عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 الزامات ورود سرمایه خارجی
در حالی‌ که بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران مطرح شده است، حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ چراکه موانع اصلی محدود به تحریم‌ها نیستند. تجربه پس از برجام نشان داد، بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک‌های بزرگ به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و سابقه جریمه‌های آمریکا، محتاط باقی می‌مانند. یکی از گره‌های مهم دیگر، وضعیت ایران در قبال استانداردهای FATF است؛ قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه همکاری بانکی را بالا می‌برد و حتی با رفع تحریم‌ها مانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌شود. ضعف‌های ساختاری نظام بانکی، از جمله کفایت سرمایه پایین و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری را افزایش می‌دهد. محدودیت‌های زیرساختی انرژی، فرسودگی تاسیسات و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شامل نوسانات ارزی و تورم بالا نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز پرریسک می‌کند. در نتیجه، رفع تحریم تنها شرط لازم است؛ بدون اصلاحات نهادی، بانکی و اقتصادی شرط کافی برای ورود سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد.
حتی اگر فرض کنیم که از فردا همه تحریم‌های خارجی علیه ایران برداشته شود و محدودیت‌های مستقیم ایالات متحده یا اروپا بر مبادلات مالی و تجاری لغو شود، باز هم این تصور که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا حتی آمریکایی به‌سرعت صف بکشند و وارد بازار ایران شوند، با واقعیت‌های نهادی، بانکی و حقوقی کشور همخوانی ندارد. تجربه دوره پس از توافق هسته‌ای در برجام نشان داد که حتی در شرایطی که بخشی از تحریم‌ها تعلیق شده بود، بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی به سادگی ممکن نیست. بانک‌های بزرگ بین‌المللی که طی سال‌ها به‌دلیل نقض تحریم‌ها با جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شده بودند، به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و اعتباری حاضر نشدند همکاری گسترده با ایران را از سر بگیرند. بنابراین مساله فقط «تحریم بودن یا نبودن» نیست، بلکه ساختارهای داخلی و میزان انطباق با استانداردهای جهانی نیز تعیین‌کننده‌اند.

مساله FATF
یکی از مهم‌ترین گره‌ها به وضعیت ایران در قبال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه اقدام مالی بازمی‌گردد. FATF نهادی بین‌دولتی است که استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و ارزیابی می‌کند. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه، عملا به بانک‌ها و موسسات مالی جهان این پیام را می‌دهد که همکاری با آن کشور مستلزم اقدامات احتیاطی شدید و هزینه‌های انطباق بالا است. حتی اگر تحریم‌های اولیه و ثانویه برداشته شوند، تا زمانی که وضعیت ایران در چارچوب توصیه‌های FATF تعیین‌تکلیف نشود و قوانین داخلی به‌طور کامل با این استانداردها همسو نشود، بسیاری از بانک‌های معتبر جهان از گشایش اعتبار اسنادی، تامین مالی پروژه‌ها یا حتی انتقال ساده وجوه به ایران خودداری خواهند کرد. شرکت‌های بزرگ نیز بدون دسترسی مطمئن به شبکه بانکی بین‌المللی قادر به اجرای پروژه‌های چندصد‌میلیون یا چند‌میلیارد دلاری نیستند.

مساله بعدی، زیرساخت‌های بانکی و شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور است. بانک‌های ایرانی طی سال‌های طولانی با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین، صورت‌های مالی غیرشفاف و انباشت دارایی‌های سمی مواجه بوده‌اند. بسیاری از آنها استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند یا اجرای آن با وقفه و ملاحظات داخلی همراه بوده است. برای یک بانک اروپایی یا آسیایی که تحت نظارت نهادهای سختگیر قرار دارد، برقراری رابطه کارگزاری با بانکی که صورت‌های مالی آن از منظر استانداردهای IFRS یا الزامات بازل شفاف و قابل اتکا نباشد، ریسک بزرگی محسوب می‌شود. حتی اگر ریسک تحریم صفر شود، ریسک اعتباری و ریسک انطباق همچنان پابرجاست.
در کنار نظام بانکی، محیط حقوقی و قضایی نیز برای سرمایه‌گذار خارجی اهمیت اساسی دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمند پیش‌بینی‌پذیری قوانین، تضمین حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه و سازوکار حل اختلاف کارآمد است. در بسیاری از شاخص‌های بین‌المللی سهولت کسب‌وکار، ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی نظیر پیچیدگی صدور مجوزها، تغییرات مکرر مقررات، تداخل نهادهای تصمیم‌گیر و عدم ثبات سیاستگذاری روبه‌رو بوده است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، سرمایه‌گذار خارجی باید اطمینان داشته باشد که قرارداد او در صورت بروز اختلاف در دادگاه‌های داخلی یا داوری بین‌المللی به‌طور عادلانه رسیدگی می‌شود و احکام صادره قابلیت اجرا دارد. نبود شفافیت کافی در برخی فرآیندهای اداری و اقتصادی نیز بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.

آیا در صورت توافق، غرب در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند؟
در بحث سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، موانع مضاعفی وجود دارد. فراتر از تحریم‌ها، روابط سیاسی دو کشور طی دهه‌ها دچار بی‌اعتمادی عمیق بوده است. حتی اگر دولت‌های وقت تصمیم به عادی‌سازی روابط اقتصادی بگیرند، شرکت‌های آمریکایی با مجموعه‌ای از محدودیت‌های حقوقی داخلی، نظارت‌های کنگره و فشار افکار عمومی روبه‌رو خواهند بود. علاوه بر آن، بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازارهای منطقه‌ای رقبایی دارند که نسبت به حضور در ایران حساسیت نشان می‌دهند. در چنین فضایی، ورود مستقیم سرمایه آمریکایی به پروژه‌های بزرگ انرژی، زیرساخت یا فناوری در ایران، مستلزم توافقات جامع سیاسی و تضمین‌های حقوقی گسترده است؛ چیزی که با صرف لغو تحریم‌ها به‌دست نمی‌آید.

یکی دیگر از چالش‌ها، ساختار اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی در ایران است. بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های بزرگ در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و زیرساخت‌ها در اختیار نهادهای عمومی یا شرکت‌های وابسته به دولت قرار دارد. برای شرکت خارجی، شفاف نبودن ساختار مالکیت طرف قرارداد و احتمال تغییرات مدیریتی ناشی از تحولات سیاسی داخلی، ریسک پروژه را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی معمولا ترجیح می‌دهد با بخش خصوصی رقابتی و شفاف وارد مشارکت شود، نه با مجموعه‌هایی که اطلاعات مالی آنها به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود یا تحت نظارت‌های خاص قرار دارند. موضوع انتقال فناوری نیز اهمیت دارد. شرکت‌های بزرگ جهانی زمانی وارد یک بازار می‌شوند که بتوانند از مزیت‌های رقابتی خود بهره ببرند و در عین حال از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار باشند. اگر نظام حقوقی در زمینه ثبت اختراع، علائم تجاری و حفاظت از اسرار تجاری به‌طور کامل همسو با استانداردهای بین‌المللی نباشد یا اجرای آن با ابهام مواجه باشد، شرکت‌ها تمایل کمتری به انتقال فناوری‌های پیشرفته خواهند داشت. بنابراین حتی در سناریوی رفع تحریم، بدون اصلاحات ساختاری در حوزه مالکیت فکری، جذب سرمایه با فناوری بالا دشوار خواهد بود.

پایان رانت انرژی ارزان
افزون بر چالش‌های بانکی و حقوقی، فرض وجود «انرژی مازاد فراوان» به‌عنوان موتور جذب سرمایه خارجی نیز دیگر مانند گذشته واقعیت ندارد. طی سال‌های اخیر، رشد مصرف داخلی برق و گاز، به‌ویژه در بخش خانگی و صنعتی، با سرعتی بالاتر از توسعه ظرفیت‌های جدید تولید پیش رفته و در دوره‌های اوج مصرف، کشور با کمبود برق و محدودیت در تامین گاز صنایع مواجه شده است. فرسودگی بخشی از نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و توزیع برق، خطوط لوله گاز و تاسیسات بالادستی نفت و گاز باعث افزایش تلفات، کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه نگهداری شده است. کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در سال‌های گذشته نیز موجب شده نوسازی زیرساخت‌های انرژی با تاخیر انجام شود. در چنین شرایطی، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، جذب سرمایه صنعتی گسترده مستلزم اطمینان از دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی است؛ موضوعی که بدون برنامه‌ریزی برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های مستهلک‌شده، به‌سادگی قابل تحقق نخواهد بود. نکته دیگر به ثبات اقتصاد کلان مربوط است. سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالی است. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی و کسری بودجه مزمن مواجه بوده است.

سرمایه‌گذار خارجی در چنین محیطی با ریسک تبدیل ارز و انتقال سود روبه‌رو می‌شود. اگر سیاست‌های ارزی و پولی به‌گونه‌ای تنظیم نشود که امکان دسترسی آزاد به ارز و انتقال سود به خارج فراهم باشد، حتی رفع تحریم نیز انگیزه کافی برای ورود سرمایه ایجاد نمی‌کند. در حوزه بانکی، اتصال پایدار به شبکه پیام‌رسانی مالی جهانی مانند سوئیفت نیز ضروری است؛ اما صرف اتصال فنی کافی نیست. بانک‌های بزرگ زمانی با یک کشور همکاری می‌کنند که مطمئن باشند چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی، شناسایی مشتری و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک به‌طور کامل اجرا می‌شود. در غیر این صورت، هزینه‌های نظارتی و ریسک جریمه برای آنها بسیار بالا خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که خروج از لیست‌های پرریسک FATF و اصلاح قوانین داخلی، فرآیندی زمان‌بر و مستلزم اجماع سیاسی داخلی است.

چه اصلاحاتی باید انجام شود؟
محمد مهدی بهکیش اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در رابطه با امکان سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در ایران به نظر من عملی نیست. یا مثلا موضوع خرید هواپیما از آمریکایی‌ها؛ این کار خوب است، اما در مقابل، پول آن را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم؟ مگر اینکه بگوییم در مقابل مثلا ۱۰سال شما بیایید این چاه‌های نفت را استخراج کنید که این هم باز از نظر سیاسی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه یک شرایط خیلی خاصی به وجود بیاید که ما حاضر شویم یک سری از چاه‌های نفت یا گازمان را در اختیار آنها قرار دهیم؛ چون تضمین می‌خواهند. اگر آنها ۲۰۰‌میلیارد دلار هواپیما به ما بفروشند، نمی‌آیند بگویند که «خب ما تحریم را برمی‌داریم، شما نفت را ببرید بفروشید و بعد پولش را به ما بدهید.» ما تضمینی نداریم که به آنها بدهیم. اگر قرار باشد تضمینی عملی شود، باید به رفتار آمریکایی‌ها، به‌خصوص در دوره آقای ترامپ، نگاه کنید. در اوکراین می‌گوید معادن باید در اختیار من باشد، یا در عربستان و امارات می‌گوید باید پول نقدتان را به آمریکا منتقل و آنجا سرمایه‌گذاری کنید. ما چه چیزی در مقابل داریم که بدهیم؟. بنابراین، این نوع حرف‌ها به نظر من خریدار زیادی ندارد، مگر اینکه حکومت آن‌قدر تحت فشار قرار بگیرد که بخواهد از آن نوع معامله‌های «عهد قاجاری» بکند که به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. پس باید راه‌های دیگری را بپذیریم.»

در نهایت، باید میان «امکان حقوقی رفع تحریم» و «آمادگی ساختاری برای جذب سرمایه» تفکیک قائل شد. رفع تحریم شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی، تعیین تکلیف وضعیت در قبال FATF، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصاد کلان، انتظار هجوم سرمایه خارجی واقع‌بینانه نیست. ادعای اینکه صرف برداشته شدن تحریم‌ها موجب سرازیر شدن سرمایه آمریکایی یا اروپایی به ایران خواهد شد، ساده‌سازی بیش از حد یک مساله پیچیده است.

تجربه دوره پس از برجام نشان داد که حتی در فضای خوش‌بینانه سیاسی نیز، موانع بانکی و ساختاری می‌توانند مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های اقتصادی شوند. بنابراین اگر هدف، جذب پایدار و گسترده سرمایه خارجی است، باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاحات نهادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد. این اصلاحات شامل شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران نگاه کنند و ادعاهای مربوط به سرمایه‌گذاری گسترده، از سطح شعار به سطح عمل نزدیک شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 شتاب تورم از مبدا تولید
شتاب تورم از مبدا تولید دوباره بالا گرفته است؛ مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده پاییز ۱۴۰۴ را منتشر کرد و نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در هر سه نماگر اصلی صعودی است؛ کشاورزی به عنوان محور فشار قیمتی، صنعت و برق نیز با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند.
اگر قرار باشد نشانه‌ای زودهنگام از آینده قیمت‌ها پیدا کنیم باید پیش‌از آنکه برچسب‌های فروشگاه‌ها تغییر کنند به‌سراغ کارخانه‌ها و مزارع برویم؛ جایی که تورم هنوز به‌مصرف‌کننده نرسیده اما درحال شکل‌گیری است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز‌۱۴۰۴ دقیقا از همین نقطه خبر می‌دهد: تورم در مبدا تولید دوباره شتاب گرفته است. شاخص کل تولیدکننده به‌عدد ۱ /۳۸۷ رسیده و تورم فصلی آن ۸ /۱۳‌درصد ثبت شده؛ رقمی که نسبت‌به تابستان ۶ /۳‌واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به‌۷ /۵۳‌درصد صعود کرده و تورم سالانه با جهشی ۷‌واحد‌درصدی به‌۵ /۴۵‌درصد رسیده است. این‌اعداد فقط بیانگر «تورم بالا» نیستند بلکه پیام مهم‌تر آنها بازگشت روند صعودی در هر سه‌نماگر اصلی تورم تولید است. به‌بیان ساده هزینه تولید دوباره درحال داغ‌تر شدن است. در این‌میان کشاورزی به‌کانون فشار قیمتی تبدیل شده است. تورم فصلی ۵ /۳۰‌درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱ /۸۵‌درصدی این‌بخش زنگ هشداری جدی برای بازار خوراکی‌ها محسوب می‌شود. در زیرگروه باغداری حتی با تورم‌های سه‌رقمی مواجه هستیم یعنی نشانه‌ای از اختلالات عمیق‌تر در سمت عرضه. صنعت نیز با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰‌درصد همچنان زیر فشار هزینه‌ها حرکت می‌کند؛ فشاری که دیر یا زود خود را در قیمت نهایی کالاها نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده معمولا چند گام جلوتر از تورم مصرف‌کننده حرکت می‌کند. اکنون که شاخص‌های فصلی، نقطه‌ای و سالانه همزمان صعودی شدند پرسش اصلی این ‌است: آیا اقتصاد ایران در آستانه موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها قرار دارد؟ پاییز‌۱۴۰۴ ممکن است فقط یک‌فصل آماری نباشد بلکه پیش‌درآمد زمستانی پرهزینه برای تولید و مصرف باشد.

کشاورزی درصدر تورم زنگ خطر برای بازار مصرف
تورم وقتی از زمین‌های کشاورزی آغاز می‌شود معمولا فقط یک‌نوسان بخشی نبوده بلکه پیش‌درآمد یک‌موج فراگیر در بازار خوراکی‌هاست. پاییز۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشار قیمتی در کشاورزی نه‌تنها گسترده بلکه چندلایه و ناهمگن است. در سطح کلان تورم فصلی کشاورزی به‌۵ /۳۰‌درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به‌۱ /۸۵‌درصد رسیده اما جزئیات زیرگروه‌ها تصویر عمیق‌تری از این‌جهش ارائه می‌دهد. در بخش «زراعت و باغداری» با ضریب اهمیت ۷۸ /۶ شاخص قیمت به‌۸ /۵۵۲ رسیده و تورم فصلی آن ۲ /۴۰‌درصد ثبت شده است یعنی فقط در یک‌فصل بیش از ۴۰‌درصد افزایش قیمت در مبدا تولید. تورم نقطه‌به‌نقطه این‌گروه به‌۸ /۱۱۷‌درصد و تورم سالانه آن به‌۲ /۸۲‌درصد رسیده است. این‌ارقام نشان می‌دهد شوک قیمت صرفا مقطعی نبوده بلکه درحال تثبیت در میانگین سالانه نیز هست اما نقطه انفجاری ماجرا در «باغداری» دیده می‌شود. این‌زیرگروه با شاخص ۳ /۶۲۱ تورم فصلی ۸ /۵۷‌درصدی ثبت کرده یعنی در یک‌فصل قیمت دریافتی باغداران بیش از نصف افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۹ /۱۳۹‌درصد و تورم سالانه ۲ /۱۰۸‌درصد نیز نشان می‌دهد این‌بخش عملا وارد محدوده تورم سه‌رقمی پایدار شده است. چنین جهشی معمولا در محصولاتی رخ می‌دهد که با اختلال عرضه، هزینه‌های حمل‌ونقل، نهاده‌های وارداتی یا شوک‌های اقلیمی مواجه شدند. درمقابل تصویر در برخی زیربخش‌ها متفاوت است. «غلات» با ضریب اهمیت ۵۸ /۱ تورم فصلی منفی ۴ /۹‌درصد را تجربه کرده اما تورم نقطه‌ای آن همچنان ۲ /۵۵‌درصد و سالانه ۹ /۶۰‌درصد است. این‌یعنی اگرچه در فصل پاییز کاهش نسبی رخ داده اما سطح قیمت نسبت‌به سال گذشته همچنان بالا باقی مانده است. سبزیجات و حبوبات با تورم فصلی ۲ /۳۹‌درصد و نقطه‌ای ۳ /۸۲‌درصد یکی دیگر از کانون‌های فشار است. این‌گروه معمولا ارتباط مستقیم‌تری با سبد مصرف روزانه خانوار دارد و هر افزایش قیمتی در آن سریع‌تر به‌بازار خرده‌فروشی منتقل می‌شود. در بخش دام‌وطیور نیز وضعیت یکنواخت نیست. پرورش حیوانات تورم نقطه‌ای ۱ /۴۸‌درصدی دارد، دامداری صنعتی ۴ /۵۱‌درصد و مرغداری صنعتی تنها ۵ /۲۲درصد تورم نقطه‌ای ثبت کرده است. این‌شکاف نشان می‌دهد فشار هزینه در بخش پروتئین حیوانی نسبت‌به محصولات باغی ملایم‌تر است هرچند همچنان در محدوده تورم بالا قرار دارد. جمع‌بندی این‌داده‌ها یک‌پیام روشن دارد: تورم کشاورزی صرفا یک‌جهش عمومی نبوده بلکه تمرکز آن در محصولات باغی و برخی اقلام زراعی تازه‌خوری است یعنی همان گروه‌هایی که سهم بالایی در سبد خوراکی خانوار دارند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه تورم تولیدکننده در این‌بخش‌ها وارد محدوده‌های ۸۰تا۱۲۰‌درصدی شده فاصله انتقال آن به‌تورم مصرف‌کننده چندان طولانی نبوده است. اگر روند فعلی مهار نشود پاییز داغ مزرعه می‌تواند به‌زمستان داغ بازار خوراکی‌ها تبدیل شود؛ جایی که اثر شوک‌های هزینه‌ای نه در آمار تولید بلکه در قدرت خرید خانوار دیده خواهد شد.

فشار هزینه بر صنعت ادامه دارد
اگر کشاورزی موتور جهش تورمی پاییز بوده صنعت همچنان بدنه سنگینی است که زیر بار هزینه‌ها نفس می‌کشد. بخش ساخت با ضریب اهمیت بیش از ۶۲‌درصد در شاخص کل تولیدکننده تعیین‌کننده‌ترین پیشران تورم تولید است و اعداد پاییز۱۴۰۴ نشان می‌دهد این‌فشار نه‌تنها متوقف نشده بلکه در سطحی بالا تثبیت شده است. تورم فصلی صنعت به‌۷ /۱۱‌درصد رسیده؛ عددی دورقمی که از استمرار افزایش هزینه در کوتاه‌مدت حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۹ /۵۰‌درصد ثبت شده یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نسبت‌به پاییز سال گذشته به‌طور متوسط بیش از نصف افزایش یافته است. این درحالی است که بخش صنعت سهم اصلی را در انتقال فشار هزینه به‌بازار مصرف دارد. جزئیات زیربخش‌ها تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. تولید محصولات غذایی با ضریب اهمیت ۸۵ /۹، شاخص ۹ /۵۰۲ و تورم فصلی ۳ /۱۷‌درصدی یکی از کانون‌های اصلی فشار است و تورم نقطه‌ای آن به‌۶ /۶۵‌درصد رسیده یعنی صنایع غذایی همزمان از دوسمت کشاورزی و صنعت تحت فشار قرار دارند. در تولید فلزات پایه با ضریب اهمیت۲۷ /۹ تورم فصلی ۳ /۱۲‌درصد و نقطه‌ای ۹ /۵۰‌درصد ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش هزینه در نهاده‌های واسطه‌ای کل اقتصاد است. موادشیمیایی با تورم نقطه‌ای ۷/۴۸‌درصد و فصلی ۱۰‌درصد و فرآورده‌های نفتی باوجود تورم فصلی پایین‌تر ۱/۱‌درصدی همچنان تورم نقطه‌ای ۳ /۳۹‌درصدی را تجربه می‌کنند. به‌این معنا که حتی در بخش‌های انرژی‌محور نیز سطح قیمت نسبت‌به سال قبل بالا باقی مانده است. درمقابل وسایل نقلیه موتوری با تورم نقطه‌ای ۵ /۲۶‌درصد و فصلی ۲ /۶‌درصد شیب ملایم‌تری دارد؛ نشانه‌ای از تفاوت در ساختار قیمت‌گذاری و سیاست‌های تنظیمی. مجموع این‌ارقام یک‌پیام روشن دارد: فشار هزینه در صنعت فراگیر اما ناهمگن است. افزایش بهای مواداولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تامین مالی، حاشیه سود بنگاه‌ها را فشرده‌تر کرده است. در چنین شرایطی صنعت باید افزایش هزینه را به‌مصرف‌کننده منتقل کند یا از سود و تولید خود بکاهد. هردومسیر به‌معنای فشار بیشتر بر رشد اقتصادی و قدرت خرید خواهد بود.

برق با تورم سالانه ۷۰‌درصدی شوک‌های قدیمی در آمار جدید
گاهی تورم نه با جهش ناگهانی بلکه با اثر انباشته شوک‌های گذشته خود را نشان می‌دهد. بخش تولید، انتقال و توزیع برق در پاییز۱۴۰۴ دقیقا چنین تصویری ارائه می‌دهد؛ جایی که تورم فصلی آرام بوده اما تورم سالانه در سطحی بسیار بالا ایستاده است. دراین‌فصل تورم فصلی برق تنها ۷ /۱‌درصد ثبت شده؛ رقمی که کمترین میزان در میان بخش‌های اصلی تولیدکننده محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه این‌بخش نیز ۶ /۶۳‌درصد بوده اما آنچه توجه را جلب می‌کند تورم سالانه ۴ /۷۰‌درصدی برق است؛ نرخی که از همه بخش‌های اصلی بالاتر ایستاده و نشان می‌دهد میانگین قیمت دریافتی فعالان این‌بخش در چهارفصل منتهی به‌پاییز نسبت‌به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۰‌درصد افزایش یافته است. این‌شکاف میان تورم فصلی پآئین و تورم سالانه بالا از ماهیت متفاوت تحولات این‌بخش حکایت دارد. افزایش تعرفه‌ها، اصلاح قیمت‌ها و انتقال هزینه‌های انرژی در دوره‌های قبل اکنون در میانگین سالانه خود را نمایان کرده است. به‌بیان دیگر شوک قیمتی برق شاید در ماه‌های گذشته رخ داده باشد اما اثر آن همچنان در آمار رسمی جریان دارد. اهمیت این‌بخش تنها به‌سهم مستقیم آن در سبد تولید محدود نمی‌شود. برق نهاده‌ای پایه برای صنعت، معدن و حتی خدمات است. تورم ۷۰‌درصدی در این‌حوزه به‌معنای افزایش هزینه ساخت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است؛ فشاری که به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند به‌سایر بخش‌ها منتقل شود. بنابراین هرچند پاییز برای برق فصل جهش تازه‌ای نبوده اما ردپای شوک‌های قدیمی همچنان بر بدنه تولید سنگینی می‌کند.

تورم تولیدکننده در مسیر صعود؛ نشانه‌ای از موج بعدی قیمت‌ها؟
تورم وقتی در سطحی بالا «می‌ماند» خطرناک است اما وقتی دوباره «شتاب می‌گیرد» باید آن را جدی‌تر گرفت. پاییز۱۴۰۴ دقیقا چنین تصویری از تورم تولیدکننده ارائه می‌دهد؛ تصویری که نه از تخلیه فشار هزینه بلکه از بازگشت آن حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به‌۷ /۵۳‌درصد رسیده یعنی رقمی‌که نسبت‌به تابستان ۶ /۷‌واحد‌درصد افزایش داشته است. همزمان تورم سالانه نیز با جهشی ۷واحد‌درصدی به‌۵ /۴۵‌درصد رسیده است. این‌افزایش همزمان در هردونماگر نشانه‌ای روشن از تقویت مجدد موج هزینه در اقتصاد است و نه یک‌نوسان مقطعی. درمیان بخش‌ها کشاورزی با تورم نقطه‌ای ۱ /۸۵‌درصدی درصدر ایستاده و حتی پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده یعنی خدمات با ۱ /۴۵‌درصد نیز همچنان در محدوده تورم بالا قرار دارد. به‌بیان دیگر اقتصاد با یک‌شوک محدود در یک‌بخش خاص مواجه نبوده بلکه با تورمی فراگیر در مبدا تولید روبه‌رو است. از سوی دیگر تورم سالانه ۴ /۷۰‌درصدی در بخش برق نشان می‌دهد هزینه نهاده‌های پایه همچنان درحال انتقال به‌سایر فعالیت‌هاست. تورم تولیدکننده معمولا یک‌تاسه‌فصل جلوتر از تورم مصرف‌کننده حرکت می‌کند. وقتی شاخص نقطه‌ای بالای ۵۰‌درصد تثبیت می‌شود و شاخص سالانه نیز مسیر صعودی می‌گیرد احتمال سرریز این‌فشار به‌بازار مصرف افزایش می‌یابد. در شرایطی که رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی‌های ساختاری هنوز به‌طور پایدار مهار نشدند این‌موج هزینه می‌تواند به‌سرعت به‌لایه نهایی قیمت‌ها منتقل شود. پاییز۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفا یک‌فصل آماری دانست. آنچه امروز در کارخانه، مزرعه و نیروگاه ثبت شده ممکن است فردا در برچسب فروشگاه‌ها دیده شود. اگر سیاستگذار نتواند از همین نقطه چرخه افزایش هزینه را کنترل کند تورم تولیدکننده نه‌تنها پیش‌نگر بلکه پیشران موج بعدی افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ موجی که این‌بار مستقیم‌تر و گسترده‌تر به‌سطح معیشت خانوار اصابت خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 واردات صعودی شد
به تازگی گمرک ایران از واردات ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تن کالای اساسی در ۱۰ ماهه امسال خبر داد. وارداتی که نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۳ درصد افزایش یافت . در مقطع مورد بررسی ارزش کالای اساسی وارد شده به کشور ۱۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار اعلام شد.

هامان هاشمی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در مورد افزایش واردات کالای اساسی به «اعتماد» می‌گوید: سیاست‌های اخیر دولت در حوزه آزادسازی نرخ ارز و افزایش واردات کالاهای اساسی، می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار، واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش نگرانی‌های روانی مصرف‌کنندگان کمک کند. او در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: ترکیب نگاه عقلانی اقتصادی و مدیریت درست عرضه، کلید رفع نوسانات بازار است.
هاشمی بر این باور است که بازار کالاهای اساسی ایران همواره تحت تأثیر دیپلماسی سیاسی و تحولات منطقه‌ای قرار دارد و بخش خصوصی به عنوان تأمین‌کننده اصلی نیازهای دولت، باید برنامه‌ریزی‌های منطقی برای ثبات بازار داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: افزایش واردات کالاهای اساسی اقدامی کاملاً عقلانی است و این کار می‌تواند از نظر روانی بر بازار اثر مثبت بگذارد و نگرانی‌ها درباره کمبود کالا را کاهش دهد.
هاشمی با اشاره به تجربه‌های گذشته تأکید کرد: هر بار که عرضه کالاهای اساسی افزایش یافته است، بازار نیز با آرامش بیشتری همراه شده و نوسانات قیمت کاهش پیدا کرده است.
به گفته هاشمی، افزایش عرضه و مدیریت درست یکی از ابزارهای اساسی ایجاد انضباط در بازار است و کارشناسان اقتصادی در طول چهار دهه گذشته بارها تأکید کرده‌اند که بدون کنترل عرضه و تقاضا، ایجاد ثبات در بازار امکان‌پذیر نیست.
او تاکید می‌کند: اگر هدف سیاست‌گذار ایجاد انضباط در بازار باشد، باید ابزارهای لازم برای کنترل عرضه و تقاضا به‌کار گرفته شود که یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمینه، افزایش عرضه از طریق واردات است.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی می‌افزاید: در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، واردات نقش مکمل را ایفا می‌کند و علاوه بر جلوگیری از کمبود کالا، مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود، این سیاست همچنین پیام روشنی به بازار می‌دهد که کمبودی وجود ندارد و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد.
هاشمی با اشاره به تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر بازار ایران ادامه می‌دهد: حتی شایعات درباره کمبود کالا هم می‌تواند موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها شود. افزایش واردات و تقویت ذخایر کالاهای اساسی می‌تواند به عنوان یک سیاست پیشگیرانه عمل کند و فضای روانی بازار را آرام کند.
او یادآور می‌شود: تحلیل صرفا اقتصادی کافی نیست و باید توجه داشت که فضای سیاسی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارد، ترکیب نگاه اقتصادی و مدیریت هوشمندانه بازار می‌تواند از نوسانات ناگهانی جلوگیری کند و ثبات طولانی‌مدت ایجاد کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره تصمیم دولت چهاردهم برای آزادسازی ارز می‌گوید: این اقدام زیرساختی برای واقعی شدن قیمت‌ها فراهم می‌کند و ظرفیت‌های تولید را شفاف‌تر نشان می‌دهد. واقعی شدن نرخ ارز به معنای نزدیک شدن قیمت‌ها به شرایط واقعی اقتصاد است و این موضوع به شفافیت بیشتر بازار و برنامه‌ریزی دقیق تولیدکنندگان کمک می‌کند.
هاشمی تأکید می‌کند: آزادسازی نرخ ارز همچنین به تطبیق بهتر میان عرضه و تقاضا کمک می‌کند و تخصیص منابع کارآمدتر خواهد شد. زمانی که قیمت‌ها واقعی باشند، تولیدکنندگان می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس نیاز بازار انجام دهند و تولید کالاهای مورد تقاضا افزایش پیدا کند.
هاشمی می‌گوید: آزادسازی نرخ ارز و افزایش واردات کالاهای اساسی را می‌توان دو سیاست مکمل دانست که اقتصاد ایران را به سمت توسعه بازار داخلی و ایجاد ثبات هدایت می‌کند. این اقدامات موجب واقعی شدن قیمت‌ها، کاهش نوسانات، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد انضباط در بازار می‌شود.
به گفته او، نتیجه اجرای صحیح این سیاست‌ها حرکت تدریجی اقتصاد به سمت بازاری متعادل، قیمت‌های واقعی و تخصیص بهینه منابع خواهد بود.
هامان هاشمی تاکید می‌کند: ترکیب نگاه عقلانی اقتصادی و مدیریت هوشمندانه عرضه، کلید موفقیت در ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی است.

راهی برای کنترل تورم
ناصر مرادی، نایب‌رییس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نیز در این خصوص به« اعتماد» می‌گوید: افزایش عرضه کالاهای اساسی به ویژه از طریق استان‌های مرزی و آزادسازی نرخ ارز، نقش موثری در کنترل نوسانات بازار و کاهش فشار تورمی ایفا کرده است.
مرادی توضیح می‌دهد: واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و استان‌های مرزی نیز مجوز واردات مستقیم کالا دریافت کرده‌اند. این در حالی است که قبلا واردات کالا به صورت سهمیه‌ای و فصلی انجام می‌شد و تنها به شرکت‌ها یا افرادی خاص اختصاص داشت، اما اکنون محدودیت‌ها کاهش یافته و واردات متناسب با نیاز بازار صورت می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته میزان واردات نسبت به عرضه واقعی بازار کمتر بود و بخشی از تقاضا به دلیل محدودیت‌ها برآورده نمی‌شد، اما در شرایط فعلی، با فعال شدن مسیرهای مرزی و تأمین کالا از طریق دریایی و مرزنشینان، میزان عرضه افزایش یافته و این اتفاق تأثیر مثبتی بر بازار دارد.
مرادی تصریح می‌کند: افزایش عرضه کالاهای اساسی باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود و از جهش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.
مرادی با اشاره به تجربه گذشته می‌گوید: پیش از این واردکنندگان از ارز ترجیحی برای واردات استفاده می‌کردند و این یارانه به واردکننده می‌رسید. با تغییر نرخ ارز و آزادسازی آن، قیمت‌ها یک جهش ناگهانی را تجربه کردند و تورم کوتاه‌مدتی در بازار ایجاد شد و با آزادسازی نرخ ارز و حذف محدودیت‌ها، کالاها به صورت گسترده‌تر و بدون وابستگی به یارانه‌های گذشته عرضه می‌شوند که این موضوع باعث شده میزان عرضه کالا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته کنترل شود.
مرادی ادامه می‌دهد: آزادسازی نرخ ارز و حذف محدودیت‌ها نقش مهمی در واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش فشار روانی بر بازار ایفا کرده است.
مرادی در مورد تورم ناشی از جهش قیمتی نیز بر این باور است که اگرچه نرخ تورم هنوز وجود دارد، اما افزایش واردات و عرضه گسترده کالاهای اساسی توانسته است اثر این جهش را کنترل کند. وقتی عرضه کالاها افزایش پیدا می‌کند، بازار در شرایط متعادل باقی می‌ماند و تورم بیش از این افزایش نمی‌یابد.
مرادی اضافه می‌کند: افزایش عرضه کالاهای اساسی و آزادسازی نرخ ارز باعث شده فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری به بازار پیدا کنند و انتظارات تورمی کاهش یابد. این اقدام همچنین موجب می‌شود تا نوسانات قیمت کنترل شود و روند رشد قیمت‌ها به تدریج متعادل گردد.
مرادی تأکید می‌کند: سیاست‌های دولت در افزایش واردات و آزادسازی ارز، گام مهمی در جهت مدیریت بازار کالاهای اساسی است. این اقدامات باعث افزایش عرضه، کنترل قیمت‌ها و کاهش نوسانات تورمی شده و زمینه را برای ثبات بلندمدت بازار فراهم می‌کند.
مرادی در پایان می‌گوید: ترکیب عرضه بیشتر و مدیریت هوشمندانه ارز، کلید موفقیت در تثبیت بازار کالاهای اساسی است و می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را تقویت کند.

🔻روزنامه شرق
📌 ابهام قیمت نان
دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفت‌ ارز ترجیحی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کند و به‌جای آن، یارانه یک میلیون تومانی را جایگزین کرد. این تصمیم اما موج تورم قیمت کالاهای اساسی را به دنبال داشت و قیمت برخی اقلام اساسی از‌جمله روغن را به حدود دو برابر رساند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و حالا وضعیت بهای نان در هاله ابهام است.
قیمت نان آزاد می‌شود؟
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص نکرده است که بنا دارد یارانه نان را به چه کسی بپردازد؛ مردم یا نانوایان؟ از آن سو، چندی پیش غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، از حدود دو‌برابر‌کردن قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خبر داد؛ اتفاقی که برخی آن را گامی برای آزادسازی قیمت گندم تلقی کردند و حالا با این حساب مشخص نیست ‌آیا دولت می‌خواهد برنامه‌ای مشابه سایر کالاهای اساسی برای نان پیاده‌ و با پرداخت مبالغی یارانه نقدی، بهای آرد و نان را آزادسازی کند. در این میان، توضیحات مجلس نیز مبهم است و توپ را به زمین دولت انداخته. مجلس از طرفی مدعی است نان گران نمی‌شود و از سویی اعلام می‌کند ‌اختیار را به دولت سپرده است. البته پیگری‌های «شرق» از وزارت کشاورزی برای روشن‌شدن این ابهام هم به جایی نمی‌رسد. یارانه نان در سال ۱۴۰۵ با یک ابهام عمده مواجه شده است. دولت در جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده قید کرده است ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نان به «ذی‌نفع نهایی» شود، اما به صورت دقیق مشخص نکرده است منظور از ذی‌نفع نهایی کیست؛ آیا قرار است این یارانه به صورت مستقیم به مردم پرداخت‌ و در ازای آن بهای نان آزادسازی شود؟

مجلس ابهام را حل نکرد

پاسخ مجلس و دولت اما به این موضوع روشن نیست. در ۲۶ بهمن امسال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، در صحن علنی ساختمان بهارستان گفت:‌ «دوستان، بنده سربسته عرض می‌کنم در مصوباتی که مجلس به صورت کلی داشته است، اختیاراتی به دولت داده‌ایم؛ از‌جمله اینکه برق گران شود. نان و سوخت هم به دولت اختیار دادیم که گران کند». همان زمان محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: «ما در اینجا هیچ اختیاری به دولت نداده‌ایم؛ دولت اختیار دارد.

اینجا تأکید شده‌ اگر دولت تصمیم به هر‌گونه تغییر قیمت در این موارد بگیرد که قانون دائم نیز به آن اختیار داده‌، مکلف است منابع حاصل را به مردم دهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسیار مهم است. دولت ۲۷۰ همت در این زمینه پیش‌بینی کرده بود و در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است». همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در این‌باره گفت: «مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازی‌ها نیز دغدغه گندم نداشته باشند. این ادعا که مجلس تصویب کرده آرد یا گندم گران می‌شود، صحیح نیست. اعداد و جداول بودجه خود گویای واقعیت هستند». توضیحات مجلس اما تکلیف این ابهام را روشن نکرد و از آن سو ادعای قالیباف مبنی بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کردن منابع آرد و نان در حالی است که موضوع یارانه از اعتبار ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده‌، متفاوت است. علاوه بر این، باید اشاره کرد‌ این رقم بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، در بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم تصویب شده است.

قیمت گندم در مسیر آزادسازی؟

ابهام در وضعیت پرداخت یارانه نان در شرایطی است که دولت چندی پیش اعلام کرد ‌بنا دارد قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را به حدود دو برابر برساند و انگیزه خود را از این اقدام، تقویت قدرت خرید کشاورزان داخلی دانست. در همین زمینه مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در روز ۲۹ بهمن خبر داده بود: «با مصوبه جدید کمیسیون، قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی جدید به بیش از ۴۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم خواهد رسید». او در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه‌ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود، افزود: «قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر کیلو گندم داخلی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قرار داشت، اما با حذف ارز ترجیحی و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و همچنین نگرانی از تأثیر افزایش قیمت گندم بر نرخ آرد و در نهایت قیمت نان، مجلس تصمیم گرفت این رقم را اصلاح کند.

بنابراین رقم پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با این مصوبه، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان خواهد رسید». این اتفاقات در شرایطی است که سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید‌: «حذف ارز ترجیحی که پیش‌تر انجام شد، نشان داد هر سیاست اصلاحی اگر بدون مهار تورم اجرا شود، به یک شوک قیمتی گسترده تبدیل خواهد شد. اگر قرار باشد همین الگو درباره نان هم تکرار شود، تبعات آن می‌تواند بسیار سنگین‌تر باشد؛ چون نان حداقلی‌ترین خوراک مردم بوده و به‌طور مستقیم‌ با امنیت غذایی خانوارها گره خورده است. به نظر می‌رسد دولت آقای پزشکیان به سراغ مجموعه‌ای از برنامه‌های شوک‌برانگیز رفته که نمونه‌های مشابه آن پیش‌تر در کشور تجربه شده و نتایج مطلوبی نداشته است. هر بار که چنین سیاست‌هایی بدون فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های لازم اجرا شده، فشار آن مستقیم به مردم منتقل شده است. بنابراین پیش از هر اقدامی باید راهکارهای دقیق و سنجیده‌ای اتخاذ شود و مهم‌ترین آن، کنترل تورم است». او در ادامه گفت: «اجرای هر سیاستی که در تئوری‌های اقتصادی مطرح می‌شود، یک الزام ابتدایی دارد و آن تثبیت شرایط اقتصاد کلان است.

در شرایطی که تورم مهار نشده، هر اقدام شوک‌آور از هر نوعی می‌تواند خطرناک باشد و در سال بعد همان مشکلات دوباره بازگردد. به همین دلیل توصیه می‌شود ابتدا اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام شود و سپس اگر ضرورتی وجود داشت، درباره اصلاح یارانه نان تصمیم‌گیری شود. امروز بسیاری از مردم دیگر توان خرید گوشت را ندارند، مرغ و تخم‌مرغ نیز با دشواری تأمین می‌شود و تنها کالایی که در سفره باقی مانده، نان است. اگر این بخش نیز دچار شوک قیمتی شود، عملا آخرین تکیه‌گاه معیشتی دهک‌های پایین آسیب خواهد دید و چنین اقدامی ‌توصیه نمی‌شود». این اقتصاددان همچنین گفت: «استناد به رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان نیز نباید موجب تصمیم‌گیری شتاب‌زده شود. در اقتصادی با تورم بالا، بزرگ‌شدن ارقام اسمی لزوما به معنای افزایش واقعی بار مالی نیست. اگر این عدد را به سه سال قبل برگردانیم، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر به شش سال قبل بازگردد، حدود دو ‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش صفرهای روی ارقام بیشتر حاصل تورم مزمن است و نباید مدیران را دچار توهم پولی کند. واقعیت این است که توان واقعی دولت کاهش یافته و قدرت پاسخ‌گویی آن به نیازهای کشور محدودتر شده است. در چنین شرایطی، کنار‌کشیدن از تأمین حداقلی‌ترین نیاز مردم مانند نان، به‌جای حل مسئله‌ می‌تواند فشار اجتماعی و روانی شدیدی ایجاد کند».

🔻روزنامه تعادل
📌 مسکن در دوراهی جراحی یا رونق
بازار مسکن ایران امروز در دوراهی عجیبی ایستاده است؛ از یک‌سو کارشناسانی آن را بیماری می‌دانند که زیر بار «سیاست‌های نادرست» به وضعیت بحرانی رسیده و نیازمند جراحی فوری است و از سوی دیگر برخی فعالان بازار معتقدند هنوز زمان این جراحی نرسیده و ابتدا باید قلب بازار دوباره به تپش بیفتد. میان این دو نگاه، «صنعتی‌سازی ساختمان» به عنوان نسخه‌ای فناورانه مطرح می‌شود؛ نسخه‌ای که عده‌ای آن را راه نجات می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند بدون رونق، کارایی نخواهد داشت. احسان قرائتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با مهر با لحنی انتقادی از وضع موجود سخن گفت. او تأکید کرد: سیاست‌های غلط در این حوزه باعث شده امروز بازار مسکن کشور با مشکلات جدی و ساختاری مواجه شود. به گفته او، ورود گسترده دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها به ساخت‌وساز و همچنین طرح مولدسازی، عملاً سازمان‌ها را به حضور مستقیم در این بازار تشویق کرده است. قرائتی معتقد است این روند نه‌تنها به تعادل بازار کمک نکرده بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده است. او ریشه بخشی از بحران را در نبود نگاه صنعتی به ساختمان می‌داند و می‌گوید: نخستین مساله مهم، نبود طراحی یکپارچه ساختمان در کشور است، در حالی که ساختمان یک محصول تولیدی محسوب می‌شود و فقدان این نگاه، بخش زیادی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است. در نگاه او، تا زمانی که ساختمان نه به عنوان یک «محصول» بلکه به عنوان پروژه‌ای مقطعی دیده شود، مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.

انرژی‌ای که در دیوارها می‌سوزد

دومین چالش اساسی از نگاه قرائتی، مصرف بالای آب و انرژی در فرآیند ساخت است. او هشدار داد که در شرایط فعلی، میزان انرژی مصرفی در مصالح و فرآیند ساخت بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که هر متر مربع ساختمان‌سازی معادل مصرف ۰.۸۵ تا یک بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌کند که رقم بسیار نگران‌کننده‌ای است. به گفته او، این مصرف بالا فقط به دوره ساخت محدود نمی‌شود و در دوره بهره‌برداری نیز ادامه دارد. او با ارایه آمارهای مقایسه‌ای توضیح داد که مصرف آب در سازه‌های بتنی به ازای هر متر مربع حدود ۴۰۰ لیتر، در اسکلت‌های فلزی ۳۲۰ لیتر، در سیستم ICF حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر و در سیستم LSF بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر است.
قرائتی راهکار را در صنعتی‌سازی می‌بیند و تصریح کرد: با حرکت به سمت صنعتی‌سازی، می‌توان بیش از ۵۰ درصد مصرف انرژی در دوره ساخت را کاهش داد و مدت زمان ساخت را به کمتر از یک سال رساند که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ساخت دارد. این کارشناس مسکن همچنین بر عمر مفید ساختمان تأکید کرد و گفت: عمر مفید ساختمان‌ها باید حداقل ۱۰۰ سال باشد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای جهان مانند انگلستان، چین و ایتالیا رعایت می‌شود. از نگاه او، سبک‌سازی نیز یکی از ارکان اصلی صنعتی‌سازی است و ساختمان‌سازی در دنیا به سمت وزن ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مربع حرکت کرده است؛ رویکردی که به گفته او، کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصالح، افزایش سرعت ساخت و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها را به همراه دارد.

صنعتی‌سازی؛ پیشرو در ایده ضعیف در اجرا

در سوی دیگر ماجرا، گزارش ایرنا به ابعاد اجرایی این موضوع می‌پردازد. در این گزارش تأکید شده است که صنعتی‌سازی ساختمان اگرچه ممکن است به دلیل استفاده از فناوری‌های نوین، هزینه اولیه ساخت را افزایش دهد، اما در دوره بهره‌برداری، با کاهش هزینه‌های نگهداری و مصرف انرژی، به نفع خانوارها خواهد بود.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تنها ۷ درصد ساختمان‌های کشور به شیوه صنعتی ساخته شده‌اند؛ عددی که فاصله معناداری با اهداف اعلام‌شده دارد.
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با ایرنا، به طرح «پیشران تحول فناورانه و صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان و شهرسازی ایران» اشاره کرد و گفت: دولت از ساخت و سازهایی حمایت می‌کند که اقشار بیشتری بتوانند از آن بهره‌مند شوند. او با اشاره به تناقض موجود در بازار افزود: اگرچه به لحاظ آماری تعداد خانوارها با تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور تقریبا برابر است، اما در بررسی‌های کارشناسی مشاهده می‌شود که حجم قابل توجهی از واحدهای ساخته شده در کشور با نیاز گروه‌های فاقد مسکن همخوانی ندارد و توزیع آن به صورت نامتوازن انجام شده است. اسدی تصریح کرد: در برابر تعداد قابل توجه خانوارهای نیازمند مسکن، رقم بالایی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که مطابق نیاز جامعه بی‌مسکن‌ها نبوده و اساسا تقاضای موثر برای آنها وجود ندارد.

به گفته او، بخشی از راه‌حل در جهت‌دهی مشوق‌ها نهفته است: یک بحث این است که مشوق‌ها و حمایت‌ها را به سمتی ببریم که تسریع در کوچک‌سازی واحدهای مسکونی و اجاره‌داری حرفه‌ای را به دنبال داشته باشد.

او همچنین به طرح‌هایی نظیر مسکن ۹۹ ساله، مسکن کارگری، اجاره‌داری حرفه‌ای و ودیعه مسکن اشاره کرد که با هدف حمایت از اقشار مختلف طراحی شده‌اند.

آیا زمان صنعتی‌سازی فرا رسیده است؟

اما همه با این رویکرد موافق نیستند. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نگاه متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: در شرایط فعلی و فضای حاکم بر صنعت ساختمان کشور، مواجهه با رکود عمیق در بازار، غیر اقتصادی بودن هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این بخش و اینکه واحدهای مسکونی از استطاعت خریداران خارج شده، پرداختن به موضوع صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان نمی‌تواند ما را به اهداف برساند. او معتقد است: ابتدا باید بازار و چرخه تولید مسکن را احیا کرد و سازندگان را به فضای تولید بازگرداند. از نگاه او، عبور از تولید سنتی به صنعتی زمانی معنا دارد که رونق به بازار بازگشته باشد. باقرپور تأکید کرد: به‌طور مشخص در آن زمان می‌توان به ایجاد بسته صنعتی‌سازی و ورود فناوری‌های نوین به صنعت ساختمان فکر کرد و دولت می‌تواند با انجام بسترسازی‌های لازم رونق تولید را به رونق بهره‌ور و کیفی تبدیل کند .

پیش‌بینی رونق در ۱۴۰۵
او در بخش دیگری از سخنانش پیش‌بینی کرد: سال ۱۴۰۵ در مقایسه با امسال و چند سال گذشته، سال رونق بازار مسکن خواهد بود و در ادامه افزایش قیمت‌ها را در بازار شاهد خواهیم بود. به گفته باقرپور، بازار ابتدا با ورود سرمایه‌گذاران رونق می‌گیرد و پس از به‌روز شدن قیمت‌ها، به‌تدریج مصرف‌کنندگان مسکن نیز به بازار اضافه خواهند شد. او توضیح داد که در بازار مسکن همواره دو تیپ مشتری وجود دارد: سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، و این دو با نیت‌های متفاوت وارد بازار می‌شوند. او همچنین با رد مقایسه بازار مسکن و خودرو گفت: ماهیت بازار مسکن تفاوت‌های اساسی با بازار خودرو دارد، چرا که در بازار خودرو با مافیاهایی مواجهیم که اجازه دسترسی محصولات ارزان‌تر را به مردم نمی‌دهند .

قیمت‌ها؛ گران یا عقب‌مانده از واقعیت؟

باقرپور درباره قیمت‌ها نیز دیدگاه متفاوتی دارد: اکنون قیمت‌ها در بازار مسکن گران به نظر می‌رسد اما باید گفت در مقایسه با بازارهای موازی و همچنین هزینه‌های ساخت و ساز، اینگونه نیست. او به منطقه ۲۲ تهران اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده تولید هر متر مربع مسکن با الحاقات آن بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان است، در شرایط فعلی قیمت‌ها نمی‌توانست کمتر از متری ۱۶۰ میلیون تومان باشد، اما در عمل در محدوده حدود ۱۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در کنار همه این مباحث، او بر ضرورت حرکت به سمت واحدهای کوچک‌مقیاس تأکید کرد و هشدار داد که خلأ موجود در تولید این نوع واحدها می‌تواند در آینده نزدیک به جهش قیمتی در همین بخش منجر شود.

دو روایت، یک بازار

در مجموع، آنچه از کنار هم گذاشتن این دیدگاه‌ها به دست می‌آید، تصویری چندلایه از بازار مسکن ایران است؛ بازاری که از یک‌سو با مصرف بالای انرژی، ضعف طراحی و عمر پایین ساختمان‌ها دست به گریبان است و از سوی دیگر با رکود، نبود تقاضای موثر و عدم توازن عرضه و نیاز واقعی.حامیان صنعتی‌سازی آن را ضرورتی گریزناپذیر برای کاهش هزینه‌های ملی و خانوارها می‌دانند؛ مخالفان اما می‌گویند بدون احیای رونق و بازگشت سرمایه‌گذاران، هر تحول فناورانه‌ای در حد شعار باقی می‌ماند. مسکن ایران امروز میان «اصلاح ساختار» و «احیای بازار» معلق است. شاید پاسخ نهایی نه در حذف یکی به نفع دیگری، بلکه در همزمانی این دو مسیر نهفته باشد؛ هم بازاری پویا و هم ساختمانی که واقعاً به عنوان یک محصول صنعتی، کم‌مصرف، بادوام و متناسب با نیاز جامعه تولید شود.

🔻روزنامه همشهری
📌 دستمزد چقدر از تورم عقب است؟
گرانی مواد غذایی، حقوق‌بگیران را خلع سلاح کرده است. آنها باید بیش از ۲ برابر سال قبل برای وعده‌های غذایی اصلی هزینه کنند درحالی‌که دریافتی‌شان همچنان ثابت است.
‌ براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، مردم در شرایط فعلی حدود ۱۱۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل باید برای تأمین مواد غذایی هزینه کنند، این در حالی است که درآمد آنها بعد از افزایش حدود ۴۰درصدی در ابتدای سال، تاکنون ثابت مانده و قدرت خریدشان در مقایسه با تورم به‌شدت آب رفته است.

گرانی غذا و ناتوانی حقوق
میانگین قیمت مواد غذایی در بهمن امسال در مقایسه با بهمن سال گذشته، بیش از ۲ برابر شده است. با توجه به میانگین سهم ۳۸.۹درصدی غذا در سبد مصرفی خانوار، حتی با فرض ثابت ماندن سایر هزینه‌های زندگی، تمام افزایش مزد و حقوق امسال با جهش تورم غذا خنثی شده است. نکته قابل تأمل اینکه در یک سال اخیر سایر هزینه‌های زندگی نیز رشد بالایی داشته و افزایشی بین ۴۰تا ۶۰درصد را تجربه کرده است.

قوت غالب، قربانی تورم
در سفره ایرانی نان و برنج قوت غالب محسوب می‌شود؛ ۲ کالای اساسی‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه آنها در بهمن ۱۴۰۴نسبت به بهمن ۱۴۰۳بنا به اطلاعات رسمی مرکز آمار به‌ترتیب ۱۵۰و ۱۹۳درصد بوده است.‌براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران و متناسب با ضریب اهمیت مواد غذایی در سفره خانوار، هزینه غذا برای خانوار ایرانی در بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل ۱۱۰درصد بالاتر بوده است.

لزوم افزایش مزدهمگام با تورم
۲ سال پیش وقتی اقتصاد‌ترکیه دچار شوک‌های تورمی شد، دستمزدها چندبار در سال متناسب با افزایش تورم رشد کردند تا هم تأمین معیشت خانوارها با مشکل مواجه نشود و هم بازارها با افت تقاضا دچار رکود نشود؛ موضوعی که در ایران هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته و همواره در موج‌های تورمی، ابتدا معیشت خانوارها و سپس رونق بازارها قربانی آن شده است.

هزینه معیشت در ترازوی تورم
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سه‌نفره در بهمن سال گذشته معادل ۹میلیون و ۱۵۰هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹درصد از کل هزینه زندگی در یک‌ماه را تشکیل می‌داد. به بیانی دیگر، هزینه کل زندگی یک خانوار سه‌نفره در بهمن سال قبل بیش از ۲۳میلیون و ۵۱۰هزار تومان بوده که ۹میلیون و ۱۵۰هزار تومان از آن صرف غذا شده است.‌براساس تازه‌ترین محاسبات، هزینه غذا و معیشت ایرانیان در بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرده است به‌گونه‌ای که هزینه ماهانه غذای یک نفر از ۶میلیون تومان عبور کرده است.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 تداوم صادرات نفت ایران با قدرت «نفتکش‌های ارواح»!
«ناوگان کشتی‌های نفتکش ایران موسوم به ارواح»، تحریم‌های امریکا را همچنان دور می‌زند و تلاش ایالات متحده را برای جلوگیری از فروش نفت ایران بی اثر می‌کند. بر اساس آنچه که طی سال های قبل رسانه های امریکایی اذعان داشته اند، ایران دارای یک «ناوگان ارواح» متشکل از ۱۸۲ کشتی خارجی متمایز، اما مکمل ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران، است که اجازه ردیابی و بررسی دقیق به منظور ردیابی کشتی‌های اصلی نمی‌دهند و تحریم‌های ایالات متحده را نادیده می‌گیرند و حمل میلیون‌ها بشکه نفت را بدون توجه به فشار‌های امریکا دنبال می‌کنند. طبق گفته این رسانه‌ها نفت ایران در بازار خاکستری به مقاصد صادراتی ارسال می‌شود و غیرقابل شناسایی بودن این کشتی‌ها باعث شده تا فعالان بازار نفت و شرکت‌های ردیاب نفتکش‌ها از اصطلاح ناوگان حمایتی کشتی‌های ارواح برای حمل نفت ایران استفاده کنند. رسانه‌های خارجی از جمله رویترز، بلومبرگ، فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال نیز با اشاره به این‌که بخشی از صادرات نفت ایران امکان شناسایی ندارد، از عبور صادرات نفت ایران به ارقامی فراتر از یک میلیون بشکه در روز گزارش داده و می‌گویند که ایران با کشتی‌های ارواح تحریم‌های امریکا و غرب را تا به حال دور زده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، درباره افزایش صادرات نفت ایران، «فریدون برکشلی» رئیس دفتر مطالعات انرژی وین به آمار اعلامی منابع ثانویه به ایران اشاره داشته و می‌گوید: منابع ثانویه یا غیر رسمی در حال حاضر صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را بیش از ۱، ۲ میلیون بشکه در روز گزارش می‌کنند. این میزان صادرات نفت از سوی منابع ثانویه که از طریق رصد نفتکش‌ها به دست می‌آید، به سبب تحریم‌ها و تردد ناوگان ارواح چندان دقیق نمی تواند باشد و لذا تکیه برآن نمی تواند مورد وثوق قرار بگیرد.

توهم آمریکا در شکل گیری ناوگان کشتی ارواح ایرانی
فربود مومنی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با اقتصادسرآمد با تاکید بر این مهم که آنچه اکنون فعالان بازار نفت بر آن تأکید دارند، شکست تحریم نفتی امریکاست که زمانی قرار بود میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند، به خبرنگار ما، گفت: به تصریح مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی کشور، ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به‌عنوان خط مقدم مبارزه علیه تحریم‌ها، نقش مهمی در افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشورمان ایفا کرده است. این نقش مهم تا جایی پیش رفت که در نشست هیأت دولت از نقش مهم شرکت ملی نفتکش در افزایش صادرات نفت تقدیر به عمل آمد.

آمریکا همچنان در صدد شناسایی مقاصد صادرات نفت ایران
وی با یادآوری این نکته که تحریم‌های دریایی نه تنها کاهش نیافته بلکه سختگیرانه‌تر هم شده است، افزود: مخالفان ایران همواره به‌دنبال ایجاد خرابکاری در کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران بوده اند و ایران به جا‌هایی نفت صادر کرده که امریکا تصور آنرا نیز در مخیله خود نمی گنجاند.
تحریم‌ها صنعت نفت کش دریایی ایران را قدرت بخشید
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به این که توانمندی های شرکت نفتکش ایران به قدری افزایش پیدا کرده که باید به آن اذعان داشت، تصریح کرد: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با وجود شرکت ملی نفتکش دیگر هیچ مشکلی برای حمل نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی صادراتی، همچنین ارسال نفت خام به پالایشگاه‌ها ندارد.

حیرت شرکت‌های بزرگ نفتی
از فروش نفت ایران
سه شرکت بزرگ نفتکش جهان می‌گویند که تعداد کشتی‌های حامل نفت تحریم شده ایران و ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ سه برابر شده است، مورد مهم دیگری بود که مومنی به آن اشاره داشت و گفـت: به گفته این سه شرکت نفتکش، تجارت نفت تحریم شده توسط ۱۱ درصد از ناوگان جهانی انجام می‌شود. اما تخمین اندازه ناوگان به اصطلاح تاریک و حجم صادرات نفت تحریم شده بسیار دشوار است؛ زیرا نفت خام ایران و ونزوئلا به چندین کشتی منتقل می‌شود و قبل از رسیدن به مقصد ترکیب می‌شود.
در همین رابطه و در ادامه اصرار بر وجود کشتی‌های ارواح در حمایت از کشتی های حامل نفت ایران، فایننشال تایمز نوشته است: مدیران صنعت کشتیرانی ایران می‌گویند تحریم‌های امریکا علیه ایران بی‌اثر بوده و در واقع باعث افزایش تورم برای مصرف‌کنندگان غربی شده است، زیرا افزودن نفت غیرتحریمی ایران به بازار جهانی به کاهش قیمت‌های نفت خام کمک می‌کند. ایالات متحده نمی‌پذیرد که این تحریم‌ها نتیجه معکوس داشته و نفت ایران هرچند به اعتقاد برخی مخفیانه اما با قدرت در حال فروش است.با وجود اقدامات انجام شده در تامین ناوگان و ایفای نقش ارزنده در زنجیره صادرات نفت کشور، شرکت ملی نفتکش ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بیانات اخیر ایشان مبنی بر اینکه «مسئولان در برنامه‌ریزی ‌ها مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشوند» منتظر رفع تحریم‌ها نمانده و با تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردی، برنامه‌‎ریزی‌های جامعی را در حوزه‌هایی مانند نوسازی ناوگان با استفاده از توان داخل و اختصاص ظرفیت‌های ملکی و غیر ملکی به صادرات نفت، انجام داده است که در این زمینه سفارش ساخت کشتی‌های نفتکش به شرکت‌‎های داخلی اجرایی شده و در حال پی گیری است.