عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 واگرایی مصرف دولت و خانوار
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که «تاب‌آوری اقتصاد» با «تاب‌آوری خانوار» در دو مسیر متفاوت حرکت می‌کنند. در سال‌های اخیر، اقتصاد کلان همچنان از منظر رشد اقتصادی، پایدار بوده است و با وجود میانگین رشد اقتصادی مثبت، رفاه خانوارها همزمان زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی تضعیف شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است. این وضعیت به این معنی است که ثمره رشد اقتصادی به زندگی مردم منتقل نشده است. تورم مزمن، افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده، حتی طبقه متوسط نیز آسیب‌پذیر شود و نرخ فقر افزایش یابد. به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستگذاران بیشتر بر دوام اقتصاد کلان و مخارج دولت تمرکز داشته‌اند تا وضعیت رفاهی مردم. برای بازسازی تاب‌آوری خانوارها، مهار تورم، کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی فراگیر، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین و کاهش ریسک‌های سیاسی ضروری است.
در ادبیات اقتصادی، «تاب‌آوری» معمولا به توان یک اقتصاد برای تحمل شوک‌ها، ادامه فعالیت و جلوگیری از فروپاشی اشاره دارد. اما یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در بسیاری از تحلیل‌ها و حتی سیاستگذاری‌ها رخ می‌دهد، یکسان فرض کردن «تاب‌آوری اقتصاد» با «تاب‌آوری خانوار» است. این دو مفهوم اگرچه به هم مرتبط‌ هستند، اما الزاما هم‌جهت و هم‌سطح نیستند.

ممکن است اقتصاد در سطح کلان همچنان به حرکت خود ادامه دهد، دولت بتواند منابع مالی خود را حفظ کند، صادرات نفت متوقف نشود و ساختارهای اداری کشور پابرجا بمانند، اما در همان زمان خانوارها زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی فرسوده شوند. اقتصاد کل مانند یک ماشین بزرگ است که هنوز حرکت می‌کند، اما خانوارها مثل سرنشین‌هایی هستند که داخل این ماشین نشسته‌اند و تمام تکان‌ها، ضربه‌ها و لرزش‌های شدید مسیر را با بدن و زندگی خود حس می‌کنند. ممکن است موتور ماشین هنوز روشن باشد، اما این به معنای آسایش و امنیت سرنشینان نیست. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل منفی ۰.۲ درصد، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۲.۳ درصد میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد بوده است.

نگاهی به وضعیت خانوارهای ایرانی
وال‌استریت ژورنال به تازگی در گزارشی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرداخته است. گزارش اشاره کرده است که قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، نان و پنیر طی هفته‌های اخیر در کشور به‌شدت افزایش یافته است اما پژوهشگران موسسه «کپیتال اکونومیکس» تخمین زده‌اند که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران کفاف سه ماه واردات همچون دوران پیش از جنگ را می‌دهد. براساس اعلام غلامحسین محمدی معاون وزیر کار، یک‌میلیون شغل بر اثر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از بین رفته است. این وضعیت در حالی است که کشور، براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران بیش از ۷ سال است با تورم مزمن بیش از ۳۰ درصد مواجه است و چنین وضعیتی در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده است. در این شرایط به نظر می‌رسد کل اقتصاد ایران در وضعیت تاب‌آوری قرار دارد اما وضعیت خانوارها، به صورت نسبی ناپایدار است.
تاب‌آوری خانوار به این معناست که خانواده‌ها بتوانند در شرایط بحران همچنان حداقل استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند، از پس هزینه‌های ضروری بر آید و دچار فروپاشی معیشتی نشوند. اما اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌تدریج این توان را از بخش بزرگی از جامعه گرفته است. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افت درآمد واقعی و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده حتی خانوارهایی که پیش‌تر در طبقه متوسط قرار داشتند، به سمت فقر یا آسیب‌پذیری اقتصادی حرکت کنند. براساس گزارش‌ها نرخ فقر در سال ۱۴۰۴ از ۴۰ درصد عبور کرده است و به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جامعه دیگر توان تاب‌آوری گذشته را ندارد.

در این میان، برخی شاخص‌های کلان اقتصادی تصویری متفاوت ارائه می‌دهند؛ تصویری که اگر به‌تنهایی مبنای قضاوت قرار گیرد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد بوده است. در نگاه نخست، این عدد نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان توانسته سطحی از رشد را حفظ کند و موتور اقتصاد به‌طور کامل خاموش نشده است. اما همزمان، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی در همین دوره معادل منفی ۰.۲ درصد بوده است. این یعنی مصرف بخش خصوصی و در واقع توان مصرفی خانوارها نه‌تنها رشد نکرده، بلکه کوچک‌تر هم شده است.

در مقابل، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی طی همین سال‌ها ۲.۳ درصد بوده است. این شکاف آماری به‌خوبی نشان می‌دهد درحالی‌که دولت و بخش عمومی همچنان امکان ادامه هزینه‌کرد و حفظ فعالیت خود را داشته‌اند، خانوارها با کاهش توان مصرفی و افت رفاه مواجه بوده‌اند. این داده‌ها همان تفاوت میان تاب‌آوری اقتصاد کل و تاب‌آوری خانوار را نشان می‌دهد. ممکن است رشد اقتصادی ثبت شود، اما اگر مصرف خانوار رشد نکند یا حتی کاهش یابد، معنای آن این است که ثمره این رشد به زندگی مردم منتقل نشده است.

اقتصاد می‌تواند روی کاغذ رشد کند، اما خانوارها همزمان فقیرتر شوند. این همان وضعیتی است که امروز در ایران مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که در آن دولت و اقتصاد کل هنوز حرکت می‌کنند، اما سرنشینان این ماشین، یعنی مردم، فشار تکانه‌های اقتصادی را با تمام وجود حس می‌کنند. در واقع اقتصاد ممکن است تاب‌آور باشد، اما خانوارها لزوما تاب‌آوری سابق را ندارند. دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند فروش نفت، مدیریت واردات، استفاده از ذخایر ارزی یا کنترل‌های اداری وضعیت کلی را شرایط فعلی حفظ کند، اما خانوار چنین ابزارهایی در اختیار ندارد. خانواده ایرانی مستقیما در معرض تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول قرار دارد. اگر قیمت مواد غذایی در چند ماه دو برابر شود، اگر اجاره مسکن از رشد درآمد سبقت بگیرد و اگر هزینه درمان و آموزش هر روز بیشتر شود، تاب‌آوری خانوار به‌تدریج از بین می‌رود؛ حتی اگر دولت همچنان بتواند وضعیت فعلی را حفظ کند.

نگاه سیاستگذار به کجاست؟
سیاستگذاران در ایران به طور معمول، به تاب‌آوری دولت و اقتصاد کل توجه می‌کند تا تاب‌آوری خانوار. موفقیت اقتصادی اغلب با معیارهایی مانند ثبات بازار ارز، ادامه صادرات نفت یا کنترل کسری بودجه سنجیده می‌شود. اگرچه این شاخص‌ها بسیار اهمیت دارند، اما این آمارها بدون توجه به جزئیات، لزوما نشان‌دهنده وضعیت واقعی جامعه نیستند. ممکن است دولت بتواند اقتصاد را در سطح کلان مدیریت کند، اما فشار معیشتی همچنان روی دوش مردم باقی بماند. درحالی‌که در هر نظام اقتصادی پایدار، وضعیت خانوار باید مهم‌ترین معیار سیاستگذاری باشد، زیرا پایداری اجتماعی در نهایت از دل امنیت معیشتی مردم شکل می‌گیرد.

تجربه تنش‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران نشان داده بخش مهمی از نارضایتی‌ها ریشه در فشار معیشتی و احساس بی‌آیندگی اقتصادی دارد. جامعه‌ای که در آن مردم هر سال فقیرتر شوند، طبقه متوسط کوچک‌تر شود و امکان ارتقای اقتصادی از بین برود، دیر یا زود وارد چرخه نارضایتی و بی‌ثباتی خواهد شد.

چه باید کرد؟
برای بازسازی تاب‌آوری خانوار، نخستین و مهم‌ترین مساله مهار تورم است. تا زمانی که تورم مزمن ادامه داشته باشد، هرگونه سیاست حمایتی در نهایت بی‌اثر خواهد شد. تورم در واقع مانند موریانه‌ای است که به‌تدریج قدرت خرید، پس‌انداز و امنیت اقتصادی خانوار را از بین می‌برد. در اقتصادی که تورم بالاست، حتی افزایش دستمزد یا پرداخت یارانه نیز به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، مهم‌ترین شرط احیای تاب‌آوری خانوار، بازگرداندن ثبات به سطح عمومی قیمت‌هاست. بدون مهار تورم، هیچ سیاست اجتماعی یا حمایتی دوام نخواهد داشت. برای کنترل تورم راهکاری به جز، کاهش کسری بودجه، انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی وجود ندارد.

دومین مساله، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر است؛ رشدی که عمده گروه‌های اجتماعی در آن مشارکت داشته باشند و منافع آن فقط به بخش‌های محدود یا گروه‌های خاص نرسد. یکی از مشکلات اقتصاد ایران این بوده که حتی در دوره‌های رشد اقتصادی نیز بخش بزرگی از جامعه احساس بهبود نکرده است. داده‌های مرکز آمار نیز این مساله را تایید می‌کند. وقتی رشد اقتصادی متوسط از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ۳.۸ درصد ثبت می‌شود اما رشد مصرف خصوصی منفی است، یعنی رشد ایجادشده به سفره خانوار منتقل نشده است.

سومین مساله، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند است. بسیاری از سیاست‌های حمایتی در ایران به‌دلیل تورم بالا عملا تبخیر می‌شوند. یارانه‌ای که امروز پرداخت می‌شود، ممکن است چند ماه بعد بخش بزرگی از ارزش واقعی خود را از دست بدهد. بنابراین حمایت اجتماعی باید هوشمند، پایدار و متناسب با نیاز واقعی خانوارها باشد. حمایت از دهک‌های پایین می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد. اما این سیاست‌ها زمانی موثر خواهند بود که همزمان با کنترل تورم اجرا شوند.

زمینه تحقق همه این اهداف، آزادسازی اقتصادی همراه با کاهش ریسک‌های سیاست خارجی است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم، جنگ، نااطمینانی سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی، هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است. سرمایه‌گذاری کاهش یافته، رشد اقتصادی ناپایدار شده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانوار و بنگاه محدود شده است. تا زمانی که اقتصاد در معرض ریسک‌های شدید خارجی قرار داشته باشد، مهار پایدار تورم و ایجاد رشد فراگیر دشوار خواهد بود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر زاویه نگاه در سیاستگذاری است. معیار موفقیت نباید فقط دوام دولت یا ادامه حرکت اقتصاد کل باشد، بلکه باید سنجید که خانوار ایرانی تا چه حد احساس امنیت اقتصادی، امید به آینده و امکان زندگی آبرومند دارد. ممکن است ماشین اقتصاد هنوز حرکت کند، اما اگر سرنشینان آن زیر فشار تکان‌های شدید خسته، فرسوده و ناامید شوند، این حرکت در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. تاب‌آوری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که خانوار بتواند دوباره برای آینده برنامه‌ریزی کند، از پس هزینه‌های اساسی برآید و احساس کند هر سال فقیرتر و آسیب‌پذیرتر نمی‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 تله سرمایه در گردش
تصور کنید کشاورزی که هر سال برای خرید بذر و کود قرض می‌گیرد اما هیچ‌گاه پول ندارد زمین جدیدی بخرد، ابزار نو تهیه کند یا آبیاری قطره‌ای راه بیندازد. سال‌ها می‌گذرد و قرض‌هایش ادامه دارد اما مزرعه‌اش یک وجب بزرگ‌تر نشده است. این تصویر دقیقا همان چیزی است که اقتصاد ایران با نظام بانکی‌اش تجربه می‌کند اما با این تفاوت که مزرعه در این داستان کل اقتصاد ملی است.

آمارهای منتشرشده از نظام بانکی کشور تصویری نگران‌کننده از کارکرد بانک‌ها در قبال تولید به‌دست می‌دهد. از هر ۱۰۰‌تومانی که بانک‌های ایران درقالب تسهیلات پرداخت می‌کنند ۷۸‌تومان آن صرف «تامین سرمایه در گردش» می‌شود. به‌زبان ساده این پول نه کارخانه‌ای می‌سازد، نه خط تولید جدیدی راه می‌اندازد و نه شغل پایداری ایجاد می‌کند. فقط قرار است کسب‌وکارها بتوانند ماه جاری را تمام کنند و به‌ماه بعد برسند.

در همین حال تنها ۸/۴‌درصد از کل تسهیلات بانکی به‌توسعه اختصاص دارد و ۵/۱۶‌درصد هم برای ایجاد ظرفیت جدید و اشتغال پرداخت می‌شود. این اعداد وقتی معنای واقعی خود را نشان می‌دهند که بدانید اقتصاددانان از بانک به‌عنوان «موتور رشد اقتصادی» یاد می‌کنند؛ موتوری که بیش از سه‌چهارم سوختش صرف گرم‌نگه‌داشتن دنده خلاص می‌شود هرگز ماشین را به‌حرکت درنمی‌آورد.

شواهد عددی این ادعا را محکم‌تر می‌کند. نگاهی به‌روند موجودی سرمایه خالص کشور در سال‌های۱۴۰۰تا۱۴۰۳ نشان می‌دهد این شاخص حیاتی که باید بازتاب سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد باشد رشد معناداری نداشته درحالی که حجم کل تسهیلات پرداختی در همین دوره به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. یعنی پول بیشتری از بانک‌ها خارج شده اما ثروت واقعی کشور بزرگ‌تر نشده است.

ناهماهنگی میان تسهیلات بانکی و ارزش‌افزوده بخشی این معما را تکمیل می‌کند. در بخش صنعت و معدن رابطه‌ای منطقی میان آنچه بانک‌ها وام دادند و آنچه این بخش به‌اقتصاد افزوده دیده نمی‌شود. وام‌ها رفتند اما ارزش‌افزوده متناسب با آن شکل نگرفته است.

بخشی از این معضل به‌ساختار وام‌دهی بانک‌ها برمی‌گردد. در نظام بانکی ایران عقود غیرمشارکتی مثل مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم را دارند؛ ابزارهایی که بانک را از سود یا زیان پروژه جدا نگه می‌دارند و انگیزه‌ای برای نظارت بر موفقیت سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارند. بانکی که سودش از ابتدا تضمین شده چه نیازی دارد نگران رشد بنگاهی باشد که به‌آن وام داده است؟

این درحالی است که جهش‌های مکرر نرخ ارز هزینه جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات را به‌شدت بالا برده و عملا سرمایه‌گذاری جدید را برای بسیاری از تولیدکنندگان ناممکن کرده است. وقتی قیمت یک خط تولید چند برابر می‌شود اما منابع بانکی همچنان در مسیر کوتاه‌مدت جاری است نتیجه‌ای جز فرسودگی زیرساخت‌های تولید نمی‌توان انتظار داشت. ایران به‌بانکی نیاز دارد که به‌آینده فکر کند و نه فقط به‌فردا.
سرمایه در گردش؛ چاهی که هرگز پر نمی‌شود
یکی از قدیمی‌ترین تله‌های مالی در اقتصادهای درحال‌توسعه این است که منابع محدود مالی به‌جای آنکه صرف ساختن فردا شوند صرف نجات امروز می‌شوند. ایران سال‌هاست در این تله گرفتار است و آمارهای بانکی تصویر این گرفتاری را به‌خوبی نشان می‌دهند.

در ساختار تسهیلات پرداختی بانک‌ها به‌بخش‌های اقتصادی سرمایه در گردش با سهم ۷۸‌درصدی بلامنازع درصدر نشسته است. این عدد در بخش‌های مختلف کمی متفاوت اما درهمه‌جا بالا و نگران‌کننده است. در بخش صنعت و معدن این رقم به‌۸۵‌درصد می‌رسد، در بازرگانی ۸/۸۶‌درصد و در خدمات ۱/۷۶‌درصد. حتی در بخش کشاورزی که انتظار می‌رود سهم بیشتری از تسهیلات به‌توسعه و ایجاد ظرفیت برسد ۵۷‌درصد از وام‌ها به‌سرمایه در گردش اختصاص دارد.

سرمایه در گردش اما دقیقا چیست و چرا اینقدر آن را جذب می‌کند؟ این نوع تسهیلات برای خرید مواداولیه، پرداخت دستمزد کارگران، تامین هزینه‌های جاری و پوشش فاصله زمانی میان تولید و فروش استفاده می‌شود. درواقع بانک نقش «پل کوتاه‌مدت» را بازی می‌کند تا چرخه تولید موجود قطع نشود. این کار در جای خودش ضروری بوده اما وقتی به‌تنها کارکرد بانک تبدیل می‌شود مشکل‌ساز است.

مشکل اینجاست که سرمایه در گردش ماهیتا مصرفی است و نه سرمایه‌ای. وامی که امروز برای خرید مواد اولیه گرفته می‌شود فردا مصرف شده و از بین رفته است. هیچ دارایی پایداری به‌وجود نمی‌آید، هیچ ظرفیت جدیدی شکل نمی‌گیرد و هیچ بهره‌وری‌ای افزایش پیدا نمی‌کند. شرکت فقط زنده می‌ماند و رشد نمی‌کند.

درمقابل تسهیلات باهدف «ایجاد» یعنی راه‌اندازی واحد جدید یا ایجاد اشتغال تازه تنها ۵/۱۶‌درصد از کل وام‌های پرداختی را تشکیل می‌دهد. سهم «توسعه» یعنی گسترش ظرفیت‌های موجود حتی از این هم کمتر است و به‌۸/۴‌درصد می‌رسد. وقتی این دوعدد را کنار هم بگذاریم می‌فهمیم که کمتر از یک‌پنجم منابع بانکی واقعا در خدمت رشد اقتصادی قرار دارد.

این الگو یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند. بنگاه‌هایی که توان خودتامینی ندارند هرماه به‌بانک وابسته‌ترند. بانک‌هایی که به‌جای ارزیابی پتانسیل رشد فقط گردش نقدی جاری را می‌بینند پروژه‌های توسعه‌ای را پرریسک می‌یابند و از آن‌ها دوری می‌کنند و اقتصادی که در این چرخه گرفتار است هرسال کمی بیشتر عقب می‌ماند.

راه خروج از این تله تغییر تدریجی ترکیب تسهیلات و ایجاد انگیزه برای بانک‌هاست تا به‌جای نقش «پرستار بیمار» نقش «شریک رشد» را بازی کنند. این تغییر نه یک‌شبه اتفاق می‌افتد و نه بدون هزینه اما بدون آن اقتصاد ایران محکوم است که هر سال همان چاه را دوباره بکند.

چگونه جهش ارزی ماشین‌آلات ایران را به‌موزه فرستاد
در سال‌های اخیر اگر از هر مدیر کارخانه‌ای در ایران بپرسید بزرگ‌ترین مشکلش چیست احتمالا از «فرسودگی تجهیزات» یاد می‌کند. نه از کمبود بازار و نه از کیفیت مواد اولیه بلکه از این واقعیت ساده که ماشین‌آلاتش دیگر جوان نیستند و جایگزین کردنشان از توانش خارج شده است. این مشکل ریشه‌ای دارد که بانک‌ها باید بخشی از پاسخ آن باشند اما تاکنون نبودند.
داستان از جهش‌های نرخ ارز آغاز می‌شود. هربارکه ارزش ریال به‌شدت افت کرده قیمت ریالی ماشین‌آلات وارداتی و قطعات صنعتی چندبرابر شده است. یک خط تولید که پیش از جهش ارزی با یک وام متعارف بانکی قابل تامین بود پس از آن به‌منابعی نیاز دارد که برای اکثر واحدهای تولیدی متوسط دسترس‌پذیر نیست. نتیجه روشن است: سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده و تجهیزات فرسوده هرچه بیشتر فرسوده‌تر می‌شوند.

آمارها این واقعیت را تایید می‌کنند. مقایسه کل تسهیلات پرداختی به‌بخش‌های اقتصادی با کل موجودی سرمایه خالص کشور در سال‌های۱۴۰۰تا۱۴۰۳ نشان می‌دهد که باوجود رشد اسمی تسهیلات موجودی سرمایه خالص به‌قیمت ثابت سال۱۳۹۵ رشد معناداری نداشته یعنی پول بیشتری از نظام بانکی خارج شده اما سرمایه فیزیکی کشور واقعا بزرگ‌تر نشده است.

این شکاف چه معنایی دارد؟ به‌زبان ساده جایگزینی سرمایه فرسوده اتفاق نمی‌افتد. کارخانه‌هایی که باید تجهیزات قدیمی‌شان را با ماشین‌آلات جدید و کارآمدتر عوض کنند این کار را نمی‌کنند چون هم توان مالی ندارند و هم بانک‌ها این نوع سرمایه‌گذاری را با همان شرایط وام سرمایه در گردش تامین نمی‌کنند. نتیجه کاهش تدریجی بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و ضعیف‌ترشدن رقابت‌پذیری در برابر رقبای خارجی است.

در اینجاست که نقش بانک‌های توسعه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. این بانک‌ها با منطقی متفاوت از بانک‌های تجاری کار می‌کنند. آنها پروژه را ارزیابی می‌کنند و نه فقط وثیقه را و بازدهی بلندمدت را می‌بینند و نه فقط توانایی پرداخت اقساط ماه آینده را. در کشورهایی مثل برزیل، کره‌جنوبی و آلمان بانک‌های توسعه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسازی صنعت داشتند.

در ایران اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای هنوز آنطورکه باید در مرکز این معادله قرار نگرفتند. تازمانی‌که نظام بانکی برای وام‌دادن به‌نوسازی کارخانه‌ها همان مقاومتی را نشان می‌دهد که برای وام‌های ریسک‌دارتر کارخانه‌های ایران پیر و پیرتر خواهند شد.

بانک‌های توسعه‌ای؛ فرصتی که هنوز کشف نشده
در دهه‌۱۹۶۰ کره‌جنوبی کشوری فقیر، جنگ‌زده و فاقد منابع طبیعی قابل‌توجه بود. امروز یکی از ۱۰اقتصاد برتر صنعتی جهان است. بخش مهمی از این معجزه اقتصادی مدیون بانک توسعه کره است که با منطق «ریسک مشترک» با صنایع کشور رشد کرد و نه با منطق « اول وثیقه، وام بعد». این الگو اکنون به‌یکی از درس‌های مکرر اقتصاد توسعه تبدیل شده است.

بانک‌های توسعه‌ای از بانک‌های تجاری معمولی با یک تفاوت بنیادی متمایزند: آنها برای شکست‌های بازار طراحی شدند. جایی که بازار خودش منابع را به‌پروژه‌های بلندمدت، پرریسک یا دارای اثرات اجتماعی تخصیص نمی‌دهد بانک توسعه‌ای وارد می‌شود. آنها معمولا منابع‌شان را از سپرده مردم تامین نمی‌کنند بلکه از بودجه دولت، اوراق با ضمانت دولتی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و وجوه امانی تغذیه می‌شوند.

در ایران بانک‌های تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات وجود دارند اما عملکرد واقعی آن‌ها با ماهیت توسعه‌ای که باید داشته باشند فاصله دارد. داده‌های صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که بانک صنعت و معدن، ملت و سپه به‌ترتیب با سهم ۱۶، ۱۵ و ۱۱‌درصدی بیشترین منابع ارزی قراردادهای عاملیت را در اختیار گرفتند اما این بانک‌ها درنهایت با همان منطق بانک‌های تجاری عمل می‌کنند.
تفاوت اصلی بانک توسعه‌ای در فرآیند تسهیلات‌دهی‌اش است. برخلاف بانک تجاری که وام را یک‌جا پرداخت می‌کند بانک توسعه‌ای تسهیلات را تدریجی و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه می‌دهد. این نظارت مستمر ریسک اتمام ناقص پروژه را کاهش می‌دهد و بانک را به‌شریک واقعی تبدیل می‌کند و نه صرفا طلبکار.

در سال۱۴۰۳ دولت در برنامه هفتم توسعه مجموعه‌ای از «طرح‌های پیشران» را تعریف کرده که شامل حوزه‌هایی مثل انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی صنعت آب‌وبرق و بومی‌سازی فناوری است. این طرح‌ها دقیقا همان نوع پروژه‌هایی هستند که منطق بانک توسعه‌ای برای آن‌ها طراحی شده: بلندمدت، پرریسک از نگاه بانک تجاری اما حیاتی برای اقتصاد ملی.

سوال اصلی این است که آیا ساختار فعلی نظام بانکی ایران توان و اراده تامین مالی این طرح‌ها را دارد؟ پاسخ صادقانه منفی است مگر آنکه اصلاحات ساختاری جدی در نقش و کارکرد بانک‌های توسعه‌ای صورت گیرد.

صندوق توسعه ملی؛ پول نفت کجا می‌رود؟
صندوق توسعه ملی ایران با هدف والایی تاسیس شد: تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به‌سرمایه‌گذاری پایدار برای نسل‌های آینده. قرار بود درآمدهای نفتی به‌جای آنکه فقط در بودجه جاری دولت هزینه شوند درقالب سرمایه‌گذاری‌های مولد، زیرساخت و پشتیبانی از تولید غیرنفتی ذخیره شده و اقتصاد کشور را از وابستگی به‌نفت رها کنند.

آنچه در عمل اتفاق افتاده اما داستانی متفاوت است. ترکیب بخشی از طرح‌های ارزی صندوق توسعه ملی در سال‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حدود ۶۲‌درصد از منابع مسدودشده این صندوق به‌بخش نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی اختصاص یافته یعنی صندوقی که برای کاهش وابستگی به‌نفت ایجاد شده دوسوم منابعش را دوباره به‌همان صنعت نفت برمی‌گرداند.

در رتبه‌دوم بخش صنعت و معدن با سهم ۳۱‌درصدی از منابع مسدودی قرار دارد. بخش‌های دیگری مثل نیروگاه، آب، حمل‌ونقل، دارو، صنایع غذایی و گردشگری در مجموع کمتر از ۱۰‌درصد باقی‌مانده را به‌خود اختصاص می‌دهند. این ناترازی در تخصیص منابع یعنی بخش‌هایی که می‌توانستند موتور تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی ارزی باشند عملا از دایره توجه اصلی صندوق خارج ماندند.

پیشرفت مالی طرح‌های نفت و گاز حدود ۷۲‌درصد و طرح‌های صنعت و معدن ۶۸‌درصد است. این اعداد نشان می‌دهد که مشکل فقط در تخصیص اولیه نیست بلکه در اجرا هم همین نسبت‌ها حفظ شدند. درمقابل بخش‌هایی مثل کشاورزی و صنایع تبدیلی که در گزارش‌های جهانی سازمان آنکتاد هم به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌‌توسعه معرفی شده در ترکیب منابع صندوق ایران به‌زحمت دیده می‌شوند.

این رویکرد با منطق توصیه‌شده سازمان‌های بین‌المللی توسعه در تضاد است. تنوع در سرمایه‌گذاری‌های صندوق، تمرکز بر بخش‌های با ارزش‌افزوده بالا و اشتغال‌زا و توجه به‌صنایع صادرات‌محور غیرنفتی از اصول پایه‌ای مدیریت صندوق‌های ثروت ملی است. تازمانی‌که بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی به‌همان حوزه‌ای برمی‌گردد که صندوق برای کاهش وابستگی به‌آن تاسیس شده هدف اصلی این نهاد مالی محقق نخواهد شد.

چرا بانک‌ها از شریک‌شدن با تولیدکننده فرار می‌کنند
در فقه اسلامی و بانکداری اسلامی عقودی وجود دارند که ماهیتا سرمایه‌گذاری‌محور هستند: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مزارعه. در این عقود بانک بخشی از سرمایه پروژه را تامین می‌کند و در سود و زیان آن شریک می‌شود. این رابطه یک ویژگی طلایی دارد که در نظام وام‌های ثابت وجود ندارد: بانک انگیزه دارد مطمئن شود پروژه واقعا موفق می‌شود.

بانکی که در سود پروژه سهیم است به‌جای آنکه فقط منتظر رسیدن اقساط باشد به‌نظارت فعال و حمایت از کارآفرین علاقه‌مند می‌شود. این شریک مالی می‌تواند تجربه، شبکه ارتباطی و دانش مالی خود را در خدمت موفقیت پروژه قرار دهد. درواقع ساختار مشارکت، منافع بانک و تولیدکننده را همسو می‌کند اما واقعیت نظام بانکی ایران چیز دیگری می‌گوید. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌۱۴۰۲ عقود مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم از وام‌های پرداختی را داشتند. این عقود ماهیت کاملا متفاوتی دارند. بانک در این حالت فروشنده یا موجر است، سودش از ابتدا ثابت بوده و ربطی به‌موفقیت یا شکست پروژه ندارد. اگر بنگاه ورشکست شود بانک همچنان طلبکار است و دنبال وثیقه خواهد بود.

چرا بانک‌ها از عقود مشارکتی فرار می‌کنند؟ دلایل ساختاری روشن هستند: اول ارزیابی پروژه‌ای که قرار است بانک در سودش شریک شود نیاز به‌تخصص، زمان و منابع انسانی داشته که بسیاری از بانک‌های ایرانی این ظرفیت را ندارند. دوم ریسک قانونی بالاست. درصورت اختلاف اثبات تقسیم درست سود در دادگاه‌های ایران پیچیده و زمان‌بر است. سوم مدیران بانکی که با معیار «مطالبات غیرجاری» ارزیابی می‌شوند ترجیح می‌دهند با ابزار ثابت و قابل پیش‌بینی کار کنند و نه با مشارکت متغیر.

با این حال مشارکت حقوقی در سال۱۴۰۲ رتبه سوم وام‌های پرداختی در شبکه بانکی کشور را داشته؛ نشانه‌ای کوچک اما ارزشمند که این ابزار کاملا متروک نشده است. گسترش عقود مشارکتی به‌تغییر همزمان در ظرفیت ارزیابی بانک‌ها، چارچوب قانونی حل اختلاف و فرهنگ مدیریت ریسک در نظام بانکی نیاز دارد. بدون این تغییرات بانک‌ها همچنان ترجیح می‌دهند طلبکار باشند و نه شریک.

۶قدم تا بانکی که به‌آینده فکر می‌کند
تشخیص بیماری بدون نسخه درمان نیمی از کار است. نظام بانکی ایران بیماری‌هایش روشن است: وابستگی به‌تامین سرمایه در گردش، ناتوانی در تامین مالی بلندمدت، فرار از عقود مشارکتی و ضعف در ارزیابی پروژه. سوال اینجاست که راه اصلاح کجاست و اولویت‌ها چه هستند؟

اولین و فوری‌ترین قدم اصلاح ترازنامه بانک‌هاست. نظام بانکی کشور با حجم قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بانکی که بخشی از دارایی‌هایش روی کاغذ است و در واقعیت وصول‌شدنی نیست توان اعطای تسهیلات تازه ندارد. تعیین‌تکلیف این دارایی‌های منجمد پیش‌نیاز هر اصلاحی است؛ چه ازطریق تجمیع و فروش و چه ازطریق افزایش سرمایه از محل آورده جدید.

دومین اولویت ارتقای سیستم اعتبارسنجی است. درشرایطی‌که بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ای از وضعیت واقعی شرکت‌ها وجود ندارد بانک‌ها چاره‌ای جز تکیه بر وثیقه‌ها ندارند. ایجاد پایگاه داده مشترک بانکی که به‌اطلاعات مالیاتی و گمرکی هم متصل باشد به‌بانک‌ها امکان می‌دهد «خوش‌حساب» را از «بدحساب» تشخیص دهند و منابع را به‌جای وثیقه بر پایه ظرفیت واقعی تخصیص دهند.
قدم سوم توسعه ابزارهای مالی مکمل است. فکتورینگ(تامین مالی از محل مطالبات)، لیزینگ تجهیزات و ضمانتنامه‌های بانکی برای پروژه‌های تولیدی ابزارهایی هستند که در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه موفق عمل کردند. این ابزارها به‌خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که وثیقه‌های کافی ندارند اما توانایی تولید دارند مناسب هستند.

چهارمین‌قدم بهبود نظارت هدفمند است. هدایت اعتبار به‌بخش‌های اولویت‌دار بدون نظارت مستمر معمولا درعمل به‌اهدافش نمی‌رسد. استفاده از فناوری برای ردیابی مصرف واقعی تسهیلات و ارزیابی اثربخشی آن بر تولید ضرورتی است که سیاستگذار پولی باید روی آن سرمایه‌گذاری کند.

پنجم تقویت واقعی بانک‌های توسعه‌ای است؛ نه فقط در نام بلکه در منطق عملیاتی ساختار حکمرانی و روش ارزیابی پروژه. ششم و مهم‌تر از همه ثبات سیاستی است. هیچ‌سرمایه‌گذاری بلندمدتی در محیطی که قوانین آن هر سال عوض می‌شود شکل نمی‌گیرد. نظام بانکی هم نمی‌تواند به‌فردای اقتصاد فکر کند اگر خودش از سیاست‌های پولی فردا مطمئن نباشد. اصلاح واقعی نظام بانکی پیش از هرچیز محتاج ثبات است.

🔻روزنامه اعتماد
📌 بازپس‌گیری بودجه مسکن از انبار احتکار
با اتمام مهلت قانونی دو ساله به شهرداری‌ها برای دریافت عوارض از مالکان زمین‌های بایر و محتکران اراضی شهری، تامین مالی طرح‌های توسعه مسکن به فاز تازه‌ای وارد خواهد شد. دو سال قبل، در اردیبهشت ۱۴۰۳، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها شهرداری‌ها را مکلف کرد تا حداکثر دو سال بعد از تصویب این قانون، فرآیند اخذ عوارض شهری از مالکان زمین‌های منجمد در قلب شهرها را شروع کنند. حالا این مهلت دو ساله به اتمام رسیده است. درست در مقطعی که اجرای سیاست‌های جدید در بخش مسکن همچون طرح تامین مسکن استیجاری ارزان‌قیمت برای زوج‌های جوان کلید خورده، نیازمند تامین مالی است و براساس تکلیف قانون باید بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل عوارض زمین‌های منجمد شهری تامین شود. براساس قانون، ۳۰ درصد از عواید حاصل از این عوارض باید برای اجرای طرح‌های توسعه مسکن همچون سیاست مسکن استیجاری به صندوق ملی مسکن واریز و مابقی برای استفاده در طرح‌های عمران شهری به کار گرفته شود.

مقیاس زمین بلااستفاده در شهرها
اراضی بایر شهری، به عنوان ظرفیتی بالقوه و مغفول ‌مانده در ساختار فضایی شهرها، در صورت ساماندهی و فعال‌سازی می‌توانند نقش موثری در افزایش عرضه زمین، تنظیم بازار زمین و مسکن و تعدیل فشارهای قیمتی ایفا کنند. برآوردها نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی بایر شهری، نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار دارای قابلیت توسعه مسکونی و عمرانی هستند که حبس و احتکار شده‌اند و فعال‌سازی آنها می‌تواند در تنظیم بازار زمین و مسکن موثر باشد.
اجرای قانون در چه مرحله‌ای است؟
در حالی که از ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، مهلت قانونی دو ساله به شهرداری‌ها برای اخذ این عوارض به اتمام رسیده است، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور پیگیر اجرای قانون دریافت عوارض از زمین‌های بایر هستند. آخرین اخبار در این زمینه حاکی است مسوولان مسکن وزارت راه و شهرسازی که هم‌اکنون طرح تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان را در دست اجرا دارند، پیش‌تر از وزارت کشور به عنوان مسوول نظارت بر هزینه‌کرد این منابع، خواهان اجرای قانون و پیگیری موضوع دریافت عوارض از مالکان اراضی بایر از سوی شهرداری‌ها، با توجه به اتمام مهلت دوساله شده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، وزارت کشور هم ابلاغیه وصول عوارض را اعلام کرده و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیگیر وصول این عوارض از شهرداری‌ها هستند.
منطق اقتصادی اخذ عوارض از اراضی منجمد
نتایج مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد، بحران مسکن امروز، بیش از آنکه بحرانِ کمبود بنا باشد، بحران «عدم دسترسی به زمین» است. وقتی زمین‌ها در دست عده‌ای محدود، در قالب احتکار انباشته می‌شوند، نه به عنوان عاملی برای تولید، بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال ثروت و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها عمل می‌کنند. این احتکار، زنجیره‌ای است که مانع از حرکت طبیعی بازار می‌شود و باعث می‌شود قیمت مسکن، نه بر اساس ارزش واقعی و نیازهای انسانی، بلکه بر اساس «انتظار برای سود بیشتر» تعیین شود.
اما چگونه می‌توان این زنجیر را گسست؟ پاسخ در یک رویکرد عدالت‌محور نهفته است: وضع عوارض بر اراضی مسکونی بایر. این اقدام نباید به عنوان یک بار مالیاتی سنگین بر دوش شهروندان دیده شود، بلکه باید به عنوان یک «ابزار اصلاحی» برای بازگرداندن زمین به چرخه زندگی نگریسته شود. وقتی مالک بداند که زمینِ بلااستفاده‌اش، هر سال هزینه‌ای سنگین را به عنوان مالیات به دولت تحمیل می‌کند، دیگر نمی‌تواند با آرامش به انتظارِ سودهای کاذب ادامه دهد. او یا ناچار می‌شود زمین را با قیمت منطقی به بازار برگرداند تا از بار عوارض رها شود یا مجبور می‌شود آن را توسعه دهد و به چرخه تولید وارد کند. در هر دو حالت، زمین از بندِ انحصار رها شده و به دست کسانی می‌رسد که واقعا به آن نیاز دارند. همچنین در تحلیل ساختاری بازارهای غیرکارآمد، یکی از اصلی‌ترین علل بروز نوسانات شدید قیمت، پدیده «تخصیص ناکارآمد منابع» است. در بازار مسکن، زمین به عنوان عامل اصلی تولید، با ساختار متفاوتی نسبت به سایر کالاهای تولیدی مواجه است. وقتی بخشی از این عامل تولید در قالب «زمین‌های مسکونی بایر»، توسط بازیگران بازار احتکار می‌شود، عملا با یک «عرضه مصنوعی و محدود» روبه‌رو هستیم. این وضعیت منجر به جابه‌جایی منحنی عرضه به سمت چپ و ایجاد یک شکاف قیمتی عظیم میان قیمت واقعی و قیمت تعادلی می‌شود.
احتکار زمین، فراتر از یک رفتار فردی، یک آسیب ساختاری در اقتصاد شهری است که منجر به ایجاد «سودهای کاذب» می‌شود. مالکان زمین‌های بایر، بدون انجام هیچ فعالیت تولیدی یا افزودن ارزش به کالا، تنها با انتظار برای رشد قیمت ناشی از تورم و محدودیت عرضه، ثروت منتقل می‌کنند. این فرآیند، نه تنها باعث کاهش بازدهی کل اقتصاد می‌شود، بلکه جریان نقدینگی را از بخش‌های مولد به سمت بخش‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
دو کارکرد بنیادین عوارض اراضی بایر
در این میان، وضع «عوارض بر زمین‌های بایر»، به عنوان یک ابزار اصلاحی می‌تواند دو کارکرد بنیادین را همزمان ایفا کند. کارکرد نخست، مدیریت عرضه از طریق افزایش «هزینه فرصت نگهداری زمین» است. در مدل‌های پیشرفته اقتصاد شهری، وضع عوارض بر زمین بایر، مالک را با یک تضاد استراتژیک مواجه می‌کند یا باید زمین را از طریق توسعه فیزیکی به چرخه تولید وارد کند یا با فروش آن در بازار، از بار عوارض سالانه رها شود. در هر دو سناریو، خروجی نهایی، افزایش موجودی زمین در بازار و کاهش فشار تقاضا بر اراضی محدود است که مستقیما منجر به ثبات قیمت‌ها می‌شود.
سرمایه پنهان برای تامین مالی مسکن استیجاری
اما آنچه این سیاست را در بستر اقتصاد کلان امروز اهمیت‌بخش می‌کند، پتانسیل آن در ایجاد یک «چرخه مالی خودگردان» برای تامین مالی پروژه‌های استراتژیک مسکن است. یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مسکن، تامین منابع مالی برای مدل‌های نوین مانند «مسکن استیجاری عمومی» است. این مدل‌ها به دلیل ماهیت طولانی‌مدت و نیاز به سرمایه سنگین برای خرید زمین و ساخت‌وساز، همواره با تنگنای بودجه‌ای مواجه هستند. به‌رغم آنکه اجرای سیاست استیجار عمومی هم‌اکنون به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت در بخش مسکن مورد تاکید و تمرکز قرار دارد، اما چگونه می‌توان پروژه‌هایی مثل «مسکن استیجاری عمومی» را اجرا کرد، در حالی که بودجه‌های دولتی تحت فشار شدید است؟ شاید بخش مهمی از پاسخ در موضوع اخذ عوارض از زمین‌های بایر نهفته باشد، مبنی بر اینکه عواید حاصل از وضع عوارض بر اراضی غیرمولد می‌تواند به عنوان یک «خونِ تازه» برای رگ‌های پروژه‌های مسکن استیجاری عمل کند. سیاستگذار به جای آنکه برای تامین بودجه مسکن، مدام به سمت چاپ پول یا وام‌های بانکی سنگین که خود تورم‌زا هستند بروند، می‌تواند از «سرمایه خفته» در زمین‌های بایر استفاده کند. این عوارض می‌تواند مستقیما به صندوق‌های توسعه مسکن واریز شود تا هزینه خرید اراضی و ساخت خانه‌های استیجاری را پوشش دهد. این یعنی تبدیل ثروت انباشته ‌شده و غیرمولد در زمین‌های بایر، به حق مسکن برای لایه‌های فرودست و میان‌درآمد جامعه.
در نهایت این سیاست، گذار از یک اقتصاد «سوداگری‌محور» به یک اقتصاد «زندگی‌محور» است. هدف از اجرای این سیاست آن است که زمین، از یک ابزار برای انباشت ثروت تک‌نفره، به ابزاری برای رفاه جمعی تبدیل شود. با این قانون، قانونگذار به زمین‌ها فرمان می‌دهد که یا خدمت کنند یا رها شوند تا در نهایت، سقف خانه‌ها، به جای آنکه به آسمان نزدیک شود، به دستِ مردم برسد.
تغییر نگاه به سمت بازتوزیع منابع
در چنین شرایطی لازم است، دولت‌ها اعم از دولت ملی و دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) نگاه خود را از «تامین مالی مبتنی بر بدهی» به سمت «تامین مالی مبتنی بر بازتوزیع منابع» تغییر دهند. عواید حاصل از وضع عوارض بر اراضی بایر، منبعی پایدار، غیرتورمی و اختصاصی فراهم می‌کند که می‌تواند مستقیما به صندوق‌های توسعه مسکن استیجاری واریز شود. در واقع، با این سازوکار، سرمایه‌ای که در قالب «زمین‌های مرده» در اقتصاد یخ زده است، ذوب شده و به جریان نقدینگی مورد نیاز برای پروژه‌های مولد تبدیل می‌شود. این رویکرد، یک «بازگشت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد» است. با استفاده از سیاست اخذ عوارض از زمین‌های بایر، دولت می‌تواند بدون فشار بر بودجه عمومی یا افزایش نرخ بهره، زیرساخت‌های لازم جهت تامین خانه‌های استیجاری را برای گروه‌های کم‌درآمد فراهم کند. این کار نه تنها باعث افزایش عرضه مسکن می‌شود، بلکه با تغییر پارادایم از «تامین مسکن از طریق مالکیت» به سمت «تامین مسکن از طریق استیجار باکیفیت»، فشار تقاضا بر بازار مالکیت را نیز تعدیل می‌کند.
در نتیجه، وضع عوارض بر زمین‌های بایر، فراتر از یک ابزار مالیاتی، یک «ابزار مدیریت ساختار بازار» است. این سیاست با اصلاح منحنی عرضه و ایجاد یک جریان مالی پایدار برای پروژه‌های استراتژیک، راه را برای گذار از اقتصاد تورم‌زای مسکن به سمت یک بازار پایدار و مبتنی بر تخصیص بهینه منابع هموار می‌سازد. این تنها راه عبور از بن‌بست فعلی است: تبدیل کردن «احتکار زمین» به «تولید مسکن در استطاعت برای تخصیص استیجاری به خانوارهای کم ‌درآمد».

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 قیمت خودرو واقعی نیست
رشد قیمت انفجاری بازار خودرو در روز‌های گذشته به قدری شدید بود که بسیاری از افراد حتی با فروش ارز‌های با ثبات مانند طلا و دلار تصمیم به خرید خودرو به منظور سرمایه‌گذاری در این روز‌های پرنوسان در بازار‌های مالی گرفتند، اما این روز‌ها به نظر می‌رسد که برخلاف هفته‌های گذشته بازار خودرو از تب و تاب جهش قیمت افتاده است و نرخ‌گذاری‌ها با ورود به فاز جدید مسیر اصلاح را سپری می‌کنند.
کارشناسان دلیل اصلی این امر را تاثیر عوامل سیاسی بر قیمت طلا و ارز و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص عرضه ورق‌های فولادی و... می‌دانند، هرچند به باور این افراد مسدود شدن سایت واردات خودرو جانبازان یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که احتمال دارد مجدداً مسیر انحصار قیمت‌گذاری برای خودرو به ویژه خودر‌های داخلی را باز کند. به گفته برخی از این افراد این رویکرد حتی باعث شده تا فعالان دراین بازار حتی از اعلام قیمت نهایی خودرو نیز سرباز زنند.
گرانی غیرواقعی

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری کارشناس خودرو در این باره گفت: کاهش قیمت خودرو، همانگونه که انفجاری و بدون حساب و کتاب صورت گرفت، هم اکنون با کاهش قیمت تا ۱۰۰ میلیون تومان هم مواجه هستیم. البته این کاهش قیمت خودرو را می‌توان ناشی از کاهش قیمت دلار نیز دانست، علاوه بر این افزایش قیمت چندی پیش خودرو نیز بیشتر رویکردی هیجانی داشت که ناشی از هیجان بازار در واکنش به جنگ و حملات دشمن به برخی زیرساخت‌ها به خصوص فولاد صورت گرفته که البته با تصمیم به موقع و عرضه ورق‌های فولادی تا حدی مدیریت شد و در نتیجه تقاضای هیجانی دراین خصوص نیز فروکش کرد. او تاکید کرد: قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته بی‌قاعده افزایش یافت و این رشد قیمت حقیقی نبود و حتی این میزان کاهش قیمت خودرو نیز همه آن چیزی که باید اتفاق بیفتد، نیست و در این راستا پیشنهاد من به خریداران خودرو این است که در چنین شرایطی باید صبر کنند تا حباب قیمت این کالا به تدریج فروکش شود آن وقت اقدام به خرید کنند.
سهم کنترل دولت

انصاری ادامه داد: البته جلسه برخی از فعالان بازار خودرو با وزیر صمت و درخواست متعادل کردن این بازار نیز در رویکرد کاهشی قیمت خودرو بی تاثیر نبوده است، چرا که تقریباً پس از این جلسه و ورود دولت به این بازار شاهد کاهش قیمت حدود بیست درصدی برخی خودرو‌های خارجی و ده درصدی خودرو‌های داخلی بودیم، اما در نهایت باز هم قسمت عمده دلایل افت قیمت خودرو طی روز‌های اخیر ناشی از مباحث سیاسی بخصوص کاهش تنش‌ها و امیدواری به انجام توافقات در مذاکرات پیش رو است. وی اضافه کرد: از آنجایی که چند روزی است بازار طلا و ارز سیر نزولی را در پیش گرفته‌اند، خودرو نیز به تبعیت از آن مسیر کاهش قیمت را می‌پیماید، با این وجود چنانچه اتفاقات سیاسی خوبی در روز‌های پیش رو رقم خورد شکی نیست که قیمت خودرو واقعی و حباب آن تخلیه می‌شود. این کارشناس تاکید کرد: شواهد گویای این است که قیمت خودرو هم اکنون تا حدود ده تا بیست درصد حباب دارد و این حباب قیمت، چون واقعی نیست قطعا فروکش خواهد شد. انصاری درباره دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو گفت: دلیل آشفتگی بازار‌های سرمایه‌گذاری، چون رشد نرخ ارز، شتاب تورم و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی طی چند ماه گذشته صورت گرفته است، مسأله‌ای که باعث شد مردم توان خرید برای تهیه این کالای ضروری را از دست بدهند. البته در روز‌های گذشته همه بازار‌ها به دنبال ارسال سیگنال‌هایی از مذاکرات و خبر‌های سیاسی، امیدوار هستند که ریزش قیمت‌ها ادامه دارتر باشد.

گران ماندن خارجی‌ها

این کارشناس بازار خودرو درباره دلیل کم تاثیر بودن عوامل بر کاهش قیمت خودرو‌های خارجی در مقایسه با داخلی گفت: بله، با وجودی که قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو تا حدی کاهشی شده است، اما قیمت برخی از خودرو‌های تولیدی داخلی و مونتاژی همچنان افزایشی است، که باز هم به نظر می‌رسد ناشی از تصمیمات دولتی و فقدان تصمیمی برای واردات خودرو به دلیل چالش‌های موجود در کشور و... باشد. انصاری درباره پیش‌بینی قیمت خودرو در کل اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها در مجموع در حال کاهشی شده هستند و به نظر می‌رسد که تا پایان خرداد ماه اگر شرایط به همین روال کنونی پیش رود، قیمت‌های روند بسیار کاهشی تری در پیش خواهند گرفته و شاهد ارزان شدن این محصول خواهیم بود.

ریزش بازار‌های مالی

سعید مؤتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز در این باره گفت: در حال حاضر روند صعودی قیمت خودرو، چه در بخش داخلی، چه مونتاژ و چه وارداتی، کاملاً متوقف شده و ریزش قیمت‌ها حدود سه تا چهار هفته است که آغاز شده است. بازار خودرو اکنون به وضع یتی انتظاری تغییر مسیر داده، یعنی هم فروشندگان و هم خریداران منتظرند ببینند سرانجام وضعیت جنگ تحمیلی به کجا می‌رسد. در یک نگاه کلی، بازار خودرو تحت تأثیر سه عامل اصلی شامل نرخ ارز، فضای سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی است. هم‌اکنون هر سه عامل سیگنال مثبت می‌دهند. به‌علاوه نرخ ارز روند کاهشی گرفته و خبر‌های سیاسی امیدوار کننده‌ای وارد بازار شده است. به‌طوری که دلار از نرخ حدود ۱۷۹ هزار تومان در روز شنبه، به زیر ۱۷۰ هزار تومان در روز یکشنبه رسید؛ بنابراین اگر این روند طی یکی‌دو روز آینده ادامه داشته باشد، احتمال ورود دلار به کانال زیر ۱۶۰ هزار تومان جدی است و چنین اتفاقی صددرصد روی قیمت خودرو اثر کاهشی خواهد داشت. او افزود: قیمت خودرو با نرخ ارز رابطه بسیار نزدیکی دارد. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، خودرو حتی بیش از آن افزایش قیمت پیدا می‌کند، اما وقتی نرخ ارز پایین می‌آید، بازار خودرو سریع‌تر و شدیدتر ریزش را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، خودروی دنا که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، ظرف چند روز به سه میلیارد تومان رسید؛ بدون اینکه اتفاق خاصی در بازار رخ دهد. فقط ارز بالا رفت و خودروسازان هم طبق روال هر سال، ابتدای سال خودرو فاکتور نکردند. همین هیجان، اثر روانی شدیدی گذاشت و در عرض سه تا پنج روز، قیمت برخی خودرو‌های ایرانی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان جهش کرد. همان جهشی که دیدیم می‌تواند در چند روز آینده کاملاً معکوس شود و قیمت‌ها ریزشی شود. بر همین اساس، وقتی فضای مثبت در بازار پمپاژ می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد، قیمت خودرو هم ناچار به عقب‌نشینی است.

هنوز خودرو نخرید

این کارشناس تاکید کرد: به اعتقاد من بازار خودرو در شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست. ریسک فروش بالا رفته و نقدشوندگی به‌شدت کاهش یافته است. اینکه فرد امروز خودرو بخرد و فردا با سود بفروشد، دیگر وجود ندارد و برعکس، احتمال ضرر بسیار بالاست. در کنار اینها، عرضه‌نشدن خودرو از سوی خودروسازان پس از تعطیلات عید هم در بالا رفتن قیمت‌ها نقش داشت. هرچند کاهش عرضه خودروسازان به علت تعطیلات نوروز اتفاق جدیدی نبود، اما حضور برخی واسطه‌ها باعث شد تا بازار کمی هیجانی شود. البته این هیجان دوباره فروکش کرد و شاهد ریزش در هر سه بخش خودرویی هستیم. به‌طوری که چند روز پیش قیمت برخی خودرو‌ها مثل دنا و ۲۰۷ از کانال سه میلیارد تومان به دو میلیارد تومان برگشت. حتی اگر فقط ۲۰۰ دستگاه از همین خودرو در تهران فاکتور و همان روز تحویل شود، قیمت همان روز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دیگر پایین می‌آید، که در حقیقت نشان می‌دهد که بازار در این حد حساس است.
🔻روزنامه تعادل
📌 کوچ پول به بورس
بازار سهام پس از ۸۰ روز تعطیلی توانست به مهم‌ترین مقصد نقدینگی سرمایه‌گذاران تبدیل شود. برخلاف پیش‌بینی‌ها بورس تهران توانست شرایط خوبی را تجربه کندو در مقایسه با بازارهای موازی نقدینگی قابل توجهی را به خود جذب کند. عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر دادند تا بازار با ورود نقدینگی همراه باشد. یکی از مهم‌ترین این عوامل را می‌توان افزایش ساعات معاملات دانست؛ بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند که با افزایش ساعات معاملات سرمایه ها فرصت بیشتری برای تصمیم‌گیری دارند و به صورت هیجانی وارد صفوف فروش نمی‌شوند.

آمارهای معاملات طی هفته‌ اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی به صورت قابل توجهی وارد بازار سهام شده و این بازار در مقایسه بازارهای موازی خود توانسته شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.

بر اساس آمار معاملات از سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت تا سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، در مجموع بیش از ۲۲ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شده است. از این رقم، حدود ۱۶ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان مشمول خرید سهام و حق‌تقدم‌ها شده و نزدیک به ۵ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان نیز وارد صندوق‌های سهامی شده است. این اعداد نشان می‌دهد بخش بزرگی از نقدینگی، پس از بازگشایی بازار، مستقیماً راهی سهام شده و معامله‌گران حقیقی ترجیح داده‌اند به‌جای ابزارهای کم‌ریسک‌تر، روی دارایی‌های پرنوسان‌تر بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. درست است درحال حاضر همچنان سایه ریسک‌های سیسماتیک روی کشور و بازار سرمایه وجود دارد و این سرمایه‌گذاری در اوج ریسک‌ها نشان از اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس می‌دهد.
از سوی دیگه مساله اساسی اینجاست که این ورود نقدینگی به بازار درحالی رخ می‌دهد که همچنان بخشی از نمادهای بزرگ و شرکت‌هایی که در جنگ رمضان به طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده‌اند متوقف مانده‌اند و امکان معامله ندارند. با این حال میزان اقبال سرمایه‌گذاران به بازار نشان می‌دهد که فعالان حقیقی حداقل در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز بورس را از بازارهای مالی بهتر و سودساز‌تر ارزیابی می‌کنند.

خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت

در سوی دیگر بازار، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کرده‌اند. طی این شش روز معاملاتی، حدود ۱۳۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها خارج شده است. البته رفتار سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها یکدست نبوده است. در نخستین روز بازگشایی بورس، بیش از ۴۸۷۱ میلیارد تومان پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد؛ رقمی که از یک شوک اولیه و انتقال سریع منابع به سمت بازار سهام حکایت دارد. به بیان دیگر، بخشی از سرمایه‌گذاران بلافاصله پس از بازگشت معاملات، نقدشونده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی‌های خود را فروخته و به سمت سهام حرکت کردند تا از بازار سهام سود بیشتری کسب کنند.

این روند در روزهای بعد با کمی تغییر همراه شد. در سه‌شنبه ۵ خرداد، نشانه‌هایی از بازگشت احتیاط به رفتار معامله‌گران دیده شد؛ به‌طوری که در همان روز بیش از ۴۴۰۶ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد. این جابه‌جایی می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که پس از چند روز رشد پرشتاب بازار، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند دوباره به سمت ابزارهای امن‌تر بازگردند و بخشی از سودهای خود را تثبیت کنند. با وجود این، جمع‌بندی کلی همچنان از کاهش خالص منابع صندوق‌های درآمد ثابت به نفع بازار سهام حکایت دارد.

صندوق‌های طلا در این دوره در مجموع تنها ۸۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کرده‌اند؛ رقمی که عملاً به معنای نبودِ موجی جدی در این بازار است. حتی در برخی روزها، از جمله یکشنبه ۳ خرداد و سه‌شنبه ۵ خرداد، خروج پول از این صندوق‌ها نیز مشاهده شد. این موضوع همزمان با افت قیمت ارز و طلا در بازار آزاد رخ داد و نشان داد بخشی از سرمایه‌گذاران، در شرایط فعلی، بورس را نسبت به طلا جذاب‌تر می‌بینند.
تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد کاهش بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله افزایش احتمال توافق میان ایران و امریکا، در کاهش انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. همین مساله باعث شده بخشی از سرمایه‌هایی که پیش‌تر به سمت طلا حرکت کرده بودند، این‌بار به بازار سهام بازگردند.

در این میان، صندوق‌های نقره برخلاف صندوق‌های طلا، عملکرد متفاوتی ثبت کرده‌اند. طی این مدت، حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به صندوق‌های نقره ثبت شده است. سهم اصلی این ورود پول مربوط به یکشنبه ۳ خرداد است؛ روزی که بیش از ۱۱۰۷ میلیارد تومان نقدینگی وارد این صندوق‌ها شد. این رفتار نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران، ضمن ورود به بورس، تمایل داشته‌اند بخشی از دارایی خود را نیز در بازار فلزات گرانبها نگه دارند و سبدی متنوع‌تر تشکیل دهند.

از سوی دیگر، صندوق‌های املاک و مستغلات نیز نتوانسته‌اند توجه چندانی را جلب کنند. آمارها نشان می‌دهد این صندوق‌ها در مجموع با خروج ۴۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شده‌اند. این در حالی است که تا پیش از بازگشایی بازار سهام، این ابزارها مورد توجه قرار داشتند و رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده بودند. به نظر می‌رسد در فضای فعلی، تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز بر بازار سهام و صنایع بورسی است و صندوق‌های مبتنی بر املاک فعلاً از دایره جذابیت خارج شده‌اند.

در مجموع، آمار معاملات روزهای پس از بازگشایی بورس نشان می‌دهد بازار سهام به مهم‌ترین مقصد نقدینگی تبدیل شده است. ورود بیش از ۲۲ همت پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی، در کنار خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت و کاهش جذابیت صندوق‌های طلا، نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به ادامه روند مثبت بورس خوش‌بین هستند.

البته این خوش‌بینی تا حدی ریشه در تحولات سیاسی، افزایش احتمال توافق و کاهش نگرانی‌های مرتبط با ریسک‌های جنگی دارد. اگر این شرایط در مسیر فعلی باقی بماند، می‌توان انتظار داشت جریان ورود پول به بازار سهام همچنان ادامه پیدا کند.

به روند کلی روند معاملات بازار سهام و همچنین بررسی قیمت‌ها و ورود نقدینگی به سایر بازارهای مالی نشان می‌دهد که بورس با وجود تهدید ریسک‌های سیستماتیک همچنان شرایط خوبی دارد و اگر حادثه خاصی همانند جنگ یا افزایش تنش‌ها و تهدید به حمله رخ ندهد شاهد ورود نقدینگی به بازارسهام خواهیم بود. در اصل به نظر می‌ر‌سد که نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بورس روانه شود؛ چراکه این روزها شاهد آن هستیم که بازارهای موازی تقریبا درجا می‌زنند و در مقابل بورس بازدهی چندان قابل توجهی ندارند و به همین انتظار می‌رود که نقدینگی به سمت و سوی بورس روانه شود.

🔻روزنامه ایران
📌 واقعیت اقتصاد و میدان دشوار سیاستگذاری
جنگ، اقتصاد هیچ کشوری را بی‌هزینه رها نمی‌کند؛ این را نه می‌شود انکار کرد و نه با چند جمله امیدوارکننده از کنارش گذشت. فشار روی تولید، اختلال در تجارت، نااطمینانی در بازارها، آسیب به بنگاه‌ها و تنگ‌تر شدن معیشت مردم، همه از تبعات طبیعی هر درگیری نظامی است. اقتصاد ایران هم طبعاً از این قاعده بیرون نیست. با این حال، اگر بخواهیم تصویری واقعی از ماه‌های اخیر بدهیم، باید یک نکته را هم دید: با وجود شدت فشارها، اقتصاد ایران از کار نیفتاد. نه نظام پرداخت فرو پاشید، نه خدمات بانکی مختل شد و نه چرخه مبادلات روزمره به بن‌بست رسید. این یعنی در دل بحران، کارکرد حفظ شده؛ کارکردی که اتفاقاً کم‌اهمیت هم نیست.
اما این فقط یک روی ماجراست. روی دیگر ماجرا از همین حالا خودش را نشان می‌دهد؛ اینکه عبور از روزهای بحران لزوماً به معنای آماده بودن برای مرحله بعد نیست. سیاست‌گذار حالا در نقطه‌ای ایستاده که دیگر با تصمیم‌های فوری و مُسکن‌وار نمی‌تواند جلو برود. مسأله اصلی از اینجا به بعد، کیفیت انتخاب‌هاست؛ اینکه منابع محدود کجا خرج شود، حمایت از چه بخشی در اولویت باشد و مهم‌تر از همه، چطور می‌شود هم به اقتصاد حرکت داد و هم آن را زیر بار تورم بیشتر خم نکرد.

همه انتظار حمایت دارند
اما منابع کش نمی‌آید
این شاید بدیهی‌ترین جمله اقتصاد باشد، اما در روزهای بعد از بحران معمولاً اولین چیزی است که فراموش می‌شود: منابع محدود است. بعد از هر جنگ، فهرست آسیب‌دیدگان طولانی است؛ از خانوارهایی که خسارت دیده‌اند تا واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری که فعالیت‌شان مختل شده یا هزینه‌هایشان بالا رفته است. طبیعی هم هست که هر کدام انتظار داشته باشند در اولویت قرار بگیرند. مسأله اینجاست که سیاست‌گذار، حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند همه این مطالبات را همزمان و در کوتاه‌مدت پاسخ دهد. اینجاست که پای انتخاب به میان می‌آید؛ انتخابی که معمولاً هم پرهزینه است و هم برای برخی نارضایتی می‌سازد، اما گریزی از آن نیست. اگر بنا باشد منابع محدود در ده‌ها مسیر پخش شود، آخر کار نه خانوار آسیب‌دیده حمایت جدی می‌بیند، نه بنگاهی که واقعاً در آستانه توقف است نجات پیدا می‌کند. برای همین، اولویت‌بندی نه یک توصیه دانشگاهی که یک ضرورت اجرایی است. در چنین شرایطی، حمایت از دارو، کالاهای اساسی، نیازهای فوری مردم و حفظ حداقل ثبات در بازار، طبیعتاً باید بالاتر از بقیه بنشیند. بعد از آن تازه می‌شود سراغ لایه‌های بعدی رفت. این شاید خوشایند همه نباشد، اما سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی قرار نیست خوشایند باشد؛ قرار است واقع‌بینانه باشد.

بانک‌ها؛ جایی که اگر از کار بیفتند بحران چند برابر می‌شود
در روزهای جنگ، خیلی از نگاه‌ها به سمت بازار کالا می‌رود، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید سرپا بماند، نظام بانکی است. اگر مردم نتوانند پول جابه‌جا کنند، اگر پرداخت‌ها مختل شود، اگر دسترسی به خدمات بانکی دچار وقفه جدی شود، بحران از یک سطح محدود اقتصادی عبور می‌کند و به زندگی روزمره مردم می‌رسد.
در این مدت، شبکه بانکی با همه ایرادهایی که دارد، از این آزمون تا حد زیادی عبور کرد. نه اینکه همه‌ چیز بی‌نقص بوده باشد؛ اصلاً چنین ادعایی قابل دفاع نیست، اما واقعیت این است که خدمات بانکی از هم نپاشید و همین خودش مهم است. گاهی در تحلیل‌ها آن‌قدر روی ضعف‌ها تمرکز می‌شود که اصل ماجرا دیده نمی‌شود. در وضعیت جنگی، وقتی یک نظام بانکی بتواند کارکرد پایه خود را نگه دارد، یعنی هنوز در اقتصاد یک ستون اصلی سر جایش ایستاده است.
البته از این واقعیت نباید نتیجه اشتباه گرفت. حفظ خدمات بانکی به این معنا نیست که حالا می‌شود هر نوع بار اضافه‌ای را هم روی دوش بانک‌ها گذاشت. اتفاقاً برعکس؛ وقتی منابع محدود است و فشار تقاضا بالا می‌رود، اولین خطر این است که شبکه بانکی زیر وزن تکالیف متنوع و بعضاً متناقض، فرسوده شود. دوام خدمات بانکی باید خودش یک اولویت باقی بماند.

این تصور که با وام بیشتر همه‌ چیز درست می‌شود، خطرناک است
در شرایط بحران، نسخه دم‌دستی معمولاً خیلی زود روی میز می‌آید: تسهیلات بدهید، اعتبار تزریق کنید، بانک‌ها منابع آزاد کنند تا تولید جان بگیرد. این حرف در ظاهر جذاب است، چون هم لحن حمایتی دارد و هم سریع به نظر می‌رسد، اما اقتصاد به همین سادگی پیش نمی‌رود. اگر بانک‌ها بی‌محابا شروع به خلق اعتبار کنند، مسأله فقط این نیست که حجم پول بالا می‌رود؛ مسأله این است که تورم تازه‌ای به راه می‌افتد که هم معیشت مردم را بیشتر تحت فشار می‌گذارد و هم خود تولید را در وضعیت بی‌ثبات‌تری قرار می‌دهد. تولیدکننده‌ای که امروز تسهیلات می‌گیرد اما فردا با جهش دوباره قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو شود، در عمل از یک طرف حمایت شده و از طرف دیگر ضربه خورده است. برای همین، حمایت از تولید بدون توجه به تورم، در نهایت می‌تواند علیه همان تولید عمل کند. سیاست‌گذار پولی اگر قرار است مداخله کند، باید به این توازن فکر کند؛ نه فقط به فشارهایی که از سمت بنگاه‌ها برای دریافت منابع بیشتر می‌آید.

زیان توزیع شتاب‌زده اعتبار
تجربه هم در اقتصاد ایران کم نیست. هر بار که توزیع منابع بانکی با عجله، فشار، شعار حمایت و بدون معیار روشن انجام شده، بخش مهمی از آن از مسیر اصلی منحرف شده است. کسانی که دسترسی بیشتری داشته‌اند، صدایشان بلندتر بوده یا نفوذ بیشتری داشته‌اند، معمولاً زودتر و بیشتر بهره برده‌اند. در مقابل، آن واحدی که واقعاً گرفتار بوده، یا در صف مانده یا سهم کمتری گرفته است. این فقط یک بی‌عدالتی ساده نیست. وقتی منابع کمیاب به جای رسیدن به بخش مولد، وارد بازار دارایی، سفته‌بازی یا مصارف غیرضروری می‌شود، در عمل، هم پایه تورم تقویت می‌شود و هم اعتماد عمومی به هر نوع سیاست حمایتی، ضربه می‌خورد. برای همین، در شرایط فعلی مهم نیست فقط «چقدر» اعتبار توزیع می‌شود؛ مهم‌تر این است که «به چه کسی»، «با چه معیاری» و «برای چه نیازی» می‌رسد.

همه نیازها ریالی نیست
یکی از خطاهای رایج این است که همه مشکلات بنگاه‌ها در قالب کمبود نقدینگی دیده می‌شود؛ در حالی که بخشی از واحدهای تولیدی، حتی اگر وام ریالی هم بگیرند، باز مشکل‌شان حل نمی‌شود. چرا؟ چون نیاز واقعی‌شان واردات مواد اولیه، تجهیزات یا ماشین‌آلات است؛ یعنی مسأله آنها اساساً ارزی است، نه صرفاً ریالی.
در چنین وضعی، تزریق وام ریالی چه می‌کند؟ اغلب فقط فشار تقاضا را به سمت بازار ارز هل می‌دهد. بنگاه برای تأمین نیاز خود سراغ ارز می‌رود، بازار تحت فشار قرار می‌گیرد و نتیجه می‌تواند به افزایش نرخ ارز ختم شود؛ یعنی سیاستی که قرار بوده کمک کند، از یک مسیر دیگر بی‌ثباتی می‌سازد. اینجاست که تفاوت سیاست‌گذاری دقیق با تصمیم‌گیری شعاری روشن می‌شود. «هدایت اعتبار» فقط وقتی معنا دارد که مسأله واقعاً با ریال قابل حل باشد. در غیر این صورت، ابزار اشتباه برای مسأله اشتباه به کار گرفته شده است.

نوبت تصمیم‌های سخت است
تا اینجا اقتصاد ایران، با همه فشارها، از مرحله فروپاشی و اختلال گسترده عبور کرده است. این گزاره نه ستایش بی‌دلیل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. فقط توصیف یک واقعیت است. اما از اینجا به بعد، دیگر صرف دوام آوردن کافی نیست. حالا نوبت مرحله‌ای است که در آن خطاهای سیاستی می‌تواند خودش به اندازه شوک‌های بیرونی هزینه‌ساز شود. اگر سیاست‌گذار بخواهد با نسخه‌های آسان، با توزیع گسترده پول، با حمایت‌های بی‌ضابطه یا با نادیده گرفتن محدودیت منابع جلو برود، ممکن است فشار جنگ را به شکل دیگری و با تأخیر به اقتصاد برگرداند.
اما اگر اولویت‌ها را دقیق‌تر ببیند، بین نیازهای فوری و نیازهای قابل‌ تعویق فرق بگذارد، بین مسأله ریالی و ارزی تمایز قائل شود و از وسوسه تصمیم‌های نمایشی فاصله بگیرد، می‌شود امیدوار بود که اقتصاد از مرحله بقا وارد مرحله ترمیم شود. و شاید مسأله همین باشد: در روزهای جنگ، مهم این بود که اقتصاد از کار نیفتد؛ در روزهای بعد از جنگ، مهم این است که با سیاست‌گذاری غلط، از کار نیفتد.

🔻روزنامه همشهری
📌 چرا بازار لوازم خانگی سر و سامان نمی‌گیرد؟
بازار لوازم‌خانگی ایران این روزها با ترکیبی از رکود سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، جهش هزینه تولید و التهاب روانی ناشی از کمبود مواداولیه روبه‌روست؛ شرایطی که به‌گفته فعالان صنعت باعث شده قیمت برخی کالاها ظرف چند‌ماه چندبرابر شود و تولیدکنندگان نیز با نیمی از ظرفیت فعالیت کنند.‌به گزارش همشهری، درحالی‌که قیمت لوازم‌خانگی در بازار به‌صورت روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کند، فعالان این صنعت می‌گویند ریشه بحران تنها در افزایش نرخ ارز نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل شامل رکود طولانی بازار، ناترازی انرژی، اختلال در تأمین مواداولیه، هـزینه‌های حمـل‌ونـقل، محدودیت‌های ارزی و فضای نااطمینانی ناشی از جنگ و تحولات منطقه‌ای، بازار را به مرز بحران رسانده است.

بیماری لوازم‌خانگی از زمان کرونا
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت لوازم‌خانگی در برنامه «دست به نقد» تلویزیون همشهری، با اشاره به رکود عمیق بازار گفت: صنعت لوازم‌خانگی از دوران کرونا وارد شرایطی شد که دیگر هرگز به وضعیت عادی بازنگشت.‌به‌گفته او تغییر سبک زندگی و افت قدرت خرید مردم باعث شد لوازم‌خانگی از «کالای ضروری» به کالایی تبدیل شود که خانوارها در شرایط سخت اقتصادی، به عنوان نخستین گزینه، حذف آن از سبد مصرفی را انتخاب می‌کنند.‌‌

عوامل گرانی لوازم‌خانگی
این کارشناس بازار لوازم‌خانگی تأکید کرد: از ماه‌ها قبل فعالان این صنعت افزایش شدید قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.‌او گفت: شاخص تورم تولیدکننده نشان می‌داد بازار در ابتدای امسال با جهش قیمتی ۷۰ تا ۱۰۰درصدی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به‌گفته او با وقوع جنگ، اختلال در تأمین مواداولیه و تشدید نگرانی‌ها شدت گرفت.‌فدایی توضیح داد که بخش مهمی از مواداولیه صنعت لوازم‌خانگی از صنایع فولادی و پتروشیمی تأمین می‌شود و آسیب یا اختلال در این بخش‌ها مستقیما روی قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.‌به‌گفته او قیمت برخی مواداولیه طی ماه‌های اخیر چندبرابر شده، به‌طوری‌که قیمت ورق فولادی از حدود کیلویی ۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده و برخی مواد پتروشیمی نیز تا ۵برابر افزایش قیمت داشته‌اند.‌او همچنین با اشاره به شرایط بازار گفت: بسیاری از فروشندگان به‌دلیل نگرانی از تأمین مجدد کالا تمایل چندانی به فروش ندارند و بازار درگیر «تورم انتظاری» شده است؛ وضعیتی که در آن فعالان بازار تصور می‌کنند قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت.

بازار کشش ندارد
نسرین اجاقی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، روایت متفاوتی از رفتار تولیدکنندگان ارائه داد و تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها کارخانه‌ها تمایل زیادی به فروش دارند اما بازار کشش خرید ندارد.‌او گفت: سال گذشته صنعت لوازم‌خانگی با رکود بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و پس از جنگ ۱۲روزه تقاضا به‌شدت افت کرد. به‌گفته اجاقی، انبارها نه به‌دلیل احتکار، بلکه به‌دلیل نبود مشتری پر شده‌اند و تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال و تأمین سرمایه در گردش نیازمند فروش کالا هستند.‌دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران همچنین اعلام کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که به‌گفته او بیشتر ناشی از مدیریت مصرف مواداولیه و نگرانی نسبت به آینده تأمین مواد است.

قیمت کاهش می‌یابد؟
اجاقی با اشاره به رشد هزینه‌های تولید گفت: قیمت مواداولیه، ارز، دستمزد، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی به‌شدت افزایش یافته و در چنین شرایطی انتظار کاهش قیمت منطقی نیست.‌او تأکید کرد: حتی در بهترین سناریو قیمت‌ها در آینده ثابت خواهند ماند و احتمال کاهش قیمت تقریبا وجود ندارد.‌او همچنین خواستار اجرای سیاست‌های «تحریک تقاضا» شد و گفت: اگر دولت به تقویت قدرت خرید مردم کمک نکند رکود موجود می‌تواند به بحران اشتغال در صنعت لوازم‌خانگی منجر شود.‌