عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 اشتغال؛ اولویت اقتصاد ایران
بیکاری پس از جنگ به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است. از یک‌سو، لشکر صنوف، بخش‌های مهمی‌ از مشاغل را به خود اختصاص داده‌اند که نتیجه‌ای جز بهره‌وری پایین و افزایش هزینه‌های مبادله ندارد و از سوی دیگر رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی به یکی از بزرگ‌ترین پناهگاه‌های بیکاری پنهان در اقتصاد ایران مبدل شده است؛ مشاغلی که فقط با قیمت پایین سوخت امکان تداوم و توجیه اقتصادی دارند. همچنین در شرایط جنگی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد ساحلی و اقتصاد هوایی نیز با عدم قطعیت‌های فراوان بخش عمده‌ای از اشتغال با کیفیت خود را از دست داده‌اند. مشکل اقتصاد ایران آن است که یک جزیره کوچک اشتغال با کیفیت در محاصره بخش‌های غیرمولد و کم‌بهره‌ور قرار گرفته‌اند. به این ترتیب‌، میلیون‌ها نفر به جای جذب در فعالیت‌های مولد، به سمت مشاغل خرد، واسطه‌گری، حمل‌ونقل شهری و سایر پناهگاه‌های اشتغال کم‌کیفیت رانده شده‌اند.
در ادبیات اقتصادی معمولا از تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها یا تحریم‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یاد می‌شود. اما اگر زنجیره‌ علت و معلول‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنیم، «اشتغال» و به‌ویژه کیفیت و پایداری آن را می‌توان مهم‌ترین مساله‌ اقتصاد ایران دانست. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، تعداد شاغلان در ایران۲۴.۳۵‌میلیون نفر است که از این تعداد ۴۴ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ به‌عبارتی دیگر ۱۰.۷۱میلیون نفر از شاغلان کار تمام وقت ندارند.

در تحلیل بازار کار ایران، تمرکز صرف بر نرخ بیکاری گمراه‌کننده است. درحالی‌که نرخ بیکاری رسمی در سال‌های اخیر در محدوده‌ ۷ تا ۱۳ درصد قرار داشته (نمودار شماره‌ ۱)، نرخ مشارکت اقتصادی کشور عموما در محدوده‌ ۴۰ تا ۴۶ درصد نوسان کرده است (نمودار شماره‌ ۲). نمودارهای ۱ و۲ بیانگر آن است که در ۴ سال اخیر، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در اقتصاد در کمترین سطح بوده که دلسردی نیروی کار و خارج شدن شهروندان از بازار نیروی کار را باعث شده است.
کاهش ۶ درصدی نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۴(سال اوج درگیری‌های سیاسی و نظامی) و سال ۱۳۹۰ (سال اوج درآمدهای نفتی و وفور ارز) بدترین سال‌های نرخ مشارکت در بازه‌ ۲۰ ساله هستند. فاصله‌ بین نرخ‌های مشارکت ۴۰ و ۴۶ درصد به مسائل سیاسی بازمی‌گردد. اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی و اوج‌گیری تنش‌های نظامی و سیاسی باعث کاهش ۶ درصدی مشارکت اقتصادی شده است. دستیابی به نرخ مشارکت بیش از ۴۶ درصد و رسیدن به سطح ۶۶ درصد چین یا ۷۴ درصد کشورهای OECD نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
این بدان معناست که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، اساسا وارد بازار کار نشده‌اند یا از جست‌وجوی شغل ناامید شده‌اند. از این منظر، نرخ مشارکت اقتصادی، در بسیاری موارد شاخص مهم‌تری از نرخ بیکاری برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار ایران است.

اشتغال نه تنها از بیماری‌های مزمن داخلی نظیر سیاست‌های پوپولیستی و ضعف سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، بلکه همزمان در معرض موج عظیم تحولات فناورانه و گسترش هوش مصنوعی قرار گرفته است. این دو روند، یعنی ضعف‌های ساختاری داخلی و تغییرات سریع فناوری جهانی، بازار کار ایران را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور تبدیل کرده‌اند.

آسیب‌شناسی اشتغال در ایران
اگر از سطح آمارهای رسمی فراتر برویم، تفاوت بزرگی میان «شغل داشتن» و «پویایی اقتصادی» مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بیش از آنکه بستری برای خلق ثروت و بهره‌وری باشد، به سازوکاری برای توزیع بیکاری پنهان و اشتغال کم‌بهره‌ور تبدیل شده است.

یکی از مهم‌ترین خطاهای سیاستگذاری در دهه‌های گذشته، نگاه کمی و دستوری به اشتغال بوده است. دولت‌ها غالبا تحت فشار افکار عمومی و برای کسب محبوبیت کوتاه‌مدت، به سیاست‌های اشتغال‌زایی پوپولیستی روی آورده‌اند؛ از وام‌های زودبازده گرفته تا استخدام‌های گسترده‌ دولتی و تسهیلات تکلیفی بانکی.

نتیجه‌ این رویکرد، شکل‌گیری بازاری از مشاغل کم‌بهره‌ور و ناپایدار بوده است. امروز بخش مهمی از نیروی کار کشور را «شاغلان فقیر» تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با وجود اشتغال، درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز به مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا فعالیت‌های خدماتی کم‌ارزش سوق یافته‌اند؛ روندی که به اتلاف سرمایه‌ انسانی و کاهش بهره‌وری اقتصاد منجر شده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را تله‌ اشتغال کم‌کیفیت و سیاست‌های پوپولیستی نامید.

موارد زیر عمده‌ حوزه‌های مرتبط به اشتغال با کیفیت نازل در ایران است.

۱. شبکه‌ توزیع و صنوف؛ ارتش بزرگ واسطه‌ها

شبکه‌ توزیع سنتی کشور به یکی از بزرگ‌ترین مخازن اشتغال در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مرکز آمار می‌گوید در زمستان ۱۴۰۴ جمعیت شاغل در بخش اصناف ۲۴.۳میلیون نفر است که بخش خدمات در آن قرار می‌گیرد. طی ۲۰ سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی جمعیت شاغل بخش کشاورزی، به افزایش ۸ درصدی بخش خدمات و افزایش ۲ درصدی بخش صنعت انجامیده است (نمودار ۳).
طبق گزارش عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۳، ۳.۳۶میلیون واحد صنفی دارای پروانه‌ کسب وجود دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر ۲۵ نفر جمعیت (در آلمان ۱۵۰ نفر و در هند ۱۰۰ نفر) یک واحد صنفی در ایران وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه با ایرنا مدعی است که حدود ۳.۵میلیون واحد صنفی در کشور داریم که «نزدیک به ۱۰‌میلیون اشتغال ایجاد کرده‌اند و همین برگ برنده ما در ایجاد امنیت اقتصادی پایدار است.»۱

افزون بر آن، بر مبنای مصاحبه آقای علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف وقت در سال ۱۳۹۷، تعداد ۱.۷‌میلیون دست‌فروش در اقتصاد غیررسمی کشور مشغول فعالیت‌اند که پروانه‌ رسمی کسب ندارند. هرچقدر هم این ارقام را اغراق‌آمیز بدانیم، بازهم نمی‌توانیم بگوییم که لشگر صنوف در ایران کمتر از ۶ تا ۷‌میلیون نفر است.

این ارقام در نگاه نخست نشانه ظرفیت بالای اشتغال‌زایی به نظر می‌رسند، اما از منظر توسعه‌ اقتصادی، بیانگر واقعیتی متفاوت‌اند. هیچ نظام توزیع مدرن و کارآمدی برای رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده به چنین ارتش عظیمی از نیروی انسانی نیاز ندارد. تراکم بیش از حد واحدهای صنفی و واسطه‌ها، بیش از آنکه نشانه‌ رونق اقتصادی باشد، بازتاب کمبود فرصت‌های شغلی مولد در بخش‌های دیگر اقتصاد است. نتیجه چنین وضعیتی، بهره‌وری پایین، افزایش هزینه‌های مبادله، طولانی‌شدن زنجیره‌ توزیع و در نهایت گران‌تر رسیدن کالا به مصرف‌کننده‌ نهایی است.

اهمیت این بخش تنها به سهم آن در اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. جای تعجب نیست که با مطرح‌شدن افزایش مالیات‌ها و فشارهای مالیاتی جدید بر صنوف، درگیری‌ها و اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ از همین بخش آغاز شد. صنوف در سال‌های اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، افت حجم تجارت، محدودیت واردات و رکود اقتصادی، تحت فشار فزاینده قرار گرفته بودند. بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش و افت حاشیه سود مواجه بودند و اعلام پرداخت مالیات‌های بیشتر، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرد. هنگامی که‌میلیون‌ها نفر به طور مستقیم معیشت خود را از این بخش تامین می‌کنند، هرگونه فشار مضاعف بر صنوف به‌سرعت از مساله‌ای اقتصادی به مساله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود.

۲. ترابری شهری؛ اشتغال وابسته به رانت سوخت

بخش حمل‌ونقل شهری نیز به یکی از بزرگ‌ترین پناهگاه‌های بیکاری پنهان در اقتصاد ایران تبدیل شده است. شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مجموع از حدود ۵‌ میلیون قرارداد همکاری با رانندگان و پیک‌های خود خبر می‌دهند. (تعداد راننده‌های تاکسی اینترنتی طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴ با گرفتن داده از فعالان حوزه‌ صنعت حمل‌ونقل هوشمند نزدیک به ۹‌میلیون نفر اعلام شده که ۵‌میلیون نفر آنها فعالند.) با احتساب رانندگان تاکسی، مسافربرهای شخصی و موتورسواران، این بخش به یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های جذب نیروی کار کشور تبدیل شده است.۲

این رقم در نگاه نخست ممکن است نشانه ظرفیت بالای اشتغال‌زایی تلقی شود، اما در واقع بازتاب چند ضعف ساختاری اقتصاد ایران است. نخست آنکه شبکه‌ حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از شهرهای کشور توسعه‌ کافی نیافته است. دوم آنکه بخش‌های مولد اقتصاد، به‌ویژه صنعت و خدمات پیشرفته، توان جذب نیروی کار را از دست داده‌اند. سوم آنکه قیمت پایین سوخت امکان تداوم فعالیت اقتصادی را برای بخش بزرگی از این ناوگان فراهم کرده است.

در هیچ اقتصاد توسعه‌یافته‌ای برای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری به چنین ارتش چندمیلیونی از رانندگان نیاز نیست. بخش بزرگی از این اشتغال در واقع محصول بیکاری پنهان، ضعف حمل‌ونقل عمومی و یارانه‌ گسترده انرژی است. هرگونه اصلاح جدی قیمت سوخت، سودآوری بخش بزرگی از این فعالیت‌ها را از میان می‌برد و ضعف ساختاری بازار کار را آشکارتر می‌سازد.

شاهدی بر این ضعف ساختاری، آمار مقایسه‌ای منتشر شده در مورد شرکت بین‌المللی اوبر است. این شرکت در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰‌میلیون راننده و پیک فعال ماهانه در ۷۳ کشور جهان داشته است (نمودار ۴). منظور از فعال ماهانه آن است که راننده یا پیک حداقل ۲ ساعت در ماه کار کرده باشند. فقط در خرداد ۱۴۰۴، ۸.۸میلیون نفر راننده و پیک با این تعریف در ایران فعال بوده‌اند. این بیانگر آن است که برآورد ۵‌میلیون‌نفر اشتغال تمام‌وقت در این بخش اغراق نیست.
۳. تورم بخش عمومی و خصولتی؛ ناکارآمدی در هسته‌ قدرت

یکی دیگر از بزرگ‌ترین مخازن اشتغال کم‌بازده در اقتصاد ایران، بخش عمومی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، بنیادها و مجموعه گسترده‌ نهادهای خصولتی است. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، ۱۴ درصد اشتغال را بخش عمومی در برمی‌گیرد. با توجه به اشتغال ۲۴.۳۵میلیون نفر، ۳.۴۱میلیون نفر در بخش عمومی شاغل هستند. این رقم شامل فعالان شرکت‌ها و صندوق‌های خصولتی نمی‌شوند.

در مجموع، حداقل ۴‌میلیون نفر در بخش‌ها عمومی و خصولتی ایران اشتغال دارند و در بسیاری از موارد، حجم نیروی انسانی به‌مراتب بیش از نیاز واقعی سازمان‌هاست. بخش مهمی از این وضعیت، محصول دهه‌ها استخدام‌های تکلیفی، گسترش بی‌ضابطه تشکیلات اداری و استفاده از نهادهای عمومی به‌عنوان ابزار پوپولیستی جذب بیکاران بوده است.

این مساله تنها به کارکنان شاغل محدود نمی‌شود. انواع طرح‌های بازنشستگی زودهنگام، بازنشستگی‌های پیش از موعد و تعهدات گسترده‌ صندوق‌های بازنشستگی نیز بار مالی سنگینی را بر بودجه‌ عمومی کشور تحمیل کرده‌اند. امروزه بخش قابل‌توجهی از منابع دولت صرف پرداخت حقوق و مستمری می‌شود؛ منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و افزایش بهره‌وری اقتصاد شود.

حتی در حوزه‌های نظامی و امنیتی نیز تحولات فناوری، نیاز به نیروی انسانی انبوه را کاهش داده است. تجربه‌ دو جنگ‌ اخیر نشان می‌دهد که فناوری، تجهیزات پیشرفته، سامانه‌های هوشمند و نیروی انسانی متخصص، اهمیت بیشتری از سازمان‌های بزرگ و پرشمار دارند. با این حال، نگاه سنتی به اداره‌ کشور همچنان بر حفظ ساختارهای حجیم و پرهزینه استوار است.

پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های بودجه‌ای، افت سطح واقعی درآمد کارکنان و گسترش زمینه‌های فساد اداری است. در عمل، منابعی که باید حقوق مناسب برای یک نیروی متخصص و کارآمد فراهم کند، میان چندین نیروی مازاد توزیع می‌شود. نتیجه آن است که نه سازمان‌ها کارآمد هستند، نه کارکنان از درآمد کافی برخوردارند و نه اقتصاد ملی توان تامین این بار سنگین را دارد.

۴. اقتصاد دیجیتال و منطق جنگیِ انسداد زیرساخت‌ها

لایه‌ دیگر از پناهگاه‌های اشتغال خُرد و خودجوش در اقتصاد ایران، بستر اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین است. در شرایطی که بخش‌های رسمی اقتصاد توان ایجاد فرصت‌های شغلی کافی را نداشته‌اند، برآورد نویسنده‌ این مقاله آن است که این فضا امکان کسب درآمد مستقیم و غیرمستقیم را حداقل برای حدود ۲‌میلیون نفر فراهم کرده است. در مورد شاغلان بخش اقتصاد دیجیتال، آمار رسمی قابل‌اتکایی وجود ندارد. ارقام اعلامی اخیر توسط وزیر ارتباطات مستند روشنی ندارد. وی گفته است که حدود ۱۰‌میلیون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعال هستند.۳

روشن است که تعداد فروشگاه‌های خانگی، تولیدکنندگان صنایع دستی، کسب‌وکارهای روستایی، فعالان خدماتی و هزاران بنگاه کوچک که بخش مهمی از معیشت خود را بر این بستر بنا کرده‌اند، در حال گسترش است.

با این حال، این بخش نیز از نااطمینانی و محدودیت‌های ساختاری در امان نمانده است. در شرایط بحران، تعلیق یا جنگ، نخستین واکنش معمولا محدودسازی یا خاموشی اینترنت و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی است. در چنین وضعیتی،‌میلیون‌ها نفر از فعالان اقتصاد دیجیتال عملا امکان کسب درآمد خود را از دست می‌دهند و به صف بیکاران یا نیمه‌بیکاران اضافه می‌شوند.

برخورد با این زیرساخت در بسیاری از موارد بر مبنای همان منطق دوره‌های جنگی صورت گرفته است؛ رویکردی که در آن برای مقابله با تهدید امنیتی، کل شریان اقتصادی دچار اختلال می‌شود. فیلترینگ، محدودسازی یا قطع ناگهانی دسترسی، نه‌تنها فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه سرمایه‌های خردی را که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند، در معرض نابودی قرار می‌دهد. در نتیجه، یکی از معدود بخش‌هایی که بدون اتکا به بودجه‌ دولت و سرمایه‌گذاری عمومی توانسته، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند، خود به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازار کار کشور تبدیل شده است.

۵. اقتصاد ساحلی و بیکاری‌های دوره تعلیق

نمود عریان آسیب‌پذیری اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در سواحل خلیج فارس مشاهده کرد؛ جایی که در ماه‌های اخیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیمِ صیادان، ملاحان، کارکنان لنج‌ها، باربران، فعالان خدمات بندری و مشاغل وابسته، با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌توان آن را «بیکاری دوره‌ تعلیق» نامید. این بخش از اقتصاد محلی در سه ماه اخیر در وضعیت زمین‌گیری و بیکاری تقریبا کامل قرار گرفته است.

طبق آمار سازمان شیلات، در سال ۱۴۰۲، تنها تعداد صیادان ۱۳۴.۷هزار نفر بوده است. این منبع برآوردی از دیگر فعالان در این بخش ذکر نمی‌کند. با توجه به هزاران لنج و قایق غیرماهیگیری فعال در خلیج فارس، برآورد ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شاغل در این بخش منطقی به نظر می‌رسد.

برخلاف صنایع بزرگ که معمولا از ذخایر مالی، حمایت‌های دولتی یا دسترسی به منابع اعتباری برخوردارند، اقتصاد ساحلی عمدتا بر فعالیت روزانه و درآمد جاری استوار است. از این رو، حتی وقفه‌های کوتاه‌مدت در تردد دریایی، تجارت مرزی یا فعالیت‌های صیادی به‌سرعت معیشت هزاران خانوار را با بحران مواجه می‌کند.

آنچه در این مناطق مشاهده می‌شود، نمونه‌ روشنی از اقتصاد «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که در آن فعالیت اقتصادی نه به طور کامل متوقف شده و نه امکان ادامه‌ عادی دارد. نتیجه‌ این برزخ، انتقال ریسک‌های سیاسی و امنیتی به دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی کشور است. مرزنشینان و ساحل‌نشینان در ماه‌های اخیر، نخستین گروهی بوده‌اند که هزینه‌ دوره‌های تنش، نااطمینانی و تعلیق را پرداختند و اشتغال آنان پیش از سایر بخش‌های اقتصاد دچار رکود و انجماد شد.

۶. هوش مصنوعی و مشاغل خدماتی (به‌ویژه مالی)

درحالی‌که ساختار اشتغال ایران هنوز با مشکلات سنتی دست و پنجه نرم می‌کند، انقلاب هوش مصنوعی در جهان آغاز شده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این فناوری ابتدا مشاغل اداری، خدمات مالی، حسابداری و بسیاری از فعالیت‌های تخصصی با مهارت متوسط، از جمله مراکز تماس، را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

برای ایران، این تحول دو پیامد مهم دارد. نخست آنکه بخش خدمات، به‌ویژه خدمات مالی که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کرده است، در معرض اتوماسیون قرار گرفته است. دوم آنکه نظام آموزشی کشور هنوز نتوانسته مهارت‌های متناسب با اقتصاد جدید را تربیت کند و در نتیجه، فاصله‌ میان توانایی نیروی کار و نیازهای آینده‌ بازار بیش از پیش افزایش می‌یابد.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حسابداری و بازار سرمایه اکنون با ورود سامانه‌های هوشمند اعتبارسنجی، تحلیل داده، پردازش اسناد، مدیریت ریسک و ربات‌های پردازش تراکنش، به‌تدریج نیاز کمتری به نیروی انسانی در فعالیت‌های تکراری و دفتری پیدا می‌کنند. مراکز تماس نیز که در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌ها مهم اشتغال در نهادهای مالی بوده‌اند، به‌تدریج جای خود را به بات‌های هوشمند و دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌دهند.

این روند محدود به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، موسسات مالی برنامه‌های گسترده‌ای برای جایگزینی بخشی از فعالیت‌های اداری و پردازشی با سامانه‌های هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند. این فناوری‌ها بهره‌وری را افزایش می‌دهند و هزینه‌ عملیات را کاهش می‌دهند، اما در اقتصادی که از قبل با مازاد نیروی انسانی و ضعف جذب اشتغال مولد مواجه است، به کاهش فرصت‌های استخدامی جدید در مشاغل یقه‌سفید منجر می‌شوند.

چالش اصلی ایران نه ورود فناوری، بلکه نبود برنامه‌ای جدی برای بازآموزی نیروی انسانی است. در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های دفتری، حسابداری، پشتیبانی و خدمات مالی قابلیت خودکارسازی پیدا می‌کنند، بخش مهمی از نیروهایی که پیش‌تر جذب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های خدمات حرفه‌ای می‌شدند، با بازاری روبه‌رو خواهند شد که ظرفیت جذب آن نسبت به گذشته کوچک‌تر شده است.

۷. انجماد در بخش‌های هوایی و دریایی

لایه آسیب‌پذیر دیگر اشتغال در اقتصاد ایران را می‌توان در بخش‌های هوایی و دریایی مشاهده کرد. این دو بخش از نخستین قربانیان شرایط جنگ، تنش‌های امنیتی و دوره‌های تعلیق هستند. در چنین شرایطی، پروازهای بین‌المللی کاهش می‌یابد، خطوط کشتیرانی با محدودیت مواجه می‌شوند، تردد مسافران و کالاها افت می‌کند و بخش بزرگی از فعالیت‌های مرتبط به حالت نیمه‌تعطیل در می‌آید.

این انجماد تنها شرکت‌های هواپیمایی یا کشتیرانی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. هزاران نفر در فرودگاه‌ها، بنادر، شرکت‌های خدمات فرودگاهی، ناوبری، بارگیری و تخلیه، انبارداری، کترینگ، آژانس‌های مسافرتی، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و ده‌ها فعالیت وابسته دیگر از این بخش‌ها ارتزاق می‌کنند. هنگامی که فعالیت هوایی و دریایی دچار وقفه می‌شود، اشتغال این گروه‌ها نیز به‌سرعت آسیب می‌بیند. طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، فقط شاغلان صنعت گردشگری ایران به‌صورت مستقیم در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۶۰ هزار نفر برآورد شده است (نمودار ۵).
در شرایط تعلیق و نااطمینانی، بسیاری از این مشاغل نه به طور رسمی از بین می‌روند و نه به طور عادی ادامه پیدا می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی بیکاری پنهان و کاهش شدید درآمد است؛ وضعیتی که در آن کارکنان و فعالان این بخش‌ها، عملا در انتظار بازگشت شرایط عادی باقی می‌مانند. هرچه دوره‌ تعلیق طولانی‌تر شود، فرسایش مالی بنگاه‌ها و خانوارهای وابسته نیز عمیق‌تر خواهد شد.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قابل‌توجه به حمل‌ونقل هوایی، دریایی و ترانزیت منطقه‌ای، از این منظر بسیار آسیب‌پذیر است. در نتیجه، جنگ یا حتی سایه‌ جنگ تنها به معنای کاهش امنیت نیست؛ بلکه به معنای از دست‌رفتن بخشی از اشتغال مولد و درآمدزای کشور نیز هست.

۸. آموزش عالی؛ دانشگاه به مثابه‌ سوپاپ تاخیر بازار کار

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های غیررسمی برای مدیریت بحران اشتغال در ایران، گسترش گسترده‌ آموزش عالی در چهار دهه‌ گذشته بوده است. دانشگاه‌ها عملا به سوپاپ تاخیر ورود جوانان به بازار کار تبدیل شدند. به گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد دانشجویان کشور به ۴.۳‌میلیون نفر رسید (نمودار ۶)؛ رقمی که قبل از آن تاریخ به ۵‌میلیون نفر نیز رسیده بود.
این توسعه‌ گسترده، اگرچه دسترسی به آموزش دانشگاهی را افزایش داد، اما همزمان بخشی از فشار بیکاری را نیز به طور موقت از بازار کار خارج کرد.‌میلیون‌ها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتر در دانشگاه‌ها باقی ماندند و بحران اشتغال به تعویق افتاد.

اما مشکل اصلی در کیفیت و تناسب این گسترش با نیازهای اقتصاد بود. رشد تعداد دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو بسیار سریع‌تر از رشد بخش‌های مولد اقتصاد اتفاق افتاد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه شد، بدون آنکه ظرفیت کافی برای جذب آنان در مشاغل تخصصی ایجاد شده باشد.

در واقع، دانشگاه در ایران تا حدی نقش پناهگاه اجتماعی را ایفا کرد؛ پناهگاهی که توانست ورود بخشی از نسل جوان به بازار کار را به تعویق بیندازد، اما نتوانست برای آنان مهارت و فرصت شغلی متناسب فراهم کند. میراث این روند، مدرک‌گرایی گسترده، آموزش کم‌کیفیت در بخشی از نظام دانشگاهی و شکل‌گیری جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلانی است که انتظارات شغلی آنان با ظرفیت واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.

۹. جزیره‌ کوچک اشتغال باکیفیت

تضاد اصلی اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که حجم ارتش‌های چندمیلیونی شاغلان در صنوف، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی و فعالیت‌های کم‌بازده را با بخش رسمی و مولد اقتصاد مقایسه کنیم. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن در سال ۱۴۰۰، تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور حدود ۲میلیون نفر بوده است. کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با اینکه تنها ۸.۹درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند، اما در سرمایه‌گذاری سهم ۱۰ درصدی و در جی‌دی‌پی سهم ۱۷ درصدی دارند. یعنی آنها بیشتر تولید می‌کنند و این بیشتر تولید کردن به آنها اجازه‌ سرمایه‌گذاری بیشتر را می‌دهد که این نیز منجر به تولید بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود این بخش از اشتغال ایران کیفیت بیشتری (یا همان بهره‌وری بالاتری) دارد. به بیان دیگر، کل ظرفیت اشتغال صنعتی سازمان‌یافته‌ کشور از تعداد شاغلان برخی از بخش‌های کم‌بازده اقتصاد نیز کمتر است.

درحالی‌که‌میلیون‌ها نفر در مشاغل خُرد، غیررسمی یا کم‌بهره‌ور فعالیت می‌کنند، بخش عمده‌ تولید واقعی، صادرات، نوآوری، سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات کشور بر دوش همین بخش نسبتا کوچک قرار دارد. کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ‌تر معمولا از فناوری پیشرفته‌تر، مدیریت حرفه‌ای‌تر، دسترسی بهتر به سرمایه و بهره‌وری بالاتر برخوردارند. به همین دلیل، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و درآمد ملی بسیار بیشتر از سهم آنها در تعداد شاغلان است.

تجربه‌ جهانی نیز نشان می‌دهد که با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، امکان سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش بیشتر می‌شود و دستمزدهای بالاتری به کارکنان پرداخت می‌شود. بنگاه‌های بزرگ همچنین ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای صادراتی، تحقیق و توسعه و خلق ارزش افزوده دارند. به همین دلیل، اقتصادهای توسعه‌یافته عمدتا بر شبکه‌ای از شرکت‌های متوسط و بزرگ استوار هستند، نه بر انبوهی از فعالیت‌های خرد و کم‌بازده.

مشکل اقتصاد ایران آن است که این جزیره کوچک اشتغالِ باکیفیت در محاصره‌ بخش‌های غیرمولد و کم‌بهره‌ور قرار گرفته است. ضعف سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و دشواری محیط کسب‌وکار موجب شده است که بنگاه‌های متوسط و بزرگ نتوانند متناسب با نیاز کشور رشد کنند. نتیجه آن است که‌میلیون‌ها نفر به جای جذب در فعالیت‌های مولد، به سمت مشاغل خرد، واسطه‌گری، حمل‌ونقل شخصی و سایر پناهگاه‌های اشتغال کم‌کیفیت رانده می‌شوند.

توضیح نظری واقعیت اشتغال در ایران
بخش مهمی از پدیده‌هایی که در بالا درباره‌ صنوف، حمل‌ونقل شهری، بخش عمومی، آموزش عالی و آثار هوش مصنوعی بر بازار کار مطرح شد، در چارچوب چند نظریه‌ شناخته‌شده اقتصاد کار و اقتصاد توسعه قابل‌توضیح است.

نخست، «نظریه‌ دوگانگی بازار کار» که توسط مایکل پیوره و پیتر دورینگر در دهه‌ ۱۹۷۰ مطرح شد. این نظریه برخلاف دیدگاه سنتی اقتصاد نئوکلاسیک که بازار کار را یک بازار واحد و رقابتی فرض می‌کند، استدلال می‌کند که بازار کار عملا به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اولیه شامل مشاغل پایدار، دارای امنیت شغلی، دستمزد مناسب، فرصت آموزش و امکان ارتقای حرفه‌ای است. در مقابل، بخش ثانویه از مشاغل کم‌درآمد، ناپایدار، کم‌بهره‌ور و فاقد مسیر روشن پیشرفت تشکیل می‌شود.

پیوره و دورینگر نشان دادند که بسیاری از مشکلات بازار کار ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی باکیفیت است، نه صرفا کمبود شغل. از این منظر، مساله اصلی اقتصاد ایران نیز، تنها بیکاری نیست، بلکه تمرکز بخش بزرگی از اشتغال در فعالیت‌هایی با بهره‌وری پایین و ارزش افزوده محدود است. آنچه در این مقاله از آن با عنوان «اشتغال کم‌کیفیت» یاد شد- از جمله صنوف اشباع‌شده، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشان، بخشی از اشتغال متورم دولتی و برخی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال- مصداق بخش ثانویه‌ بازار کار است. در مقابل، «جزیره‌ کوچک اشتغال باکیفیت» که در بند ۹ مقاله توصیف شد، همان بخش اولیه‌ بازار کار است؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ صنعتی، شرکت‌های صادراتی و واحدهای مولد. بنابراین، از نگاه این نظریه، چالش اصلی اقتصاد ایران، نه کمبود شغل، بلکه بزرگ‌شدن بخش ثانویه و کوچک‌ماندن بخش اولیه‌ بازار کار است.

دیدگاه دوم به ویلیام لوئیس، برنده جایزه‌ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹، تعلق دارد. لوئیس در نظریه‌ تحول ساختاری خود استدلال می‌کند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه از دو بخش تشکیل شده است: بخش سنتی شامل کشاورزی سنتی، خرده‌فروشی‌های کوچک، مشاغل خانوادگی، واسطه‌گری و فعالیت‌های کم‌بهره‌ور؛ و بخش مدرن شامل صنعت، بنگاه‌های بزرگ، فعالیت‌های صادراتی و خدمات پیشرفته.

به اعتقاد لوئیس، در بخش سنتی معمولا مازاد نیروی کار وجود دارد؛ یعنی بخشی از شاغلان، بدون آنکه کاهش محسوسی در تولید ایجاد شود، می‌توانند از آن بخش خارج شوند. در مقابل، بخش مدرن از بهره‌وری بالاتر، دستمزد بیشتر و ظرفیت انباشت سرمایه برخوردار است. توسعه‌ اقتصادی زمانی آغاز می‌شود که نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن منتقل شود. نتیجه‌ این انتقال، افزایش بهره‌وری، رشد درآمدها، گسترش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رشد پایدار اقتصادی است.

این نظریه نیز به‌خوبی وضعیت توصیف‌شده در این مقاله را توضیح می‌دهد.‌میلیون‌ها نفر در صنوف اشباع‌شده، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی متورم و سایر فعالیت‌های کم‌بهره‌ور مشغول‌اند، درحالی‌که تعداد شاغلان بنگاه‌های صنعتی بزرگ و سازمان‌یافته‌ کشور بسیار محدود است. از نگاه لوئیس، مساله‌ اصلی اقتصاد ایران کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه گیر افتادن بخش بزرگی از نیروی کار در فعالیت‌های کم‌بازده است. تجربه‌ کشورهایی مانند کره‌جنوبی، تایوان و چین نیز نشان می‌دهد که جهش توسعه‌ای زمانی رخ می‌دهد که نیروی انسانی از فعالیت‌های کم‌بهره‌ور به فعالیت‌های پُربهره‌ور منتقل شود.

سومین چارچوب نظری، نظریه‌ انتخاب عمومی است که توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک توسعه یافت. این نظریه فرض رایج اقتصاد کلاسیک مبنی بر خیرخواهی دولت را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که سیاستمداران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفع نیز مانند سایر افراد، دارای انگیزه‌ها و منافع شخصی هستند. از این رو، بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی نه بر مبنای حداکثرسازی رفاه عمومی، بلکه با هدف کسب رأی، حفظ قدرت، گسترش حوزه‌ نفوذ یا جلب حمایت گروه‌های اجتماعی اتخاذ می‌شوند.

بوکانان و تالوک نشان دادند که سیاست‌هایی مانند استخدام‌های بیش از نیاز، یارانه‌های غیرهدفمند، تسهیلات تکلیفی، حمایت‌های انحصاری، گسترش بوروکراسی و حفظ ساختارهای ناکارآمد، اغلب محصول همین انگیزه‌های سیاسی هستند. بسیاری از موضوعاتی که در این مقاله مطرح شد (از جمله گسترش بی‌رویه‌ بخش عمومی و خصولتی، یارانه‌ سوخت برای حمل‌ونقل شهری، اشتغال‌زایی دستوری، تسهیلات تکلیفی، توسعه‌ بی‌ضابطه‌ آموزش عالی و حمایت از مشاغل کم‌بازده) در چارچوب همین نظریه قابل تبیین است.

به بیان دیگر، این نظریه توضیح می‌دهد که چرا در برخی موارد، اشتغال کم‌بازده حتی زمانی که از نظر اقتصادی توجیهی ندارد، همچنان تداوم می‌یابد. از منظر انتخاب عمومی، بخشی از ساختار اشتغال ایران نه بر اساس معیارهای بهره‌وری، بلکه در نتیجه‌ ملاحظات سیاسی، اجتماعی و توزیع امتیازات شکل گرفته است.

چهارمین دیدگاه به یوزف شومپیتر و نظریه‌ مشهور «تخریب خلاق» او مربوط می‌شود. شومپیتر معتقد بود که توسعه اقتصادی همواره با از میان رفتن بخشی از فعالیت‌های قدیمی و شکل‌گیری فعالیت‌های جدید همراه است. از نگاه او، نوآوری موتور اصلی رشد اقتصادی است و هر موج فناوری، ضمن حذف برخی مشاغل و بنگاه‌های موجود، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق ارزش و اشتغال ایجاد می‌کند.

بخش مربوط به هوش مصنوعی (بند ۶) در این مقاله نمونه روشنی از همین فرآیند است. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، موسسات حسابداری، بازار سرمایه و مراکز تماس به‌تدریج بخشی از فعالیت‌های خود را به سامانه‌های هوشمند واگذار خواهند کرد. شومپیتر این تحول را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانست. با این حال، تخریب خلاق تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که نابودی فعالیت‌های قدیمی با ایجاد فعالیت‌های جدید و پربازده‌تر همراه باشد.

چالش اصلی ایران در همین نقطه قرار دارد. اگرچه فناوری با کندی در حال گسترش است و نیاز به بخشی از مشاغل سنتی را کاهش می‌دهد، اما سرمایه‌گذاری کافی، رشد بنگاه‌های نوآور، آموزش مهارت‌های جدید و برنامه‌های بازآموزی نیروی انسانی با همان سرعت کند فناوری هم پیش نمی‌رود. در نتیجه، بخشی از نیروی کار از مشاغل قدیمی خارج می‌شود، اما به آسانی جذب فعالیت‌های جدید نمی‌شود. از این رو، مساله‌ اصلی ضعف اقتصاد در خلق فرصت‌های جدید متناسب با تحولات فناوری است.

نتیجه‌گیری: اشتغال، مساله‌ محوری اقتصاد ایران
مرور اجزای مختلف بازار کار ایران نشان می‌دهد که مساله‌ اصلی اقتصاد کشور صرفا بیکاری نیست. نرخ‌های رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند. مساله‌ بنیادی‌تر، ساختار اشتغال کشور است؛ ساختاری که در آن‌میلیون‌ها نفر در صنوف اشباع‌شده، حمل‌ونقل شخصی، بخش عمومی متورم، فعالیت‌های غیررسمی، اقتصاد ساحلی آسیب‌پذیر و مشاغل کم‌بازده مشغول به کارند، درحالی‌که سهم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ، مولد و بهره‌ور بسیار محدود باقی مانده است.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به جای آنکه فرصت‌های شغلی باکیفیت و پایدار خلق کند، در بسیاری از موارد به سمت توزیع اشتغال با بهره‌وری پایین حرکت کرده است. بخشی از این وضعیت محصول سیاست‌های پوپولیستی، بخشی ناشی از ضعف سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار، بخشی نتیجه‌ تنش‌های سیاسی و شرایط تعلیق و بخشی نیز حاصل تحولات جدید فناوری و هوش مصنوعی است.

در چنین شرایطی، راه‌حل را نمی‌توان در استخدام‌های دولتی، تسهیلات تکلیفی، گسترش بی‌ضابطه‌ آموزش عالی یا حمایت از مشاغل کم‌بازده جست‌وجو کرد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تغییر جهت از «اشتغال‌زایی دستوری» به «اشتغال‌زایی بهره‌ور» است.

این تغییر جهت، مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه‌ بنگاه‌های متوسط و بزرگ، تقویت بخش صنعت و صادرات، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی، توسعه‌ زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح نظام آموزشی با تمرکز بر مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد جدید و طراحی برنامه‌های بازآموزی برای مواجهه با موج هوش مصنوعی و اتوماسیون است. دولت باید بپذیرد که حفظ اشتغال‌های با بهره‌وی پایین از طریق یارانه‌ انرژی، گسترش بدنه‌ اداری یا ایجاد موانع در برابر فناوری، راه‌حل پایدار نیست. توسعه‌ اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نیروی کار از فعالیت‌های کم‌بهره‌ور به سمت فعالیت‌های مولد، فناورانه و ارزش‌آفرین منتقل شود.

اگر اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد بنگاه‌های بزرگ و بهره‌ور را هموار کند، از اقتصاد تعلیق فاصله بگیرد و خود را با تحولات فناوری تطبیق دهد، اشتغال نیز به‌تدریج از بحرانی مزمن به موتور رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود تنها به گسترش اشتغال کم‌کیفیت، کاهش بهره‌وری و تعمیق فقر ساختاری در سال‌های آینده خواهد انجامید.

نویسنده‌ مقاله از آقای سعید امینی صمیمانه تشکر می‌کند که مقاله را خواندند، موارد اصلاحی پیشنهاد دادند و در تدقیق ارقام و ترسیم نمودارها کمک کردند.

🔻روزنامه اعتماد
📌 نبرد بزرگ‌ بر سر آینده نظم مالی دلار؟
وقتی جمال عبدالناصر در جولای ۱۹۵۶ کانال سوئز را ملی کرد، بسیاری تصور می‌کردند بحران پیش‌رو صرفا یک جنگ منطقه‌ای بر سر آبراهی حیاتی است. آنچه رخ داد، اما بسیار فراتر از یک درگیری ژئوپلیتیکی بود: سوئز به لحظه‌ای تاریخی تبدیل شد که در آن، امپراتوری بریتانیا فهمید دیگر قادر نیست قدرت نظامی را به سلطه سیاسی و مالی پایدار تبدیل کند. اکنون، هفتاد سال بعد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تنگه هرمز ممکن است همان نقشی را برای امریکا بازی کند که سوئز برای بریتانیا ایفا کرد؛ اما نه الزاما به معنای فروپاشی فوری هژمونی امریکا، بلکه شاید به معنای ورود جهان به مرحله‌ای تازه از «امپراتوری مالی-انرژی» و در عین‌ حال، آغاز بحران‌های عمیق‌تر در نظم دلاری.

دو روایت متفاوت درباره جنگ امریکا با ایران شکل‌ گرفته است. روایت نخست می‌گوید واشنگتن در این جنگ دچار شکست ژئوپلیتیکی شده و ناتوانی‌اش در مهار ایران، «لحظه سوئز» برای امریکا (America's Suez Moment) را رقم‌ زده است. روایت دوم اما استدلال می‌کند امریکا دقیقا مانند بریتانیا پس از سوئز، در حال تبدیل شکست نظامی نسبی به ‌نوعی بازآرایی مالی و ژئواکونومیک است؛ نظمی که هدفش بازسازی سلطه دلار از مسیر کنترل انرژی جهانی است. این دو روایت متناقض به نظر می‌رسند، اما شاید هر دو همزمان درست باشند.

لحظه سوئز بریتانیا

بحران سوئز معمولا به عنوان آغاز پایان امپراتوری بریتانیا روایت می‌شود. پس از حمله مشترک بریتانیا، فرانسه و اسراییل به مصر، فشار مالی امریکا بر پوند و تهدید شوروی باعث شد لندن عقب‌نشینی کند. نتیجه روشن بود: بریتانیا دیگر بدون رضایت واشنگتن قادر به اعمال قدرت جهانی نبود. در پس این شکست ژئوپلیتیکی، اما تحول مهم‌تری در حال وقوع بود.

نیکلاس شاکسون (Nicholas Shaxson) در کتاب Treasure Islands توضیح می‌دهد که درست پس از بحران سوئز، لندن شروع به ساخت شبکه‌ای مالی کرد که بعدها به قلب نظام مالی فراساحلی جهان تبدیل شد. با محدود شدن تجارت استرلینگ، بانک‌های لندن به معاملات دلاری روی آوردند؛ معاملاتی که از نظر حقوقی «خارج از قلمرو نظارتی بریتانیا» تلقی می‌شدند. نتیجه شکل‌گیری بازار اروپایی (Euromarket) مبتنی بر دلار موسوم به یورودلار بود؛ بازاری عظیم از سرمایه‌های بدون نظارت که بعدا به شبکه جهانی بهشت‌های مالیاتی (Tax Havens) از کاراییب تا جزایر مانش تبدیل شد.

به تعبیر‌ گری برن (Gary Burn)، مورخ اقتصادی، این تحول «بزرگ‌ترین نوآوری مالی پس از اسکناس» (The most monumental financial innovation since the banknote) بود. بریتانیا شاید امپراتوری سرزمینی‌اش را از دست داد؛ اما در عوض، نوعی امپراتوری مالی جهانی ساخت که هنوز هم بخش بزرگی از سرمایه جهان جنوب را به سوی لندن می‌مکد؛ بنابراین سوئز صرفا «شکست» نبود، بلکه گذار از استعمار کلاسیک به سلطه مالی غیرمستقیم بود.

لحظه هرمز امریکا

برخی تحلیلگران معتقدند واشنگتن اکنون در حال تکرار همان الگوی بریتانیاست؛ با این تفاوت که ابزار اصلی این بازسازی امپراتوری، نه بازار اروپایی و یورودلار، بلکه «انحصار انرژی جهانی» است. در نگاه این تحلیل، جنگ با ایران صرفا تلاشی برای تغییر رژیم یا نابودی توان نظامی تهران نیست. هدف عمیق‌تر، بازآرایی بازار جهانی انرژی به شکلی است که وابستگی جهان به نفت و گاز امریکا افزایش یابد و دلار دوباره در مرکز نظام مالی جهانی تثبیت شود.

از این منظر، تحریم نفت روسیه، توقیف نفتکش‌ها، فشار بر صادرات انرژی ایران و حتی ناامن‌سازی مسیرهای خلیج‌فارس، اجزای یک راهبرد بزرگ‌تر هستند: کاهش دسترسی رقبای امریکا به بازار انرژی و هدایت تقاضای جهانی به سمت گاز مایع طبیعی و نفت امریکا. در چنین چارچوبی، «لحظه هرمز» صرفا یک بحران امنیتی یا یک رویارویی نظامی بر سر یک آبراه راهبردی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای بازآرایی ژئواکونومیک بازار جهانی انرژی باشد. این لحظه دست‌کم دو کارکرد همزمان دارد؛ نخست، محدودسازی ظرفیت صادراتی رقبای انرژی امریکا، از ایران گرفته تا سایر تولیدکنندگانی که خارج از مدار راهبردی واشنگتن عمل می‌کنند و در نتیجه افزایش شکنندگی عرضه انرژی در خلیج‌فارس. دوم، هدایت تدریجی تقاضای جهانی به سمت نفت و گاز امریکا و تعمیق وابستگی مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی؛ از اروپا تا شرق آسیا، به منابعی که با دلار قیمت‌گذاری و مبادله می‌شوند.

به ‌این ‌ترتیب، آنچه در ظاهر یک بحران ژئوپلیتیکی به نظر می‌رسد، در لایه‌ای عمیق‌تر می‌تواند تلاشی برای بازسازی پیوند میان هژمونی انرژی و هژمونی مالی امریکا باشد؛ همان پیوندی که از دهه ۱۹۷۰ تاکنون ستون اصلی نظم پترودلاری را تشکیل داده است. اگر بحران سوئز در دهه ۱۹۵۰ زمینه گذار بریتانیا از یک امپراتوری سرزمینی به یک امپراتوری مالی متمرکز بر شهر لندن را فراهم کرد، بحران هرمز نیز شاید در حال فراهم آوردن بستر گذار امریکا به شکل تازه‌ای از سلطه باشد؛ سلطه‌ای که نه بر اشغال سرزمین‌ها، بلکه بر کنترل گلوگاه‌های انرژی، مسیرهای تجارت و جریان‌های مالی استوار است.

به ‌بیان‌ دیگر، اگر سوئز سکوی پرتاب «امپراتوری مالی لندن» شد، هرمز می‌تواند به سکوی شکل‌گیری «امپراتوری انرژی-دلاری واشنگتن» تبدیل شود؛ نظمی که در آن کنترل عرضه انرژی، ابزار حفظ تقاضا برای دلار و تداوم برتری مالی امریکا در اقتصاد جهانی خواهد بود؛ اما درست همان‌گونه که امپراتوری مالی بریتانیا در دل بحران سوئز متولد شد، این پروژه نیز با یک تناقض بنیادین مواجه است: هر چه حفظ سلطه انرژی-دلاری بیشتر به بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و درگیری‌های فزاینده وابسته شود، هزینه‌های نگهداری آن نیز سنگین‌تر خواهد شد. از همین رو، «لحظه هرمز» ممکن است همزمان هم نقطه آغاز بازآرایی هژمونی امریکا باشد و هم نشانه‌ای از محدودیت‌های ساختاری آن؛ لحظه‌ای که در آن تلاش برای نجات نظم دلاری، خود به عاملی برای فرسایش تدریجی همان نظم تبدیل می‌شود.

تفاوت لحظه سوئز با لحظه هرمز

باوجود این شباهت‌ها، تفاوتی بنیادین میان وضعیت امروز امریکا و بریتانیا در ۱۹۵۶ وجود دارد. بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، عملا جایگاه هژمونیک خود را به امریکا واگذار کرد؛ یعنی قدرتی جدید آماده بود تا نظم جهانی را تحویل بگیرد. امروز اما جهان وارد وضعیت چندقطبی پیچیده‌تری شده است. چین، روسیه، هند و مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای در حال تلاش برای کاهش وابستگی به دلار هستند. پروژه‌هایی مانند گسترش مبادلات غیردلاری در بریکس، توسعه سامانه‌های پرداخت مستقل و افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، همگی نشانه‌هایی از روند تدریجی «دلارزدایی» هستند.در چنین فضایی، امریکا برخلاف بریتانیا نه‌تنها باید نظم موجود را حفظ کند، بلکه باید همزمان مانع ظهور نظم جایگزین نیز بشود. اینجاست که انرژی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، بخش بزرگی از سلطه دلار بر پایه «پترودلار» (Petrodollar) بنا شده است؛ یعنی فروش نفت جهانی با دلار و بازگشت درآمدهای نفتی به بازارهای مالی امریکا. اگر این چرخه تضعیف شود، توان امریکا برای تامین مالی کسری‌های عظیم خود نیز تضعیف خواهد شد. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری امریکا، بدهی عمومی این کشور اکنون از ۳۹ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که پایداری آن بدون نقش جهانی دلار دشوار خواهد بود؛ بنابراین کنترل جریان انرژی دیگر فقط یک مساله ژئوپلیتیکی نیست، بلکه مستقیما به بقای نظم مالی امریکا گره‌ خورده است.

شباهت لحظه سوئز با لحظه هرمز

نقطه اتصال سوئز و هرمز دقیقا در همین ‌جاست: بحران توان امپراتوری در تبدیل برتری نظامی به سلطه پایدار سیاسی و اقتصادی. بریتانیا در سال ۱۹۵۶ هنوز یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های دریایی جهان را در اختیار داشت، بر بخش‌هایی از جهان حکومت می‌کرد و از میراث یک امپراتوری عظیم برخوردار بود؛ اما دیگر از پشتوانه اقتصادی لازم برای تحمیل اراده سیاسی خود برخوردار نبود. سوئز لحظه‌ای بود که شکاف میان قدرت نظامی و ظرفیت اقتصادی لندن آشکار شد.

امریکا امروز با وضعیتی متفاوت اما از جنسی مشابه روبه‌رو است. واشنگتن همچنان بزرگ‌ترین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد، شبکه‌ای بی‌سابقه از پایگاه‌های نظامی را در پنج قاره اداره می‌کند و ستون اصلی نظم امنیتی غرب محسوب می‌شود؛ اما هزینه حفظ این جایگاه هر سال سنگین‌تر می‌شود. از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده با چین گرفته تا بحران تایوان، بی‌ثباتی خاورمیانه، فشارهای ناشی از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری و فرسایش تدریجی مزیت‌های اقتصادی، همگی نشانه‌هایی هستند که از افزایش شکاف میان تعهدات ژئوپلیتیکی امریکا و منابع در دسترس آن حکایت دارند.

پل کندی در نظریه «بیش‌گستری امپراتوری» (Imperial Overstretch) هشدار می‌دهد که قدرت‌های بزرگ زمانی وارد مسیر افول می‌شوند که دامنه تعهدات خارجی آنها از ظرفیت اقتصادی‌شان فراتر رود. در چنین شرایطی، حفظ هژمونی به ‌جای آنکه منبع قدرت باشد، به منبع استهلاک قدرت تبدیل می‌شود. امریکا امروز ناچار است به‌طور همزمان روسیه را در اروپا مهار کند، چین را در آسیا تحت ‌فشار قرار دهد، ایران و شبکه متحدان منطقه‌ای آن را کنترل کند و در عین‌ حال از جایگاه جهانی دلار در برابر روند رو به رشد دلارزدایی دفاع کند؛ ماموریتی که هزینه‌های نظامی، مالی و سیاسی آن به شکل تصاعدی در حال افزایش است.

از این منظر، حتی اگر پروژه بازسازی هژمونی امریکا از مسیر انرژی در کوتاه‌مدت موفق به افزایش صادرات نفت و گاز امریکا و تقویت نسبی جایگاه دلار شود، این موفقیت می‌تواند بذر بحران‌های بزرگ‌تری را در دل خود حمل کند. تاریخ نشان داده است که امپراتوری‌ها اغلب زمانی با خطر مواجه می‌شوند که برای حفظ برتری خود ناچار به گسترش مداوم حوزه‌های درگیری شوند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش اصطکاک با متحدان، تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، تسریع روند چندقطبی شدن نظام بین‌الملل و درنهایت فرسایش همان بنیان‌هایی باشد که هژمونی بر آنها استوارشده است.

به همین دلیل، اهمیت واقعی هرمز شاید نه در سرنوشت یک جنگ یا یک آبراه، بلکه در پاسخ به پرسشی بنیادی نهفته باشد: آیا ایالات‌متحده هنوز قادر است قدرت نظامی عظیم خود را به نظم سیاسی و اقتصادی پایدار تبدیل کند یا همانند بریتانیا در سوئز، به نقطه‌ای نزدیک شده است که هزینه‌های حفظ امپراتوری از منافع آن پیشی می‌گیرد؟

از امپراتوری مالی لندن به امپراتوری انرژی- دلاری واشنگتن

جنگ امریکا علیه ایران «استراتژی ناامیدی» (Strategy of Desperation)، «اشتباه تاریخی» (Historic Blunder) و «شکست استراتژیک» (Strategic Defeat) نامیده شده است. شاید مهم‌ترین اشتباه در تحلیل تحولات امروز، نگاه صفر و یکی به مفهوم «پیروزی» و «شکست» باشد. سوئز همزمان هم شکست بریتانیا بود و هم آغاز شکل تازه‌ای از سلطه مالی آن. هرمز نیز ممکن است همزمان هم نشانه محدودیت قدرت امریکا باشد و هم آغاز تلاشی تازه برای بازسازی هژمونی دلار از مسیر انرژی. تفاوت مهم اما اینجاست که جهان امروز دیگر جهان ۱۹۵۶ نیست. در آن زمان، نظم جهانی از یک هژمون به هژمون دیگر منتقل شد. اکنون اما شاید جهان نه شاهد جایگزینی یک امپراتوری با امپراتوری دیگر، بلکه شاهد فرسایش تدریجی خود مفهوم هژمونی باشد. اگر چنین باشد، بحران هرمز فقط یک جنگ منطقه‌ای یا حتی یک بحران انرژی نخواهد بود، بلکه بخشی از نبرد بزرگ‌تری بر سر آینده نظم مالی، جایگاه دلار و ساختار قدرت جهانی است.

شاید مهم‌ترین درس تاریخ این باشد که امپراتوری‌ها معمولا در میدان یک نبرد سرنوشت‌ساز نابود نمی‌شوند؛ آنها زمانی وارد مسیر افول می‌شوند که شکاف میان قدرت نظامی و دستاورد سیاسی‌شان روزبه‌روز عمیق‌تر شود. لحظه زوال، زمانی فرا می‌رسد که ناوهای جنگی، پایگاه‌های نظامی و زرادخانه‌های عظیم دیگر نتوانند به نفوذ سیاسی پایدار، مشروعیت بین‌المللی و منافع اقتصادی ماندگار تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، هر پیروزی تاکتیکی به شکست راهبردی بدل می‌شود و هر عملیات نظامی جدید، هزینه حفظ نظم موجود را افزایش می‌دهد. تاریخ از روم تا بریتانیا نشان می‌دهد که امپراتوری‌ها نه زمانی که ضعیف به نظر می‌رسند، بلکه زمانی افول می‌کنند که هنوز قدرتمند هستند، اما دیگر قادر نیستند قدرت خود را به نظم تبدیل کنند. پرسش اصلی درباره هرمز نیز همین است: آیا امریکا همچنان می‌تواند برتری نظامی خود را به کنترل سیاسی و اقتصادی جهان ترجمه کند یا اینکه این بحران به نمادی از فرسایش تدریجی همان قابلیتی تبدیل خواهد شد که دهه‌ها ستون اصلی هژمونی واشنگتن بوده است؟

🔻روزنامه شرق
📌 دگردیسی طبقه متوسط
اگر بخواهیم واقعیت عریان جامعه ایران در میانه دهه جاری را از لای پوشه‌های قطور و ردیف‌های سرد آماری بیرون بکشیم، با تصویری مواجه می‌شویم که بیش از آنکه شبیه به یک نوسان اقتصادی گذرا باشد، روایتگر یک دگردیسی ساختاری در کالبد زیست ایرانی است. سالنامه آمارهای سال ۱۴۰۳ که به‌تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد فقر در ایران از یک حادثه عارضی به تصلبی زیستی بدل شده است؛ وضعیتی که در آن، خانوار ایرانی دیگر برای صعود یا پیشرفت برنامه‌ریزی نمی‌کند، بلکه تمام قوای خود را برای سقوط‌نکردن به قعر دره‌های معیشتی بسیج کرده است. آنچه امروز در لایه‌های پنهان جامعه رخ می‌دهد، کوچ دسته‌‌جمعی طبقه متوسط به سمت دهک‌هایی است که فقط با تنفس مصنوعی نهادهای حمایتی قادر به ادامه حیات هستند. این یک عقب‌نشینی استراتژیک از رؤیاهای توسعه به سمت سنگرهای بقاست.
‌رژه به سمت چتر ناگریز حمایت

نخستین تکانه را باید در گستردگی جمعیت وابسته به حمایت‌های دولتی جست‌وجو کرد؛ جایی که آمارها از وجود بیش از دو میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۳۰ خانوار تحت حمایت مستقیم کمیته امداد امام خبر می‌دهند. اگر بخواهیم این رقم را در کنار آمارهای سازمان بهزیستی بگذاریم، نشان می‌دهد فقط در یک سال، بیش از یک میلیون و ۵۶۳ هزار مورد کمک‌‌هزینه حمایتی به خانوارهای مستمری‌‌بگیر پرداخت شده است. از این میان، بیش از یک میلیون و ۱۸۸ هزار نفر در بخش توانبخشی و بالغ بر ۳۲۵ هزار خانوار در معاونت اجتماعی، زیست روزمره خود را به مبالغ پرداختی دولت گره زده‌اند. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شمار زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی بوده‌اند، در هشت سال منتهی به سال ۱۴۰۳ افزایشی بوده است؛ به‌طوری که جمعیت این زنان از یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۶۱۸ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۱۸۵ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین شمار مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد امام، به‌ویژه در گروه‌های سنی آسیب‌پذیرتر مثل کودکان و نوجوانان، افزایش داشته است. شمار مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امام که در گروه سنی صفر تا چهار سال هستند، از ۳۰ هزار و ۸۶ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۹۰ هزار و ۳۶۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده و به عبارتی در یک بازه هشت‌ساله حدود سه برابر شده است. این روال در گروه‌های سنی پنج تا ۱۴ساله و ۱۵ تا ۱۹ ساله هم دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۶ جمعیت مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد امام در گروه سنی پنج تا ۱۴ سال، ۲۳۶ هزار و ۶۰ نفر بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۶۸۵ هزار و ۵۴۷ نفر و به حدود ۲.۹ برابر رسیده است.

در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ساله هم در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۵۹ هزار و ۱۴۱ نفر مددجوی معیشت‌بگیر کمیته امداد بوده‌اند که شمار آنها در سال ۱۴۰۳ به ۴۰۱ هزار و ۶۹۲ نفر رسیده است. این اعداد نشان‌دهنده ۲.۵‌برابر‌شدن جمعیت مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد در این گروه سنی است. در مجموع شمار خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام در سال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۹۰۴ خانواده بوده که در سال ۱۴۰۳ به دو میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۳۰ خانواده رسیده که حاکی از ۱.۵برابر‌شدن جمعیت خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام است؛ روایتی آماری که می‌تواند حاکی از ریزش طبقات متوسط به طبقه فقیر باشد. بررسی مجموع خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد حدود چهار میلیون خانوار در کشور به‌طور مستقیم به دو نهاد اصلی حمایتی وابسته می‌شوند. این رقم حدود یک‌ششم خانوارهای کشور بوده و در واقع گویای آن است که تورم مزمن باعث شده است حدود یک‌ششم خانواده‌های ایرانی بدون یارانه‌های عمومی و درآمدهای اتفاقی، قدرت ایستادن روی پای خود را نداشته باشند. این وابستگی، فقر را از یک مسئله مالی ساده به یک مسئله نهادی تبدیل کرده است؛ جایی که فرد نه برای خروج از فقر، بلکه برای مدیریت فقر خویش تلاش می‌کند و این تله‌ای است که نسل‌های بعدی را نیز در خود می‌بلعد.

خسارت تورم

در سال ۱۴۰۳، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به رقم سرسام‌آور ۲۶۹ میلیون تومان رسید. معنای ساده این عدد برای یک شهرنشین ایرانی، یعنی نیاز به حداقل ۲۲ میلیون تومان بودجه ماهانه برای داشتن یک زندگی به‌شدت معمولی و بدون ریخت‌وپاش. در مناطق روستایی نیز این رقم به ۱۸۹.۷ میلیون تومان تکیه زده است که نشان می‌دهد روستاها دیگر پناهگاه ارزانی برای فرار از هزینه‌های سرسام‌آور شهری نیستند. این شکاف عمیق میان درآمد واقعی و هزینه بقا، همان نقطه‌ای است که طبقه متوسط را متزلزل کرده است. وقتی هزینه‌های اجباری نظیر مسکن و خوراک، بخش اعظم این بودجه ۲۶۰ میلیون تومانی را می‌بلعند، خانوار ایرانی در یک اقتصاد واکنشی دست به جراحی آینده خود می‌زند. در واقع، خانوار سال ۱۴۰۳ بیش از آنکه برای رفاه یا آموزش هزینه کند، در حال پرداخت جریمه‌ای سنگین برای تورمی است که ارزش ریال او را پیش از آنکه به دستش برسد، خاکستر کرده است.

ذبح آینده در قربانگاه هزینه‌های جاری

تکان‌‌دهنده‌ترین بخش این دگردیسی، جایی است که خانواده‌ها برای جبران کسری بودجه، دست به انتخاب‌های حذفی می‌زنند. وقتی تورم لجام‌‌گسیخته، سفره‌ها را کوچک می‌کند، اولین اقلامی که از سبد خانوار حذف می‌شوند، هزینه‌های توسعه‌ای یعنی آموزش و سلامت هستند. برای خانواری که میان خرید پروتئین و هزینه تحصیلی یا درمانی فرزندش سرگردان است، مدرسه و بیمارستان از یک حق شهروندی به یک هزینه کمرشکن بدل می‌شود. اگرچه نرخ باسوادی در آمارهای کلان پایدار به نظر می‌رسد، اما آنچه در بطن جامعه رخ می‌دهد، پدیده‌ای است که می‌توان آن را فقر فرصت نامید. وقتی هزینه تحصیل و ملزومات آموزشی با درآمدهای دهک‌های پایین همخوانی ندارد، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری نوعی ترک تحصیل پنهان و سوق‌یافتن کودکان به بازار کار غیررسمی نخواهد داشت. کودکی که امروز از آموزش کیفی یا تغذیه مناسب محروم می‌شود، کاندیدای قطعی ردیف‌های آماری نهادهای حمایتی در دو دهه آینده است. این همان چرخه فقر بین‌نسلی است که مانند یک کلاف پیچیده، راه صعود طبقاتی را مسدود کرده و فقر را به شناسنامه افراد سنجاق می‌کند.

حاشیه‌نشینی درمانی

در حوزه سلامت، وضعیت به‌ مراتب نگران‌‌کننده‌تر است. علی‌رغم اینکه بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اما هزینه‌های جانبی درمان، دارو و خدمات پاراکلینیک چنان رشد کرده که سلامت برای دهک‌های پایین به یک کالای لوکس تبدیل شده است. خانوار ایرانی امروز در مواجهه با بیماری، سیاست تعویق را برمی‌گزیند؛ یعنی فرد تنها زمانی به پزشک مراجعه می‌کند که درد به مرحله غیرقابل تحمل رسیده باشد. این حاشیه‌‌نشینی درمانی به معنای آن است که جامعه در حال مصرف‌کردن ذخایر جسمانی خود برای جبران کسری بودجه است. بیماری در یک خانوار فقیر، دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه یک شوک اقتصادی ویرانگر است که می‌تواند تمام دارایی‌های اندک یک زندگی را در چند ماه ببلعد و آنها را به زیر خط فقر مطلق پرتاب کند. آمارهای مربوط به کمک‌‌هزینه‌های پرستاری یا تأمین لوازم بهداشتی، اگرچه در بودجه‌های دولتی وجود دارند، اما در برابر توفان تورم تجهیزات پزشکی، فقط حکم یک مُسکن ضعیف را دارند که قادر به پوشش حتی بخشی از رنج واقعی بیمار نیست.

پارادوکس شاغلان فقیر در تله وابستگی

تحلیل وضعیت فعلی ما را به این نکته می‌رساند که فقر در ایران در حال تغییر ماهیت از یک پدیده پولی به پدیده‌ای زیستی است. وقتی نزدیک به چهار میلیون مورد حمایت مستمر در کشور ثبت می‌شود، یعنی ما با پدیده‌ای به نام تله وابستگی روبه‌رو هستیم. در این وضعیت، حتی اگر شغلی ایجاد شود، به دلیل پایین‌بودن نرخ دستمزد نسبت به هزینه‌های نجومی زندگی، فرد باز هم توان خروج از این چرخه را ندارد. ما با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم؛ انسان‌هایی که تمام‌وقت کار می‌کنند، اما در پایان ماه همچنان برای تأمین حداقل‌های زندگی نیازمند حمایت نهادهای رفاهی هستند. در چنین ساختاری، یارانه‌ها و مستمری‌های خُرد، بیشتر نقش ضربه‌گیر سقوط را ایفا می‌کنند تا نردبان صعود. این حمایت‌ها مانع از فروپاشی کامل زیستی می‌شوند، اما راهی به سوی توانمندسازی باز نمی‌کنند و فرد را در وضعیتی میان بقا و نیستی معلق نگه می‌دارند. همچنین تورم روستایی در سال‌های اخیر چنان شتابی گرفته که حاشیه امنیت روستانشینان را از بین برده است. این یعنی فقر روستایی به مرحله‌ای از اشباع رسیده که تنها راه بقا را در مهاجرت به حاشیه شهرها می‌بیند. حاشیه‌‌نشینی در ایران امروز، محصول مستقیم شکست اقتصاد روستا در برابر غول هزینه‌هاست. در واقع آمارهای سال ۱۴۰۳ زنگ خطری است برای هر سیاستی که آینده را پیش‌خور روزمرگی کرده است. فقر امروز، دیگر فقط به معنای کمبود پول در کیف پول نیست، بلکه به معنای سلب تدریجی حق رؤیاپردازی، تحصیل و زیست سالم و تداوم چرخه فقر بین‌نسلی در سال‌های آینده است. در واقع، جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها خانوار برای بقای روزمره به نهادهای حمایتی چشم دوخته‌اند و بیش از ۴۵ میلیون نفر در سیستم‌های بیمه‌ای لرزان عضو هستند، در حال از دست‌ دادن ارزشمندترین دارایی خود یعنی تحرک اجتماعی است. تحرک اجتماعی همان چیزی است که به یک فرزند کارگر یا کشاورز اجازه می‌دهد با تکیه بر استعداد و آموزش، به مراتب بالای علمی و اقتصادی برسد. اما وقتی فقر به تمام زوایای زندگی از سفره تا کلاس درس و از مطب پزشک تا سقف بالای سر نفوذ می‌کند، این موتور محرک از کار می‌افتد. فقر در ایران ۱۴۰۳ به یک لایه ضخیم از رسوب اقتصادی تبدیل شده که اجازه نمی‌دهد نور امید به لایه‌های زیرین جامعه برسد.

هندسه فقر؛ چرا مدل‌های موفق جهانی بر داده‌‌محوری استوارند؟

پروژه عبور از فقر در جهان معاصر، سال‌هاست ‌از مرز توصیف‌های کلی گذشته و به ساحت اعداد و ارقام سخت رسیده است؛ جایی که سیاست‌گذاران دریافتند بدون جراحی‌های آماری، هرگونه تلاش برای بهبود معیشت، تنها کوبیدن بر طبل توخالی است. هند به‌عنوان یکی از غول‌های در حال ظهور، با تکیه بر زیرساخت آمار توانست بیش از ۱.۳ میلیارد شهروند خود را شناسایی بیومتریک کند. این انقلاب داده‌‌محور تنها یک اقدام بوروکراتیک نبود، بلکه به دولت دهلی اجازه داد تا سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار از هدررفت یارانه‌ها جلوگیری کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که با حذف واسطه‌ها و انتقال مستقیم نقدینگی به حساب‌های بانکی، هند موفق شد نرخ فقر مطلق خود را که در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۹ درصد بود، تا پیش از سال ۲۰۲۰ به زیر ۱۰ درصد برساند. این جهش آماری، نه با تکیه بر شانس، بلکه با اتصال ۹۹ درصد از بزرگسالان هند به یک سیستم شناسایی دیجیتال محقق شد که دقت اصابت یارانه‌ها را به مرز حداکثری رساند و ثابت کرد شفافیت آماری، نخستین پله برای خروج از تله بقاست. در سوی دیگر نقشه، برزیل با مدل بولسا فامیلیا نشان داد که چگونه می‌توان با بودجه‌ای کمتر از ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، سرنوشت میلیون‌ها نفر را تغییر داد. آمارها در برزیل خیره‌‌کننده بودند؛ این طرح که بیش از ۱۳ میلیون خانوار حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش داشت، توانست ضریب جینی را که شاخص نابرابری است، در طول یک دهه حدود ۱۵ درصد کاهش دهد. اما قدرت واقعی این اعداد در مشروط‌بودن آنها نهفته بود؛ افزایش ۱۲درصدی نرخ ثبت‌نام در دبیرستان‌ها و کاهش چشمگیر سوءتغذیه میان کودکان دهک‌های پایین، مستقیما نتیجه مشروط‌کردن پرداخت‌ها به آموزش و سلامت بود. برزیل با این آمارها ثابت کرد که سرمایه‌‌گذاری روی کودک فقیر از طریق انتقال مشروط وجه، نرخ بازگشت سرمایه اجتماعی را به شکلی باورنکردنی بالا می‌برد و مانع از آن می‌شود که فقر از نسلی به نسل دیگر ارث برسد.

تجربه چین اما در مقیاس اعداد، فراتر از تصور سیاست‌‌گذاران کلاسیک بود. پکن با اجرای سیاست فقرزدایی هدفمند، توانست در طول چهار دهه، حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر مطلق عبور دهد. تنها در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، آمار فقیران روستایی چین از ۹۸.۹ میلیون نفر به صفر رسید. این دستاورد با تکیه بر اعزام بیش از سه میلیون مأمور دولتی به روستاهای دورافتاده و تشکیل پرونده‌های آماری برای ۱۲۸ هزار روستا محقق شد. آنها بر‌اساس داده‌های دقیق، برای هر منطقه نسخه‌ای مجزا نوشتند؛ از نوسازی ۱.۱ میلیون کیلومتر راه روستایی گرفته تا جابه‌جایی سازمان ‌یافته ۹.۶ میلیون نفر از مناطق غیرقابل‌ زیست به شهرک‌های مدرن. این حجم از جابه‌جایی و ساخت‌وساز، چین را به آزمایشگاه بزرگ فقرزدایی در جهان تبدیل کرد که در آن، آمارها حرف اول و آخر را می‌زدند. بنگلادش نیز با مدل فارغ‌التحصیلی که توسط سازمان برک طراحی شد، نشان داد که خروج از فقر، یک فرایند مرحله‌‌بندی‌شده است.

داده‌های به‌دست‌‌آمده از اجرای این طرح در اتیوپی، هند و پاکستان نشان داد که پس از گذشت هفت سال از پایان حمایت‌ها، هنوز ۹۵ درصد از مشارکت‌‌کنندگان در سطح معیشتی مطلوب باقی مانده‌اند. در این مدل، به جای وام‌های پرریسک، انتقال دارایی‌های مولد به ارزش تقریبی ۵۰۰ تا هزار دلار به هر خانوار، باعث شد درآمد ماهانه آنها به‌طور متوسط ۳۷ درصد افزایش یابد. این اعداد گواهی می‌دهند وقتی حمایت مالی با انتقال دارایی و آموزش مهارتی همراه شود، پایداری معیشت تضمین می‌شود. مرور این مختصات جهانی نشان می‌دهد نبرد با فقر، پیش از آنکه محتاج شعارهای سیاسی باشد، نیازمند دقت مهندسی و تعهد به داده‌هایی است که مسیر صعود طبقاتی را به جای مسکن‌های موقت، هموار می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 حل مشکلات اقتصادی؛ مقابله با گرانی‌ها
«تاب‌آوری» مفهومی است که این روز‌ها بسیار در خصوص آن صحبت می‌شود. به ویژه از زمان آغاز جنگ اخیر که شرایط جامعه نسبت به گذشته حساس‌تر شده بحث تاب‌آوری جامعه یکی از مسائل مهمی بوده که همواره مطرح گردیده است.
اما برای درک بهتر مطلب بهتر است به بررسی مفهومی خود تاب‌آوری بپردازیم تا بهتر بتوانیم اجزای آن را مورد بحث قراتر دهیم. به لحاظ مفهومی تاب‌آوری، تعریفی روان‌شناختی است که به افراد اجازه می‌دهد در شرایط خاص، سخت و مشکل استقامت خود را حفظ کرده و خود را بازیابی کنند. این مفهوم هم به لحاظ فردی بکار برده می‌شود و هم به صورت جمعی که در قالب‌های تاب‌آوری روانی، تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری فرهنگی و تاب‌آوری اقتصادی مطرح می‌شود. اما آنچه امروز جامعه ایرانی با آن مواجه است مساله تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و روانی است که منبعث از اتفاقات و تحولات اخیر ایجاد شده و مردم خواه، ناخواه در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند. مسائلی که در هم تنیده و به هم وابسته‌اند و با یکدیگر هم پوشانی دارند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند؛ لذا نمی‌توان این ۳ مقوله را جدا از هم تصور کرد. در تاب‌آوری اجتماعی؛ توانایی افراد یک جامعه نسبت به موقعیت‌های نامطلوب گروهی مثل جنگ، سیل، زلزله، مشکلات اقتصادی و سیاسی و... مطرح می‌شود و به طور کلی نشان می‌دهد که افراد یک جامعه تا چه اندازه می‌توانند در برابر مشکلات منعطف باشند و با آنها کنار بیایند. تاب‌آوری اقتصادی بر توانایی یک جامعه برای مقاومت و بازیابی از شوک‌های اقتصادی مختلف، بروز شرایط اقتصادی نابسامان و بغرنج و در نهایت فشار اقتصادی بر جامعه و زندگی مردم تاکید دارد و تبعا به واسطه شرایط اجتماعی و اقتصادی بروز کرده در جامعه این اتفاقات باعث ایجاد تاب‌آوری روانی در جامعه می‌شوند که طی آن مقاومت و ایستادگی افراد جامعه در قبال چالش‌ها، استرس‌ها و بحران‌های حاضر سنجیده می‌شود. حال، اما پرسش اینجا است که آیا فقط جامعه باید به واسطه اتفاقات مختلف در حوزه‌های متفاوت باید سطح مقاومت و تاب‌آوری خود را بالا ببرد و حاکمیت و سایر ارکان از جمله، دولت، مجلس، دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها برای افزایش این تاب‌آوری وظیفه‌ای ندارند؟ واقعیت این است که برای امروز جامعه در کنار اینکه با اقداماتی مثبت و موثر تاب‌آوری جامعه را بالا برد؛ تنها نمی‌توان به این موضوع دلخوش کرد؛ بلکه باید شرایط را برای عبور از این موقعیت برای رسیدن به یک وضعیت با ثبات مهیا کرد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان امیدوار بود که این تاب‌آوری در نهایت با اقدامات به موقع و برنامه ریزی‌های دقیق به سر انجامی خوش و شرایط ثبات و عادی در مسیر رضایتمندی جامعه تبدیل شود؛ اما اگر اینگونه نباشد چندان مشخص نیست که جامعه تا کجا ادامه یابد و در نهایت منجر به اعتراض و بروز نارضایتی در جامعه نگردد؛ لذا باید از هم اکنون برای این مهم و حل و فصل درست آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد.
* سفره کوچک شده مردم
بدون تعارف شرایط اقتصادی جامعه اصلا خوب نیست و مردم در وضعیت سختی بسر می‌برند و حتی در خرید کالا‌های اساسی با مشکل مواجه‌اند. رشد تصاعدی و چند برابری قیمت‌ها باعث شده تا امروز جامعه در سبد کالای خود در خرید اقلام نیز تغییراتی حاصل کند و عملا برخی کالا‌هایی که تا چندی پیش خریداری می‌شد؛ امروز از سبد کالای مردم حذف شود. آنچه مسلم است این درست که در شرایط موجود جامعه همه ارکان حاکمیت دخیل هستند و نمی‌توان این شرایط را صرفا به جهت رویکرد‌ها و عملکرد‌های یک دستگاه یا نهاد خاص در نظر گرفت؛ اما واقعیت امر بر آن است که خواه؛ ناخواه مردم دولت را مسئول اول و آخر مسائل و مشکلات به وجود آمده می‌دانند و انتظار حل از مشکل از دولت به عنوان قوه اجراییه کشور دارند. دولت نیز تمام تلاش خود را برای حل و فصل این شرایط به کار گرفته؛ اما به هر صورت مجموعه مسائلی همچون بروز جنگ؛ خساراتی که به سبب آن به کشور وارد شده، بلاتکلیفی ناشی از شرایط نه جنگ، نه صلح و محدود شدن تجارت خارجی باعث شده تا دولت نیز نتواند طبق برنامه ریزی‌های مشخص پیش برود و به عبارتی اقتصاد شرایط جنگی را اجرا کند. در اقتصاد شرایط جنگی نیز رروال عادی قطع و امورات اقتصادی کشور به صورت و. یژه پیش می‌رود که معیشت جامعه با مشکلی مواجه نشود. در چنین شرایطی، اما از دولت این انتظار می‌رود که با نظارت بیشتر بر قیمت‌گذاری کالا‌ها با رشد تصاعدی قیمت‌ها مقابله کند تا جامعه بیش از این معیشت خود را در خطر و سفره خود را کوچک‌تر نبیند.

* مردم و فرایند تصمیم‌گیری
رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشستی به بررسی «راهبرد‌های تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط جنگ» پرداخت و اظهارداشت: هنگامی که ما از اقتصاد به اصطلاح مقاومتی یا اقتصاد تاب‌آوری سخن می‌گوییم، تنها بر مهار تهدید‌ها تمرکز می‌کنیم در حالی که در هر رویدادی می‌توان ظرفیت‌های استثنایی و خارق‌العاده را نیز مد نظر قرار داد. اگر تنها وجه تهدید‌ها را ببینیم و وجه فرصت‌ها را نادیده بگیریم، طبیعتا نحوه مواجهه با مسئله، شکل شایسته و بایسته‌ای به خود نخواهد گرفت؛ به همین دلیل، با این شیوه رویارویی با مسئله، دو مشکل عمده به وجود می‌آید؛ اول اینکه فقط بر تهدید‌ها متمرکز شویم و به فرصت‌های این شوک‌ها توجه نکنیم. دوم اینکه مسائل این حوزه را مسائلی منحصرا حکومتی ببینیم و در درون حکومت نیز آنها را صرفا مسائل اجرایی تلقی کنیم. فرشاد مومنی گفت: برخی مسئولان ما که از نظر دانش و تجربه معمولا در حد نصاب نیستند، جز موارد استثنایی در تاریخ ایران، گاه فکر می‌کنند که از طریق فقیر و محروم کردن مردم و تحت فشار قرار دادن آنها، راه نجاتی برای توسعه باز می‌شود. این یک خطای بزرگ است. وی افزود: پایبندی عملی مسئولین در دهه اول انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: پایبندی عملی حکومتگران در دهه اول پس از انقلاب به این فهم راهبردی، انصافا شایسته نمره بسیار بالایی است. اگر آنها توانستند امور کشور را به‌خوبی اداره کنند، هیچ متغیری به اندازه این عامل تعیین‌کننده نبود. به عنوان مثال، گفته می‌شود که برای بهبود رابطه مردم و حکومت و ایجاد اعتماد، لازم است مردم در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود سهم داشته باشند. اگر مقدمه قانون اساسی را مطالعه کنید، خواهید دید که در آن تصریح شده مردم باید از طریق کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. در ادبیات توسعه نیز وقتی گفته می‌شود مردم باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، ناظر به همین معناست. مشارکت به این معناست که مردم هم در فرآیند‌های تصمیم‌گیری حضور مؤثر داشته باشند، هم در فرآیند‌های اجرایی، هم در فرآیند‌های نظارتی و هم در سهم‌بری از عایدات این مشارکت، سهم عادلانه‌ای داشته باشند. وی عنوان کرد: می‌بینیم که غول‌های صنعتی جهان با بررسی ده‌ها شاخص مختلف در نهایت در یک جمع‌بندی کوتاه، مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملی، عزت، رفاه و کیفیت زندگی مردم را گزارش می‌کنند.

🔻روزنامه ایران
📌 نقش‌آفرینی مناطق آزاد در نقشه جدید تجاری
با تأکید رئیس‌جمهوری بر تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه برای تأمین کالاهای اساسی، نقش مناطق آزاد در نقشه تازه تجاری کشور پررنگ‌تر شده است. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها در مبادی جنوبی، ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را بیشتر کرده، مناطق آزاد شمالی و شرقی به عنوان مبادی مکمل برای تسهیل ورود و جابه‌جایی کالا مورد توجه قرار گرفته‌اند و قرار است دستورالعمل‌های جدیدی برای افزایش کارایی آنها به ‌کار گرفته شود.
پزشکیان در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، بر توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از طریق بنادر شمالی نیز تأکید کرد. در همین چارچوب، بررسی میزان آمادگی مناطق شمالی و شرقی برای ایفای نقش بیشتر در مبادلات تجاری در دستورکار قرار گرفته است.

انزلی در مسیر کریدورهای تازه
مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به در نظر گرفتن کریدورهای جدید برای تجارت و حمل‌ونقل کالا گفت: «در حوزه کاری منطقه آزاد انزلی، این کریدورها از سال‌ها پیش مطرح بوده است.» به گفته وی، «کریدور شمال ـ جنوب و همچنین مسیر ترانزیتی چین به ایران و غرب آسیا از طریق این منطقه، از جمله مسیرهایی است که از گذشته در دستورکار قرار داشته، اما به دلیل آنکه جریان تجارت معمولاً به سمت مسیرهایی متمایل می‌شود که پیش‌تر در آنها تجربه فعالیت، و مناسبات تجاری شکل گرفته، مسیرهای ترانزیتی شمال کشور از جمله منطقه آزاد انزلی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.»
ظرفیت کامل کریدوری
طاعتی‌مقدم ادامه داد: «منطقه آزاد انزلی از منظر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، از ظرفیت کم‌نظیری برخوردار است. وجود دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین، فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل، اتصال به خط ریلی و ایستگاه راه‌آهن و نیز دسترسی به شبکه بزرگراهی، این منطقه را به یکی از معدود نقاط مرزی کشور تبدیل کرده که همه مودهای حمل‌ونقلی را در اختیار دارد.»
وی افزود: «بر این اساس، سازمان منطقه آزاد انزلی از سال‌ها پیش برای ایفای نقش در تسهیل و تسریع راهگذرهای تجاری آمادگی داشته و در این مسیر نیز فعال بوده است.» به گفته او، «این منطقه با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی، زیرساخت‌های موجود و در حال توسعه و همچنین حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و خدمات بندری، آمادگی کامل دارد نقش بیشتری در جابه‌جایی کالا ایفا کند.»
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به ظرفیت‌های بندری این منطقه گفت: «در مجتمع بندری کاسپین، امکان تخلیه و بارگیری حدود ۳ میلیون تن کالا وجود دارد و در مجتمع بندری انزلی نیز که در محدوده منطقه و با مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی فعال است، این ظرفیت به حدود ۵ میلیون تن می‌رسد.» به گفته وی، «برای افزایش حجمی و وزنی حمل‌ونقل بار از طریق منطقه آزاد انزلی در بخش‌های بندری، ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین صرف زمان وجود دارد؛ موضوعی که در اولویت کاری سازمان منطقه آزاد انزلی و مجموعه استان گیلان قرار دارد.»
وی تأکید کرد: «در شرایط فعلی، برای مدیریت بهتر وضعیت، افزایش ساعت کاری، افزایش تعداد نیروی انسانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز می‌تواند راهکار مناسبی برای ارتقای ظرفیت نقل‌وانتقال کالا از طریق منطقه آزاد انزلی باشد.»

موانع تجارت در مسیر شمال
طاعتی‌مقدم در ادامه به برخی مشکلات و موانعی اشاره کرد که تسهیل تجارت در این منطقه را با کندی مواجه می‌کند. به گفته وی، «آشنایی محدود و به تبع آن حضور کم‌رنگ شرکت‌های مدیریت صادرات و فورواردرها در مسیرهای ترانزیتی عبوری از این منطقه، اداره‌کل نبودن گمرک مستقر در منطقه، نبود راهبرد مشخص برای تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقلی کشور و نیز عدم اولویت‌بندی در تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌ویژه در بخش ریلی و جاده‌ای، از جمله این مشکلات است.»
وی افزود: «جنگ ۱۲‌روزه و جنگ رمضان باعث شده نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور بیش از گذشته به ظرفیت‌ها و فرصت‌های سایر مبادی ورودی و خروجی کالا توجه کند و در همین زمینه نیز راهکارهای کارشناسی‌شده در قالب جلسات با نهادهای ذی‌ربط مطرح شده است.»

هماهنگی بین‌دستگاهی برای تأمین کالا
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط گفت: «سازمان منطقه آزاد انزلی از سال‌ها قبل خود را موظف به ایفای نقش محوری در توسعه و تسهیل دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی کشور در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا، آسیای‌میانه و چین دانسته است.» به گفته وی، «در این راستا جلسات کارشناسی مستمر و کارگروه‌های تخصصی با همکاری استانداری گیلان و نهادهای تابعه، ادارات کل بنادر، فرودگاه، راه‌آهن، گمرک و نیز تشکل‌های صنفی از جمله اتاق بازرگانی شکل گرفته است.»
طاعتی‌مقدم افزود: «این هماهنگی‌ها با هدف رسیدن به درک مشترک نسبت به خدمات‌رسانی بهینه به بخش خصوصی و تأمین کالای اساسی انجام شده و در شرایط کنونی نیز مجموعه دستگاه‌ها به صورت هماهنگ در حال خدمت‌رسانی هستند.»

سرخس در کانون مسیرهای شرقی
در کنار مسیرهای شمالی، مرزهای شرقی کشور نیز در جایگزینی مسیرهای تجاری و ارتقای راهگذرهای جدید اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. مسیرهای شرقی برای انتقال کالا از چین، به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای راهبردی و تجاری ایران، در حال توسعه است و در این میان منطقه آزاد سرخس جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اهمیت این منطقه در پیشبرد اهداف تجاری گفت: «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس در نقطه اتصال کریدورهای مهم و بین‌المللی شمال به جنوب و به‌ویژه کریدور حساس و راهبردی شرق به غرب قرار دارد.» به گفته وی، «این منطقه به عنوان یک هاب بزرگ لجستیکی با امکانات و زیرساخت‌های گسترده، به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل ریلی، از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در تجارت و ترانزیت برخوردار است.»

ظرفیت ترانزیتی تا ۱۵ میلیون تن
رئیس‌جعفری با اشاره به وجود ۵۰ کیلومتر خطوط ریلی، اتصال ریل عریض آسیای‌میانه، ده‌ها سکوی تخلیه و بارگیری، همجوارسازی خطوط عریض و نرمال و استقرار ۲۳ شرکت خصوصی که در حال فعال‌سازی سایت‌های لجستیکی و تخلیه و بارگیری هستند، گفت: «همچنین سایت بزرگ کانتینری با مشارکت طرف‌های چینی می‌تواند ظرفیت فعلی ۴.۸ میلیون تنی منطقه را به بیش از ۱۵ میلیون تن در سال افزایش دهد.»
وی تأکید کرد: «سرخس نقطه اصلی ورودی کریدور مهم شرق به غرب و نیز یکی از حلقه‌های کلیدی در مسیر شمال ـ جنوب است.» به گفته او، «با اتصال ریلی کریدور شرق یعنی سرخس به چابهار، این دو منطقه می‌توانند به بزرگ‌ترین هاب‌های لجستیکی و باراندازی کریدورهای بین‌المللی در منطقه تبدیل شوند.»

نیاز سرخس به نگاه ملی
مدیرعامل منطقه آزاد سرخس با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت: «منطقه آزاد سرخس با امکانات و زیرساخت‌های موجود، از جمله فرودگاه، جاده، مرکز بزرگ ریلی، انبارها و سردخانه‌های بزرگ و همچنین استقرار ۲۴۰ شرکت در حوزه‌های صادراتی، می‌تواند به قطب اقتصاد لجستیک‌محور ایران و مرکز تجارت بین‌المللی با حوزه شرق تبدیل شود.»
وی افزود: «آنچه امروز سرخس به آن نیاز دارد، نگاه و حمایت ملی است.» به گفته او، «زیرساخت‌های ایجادشده در کنار موقعیت جغرافیایی و سایر مزیت‌های این منطقه، ضرورت چنین نگاهی را تقویت می‌کند.» رئیس‌جعفری، سرخس را «تنفسگاه» و نقطه امن تجارت، ترانزیت و صادرات کشور توصیف کرد و گفت: «برخی مقررات و رویه‌های دست‌وپاگیر، از جمله اخذ تعرفه‌های کسر ۱۵۰ کیلومتری ریلی و برخی مقرراتی که بدون توجه کافی به جایگاه منطقه وضع شده‌اند، باید حذف شوند؛ زیرا این موارد فضای کسب‌وکار، صادرات و ترانزیت را نامناسب می‌کنند.»
وی در ادامه گفت: «با استقرار سازمان منطقه آزاد سرخس، به نوعی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در مرز ذیل منطقه آزاد تعریف می‌شوند و از این رو روند استقرار این دستگاه‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود.» به گفته رئیس‌جعفری، «در حال حاضر همه سامانه‌های مرتبط با منطقه آزاد فعال شده، فرآیند اتصال گمرکی این منطقه انجام شده و به‌زودی استقرار کامل سازمان نیز نهایی خواهد شد.»

🔻روزنامه همشهری
📌 عبور از تنش آبی بدون جیره‌بندی
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور با اعلام افزایش ‌ بارندگی‌ها در سال آبی جاری، تأکید کرد که با وجود بهبود وضعیت منابع آبی در بسیاری از استان‌ها، کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، قم و اراک همچنان با تنش آبی مواجهند. به‌گفته علی سیدزاده، اگر شهروندان ‌ ۱۵ تا ۲۰درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، کشور می‌تواند تابستان پیش‌رو را بدون جیره‌بندی و قطعی گسترده آب پشت سر بگذارد.

همه سدها پر نشدند
‌سیدزاده در گفت‌وگو با تلویزیون همشهری گفت: میزان بارندگی کشور در سال آبی جاری به حدود ۲۲۵میلی‌متر رسیده که در مقایسه با ۱۲۷میلی‌متر سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و حتی از متوسط بلندمدت کشور نیز فراتر رفته است.‌به‌گفته سخنگوی صنعت آب، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور اکنون به حدود ۳۵میلیارد مترمکعب رسیده و میزان پرشدگی سدها نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است. با این حال، افزایش بارندگی لزوما به‌معنای افزایش متناسب ذخایر سدها نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از بارش‌ها جذب سفره‌های زیرزمینی شده و به رواناب مؤثر برای تغذیه سدها تبدیل نشده است.
راه عبور تهران از بحران آب
سیدزاده با اشاره به وضعیت سدهای پایتخت گفت: اگرچه ذخایر سدهای تهران نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان با میانگین بلندمدت فاصله قابل توجهی دارند.‌ به‌گفته او، جمعیت ثابت و شناور بالای تهران، مدیریت مصرف آب را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

آیا تابستان جیره‌بندی داریم؟
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به مهم‌ترین پرسش شهروندان تأکید کرد:‌ در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جیره‌بندی یا نوبت‌بندی آب وجود ندارد.‌ او البته هشدار داد که شهرهای تهران، مشهد، قم و اراک در ماه‌های گرم سال همچنان در معرض تنش آبی قرار دارند و عبور موفق از این شرایط نیازمند همراهی مردم است.
سیدزاده استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، رفع نشتی‌های پنهان و کاهش زمان استحمام را از مهم‌ترین راهکارهای صرفه‌جویی عنوان کرد. به‌گفته وی، تنها با نصب سردوش‌های کم‌مصرف، سرشیرهای کاهنده و مدیریت زمان مصرف می‌توان تا ۳۰درصد از مصرف آب خانوار را کاهش داد.

هدررفت آب؛ چالش کنترل ‌شده
سیدزاده میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع کشور را حدود ۱۵درصد اعلام کرد و گفت این رقم در ۲دهه گذشته حدود ۳۰درصد بوده است. او با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مختلف افزود: هرچند کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن هدررفتی در حدود ۴ تا ۵درصد دارند، اما ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه عملکرد قابل‌قبولی داشته است.

روایت سخنگو از روزهای جنگ
سخنگوی صنعت آب با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی تأسیسات آبرسانی در جریان جنگ اخیر گفت: با وجود آسیب به بخشی از خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع، هیچ‌یک از مناطق کشور با قطعی طولانی‌مدت آب مواجه نشدند و بسیاری از شکستگی‌ها ظرف چند ساعت برطرف شدند.

قیمت واقعی آب چقدر است؟
سیدزاده افزود: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب حدود ۲۴هزار تومان برآورد می‌شود، درحالی‌که میانگین مبلغ دریافتی از مشترکان نزدیک به ۱۲هزار تومان است. وی معتقد است اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، به‌ویژه برای مشترکان پرمصرف، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📌 بشکه‌های پنهان، بحران آشکار
بازار جهانی نفت این روزها در وضعیتی عجیب و کم‌سابقه ایستاده است؛ وضعیتی که در ظاهر هنوز نشانه‌های یک بحران تمام‌عیار را روی تابلوی قیمت‌ها نشان نمی‌دهد، اما در لایه‌های پنهان خود حامل فشارهایی است که می‌تواند در هفته‌های آینده به شکل جهش‌های قیمتی، کمبود فرآورده‌ها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و حتی کندی رشد اقتصاد جهانی بروز کند. بحران تنگه هرمز، فقط یک اختلال جغرافیایی در مسیر عبور نفتکش‌ها نیست؛ این بحران عملا یکی از مهم‌ترین رگ‌های حیاتی اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده است. با این حال، بازار نفت همچنان بیش از آنکه واقعیت میدانی را قیمت‌گذاری کند با روایت‌ها، امیدها و پیام‌های روانی معامله می‌شود.

در نگاه اول، پرسش اصلی این است: اگر روزانه بخش قابل‌توجهی از نفت خام، گاز مایع، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کرده و اکنون این مسیر با اختلال جدی روبه‌رو شده، چرا قیمت نفت آن گونه که بسیاری انتظار داشتند، منفجر نشده است؟ پاسخ را باید در یک کلمه جست‌وجو کرد: ذخایر. ذخایر استراتژیک و تجاری کشورهای مصرف‌کننده در ماه‌های گذشته، مهم‌ترین ضربه‌گیر بحران بوده‌اند. این ذخایر اجازه داده‌اند بازار، کمبود واقعی عرضه را با تأخیر احساس کند. اما مساله مهم اینجاست که ذخایر، منبع دائمی عرضه نیستند؛ آنها فقط زمان می‌خرند.

جهان هنوز به نقطه قحطی فیزیکی نفت نرسیده، اما نشانه‌های فرسایش ظرفیت‌های پنهان کنترل بحران به‌وضوح دیده می‌شود. بازار نفت فقط به بشکه‌های نفت خام وابسته نیست. پشت هر بشکه نفت، شبکه‌ای پیچیده از بیمه، حمل‌ونقل، پالایش، ذخیره‌سازی، قراردادهای مالی، بنادر، ترمینال‌ها و اعتماد بازار قرار دارد. وقتی بحران طولانی می‌شود، همه این حلقه‌ها یکی‌یکی تحت فشار قرار می‌گیرند. ممکن است نفت هنوز در برخی مخازن موجود باشد، اما انتقال آن، بیمه آن، پالایش آن و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی با هزینه و ریسک بسیار بیشتری انجام شود.
نکته نگران‌کننده این است که بازار فعلا بخشی از این واقعیت را نادیده گرفته است. قیمت نفت در هفته‌های اخیر بیش از آنکه بازتاب‌دهنده انسداد طولانی‌مدت یک مسیر حیاتی باشد، نشان‌دهنده امید به بازگشت سریع شرایط عادی بوده است. گویی معامله‌گران هنوز باور دارند که بحران، موقتی است و تنگه هرمز به زودی به چرخه عادی تجارت جهانی بازمی‌گردد. همین باور، مانع از آن شده که قیمت‌ها متناسب با عمق اختلال بالا بروند. اما اگر این خوش‌بینی فرسوده شود، واکنش بازار می‌تواند ناگهانی و شدید باشد.

برآوردها نشان می‌دهد اگر روند کنونی ادامه یابد، بازار جهانی نفت تا اواخر جولای با کسری حدود ۲ میلیارد بشکه‌ای روبه‌رو خواهد شد. این عدد فقط یک رقم بزرگ در گزارش‌های انرژی نیست؛ معنای عملی آن، این است که بخش مهمی از نفتی که از ذخایر استراتژیک و تجاری برداشت شده، باید دوباره جایگزین شود. بازسازی ذخایر خود به تقاضای تازه تبدیل می‌شود و همین مساله می‌تواند موج دوم بحران را شکل بدهد. به بیان ساده، بازار امروز با مصرف ذخایر آرام مانده، اما فردا باید همان ذخایر را دوباره پر کند؛ آن هم در شرایطی که عرضه همچنان با محدودیت روبه‌روست.

در چنین شرایطی، بحران نفت فقط در قالب افزایش قیمت بنزین یا نفت برنت دیده نخواهد شد. اثر اصلی می‌تواند در زنجیره‌ای گسترده‌تر ظاهر شود؛ از افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و زمینی گرفته تا رشد قیمت مواد غذایی، بالا رفتن هزینه تولید صنعتی، افزایش قیمت انرژی خانگی و گران‌تر شدن محصولات پتروشیمی. بسیاری از کالاهایی که در زندگی روزمره مصرف می‌شوند، مستقیم یا غیرمستقیم به نفت و گاز وابسته‌اند. بسته‌بندی مواد غذایی، کودهای کشاورزی، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، پنل‌های خورشیدی، لوازم خانگی و حتی بخشی از کالاهای فناورانه، همگی در نقطه‌ای از زنجیره تولید خود به محصولات نفتی و پتروشیمیایی متصلند.

از همین منظر، شاید بحران پتروشیمی حتی خطرناک‌تر از بحران نفت خام باشد. نفت فقط سوخت خودروها و نیروگاه‌ها نیست؛ نفت ماده خام بسیاری از صنایع است. اگر عرضه نفت خام خاورمیانه و فرآورده‌های وابسته به آن برای مدت طولانی مختل شود، صنایع پایین‌دستی در نقاط مختلف جهان با افزایش هزینه، کمبود مواد اولیه و تأخیر در تولید مواجه می‌شوند. این یعنی بحران انرژی می‌تواند به بحران تولید تبدیل شود؛ بحرانی که آثار آن آرام‌تر اما گسترده‌تر از جهش قیمت نفت خام خواهد بود.
وجه دیگر ماجرا، وضعیت ذخایر کشورهای بزرگ مصرف‌کننده است. پیش از آغاز بحران، بسیاری از کشورها سطح ذخایر خود را به بالاترین میزان در سال‌های اخیر رسانده بودند. این رفتار نشان می‌داد که بازیگران بزرگ بازار، احتمال وقوع یک اختلال بزرگ در عرضه انرژی را جدی گرفته بودند. اما اکنون، پس از گذشت چند ماه از بحران، بخش مهمی از این ذخایر مصرف شده است. کشورهایی که تا دیروز با انبارهای پر وارد بحران شدند، امروز با این پرسش روبه‌رو هستند که اگر اختلال ادامه پیدا کند، تا چه زمانی می‌توانند با برداشت از ذخایر، بازار داخلی و صنایع خود را سرپا نگه دارند؟

بازار نفت از نظر روانی نیز وارد مرحله‌ای خطرناک شده است. در بحران‌های گذشته، قیمت‌ها معمولا سریع‌تر واقعیت کمبود را منعکس می‌کردند، اما اکنون بازار به‌شدت تحت تأثیر پیام‌ها، سیگنال‌ها و روایت‌های سیاسی و رسانه‌ای است. گاهی یک خبر، یک اظهارنظر یا حتی یک پیام کوتاه می‌تواند قیمت‌ها را چند درصد جابه‌جا کند. این رفتار نشان می‌دهد بازار بیش از حد به انتظار و گمان وابسته شده و کمتر به داده‌های سخت میدانی توجه می‌کند. چنین بازاری ممکن است برای مدتی آرام بماند، اما وقتی ناگهان با واقعیت روبه‌رو شود، واکنشی تند و بی‌ثبات نشان خواهد داد.حتی اگر در هفته‌های آینده توافقی سیاسی حاصل شود و مسیر تنگه هرمز دوباره باز شود، بازگشت بازار به وضعیت عادی فوری نخواهد بود. توقف یا کاهش تولید در برخی چاه‌ها می‌تواند به افت ظرفیت منجر شده باشد. تأسیسات، ترمینال‌ها، بنادر و زیرساخت‌های انرژی ممکن است نیازمند بازسازی باشند. مسیرهای دریایی باید از نظر امنیتی، فنی و بیمه‌ای دوباره ارزیابی شوند. شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و خریداران نفت نیز برای بازگشت کامل به شرایط عادی، به تضمین‌های عملی نیاز دارند. بنابراین پایان بحران سیاسی، الزاماً به معنای پایان بحران انرژی نیست. پیامد بلندمدت این وضعیت می‌تواند تغییر مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی باشد. سرمایه‌گذاران معمولا از مناطقی که ریسک ژئوپلیتیک بالایی دارند فاصله می‌گیرند و به سمت مناطقی می‌روند که امنیت عرضه و ثبات قراردادی بیشتری ارائه می‌دهند. اگر بحران کنونی ادامه یابد یا حتی پس از پایان، خاطره آن در ذهن بازار باقی بماند، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های آینده ممکن است از منطقه خلیج فارس به سمت امریکای جنوبی، آفریقا یا سایر منابع جایگزین حرکت کند. این تغییر نه فوری خواهد بود و نه ساده، اما می‌تواند نقشه انرژی جهان را در سال‌های آینده تغییر بدهد.

در کنار این موضوع، بحران فعلی احتمالا روند حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین را نیز سرعت می‌دهد. کشورهایی که امروز با فشار تأمین نفت و گاز روبه‌رو هستند، بیش از گذشته به انرژی خورشیدی، هسته‌ای، زغال‌سنگ و منابع داخلی فکر خواهند کرد. البته این چرخش به معنای پایان نفت نیست؛ جهان هنوز به نفت نیاز دارد و این نیاز در کوتاه‌مدت از بین نمی‌رود. اما تجربه بحران‌های بزرگ نشان داده است که هر شوک انرژی، رفتار مصرف‌کنندگان، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد.
در نهایت، بازار نفت اکنون در نقطه‌ای ایستاده که آرامش ظاهری آن نباید با ثبات واقعی اشتباه گرفته شود. تابلوی قیمت شاید هنوز همه عمق بحران را نشان ندهد، اما فشار در زیر پوست بازار در حال افزایش است. ذخایر مصرف شده‌اند، مسیرهای حمل‌ونقل پرریسک شده‌اند، هزینه‌های پنهان بالا رفته و اعتماد بازار شکننده‌تر از گذشته است. اگر بحران تا اواخر ژوئیه ادامه پیدا کند، جهان نه فقط با کمبود نفت، بلکه با کمبود زمان، اعتماد و ظرفیت جبران روبه‌رو خواهد شد.

بحران تنگه هرمز یادآوری می‌کند که اقتصاد جهانی، هرچقدر هم دیجیتالی، فناورانه و متنوع شده باشد، هنوز به مسیرهای فیزیکی و گلوگاه‌های ژئوپلیتیک وابسته است. نفت ممکن است دیگر تنها فرمانروای اقتصاد جهانی نباشد، اما هنوز یکی از ستون‌های اصلی آن است. وقتی این ستون بلرزد، لرزش آن فقط در بازار انرژی احساس نمی‌شود؛ از کارخانه تا مزرعه، از بندر تا خانه، و از بازارهای مالی تا سفره مردم امتداد پیدا می‌کند. این همان واقعیتی است که بازار شاید هنوز کامل نپذیرفته، اما دیر یا زود ناچار به قیمت‌گذاری آن خواهد شد.