سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 عدم‌قطعیت در تامین مالی
✍️ وحید زارع فکری
در بهمن ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از تصمیم‌های مالی، بیش از آنکه بر مبنای محاسبات کلاسیک اتخاذ شوند، بر پایه قضاوت درباره آینده‌ای نامطمئن شکل می‌گیرند. تورم بالا، نوسانات سیاسی و تغییرپذیری محیط سیاستگذاری، فضایی ایجاد کرده که در آن هر فعال اقتصادی ناچار است همزمان اقتصاددان، روان‌شناس، جامعه‌شناس و مدیر ریسک باشد.

در چنین شرایطی، تامین مالی نه فقط یک ابزار رشد، بلکه ابزاری برای بقا و حفظ اختیار تصمیم‌گیری است. از این منظر، بررسی تامین مالی از بازار سرمایه و شبکه بانکی، بدون توجه به رفتار ذهنی بازیگران و نقش سیاستگذار، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. در عین حال، همین شرایط پرریسک و پرابهام، چهره دیگری نیز دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. افزایش هزینه پول، سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای تامین مالی و خروج رفتارهای هیجانی، به‌تدریج فضای تامین مالی را حرفه‌ای‌تر می‌کند؛ بازیگران غیرحرفه‌ای، سفته‌بازان کوتاه‌نگر و پروژه‌هایی که فقط بر انتظارات تورمی استوار بودند، به حاشیه رانده شده‌اند. بازار، چه در قالب بازار سرمایه و چه در شبکه بانکی، بیش از گذشته به منطق، شفافیت و انضباط مالی واکنش نشان می‌دهد. این تحول، هرچند در کوتاه‌مدت پرهزینه و محدودکننده به نظر می‌رسد، اما نهایتا می‌تواند به ارتقای کیفیت تامین مالی و تخصیص منابع منجر شود.

این وضعیت نه حاصل طراحی یک بسته منسجم سیاستی از سوی سیاستگذاران مالی و پولی و نه نتیجه اجرای برنامه‌ای هدفمند برای اصلاح ساختار تامین مالی است، بلکه محصول همزمانی فقدان سیاست‌های جذاب و محرک از یک‌سو و نیاز واقعی بنگاه‌ها و ماهیت پویای اقتصاد از سوی دیگر است. اقتصاد، حتی در شرایط نااطمینانی، متوقف نمی‌شود؛ بنگاه‌ها نیاز به سرمایه در گردش دارند، پروژه‌ها نیازمند منابع‌اند و فعالیت اقتصادی مسیر خود را پیدا می‌کند. از این منظر، شرایط کنونی را می‌توان نوعی «غربال طبیعی» دانست که فرصت را برای بخش خصوصی حرفه‌ای‌تر و سرمایه‌های مردمی صبورتر فراهم کرده است. استفاده از این فرصت، مستلزم پذیرش قواعد جدید بازی و حرکت آگاهانه در فضایی است که هرچند پرریسک است، اما بالقوه بالغ‌تر از گذشته عمل می‌کند.

۱. ریسک‌های سیاسی، تورم و واقعیت امکان تامین مالی بنگاه‌ها
افزایش ریسک‌های سیاسی معمولا پیش از آنکه در اعداد و آمار ظاهر شود، در ذهن فعالان اقتصادی جا باز می‌کند. نگرانی از آینده، از تغییر قواعد بازی یا از شوک‌های ناگهانی، ابتدا به شکل تغییر انتظارات بروز می‌یابد و سپس به تورم و نرخ‌های بالاتر منتقل می‌شود. به همین دلیل، در بهمن ۱۴۰۴، تورم صرفا حاصل رویدادهای گذشته نیست، بلکه بازتابی از ترس‌ها و تردیدها نسبت به آینده است. در چنین فضایی، رفتار مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند. میل به نگه‌داشت پول نقد کاهش می‌یابد، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و حساسیت نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند. اینجاست که ریال، حتی اگر واحد رسمی قرارداد باشد، جایگاه خود را در ذهن و فرآیند تصمیم‌گیری فعال اقتصادی از دست می‌دهد. بسیاری از محاسبات به‌طور ضمنی یا آشکار، با نرخ‌های ارزی انجام می‌شوند؛ گویی ارز، زبان مشترکی است برای سنجش ثبات در محیطی بی‌ثبات.
این دلاری شدن ذهنی محاسبات، پیامد مهمی دارد: نرخ‌های تامین مالی دیگر صرفا تورم را جبران نمی‌کنند، بلکه برای جبران نااطمینانی نیز بالا می‌روند. سرمایه‌گذار یا تامین‌کننده مالی، نه‌تنها به دنبال حفظ قدرت خرید است، بلکه می‌خواهد مطمئن باشد در سناریوهای بدبینانه نیز متضرر نمی‌شود. نتیجه این رفتار، افزایش نرخ‌های مورد انتظار و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی است. در بازار سرمایه، این وضعیت به معنای عقب‌نشینی کامل سرمایه نیست، بلکه به معنای تغییر ترجیحات است. سرمایه‌ها به سمت بنگاه‌هایی حرکت می‌کنند که تصویر قابل فهم‌تری از آینده ارائه می‌دهند: جریان نقد روشن، ساختار مالی منظم و وابستگی کمتر به تصمیمات ناگهانی سیاستی. ابزارهای کوتاه‌مدت‌تر، ساختارهای تضمین‌شده‌تر و نرخ‌های بالاتر، ترجیح داده می‌شوند. بازار در چنین شرایطی، محافظه‌کار می‌شود، نه منفعل.

در شبکه بانکی نیز همین منطق رفتاری دیده می‌شود. بانک‌ها که خود با فشار تورم، محدودیت منابع و الزامات نظارتی مواجهند، در مواجهه با نااطمینانی، ترجیح می‌دهند ریسک را کوچک و قابل کنترل نگه دارند. نتیجه آن است که تسهیلات بیشتر به مشتریان شناخته‌شده، وثیقه‌محور و کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد. برای بسیاری از بنگاه‌ها، تجربه دریافت تسهیلات بانکی در این دوره، تجربه‌ای پرهزینه، زمان‌بر و همراه با شروط سخت است. در مجموع، تامین مالی در بهمن ۱۴۰۴ ممکن است، اما آسان نیست. نه بازار سرمایه بسته است و نه بانک‌ها کنار کشیده‌اند؛ اما هزینه پول بالا رفته، صبر بازار کمتر شده و خطای تصمیم‌گیری گران‌تر تمام می‌شود. تامین مالی، بیش از هر زمان دیگری، به کیفیت بنگاه و توان آن در ایجاد اطمینان وابسته است.

۲. نقش نهاد ناظر و نهادهای اقتصادی در تسهیل تامین مالی
در چنین محیطی، نقش نهادهای ناظر و سیاستگذار بیش از آنکه فنی باشد، روان‌شناختی است. بازارها به‌دنبال سیگنال‌ هستند: سیگنال ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و عقلانیت. نهاد ناظر نمی‌تواند ریسک‌های سیاسی را حذف کند، اما می‌تواند از تبدیل آنها به آشفتگی در بازار مالی جلوگیری کند. در بازار سرمایه، ثبات مقررات و شفافیت رویه‌ها، نقشی فراتر از یک الزام حقوقی دارد. این ثبات، به سرمایه‌گذار می‌گوید که حداقل قواعد بازی تغییر ناگهانی نخواهد کرد. در فضایی که آینده مبهم است، همین پیام ساده می‌تواند فاصله بین تصمیم به سرمایه‌گذاری و انصراف را تعیین کند. هر تغییر دفعی در مقررات، این پیام را تضعیف می‌کند و هزینه تامین مالی را بالا می‌برد.

ادبیات اخیر نهاد ناظر بورس نشان می‌دهد که نگاه تامین‌مالی‌محور در حال پررنگ‌تر شدن است؛ نگاهی که بازار سرمایه را ابزار تجهیز منابع برای اقتصاد واقعی می‌داند. اگر این نگاه با اصلاح واقعی فرآیندها، کاهش بوروکراسی و افزایش انعطاف در ابزارها همراه شود، می‌تواند بخشی از فشار روانی بازار را کاهش دهد و تصمیم‌گیری را تسهیل کند. در سطح کلان، هماهنگی میان سیاستگذار پولی، مالی و نهاد بدهی عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. زمانی که دولت یا بانک مرکزی بدون توجه به ظرفیت بازار، اقدام به جذب گسترده منابع می‌کند، پیام ناخواسته‌ای به بخش خصوصی مخابره می‌شود: منابع کمیابند و رقابت برای آنها شدید است. این پیام، خود به افزایش نرخ‌ها و احتیاط بیشتر منجر می‌شود.

در نهایت، تسهیل تامین مالی در شرایط ریسک بالا، بیش از هر چیز به اعتماد نهادی وابسته است. اعتماد به اینکه سیاست‌ها قابل پیش‌بینی‌اند، اطلاعات قابل اتکاست و نهاد ناظر بخشی از مساله نیست. در چنین فضایی، حتی اگر هزینه تامین مالی بالا بماند، تصمیم‌گیری ممکن می‌شود و اقتصاد از حالت انجماد خارج می‌ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 تک‌نرخی کردن ارز؛ خیال دور از واقعیت!
✍️ آلبرت بغزیان
باید از همه مقام‌هایی که درباره «تک‌نرخی شدن ارز» سخن می‌گویند- از رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا مسوولان بانک مرکزی و طراحان برنامه‌ها ــ به‌صراحت پرسید منظورشان از این مفهوم دقیقا چیست. آیا تک‌نرخی شدن به این معناست که در اقتصاد تنها یک نرخ ارز وجود داشته باشد و دیگر نرخ‌هایی مانند دولتی، آزاد، هرات، سلیمانیه و امثال آن حذف شوند؟ اگر چنین است، این نرخ واحد چگونه قرار است تعیین شود؟ آیا قرار است نرخ به‌طور کامل به بازار آزاد سپرده شود یا بانک مرکزی آن را مشخص می‌کند؟ در این صورت دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی نیز وجود نخواهد داشت و بازار آزاد باید خود را با این نرخ تطبیق دهد تا عملا یک نرخ شکل بگیرد.

در این چارچوب این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا همه متقاضیان ارز می‌توانند به اندازه نیاز و برای هر منظوری از این نرخ واحد استفاده کنند یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، بدیهی است که متقاضی مجبور می‌شود نیاز خود را از مسیر دیگری تامین کند و همین امر به‌طور طبیعی به شکل‌گیری دوباره دو نرخ منجر می‌شود. به همین دلیل همواره گفته‌ام که باید تصویر روشنی از سازوکار «تک‌نرخی شدن» ارائه شود؛ امری که تا مدت‌ها توضیح شفافی درباره آن داده نشد.

با این حال پس از آغاز به کار وزیر جدید اقتصاد و همزمان با حضور رییس جدید بانک مرکزی، ناگهان اعلام شد که از فردا یکی از تالارها جمع‌آوری می‌شود. این تالار محلی بود که در آن نرخ آزاد به‌طور مستقیم و براساس تعامل صادرکننده و واردکننده شکل می‌گرفت. برای مثال نرخ روزی حدود ۳۰‌هزار‌تومان. در ظاهر اعلام شد که دیگر نرخ‌هایی مانند ترجیحی وجود ندارد و همه به سمت یک نرخ بالاتر حدود ۱۳۰‌‌هزار‌تومان منتقل شده‌اند. وعده داده شد که بازار آزاد به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و به این نرخ نزدیک می‌شود.

در عمل اما مشاهده می‌کنیم که همچنان دو نرخ وجود دارد و حتی نرخ بالاتر تثبیت شده است. نتیجه این وضعیت افزایش هزینه واردات، بالا رفتن هزینه تولید و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده؛ امری که به‌وضوح خود را در افزایش تورم نشان داده است. از منظر مردم آنچه اهمیت دارد قیمت‌هاست، نه اینکه چند میلیون‌دلار ارز در یک روز فروخته شده یا چه میزان ارز توسط صادرکنندگان بازگردانده شده است. وقتی کالاها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، این آمارها تاثیری در بهبود معیشت ندارد.

به‌صراحت می‌توان گفت که در حال حاضر نظام تک‌نرخی ارز دست‌کم به تعریفی که قرار بود بازار آزاد تحت نظارت شکل بگیرد، تحقق نیافته است. در چنین شرایطی، نظارت نقش کلیدی دارد؛ نظارتی که باید هم بر تخصیص ارز و هم بر قیمت‌گذاری کالاها اعمال شود تا بهانه‌ای برای سوءاستفاده ایجاد نشود. تجربه نشان داد که ضعف نظارت باعث شد برخی دریافت‌کنندگان ارز نه‌تنها کالا را وارد نکنند بلکه ارز را در بازار آزاد بفروشند و در نتیجه ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسد. افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز بدون اصلاح سازوکار نظارت، هیچ اثر مثبتی بر معیشت نداشت.

در نهایت نظارت- به‌عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت چنین تصمیمی- ‌ چه در مرحله تخصیص ارز و چه در فرآیند کشف و تثبیت نرخ به‌وضوح ضعیف بوده است. اتخاذ تصمیم تک‌نرخی کردن ارز در زمانی نامناسب و با روشی نادرست به بی‌ثباتی ارزی دامن زده و موجب افزایش عمومی قیمت‌ها شده است؛ افزایشی که معمولا بازگشتی ندارد. این تجربه نشان می‌دهد که پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی باید زمان‌بندی درست، روش اجرایی مناسب و نظام نظارتی مبتنی بر افراد معتمد و سازوکارهای شفاف به‌طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت.

🔻روزنامه تعادل
📌 چرخش دولت در سیاست دستمزد؟
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
اتفاقی که در خصوص افزایش عیدی کارکنان دولت از ۵,۵ میلیون تومان به ۱۰میلیون تومان رخ داده، نقشه راهی است که با تکیه بر آن می‌توان تصویری از رویکرد دولت در خصوص افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۵ نیز داشت. افزایش رقم عیدی کارکنان دولت، تغییرات اعمال‌ شده در لایحه بودجه و اظهارات اخیر برخی مسوولان اجرایی، این گمانه را تقویت کرده که دولت در برابر مطالبات معیشتی، به‌ ویژه در حوزه دستمزد، در حال اتخاذ رویکردی منعطف‌تر و متفاوت نسبت به گذشته است. بحث دستمزد و معیشت، این روزها دوباره به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افزایش فشارهای تورمی، رشد هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‌‌بگیر، باعث شده موضوع افزایش دستمزدها نه‌ تنها به‌یک مطالبه صنفی، بلکه به یک دغدغه عمومی تبدیل شود. در این میان، برخی اقدامات و نشانه‌ها از سوی دولت، از جمله افزایش قابل‌ توجه رقم عیدی کارکنان، اصلاحاتی در لایحه بودجه و طرح‌هایی مانند اعطای کالابرگ، این پرسش را به وجود آورده که آیا شاهد یک تغییر رویکرد واقعی در سیاست دستمزدی دولت هستیم یا خیر؟ برخی تحلیلگران معتقدند افزایش عیدی از رقم‌های پیشین به حدود ۱۰ میلیون تومان، صرفا یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌‌ای از پذیرش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و تلاشی برای پاسخ به مطالبات انباشته‌ شده اقشار مختلف باشد. به ‌ویژه آنکه این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اعتراضات و نارضایتی‌‌های معیشتی در ماه‌های اخیر پررنگ‌تر شده و بخش قابل ‌توجهی از جامعه، از کارگران و کارمندان گرفته تا بازنشستگان، نسبت به سطح درآمد خود معترض هستند. در تجربه‌های جهانی، واکنش دولت‌ها به مطالبات صنفی و معیشتی، امری طبیعی و مرسوم تلقی می‌شود. در بسیاری از کشورها، زمانی که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی افزایش می‌‌یابد، دولت‌ها یا کارفرمایان ناچار به تعدیل سیاست‌ها و افزایش حقوق می‌شوند. از این منظر، اقداماتی که در ایران نیز در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌‌ایم، می‌تواند در چارچوب همین منطق قابل تحلیل باشد، واکنشی که نه‌ تنها غیرعادی نیست، بلکه در صورت تداوم و هدفمندی، می‌تواند به بهبود فضای اجتماعی و اقتصادی کمک کند. نشانه‌های این رویکرد منعطف را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد؛ نخست، تغییراتی است که در لایحه بودجه اعمال شد و به افزایش پلکانی حدود ۴۳ تا ۴۴ درصدی حقوق‌‌ها انجامید. دوم، وعده‌ها و سیگنال‌هایی است که درباره تصمیم‌گیری در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان مخابره می‌شود. سوم، اظهارات برخی مسوولان که صراحتا بر لزوم حمایت از معیشت مردم و جبران بخشی از فشارهای تورمی تاکید دارند. مجموعه این عوامل، این برداشت را تقویت می‌کند که دولت ناچار شده عقلانیت اقتصادی و اجتماعی را بیش از گذشته در تصمیمات خود لحاظ کند. البته همچنان یک بحث قدیمی و چالش‌‌برانگیز در این میان مطرح است، اینکه آیا افزایش دستمزدها لزوما به افزایش تورم منجر می‌شود یا خیر؟ برخی بر این باورند که هرگونه رشد حقوق و دستمزد، اگر با منابع پایدار همراه نباشد و به چاپ پول متکی شود، به تشدید تورم می‌انجامد. اما در مقابل، دیدگاهی نیز وجود دارد که تاکید می‌کند در شرایط بحران معیشتی، اولویت باید حمایت از درآمد مردم باشد و تمرکز افراطی بر نگرانی‌های تورمی، می‌تواند به نوعی انحراف از مساله اصلی تبدیل شود. واقعیت این است که اقتصاد ایران به ‌شدت پیچیده شده و متغیرهای متعددی بر آن اثر می‌‌گذارند، از نوسانات ارزی و تحولات سیاسی و امنیتی گرفته تا اصلاحات ساختاری مانند حذف ارز ترجیحی یا تغییر در شیوه توزیع یارانه‌ها. در چنین فضایی، ارایه یک تحلیل قطعی و اجماعی درباره رابطه مستقیم افزایش دستمزد و تورم، کار ساده‌ای نیست. با این حال، آنچه مسلم است، این است که تداوم فشار معیشتی بر اقشار حقوق‌‌بگیر، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. از این منظر، افزایش دستمزدها و حمایت‌های معیشتی، حتی اگر هزینه‌هایی برای دولت داشته باشد، می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری برای حفظ ثبات اجتماعی و بهبود شرایط اداره کشور تلقی شود. تجربه نشان داده نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نه ‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه به انباشت نارضایتی و بی‌اعتمادی منجر می‌شود. در مقابل، اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر و پاسخگو می‌تواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند.
در نهایت، اگر این رویکرد جدید دولت در حوزه دستمزد، به‌ صورت مستمر و مبتنی بر گفت‌وگو با گروه‌های صنفی و تخصصی دنبال شود، می‌توان آن را به فال نیک گرفت. چنین مسیری هم به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، هم کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و هم این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که مطالبات اقتصادی و اجتماعی، شنیده و جدی گرفته می‌شود، پیامی که در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 نسخه «همدلی اجتماعی» برای عبور از اندوه جمعی
✍️ پیروز حناچی
در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، آنچه بیش از هر چیز می‌تواند جامعه را از فروغلتیدن در چرخه کینه و شکاف نجات دهد، نه برخوردهای سختگیرانه، بلکه تقویت همدلی، گفت‌وگو و به ‌رسمیت شناختن احساسات عمومی است. هر جامعه‌ای در مقاطعی با بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود که فراتر از یک حادثه یا رخداد مقطعی، به «اندوه جمعی» تبدیل می‌شوند. اندوهی که اگر به ‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند مسیر خود را از سوگواری و همدلی، به خشم، بی‌‌اعتمادی و کینه تغییر دهد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد عبور از چنین وضعیت‌‌هایی، بیش از آنکه به ابزارهای قهری نیاز داشته باشد، محتاج درک اجتماعی و مدیریت هوشمندانه احساسات عمومی است. در تجربه‌های پیشین، از جمله رخداد‌هایی که جامعه را در شوک و غم فرو برد، یک راهکار مشخص توانست از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها جلوگیری کند و آن تبدیل اندوه فردی به غم عمومی و همدلانه است. وقتی جامعه احساس کند دیده می‌شود، شنیده می‌شود و دردش به رسمیت شناخته می‌شود، احتمال تبدیل غم به خشم جمعی به‌طور قابل‌ توجهی کاهش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که نقش نهادهای عمومی، به‌ویژه مدیریت شهری و دولت، برجسته می‌شود. همدلی اجتماعی، صرفا یک رفتار نمادین یا احساسی نیست؛ بلکه ابزاری موثر برای کاهش تنش و بازسازی سرمایه اجتماعی است. اقداماتی مانند ابراز همدردی رسمی، دیدار با خانواده‌های آسیب‌‌دیده یا حتی استفاده از فضاهای شهری برای بازتاب احساسات عمومی می‌تواند پیام روشنی به جامعه بدهد: «شما تنها نیستید». این پیام، اگر صادقانه و فراگیر منتقل شود، اثر تسکین‌دهنده‌ای دارد که هیچ دستور اداری یا امنیتی قادر به جایگزینی آن نیست. در مقابل، نادیده گرفتن اندوه عمومی یا تلاش برای عبور سریع و بی‌توجه از آن، می‌تواند زمینه‌‌ساز انباشت نارضایتی شود. اندوه سرکوب‌ شده، معمولا دیر یا زود به شکل خشم یا بی‌اعتمادی بروز می‌کند.

از همین رو است که بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند مدیریت بحران، پیش از آنکه یک مساله فنی یا سیاسی باشد، یک مساله اجتماعی و روانی است. نکته مهم دیگر، ترکیب سنی و نسلی افرادی است که در بسیاری از رخدادهای اخیر نقش داشته یا آسیب دیده‌اند. بخش قابل ‌توجهی از این افراد، نوجوانان و جوانانی هستند که نخستین تجربه جدی اعتراض یا کنش اجتماعی خود را پشت سر گذاشته‌اند. این نسل، با نسل‌‌های پیشین تفاوت‌‌های جدی دارد؛ هم در شیوه دریافت خبر، هم در زبان، هم در انتظارات. پاسخ دادن به پرسش‌های جدید با پاسخ‌های قدیمی، معمولا نتیجه‌بخش نیست و حتی می‌تواند فاصله‌ها را بیشتر کند. در چنین شرایطی، آموزش نقش کلیدی پیدا می‌کند؛ آموزشی دوطرفه. از یک سو، آموزش شیوه‌های درست اعتراض کردن، گفت‌وگو و مطالبه‌گری برای شهروندان و از سوی دیگر، آموزش مدیریت اعتراض و کنترل تنش برای نهادهای مسوول. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های کم ‌هزینه‌تر و غیرخشونت‌‌آمیز، نه‌تنها امنیت را تضعیف نمی‌کند، بلکه به کاهش اصطکاک و افزایش اعتماد متقابل کمک می‌کند. از سوی دیگر، نباید از نقش رسانه و منابع خبری در کاهش اندوه اجتماعی غافل شد. نسل جدید، دیگر وابسته به منابع رسانه‌ای و خبری محدود و رسمی نیست و به طیف گسترده‌ای از رسانه‌های جهانی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارد. اگر روایت رسمی نتواند اعتماد ایجاد کند یا با زبان این نسل سخن بگوید، روایت‌های غیررسمی جای آن را می‌گیرند؛ روایت‌هایی که لزوما قابل مدیریت یا اصلاح نیستند. همین مساله، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای را دوچندان می‌کند. نهادهایی مانند شهرداری‌ها، آموزش‌ و پرورش و دولت، هر کدام ابزارهایی در اختیار دارند که می‌توانند در کاهش آلام اجتماعی موثر باشند. از فضاهای شهری و نمادهای بصری گرفته تا نظام آموزشی و سیاست‌های حمایتی، همه می‌توانند در خدمت ترمیم شکاف‌ها قرار گیرند. البته باید پذیرفت که برخی اقدامات، هر چند لازم، اما کافی نیستند و نیاز به تداوم، صداقت و هماهنگی دارند. اقدام اخیر دولت چهاردهم و شخص رییس‌جمهور در دیدار با آسیب‌دیدگان به نظرم رفتار مناسبی است که باید با همراهی صدا و سیما و سایر رسانه‌ها بازتاب مناسبی داده شود تا مردم بدانند مدیران و مسوولان نیز با غم و درد آنها همراهند و تلاش می‌کنند آن را تسکین دهند. در نهایت، عبور از بحران‌های اجتماعی، نیازمند تغییر زاویه نگاه است. اگر هدف، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تعمیق شکاف‌هاست، باید اندوه را دید، شنید و به رسمیت شناخت. همدلی، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ اجتماعی و حکمرانی است. جامعه‌‌ای که بتواند از دل بحران، به گفت‌وگو و همبستگی برسد، نه‌تنها از آن بحران عبور می‌کند، بلکه برای مواجهه با چالش‌های آینده نیز آماده‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📌 سیاست امنیتی
✍️ کیومرث اشتریان
سیاست امنیتی بیش از هر سیاست دیگری نماد هسته اصلی قدرت در کشورهاست. قوایی که در پی انتخابات شکل می‌گیرند معمولا پایدار نیستند و در پی باد و باران انتخاباتی دچار فراز و فرود می‌شوند. اما این دستگاه‌های امنیتی هستند که از آمد و شد دولت‌ها و مجالس و حتی رژیم‌های سیاسی در امان می‌مانند. به همین دلیل است که «همکاری» دستگاه‌های امنیتی در سطح بین‌المللی، هم پایدارتر است و هم سبب می‌شود شبکه‌ای از ارتباطات بین‌المللی امنیتی در زیر انبوهی از ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی شکل بگیرد. این دستگاه‌ها معمولا از نظارت نیروهای سیاسی بیرون می‌مانند. تلاش‌هایی که در ابتدای شکل‌گیری وزارت اطلاعات در ایران شکل گرفت، برای همین منظور بوده است که این دستگاه در درون قوه مجریه باشد تا نظارت مجلس بر آن امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر این نیروها به‌ عنوان ضابط دستگاه قضائی عمل می‌کنند و علی‌الاصول باید تحت نظر آنان باشند. در درون دستگاه‌های امنیتی ابعاد مهمی قابل بررسی است.
۱- تحلیل سیاسی و تحلیل اطلاعاتی: در سیاست‌های عمومی، تحلیل اطلاعاتی بیش از هر حوزه دیگری از تحلیل سیاسی تأثیرپذیر است. کش‌داربودن مفاهیمی چون اقدام علیه امنیت ملی و اخیرا مفاهیمی چون جاسوسی‌های خودبنیاد، گسترش شبکه‌های اجتماعی از حیث تسهیل ارتباطاتی که ظن جاسوسی در آن می‌رود و... همه و همه سبب شده است‌ تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل اطلاعاتی-امنیتی پدید آید.
۲- ساختار سلسله‌مراتبی تحلیل: معمولا در دستگاه‌های اداری سطوح پایین کارشناسی چشم به تحلیل‌های سیاسی سطوح بالاتر دارند و معمولا آن چیزی را که مقامات بالاتر می‌پسندند را در قالب تحلیل ارائه می‌دهند. این پدیده در دستگاه‌های امنیتی ممکن است بیشتر باشد، چراکه سایه مقامات بالاتر سهمگین‌تر است.

۳- نگارنده نه تجربه امنیتی دارد و نه از تجربه کار با دستگاه‌های امنیتی برخوردار است. از همین رو مطالعات و تحلیل آنچه از کوزه امنیتی برون می‌تراود مبنای تحلیل من است و نه از درون آن. آنچه در هر حال مهم است، گشوده‌شدن باب چنین مباحثی در عرصه عمومی است. نخستین مسئله فقدان بحث سیاست‌گذاری امنیتی در عرصه عمومی است که به تابو تبدیل شده است و این برای امنیت عمومی و برای خودِ این دستگاه‌ها آسیب‌های فراوان در پی دارد. هرچه فعالیت‌های یک دستگاه پنهان باشد (که این برای دستگاه‌های امنیتی طبیعی است) امکان تحلیل عملکرد آنها کمتر است و این می‌تواند دستگاه امنیتی را در چرخه بی‌پایانی از محدودیت دانشی فروببرد؛ بنابراین تحلیل دستگاه‌های امنیتی در عرصه عمومی ضروری است. نقد فعالان سیاسی هم اگرچه ضروری و مفید است اما کفایت از تحلیل‌های بی‌طرفانه کارشناسی نمی‌کند. نقد فعالان سیاسی از دستگاه‌های امنیتی با گرایش‌های سیاسی-جناحی آنان در هم می‌آمیزد و اغلب از بی‌طرفی لازم برخوردار نیست یا اینکه آلوده احساسات می‌شود. مثلا فراموش نمی‌کنیم که در سال‌های گذشته یکی از فعالان دانشجویی توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد. در رسانه‌های اجتماعی موجی به نفع فرد مورد نظر پدید آمد. اغلب او را به دیده یک فعال دانشجویی می‌دیدند. پس از آزادی، سر از کمپ مجاهدین خلق درآورد. غرض اینکه عرصه بی‌طرف عمومی حتی می‌تواند مقوم دستگاه‌های امنیتی باشد. این تحلیل البته بُعد دیگری هم دارد و آن شکل‌گیری مطالبه‌گری از دستگاه امنیتی است؛ در درون حاکمیت، مقامات سیاسی، اجرایی، تقنینی و قضائی معمولا به‌دلیل ملاحظات شغلی نمی‌توانند کارآمد باشند.

۴- تکثر نهادی سیاسی: یک راه‌حل، تکثر دستگاه‌های امنیتی است که می‌تواند از دو منظر مورد توجه باشد. از یک سو مسئله «ناهماهنگی» و از سوی دیگر حفظ حقوق شهروندانی که اسیر سوءتفاهمات یا کژکارکردی‌های دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرند. تکثر این دستگاه‌ها ممکن است بتواند آمیخته‌بودن تحلیل سیاسی به تحلیل امنیتی را تا حدودی رفع و رجوع کند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در سه لایه شامل بیش از صد دستگاه امنیتی است. در لایه نخست ۱۸ دستگاه، لایه دوم ۷۰ دستگاه و در لایه‌های بعدی و با احتساب نیروهای ایالتی به چند صد دستگاه هم می‌رسد.

۵- مسئله مهم دیگر استراتژی نیروی انسانی دستگاه امنیتی است. یکدستی و یکپارچگی این دستگاه‌ها می‌تواند هرچه بیشتر تفوق تحلیل سیاسی را بر تحلیل امنیتی دامن بزند. تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل امنیتی سبب می‌شود در هنگامه‌های بحران، ملاحظات جناحی بر سیاست امنیتی حاکم شود و جناح مخالف به «مرغ عزا» تبدیل شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 مسأله غنی‌سازی
✍️ سیدجلال ساداتیان
تلاش ایران در این مذاکرات، حفظ توانمندی‌های هسته‌ای خود در کنار کاهش تنش‌های سیاسی است.
پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی قرار گرفته است. پیش از مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا، ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا خواستار غنی‌سازی صفر از سوی ایران بود که ایران آن را نپذیرفت. این درخواست ترامپ به دلیل شرایط حساس و پیچیدگی‌های سیاست داخلی و خارجی ایران، از همان ابتدا با مخالفت روبه‌رو شد. ایران در مذاکرات خود به این نکته اشاره کرده است که غنی‌سازی اورانیوم بخشی از حقوق قانونی این کشور است و به هیچ وجه آن را کنار نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر، برخی کشور‌ها مانند روسیه نیز پیشنهاد داده‌اند که اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج شود و به روسیه منتقل گردد. این پیشنهاد به نوعی برای کاهش نگرانی‌ها در سطح بین‌المللی مطرح شده است، اما هنوز توافق قطعی در این خصوص حاصل نشده است. موضوع انتقال اورانیوم با غنای بالا، علاوه بر ایران، برای کشور‌هایی نظیر روسیه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنها می‌توانند نقش مهمی در نظارت بر این فرایند ایفا کنند. در حال حاضر، بحث‌های بسیاری در مورد تغییرات احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران در جریان است.

یکی از طرح‌های مطرح، این است که ایران غنی‌سازی ۶۰ درصد را کاهش دهد و به غنی‌سازی ۷/۳ درصد روی آورد. این طرح می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در جهت کاهش تنش‌ها و جلب اعتماد بین‌المللی مطرح شود. در عین حال، ایران می‌تواند این فرآیند را در قالب کنسرسیومی بین‌المللی قرار دهد. این مدل می‌تواند شامل همکاری با دیگر کشور‌ها برای مدیریت فرآیند غنی‌سازی و نظارت بر آن باشد. این کنسرسیوم می‌تواند به عنوان یک راه‌حل میانه برای حفظ حقوق هسته‌ای ایران و همچنین پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی عمل کند.

تلاش ایران در این مذاکرات، حفظ توانمندی‌های هسته‌ای خود در کنار کاهش تنش‌های سیاسی است. در این راستا، ایران در پی یک راه‌حل قابل قبول برای تمامی طرف‌هاست که در آن هم منافع امنیتی و اقتصادی ایران تأمین شود و هم نگرانی‌های جهانی در زمینه امنیت هسته‌ای ایران برطرف گردد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که ایران در تلاش است تا نشان دهد که غنی‌سازی اورانیوم را تنها به‌عنوان یک ابزار برای تأمین نیاز‌های انرژی خود و نه به‌عنوان یک تهدید برای امنیت جهانی در نظر می‌گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع، مذاکرات پیش‌رو و نتیجه آنها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده برنامه هسته‌ای ایران و روابط بین‌المللی آن داشته باشد. در این شرایط، مسأله غنی‌سازی به یکی از موضوعات حساس و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و دیپلماتیک است.

🔻روزنامه کیهان
📌 از انقلاب تا آزادی
✍️ سیدمحمدعماد اعرابی
می‌خواهم از ۲۲ بهمن بگویم اما نه از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷؛ بلکه از بهمن ۱۳۵۰. آن روزها به علت سرما و برف شدید وضعیت ایران بحرانی بود. ارتباط بیش از ۳۷۰۰ شهر و روستا قطع شده و جاده‌های مهم کشور از جمله هراز، رشت، اصفهان، شیراز، تبریز، همدان و... مسدود بود. ۱۹ بهمن ۱۳۵۰ روزنامه‌ها از قطع ارتباط زمینی اکثر شهرها و حتی کنده شدن برخی دکل‌های مخابراتی و قطع ارتباطات درون‌شهری خبر دادند. یک روز بعد در ۲۰ بهمن ۱۳۵۰ ارتباط پایتخت با ۶ استان کاملا قطع شد، برخی شهرها و روستاها در محاصره برف قرار گرفت و برف و سرما تعداد قابل توجهی از مردم ایران را به کام مرگ کشاند. تنها در یک مورد شصت نفر بر اثر ریزش بهمن خفه شدند. بهمن ۱۳۵۰ روزهای تلخی برای مردم ایران داشت اما فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر فارغ از هر درد و غمی، خاندان سلطنتی[!] پهلوی مشغول تفریح بود. ۲۴ بهمن ۱۳۵۰ روزنامه اطلاعات در صفحه اول خود تصویری از محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در لباس اسکی منتشر کرد و زیر آن نوشت: «شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو که برای استفاده از تعطیلات سالیانه اینک در سن‌موریتس سوییس به سر می‌برند ساعاتی را نیز در روز به ورزش اسکی در ارتفاعات سن‌موریتس می‌گذرانند. در میان ورزش‌های مختلف شاهنشاه به ورزش اسکی علاقه خاصی دارند و این امر در وجود والاحضرت ولیعهد و دیگر والاحضرت‌ها نیز علاقه به‌خصوصی نسبت به اسکی تولید نموده است.» محمدرضا پهلوی در اوج درد و اندوه مردم ایران حاضر نشد حتی یک روز از سفر تفریحی‌اش به سوییس کم کند و مثل تفریحات زمستانی سال‌های گذشته‌اش، پس از ۳۵ روز خوش‌گذرانی ۱۱ اسفند ۱۳۵۰ به ایران برگشت. او حتی یک پیام سوگواری و همدردی ساده و کوتاه برای مردم ایران منتشر نکرد!
می‌خواهم از ۱۷ شهریور بگویم اما نه از ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ که مزدوران شاه، مردم بی‌دفاع را در میدان ژاله و خیابان‌های اطراف به خاک و خون کشیدند؛ بلکه می‌خواهم از شهریور ۱۳۵۲ بگویم. روزهایی که بدون هیچ تحریم و حصر اقتصادی و علی‌رغم ارتباطات گسترده با آمریکا و حتی اسرائیل، برخی کالاهای اساسی نایاب و تورم سر به فلک
کشیده بود. «آنتونی پارسونز» سفیر انگلیس در ایران می‌گفت: «مقامات دولتی نرخ سالیانه‌ [تورم] را ۲۰ درصد اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم، بسیار بیشتر از این رقم بود.» و نشریه آمریکایی تایم در گزارش خود تورم ایران را تا ۵۰ درصد ارزیابی کرد. ۲۴ شهریور ۱۳۵۲ «اسدالله علم» وزیر وقت دربار هنگام صرف شام به محمدرضا پهلوی از کمبود کالاهای اساسی گله کرد. پاسخ محمدرضا به گلایه‌های علم ناامیدکننده بود؛ او گفت مردم باید یاد بگیرند بدون کالاهای اساسی زندگی کنند: «سر شام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود، که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آن‌ها زندگی کنند!»
چند ماه بعد «اسدالله علم» باز هم از وضعیت نامساعد بازار و معیشت مردم به محمدرضا پهلوی گله کرد و این بار هم پاسخی بهتر از قبل نگرفت: «به شاه عرض کردم متأسفانه در داخل به واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم است نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیش‌بینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه‌ چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند ولی همان‌طور که چشم‌شان را روی هم گذاشته بودند اصلاً باز نکردند و یک کلمه جواب ندادند.» آن روزها اوج درآمدهای نفتی ایران بود؛ رژیم پهلوی بدون هیچ مانعی تا
۶ میلیون بشکه نفت در روز می‌فروخت و به دلیل شرایط منطقه قیمت نفت نیز ۳ برابر شده بود. اما فقط خاندان پهلوی و سایر سرمایه‌داران وابسته به دربار بودند که از این افزایش فوق‌العاده درآمدهای نفتی بهره می‌بردند. طبق آمارها اقشار ثروتمند ۵۵.۵ درصد هزینه‌های جامعه را به خود اختصاص می‌دادند و سهم توده‌های مردم تنها ۳.۷ درصد بود. اسدالله علم در خاطرات خود از آن روزها نوشت: «تنها چیزی که مردم می‌فهمند این است که تورم، مشکل فلج‌کننده‌ای است و وضع خدمات عمومی اسفناک است.»
می‌خواهم از ۱۶ آذر بگویم اما نه از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که پس از کودتای ۲۸ مرداد، رژیم پهلوی سه دانشجوی ایرانی را پیش پای معاون رئیس‌جمهور آمریکا قربانی کرد؛ بلکه می‌خواهم از آذر ۱۳۴۰ بگویم. وقتی هواپیمای «داود بن گوریون» اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. روابط ایران و رژیم صهیونیستی گرم و صادرات نفت ایران به اسرائیل دو برابر شد. می‌خواهم از سال‌هایی بگویم که نفوذ رژیم اشغالگر قدس روز به روز در ایران بیشتر می‌شد و چیزی نمانده بود که ایران هم به اشغال آنها دربیاید. با پروژه‌هایی مانند طرح کشت و صنعت اسرائیل در دشت قزوین، کشاورزی و صنایع وابسته به آن در ایران به سود رژیم صهیونیستی تضعیف شد تا جایی که با تقریبا یکطرفه شدن روابط تجاری، ایران حتی تخم مرغ را هم از اسرائیل وارد می‌کرد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ واردات ایران از اسرائیل از رقم ۲۱۶۰ میلیون ریال به ۱۴،۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. ایران ۷۵ درصد نفت اسرائیل را تأمین می‌کرد. اسرائیل نقش پررنگی در تجهیز و آموزش نیروهای ساواک داشت و حتی از امکانات ساواک برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده می‌کرد و بدون اطلاع آنها علیه کشورهای منطقه عملیات انجام می‌داد. آنها سه پایگاه جاسوسی در ایران برای رصد تحرکات عراق و دیگر کشورهای عربی راه انداختند و برای پوشش فعالیت‌های‌شان از شناسنامه‌های ایرانی استفاده می‌کردند.
نفوذ وابستگان نظامی و امنیتی اسرائیل در ایران به حدی بود که گاهی چهره‌های سیاسی و نظامی ایرانی برای رشد و ترفیع در رژیم پهلوی به آنها متوسل می‌شدند تا برای‌شان کارسازی کنند. «بنجامین بیت هلحمی» از اساتید دانشگاه حیفا در اراضی اشغالی درباره موارد متعدد مراجعاتی از این دست به «یعقوب نیمرودی» وابسته نظامی وقت رژیم صهیونیستی در ایران می‌نویسد: «میهمانان اسرائیلی او مسلما حیرت می‌کردند از اینکه می‌دیدند، ژنرال‌های ارتش ایران، صبورانه در راهروی دفتر کار وی انتظار می‌کشند، تا طی دیدار کوتاهی با او، از وی بخواهند نزد رئیس ستاد و یا حتی «شاه» وساطت و یا شفاعت آنها را بکند.»
می‌خواهم از سال‌ها و ماه‌ها و روزهای رژیم پهلوی بگویم. روزگاری که ایران نه کشوری مستقل، آباد و پیشرو در علم و فناوری که مستعمره‌ای ویران و وابسته بود. روزهایی که کودکان ایرانی پیش از پرچم ایران، نقاشی پرچم آمریکا را یاد می‌گرفتند. ۶ مهر ۱۳۵۳ یکی از اعضای حزب ایران نوین (یکی از دو حزب دولتی در رژیم پهلوی) در جمع اعضای حزب از این وضعیت انتقاد کرد؛ در گزارش ساواک از آن جلسه آمده است: «دکتر قاسمى درباره وضع مدارس ملى گفت بعضى از مدارس ما با این که پایه و اساس آنها ایرانى است ولى اصول و قواعد کشورهاى بیگانه در آن تدریس مى‌شود. وى اضافه کرد: دختر ۵ ساله‌اى دارد که در مدرسه پیشرو تحصیل مى‌کند. از روز اول کتاب‌هاى انگلیسى به آنان تدریس کرده‌اند. نمونه کتاب‌ها را نیز به حاضرین نشان داد که در آن کتاب‌ها بیشتر از وضع کشور آمریکا نوشته بود. در صفحه اول پرچم آمریکا و نقشه آمریکا قرار داشت و از تمام شاگردان خواسته بودند که روز اول رنگ و نقشه پرچم آمریکا را بکشند و گفت بچه ایرانى باید اول پرچم کشور خودش را بشناسد نه پرچم آمریکا را و گفت اینجانب نقاشى بچه را به شوراى حزب ایران نوین بردم ولى متأسفانه حزب و آموزش و پرورش هر دو از مدرسه پیشرو حمایت کردند.»
می‌خواهم از روزگار پهلوی بگویم اما برای گفتن از تاریخ تلخ آن روزها نه یک ستون از روزنامه که به هزاران کاغذ و هزاران کتاب احتیاج است. آن روزها به تاریخ به پیوست و حالا به برکت انقلاب خمینی(ره) ایرانی مستقل داریم که علی‌رغم همه تحریم‌ها در حساس‌ترین شاخه‌های علم و فناوری نه فقط در منطقه که در جهان از جمله کشورهای پیشرو به حساب می‌آید. ایرانی داریم که زیر بار زور و تحمیل دولت‌های خارجی نمی‌رود و در ایستادگی مقابل قدرت‌های غرب و شرق الگوی کشورهای منطقه و حتی جهان شده است. ایرانی داریم که سرنوشتش را در ۴۷ سال گذشته، مردم خودمان با ۴۳ انتخابات رقم زده‌اند؛ انتخاباتی که گاه نتیجه‌اش به بهبود شرایط کشور و پیشبرد اهداف انقلاب انجامید و گاه با کم‌لطفی و کوتاهی منتخبان، عرصه بر مردم تنگ شد. در این ۴۷ سال خاطرات و تجربیات خوب و بد فراوان بوده اما هیچ چیز به شیرینی اراده و آزادی‌مان در تعیین سرنوشت کشور خودمان نیست. من فردا باز هم از خیابان انقلاب اسلامی به میدان آزادی می‌روم تا چهل و هفتمین سالگرد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای ایران جشن بگیرم.

🔻روزنامه رسالت
📌 ما کجا ایستاده‌ایم؟
✍️ محسن پیرهادی
یک. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای بازخوانی راه رفته ملت ایران در چهل‌وهفت سال گذشته و چشم دوختن به افق پیش روست. ما از کجا شروع کرده‌ایم و الان کجا ایستاده‌ایم؟
دو. در چهل‌وهفت سال گذشته حدود ۵۰ انتخابات در کشور برگزارشده و ارتقای چشم‌گیر نصاب مردم‌سالاری ایران اسلامی زبانزد است. پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مختلف از قبیل نانو تکنولوژی، زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی و دانش فضایی در دنیا شناخته‌شده و حتی در برخی از این حوزه‌ها صادرات محصول یا دانش هم داشته‌ایم. ایران امروز در حوزه استقلال سیاسی و عدم وابستگی، از برجستگان دنیاست و به تعبیری، قطب ایستادگی در برابر برخی نظامات ظالمانه هژمون حاکم بر دنیاست. از منظر قدرت نظامی و بازدارندگی، به جایی رسیده که دیگر درگیر جنگ‌های طولانی نیست و مهاجمین، حتی اگر قدرت اتمی هم باشند در برابر ضربات متقابلش تاب نمی‌آورند و جنگ‌ها زود پایان می‌یابند. ایران ما که از شرق آسیا پزشک می‌آورد، امروز به همان کشورها ربات جراح صادر می‌کند و میزان زنان دارای تحصیلات عالی در آن با نرخی چند برابر نرخ جهانی، جهش داشته است. دستاوردهایی ازاین‌دست فراوان‌اند و پیش‌ازاین هم به آن‌ها اشاره‌شده و البته بازهم باید گفته شود اما هدف از این نوشته چیز دیگریست.
سه. علیرغم موارد بند قبل که معمولا به چشم می‌آیند، یک نکته بسیار مهم، درونزایی قدرت در ملت ایران در روزگار ماست که حقیقتا بی‌نظیر است. افزایش تاب‌آوری و تثبیت توان مردمی ما کار را به‌جایی رسانده که از پس تلخ و شیرین و سخت و آسان روزگار عبور می‌کنیم و قوی‌تر می‌شویم. ما چون کمتر تاریخ می‌خوانیم دقیقا متوجه نمی‌شویم که امروز از منظر قدرت ماهوی و هویتی چه هستیم و پیش‌ازاین چه نداشته‌ایم. در سده اخیر، ایران ما بستر چند تجاوز خارجی، میدان جنگ قدرت‌های جهانی، بستر چند کودتا، قربانی قحطی شدید و درگذشت میلیون‌ها انسان و خلاصه فروپاشی اجتماعی بوده است. اما امروز وضعیت ما چیست؟ ازآنجاکه در گذرگاه راهبردی انرژی، ترانزیتی و جغرافیای سیاسی دنیا واقع‌شده‌ایم، همچنان در معرض آسیب و بدخواهی هستیم اما نتیجه چیست؟
جنگ شده، کودتا شده، بیماری همه‌گیر و منحوس گسترش پیداکرده، فشارها از هر سو بوده اما مهم‌ترین چیز آن است که ما همچنان "ما" مانده‌ایم. این دستاورد بی‌نظیری است که انسجام عمومی و رفتار جمعی ما قابل شکست و گسست نیست.
چهار. نکته دیگر، رونده و سیال بودن انقلاب است. انقلاب اسلامی ما از لای صفحات کتب اندیشمندان و کلاس درس اساتید و منابر جوشش یافت و در کف خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها تبلور یافت. پس‌ازآن به‌مرور به فرهنگ، هنر، سرود، سینما، علم و اجتماع تعمیم یافت و لازم است همچنان به سایر عرصه‌ها همچون اقتصاد راه یابد. انقلاب اسلامی ما، خاصیت خود ایمنی دارد و همچون رودی که حباب‌های روی آب راکد را می‌شوید، خود را اصلاح می‌کند. ظرفیت بی‌نظیر اجتهاد شیعی، ساختار بهبودپذیر قانون اساسی و روحیه حلال اجتماعی ما، موانع و مسائل را در خود حل می‌کند و پیش می‌رود. ایران در حال حرکت است و عمده هم همین است. این یعنی هرچند جمهوری اسلامی به نهاد تبدیل‌شده اما انقلاب اسلامی همچنان یک نهضت است. نهضتی که نهاد ساخته و نهادی که همچنان می‌تواند جوشش نهضتی داشته باشد، در هیچ‌یک از انقلاب‌های مشهور سده‌های اخیر ازجمله انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر دیده نشده و دقیقا پاشنه آشیلشان رکود و ایستایی بوده است.
مطالعه انقلاب‌ها، نشان می‌دهد که درون‌زایی و روندگی، آن‌هم در این سطح و ابعاد، منحصر در انقلاب اسلامی مردم ایران است.