عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 تغییرات قیمت‌ها در میانه بهار
پس از تاخیر چندروزه، سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را همزمان منتشر کردند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به ۸.۸درصد و نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی به ۸.۵درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گزارش مرکز آمار ایران ۸۳.۴درصد و در گزارش بانک مرکزی ۷۷.۲درصد اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بار دیگر روی دور تند قرار گرفته و شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی در جنگ، تشدید انتظارات تورمی و احتمال افزایش رشد نقدینگی از مهم‌ترین عواملی هستند که در تشدید فشارهای قیمتی نقش داشته‌اند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» پیش‌بینی کرده بود که در سناریوی میانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه به محدوده ارقام کنونی برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با آمار نهایی فاصله اندکی داشت.
روز گذشته بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت را منتشر کرد. این در حالی است که حدود یک‌سوم از خردادماه گذشته است و آمار تورم، حتی در دوران جنگ نیز، با این وقفه طولانی منتشر نمی‌شد. براساس آمار بانک مرکزی از تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به ۷۷.۲ درصد رسیده است که نشان از افزایش ۱۰.۲ واحد درصدی این متغیر دارد. این دومین ماه پیایی است که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد بیشترین تورم نقطه‌ای را از دوران جنگ جهانی دوم ثبت می‌کند. همچنین تورم ماهانه در این ماه، به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه کالا نیز، در این ماه، برای نخستین با سه رقمی شد و نرخ ۱۱۳.۸ درصد را ثبت کرد. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز، محاصره دریایی، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی کشور، انتظارات تورمی و احتمال رشد بالای نقدینگی در این ماه، عامل افزایش نرخ تورم در این ماه بوده است. دنیای اقتصاد پیش از این، در یک گزارش با عنوان «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» به پیش‌بینی وضعیت تورم در ماه‌های آینده پرداخته بود و براساس پیش‌بینی این گزارش میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۷۷.۵ درصد می‌رسید. این پیش‌بینی تنها ۰.۳ درصد با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اختلاف دارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ به ۷۷.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های تورمی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. تورم نقطه به نقطه بیانگر میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است و از این جهت شاخصی مهم برای ارزیابی سرعت رشد قیمت‌ها به شمار می‌رود. ثبت نرخ ۷۷.۲ درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته به طور متوسط بیش از ۷۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این موضوع فشار سنگینی را بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند و به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کنند، پیامدهای اجتماعی و رفاهی گسترده‌ای به همراه دارد.
فشارهای بی‌سابقه تورم
آمارهای جدید همچنین نشان می‌دهد که این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد تاریخی جدیدی را ثبت می‌کند. بر اساس بررسی‌های تاریخی، چنین سطوحی از تورم در اقتصاد ایران از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. در واقع اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که از منظر شتاب افزایش قیمت‌ها می‌توان آن را یکی از دشوارترین دوره‌های تورمی معاصر دانست. همچنین ۷ سال است که اقتصاد ایران با تورم نقطه‌ای بیش از ۳۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند، امری که نه تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه در تاریخ جهان نیز، کم‌نظیر است. رکوردشکنی‌های پی‌درپی تورم نه‌تنها بیانگر تشدید فشارهای قیمتی است، بلکه نشان می‌دهد عوامل بنیادی ایجادکننده تورم همچنان فعال هستند و سیاست‌های موجود هنوز نتوانسته‌اند روند فزاینده قیمت‌ها را مهار کنند. تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات تورمی پایدار منجر شود؛ انتظاراتی که خود به عاملی برای تشدید بیشتر تورم تبدیل می‌شوند.

در کنار افزایش قابل‌توجه تورم نقطه به نقطه، آمارهای بانک مرکزی از رشد شدید تورم ماهانه نیز حکایت دارد. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. اهمیت این شاخص در آن است که تغییرات قیمت‌ها را در یک بازه زمانی کوتاه و ماهانه نشان می‌دهد و از این رو می‌تواند تصویری روشن‌تر از روندهای جاری اقتصاد ارائه دهد. هنگامی که تورم ماهانه به سطوح بالای ۸ درصد می‌رسد، به این معناست که اقتصاد با شتابی بسیار بالا در حال تجربه افزایش قیمت‌هاست. در چنین شرایطی، حتی اگر این روند برای چند ماه ادامه یابد، آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها بسیار گسترده خواهد بود. برای مثال، تداوم تورم ماهانه در محدوده ۸ تا ۹ درصد می‌تواند در مدت کوتاهی به نرخ‌های سالانه بسیار بالا منجر شود و ثبات اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

مرکز آمار نیز تورم را منتشر کرد
علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز روز گذشته گزارش تورم اردیبهشت‌ماه را منتشر کرد که ارقام آن حتی از آمارهای بانک مرکزی نیز بالاتر بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه به ۸.۸ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز رقم ۸۳.۴ درصد را ثبت کرد؛ نرخی که نشان‌دهنده تداوم شتاب بالای افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور است. در این میان، وضعیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از سایر بخش‌ها جلب توجه می‌کند. تورم نقطه به نقطه این گروه به ۱۲۹.۸ درصد رسیده که به معنای بیش از دو برابر شدن هزینه تامین مواد غذایی و نوشیدنی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

از آنجا که خوراکی‌ها سهم مهمی در سبد مصرفی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، دارند، افزایش شدید قیمت‌ها در این بخش می‌تواند آثار رفاهی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بررسی جزئیات این گروه نشان می‌دهد که تخم‌مرغ با تورم ماهانه ۴۵.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام خوراکی تجربه کرده است. پس از آن، گوشت مرغ با تورم ماهانه ۲۵ درصدی قرار دارد که بیانگر رشد قابل‌توجه هزینه تامین یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی خانوارهای ایرانی است. افزایش قیمت این اقلام پرمصرف نشان می‌دهد که فشار تورمی در اردیبهشت‌ بیش از همه در کالاهای اساسی و ضروری متمرکز بوده و همین موضوع می‌تواند دلیل اصلی تشدید احساس گرانی در میان خانوارها باشد.

نگاهی به جزئیات آمار تورم
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش تورم اردیبهشت‌، شکاف فزاینده میان تورم کالاها و تورم خدمات است؛ شکافی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ به تدریج افزایش یافته و در ماه‌های اخیر به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه کالاها در اردیبهشت‌ماه به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه به نقطه خدمات برابر با ۴۲.۵ درصدبوده است. در نتیجه، فاصله میان این دو شاخص اکنون به ۷۱.۳ واحد درصد رسیده است. افزایش این شکاف از آن جهت اهمیت دارد که کالاها سهم پررنگ‌تری در ادراک روزمره مردم از تورم دارند.

خانوارها به صورت روزانه با قیمت مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی، کالاهای بهداشتی و سایر اقلام مورد نیاز خود مواجه هستند و تغییرات قیمت این اقلام را به سرعت احساس می‌کنند. به همین دلیل، هرچند تورم خدمات نیز بر هزینه‌های زندگی اثرگذار است، اما آنچه بیشتر در ذهن شهروندان به عنوان «گرانی» ثبت می‌شود، افزایش قیمت کالاهاست. از این منظر، سه‌رقمی شدن تورم کالاها و فاصله گرفتن آن از تورم خدمات می‌تواند توضیح دهد که چرا احساس عمومی از شدت تورم در جامعه حتی بیش از برخی شاخص‌های کلان اقتصادی است. بررسی جزئیات تورم ماهانه نیز نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در اردیبهشت‌ماه در برخی گروه‌های هزینه‌ای بسیار شدید بوده است. بیشترین تورم ماهانه در این ماه به گروه بهداشت و درمان اختصاص داشته که قیمت‌ها در آن به طور متوسط ۲۳.۸ درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است.

پس از آن، گروه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با تورم ماهانه ۲۰.۳ درصدی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه هزینه تجهیز و نگهداری خانوارهاست. همچنین گروه حمل‌ونقل با ثبت تورم ماهانه ۱۹.۴ درصدی سومین گروه دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است. رشد شدید قیمت‌ها در این سه بخش از آن جهت اهمیت دارد که هر یک به نحوی با هزینه‌های ضروری خانوارها مرتبط هستند و افزایش قیمت در آنها می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کند. به ویژه رشد هزینه‌های بهداشت و درمان، که مستقیما با سلامت و رفاه شهروندان در ارتباط است، می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌تری نسبت به بسیاری از گروه‌های دیگر داشته باشد.

نکته قابل‌توجه دیگر آن است که روند ثبت‌شده در آمارهای اخیر با برخی پیش‌بینی‌های قبلی همخوانی قابل‌توجهی دارد. پیش از انتشار آمار رسمی، تحلیل‌های مختلفی درباره مسیر احتمالی تورم در سال ۱۴۰۵ ارائه شده بود. در میان این تحلیل‌ها، گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» توانسته بود تصویری نسبتا دقیق از وضعیت تورم اردیبهشت ارائه کند. بر اساس برآوردهای این گزارش، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه می‌توانست به حدود ۷۷.۵ درصد برسد. مقایسه این پیش‌بینی با رقم نهایی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که ۷۷.۲ درصد بوده است، نشان می‌دهد اختلاف میان پیش‌بینی و واقعیت تنها ۰.۳ واحد درصد بوده است. این نزدیکی بیانگر آن است که عوامل موثر بر تورم تا حد زیادی قابل شناسایی بوده‌اند و روندهای موجود نیز نشانه‌های روشنی از تشدید فشارهای تورمی ارائه می‌کرده‌اند.

چرا تورم افزایش پیدا کرد؟
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در شکل‌گیری موج جدید تورمی موثر می‌دانند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل دریایی کشور است. هرگونه اختلال در فرآیند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی می‌تواند هزینه تولید و عرضه را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمت‌ها بینجامد. عامل مهم دیگر، آسیب واردشده به برخی زیرساخت‌های تولیدی کشور است. کاهش ظرفیت تولید در برخی بخش‌ها به معنای کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار است. هنگامی که عرضه کاهش می‌یابد اما تقاضا همچنان در سطح قبلی باقی می‌ماند، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. علاوه بر این، هزینه بازسازی و جایگزینی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر شود. از این رو، آثار این عامل ممکن است نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در ماه‌های آینده نیز بر روند تورم تاثیرگذار باشد.

در کنار عوامل واقعی و ساختاری، نقش انتظارات تورمی نیز در تحولات اخیر بسیار مهم ارزیابی می‌شود. در اقتصادهایی که سابقه تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند، انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی دارد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم می‌کنند. خانوارها تلاش می‌کنند خریدهای خود را جلو بیندازند و بنگاه‌ها نیز قیمت محصولات خود را با فرض افزایش هزینه‌های آینده تعدیل می‌کنند. نتیجه این رفتارها افزایش بیشتر تقاضا و قیمت‌هاست که خود به تحقق انتظارات تورمی منجر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مهار تورم در شرایط کنونی است.

موضوع دیگری که در تحلیل روند تورم اردیبهشت‌ماه مطرح می‌شود، احتمال رشد قابل‌توجه نقدینگی در اقتصاد است. نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی در توضیح روندهای تورمی به شمار می‌رود. هرچند اثر افزایش نقدینگی معمولا با وقفه زمانی ظاهر می‌شود، اما رشد سریع حجم پول در اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها شود. در وضعیت شوک جنگی و افزایش مخارج دولت، احتمالا فشار زیادی بر شبکه بانکی و بودجه دولت وارد شود و این امر منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

چه باید کرد؟
در کنار عوامل کوتاه‌مدت و مقطعی، تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای درگیر تورم مزمن نشان می‌دهد که کنترل پایدار نرخ تورم بدون اصلاح برخی متغیرهای بنیادین امکان‌پذیر نیست. در این میان، مهار رشد نقدینگی، کاهش و رفع کسری بودجه دولت و همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند زمینه کنترل تورم را فراهم کنند. رشد بالای نقدینگی در بلندمدت یکی از اصلی‌ترین موتورهای تورم به شمار می‌رود و تا زمانی که حجم پول با سرعتی بیش از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یابد، فشارهای تورمی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، کسری بودجه دولت نیز در بسیاری از موارد از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی تامین می‌شود و به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند. علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های خارجی با افزایش انتظارات تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، به تشدید روند افزایش قیمت‌ها منجر می‌شوند. از این رو، اگر سیاستگذاران به دنبال کاهش پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد هستند، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش ریسک‌های سیاسی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط کجاست؟
خسارت‌های ناشی از تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیک، عموما با شاخص‌های کلان اقتصاد کلان نظیر تخریب زیرساخت‌های فیزیکی یا توقف تولید در صنایع مادر (فولاد، پتروشیمی و انرژی) ارزیابی می‌شود. با این حال، عمق استراتژیک آسیب‌های اقتصادی در بدنه صنایع خرد، کارگاهی و شبکه‌های تامین مویرگی رخ می‌دهد؛ حوزه‌ای که اغلب از رادار سیاستگذاران پنهان می‌ماند. صنایع کلان به پشتوانه دسترسی به منابع حمایتی حاکمیتی، دارایی‌های تجدیدپذیر، نفوذ در شبکه‌های بانکی و بازارهای صادراتی، از «تاب‌آوری سازمانی» بالاتری در برابر تکانه‌های بیرونی برخوردارند. در نقطه مقابل، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) با نخستین امواج بحران، دچار انسداد فوری در شریان‌های مالی و عملیاتی می‌شوند. این گزارش، به کالبدشکافی فرآیندی و تحلیل دینامیک آسیب‌های وارده به صنایع مصرفی در جریان یک تنش ۴۰ روزه می‌پردازد؛ بازه زمانی بحرانی که توانست «چرخه تبدیل وجه نقد» را در بخش خصوصی به نقطه انجماد رسانده و ریسک ورشکستگی سیستماتیک را فعال نماید.
۱- شوک عرضه و شبکه‌های لجستیک مویرگی
پایداری تولید در صنایع مصرفی، خانگی و غذایی، به جریان بی‌وقفه و دقیق قطعات واسطه‌ای وابسته است (تولید مبتنی بر رویکرد در یک بازه تنش ۴۰ روزه). زنجیره تامین مویرگی با دو عارضه ساختاری و فلج‌کننده مواجه می‌گردد:
جهش زمان تدارک: توقف یا کندی در عملیات بندری و مبادی گمرکی، جریان ورود قطعات استراتژیک (نظیر بردهای الکترونیکی، ماژول‌های کنترلی و کمپرسورها) را متوقف می‌سازد. کارگاه‌های مونتاژ خرد که به دلیل محدودیت سرمایه در گردش فاقد انبارهای استراتژیک و بافرهای احتیاطی هستند، در کمتر از دو هفته با قحطی مطلق قطعات کلیدی روبه‌رو شده و خطوط تولیدشان متوقف می‌گردد .
اثر شلاق چرمی در لجستیک درون‌مرزی: نوسان و اخلال در شبکه‌های توزیع بین‌شهری و عملکرد کارگــاه‌های قطــعه‌سازی همکار (تامین‌کنندگان ۲ Tier و۳ Tier) سیگنال‌های تقاضا را در طول زنجیره مخدوش می‌کند. در شرایط بحران، حتی یک تاخیر جزیی در لایه‌های ابتدایی تامین، به صورت تصاعدی در طول زنجیره ارزش تشدید شده و به یک توقف بزرگ در لایه‌های نهایی (مونتاژکاران) تبدیل می‌شود. قطع ارتباط فیزیکی (ناشی از اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ای یا کمبود ناوگان ترابری) و مهم‌تر از آن، قطع ارتباط اطلاعاتی میان کارگاه‌های کوچک قطعه‌سازی و صنایع مادر (مانند خودروسازان یا تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی)، سبب می‌شود این کارگاه‌ها به دلیل عدم دریافت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده مواد اولیه پایه (نظیر شمش زاماک برای قالب‌گیری دایکاست، پلیمرهای مهندسی خاص برای تزریق پلاستیک و اتصالات تخصصی)، چرخه عملیات خود را متوقف نمایند. این توقف کارگاهی، به معنای عدم تغذیه خطوط مونتاژ صنایع بزرگ‌تر در هفته‌های آتی خواهد بود. دامنه این مشکل عملیاتی حتی به صنایع کالاهای تندمصرف (FMCG) نیز کشیده می‌شود. در صنایع غذایی که وابستگی شدیدی به جریان پیوسته تولید دارند، فقدان اقلام جانبی بسته‌بندی که معمولا در کارگاه‌های کوچک چاپ و تولید لفاف تامین می‌شوند (نظیر لفاف‌های چندلایه آلومینیومی، فیلم‌های پلیمری، لیبل‌های حرارتی یا قوطی‌های قلع‌اندود)، فرآیند تجاری‌سازی محصول نهایی را به‌طور کامل دچار مشکل می‌کند. در این حالت، حتی با وجود موجودی کافی از ماده خام غذایی (مثلا رب گوجه‌فرنگی یا روغن)، کارخانه به دلیل نبود ظرف بسته‌بندی، قادر به عرضه محصول به بازار نبوده و با خطر فساد مواد اولیه روبه‌رو می‌گردد.
۲- بحران سرمایه در گردش و انجماد جریان نقدینگی
امواج ثانویه و ویرانگر بحران، دقیقا در روزهای پس از فروکش کردن تنش نظامی آغاز می‌شود؛ نقطه‌ای که شریان نقدینگی بخش خصوصی به دلیل انقباض شدید اعتباری دچار مشکل می‌شود.
طولانی شدن فرسایشی دوره وصول مطالبات: در ساختار تجاری ایران، زنجیره توزیع عمیقا برمبنای نظام اعتباری و اسناد تجاری مدت‌دار (بنکداری و پخش مویرگی) استوار است. توقف ۴۰ روزه کسب‌وکار، دوره وصول مطالبات را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد. خرده‌فروشان به دلیل افت شدید فروش، از ایفای تعهدات مالی و پاس کردن چک‌های توزیع‌کنندگان سر باز می‌زنند. این موج نکول اسناد تجاری (با یک اثر دومینووار و بازگشتی)، مستقیما به حساب‌های بانکی کارگاه‌های تولیدی اصابت می‌کند.
انجماد بازار اعتبار غیررسمی: بازار پولی سنتی (بازار تنزیل و تامین سرمایه زنجیره‌ای) که در اقتصاد ایران همواره به عنوان ضربه‌گیر نقدینگی بنگاه‌های خرد عمل می‌کرد، در شرایط بحران دچار نااطمینانی مطلق می‌شود. در این شرایط، ضریب ریسک افزایش یافته و نرخ تنزیل اسناد تجاری به ارقام غیراقتصادی و فلج‌کننده جهش می‌یابد. پیامد محتوم این وضعیت، رسوب چک‌های برگشتی، قفل شدن حساب‌های بانکی تولیدکنندگان و ناتوانی مطلق در تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و راه‌اندازی مجدد خطوط است.
۳- تغییر پارادایم تقاضا و شوک متقارن بازار مصرف
بحران در سمت عرضه، بلافاصله با یک شوک متقارن و شدید در سمت تقاضا هم‌افزا می‌شود. رفتار مصرف‌کننده و درآمد سرانه خانوار در مواجهه با نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، دچار یک بازآرایی رادیکال و دفاعی در الگوی تخصیص بودجه می‌گردد:
سقوط آزاد تقاضا برای کالاهای بادوام: تخصیص بودجه برای اقلام غیرضروری مانند لوازم خانگی کوچک، پوشاک، نساجی و مبلمان از سبد خرید خانوار حذف شده یا به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌گردد. بازار این صنایع با یک رکود تورمی سنگین مواجه می‌شود، چراکه تولیدکننده با افزایش شدید بهای تمام‌شده درگیر است، اما کشش قیمتی تقاضا در بازار مصرف به سمت صفر میل می‌کند .
شیفت نقدینگی به سمت کالاهای تندمصرف و فوق‌ضروری: جریان نقدینگی احتیاطی جامعه به سرعت به سمت کالاهای پایه نظیر غلات، دارو و محصولات کنسروی هدایت می‌شود. این تغییر رفتار هیجانی، تقاضا در بخش‌هایی نظیر پوشاک و نساجی کارگاهی را (حتی در فصول کلیدی فروش) نابود کرده و انبارها را از کالای ساخته‌شدهِ فاقد نقدشوندگی انباشته می‌سازد و سرمایه در گردش را در قالب موجودی کالا حبس می‌کند.
۴- جهش بهای تمام‌ شده و فرسایش حاشیه سود عملیاتی
ساختار مالی کارگاه‌های خرد در ایران به دلیل عدم برخورداری از مزیت مقیاس و بهره‌وری پایین، حساسیت بسیار بالایی به هزینه‌های بالاسری دارد. توقف تولید و عملیات احیای پساجنگ، بهای تمام ‌شده کالای فروش ‌رفته (COGS) را از سه کانال اصلی افزایش می‌دهد:
هزینه‌های جذب ‌نشده و ظرفیت بلااستفاده: هزینه‌های ثابت نظیر استهلاک تجهیزات، اجاره‌بهای سوله و دیماند پایه انرژی در دوره ۴۰ روزه توقف، بدون خلق هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای انباشت می‌شوند. بار مالی این اقلام پس از شروع مجدد خطوط، بر حجم اندک تولیدِ کاهش‌یافته سرشکن شده و حاشیه سود ناخالص را به‌شدت منقبض می‌کند .
ریسک لجستیک و جهش هزینه‌های ترابری: مخدوش شدن مسیرهای سنتی توزیع، کاهش عرضه ناوگان حمل‌ونقل و افزایش نرخ بیمه‌های باربری داخلی، هزینه‌های لجستیک ورودی و خروجی بنگاه‌ها را با جهش مواجه می‌سازد.
اصطکاک راه‌اندازی و اتلاف منابع: در صنایعی نظیر قطعه‌سازی دقیق یا نساجی، فرآیند توقف ناگهانی و سپس راه‌اندازی مجدد ماشین‌آلات نیازمند تست‌های کالیبراسیون، پاکسازی خطوط و بازیابی حرارتی است که این امر نرخ ضایعات مواد اولیه و اتلاف انرژی را به شکل چشمگیری در روزهای ابتدایی تولید بالا می‌برد.
۵- ریزش سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک اشتغال
نقطه نهایی و جبران‌ناپذیر این آسیب، فروپاشی ساختار اشتغال در بخش کارگاهی است. بنگاه‌های خرد (زیر ۵۰ نفر پرسنل)، برخلاف کورپوریت‌های بزرگ، فاقد ذخایر نقدی احتیاطی برای پوشش هزینه‌های جاری در ماه‌های فاقد درآمد هستند. طی ۴۰ روز تعلیق فروش، تعهدات قانونی و قطعی شامل لیست حقوق و دستمزد، سهم بیمه کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده دوره پیشین سررسید می‌شوند. کارفرمای کارگاهی که حیاتش به جریان نقدینگی روزانه وابسته است، در غیاب چتر حمایتی و اعتباری، ناچار به اتخاذ استراتژی بقا از طریق تعدیل نیروی کار متخصص و تکنیسین‌های فنی می‌شود. این تصمیم نه‌ تنها بیکاری ساختاری در لایه‌های میانی جامعه ایجاد می‌کند، بلکه «دانش ضمنی و سرمایه انسانی کارگاه‌ها را متلاشی کرده و امکان احیای فنی تولید را در بلندمدت ناممکن می‌سازد.»
۶-توصیه‌های استراتژیک و اقدامات اصلاحی
برای پیشگیری از وقوع موج زنجیره‌ای ورشکستگی در بدنه صنعتی کشور، سیاستگذار پولی و صنعتی موظف است اقدامات ضربتی زیر را فارغ از تشریفات بروکراسی مرسوم، عملیاتی نماید:
۱- تزریق خطوط اعتباری نجات: تخصیص فوری تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی. این خطوط باید بدون نیاز به ترهین وثایق ملکی سنگین و صرفا برمبنای اعتبارسنجی جریان‌های درآمدی و سابقه اسناد تجاری پیش از بحران بنگاه‌ها، جهت احیای قدرت خرید نهاده‌های تولید تخصیص یابد.
۲- تنفس اجباری مالیاتی و تعلیق دیون دولتی: اعلام رسمی تعلیق ۶ ماهه وصول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و حق بیمه سهم کارفرما برای بنگاه‌های خرد شناسنامه‌دار، بدون احتساب جرایم دیرکرد؛ با هدف حفظ نقدینگی درون‌بنگاهی جهت ایفای تعهدات پرسنلی.
۳- حکمیت اعتباری و مهار موج اسناد نکول‌شده: وضع مقررات ویژه و موقت توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از مسدودی آنی حساب‌های بانکی کارفرمایان تولیدی به دلیل چک‌های برگشتی ناشی از انسداد زنجیره توزیع در بازه تنش، جهت صیانت از اعتبار تجاری و جلوگیری از مرگ حقوقی بنگاه.
۴-طرح خرید تضمینی قطعات واسطه‌ای: الزام رگولاتوری صنایع کلان و مونتاژکاران اصلی به عقد قراردادهای پیش‌خرید قطعات از شبکه‌های تامین کارگاهی ( ۳ & ۲ Tier) همراه با پرداخت پیش‌پرداخت نقدی؛ با هدف تحرک‌بخشی به لایه‌های پایینی زنجیره ارزش و احیای جریان نقدینگی عملیاتی.

🔻روزنامه شرق
📌 گره اعتباری کالابرگ
با وقوع جنگ و البته تداوم سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، فشار تورمی بر دهک‌های پایین و متوسط جامعه شدت گرفته است و حالا قیمت کالاهای اساسی چنان صعودی شده که حمایت‌های مالی دولت نظیر کالابرگ تأثیر خود را بر سبد معیشت خانوار تقریبا از دست داده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت مطابق قانون موظف است رقم اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد؛ اما حالا تمام راه‌های رفته دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ به در بسته خورده است.
‌اعتبار کالابرگ ذوب شد
دولت در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد در ازای حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی به تمامی اقشار کالابرگ یک میلیون تومانی عرضه می‌کند؛ اما حالا هم ارز ترجیحی حذف شده است و هم جنگ رخ داده و بهای اقلام اساسی در بازار سر به فلک گذاشته و اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را روزبه‌روز کم‌ارزش‌تر کرده است.

یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع آفتابگردان که در زمان عرضه کالابرگ حدود ۱۹۰ هزار تومان قیمت داشت، در حال حاضر با نرخ ۳۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. بهای یک کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده ممتاز هم که در دی‌ماه سال گذشته حدود ۶۸۰ هزار تومان بود، در حال حاضر به یک‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان صعود کرده است. بهای یک کیلوگرم سینه مرغ بدون استخوان در آغاز عرضه کالابرگ ۳۵۲ هزار تومان بود و در حال حاضر به حدود ۹۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در دی‌ماه سال گذشته به‌طور میانگین کیلویی ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر بهای همین کالا به کیلویی حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رشد کرده است.

بنابراین در دی‌ماه سال گذشته هر فرد با کالابرگ یک میلیون تومانی خود می‌توانست یک کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده و یک کیلوگرم برنج ایرانی خریداری کند، اما در حال حاضر با کالابرگ تنها می‌توان یک کیلوگرم برنج ایرانی و ۲۵۰ گرم گوشت چرخ‌کرده خرید. حالا دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ راه‌های متعددی را تجربه کرده و به در بسته خورده است. پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود هرگونه تغییر اعتبار کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان منوط به تصمیم‌گیری دولت برای سال ۱۴۰۵ است و تا پایان فروردین هیچ‌گونه افزایشی در مبلغ کالابرگ رخ نمی‌دهد، اما احتمال تغییر رقم اعتبار کالابرگ در ماه‌های بعدی وجود دارد. پس از این، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اشاره رئیس‌جمهوری به تغییرات نرخ ارز اشاره کرده و گفت پزشکیان دستور بازنگری در مبلغ کالابرگ را داده است. او توضیح داده بود:‌ «پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده و قرار است درباره اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت تصمیم‌گیری شود». این اخبار در حالی منتشر شد که در بودجه سال ۱۴۰۵ فقط ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ اختصاص یافت که با توجه به جمعیت مشمولان کالابرگ میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای هر فرد همان رقم یک میلیون تومان است. با این حال جنگ و تورم سبب شد قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران به‌سرعت رشد کند و ارزش کالابرگ در سبد معیشت خانوار آب برود.

الزام قانونی برای افزایش اعتبار کالابرگ

‌این موضوع در حالی رخ داد که مطابق مصوبات قانونی، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ را با توجه به تورم تغییر دهد. مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مصوب دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صراحت قید شده است که دولت با توجه به تورم سبد باید رقم کالابرگ را افزایش دهد. براساس ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۴ هیئت وزیران، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آیین‌نامه به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد؛ بنابراین اگر قیمت‌های اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت خود را موظف می‌داند میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. با این حال افزایش اعتبار کالابرگ به در بسته خورده و تلاش‌های دولت در این زمینه بی‌نتیجه مانده است. حالا دولت نه‌تنها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ چالش‌های اساسی دارد، بلکه برای تأمین رقم فعلی اعتبار کالابرگ هم گرفتار مشکلات اساسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بهمن سال پیش منتشر کرده بود، عدد قابل توجهی برای کسری بودجه سال ۱۴۰۵ قید کرد. براساس این گزارش، میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد. در نتیجه با توجه به این ارقام، کسری بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در لایحه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۴ درصد بوده که در واقع کسری بودجه دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است. نکته اما اینجاست که این ارزیابی‌ها بدون توجه به چالش جنگ و خسارات سنگین به بار آمده انجام شده است. اتفاقی که سبب شده است زمزمه‌های اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط جنگی شنیده شود. براساس اعلام دولت، جنگ ۴۰روزه تا همین‌جا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورده که این عدد تقریبا به بزرگی کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های تحریم است. این رقم سنگین کسری بودجه در کنار خسارات جنگ سبب شده است دولت برای تأمین کالابرگ با اعتبار فعلی دست به استقراض از صندوق توسعه ملی بزند. در اردیبهشت امسال دولت برای دومین بار برای تأمین اعتبار کالابرگ از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. ‌براساس مصوبه هیئت دولت که در ۱۵ فروردین‌ ۱۴۰۵ ابلاغ شده، مقرر شد تا سقف یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد و این منابع برای واردات و تأمین اقلامی همچون شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ با هدف تکمیل ذخایر راهبردی کشور تخصیص داده شد.

حالا دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ راه‌های متعددی پیشنهاد داده که تقریبا تمامی آنها به در بسته خورده است. دولت پیش از این نامه‌ای به مجلس نوشته و درخواست کرده بود که منابع مورد نیاز برای اعتبار کالابرگ را دولت از درآمد ناشی از حقوق گمرکی تأمین کند. دولت در این نامه قید کرده بود که «وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینه‌های طرح شود». اما مجلس با این نامه مخالفت کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به این نامه نوشت که این درخواست مغایرت قانونی دارد؛ چراکه اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند ۱۰ مصوبه ذکر شده، از این جهت که می‌تواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است. همچنین دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی به مجلس پیشنهاد داد که مالیات بر ارزش افزوده این دسته از کالاها کاهش داشته باشد، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.

حالا دولت با پیشنهاد جدیدی برای کالابرگ آمده است و آن گرفتن تخفیف از تولیدکنندگان برای عرضه اقلام کالابرگی است. دیروز احمد میدری، وزیر کار، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ در دولت در دست بررسی است، توضیح داد: آنچه در این ماه اجرائی خواهد شد، این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالابرگ، به مردم تخفیف بدهند. در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان را خودشان اعلام می‌کنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف می‌دهند. با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکت‌هایی که تخفیف می‌دهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم. ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکت‌ها نهایی کرده‌ایم که اطلاع‌رسانی خواهد شد. او در ادامه گفت: برای افزایش اعتبار کالابرگ، پیشنهادی از طرف ما و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

‌با چنین شرایطی دولت مطابق قانون موظف است مبلغ کالابرگ را افزایش دهد تا فشار سنگین معیشت بر دوش خانواده‌های فقیر و حتی طبقه متوسط را اندکی کاهش دهد.

با این همه، بها هاشمی‌حسینی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: با توجه به کسری بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالا دولت علاوه بر استقراض از صندوق توسعه ملی، برای تأمین اعتبار کالابرگ ناچار به چاپ پول هم شده و تمام راه‌های ممکن را رفته است؛ بنابراین برای دولت راهی نمانده جز اینکه برای تأمین اعتبار کالابرگ با هدف افزایش مبلغ آن، کالابرگ دهک‌های ثروتمند را حذف کند و به اصلاح حساب‌شده قیمت حامل‌های انرژی بپردازد. او توضیح می‌دهد که دولت‌ها در سایر کشورها به دهک‌های ثروتمند یارانه نمی‌پردازند و در ایران هم این روش پرداخت کالابرگ به تمامی اقشار اشتباه است و دولت باید کالابرگ اقشار ثروتمند را به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر حذف کند.

هاشمی همچنین تأکید می‌کند:‌ دولت باید با اصلاح حساب‌شده قیمت حامل‌های انرژی که البته شامل عموم مردم نشود، منابع درآمدی خود را افزایش دهد و این منابع را صرف حمایت از دهک‌های درآمدی پایین کند.

🔻روزنامه تعادل
📌 نوبت‌‌فروشی خودرو زیر پوست قرعه‌کشی
یک کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر ناکارآمدی روش‌هایی مانند قرعه‌کشی و سامانه‌ها گفت که تداوم فاصله قیمت کارخانه و بازار نه‌تنها زمینه‌ساز سوداگری و خریدهای غیرمصرفی است، بلکه به شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند نوبت‌فروشی نیز دامن می‌زند. مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت: تجربه دولت دوازدهم در فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی، آن را عملا به نوعی «لاتاری» تبدیل کرد که تجربه موفقی نبود. پس از آن، در دولت سیزدهم نیز سامانه فروش خودرو شکل گرفت؛ اما به نظر می‌رسد آن سامانه نیز نتوانست به عنوان یک روش صحیح و کارآمد عمل کند. وی افزود: مساله اصلی این است که اساسا هر سامانه‌ای که در حوزه فروش خودرو طراحی می‌شود، باید روشن کند که آیا کنترل آن در اختیار سیاستگذار بوده یا قرار است خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا توزیع شود، اما واقعیت این است که هر روشی که در سال‌های اخیر مطرح شده بود (چه در گذشته و چه امروز) از نگاه کارشناسی روش‌های مطلوبی نبوده‌اند و اگر این روش‌ها را با دقت بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ‌یک از این روش‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیستند. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که در تمامی این مدل‌ها، از جمله قرعه‌کشی و سامانه‌های فروش، هر بار که اعلام می‌شود قرعه‌کشی برگزار خواهد شد یا سامانه باز و بسته می‌شود، متاسفانه یک پالس و سیگنال به بازار داده می‌شود که این مساله به‌خودی‌خود موجب ایجاد نوسان در بازار خودرو می‌شود. بنابراین، یکی از ایرادهای اصلی این روش‌ها، علاوه بر نبود شفافیت، همین اثرگذاری مستقیم بر نوسانات بازار است. فرزانه ادامه داد: با وجود آنکه کارشناسان این حوزه بارها نظر خود را اعلام کرده‌اند و این ناکارآمدی را گوشزد کرده‌اند، باز هم شاهد بازگشت به همان الگوهای قدیمی هستیم؛ الگوهایی که نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه هزینه‌های قابل توجهی نیز به همراه داشته‌اند و به همین دلیل، این پرسش جدی مطرح است که هدف سیاستگذار از بازگشت به این شیوه‌های ناموفق چیست؟ وی گفت: آن‌گونه که از اظهارات برخی مسوولان برمی‌آید، هدف از اجرای این روش‌ها آن است که اولا خودرو شفاف‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و در مرحله بعد این مسیر بتواند تا حدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. به نظر می‌رسد، اگر هدف اول واقعا رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از نوسان‌گیری و سوداگری باشد، بهترین راهکار این است که نهادهای نظارتی که خوشبختانه تعداد آنها نیز کم نیست، با دقت و جدیت بسیار بیشتری این حوزه را رصد و واکاوی کنند و در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که خودرو بیش از گذشته به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در همه جای دنیا، فروش خودرو عموما از طریق ارتباط مستقیم شرکت خودروساز با مصرف‌کننده و از مسیر نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شود و سازوکار مرسوم در جهان همین روش است. بنابراین اینکه ما بخواهیم مرتبا سراغ روش‌های مقطعی، خلق‌الساعه و آزموده‌شده‌ برویم که پیش‌تر نیز ناموفق بوده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد و در یک چرخه تکراری از انتخاب روش‌های ناموفق گرفتار خواهیم شد. فرزانه تاکید کرد: نکته دیگر که از سوی سیاستگذار و مسوولان مطرح شده، این است که این روش‌ها می‌توانند به تعدیل قیمت خودرو در بازار کمک کنند؛ اما یکی از مشکلات بسیار مزمن صنعت خودرو و حتی به‌طور کلی اقتصاد کشور، قیمت‌گذاری دستوری است. در این حوزه مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند و همین مساله منشا بخش زیادی از مشکلات فعلی در صنعت و اقتصاد ایران است. وی گفت: بی‌شک ما در نهایت ناگزیر هستیم به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کنیم. البته روشن است که این مسیر بدون تبعات نخواهد بود و بالطبع همراه با آثار تورمی خواهد بود، اما اگر این اصلاحات به‌صورت تدریجی، برنامه‌ریزی‌شده و در یک بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت (برای مثال طی پنج سال)، انجام شود، می‌توان آثار تورمی آن را مدیریت کرد. این کارشناس بازار خودرو افزود: سال گذشته نیز نمونه‌هایی از این شوک‌های قیمتی را تجربه کردیم و امسال هم در اردیبهشت‌ماه بازار با یک جهش قیمتی شدید روبه‌رو شد. هرچند این روزها در بازار نوعی اصلاح قیمت دیده می‌شود، اما نباید به این وضعیت به چشم ریزش قیمتی نگاه کرد؛ چراکه ریزش قیمتی واقعی زمانی معنا دارد که قیمت‌ها به همان میزان که بالا رفته‌اند، کاهش پیدا کنند، در حالی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران چنین وضعیتی معمولا رخ نمی‌دهد. فزرانه در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: وقتی از آزادسازی قیمت خودرو سخن می‌گوییم، مقصود این است که فاصله قیمت خودرو درب کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد نباید به بیش از حدود سه تا پنج درصد برسد، اما در حال حاضر، در برخی خودروها این فاصله حتی به ده‌ها و گاه صد درصد هم رسیده و این شرایط به‌هیچ‌وجه طبیعی نیست، چراکه در هیچ جای دنیا دو بازار مجزا برای یک خودرو با چنین فاصله قیمتی وجود ندارد. بنابراین آزادسازی قیمت خودرو لزوما امر ترسناکی نیست، بلکه اگر به‌صورت آرام، پلکانی و در یک بازه زمانی یک تا پنج ساله انجام شود، می‌تواند به تعادل‌بخشی بازار کمک کند. وی گفت: در چنین شرایطی، تکلیف خریدار نیز روشن خواهد شد. دیگر یک خانواده مجبور نیست با چند کد ملی پای سامانه بنشیند و در یک چرخه شبیه لاتاری شرکت کند و امروز نیز اگر دوباره قرعه‌کشی‌ها به جریان بیفتد، حتی با وجود طرح‌هایی مانند سود مشارکت، نهایتا همان مشکلات گذشته تکرار خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این در حالی است که همه مردم توان تامین نقدینگی لازم را ندارند و در نتیجه، وقتی در فرآیند قرعه‌کشی شرکت می‌کنند اما قادر به تکمیل وجه نیستند، ناچار می‌شوند امتیاز یا نوبت خود را واگذار کنند و با وجود آنکه گفته می‌شود این نوبت‌فروشی‌ها غیرقانونی است، اما واقعیت این است که چنین معاملاتی در بازار اتفاق می‌افتد و نمی‌توان آن را انکار کرد. فزرانه در پایان گفت: تنها راه خروج از این چرخه معیوب، حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو است؛ به‌گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به همان حاشیه سه تا پنج درصدی محدود شده و این امر خود سبب رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و کاهش چشمگیر فعالیت‌های سودگرانه و نوسان‌گیری در بازار می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 افزایش مبلغ کالابرگ؛ انتظار مردم، تعلل دولت
درحالی که قیمت انواع کالاها وخدمات- اعم از اساسی وغیر اساسی- به طور مدام رو به افزایش است، دولت در عمل به اجرای وعده خود درافزایش رقم کالابرگ امروز وفردا می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی درباره نرخ تورم که همین دیروز و درباره اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد تورم نسبت به ماه قبل ۸/۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۷۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۹/۵۳ درصد افزایش داشته است.
هرچند ارقام رسمی هم از افزایش نرخ تورم وشتاب آن درماه های اخیرخبر می‌دهند اما احساس عمومی وآنچه مردم در فروشگاه‌ها یا هنگام استفاده از خدمات مختلف مشاهده می‌کنند، نشان می‌دهد که قیمت‌ها رشد فزاینده‌تری از ارقام رسمی اعلام شده یافته و برای عموم مردم بخصوص طبقات فرودست ومتوسط غیرقابل تحمل شده است.
درهمین‌حال دولت از اواخر فروردین امسال که تازه رشد قیمت‌ها اوج گرفته بود، وعده داد رقم کالابرگ را برای خنثی سازی بخشی از فشار معیشتی وارده بر مردم افزایش خواهد داد و این وعده بارها از زبان احمد میدری وزیر رفاه و برخی نمایندگان مجلس اعلام و تکرار شد.
پافشاری ها براین وعده چنان محکم بود که تصور می شد افزایش رقم کالابرگ در اردیبهشت یا نهایتا در خرداد اعمال شود ومردم هم منتظر آن بودند اما اکنون که دهه اول خرداد به پایان رسیده نه تنها اثری ازاین افزایش نیست بلکه اظهارات مقامات مختلف دولتی – از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه وبودجه - نشان از عدم قطعیت این موضوع وموکول شدن آن به آینده ای نامشخص دارد.
به عنوان نمونه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درآخرین اظهارنظرخود دراین خصوص تصریح کرده که دولت مایل است بتواند رقم کالابرگ را افزایش دهد اما این که مایل است افزایش دهد یا آن که برایش مقدور باشد، دو موضوع است. زمانی که موضوع کالابرگ مطرح شد، موضوع جنگ و تبعات بعد از آن و سازندگی و آسیب به صنایع را نداشتیم. از طرفی هم یکی از اولویت‌های مهم دولت معیشت مردم است؛ بنابراین دولت علاقمند است رقم کالابرگ را افزایش دهد اما این که می‌شود افزایش داد یا نه باید بررسی شود. به عبارت دیگر باید مطلوبات را با مقدورات یکی کرد.
هرچند محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت بخاطر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور مانند شرایط نه جنگ، نه صلح وهمچنین محاصره اقتصادی آمریکا قابل درک است، اما انتظار به حق مردم برای حمایت شدن دربرابر افزایش مدام قیمت ها وحداقل کار ممکن که همان افزایش رقم کالابرگ است، فراتر از همه این محدودیت‌های رایج است و باید برای تحقق آن فکری فوری کرد.
مردم می‌پرسند چرا دولت در افزایش رقم کالابرگ امروز و فردا می‌کند و درحالی‌که قیمت بسیاری کالاها روزانه افزایش می‌یابد هیچ حساسیتی در دولت نسبت به این امر وجود ندارد؛ یعنی گویی دولت با زمان‌کشی مداوم افزایش رقم کالابرگ را به تاخیر می‌اندازد اما مردم همین امروز و فردا مجبورند افزایش قیمت کالاهای اساسی را متحمل شوند؛ لذا خواست صریح افکار عمومی تصمیم‌گیری سریع دولت درباره افزایش رقم کالابرگ و پایان وقت‌کشی و بهانه‌گیری در این خصوص است.
همچنین این سوال در افکار عمومی مطرح است که چرا دولت درصدور مجوز افزایش قیمت‌ها این قدر سریع عمل می‌کند- مانند افزایش قیمت شیرخام و لبنیات یا افزایش ۴۰ درصدی بهای مواد پتروشیمی که همین دیروز ابلاغ شد - اما وقتی پای حمایت از مردم به میان می آید، دهها عذر وبهانه و امروز و فرداکردن و مانع‌تراشی و پاسکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تناقض‌گویی شکل می‌گیرد؟

درنگ جایز نیست
دراین باره، دکتر محمد رضاپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: محدودیت‌های مالی دولت و افزایش کسری بودجه که بخاطر شرایط خاص کشور،محاصره اقتصادی وکاهش درآمدهای مالیاتی وگمرکی اتفاق افتاده قابل درک است اما رشد قیمت ها وفشارشدید برمردم ایجاب می کند که رقم کالابرگ به سرعت افزایش یابد.
وی افزود: در واقع افزایش رقم کالابرگ در این شرایط اقتصادی از اوجب واجبات بوده ودرنگ درباره آن جایز نیست.مقدار این افزایش هم باید به گونه ای باشد که بخشی ازافزایش قیمت ها را پوشش دهدو به عبارت صریح تر اگر مقدار افزایش کافی نباشد نه تنها به رشد قدرت خرید خانوارها کمکی نمی‌کند بلکه فقط باعث هدررفت بودجه دولت می‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: دولت باید کسری منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ رااز طریق صرفه جویی یا دیگر راه های خلاقانه در بودجه عمومی تامین کند. دراین زمینه حتی ممکن است جابجایی برخی ردیف ها مورد نیاز باشد که باید به سرعت در دولت به جمع بندی وتصمیم گیری برسد.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا ابتدا به طور قاطعانه از افزایش رقم کالابرگ خبرداده شده وسپس درآن تردید ایجاد می شود، تصریح کرد: دولت باید درباره تصمیمات حساس اقتصادی که مورد نظر عامه مردم است، ابتدا به جمع بندی رسیده و سپس اطلاع‌رسانی کند. چرا که اطلاع‌رسانی متناقض به رشد انتظارات تورمی منجر خواهدشد. لذا دولت باید به سرعت تصمیم و جمع‌بندی خود را دراین باره به اطلاع مردم رسانده وموضوع را بدون زمان‌کشی تعیین‌تکلیف کند.

مردم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند
همچنین مهردادلاهوتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:مردم نباید تاوان گرانی‌های ناشی از شرایط کنونی را بدهند. لذا دولت و مجلس به یک فهم مشترک رسیده‌اند که افزایش رقم کالابرگ امری اجتناب‌ناپذیر است و باید اجرایی شود.
وی افزود:رقم یک میلیون تومانی کالابرگ در ابتدا بر اساس قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی محاسبه شده بود. اما در حال حاضر باید این واقعیت را بپذیریم که به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ و محدودیت‌های امنیتی از جمله محاصره دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین کالا افزایش یافته است؛ برای مثال تغییر مسیر جابه‌جایی کالا به خطوط ریلی، هزینه‌های جدیدی را تحمیل کرده که طبیعتاً منجر به گرانی برخی اقلام شده است.
لاهوتی ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم و ارزشمند مجلس است. این طرح در واقع جایگزین ارز ترجیحی شد تا اطمینان حاصل شود حمایت‌های دولتی به‌صورت کالا به دست مردم می‌رسد و نه صرفاً یارانه نقدی؛ چرا که هدف اصلی ما تأمین سبد غذایی خانوار بود. اگرچه در ابتدا مخالفت‌هایی با این شیوه وجود داشت، اما امروز همگان بر مثبت و مؤثر بودن این اقدام مجلس صحه می‌گذارند. بااین حال پیش‌بینی می‌شد که تورم وشرایط عمومی اقتصاد کشور ارزش کالابرگ را کاهش دهد لذا درمتن قانون افزایش مداوم آن به تناسب افزایش قیمت‌ها، تورم ورشد بهای ارز گنجانیده شد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد: براساس آخرین اطلاعاتی که کسب شده، در حال حاضر کارشناسان درحال محاسبه دقیق هزینه‌های تمام‌شده هستند تا مابه‌التفاوت نرخ‌ها مشخص شود. متولی اصلی این محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به‌محض نهایی شدن اعداد، اعتبار کالابرگ افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده، خبرهای نهایی در این مورد اعلام و شاهد اتفاقات مثبتی در جهت تقویت قدرت خرید مردم باشیم.

🔻روزنامه ایران
📌 تثبیت قیمت بنزین به سود پرمصرف‌ها یا به زیان عدالت انرژی است؟
انرژی در اقتصاد مدرن فقط یک کالا نیست؛ نوعی «زیرساخت خاموش» است که تقریباً در تمام لایه‌های زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی حضور دارد. از نان روی سفره خانوار تا هزینه جابه‌جایی کالا، از رقابت‌پذیری صنایع تا بودجه عمومی دولت، همه به‌نوعی بر قیمت و کیفیت دسترسی به انرژی سوارند.
در سبد مصرف خانوار، انرژی فقط آن عددی نیست که بابت بنزین، برق یا گاز پرداخت می‌شود، بلکه در قیمت حمل‌ونقل، مواد غذایی، مسکن، خدمات و تقریباً تمام هزینه‌های زیست روزمره رسوب کرده است. در سطح کلان نیز انرژی شریان پنهان تولید است؛ نهاده‌ای که قیمت آن می‌تواند ساختار تولید، مزیت رقابتی، الگوی مصرف و حتی نظم توزیع ثروت را بازآرایی کند. به همین دلیل، مسأله قیمت حامل‌های انرژی در اغلب کشورها صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبوده، بلکه بخشی از «معماری حکمرانی» تلقی شده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد دولت‌ها هرچند در دوره‌هایی برای کنترل فشار اجتماعی یا حمایت از رفاه عمومی به سراغ یارانه‌های گسترده انرژی رفته‌اند، اما در بلندمدت ناگزیر شده‌اند میان عدالت، پایداری مالی، بهره‌وری و الگوی مصرف تعادل تازه‌ای برقرار کنند. از دهه ۱۹۷۰ و پس از شوک‌های نفتی، بسیاری از کشورها به این جمع‌بندی رسیدند که تثبیت مصنوعی قیمت انرژی، هرچند در کوتاه‌مدت آرامش سیاسی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت مصرف را بی‌قاعده، سرمایه‌گذاری را ناکارآمد و بودجه عمومی را فرسوده می‌سازد. از آمریکای لاتین تا جنوب شرق آسیا، از اقتصادهای تورمی تا اقتصادهای صنعتی، اصلاح تدریجی قیمت انرژی با شدت و شکل‌های متفاوت بخشی از دستور کار حکمرانی اقتصادی شد. اما در ایران، بحث قیمت بنزین هنوز عمدتاً در سطح یک دوگانه ساده باقی مانده است: افزایش قیمت مساوی تورم و فشار معیشتی، تثبیت قیمت مساوی حمایت از مردم. این تصویر، گرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما همه واقعیت نیست. پرسش مهم‌تر آن است که واقعاً چه کسانی از انرژی ارزان سود می‌برند و هزینه تثبیت قیمت را چه کسانی می‌پردازند؟
عدالت انرژی یا نابرابری مصرف‌محور؟
در ظاهر، بنزین ارزان نوعی سیاست حمایتی به نظر می‌رسد؛ گویی دولت برای همه شهروندان امکان دسترسی ارزان به انرژی فراهم کرده است اما زیر پوست این سیاست، نوعی نابرابری پنهان جریان دارد که می‌توان آن را «نابرابری مصرف‌محور» نامید. در نظام یارانه‌ای انرژی، هرکس بیشتر مصرف کند، سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت می‌کند. خانواری که چند خودرو دارد، خانه اش بزرگ‌تر است، بیشتر سفر می‌رود یا فعالیت اقتصادی انرژی‌بر دارد، عملاً یارانه بیشتری جذب می‌کند. در مقابل، دهک‌های پایین که مصرف محدودتری دارند، سهم بسیار کمتری از این حمایت عمومی می‌برند. به بیان دیگر، در نظام قیمت‌گذاری تثبیت‌شده، یارانه نه بر مبنای نیاز، بلکه بر مبنای مصرف توزیع می‌شود و چون مصرف تابعی از درآمد است، نتیجه آن بازتولید شکلی از نابرابری اقتصادی است. اینجا عدالت انرژی به‌تدریج جای خود را به چیزی می‌دهد که می‌توان آن را «یارانه‌خواری مصرفی» نامید.

وقتی انرژی ارزان به رانت تولید تبدیل می‌شود
اما مسأله فقط به مصرف خانوار محدود نیست. انرژی ارزان در اقتصاد ایران، به‌ویژه برای بخش‌هایی از تولید، به نوعی رانت ساختاری بدل شده است؛ رانتی که، نوعی «سرمایه‌داری سوخت‌یار» را بازتولید می‌کند. در ساده‌ترین بیان، هر بنگاه یا صنعتی که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، سهم بیشتری از یارانه عمومی می‌برد. وقتی برق، گاز یا بنزین پایین‌تر از هزینه واقعی عرضه می‌شود، بخشی از هزینه تمام‌شده تولید به‌طور مصنوعی کاهش می‌یابد. در ظاهر، این موضوع به افزایش رقابت‌پذیری کمک می‌کند اما در واقعیت، نوعی مزیت رانتی ایجاد می‌شود که لزوماً حاصل بهره‌وری، نوآوری یا فناوری نیست.
تولیدکننده‌ای که محصول خود را با انرژی یارانه‌ای تولید و سپس صادر می‌کند، در عمل فقط کالا صادر نمی‌کند؛ بخشی از انرژی یارانه‌ای کشور را نیز صادر می‌کند. می‌توان گفت بخشی از صادرات ایران در واقع نوعی «صادرات پنهان ژول» است؛ یعنی انتقال غیرمستقیم یارانه انرژی به بازار جهانی. این وضعیت دو پیامد مهم دارد: اول، انگیزه برای افزایش بهره‌وری انرژی را کاهش می‌دهد، زیرا هزینه اتلاف پایین است. دوم، مصرف بیشتر را تشویق می‌کند چون هرچه مصرف بالاتر باشد، سهم بیشتری از رانت انرژی جذب می‌شود. در چنین سیستمی، مصرف بالا نه یک هزینه، بلکه گاه مزیت اقتصادی است. از این منظر، تثبیت قیمت انرژی در بسیاری موارد بیش از آنکه سیاستی اجتماعی باشد، به سازوکاری برای تقویت گروه‌های پرمصرف و بنگاه‌های انرژی‌بر تبدیل می‌شود؛ نوعی حمایت غیرشفاف از صاحبان سرمایه‌ای که ظرفیت بیشتری برای جذب یارانه دارند.

مسأله فقط قیمت نیست انتخاب میان دو فشار تورمی است
مخالفان اصلاح قیمت بنزین معمولاً بر یک نگرانی متمرکزند: افزایش قیمت سوخت، موج جدیدی از تورم ایجاد می‌کند. این نگرانی واقعی است. بنزین بر هزینه حمل‌ونقل، لجستیک و قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها اثر می‌گذارد و اصلاح قیمت می‌تواند به جهش مقطعی قیمت‌ها بینجامد. اما مسأله این است که تثبیت قیمت نیز بی‌هزینه نیست. زمانی که قیمت انرژی برای مدت طولانی پایین نگه داشته می‌شود، دولت ناچار است شکاف میان هزینه واقعی و قیمت فروش را جبران کند. در اقتصاد گرفتار کسری بودجه، اغلب از مسیر بدهی، استقراض یا رشد نقدینگی جبران می‌شود؛ یعنی تورمی آرام‌تر اما فراگیرتر. به بیان دیگر، جامعه میان «تورم و بی‌تورمی» انتخاب نمی‌کند، بلکه میان دو نوع فشار قیمتی قرار دارد: یک شوک آشکار و کوتاه‌مدت ناشی از اصلاح تدریجی یا تورم فرساینده و تعویقی که از دل کسری بودجه، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی بیرون می‌آید. اولی دیده می‌شود، دومی به‌آرامی فرسایش ایجاد می‌کند.

تجربه اقتصادهای تورمی و کشورهای اصلاح‌گر
تجربه کشورهای تورمی نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی وقتی موفق بوده که بخشی از یک بسته سیاستی بزرگ‌تر باشد، نه صرفاً یک تصمیم قیمتی.
در برخی اقتصادهای آمریکای لاتین، تثبیت مصنوعی قیمت سوخت در دوره‌های تورمی به انفجار کسری بودجه و بی‌ثباتی پولی انجامید. در مقابل، کشورهایی مانند اندونزی و هند تلاش کردند اصلاحات تدریجی را با پرداخت‌های هدفمند، حمل‌ونقل عمومی، زمان‌بندی روشن و اقناع اجتماعی همراه کنند. درس مهم تجربه جهانی این است: افزایش قیمت بدون اعتماد عمومی شکست می‌خورد و تثبیت قیمت بدون منابع مالی نیز دوام نمی‌آورد.

راه‌حل چیست؟ از یارانه کالایی تا «سهم‌برگ شهروندی انرژی»
راه‌حل پایدار، آزادسازی دفعی یا تثبیت ابدی نیست. اقتصاد ایران نیازمند چیزی شبیه «قرارداد اجتماعی انرژی» است.
یکی از مدل‌های قابل بررسی می‌تواند «سهم‌برگ شهروندی انرژی» باشد؛ مدلی که در آن، هر شهروند سهم مشخصی از انرژی یارانه‌ای دریافت می‌کند و مصرف فراتر از آن با نرخ‌های واقعی‌تر محاسبه می‌شود. در چنین سیستمی، یارانه از مصرفِ بیشتر جدا و به حق شهروندی نزدیک می‌شود.
برای مثال، هر فرد یا خانوار می‌تواند اعتبار پایه انرژی داشته باشد و اگر کمتر از سهمیه مصرف کرد، امکان انتقال یا فروش اعتبار باقی‌مانده فراهم شود. این روش سه پیامد دارد: نخست، عدالت توزیعی تقویت می‌شود، زیرا همه سهم اولیه برابر دارند.
دوم، انگیزه صرفه‌جویی ایجاد می‌شود، زیرا کاهش مصرف ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. سوم، مصرف بی‌قاعده و رانت پنهان انرژی محدود می‌شود. در کنار آن، قیمت‌گذاری پلکانی هوشمند نیز ضروری است؛ یعنی مصرف پایه با حمایت بیشتر و مصرف بالا با نرخ‌های نزدیک‌تر به قیمت واقعی محاسبه شود. به این ترتیب، حمایت عمومی حفظ می‌شود اما نظام تشویق به پرمصرفی از بین می‌رود.

دولت، مجلس و مردم سه ضلع حکمرانی انرژی
دولت در این میان وظیفه دارد شفاف سخن بگوید، منابع اصلاحات را روشن کند و اعتماد عمومی بسازد. اگر جامعه نداند درآمد اصلاح قیمت کجا هزینه می‌شود، هر سیاستی به بی‌اعتمادی منجر خواهد شد.
در مجلس نیز وظیفه قانونگذار طراحی قواعد پایدار، الزام به شفافیت مالی و نظارت بر نحوه بازتوزیع منابع است.
اصلاح انرژی بدون چارچوب حقوقی و نظارتی، به تصمیم‌های مقطعی و پرهزینه ختم می‌شود. اما مردم نیز فقط دریافت‌کننده سیاست نیستند؛ بخشی از معادله‌اند. هیچ نظام انرژی پایداری بدون تغییر الگوی مصرف، مشارکت اجتماعی و پذیرش تدریجی منطق بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. مصرف کمتر، صرفاً صرفه‌جویی فردی نیست؛ مشارکت در کاهش اتلاف منابع ملی است.

جمع‌بندی: پرسش واقعی چیست؟
پرسش اصلی این نیست که بنزین گران شود یا ارزان بماند. پرسش واقعی آن است که آیا می‌خواهیم نظامی را حفظ کنیم که در آن، پرمصرف‌ترها سهم بیشتری از منابع عمومی می‌برند، صنایع انرژی‌بر با یارانه پنهان رقابت می‌کنند و بخشی از سرمایه ملی در قالب مصرف ارزان یا صادرات غیرمستقیم انرژی از کشور خارج می‌شود؟
یا می‌خواهیم به سمت نوعی «عدالت انرژی‌پایه» حرکت کنیم؛ نظمی که در آن یارانه به شهروند تعلق بگیرد، نه به میزان مصرف، و رقابت اقتصادی بر پایه بهره‌وری و نوآوری شکل بگیرد، نه بر پایه دسترسی ارزان‌تر به انرژی عمومی؟
اقتصاد ایران دیر یا زود ناگزیر از بازتنظیم رابطه خود با انرژی است. مسأله این نیست که آیا این تعدیل رخ می‌دهد؛ مسأله آن است که آیا این‌ گذار هوشمندانه، تدریجی و مبتنی بر عدالت انجام می‌شود یا با تأخیر، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر بر جامعه تحمیل خواهد شد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 استراتژی جدید ترانزیتی «جاده، ریل و دریا»
در پی جنگ تحمیلی اخیر و تشدید محاصره اقتصادی به‌ویژه بسته شدن تنگه هرمز و محاصره این آبره توسط ایالات متحده، برنامه‌های ترانزیت بین‌المللی تجار و بازرگانان ایران از جمله واردات و صادرات کالا به طور کلی از این مسیر کاهش و بعضا صفر شد. در همین راستا تصمیم سازانو تصمیم گیران نظام و دولت چهاردم چاره ای اندیدشیدند که بتوان این مانع بزرگ را از پیش روی فعالان حوزه اقتصاد دریا برداشت. طرح جامع تغییر کریدور‌های تجاری کشور با هدف مقابله با محاصره اقتصادی و انتقال تدریجی تجارت از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرز‌های زمینی، وارد مرحله اجرایی شده است. این طرح با هدف جایگزینی واردات و مدیریت شرایط محاصره در حال اجرای عملیاتی است.

تاکید رییس جمهور بر تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات
در همین راستا، دستور رییس جمهور مبنی بر تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین صادر شد و با تأکید بر حفظ ثبات بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی، دستور تسریع در فعال‌سازی مسیرهای جایگزین واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه را صادر کرد.
به همین دلیل جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، به ریاست مسعود پزشکیان و حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، ضرورت فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامه‌ریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آینده‌نگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالاهای اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده پس از آغاز جنگ رمضان، رفع موانع مربوط به ترخیص و انتقال کالا‌ها از اماکن گمرکی بوده است. این سیاست‌ها منجر به کاهش زمان ترخیص واردات کالا‌های اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز شده است.
بنابر اعلام معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو سلسله گزارش‌های «رصد ۳۶۰» وزارتخانه، آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت واردات کالا‌های اساسی طی دوره جنگ انجام شده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه حجم تخلیه این کالا‌ها در مبادی ورودی کشور است.
پس از اعلام نتایج گزارش‌ها به مسئولان و همزمان با آغاز محاصره آبراه‌های جنوب، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حیاتی شامل اقلام سلامت‌محور، کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدات صنعتی تشکیل شده است. اهداف اصلی این کارگروه‌ها عبارتند از تعیین نقشه جایگزینی واردات کالا‌های حیاتی، شناسایی ظرفیت واردات از هر مسیر و کشور، احصای محدودیت‌های جایگزینی در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تعیین الزامات تحقق هدف‌گذاری‌ها و تسهیل واردات از کریدور‌های جدید.
رویکرد مشابهی نیز برای رویه صادرات در حال پیگیری است. بسته اقدامات لازم برای حفظ بازار‌های اصلی صادراتی کشور با تأکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در مراحل نهایی‌سازی و تصویب قرار دارد.

تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها
یکی از محور‌های کلیدی طرح، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی است. برنامه انتقال کریدور‌ها از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرز‌های زمینی، بخشی در سطح ملی توسط کارگروه ملی و بخش دیگر توسط کارگروه‌های استانی به ریاست استانداران پیگیری می‌شود. در این چارچوب بر مدیریت هماهنگ مرزی و حذف موانع رویه‌های مرزی تأکید شده است.

تحلیل ظرفیت‌های لجستیکی
کریدور‌های جایگزین
اقدامات در تعیین کریدور‌های جایگزین عمدتاً بر واردات کالا‌های اساسی متمرکز بوده و سه قید اصلی مدنظر قرار گرفته است: تأمین نیاز‌های کالا از سوی کشور مقابل، ظرفیت لجستیکی کشور‌های همجوار یا محل عبور (ترانزیت) و ظرفیت مبادی ورودی در مرز‌های زمینی (ریلی و جاده‌ای) و بنادر شمال کشور.

هم‌گرایی بین‌دستگاهی و نقشه جدید تجاری
در این راستا جلسات کارشناسی متعددی با سازمان‌های ذی‌ربط و بازرگانان برگزار شده است. همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه در سطوح کارشناسان، معاونان و وزرا جلسات متعددی تشکیل داده و نقشه جدید تجاری کشور را بر اساس مرز‌ها و مبادی در دسترس تدوین کرده‌اند.

تحول گمرکی و حمل یکسره کالا
به منظور کاهش ترافیک مرز‌ها و افزایش حجم تجارت، اجرای سازوکار «حمل یکسره» در دستور کار گمرکات قرار گرفته است. بر این اساس، مرز صرفاً محل عبور کالا خواهد بود؛ کالا‌های وارداتی امکان اظهار پیش از ورود دارند و کالا‌های صادراتی از گمرکات داخل کشور اظهار می‌شوند. این تغییر رسوب کالا در گمرکات را کاهش خواهد داد.

مشوق‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی
در راستای جلب رضایت بازرگانان و فعالان اقتصادی، مشوق‌هایی به شکل تخفیف عوارض، حقوق گمرکی و سایر حمایت‌ها در نظر گرفته شده است.این طرح هم‌اکنون در مرحله اجرای عملیاتی قرار دارد و پیگیری‌های هماهنگ ملی و استانی برای انتقال کریدور‌ها و تثبیت تجارت کشور ادامه دارد.