يکشنبه 10 خرداد 1405 | Sunday, 31 May 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 بورس در آستانه قله تاریخی
بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را با تداوم موج تقاضا و رشد قابلتوجه نماگرهای سهامی پشت سر گذاشت. شاخص کل با ثبت هفتمین روز متوالی صعودی در سال جاری، به سطح ۴میلیون و ۱۵۳هزار واحد رسید و فاصله خود را با سقف تاریخی شاخص به حدود ۳۴۰ هزار واحد کاهش داد. در همین حال، شاخص هموزن با رشد ۲.۵۹درصدی عملکردی بهتر از شاخص کل به ثبت رساند؛ نشانهای از آنکه رونق معاملات طیف گستردهای از سهام را دربرگرفته است. از سوی دیگر، ورود نزدیک به ۵ هزارمیلیارد تومان پول حقیقیها در معاملات روز گذشته، مجموع خالص ورود سرمایه خرد به بورس از ابتدای سال را به بیش از ۲۷هزارمیلیارد تومان رساند؛ آماری که از بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بازار سهام حکایت دارد. در شرایطی که بازارهای ارز و طلا بخشی از جذابیت خود را از دست دادهاند، بورس به مقصد تازه نقدینگی تبدیل شده است. با این حال، تداوم این روند همچنان به پایداری ورود پول حقیقیها، وضعیت بازارهای موازی و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.
بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را با تداوم موج تقاضا و رشد قابلتوجه نماگرهای سهامی پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با ثبت هفتمین روز متوالی صعودی در سال ۱۴۰۵، به محدوده ۴میلیون و ۱۵۳هزار واحد رسید و فاصله خود را با سقف تاریخی بازار کاهش داد. همزمان ورود مستمر سرمایه حقیقیها، برتری محسوس تقاضا بر عرضه و شکلگیری صفهای خرید سنگین در بسیاری از نمادها، از تداوم فضای خوشبینی در میان فعالان بازار حکایت دارد. در شرایطی که اخبار مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی به فشار فروش در بازار طلا و ارز منجر شده، بخشی از نقدینگی به سمت بازار سهام روانه شده و بورس را در جایگاه جذابتری نسبت به سایر بازارهای دارایی قرار داده است.
ورود بیش از ۲۷ همت پول به بازار سهام
نخستین روز از معاملات هفته در بورس تهران با تداوم رشد نماگرهای سهامی همراه شد. در معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱.۹۶درصدی به سطح ۴میلیون و ۱۵۳ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز که تصویر دقیقتری از وضعیت عمومی سهام ارائه میدهد، با رشد ۲.۵۹درصدی عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل به ثبت رساند. تداوم برتری شاخص هموزن بر شاخص کل نشان میدهد که رشد اخیر بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخصساز نبوده و طیف وسیعی از سهام شرکتهای کوچک و متوسط نیز با استقبال سرمایهگذاران مواجه شدهاند. با ثبت این عملکرد، شاخص کل بورس تهران بیش از پیش به سقف تاریخی خود نزدیک شده است.
بالاترین سطح ثبتشده برای نماگر اصلی بازار سهام در بیست و نهم دیماه سال گذشته و در محدوده ۴میلیون و ۴۹۱هزار واحد قرار دارد. فاصله فعلی شاخص با این قله تاریخی به حدود ۳۴۰هزار واحد رسیده و در صورت تداوم شرایط فعلی، بازار میتواند طی روزهای آینده برای فتح این رکورد تاریخی تلاش کند. یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات روزهای اخیر، ورود مستمر سرمایه حقیقیها به بازار سهام بوده است. در معاملات روز گذشته نیز حدود ۵هزارمیلیارد تومان پول توسط سرمایهگذاران حقیقی وارد چرخه معاملات سهام شد. به این ترتیب مجموع ورود پول حقیقیها به بازار سهام در هفت روز معاملاتی سپریشده از سال۱۴۰۵ به بیش از ۲۷هزار و ۳۶۰میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابلتوجه آن است که در تمام روزهای معاملاتی سال جاری، بازار سهام با ورود سرمایه حقیقیها همراه بوده و حتی یک روز خروج پول از بازار ثبت نشده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز در روز گذشته به حدود ۹ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان رسید. بررسی وضعیت کلی بازار نیز نشان میدهد که همچنان کفه تقاضا به مراتب سنگینتر از عرضه است. در پایان معاملات روز گذشته تمامی نمادهای بازار در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند و حدود ۲۱هزارمیلیارد تومان سفارش خرید نیز بدون آنکه عرضه کافی در برابر آن قرار گیرد، روی تابلوی معاملات باقی ماند. چنین وضعیتی بیانگر آن است که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران همچنان در جستوجوی فرصت ورود به بازار هستند و تمایل به خرید سهام در سطوح فعلی همچنان بالا ارزیابی میشود. از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص کل بورس در تمام هفت روز معاملاتی سبزپوش بوده و بازدهی ۱۱.۸درصدی را به ثبت رسانده است. در همین بازه زمانی شاخص هموزن با رشد ۱۵.۶درصدی عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته که این موضوع بیانگر گسترش دامنه رشد در کلیت بازار است. تجربه دورههای مختلف رونق بورس نیز نشان داده است که هرگاه شاخص هموزن عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد، میتوان از فراگیر شدن جریان تقاضا در بازار سخن گفت.
واگرایی مسیر بورس با بازار طلا و ارز
در میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوقهای اهرمی همچنان یکی از کانونهای توجه سرمایهگذاران به شمار میروند. این صندوقها که بهدلیل ماهیت خود از نوسانات بیشتری نسبت به سایر ابزارهای بورسی برخوردارند، معاملات روز گذشته را نیز با صف خرید به پایان رساندند. تداوم صفهای خرید در صندوقهای اهرمی را میتوان نشانهای از خوشبینی فعالان بازار نسبت به چشمانداز کوتاهمدت بورس تلقی کرد. معمولا زمانی که سرمایهگذاران انتظار رشد بیشتر قیمتها را داشته باشند، تمایل به حضور در ابزارهای پرریسکتر افزایش مییابد.
در همین حال صندوقهای املاک و مستغلات نیز پس از افت قیمتی هفته گذشته و تخلیه بخشی از حباب شکلگرفته در قیمت واحدهای سرمایهگذاری، بار دیگر مورد توجه معاملهگران قرار گرفتند. عمده این صندوقها در معاملات روز گذشته با رشد قیمت همراه شدند و بسیاری از آنها در محدوده صف خرید قرار گرفتند. این موضوع نشان میدهد که بخشی از نقدینگی موجود در بازار همچنان به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در ابزارهای متنوع بازار سرمایه است. در مقابل، شرایط در صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره متفاوت بود. کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و تعدیل انتظارات تورمی موجب شد تا این صندوقها با افزایش عرضه و افت قیمت مواجه شوند. در هفتههای اخیر انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات و افزایش امیدواریها نسبت به کاهش تنشهای سیاسی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. کاهش تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز نیز به نوبه خود جذابیت سرمایهگذاری در صندوقهای مبتنی بر فلزات گرانبها را کاهش داده است.
در مجموع به نظر میرسد بورس تهران در شرایط فعلی از ترکیب چند عامل حمایتی بهره میبرد؛ ورود مستمر پول حقیقیها، ارزندگی نسبی سهام پس از سالها عقبماندگی از تورم و بهبود انتظارات سیاسی از جمله عواملی هستند که به تقویت جریان تقاضا در بازار سهام منجر شدهاند. هرچند تداوم این روند نیازمند حفظ جریان نقدینگی و پایداری متغیرهای اثرگذار است؛ اما شواهد موجود نشان میدهد که در کوتاهمدت همچنان کفه ترازو به نفع خریداران سنگینی میکند و بورس تهران با قدرت در مسیر نزدیک شدن به قله تاریخی خود گام برمیدارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 هفتخوان حراج اوراق
وقتی دولت با کمبود منابع روبهرو میشود چند مسیر پیشروی سیاستگذار مالی قرار دارد: استقراض مستقیم از بانک مرکزی، افزایش مالیات، استفاده از منابع صندوقها و شرکتهای دولتی یا مراجعه بهبازار بدهی.
وقتی دولت با کمبود منابع روبهرو میشود چند مسیر پیشروی سیاستگذار مالی قرار دارد: استقراض مستقیم از بانک مرکزی، افزایش مالیات، استفاده از منابع صندوقها و شرکتهای دولتی یا مراجعه بهبازار بدهی. مسیر نخست بهدلیل اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی میتواند فشار تورمی ایجاد کند. مسیر دوم اگر بدون اصلاح ساختار مالیاتی و بدون توجه بهظرفیت بنگاهها و خانوارها اجرا شود هزینه سیاسی و اقتصادی بالایی دارد. ازاینرو انتشار اوراق بدهی دولتی در بسیاری از اقتصادها بهابزاری برای تامین مالی غیرپولی کسری بودجه تبدیل شده است.
در ایران نیز طی سالهای اخیر حراج اوراق مالی اسلامی دولتی بهیکی از ابزارهای اصلی تامین مالی دولت بدل شده است. دولت ازطریق انتشار اوراق منابع نقدی لازم را از بانکها، موسسات اعتباری، صندوقها، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر خریداران بازار سرمایه جذب میکند و درمقابل متعهد میشود اصل و سود اوراق را در سررسید پرداخت کند. این اوراق در ایران زیر عنوان «اوراق مالی اسلامی» منتشر میشوند زیرا ساختار حقوقی و مالی آنها باید با موازین شرعی سازگار باشد.
در سال۱۴۰۴ محور اصلی حراجهای بانک مرکزی بر اوراق مرابحه عام دولتی با نماد «اراد» قرار داشت؛ اوراقی کوپندار با پرداخت سود ششماهه که در بازار سرمایه نیز قابلیت معامله ثانویه دارند. اهمیت این بازار فقط بهتامین کسری بودجه محدود نمیشود. نرخ بازده اوراق دولتی بهتدریج بهیکی از شاخصهای مهم انتظارات بازار درباره تورم، سیاست پولی و نرخ سود تبدیل شده است. هرچه دولت برای فروش اوراق ناچار بهپذیرش بازده بالاتری شود پیام آن برای بازار روشن است: سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی دولت نرخ جبران بالاتری طلب میکنند.
بازار بدهی دولت در۱۴۰۴؛ ۳۹هفته حراج و ۷۰۶همت فروش
براساس دادههای رسمی حراج در سال۱۴۰۴ طی ۳۹مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی مجموع فروش اوراق بهحدود ۶/۷۰۶همت رسید. این رقم نشان میدهد بازار بدهی دولت برخلاف سالهای ابتدایی شکلگیری خود دیگر بازاری حاشیهای نبوده و اکنون بهیکی از مسیرهای مهم تامین مالی بودجه عمومی تبدیل شده است.
البته پشت این عدد بزرگ روندی یکنواخت و خطی قرار ندارد. فروش اوراق در سال۱۴۰۴ با نوسان قابلتوجهی همراه بود. برخی هفتهها بازار استقبال بالایی از اوراق نشان داد و برخی هفتهها تقاضا ضعیف بود. حتی در مرحلهچهارم حراج فروش اوراق بهصفر رسید یعنی نه بانکها خریدی انجام دادند و نه سایر سرمایهگذاران. درمقابل مرحله سیونهم در اسفندماه رکورد سال را شکست و با احتساب آمار مرحلهای حدود ۶/۵۹همت فروش ثبت کرد.
اگر ریزدادههای مرحلهای را مبنا قرار دهیم بانکها و موسسات اعتباری در سال۱۴۰۴ حدود ۲/۴۱۴همت اوراق خریدند و سهم سایر سرمایهگذاران حدود ۴/۲۷۵همت بود. بهبیان دیگر بانکها همچنان بازیگر اصلی بازار اوراق دولتی بودند و حدود ۶۰درصد از خریدهای ثبتشده مرحلهای را بهخود اختصاص دادند. بااینحال سهم نزدیک به۴۰درصدی سایر سرمایهگذاران نشان میدهد که بازار بدهی دولت بهتدریج از یک بازار تقریبا بانکمحور بهسمت بازاری متنوعتر حرکت کرده است.
این تغییر ترکیب خریداران شاید مهمترین پیام دادههای سال۱۴۰۴ باشد. دولت همچنان برای فروش اوراق بهشبکه بانکی وابسته بوده اما دیگر نمیتوان نقش بازار سرمایه و خریداران غیربانکی را نادیده گرفت. درشرایطیکه فشار نقدینگی بر بانکها افزایش یابد حضور صندوقها، شرکتهای سرمایهگذاری، بیمهها و سایر نهادهای مالی میتواند نقش ضربهگیر برای بازار بدهی ایفا کند.
از شروع محتاطانه تا پایان پرقدرت
روند ماهانه فروش اوراق در سال۱۴۰۴ نشان میدهد بازار با شروعی محتاطانه آغاز شد در میانه سال بهتدریج جان گرفت و در ماههای پایانی بهاوج رسید. نخستین مرحله حراج در ۲۰اردیبهشت برگزار شد. اردیبهشت و خرداد در مجموع فروش نسبتا محدودی داشتند و بازار هنوز درحال تنظیم انتظارات خود نسبتبه نرخها، سررسیدها و شرایط عرضه بود.
تیرماه ضعیفترین ماه سال از نظر عملکرد حراجها بود. در این ماه سهمرحله حراج برگزار شد و مجموع فروش فقط حدود ۵/۳۳همت بود. مرحله چهارم نیز با فروش صفر بهپایان رسید و نشان داد که درصورت نبود جذابیت نرخ یا ضعف تقاضای نهادی حراج اوراق حتی در بازار رسمی نیز میتواند با شکست مواجه شود.
از مردادماه وضعیت تغییر کرد. فروش ماهانه بهحدود ۷۶همت رسید و حضور سایر سرمایهگذاران در بازار پررنگتر شد. مهر، آبان و آذر نیز بهترتیب با فروشهای بالا نشان دادند که بازار در نیمهدوم سال ظرفیت جذب بیشتری پیدا کرده است. آبان با حدود ۷/۸۱همت فروش و آذر با حدود ۶/۷۲همت از ماههای نسبتا موفق سال بودند.
نقطه اوج بازار اما در دوماه پایانی سال رخ داد. بهمن حدود ۴/۸۵همت و اسفند حدود ۲/۸۸همت فروش ثبت کردند. نکته قابل توجه این است که فروش اسفند تنها در دومرحله انجام شد بنابراین میانگین فروش هر حراج در اسفند بسیار بالاتر از میانگین سالانه بود. این الگو نشان میدهد نیازهای بودجهای پایان سال جذابترشدن نرخهای بازده و تلاش دولت برای تکمیل برنامه انتشار اوراق همگی باعث شدند بازار بدهی در ماههای پایانی فعالتر شود.
بهطور کلی بیش از دوسوم فروش مرحلهای اوراق در نیمهدوم سال رقم خورد. این تمرکز زمانی نشان میدهد بازار بدهی دولت در ایران هنوز بهطور کامل از منطق بودجهای پایان سال مستقل نشده است. دولت در ماههای پایانی سال فشار بیشتری برای تامین مالی دارد و این فشار خود را در حجم بالاتر عرضه و فروش اوراق نشان میدهد.
تغییر ترکیب خریداران؛ ورود جدیتر بازار سرمایه
یکی از تحولات مهم سال۱۴۰۴ افزایش تدریجی سهم سایر سرمایهگذاران بود. در ششمرحله نخست خرید سایر سرمایهگذاران صفر بود و کل فروش اوراق توسط بانکها و موسسات اعتباری انجام شد. این تصویر نشاندهنده ساختار سنتی بازار بدهی در ایران است؛ بازاری که در آن بانکها خریدار اصلی اوراق دولت هستند و سایر نهادهای مالی نقش محدودتری دارند.
از مرحله هفتم اما ورق برگشت. در این مرحله برای نخستینبار سایر سرمایهگذاران حدود ۸/۴همت اوراق خریدند. این عدد درمقایسه با خرید بانکها بزرگ نبود اما از منظر ساختاری اهمیت داشت زیرا نشان داد تقاضای غیربانکی در حال ورود بهبازار است.
در ادامه سال این حضور تقویت شد. در برخی مراحل سهم سایر سرمایهگذاران حتی از بانکها بیشتر شد. برای نمونه در مرحله سیوپنجم حراج از مجموع حدود ۲۹همت فروش بیش از ۲۳همت توسط سایر سرمایهگذاران خریداری شد. در مراحل سیوششم و سیوهفتم نیز خرید غیربانکی قابل توجه بود. این روند نشان میدهد در ماههای پایانی سال بازار سرمایه فقط نقش مکمل نداشت بلکه در برخی هفتهها بهخریدار اصلی اوراق تبدیل شد.
اینتحول برای بازار بدهی دولت اهمیت زیادی دارد. هرچه پایگاه خریداران اوراق متنوعتر شود دولت برای فروش اوراق کمتر بهترازنامه بانکها وابسته خواهد بود. اتکای بیشاز حد بهبانکها میتواند در دورههای فشار نقدینگی بازار بدهی را آسیبپذیر کند. درمقابل حضور گستردهتر صندوقها، شرکتهای سرمایهگذاری، بیمهها و سایر خریداران حقیقی و حقوقی امکان توزیع بهتر ریسک و افزایش عمق بازار را فراهم میکند.
بااینحال افزایش سهم سایر سرمایهگذاران یکپیام دیگر هم دارد: فروش اوراق بیش از گذشته بهنرخ بازده حساس میشود. بانکها ممکن است بهدلایل تنظیمگری، مدیریت دارایی یا الزامات نقدینگی بخشی از اوراق دولت را خریداری کنند اما سرمایهگذاران غیربانکی معمولا با حساسیت بیشتری بهبازده، ریسک نرخ بهره و فرصتهای جایگزین در بازار ارز، طلا، سهام و صندوقهای درآمدثابت نگاه میکنند. بنابراین توسعه بازار بدهی بهمعنای افزایش انضباط قیمتی نیز هست.
حراج سیونهم؛ رکورد پایان سال و نقش عرضه تدریجی
آخرین مرحله حراج اوراق در سال۱۴۰۴ از نظر حجم فروش اهمیت ویژهای داشت. در این حراج چهار نماد اراد ۲۷۷، اراد ۲۷۸، اراد ۲۷۹ و اراد ۲۸۰ عرضه شد. مجموع مبلغ عرضه این چهارنماد ۶۸همت بود. در روز حراج حدود ۸/۴۰همت اوراق بهفروش رفت یعنی نسبت فروشبهعرضه در روز حراج حدود ۶۰درصد بود.
جزئیات این حراج نشان میدهد اراد۲۷۷ و اراد۲۷۸ با استقبال نسبتا خوبی مواجه شدند. اراد۲۷۷ از ۱۰همت عرضه حدود ۹/۸همت فروش داشت و اراد۲۷۸ از ۲۰همت عرضه حدود ۸/۱۷همت فروش ثبت کرد. اراد۲۷۹ نیز از ۲۰همت عرضه حدود ۱۴همت فروش داشت. درمقابل اراد۲۸۰ در روز حراج هیچ فروشی نداشت. اینمساله احتمالا بهسررسید، ترکیب نرخ بازده و ترجیح سرمایهگذاران برای اوراق کوتاهتر یا نقدشوندهتر مربوط بود.
ماجرا اما بهروز حراج محدود نشد. در روزهای۱۹و۲۳اسفند بخشی از اوراق ازطریق عرضه تدریجی در بازار سرمایه فروخته شد. در این مرحله اراد۲۷۹ حدود ۷/۳همت و اراد۲۸۰ حدود ۹/۱۵همت فروش تدریجی داشتند. بنابراین مجموع فروش تدریجی پایان سال بهحدود ۶/۱۹همت رسید. با افزودن این رقم بهفروش روز حراج عملکرد نهایی بسته حراج پایانی بهحدود ۴/۶۰همت رسید یعنی نزدیک به۸۹درصد از کل مبلغ عرضهشده.
این نکته برای تحلیل حراجهای آتی اهمیت دارد. حراج رسمی تنها کانال فروش اوراق نیست و عرضه تدریجی میتواند بخشی از ضعف تقاضا در روز حراج را جبران کند. بهبیان دیگر حتی اگر بخشی از اوراق در روز حراج خریدار نداشته باشد دولت میتواند از مسیر بازار سرمایه و در روزهای بعد فروش را تکمیل کند. این سازوکار انعطافپذیری بازار بدهی را افزایش میدهد اما همزمان نشان میدهد قیمتگذاری و نرخ بازده باید با انتظارات سرمایهگذاران هماهنگ باشد.
نرخ بازده؛ پیام بازار بهسیاستگذار
در حراج پایانی سال۱۴۰۴ نرخ بازده تا سررسید اوراق فروختهشده عمدتا در محدوده ۷/۳۰تا۸/۳۰درصد قرار داشت. در عرضه تدریجی نیز نرخ بازده اراد۲۸۰ بهحدود ۸۵/۳۰درصد رسید. این ارقام از منظر سیاست پولی و مالی بسیار معنادارند.
نرخ سود اسمی بسیاری از این اوراق پایینتر از نرخ بازده تا سررسید است. بنابراین اوراق برای آنکه بازده مورد انتظار سرمایهگذار را تامین کنند با قیمتی کمتر از ارزش اسمی معامله میشوند. بهزبان ساده سرمایهگذار اوراق را ارزانتر از قیمت اسمی میخرد و از ترکیب سود دورهای و مابهالتفاوت قیمت خرید تا سررسید بازدهی حدود ۳۰تا۳۱درصدی کسب میکند.
این نرخها نشان میدهد بازار برای خرید بدهی دولت همچنان بازده بالایی مطالبه میکند. اگر دولت بخواهد در سال۱۴۰۵ نیز بخش مهمی از کسری بودجه را از مسیر اوراق تامین کند ناچار است میان دوهدف تعادل برقرار کند: ازیکسو کاهش هزینه تامین مالی دولت و ازسویدیگر جذاب نگهداشتن اوراق برای خریداران. هرچه نرخ پیشنهادی از انتظارات بازار فاصله بگیرد احتمال فروش ناقص افزایش مییابد.
چرا بانکها هنوز بازیگر اول هستند؟
باوجود افزایش سهم سایر سرمایهگذاران بانکها همچنان ستون اصلی بازار اوراق دولتی هستند. دلیل اینموضوع فقط بهالزام یا فشار سیاستی محدود نمیشود. اوراق دولتی برای بانکها چند مزیت دارد: نقدشوندگی نسبتا بالا، ریسک اعتباری پایینتر نسبتبه تسهیلات، قابلیت استفاده در عملیات مالی و امکان مدیریت ترازنامه.
ازمنظر بانکها خرید اوراق دولتی میتواند جایگزینی برای بخشی از داراییهای پرریسکتر باشد. در شرایطی که نرخ بازده اوراق در محدوده ۳۰درصد قرار دارد این ابزار برای بانکهایی که با محدودیت در اعطای تسهیلات یا ریسک نکول مشتریان مواجهند جذابیت دارد. افزونبراین بانکها دسترسی مستقیمتری بهسازوکار حراج دارند و ازطریق سامانه بازار بینبانکی میتوانند سفارشهای خود را ثبت کنند.
با این حال بانکمحور بودن بازار بدهی یک ریسک ساختاری است. اگر بانکها با تنگنای نقدینگی، فشار اضافهبرداشت، کاهش منابع یا محدودیتهای ترازنامهای روبهرو شوند تقاضای آنها برای اوراق نیز افت میکند. درچنینشرایطی دولت برای فروش اوراق یا باید بازده بالاتری پیشنهاد کند یا بهخریداران غیربانکی تکیه بیشتری داشته باشد. بنابراین توسعه بازار بدهی بدون توسعه پایگاه خریداران امکانپذیر نیست.
اولین حراج۱۴۰۵؛ آزمون تازه با عرضه ۵۰همتی
اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام دولتی در سال۱۴۰۵ برای سهشنبه ۱۲خرداد اعلام شده است. مهلت ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز یکشنبه۱۰خرداد از ساعت۸تا۱۲ تعیین شده است. شرکتهای بیمه و نهادهای مالی نیز سفارشهای خود را ازطریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال خواهند کرد.
در این حراج سهنماد جدید اراد۲۸۱، اراد۲۸۲ و اراد۲۸۳ عرضه میشود. اراد۲۸۱ با سررسید تیرماه۱۴۰۶ و مبلغ عرضه ۵همت کوتاهترین سررسید را دارد. اراد۲۸۲ با سررسید خردادماه۱۴۰۷ و مبلغ عرضه ۱۵همت اوراق میانمدت محسوب میشود. اراد۲۸۳ با سررسید خردادماه۱۴۰۸ و مبلغ عرضه ۳۰همت بلندمدتترین و بزرگترین نماد این حراج است. مجموع عرضه این سهنماد ۵۰همت است. نکته مهم این است که هر سه نماد با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳درصد منتشر میشوند درحالیکه نرخ بازده اوراق در حراجهای پایانی سال۱۴۰۴ حدود ۳۰تا۳۱درصد بود. این فاصله بهاین معناست که اگر انتظارات بازدهی بازار تغییر نکرده باشد اوراق جدید باید با تخفیف نسبتبه ارزش اسمی معامله شوند تا برای خریداران جذابیت داشته باشند.
ساختار عرضه نیز پیام مهمی دارد. ۶۰درصد کل عرضه این حراج مربوط بهاراد۲۸۳ با سررسید خرداد۱۴۰۸ است. بنابراین دولت در آغاز سال۱۴۰۵ تلاش دارد بخشی از تامین مالی خود را ازطریق اوراق بلندمدتتر انجام دهد. ایناقدام از منظر مدیریت بدهی دولت میتواند مثبت باشد زیرا فشار بازپرداخت را بهسالهای بعد منتقل میکند اما ازمنظر سرمایهگذار اوراق بلندمدتتر با ریسک نرخ بهره بیشتری همراه است. اگر بازار انتظار داشته باشد نرخ سود در آینده افزایش یابد تقاضا برای اوراق بلندمدت ضعیفتر خواهد شد.
چشمانداز بازار اوراق در سال۱۴۰۵
تجربه سال۱۴۰۴ نشان داد بازار بدهی دولت در ایران ظرفیت جذب ارقام بزرگ را دارد اما این ظرفیت نامحدود نیست. فروش بیش از ۷۰۰همت اوراق در یکسال نشانه بزرگترشدن بازار بدهی است اما کیفیت این فروش بهاندازه حجم آن اهمیت دارد. اگر بخش عمده فروش بهبانکها متکی باشد فشار بر ترازنامه بانکی افزایش مییابد. اگر فروش با نرخهای بسیار بالا انجام شود هزینه تامین مالی دولت در سالهای آینده سنگینتر میشود و اگر اوراق با نرخهای غیرجذاب عرضه شوند خطر فروش ناقص افزایش مییابد.
در سال۱۴۰۵ مسیر بازار اوراق بهچند عامل کلیدی بستگی دارد: وضعیت کسری بودجه دولت، روند تورم، سیاست نرخ سود، شرایط نقدینگی بانکها و جذابیت بازارهای موازی مانند ارز، طلا، سهام و مسکن. هرگونه افزایش نااطمینانی در این بازارها میتواند تقاضا برای اوراق دولتی را کاهش دهد یا نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را بالا ببرد. حراج پیشرو از این جهت اهمیت دارد که نخستینآزمون جدی بازار در سال جدید است. اگر دولت بتواند بخش بزرگی از عرضه ۵۰همتی را با نرخ بازدهی نزدیک بهانتظارات بازار بفروشد پیام آن تداوم ظرفیت جذب بازار بدهی خواهد بود اما اگر استقبال از اوراق بهویژه نماد بلندمدت اراد۲۸۳ ضعیف باشد میتوان آن را نشانهای از حساسیت بالای بازار نسبتبه سررسید و نرخ بازده دانست.
درمجموع سال۱۴۰۴ برای بازار بدهی دولت سالی تعیینکننده بود؛ سالیکه در آن فروش اوراق از سطحی بزرگ عبور کرد، نقش سایر سرمایهگذاران پررنگتر و نرخ بازده حوالی ۳۰درصد بهیکی از نشانههای مهم انتظارات بازار تبدیل شد. اکنون در آغاز سال۱۴۰۵ پرسش اصلی این است که آیا دولت میتواند همینمسیر را با هزینه مالی قابل مدیریت ادامه دهد یا برای فروش اوراق ناچار خواهد شد امتیاز بیشتری بهبازار بدهد.
🔻روزنامه اعتماد
📌 مدیریت بحران یا تله تورمی؟
بازار سرمایه پس از حدود هشتاد روز توقف، بازگشتی فراتر از انتظار داشت، در حالی که برخی فعالان بازار پیشبینی میکردند بورس پس از بازگشایی با افت محسوس قیمتها مواجه شود، عملکرد نماگرهای سهامی و جریان نقدینگی نشان داد نگاه غالب سرمایهگذاران همچنان بر محور انتظارات تورمی و چشمانداز سودآوری شرکتها استوار است، در این میان در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۵ یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سهام، ورود قابل توجه سرمایههای خرد بود و شاخص کل بورس در شش روز معاملاتی، حدود ۱۰ درصد رشد کرد و از محدوده ۳.۷ به بیش از ۴ میلیون واحد رسید. بورس هفته جاری را نیز پرقدرت آغاز کرد و معاملات بورس تهران در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت یکی از کمسابقهترین و شاید عجیبترین صحنههای تاریخ بازار سرمایه همراه شد و بازار روز گذشته به شرایطی رسید که نه تنها هیچ نمادی با صف فروش مواجه نبود، بلکه حتی یک سهم یا صندوق سهامی نیز در محدوده منفی معامله نمیشد. شاخص کل بورس تا ساعت ۱۱ روز گذشته با رشد ۷۹ هزار و ۱۶۳ واحدی معادل ۱.۹۴ درصد به ارتفاع ۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۱۴ واحد رسید. شاخص هموزن نیز که تصویر دقیقتری از وضعیت کلی بازار ارائه داد و با رشد ۲۷ هزار و ۱۴۶ واحدی معادل ۲.۵۳ درصد در سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۳۶ واحد قرار گرفت. آمار نقدینگی نیز همچنان از برتری مطلق بازار سهام حکایت دارد. تا ساعت ۱۱ روز نهم خرداد ماه بیش از ۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی شد. همزمان صندوقهای درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.
بورسی بدون شوک
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «اعتماد» با دفاع از عملکرد سازمان بورس در مدیریت بازار سرمایه پس از بازگشایی معاملات تاکید میکند: اقدامات این سازمان در کنترل هیجانات بازار و صیانت از سهامداران خرد قابل قبول بوده و روند فعلی بورس نشاندهنده بازگشت تدریجی اعتماد به بازار است. شهباز حسنپور درباره وضعیت بازار سرمایه پس از بازگشایی معاملات میافزاید: با وجود شرایط خاص اقتصادی و فضای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، سازمان بورس عملکرد مناسبی در مدیریت بازار داشت؛ بازگشایی بورس به صورت کنترل شده و همراه با روند مثبت شاخصها نشان داد که تصمیمات اتخاذ شده کارشناسی و حساب شده بوده و مهمترین مساله در شرایط فعلی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از رفتارهای هیجانی است. خوشبختانه سازمان بورس تلاش کرد با مدیریت مناسب، مانع از ایجاد شوک در بازار شود و همین موضوع باعث شد بازار سرمایه در روزهای اخیر روندی متعادل و سبز را تجربه کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اقدامات لازم برای صیانت از سهامداران خرد نیز میگوید که سهامداران خرد بیشترین آسیب را از نوسانات هیجانی میبینند؛ بنابراین ضروری است ابزارهای حمایتی از جمله تقویت صندوق تثبیت بازار و توسعه بیمه سهام با جدیت بیشتری دنبال شود تا امنیت خاطر سرمایهگذاران افزایش یابد. او درباره بسته بودن برخی نمادهای صنعتی از جمله نمادهای مرتبط با فولاد به دلیل شرایط جنگی توضیح میدهد: تصمیم سازمان بورس برای توقف موقت برخی نمادهای بزرگ و اثرگذار، تصمیمی مدیریتی و منطقی بود، چراکه در شرایط خاص باید از بروز نوسانات شدید و آسیب به کلیت بازار جلوگیری شود.طبیعتا بازگشایی این نمادها نیز باید به صورت تدریجی، مدیریت شده و با دامنه نوسان کنترل شده انجام شود تا ضمن حفظ تعادل بازار، حقوق سهامداران نیز صیانت شود و بازار دچار التهاب ناگهانی نشود. حسنپور تاکید میکند که امروز بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، اعتماد و تصمیمات کارشناسی است و خوشبختانه مجموعه سازمان بورس در این مسیر اقدامات مناسبی انجام داده که باید تداوم پیدا کند.
بازگشایی بورس پس از هفتهها توقف
ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه با نگاهی متفاوت در خصوص مثبت شدن بازار سرمایه به «اعتماد» میگوید: بازار سرمایه پس از حدود ۷۵ تا ۸۰ روز تعطیلی ناشی از شرایط جنگی و تحولات امنیتی کشور، سرانجام فعالیت خود را از سر گرفت و برخلاف بسیاری از پیشبینیها، با موجی از رشد شاخص و ورود نقدینگی مواجه شد. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی کارشناسان بازار تصور میکردند که بازگشایی بورس پس از جنگ، با فشار فروش گسترده، ریزش شاخص و خروج سرمایه همراه باشد، اما روند معاملات در روزهای ابتدایی نشان داد فضای بازار متفاوت از انتظارات حرکت میکند. او ادامه میدهد: در روزهای نخست بازگشایی، شاخص کل بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد و حجم بالایی از نقدینگی وارد معاملات شد. این اتفاق در حالی رخ داد که فضای اقتصادی کشور همچنان تحت تاثیر پیامدهای جنگ قرار دارد و بسیاری از صنایع هنوز با مشکلات ناشی از خسارتهای جنگی روبهرو هستند. مشایخی در ادامه میگوید: یکی از نکات مهم در روند بازگشایی بازار سرمایه، بسته ماندن نماد برخی شرکتهای آسیبدیده در جنگ است. تعدادی از شرکتهای پتروشیمی، فولادی و صنایع بزرگ که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار خسارت شدند، در زمان بازگشایی بورس همچنان متوقف باقی ماندند و امکان معامله پیدا نکردند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد: این اقدام از سوی سازمان بورس و نهاد ناظر، تصمیمی منطقی و قابل دفاع تلقی شد، زیرا اگر این نمادها بدون شفاف شدن وضعیت مالی و میزان خسارتها بازگشایی میشدند، احتمال شکلگیری فشار فروش سنگین و ایجاد شوک منفی در شاخص کل بازار وجود داشت. به همین دلیل مدیریت تدریجی بازگشایی نمادها کمک کرد تا بازار با آرامش بیشتری مسیر بازگشت به تعادل را طی کند. او تاکید میکند: البته بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بازار سرمایه در همان هفتههای ابتدایی پس از آتشبس بازگشایی میشد، قیمتها زودتر به تعادل میرسیدند و کشف قیمت واقعی سریعتر انجام میشد. با این حال، بازگشایی فعلی نیز به نوعی آغاز دوباره فعالیت اقتصادی و بازگشت اعتماد به فضای بازار محسوب میشود. مشایخی میگوید: یکی از مهمترین عوامل رشد بازار سرمایه پس از بازگشایی، ورود نقدینگی از سمت صندوقهای درآمد ثابت است. این صندوقها در طول دوران جنگ تعطیل نمیشوند و معاملات آنها ادامه پیدا کرد. در نتیجه، حجم بزرگی از نقدینگی در اختیار این صندوقها قرار میگیرد. او ادامه میدهد: در مدت تعطیلی بازار سهام، سرمایهگذاران بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را وارد صندوقهای درآمد ثابت کردند، زیرا این صندوقها در شرایط بحران، کمریسکترین گزینه برای حفظ سرمایه محسوب میشوند. اما پس از بازگشایی بورس، بخشی از همین منابع مالی به سمت خرید سهام حرکت میکند. این کارشناس بازار سرمایه میگوید: از آنجا که صندوقهای درآمد ثابت طبق اساسنامه خود موظف هستند بخشی از منابع را در سهام سرمایهگذاری کنند، طبیعی است که پس از آغاز معاملات بورس، بخشی از نقدینگی جمعآوری شده توسط این صندوقها وارد بازار سهام شود. همین موضوع نقش مهمی در افزایش تقاضا و رشد شاخص کل ایفا میکند. او میافزاید: عامل مهم دیگری که به رشد بورس کمک میکند، فروکش کردن شوک روانی ناشی از جنگ است. معمولا در روزهای ابتدایی بحرانهای سیاسی و نظامی، فضای هیجانی بر بازارها غلبه پیدا میکند و تصمیمگیری اقتصادی دشوار میشود. اما هر چه زمان میگذرد و شرایط به سمت ثبات نسبی حرکت میکند، بازارها نیز آرامتر میشوند. هماکنون نیز به نظر میرسد سازمان بورس تلاش میکند بازگشایی بازار را به زمانی موکول کند که شوک اولیه جنگ تا حدی تخلیه شده باشد. همین مساله باعث میشود فضای هیجانی بازار کاهش پیدا کند و سرمایهگذاران با آرامش بیشتری وارد معاملات شوند. او میگوید: در واقع، بازگشایی بورس پس از کاهش نسبی تنشها، مانع از شکلگیری رفتارهای هیجانی گسترده میشود و به بازار فرصت میدهد روند طبیعیتری را طی کند. مشایخی توضیح میدهد: یکی دیگر از دلایل رشد بازار سرمایه، عقب ماندن قیمت سهام از تورم ماههای گذشته است. طی حدود ۶ تا ۸ ماه اخیر، اقتصاد کشور تورم سنگینی را تجربه کرد و افزایش قیمت ارز نیز بر هزینهها، داراییها و درآمد شرکتها اثر مستقیم داشت .بسیاری از شرکتهای بورسی به ویژه شرکتهای صادراتمحور، از رشد نرخ دلار منتفع میشوند و درآمد ریالی آنها افزایش پیدا میکند. علاوه بر این، ارزش جایگزینی دارایی شرکتها نیز به دلیل تورم رشد میکند، اما این افزایش هنوز بهطور کامل در قیمت سهام منعکس نشده. او میگوید: به همین دلیل، بخشی از رشد اخیر بورس را میتوان واکنش بازار به تورم انباشته و افزایش ارزش واقعی دارایی شرکتها دانست. البته سرمایهگذاران به تدریج متوجه میشوند که قیمت بسیاری از سهمها هنوز با واقعیتهای اقتصادی فاصله دارد و همین موضوع تقاضا برای خرید سهام را افزایش میدهد. این کارشناس بازار سرمایه میافزاید: در مجموع، شرایط فعلی نشان میدهد بازار سرمایه در صورت ادامه آتشبس و تثبیت فضای سیاسی میتواند یکی از جذابترین بازارهای اقتصادی کشور در سال پیشرو باشد. امید به بازسازی صنایع آسیبدیده، ورود نقدینگی جدید، افزایش نرخ ارز و رشد درآمد شرکتها، همگی عواملی هستند که از بازار سهام حمایت میکنند.از سوی دیگر، بازگشت فعالیت کارگزاریها و رونق دوباره معاملات، به معنای احیای بخشی از فضای کسبوکار مالی کشور نیز است. بسیاری از کارگزاریها در دوران تعطیلی بازار با فشار اقتصادی روبهرو شدند و بازگشایی بورس به بازگشت جریان درآمدی آنها کمک کرد به همین دلیل اگر فضای سیاسی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و تنشهای منطقهای کاهش یابد، بازار سرمایه میتواند در ماههای آینده همچنان روندی مثبت و رو به رشد را تجربه کند.
هنوز ۴۰ درصد بازار بسته است
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه اما با نگاهی انتقادی به وضع موجود در گفتوگو با «اعتماد» با بیان ینکه هنوز اعتماد کافی برای سرمایهگذاری به بورس برنگشته، توضیح میدهد: با وجود حمایتهای دولت از طریق صندوق تثبیت بازار، هنوز اعتماد لازم به بازار سرمایه بازنگشته است و تا زمانی که شرکتها صورتسازی سود میکنند، نمیتوان انتظار ورود پول حقیقی داشت. ایزدی با تاکید بر اینکه هماکنون حدود ۴۰ درصد از نمادهای بازار بسته است، تصریح میکند: معلوم نیست اگر آن سهمها باز شود، وضعیت چه خواهد شد، به همین دلیل، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منتظر توافقهای سیاسی و ارزی بمانند تا تکلیف منابع آزاد شده و نرخ دلار روشن شود. این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل صنایع وابسته به دلار هشدار میدهد: داروسازی، فولاد، پتروشیمی و صنایعی که به نرخ ارز وابستهاند، هماکنون شرایط باثباتی ندارند، دلار وضعیت استیبلی ندارد و منابع ارزی با نوسان همراه است. او همچنین به مشکل کانالهای برگشت ارز اشاره میکند و میافزاید: تقریبا بازار نقلوانتقال پول با کشور امارات از دست رفته و گلوگاههای صادراتی، مخصوصا برای نفت و میعانات، عملا فضایی برای صادرات کالاهای دیگر نگذاشته است. به گفته ایزدی، در شرایط فعلی اتکا به صادرات برای اکثر صنایع ریسک بالایی دارد و کانالهای محدود برگشت ارز، اعتماد به سهام صادراتمحور را به شدت کاهش داده است. ایزدی در پاسخ به این سوال که برای خرید «مطمئنتر» در بازار امروز کدام سهمها مناسبترند، توضیح میکند: کالاهایی که نه گلوگاه صادراتی دارند، نه وابستگی شدیدی به دلار دارند و مصرف داخلی باثباتی از آنها پشتیبانی میکند، مناسبتر هستند. او در ادامه سه گروه صنعتی را پیشنهاد کرده و میگوید: شرکتهای داروسازی به ویژه توزیعکنندگان و تولیدکنندگان داروی نهایی که از نوسان دلار کمتر آسیب میبینند، برخی صنایع با مصارف داخلی بالا مانند برخی کابلسازیها و لاستیکسازیها که صادراتی ندارند و بانکهای با صورت مالی شفاف که با نوسانات نرخ دلار به صورت مستقیم زیان نمیبینند و از تورم داخلی سود میبرند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید میکند: حتی این گروهها نیز «کاملا بیریسک» نیستند و سرمایهگذار باید با دید احتیاط وارد شود. ایزدی درباره مدت زمان مثبت بودن بازار نیز میگوید: حمایتهای دولت از طریق صندوق توسعه بازار جواب کوتاهمدت داده و قیمتها در حاشیه سودآوری فعلی قرار دارند. شاید چند روزی بتوان به بازار اعتماد کرد، اما برخی سهام تعداد روزهای سبز بیشتری خواهند داشت و برخی کمتر. او در عین حال هشدار میدهد: این روند مثبت پایدار نخواهد ماند و تا زمانی که توافقی صورت نگیرد و منابع ارزی آزاد نشود، نمیتوان با اطمینان صحبت کرد، هماکنون عمدتا سهامهایی در بازار باقی ماندهاند که وضعیت کلان آنها مشخص نیست. ایزدی در تحلیل خود به سرمایهگذاران توصیه میکند: فعلا از ورود به صنایع صادراتمحور و دلاری خودداری کنند و به سمت گروههایی بروند که مصرف داخلی، پشتیبان اصلی آنهاست. فعلا نوسان مثبت کوتاهمدت محتمل است، نه بیشتر. بهتر است تا آزاد شدن منابع و رفع گلوگاههای صادراتی، صبر کرد و با احتیاط سراغ سهمهای غیرصادراتی با تقاضای داخلی رفت. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان میکند: برای انتخاب سهم مشخص، بررسی صورتهای مالی و زیان انباشته شرکتها ضروری است و نمیتوان نسخه واحدی برای همه سرمایهگذاران پیچید.
🔻روزنامه شرق
📌 زخم تحریم بر تن کارگران
تحریمهای اقتصادی به ابزاری رایج در سیاست خارجی تبدیل شدهاند که به عنوان جایگزینی غیرخشونتآمیز برای مداخله نظامی ترویج میشوند. با این حال، تأثیرات آنها بر بازارهای کار همچنان ناشناخته است. این گزارش با بررسی اقتصاد ایران پس از تحریمهای بینالمللی اعمالشده در سال ۲۰۱۲، بررسی میکند چگونه شوکهای ناگهانی منفی در دسترسی به بازار جهانی، بر بازتخصیص کارگران بین مشاغل غیررسمی و رسمی، قطع بیمه و افت کیفیت نیروی کار تأثیر میگذارد. در یک جمله پس از تحریمها، کارگران در صنایعی که قبل از تحریمها بیشتر در معرض تجارت بینالمللی بودند، در مقایسه با کارگران در صنایع کمتر در معرض، افزایش قابل توجهی در اشتغال غیررسمی (به صورت تبدیلشدن به نیروی کار بدون بیمه) را تجربه کردند. این امر نقش اشتغال غیررسمی را به عنوان یک ضربهگیر در جذب شوکهای اقتصادی خارجی برجسته میکند و نشان میدهد چگونه این امر در بلندمدت به بحران صندوقهای بازنشستگی، کاهش درآمد مالیاتی دولت و کاهش بهرهوری نیروی کار میانجامد.
بازار کار به وقت جدایی از اقتصاد جهانی
اثرات تحریمهای اقتصادی بر بازار کار و بازتخصیص نیروی کار از بخش رسمی به سمت اشتغال غیررسمی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد توسعه است. اشتغال غیررسمی بخش عمدهای از بازار کار کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهد. بر اساس تخمینهای موجود، درصد بالایی از اشتغال در کشورهای با درآمد پایین به بنگاههای کوچک، خانگی و غیررسمی اختصاص دارد که بهرهوری بسیار پایینتری نسبت به بخش رسمی دارند. شکاف بهرهوری میان بنگاههای رسمی و غیررسمی توضیح میدهد چرا کشورهای دارای سهم بزرگتر از اشتغال غیررسمی، به طور سیستماتیک با سطوح پایینتری از توسعه اقتصادی مواجه هستند. در این میان، بخش غیررسمی معمولا به عنوان یک شبکه ایمنی یا ضربهگیر اقتصادی عمل میکند؛ بهویژه هنگامی که اقتصاد با یک شوک منفی شدید مواجه میشود، این بخش تمایل دارد کارگران اخراجشده یا آسیبدیده از شوک را جذب کند و مانع از بیکاری مطلق آنان شود. با این حال، انتقال نیروی کار به سمت بنگاههایی با بهرهوری پایین و پایبندی کم به قوانین مالیاتی در نهایت به کاهش رفاه کل جامعه منجر خواهد شد. شوکهای ناگهانی و شدید به دسترسی بازار، مانند شوکهای ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی بینالمللی، بستر و انگیزههای قدرتمندی را برای بنگاهها و کارگران ایجاد میکنند تا فعالیتهای خود را به سمت اقتصاد سایه و بخش غیررسمی سوق دهند. تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد کلان و ساختار بازار کار کشور هدف تأثیر میگذارند. شواهد تجربی و مطالعات پیشین نشان میدهند تحریمها باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افت تجارت بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش فقر و نابرابری و همچنین اثرات مخرب بر سرمایه انسانی، عملکرد بنگاهها و اشتغال رسمی میشوند. با وجود ادبیات گسترده در زمینه اثرات تحریمها بر متغیرهای کلان، چگونگی اثرگذاری این ابزارهای سیاست خارجی بر احتمال رشد اشتغال در بخش غیررسمی کمتر مورد بررسی دقیق تجربی قرار گرفته است که علت اصلی آن، محدودیتهای دادهای در سنجش اشتغال غیررسمی و دشواری تفکیک اثر تحریمها از سایر شوکهای همزمان، مانند درگیریهای نظامی، است.
یکی از بهترین موارد برای مطالعه این پدیده، تحریمهای بیسابقه و گستردهای است که در سال ۲۰۱۲ علیه سیستم مالی و تجاری ایران اعمال شد. این دوره تحریمی به دلیل ماهیت ناگهانی، ابعاد وسیع و نبود تعارضات و جنگ همزمان در بستر داخلی، یک آزمایش طبیعی ایدئال را برای سنجش چگونگی بازتخصیص نیروی کار فراهم میکند. بررسی دقیق این تحریمها نشان میدهد پیش از سال ۲۰۱۲، محدودیتهای بینالمللی عمدتا هدفمند، محدود و متمرکز بر اشخاص یا شرکتهای خاص مرتبط با برنامههای نظامی یا هستهای بودند. اما در اواخر سال ۲۰۱۱ و ابتدای سال ۲۰۱۲، رژیم جدیدی از تحریمها توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا وضع شد که کل اقتصاد را هدف گرفت. ایالات متحده، بخش مالی را به عنوان یک حوزه اصلی نگرانی از بابت پولشویی معرفی و محدودیتهای سختی را علیه بانک مرکزی اعمال کرد که هرگونه همکاری مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات مالی داخلی را ممنوع میکرد. این تحریمهای ثانویه مستقیما بر صادرات نفت تأثیر گذاشتند، زیرا بانکهای مرکزی خارجی فعال در خرید و فروش نفت را نیز با جریمه و ممنوعیت مواجه میکرد. به طور همزمان، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری، تحریمهای خود را بهشدت گسترش داد و با اعمال تحریم نفتی، واردات، خرید و حملونقل نفت خام و محصولات پتروشیمی را ممنوع و داراییهای بانک مرکزی را مسدود کرد.
در گامی فراتر و کاملا غیرمنتظره، کل سیستم مالی از دسترسی به خدمات سوئیفت محروم شد تا سیستم بانکی عملا فلج شود و امکان فعالیت در بازارهای بینالمللی از بین برود. واکنشهای اقتصادی به این تحریمهای مالی و تجاری بسیار سریع و عمیق بود. نرخ ارز بهشدت تضعیف شد و ارزش پول ملی در سال ۲۰۱۲ سقوط کرد. فعالیتهای اقتصادی بهشدت منقبض شد؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشد منفی را تجربه کرد. صادرات نفت به نصف کاهش یافت و تراز حساب جاری با افت شدید مواجه شد. اگرچه ذخایر ارزی قابل توجهی به دلیل قیمتهای بالای نفت در سالهای قبل انباشته شده بود، اما به دلیل تحریمهای مالی شدید، دسترسی به این ذخایر بهشدت محدود شد. این شوکهای چندبعدی مستقیما بر الگوهای تجارت خارجی بخش صنعت و تولید اثر گذاشتند. نرخ نفوذ واردات کالاهای صنعتی، پس از سال ۲۰۱۲ روند کاهشی شدیدی را طی کرد و از ارقام بالا در سالهای قبل به سطوح بسیار پایینی در سال ۲۰۱۴ رسید. در مقابل، سهم صادرات صنعتی به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی تا حدودی افزایش یافت، اگرچه ناهمگونی بالایی میان صنایع مختلف وجود داشت؛ به طوری که صنایع تولید ماشینآلات کمترین سهم صادرات و بالاترین وابستگی به واردات را داشتند، در حالی که صنایعی مانند فرش و فرآوری محصولات غذایی رفتاری متفاوت نشان میدادند. برای درک اینکه چگونه این تغییرات تجاری بر ساختار بازار کار اثر گذاشتند، تعریف و سنجش دقیق اشتغال غیررسمی اهمیت کلیدی دارد. بر اساس استانداردهای بینالمللی کار، یک شغل زمانی غیررسمی تلقی میشود که رابطه استخدامی آن مشمول قوانین کار ملی، مالیات بر درآمد، حفاظتهای اجتماعی یا مزایای شغلی قانونی نباشد. بر این اساس، معیار اصلی عدم برخورداری کارگر از پوشش بیمه تأمین اجتماعی (اشتغال بدون ثبت رسمی) است. بررسی الگوهای زمانی در بخش صنعت نشان میدهد با وجود یک روند نزولی بلندمدت در سهم اشتغال غیررسمی، پس از اعمال تحریمها در سال ۲۰۱۲، رفتارهای کاملا متفاوتی بین صنایع پدیدار شد. صنایعی که پیش از تحریمها درجه بازبودن و وابستگی بالاتری به تجارت بینالمللی داشتند، پس از سال ۲۰۱۲ با افزایش چشمگیر سهم اشتغال غیررسمی مواجه شدند، درحالیکه صنایع کمتر وابسته روند کاهشی خود را حفظ کردند. این واگرایی آشکار، نشانهای اولیه از بازتخصیص نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی تحت فشار تحریمهاست.
تحلیلهای آماری دقیق با استفاده از روش تفاوت در تفاوتها این فرضیه را تأیید میکنند. با مقایسه کارگران در صنایع با مواجهه تجاری بالا (گروه آسیبدیده) و کارگران در صنایع با وابستگی تجاری پایین به اقتصاد جهانی در قبل و بعد از سال ۲۰۱۲، مشخص میشود احتمال قرارگرفتن کارگران صنایع وابسته به تجارت در بخش غیررسمی پس از تحریمها به طور معناداری افزایش یافته است. برآوردهای تجربی نشان میدهد کارگرانی که در صنایع با تجارتپذیری بالاتر از حد میانه مشغول به کار بودند، پس از سال ۲۰۱۲ حدود پنج واحد درصد بیشتر از کارگران صنایع با مواجهه تجاری پایین، احتمال داشت که به صورت غیررسمی و بدون بیمه استخدام شوند. این رقم معادل افزایش نزدیک به ۹درصدی در احتمال کلی فعالیت در اقتصاد سایه است. نکته حائز اهمیت این است که بررسی روندها نشان میدهد قبل از سال ۲۰۱۲، مسیر اشتغال غیررسمی در هر دو گروه کاملا همسو و مشابه بوده و بلافاصله پس از شوک تحریم، این دو مسیر از یکدیگر جدا شدهاند و شکاف آنها در سالهای بعد عمیقتر هم شده است. این موضوع فرضیه موازیبودن روندها را تأیید کرده و نشان میدهد اشتغال غیررسمی، حذف بیمه نیروی کار و ناامنی شغلی، افزایش قابل توجهی داشته است.
مکانیسم اثرگذاری تحریم
مکانیسم اصلی که پشت این پدیده قرار دارد، بهشدت با مسئله دسترسی به بازار و نهادههای تولید مرتبط است. برخلاف ادبیات سنتی تجارت بینالملل که در آن رقابت فزاینده کالاهای وارداتی باعث فشار بر بنگاههای داخلی میشود، در بستر تحریمهای اقتصادی، کانال اصلی آسیب از طریق اختلال در زنجیره تأمین و تولید داخلی عمل میکند. بخش بزرگی از واردات کشور هدف را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهند که به عنوان نهادههای اساسی در فرایندهای تولید صنایع داخلی به کار میروند. برای مثال، بخش عمدهای از واردات قبل از تحریمها صرف مصارف واسطهای و شکلگیری سرمایه ثابت میشد و فقط درصد کوچکی به کالاهای مصرفی نهایی اختصاص داشت. زمانی که تحریمهای مالی و بانکی هزینههای مبادلاتی را بهشدت افزایش داده و دسترسی به نهادههای وارداتی را مسدود میکنند، بنگاههای تولیدی نمیتوانند در کوتاهمدت جایگزینهای داخلی مناسبی برای این مواد واسطهای بیابند. در نتیجه، بهرهوری بنگاهها بهشدت کاهش مییابد. در چنین شرایطی، بنگاهها برای بقا و کاهش هزینههای عملیاتی خود، انگیزههای بسیار قوی پیدا میکنند تا نیروی کار خود را از بخش رسمی به بخش غیررسمی منتقل کنند و از پرداخت هزینههای مربوط به بیمه و مزایای قانونی سرباز زنند.
تحلیلهای مستقیم بر مبنای شدت مصرف نهادههای وارداتی در صنایع نیز این ادعا را اثبات میکند؛ صنایعی که وابستگی بالاتری به مواد اولیه وارداتی داشتند، پس از تحریم دقیقا همان الگوی افزایش اشتغال غیررسمی (قطع بیمه نیروی کار) را تجربه کردند.
بررسی پیامدهای نابرابر این سیاست بر روی گروههای مختلف کارگران، ابعاد اجتماعی مهمی از اثرات تحریم را آشکار میکند. شوک تحریمها به صورت یکسان بر همه افراد تأثیر نمیگذارد. تحلیلهای ناهمگونی نشان میدهد افزایش احتمال اشتغال غیررسمی و قطع پرداخت بیمه به طور عمده متمرکز بر کارگران با سطح تحصیلات پایین (فاقد تحصیلات دانشگاهی) بوده است. کارگران کمسواد و با مهارت پایین هنگام بروز شوکهای منفی اقتصادی، کمترین شانس را برای حفظ جایگاه خود در بخش رسمی دارند و به عنوان آسیبپذیرترین قشر، به درون بازار کار غیررسمی رانده میشوند. در مقابل، کارگران دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی مقاومت بیشتری در بخش رسمی از خود نشان دادهاند. همچنین بیشترین کاهش در ساعات کاری هفتگی نیز متوجه کارگران کمسواد و ساکنان مناطق روستایی شده است که نشاندهنده توزیع نابرابر هزینههای اقتصادی تحریمها بر دوش اقشار ضعیفتر جامعه است. در ابعاد دیگر مانند جنسیت، وضعیت مهاجرت یا سکونت در شهر و روستا، اگرچه تفاوتهای جزئی وجود دارد، اما محرک اصلی ناهمگونی همان سطح مهارت و تحصیلات کارگران است.
به طور کلی اشتغال در بخش غیررسمی به عنوان یک ضربهگیر برای کارگرانی که به دلیل تحریمها آواره شدهاند عمل کرده و به جلوگیری از بیکاری گسترده کمک میکند. در حالی که این انعطافپذیری میتواند ناآرامیهای اجتماعی کوتاهمدت را کاهش دهد و از افزایش بیکاری آشکار جلوگیری کند، اما به قیمت کاهش بهرهوری، از دست رفتن درآمد مالیاتی دولت و کاهش حمایت از کارگران تمام میشود. یک بخش غیررسمی رو به رشد میتواند با کوچککردن پایه مالیاتی، فرسایش حقوق کار و کاهش سرمایهگذاریهای سرمایه انسانی، اقتصاد را به مرور زمان تضعیف کرده و در تله توسعهنیافتگی نگه دارد و همینطور با کاهش ورودی صندوقهای بازنشستگی بحرانهای ساختاری آنها را تشدید کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📌 ضرورت گشایش پایدار سفره مردم
امضای تفاهمنامه بین ایران و آمریکا با وجود حملات گاه و بیگاه آمریکا و پاسخ ایران به آنها، نهایی شدن آن را با واکنشها و گمانهزنیهای فراوانی روبهرو کرده است.
فشارهای داخلی و جهانی علیه ترامپ به دلیل جنگ و افزایش قیمتهای انرژی و از طرف دیگر در اختیار داشتن وزنه «تنگه هرمز» در رژیم حقوقی جدید پساجنگ و در عین حال مشکلات اقتصادی و... ناشی از تحریمهای طولانی علیه ایران، شرایطی را ایجاد کرده است که پیشرفت مذاکرات را به خصوص با وجود عدم اجماع داخلی در این خصوص کُند کرده است. در این باره با محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی گفتوگو کردهایم.
ارزیابی شما از تفاهمنامه فی مابین ایران و آمریکا و احتمال اجرایی شدن آن چیست؟
پس از فراز و نشیب فراوان و پرتکرار، سرانجام پیشنویس تفاهمنامهای بین ایران و آمریکا شکل گرفت که البته هنوز مفاد آن کاملا مشهود نیست، اما طبق خبرهای منتشره، احتمال تمدید آتشبس ۶۰ روزه وجود دارد تا طی آن موارد اختلاف بنیادین طرفین حل و فصل شود، اما با توجه به مطالبات دو طرف، تردیدهایی درباره امضای نهایی تفاهمنامه وجود دارد. هرچند بنا بر گزارشهای رسانههای بینالمللی، تفاهمنامه ظاهرا مورد تایید طرفین مذاکره کننده قرار گرفته اما تردید ترامپ در امضای آن، احتمالا ناشی از گنجانده شدن نکاتی است که چندان از رضایت وی برخوردار نیست. از طرف دیگر، درخواست ایران که اکنون مسلط بر تنگه هرمز است و به سبب وضعیت طبیعی و مزیت جغرافیایی، آن را یک ابزار پرقدرت برای نظام تعریف کرده و از آن به عنوان کارت بازی برنده در مقابل با خواستهای حداکثری آمریکا استفاده میکند، افزایش یافته است. موضوعاتی چون؛ شکستن محاصره دریایی آمریکا، پرداخت غرامت جنگ، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پذیرش رژیم حقوقی جدیدی که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب میکند، در کنار خروج نیروهای آمریکا از منطقه و توقف جنگ در لبنان و رفع تحریمها و آزادسازی ذخایر مسدود شده ایران و تضمین در مورد عدم حمله آمریکا و متحدانش به جمهوری اسلامی، لیست بلندبالایی است که در مقابل بازگشایی تنگه هرمز در یک بازه زمانی مورد توافق، حدود ۳۰ یا ۶۰ روز، ارائه شده است. از سوی دیگر، همزمان مذاکره در مورد مساله هستهای و اورانیوم غنی شده مد نظر است، در حالی که موضوعات دیگر مطرح نشده است. البته معلوم نیست به چند مورد از موارد فوقالذکر در پیشنویس تفاهمنامه اشاره شده، قابل اجرا هستند ولی بسیاری از این نکات، چالشبرانگیز بوده است.
اینگونه که از شواهد امر برمیآید، مسائل اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، از جمله محورهای اصلی این مذاکرات است؟
بله، در حال حاضر بیشترین اولویت ترامپ، آزادسازی تنگه هرمز است که قبل از آغاز دو جنگ موضوعیت نداشت و اکنون به گره کوری اضافه بر سه خواست آمریکاییها تبدیل شده که کل اقتصاد جهان را متاثر ساخته و مسئولیت بازگشایی آن را از دیدگاه بینالمللی بر دوش ترامپ نهاده است. گزارشها حاکی از زیان بیش از ۲۵ میلیارد دلاری شرکتها و بنگاهها در سطح جهان به سبب انسداد تنگه هرمز است. افزایش بهای نفت و گاز، اقتصاد جهان را آشفته و ناآرام ساخته و ترامپ را تحت فشار جهانی و داخلی آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ قرار داده است. این در حالی است که ترامپ با حمله به ایران در معیت اسرائیل، با صرف بیش از ۴۰ میلیارد دلار و بزرگترین لشکرکشی دریایی و هوایی در تاریخ با بمباران اهدافی در ایران، نه تنها به اهداف خود دست نیافته بلکه سببساز خسارات مهیبی به کشورهای عربی و بستن تنگه هرمز و اختلال در جریان اقتصاد جهانی شده است. با این وصف عقبنشینی ترامپ از مواضع گفته شده را دشوار کرده و امتیاز دادن در مورد تنگه هرمز را سخت کرده است. او اوباما را که میلیاردها دلار ذخایر ایران را آزاد و به ایران فرستاد بارها مورد انتقاد و سرزنش شدید قرار داده و از این نظر آزادسازی داراییهای ایران برای وی قبل از امضای یک توافق جامع دشوار است. از نگاه او پرداخت نقد در برابر نسیه محسوب میشود. با این وصف یکی از احتمالات این است که چنانچه قرار باشد بخشی از ذخایر آزاد شود، با توجه به تجربه دوران اوباما، سعی میکند آن را مرحلهای و تحت شرایطی انجام گیرد.
آیا در نهایت زمانی که تفاهمنامه عملیاتی شود، به منزله پایان جنگ و اختلافنظرهاست؟
روشن است که دستیابی به تفاهمنامه به منزله توافق جامع نیست بلکه ضمن الزاماتی که برای طرفین قائل است، چارچوبی برای مذاکرات نهایی در یک بازه زمانی معین فراهم میکند تا با بهرهگیری از عقلانیت دیپلماتیک توافقی جامع حاصل شود و یا در صورت انعطاف ناپذیری، سرنوشت در میدان کارزار تعیین شود که بنا بر منطق فایده-هزینه، زیان آن به مراتب بیش از سود آن است، اما از سوی دیگر صدای واحدی از داخل ایران به گوش نمیرسد. بین بالاترین ردههای اصولگرایان اعم از سیاسی و نظامی، هنوز اتفاق آرائی در مورد توافق شکل نگرفته و برخی با نگاهی سخت به مسائل فعلی تصور میکنند که از دست دادن تسلط ایران بر تنگه هرمز گامی به عقب خواهد بود و اگر این افراد نسبت به ماجرا دید روشنی نداشته باشند احتمالا پس از امضای تفاهمنامه در مسیر اجرا مشکل ایجاد خواهند کرد. لذا توافق بین دو طیف اصولگرایان حاکم بر سر مفاد مذاکره و یا اساسا عدم مذاکره، سختتر از تفاهم با آمریکا در یک چارچوب مقدماتی خواهد بود. با این وصف، تلاش برای استمرار آتشبس، مذاکره را به ابزار خرید زمان تبدیل کرده، با این تصور که با توجه به تشدید فشارهای بینالمللی و داخلی بر ترامپ، مخصوصا مخالفت شدید دموکراتها با ادامه جنگ، عقربه زمان به نفع ایران به چرخش خواهد آمد. این در حالی است که این احتمال وجود دارد که عواقب انسداد تنگه هرمز که اقتصاد جهان را آشفته ساخته، به شکلگیری یک ائتلاف گسترده بر علیه کشور منجر شده، بیش از هر رویدادی به کشور و ملت ایران صدمه بزند.
چالشهای پیش روی کشور در عرصه اقتصادی به خصوص در حال حاضر چیست؟
ناترازیها در همه عرصههای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی رو سختی گذاشته و با وجود هزینه سرسامآور جنگ از یکسو و کاهش درآمدهای ارزی از دیگر سوی، منابعی برای بازسازی و روزآمد کردن ساختارها و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در سطح کفایت باقی نمیماند. بودجه ۱۴۰۵ نیز با نیازهای رفاهی و معیشتی مردم همسو نیست، تورم سهرقمی سبد معیشتی، مردم را از حداقلهای زندگی محروم ساخته است. تنها تورم اسفند ماه ۱۰ درصد بوده که رکورد تورم ماهانه را طی ۴۷ سال گذشته شکسته است. با این حال نرخ تورم رسمی بازتاب دهنده قدرت واقعی خرید جامعه نیست. آنچه توان واقعی خرید مردم را مشخص میسازد، نسبت بین میزان نرخ افزایش دستمزد و نرخ رشد تورم واقعی اقلام سبد معیشتی است که بسیار فراتر از نرخ تورم رسمی است. افزایش ۵۰۰ درصدی دارو، ۲۵۰ درصدی مرغ و ماهی، روغن و برنج و سایر اقلام نیازهای اولیه به ویژه افزایش شدید اجارهبهای مسکن، ۱۱ درصد مردم را به وضعیت فقر مطلق برده که فقط برای زنده ماندن تلاش میکنند؛ این در حالی است که طبقات متوسط نیز با سقوط مداوم قدرت خرید خود از سطح فقر نسبی به سمت خط فقر سقوط کرده و چهره جامعه را افسردهتر ساختهاند. این در حالی است که بستن تنگه هرمز تاکنون اثرات تخریبی خود را بر معیشت جامعه آشکار نساخته زیرا حداقل در شهرهای بزرگ بجز برخی اقلام خاص به ویژه دارویی که زمینههای سودجویی و احتکار آن توسط مافیای دارو از پیش فراهم بوده، هنوز کمیابی و کمبود جدی وجود ندارد. البته این بدان مفهوم نیست که آحاد جامعه قادر به تامین همه نیازهای معیشتی خود باشند، چراکه قدرت خرید آنان تنها بخش اندکی از اقلام سبد معیشتی را پوشش میدهد. این به مفهوم قحطی مدرن است؛ یعنی مواد غذایی هست اما قدرت خرید نیست. ۷۷ درصد جامعه نیازمند یارانه هستند و پرداخت ۱ میلیون تومان کالابرگ مدتی است بی اثر شده است. با این وصف در استمرار بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا، به تدریج قفسه فروشگاهها از کالاها تهی میشود و کمبود خود را آشکار میسازد و با سودجویی محتکران رانت خوار همیشه در صحنه، بازار سیاه حتی برای ضروریترین اقلام معیشتی شکل میگیرد. این در حالی است که هشدار مسئولین در مورد کمبود آب، برق، گاز و بنزین و برخی ضعفها در مدیریت بحران، شرایط زندگی را سخت کرده که میتواند موجب عمیقتر شدن شکاف بیاعتمادی بین مردم و مسئولین شود. در این صورت توان دولت در مدیریت بحران داخلی به شدت تحلیل خواهد رفت، به طوری که مواجهه با بحران درونی به مراتب سختتر از جنگ با آمریکا خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📌 ریزش روی تابلو؛ گرانی در بازار
اگرچه در هفتههای اخیر از کاهش قیمت برخی خودروها و آرامتر شدن فضای بازار سخن گفته میشود، اما شواهد میدانی نشان میدهد این افتها هنوز فاصله زیادی با جبران جهشهای سنگین ماههای گذشته دارد. کارشناسان معتقدند رکود معاملات، افت قدرت خرید و فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی، بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ وضعیتی که در آن نه تقاضای موثری برای رشد معاملات وجود دارد و نه زمینهای برای کاهش پایدار قیمتها. از سوی دیگر، ضعف رقابت و نبود اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و محدودیت در واردات باعث شده بازار بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات تورمی وابسته شود؛ موضوعی که چشمانداز ارزانی واقعی خودرو را همچنان دور از دسترس نشان میدهد.
ریزش روی کاغذ
به گزارش «تعادل»، سالهاست بازار خودرو به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز اخبار متعددی درباره کاهش قیمتها، عقبنشینی بازار و احتمال تداوم ثبات نسبی منتشر شده است؛ اخباری که در نگاه نخست میتواند نشانهای از آرامتر شدن فضای معاملاتی تلقی شود.
با این حال بررسی روند قیمتها در ماههای گذشته نشان میدهد که افتهای اخیر هنوز فاصله قابل توجهی با جبران افزایشهای سنگین پیشین دارد. بسیاری از خودروهایی که طی مدت کوتاهی رشدهای چندصد میلیون یا حتی میلیاردی را تجربه کردهاند، اکنون تنها بخشی محدود از آن افزایش قیمت را پس دادهاند. به همین دلیل، کاهشهای فعلی هنوز نتوانسته قدرت خرید از دست رفته مصرفکنندگان را احیا کند یا خودرو را به کالایی در دسترستر برای خانوارها تبدیل سازد.
کارشناسان معتقدند بازار خودرو در شرایطی میان رکود و انتظار قرار گرفته است. از یک سو افت قدرت خرید و کاهش حجم معاملات، ظرفیت رشد سریع قیمتها را محدود کرده و از سوی دیگر، تداوم تورم، نوسانات ارزی و ابهامات اقتصادی مانع از شکلگیری کاهشهای پایدار و عمیق شده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار آینده قیمتها را بیش از هر چیز به تحولات اقتصاد کلان و متغیرهای سیاسی و بینالمللی گره میزنند.
در این میان، نگاه سرمایهای به خودرو همچنان یکی از مهمترین ویژگیهای بازار ایران است. شرایط تورمی سالهای اخیر باعث شده خودرو برای بخشی از جامعه صرفا یک کالای مصرفی نباشد و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود؛ موضوعی که بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر قابل توجهی گذاشته است.
در مجموع، به نظر میرسد آینده بازار خودرو بیش از آنکه به نوسانات مقطعی قیمت وابسته باشد، به روند متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله نرخ تورم، ثبات ارزی، سیاستهای وارداتی و میزان رقابت در صنعت خودرو بستگی دارد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پایدار قیمتها بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت خودرو دشوار خواهد بود و نوسانات کوتاهمدت به تنهایی نمیتواند مسیر بازار را تغییر دهد.
اصلاح بازار با تغییر فرمول قیمتگذاری محقق نمیشود
در کنار متغیرهای کلان اقتصادی، بخشی از چالشهای بازار خودرو به ساختار مدیریتی و سیاستگذاری این صنعت بازمیگردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو طی سالهای گذشته در وضعیتی متناقض قرار گرفته است؛ از یک سو قیمتگذاری، شیوه فروش و حتی تغییرات مدیریتی تحت تاثیر تصمیمات دولتی قرار دارد و از سوی دیگر، خودروسازان از محدودیتهای ناشی از این مداخلات انتقاد کرده و خواستار آزادسازی بیشتر هستند. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی را باید در همین الگوی حکمرانی جستوجو کرد. به گفته او، دولت در سالهای گذشته در تعیین قیمت، نحوه فروش و انتصاب مدیران نقش مستقیم داشته، اما در مقابل مسوولیت نتایج این تصمیمات را کمتر پذیرفته است.
براساس اظهارات او به ایسنا، شورای رقابت نیز ادعا میکند فضا رقابتی است، در حالی که قیمت را تعیین میکند. سرمایهگذاری خارجی نیز در چنین شرایطی معنا ندارد. سرمایهگذار خارجی نمیآید در چنین فضایی که رقابت اقتصادی نتیجه ندارد، سرمایهگذاری کند و نهایتا کار به آنجا رسیده که تعدادی قطعه از چین وارد و مونتاژ میکنند و میگویند خودروسازی را وارد کردهاند. در حالی که نه برنامه ساخت داخل دارند و نه قیمتگذاری درست است.
از نگاه مدنی، نبود فضای رقابتی واقعی موجب شده نه سرمایهگذاری خارجی شکل بگیرد و نه برنامههای توسعهای از جمله داخلیسازی قطعات و ارتقای فناوری به شکل پایدار دنبال شود. به اعتقاد این کارشناس، آزادسازی قیمتها در شرایطی میتواند به افزایش تولید و حذف تقاضای سفتهبازانه منجر شود که همزمان بستر رقابت واقعی نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، آزادسازی در بازاری که همچنان با محدودیتهای رقابتی مواجه است، لزوما به بهبود وضعیت مصرفکننده منجر نخواهد شد. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اصلاح بازار خودرو تنها با تغییر فرمول قیمتگذاری محقق نمیشود و نیازمند بازنگری در ساختار مدیریت، سیاستهای صنعتی و نحوه تنظیمگری این بازار است.
بازار در فاز انتظار: کاهش معاملات، نه کاهش قیمتها
در همین راستا، بررسی وضعیت کنونی بازار خودرو نشان میدهد، افت محدود قیمتها بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی باشد، تحت تاثیر کاهش تقاضا و فضای انتظاری حاکم بر بازار شکل گرفته است. فعالان بازار معتقدند در ماههای اخیر دو عامل اصلی، یعنی انتشار اخبار مربوط به تحولات سیاسی و مذاکرات خارجی از یک سو و افت محسوس قدرت خرید مصرفکنندگان از سوی دیگر، بیشترین تاثیر را بر روند معاملات داشتهاند.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است نتیجه همزمان این دو متغیر در کاهش حجم معاملات، افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران و تعدیل محدود قیمتها قابل مشاهده است. به گفته او، هرچند اخبار سیاسی در کوتاهمدت میتواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد، اما ساختار قیمتی خودرو در نهایت تابع متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز و وضعیت درآمدی خانوارهاست. این کارشناس تاکید میکند که بازار خودرو در سالهای اخیر بارها به اخبار مشابه واکنش نشان داده و به همین دلیل شدت اثرگذاری این سیگنالها نسبت به گذشته کاهش یافته است. از نگاه او، تا زمانی که تغییر محسوسی در سیاستهای کلان اقتصادی رخ ندهد، بازارهای سرمایهای از جمله خودرو در بلندمدت همچنان از روندهای تورمی تاثیر خواهند پذیرفت.
فرزانه همچنین درباره راهاندازی سامانههای جدید نظارتی در حوزه فروش خودرو معتقد است که هرچند شفافیت و نظارت از الزامات تنظیم بازار محسوب میشود، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ایجاد سامانهها و سازوکارهای کنترلی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری بازار خودرو نیست. به باور او، کاهش پایدار التهاب در این بازار بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای اقتصادی، افزایش رقابت و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان وابسته است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 تبادلات کالایی و مالی ایران در حال پوستاندازی
در سالهای اخیر، روابط اقتصادی ایران با امارات متحده عربی همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی و امنیتی قرار داشته است. با شروع جنگ تحمیلی، تحریمها و چالشهای متعددی که در مسیر تجاری ایران ایجاد شد، امارات بهعنوان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در زمینه واردات و صادرات کالا و همچنین نقل و انتقالات مالی ایفای نقش میکرد. اما محدودیتها و تغییرات سیاسی اخیر باعث شده ایران به دنبال گزینههای جایگزین برای تامین امنیت و پایداری جریان تجاری خود باشد. در این میان، عمان و ترکیه بهعنوان دو کشور با زیرساختهای مناسب و روابط دیپلماتیک نسبتاً پایدار با ایران، بهعنوان گزینههای اصلی مطرح شدهاند.بعد از جنگ تحمیلی اخیر و تنشهای پیش آمده میان ایران و امارات متحده عربی حالا سوال این است که کدام کشورهای منطقهای میتوانند نقش این کشور را از منظر جغرافیای اقتصادی و تسهیل روابط پولی و کالایی ایفا
کنند؟
چالشهای تاریخی روابط ایران و امارات
تجارت ایران و امارات طی دهههای اخیر همواره تحت تاثیر دو عامل اصلی قرار داشته است؛ تحریمهای بینالمللی و بحرانهای منطقهای. جنگ تحمیلی، به ویژه در دهه ۶۰، باعث شد بسیاری از مسیرهای مستقیم حمل و نقل ایران با جهان بسته شود و امارات به عنوان هاب تجاری جایگزین عمل کند. بندر جبل علی و فرودگاه دبی به مراکز مهمی برای عبور کالا و انتقال پول تبدیل شدند. با این حال، محدودیتهای مالی و فشارهای سیاسی و تحریمهای بعدی علیه ایران، این مسیر را همیشه آسیبپذیر نگه داشته است. همچنین تغییرات در سیاستهای امارات نسبت به ایران، نوسانات قیمتی و مشکلات تعرفهای، نشان داد که وابستگی کامل به یک کشور خاص میتواند ریسک بالایی برای تجارت خارجی ایجاد کند.
ظرفیت عمان برای جایگزینی امارات
عمان، با داشتن موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز و زیرساختهای بندری مناسب، میتواند نقش جایگزین مناسبی برای امارات ایفا کند. بندر صحار و مسقط از جمله نقاطی هستند که امکان ترانزیت سریع کالا و دسترسی به بازارهای آسیای میانه و جنوب آسیا را فراهم میکنند. علاوه بر این، عمان دارای سیستم مالی و بانکی پایدار و روابط دیپلماتیک دوستانه با ایران است که میتواند فرآیندهای نقل و انتقال پولی را تسهیل کند.
یکی از مزیتهای عمان، سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری خارجی و تسهیل ترانزیت کالا است. مناطق آزاد تجاری در عمان امکان انبارداری و بازفرستادن کالاها به بازارهای مختلف را فراهم میکنند، بدون آنکه وابستگی مستقیم به امارات وجود داشته باشد. همچنین، عمان به عنوان یک کشور خنثی در بسیاری از بحرانهای منطقهای عمل کرده و این بیطرفی میتواند اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاران و تجار ایرانی ایجاد کند.
با این حال، محدودیتهای زیرساختی نسبت به امارات و حجم کمتر بنادر، نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر و توسعه زنجیرههای لجستیکی است تا عمان بتواند نقش جایگزین را به طور کامل ایفا کند.
ظرفیت ترکیه برای جایگزینی امارات
ترکیه نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شبکه گسترده حمل و نقل جادهای و ریلی، پتانسیل بالایی برای جایگزینی امارات دارد. بندر مرسین و بندر ازمیر به همراه شبکه حمل و نقل ریلی به اروپا و آسیای میانه، امکان دسترسی به بازارهای متنوع را فراهم میکنند.
ترکیه در سالهای اخیر با توسعه سیستم مالی خود و استفاده از صرافیها و بانکهای بینالمللی، مسیرهای جایگزین نقل و انتقال پول برای ایران ایجاد کرده است. همچنین توافقات دوجانبه و قراردادهای تعرفهای با ایران میتواند جریان تجارت را تسهیل کرده و ریسکهای ناشی از وابستگی به کشورهای ثالث را کاهش دهد.
مزیت ترکیه در مقایسه با عمان، حجم بیشتر بنادر و تجربه مدیریت حجم بالای تجارت بینالمللی است. همچنین، ترکیه میتواند با ایجاد مسیرهای جدید لجستیکی و استفاده از سیستم حمل و نقل چند وجهی، بخشی از نیازهای ایران در تجارت با اروپا و آسیای میانه را تامین کند.
چالشها و محدودیتها
با وجود ظرفیتهای عمان و ترکیه، جایگزینی کامل امارات با این دو کشور چندان ساده نیست. نخستین چالش، حجم تجارت و زیرساختهای لجستیکی است. امارات سالها بهعنوان هاب منطقهای فعالیت کرده و تجربه بالایی در مدیریت حجم بالای کالا دارد. دومین چالش، هزینههای بالاتر حمل و نقل و مدت زمان بیشتر در مسیرهای جایگزین است. سومین محدودیت، وابستگی به سیاستهای داخلی این کشورها و نوسانات ارزی و سیاسی آنهاست که میتواند جریان تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به محدودیتها و چالشهای روابط اقتصادی ایران با امارات، عمان و ترکیه ظرفیتهای مناسبی برای ایفای نقش جایگزین در تجارت خارجی ایران دارند. عمان با موقعیت استراتژیک و ثبات دیپلماتیک و ترکیه با زیرساختهای لجستیکی و شبکه حمل و نقل گسترده، میتوانند مسیرهای جایگزین امن و پایداری برای انتقال کالا و پول فراهم کنند. با این حال، موفقیت این جایگزینی نیازمند برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری در زیرساختها و تقویت روابط مالی و تجاری با این دو کشور است تا ایران بتواند وابستگی خود به یک مسیر واحد را کاهش دهد و جریان تجارت بینالمللی خود را پایدارتر کند.
