يکشنبه 17 خرداد 1405 | Sunday, 07 June 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 لزوم تغییر شیوه ساخت مسکن
سرمایهگذاران ساختمانی برای «تابآوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتیسازی» را شروع کردهاند؛ اما در استفاده از شیوههای صنعتی ساختوساز به مانع «مقررات قدیمی لازمالاجرا» برخورد کردهاند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، سازندههای مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه شدهاند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالحساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بیسابقه در بازار ساختوساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسکهای غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تابآوری» در بازاری که از یکسو قیمت تمامشده در آن ملتهب است و از سوی دیگر بهخاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینههای تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفتهاند. روش صنعتیسازی مسکن در مقایسه با سنتیسازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش میدهد و بهخاطر آنکه سرعت ساخت را تا سهبرابر افزایش خواهد داد، بر حاشیهسود این سرمایهگذاری مولد اثر مثبت میگذارد. این تغییر اما نیازمند «بهروزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.
تورم مصالح ساختمانی در شهر تهران طی زمستان۱۴۰۴ جهش تاریخی ۳۶درصدی نسبت به فصل پاییز داشت؛ درحالیکه حداقل ۵ عامل «کاهش زمان فعالیت کسبوکارها، صنوف و تولیدکنندهها در اعتراضات دی ماه»، «برزخ آتشبس و تقویت احتمال شروع جنگ»، «شوک ناشی از محدودیت و همزمان رشد بهای انرژی»، «شوک آغاز جنگ در نهم اسفند» و «تعلیق تولید مصالح ساختمانی با تعطیلی تولید شهرکهای صنعتی» در بروز تورم تاریخی در بخش مصالح ساختمانی دخیل بود، فعالان زنجیره ساختمان تغییر نحوه ساخت از سنتی به صنعتی را بهعنوان راهکار مهار تورم تولید و همچنین افزایش تابآوری در زمان بحرانها از جمله جنگ میدانند. با وجود این مقررات ملی ساختمان با رویکرد ساختمانسازی سنتی تدوین شده و حامی صنعتیسازی نیست. در عین حال سازندهها تاکید دارند که اگر در شرایط کنونی بتوانند با چالش تورم تولید کنار بیایند، در وضعیت نااطمینانی امکان سرمایهگذاری در این صنعت وجود ندارد.
جهش تورم نهادههای ساختمانی
مرکز آمار ایران شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی در شهر تهران برای زمستان سال گذشته را برابر ۲۷۸.۶واحد اعلام کرد، به این ترتیب تورم مصالح ساختمانی در زمستان۱۴۰۴ نسبت به زمستان۱۴۰۳ رشدی ۹۶.۸درصدی را به ثبت رساند. همچنین تورم فصلی مصالح ساختمانی یعنی زمستان نسبت به پاییز رشدی ۳۶درصدی یافت. این جهش تورم بیشترین میزان از زمان ثبت این داده یعنی ۱۵سال گذشته است. جهش نهادههای ساختمانی در زمستان سال گذشته کاملا قابل پیشبینی بود و سازندگان نیز نسبت به عوارض آن هشدار داده بودند، این موضوع یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در بهمن و اسفند سال گذشته و هفتههای ابتدایی امسال بود.
با وجود این، بررسی دقیقتر نشان از اثرگذاری ۵فاکتور در جهش قیمت مصالح ساختمانی دارد. اول تعطیلی یا افت فعالیت کسبوکارها، صنوف و تولیدکنندگان در دیماه در پی اعتراض و اعتصابات، دوم برزخ شکننده شدن آتشبس و تقویت احتمال جنگ، سوم شوک در بخش انرژی با محوریت محدودیت در تامین گاز طبیعی و رشد نرخ گاز طبیعی، چهارم شوک ناشی از آغاز جنگ و اثر آن بر نهادههای ساختمانی از محل کاهش تولید و عرضه و پنجم تعلیق تولید مصالح ساختمانی در شهرکهای صنعتی بهدلیل جنگ اسفند.
در چنین شرایطی سازندهها پدافند تورم تولید مسکن را شناسایی کرده و در نشست تخصصی بررسی آثار جنگ بر صنعت فولاد و تاثیر آن بر صنعت ساختمان آن را معرفی کردند. صنعتیسازی مهمترین راهکار مطرح برای کاهش هزینه ساخت و همزمان افزایش تابآوری این بخش در مقابل بحران است. در روشهای صنعتی از میزان مصرف مصالحی نظیر فولاد در ساختمان کاسته شده و این موضوع در کاهش هزینه تولید دخیل است. در عین حال با صنعتیسازی، زمان اجرای پروژهها تقریبا ۷۰درصد کمتر شده و این موضوع با پایان یافتن سریع پروژه و کاهش زمان خواب سرمایه در کاهش هزینه تولید موثر است.
صنعتیسازی به شکل مستقیم حدود ۱۰درصد هزینه تولید را کاهش میدهد، با درنظر گرفتن هزینه خواب سرمایه، ارزشافزوده این روش برای صنعت ساختمان رشد حدود ۳۰درصدی حاشیه سود خواهد بود. بهرغم مزایای صنعتیسازی به لحاظ کیفی و حتی کمّی اما مقررات ملی ساختمان در کشور براساس روشهای سنتی تدوین شده و اجازه صنعتیسازی در بسیاری موارد داده نمیشود. با وجود این، تغییر قوانین به نفع روشهای مدرن و صنعتی ضرورتی غیرقابل جایگزین برای حفظ صنعت ساختمان و همچنین کاهش هزینه تولید مسکن شمرده میشود.
پیشبینی پذیری؛ مساله اصلی سرمایهگذاران ساختمانی
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، در رویداد تخصصی بررسی آثار جنگ بر صنعت فولاد و تاثیر آن بر صنعت ساختمان از این بخش بهعنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد کشور یاد کرد. وی با تاکید بر لزوم صنعتیسازی در صنعت ساختمان از نیاز سازندهها به تغییر در قوانین و هماهنگی میان وزارتخانه و ادارات کل و دفتر مقررات ملی گفت و افزود: سیاستگذاران علاقهای به صنعتیسازی ندارند. این درحالی است که آینده این بخش نیاز به هماهنگی با روند دنیا دارد.
رامین گوران، دبیر انجمن ساختمان صنعت ساختمان، در این نشست، زنجیره فولاد را یکی از مهمترین زنجیرههای اقتصادی خواند، زنجیرهای که از معدن آغاز میشود و تا مسکن و زیرساخت امتداد پیدا میکند. وی تاکید کرد: وقتی از مصرف فولاد در ساختمان صحبت میشود، توجهها به سمت میلگرد معطوف میشود. این در حالی است که فولاد ساختمانی تنها میلگرد نیست. فولاد در تمام اجزای ساختمان وجود دارد و بخش گستردهای از زنجیره صنعت ساختمان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف فولاد وابسته است.
گوران ادامه داد: امروز مشکل صنعت ساختمان تنها نگرانی از گرانی فولاد نیست، پایداری در تامین فولاد نگرانی اصلی فعالان این زنجیره است. در عین حال پیشبینیپذیری مساله اصلی سرمایهگذاران ساختمانی است. توسعهگر برای آغاز یک پروژه نیازمند برآورد هزینه است. این در حالی است که اگر زنجیره تامین دچار نااطمینانی شود، امکان برنامهریزی اقتصادی در تمامی اجزا کاهش مییابد. فعالان زنجیره ساختمان اگر بتوانند با رشد قیمت کنار بیایند؛ امکان فعالیت در شرایط نااطمینانی را ندارند. حمله به واحدهای فولادی و پتروشیمی در جنگ اخیر به قلب بخش مسکن کشور آسیب زد، آسیب به صنعت ساختمان زنجیره گسترده از تولیدکننده، پیمانکار و مصرفکننده را با چالش مواجه میکند. در این شرایط نیاز است که میان اجزای زنجیره گفتوگو شکل گیرد چرا که حفظ پایداری زنجیره تولید فولاد از مهمترین الزامات پایدار صنعت ساختمان است.
لزوم تغییر در ضوابط و مقررات ملی ساختمان
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، از ممنوعیت صادرات فولاد توسط سیاستگذار بهعنوان یکی از اقدامات مطرح برای جلوگیری از بروز کمبود در بازار داخل پیش از حمله دشمن به دو فولادساز بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۳۲میلیون تن فولاد در کشور تولید شد. این در حالی است که میزان مصرف سالانه فولاد در کشور در حدود ۱۵میلیون تن بوده و در بیشترین میزان در برخی سالها به ۲۰میلیون تن رسیده و مابقی صادر شده است. عمده تولید، مصرف و صادرات فولاد کشور به شکل میلگرد بود. در پی جنگ اخیر صادرات مقاطع فولادی با هدف تامین نیاز بازار داخل ممنوع شد. این موضوع طبیعتا آسیبهایی را برای تولیدکننده بهخصوص در بخش بازار بینالمللی به همراه دارد؛ اما حتی اگر این ممنوعیت وجود نداشت نیز جنگ اخیر صادرات دریایی را با چالش مواجه میکرد. در پی اقدامات انجامشده با فروکش التهابات اولیه قیمت مقاطع فولادی کاهشی شده است.
اسدی تاکید کرد: کاهش مصرف فولاد در ساختمانها راهکاری است که مدتهاست مطرح شده و میتواند بر تابآوری ساختمانسازی در کشور بیفزاید. استفاده از بتنهای مقاوم در جهت کاهش مصرف فولاد در ساختمانها ضروری است. البته هر تغییری در میزان مصرف فولاد و بتن باید منطبق با ضوابط و مقررات ملی ساختمان باشد، در شرایط کنونی ضوابط و مقررات ملی ساختمان این تغییر را نمیپذیرد و نیاز به اصلاحاتی دارد که در حال جریان است. وی ادامه داد: آسیب به واحدهای پتروشیمی با اثرگذاری بر تولید یونولیت، روکش سیمها و لوله پولیکا صنعت ساختمان را متاثر کرد. البته ضریب اثر این حوزهها بر صنعت ساختمان محدودتر است.
اسدی در ادامه با تاکید بر لزوم جایگزینی روشهای جدید ساختمانسازی با روشهای سنتی تاکید کرد: جنگ فرصتی را ایجاد کرد تا روشهای ساخت تغییرات جدی یابد، بخش خصوصی مطالبات به حقی در این خصوص دارد. البته در شرایط کنونی برای استفاده از روشهای جدید نیاز به بازنگری در مقررات است، در فرآیند کنترل نقشه توسط سازمان نظام مهندسی، روشهای جدید پذیرفته نیستند. البته تغییر ضوابط و مقررات زمانبر است؛ اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را دارد که پروژههای مدنظر ساختمانسازان را به شکل موردی و با روشهای جدید محاسباتی ارزیابی و تایید کند. چنین رویکردی پارادایم شیفت به سمت تکنولوژیهای جدید ساخت را با سرعت بالاتری پیش میبرد. تا پایان برنامه هفتم توسعه سهم ساختوساز صنعتی از کل ساختوساز در کشور باید به ۱۵درصد برسد، در حال حاضر این رقم تقریبا ۶ درصد است.
تابآوری ساختمانسازی با کاهش زمان ساخت
مهدی مستاجران، رئیس هیاتمدیره انجمن lsf ایران (یکی از تشکلهای حوزه صنعتیسازی ساختمان)، در نشست بررسی آثار جنگ بر صنعت فولاد و تاثیر آن بر صنعت ساختمان بر بیمار بودن استراتژی صنعت ساختمان در کشور اشاره کرد و گفت: استراتژی صنعت ساختمان کشور نیاز به تغییر دارد، حتی اگر جنگی رخ نداده بود هم امروز صنعت ساختمان با بحران دیگری مواجهه بود؛ بهنحوی که امروز باید درخصوص چگونگی مواجهه با آن بحرانها گفتوگو میکردیم. بنابراین ضرورت امروز صنعت ساختمان افزایش تابآوری در مقابل هر بحرانی اعم از جنگ، زلزله و... است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی ممنوعیت صادرات محصولات فولادی یا واردات میتواند بخشی از چالشهای صنایع مصرفکننده فولاد را به شکل مقطعی مرتفع کند؛ اما اگر به دنبال تابآوری صنعت ساختمان در مقابل بحران هستیم، باید «ناترازی انرژی»، «ساخت صنعتی» و «اختلال در زنجیره تامین» حل شود؛ اگر این چالشها رفع نشود، تابآوری بخش ساختمان به واقع زیاد نمیشود.
مستاجران تاکید کرد: تابآوری در صنعت ساختمان در روش سنتی که پرهزینه و زمانبر است، بهبود نمییابد، تابآوری صنعت ساختمان در رهگذر صنعتیسازی میسر میشود. یکی از ویژگیهای تابآوری در صنعت ساختمان در زمان بحران کاهش زمان اجرای پروژه از ۲۴ماه در روش سنتی به ۸ماه در روش صنعتی است، قطعا روش صنعتی در مقابل بحران پایداری بالاتری خواهد داشت، پروژههای کند اولین قربانی بحران هستند. در آینده ساختوساز از کارگاه به کارخانه منتقل میشود. کیفیت، سرعت، بلندمرتبهسازی و قابلیت رقابت با توجه به شرایط بازار بدون صنعتیسازی ممکن نیست. بنابراین صنعتیسازی، لوکسسازی نیست، بلکه ضرورتی در شرایط کنونی شمرده میشود.
وی تاکید کرد: ساختمانهایی که امروز میسازیم و به مصرف انرژی آنها توجهی نداریم، در آینده این ساختمانها برای صاحبانشان دارایی نیستند. این ساختمانها بدهی انرژی هستند. مستاجران گفت: در صنعتیسازی امکان کاهش مصرف فولاد فراهم میشود؛ اما مرجع اعمال صنعتیسازی، مقررات ملی ساختمان این موضوع را نمیپذیرد، حتی زمانی که مراحل بسیاری برای دریافت مجوز صنعتیسازی طی میشود، یک ذائقه شخصی میتواند کل کار را متوقف کند. تغییر لازمه پیشرفت است و لازمه تغییر نیز پذیرش سهم تقصیر است. اما نظام مهندسی و مقررات ملی مخالف هر تغییری هستند. با استمرار این رویکرد نمیتوان صنعت ساختمان را تابآور کرد.
وی ادامه داد: گام بعدی برای عبور از بحران فعلی که احتمالا ادامهدار نیز باشد، اولویتبندی پروژهها و شناسایی پروژههای حیاتی است. اگر میزان تولید فولاد در کشور محدود است، ضروری است که این فولاد صرف پروژههای حیاتی نظیر زیرساخت، بیمارستان و... شود. در عین حال در کوتاهمدت و تا زمان روشن شدن شرایط از شروع پروژههای پرریسک و غیر ضروری جلوگیری شود. اما در میانمدت باید بر تشکیل کارگروه برای اصلاح مقررات ملی ساختمان بهنحویکه روشهای کاهش مصرف فولاد و تمرکز بر صنعتیسازی پذیرفته شود، متمرکز شد. در نهایت نیز این جنگ نشان داد که ذخایر استراتژیک مواد اولیه در کشور به شدت محدود است یا وجود ندارد، در شرایط کنونی باید به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک باشیم تا زنجیره تامین از بحرانها آسیب کمتری ببیند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 خصوصیسازی دولتی!
اگر خصوصیسازی قرار بود اقتصاد ایران را از تصدیگری دولت نجات دهد دادههای تازه سازمان خصوصیسازی روایت دیگری را نشان میدهد آنهم اینکه دولت بیش از آنکه از اقتصاد بیرون رفته باشد داراییهای خود را میان طلبکاران، بازار سرمایه و خریداران بلوکی جابهجا کرده است. درظاهر عددها بزرگند و روند واگذاریها در سالهای اخیر جهش کرده اما پشت این جهش اسمی، پرسشی جدی پنهان است: آیا واقعا بخشخصوصی در اقتصاد ایران بزرگتر شده یا فقط داراییهای دولت بهابزاری برای تسویه بدهی و مدیریت تنگنای مالی تبدیل شده است؟
بررسی دادههای سازمان خصوصیسازی ازسال۱۳۹۰تا۱۴۰۳ نشان میدهد مجموع ارزش واگذاریها در این دوره بهحدود ۶/۷۸۳ همت رسیده اما توزیع این رقم در طول زمان کاملا نامتوازن است. حدود ۸۹درصد کل واگذاریهای ثبتشده در فاصله سالهای۱۳۹۹تا۱۴۰۳ اتفاق افتاده یعنی خصوصیسازی نه یک مسیر پیوسته و نهادمند بلکه مجموعهای از موجهای ناگهانی و پرنوسان بوده است. از۱۳۹۰تا۱۳۹۸ مجموع واگذاریها فقط حدود ۳/۸۴همت بوده اما در پنجسال بعدی این رقم به۳/۶۹۹ همت رسیده است. این جهش در نگاه نخست میتواند نشانه فعالشدن سیاست واگذاری باشد اما ترکیب واگذاریها تصویر محتاطانهتری ارائه میکند.
نکته کلیدی آنجاست که بیش از نیمی از واگذاریهای این دوره از مسیر «رد دیون» انجام شده است. بهبیان دقیقتر از مجموع واگذاریهای سالهای۱۳۹۰تا۱۴۰۳ حدود ۸/۴۴۹همت معادل ۴/۵۷درصد بهرد دیون اختصاص داشته و سهم عرضه و فروش سهام بهمتقاضیان حدود ۱/۴۲درصد بوده است. این ترکیب نشان میدهد خصوصیسازی در ایران بیش از آنکه بهمعنای واگذاری رقابتی بنگاهها بهبخشخصوصی واقعی باشد در بسیاری از سالها نقش ابزاری برای تسویه بدهیهای دولت داشته است.
ازسویدیگر در تفکیک روش واگذاری نیز غلبه واگذاریهای بلوکی کاملا مشهود است. تا سال۱۴۰۲ حدود ۹۷درصد ارزش واگذاریهای قابل رصد از مسیر بلوکی انجام شده و سهم واگذاریهای تدریجی و ترجیحی بسیار ناچیز بوده است. بنابراین مساله فقط مقدار واگذاری نبوده بلکه مساله این است که خصوصیسازی در ایران چقدر به مردمیسازی مالکیت، افزایش رقابت، ارتقای بهرهوری و کاهش سلطه دولت منجر شده است. دادهها میگویند پاسخ این پرسش چندان امیدوارکننده نیست.
خصوصیسازی روی دور جهش اسمی
روند خصوصیسازی در ایران تا پیش از سال۱۳۹۹ بیشتر شبیه یک مسیر کمرمق و پراکنده بود تا یک سیاست منسجم برای تغییر ساختار مالکیت در اقتصاد. دادههای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد در فاصله سالهای۱۳۹۰تا۱۳۹۸ مجموع کل واگذاریها حدود ۳/۸۴ همت بوده؛ رقمی که وقتی درکنار عملکرد سالهای بعد قرار میگیرد عملا دورهای از رکود و توقف نسبی را نشان میدهد. در این دوره برخی سالها ارزش واگذاریها بهحدی پایین بود که نمیتوان از آن بهعنوان سیاست فعال خصوصیسازی یاد کرد. برای نمونه در سال۱۳۹۷ کل واگذاریها فقط حدود ۳/۰همت ثبت شده که کمترین سطح در کل دوره بررسی است.
از سال۱۳۹۹ اما ورق برگشت. کل واگذاریها از ۲/۳همت در سال۱۳۹۸ به۵/۱۲۲همت در سال۱۳۹۹ رسید؛ جهشی اسمی که ارزش واگذاریها را بیش از ۳۷برابر کرد. این نقطه آغاز دوره تازهای در آمار خصوصیسازی بود. پس از آن در سال۱۴۰۰ نیز ارزش واگذاریها بهحدود ۴/۸۲همت رسید و در سال۱۴۰۱ با ثبت ۷/۲۹۰همت رکورد دوره بررسی شکسته شد. سال۱۴۰۲ با افت محسوس همراه بود و کل واگذاریها به۶/۶۳همت کاهش یافت اما در سال۱۴۰۳ دوباره رقم واگذاریها به۱/۱۴۰همت رسید.
درظاهر این روند میتواند نشانه فعال شدن سیاست واگذاری و خروج دولت از بنگاهداری باشد اما تحلیل اقتصادی این ارقام بدون توجه بهتورم ترکیب داراییها و ماهیت واگذاریها گمراهکننده است. نخست آنکه همه ارقام اسمی هستند و در اقتصادی که طی سالهای اخیر با تورم بالا و افزایش ارزش اسمی داراییها روبهرو بوده رشد ارزش ریالی واگذاریها الزاما بهمعنای افزایش واقعی حجم خصوصیسازی نیست. دوم آنکه جهشهای بزرگ در چند سال محدود نشان میدهد خصوصیسازی در ایران روندی باثبات و قابل پیشبینی نداشته بلکه بیشتر تابع تصمیمهای مقطعی، نیازهای بودجهای و فشارهای مالی دولت بوده است.
تمرکز ۲/۸۹درصدی کل واگذاریهای سالهای۱۳۹۰تا۱۴۰۳ در دوره۱۳۹۹تا۱۴۰۳ همین پیام را تقویت میکند. میانگین سالانه واگذاریها در دوره۱۳۹۰تا ۱۳۹۸ حدود ۴/۹همت بوده اما در دوره۱۳۹۹تا۱۴۰۳ بهحدود ۹/۱۳۹همت رسیده است. این فاصله بزرگ بیش از آنکه از اصلاح تدریجی ساختار اقتصاد حکایت کند نشاندهنده انتقال ناگهانی حجم بزرگی از داراییها در شرایطی است که دولت با تنگنای بودجهای، بدهی انباشته و محدودیت منابع روبهرو بوده است. بنابراین در تحلیل خصوصیسازی پرسش اصلی دیگر این نیست که چقدر واگذار شده بلکه این است که چرا، چگونه و بهچه کسانی واگذار شد.
رد دیون؛ چهره پنهان خصوصیسازی
مهمترین نکته در دادههای خصوصیسازی ایران سهم سنگین رد دیون از کل واگذاریهاست. در ادبیات رسمی خصوصیسازی معمولا باهدف کاهش تصدیگری دولت، افزایش کارایی، توسعه بخشخصوصی و ارتقای رقابت توضیح داده میشود اما وقتی بیش از نیمی از واگذاریها از مسیر رد دیون انجام شده معنای اقتصادی سیاست تغییر میکند. در این حالت دولت الزاما بنگاه را در یک فرآیند رقابتی و شفاف بهسرمایهگذار کارآمد نمیفروشد بلکه بخشی از دارایی خود را برای تسویه بدهی بهطلبکاران منتقل میکند. این تفاوت کوچک نیست زیرا خصوصیسازی واقعی باید بهبهبود حکمرانی بنگاه و ارتقای بهرهوری منجر شود اما رد دیون بیش از هر چیز یک عملیات مالی برای پاککردن بدهی از ترازنامه دولت است.
براساس دادههای سازمان خصوصیسازی از مجموع ۶/۷۸۳همت واگذاری انجامشده از سال۱۳۹۰تا۱۴۰۳ حدود ۸/۴۴۹همت از مسیر رد دیون بوده است. بهبیان دیگر ۴/۵۷درصد کل واگذاریهای این دوره نه از مسیر فروش عادی سهام بهمتقاضیان بلکه در قالب رد دیون ثبت شده است. درمقابل عرضه و فروش سهام بهمتقاضیان حدود ۸/۳۲۹همت معادل ۱/۴۲درصد کل واگذاریها را تشکیل داده و سهم سهام عدالت نیز در کل دوره فقط حدود ۵/۰درصد بوده است. این ترکیب نشان میدهد سیاست خصوصیسازی در ایران دستکم در بخش بزرگی از دوره مورد بررسی بهشدت بدهیمحور بوده است.
این مساله در سالهای اخیر حتی آشکارتر میشود. در سال۱۴۰۰ کل واگذاریهای ثبتشده از مسیر رد دیون انجام شده و سهم فروش سهام تقریبا صفر بوده است. در سال۱۴۰۲ نیز حدود ۱/۹۹درصد واگذاریها از مسیر رد دیون انجام شده و سهم فروش سهام فقط ۹/۰درصد بوده است. حتی در سال۱۳۹۹ که یکی از سالهای جهش خصوصیسازی محسوب میشود رد دیون ۵/۶۱درصد واگذاریها را تشکیل داده است. بنابراین جهش آماری خصوصیسازی در بسیاری از موارد بیش از آنکه حاصل فروش رقابتی بنگاهها باشد ناشی از انتقال دارایی برای تسویه بدهی بوده است.
این الگو یک پیام مهم برای اقتصاد ایران دارد: دولت ممکن است از نظر مالکیت رسمی بخشی از داراییها را واگذار کند اما اگر واگذاریها بهنهادهای شبهدولتی، طلبکاران بزرگ یا خریداران غیررقابتی منتقل شود خروج واقعی دولت از اقتصاد رخ نمیدهد. درچنینشرایطی مالکیت از یک جیب دولت بهجیب دیگر یا از دولت بهشبکهای از نهادهای وابسته منتقل میشود بیآنکه الزاما رقابت، شفافیت و کارایی افزایش یابد. بههمین دلیل رد دیون را باید چهره پنهان خصوصیسازی دانست؛ چهرهای که در ظاهر عدد واگذاریها را بالا میبرد اما در عمل میتواند خصوصیسازی را از هدف اصلی خود دور کند.
غلبه واگذاریهای بلوکی بر مردمیسازی مالکیت
یکی دیگر از نشانههای فاصله خصوصیسازی در ایران از الگوی ایدهآل، غلبه بسیار سنگین واگذاریهای بلوکی است. در یک خصوصیسازی کارآمد انتظار میرود واگذاری بنگاهها بتواند بهافزایش مشارکت بخشخصوصی واقعی، توزیع گستردهتر مالکیت، تعمیق بازار سرمایه و شکلگیری رقابت منجر شود اما دادهها نشان میدهد در ایران واگذاریها عمدتا از جنس انتقال بلوکهای بزرگ مالکیت بودند یعنی داراییها در بستههای بزرگ منتقل شدند و نه در قالب فرآیندی که بهگسترش سهامداری عمومی یا افزایش مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط کمک کند.
براساس دادههای قابل رصد تا سال۱۴۰۲ مجموع ارزش واگذاریها در این بخش حدود ۴/۶۴۳همت بوده که از این رقم حدود ۸/۶۲۴همت بهواگذاریهای بلوکی اختصاص داشته است. بهبیان دیگر ۱/۹۷درصد واگذاریهای قابل رصد از نوع بلوکی بوده است. درمقابل سهم واگذاریهای تدریجی فقط ۷/۲درصد و سهم واگذاریهای ترجیحی حدود ۲/۰درصد بوده است. این ترکیب بهروشنی نشان میدهد خصوصیسازی در ایران بیشتر بر انتقال مالکیتهای بزرگ متمرکز بوده و کمتر بهسمت الگویی حرکت کرده که بتوان آن را «مردمیسازی مالکیت» نامید.
غلبه واگذاری بلوکی از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه این نوع واگذاری معمولا نیازمند خریداران بزرگ و منابع مالی قابلتوجه است بنابراین دایره مشارکت در آن محدودتر میشود. دوم آنکه وقتی بنگاهها در قالب بلوکهای بزرگ واگذار میشوند امکان ورود بازیگران کوچکتر، سهامداران خرد و سرمایهگذاران متنوع کاهش مییابد. سوم آنکه در اقتصادی مانند ایران که مرز میان بخشخصوصی واقعی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای شبهدولتی چندان شفاف نیست واگذاری بلوکی میتواند بهانتقال مالکیت بهبازیگرانی منجر شود که از نظر رفتاری تفاوت زیادی با دولت ندارند.
از این زاویه مساله اصلی فقط این نیست که دولت چه میزان دارایی واگذار کرده بلکه مساله مهمتر این بوده که ساختار مالکیت پس از واگذاری چه تغییری کرده است. اگر مالکیت بنگاهها از دولت بهمجموعهای از نهادهای بزرگ و کمرقابت منتقل شود بدون آنکه حکمرانی شرکتی، شفافیت مالی، پاسخگویی مدیریتی و فضای رقابت بهبود یابد خصوصیسازی نمیتواند بهافزایش بهرهوری منجر شود. چنین الگویی حتی ممکن است مساله را پیچیدهتر کند زیرا بنگاه از نظارت مستقیم دولتی خارج شده اما بهبخشخصوصی رقابتی نیز منتقل نمیشود.
بنابراین واگذاری بلوکی اگرچه از نظر عددی میتواند ارزش خصوصیسازی را بالا ببرد اما بهتنهایی معیار موفقیت نیست. خصوصیسازی زمانی معنا دارد که انتقال مالکیت با اصلاح مدیریت، افزایش رقابت، شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی همراه شود. دادههای موجود نشان میدهد در ایران وزن سنگین واگذاریهای بلوکی، سیاست خصوصیسازی را از ایده گسترش مالکیت عمومی و تقویت بخشخصوصی واقعی دور کرده است.
بودجهای که با خصوصیسازی پر نشد
خصوصیسازی در ایران فقط یک سیاست مالکیتی نبوده بلکه در بسیاری از سالها بهعنوان یکی از منابع بودجهای دولت نیز دیده شده است. دولتها در قوانین بودجه ارقام قابلتوجهی را برای واگذاری شرکتها و داراییها پیشبینی کرده و بخشی از منابع عمومی را بهتحقق این واگذاریها گره زدند اما دادهها نشان میدهد میان تکلیف بودجهای و عملکرد واقعی خصوصیسازی شکاف بزرگی وجود داشته است. این شکاف یکی از مهمترین نشانههای ناپایداری سیاست واگذاری در ایران است.
براساس دادههای موجود مجموع تکالیف بودجهای واگذاریها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۲/۵۰۲همت بوده است. درمقابل عملکرد واقعی واگذاریها در همین دوره فقط حدود ۹/۱۸۷همت ثبت شده است. بهبیان دیگر نسبت تحقق کل دوره حدود ۴/۳۷درصد بوده یعنی کمتر از ۴۰درصد آنچه در بودجه برای واگذاریها پیشبینی شد در عمل محقق شده است. این عدد نشان میدهد خصوصیسازی بهعنوان منبع درآمدی بودجه بسیار ناپایدارتر از آن بوده که بتواند تکیهگاه مطمئنی برای دولت باشد.
این مساله در سالهای اخیر شدیدتر شده است. در دوره۱۴۰۰تا۱۴۰۲ دولت درمجموع حدود ۶/۳۷۲همت تکلیف بودجهای برای واگذاریها در نظر گرفته اما عملکرد واقعی فقط حدود ۷/۶۲همت بوده است. نسبت تحقق در این سهسال بهحدود ۸/۱۶درصد میرسد؛ رقمی که نشان میدهد فاصله میان ارقام نوشتهشده در بودجه و واقعیت اجرایی واگذاریها بسیار زیاد بوده است. در سال۱۴۰۰ تکلیف بودجهای حدود ۹/۹۵همت بود اما عملکرد فقط ۸/۱همت ثبت شد یعنی تحقق کمتر از ۲درصد. در سال۱۴۰۲ نیز از تکلیف ۵/۲۰۵همتی فقط ۹/۲۷همت محقق شد و نسبت تحقق به۶/۱۳درصد رسید.
این ارقام دو پیام مهم دارند: نخست آنکه دولتها در ایران معمولا بیش از ظرفیت واقعی بازار و فرآیند واگذاری برای خصوصیسازی در بودجه حساب باز میکنند. دوم آنکه وقتی این منابع محقق نمیشود فشار مالی دولت از مسیرهای دیگری مانند استقراض، فروش سایر داراییها، افزایش بدهی یا فشار بر نظام بانکی جبران میشود. درنتیجه خصوصیسازی نهتنها بهمنبع پایدار تامین مالی تبدیل نشده بلکه میتواند بهبخشی از مساله کسری بودجه تبدیل شود زیرا دولت روی درآمدی حساب میکند که در عمل قابل تحقق نیست.
از این منظر خصوصیسازی در ایران در یک تناقض گرفتار شده است. از یک طرف در آمار کلان ارزش اسمی واگذاریها در برخی سالها جهش کرده و ازطرف دیگر عملکرد بودجهای واگذاریها نشان میدهد این سیاست نتوانسته منابع نقدی پایدار و قابل پیشبینی برای دولت ایجاد کند. بنابراین حتی از زاویه بودجهای نیز خصوصیسازی موفقیت پایداری نداشته است. وقتی واگذاریها یا بهرد دیون تبدیل میشوند یا از هدف بودجهای عقب میمانند نتیجه آن نه اصلاح ساختار اقتصاد بوده و نه تامین مالی پایدار دولت بلکه شکل تازهای از مدیریت کوتاهمدت داراییهای عمومی است.
خصوصیسازی در دوراهی اصلاح ساختار یا جبران کسری
دادههای خصوصیسازی در ایران یک واقعیت روشن را پیشروی سیاستگذار قرار میدهد: مساله اصلی دیگر اصل واگذاری نبوده بلکه کیفیت، مقصد و پیامد واگذاریهاست. خصوصیسازی زمانی میتواند بهاصلاح اقتصادی منجر شود که مالکیت بنگاهها از دولت بهبخشخصوصی کارآمد و رقابتی منتقل، مدیریت بنگاهها پاسخگوتر شود، بهرهوری افزایش یابد و فضای کسبوکار از سلطه دولت فاصله بگیرد اما اگر واگذاریها عمدتا از مسیر رد دیون، فروش بلوکی یا انتقال بهبازیگران شبهدولتی انجام شود نتیجه الزاما کاهش نقش دولت در اقتصاد نخواهد بود.
آنچه از دادههای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ برمیآید تصویری دوگانه است: از یک سو ارزش اسمی واگذاریها در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته و بهویژه از سال ۱۳۹۹ بهبعد خصوصیسازی وارد دورهای از جهش عددی شده و از سوی دیگر ترکیب این واگذاریها نشان میدهد بخش بزرگی از آنها بدهیمحور، بلوکی و نامتوازن بوده است. سهم ۴/۵۷درصدی رد دیون از کل واگذاریها، تمرکز ۹۷درصدی واگذاریهای قابل رصد در قالب بلوکی و تحقق پایین اهداف بودجهای همگی نشان میدهند خصوصیسازی در ایران هنوز با هدف اصلی خود فاصله دارد.
این وضعیت میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد داشته باشد. اگر خصوصیسازی بهجای اصلاح ساختار مالکیت بهابزاری برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی تبدیل شود دولت در ظاهر دولت کوچکتر خواهد شد اما ممکن است درعمل شبکه کنترل و نفوذ آن بر اقتصاد باقی بماند. در چنین الگویی بنگاهها از فهرست داراییهای مستقیم دولت خارج میشوند اما الزاما وارد فضای رقابتی نمیشوند. نتیجه میتواند شکلگیری بنگاههایی باشد که نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی هستند؛ بنگاههایی که از مزایای نزدیکی بهدولت برخوردارند اما الزاما زیر فشار رقابت و پاسخگویی بازار قرار ندارند.
برای عبور از این دوراهی خصوصیسازی باید از منطق فروش دارایی و تسویه بدهی فاصله بگیرد و بهسیاست اصلاح حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. این یعنی پیش از واگذاری باید وضعیت مالی بنگاهها شفاف و اهلیت خریداران بهطور واقعی بررسی شده، واگذاریها تا حد امکان رقابتی و شفاف انجام گیرد، بازار سرمایه نقش موثرتری در توزیع مالکیت ایفا کند و پس از واگذاری نیز عملکرد بنگاهها رصد شود. بدون این الزامات هر موج جدید واگذاری ممکن است فقط عددهای بزرگتری تولید کند و نه اقتصاد رقابتیتر.
بنابراین پرسش اصلی این روزها همین است: آنچه در ایران خصوصیسازی نامیده میشود تا چه اندازه واقعا خصوصیسازی است؟ پاسخ آمارها چندان ساده نبوده اما جهت آن روشن است. در سالهای اخیر داراییهای زیادی واگذار شدند اما مسیر واگذاریها نشان میدهد خصوصیسازی هنوز میان دومنطق گرفتار است: اصلاح ساختار اقتصاد یا تامین مالی دولت. تا زمانی که منطق دوم غلبه داشته باشد خصوصیسازی بیشتر شبیه حراج دارایی خواهد بود تا خروج واقعی دولت از اقتصاد.
🔻روزنامه اعتماد
📌 سایه روشن بورس
در حالی که بسیاری از بازارهای داخلی در روزهای اخیر در واکنش به تنشهای بین ایران و امریکا واکنش منفی نشان میدهند، بورس تهران همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده است؛ روندی که بیش از آنکه نشانهای از رونق اقتصادی باشد، بازتابی از تلاش برای ورود نقدینگی از سوی سازمان بورس است. تحلیلگران بورسی معتقدند، آنچه امروز به عنوان رشد شاخص کل مشاهده میکنیم، در واقع یک «تعدیل ارزش» بزرگ برای همگام شدن با واقعیتهای جدید ارزی و تورمی است، نه لزوما نشانی از بهبود در چشمانداز کلی اقتصاد. این تصویر مانند سرابی در آب است؛ واقعی به نظر میرسد، اما ریشه در آب ندارد، بلکه حاصل داغی شنهاست. با این حال، آینده بورس همچنان به متغیرهای سیاسی و امنیتی گره خورده است. کاهش تنشها و شکلگیری چشمانداز مثبت در سیاست خارجی میتواند مسیر رشد پایدارتر بازار را هموار کند، اما تشدید بحرانها یا تداوم وضعیت مبهم کنونی، سناریوهای متفاوتی را پیش روی سرمایهگذاران قرار خواهد داد. از همین رو، فعالان بازار معتقدند تالار شیشهای این روزها بیش از هر زمان دیگری آینهای از انتظارات، نگرانیها و امیدهای اقتصاد ایران است؛ بازاری که میان ترس از ریسک و تلاش برای حفظ ارزش سرمایه در نوسان قرار دارد.
سه سناریو برای آینده بازار سرمایه
سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «اعتماد» میگوید: بازار سرمایه در شرایط فعلی، تصویری پیچیده و متناقض از واقعیت اقتصادی کشور به نمایش گذاشته است. شاخص کل، به عنوان دماسنج اصلی بورس، مسیری صعودی را پس از یک دوره توقف طولانیمدت ناشی از درگیریهای نظامی در پیش گرفته است، در حالی که بسیاری از صنایع و کسبوکارها در بطن جامعه، هنوز با زخمهای ناشی از جنگ و عدم قطعیت دست و پنجه نرم میکنند. این رشد که در نگاه اول ممکن است نشانه امید و بهبود به نظر برسد، در حقیقت روایتی عمیقتر از یک نبرد پنهان در اقتصاد را بازگو میکند: نبرد میان «حفظ ارزش داراییها» و «ریسکهای سیستماتیک». او میافزاید: رشد فعلی شاخص بیش از آنکه حاصل رونق تولید و سلامت اقتصادی باشد، واکنشی طبیعی و گریزناپذیر از سوی سرمایهها برای فرار از هیولای تورم و کاهش ارزش پول ملی است. در شرایطی که گزینههای سرمایهگذاری امن و قابل اتکا محدود میشوند، بورس به آخرین سنگر برای محافظت از قدرت خرید تبدیل میشود، حتی اگر این سنگر خود روی خط مقدم یک منطقه پرخطر بنا شده باشد.ریشه این رشد را باید در تغییر نگاه به داراییها جستوجو کرد. اعلمی ادامه میدهد: وقتی ارزش پول ملی به دلیل تنشهای سیاسی و اقتصادی تضعیف میشود، ارزش ریالی تمام داراییهای فیزیکی کشور، از کارخانهها و ماشینآلات شرکتهای بزرگ گرفته تا معادن و محصولات پتروشیمی، به صورت اسمی افزایش مییابد. شرکتهای صادراتمحور که درآمدشان به ارز خارجی است، اما بخش بزرگی از هزینههایشان ریالی باقی میماند، ناگهان با جهش سودآوری مواجه میشوند. این شرکتها که وزن سنگینی در محاسبه شاخص کل دارند، به تنهایی میتوانند کل نماگر بازار را با خود به سمت بالا بکشند. در این میان، سرمایههای سرگردان در جامعه که شاهد آب شدن روزانه پساندازهای خود هستند، راهی جز پناه بردن به این بازار نمیبینند. او ادامه میدهد: هجوم این نقدینگی قدرتمند، تقاضای شدیدی برای سهام همین شرکتهای بزرگ و داراییمحور ایجاد میکند و یک چرخه خودتقویتشونده از رشد قیمت را رقم میزند. بنابراین آنچه امروز به عنوان رشد شاخص کل مشاهده میکنیم، در واقع یک «تعدیل ارزش» بزرگ برای همگام شدن با واقعیتهای جدید ارزی و تورمی است، نه لزوما نشانی از بهبود در چشمانداز کلی اقتصاد. این تصویر مانند سرابی در آب است؛ واقعی به نظر میرسد، اما ریشه در آب ندارد، بلکه حاصل داغی شنهاست. نباید فراموش کرد که شاخص کل، میانگین وزنی عملکرد شرکتهاست و رشد آن میتواند به سادگی، وضعیت بحرانی صدها شرکت کوچک و متوسط که نمادشان متوقف است یا با زیان دست و پنجه نرم میکنند را در پس پرده پنهان کند. اعلمی ادامه میدهد: با درک این واقعیتها، میتوان سه سناریوی محتمل را برای آینده بازار ترسیم کرد. هر یک از این سناریوها بیش از آنکه به تحلیلهای داخلی بازار وابسته باشند، به متغیرهای کلان سیاسی و امنیتی گره خوردهاند. سناریوی نخست، سناریوی خوشبینانه یا «کاهش تنش» است. در این سناریو، فرض بر این است که نشانههایی از کاهش درگیریها، آغاز مذاکرات و بازگشت تدریجی ثبات به منطقه پدیدار میشود. این اخبار مثبت میتواند ریسک سیستماتیک حاکم بر بازار را به شدت کاهش دهد. در چنین فضایی، اعتماد به آینده بازمیگردد و نقدینگی با اطمینان بیشتری وارد بازار میشود. اینبار، پول نه فقط برای فرار از تورم، بلکه با هدف سرمایهگذاری واقعی و مشارکت در بازسازی اقتصادی جریان مییابد. در این حالت، رشد بازار از انحصار شرکتهای بزرگ و صادراتمحور خارج شده و به صنایع کوچکتر که از جنگ آسیب دیدهاند نیز سرایت میکند. شاهد بازگشایی تدریجی نمادهای متوقف و توجه بازار به سهام شرکتهای ساختمانی، خدماتی و مصرفی خواهیم بود. در این سناریو، رشد شاخص کل میتواند پایدارتر و سالمتر ادامه یابد و بازار از فاز هیجانی به فاز تحلیلی و بنیادی وارد شود. این کارشناس در ادامه توضیح میدهد: سناریوی دوم، سناریوی بدبینانه یا «تداوم بحران» است. این سناریو بر فرض تشدید تنشها، طولانی شدن درگیریها یا وقوع حوادث غیرمنتظره جدید استوار است. در این حالت، عامل «ترس» بر عامل «تورم» غلبه خواهد کرد. سرمایهگذاران به این نتیجه میرسند که ریسک از دست رفتن اصل سرمایه به قدری بالاست که دیگر حفظ ارزش آن در برابر تورم، اولویت ندارد. در این شرایط، شاهد خروج پولهای هوشمند و محتاط از بازار سهام و حرکت آنها به سمت داراییهای امنتر مانند طلا یا ارزهای خارجی خواهیم بود. فشار فروش در نمادهای بزرگ که پیش از این لنگر بازار بودند، افزایش مییابد و شاخص کل میتواند یک اصلاح عمیق و دردناک را تجربه کند. در این وضعیت، حتی پتانسیل تورمی اقتصاد نیز قادر نخواهد بود جلوی ریزش بازار را بگیرد، چراکه افق سرمایهگذاری به شدت تیره و تار میشود و اصل بقا بر منطق بازدهی اولویت پیدا میکند. سناریوی سوم، سناریوی میانه یا «فرسایش در ابهام» است. این سناریو که شاید محتملترین گزینه نیز باشد، وضعیتی است که در آن نه جنگ بهطور کامل پایان مییابد و نه تنشها به شکل غیرقابل کنترلی تشدید میشود. کشور و بازار در یک حالت برزخی «نه جنگ، نه صلح» باقی میمانند. در این حالت، دو نیروی متضاد ذکر شده، یعنی هراس از ریسک و نیاز به پوشش تورم، یکدیگر را خنثی میکنند. بازار انرژی لازم برای یک صعود قدرتمند و پایدار را ندارد، اما ترس از تورم نیز اجازه یک ریزش عمیق را نمیدهد. در نتیجه، شاخص کل به احتمال زیاد وارد یک دوره نوسان خنثی و فرسایشی در یک محدوده مشخص خواهد شد. در این بازار، دیگر کلیت بازار مسیر یکسانی نخواهد داشت، بلکه انتخاب هوشمندانه سهام و صنایع خاص اهمیت پیدا میکند. صنایعی که کمتر از بحران تاثیر پذیرفتهاند یا میتوانند از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند، ممکن است رشد کنند، در حالی که بسیاری دیگر در رکود باقی خواهند ماند. این سناریو، یک دوره چالشبرانگیز برای سرمایهگذاران خواهد بود که نیازمند صبر، تحلیل دقیق و دوری از معاملات هیجانی است. در نهایت، مسیر آینده بازار سرمایه ایران، بیش از آنکه در تالار شیشهای بورس تهران تعیین شود، در راهروهای تصمیمگیریهای کلان سیاسی و امنیتی رقم خواهد خورد و وظیفه سرمایهگذار، درک این واقعیت و مدیریت ریسک بر اساس سناریوهای پیش رو است.
کاهش ریسک سیاسی به نفع بورس؟!
با وجود اینکه در روزهای اخیر بازارهای جهانی از جمله طلا، نقره، بیتکوین و حتی بسیاری از بورسهای معتبر دنیا تحت تاثیر افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی با افت قیمت مواجه شدهاند، بازار سرمایه ایران مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و همچنان روندی مثبت را تجربه میکند. امیرعباس باقری، تحلیلگر بازار سرمایه با نگاهی متفاوت در گفتوگو با «اعتماد» در مورد اینکه چرا حال بورس خوب است در حالی که بقیه بازارها حال خوبی ندارند، صحبت میکند. باقری در واکنش به این شرایط میگوید: در نگاه اول ممکن است این رفتار متناقض به نظر برسد، اما با بررسی عوامل بنیادی و شرایط خاص اقتصاد ایران، دلایل این واگرایی قابل درک است.
او میافزاید: مهمترین عامل، ارزندگی نسبی بازار سهام ایران است. طی سالهای گذشته و بهویژه در دورههای اخیر، بسیاری از نمادهای بورسی به دلایل مختلف از جمله ریسکهای سیاسی، محدودیتهای اقتصادی و خروج نقدینگی، رشد متناسبی با تورم و افزایش ارزش داراییها نداشتهاند. حتی اکنون که بخشی از نمادها پس از بازگشایی رشدهای قابل توجهی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کردهاند، همچنان در مقایسه با نرخ تورم، ارزش جایگزینی داراییها و ارزش دلاری بازار، در سطوح جذابی قرار دارند. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از شرکتهای بورسی هنوز نتوانستهاند فاصله ایجادشده میان ارزش بازار و ارزش واقعی داراییها و سودآوری خود را جبران کنند. باقری ادامه میدهد: عامل دوم به کاهش نسبی نگرانیهای سیاسی بازمیگردد. هرچند هنوز نمیتوان با قطعیت درباره آینده تنشهای منطقهای و احتمال بازگشت درگیریها اظهارنظر کرد، اما در مقطع فعلی بخشی از سایه ریسک جنگ از سر بازار برداشته شده است. همچنین نشانههایی از تمایل قدرتهای بینالمللی، بهویژه امریکا، برای حفظ وضعیت آتشبس و جلوگیری از تشدید تنشها مشاهده میشود. همین موضوع باعث شده فعالان بازار سرمایه با دیدی امیدوارانهتر به آینده نگاه کنند و بخشی از سرمایههای منتظر ورود مجددا به سمت بازار سهام حرکت کنند. او میگوید: نکته مهم دیگر، جریان نقدینگی در بازار است. در روزهای اخیر شاهد شکلگیری حجم بالایی از تقاضا در بسیاری از نمادها بودهایم و روزانه دهها همت نقدینگی در صفهای خرید و معاملات بازار مشاهده میشود. این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران همچنان بورس را به عنوان مقصد جذاب سرمایهگذاری انتخاب کردهاند. زمانی که نقدینگی به صورت مستمر وارد بازار شود، حتی در شرایطی که ابهامات سیاسی بهطور کامل رفع نشدهاند، میتواند از روند مثبت قیمتها حمایت کند. از سوی دیگر از نگاه باقری، انتظارات مثبت نسبت به آینده نیز نقش مهمی در رفتار بازار ایفا میکند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت شکلگیری حتی یک تفاهم اولیه در حوزه سیاست خارجی و آزاد شدن بخشی از منابع مالی کشور، بیشترین اثر مثبت بر بازار سرمایه نمایان خواهد شد. دلیل این موضوع آن است که بورس از یک سو از بهبود چشمانداز اقتصادی منتفع میشود و از سوی دیگر به دلیل عقبماندگی قابل توجه نسبت به سایر بازارها، ظرفیت رشد بیشتری در اختیار دارد. او میافزاید: در مقابل، بازارهای موازی مانند ارز و طلا بخش عمدهای از رشد خود را در دوره تنشها و پس از وقوع جنگ تجربه کردهاند. بنابراین حتی اگر قیمت دلار و طلا کاهش محسوسی را تجربه نکنند، احتمال جهشهای بزرگ و سریع در کوتاهمدت برای آنها کمتر از گذشته ارزیابی میشود. به عبارت دیگر، این بازارها بخش مهمی از واکنش خود به ریسکهای سیاسی را پیشتر نشان دادهاند، در حالی که بازار سهام هنوز بخشی از این فاصله را جبران نکرده است. این تحلیلگر بورس ادامه میدهد: در مجموع میتوان گفت که مثبت بودن بورس ایران در شرایطی که بسیاری از بازارهای جهانی با فشار فروش مواجه هستند، ناشی از ترکیب چند عامل کلیدی است: ارزندگی بالای سهام نسبت به تورم و ارزش دلاری بازار، کاهش نسبی نگرانیهای سیاسی، ورود نقدینگی قابل توجه و امیدواری سرمایهگذاران به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی در آینده. از همین رو بسیاری از فعالان بازار معتقدند که در مقطع کنونی، بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی همچنان از ظرفیت رشد بیشتری برخوردار است و بخشی از عقبماندگی خود را در ماههای آینده جبران خواهد کرد.
🔻روزنامه تعادل
📌 مصوبه جدید شورای رقابت: از شفافیت در ویترین فروش تا محدودیت در خرید
شورای رقابت درحالی نسخه تازهای برای بازار خودرو پیچیده که نشانههای اصلی نسخه قبلی همچنان پابرجاست. بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هرچند با ابزارهایی مانند شاخص رقابتپذیری و شفافیت بیشتر در فروش همراه شده، اما یک پیام روشن دارد؛ بازار خودرو هنوز به ایستگاه رقابت نرسیده است. تداوم قرعهکشی یا همان «لاتاری خودرو»، حفظ محدودیتهای خرید و ادامه نظارت بر قیمتها نشان میدهد سیاستگذار همچنان در تلاش است بازاری را مدیریت کند که شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان بر آن سایه انداخته است. هرچند، شفافیت فروش پشت ویترین بیشتر شده و عرضهکنندگان موظفاند اطلاعات مربوط به مشخصات خودروها، تعداد عرضه و بازه زمانی ثبتنام را بهصورت روشن در سامانههای فروش منتشر کنند؛ اما در شرایطی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، انتخاب خریداران همچنان از مسیر قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.
نگاهی به مصوبه جدید شورای رقابت
براساس آخرین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که در جلسه ۸۴۶ شورای رقابت به تصویب رسیده است، ضوابط فروش خودرو با تغییراتی همراه شد. این دستورالعمل باتوجه به تداوم شرایط انحصاری در بازار خودرو، محدودیت واردات، تمرکز بالای بازار و برخی تکالیف قانونی مرتبط با عرضه خودرو تدوین و بهروزرسانی شده است.
شورای رقابت در جلسه هشتصد و چهل و ششم (۸۴۶) خود که ۱۲ خرداد ماه به درخواست کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، آخرین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرد. این بازنگری با هدف بهروزرسانی ضوابط حاکم بر بازار خودرو و متناسب با شرایط موجود این بازار انجام شده است.در متن اصلاحیه، شورای رقابت با اشاره به تداوم وضعیت انحصاری بازار خودرو، محدودیتهای وارداتی، تمرکز بالای بازار و برخی تکالیف قانونی مرتبط با عرضه خودرو، بر ضرورت استمرار سیاستهای تنظیمگری در این حوزه تأکید کرده است.
بر این اساس، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی همچنان بازاری انحصاری تلقی شده و مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود. در عین حال، خودروهای سواری برقی و خودروهای وارداتی از شمول این دستورالعمل خارج شدهاند.
مطابق اصلاحات جدید، خودروسازان موظفاند قیمت محصولات خود را براساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه و برای بررسی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارایه کنند. سازمان حمایت نیز حداکثر ظرف یک ماه باید درباره قیمتهای پیشنهادی اعلام نظر کند و در صورت تأیید، قیمتها در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد.
همچنین شورای رقابت استفاده از شاخص «رقابتپذیری» را در فرآیند ارزیابی و قیمتگذاری خودروها مورد تاکید قرار داده است. این شاخص با مقایسه هر خودرو با نمونههای مشابه خارجی محاسبه میشود و رتبه رقابتپذیری محصولات را مشخص خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند در تعیین سقف افزایش قیمت خودروها نقش موثری داشته باشد.
فروش بدون قیمت؛ ممنوع
در بخش مربوط به متقاضیان خرید خودرو نیز شرایط پیشین تا حد زیادی حفظ شده است. بر این اساس، حداقل سن ثبتنامکنندگان ۱۸ سال تعیین شده و افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از شرکتهای ایرانخودرو یا سایپا خودرو خریداری کردهاند، امکان ثبتنام مجدد در طرحهای فروش این دو خودروساز را نخواهند داشت.همچنین انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، فروش حواله بهصورت وکالتی و صلح قراردادها همچنان ممنوع خواهد بود.یکی از مهمترین تغییرات مصوبه جدید به ماده ۵ دستورالعمل و شرایط طرف عرضه مربوط میشود. در نسخه قبلی این ماده که در اسفندماه ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار گرفته بود، صرفا بر الزام خودروسازان به ارایه طرحهای فروش و پیشفروش در سامانههای مربوطه تأکید شده بود و جزییات بیشتری درباره نحوه عرضه محصولات وجود نداشت.اما در اصلاحیه جدید، شورای رقابت دامنه تعهدات خودروسازان را شفافتر کرده است. بر این اساس، تمامی عرضهکنندگان خودرو موظفاند در همه طرحهای فروش خود، اطلاعاتی ازجمله مشخصات خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و مدت زمان ثبتنام را بهصورت شفاف در سامانههای فروش خود منتشر کنند. علاوه بر این، خودروسازان مکلف شدهاند برنامه تولید سالانه خود را به تفکیک ماه به شورای رقابت ارایه کرده و میزان تحقق این برنامه را نیز بهصورت ماهانه گزارش دهند.
لاتاری بازی پابرجاست
مهمترین نکته اصلاحیه اخیر، تاکید دوباره شورای رقابت بر استفاده از قرعهکشی در شرایط مازاد تقاضاست. مطابق متن مصوبه، هرگاه تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضهشده بیشتر باشد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.تداوم این سازوکار نشان میدهد که شورای رقابت همچنان بازار خودرو را بازاری غیررقابتی ارزیابی میکند؛ بازاری که در آن شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجاست و امکان تخصیص خودرو صرفاً از طریق مکانیزمهای رقابتی بازار فراهم نشده است.به اعتقاد ناظران، تأکید مجدد بر قرعهکشی در کنار استمرار محدودیتهای خرید، بیانگر آن است که سیاستگذار هنوز شرایط بازار خودرو را برای حذف کامل ابزارهای کنترلی و حرکت به سمت رقابت آزاد مهیا نمیداند.در بخش دیگری از دستورالعمل نیز تصریح شده است که خودروسازان حق پیشفروش خودروهایی را که قیمت نهایی آنها تعیین و ابلاغ نشده است، ندارند. این موضوع با هدف افزایش شفافیت در فرآیند فروش و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی میان خریداران و عرضهکنندگان در دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته است.براساس ابلاغ شورای رقابت، مسوولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و این سازمان موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد و نحوه اجرای مصوبه را به شورای رقابت ارایه کند.
کاستیهای اصلاحات بازار خودرو
مرور آخرین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نشان میدهد که اگرچه برخی سازوکارهای جدید ازجمله شاخص رقابتپذیری، الزام به شفافیت بیشتر در طرحهای فروش و ممنوعیت پیشفروش خودروهای فاقد قیمت مصوب به این دستورالعمل افزوده شده، اما چارچوب کلی سیاستگذاری در بازار خودرو تغییر محسوسی نداشته است. تداوم قیمتگذاری تحت نظارت نهادهای دولتی، تداوم تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، حفظ محدودیتهای خرید، وابستگی بخشی از قیمتگذاری به نرخ ارز و تاکید مجدد بر قرعهکشی در شرایط مازاد تقاضا، نشان میدهد سیاستگذار همچنان با چالش مزمن عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه است.به عبارتی بهتر، مهمترین چالش همچنان در سمت عرضه قرار دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که تولید متناسب با نیاز بازار افزایش پیدا نکند و شکاف میان عرضه و تقاضا کاهش نیابد، ابزارهایی مانند قرعهکشی، محدودیتهای ثبتنام و نظارتهای قیمتی همچنان در دستور کار باقی خواهند ماند. به همین دلیل، موفقیت اصلاحات اخیر بیش از آنکه به مقررات فروش وابسته باشد، به میزان افزایش تولید، بهبود بهرهوری صنعت خودرو و ارتقای کیفیت محصولات بستگی خواهد داشت.از سوی دیگر، وابستگی بخشی از فرمول قیمتگذاری به نرخ ارز و هزینههای واردات قطعات، همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی خودرو باقی مانده است. این موضوع میتواند پیشبینیپذیری بازار را برای مصرفکنندگان کاهش دهد و در دورههای نوسان ارزی، زمینهساز افزایش هزینه خرید خودرو شود. در مقابل، الزام خودروسازان به رعایت شاخص رقابتپذیری و محروم شدن خودروهای دارای رتبه ضعیف از افزایش قیمت را میتوان تلاشی در جهت پیوند دادن قیمت با کیفیت و رقابتپذیری محصولات ارزیابی کرد.با این حال، ارزیابی این سیاستها نیازمند توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور نیز هست. در شرایطی که قیمت خودرو برای بخش قابلتوجهی از خانوارها به سطحی فراتر از توان خرید رسیده است، حذف یکباره تمامی ابزارهای کنترلی نیز لزوما به معنای بهبود دسترسی مصرفکنندگان نخواهد بود. از این منظر، شورای رقابت در این مصوبه تلاش کرده است با کنترل تقاضای سرمایهای و محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه، امکان دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو را حفظ کند.درنهایت، موفقیت یا ناکامی این اصلاحات بیش از آنکه به سازوکارهایی مانند قرعهکشی یا محدودیتهای ثبتنام وابسته باشد، به توان صنعت خودرو در افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا بستگی خواهد داشت؛ موضوعی که همچنان مهمترین چالش بازار خودرو ایران به شمار میرود.
🔻روزنامه ایران
📌 برق در تله قیمتگذاری دستوری
با نزدیک شدن به گرمترین ماههای سال، بحث ناترازی برق بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه انرژی تبدیل شده است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو در گفتوگو با «ایران»، ریشه اصلی این ناترازی را در اقتصاد یارانهای و قیمتگذاری دستوری برق میداند؛ وضعیتی که به گفته او، علاوه بر نداشتن جذابیت در سرمایه گذاری و رشد مضاعف در مصرف، سیگنالی هم برای استفاده بهینه به مصرف کننده منتقل نمی کند. مصطفی رجبیمشهدی در عین حال از بسته «۱۴ مگاپروژه» وزارت نیرو برای عبور از اوج بار تابستان خبر میدهد و تأکید میکند رفع ناترازی، بدون اصلاح همزمان تولید، مصرف و اقتصاد برق ممکن نیست.
بهطور کلی ریشه اصلی ناترازی برق در کشور را چه میدانید؟
بخش مهمی از ناترازی برق را باید در غیرجذاب بودن فضای کسبوکار صنعت برق طی سالهای گذشته جستوجو کرد. اقتصاد برق در ایران تا حد زیادی یارانهای است و قیمتها عمدتاً بهصورت تکلیفی تعیین شدهاند. در مقاطعی وزارت نیرو مسئول قیمتگذاری بوده، بعد این اختیار به دولت منتقل شده و اخیراً هم طبق قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، چارچوب قیمتگذاری بهنوعی در قانون تثبیت شده است.
نتیجه این روند آن بوده که در یک دوره، تثبیت قیمتها و در دوره بعد، رشد نکردن متناسب قیمت برق با تورم، باعث کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق شده است. طبیعی است وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، توسعه ظرفیت تولید نیز عقب میماند و ناترازی تشدید میشود.
قیمتگذاری دستوری و پایین بودن نرخ برق چه اثری بر مصرف گذاشته است؟
قیمت پایین برق در برخی بخشها موجب میشود مصرف به شکل فزاینده بالا برود. وقتی سیگنال قیمتی درست به مصرفکننده منتقل نمیشود، انگیزهای برای بهینهسازی مصرف باقی نمیماند. نمونه آن رشد بالای مصرف در اوج بار است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۳ رشد اوج بار حدود ۸.۶ درصد گزارش شده و همین موضوع فاصله بین تولید و مصرف را بیشتر کرده است.
بنابراین ناترازی هم از سمت کمبود سرمایهگذاری و تولید شکل میگیرد و هم از سمت افزایش مصرف. از سال ۱۴۰۰ به بعد رشد مصرف افزایش قابلتوجهی داشته، در حالی که سرمایهگذاری در توسعه تولید برای پوشش این رشد کافی نبوده است. بر همین اساس گفته میشود ناترازی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. البته اقداماتی که در دولت چهاردهم، بویژه در حوزه تجدیدپذیرها، آغاز شده تا حدی به ترمیم این وضعیت کمک کرده، اما همچنان برای جبران کامل ناترازی کفایت لازم وجود ندارد.
اگر قرار باشد از مسیر اقتصادی به درمان ناترازی برسیم، راهحل چیست؟
راهحل این است که یارانه برق هدفمند شود. یعنی بخشی از جامعه متناسب با سطح درآمد و مصرف زیر الگو، از برق یارانهای برخوردار باشند، اما مصرف مازاد بر الگو باید قیمت واقعیتری داشته باشد و از مسیرهایی مانند بازار برق و تابلوهای انرژی تأمین شود تا سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت نیروگاهی توجیهپذیر شود.
در کنار آن، باید بهرهوری مصرف در همه بخشها افزایش یابد. برای مثال در بخش صنعت، میزان برق مصرفی به ازای هر تن تولید هر محصول باید به استاندارد نزدیک شود و مصرف مازاد بر استاندارد، مشمول سازوکارهای قیمتی و بازارمحور شود. در بخش خانگی نیز طبق قانون مانعزدایی، مبنا الگوی مصرف است و بر این اساس، حدود ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف دارند. برای مشترکانی که بالاتر از الگو مصرف میکنند، باید تعرفههای پلکانی افزایشی اعمال شود. منطق این سیاست آن است که یارانه به مصرف متعارف تعلق بگیرد، اما مصرف مازاد، هزینه واقعیتری داشته باشد. همچنین برای برق مازاد بر الگو میتوان از ظرفیت بورس انرژی و توسعه نیروگاههای خصوصی استفاده کرد تا مشترک، برق اضافه مورد نیاز خود را از مسیر بازار تأمین کند.
وزارت نیرو برای عبور از اوج بار تابستان امسال چه برنامهای دارد؟
وزارت نیرو برنامهای با عنوان «۱۴ مگاپروژه» را به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ کرده و چند محور اصلی را دنبال میکند. یکی از مهمترین محورها، افزایش ظرفیت تولید است؛ بهطوری که برنامهریزی شده حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی تا اوج بار امسال، نسبت به اوج بار سال گذشته، وارد مدار شود. این افزایش ظرفیت میتواند به کاهش فشار در دوره اوج مصرف کمک کند.
در این برنامه، تجدیدپذیرها چه سهمی دارند؟
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بویژه خورشیدی، نیز در دستور کار قرار دارد. طبق آمار ارائهشده، ظرفیت تجدیدپذیر کشور از ابتدای دولت از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۴۶۵۰ مگاوات رسیده است؛ یعنی در عمل نزدیک به چهار برابر شده است. این رشد برای تنوعبخشی به سبد تولید برق مفید است، هرچند ماهیت تولید تجدیدپذیرها وابسته به شرایط تابش و باد است و باید در برنامهریزی شبکه، این محدودیتها نیز دیده شود.
در حوزه کنترل هوشمند و مدیریت مصرف چه اقداماتی انجام شده است؟
یکی از محورهای مهم، کنترل و مدیریت هوشمند است. تعداد تجهیزات و کنتورهای هوشمند مرتبط با این بخش، نسبت به ابتدای دولت که حدود ۳.۵ میلیون بوده، اکنون به بیش از ۷ میلیون رسیده و در عمل دو برابر شده است. این ابزارها امکان پایش دقیقتر، مدیریت بار و کاهش فشار در ساعات اوج مصرف را فراهم میکنند و در کنار سیاستهای تعرفهای، اثرگذاری بیشتری دارند.
شبکه انتقال و پستها چه نقشی در عبور از اوج بار دارند؟
علاوه بر تولید، محدودیتهای شبکه نیز میتواند مانع رساندن برق به نقاط مصرف شود. در همین چارچوب، توسعه خطوط انتقال و پستهای انتقال و فوقتوزیع مطابق برنامه برای رفع محدودیتهای شبکه در مدار قرار گرفتهاند. یعنی فقط تولید بیشتر کافی نیست؛ شبکه نیز باید توان جابهجایی و توزیع مطمئن برق را داشته باشد.
برای کاهش مصارف غیرمجاز چه برنامهای پیشبینی شده است؟
یکی از محورهای کاهش مصرف، مقابله با مصارف غیرمجاز از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزهاست که میتواند بار قابلتوجهی به شبکه تحمیل کند. البته در کنار برخورد با تخلفات، مشارکت مردم در مصرف درست، بویژه جابهجایی مصرف از ساعات اوج به ساعات کمباری، عامل تعیینکنندهای برای عبور بهتر از تابستان است.
چرا برخی نیروگاهها کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید میکنند؟
چند عامل اصلی وجود دارد. اول، شرایط جغرافیایی و اقلیمی است. نیروگاههای حرارتی در دمای بالا و همچنین در ارتفاع بالاتر از سطح دریا، با افت توان مواجه میشوند. توان و راندمان تولید در شرایط استاندارد، مانند دمای مرجع حدود ۱۵ درجه، بیشتر است و با افزایش دما یا شرایط خاص محل نصب، خروجی کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، متوسط تولید نیروگاههای حرارتی ممکن است حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی گزارش شود.
عامل مهم دیگر، فرسودگی است. نیروگاهها پس از عبور از عمر مفید خود، به دلیل پیری تجهیزات و کاهش کارایی سیستمها، افت تولید پیدا میکنند. بخشی از واحدها در اولویت بازنشستگی یا نوسازی قرار میگیرند و طبیعی است که نتوانند همواره حداکثر توان اسمی را ارائه دهند. علاوه بر این، نیروگاههای برقآبی نیز انرژیمحدود هستند؛ یعنی اگر ذخیره آب کافی نباشد، امکان تولید در سقف ظرفیت فراهم نیست.
تجدیدپذیرها هم با محدودیت تولید مواجهاند؟
بله، محدودیت آنها ماهیتی است. نیروگاه خورشیدی در ساعات بدون تابش، یعنی غروب و شب، تولیدی ندارد و نیروگاه بادی هم بسته به پتانسیل باد منطقه تولید میکند. بنابراین ظرفیت اسمی این نیروگاهها الزاماً به معنای تولید دائمی در همه ساعات نیست. برای پوشش بار شب و اوجهای خاص، باید ترکیب مناسبی از منابع تولید، مدیریت شبکه و ابزارهای ذخیرهسازی یا پشتیبان در نظر گرفته شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📌 نوید خودکفایی کشور در تولید گندم
افزایش غافلگیرکننده بارشها و جهش قابلتوجه تولید گندم دیم در سال زراعی جاری، رسیدن تولید گندم به ۱۴میلیونتن و درنتیجه، بینیازی کشور از واردات این محصول استراتژیک را نوید میدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، درحالی که ایران در شرایط خاصی به سر میبرد و شرایط نه جنگ- نه صلح در کنار محاصره اقتصادی محدودیتهایی برای تهیه وتامین کالا بخصوص کالاهای اساسی ایجاد کرده است، هرگونه اقدامی که منجر به تقویت امنیت غذایی برپایه ظرفیتهای داخلی شود، ارزشمند وبه موقع است. به عبارت بهتر، کاهش نیاز کشور به واردات غذا در شرایط کنونی گامی مهم وموثر درافزایش ثبات اقتصادی محسوب میشود.
در این راستا،گندم که یکی از استراتژیکترین و مهمترین مولفههای امنیت غذایی محسوب میشود، نقشی اساسی برعهده دارد به گونهای که کاهش یا قطع واردات گندم در شرایطی که کشور با محدودیت لجستیکی و کمبود ارز روبروست، بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد.
این نیاز با همراهی به موقع طبیعت و افزایش بارشهای پربرکت آسمانی که برخلاف سالهای قبل به نحو غافلگیرکننده و قابلتوجهی افزایش یافته، درحال رفعشدن است به گونهای که مقامات صنفی و وزارت جهادکشاورزی متفقالقول از رسیدن تولید گندم در سال زراعی جاری به ۱۴ میلیون تن، خودکفا شدن کشور و بینیازی از واردات سخن میگویند.
بر اساس آمار بنیاد ملی گندمکاران، ایران سال گذشته ۵ میلیون تن گندم، از قرار متوسط هر تن ۳۰۰ دلار، وارد کرد که با احتساب هزینههای حمل و سربار بین ۱.۵ تا ۲ میلیارددلار هزینه روی دست کشور گذاشت که قاعدتا امسال این هزینه هنگفت، آن هم در شرایط تنگنای ارزی وجود نداشته و صرفهجویی میشود.
جهش تولید گندم
عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات با اشاره به افزایش بارشها در سال زراعی جاری و نقش آن در افزایش تولید گندم اظهار داشت: در موضوع بارندگیها و نقش آن در رشد تولید گندم ۲ موضوع نقش اساسی دارد: یکی میزان بارشها ودیگری پراکنش آن است. براساس آمارهای رسمی در سال زراعی جاری هر دو مولفه وضعیت بسیار خوبی داشته است. از نظر میزان، بارشها تاکنون ۲۲۶ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلند مدت ۵.۷درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
وی تصریح کرد: از نظر پراکنش هم بارشها بسیار به موقع بوده؛ یعنی زمانی باریده که گندم به آن بارش نیاز داشته و این موضوع از رونق بیسابقه دیمزارهای گندم کشور که در نقاط مختلف پراکنده است، مشخص است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار داشت: پارسال به دلیل خشکسالی، نزدیک به ۸۵درصد مزارع دیم از بین رفت و تولید گندم دیم حتی به یک و نیم میلیون تن هم نرسید، اما امسال به لطف بارشهای مناسب، وضعیت کاملا متفاوت است که نویدبخش یکسال پُرمحصول و خودکفایی در تأمین گندم کشور است.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود، از ۶.۴ میلیون هکتار اراضی زیر کشت گندم، فقط حدود ۲ میلیون هکتار کشت آبی و بقیه ۴/۴ میلیون هکتار، دیم است و دیم هم وابستگی کاملی به بارشها دارد. امسال گندمزارهای دیم وضعیت بسیار خوبی دارند و راندمان تولید هم پیشبینی میشود عالی باشد. برداشتهای انجامشده تاکنون هم نشاندهنده پرثمر بودن مزارع دیم است .
هاشمی با مقایسه وضعیت امسال تولید گندم با سال گذشته گفت: آمار رسمی نشان میدهد سال گذشته کل تولید گندم کشور به ۱۰ میلیون تن هم نرسید که از این میزان ۷.۴میلیون تن خرید تضمینی شد.اما امسال برآورد من با توجه به گزارشهای دریافتی از استانها حاکی از آن است که نزدیک به ۱۴میلیون تن گندم تولید خواهیم کرد و با این میزان تولید، دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت.
وی با یادآوری اینکه نیاز سالانه کشور به گندم ۱۲ میلیون تن است، ادامه داد: از این میزان، ۱۰ میلیون تن برای بخش نان (خبازیها) و حدود یک و نیم تا ۲ میلیون تن برای صنف و صنعت (تولید بیسکویت، شیرینی، ماکارونی ومانند آن) مصرف میشود.
بنا به گزارش ما، برداشت گندم در استانهای جنوبی کشور از چندهفته پیش آغاز و تا کنون صدها هزارتن برداشت شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابلتوجهی نشان میدهد.
هشداری که باید جدی گرفت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درعینحال نسبت به تعلل وتاخیرهای مکرر دولت درباره پرداخت پول گندمکاران ونقش آن در کاهش تحویل گندم به دولت هشدار داد و تصریح کرد: اینکه ما امسال ۱۴ میلیون تن گندم تولید خواهیم کرد واز واردات بینیاز خواهیم شد، صحیح است اما تحقق عملی خودکفایی منوط به تحویل گندم از سوی کشاورزان به دولت است. یعنی اگر کشاورزان ۱۲ میلیون تن از ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی را به دولت تحویل دهند، خودکفایی محقق میشود.
وی ادامه داد:اما اگر دولت مانند سالهای گذشته بخواهد در پرداخت پول گندمکاران تاخیر و تعلل کند، مقدار تحویل گندم کاهش خواهد یافت و خودکفایی هم با چالش مواجه میشود. نشانههای این روند از هم اکنون مشخص است. به گونهای که آمار ما نشان میدهد با وجود اینکه راندمان تولید گندم تا این لحظه ۱.۵ برابر سال گذشته است اما مقدار خرید تضمینی دولت ۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این کاهش نشان از نارضایتی کشاورزان در تاخیر و تعلل درپرداخت پولشان است.
هاشمی درپاسخ به پرسش اطلاعات مبنی بر شایعه خرید گندم کشاورزان توسط دلالان و خروج آن از کشور اظهار داشت: قیمت گندم در کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق وپاکستان بالاست. یعنی درحالی که دولت هر کیلو گندم را ۴۹ هزار و۵۰۰ تومان از کشاورزان میخرد، قیمت آن در کشورهای همسایه بین ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان است که تفاوت زیادی دارد. لذا هرگونه تاخیر وتعلل در پرداخت پول گندمکاران توسط دولت این انگیزه را ایجاد میکند که دلالان، گندم را از کشاورزان به طور نقدی و آنی و حتی با قیمت بالاتر از دولت خریداری کرده و به گونهای به کشورهای همسایه قاچاق کنند؛ لذا پیشنهاد ما این است که دولت پرداخت به موقع پول گندمکاران را جدی بگیرد تا دستاوردهای رشد تولید حفظ شود.
کیفیت گندم امسال بالاست
همچنین معاون امور زراعت وزیرجهاد کشاورزی درباره کیفیت گندم تولیدی کشور در سال جاری به خبرنگار اطلاعات گفت: محصول گندم تولیدی سال جاری به لحاظ میزان پروتئین، گلوتن مرطوب، هکتولیتر و همچنین درصد پائین افت مفید و غیرمفید و میزان سنزدگی، یکی از با کیفیتترین گندمهای تولیدی در سالهای اخیر به شمار میرود.
مجید آنجفی همچنین درباره گلایه گندمکاران مبنی بر تاخیر در پرداخت وجوهشان ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته و با توجه به اهمیت محصول گندم در تأمین امنیت غذایی، پرداخت بهای محصول کشاورزان گندمکار در اولویت قرار دارد.
دراین راستا، پرداخت بهای محصول گندمکاران براساس مصوبه شورای قیمتگذاری با احتساب پاداش تحویل صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم پرداختها به موقع باشد که البته همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه را میطلبد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 تقویت تامین کالا از طریق بنادرشمال با چرخش راهبردی وزارت اقتصاد
بحرانهای اقتصادی معمولا زمانی نقاط ضعف ساختارهای تجاری یک کشور را آشکار میکنند که مسیرهای عادی تجارت با اختلال مواجه شود. در جریان بحران چهلروزه اخیر نیز چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران رخ داد. کند شدن فعالیت در برخی بنادر جنوبی که بخش مهمی از واردات کشور به ویژه کالاهای اساسی از آنجا انجام میشود عملا یکی از گلوگاههای اصلی زنجیره تامین را تحت فشار قرار داد. در چنین شرایطی تصمیم برای تغییر بخشی از کریدورهای وارداتی و انتقال آنها به بنادر شمالی و مرزهای زمینی به عنوان یک راهحل فوری در دستور کار قرار گرفت. کندی بنادر جنوبی در جریان بحران چهلروزه تجارت خارجی را با فشار مواجه کرد.تغییر مسیر به شمال و مرزهای زمینی و کاهش زمان ترخیص کالاها به ۹ روز تلاشی بود برای حفظ جریان تامین و مهار شوک بازار.
به گزارش اقتصادسرآمد، این تغییر مسیر بیش از آنکه یک انتخاب از پیش طراحیشده باشد واکنشی به شرایط اضطراری بود. در واقع بحران نشان داد که تمرکز تاریخی تجارت ایران بر چند بندر بزرگ در جنوب اگرچه در دورههای عادی مزایایی مانند صرفه اقتصادی و زیرساختهای متمرکز دارد اما در زمان اختلال میتواند به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل شود. به همین دلیل بخشی از سیاستهای اجرایی در این دوره به سمت فعالسازی مسیرهایی رفت که پیش از این سهم کمتری در تجارت خارجی داشتند.
بنادر شمالی در دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی در غرب و شمال غرب کشور در این مقطع نقش پررنگتری پیدا کردند. انتقال بخشی از واردات از این مسیرها کمک کرد فشار بر بنادر جنوبی تا حدی کاهش یابد و جریان ورود کالاهای ضروری ادامه پیدا کند. با این حال باید توجه داشت که زیرساختهای حملونقل و لجستیک در این مسیرها در مقایسه با بنادر جنوبی هنوز محدودتر است و همین موضوع باعث میشود استفاده گسترده از آنها در کوتاهمدت با چالشهایی همراه باشد. بنابراین تغییر کریدورها را باید بیشتر به عنوان یک اقدام مدیریت بحران ارزیابی کرد تا یک جایگزین کامل برای الگوی قبلی تجارت.
یکی از نکات مهم در این دوره تلاش برای کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات بود. بر اساس اعلام رسمی، میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز کاهش یافت. اگر این آمار را دقیق فرض کنیم، چنین کاهشی میتواند اثر قابل توجهی بر جریان تامین کالا داشته باشد. در شرایطی که بازار با نگرانی از کمبود یا افزایش قیمت مواجه است، هر روز تأخیر در ترخیص کالا میتواند به تشدید فشارهای روانی و واقعی بر بازار منجر شود.
با این حال کاهش زمان ترخیص تنها با دستور اداری امکانپذیر نیست و معمولا نیازمند تغییر در رویهها و حذف برخی تشریفات زمانبر است. تجربه بحران نشان داد که بخشی از فرایندهای گمرکی که در شرایط عادی زمان زیادی میگیرند در موقعیت اضطراری قابل کوتاه شدن هستند. این موضوع یک پرسش مهم را مطرح میکند. اگر امکان کاهش زمان ترخیص تا این حد وجود دارد آیا بخشی از این اصلاحات نمیتواند به صورت دائمی در سیستم باقی بماند.
یکی از انتقادهای قدیمی فعالان اقتصادی به ساختار تجارت خارجی ایران طولانی بودن فرایندهای اداری و تعدد مجوزها بوده است. بحران اخیر تا حدی نشان داد که در صورت وجود اراده مدیریتی میتوان برخی از این موانع را سریعتر برطرف کرد. البته مشخص نیست که پس از عبور از شرایط اضطراری این رویهها تا چه اندازه پایدار باقی بمانند. در بسیاری از تجربههای مشابه در کشورهای دیگر، اصلاحات اضطراری پس از پایان بحران دوباره به روالهای قبلی بازگشتهاند.
در کنار موضوع واردات، مساله صادرات نیز در این دوره اهمیت داشت. تمرکز افکار عمومی معمولا بر تامین کالاهای اساسی است اما برای اقتصاد کلان کشور تداوم صادرات نیز اهمیت زیادی دارد. صادرات نه تنها منبع تامین ارز است بلکه برای بسیاری از صنایع داخلی نقش حیاتی در حفظ تولید و اشتغال دارد. در شرایطی که مسیرهای حملونقل دچار اختلال میشوند خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز افزایش پیدا میکند.
در این دوره تلاش شد با تشکیل کارگروههای ملی و استانی برخی از موانع صادراتی کاهش پیدا کند و هماهنگی میان دستگاههای مختلف بیشتر شود. این کارگروهها به طور مشخص وظیفه داشتند مشکلات عملیاتی در مرزها و گمرکات را سریعتر بررسی کنند. با این حال میزان اثرگذاری این سازوکارها در بلندمدت هنوز روشن نیست و نیاز به ارزیابی دقیقتری دارد.
از منظر تحلیلی، آنچه در این بحران اهمیت دارد صرفا اقدامات کوتاهمدت نیست بلکه درسهایی است که میتواند برای سیاستگذاری آینده به همراه داشته باشد. مهمترین درس شاید این باشد که اقتصاد ایران همچنان وابستگی زیادی به چند گلوگاه مشخص در تجارت خارجی دارد. وقتی بخش عمده واردات از چند بندر محدود انجام میشود هرگونه اختلال در این نقاط میتواند کل زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد.
در بسیاری از کشورها برای کاهش چنین ریسکی تلاش میشود مسیرهای تجاری متنوعی ایجاد شود تا در صورت بروز مشکل در یک مسیر امکان جایگزینی سریع وجود داشته باشد. تنوعبخشی به کریدورهای تجاری البته نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل ریلی جادهای و بندری است. بدون چنین سرمایهگذاریهایی استفاده گسترده از مسیرهای جایگزین دشوار خواهد بود.
موضوع دیگر به هماهنگی نهادی در مدیریت تجارت خارجی مربوط میشود. تجارت خارجی ایران میان نهادهای مختلفی از جمله گمرک وزارت صمت وزارت اقتصاد سازمان بنادر و سایر دستگاهها تقسیم شده است. در شرایط عادی این چندگانگی گاهی باعث کندی در تصمیمگیری میشود. بحران اخیر نشان داد که در صورت شکلگیری سازوکارهای هماهنگکننده میتوان بخشی از این کندی را کاهش داد.
با این حال تداوم چنین هماهنگیهایی معمولا دشوار است. بسیاری از سازوکارهای اضطراری در دوره بحران فعال میشوند اما پس از عادی شدن شرایط دوباره پراکندگی تصمیمگیری بازمیگردد. به همین دلیل اگر هدف افزایش تابآوری اقتصاد باشد لازم است برخی از این تجربهها به اصلاحات ساختاری تبدیل شوند نه صرفا اقدامات موقتی.
در مجموع بحران چهلروزه اخیر را میتوان به عنوان یک آزمون برای سیستم لجستیک و تجارت خارجی ایران در نظر گرفت. تغییر کریدورهای وارداتی به سمت شمال و مرزهای زمینی، کاهش زمان ترخیص کالاها و تلاش برای حفظ جریان صادرات مجموعه اقداماتی بود که با هدف جلوگیری از اختلال جدی در تامین کالا انجام شد.
اما این اقدامات در عین حال نشان داد که ساختار تجارت خارجی کشور هنوز با چالشهایی روبهرو است؛ از تمرکز زیاد بر چند مسیر محدود گرفته تا پیچیدگیهای اداری در گمرکات و محدودیت زیرساختهای حملونقل در برخی مناطق. اگر این تجربه به بازنگری در سیاستهای لجستیکی و تجاری کشور منجر شود، بحران اخیر میتواند به یک نقطه یادگیری مهم تبدیل شود. در غیر این صورت احتمال دارد با تکرار شرایط مشابه، همان آسیبپذیریها دوباره ظاهر شوند.
