عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 نفت چرا ۲۰۰ دلاری نشد؟
با آغاز جنگ علیه ایران و تهدید به بسته شدن تنگه هرمز، بسیاری از تحلیلگران از احتمال جهش قیمت نفت به ۲۰۰دلار در هر بشکه سخن گفتند؛ اما این سناریو محقق نشد. برخلاف برآوردهای اولیه، صادرات نفت خلیج‌فارس هرگز به‌طور کامل متوقف نشد و تولیدکنندگان منطقه با استفاده از مسیرهای جایگزین و خاموش نگه داشتن رادارنفتکش‌ها، بخشی از عرضه را حفظ کردند. همزمان، افزایش صادرات نفت آمریکا، آزادسازی حدود ۴۰۰‌میلیون بشکه از ذخایر راهبردی، ادامه صادرات نفت روسیه، ورود بخشی از نفت ذخیره‌شده در نفتکش‌ها به بازار و کاهش رشد تقاضای چین شدت شوک عرضه را کاهش دادند. در نتیجه، کسری واقعی بازار بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود و قیمت نفت پس از صعود به حدود ۱۲۰دلار، از اوج خود فاصله گرفت و تا ۸۷دلار هم سقوط کرد. با این حال، کاهش مداوم ذخایر نفتی جهان نشان می‌دهد بازار همچنان در برابر هرگونه اختلال جدید در عرضه آسیب‌پذیر است.
با آغاز جنگ علیه ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز، بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی معتقد بودند جهان در آستانه بزرگ‌ترین شوک عرضه نفت در چند دهه اخیر قرار گرفته است. در آن مقطع، برآوردهای اولیه نشان می‌داد که بین ۱۲ تا ۱۵‌میلیون بشکه در روز از صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج‌فارس در معرض اختلال قرار گرفته؛ رقمی که معادل بخش قابل‌توجهی از عرضه جهانی نفت بود.

همین نگرانی‌ها باعث شد قیمت نفت برنت در هفته‌های نخست بحران به نزدیکی ۱۲۰ دلار در هر بشکه صعود کند و برخی بانک‌ها و موسسات مالی از احتمال جهش قیمت‌ها به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلار سخن بگویند. با این حال، چند ماه پس از آغاز بحران، نه تنها سناریوی نفت ۲۰۰دلاری محقق نشد، بلکه قیمت نفت برنت به زیر ۹۰دلار در هر بشکه بازگشت. نفت برنت روز جمعه ۱۲ژوئن به کف سه‌ماهه و زیر ۸۷دلار در هر بشکه سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسید. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چه سپرهایی مانع تحقق یکی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های تاریخ بازار نفت شدند؟

سپر اول؛ عدم توقف نفتکش‌ها: مهم‌ترین فرض اشتباه بازار در روزهای ابتدایی بحران این بود که بخش عمده صادرات نفت خلیج‌فارس متوقف خواهد شد. اما شواهد بعدی نشان داد جریان صادرات هرگز به‌طور کامل قطع نشده است. داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی از جمله کپلر و ورتکسا نشان می‌دهد که از ابتدای آوریل تا دهم ژوئن حدود ۱۳۶‌میلیون بشکه (روزانه ۳میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز) نفت خام غیرایرانی از مسیر هرمز و دریای عمان راهی بازارهای جهانی شده است. در هفته‌های نخست جنگ، خاموش شدن سامانه‌های ردیابی کشتی‌ها و محدودیت‌های نظارتی باعث شده بود حجم واقعی صادرات مشخص نباشد، اما به مرور روشن شد که بخش قابل‌توجهی از نفت منطقه همچنان در حال رسیدن به بازارهای مصرف است.
سپر دوم؛ مسیرهای جایگزین: تولیدکنندگان خلیج‌فارس به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. عراق، کویت و امارات بخشی از صادرات خود را از طریق نفتکش‌هایی با سامانه‌های ردیابی غیرفعال ادامه دادند و عربستان سعودی نیز حجم قابل‌توجهی از نفت خود را از طریق بندر ینبع در ساحل دریای سرخ صادر کرد. این اقدام موجب شد‌میلیون‌ها بشکه نفت که در ابتدا از دست‌رفته تصور می‌شد، همچنان وارد بازار جهانی شود.

سپر سوم؛ بزرگنمایی برآوردهای اولیه: درحالی‌که برخی برآوردهای اولیه از حذف بیش از ۱۴‌میلیون بشکه در روز از بازار حکایت داشت، محاسبات بعدی تصویر متفاوتی ارائه داد. بررسی‌های شرکت‌های بزرگ تجاری نشان می‌دهد میزان واقعی افت عرضه احتمالا بین ۵ تا ۶‌میلیون بشکه در روز بوده است. این فاصله قابل‌توجه میان پیش‌بینی‌های اولیه و واقعیت بازار، بخش مهمی از فشار روانی بر قیمت‌ها را کاهش داد.

سپر چهارم؛ افزایش صادرات آمریکا: همزمان با اختلال در خاورمیانه، تولیدکنندگان آمریکایی صادرات خود را افزایش دادند. ایالات متحده که در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی بازار نفت تبدیل شده، بخشی از کمبود ایجادشده را جبران کرد. ورود بشکه‌های بیشتر نفت آمریکا به بازار جهانی نقش مهمی در جلوگیری از تشدید بحران ایفا کرد.

سپر پنجم؛ آزادسازی ذخایر راهبردی: کشورهای مصرف‌کننده نیز دست روی دست نگذاشتند. حدود ۴۰۰‌میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری و راهبردی جهان وارد بازار شد. این اقدام که یکی از بزرگ‌ترین آزادسازی‌های ذخایر استراتژیک در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌شود، به عنوان یک ضربه‌گیر موثر عمل کرد و از شکل‌گیری موج خرید هیجانی جلوگیری کرد.

سپر ششم؛ کاهش رشد تقاضای چین: در سمت تقاضا نیز شرایط به نفع بازار تغییر کرد. واردات نفت چین و فعالیت پالایشگاه‌های این کشور کمتر از انتظارات رشد کرد و بخشی از فشار ناشی از کاهش عرضه را خنثی ساخت. بسیاری از معامله‌گران معتقدند افت تقاضای چین یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها بوده است.

سپر هفتم؛ نفت روی آب روسیه: عامل دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفت، ادامه صادرات نفت روسیه و ورود تدریجی نفت ذخیره‌شده روی نفتکش‌ها و مخازن شناور روی آب به بازار بود. بخشی از محموله‌های روسی و حتی نفت ذخیره‌شده در آب‌های بین‌المللی توانست به بازارهای مصرف برسد و از شدت نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه بکاهد. در عمل، این بشکه‌ها به عنوان یک ذخیره پنهان عمل کردند و زمان لازم برای سازگاری بازار با شرایط جدید را فراهم آوردند. با وجود نگرانی‌های گسترده درباره بسته شدن تنگه هرمز، نفت برنت هرگز به محدوده ۲۰۰ دلاری نزدیک نشد. حتی در اوج بحران، قیمت این شاخص به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید که همچنان پایین‌تر از رکوردهای ثبت‌شده در پی آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود؛ زمانی که برنت برای مدت کوتاهی به نزدیکی ۱۴۰ دلار در هر بشکه صعود کرد.

مدیریت شوک عرضه
این موضوع نشان می‌دهد که بازار نفت، برخلاف برآوردهای اولیه، با حذف کامل نفت خلیج فارس مواجه نشد و توانست بخش قابل‌توجهی از شوک عرضه را مدیریت کند. علاوه بر تداوم صادرات نفت از مسیرهای جایگزین، افزایش صادرات نفت آمریکا، آزادسازی گسترده ذخایر راهبردی، کاهش رشد تقاضای چین و ادامه صادرات روسیه، مجموعه عواملی بودند که مانع جهش قیمت‌ها به سطوح پیش‌بینی‌شده شدند. در نتیجه، بازار جهانی بیش از آنکه با یک بحران واقعی کمبود نفت روبه‌رو شود، شاهد بازآرایی جریان‌های تجاری و استفاده از منابع ذخیره‌ای برای جبران بخشی از اختلالات عرضه بود.

با این حال، این به معنای پایان ریسک نیست. ذخایر نفتی جهان با سرعت در حال کاهش است و بسیاری از اقتصادهای بزرگ به پایین‌ترین سطوح ذخیره‌سازی خود در بیش از دو دهه اخیر نزدیک می‌شوند. در آمریکا نیز سطح ذخایر تجاری به محدوده‌ای رسیده که تحلیلگران از آن با عنوان «منطقه خطر» یاد می‌کنند. به همین دلیل، اگر اختلال جدیدی در صادرات خاورمیانه رخ دهد یا مسیرهای جایگزین با مشکل مواجه شوند، بازار نفت ممکن است بار دیگر با جهش قیمت‌ها روبه‌رو شود. نفت ۲۰۰ دلاری فعلا محقق نشده، اما بازار جهانی انرژی هنوز فاصله زیادی با آرامش کامل دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 پرواز بورس بر بال سیاست
بازارسهام در نخستین‌روز هفته پایانی خردادماه تحت تاثیر خوش‍بینی فزاینده نسبت‌به امضای توافق میان ایران و آمریکا یکی از درخشان‌ترین روزهای خود را پشت‌سر گذاشت. شاخص‌ها با جهشی پرقدرت صعود کردند و نقشه معاملات یکدست سبز شد. به‌این ترتیب شاخص کل بورس تا قله ۷/‏‏۴میلیونی بالا رفت. ۶/‏‏۶همت پول حقیقی وارد بازارسهام شد.

معاملات روز گذشته در بورس تهران با ثبت یک روز تاریخی به‌پایان رسید. رشد همزمان شاخص‌ها، عبور مقطعی شاخص کل از سطوح مهم و ورود قابل‌توجه نقدینگی تصویری از بازاری ارائه داد که نشانه‌های ورود به‌یک‌فاز صعودی تازه را مخابره می‌کند.

جهش پرقدرت شاخص کل
درجریان دادوستدهای امروز شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۳‌هزارو۱۷۸واحدی به‌سطح ۴‌میلیون‌و۶۹۶‌هزارو۲۲۸واحد رسید. این رشد معادل ۲۵/‏‏۲درصد ازجمله صعودهای قدرتمند بازار در دوره‌های اخیر به‌شمار می‌آید. شاخص کل در مقاطعی حتی از مرز ۷/‏‏۴‌میلیون‌واحد نیز عبور کرد اما در ادامه با اندکی اصلاح در همین محدوده تثبیت شد.

رشد فراگیر در شاخص هم‌وزن
همزمان با صعود شاخص کل شاخص هم‌وزن نیز عملکردی قابل‌توجه داشت. این شاخص با افزایش ۳۰‌هزارو۹۲۷واحدی به‌عدد یک‌میلیون‌و۲۶۶‌هزارو۱۹۰واحد رسید و بازدهی ۵/۲‌درصدی را ثبت کرد؛ آماری که از گستردگی رشد و مشارکت اغلب نمادها در این روند صعودی حکایت دارد.

سبزپوشی ۱۰۰‌درصدی نمادهای بازار
نمای کلی بازارسهام در روز شنبه به‌طور کامل سبز بود و ۱۰۰‌درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. چنین‌یکپارچگی در سمت تقاضا بیانگر هجوم قابل‌توجه نقدینگی و شکل‌گیری موجی قدرتمند از خرید در بازار بوده که باتوجه به‌خبرهای سیاسی و احتمال امضای توافق تقویت شده است.

افزایش ارزش و حجم معاملات
بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد در روز شنبه به‌۱۱‌هزارو۵۳۰‌میلیاردتومان رسیده و حجم معاملات نیز ۹/‏‏۴۴‌میلیارد برگه سهم بوده است. این ارقام از حضور فعال معامله‌گران و تداوم تحرک در بازارسهام حکایت دارد.

استقبال حقیقی‌ها از بازار
روز گذشته ۶‌هزارو۶۴۷‌میلیاردتومان پول حقیقی وارد بازارسهام شد. این میزان ورود سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد همچنان نقش پررنگی در سمت خرید دارند و سهم مهمی در تقویت روند صعودی ایفا می‌کنند. گفتنی است در پایان دادوستدها ارزش صفوف خرید پنج‌خط اول سهام از ۲۶همت گذشته بود درحالی‌که ارزش صف‌های فروش تنها ۳۳‌میلیاردتومان بود.

بازار در فاز هیجانی صعود
مجموعه آمار و داده‌های روز گذشته از معاملات سهامداران تصویری روشن از وضعیت فعلی بورس ترسیم می‌کند؛ بازاری که با عبور از مقاومت‌های مهم، ورود سنگین پول و سبزپوشی کامل نمادها وارد فاز جدیدی از رشد شده است. عبور مقطعی شاخص از سطح ۷/‏‏۴‌میلیون‌واحد سیگنالی مهم برای فعالان بازار محسوب می‌شود؛ سیگنالی که درصورت تداوم جریان نقدینگی می‌تواند به‌تثبیت سطوح بالاتر و حتی ثبت رکوردهای تازه منجر شود. هرچند احتمال نوسانات کوتاه‌مدت وجود دارد اما درشرایط کنونی برتری آشکار با خریداران بوده به‌ویژه اینکه خبرهای سیاسی درباره توافق نیز تایید و تحکیم شود.

رشد بازارسرمایه با فاکتور ارزندگی
بازارسرمایه از زمان بازگشایی روندی رو به‌رشد را در پیش گرفته و با کاهش ترس درمیان فعالان بازار شاهد تداوم روند ورود سرمایه‌های حقیقی بوده است. این موضوع باعث شد تا بازار شاهد شکسته‌شدن رکورد ورود سرمایه حقیقی و تداوم رشد نماگر شاخص کل باشد. ازسوی‌دیگر بررسی روند معاملات نشان می‌دهد روند ورود سرمایه مربوط از گستردگی مطلوبی در میان گروه‌ها و سهام بازار برخوردار بوده و این رشد طیف وسیعی از سهام بازارسرمایه را در برگرفته و از توازن لازم برخوردار بوده است.

می‌توان گفت ارزندگی قیمتی سهام بازار و گزارش عملکرد شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند روبه‌رشد بازار تا اینجا بوده و اکنون با خبرهای سیاسی تقویت شده است. گزارش‌های اردیبهشت نیز حاوی رشدهای بالای میزان فروش و درآمد شرکت‌ها بوده به‌طوری‌که در برخی گروه‌ها بازار شاهد جهش‌های درآمدی بوده است. البته تداوم رونق در بازار مستلزم حفظ این روند فروش بوده تا افق سودآوری سهام را تضمین کند.

سناریوهای پیش روی بازار
چنانچه باتوجه به‌اخبار فعلی ایران و آمریکا موفق به‌امضای سند توافق شوند می‌توان گفت بورس تهران روزهایی طلایی را پیش‌رو خواهد داشت چراکه با کاهش موثر ریسک‌های ژئوپلتیک و سیاست‌های کلی اقتصادی درخصوص تامین منابع از محل بازارسرمایه جهت رونق بخش تولید این بازار محل ورود سرمایه‌ها خواهد بود اما اگر بنا بر اتفاقات گذشته بار دیگر سطح مخاصمه بالا گرفته و ریسک جنگ سرتاسری همچون جنگ رمضان سایه تهدید خود را بر کشور بیفکند فرار سرمایه‌ها و رکود دوباره بازار امری محتمل است.
با این حال براساس جمع‌بندی خبرها و فعالیت بازارها به‌نظر می‌رسد تا چندماه آینده ریسک جنگی همه جانبه از سر کشور برداشته شده و دست کم فضای آتش بس موقت در محیط پیرامونی ایران باقی بماند. این روندی است که بازارها آن را پرایس کرده و براساس آن پیش می‌روند.

دراین‌صورت می‌توان گفت بازارسرمایه در سایه گزارش‌های عملکردی آن دسته از صنایع که از تبعات جنگ مصون خواهند بود و از ارزندگی لازم برخوردار باشند می‌تواند به‌رشد خود ادامه دهد و نماگر شاخص کل اعداد بالاتری را تجربه کند.

درهرصورت با وقوع هر کدام از اتفاقات باتوجه به‌هوشمندی بازار در خریدها بر پایه ارزندگی می‌توان گقت متغیرهای بنیادین فاکتور اصلی هر رشد یا رکود احتمالی در بورس خواهند بود و بازار کمتر شاهد خریدوفروش‌های هیجانی خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📌 تبدیل بندر کوچک عمانی به گلوگاه واردات ایران
در جنگ‌های مدرن، گاهی سرنوشت اقتصادها نه در میدان‌های نبرد، بلکه در بندرهای کوچک و گمنامی رقم می‌خورد که ناگهان به گره‌های حیاتی تجارت تبدیل می‌شوند. امروز در حالی‌ که تنگه هرمز بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های ژئوپلیتیکی (Geopolitical Tensions) جهان تبدیل شده و حملات به شناورهای ایرانی، امنیت مسیرهای سنتی تجارت را با چالش مواجه کرده، نگاه‌ها به بندری کوچک در شمال عمان دوخته ‌شده است؛ بندر «خصب» (Khasab) در شبه‌جزیره مسندم (Musandam) . تا همین چندی پیش، خصب بیشتر به عنوان مقصدی گردشگری در میان کوه‌های صخره‌ای و آبدره‌های عمان شناخته می‌شد. جنگ و اختلال در مسیرهای دریایی، اما این بندر آرام را به یکی از مهم‌ترین شریان‌های جایگزین تجارت ایران تبدیل کرده است. امروزه بخشی از کالاهایی که پیش‌تر از مسیرهای متعارف و کم‌هزینه وارد ایران می‌شدند، از طریق خصب و شبکه‌ای از شناورهای کوچک و لندینگ‌کرافت‌ها (Landing Craft) به بنادر جنوبی کشور می‌رسند. اهمیت این تحول فراتر از یک تغییر ساده در مسیر حمل‌ونقل است. ظهور خصب نشان می‌دهد که چگونه بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند جغرافیای تجارت را بازآرایی کنند و بازیگران جدیدی را وارد معادلات اقتصادی منطقه سازند. این بندر کوچک اکنون به نمادی از رقابت میان ژئوپلیتیک و ژئواکونومی تبدیل‌شده است؛ جایی که فشارهای نظامی و محدودیت‌های دریایی از یک‌ سو و ضرورت تداوم تجارت و تامین کالا از سوی دیگر، در حال ترسیم نقشه‌ای جدید برای اقتصاد خلیج‌فارس هستند.
داستان خصب در واقع داستان توانایی اقتصادها برای سازگاری با شوک‌های ژئوپلیتیکی است. هر چه فشار بر مسیرهای رسمی بیشتر می‌شود، اهمیت مسیرهای جایگزین نیز افزایش می‌یابد. از این منظر، خصب تنها یک بندر عمانی نیست، بلکه پنجره‌ای است برای درک این واقعیت که در عصر جنگ‌های اقتصادی و رقابت‌های ژئواستراتژیک، گاهی یک اسکله کوچک می‌تواند نقشی بزرگ‌تر از بسیاری از بنادر عظیم و مدرن منطقه ایفا کند.

از دوبی به خَصَب؛ جابه‌جایی ژئواکونومیک تجارت ایران
تشدید درگیری‌های نظامی در خلیج‌فارس و گزارش‌های متعدد درباره حملات امریکا به برخی شناورهای ایرانی و لنج‌های حامل کالا در محدوده تنگه هرمز، صرفا یک تحول نظامی نبود؛ این رخداد در عمل به بازآرایی بخشی از جغرافیای تجارت منطقه منجر شد. در پی افزایش ریسک‌های امنیتی، بیمه‌ای و عملیاتی، بسیاری از مسیرهای سنتی واردات ایران که طی دهه‌های گذشته از بنادر امارات متحده عربی، به‌ویژه دوبی، به بنادر جنوبی کشور متصل بودند با اختلال مواجه شدند. شرکت‌های کشتیرانی، موسسات بیمه و فعالان لجستیکی نیز برای اجتناب از هزینه‌های فزاینده و خطرات ناشی از درگیری‌ها، محدودیت‌های بیشتری بر حمل کالا به مقصد ایران اعمال کردند. همان‌گونه که تجربه تاریخی تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی اما نشان داده است، تجارت به ‌ندرت متوقف می‌شود، بلکه مسیر خود را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی بندر خصب در استان مسندم عمان به یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا به ایران تبدیل شد. امروز بخشی از کالاهای وارداتی ابتدا از بنادر امارات به خصب منتقل می‌شوند و سپس از طریق لندینگ‌کرافت‌ها، لنج‌های باری و شناورهای کوچک‌تر به بنادر جنوبی ایران می‌رسند. این سازوکار درواقع شبکه‌ای موازی با مسیرهای رسمی گذشته ایجاد کرده که امکان ادامه جریان تجارت را، هر چند با هزینه‌ای بیشتر فراهم می‌کند. اهمیت خصب ریشه در موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی منحصربه‌فرد آن دارد. این بندر در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته و نزدیک‌ترین بندر خارجی به بخش مهمی از سواحل جنوبی ایران محسوب می‌شود. برخلاف بنادر بزرگ منطقه که تحت نظارت گسترده سامانه‌های بین‌المللی کشتیرانی و کنترل‌های امنیتی قرار دارند، خصب از شبکه‌ای از اسکله‌های کوچک، مسیرهای کوتاه دریایی و زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر برخوردار است. همین ویژگی‌ها باعث شده است که این بندر در شرایط بحران به یک «هاب لجستیکی اضطراری» (Emergency Logistics Hub) برای اقتصاد ایران تبدیل شود؛ هابی که قادر است بخشی از نیازهای وارداتی کشور را در شرایط اختلال در مسیرهای اصلی تامین کند. نکته قابل ‌توجه آن است که خصب پیش از بحران نیز در اقتصاد غیررسمی منطقه شناخته ‌شده بود. سال‌ها قایق‌های موسوم به «شوتی دریایی» در این مسیر به جابه‌جایی کالاهای مصرفی، لوازم‌خانگی، قطعات خودرو و سایر اقلام میان عمان و ایران مشغول بودند؛ اما جنگ و محدودیت‌های دریایی موجب شده‌اند همان شبکه‌های غیررسمی که پیش‌تر در حاشیه اقتصاد فعالیت می‌کردند، اکنون بخشی از زیرساخت راهبردی زنجیره تامین (Supply Chain) ایران شوند. به ‌بیان‌ دیگر، آنچه زمانی یک مسیر فرعی و کم‌اهمیت تلقی می‌شد، امروز به یکی از کانال‌های حیاتی تجارت خارجی کشور تبدیل‌ شده است. با این‌ حال، ظهور خصب به عنوان مسیر جایگزین، بیش از آنکه نشانه شکست محاصره دریایی باشد، بیانگر هزینه‌ای است که ژئوپلیتیک بر اقتصاد تحمیل می‌کند. فعالان اقتصادی گزارش می‌کنند که انتقال کالا از طریق عمان چندین برابر گران‌تر از مسیرهای سنتی است. افزایش هزینه‌های بیمه دریایی (Marine Insurance)، تعدد مراحل تخلیه و بارگیری، استفاده از شناورهای کوچک‌تر، طولانی‌تر شدن زمان حمل‌ونقل و افزایش ریسک‌های امنیتی، همگی به قیمت نهایی کالا افزوده می‌شوند. در نتیجه، حتی اگر جریان تجارت ادامه یابد، هزینه این تداوم در نهایت به تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.
در واقع، آنچه امروز در خصب مشاهده می‌شود، نمونه‌ای کلاسیک از عملکرد فشارهای ژئواکونومیک (Geoeconomic Pressure) در اقتصاد جهانی است. هدف چنین فشارهایی معمولا قطع کامل تجارت نیست، زیرا در اقتصاد شبکه‌ای قرن بیست‌ویکم این امر تقریبا ناممکن است. هدف اصلی، تحمیل «مالیات ژئوپلیتیکی» (Geopolitical Tax) بر تجارت است؛ یعنی افزایش هزینه، کاهش بهره‌وری، ایجاد نااطمینانی و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصادی. از این منظر، خصب همزمان دو واقعیت را نمایندگی می‌کند: از یک ‌سو توانایی اقتصاد ایران برای سازگاری با محدودیت‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین و از سوی دیگر بهای سنگینی که این سازگاری بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. این بندر کوچک عمانی اکنون نه‌فقط یک مسیر حمل‌ونقل، بلکه نمادی از نبرد میان ژئوپلیتیک و تجارت دریکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی جهان است.

چرخش ژئواکونومیک عمان
یکی از مــهم‌ترین برنــدگان ژئواکــونومیک (Geoeconomic Winners) بحران هرمز را می‌توان عمان دانست. کشوری که طی دهه‌های گذشته با اتخاذ سیاست خارجی متوازن و پرهیز از ورود به رقابت‌های تند منطقه‌ای، همواره تلاش کرده بود خود را به عنوان یک بازیگر میانجی و قابل‌ اعتماد در خلیج‌فارس معرفی کند، اکنون در حال بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی همین موقعیت سیاسی است. در سه دهه گذشته، امارات متحده عربی و به‌ویژه دوبی، قلب تپنده تجــارت واسطه‌ای ایران محسوب می‌شدند. بخش قابل ‌توجهی از واردات، صــادرات مجدد (Re-export)، خدمات مالی، لجستیکی و حمل‌ونقل مرتبط با ایران از طریق بنادر و مناطق آزاد امارات انجام می‌شد. افزایش ریسک‌های ناشی از جنگ، تشدید کنترل‌های دریایی و آسیب‌پذیری مسیرهای سنتی، اما موجب شده است بخشی از این کارکرد تاریخی به ‌تدریج به بنادر عمان منتقل شود. در این میان، خصب به ‌دلیل نزدیکی استثنایی به سواحل ایران، به یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال میان اقتصاد ایران و بازارهای منطقه تبدیل‌شده است. برای عمان، این تحول صرفا به معنای افزایش تردد کشتی‌ها یا رشد درآمدهای بندری نیست، بلکه فرصتی برای ارتقای جایگاه این کشور در معماری تجاری جدید خلیج‌فارس است. هر کانتینر، هر محموله و هر شرکت حمل‌ونقلی که به‌ دلیل ناامنی مسیرهای سنتی به سمت بنادر عمان هدایت می‌شود، به تقویت نقش این کشور در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای (Regional Supply Chains) کمک می‌کند. درواقع، عمان در حال تبدیل‌ شدن از یک بازیگر حاشیه‌ای در تجارت خلیج‌فارس به یک گره راهبردی (Strategic Node) در شبکه‌های لجستیکی منطقه است. علاوه بر این، رونق مسیرهای تجاری عمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در زیرساخت‌های بندری، انبارداری، مناطق آزاد، خدمات کشتیرانی و صنایع پشتیبان لجستیک جذب کند. تجربه جهانی نشان داده است که بحران‌های ژئوپلیتیکی اغلب موجب بازتوزیع مزیت‌های اقتصادی میان کشورها می‌شوند و در بسیاری موارد، کشورهایی که در حاشیه رقابت‌های سیاسی قرار دارند، بیشترین بهره را از تغییر مسیرهای تجاری می‌برند. عمان اکنون در چنین موقعیتی قرارگرفته است. از منظر کلان‌تر، آنچه در خصب رخ می‌دهد را می‌توان نشانه‌ای از انتقال تدریجی بخشی از مرکز ثقل ژئواکونومی خلیج‌فارس از محور دوبی به محور عمان دانست. البته این جابه‌جایی هنوز محدود و مشروط به تداوم تنش‌هاست، اما پیام روشنی برای بازیگران منطقه دارد: در شرایط بحران، مزیت‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند به‌ سرعت به مزیت‌های ژئواکونومیک تبدیل شوند. هر چه فشار بر مسیرهای سنتی تجارت ایران افزایش یابد، ارزش راهبردی بنادر عمان نیز بیشتر خواهد شد و مسقط بیش از گذشته به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در معادلات اقتصادی و لجستیکی خلیج‌فارس تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، خصب را نباید صرفا یک بندر کوچک در شمال عمان تلقی کرد؛ این بندر در حال تبدیل ‌شدن به نمادی از تغییر توازن‌های اقتصادی منطقه است. همان‌گونه که دوبی در دهه‌های گذشته از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل‌شدن به هاب تجاری خاورمیانه بهره برد، عمان نیز ممکن است از بحران هرمز به عنوان فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در نظم جدید تجارت منطقه‌ای استفاده کند. اگر تنش‌های کنونی استمرار یابند، مورخان اقتصاد احتمالا از این دوره به عنوان نقطه آغاز «چرخش ژئواکونومیک عمان» (Oman’s Geoeconomic Pivot) یاد خواهند کرد.

خصب؛ نماد اقتصاد سازگارشونده
خصب را می‌توان نماد «اقتصاد سازگارشونده» (Adaptive Economy) ایران در دوران فشارهای ژئوپلیتیکی دانست؛ اقتصادی که برخلاف تصور رایج، لزوما با انسداد مسیرهای رسمی متوقف نمی‌شود، بلکه خود را از طریق شبکه‌های جایگزین، مسیرهای فرعی و بازیگران جدید بازآرایی می‌کند. درواقع، همان‌گونه که آب در برابر سد راه خود را تغییر می‌دهد، تجارت نیز در برابر محدودیت‌های ژئوپلیتیکی مسیرهای تازه‌ای پیدا می‌کند. ظهور خصب در معادلات تجاری ایران نشان می‌دهد که حتی شدیدترین فشارهای دریایی نیز الزاما به قطع کامل مبادلات منجر نمی‌شوند، بلکه جغرافیای تجارت را تغییر می‌دهند. این سازگاری اما رایگان نیست. هر کالایی که پیش‌تر از مسیرهای مستقیم و کم‌هزینه وارد ایران می‌شد، اکنون باید از زنجیره‌ای طولانی‌تر، پیچیده‌تر و پرریسک‌تر عبور کند. هزینه‌های بیمه (Insurance Costs)، حمل‌ونقل (Transportation Costs)، تخلیه و بارگیری مجدد، تاخیرهای زمانی و ریسک‌های امنیتی همگی به قیمت نهایی کالا افزوده می‌شوند. به ‌بیان‌ دیگر، اگرچه اقتصاد ایران همچنان قادر به تنفس است؛ اما این تنفس از طریق دستگاه‌های کمکی و با هزینه‌ای بسیار بالاتر انجام می‌شود. از منظر ژئواکونومیک، خصب نماد گذار اقتصاد ایران از «کارایی» (Efficiency) به «تاب‌آوری» (Resilience) است. در شرایط عادی، هدف شبکه‌های تجاری کاهش هزینه و افزایش سرعت است؛ اما در شرایط بحران، اولویت به حفظ جریان تجارت حتی با هزینه‌های بیشتر تغییر می‌کند. به همین دلیل، خصب را باید بخشی از زیرساخت تاب‌آوری اقتصادی ایران دانست؛ زیرساختی که امکان ادامه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات صنعتی را فراهم می‌کند، هر چند با بهایی سنگین‌تر از گذشته.
در سطحی عمیق‌تر، داستان خصب نشان می‌دهد که جنگ‌های مدرن بیش از آنکه اقتصادها را فلج کنند، آنها را فرسوده می‌سازند. هدف فشارهای دریایی امروز نابودی کامل تجارت نیست، بلکه تحمیل «مالیات ژئوپلیتیکی» (Geopolitical Tax) بر فعالیت‌های اقتصادی است؛ مالیاتی نامرئی که خود را در قالب افزایش هزینه، کاهش بهره‌وری، رشد نااطمینانی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد نشان می‌دهد. در این چارچوب، خصب همزمان دو واقعیت متناقض را بازنمایی می‌کند: از یک ‌سو توانایی ایران برای تطبیق با فشارها و حفظ جریان تجارت و از سوی دیگر هزینه سنگینی که این تطبیق بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
بنابراین خصب تنها یک بندر یا یک مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه آینه‌ای است که وضعیت اقتصاد ایران در عصر رقابت‌های ژئوپلیتیکی را منعکس می‌کند. این بندر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز قادر به یافتن راه‌های جایگزین است؛ اما هر چه فشارها طولانی‌تر شوند، فاصله میان «ادامه تجارت» و «تجارت کارآمد» بیشتر خواهد شد. در نهایت، چالش اصلی اقتصاد ایران نه یافتن مسیر برای تجارت، بلکه کاهش هزینه‌های فزاینده‌ای است که ژئوپلیتیک بر هر تن کالا، هر کانتینر و هر مبادله اقتصادی تحمیل می‌کند.

تبدیل بندر کوچک عمانی به گلوگاه واردات ایران
اگر تنش‌های تنگه هرمز ادامه یابد و حملات به شناورهای ایرانی، لنج‌های تجاری و شبکه حمل‌ونقل دریایی ایران تداوم پیدا کند، اهمیت خصب از یک بندر جایگزین فراتر خواهد رفــت و به یک دارایی ژئواکونــومیک (Geoeconomic Asset) برای ایــران و یــکی از مهم‌ترین گره‌هــای لجستیکی (Logistics Node) تجارت ایران تبدیل خواهد شد؛ جایگاهی که تاکنون در اختیار بنادر امارات بود. در چنین شرایطی، این بندر عمانی می‌تواند نقشی مشابه «شریان پشتیبان استراتژیک» (Strategic Backup Artery) را برای تجارت خارجی ایران ایفا کند؛ شریانی که هرچند ظرفیت آن با بنادر بزرگ منطقه قابل ‌مقایسه نیست؛ اما قادر است جریان حداقلی کالا، قطعات صنعتی، مواد اولیه و کالاهای اساسی را در شرایط بحران حفظ کند.
اهمیت خصب زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به راهبرد تاریخی قدرت‌های دریایی در اعمال فشار اقتصادی توجه کنیم. هدف از محدودسازی کشتیرانی الزاما متوقف کردن کامل تجارت نیست، بلکه افزایش هزینه، زمان و ریسک مبادلات است. در چنین فضایی، هر بندر، اسکله یا مسیر جایگزینی که بتواند بخشی از این فشار را خنثی کند، به یک مولفه راهبردی در امنیت اقتصادی (Economic Security) کشور تبدیل می‌شود. از این منظر، خصب نه صرفا یک بندر عمانی، بلکه بخشی از زیرساخت تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) ایران در دوران بحران محسوب می‌شود. همزمان، رشد نقش خصب نشان‌دهنده تغییر تدریجی جغرافیای تجارت خلیج‌فارس است. برای دهه‌ها، امارات متحده عربی و به‌ویژه دوبی، مرکز اصلی واسطه‌گری تجاری ایران بودند. جنگ، تحریم و افزایش ریسک‌های امنیتی، اما باعث شده‌اند بخشی از این کارکرد به بنادر عمان منتقل شود. این تحول می‌تواند به بازتوزیع مزیت‌های لجستیکی (Logistics Advantages) در منطقه منجر شود و جایگاه عمان را در زنجیره‌های تامین خلیج‌فارس ارتقا دهد. شاید مهم‌ترین پیام داستان خصب، اما در سطحی فراتر از ایران و عمان نهفته باشد. این بندر نشان می‌دهد که در عصر جهانی ‌شدن و شبکه‌های پیچیده حمل‌ونقل، محاصره کامل اقتصادها تقریبا ناممکن شده است. اقتصادها مسیرهای جدید پیدا می‌کنند، بازیگران جدید وارد میدان می‌شوند و گره‌های لجستیکی تازه‌ای شکل می‌گیرند. با این‌ حال، این سازگاری هزینه دارد؛ هزینه‌ای که خود را در افزایش قیمت کالاها، کاهش کارایی تجارت، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش نااطمینانی اقتصادی نشان می‌دهد. به همین دلیل، خصب را باید بیش از یک بندر محلی دانست. این بندر به نمادی از رقابت میان ژئوپلیتیک و ژئواکونومی در خلیج‌فارس تبدیل ‌شده است؛ جایی که فشارهای نظامی و امنیتی از یک ‌سو و ضرورت تداوم تجارت و تامین کالا از سوی دیگر، در حال بازآرایی نقشه اقتصادی منطقه هستند. اگر بحران هرمز طولانی شود، ممکن است در آینده مورخان اقتصاد از خصب به عنوان بندری یاد کنند که در بحبوحه یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های دریایی خاورمیانه، از یک بندر حاشیه‌ای به یکی از مهم‌ترین گره‌های راهبردی تجارت ایران تبدیل شد.

🔻روزنامه شرق
📌 اقتصاد در میانه جنگ و صلح
اقتصاد ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته است. برآورد دولت حاکی از آن است که خسارت جنگ ۴۰روزه به اقتصاد کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که تقریبا به بزرگی تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. این خسارت سنگین در شرایطی رخ می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین زده بود بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم معادل ۱۸ درصد کل بودجه است. این میزان کسری بودجه البته در شرایط پیش از جنگ ۴۰روزه تخمین زده شده بود. همچنین پیش از جنگ رشد اقتصادی کشور عددی اندک و نزدیک به صفر برآورد شده است. حالا اما زمزمه‌های امضای توافق بین ایران و آمریکا و برقراری صلح شنیده می‌شود؛ اخباری که البته با بدعهدی آمریکا و تناقض‌گویی‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور همچنان با دیده تردید نگریسته می‌شود. اما چشم‌انداز اقتصاددانان از آینده جنگ خلیج فارس و شرایط اقتصاد کشور چیست؟
اقتصاد زیر فشار جنگ
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نزدیک به یک درصد بوده است و رشد اقتصادی در برخی بخش‌ها منفی گزارش شد. بر این اساس، رشد بخش کشاورزی منفی سه درصد، تأمین آب و برق منفی ۷.۸ درصد و رشد اقتصادی بخش صنعت منفی نیم‌درصد بوده و رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن ۱.۴، خدمات ۱.۴ درصد و ساختمان ۰.۲ درصد بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران از رشد ضعیف اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ در شرایطی است که نرخ تورم با شیب قابل توجه تصاعدی شده است و در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۸۴ درصد بوده و این شاخص برای خوراکی‌ها به حوالی ۱۳۰ درصد رسیده است.

این گزارش‌ها در شرایطی منتشر شده است که اقتصاد کشور نه‌تنها کسری بزرگ بودجه را تجربه می‌کند، که جنگ خسارت قابل توجهی به کشور زده است. در جنگ ۴۰روزه بخش بزرگی از ظرفیت تولید و صادرات پتروشیمی کشور از دسترس خارج شد و این اتفاق برای سایر صنایع مادر از جمله فولاد رخ داد. گذشته از این، محاصره دریایی سبب شده است شبکه فروش نفت کشور بیش از پیش زیر فشار قرار بگیرد و ورود ارز به خزانه کشور به در بسته بخورد.

با ادامه این وضعیت، چشم‌انداز اقتصاد کشور نگران‌کننده است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنه‌ای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کرده‌اند، حالا اما خبر می‌رسد که گشایش‌هایی در سیاست خارجی کشور و چشم‌انداز جنگ رخ داده است.

‌زمزمه‌های توافق ایران و آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با ادعای اینکه ایران هلی‌کوپتر آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است، در روز ۲۱ خرداد و در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز تهدید کرد اگر ایران توافق مورد نظر آمریکا را نپذیرد، آمریکا ظرف یک روز به‌شدت ایران را دوباره بمباران می‌کند. او پس از این مصاحبه در تروث‌سوشال نوشت به دنبال کنترل جزیره خارگ و دیگر نقاط زیرساختی نفتی ایران است و بنا دارد تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را همچون ونزوئلا به دست آورد.

با این حال پس از حملات شبانه آمریکا به نقاطی از ایران، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌سرعت از این ادعا عقب‌نشینی کرد و از توافق قریب‌الوقوع با ایران خبر داد. او مدعی شد توافق با ایران بسیار نزدیک است و به‌زودی این توافق‌نامه امضا می‌شود؛ موضوعی که پاکستان هم به آن صحه گذاشت و البته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نزدیک‌بودن به توافق با آمریکا را تأیید کرد. در این میان، رسانه‌ها جزئیاتی از توافق ایران و آمریکا منتشر کردند که این جزئیات محل بحث قرار گرفت و بر ابهام ماجرا افزود. به عنوان مثال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد اموال بلوکه ایران آزادسازی می‌شود. او در این زمینه گفت: «هیچ‌یک از اموال مسدودشده ایران، طبق یادداشت تفاهم نمی‌تواند مسدود بماند». وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه برای بازسازی خسارات واردشده به ایران در جنگ یک طرح اقتصادی طراحی شده، تأکید کرد: «منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران از این طریق تزریق خواهد شد». او در عین حال تأکید کرد: «ذات طرف مقابل بدعهدی است و باید انتظار اشکالات مهم در اجرا را داشته باشیم... اگر در مرحله ۶۰روزه به تعهدات عمل نشود، به مرحله بعد نمی‌رویم».

با این حال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تأکید کرد فعلا اموال مسدود ایران آزاد نمی‌شود و هیچ پولی به دست ایران نمی‌رسد.

این ادعاها درباره سایر مفاد توافق ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و جزئیات این توافق روشن نیست. با این حال کارشناسان اقتصاد درباره چشم‌انداز توافق ایران و آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد کشور نظرات متفاوتی دارند.

‌چشم‌انداز اقتصاددانان چیست؟

برخی از این کارشناسان به «شرق» می‌گویند تجربه جنگ و تناقض‌گویی‌های متعدد درباره توافق بین ایران و آمریکا و مذاکرات بین دو کشور، اعتماد به این‌گونه اخبار را دشوار کرده است؛ به‌ویژه آنکه آمریکا سابقه بدعهدی بسیار دارد و شخص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا نه‌تنها پیش از این به طور یک‌طرفه از برجام خارج شده است، که بارها درباره ایران تناقض‌گویی کرده است. ضمن اینکه ضلع سوم مثلث جنگ در خاورمیانه، یعنی اسرائیل و تحرکات آن را نباید نادیده گرفت. بنابراین با مجموع این رخدادها، تنها چیزی که محرز است، این است که دو کشور فعلا تصمیمی برای ادامه جنگ ندارند و پس از آن مشخص نیست که چه اتفاقی رخ می‌دهد.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید در حال حاضر پیش‌بینی سرنوشت جنگ خلیج فارس دشوار است، اما اگر آتش‌بس پایدار بماند و توافقی شکل بگیرد، دولت باید پروژه‌های دولتی را به‌سرعت فعال کند تا از این طریق پیمانکاران پروژه‌های فرعی نیز به‌سرعت دست به کار شوند و اقتصاد را به تحرک بیندازند.

او تأکید می‌کند با این اتفاق ده‌ها هزار نیروی متخصص به صورت فوری جذب می‌شوند و وضعیت بازار کار بهبود پیدا می‌کند. به گفته این اقتصاددان، دولت همچنین باید به پروژه‌های خصوصی وام اعطا کند و اگرچه اعطای این وام‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر تورمی داشته باشد،‌ بازده این پروژه‌ها بین شش ماه تا یک سال آینده به اقتصاد برمی‌گردد و آثار تورمی را تعدیل می‌کند.

بخشی همچنین تأکید می‌کند که دولت باید با همین نگاه مبلغ یارانه‌ها را افزایش دهد تا بخش تقاضا نیز در بازار تحریک شده و تولید را به تحرک وادارد.

آلبرت بغزیان، دیگر اقتصاددان اما معتقد است توافق انجام‌شده فعلا از مرحله گشایش در تردد دریایی و تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی ایران فراتر نمی‌رود و حتی با آزادسازی اموال بلوکه، تصور نمی‌کند منابع ارزی گسترده‌ای به کشور سرازیر شود؛ بنابراین اتفاق خاصی برای بازارها و اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد و فقط قیمت‌ها اندکی تعدیل می‌شود و وضعیت اقتصادی کشور از شرایط فعلی بدتر نمی‌شود.

این اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» ادامه می‌دهد پیش‌بینی او از توافق بین ایران و آمریکا این است که فعلا تفاهم‌نامه‌ای در شرایط نه جنگ و نه صلح امضا و مهلت کوتاهی تنفس برای طرف‌های درگیر جنگ ایجاد می‌شود، اما عادی‌شدن وضعیت اقتصاد زمان‌بر است و نیاز به شرایط پایدارتری دارد.

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، اما به چشم‌انداز این توافق احتمالی خوش‌بین است و به «شرق» می‌گوید به نظر می‌رسد طرفین جنگ متقاعد شده‌اند ادامه جنگ و تخاصم به سود هیچ‌کس نیست و راه برای مصالحه باز شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند‌، اصلاحات اقتصادی اعمال و از اشتباهات گذشته درس گرفته شود، اقتصاد کشور می‌تواند در یک دوره سه‌ساله بهبودی قابل توجهی را تجربه کند و به عرصه اقتصاد جهانی

بپیوندد.

بر اساس گفته این اقتصاددان، مهم‌ترین کانال اثرگذاری توافق احتمالی، افزایش صادرات نفتی است. رفع محدودیت‌های دریایی و تسهیل تجارت خارجی است که دسترسی به منابع ارزی و سرمایه‌گذاری را برای اقتصاد کشور تسهیل می‌کند.

محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، هم به خبرآنلاین گفته است: «جنگ، تحریم و اکنون محاصره دریایی، فشار به اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. روند آینده تورم به فرجام تحریم و محاصره دریایی گره خورده است. اگر تا بیش از سه ماه آینده محاصره به نحوی ادامه یابد که جلوی واردات کالا گرفته و امکان صادرات نفت هم سلب شود، با یک انقباض شدید در درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد و آن‌گاه روند تورم به‌شدت بالا خواهد رفت و بحران اقتصادی هم به مرحله شدیدتری می‌رسد و اگر تورم ماهانه خرداد به ۱۲ درصد برسد، در همین ماه تورم نقطه‌ای سه‌رقمی خواهد شد. منتها به نظر نمی‌رسد تورم ماهانه خرداد تا این اندازه بالا باشد و با فرض ادامه وضع موجود، در میانه تابستان یا اوایل پاییز احتمالا تورم نقطه به نقطه سه‌رقمی شود. هرچند اگر میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل شود، این روند ممکن است تغییر کند». او تأکید کرد:‌ «همه چیز بستگی به وضعیت صادرات نفت ما دارد. اگر بتوان مشکل را سریعا رفع کرد، از تورم سه‌رقمی دور خواهیم شد، زیرا یک تفاوت مهم میان ایران و دیگر کشورهایی که دچار ابرتورم شده‌اند، آن تفاوت به امکان رفع تحریم‌ها و سرازیرشدن درآمدهای نفتی برمی‌گردد. جایی که بتوانیم نفت خود را صادر و ارز حاصل از آن را وارد کشور کنیم، به‌سرعت روند فعلی برمی‌گردد اما اگر محاصره دریایی بیش از سه ماه طول بکشد و فضای جنگی حاکم بماند، اقتصاد ایران ظرفیت ورود به دوره ابرتورم را خواهد داشت».

با تمام اوصاف، هنوز خبر دقیقی از امضای توافق‌نامه و مفاد آن وجود ندارد و مشخص نیست چشم‌انداز جنگ خلیج فارس به کجا می‌رسد.

🔻روزنامه تعادل
📌 بحران مسکن با آجر و سیمان حل نمی‌شود
بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، مالی و مدیریتی با چالش‌های عمیقی مواجه شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از سیاست‌گذاران افزایش ساخت‌وساز را به عنوان راهکار اصلی حل بحران مسکن معرفی می‌کنند؛ اما کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که ساخت واحدهای مسکونی به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌های پیچیده بازار را باز کند.سمانه محرمی نمینی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مصالح ساختمانی، معتقد است هزینه‌های ساخت به‌شدت تحت تأثیر متغیرهایی همچون نرخ ارز، هزینه انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه و انتظارات تورمی قرار دارد. به گفته او، هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی مستقیماً به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر می‌شود و این مساله روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی را با مشکل روبرو می‌کند .

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت فولاد و سیمان بار دیگر هزینه ساخت‌وساز را به شکل محسوسی بالا برده است. فولاد و سیمان دو مولفه اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و افزایش قیمت آنها عملاً تمام زنجیره تولید مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، پرسش اساسی اینجاست که چرا اقتصاد ساخت‌وساز در ایران همچنان تا این اندازه به نوسانات ارزی وابسته است و سیاست‌گذاران تاکنون نتوانسته‌اند سازوکاری پایدار برای کنترل هزینه‌های تولید مسکن ایجاد کنند؟

قیمت‌گذاری دستوری، راهکاری که بارها شکست خورده است

یکی از محورهای مهم اظهارات نایب‌رییس اتحادیه املاک، مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری در بازار مصالح ساختمانی است. او تأکید می‌کند که تجربه نشان داده بازار را نمی‌توان صرفاً با دستور اداره کرد و دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش تولید، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و بروز مشکلات جدید منجر شود.واقعیت آن است که تجربه سال‌های گذشته نیز موید همین موضوع است. در بسیاری از بازارها، از ارز گرفته تا خودرو و کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها موجب کاهش قیمت نشده بلکه در بسیاری موارد به کمبود عرضه، رانت و واسطه‌گری گسترده انجامیده است. با این حال، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری به معنای رهاسازی کامل بازار نیز نیست.محرمی معتقد است دولت می‌تواند در پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده و طرح‌های مسکن حمایتی از طریق تأمین مستقیم برخی مصالح، کنترل زنجیره توزیع و حذف واسطه‌ها هزینه‌های ساخت را مدیریت کند. این دیدگاه نشان می‌دهد که به جای دخالت مستقیم در تعیین قیمت، باید از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای کاهش هزینه‌ها استفاده شود.

قیمت‌های صادراتی در بازار داخلی

یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده از سوی این مقام صنفی، عرضه برخی مصالح ساختمانی در بازار داخلی با مبنای نرخ‌های صادراتی است. به گفته او، برخی تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بر اساس بازارهای صادراتی تعیین می‌کنند؛ در حالی که بخش مهمی از انرژی، مواد اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها با حمایت‌های داخلی و یارانه‌های دولتی تأمین می‌شود.این مساله یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان در سال‌های اخیر بوده است. از یک سو دولت برای تولیدکنندگان انرژی و زیرساخت ارزان فراهم می‌کند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان داخلی ناچارند محصول نهایی را با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی خریداری کنند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه ساخت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

حمایت از بازسازی فراتر از پرداخت تسهیلات بانکی
محرمی بر این نکته تأکید دارد که حمایت از مالکان و سازندگان واحدهای آسیب‌دیده نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات بانکی محدود شود. به اعتقاد او، دسترسی به مصالح ساختمانی با نرخ‌های حمایتی یا ترجیحی نیز باید بخشی از بسته‌های حمایتی دولت باشد.این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط تورمی، تسهیلات بانکی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز باشد. در بسیاری از پروژه‌ها، رشد مداوم قیمت مصالح باعث می‌شود ارزش واقعی تسهیلات در مدت کوتاهی کاهش یابد و سازندگان با کمبود منابع مالی مواجه شوند.از این رو، تأمین مصالح با قیمت‌های کنترل‌شده برای پروژه‌های بازسازی می‌تواند به اندازه پرداخت وام اهمیت داشته باشد و سرعت بازگشت خانوارهای آسیب‌دیده به زندگی عادی را افزایش دهد.

جهش ۴۰ درصدی هزینه ساخت

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک مربوط به تأثیر افزایش قیمت مصالح بر پروژه‌های مسکن حمایتی است. او اعلام می‌کند که در برخی پروژه‌ها رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی می‌تواند هزینه ساخت را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.این افزایش هزینه تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه به معنای کاهش تعداد واحدهای قابل ساخت، طولانی‌تر شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش فشار بر منابع مالی دولت و متقاضیان است. در شرایطی که میلیون‌ها خانوار ایرانی با مشکل دسترسی به مسکن مناسب مواجه هستند، هرگونه افزایش هزینه ساخت می‌تواند اهداف برنامه‌های حمایتی را با چالش جدی روبرو کند.واقعیت این است که بسیاری از طرح‌های مسکن دولتی از ابتدا با برآوردهای مالی خوش‌بینانه آغاز می‌شوند اما در میانه راه تحت تأثیر تورم، افزایش قیمت مصالح و کمبود منابع مالی با تأخیر یا حتی توقف مواجه می‌شوند.

سه ضلع فراموش‌شده موفقیت پروژه‌های مسکن

به گفته محرمی، موفقیت طرح‌های حمایتی تنها به ساخت واحدهای مسکونی وابسته نیست، بلکه سه مولفه اصلی شامل تأمین زمین، تأمین مالی و خدمات زیربنایی باید به صورت همزمان فراهم شود.این تحلیل یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست‌های مسکن در دهه‌های گذشته را آشکار می‌کند. در بسیاری از موارد دولت تمرکز خود را بر تعداد واحدهای ساخته‌شده قرار داده، در حالی که کیفیت سکونت، دسترسی به خدمات و امکان زندگی پایدار کمتر مورد توجه قرار گرفته است.تجربه نشان داده حتی اگر زمین و منابع مالی نیز فراهم باشد، نبود زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، شبکه حمل‌ونقل، مراکز آموزشی و درمانی می‌تواند یک پروژه مسکونی را به مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلااستفاده تبدیل کند.

تجربه شکست‌خورده شهرک‌های بدون امکانات
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک به تجربه برخی پروژه‌های گذشته اشاره می‌کند؛ پروژه‌هایی که در خارج از محدوده شهرها احداث شدند اما به دلیل نبود امکانات و خدمات لازم نتوانستند به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند.در بسیاری از این مناطق، متقاضیان واحدهای خود را تحویل گرفته‌اند اما به دلیل نبود زیرساخت‌های ضروری، امکان سکونت دایمی در آنها فراهم نشده است. برخی مالکان این واحدها را اجاره داده‌اند و خود همچنان در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.این وضعیت نشان می‌دهد که صرف ساخت ساختمان، الزاماً به معنای ایجاد سکونتگاه نیست. مسکن زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن شبکه‌ای از خدمات شهری، آموزشی، درمانی و حمل‌ونقل نیز وجود داشته باشد.

بحران مسکن با آمار ساخت‌وساز حل نمی‌شود

اظهارات نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که بحران مسکن ایران صرفاً یک مشکل کمبود واحد مسکونی نیست. افزایش قیمت مصالح، ضعف نظام تأمین مالی، نبود زیرساخت‌های خدماتی، فاصله محل سکونت با مراکز اشتغال و سیاست‌های ناکارآمد در مدیریت بازار، همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارند. بنابراین اگرچه افزایش عرضه و ساخت مسکن ضرورتی انکارناپذیر است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تمرکز صرف بر تعداد واحدهای احداث‌شده نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود. مسکن زمانی به یک راهکار واقعی تبدیل می‌شود که در کنار ساخت واحدهای جدید، زیرساخت‌ها، خدمات شهری، فرصت‌های شغلی و سازوکارهای پایدار تأمین مالی نیز همزمان توسعه یابند؛ در غیر این صورت، آمار ساخت‌وساز افزایش می‌یابد اما بحران مسکن همچنان پابرجا خواهد ماند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 حمایت معیشتی در تله تورم
پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح روز گذشته از تدوین بسته جامعه معیشتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا منابع جدیدی برای افزایش کالابرگ در اختیار قرار گیرد و به این ترتیب باز هم گرانی اقلام اساسی و ضرورت افزایش کمی و کیفی کالابرگ‌ها و حمایت‌های معیشتی و... تبدیل به مسأله داغ بحث رسانه‌ها و محافل اقتصادی تبدیل شد.
درعین حال بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، منتظر تصمیم دولت برای تقویت این حمایت هستند، اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این وعده اعلام نشده و مسئولان تأمین منابع مالی را پیش‌شرط هرگونه افزایش دانسته‌اند، اما پرسش مهم‌تر این است که آیا بالا بردن رقم کالابرگ واقعاً می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند؟
ناترازی دخل و خرج

به گزارش «آرمان ملی»، حسین راغفر، اقتصاددان در این باره گفت: تمرکز افزایش مبلغ یارانه یا کالابرگ، بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی، بیشتر شبیه اقدامی موقتی است که تنها برای مدت کوتاهی از شدت فشار‌ها می‌کاهد، چراکه هزینه زندگی خانوار‌ها تنها از ناحیه مواد غذایی افزایش پیدا نکرده است، بلکه اجاره‌بها، خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک و حتی هزینه‌های روزمره‌ای که قبلاً سهم کمتری در سبد خانوار داشتند، حالا بخش بزرگی از درآمد مردم را به خود اختصاص می‌دهند. او ادامه داد: وقتی از معیشت صحبت می‌کنیم، نباید همه چیز را به تأمین چند قلم کالای اساسی تقلیل داد، در حقیقت حتی اگر اعتبار کالابرگ بتواند بخشی از خرید مواد غذایی را پوشش دهد، فشار ناشی از سایر هزینه‌ها همچنان پابرجاست و خانواده‌ها ناچارند برای مدیریت دخل و خرج خود، از نیاز‌های دیگرشان صرف‌نظر کنند.
گرانی‌های بی‌پایان

راغفر معتقد است: مسأله‌ای که در بسیاری از بررسی‌ها نادیده گرفته می‌شود تفاوت میان افزایش اسمی و افزایش واقعی درآمدهاست، چراکه بالا رفتن رقم یارانه لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت مردم نیست، از این رو، ممکن است عدد پرداختی چند برابر شود، اما اگر سرعت رشد قیمت‌ها بیشتر باشد، قدرت خرید مردم عملا کاهش خواهد یافت. این در حالی است که، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، اما درآمد‌ها همچنان به ریال پرداخت می‌شود و نتیجه این شکاف آن است که هر جهش ارزی، موج تازه‌ای از گرانی را به دنبال دارد، در حالی که دستمزد‌ها و حمایت‌های دولتی با فاصله زمانی و آن هم به صورت ناقص افزایش پیدا می‌کنند.

درمان کاغذی کالابرگ

این اقتصاددان اضافه کرد: همین مسأله باعث شده خانوار‌ها هر سال فقیرتر شوند حتی اگر روی کاغذ میزان یارانه‌ها افزایش یافته باشد. در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره مردم فقط یک تعبیر رسانه‌ای نیست، بلکه واقعیتی است که در سبک زندگی خانواده‌ها دیده می‌شود و این رویکرد، از کاهش کیفیت تغذیه گرفته تا حذف برخی خدمات درمانی و آموزشی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به خوبی محسوس است. او تأکید می‌کند: معرفی افزایش کالابرگ به عنوان یک موفقیت بزرگ، زمانی معنا دارد که مردم در زندگی واقعی خود اثر آن را احساس کنند. در غیر این صورت، این حمایت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کنندزیرا تورم به سرعت ارزش آنها را از بین می‌برد. از طرف دیگر، شیوه تأمین منابع این حمایت‌ها مسئله‌ای است که در حال حاضر، اما و اگر‌های بسیاری در این باره وجود دارد، در حقیقت اگر دولت بخواهد هزینه افزایش یارانه‌ها را از طریق استقراض، افزایش بدهی یا خلق پول تأمین کند، نتیجه نهایی چیزی جز تشدید تورم نخواهد بود. به این ترتیب این اقدام در شرایط کنونی، این سیاست حمایتی به ضد خود تبدیل می‌شودیعنی همان اقدامی که قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، از مسیر افزایش قیمت‌ها دوباره بار سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد.

کالابرگ فقط مسکن است

این استاد دانشگاه توضیح داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده سیاست‌های کوتاه‌مدت، بدون انجام اصلاحات اساسی، نمی‌توانند وضعیت رفاهی جامعه را بهبود ببخشند. پرداخت یارانه و کالابرگ در شرایط بحرانی ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما نباید آن را نسخه نهایی حل مشکلات اقتصادی کشور دانست. او معتقد است: کالابرگ در بهترین حالت، تنها یک مُسکن است که شاید بتواند برای مدتی کوتاه بخشی از درد را آرام کند، اما قادر نیست بیماری اصلی اقتصاد را درمان کند. به اعتقاد راغفر، مهار تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل نشود و ثبات به اقتصاد بازنگردد، هرگونه افزایش درآمد یا حمایت مالی دیر یا زود بی‌اثر خواهد شد.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه

او همچنین بر لزوم اصلاح سا ختار بودجه دولت تأکید می‌کند و معتقد است: کسری‌های مزمن بودجه، دولت را به سمت راهکار‌های تورم‌زا سوق می‌دهدراهکار‌هایی که در نهایت هزینه آن را مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. این اقتصاددان تاکید کرد: مردم زمانی احساس امنیت اقتصادی خواهند کرد که درآمد حاصل از کارشان بتواند هزینه‌های متعارف زندگی را پوشش دهد. در غیر این صورت، وابستگی به حمایت‌های مقطعی دولت هر روز بیشتر خواهد شد. قطعاً حل بحران معیشت، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ استاز کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز گرفته تا اصلاح نظام بودجه‌ای و تقویت قدرت خرید نیروی کار است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و تا زمانی که این اصلاحات به صورت جدی دنبال نشود، افزایش رقم کالابرگ شاید در کوتاه‌مدت امیدی در جامعه ایجاد کند، اما در عمل تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد. زیرا در اقتصادی که هزینه‌ها با شتاب بیشتری از درآمد‌ها رشد می‌کنند، حمایت‌های مقطعی نمی‌توانند فاصله میان دخل و خرج خانوار‌ها را پر کنند.
طرح جامع معیشتی دولت

بر اساس این گزارش، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجهنیز در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌های دولت و رایزنی‌های صورت‌گرفته با مجلس، از تدوین یک بسته جامع معیشتی خبر داد. به گفته او؛ نشست‌های فشرده‌ای میان اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است تا چارچوب سیاستی این بسته با هدف تقویت معیشت مردم طرحی جامع تهیه شود، اما تصمیم‌گیری درباره ابعاد، جزئیات و ارقام نهایی این بسته منوط به توافق بر سر منابع مالی مورد نیاز خواهد بود. پورمحمدی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دولت و مجلس گفت: هم‌افزایی بر سر اولویت‌های اقتصادی می‌تواند مسیر اتخاذ تصمیم‌های سریع‌تر و مؤثرتر در حوزه معیشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی را هموار کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود: بخشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال خاطرنشان کرد که در جلسات مشترک دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشده‌اند و تمرکز فعلی بر تعیین اولویت‌ها و چارچوب‌های سیاستی است؛ بنابراین موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایت‌های معیشتی همچنان در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد.

🔻روزنامه جهان اقتصاد
📌 جیب خالی قطعه‌سازان؛ سفره بازِ خودروسازان
در حالی که خودروسازان قیمت محصولات را با تورم هماهنگ می‌کنند، قطعه‌سازان ماه‌ها در انتظار وصول مطالبات، شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود هستند.

صنعت خودروی ایران، همیشه نگاه‌ها به ویترین پرزرق‌وبرق محصولاتی دوخته شده که با قیمت‌های تازه، بخشنامه‌های جدید، قرعه‌کشی‌های پرحاشیه، صف‌های طولانی ثبت‌نام و وعده‌های تکراری تحویل خبرساز می‌شوند اما پشت این ویترین، جایی در عمق خطوط تولید و کارگاه‌های صنعتی، حلقه‌ای ایستاده که کمتر دیده می‌شود و بیشتر از همه هزینه می‌دهد: قطعه‌سازان. همان‌ها که اگر یک روز چرخ کارگاهشان کند شود، خط تولید خودروسازان از نفس می‌افتد اما وقتی نوبت به پرداخت مطالبات، تنظیم قراردادهای منصفانه و تقسیم بار تورم می‌رسد اغلب در آخر صف می‌ایستند. امروز صدای اعتراض این بخش از زنجیره تأمین خودرو بلندتر از گذشته شنیده می‌شود؛ صدایی که دیگر فقط گلایه صنفی نیست بلکه هشدار جدی درباره آینده تولید خودرو در کشور است. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شکاف عمیق میان افزایش قیمت خودرو و وضعیت مالی قطعه‌سازان از واقعیتی پرده برداشته که سال‌هاست فعالان این حوزه آن را با پوست و استخوان لمس می‌کنند: خودروسازان قیمت محصولات خود را متناسب با تورم بالا می‌برند، اما بسیاری از قطعه‌سازان برای دریافت مطالباتشان ماه‌ها در انتظار می‌مانند؛ انتظاری که برای یک واحد تولیدی، فقط تأخیر در وصول پول نیست بلکه به‌معنای قفل‌شدن سرمایه در گردش، عقب‌افتادن پرداخت حقوق کارگران، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش بدهی بانکی و در نهایت کاهش توان تولید است. صنعت خودرو سال‌هاست با واژه‌هایی مانند زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، انحصار، کیفیت پایین، نارضایتی مصرف‌کننده و وعده خصوصی‌سازی گره خورده اما در این میان کمتر پرسیده شده که هزینه این آشفتگی را چه کسانی می‌پردازند. پاسخ روشن است: بخشی از این هزینه بر دوش مردم می‌افتد که خودرو را با قیمت بالا و کیفیتی نه‌چندان رضایت‌بخش می‌خرند، بخشی بر دوش دولت و نظام بانکی قرار می‌گیرد و بخشی مهم نیز به قطعه‌سازانی تحمیل می‌شود که باید با نرخ روز خرید کنند با هزینه روز تولید کنند، اما با تأخیر و گاه با چانه‌زنی‌های فرساینده پول خود را دریافت کنند. این یعنی قطعه‌ساز در اقتصادی که تورم هر روز ارزش پول را کاهش می‌دهد، عملاً بخشی از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد زیرا طلبی که امروز باید وصول شود، اگر چند ماه بعد پرداخت شود دیگر همان قدرت خرید را ندارد. در ظاهر، خودروساز و قطعه‌ساز دو ضلع یک زنجیره‌اند اما در عمل رابطه میان این دو، بیش از آنکه مشارکت صنعتی باشد به رابطه‌ای نابرابر شبیه است؛ جایی که یک طرف، قدرت سفارش، قرارداد، تأخیر و اعمال فشار دارد و طرف دیگر برای حفظ خطوط تولید و نیروی انسانی ناچار است با شرایط سخت کنار بیاید. این نابرابری به‌ویژه برای قطعه‌سازان کوچک و متوسط خطرناک‌تر است؛ واحدهایی که نه پشتوانه مالی بزرگی دارند، نه امکان تحمل دوره‌های طولانی بی‌پولی و نه توان رقابت در بازاری که مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و هزینه‌های مالی آن پیوسته بالا می‌رود. وقتی مطالبات قطعه‌سازان با تأخیر پرداخت می‌شود، نخستین نشانه‌ها در کاهش ظرفیت تولید، افت کیفیت، تعدیل نیرو یا توقف خطوط دیده می‌شود. این اتفاق فقط مشکل یک بنگاه خصوصی نیست بلکه تهدیدی علیه کل زنجیره تولید خودروست زیرا خودروسازی صنعتی مونتاژی و وابسته به شبکه‌ای گسترده از تأمین‌کنندگان است. اگر یک قطعه کوچک به‌موقع نرسد، خودروی کامل از خط خارج نمی‌شود. بنابراین هر فشار مالی بر قطعه‌ساز، دیر یا زود به خودروساز، مصرف‌کننده و بازار منتقل خواهد شد. هشدار قادری از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ آنجا که تأکید می‌کند تداوم این روند می‌تواند زنجیره تأمین صنعت خودرو را تضعیف کرده و به کاهش توان تولید قطعه‌سازان منجر شود. این هشدار را باید فراتر از یک موضع‌گیری پارلمانی دید زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه قطعه‌سازان دچار بحران نقدینگی شده‌اند، خودروسازان نیز با افت تولید، خودروهای ناقص، تأخیر در تحویل و افزایش نارضایتی عمومی مواجه شده‌اند. به بیان ساده، فشار امروز بر قطعه‌ساز، بحران فردای بازار خودروست. اما مسئله فقط پرداخت مطالبات نیست؛ مشکل بزرگ‌تر، تاریکی روابط مالی در صنعت خودرو است.

قطعه‌سازان سال‌هاست خواستار شفاف‌سازی مناسبات مالی خود با خودروسازان هستند؛ اینکه قراردادها چگونه بسته می‌شود، قیمت قطعات چگونه تعیین می‌شود، زمان پرداخت‌ها چرا رعایت نمی‌شود، جرایم تأخیر کجا دیده شده، هزینه تورم چه کسی را فرسوده می‌کند و چرا در زمانی که خودرو با قیمت‌های جدید به بازار می‌رود، سهم تأمین‌کننده از این افزایش قیمت به‌موقع و منصفانه پرداخت نمی‌شود. صنعت خودرو بدون شفافیت به زمینی حاصلخیز برای رانت، تبعیض، فشارهای غیررسمی و تصمیم‌های غیررقابتی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، تولیدکننده واقعی قربانی می‌شود و واسطه‌ها، روابط پنهان و ساختارهای ناکارآمد میدان‌دار می‌شوند. از همین روست که بحث اصلاح صنعت خودرو را نمی‌توان فقط در واژه خصوصی‌سازی خلاصه کرد. خصوصی‌سازی اگر بدون نظارت مؤثر، شفافیت مالی، رقابت سالم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار انجام شود، ممکن است تنها مالکیت را جابه‌جا کند نه مسئله را حل. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که انتقال مالکیت بدون اصلاح ساختار حکمرانی بنگاه، بدون پاسخ‌گویی، بدون شفافیت قراردادها و بدون ایجاد بازار رقابتی، گاهی حتی به پیچیده‌تر شدن مشکلات منجر می‌شود. قادری نیز بر همین نکته دست گذاشته است: اصلاح صنعت خودرو تنها با خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود. این جمله در دل خود نقدی مهم به نگاه ساده‌انگارانه‌ای دارد که تصور می‌کند با خروج دولت از مالکیت، همه مشکلات صنعت خودرو یک‌شبه حل خواهد شد. در حالی که پرسش اصلی این است: اگر خودروساز خصوصی شود اما همچنان بازار انحصاری بماند، اگر اطلاعات مالی همچنان شفاف نباشد، اگر قطعه‌ساز همچنان در موضع ضعف قراردادی قرار گیرد، اگر نهاد ناظر نتواند بر جریان پول، قیمت، کیفیت و تعهدات نظارت کند چه چیزی واقعاً تغییر کرده است؟ صنعت خودرو به اصلاحی عمیق‌تر نیاز دارد؛ اصلاحی که از رابطه خودروساز و قطعه‌ساز آغاز می‌شود و تا سیاست‌گذاری کلان، نظام قیمت‌گذاری، رقابت‌پذیری، واردات، کیفیت، بهره‌وری و پاسخ‌گویی امتداد می‌یابد. امروز قطعه‌سازان در خط مقدم نبردی ایستاده‌اند که نام آن تولید در شرایط تورمی است. آنها باید مواد اولیه را نقد یا با شرایط سخت بخرند، حقوق نیروی انسانی را ماهانه پرداخت کنند، تجهیزات را به‌روز نگه دارند، استانداردهای کیفی خودروساز را رعایت کنند و همزمان منتظر بمانند تا مطالباتشان با تأخیر وصول شود. این چرخه اگر ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز فرسایش صنعتی ندارد. در چنین شرایطی حتی قطعه‌سازانی که سال‌ها تجربه، دانش فنی و نیروی متخصص دارند ممکن است به جای توسعه، تنها برای بقا بجنگند و صنعتی که فعالانش فقط برای بقا می‌جنگند، نمی‌تواند نوآور، رقابتی و آینده‌ساز باشد. نکته مهم اینجاست که بحران قطعه‌سازی فقط بحران بنگاه‌ها نیست؛ بحران اشتغال نیز هست. هزاران کارگر، تکنسین، مهندس و متخصص در واحدهای قطعه‌سازی مشغول کارند و هر اختلال در گردش مالی این واحدها، امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کند. وقتی یک قطعه‌ساز به‌دلیل تأخیر در دریافت مطالبات قادر به تأمین مواد اولیه نباشد، خط تولیدش کند می‌شود وقتی تولید کند شود، اضافه‌کاری حذف می‌شود، قراردادهای موقت تمدید نمی‌شود، نیروهای ماهر مهاجرت شغلی می‌کنند و سرمایه انسانی از صنعتی خارج می‌شود که سال‌ها برای شکل‌گیری آن هزینه شده است. از سوی دیگر، افت توان قطعه‌سازان می‌تواند به افزایش وابستگی به واردات قطعات یا کاهش کیفیت تولید داخلی منجر شود؛ دو پیامدی که هر دو با شعار حمایت از تولید ملی در تضادند. اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال ساماندهی بازار خودروست باید بداند که نقطه شروع اصلاح، شنیدن صدای زنجیره تأمین است. خودروساز بدون قطعه‌ساز، فقط نامی بر تابلوی کارخانه است. خط تولید خودرو با هزاران قطعه زنده می‌ماند و هر قطعه، پشت خود کارگر، سرمایه، دانش، مواد اولیه و زمان دارد بنابراین عدالت صنعتی یعنی همان‌طور که خودروساز برای افزایش قیمت محصول خود به تورم استناد می‌کند، حقوق قطعه‌ساز نیز در برابر همان تورم حفظ شود. نمی‌توان تورم را هنگام فروش خودرو به رسمیت شناخت، اما هنگام پرداخت مطالبات تأمین‌کننده نادیده گرفت. اکنون زمان آن است که قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان بازنگری شود، زمان‌بندی پرداخت‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد، بدهی‌های معوق تعیین تکلیف شود، سازوکار تعدیل قیمت قطعات متناسب با هزینه‌های واقعی تولید طراحی شود و گزارش‌های مالی این رابطه به‌صورت شفاف در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد. در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان در چرخه‌ای معیوب خواهد چرخید؛ چرخه‌ای که در آن خودروساز زیان می‌گوید، مصرف‌کننده ناراضی است، قطعه‌ساز طلبکار می‌ماند و بازار هر روز ملتهب‌تر می‌شود.

آنچه امروز از زبان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان شده، صرفاً دفاع از یک صنف نیست؛ یادآوری این حقیقت است که اصلاح صنعت خودرو از شعار و تغییر تابلو عبور کرده و به جراحی ساختارهای مالی و مدیریتی نیاز دارد. اگر این جراحی انجام نشود، قربانیان خاموش صنعت خودرو یعنی قطعه‌سازان، یکی پس از دیگری از توان خواهند افتاد و آن روز، بحران از پشت درهای کارخانه‌های قطعه‌سازی بیرون می‌آید و خود را در بازار، قیمت، کیفیت، اشتغال و تولید ملی نشان می‌دهد. صنعت خودرو سال‌هاست در مرکز توجه افکار عمومی قرار دارد اما شاید وقت آن رسیده باشد که نورافکن‌ها برای یک‌بار هم که شده از روی محصول نهایی برداشته شود و بر دستانی بتابد که قطعات این صنعت را می‌سازند؛ دستانی که اگر خسته شوند، چرخ خودروسازی نیز از حرکت خواهد ایستاد.