شنبه 25 بهمن 1404 | Saturday, 14 February 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 احترام به حق مالکیت
✍️ مهرداد سپهوند
افسانه رابین هود و شاه «جان» را اغلب ما از دوران کودکی بهخاطر داریم. این افسانه به انگلستان قرن سیزدهم برمیگردد؛ زمانی که برادر شاه جان، ریچارد شیردل، راهی جنگهای صلیبی شد و قدرت را به برادر کوچکتر خود سپرد. شاه جان در استفاده بیحساب و کتاب از قدرت برای اعمال جریمههای نامحدود، اخذ وجوه بهطور مکرر به بهانههای مختلف و توقیف املاک بارونهای ثروتمند سنگ تمام گذاشت. وی تا آنجا پیش رفت که نه تنها اموال یک بارون سرشناس و ثروتمند به نام «ویلیام د بروز» را مصادره کرد، بلکه زن و فرزند او را به سیاهچال انداخت و به نحو بیرحمانهای کشت. نهایتا کار به طغیان بارونها کشید و شاه را واداشتند تا در سال۱۲۱۵ توافقی را امضا کند که بعدها به نام «مگنا کارتا» شناخته شد. برابر این توافقنامه، اوامر پادشاه در زمینه قبض جان و ضبط اموال افراد تنها زمانی لازمالرعایه بود که روند دادرسی عادلانه طی شده باشد. این قانون از جمله نخستین قوانینی بود که دستاندازی خودسرانه پادشاه به مالکیت خصوصی را محدود میساخت.
در تاریخ تکوین حق مالکیت به آن شکلی که در دوره معاصر میشناسیم، آمریکاییها با افتخار به رخدادهای جنگ استقلال اشاره میکنند؛ آنجا که جورج واشنگتن بهرغم پیروزی خونین بر ارتش جنوب، سربازان خود را از مصادره اموال شکستخوردگان برحذر داشت. از آن زمان بحث رعایت حقوق غیرنظامیان در جنگها برجسته شد و به سایر ملل نیز گسترش یافت. اما اشتباه است این اقدام را نخستین مورد در نوع خود بهشمار آوریم. گذشته از داستان رفتار بزرگمنشانه کوروش در فتح بابل، در تاریخ و سنت اسلامی نیز نمونههایی از رفتار جوانمردانه و همین تفکیک میان خصومت و مالکیت را شاهد بودهایم. در گزارشهای تاریخی از جنگ جمل پس از پایان نبرد، اموال سپاه شکستخورده توسط حضرت علی(ع) غنیمت شمرده نشد. در جنگ نهروان نیز پس از شکست خوارج، دستور داده شد اموالشان برداشته نشود و مجروحان کشته نشوند. استدلال در این دو جنگ آن بود که طرفهای مقابل مسلمانند و این جنگ، جنگ با دشمن خارجی نبوده است. بعدها با همین استدلال علما در ضبط اموال مشروع بغی احتیاط کردند و آن را مجاز ندانستند.
در ماجرای فتح عراق عجم که تقابل بین مسلمانان و غیرمسلمانان بود نیز تصمیم گرفته شد زمینهای کشاورزی در دست صاحبانشان باقی بماند و تنها از ایشان خراج گرفته شود، با وجود آنکه غلبه نظامی، امکان تقسیم زمینها را فراهم میکرد، خلیفه دوم چنان نکرد. این رفتارها بعدها برای فقها به نمونههایی تبدیل شد که نشان میداد حتی در شرایط جنگ و پیروزی نظامی نیز نمیتوان حق مالکیت را نادیده گرفت.
حقوق مالکیت در مسیر تکامل خود از قلمرو اراده سلطان، خلفا یا توصیه فقها خارج و وارد قلمرو قانون شد. در این مسیر طولانی اتفاق مهمی که افتاد، آن بود که بهتدریج مالکیت از امتیازی که حاکم میتوانست هر زمان سلب کند به حقی تبدیل شد که حاکم موظف به احترام به آن است و نمیتواند به طور خودسرانه در آن دخل و تصرف کند. به این ترتیب در هر دو سنت اسلامی و غربی، مالکیت در زمره حقوق پیشینی قلمداد شد که در قانونهای اساسی تصریح شد و جز آنجا که منفعت عمومی اقتضا کند و آن هم در صورت جبران عادلانه، دولتها از ورود به این عرصه منع شدند. مبنای استوار حق مالکیت در فقه اسلامی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است که بر پایه این قاعده فقهی جرم شخص، مالکیت مشروع پیشین او را از میان نمیبرد و تنها مال حاصل از جرم یا ابزار آن میتواند موضوع ضبط باشد. به این ترتیب مالکیت خصوصی به تدریج از یک اصل اخلاقی به یک حق حقوقی تبدیل شد که تعرض به آن نیازمند ضابطه روشن است.
قرن بیستم با شکلگیری حقوق بینالملل این امر به یک سنت مشترک جهانی تبدیل شد. کنوانسیونهای ژنو و قواعد لاهه تصریح کردند که حتی در جنگ نیز اموال غیرنظامیان مصونند و تخریب یا غارت آنها ممنوع است. مفهوم «مجازات جمعی» مردود شمرده شد و محرومیت خودسرانه از مالکیت در شمار نقضهای جدی حقوق بشر قرار گرفت. این تحولات این اجماع را ایجاد کرد که حق مالکیت خصوصی، نه تنها در زمان صلح، بلکه در اوج خصومت و ناآرامیها نیز باید حفظ شود.
در حقوق معاصر برای آنکه دولت بتواند به مال شهروند ورود پیدا کند، شروطی همزمان لازم دانسته میشود؛ از جمله اینکه باید مبنای قانونی روشن وجود داشته باشد، منفعت عمومی مشخص باشد، ضرورت، تناسب و رویههای قانونی رعایت شود و بهطور شفاف نشان داده شود که برای فرد امکان اعتراض و پیگیری قضایی فراهم و نهایتا چنانچه به ناچار ورودی هم صورت گرفت، این دخالت تنها با امکان جبران عادلانه باشد. فقدان هر یک از این شروط میتواند اقدام دولت را در معرض عنوان «خودسرانه» قرار دهد. این معیارها نتیجه قرنها تجربه از سوءاستفاده از قدرت و تلاش برای مهار آن با قانون است.
مسیر تاریخی از شاه جان تا مگنا کارتا، از سیرههای صدر اسلام تا قواعد فقهی و از آنجا تا حقوق اساسی و حقوق بشر مدرن، یک خط پیوسته را نشان میدهد که در آن قدرت حاکم برای تصاحب اموال به تدریج از اراده شخصی یا سیاسی، به چارچوب قانون محدود شده است. این محدودیت نه از سر تضعیف دولت، بلکه برای پاسداشت عدالت و پیشگیری از ظلم و بالطبع در خدمت استحکام نظم عمومی و حاکمیت دولت و قانون شکل گرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، توصیه اکید میشود که چنانچه خبری درباره توقیف یا مصادره اموال فردی منتشر میشود، همزمان تلاش شود تا برای پرسشهایی که این اقدامات در اذهان مردم ایجاد میکند، پاسخهای روشن نیز فراهم و همزمان با آن خبر ارائه شوند. آیا اقدام حکومت متوجه توقیف یا مصادره اموال بوده است؟ مبنای قانونی روشنی اگر برای اقدام حکومت وجود دارد، آیا همزمان با طرح موضوع در رسانهها ارائه شده است؟ آیا اگر حکم قضایی در این زمینه صادر شده، برای فرد امکان دفاع و اعتراض فراهم است و آیا دامنه اقدام متناسب با موضوع پرونده بوده یا فراتر از آن رفته است؟
اشتباه بسیار پر خسارتی خواهد بود، چنانچه تصور شود شدت برخورد با افراد و در گذشتن از همه حدود متعارف، نشانه قدرت است و به صرف خصومت با یک فرد یا ارتکاب جرم توسط وی، میتوان بیاعتنا به همه این تاریخ پشت سر، حق مالکیت را نادیده انگاشت. دستاندازی حاکمان به اموال شهروندان و طمع به اموال ایشان نه فقط نشاندهنده عدم التزام به حقوق اساسی افراد است، بلکه عواقب جبرانناپذیر اقتصادی نیز در پی دارد. با اتخاذ چنین رویکردی از طرف حاکمانی که باید زمینهساز رشد و بالندگی باغ اقتصاد باشند، زمین اقتصاد به دشت لمیزرع و نفرینشدهای بدل خواهد شد که هیچ سرمایهگذاری دیگر رغبت نخواهد کرد که در آن بذری بیفشاند و سرمایهگذاری کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 اخلاق قدرت و مسوولیت امنیت
✍️ محمدرضا سعدی
در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد، نوع مواجهه مقامات عالی اجرایی با افکار عمومی اهمیتی تعیینکننده پیدا میکند. در همین چارچوب اظهارات اخیر آقای مسعود پزشکیان، رییسجمهور در تریبون عمومی درباره فایل صوتی منسوب به آقای علی شکوریراد بار دیگر این پرسش را به میان آورده است که اخلاق قدرت و مسوولیت حکمرانی در چنین موقعیتهایی چه اقتضائاتی دارد. وقتی رییسجمهور با دسترسی به گزارشها و اطلاعات امنیتی درباره فردی سخن میگوید که امکان دفاع از خود را ندارد، انتظار افکار عمومی این است که یا مسیر اثبات ادعا روشن باشد یا امکان پاسخ فراهم شود. در غیراین صورت اعتماد عمومی که سرمایه اصلی امنیت ملی است دچار خدشه میشود. امنیت ملی برخلاف تصور رایج صرفا محصول ابزارهای سخت و برخوردهای قهری نیست. امنیت پایدار از دل ترکیبی از کارآمدی نهادی، اخلاق در قدرت، شفافیت حداقلی و اقناع اجتماعی بیرون میآید. هرگاه یکی از این مولفهها تضعیف شود هزینه آن نه متوجه یک دولت یا یک جریان سیاسی بلکه متوجه کلیت کشور خواهد بود. طرح اتهام یا داوری در فضای عمومی بدون ارائه مستندات قابل بررسی حتی اگر با نیت دفاع از نظام صورت گیرد در عمل میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نیز گواه آن است که روایتهای امنیتی و یکسویه از بحرانها نهتنها مسائل را حل نکرده بلکه در بسیاری موارد به تکرار چرخه بحران انجامیده است. از ماجرای کوی دانشگاه گرفته تا حوادث بعدی که در سالهای مختلف رخ داد، همواره این الگو تکرار شده است و متاسفانه بهجای آنکه ریشه این اتفاقهای تلخ کالبدشکافی و علت وقایع در گفتوگو با جامعه مطرح شود، همواره شاهد بودیم که روایت رسمی، بسته و غیرقابل پرسش ارائه شده است. نتیجه چنین رویکردی فرسایش اعتماد عمومی و انباشته شدن نارضایتیهای حلنشده است که هراز چند گاهی به بهانههای مختلف این نارضایتیها خود را به شکل بحرانهای پرهزینهتر نشان میدهد. واکاوی حوادث نقاط مبهم در روایت رسمی برخی رخدادها بهویژه در حوادث ۱۸ و ۱۹دیماه امسال، نسبت میان ادعای اقتدار امنیتی و پیامدهای انسانی این وقایع را روشن میکند بهخصوص زمانی که روایت رسمی از کنترل اوضاع یا حتی پیروزی سخن گفته میشود، در حالی که همزمان آمار قابلتوجهی از جانباختگان مطرح میشود. در چنین شرایطی این پرسش بهطور طبیعی شکل میگیرد که تعریف ما از پیروزی چیست؟ اگر هزاران نفر از شهروندان این کشور که بخش قابلتوجهی از آنها جوانان همین سرزمین بودهاند، جان خود را از دست دادهاند، این چه نوع پیروزی است و بر چه دشمنی حاصل شده است؟
اگر گفته میشود دشمن از ابزار رسانهای برای تحریک افکار عمومی استفاده کرده است، پرسش بدیهی آن است که چرا ما از ظرفیتهای رسانهای داخلی خود بهره کافی نبردهایم؟ رسانه ملی دقیقا برای چنین بزنگاههایی طراحی شده، حال آنکه عملا در مقابل هجمههای رسانهای ناتوان است. رسانههای مستقل هم که دستشان بسته است و هرنوع نقدی مترادف است با توقیف و احضار و نهایت دستگیری! وقتی رسانه داخلی نتواند روایت خود را بهموقع و موثر ارائه کند، طبیعی است که میدان به رسانههای بیرونی واگذار شود. پاسخ به ضعف رسانهای نمیتواند جایگزینش تفنگ باشد.در توضیح حوادث اخیر عنوان شده که گروههایی مسلح یا سازمانیافته در صحنه حضور داشتهاند، اگر این ادعا درست است پرسش اساسی این است که مسوولیت شناسایی و مهار این عناصر پیش از وقوع بحران بر عهده چه نهادی بوده است؟
حتما دستگاه امنیتی از فراخوانها مطلع بوده ولی چرا اقدامات پیشگیرانه انجام نداده است؟ چرا بهجای مدیریت قبل از بحران، هزینهها در میانه بحران و با جان مردم پرداخت شده است؟
افکار عمومی حق دارد بداند بودجههای کلان نهادهای امنیتی دقیقا صرف چه اموری میشود و چرا با وجود این هزینهها، همچنان شاهد بروز حوادثی هستیم که به بهای جان شهروندان تمام میشود. طرح این پرسشها نه تضعیف امنیت است و نه همراهی با دشمن بلکه تقویت امنیت از مسیر پاسخگویی است. امنیتی که نتواند درباره عملکرد خود توضیح دهد، در بلندمدت مشروعیت و کارآمدی خود را از دست خواهد داد.
مساله مهم دیگر، تفکیک دقیق میان اعتراض، نارضایتی اجتماعی و تهدید امنیتی است. برخورد یکسان با پدیدههای متفاوت نه عادلانه است و نه کارآمد. جامعهای که احساس کند همه صداها با یک برچسب واحد حذف میشوند، دیر یا زود از مسیرهای قانونی فاصله میگیرد و این دقیقا همان نقطهای است که بیشترین آسیب را به منافع ملی وارد میکند.
آقای پزشکیان! بهعنوان رییسجمهور، اگر دغدغه اصلیتان حفظ ایران، ثبات ملی و آینده نسلهای بعدی است، این هدف از مسیر شفافیت، اخلاق در قدرت و استفاده حداکثری از ابزارهای نرم محقق میشود. اجازه دادن به دفاع افراد، کالبدشکافی دقیق وقایع و توضیح روشن درباره چرایی تصمیمات امنیتی نهتنها اقتدار نظام را تضعیف نمیکند بلکه آن را در چشم مردم تقویت خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند گفتوگویی صریح اما مسوولانه است؛ گفتوگویی که در آن حقیقت حتی اگر تلخ باشد، قربانی مصلحتهای کوتاهمدت نشود. این مسیر دشوارتر بوده اما تنها مسیری است که میتواند همزمان امنیت، اخلاق و منافع ملی را حفظ کند.
🔻روزنامه کیهان
📌 آقای پزشکیان! دست مریزاد
✍️ حسین شریعتمداری
۱- در این سخنان دقت کنید:
« اصلا نهادهای امنیتی در ایران، در هر اعتراضی خشونت تزریق کردهاند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روزبهروز هم بدتر شده. کشتهسازی از نیروهای خودی، پروژه اینهاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود، باید نیروی انتظامی کشته بشود، مسجد آتش زده بشود، امامزاده آتش زده بشود، قرآن سوزانده بشود، همه این کارها بشود تا بتوان از نظر آنها اغتشاش را سرکوب کرد. بنابراین من اصلا باورم نیست و باور نکردم که آنها میگویند موساد و تیمهای عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارها را کرده. من میتوانم باور کنم کسانی این کارها را کردهاند که میخواستند اغتشاشات، به قول خودشان، را سرکوب کنند. در همین کرج روحالله عجمیان را لباس بسیجی تنش کردند و به میان مردم معترض فرستادند همان زمان از کشتنش فیلمبرداری کردند و سپس تمام کسانی که اونجا بودند را گرفتند و پزشک متخصص را محکوم به اعدام کردند تا جامعه را مرعوب کنند»!
۲- آیا تصور میکنید که اظهارات فوق ترجمه سخنانی است که نتانیاهو یا ترامپ درباره اغتشاشات اخیر بر زبان آوردهاند؟! پاسخ این سؤال، هم مثبت است و هم منفی! میپرسید چرا؟ برای این که اظهارات مورد اشاره، از یکسو دقیقاً با آنچه ترامپ و نتانیاهو ادعا میکنند کمترین -تاکید میشود که کمترین- تفاوتی ندارد. بنابراین دقیقاً همان ادعای بارها به دروغ مطرحشده «سیا» و «موساد» است. و از این زاویه با اطمینان میتوان گفت که پاسخ به پرسش یاد شده «مثبت» است و اما، از سوی دیگر، اظهارات مورد اشاره را، علی شکوریراد، یکی از مدعیان اصلاحات بر زبان آورده است. یکی از همان مدعیان اصلاحات (و البته، نه همه آنها) که نتانیاهو در فتنه ۸۸ از آنها با عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران یاد کرده بود. از این جهت، پاسخ به پرسش یاد شده «منفی» است، یعنی ترامپ و نتانیاهو انجام این ماموریت را به پادوهای خود واگذار کردهاند.
۳- دو روز قبل (پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه) آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم کشورمان در سفر به استان گلستان، طی سخنانی غیرتمندانه و برخاسته از تعهد اسلامی و انقلابی، اظهارات نتانیاهوپسند شکوریراد را -بدون ذکر نام او- به شدت محکوم کرد و در حالی که مانند هر ایرانی انقلابی و غیرتمند از اظهارات او به خشم آمده بود، گفت؛ «ما گروهی رو گذاشتیم برای هر استان بررسی بکنه کجای کار ما لنگه که اینجوری شده، که نباید میشد. که بار دیگه این اتفاق نیفته حداقل. ما اشتباه رو انکار نمیکنیم، اما اینکه یکی بیاد تو فضای مجازی به اسم اصلاحات ادعا بکنه که حاکمیت خودش این کارها رو کرده، این خیلی بیانصافیه. این خیلی بیانصافیه... این چه حرفیه از یکی که میاد به اسم اصلاحات، به اسم نمیدونم روشنفکری، حرفی رو میزنه که دشمن دلش میخواد؟ مگه ممکنه ما بیاییم کاری بکنیم که خودمون بازار و مسجد و آمبولانس رو به آتش بکشیم برای اینکه مثلاً مدیریت کنیم جامعه رو، بعد نتانیاهو و نمیدونم ترامپ از اونجا بگه آقا شما برید آتش بزنید ما هم هستیم داریم میایم؟»!
آقای پزشکیان در ادامه سخنان متعهدانه خود به آیاتی از سوره مبارکه «شعراء» اشاره کردند که وصفالحال است.
«هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطِینُ... آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مىآیند؟... تَنَزَّلُ عَلى کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ... بر هر دروغساز گنهپیشهاى فرود مىآیند... یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبُونَ... [افرادی که] به سخنان شیاطین گوش فرا مىدهند و بیشترشان دروغگویند».
۴- سخنان غیرتمندانه و برخاسته از تعهد اسلامی و انقلابی آقای پزشکیان به وضوح حکایت از این واقعیت دارد که دیدگاه و مواضع برخی از مدعیان اصلاحات که اصرار دارند خود را طرفدار ایشان قلمداد کنند، با بینش و منش انقلابی جناب ایشان نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد، در نقطه مقابل و متضاد با رئیسجمهور محترم کشورمان ایستادهاند. چنانچه جناب پزشکیان در مواضع آشکار و پنهان برخی دیگر از کسانی که خود را طرفدار ایشان
جا زدهاند، دقت و کاوش بیشتری فرمایند، به روشنی خواهند دید مواضع ضدانقلابی و نتانیاهوپسند شکوریراد، کم و بیش در میان شمار دیگری از کسانی که اصرار دارند خود را از نزدیکان جناب ایشان قلمداد کنند، نیز وجود دارد.
این واقعیت غیرقابل تردید را با نگاهی هرچند گذرا به آنچه که این روزها، برخی از مدعیان اصلاحات از یکسو در دفاع و حمایت از اظهارات شرمآور شکوریراد و از سوی دیگر در اعتراض به سخنان متعهدانه آقای رئیسجمهور مینویسند و بر زبان دارند، میتوان به وضوح دید. آقای پزشکیان با مروری بر مواضع این جماعت و مقایسه آن با خواستههای رسماً اعلامشده دشمنان مردم و نظام نیز میتوانند تصویر روشنی از هویت آنان به دست آورند.
۵- و بالاخره باید از صمیم قلب به رئیسجمهور محترم کشورمان دست مریزاد گفت که با اقدام اخیر خود در اعتراض به همسوئی شرمآور یکی از مدعیان اصلاحات با آمریکا و
رژیم صهیونیستی، به وضوح نشان دادند که وقتی پای اسلام و انقلاب در میان باشد، با شجاعت و درایت به صحنه میآیند و در حالی که تودههای میلیونی مردم شریف این مرز و بوم در دفاع از نظام و اعلام نفرت از آمریکا و اسرائیل، حماسههای تاریخی و تاریخساز ۲۲ دی و ۲۲ بهمن را میآفرینند، یاوهسرائی پادوهای همسو با دشمنان ملت را بیپاسخ نمیگذارند.
🔻روزنامه اعتماد
📌 دیپلماسی متقاطع در فضای ابهام و تراکم بحران
✍️ ابراهیم متقی
بحرانهای منطقهای خاورمیانه عموما دارای ریشههای تاریخی و آثار پرمخاطره بینالمللی است. خاورمیانه و جنوب غرب آسیا در تمامی دورانهای تاریخی با نشانههایی از بحران امنیتی و چالشهای منطقهای روبهرو بوده است. قدرتهای بزرگ به ویژه ایالات متحده در سالهای پس از جنگ سرد همواره تلاش داشتند تا هژمونی خود را در محیط منطقه تثبیت نموده و از این طریق زمینه غلبه فراگیر بر تمامی بازیگران منطقهای را از طریق جنگ و دیپلماسی فراهم آورند. بسیاری از بحرانهای منطقهای در شرایطی شکل میگیرند که نشانههایی از رقابت محیطی و یا تضادهای بینالمللی بین بازیگران وجود داشته باشد. ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، همواره تلاش داشته است تا از یکسو نقش «بازیگر مدافع منطقهای» را ایفا نموده و از سوی دیگر ساز و کارهای قدرت خود را به عنوان «بازیگر موازنه دهنده» مورد استفاده قرار دهد. جنگ و بحرانهای پایانناپذیر را میتوان به عنوان واقعیت پرمخاطره منطقهای دانست که در حوزه منافع حیاتی و ژئوپلیتیکی ایران و امریکا قرار داشته است. از طرف دیگر، ایران به عنوان بازیگری تلقی میشود که فاقد منافع در هم تنیده منطقهای با سایر بازیگران منطقهای بوده و در نتیجه باید امنیت خود را در شرایط مبتنی بر تنهایی ژئوپلیتیکی سامان بخشد. هرگاه کشوری همانند ایران در صدد باشد تا قدرت خود را به عنوان بازیگر هژمون منطقهای تثبیت نماید، طبیعی است که با چالشهای فزاینده امنیتی روبهرو خواهد شد. در فرآیند بحران و تهدیدات تصاعد یابنده خاورمیانه و از سال ۲۰۲۳ به بعد ایران با نشانههایی از تهدیدات امنیتی و راهبردی از سوی کشورهای اروپایی، بازیگران منطقهای حوزه خلیج فارس و اسراییل روبهرو بوده است. اینگونه از تهدیدات، از ماه ژوئن ۲۰۲۵ به بعد، با نشانههای دیپلماسی کنش دیپلماتیک با نشانههایی از تضاد امنیتی پیوند یافته و زمینه لازم برای جنگ ۱۲ روزه را به وجود آورد. جنگ اسراییل علیه ایران مبتنی بر هماهنگی همهجانبه امریکا بوده و به عنوان منازعهای محسوب میشود که هیچگونه پایانی برای آن متصور نیست . بنابراین هر آن امکان دارد که زمینه برای انجام عملیات و اقدامات پرمخاطره جدیدی علیه ایران فراهم شود.
۱- ضرورتهای کنش دیپلماتیک در فضای تهدیدات امنیتی- در شرایطی که ایران در محیط منطقهای آشوبزده، با نشانههایی از بحرانهای فزاینده، تهدیدات امنیتی و چالشهای ژئوپلیتیکی روبرو شده است، طبیعی است که باید سناریوی کنش پر مخاطره برای بازدارندگی از جنگی جدید را در دستور کار قرار دهد. در شرایط تصاعد بحران و تهدیدات امنیتی، طبیعی است که دیپلماسی در زمره ساز و کارهایی محسوب میشود که زمینه مدیریت بحران و کنترل مناقشه را امکانپذیر میسازد. هر یک از بازیگران محیط منطقهای در فضای بحران و مناقشه عموما تلاش دارند تا زمینه بهرهگیری از راهبردهایی را فراهم آورند که منجر به کنترل و مدیریت بحران شود. اگر کشوری با بحرانهایی روبهرو شود که قادر خواهد بود تا به گونه تدریجی آثار و پیامدهای خود را به محیط منطقهای منتقل کند، بازدارندگی شکل میگیرد. هرگاه بازیگری همانند ایران در شرایطی قرار گیرد که درگیر بحران امنیتی و موجودیتی شود، طبیعی است که از تمامی سازوکارهای قدرتساز خود برای دفاع از موجودیت و تمامیت ارضی خود بهره میگیرد. ایالات متحده باید به این موضوع واقف باشد که هر جنگ پیامدهایی دارد و هر عملی دارای عکسالعملی است. کنش دفاعی و عکسالعملی حتی از سوی بازیگر ضعیفتر به عنوان اقدامی در جهت دفاع از خود معنا مییابد. بحث اصلی در فضای موجود امنیت منطقهای را میتوان در پیوند همهجانبه دیپلماسی با استراتژی دانست. دیپلماسی و استراتژی در شرایط بحران پیوند در هم تنیدهای با یکدیگر داشته و هر یک از بازیگران تلاش دارند تا سازوکارهای مربوط به اقدامات دفاعی و عملیاتی خود را در قالب چند جانبهگرایی منطقهای و در راستای مدیریت و کنترل بحران و جنگ انجام دهند.
۲- دیپلماسی ترکیه و چند جانبهگرایی منطقهای- هاگان فیدان در زمره دیپلماتهای پرتلاش چندجانبهنگر در حوزه دیپلماسی و امنیت منطقهای است. دیپلماسی ترکیه به عنوان تلاشی سازمان یافته برای صلحسازی متوازن بر اساس معادله سیاست قدرت محسوب میشود. دیپلماسی فیدان به گونهای سازمان یافت که زمینه همکاریهای راهبردی ایران و ایالات متحده را بر اساس معادله سیاست قدرت و در جهت کاهش قدرت ساختاری جمهوری اسلامی فراهم میشد. کارگزاران راهبردی و مقامهای سیاسی ایران با الهام از رهیافتهای رئالیستی روابط بینالملل و مبانی دینی به این موضوع توجه داشتند که اگر هرگونه دیپلماسی منجر به کاهش معنادار قدرت و یا خلع سلاح تاکتیکی شود..
در آن شرایط زمینه برای ظهور تهدیدات و بازتولید مخاطرات بیشتر برای کشور به وجود میآید. به همین دلیل است که مذاکرات وزیر امور خارجه ایران در ترکیه به نتایج مثبت و موثری براساس چندجانبهگرایی دیپلماتیک منجر نشد. ایران بر این اعتقاد است که هرگونه دیپلماسی میبایست ماهیت متوازن و عادلانه داشته باشد در حالی که ادبیات سیاسی و مطالبات مطرح شده از سوی ایالات متحده به هیچوجه نمیتوانست متوازن باشد و یا اینکه مطلوبیت موثری را برای ایران به همراه داشته باشد. دیپلماسی ترکیه در شرایطی گام نخستین سنجش گزینهها را در دستور کار قرار میداد که ترامپ همانند گذشته از ادبیات مبهم و گزارههای چند لایه برای پیشبرد اهداف مرحلهای خود بهره میگرفت. به طور کلی ترامپ تلاش دارد تا بازی دیپلماتیک با کشورهای شکننده و یا بازیگران منطقهای همانند ایران را بر اساس معادله ابهام امنیتی پیگیری نماید. در چنین شرایطی طبیعی است که چالشهای امنیتی کشوری همانند ایران در روند مذاکرات چند جانبه با کشورهای منطقهای و نماینده امریکا افزایش پیدا میکرد. گذار از دیپلماسی ترکیه را میتوان به عنوان گام جدیدی برای نیل به اهداف راهبردی بر اساس منطق موازنه و همکاری دانست. الگویی که تحقق آن از طریق تعیین خطوط قرمز و نقشه راه برای آینده دیپلماسی امکانپذیر میسازد، باشد. ایران در روند مذاکرات به این جمعبندی رسید که دیپلماسی استانبول نمیتواند مطلوبیتهای لازم و موثری را برای جمهوری اسلامی ایجاد نماید. بنابراین هرگونه مذاکره میبایست مبتنی بر دستور کار از سوی بازیگرانی باشد که اهداف و سیاستهای نسبتا متوازنی را پیگیری خواهند کرد.
۳- دیپلماسی مسقط و ادبیات مبهم ترامپ- بار دیگر دیپلماسی مسقط بر اساس ادبیات مبهم تیم مذاکره کننده آمریکا با مقامات وزارت امور خارجه ایران انجام پذیرفت. مذاکرهکنندگان دو کشور دیدارهای سمبلیک و مقدماتی را به انجام رساندند. هدف از مذاکرات مسقط، تعیین خطوط قرمز ایران و امریکا در روند دیپلماسی و سازوکارهایی بوده است که منجر به مدیریت بحران میشود. الگوی کنش راهبردی امریکا در مذاکرات آوریل و مه ۲۰۲۵ برای جامعه ایرانی یادآور دیپلماسی فریب، مخاطره و بیاعتمادی فزاینده نسبت به سیاستهای آمریکا بوده است. روندی که با امید به صلح، دیپلماسی و همکاری شروع شد، اما نتایج پرمخاطرهای برای امنیت و ساخت سیاسی ایران به وجود آورد. مذاکرات مسقط به لحاظ زمانی و موضوعی بسیار محدود بوده و در زمان نسبتا کوتاهی به پایان رسید. اگرچه ویتکاف و عراقچی اراده خود برای تداوم دیپلماسی را منعکس نموده بودند اما حضور بوچر فرمانده مرکزی امریکا موسوم به سنتکام در مذاکرات به مفهوم تهدیدی بود که ایالات متحده در روند دیپلماسی پیگیری میکرد. به همین دلیل است که روند دیپلماتیک به سرعت پایان پذیرفت و نشانههایی از ابهام را میتوان ارمغان این دوره از مذاکرات دانست. ابهام دیپلماتیک در کنش سیاسی و سیاست خارجی با ایالات متحده و کشوری که از قدرت مازاد راهبردی برخوردار است، همواره برای کشورهای منطقه از جمله ایران پرمخاطره میباشد. آینده دیپلماسی مسقط نشان داد که صلحسازی نیازمند نقشیابی بازیگرانی است که از اراده، قابلیت و اثربخشی بالاتری در کنش دیپلماتیک برخوردار باشند. مذاکرات مسقط که توسط علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام پذیرفت گامهای عملی و موثرتری را برای تعیین خطوط قرمز و صلحسازی منعکس کرد.
نتیجه - دیپلماسی در شرایط بحران، نیازمند بهرهگیری از ابزارهای متنوع سیاسی اقتصادی و راهبردی است. تمامی نظریهپردازان مدیریت بحران به چگونگی پیوند دیپلماسی با جنگ و منازعه اشاره داشتهاند. در فضای موجود سیاست بینالملل، دیپلماسی و جنگ با یکدیگر در هم تنیده شده است. در چنین شرایطی، فضای کنش دیپلماتیک نیازمند آرایش قدرت نیز میباشد. در ماه فوریه ۲۰۲۶ دیپلماتهای ایران، امریکا و اسراییل هر یک تلاش نمودند تا نمایشی از معادله قدرت و سیاست را در ذهنیت و قالبهای ادراکی طرف مقابل منعکس نمایند. ادبیات ترامپ و سیاست آمریکا همواره نشانههایی از بحران نظامی و امنیتی را به همراه داشته است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای دیپلماسی ابهام تلاش نمود تا روندهای ابهامزدایی از سیاست خارجی و الگوی کنش امنیتی ایران را در مذاکرات مسقط و دوحه تبیین کند. به موازات علی لاریجانی، شرایط برای دیدار مرحله هفتم نتانیاهو و ترامپ به وجود آمد. دیداری که همواره میتوان از آن به عنوان نمادی از جنگستیزی، غافلگیری تاکتیکی بازیگران رقیب نام برد. در فضای موجود سیاسی و امنیتی تمامی نشانههای دیپلماسی چانهزنی، مدیریت بحران،جنگ و عملیات غافلگیر کننده امریکا و اسراییل علیه ایران وجود دارد. اگرچه عرصه دیپلماسی میبایست تمامی تلاش خودرا برای مدیریت بحران، حل و فصل منازعه و عبور از چالشهای امنیتی موجود به انجام رساند. در چنین شرایطی ساختار دفاعی کشور نیز باید به این موضوع واقف باشد که اسراییل و آمریکا همواره جنگ را به موازات دیپلماسی برنامهریزی و به انجام میرسانند.
🔻روزنامه شرق
📌 هژمونی عوام
✍️ احمد غلامی
به دشواری میتوان غزالی را فیلسوف سیاسی نامید، با اینکه او در دوره آشوبناک سیاسی و اعتقادی روزگارش را سپری میکرد، دورهای که هرکس مدعی و داعی مرام و مسلک و اندیشهای بود. از یک سو ایران در سیطره حکومت سلجوقیان بود اما دستگاه بوروکراتیک آن در دست نخبگان ایرانی همچون خواجه نظامالملک بود و از سوی دیگر خلفای عباسی بر مردم و سلجوقیان نفوذ سیاسی و اعتقادی داشتند. در دوره غزالی، سیاست و اعتقاد در هم آمیخته بود و بارزترین نمونه این آمیختگی در فرقه اسماعیلیه تجلی پیدا میکرد؛ گروهی اعتقادی-نظامی که با ایدئولوژیای خاص و شبکه جاسوسی قدرتمند قادر بودند در هر کجا و هر زمان دست به خشونت و ترور بزنند. یکی از داعیهای اسماعیلیون سالهای سال در کنار خواجه نظامالملک میزیست و یکی از شاگردان نزدیک و مورد اعتمادش بود. اسماعیلیون فرقهای رادیکال بودند که با منش و روش خود برای آزادی ایران مبارزه میکردند. چیزی به نام مردم بهمثابه مردم وجود نداشت که در هژمونی آنان چهرههایی همچون خواجه نظامالملک و غزالی نفسی راحت بکشند.
تاریخ خونبار ایران حیرتانگیز است و به جرئت میتوان گفت کمتر دورهای بوده که مردم در این دیار با آرامش سر بر بالین بگذارند. در این هنگامه، یعنی در زمانه درهمآمیزی سیاست و اعتقاد و ترور و خشونت بود که غزالی میاندیشید و درباره چگونه اندیشیدن مینوشت. وقتی از فخر ایران سخن میگوییم، نباید برشی دلبخواهی از تاریخ آن را به وسعت تاریخ هزارانساله آن تعمیم بدهیم. تاریخ ایران مدتی طولانی به دست سلسلههایی جنایتکار همچون سلجوقیان و مغولها دست به دست شده است. وقتی از تاریخ ایران حرف میزنیم، ظهور و سقوط صفویه و قاجار را نباید نادیده بگیریم. این ایران است، این ما هستیم. اگر از فخر ایران سخن میگوییم، این فخر به ندرت وامدار حاکمان است. خدمت وظیفه حاکمان است و مبالغه درباره حاکمان (خادمان) خیانت به عالمان است. عالمانی که در زمینه و زمانه جنون و جنایت، بار تمدن و فرهنگ ایرانزمین را بر دوش کشیدهاند.
رها کنیم ردای شاهان بیسواد را. غزالی اینچنین از مرز جنون و جنایت گذشت. فخر ایران، غزالی، ابنسینا، سهرورد و ملاصدرا است. در زمانهای پلشت، فیلسوفبودن کار سهل و سادهای نیست. در میان جباران، به علم اندیشیدن کار سترگی است. ایران اگر ایران است، از برکت وجود این فیلسوفان است. این دولتها نیستند که در سیطره ایدئولوژیها قرار دارند، مردم نیز میتوانند در هژمونی ایدئولوژی برساخته از مسلک و مرام خود دست به اعمالی بزنند. تاریخ پر از خشونت است و هر بدعتی در خشونت، خشونتی دیگر میآفریند. غزالی در شرایطی که سیاست و اعتقاد، راسخ و تزلزلناپذیر بود، اندیشید و این مهمترین ویژگی کار سیاسی او است. از همینرو مخاطبان خود را به دو دسته تقسیم میکند: «عوام و خواص». او معتقد است «عوام شامل اینان میشوند: ادیبان، نحویون، محدثان، مفسران، متخصصان فقه و متکلمان. در واقع همه عالمان بهجز کسانی که خود را کاملا وقف تعلیم نحوه شنا در اقیانوسهای علم کردهاند، زندگی خود را بهطور کامل به این امر اختصاص دادهاند، روی خود را از این دنیا و امیال آن برگرداندهاند، هیچ التفاتی به مال، موفقیت، مردم و دیگر لذایذ ندارند. در علم و عمل کاملا برای خداوند خالص شدهاند.
کسانی که عامل جمیع حدود و آداب شرعی در برپاداشتن طاعات و ترک منکراتاند و دلهای خود را فقط برای خدا از غیر خدا بهطور کامل پیراستهاند، دنیا و حتی آخرت و فردوس برین را در برابر عشق به خداوند حقیر شمردهاند. اینان غواصان درّ دریای معرفتاند».۱ در زمانهای چنین پرآشوب با بحران وسیع بیسوادی، چه چیزی غزالی را واداشته عوام و خواص را اینچنین دستهبندی و نامگذاری کند. آنچه معلوم است او قصد تحقیر این جماعت را نداشته است. اگر بخواهیم تفاوت عوام و خواص را از نگاه غزالی و بر مبنای تفاوتگذاری او به دوره و زمانه خودمان تعمیم بدهیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد. بیشک در غیاب خواص یا تهیشدن جامعه از خواص (متفکران و اندیشمندان)، عوام بر جای آنان مینشینند. تاکنون میپنداشتیم عوام مترادف مردم است، اما غزالی به ما آموخت گستره و سیطره عوام بیش از آن چیزی است که تاکنون میاندیشیدیم.
۱. از کتاب «غزالیِ فیلسوف، نظریه معرفت الهامی و بنیاد سینوی آن در اندیشه اسلامی»، الکساندر تریگر، ترجمه سمانه فیضی و احمد ایزدی، نشر ققنوس
🔻روزنامه تعادل
📌 اقتصاد ایران و چالش بودجه
✍️ بهنام ملکی
علتالعلل مشکلات اقتصادی و مالی کشور از بودجه ناشی میشود. در بودجه معمولا مطالبات نابجایی وجود دارد و مشکلات بجا و واقعی مسکوت میماند یا حذف میشود. در حال حاضر ما در شرایط سختی قرار گرفتهایم. کشور در مرحلهای به سر میبرد که با مجموعهای از چالشهای سیاسی و اقتصادی مواجه شده و همه باید کمربندها را ببندند تا از این مرحله عبور کنیم. مهمترین کار در شرایط خطیر کنونی آن است که کسری بودجه کاهش یابد، اما میبینیم که این کسری به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نوعی فاجعه محسوب میشود.
اقتصاددانان میگویند اگر میخواهی یک جامعه را نابود کنی در آن تورم مستمر ایجاد کن. بودجههایی که هر ساله در ایران به تصویب میرسد، تورمساز است. این بودجه یک کوره پولسوزی است که اقتصاد را از پا درمیآورد؛ اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از اقشار خاصی ارایه میشود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید بودجه نهادها و دستگاههای غیرمولد را حذف میکرد. اما گفتند ظاهرا دولت خیلی قدرتی در این زمینه نداشته است. دولت ابتدا یک بودجه انقباضی ارایه داد تا آن را با کسری کمتری ببندد. اما متاسفانه مجلس به جای اینکه بودجه را منضبط کند با یکسری حاتمبخشیها بودجه را انفجاریتر کرد.
بخش قابل توجهی از حقوقبگیرها بهرهوری ندارند. خب حالا حقوق میگیرند دیگر چرا باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند؟ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ درآمدی برای جبران تورم ندارند. آیا فکری برای اینها شده یا نه؟ کالابرگی که میدهند به این خاطر است که سیاست تکنرخی را جبران کنند. ضمن اینکه نمیتوانند آن را جبران کنند؛ زیرا اگر قرار باشد جبران شود این یارانهای که میدهند را باید چند برابر کنند. هیچ راهی جز ایجاد کسری بودجه برای برای پرداخت حقوق وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ میکنند و در نتیجه اقتصاد تورمی میشود.
یکی از راهکارهایی که برای جبران ناترازی بودجه به ذهن دولت میرسد، این است که نرخ ارز را افزایش دهد یا بودجه نهادهای غیرمولد را کاهش دهد که ظاهرا آنجا زورش نمیرسد یا قصور میکند. نهادهای دیگر هم سکوت میکنند. تنها راه این است که کسری بودجه درست کنند که یکی از راهکارها افزایش قیمت ارز است و آن هم دودش به چشم مردم میرود. کسانی که دستشان به جایی بند نیست در این ساختار بودجهای در حال ضعیفتر شدن هستند. با این تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه ایجاد کرده افراد بانفوذ در نظام اداری و آنهایی که دستشان میرسد و میتوانند کار مردم را گیر بیندازند دستشان بازتر میشود و هزینههای خود را از جیب مردم تامین میکنند.
آن هم در این نظام اداری که بخش قابل توجهی از آن فاسد است و مرجعی برای رسیدگی به این فساد وجود ندارد. دولت باید منضبط شود و خودش را کوچک و چابک کند. کارمندان اداری را در هم ادغام کند و مهمتر از همه اینکه پاسخگو باشد. الان میگویند توهین به کارمند دولت شش ماه زندانی دارد، این باید برعکس شود. یک سیستم ناکارآمد اداری هیچ وقت در خدمت ملت نخواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📌 کریدورها، فرصت امروز و الزام فردا
✍️ فرزانه صادق
تحولات اخیر در حوزه حملونقل و ترانزیت نشان میدهد که کریدورها اعم از ریلی و جادهای دیگر صرفاً پروژههای عمرانی نیستند، بلکه به ابزارهای راهبردی در بازتعریف جایگاه کشورها در اقتصاد منطقهای و جهانی تبدیل شدهاند. در این میان، ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک کمنظیر، در نقطه تلاقی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار گرفته است؛ ظرفیتی که اگر بهدرستی فعال شود، میتواند موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال و دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
تأکید دولت چهاردهم بر توسعه کریدورها، تخصیص منابع بیسابقه و تلاش برای فعالسازی سرمایهگذاری بخش خصوصی، نشاندهنده ورود سیاست حملونقل کشور به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که سرعت، تأمین مالی پایدار و مشارکت بخش غیردولتی، تعیینکننده موفقیت یا ناکامی آن خواهد بود.
کریدورها؛ از مزیت بالقوه تا ضرورت راهبردی
در دنیای امروز، مسیرهای ترانزیتی تعیین میکنند که جریان سرمایه، تجارت و زنجیرههای تأمین از کدام کشورها عبور کند. کریدورها به زبان مشترک اقتصاد سیاسی منطقه تبدیل شدهاند؛ زبانی که با آن میتوان وزن ژئواکونومیک کشورها را افزایش داد. ایران، بهواسطه قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی آسیا، قفقاز، خاورمیانه و اروپا، از مزیتی برخوردار است که بسیاری از کشورها برای دستیابی به آن هزینههای سنگین میپردازند.
کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب ایران، در صورت تکمیل و بهرهبرداری کارآمد، میتوانند مسیرهای کوتاهتر، امنتر و مقرونبهصرفهتری نسبت به مسیرهای جایگزین ارائه دهند و کشور را به یکی از حلقههای کلیدی زنجیره لجستیک منطقه تبدیل کنند.
سیاستگذاری دولت چهاردهم
تمرکز بر شتاب و تأمین مالی
در همین چهارچوب، اظهارات دکتر پزشکیان رئیسجمهوری محترم در سفر استانی به گلستان، حامل پیامی روشن برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بود. اختصاص اعتبار بیسابقه ۲.۵ میلیارد دلاری به توسعه کریدورها، در کنار منابعی که با تدبیر مقام معظم رهبری از محل فروش نفت برای تکمیل جادهها و کریدورها پیشبینی شده، نشان میدهد که دولت چهاردهم، کریدورها را در صدر اولویتهای اقتصادی خود قرار داده است.
این رویکرد، صرفاً به تزریق منابع دولتی محدود نمیشود؛ بلکه بر ایجاد منابع مالی پایدار و زمینهسازی برای ورود فعال بخش خصوصی تأکید دارد. نگاهی که توسعه زیرساخت را هزینه نمیداند، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصادی کشور تلقی میکند.
نقش وزارت راه و شهرسازی در فعالسازی کریدورها
در سطح اجرا، وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر دیپلماسی حملونقل و تکمیل حلقههای مفقوده شبکه ریلی و جادهای، مسیر تازهای را دنبال میکند. تشریح آخرین وضعیت کریدورهای ریلی نشان میدهد که بسیاری از پروژههای معطلمانده سالهای گذشته، وارد فاز نهایی شدهاند؛ از راهآهن خاش–چابهار و میانه–اردبیل گرفته تا مسیرهای بینالمللی سرخس–چشمهثریا، شلمچه–بصره و کریدور کرمانشاه–خسروی.
در این میان، پروژه راهآهن رشت–آستارا بهعنوان حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، جایگاهی ویژه دارد و این خط ریلی با استفاده از فاینانس خارجی، میتواند زمان و هزینه حملونقل میان جنوب آسیا و اروپا را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
درک مشترک منطقهای برای توسعه کریدورها
توسعه کریدورها بدون هماهنگی منطقهای ممکن نیست. نشستهای سهجانبه ایران با ترکیه و ازبکستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ در ترکیه و نشستهای متعدد قبلی برای تقویت کریدور شرقی–غربی، نشاندهنده درک مشترک کشورهای منطقه از اهمیت همافزایی لجستیکی است. تسهیل تشریفات مرزی، دیجیتالیسازی فرآیندها و رفع موانع مقرراتی، از جمله اقداماتی است که میتواند کارآمدی این مسیرها را افزایش دهد و جذابیت سرمایهگذاری را تقویت کند.
در چنین فضایی، ایران میتواند از یک مسیر عبوری صرف، به شریک راهبردی کشورهای همسایه در تجارت و ترانزیت تبدیل شود؛ نقشی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن فراتر از حوزه حملونقل خواهد بود.
بخش خصوصی؛ حلقه مفقوده توسعه شتابان
نکته مشترک دیدگاههای کارشناسی و اظهارات نمایندگان مجلس آن است که توسعه سریع کریدورها بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکانپذیر نیست. منابع دولتی، هرچند مهم، اما برای حجم گسترده پروژههای ریلی و جادهای کفایت نمیکند. ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی، استفاده از مدلهای مالی پروژهمحور، صندوقهای سرمایهگذاری و مشارکتهای عمومی–خصوصی، میتواند سرعت اجرا را بهطور معناداری افزایش دهد.
برگزاری همایش بینالمللی ایران کریدور ۲۰۲۶ در همین راستا قابل ارزیابی است؛ رویدادی که هدف آن معرفی فرصتهای واقعی سرمایهگذاری، حذف موانع مقرراتی و هدایت نقدینگیها به سمت پروژههای مولد زیرساختی است.
توسعه کریدورهای حملونقلی اعم از ریلی و جادهای، آزمونی جدی برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تبدیل مزیت جغرافیایی خود به مزیت رقابتی نیاز دارد. تحقق این هدف، مستلزم شتاب در اجرا، ثبات در تصمیمگیری و اعتمادسازی برای بخش خصوصی است.
کریدورها، مسیر عبور آینده اقتصاد ایراناند. اگر این مسیرها با سرمایهگذاری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی تکمیل شوند، ایران میتواند جایگاه شایسته خود را در شبکه ترانزیت منطقهای و جهانی بازتعریف کند؛ جایگاهی که همزمان به رشد اقتصادی، امنیت ملی و تقویت دیپلماسی اقتصادی منجر خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📌 مذاکرات و تاثیر بر اصلاحات داخلی
✍️ شیدا آریاییپور
هر چند که بخشی از جامعه بر این باورند که مذاکرات با آمریکا راه به جایی نمیبرد و شرایط اقتصادی کشور نیز منبعث از تحریمها تغییری نخواهد کرد. گرچه باید اذعان داشت که اگر مذاکرات نتیجه دهد نیز باید اصلاحات اقتصاد و اداری در دستور کار قرار گیرد تا رفع تحریمها نتایج ملموستری داشته باشد.
مذاکرات ایران و آمریکا همواره در نگاه عموم بهعنوان عرصهای دیپلماتیک و فنی دیده میشود. طی سالهایی که این مذاکرات در دولتهای مختلف برگزار شده شاهد نتایج سینوسی ازاین دست مذاکرات بودیم. به عبارت دیگر در برخی از مقاطع این مذاکرات به نتیجه رسیده و نهایتا منجر به رقم خوردن توافقی همچون برجام شده است که بر شئون مختلف کشور به ویژه ساختار اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده؛ اما در اکثریت مواقع این مذاکرات چندان ثمری نداشته و صرفا بدون نتیجه پایان یافته و ایران از مواضع خود کوتاه نیامده و آمریکا نیز بر اساس رویکردهای خاص خود با ایران برخورد کرده است.
با این حال امروز نیز شاهد برقراری مجدد مذاکرات میان تهران و واشنگتن هستیم و این امید میرود که این مذاکرات بر خلاف سایر اداور گذشته منتج به نتیجه شود. چرا که با وجود فشار تحریم بر اقتصاد ایران و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، افزایش نرخ تورم؛ نرخ بیکاری و اشتغال مردم تحت فشار شدیدی قرار گرفتهاند. در این شرایط، هر زمان که دیپلماتهای ایرانی برای مذاکره طرف آمریکایی به محل مذاکرات میروند امیدها برای حل مشکلات و برداشته شدن تحریمهای ایران فزونی مییابد.
هر چند که بخشی از جامعه بر این باورند که مذاکرات با آمریکا راه به جایی نمیبرد و شرایط اقتصادی کشور نیز منبعث از تحریمها تغییری نخواهد کرد. گرچه باید اذعان داشت که اگر مذاکرات نتیجه دهد نیز باید اصلاحات اقتصاد و اداری در دستور کار قرار گیرد تا رفع تحریمها نتایج ملموستری داشته باشد. از منظر اقتصادی، مذاکرات با آمریکا تنها یکی از مولفههای تأثیرگذار بر تحریمها و صادرات نفت نیست؛ بلکه برخی عملکردهای انتقاد آمیز داخلی نیز در آن موثر است. به بیان دیگر همزمانی که میتوان منتظر تغییر شرایط بینالمللی بود؛ باید سازوکارهای شفاف اقتصادی و مقابله با فساد را نیز در دستور کار قرار داد.
اگر این رویه پی گرفته شود میتوان امیدوار بود تا نتیجه ملموس آن را در کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فقر ببینیم. گزارشهای رسمی نشان میدهند که امروز نرخ بیکاری در بین جوانان بیش از دو رقمی باقی مانده و نرخ تورم سالانه، دهکهای متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داده است؛ لذا برای این شرایط و تغییر آن باید اقدام عاجلی صورت گیرد و در چنین شرایطی، مذاکرات بینالمللی، حتی اگر به توافقی محدود هم ختم شود باید اصلاحات داخلی در حوزههای مختلف در دستور کار قرار گیرد تا تاثیر واقعی آن در زندگی مردم دیده شود.
امروز افسردگی و اضطراب، بهویژه در میان جوانان، به یکی از بحرانهای خاموش تبدیل شده است. وقتی یک نسل نمیتواند به آینده شغلی یا تحصیلی خود امیدوار باشد، و میبیند که تصمیمات برخی تصمیمات کلان با زندگی روزمره او فاصلهای ژرف دارد، ناامیدی بیشتر میشود. این امر نهتنها سلامت روانی جامعه را تهدید میکند، بلکه انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
بنابر این باید اذعان داشت حتی موفقترین توافق بین ایران و آمریکا، بدون اصلاحات داخلی، تنها یک دستاورد سیاسی برای دولتها خواهد بود و نه یک تغییر واقعی برای جامعه. در نهایت، میتوان گفت که وضعیت فعلی ایران، بحران چندلایهای است که نمیتوان آن را تنها به سیاست خارجی تقلیل داد.
