شنبه 23 خرداد 1405 | Saturday, 13 June 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 دورنمای اقتصادی پس از تفاهم
درحالیکه گمانهزنیها درباره نهایی شدن پیشنویس یادداشت تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا در یکسالگی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافته، پرسش اصلی این است که آیا این چارچوب میتواند به نقطه آغاز یک توافق پایدار تبدیل شود یا صرفا وقفهای کوتاه در چرخه تنشها خواهد بود؟ چنین بهنظر میرسد که این تفاهمنامه، برخلاف یک توافق جامع، بیشتر بهعنوان سازوکاری برای مدیریت بحران و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی در حوزه هستهای، تحریمها و امنیت منطقهای مطرح شده است. سرنوشت آن بیش از هر چیز به دوره ۶۰روزه پس از امضا و توان طرفین برای عبور از اختلافات بنیادین وابسته خواهد بود. «دنیایاقتصاد» در گزارشی اثر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. این تفاهم میتواند به کاهش تنشهای سیاسی، رفع محدودیتهای تجارت دریایی، کمتر شدن محدودیتهای تحریمی و افزایش صادرات نفتی منجر شود. در نتیجه، فضای اقتصادی با نااطمینانی کمتری مواجه خواهد شد. در بازار ارز، انتظار میرود تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و باید انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات را داشت و احتمال دارد بازه نرخ دلار، مشابه فصل اول امسال باشد. در حوزه تورم، بهبود تجارت خارجی و ثبات ارزی میتواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ اما بهدلیل رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت سریع تورم بعید است. برآورد گزارش نشان میدهد با تورم ماهانه ۳درصد، تورم نقطهبهنقطه در پایان مرداد۱۴۰۵ حدود ۸۲.۷درصد و با تورم ماهانه ۵درصد حدود ۹۳.۶درصد خواهد بود. درحالیکه صندوق بینالمللی پول رشد منفی ۶.۱درصد و برخی برآوردهای سازمان ملل رشد منفی ۸.۸تا منفی ۱۰.۴درصد را پیشبینی کردهاند، افزایش صادرات نفت و بهبود فضای کسبوکار میتواند رشد اقتصادی را به حدود منفی ۴درصد یا ارقامی نزدیکتر به صفر برساند و از شدت رکود بکاهد.
گزارشها حاکی از آن است که ایران و آمریکا تا حدود زیادی به امضای یک تفاهم اولیه برای کاهش تنشها نزدیک شدهاند. این یادداشت تفاهم احتمالا منجر به رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. طبق آنچه برخی رسانهها ادعا کردهاند رفع مشکلات مربوط به مسائل هستهای، احتمالا به دو یا سه ماه آینده موکول خواهد شد. در این میان، متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی نیز، از این وضعیت متاثر خواهند شد. این گام در راستای تنشزدایی، اگرچه به معنی رفع پایدار تمام تنشها نیست اما در تسهیل فرآیند تجاری کشور، کاهش عدم اطمینان و بهبود انتظارات تورمی موثر خواهد بود.
رفع محدودیتهای مربوط به محاصره دریایی، منجر به بهبود وضعیت صادرات نفتی خواهد شد و این امر خود را در بهبود وضعیت رشد اقتصادی نمایان خواهد کرد. تسهیل فرآیند تجاری، منجر به رفع شوک عرضه موثر در وضعیت تورم در دوران محاصره دریایی خواهد شد و بهبود انتظارات تورمی، منجر به رفع نوسانات ناگهانی و هیجانی از بازار ارز خواهد شد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتاثیر همزمان تحریمهای خارجی، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه مزمن و رشد بالای نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورمهای بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایهگذاری بوده است. از این رو هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش تنشها میتواند مسیر متغیرهای اقتصادی را تا حدی تغییر دهد. البته باید توجه داشت که هیچ تفاهمی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست و آثار آن تا حد زیادی به نحوه سیاستگذاری اقتصادی دولت وابسته خواهد بود.
اثر تفاهم احتمالی بر بازار ارز
نخستین بازاری که معمولا به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد، بازار ارز است. در شرایطی که ریسکهای سیاسی افزایش مییابد، تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی محافظ در برابر تورم و نااطمینانی رشد میکند. برعکس، زمانی که چشمانداز تنشزدایی شکل میگیرد، بخشی از تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه ارز کاهش مییابد. در حال حاضر نرخ ارز آزاد در سطح ۱۷۷ هزار تومان قرار دارد. در صورت عملی شدن تفاهم، نرخ ارز مسیر سه ماه اخیر (۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) را در دو ماه آینده ادامه خواهد داد. اگر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا به کاهش تنشها و بهبود شرایط تجاری منجر شود، فشارهای ارزی ناشی از محدودیتهای صادراتی و تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال نباید انتظار کاهش پایدار و شدید نرخ ارز را داشت.
اثر تفاهم احتمالی بر تورم
تورم مهمترین چالش اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. آخرین آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. بخشی از این تورم ناشی از رشد بالای نقدینگی، بخشی ناشی از شوکهای ارزی و بخشی نیز حاصل اختلال در تجارت خارجی و محدودیتهای عرضه کالاها بوده است. تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا میتواند از چند مسیر بر تورم اثر بگذارد. نخست آنکه کاهش محدودیتهای تجاری و دریایی موجب تسهیل واردات کالاهای واسطهای و نهایی خواهد شد. این موضوع بخشی از فشارهای ناشی از شوک عرضه را کاهش میدهد. دوم آنکه ثبات بیشتر بازار ارز، هزینه واردات را قابل پیشبینیتر میکند و از انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد. سوم آنکه بهبود انتظارات اقتصادی میتواند از شکلگیری موجهای تورمی ناشی از نگرانیهای سیاسی جلوگیری کند.
با این وجود، نباید انتظار داشت تورم به سرعت کاهش یابد. ریشه اصلی تورم در ایران به رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه دولت و سلطه مالی بازمیگردد. اگر این عوامل کنترل نشوند، آثار مثبت تفاهم نیز محدود خواهد بود. بر اساس برآوردها، اگر تورم ماهانه در سطح ۳ درصد قرار گیرد، تورم نقطهبهنقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۲.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطهای در محدوده ۹۳.۶ درصد قرار خواهد گرفت. بنابراین حتی در بهترین سناریو نیز تورم در کوتاهمدت همچنان در سطوح بسیار بالا باقی میماند، اما روند افزایشی آن میتواند متوقف شود. کاهش پایدار تورم مستلزم مجموعهای از سیاستهای مکمل است. دولت باید رشد نقدینگی را کنترل کند، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کند و برای متغیرهای پولی و تورم اهداف میانمدت مشخصی ارائه دهد. همچنین تسهیل واردات و کاهش موانع تجاری میتواند به کنترل شوکهای عرضه کمک کند. در چنین شرایطی، توافق خارجی میتواند به عنوان یک عامل کمکی در مسیر مهار تورم عمل کند.
برنده تنشزدایی
در میان سه متغیر کلیدی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی احتمالا بیشترین منفعت را از کاهش تنشها خواهد برد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری، کاهش صادرات نفتی و نااطمینانیهای گسترده با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است.
بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، برخی نهادهای بینالمللی چشمانداز چندان مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم نکردهاند. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است. همچنین برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنهای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کردهاند. اما تفاهم اولیه احتمالی میتواند بخشی از این تصویر را تغییر دهد. مهمترین کانال اثرگذاری، افزایش صادرات نفتی است. رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی به افزایش فروش نفت و دسترسی بهتر به درآمدهای ارزی منجر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و سرمایهگذاریهای معوق را به جریان بیندازد.
یکی دیگر از عوامل مهم، بازگشایی و بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی است. اقتصاد دیجیتال و بخش خدمات در سالهای اخیر سهم فزایندهای در تولید ناخالص داخلی پیدا کردهاند. بهبود زیرساختهای ارتباطی و کاهش محدودیتهای اینترنتی میتواند درآمد شرکتهای خدماتی، استارتآپها و کسبوکارهای آنلاین را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که عملکرد اقتصاد ایران از پیشبینیهای بدبینانه نهادهای بینالمللی بهتر باشد. اگر صادرات نفتی افزایش یابد، تجارت خارجی روانتر شود و فضای کسبوکار اندکی بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی میتواند به جای منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، در محدوده منفی ۴ درصد قرار گیرد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران خواهد بود.
نقطه عطف یا فرصت از دسترفته؟
تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا را میتوان یک فرصت مهم برای اقتصاد کشور دانست. این تفاهم احتمالی میتواند فشارهای ارزی را کاهش دهد، انتظارات تورمی را بهبود بخشد، تجارت خارجی را تسهیل کند و زمینه را برای افزایش صادرات نفتی فراهم آورد. مجموعه این عوامل میتواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. با این حال، تجربه جهانی نشان داده است که توافقهای سیاسی زمانی به نتایج پایدار اقتصادی منجر میشوند که با اصلاحات داخلی و تغییرات نهادی همراه باشند. اگر دولت از فرصت ایجادشده برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بودجه، بهبود محیط کسبوکار و تقویت بخش خصوصی استفاده نکند، آثار مثبت تفاهم و تنشزدایی لزوما منجر به بهبود پایدار شرایط نخواهد شد.
در سناریوی خوشبینانه، کاهش تنشها موجب ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. در این حالت، انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهبود یافته و سرمایهگذاری افزایش مییابد. اما در سناریوی بدبینانه، اگر سیاستهای پولی و مالی همچنان انبساطی باقی بماند و اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، حتی درآمدهای بیشتر نفتی نیز نمیتواند مانع بازگشت تورم و بیثباتی اقتصادی شود. در مجموع، تفاهم اولیه بیش از آنکه یک راهحل نهایی باشد، یک فرصت برای تغییر مسیر اقتصاد ایران است. این فرصت میتواند به ثبات بیشتر ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ اما تحقق این اهداف در نهایت به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و تداوم روند تنشزدایی بستگی خواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📌 تولید در محاصره هزینه
در روزهای اخیر در نشست مشترکی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیندها مورد تقدیر قرار گرفت و سیاستهای مالیاتی در سال جاری تبیین شد. مدنیزاده، وزیر اقتصاد در این نشست با تاکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای مالیاتی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: این هدفگذاری با جدیت در حال تحقق است و سازمان امور مالیاتی توانسته سهم بسزایی در تامین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند. او افزود: سیاستهای مالیاتی در ثباتبخشی اقتصاد کلان موثر بوده و نقش تسهیلگری در عبور از شرایط بحرانی و ایجاد آرامش در بازار ایفا میکند. تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز تداوم خواهد یافت، از جمله اقدامات حمایتی مهم در جهت حفظ آرامش فضای کسبوکار است. تمرکز بر دریافت مالیات از دانهدرشتهای اقتصادی و کاهش فشار بر مشاغل خرد، یک تغییر پارادایم اساسی در نظام مالیاتی ایران است. چندی پیش، سیدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اعتبارات مالیاتی مؤدیان مبتنی بر اسناد کاغذی در زمستان ۱۴۰۴ به صفر رسیده است، گفته بود: ۴۰ تا ۵۰ همت دریافت مالیات را به دلیل شرایط موجود به تعویق انداختیم که برای همراهی با تولید و تداوم چرخ تولید انجام شده است. در حالی که رویکرد دولت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی است؛ اما آنها این کنش را از عملکرد سازمان امور مالیاتی نمیگیرند. از نگاه آنها سازمان امور مالیاتی همچون بسیاری از وزارتخانههای دیگر بیتوجه به شرایط جنگی حاضر همچون گذشته به دنبال مطالبات خود هستند. یکی از صنایع منتقد صنعت لوازم خانگی است. در ادامه گفتوگویی داریم با برخی فعالان این حوزه در مورد چالشهای تولید.
ضرورت انعطاف بیشتر نظام مالیاتی
نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین چالش تولیدکنندگان، فاصله میان واقعیتهای اقتصادی بنگاهها و نحوه مطالبه مالیات است به «اعتماد» میگوید: صنعت لوازم خانگی در ماههای اخیر علاوه بر مشکلات مزمن ناشی از تورم، نوسانات و تخصیص ارز و محدودیتهای تامین مواد اولیه، با آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد نیز مواجه بوده است. در چنین فضایی، نقدینگی بنگاهها تحت فشار قرار گرفته، اما تکالیف مالیاتی با همان شدت گذشته ادامه دارد. هر چند ستاد تسهیل تصمیماتی در حوزه مالیاتی اتخاذ کرده، اما این مهم کامل و دقیق انجام نشدهاست، لذا انتظار بخش تولید این است که نظام مالیاتی در شرایط خاص اقتصادی، انعطاف بیشتری نسبت به وضعیت واقعی واحدهای تولیدی داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که آیا نظام مالیاتی فعلی شرایط رکود و کاهش تولید را در محاسبات خود لحاظ میکند، ادامه میدهد: اگرچه در قوانین و بخشنامهها ظرفیتهایی برای حمایت از تولید در شرایط بحرانی فعلی پیشبینی شده، اما از نگاه فعالان صنعتی هنوز این حمایتها متناسب با عمق مشکلات موجود نیست. در دورههایی که تقاضای بازار به علت شرایط کشور کاهش یافته، هزینههای تولید به شدت رشد کرده و بسیاری از واحدها با ظرفیت کمتر از توان واقعی خود فعالیت میکنند، انتظار میرود سیاستهای مالیاتی نیز با رویکردی حمایتیتر اجرا شود. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان معتقدند میان وضعیت واقعی تولید و بار مالیاتی تحمیل شده فاصله وجود دارد. تولیدکنندگان متوجه فشارهای دولت برای تامین منابع خود با توجه به محدودیتهایی که دارد، هست، اما باید توجه داشت که تولید نیز یک آستانهای برای تحمل شرایط موجود برای بقا دارد. اوجاقی در مورد تاثیر افزایش هزینههای مالیاتی بر سرمایهگذاری و توسعه خطوط تولید نیز توضیح میدهد: سرمایهگذاری نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و منابع مالی کافی است. وقتی هزینههای تولید، تامین مالی، انرژی، حملونقل و مالیات به صورت همزمان افزایش پیدا میکند، طبیعی است که بخشی از منابعی که میتوانست صرف توسعه خطوط تولید، نوسازی ماشینآلات و ارتقای فناوری شود، صرف هزینههای جاری بنگاه شود. در نتیجه بسیاری از واحدها به جای توسعه، تمرکز خود را بر حفظ ظرفیت موجود و استمرار تولید قرار دادهاند. باید توجه داشت محصولات لوازم خانگی جزو وسایل با دوام محسوب میشود، لذا با ایجاد هر تنگنایی در اقتصاد، از سبد خرید خانوار خارج خواهد شد و همین امر فشار نقدینگی را نیز بیش از پیش خواهد کرد . او در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان تا چه اندازه از نحوه تشخیص و برآورد مالیات رضایت دارند، میافزاید: در سالهای اخیر حرکت به سمت هوشمندسازی و شفافسازی نظام مالیاتی اقدام مثبتی بوده است، اما همچنان تولیدکنندگان نسبت به فرآیند تشخیص مالیات گلایه دارند. مهمترین مطالبه فعالان صنعتی، کاهش اعمال سلیقه، افزایش شفافیت در رسیدگیها و توجه بیشتر به شرایط واقعی فعالیت واحدهای تولیدی است. هر چه فرآیندها مبتنی بر دادههای دقیق و معیارهای مشخصتر باشد، اعتماد میان تولید و نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. اوجاقی در مورد انتقادات تولیدکنندگان به بازرسیهای بیمهای نیز میگوید: مهمترین انتقاد تولیدکنندگان مربوط به نحوه محاسبه بدهیهای بیمهای و بعضا برداشتهای متفاوت از مقررات در بازرسیهاست.در صورتی که قانون اجازه بازرسی از دفاتر شرکتها را به بیمه نداده است و حتی استفساریهای که انجمن از دیوان عدالت اداری انجام داد بر این مهم صحه گذاشت، اما نظام بیمه بدون توجه به این نظرات با اعمال سلیقه شروع به بازرسی خارج از قاعده از دفاتر شرکتها برای اعمال هزینه بیمه میکند . این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی معتقدند که بازرسیها باید بیش از گذشته با رویکرد حمایت از اشتغال و تولید انجام شود. همچنین مطالبه بدهیهای مربوط به سالهای گذشته و ایجاد تعهدات پیشبینی نشده بر اساس همین اعمال سلیقهها، فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد میکند که هماکنون نیز با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند. او در پاسخ به این پرسش که آیا جرایم و بدهیهای بیمهای به مانعی برای ادامه فعالیت برخی واحدها تبدیل شده، توضیح میدهد: بله، در برخی واحدها بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، جرایم انباشته یا جرایم ساخته شده بر اساس بازرسیهای خارج از قاعده و بدهیهای بیمهای به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. زمانی که یک واحد تولیدی با کاهش فروش، افزایش هزینهها و محدودیت منابع مالی مواجه است، انباشت بدهیها میتواند توان ادامه فعالیت و حتی حفظ اشتغال موجود را تحت تاثیر قرار بدهد. به همین دلیل انتظار میرود در شرایط اقتصادی فعلی، نگاه حمایتی بیشتری نسبت به این واحدها اعمال شود. هر چند ستاد تسهیل از موانع تولید در این زمینه نیز بعد از جنگ اخیر مصوبهای را ابلاغ کرده، اما بخش بیمه کشور به این مصوبه توجهی ندارد و بر روال سابق خود تاکید دارد. او در مورد بخشودگیها و تسهیلات بیمهای نیز ادامه میدهد: هرگونه بخشودگی جرایم یا تسهیل در بازپرداخت بدهیها قطعا به کاهش فشار بر واحدهای تولیدی کمک میکند هر چند در بخش بیمه چنین اتفاقی هنوز رخ نداده و بخشودگی اعمال نشده است. تولیدکنندگان انتظار دارند اگر هدف دستگاه اجرا در شرایط فعلی بقای اشتغال در تولید مولد است، در حوزه تقنین قوانین بیمهای با جدیت ورود کند، زیرا نظام بیمه کشور به هیچ عنوان در راستای منافع تولید کشور قدم برنمیدارد. اوجاقی میگوید: هزینههای بیمهای یکی از مولفههای مهم در اشتغال به خصوص در شرایط بحرانی فعلی است. باید توجه داشت هر چه هزینههای جانبی اشتغال افزایش پیدا کند، انگیزه واحدهای تولیدی برای حفظ و توسعه نیروی انسانی کاهش مییابد. در شرایط کنونی که حفظ اشتغال موجود نیز برای بسیاری از واحدها یک اولویت مهم است، کاهش فشارهای بیمهای و ارائه مشوقهایی میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ظرفیت تولید کمک کند. حمایت از اشتغال باید به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از تولید در دستور کار قرار بگیرد.
صنعت لوازم خانگی زیر فشار هزینهها
حسین شهرستانی، نایب رییس دوم اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه ادامه فشارها میتواند بخشی از واحدهای تولیدی را از چرخه تولید خارج کند به «اعتماد» میگوید: تولیدکنندگان این صنعت در ماههای اخیر با مجموعهای از مشکلات همزمان مواجه شدند؛ مشکلاتی که از تامین مواد اولیه تا کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان را در برمیگیرد و ادامه آن میتواند روند فعالیت واحدهای تولیدی را با چالشهای جدی روبهرو کند. وی توضیح میدهد: بخش مهمی از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود با محدودیتهای مختلف مواجه هستند. بخشی از این مواد اولیه در داخل کشور تولید میشود و بخشی دیگر وابستگی وارداتی دارد. به گفته او، افزایش هزینههای تامین مواد اولیه و دشوارتر شدن فرآیند تهیه قطعات مورد نیاز، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد میکند. نایب رییس دوم اتحادیه لوازم خانگی معتقد است از مهمترین مشکلات فعلی، کاهش حجم تولید در بسیاری از کارخانههاست. هنگامی که میزان تولید کاهش پیدا میکند، هزینههای ثابت و سربار کارخانه همچنان پابرجا میماند و همین مساله هزینه تمام شده محصولات را افزایش میدهد. او تاکید میکند: بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار میشوند با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند. در چنین شرایطی سودآوری بنگاهها کاهش پیدا میکند و تامین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت دشوارتر میشود. این فعال صنفی با اشاره به مشکلات بخش صادرات میگوید: بسیاری از تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای منطقهای و صادراتی برنامهریزی میکنند، اما محدودیتهای موجود باعث میشود بخشی از این برنامهها محقق نشود. به گفته وی، کاهش صادرات به معنای کاهش فروش و افت تولید است. زمانی که تولیدکننده نتواند محصولات خود را به بازارهای هدف ارسال کند، بخشی از درآمد پیشبینی شده از بین میرود و فشار بیشتری بر چرخه تولید وارد میشود. نایب رییس دوم اتحادیه لوازم خانگی یکی دیگر از مشکلات مهم این صنعت را کاهش قدرت خرید خانوارها عنوان میکند و میگوید: افزایش هزینههای زندگی باعث میشود بسیاری از خانوادهها خرید کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی را به تعویق بیندازند.رفتار مصرفکنندگان نیز تغییر میکند و خانوارها با احتیاط بیشتری هزینه میکنند. در نتیجه تقاضا در بازار کاهش پیدا میکند و فروش واحدهای تولیدی و توزیعی تحت تاثیر قرار میگیرد. وی با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در قبال واحدهای تولیدی ادامه می دهد: در دورهای که بسیاری از کارخانهها با کاهش تولید یا تعطیلی موقت مواجه بود، انتظار میرفت این سازمان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشد. این در حالی است که واحدهای تولیدی همچنان موظف به پرداخت کامل حق بیمه کارکنان هستند و هیچ تنفس یا تخفیف موثری برای آنها در نظر گرفته نمیشود و بسیاری از کارخانهها با کمبود نقدینگی و کاهش درآمد مواجه هستند. نایب رییس دوم اتحادیه لوازم خانگی تاکید میکند: حمایت بیمهای از تولیدکنندگان در نهایت به نفع خود تامین اجتماعی نیز خواهد بود، زیرا اگر واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شوند، تعداد بیشتری از کارگران به سمت بیمه بیکاری هدایت میشوند و هزینههای این سازمان افزایش پیدا میکند. وی همچنین به اقدامات اخیر دولت در حوزه مالیات اشاره میکند و میگوید: بخشودگی برخی جرایم مالیاتی گام مثبتی به شمار میرود، اما شرایط فعلی اقتصاد نیازمند حمایتهای گستردهتر است. او معتقد است؛ دولت باید با کاهش بروکراسیهای اداری، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارائه مشوقهای هدفمند به تولیدکنندگان کمک کند تا بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و از کاهش تولید جلوگیری شود. نایب رییس دوم اتحادیه لوازم خانگی در پایان تاکید میکند: حفظ تولید و اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است. کاهش بروکراسی، تعدیل فشارهای بیمهای و مالیاتی و تسهیل فعالیت بنگاهها میتواند به عبور صنعت از شرایط فعلی کمک کند. او میگوید: تولیدکنندگانی که در این شرایط همچنان به فعالیت ادامه میدهند، نقش مهمی در حفظ اشتغال و تامین نیاز بازار دارند و شایسته حمایت عملی از سوی نهادهای مسوول هستند. در غیر این صورت، بخشی از ظرفیت تولید کشور در معرض آسیب قرار میگیرد و بازگرداندن آن به چرخه تولید پیچیده است.
🔻روزنامه تعادل
📌 رفاه خانوارها در حال از بین رفتن است
فرشاد مومنی در نشست رونمایی از کتاب «مصدق بدون نفت» به مناسبت صد و چهل و چهارمین سالروز تولد دکتر محمد مصدق که در محل موسسه دین و اقتصاد برگزار شد اظهار کرد: مرزهای رعایت عدالت و انصاف درباره رجال ایران مرزهای بسیار خطیری است. اوصاف دکتر مصدق و خدماتش برای ایران و اسلام حکایت از این دارد که این انسان برای تغییر ایران ابتدا تغییر در نفس را به عنوان مسیر طی کرد و این شاید حیاتیترین و بزرگترین درس او برای ایران امروز و فردا است. بسیار زیاد افرادی را میبینیم که از سر استیصال و ناچاری همزمان با نگرانی شدید راجع به اوضاع و احوال کشور ملتمسانه از این و آن می پرسند که برای ایران چه کنیم؟
وی با اشاره به پاسخ دکتر مصدق درباره اینکه برای ایران چه کنیم؟ گفت: مصدق میگفت اگر میخواهید ایران بهتری داشته باشید اعتلا را باید از خودتان شروع کنید. خداوند به صراحت در قرآن آورده که تغییر در سرنوشت هر قومی ابتدا باید از تغییر در انفس شروع شود. مصدق از این نظر یک عالم عامل بود و به هیچ وجه حصرها و فشارهای مختلف او را از راه خود منحرف نکرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در تمام سال هایی که اسمی از مصدق نمیبینید او همچنان با تمام وجود در اندیشه بهبود وضعیت ایران است و آنچه را به نفع ایران می داند به شکل های مختلف مکتوب کرده و در اختیار آیندگان قرار داده است. اقدامات مصدق بهتمامه امروز هم میتواند راهنمای عمل باشد. مصدق نرمافزارهایی برای توسعه ایران طراحی کرده که حیرتانگیز و افتخار آمیز است و از همه مهمتر نشان میدهد اگر ما ایران و جهان را خوب و عمیق بشناسیم عبور از شرایط سخت با کمترین هزینه امکان پذیر است. مومنی با اشاره به سادهانگاری مساله تورم توسط برخی افراد گفت: الان میشنویم کسانی درخصوص تورم ظالمانه و ضد توسعه کنونی در ایران سهم جنگ در ایجاد تورم را از نقشآفرینیهای سیاستهای مخرب و مشکوک و فاقد اعتبار علمی و تجربه جدا میکنند. حالا برفرض که رهنمود اینها را انجام دهیم و سهم اینها را از هم تفکیک کنیم. این آیا کوچکترین تغییری در مسوولیت حکومت ایجاد می کند؟ کسانی که صلاحیت علمی و تجربی ندارند و هر حرفی را بیان میکنند و کسانی هم که صحبتهای اندیشمندان بزرگ را حذف و صحبت های افراد فاقد علم را جایگزین میکنند باید بدانند ما تجارب تاریخی در این زمینه داریم. اگر خرد جای تملق و چاپلوسی را بگیرد و افراد دارای صلاحیت به صاحبان قدرت نزدیک شود فرصت های بهبود ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست تعدیل ساختاری پس از جنگ ایران و عراق گفت: رفاه خانوارها در حال از بین رفتن است. هرکدام از شرایطی که ما با آن مواجهیم همانقدر که میتواند منشأ تعمیق بحران باشد میتواند منشأ دستاوردهای بزرگ نیز باشد. مصدق در اوج تحریم توانسته بودجه متوازن ارائه دهد که تا سالها به عنوان یک رکورد باقی میماند. اما هم اکنون وقتی می خواهند نظام بودجه ریزی را اصلاح کنند هیچکدام از هزینه های ضدتوسعهای تجمل گرای نابرابرسازحذف نمیشود.
به گفته مومنی، تا میگوییم دولت باید صرفهجویی کند عزیزان از هزینههای آموزش، سلامت، زیرساخت و معیشت مردم میزنند. در دوره مهندس موسوی دهها برابر فشارهای خارجی بر کشور ما بیشتر بود اما یک بار ندیدیم مهندس موسوی در این باره سخن بگوید. الان وقتی یک اتفاق سوئی در کشور می افتد به جای آنکه کل هیات وزیران و مجلس برای آن چارهای بیندیشند هرکسی مصاحبه میکند و میگوید من در این زمینه مقصر نبودم.
وی تصریح کرد: وقتی کسی نمیتواند یک کار را پیش ببرد خرد میگوید که او را جایگزین کنیم. واکاوی تجربه های امثال دکتر مصدق یا مهندس موسوی یا میرزاتقی خان امیرکبیر نشان می دهد که اقدامات بزرگ در زمان محدودیتها و فشارها انجام شده است. به جای آنکه توپ و تشر به منتقدان دولت زده شود و اگر کسی تشویق نمیشود لااقل تنبیه نشود. اگر مسائل کشور با یک فوت حل می شد ما به این روز نمیافتادیم.
این اقتصاددان یادآور شد: بیش از ۱۰ سال است به حکومتگران میگوییم در شرایطی که کشور با انبوهی از بحرانهای اقتصادی و غیراقتصادی روبهرو است و یک تعامل فزاینده بین این بحرانها ایجاد میشود هر نوع کوششی برای حل و فصل جزیرهای در کشور محکوم به شکست است. این شکست را در ۱۵ سال اخیر به چشم می بینید. راه حل این است که شما بفهمید کشور برای اینکه خوب اداره شود به برنامه نیاز دارد. برای اینکه برنامه از کیفیت برخوردار شود یک لوازمی نیاز دارد.
وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد بین مسوولان و دانشگاهیان، این جلسات را نمایشی دانست و گفت: اگر قرار بود کل مشکلات کشور با یک جلسه دو ساعته حل شود که شرایط این گونه نمیشد. در هر زمینهای نخبگانی که با فساد ارتباطی ندارند به کار گرفته شوند. موسسه ما این آمادگی را دارد که متخصصان هر رشته را برای ارایه راهکار معرفی کند. البته باید یک هماهنگی کلی و سازگاری با سایر برنامهها در نظر گرفته شود. این یک ستاد حاکمیتی با قدرت تشخیص سطح بالا نیاز دارد. مومنی با بیان اینکه الان واکنشهای رسمی به یک معضل این است که مساله را نادیده می گیرند، بعد که آثارش بر سر همه خراب شد غیرقابل انکارمیشود گفت: بعضا یک مسابقه رانتجویی در سطوح مختلف اقتصادی ایجاد میشود که باید شورایی متشکل از افراد ضدفساد این اوضاع را سر و سامان دهد. بحث بر سر حذف سران سه قوه نیست اما در شورایی که میخواهد برای کشور تصمیمگیریهای بزرگ انجام دهد اکثریت با افراد ضدفساد باشد. در غیر این صورت هیچ کس مسوولیت چیزی را بر عهده نمیگیرد. آداب کشورداری به قاعدهای که در تجربه عملی بزرگان این کشور از میرزاتقی خان تا مصدق و موسوی وجود دارد مکتوب است. شما شیوههای اداره کشور را اصلاح کنید و خواهید دید که اوضاع چقدر تغییر میکند.
حسن طایی ـ استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ـ در ادامه این نشست درباره ویژگیهای دکتر مصدق بیان کرد: تحلیل و ارزیابی زندگی دکتر مصدق بسیار سخت و نیازمند نوعی روشمندی تاریخی است. امر فوق هنگامی پیچیدهتر میشود که میراث اجتماعی او همواره میراث بسیاری بحثها و گفت و گوها است. حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایشان پس از مرگ او نیز همواره منشأ بسیاری از مجادلات فکری و سیاسی بوده است. آنچه باید در تحلیل و ارزیابی انسانها مورد توجه قرار گیرد فهم و درک و رفتار آنها است. بهویژه در منطقهای که چهارراه حوادث است و در قلب زمین قرار گرفته و تاریخش همان جغرافیا و جغرافیایش مولد حادثهها است. وی با اشاره به سال ۱۹۰۲ که دکتر مصدق ۲۰ ساله بوده است گفت: در همان دوران ملک عبدالعزیز در عربستان به قدرت رسید. کمال پاشا در عثمانی مطرح شد که از قضا همسن و سال مصدق است و در ۱۹۲۳ ترکیه مدرن را برپا کرد. در همسایه شرقی ما یعنی هند نیز جناب گاندی از مصدق ۱۰ سال بزرگتر است اما نهرو تقریبا ۷ سال از مصدق کوچکتراست. اینها با هم مبارزه را شروع کردند تا ۱۹۴۷ که هند آزاد شد. در همسایه شمالی ما امپراتوری روسها بود که لنین در ۱۸۷۰ به دنیا آمد. لنین مشهورترین کمونیست جهان و الهام بخش اتحاد جماهیر شوروی و زمامدار بود. وی یادآور شد: کتاب مصدق بدون نفت به دورهای اختصاص دارد که این تحولات در اطراف سرزمین ما رخ داده است. طی نیم قرن تمرکز انگلستان از هند به خلیج فارس تغییر کرد؛ چرا که بحث نفت مطرح شد. یک اتفاق دیگر در عرصه جهانی افتاد که تقریبا در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر اقتصادی در جهان مطرح شد. طایی با اشاره به انتشار کتاب مصدق بدون نفت در ۲۰ فصل گفت: مصدق در زمان شش پادشاه، دو سلسله، دو کودتا و دو جنگ جهانی زندگی میکرد. خاندان پدری مصدق بیش از ۲۰۰ سال در عرصه حکمرانی نقش مهمی داشتند. مصدق ۱۸ ساله بود که والی خراسان شد و در ۲۵ سالگی در تراز نمایندگی اولین مجلس شورای ملی برگزیده شد. عضویت او در شورای کبری مملکتی و دبیری توسط محمدعلی شاه و سپس استعفا گواه آن است که او از هر فرصتی برای توسعه سیاسی و اقتصادی استفاده کرده و زندگی اش مصداق کامل توانمند شدن در حین آموختن و تجربه کردن بود. استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: مصدق در ۲۶ سالگی در مدرسه علوم سیاسی فرانسه تحصیلات عالیه خود را آغاز و سپس در سوییس تکمیل و در ۳۲ سالگی به ایران برگشت. هنگامی که داستان نفت جدی شد و علیه قرارداد ۱۹۱۹ وثوقالدوله در سطح داخلی و خارجی واکنشهای شدیدی شکل گرفت مصدق با چند نفر از ایرانیان مقیم آمریکا کمیته مقاومت ملی را تشکیل داد و مطالبی را علیه این قرارداد تهیه و منتشر میکردند.
🔻روزنامه ایران
📌 بازآرایی کریدورهای تجاری با محوریت مناطق آزاد و بنادر شمالی
شبکه حملونقل کشور در دو جنگ تحمیلی اخیر یکی از شریانهای اصلی تأمین کالا و حفظ جریان تجارت بود؛ ظرفیتی که حالا در شرایط پساجنگ، بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
دولت چهاردهم توسعه زیرساختهای حملونقل، تکمیل کریدورهای لجستیکی ـ ترانزیتی و تقویت اتصال مرزی ایران با کشورهای همسایه را به عنوان یکی از محورهای دیپلماسی اقتصادی دنبال میکند و اکنون، در کنار این دو راهبرد، فعالسازی مسیرهای جایگزین تجاری نیز با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است؛ مسیری که میتواند وابستگی تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی را به چند مبادی محدود گذشته کاهش دهد. در این چارچوب، اتصال بنادر شمالی به مناطق آزاد و تکمیل حلقههای مفقوده کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، به یکی از مهمترین محورهای طراحی مسیرهای جدید تجاری تبدیل شده است. در میان مناطق آزاد، ارس به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در تقاطع چند مسیر مهم ترانزیتی، یکی از گزینههای جدی برای ایفای نقش در این نقشه جدید به شمار میرود.
مناطق آزاد در کانون کریدورهای جدید
در بررسیهای انجامشده درباره مسیرهای تازه تجارت و حملونقل، ارس به دلیل قرار گرفتن در بطن کریدورهای بینالمللی شمال ـ جنوب، کریدور میانی و شرق ـ غرب، یکی از نقاط قابل توجه در نقشه جدید ترانزیتی کشور به شمار میرود.
هادی مقدمزاده، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، با اشاره به طراحی کریدورهای تازه برای تجارت و حملونقل کالا میگوید قرار گرفتن ارس در بطن کریدورهای بینالمللی در موقعیتی قرار داده که بتواند به یکی از مبادی مؤثر تجاری و ترانزیتی ایران در ارتباط با قفقاز، اوراسیا و شرق اروپا تبدیل شود.
در شرایطی که بخشی از فشار تجارت خارجی باید از روی بنادر جنوبی برداشته شود، دریای خزر و بنادر شمالی از جمله انزلی و امیرآباد میتوانند با اتصال به مناطق آزاد، بخشی از خلأهای موجود در حوزه تجارت کشور را جبران کنند.
در واقع، منطق اصلی این بازآرایی آن است که تجارت خارجی کشور تنها به چند بندر یا گذرگاه محدود متکی نباشد. تجربه دوره دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد هرچه تنوع مسیرهای حملونقل و دسترسیهای مرزی بیشتر باشد، پایداری تجارت و تأمین کالا نیز بالاتر خواهد رفت. به همین دلیل، اکنون تمرکز بر مسیرهای مکمل و جایگزین، به بخشی از راهبرد تجارت و ترانزیت کشور تبدیل شده است.
ارس؛ از گذرگاه مرزی تا هاب لجستیکی
ارس به دلیل دسترسی به شبکه ریلی سراسری و قرار گرفتن در کریدورهای بینالمللی، این ظرفیت را دارد که در قالب کریدور شرق ـ غرب نیز با همکاری مناطقی مانند سرخس و اینچهبرون، به یک هاب لجستیکی ـ ترانزیتی تبدیل شود. کریدوری که از چین آغاز شده و از مسیر ایران به مرزهای غربی و شمالغربی کشور متصل میشود. او میگوید: «ارس از دیرباز یکی از مبادی مهم تجاری و ترانزیتی ایران در ارتباط با اروپا و روسیه بوده و در سالهای اخیر، بویژه در دولت چهاردهم، تلاش شده است با بهروزرسانی زیرساختها و ایجاد امکانات تازه، ظرفیت این منطقه برای ایفای نقش مؤثرتر در زنجیره تجارت و ترانزیت افزایش یابد.
بر همین اساس، ایجاد یک دهکده لجستیک بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که هدف آن، فراتر بردن نقش ارس از یک منطقه عبوری و تبدیل آن به مرکز پردازش، توزیع، صادرات مجدد و پشتیبانی لجستیکی در شمالغرب کشور است.
این تغییر نقش، اگر با تکمیل زیرساختها و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط همراه شود، میتواند ارس را به یکی از نقاط کلیدی در نقشه جدید تجارت منطقهای ایران تبدیل کند.»
پروژههای لجستیکی در منطقه آزاد ارس
در این منطقه، مجموعهای از پروژههای لجستیکی در حال پیگیری است؛ از جمله سایت ۲۲۰ هکتاری لجستیک در زون مرکزی منطقه آزاد ارس، با امکاناتی مانند تیرپارک، انبارهای تخلیه و بارگیری، واحدهای فرآوری و بستهبندی برای صادرات مجدد و نیز تکمیل زنجیره تأمین و توزیع متمرکز، از مهمترین پروژههای منطقه در حوزه لجستیک است. علاوه بر این، سایت ۱۶ هکتاری خدماترسانی به کامیونهای ترانزیتی در پایانههای مرزی جلفا و نوردوز و همچنین سایت لجستیک نوردوز با امکانات متنوع در حوزه انبارداری و پشتیبانی ترانزیت، از دیگر طرحهایی است که برای تقویت ظرفیت تجاری و حملونقلی ارس در حال اجراست. این پروژهها نشان میدهد رویکرد جدید صرفاً بر توسعه یک مسیر عبوری متمرکز نیست، بلکه هدف آن شکلدادن به یک مجموعه خدماتی کامل در حوزه لجستیک است؛ مجموعهای که از ورود کالا تا نگهداری، پردازش، بستهبندی، صادرات مجدد و توزیع را در بر بگیرد. در چنین مدلی، مزیت مناطق آزاد فقط در موقعیت جغرافیایی خلاصه نمیشود، بلکه به توان آنها برای ارائه خدمات سریع، متمرکز و رقابتی گره میخورد.»
مانع اصلی نبود مدیریت یکپارچه مرزی
با این حال، مدیرعامل منطقه آزاد ارس معتقد است توسعه زیرساختها بهتنهایی کافی نیست و یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود یک سیستم مدیریت یکپارچه مرزی برای تسریع و تسهیل خدمات در حوزه لجستیک و ترانزیت است. تا زمانی که دستگاههای مختلف از جمله گمرک، مرزبانی، امور پایانهها، استاندارد و سایر نهادهای مرتبط در قالب یک سازوکار هماهنگ، چابک و هوشمند عمل نکنند، نمیتوان از همه ظرفیتهای موجود برای تبدیل ارس به یک هاب کامل لجستیکی استفاده کرد.
این مسأله باید در چارچوب اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه مورد توجه قرار گیرد تا امکان شکلگیری یک مدیریت منطقهای یکپارچه فراهم شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت تحقق چنین سازوکاری، ارس دیگر فقط یک نقطه گذر نخواهد بود، بلکه میتواند به گلوگاهی مؤثر برای واردات، صادرات، صادرات مجدد و توزیع بینالمللی کالا تبدیل شود. به بیان دیگر، توسعه تجارت در شرایط جدید بیش از هر چیز به کاهش اصطکاکهای اداری و تسهیل فرآیندهای مرزی نیاز دارد؛ موضوعی که در رقابت منطقهای، به اندازه توسعه زیرساخت فیزیکی اهمیت پیدا کرده است.
فرصت تازه در شرایط پساجنگ
شرایط پساجنگ، برای ارس و بهطور کلی برای استان آذربایجان شرقی، یک فرصت تاریخی ایجاد کرده است تا ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و ترانزیتی خود را با شتاب بیشتری فعال کنند. البته این فرصت، منوط به آن است که همزمان با توسعه زیرساختها، مدیریت یکپارچه مرزی و مرکز هوشمند لجستیک نیز مستقر شود تا خدمات مورد نیاز مشتریان داخلی و بینالمللی در حداقل زمان و با بیشترین کارایی ارائه شود.
در واقع، اگر قرار باشد مسیرهای جایگزین تجاری نقش واقعی در تجارت خارجی کشور ایفا کنند، باید بتوانند برای فعالان اقتصادی و اپراتورهای بینالمللی، از نظر سرعت، سهولت، هزینه و اطمینان، جذابیت ایجاد کنند. به همین دلیل، صرف وجود موقعیت جغرافیایی مناسب کفایت نمیکند و کیفیت حکمرانی در مرزها نیز به یکی از عوامل تعیینکننده تبدیل شده است.
در این میان، سیاست تفویض اختیارات به مدیران ارشد منطقهای و استانداران نیز میتواند در ساماندهی بهتر مبادی مرزی و تجاری مؤثر باشد؛ بهویژه اگر این رویکرد به کاهش بوروکراسی و تسریع تصمیمگیری در سطوح محلی منجر شود. این رویکرد در دوره بحران و جنگ نیز کارآمدی خود را نشان داد و اکنون میتواند در ساماندهی بهتر مبادی مرزی و تجاری نیز مؤثر باشد. منطقه آزاد ارس تلاش میکند با محوریت استانداری آذربایجان شرقی و همکاری سایر دستگاههای مرتبط، زمینه ایجاد مدیریت یکپارچه مرزی را فراهم کند.
حلقه مفقوده کریدورهای منطقهای
در شرایط جدید، تکمیل حلقههای مفقوده کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، دیگر صرفاً یک هدف عمرانی یا حملونقلی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. ایران برای حفظ پایداری جریان واردات، صادرات و ترانزیت، نیازمند آن است که از ظرفیتهای جغرافیایی خود در شمال، شرق و غرب کشور بهصورت متوازنتری استفاده کند. مناطق آزاد در این میان میتوانند نقش حلقه اتصال میان بنادر، مرزها، شبکه ریلی و بازارهای منطقهای را ایفا کنند.
اگر این راهبرد با توسعه زیرساخت، هماهنگی میان نهادهای مرزی و تسهیل فرآیندهای اداری همراه شود، مناطق آزاد مانند ارس میتوانند از یک منطقه عبوری به یک هاب فعال لجستیکی و تجاری ارتقا پیدا کنند؛ هابی که نهفقط برای جابهجایی کالا، بلکه برای پردازش، توزیع، صادرات مجدد و تعمیق پیوندهای تجاری ایران با همسایگان و بازارهای پیرامونی نیز کارکرد داشته باشد.
بازآرایی کریدورهای تجاری کشور و اتصال بنادر شمالی به مناطق آزاد، تنها یک پاسخ مقطعی به شرایط پساجنگ نخواهد بود، بلکه میتواند بخشی از یک نقشه پایدارتر برای دیپلماسی اقتصادی و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی ایران در سالهای آینده باشد.
🔻روزنامه همشهری
📌 خودرو در بنبست سیاستگذاری
بازار خودرو سالهاست میان قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات و سیاستهای متغیر سرگردان مانده است. خودروسازان از زیان انباشته میگویند، واردکنندگان از مقررات متناقض و مصرفکنندگان از قیمتهایی که هر روز دورتر از توان خرید آنها میشود.به گزارش همشهری، بازار خودروی ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تصمیمات متناقض، تغییر مداوم مقررات، سیاستهای ارزی ناپایدار و مداخلات گسترده دولت قرار گرفته است. در میزگرد تلویزیون همشهری امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با وجود تفاوت دیدگاهها در برخی موضوعات، بر یک نقطه مشترک تأکید کردند: بخش بزرگی از مشکلات بازار خودرو نه در تولیدکنندگان و واردکنندگان، بلکه در ساختار سیاستگذاری و حکمرانی این صنعت نهفته است.
خودرو قربانی سیاستگذاری شد
امیرحسین کاکایی در این میزگرد با اشاره به روند چند دهه اخیر صنعت خودرو گفت: آنچه بازار خودرو را به وضعیت فعلی رسانده، مجموعهای از سیاستهای متناقض و نامتوازن است.بهگفته او، قانون ساماندهی صنعت خودرو که چند سال پیش تصویب شد، از ابتدا نیز بیشتر بر واردات متمرکز بود تا ساماندهی صنعت خودرو.حتی نام اولیه این قانون «ساماندهی بازار خودرو» بود و بعدها به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد، درحالیکه در متن آن نشانی از برنامهای برای اصلاح ساختار صنعت دیده نمیشد.او معتقد است که نتیجه اجرای این سیاستها نه ساماندهی واردات بود و نه ساماندهی بازار.
خصوصیسازی یا واگذاری مدیریت؟
یکی از محورهای اصلی بحث، موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو بود. کاکایی با اشاره به اصل۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: خصوصیسازی تنها واگذاری مالکیت نیست، بلکه ۲بال دارد؛ حکمرانی صحیح و تصدیگری بخش خصوصی.او معتقد است: آنچه در صنعت خودرو رخ داده، خصوصیسازی واقعی نیست، صرفا بخشی از مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده است.
سالی متفاوت برای صنعت خودرو
کاکایی سال گذشته را یکی از دشوارترین سالهای تاریخ اقتصاد ایران توصیف کرد و با اشاره به مجموعهای از رخدادهای اقتصادی و سیاسی ازجمله مشکلات ارزی، کمبود برق، اختلال در زنجیره تأمین و تحولات امنیتی و نظامی، گفت: صنعت خودرو در شرایطی فعالیت کرده که در بسیاری از مقاطع با بحرانهای همزمان مواجه بوده است.
سیاستگذاران خودرو را نمیشناسند
دادفر با انتقاد از شیوه حکمرانی در بازار خودرو، بخش مهمی از مشکلات فعلی را ناشی از حضور افرادی دانست که شناخت کافی از صنعت و تجارت خودرو ندارند؛ اما در جایگاه سیاستگذاری و تصمیمگیری قرار گرفتهاند.او با اشاره به انحراف از قانون ساماندهی بازار خودرو گفت: این قانون به مجموعهای از مقررات متناقض تبدیل شد و هیچکس تصویر روشنی از نحوه اجرای آن ندارد.
زخم کهنه قیمتگذاری دستوری
به اعتقاد دادفر سالها قیمتگذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان انباشته مواجه کرده و امکان توسعه را از آن گرفته است.او تأکید کرد: خودرویی مانند تارا ممکن است ارزش چندمیلیارد تومانی نداشته باشد، اما قیمت واقعی تولید آن نیز بالاتر از ارقامی است که در سالهای گذشته بهعنوان قیمت مصوب تعیین شده است. دولت با هدف جلب رضایت عمومی، قیمتهای غیرواقعی را به خودروسازان تحمیل کرده است.
واردات؛ راهحل یا صورتمسئله؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از این میزگرد به موضوع واردات خودرو پرداخت و عملکرد سیاستگذار در این حوزه را ناموفق ارزیابی کرد. دادفر با اشاره به اهداف اعلامشده برای واردات خودرو گفت: بخش مهمی از برنامههای اعلامی محقق نشده است و واردات نتوانسته نقش مؤثری در افزایش رضایت مصرفکنندگان ایفا کند.
بوروکراسی؛ متهم ردیف اول
یکی از نقاط اشتراک دیدگاه ۲مهمان در میزگرد تلویزیون همشهری انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر و نظارتی است.به اعتقاد دادفر حجم بالای نهادهای تنظیمگر و دستگاههای نظارتی باعث شده فرایند تصمیمگیری در صنعت خودرو پیچیده و ناکارآمد شود.کاکایی نیز با اشاره به تجربههای متعدد در صنعت خودرو، بخشی از مشکلات فعلی را ناشی از همین بوروکراسی پیچیده دانست.
تأثیر بحران ارزی بر خودرو
کاکایی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته تأکید کرد: بسیاری از مشکلات تولید ناشی از تأخیر در تأمین ارز بوده است. او با اشاره به موضوع ترخیص درصدی کالاها توضیح داد: خودروسازان در برخی موارد قطعات مورد نیاز را پیش از تعیینتکلیف نهایی ارز وارد و خودروها را تولید و عرضه کردهاند، اما بعدا با تغییرات ناگهانی نرخ ارز مواجه شدهاند.بهگفته او، وقتی سیاست ارزی به شکل ناگهانی تغییر میکند، مدیران صنعتی ناچارند آثار آن را در محاسبات خود لحاظ کنند و همین موضوع بر قیمت تمامشده خودرو تأثیر میگذارد. دادفر نیز معتقد است که بخش مهمی از افزایش هزینه تولید خودرو ناشی از وابستگی این صنعت به مواداولیه، تجهیزات و فناوری خارجی است. او گفت: حتی در مواردی که مواد اولیه در داخل تولید میشود، قیمتگذاری آنها بر مبنای نرخهای جهانی انجام میشود و همین موضوع هزینه تولید را افزایش میدهد.
نسخه کارشناسان برای درمان صنعت خودرو
اگرچه امیرحسین کاکایی و مهدی دادفر از ۲زاویه متفاوت به صنعت خودرو نگاه میکنند، اما در یک موضوع اشتراک نظر دارند؛ بحران امروز بازار خودرو محصول یک تصمیم یا یک دولت نیست،نتیجه انباشت سالها سیاستگذاری متناقض، مداخلات گسترده، بیثباتی مقررات و ضعف حکمرانی است.کاکایی بر ضرورت یک «جراحی بزرگ» در ساختار صنعت خودرو تأکید میکند و معتقد است که بدون اصلاح بنیادین سیاستگذاری، امکان خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. دادفر نیز راهحل را در کاهش مداخلات دولت، افزایش شفافیت، آزادسازی رقابت و بازگشت به منطق بازار میداند.
🔻روزنامه اطلاعات
📌 دولت در تنگنای در آمدهای مالیاتی
با گذشت حدود سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ بخشی از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده برای دولت در قانون بودجه امسال هنوز محقق نشده است و ادامه این شرایط میتواند ناترازی شدیدی در منابع بودجهای کشور ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، مبلغ ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه امسال بخش اعظم منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد ولی بروز جنگ تحمیلی اخیر و رکود شدید در اغلب رستههای شغلی باعث شده فعالان اقتصادی قادر به پرداخت تعهدات مالیاتی ۳ ماهه نخست امسال نباشند.
کاهش درآمدهای مالیاتی
یک منبع آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره وضعیت فعلی درآمدهای مالیاتی به خبرنگار اطلاعات گفت: از ابتدای امسال تاکنون حداکثر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات از فعالان اقتصادی کسب شده که این رقم حدود ۳۲ درصد کمتر از منابعی است که باید تا نیمهخرداد به خزانه دولت واریز میشد.
وی گفت: ظرف دو ماه و نیم گذشته مالیات بر درآمد حدود ۳۸ درصد نسبت به بازه زمانی پارسال کاهش یافته و از ۴۳ هزار میلیارد تومان پارسال به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این اُفت نگران کننده در بخش مالیات مشاغل آزاد حدود ۵۵ درصد، در بخش کارکنان بخش خصوصی ۲۸ درصد و در بخش مالیات شرکت های دولتی ۴۰ درصد است.
از سوی دیگر، کاهش خرید مردم به دلیل گرانی اجناس باعث شده تا میزان معاملات بازار به شدت تقلیل یابد و مالیات بر ارزشافزوده که باید از حلقه آخر زنجیره خرید اخذ شود، حدود ۴۰ درصد کم شود.
به عبارت دیگر، درحالیکه دولت برای دو ماه و نیم نخست امسال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کرده بود؛ ولی اکنون فقط ۱۸۰ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
کاهش درآمدهای صادراتی
از سوی دیگر محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و سایر کالاهای صادراتی کشور را به شدت کاهش داده که فشار اصلی این مشکل روی منابع بودجهای دولت است.
به گفته یک منبع آگاه در بانک مرکزی، میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت خام و سایر مصنوعات داخلی اکنون نسبت به پارسال بهشدت کاهش یافته است.
بررسیهای خبرنگار اطلاعات هم نشان میدهد حجم کسری انباشته منابع بودجه پارسال دولت به همراه ناترازی منابع سهماهه اخیر، اکنون به بیش از ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ممکن است دولت را به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و خلق نقدینگی جدید وادار کند. نتیجه چنین اقدامی برای اقتصاد ملی تشدید اَبَرتورم فعلی و فشار مضاعف به قدرت خرید مصرفکنندگان در ماههای پیش روست.
راهکار دولت
در چنین شرایطی، دولت باید به تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی برای دریافت مطالبات مالیاتی خود روی آورد. اما رکود حاکم بر فضای کسب و کار ایران، امکان بهبود روند مالیات ستانی را کاهش داده و فعالان اقتصادی را از ایفای تعهدات خود ناتوان ساخته است.
سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات در تشریح این رویکرد گفت: اتخاذ رویکرد محاسبه سیستمی و سیستمی کردن فرآیندهای مالیاتی به دولت کمک کرده تا اهداف بودجه ای را با رعایت عدالت و تعمیق حس عدالت در مودیان دنبال کند. علاوهبراین کاهش اصطکاک بین مودیان و نظام مالیاتی باعث بهبود تجربه مودیان از مواجهه با نظام مالیاتی شده است.
رئیس کل سازمان مالیاتی با تشریح رویکرد سازمان در بهرهگیری از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و به کارگیری رویکرد محاسبه سیستمی گفت: این رویکرد پارسال باعث شد ۹۶ درصد از مشاغل با استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به ارایه اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند و پرونده مالیاتی عملکرد آنها مورد محاسبه سیستمی قرار گیرد.
سبحانیان گفت: دولت دغدغه فعالان اقتصادی را درک می کند و با مشکلات ناشی از بروز جنگ در اقتصاد ملی آشناست. فعالان اقتصادی هم انصافاً در عمل به تعهدات مالیاتی خود بیشترین همکاری را با دولت داشتهاند.
به گفته وی، تمدید زمان انجام تکالیف مالیاتی، استمهال در پرداخت مالیات و تمدید زمان رسیدگی و حسابرسی از جمله مهمترین حمایتهای دولت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس مقررات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که بر اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه به مؤدیان مالیاتی خساراتی وارد شود و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده، از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر کند. اکنون مؤدیان خسارت دیده برای بهرهمندی از تسهیلات از این قانون میتوانند درخواست خود را به همراه مدارکی که در اختیار دارند به اداره امور مالیاتی محل وقوع حادثه ارائه دهند. این یکی از کمک های بزرگ مالیاتی دولت به مؤدیان است.
یکی دیگر از کمکهای دولت به فعالان اقتصادی شامل استرداد مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده میشود. ظرف دوماهه ابتدای امسال با وجود شرایط خاص کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی، میزان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی ۳۶۱ درصد افزایش داشته است.
سبحانیان گفت: امسال برای ۹۰ درصد صاحبان مشاغل مختلف، میزان مالیات مقطوع به صفر درصد رسیده است.
علاوه بر موارد فوق، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در الحاقیه سوم بسته مقاومسازی اقتصاد ملی، شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند ۴۰ درصد از منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی را برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ رمضان صرف کنند.
درخواست فعالان اقتصادی
با وجود این اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی خواستار در یافت تسهیلات بیشتر از دولت هستند.
مدیر یکی از اتحادیههای بزرگ تولیدی کشور در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: قطعاً دولت در ماه های اخیر با مؤدیان مالیاتی تعامل و همکاری داشته، ولی سطح رکود حاکم بر بازار و خسارات ناشی از جنگ اخیر به حدی بالاست که هنوز امکان تسویه دیون مالیاتی خود را نداریم.
به گفته این فعال اقتصادی، بر اساس آمار رسمی میزان فروش انواع کالا در سطح بازار داخلی ظرف ۳ ماه اخیر بیش از ۶۳ درصد کاهش یافته و مردم صرفاً به خرید مایحتاج اساسی و کالاهای ضروری روی آوردهاند. در چنین شرایطی اغلب تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با کمبود شدید درآمد روبرو شده اند و قادر به ایفای تعهدات مالیاتی خود نیستند.
یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی هم با توجه به تشدید رکود اقتصادی در بازار به خبرنگار اطلاعات گفت: طبق گزارش رسمی شاخص مدیریت خرید (شامخ) که بیانگر میزان رکود معاملات سطح بازار است، در بخش صنعت طی اسفند ۱۴۰۴و فروردین امسال به ترتیب با ثبت ارقام ۲۶.۲و ۳۷.۴به کف تاریخی خود رسیده است.
بهگفتهوی، هم اینک تمامی مؤلفههای اصلی فعالیت بازار شامل تولید، میزان سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه و اشتغال به ویژه در گروههای «پوشاک و چرم»، صنایع «شیمیایی»، «فلزی» و «غذایی» در محدوده رکودی قرار دارند. به گفته وی، در چنین شرایطی، هرگز توان ایفای تعهدات مالیاتی دولت را نداریم، زیرا فعالیت اقتصادی نداشتهایم که بتوان از آن مالیات گرفت.
🔻روزنامه جهان اقتصاد
📌 آیا قصه تلخ کمبود مواد اولیه تکرار میشود؟
تصور کنید زیر پای غولها، سفره خالی از سنگ و آهن شود! این کابوس این روزهای صنعت فولاد ایران است. گزارشهای محرمانه از مرکز پژوهشهای مجلس پرده از یک فاجعه برداشته: هزینههای اکتشاف و توسعه معادن طی ۱۳ سال اخیر، با افت سرسامآور ۵۸ درصدی، سفره خالی را برای غولهای فولادی ما پهن کرده است. آیا باید منتظر قصه تکراری کمبود مواد اولیه و توقف خطوط تولید باشیم؟ آیا این سقوط آزاد سرمایهگذاری، پایانی بر دوران طلایی فولاد ایران خواهد بود؟»
این روزها که اخبار ناامیدکننده از افت شدید سرمایهگذاری در بخش معدن به گوش میرسد، باید به یاد داشته باشیم که هر درخت تناوری، روزی از یک بذر کوچک روییده است. بخش معدن، همان بذری است که در دل خاک ایران کاشته شده و با زحمت و سرمایهگذاری، به درخت تناور فولاد، مس، سیمان و... تبدیل شده است. اما متأسفانه، گویا فراموش کردهایم که برای رشد این درخت، باید به ریشههایش آب داد؛ ریشههایی که همین اکتشاف و توسعه معادن هستند.
شماره حساب "صفر" برای سرمایهگذاری معدنی
مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار گزارشی تکاندهنده، پرده از یک واقعیت تلخ برداشته است: هزینههای اکتشاف و توسعه معادن در ایران، طی ۱۳ سال اخیر (از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲)، حدود ۵۸ درصد آب رفته است! یعنی از حدود ۸.۲ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ (به قیمت ثابت ۱۳۹۵)، چیزی جز ۳.۳ هزار میلیارد ریال باقی نمانده است. این یعنی در عمل، انگار سرمایهگذاری در این بخش مهم، به سمت صفر میل کرده است. شاید باید یک حساب بانکی باز کنیم و بنویسیم "حساب سرمایهگذاری معدنی – شماره حساب صفر"!
سال ۱۳۹۴؛ آخرین نفسهای پرامید
در این میان، یک نقطه تاریک و در عین حال روشن در گزارش وجود دارد: سال ۱۳۹۴. گویی در این سال، آخرین نفسهای پرامید در دل بخش معدن کشیده شد. حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری، یعنی ۲۶.۵ درصد کل سرمایهگذاری ۱۳ سال اخیر، فقط در همین یک سال صورت گرفت. اما بعد از آن چه شد؟ یک سقوط آزاد! انگار بعد از رسیدن به قله، همه تصمیم گرفتند به سمت دره سر بخورند. از سال ۱۳۹۷ به بعد، با تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام، این سقوط سرعت بیشتری گرفت. سال ۱۳۹۷، با فقط ۱.۴ هزار میلیارد ریال، رکورددار کمترین میزان سرمایهگذاری شد؛ رکوردی که بیشتر شبیه به "ورشکستگی" است تا "رکود".
فولاد ایران؛ در آرزوی سنگ
اما این کاهش سرمایهگذاری، چه ربطی به صنعت فولاد دارد؟ خیلی زیاد! صنعت فولاد، مانند یک بدن بزرگ است که معادن، رگهای حیاتی آن هستند. اگر این رگها خشک شوند، بدن از پا درمیآید. معادن سنگآهن، ماده اولیه اصلی صنعت فولاد هستند. وقتی سرمایهگذاری در اکتشاف کم میشود، یعنی داریم در آینده، با کمبود سنگآهن مواجه میشویم. یعنی کارخانههای فولاد، به جای استفاده از سنگهای پربار، باید با حسرت به گنجینههای خالی معادن نگاه کنند. اینجاست که قصه تکراری "کمبود مواد اولیه" دوباره آغاز میشود؛ همان داستانی که بارها شنیدهایم و تلخیاش را چشیدهایم.
تحریمها؛ شمشیر دولبه بر گلوی معدن و فولاد
میگویند تحریمها، شمشیر دولبهای هستند. هم به اقتصاد کشور ضربه میزنند و هم گاهی باعث میشوند صنایع داخلی، به فکر خودکفایی بیفتند. اما در مورد بخش معدن و فولاد، به نظر میرسد بیشتر شمشیر بوده تا لبه. از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با تشدید تحریمها، سرمایهگذاری در معدن افت شدیدی را تجربه کرده است. گویا تحریمها، نه تنها مانع ورود فناوریهای جدید شدهاند، بلکه دل سرمایهگذار داخلی را هم خالی کردهاند. وقتی چشمانداز روشنی پیش روی سرمایهگذاری نیست، طبیعی است که پولها به سمت بازارهای امنتر و کمریسکتر سرازیر شوند.
حقوق دولتی؛ پولی که گم شده است
فعالان بخش معدن، بارها فریاد زدهاند که چرا بخشی از "حقوق دولتی" که از معادن گرفته میشود، دوباره به خود معادن باز نمیگردد؟ این پول، باید صرف اکتشاف و توسعه شود. اما انگار این پول، مانند آب در ریگزار، گم میشود و به مقصدی که باید، نمیرسد. اگر این پول هدفمند هدایت شود، شاید بتوانیم جلوی این سقوط آزاد را بگیریم و دوباره چرخهای اکتشاف را به حرکت درآوریم.
پایان نامه "فولاد سبز" در خطر؟
این روزها صحبت از "فولاد سبز" و کاهش آلایندگی است. پروژههای بزرگی در حال انجام است تا حملونقل و تولید فولاد، دوستدار محیط زیست شود. اما وقتی نتوانیم مواد اولیه را به اندازه کافی تأمین کنیم، حرف زدن از "فولاد سبز" بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است. چطور میتوانیم ادعای تولید فولاد پاک داشته باشیم، وقتی نتوانستهایم بذر و ریشه این صنعت را در خاک حاصلخیز سرمایهگذاری، پرورش دهیم؟
چشمانداز مبهم؛ سناریوهای ترسناک
مرکز پژوهشهای مجلس، دو سناریو برای آینده ترسیم کرده است:
سناریوی خوشبینانه: تولید ۷.۲ میلیون تن فولاد خام. این یعنی وضعیت، مثل سال ۱۴۰۴ باقی میماند. اما آیا واقعاً این "خوشبینانه" است؟
سناریوی بدبینانه: تولید ۶.۳ تا ۶.۶ میلیون تن فولاد خام. یعنی بازگشت به دوران تلخ سال ۲۰۲۳. در این صورت، کمبود عرضه، قیمتها را سر به فلک میکشد و فشار وحشتناکی بر صنایع وارد میشود.
توصیه به مسئولان؛ قبل از اینکه خیلی دیر شود
وقتی گزارشهای اینچنینی منتشر میشود، نباید فقط خواند و رد شد. باید عمل کرد! مسئولان باید بدانند که معدن، شوخیبردار نیست. این بخش، موتور محرک صنایع بزرگ ماست. باید:
حقوق دولتی: بخشی از این حقوق، باید به صورت هدفمند، به پروژههای اکتشافی بازگردد.
سادهسازی قوانین: بوروکراسی اداری و پیچیدگی مجوزها، باید از میان برداشته شود.
جذب سرمایه: باید فضا را برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی، داخلی و خارجی، باز کرد.
فناوری نوین: استفاده از روشهای جدید اکتشاف، میتواند سرعت و دقت کار را بالا ببرد.
اگر این اقدامات صورت نگیرد، باید منتظر روزهایی باشیم که غولهای فولادی ایران، در حسرت یک تکه سنگ آهنی، بنشینند و آه بکشند. آن وقت، دیگر نه خبری از "فولاد سبز" خواهد بود و نه "رونق تولید". فقط تلخی کمبود و بحران باقی خواهد ماند.
