بزرگ‌ترین بحران‌های انرژی جهان، از تحریم نفتی عربی در دهه ۱۹۷۰ گرفته تا شوک‌های نفتی قرن بیست‌ویکم، زمانی بیشترین اثر خود را بر اقتصاد جهانی گذاشتند که تیترهای خبری دیگر از بحران سخن نمی‌گفتند. امروز نیز کاهش قیمت نفت برنت به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه و بازگشایی مجدد تنگه هرمز این تصور را ایجاد کرده که جهان از شوک انرژی ناشی از تقابل اسراییل و ایالات‌متحده با ایران عبور کرده است. واقعیت اما این است که اقتصاد جهانی تازه‌ وارد مرحله دشوارتر بحران شده است.
بحران سال ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان (Global Energy Chokepoint) محسوب می‌شود. حدود یک‌پنجم نفت جهان و بخش قابل ‌توجهی از تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) از این مسیر عبور می‌کند. هنگامی که درگیری‌های نظامی میان ایران، اسراییل و ایالات‌ متحده موجب اختلال در این آبراه شد، بازار جهانی ناگهان با خلأ عرضه (Supply Shock) مواجه شد. در چنین شرایطی مساله صرفا کاهش حجم نفت در بازار نیست، بلکه افزایش نااطمینانی (Uncertainty) و جهش «حق بیمه ریسک» (Risk Premium) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بازارهای انرژی بیش از آنکه به کمبود واقعی نفت واکنش نشان بدهند، به ‌احتمال کمبود آینده واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل حتی زمانی که جریان صادرات از سر گرفته می‌شود، بخشی از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها در ساختار بازار باقی می‌ماند. از منظر ژئواکونومی، تنگه هرمز تنها یک مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه نوعی اهرم قدرت (Power Lever) محسوب می‌شود که می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادی، تورم، سیاست پولی و حتی ثبات سیاسی کشورهای مختلف تاثیر بگذارد.
آنچه در هفته‌های گذشته رخ داد صرفا یک اختلال موقت در عرضه نفت نبود، بلکه یادآوری این واقعیت بود که شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی تا چه اندازه به امنیت چند گلوگاه محدود دریایی وابسته‌اند. هر چند نفتکش‌ها دوباره در آب‌های خلیج‌فارس در حرکتند؛ اما آثار این بحران اکنون در لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد جهانی در حال رسوب کردن است؛ از تورم و افزایش هزینه تولید گرفته تا بازآرایی زنجیره‌های تامین، تغییر مسیر تجارت انرژی و افزایش دائمی ریسک ژئوپلیتیکی در بازارهای جهانی. در واقع جهان امروز نه با «پایان بحران انرژی ایران» بلکه با آغاز یک بازتنظیم بزرگ ژئواکونومیک (Geoeconomic Reset) مواجه است؛ بازتنظیمی که می‌تواند نقشه امنیت انرژی (Energy Security)، تجارت جهانی و حتی سیاست‌های پولی کشورها را برای سال‌های آینده دگرگون کند.
مالیات جهانی بر بهره‌وری
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شوک‌های انرژی (Energy Shocks) آن است که برخلاف بسیاری از بحران‌های اقتصادی، به یک بخش یا یک صنعت محدود نمی‌شوند. افزایش ناگهانی قیمت نفت و گاز در عمل مانند یک «مالیات جهانی بر بهره‌وری» (Global Tax on Productivity) عمل می‌کند؛ مالیاتی که نه توسط دولت‌ها، بلکه توسط ساختار اقتصاد جهانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود. انرژی در قلب تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. از استخراج مواد معدنی و تولید فولاد گرفته تا حمل‌ونقل کالاها، فعالیت کارخانه‌ها، تولید کودهای شیمیایی (Fertilizers) و تامین مواد غذایی، همگی به انرژی وابسته‌اند. به همین دلیل، هر جهش در قیمت نفت و گاز به ‌تدریج در تمام زنجیره‌های تولید و توزیع نفوذ می‌کند و پدیده‌ای را به وجود می‌آورد که اقتصاددانان آن را «تورم تعبیه‌ شده» (Embedded Inflation) می‌نامند؛ تورمی که در لایه‌های مختلف اقتصاد رسوب می‌کند و حتی پس از کاهش قیمت انرژی نیز برای مدت طولانی باقی می‌ماند. ماجرا اما به همین‌ جا ختم نمی‌شود. یکی از خطاهای رایج در تحلیل بحران‌های انرژی، محدود کردن آثار آن به بازار نفت و گاز است. درواقع نفت تنها نخستین حلقه یک زنجیره بسیار بزرگ‌تر است. هنگامی که عرضه انرژی دچار اختلال می‌شود، آثار آن به سرعت به سایر بازارهای کالایی (Commodity Markets) نیز سرایت می‌کند؛ برای مثال، گاز طبیعی تنها یک سوخت نیست، بلکه ماده اولیه تولید آمونیاک، کودهای شیمیایی، هلیوم و بسیاری از محصولات صنعتی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تولید آلومینیوم و بسیاری از فلزات اساسی به ‌شدت انرژی‌بر است. در نتیجه هرگونه اختلال در بازار انرژی، به سرعت هزینه تولید در صنایع هوافضا، الکترونیک، خودروسازی، کشاورزی و صنایع غذایی را افزایش می‌دهد.
به ‌این‌ ترتیب، بحرانی که شاید در ابتدا به شکل افزایش قیمت نفت در خلیج‌فارس ظاهر شده باشد، چند ماه بعد خود را در قیمت مواد غذایی، کالاهای صنعتی، حمل‌ونقل و حتی خدمات روزمره در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد. در واقع شوک انرژی ابتدا به بحران مواد اولیه (Raw Materials Crisis) سپس به بحران تولید و در نهایت به بحران امنیت غذایی (Food Security Crisis) تبدیل می‌شود.
نمونه این روند اکنون در بسیاری از اقتصادهای جهان قابل‌ مشاهده است. افزایش شدید هزینه‌های عمده‌فروشی انرژی موجب شده است که بخش مهمی از فشارهای تورمی هنوز به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل نشده باشد. اقتصاد جهانی معمولا با یک تاخیر زمانی (Time Lag) آثار کامل شوک‌های انرژی را تجربه می‌کند. به ‌بیان‌ دیگر، حتی اگر امروز قیمت نفت کاهش یابد و نفتکش‌ها دوباره از تنگه هرمز عبور کنند، هزینه‌های بالاتر تولید که در ماه‌های گذشته به اقتصاد تحمیل ‌شده‌اند، همچنان در ماه‌های آینده خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهند داد.
بحران انرژی ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که جنگ‌های انرژی قرن بیست‌ویکم دیگر صرفا جنگ بر سر نفت نیستند. آنچه امروز در معرض تهدید قرار می‌گیرد، کل زنجیره ارزش جهانی (Global Value Chains) است؛ زنجیره‌ای که از چاه‌های نفت و گاز آغاز می‌شود و تا کارخانه‌های تولید تراشه، مزارع کشاورزی، بنادر تجاری و در نهایت سفره مصرف‌کنندگان در سراسر جهان امتداد می‌یابد. به همین دلیل، هر بحران انرژی در خلیج‌فارس نه یک مساله منطقه‌ای، بلکه یک شوک ژئواکونومیک جهانی است که می‌تواند همزمان بر رشد اقتصادی، تورم، تجارت و امنیت غذایی جهان اثر بگذارد.
تله بانک‌های مرکزی
یکی از مهم‌ترین و در عین ‌حال کمتر دیده‌شده‌ترین پیامدهای ژئواکونومیک بحران انرژی ایران، گرفتار شدن بانک‌های مرکزی جهان در یک دوراهی پیچیده و کم‌سابقه است. در شرایط عادی، مهار تورم وظیفه‌ای نسبتا روشن برای سیاستگذاران پولی محسوب می‌شود؛ هنگامی که تقاضا بیش ‌از حد افزایش می‌یابد و قیمت‌ها صعود می‌کنند، بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره (Interest Rate Hikes) و محدود کردن دسترسی به اعتبار، رشد تقاضا را کنترل می‌کنند؛ اما بحران‌های انرژی قواعد بازی را تغییر می‌دهند. تورمی که از دل یک شوک انرژی متولد می‌شود، برخلاف تورم‌های معمول، ریشه در سمت تقاضا ندارد، بلکه از سمت عرضه (Supply-Side Inflation) ناشی می‌شود. مشکل اصلی در اینجا آن نیست که مردم بیش ‌از حد مصرف می‌کنند، بلکه آن است که انرژی گران‌تر، کمیاب‌تر یا ناامن‌تر شده است. به همین دلیل، ابزارهای سنتی بانک‌های مرکزی برای مقابله با این نوع تورم کارایی محدودی دارند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی با یک انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شوند. اگر نرخ بهره را افزایش بدهند، هزینه تامین مالی شرکت‌ها و خانوارها بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی تضعیف می‌شود؛ اما کمبود نفت، گاز یا اختلال در زنجیره‌های تامین انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند. به ‌بیان ‌دیگر، بانک مرکزی می‌تواند تقاضا را سرکوب کند؛ اما نمی‌تواند نفت بیشتری تولید کند یا تنگه هرمز را باز نگه دارد. از سوی دیگر، اگر نرخ‌های بهره ثابت بمانند، خطر آن وجود دارد که افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند و انتظارات تورمی (Inflation Expectations) در رفتار مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و مذاکرات دستمزدی تثبیت شود. در این صورت، تورم موقتی به تورم ساختاری و پایدار تبدیل خواهد شد.
این همان وضعیتی است که اقتصاددانان آن را «تله بانک مرکزی» (Central Bank Trap) می‌نامند؛ وضعیتی که در آن هر تصمیمی هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. افزایش نرخ بهره می‌تواند اقتصاد را به رکود (Recession) سوق دهد و عدم افزایش آن می‌تواند تورم را نهادینه کند.
ابعاد این چالش برای اقتصادهای نوظهور (Emerging Markets) حتی پیچیده‌تر است. بسیاری از این کشورها واردکنندگان خالص انرژی هستند و در نتیجه شوک انرژی را به‌ صورت همزمان از چند مسیر تجربه می‌کنند. نخست، افزایش قیمت نفت و گاز هزینه واردات را بالا می‌برد و فشار سنگینی بر تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) وارد می‌کند. دوم، افزایش هزینه واردات به کاهش ذخایر ارزی (Foreign Exchange Reserves) منجر می‌شود. سوم، خروج ارز و افزایش نااطمینانی باعث تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز می‌شود؛ موضوعی که خود موج تازه‌ای از تورم وارداتی (Imported Inflation) را ایجاد می‌کند.
به ‌این ‌ترتیب، شوک انرژی ایران تنها بازار نفت را تحت تاثیر قرار نداد، بلکه به اتاق‌های تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی از واشنگتن و فرانکفورت گرفته تا دهلی، آنکارا و نایروبی نیز راه یافت. این بحران بار دیگر نشان داد که در اقتصاد جهانی امروز، مرز میان ژئوپلیتیک و سیاست پولی (Monetary Policy) بیش از هر زمان دیگری کمرنگ شده است. گاهی سرنوشت نرخ بهره در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نه در ساختمان بانک‌های مرکزی، بلکه در امنیت یک آبراه راهبردی در خلیج‌فارس تعیین می‌شود.
از این منظر، بحران ۲۰۲۶ صرفا یک شوک در بازار انرژی نبود، بلکه آزمونی برای کل معماری پولی و مالی جهان بود. آزمونی که نشان داد حتی قدرتمندترین بانک‌های مرکزی نیز در برابر اختلالات ژئوپلیتیکی در بازار انرژی، ابزارهای محدودی در اختیار دارند و نمی‌توانند به ‌تنهایی اقتصاد جهانی را از پیامدهای چنین بحران‌هایی مصون نگه‌ دارند.
میراث ژئواکونومیک شوک انرژی ایران
بحران انرژی ایران در سال ۲۰۲۶ صرفا یک شوک موقت در بازار نفت نبود؛ این بحران یک واقعیت بنیادین را بار دیگر به اقتصاد جهانی یادآوری کرد: ایران تنها یک تولیدکننده نفت نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بازیگران ژئواکونومیک (Geoeconomic Actors) در قلب حساس‌ترین گلوگاه انرژی جهان است. رویدادهای ماه‌های اخیر نشان داد که حتی در دوره گذار انرژی (Energy Transition) و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر (Renewable Energy) امنیت اقتصاد جهانی همچنان به ثبات خلیج‌فارس و تنگه هرمز گره‌ خورده است.
در سال‌های گذشته بسیاری از تحلیلگران غربی از کاهش اهمیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه سخن می‌گفتند؛ اما بحران اخیر نشان داد که اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته خود را از وابستگی ساختاری به این منطقه رها کند. تنها چند هفته اختلال در امنیت هرمز کافی بود تا قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، نرخ تورم و حتی سیاست‌های پولی در نقاط مختلف جهان تحت تاثیر قرار بگیرد. این بحران در عمل یادآور شد که ایران، فارغ از سطح صادرات روزانه نفت خود، به ‌دلیل موقعیت جغرافیایی و جایگاهش در معادلات انرژی، همچنان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در امنیت انرژی جهانی (Global Energy Security) است.
کاهش قیمت نفت ممکن است نشانه پایان مرحله حاد بحران باشد؛ اما پیامدهای ژئواکونومیک آن تازه آغاز شده است. ذخایر ارزی تحلیل ‌رفته، زنجیره‌های تامین آسیب‌دیده، تورم ماندگار و بازآرایی مسیرهای تجارت انرژی تا سال‌ها بر سیاستگذاری اقتصادی کشورها سایه خواهد افکند. مهم‌تر از همه، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ انرژی اکنون ناچار شده‌اند هزینه‌ای را بپذیرند که پیش‌تر کمتر به آن توجه می‌کردند: هزینه نادیده گرفتن نقش ایران در معادلات انرژی جهانی. درواقع، جهان نه‌تنها با یک شوک انرژی، بلکه با یک بازآرایی بزرگ ژئواکونومیک مواجه شده است؛ بازآرایی‌ای که در آن امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تامین (Supply Diversification) و کنترل گلوگاه‌های راهبردی (Strategic Chokepoints) به عناصر اصلی قدرت ملی تبدیل می‌شوند. بحران ۲۰۲۶ همچنین نشان داد که هیچ راهبرد بلندمدتی برای ثبات بازار انرژی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران موفق باشد. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین درس این بحران برای اقتصاد جهانی آن باشد که ایران صرفا بخشی از بازار انرژی نیست، بلکه بخشی از معماری امنیت انرژی جهان است.
پیام نهایی بحران روشن است: عصر انرژی ارزان، قابل پیش‌بینی و مصون از تنش‌های ژئوپلیتیکی (Geopolitically Insulated Energy) به پایان رسیده است. همان‌گونه که جهان ناچار شد واقعیت وابستگی خود به تنگه هرمز را بپذیرد، اکنون نیز باید این واقعیت را بپذیرد که نقش ایران در ژئواکونومی انرژی جهانی، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، نه کاهش یافته و نه قابل‌ حذف است، بلکه همچنان یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

روزنامه شرق: *سرنوشت بازارها در پساتفاهم*
بازارهای ایران بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده‌اند که بیش از آنکه به داده‌های قطعی واکنش نشان دهند، به انتظار قیمت واکنش نشان می‌دهند. انتظار برای توافق نهایی، انتظار برای کاهش تنش، انتظار برای گشایش در مبادلات و البته انتظار برای آنکه مسیر نرخ ارز از وضعیت پرنوسان سال‌های اخیر فاصله بگیرد. در چنین فضایی، بازارها نه‌فقط با واقعیت‌های اقتصادی، بلکه با سایه سنگین انتظارات حرکت می‌کنند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است هر زمان نشانه‌ای از کاهش ریسک سیاسی و بهبود چشم‌انداز روابط خارجی پدیدار می‌شود، بلافاصله آرایش سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند: بخشی از تقاضا از بازار ارز و طلا عقب می‌نشیند، برخی دارایی‌های حبابی با فشار فروش روبه‌رو می‌شوند و در مقابل، نگاه‌ها به سمت بازارهایی می‌رود که از ثبات، کاهش هزینه مبادله و بازگشت نسبی اطمینان سود می‌برند. پرسش اصلی اما این است که اگر توافقی واقعی و قابل اجرا شکل بگیرد، کدام بازارها بیشترین ظرفیت رشد را خواهند داشت و کدام بازارها بیشترین احتمال افت را تجربه می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست، زیرا اثر توافق بر بازارها یکسان و هم‌زمان نخواهد بود.
توافق چگونه انتظارات بازار را تغییر می‌دهد؟

اگر توافقی که از آن صحبت می‌شود به‌صورت واقعی، قابل‌ اجرا و همراه با گشایش در فروش نفت، نقل ‌و انتقال پول و کاهش محدودیت‌های تجاری باشد، اثر آن بر بازارها را باید بیش از هر چیز از زاویه تغییر انتظارات بررسی کرد. در اقتصاد ایران، واکنش بازارها به توافق فقط به متن توافق وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که فعالان اقتصادی تا چه اندازه آن را پایدار، عملیاتی و قابل اتکا ارزیابی کنند. به بیان دیگر، بازارها قبل از آنکه از آثار واقعی توافق منتفع شوند، به‌‌سرعت به کاهش یا افزایش ریسک سیاسی واکنش نشان می‌دهند. همین تغییر انتظارات است که می‌تواند جهت قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت عوض کند. در چنین سناریویی، نخستین بازاری که زیر فشار قرار می‌گیرد معمولا بازار ارز است. دلار در ایران فقط یک دارایی مالی نیست، بلکه نقش دماسنج نااطمینانی را هم بازی می‌کند. هرچه ریسک سیاسی بالاتر می‌رود، تقاضا برای دلار به ‌عنوان ابزار حفظ ارزش بیشتر می‌شود و هرچه احتمال توافق و کاهش تنش بالا می‌رود، بخشی از این تقاضای احتیاطی فروکش می‌کند. بنابراین اگر خبر توافق جدی شود، ممکن است بسیاری از خریداران ارز خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا حتی بخشی از موجودی خود را عرضه کنند. از طرف دیگر، اگر توافق به افزایش فروش نفت، دسترسی بهتر به منابع ارزی و تسهیل تبادلات بانکی منجر شود، سمت عرضه ارز نیز تقویت می‌شود و همین موضوع فشار نزولی را تشدید می‌کند.

دلار؛ نخستین بازار در معرض افت

شدت افت دلار البته به کیفیت توافق بستگی دارد. اگر توافق صرفا در سطح خبر باقی و در اجرا گره‌های اصلی پابرجا بماند، اثر آن ممکن است کوتاه و هیجانی باشد. اما اگر توافق مسیر ورود ارز را هموار کند، بخش قابل ‌توجهی از انتظارات تورمی تعدیل می‌شود و بازار ارز می‌تواند وارد دوره‌ای از اصلاح شود. به همین دلیل، از میان بازارهای مختلف، دلار یکی از مستعدترین گزینه‌ها برای نزول در سناریوی توافق واقعی است.

طلا و سکه؛ فشار نزولی از مسیر ارز

بازار طلا و سکه نیز تقریبا هم‌مسیر با دلار حرکت می‌کند، اما سازوکار آن کمی پیچیده‌تر است. قیمت سکه در بازار داخلی حاصل ترکیب نرخ دلار داخلی و قیمت جهانی طلاست. بنابراین اگر دلار کاهش یابد، حتی در شرایطی که طلای جهانی ثابت بماند، سکه و طلا تحت فشار قرار می‌گیرند. در واقع، بخشی از رشد سکه در دوره‌های نااطمینانی بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضای احتیاطی است تا تغییرات بنیادین بازار جهانی طلا. به همین علت، در صورت توافق، جذابیت طلا و سکه به‌ عنوان پناهگاه سرمایه کاهش پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت بازار جهانی طلا می‌تواند بخشی از اثر توافق را خنثی کند. اگر هم‌زمان با توافق، طلا در بازارهای جهانی رشد کند، ممکن است افت قیمت داخلی سکه کمتر از انتظار باشد. با این حال، در فضای آرام‌تر سیاسی و با کاهش شتاب تورمی، معمولا انگیزه سفته‌‌بازی در این بازارها کمتر می‌شود. در نتیجه، طلا و سکه هم از بازارهایی هستند که در سناریوی توافق، بیشترین استعداد افت را دارند.

بورس؛ برنده مشروط

بورس اما وضعیت متفاوتی دارد. برخلاف ارز و طلا که مستقیم از کاهش ریسک سیاسی آسیب می‌بینند، بازار سهام از چند کانال مختلف اثر می‌گیرد و به همین دلیل واکنش آن یک‌دست نیست. از یک طرف، کاهش نرخ ارز می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور فشار ایجاد کند، چون درآمد ریالی آنها با افت دلار کم می‌شود. از طرف دیگر، رفع یا کاهش تحریم‌ها، بهبود روابط بانکی، افزایش امکان فروش، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش هزینه نقل ‌و انتقال پول، می‌تواند سودآوری بسیاری از شرکت‌ها را تقویت کند. بنابراین بورس در عین حال که از افت دلار آسیب می‌بیند، از کاهش ریسک و بهبود فضای کسب ‌و کار هم منتفع می‌شود. به همین دلیل است که در فضای پساتوافق، همه صنایع بورسی به یک اندازه رشد نمی‌کنند. گروه‌های ریالی و واردات‌محور معمولا بیشترین شانس را برای رشد دارند. بانک‌ها از این رو مورد توجه قرار می‌گیرند که بهبود روابط کارگزاری و نقل‌وانتقال پول می‌تواند بخشی از محدودیت‌های آنها را کاهش دهد. خودروسازان نیز از مسیر دسترسی بهتر به قطعات، امکان همکاری خارجی و کاهش هزینه تأمین می‌توانند منتفع شوند. صنایع حمل ‌و نقل و کشتیرانی از افزایش حجم مبادلات تجاری سود می‌برند و گروه‌های غذایی و دارویی نیز از کاهش هزینه واردات مواد اولیه و ثبات نسبی در زنجیره تأمین بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، شرکت‌های صادرات‌‌محور مانند پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها و پالایشی‌ها وضعیت پیچیده‌تری دارند. اگر توافق باعث شود مقدار فروش آنها بالا برود و تخفیف‌های صادراتی کاهش پیدا کند، بخشی از اثر منفی افت دلار جبران می‌شود. اما اگر نرخ ارز به‌‌سرعت پایین بیاید و قیمت‌های جهانی هم تغییر قابل ‌توجهی نکنند، ممکن است سود ریالی این شرکت‌ها تحت فشار قرار بگیرد. بنابراین درباره این گروه‌ها نمی‌توان فقط با یک متغیر قضاوت کرد؛ باید توازن میان افت نرخ ارز و بهبود دسترسی به بازارهای خارجی را در نظر گرفت.

خودرو؛ مستعد تخلیه حباب

بازار خودرو هم در صورت توافق، معمولا در معرض فشار نزولی قرار می‌گیرد. خودرو در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به یک دارایی سرمایه‌ای و شبه‌‌مالی تبدیل شده است. بخش مهمی از رشد قیمت آن ناشی از کمبود عرضه، محدودیت واردات، نوسان ارز و انتظارات تورمی بوده است. اگر توافق به کاهش نرخ ارز، افزایش واردات خودرو یا قطعه و حتی رشد تولید داخلی منجر شود، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد می‌تواند کم و حباب قیمتی تا حدی تخلیه شود. در چنین شرایطی، جذابیت خودرو برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تقاضای سفته‌بازانه ضعیف‌تر می‌شود.

مسکن؛ واکنش کندتر و رکود عمیق‌‌تر

در بازار مسکن، واکنش‌ها معمولا دیرتر ظاهر می‌شوند. این بازار به‌دلیل نقدشوندگی پایین، هزینه بالای مبادله و چسبندگی قیمت‌ها، نسبت به دلار و طلا با تأخیر واکنش می‌دهد. با این حال، توافق می‌تواند از مسیر کاهش انتظارات تورمی و آرام‌شدن بازار ارز، جذابیت خرید مسکن با انگیزه حفظ ارزش را کم کند. در چنین فضایی، احتمال افت شدید اسمی قیمت مسکن کمتر است، اما بازار می‌تواند وارد دوره‌ای از رکود معاملاتی و کاهش رشد واقعی شود. یعنی شاید قیمت‌ها در ظاهر خیلی پایین نیایند، اما نسبت به تورم عمومی و سایر بازارها عقب بمانند. این وضعیت به‌‌ویژه در بخش‌های لوکس‌تر و سرمایه‌ای مسکن بیشتر دیده می‌شود. نکته مهم این است که توافق به‌خودی‌خود تضمین‌‌کننده رونق همه بازارها نیست. بازارها به خبر توافق واکنش نشان می‌دهند، اما مسیر بعدی به کیفیت اجرا، سرعت اثرگذاری و متغیرهای کلان اقتصاد بستگی دارد. اگر توافق بتواند به کاهش پایدار نرخ ارز، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی، افزایش تجارت و آرام‌شدن انتظارات منجر شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت‌ جریان سرمایه از بازارهای پرریسک‌تر و کم‌‌بازده‌تر به سمت بازار سهام و دارایی‌های مولدتر حرکت کند. در غیر این صورت، ممکن است فقط یک شوک کوتاه‌‌مدت در بازارها رخ دهد و پس از آن‌ قیمت‌ها دوباره به وضعیت قبلی بازگردند. از این زاویه، در سناریوی توافق واقعی، دلار بیشترین استعداد نزول را دارد و بعد از آن طلا، سکه و خودرو در معرض فشار قرار می‌گیرند. در مقابل، بورس به‌ویژه در گروه‌های ریالی، بانکی، خودرویی، حمل‌‌و‌نقل، بیمه، غذایی و دارویی، بیشترین ظرفیت رشد را دارد. اما حتی در بورس هم این رشد لزوما یک‌دست و فراگیر نخواهد بود؛ چون اثر توافق میان صنایع مختلف به‌طور متفاوت توزیع می‌شود و بخش مهمی از واکنش بازار به این بستگی دارد که کاهش ریسک سیاسی تا چه اندازه به بهبود واقعی سودآوری شرکت‌ها تبدیل شود.

‌ بازارهای جهان به کدام سمت‌وسو می‌روند؟

پس از اعلام خبر توافق اولیه میان ایران و ایالات متحده برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی ایران، بازارهای مالی جهان در نخستین واکنش‌ها، نشانه‌هایی از کاهش ریسک و بازگشت نسبی آرامش را بروز دادند. به گزارش رویترز، انتشار خبر این چارچوب صلح، معاملات آسیایی را با رشد شاخص‌های سهام و اوراق قرضه همراه کرد. در مقابل، بازار ارز واکنشی معکوس نشان داد و قیمت تتر و نرخ دلار در معاملات‌ روز گذشته با افتی محسوس مواجه شدند. با‌این‌‌حال، بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی تأکید می‌کنند آنچه اعلام شده هنوز صرفا یک چارچوب توافق است و تا تبدیل‌شدن به یک توافق نهایی فاصله دارد. چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در ساکسو بانک سنگاپور، این توافق را روشن‌ترین نشانه از تمایل تهران و واشینگتن برای خروج از بن‌بست توصیف می‌کند، اما معتقد است آزمون اصلی در روزهای آینده رقم خواهد خورد؛ زمانی که قرار است توافق به‌طور رسمی امضا و جزئیات مربوط به تحریم‌ها، امتیازات هسته‌ای و همچنین پایداری آتش‌بس در لبنان مشخص شود. در همین حال، کاهش قیمت نفت یکی از نخستین پیامدهای بازار از خبر این توافق بوده است. ماساهیتو سوگاوارا، استراتژیست ارشد دیوا سکوریتیز در توکیو، می‌گوید افت بهای نفت می‌تواند از فشارهای تورمی بکاهد. به گفته او، بازارها پیش از این انتظار داشتند بانک مرکزی ژاپن رویکردی تهاجمی‌تر در قبال سیاست‌های پولی در پیش بگیرد، اما با فروکش‌کردن نگرانی‌های تورمی، احتمال دارد این سیاست‌ها کمتر انقباضی باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تضعیف نسبی ین منجر شود.

در بازار دارایی‌های پرریسک نیز نشانه‌هایی از خوش‌بینی دیده می‌شود. ایمری اسپایزر، استراتژیست بازار در وست ‌پک نیوزیلند، معتقد است کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک معمولا به نفع دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌‌کوین و به زیان دلار آمریکا تمام می‌شود. با‌این‌حال، او هشدار می‌دهد هنوز برخی عدم قطعیت‌ها باقی مانده است؛ از‌جمله وضعیت درگیری‌ها در لبنان و فاصله زمانی تا امضای رسمی توافق. به گفته او، اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال ثبت موج‌های کوچک دیگری از رشد در بازارها، به‌ویژه در ارزهای دیجیتال، وجود دارد. از منظر سیاست پولی آمریکا نیز این تحول می‌تواند معادلات را تغییر دهد. برایان جیکوبسن، استراتژیست ارشد اقتصادی در مدیریت ثروت انکس، می‌گوید کاهش قیمت نفت کار فدرال‌رزرو را ساده‌تر می‌کند. به اعتقاد او، افت بهای انرژی می‌تواند فشار بر قیمت بنزین را کاهش دهد و در نتیجه مسیر سیاست‌گذاری پولی را روشن‌تر کند. جیکوبسن پیش‌بینی می‌کند فدرال‌رزرو در نشست آینده احتمالا از اشاره به تمایل برای کاهش نرخ بهره عقب‌نشینی کند، اما در عین حال نشانه‌ای از گرایش به افزایش نرخ بهره نیز ارائه نخواهد داد.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند بخش مهمی از این واکنش‌ها از پیش در قیمت‌ها منعکس شده بود. جیسون وانگ، استراتژیست ارشد بازار در بانک BNZ نیوزیلند، می‌گوید بازارها تا حدی چنین توافقی را پیش‌بینی کرده بودند و به همین دلیل واکنش‌ها نسبتا کنترل‌شده است. از نگاه او، بازارها اکنون بر این فرض حرکت می‌کنند که شرایط به ‌تدریج به حالت عادی بازمی‌گردد و این تنش ژئوپلیتیک دیگر سایه سنگینی بر معاملات نخواهد داشت. در همین حال، کریستینا کلیفتون، استراتژیست ارشد ارز در کامن ‌ولث بانک استرالیا، بازگشایی تنگه هرمز را خبری مثبت برای اقتصاد جهانی می‌داند، اما تأکید می‌کند بازگشت کامل جریان نفت و گاز به بازار زمان‌بر خواهد بود. به گفته او، توجه بازارها در هفته‌های آینده بیش از هر چیز بر سرعت بازگشت ترافیک کشتیرانی و احیای تولید متمرکز خواهد شد. مهجبین زمان، رئیس تحقیقات بازار ارز در ANZ نیز معتقد است فضای مثبت فعلی تا حدی پیش‌تر در قیمت‌ها منعکس شده است. با‌این‌حال، او احتمال می‌دهد ارزهای وابسته به چرخه‌های اقتصادی هنوز ظرفیت رشد بیشتری داشته باشند. به گفته او، ممکن است در کوتاه‌مدت حتی نفت سطح ۸۰ دلار را نیز تجربه کند، اما در ادامه بازار ممکن است به این واقعیت توجه کند که آسیب‌های زیرساختی مانع از افزایش سریع عرضه خواهد شد و در نتیجه قیمت‌ها همچنان در سطوح نسبتا بالا باقی می‌مانند. در مجموع، توافق اولیه میان ایران و آمریکا بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک را از دوش بازارهای جهانی برداشته است؛ موضوعی که خود را در رشد شاخص‌های سهام و کاهش قیمت نفت نشان داد. با‌این‌حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید می‌کنند خوش‌بینی فعلی باید با احتیاط همراه باشد. بازگشت کامل ظرفیت‌های انرژی در منطقه و عادی‌شدن جریان تجارت نفت از تنگه هرمز احتمالا ماه‌ها زمان خواهد برد و اثرات تورمی بخش انرژی نیز به این سرعت فروکش نخواهد کرد. در چنین فضایی، نگاه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به دو عامل دوخته شده است؛ امضای رسمی توافق در روز جمعه و تصمیمات آینده فدرال‌رزرو که می‌تواند جهت حرکت بعدی بازارهای مالی را تعیین کند.

پس از انتشار خبر توافق اولیه برای پایان‌دادن به تنش با ایران، برخی در آمریکا انتظار داشتند بازارها نفس راحتی بکشند و قیمت‌ها اندکی فروکش کند، اما گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت تصویری متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، حتی با کاهش نسبی قیمت نفت، شوک قیمتی در بازار مصرف آمریکا به این زودی‌ها فروکش نخواهد کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند آمریکایی‌ها نباید انتظار داشته باشند امضای یک توافق سیاسی، در کوتاه‌‌مدت قیمت بنزین، مواد غذایی یا بلیت هواپیما را پایین بیاورد. به نوشته ایندیپندنت، هزینه‌های زندگی در ایالات متحده همچنان زیر فشار مجموعه‌ای از عوامل ساختاری باقی مانده است؛ از هزینه‌های بالای انرژی و حمل‌‌و‌نقل گرفته تا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی. در بازار سوخت، حتی اگر قیمت نفت کاهش یافته باشد، اثر آن بلافاصله به پمپ‌‌بنزین‌ها نمی‌رسد. پالایشگاه‌ها معمولا نفت خام را هفته‌ها پیش از فراوری خریداری می‌کنند و همین فاصله زمانی باعث می‌شود کاهش قیمت نفت با تأخیر در قیمت بنزین منعکس شود. داستان در صنعت هوانوردی نیز کم‌وبیش همین است. شرکت‌های هواپیمایی سوخت خود را از قبل خریداری می‌کنند و برنامه‌های پروازی را نیز در بازه‌های زمانی طولانی تنظیم می‌کنند. بنابراین حتی اگر هزینه سوخت کاهش یابد، اثر آن ممکن است تنها پس از چند هفته یا حتی چند ماه در قیمت بلیت‌ها دیده شود. در بخش مواد غذایی نیز چشم‌انداز چندان روشن نیست. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های آینده همچنان تحت فشار تورمی باقی بماند؛ فشاری که از افزایش هزینه‌های سوخت، اختلال در زنجیره تأمین و همچنین کمبود جهانی کودهای شیمیایی ناشی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند بر میزان تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از نقاط جهان اثر بگذارد.

در برخی صنایع دیگر نیز نشانه‌ای از کاهش سریع هزینه‌ها دیده نمی‌شود. صنایعی مانند کفش و حمل‌و‌نقل به‌ دلیل وابستگی بالا به واردات، تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های سوخت، احتمالا تا سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز با قیمت‌های بالا دست‌ و پنجه نرم خواهند کرد. به این ترتیب، حتی اگر توافق سیاسی بتواند بخشی از نااطمینانی‌های بازار انرژی را کاهش دهد، بازگشت قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی مسیری کوتاه و فوری نخواهد بود.

روزنامه تعادل: *تغییر بازی در تجارت*
ایران در حال بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی خود است. تمرکز بر بنادر شمالی و مرزهای زمینی به جای بنادر جنوبی افزایش یافته و تردد روزانه ۴۰۰ کامیون بین ایران و جمهوری آذربایجان گزارش شده است. بندر امیرآباد به عنوان مرکز تخلیه کالاهای اساسی مطرح شده و تلاش برای تسهیل تشریفات گمرکی در مرزها در جریان است. در حوزه ارزی، بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده و رویه‌های قانونی مانند تهاتر و واگذاری کوتاژ فعال گردیده است. این اقدامات با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت انجام می‌شود تا ضمن رفع موانع صادرکنندگان، جریان ارز به کشور تقویت گردد. همچنین، کارگروهی مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شده تا سیاست‌های ارزی را با اهداف صنعتی و تجاری هماهنگ سازد، با هدف تسهیل تامین ارز برای تولید و رفع مشکلات ناشی از محدودیت‌های حمل و نقل دریایی.در مجموع، ایران در تلاش است با تمرکز بر مسیرهای تجاری جدید و اصلاح سیاست‌های ارزی، رشد تولید و تجارت را بهبود بخشد.

تغییر کریدورها از دریایی به مرزهای زمینی
در ماه‌های اخیر و به‌ویژه با افزایش تنش‌های منطقه‌ای که شرایط تولید و تجارت کشور را به وضعیت «جنگی» سوق داده است، دستگاه‌های اقتصادی دولت (وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی) با هدف عبور از محدودیت‌های ناشی از محاصره احتمالی دریایی و فشارهای لجستیکی، تغییرات بنیادینی را در سیاست‌های عملیاتی خود آغاز کرده‌اند. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد تجارت کشور به صورت دریایی انجام می‌شود، هرگونه اختلال در این مسیر، صنعت و تأمین مواد اولیه را با چالش جدی مواجه می‌کند. در همین راستا، دستور کار کلیدی دولت تغییر مسیر کریدورهای تجاری است.در همین رابطه، رییس کل گمرک ایران درباره دستور رییس‌جمهور مبنی بر تغییر کریدورها از دریایی به مرزهای زمینی به ایرنا اظهار کرد: تا پیش از این گمرکات بزرگ جنوب کشور شامل بنادر شهید رجایی، شهید باهنر و امام خمینی (ره) تحت محاصره دریایی بودند؛ لذا باید بخشی از کالاهای وارداتی را از بنادر شمالی شامل نوشهر، امیرآباد و آستارا و گمرکات شمال‌غرب شامل بازرگان و بیله‌سوار، شمال‌شرق شامل سرخس و شرق و جنوب‌شرق کشور شامل میرجاوه و ریمدان ترخیص کنیم.فرود عسگری افزود: من از همه گمرکات زمینی کشور بازدید و برای آنها دستورکارهای اختصاصی تعریف کرده‌ایم؛ همچنین ساعت کار گمرکات مرزی افزایش یافته و با همتایانم در آن سوی مرزها از جمله مدیرکل گمرک ترکیه یا سفیر ارمنستان در ایران برای هماهنگی در خصوص تقویت مرز نوردوز نشست‌هایی را برگزار کرده‌ایم تا موانعی که در بنادر شمالی و مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور برای ورود کالا وجود دارد را از حیث گمرکی برطرف کنیم.رییس کل گمرک ایران یادآور شد: دنبال آن هستیم تا برای اینکه از گمرکات شمال کشور استفاده کامل کنیم؛ هم ساعت کاری گمرکات بندری را افزایش دهیم و هم با کشورهای مقابل در آن سوی مرزها رایزنی می‌کنیم تا تشریفات گمرکی تسهیل شود.وی درباره علت وجود صف طولانی کامیون‌ها در مرز جمهوری آذربایجان گفت: در مرزهای شمال‌غربی کشور، بعضی اوقات برخی کشورهای محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند؛ البته با آذربایجان تقریبا مشکلی نداریم و در ایام جنگ تحمیلی سوم، روزانه ۴۰۰ کامیون از ما می‌پذیرفتند ما هم در مقابل همین تعداد کامیون از آنها پذیرش می‌کردیم اما در برخی کشورها محدودیت تردد داشتیم؛ در حال حاضر بخشی از تجارت ما در بنادر جنوبی کشور به گمرکات شمالی منتقل شده که طبیعی است ترافیک ایجاد می‌شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر بندر امیرآباد از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم به یکی از بنادر مهم تخلیه کالای اساسی تبدیل شده هرچند کشتی‌هایی که وارد این بندر می‌شوند، تناژ پایینی دارند.
تسهیل مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، محدودیت‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که منجر به دلسردی یا روی آوردن به روش‌های غیررسمی می‌شد. برای حل این معضل، «سازمان توسعه تجارت» با همکاری «بانک مرکزی» گام‌های موثری برداشته است. در همین راستا، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به برخی رویه‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار ارزی گلایه داشتند و معتقد بودند این روش‌ها منافع اقتصادی آنها را تأمین نمی‌کند. وی گفت: در برخی موارد صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای دیگری وارد کشور می‌کردند که لزوماً در آمار رسمی ثبت نمی‌شد. به همین دلیل تلاش شد با همکاری بانک مرکزی تمامی رویه‌های قانونی بازگشت ارز تسهیل شود تا منافع اقتصادی فعالان اقتصادی در بازگرداندن ارز به کشور تأمین شود.معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های مختلفی را درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و سایر روش‌های قانونی بازگشت ارز ابلاغ کرده و عملاً تلاش شده هیچ بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز باقی نماند.وی ادامه داد: البته شرایط و تحولات یکی دو ماه اخیر و آثار ناشی از جنگ، به‌طور طبیعی اختلالاتی در روند بازگشت ارز ایجاد کرده است، اما پیش‌بینی ما این است که با تثبیت شرایط و استمرار تسهیلات ایجادشده، نرخ بازگشت ارز افزایش یابد.قنادزاده تصریح کرد: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، واگذاری کوتاژ و همچنین استفاده از ارز دیگران بدون انتقال ارز فراهم شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای وارداتی و انجام تهاتر استفاده کنند.وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و تأمین کالاهای مورد نیاز است. به همین دلیل به جای آنکه صرفاً ارز دریافت شود، این امکان فراهم شده است که صادرکنندگان از محل ارز خود نسبت به واردات کالا اقدام کنند.معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه اهمیت دارد تحقق هدف بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است و با سازوکارهای جدید، امکان استفاده موثرتر از منابع ارزی صادرکنندگان فراهم شده است.

تغییر سیاست‌های ارزی در دستورکار وزارت صمت و بانک مرکزی
در همین حال، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر سیاست‌های ارزی صنایع خبر داد و گفت: کارگروه مشترک ۶ نفره بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است تا سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های صنعتی و تجاری هماهنگ و همسو کنیم. رضا انصاری گفت: توسعه صنعت نیاز دارد که سیاست ارزی تغییر کند موضوع تامین ارز یکی از الزامات اصلی رشد تولید است وزارت صنعت این موضوع را در دستور کار قرارداده است تا با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانیم شرایط تامین ارز را تسهیل کنیم.معاون وزیر صمت افزود: شرایط تولید در ۳ ماه گذشته شرایط جنگی بود و موضوعاتی نظیر محاصره دریایی و حمل و نقل مواد اولیه مشکلاتی برای صنعتگران ایجاد کرد. وی عنوان کرد: باید راه را برای واردات مواد اولیه هموار کرد. اگر موضوع حمل و نقل دریایی حل شود بحث تامین مواد اولیه بهبود می‌یابد.سال گذشته حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی بوده و این موضوع به خاطر هزینه کمتر برای تولیدکننده‌ها بسیار مهم است.دولت با درک شرایط «جنگی» تجارت در بازه زمانی کنونی، به جای تمرکز صرف بر روش‌های سنتی دریایی، به سمت پدافند اقتصادی حرکت کرده است. استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات زمینی و شمالی، انعطاف‌پذیری در بازگشت ارز صادراتی و ایجاد ساختار هماهنگ برای تأمین ارزی صنایع، سه رکن اصلی استراتژی جدید ایران برای حفظ ثبات در تولید و تجارت خارجی در سال جاری است.

روزنامه جهان اقتصاد: *جولان قیمت های مجازی در بازار مسکن*
در ادامه روند نفوذ و سلطه پلتفرم ها بر بازار مسکن، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تحولات بازار مسکن و نقش روزافزون پلتفرم‌های آنلاین خانه‌یاب، اظهار کرد که این پلتفرم‌ها در اصل باید به‌عنوان ابزاری کمکی در خدمت شفافیت و تسهیل معاملات بازار مسکن قرار گیرند.

وی تأکید کرد که استفاده از فناوری‌های نوین برای دسترسی سریع به اطلاعات می‌تواند بسیار مثبت باشد و جستجوی مسکن را برای مردم آسان‌تر کند، اما این ابزارها تنها زمانی مفید واقع می‌شوند که بر پایه داده‌های واقعی و کارشناسی‌شده فعالیت کنند. در غیر این صورت، به جای کمک به بازار، می‌توانند مشکلات جدیدی ایجاد نمایند.

در حال حاضر به دلیل نبود نظارت مؤثر، این پلتفرم‌ها زمینه‌ساز ایجاد انتظارات تورمی و قیمت‌سازی مصنوعی در بازار مسکن شده‌اند. یکی از مشکلات اصلی این است که بسیاری از مالکان قیمت‌های درج‌شده در سامانه‌ها را بر اساس معاملات واقعی تعیین نمی‌کنند، بلکه نرخ‌های پیشنهادی خود را با تکیه بر آگهی‌های مشابه دیگر ثبت می کنند.

این روش باعث شکل‌گیری یک چرخه معیوب می‌شود که در آن قیمت‌ها بدون پشتوانه واقعی افزایش می‌یابند. خریداران با مشاهده این آگهی‌ها تصور می‌کنند بازار در حال صعود شدید است، در حالی که بسیاری از این قیمت‌ها فاقد معامله واقعی هستند و صرفاً جنبه پیشنهادی دارند.

چنین وضعیتی فاصله میان قیمت‌های آگهی‌شده و قیمت‌های معاملاتی واقعی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند و تصمیم‌گیری را برای متقاضیان دشوار می‌سازد.

نایب‌رئیس اتحادیه با اشاره به خلأ اطلاعاتی موجود افزود که امروز هیچ مرجع شفاف و معتبر ملی وجود ندارد که قیمت‌های واقعی معاملات را به‌صورت به‌روز و در اختیار عموم قرار دهد.

این نبود مرجع رسمی باعث شده آگهی‌های آنلاین به مبنای اصلی تصمیم‌گیری بسیاری از افراد تبدیل شوند. مردم به ویژه خریداران جوان یا کسانی که تجربه محدودی در بازار دارند، اغلب بدون بررسی کافی این آگهی‌ها را ملاک قرار می‌دهند و انتظاراتشان بر اساس ارقام غیرواقعی شکل می‌گیرد.

این مسئله نه تنها تورم انتظاری را تقویت می‌کند بلکه بر رفتار فروشندگان نیز تأثیر می‌گذارد و برخی از آنها فروش را به تعویق می‌اندازند تا قیمت‌ها بالاتر برود.

وی به تجربه گذشته اتحادیه اشاره کرد و گفت پیش از سال ۱۴۰۲، اطلاعات کامل معاملات در اختیار اتحادیه مشاوران املاک قرار داشت. سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه املاک و مستغلات» فعال بود که پس از انجام هر معامله، جزئیات ملک شامل قیمت واقعی و کد رهگیری در آن ثبت می‌شد.

این سیستم امکان تحلیل دقیق وضعیت بازار را فراهم می‌کرد. افزایش تعداد معاملات با کد رهگیری نشان‌دهنده رونق بازار و کاهش آن حاکی از رکود یا ثبات بود. اتحادیه بر اساس این داده‌ها می‌توانست گزارش‌های معتبر از تغییرات قیمت مسکن منتشر کند که کاملاً مبتنی بر واقعیت‌های معاملاتی بودند، نه قیمت‌های اسمی و پیشنهادی.

چنین شفافیت اطلاعاتی اعتماد عمومی را بالا می‌برد و از سوءاستفاده و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کرد. اما از سال ۱۴۰۲ این اطلاعات از اختیار اتحادیه خارج شده و به سازمان ثبت اسناد، سامانه کاتب و بخش‌هایی از وزارت راه و شهرسازی منتقل گردیده است.

این تغییر موجب محدود شدن دسترسی به داده‌های واقعی شده و تحلیل‌های کارشناسی بازار را با چالش جدی مواجه کرده است. در نتیجه امروز آینه شفافی از وضعیت واقعی قیمت‌ها و حجم معاملات در مقابل مردم قرار ندارد. وقتی مرجع رسمی و قابل اعتماد وجود ندارد، پلتفرم‌های آنلاین پررنگ‌تر شده و آگهی‌های آنها به منبع اصلی اطلاعات تبدیل می‌شوند.

این وضعیت باعث سردرگمی بیشتر در بازار شده و معامله‌گران را با ابهام روبه‌رو کرده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این رابطه تأکید کرد که برای حل این مشکلات نیازمند نظارت دقیق و مؤثر بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین هستیم. این پلتفرم‌ها باید ملزم شوند قیمت‌های آگهی‌شده را با داده‌های معاملاتی واقعی تطبیق دهند، آگهی‌های فاقد کد رهگیری معتبر را منتشر نکنند و اطلاعات غلط را حذف نمایند.

بازگشت دسترسی به اطلاعات معاملات به اتحادیه یا ایجاد یک سامانه واحد شفاف ملی می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور، نیازمند شفافیت واقعی است تا سرمایه‌گذاری در آن دوباره مطمئن و مولد شود.

بدون چنین شفافیت، پلتفرم‌های آنلاین به جای خدمت به بازار، به عاملی برای بی‌ثباتی و ایجاد حباب قیمتی تبدیل خواهند شد.

این مسئول اتحادیه ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادهای مرتبط، شاهد بازاری شفاف، عادلانه و مبتنی بر واقعیت باشیم که در آن حقوق خریداران و فروشندگان به طور متوازن رعایت شود. تنها در این صورت است که ابزارهای نوین فناوری می‌توانند به رشد سالم بازار مسکن کمک کنند و نقش مثبتی در اقتصاد ایفا نمایند. این رویکرد نه تنها به کاهش نوسانات غیرضروری کمک می‌کند بلکه اعتماد عمومی به بازار را تقویت می کند به شرطی که باز هم راه هایی برای دور زدن قانون و گران فروشی در آینده ایجاد نشود.

روزنامه همشهری: *کلید رفع خاموشی دست کیست؟*
صنعت برق ایران در حالی وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود شده که همزمان با تشدید ناترازی تولید و مصرف، فرسودگی بخشی از نیروگاه‌ها، افت سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی، زنگ خطر برای آینده امنیت انرژی کشور بیش از گذشته به صدا درآمده است. کارشناسان در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری معتقدند ریشه بحران امروز برق نه صرفا‌در رشد مصرف، بلکه در اقتصاد بیمار این صنعت، توقف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و شکاف عمیق میان هزینه تولید و قیمت فروش برق نهفته است. رضا کربلایی، روزنامه‌نگار اقتصادی گفت: «بخش عمده برق ایران همچنان توسط نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی تولید می‌شود.» این روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به راندمان پایین نیروگاه‌های ایران تصریح کرد: «کشورهای پیشرفته از همان میزان سوخت، تقریبا‌دوبرابر ما برق تولید می‌کنند؛ زیرا روی فناوری و بهره‌وری سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند.»

هشدار درباره پیامدهای ‌زمستان پیش‌رو
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای برق ایران معتقد است بخش مهمی از افت راندمان نیروگاه‌ها ناشی از توقف روند توسعه صنعت برق در دهه گذشته است. به‌گفته وی، اگرچه ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تجربه موفقی در توسعه ظرفیت نیروگاهی داشت و حتی به صادرکننده برق در منطقه تبدیل شده بود، اما در دهه۹۰ این روند با کاهش جدی سرمایه‌گذاری مواجه شد. وی افزود:« بسیاری از نیروگاه‌های بخاری و گازی کشور همچنان با راندمان‌هایی فعالیت می‌کنند که فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد؛ درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته از هر واحد سوخت، برق بیشتری تولید می‌کنند و هزینه‌های کمتری می‌پردازند.» ‌فقیه‌زاده در این زمینه به ظرفیت مغفول‌مانده نیروگاه‌های گازی کشور اشاره کرد و گفت:
« بیش از ۱۷هزار مگاوات نیروگاه گازی قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی را دارند؛ اقدامی که می‌تواند بدون مصرف سوخت اضافی، حدود ۸هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق ایجاد کند.» ‌فقیه‌زاده با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی شرکت توانیر گفت: «شکاف بزرگ میان هزینه و درآمد موجب شده صنعت برق عملا‌با کسری مزمن منابع مالی روبه‌رو باشد؛ وضعیتی که نه‌تنها امکان توسعه ظرفیت‌های جدید را محدود بلکه نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های موجود را نیز با مشکل مواجه کرده است.»‌او تأکید کرد که سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه‌های نیروگاهی می‌شود که بتواند نسبت معقولی میان هزینه و درآمد خود برقرار کند؛ درحالی‌که ساختار فعلی قیمت‌گذاری برق چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.

ساختار توزیع برق لنگ می‌زند
اسدی همچنین می‌گوید که ساختار فعلی شرکت‌های توزیع برق با مشکلات نهادی مواجه است. این شرکت‌ها نه کاملا‌ دولتی هستند و نه کاملا‌خصوصی و همین وضعیت دوگانه موجب شده انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری در آنها شکل نگیرد. در بسیاری از کشورها شرکت‌های توزیع از منافع حاصل از کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری برخوردار می‌شوند، اما در ایران چنین مشوق‌هایی به شکل مؤثر وجود ندارد.

کمبود ‌سرمایه‌گذاری
علیرضا اسدی، پژوهشگر پژوهشگاه نیرو گفت:«توسعه صنعت برق در همه کشورهای جهان نیازمند منابع عظیم مالی است و این منابع معمولا‌از ۳مسیر تأمین شده‌اند؛ استقراض، بازارهای مالی پیشرفته و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی‌ ‌هر ۳مسیر در اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.انتظار اینکه مصرف‌کنندگان برق به‌تنهایی هزینه سرمایه‌گذاری‌ را تأمین کنند، واقع‌بینانه نیست و اقتصاد ایران هنوز به سطحی از درآمد سرانه نرسیده که چنین فشاری را تحمل کند.»