عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 پیام «شامخ» از رکود صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی‌ماه عدد۴۳ را ثبت کرده است. این شرایط رکودی از خرداد سال جاری، زمانی که ریسک بزرگ جنگ ۱۲روزه بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بی‌سابقه است. احتمالا تحلیلگران اقتصادی چندان از آمارهای شامخ متعجب نخواهند شد. در شرایطی که در زمستان، صنایع با مشکل تامین برق، گاز و آب مواجه‌ بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه به ماموریتی بسیار دشوار برای بنگاه‌ها بدل شده بود، خاموشی اینترنت نیز ضربه جبران‌ناپذیری به فعالان تولید و تجارت وارد کرد. قطع کامل ابزارهای ارتباطی باعث افت شدید سفارش‌ها در خرده‌فروشی‌ها و ایجاد التهاب در تمام زنجیره تولید کشور شد. با این حال، مهم‌ترین بخش گزارش، ناامیدی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است؛ بر اساس آمارهای شامخ، مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» در کف تاریخی خود قرار دارد. در واقع فعالان صنعتی نه در زمان جنگ و نه در تمام سال‌های کرونا تا این حد نسبت به تداوم تولید بدبین نبوده‌اند.
شامخ صنعت در دی ماه با رسیدن به عدد ۴۳، کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از خرداد امسال به ثبت رساند. براساس داده‌های جدید شاخص مدیران خرید دی ماه ۱۴۰۴، وضعیت بخش صنعت ایران در مرحله‌ بحرانی قرار گرفته است؛ رکودی که با کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید همراه شده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخش صنعت را تیره‌تر از قبل کرده است. شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۴۳.۴ نشان‌دهنده روند رکودی ۲۲ ماهه در تمام کسب‌و‌کار‌های کشور است.

بررسی مولفه‌های اصلی شاخص نشان می‌دهد که رکود فعلی نه تنها محدود به یک زیرشاخه صنعتی خاص نیست، بلکه گستره‌ای فراگیر در بخش‌های مختلف را در بر گرفته است. تمام مولفه‌های اصلی مورد بررسی در دی‌ماه در زیر محدوده خنثی قرار گرفته‌اند. در این بین، میزان سفارشات جدید مشتریان نامطلوب‌ترین وضعیت را دارد که حاکی از کاهش محسوس تقاضای واقعی در بازار داخلی و محدودیت‌های جدی صادراتی است. این شاخص، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تولید، نشان می‌دهد که بنگاه‌ها با کاهش جریان سفارشات مواجه هستند و توان برنامه‌ریزی تولید و تخصیص منابع به شکل بهینه را از دست داده‌اند.
افت سفارشات جدید نه تنها فشار نقدینگی و موجودی مواد اولیه را افزایش می‌دهد، بلکه انتظارات تولیدکنندگان نسبت به آینده را نیز تضعیف می‌کند و احتمال کاهش اشتغال و تعدیل نیرو را در ماه‌های آتی بالا می‌برد. همین نکته با ثبت عدد ۴۱ در شاخص انتظارات تولید برای ماه‌های آینده، که کمترین مقدار خود را طی ۸۸ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است، نشان می‌دهد که فعالان صنعتی نسبت به آینده تولید به‌شدت بدبین هستند و پیش‌بینی می‌کنند شرایط کسب‌وکار در ماه‌های پیش‌رو دشوارتر شود. شامخ بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی تهیه می‌شود و تصویری زنده از روند تولید، فروش و فعالیت‌های صنعتی ارائه می‌دهد. مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشانه رونق اقتصادی، پایین‌تر از ۵۰ بیانگر رکود و رقم ۵۰ به عنوان نقطه خنثی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات تطبیقی نشان داده است که روند شامخ بخش صنعت با رشد ارزش افزوده این بخش (به قیمت ثابت) در آمار بانک مرکزی همسو است.

هشدار جدی مولفه‌های رکودی
شاخص مدیران خرید، که نمایی از وضعیت کسب‌وکارها و روند تولید و فروش را ارائه می‌دهد، در دی ماه کاهش شدیدی را در تمامی مولفه‌های اصلی تجربه کرده است. مقدار تولید محصولات به ۴۱.۲ رسید که کمترین میزان ۷ماهه از خرداد ماه بود. این کاهش عمدتا تحت تاثیر کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدینگی رخ داده است. میزان سفارشات جدید مشتریان به ۳۹ کاهش یافت؛ این رقم، کمترین سطح خود از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد، زمانی که کشور با بحران شیوع کرونا مواجه بود و بازتاب کاهش تقاضای داخلی و محدودیت‌های صادراتی کشور است. سرعت انجام و تحویل سفارش که حتی در ماه‌های رکودی معمولا بالای مرز خنثی قرار می‌گرفت، در دی‌ماه رقم ۴۸.۳ را ثبت کرد؛ این امر نشانه کند شدن فرآیندهای عملیاتی است.

در بخش نیروی انسانی، شاخص استخدام و به‌کارگیری با ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از محدوده خنثی بود که نشان‌دهنده محدودیت شدید مالی بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال موجود است. این روند طولانی‌مدت، نشانه‌ای از فشار مستمر بر بازار کار صنعتی و احتمال کاهش نیروهای انسانی در ماه‌های آینده است. در دی‌ماه، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با ثبت رقم ۴۲.۵ در شرایطی رکودی قرار گرفته که نشان‌دهنده شدت بحران در زنجیره تامین است. شرکت‌ها در حالی با این محدودیت‌ها مواجه بودند که نرخ ارز با نوسانات شدید و بی‌ثباتی همراه بود و منابع نقدینگی آنها نیز به دلیل تقاضای پایین داخلی و افزایش قیمت‌ها محدود شده بود. در بسیاری از کالاها، تامین مواد اولیه به شکل انحصاری انجام می‌شود و جهش ناگهانی نرخ ارز، شرکت‌ها را در بازپرداخت ارز تخصیصی و تامین هزینه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. این فشارها باعث شد شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح چند دوره اخیر برسد و اختلال‌های زنجیره تامین را تشدید کند.

افزایش قیمت مواد اولیه با کمی تاخیر بر قیمت محصولات نهایی اثر گذار خواهد بود و تولیدکنندگان برای پوشش بخشی از هزینه‌های بالای تولید، قیمت فروش محصولات خود را افزایش می‌دهند، به‌طوری که قیمت‌ محصولات تولید شده در بالاترین سطح خود از ابتدای اجرای طرح (مهر ۱۳۹۷) تاکنون قرار گرفته ‌است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز افزایش بی‌سابقه شاخص قیمت مصرف‌کننده را تایید می‌کند؛ این شاخص در دی‌ماه ۱۴۰۴ به عدد۴۶۹.۴ رسید که نسبت به ماه قبل۷.۹ درصد رشد داشته است.

در حوزه فروش، کاهش تقاضای داخلی همراه با مشکلات صادراتی ناشی از قطعی اینترنت و چالش‌های رفع تعهد ارزی، باعث شد میزان فروش محصولات کاهش شدیدی داشته باشد و شاخص فروش در کمترین سطح ۷ماهه ثبت شود. از سوی دیگر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۴۱ به پایین‌ترین حد خود در ۸۸ ماه اجرای طرح رسید و بدبینی شدید فعالان اقتصادی نسبت به آینده نزدیک را نشان داد، به‌طوری که تقریبا تمامی صنایع به جز نساجی و کانی‌های غیرفلزی، چشم‌انداز نامطلوبی برای ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

رکود یکدست زیربخش‌های صنعتی
تحلیل زیربخش‌های صنعتی نشان می‌دهد که رکود فعلی فراگیر و محدود به صنایع خاص نیست. تنها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی شاخص‌های بالاتر از مرز رکودی ۵۰ به ثبت رسانده‌اند؛ درحالی‌که سایر زیربخش‌ها، شامل صنایع غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌سازی و لوازم خانگی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، همگی، پایین‌تر از ۵۰ قرار گرفتند. نکته قابل‌توجه، وضعیت رکودی صنایع فرآورده‌های نفت و گاز است که در گزارش‌های پیشین معمولا نقش تعدیل‌کننده را در میان صنایعی ایفا می‌کرد که شاخص آنها زیر ۵۰ قرار داشت، اما در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۵.۹ خود به محدوده رکودی وارد شده است.حتی صنایعی مانند لوازم خانگی، صنایع فلزی و ماشین‌آلات که از حمایت‌های دولتی و بازارهای انحصاری برخوردارند و نسبت به صنایع رقابتی‌تر که شرایط سخت‌تری را در ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، اکنون خود در محدوده رکودی قرار دارند.

بخش زیادی از صنایع در تمامی زیرشاخص‌های اصلی، از جمله تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال، ارقام پایین‌تر از ۵۰ دارند که نشان‌دهنده مشکلات نقدینگی، محدودیت منابع و فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان است. افزایش چشم‌گیر قیمت خرید مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای داخلی و تداوم محدودیت‌های صادراتی به گونه‌ای بوده است که حتی بهبود شرایط آب و هوایی و کاهش فشار مصرف انرژی نتوانسته تاثیر محسوسی بر ارتقای شاخص‌ها داشته باشد. یکی از پیامدهای ملموس این وضعیت، تشدید رکود تورمی در بخش صنعت است. کاهش شدید تقاضا در بازار داخلی، اختلال در صادرات ناشی از مشکلات ارزی و قطعی اینترنت و فشار هزینه‌ای ناشی از جهش نرخ ارز، تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته است. به‌طور همزمان، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده، با شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که پایین‌ترین سطح تاریخ شاخص را ثبت کرده، حاکی از نگرانی گسترده بنگاه‌ها نسبت به ادامه فعالیت است.

ورود به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی
چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در دی ماه شامل نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین به دلیل محدودیت واردات و قطعی اینترنت، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و انحصاری بودن تامین برخی کالاها است. بی‌ثباتی در سیاستگذاری ارزی و پیش‌بینی پذیر نبودن قیمت‌ها باعث شده کسب‌وکارها نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و صادرات داشته باشند. علاوه بر این، بی‌ثباتی و مقررات خلق‌الساعه، همراه با کاهش اعتماد بنگاه‌ها، موجب شده شرکت‌ها حتی در تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل مواجه شوند و در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

کاهش شدید تقاضای داخلی در محیط تورمی و کاهش ارزش پول ملی در کنار افت سطح تولید و اشتغال،‌ باعث شده رکود در سراسر بخش‌ها سرایت کند. کاهش شدید ارزش ریال، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، مصرف را سرکوب کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. وقایع نیمه دوم دی ماه منعکس‌کننده این فشارها هستند، درحالی‌که اختلال در دسترسی به اینترنت و مشکلات ارزی، میزان صادرات و فروش را به پایین‌ترین سطح ۷ ماهه رسانده و شرایط تامین مالی برای شرکت‌ها را سخت‌تر کرده است. وضعیت دی ماه بیشتر از آنکه رکود کوتاه‌مدتی باشد، نشانه‌ای از شوکی سیستماتیک است. کاهش همزمان سفارشات جدید، تولید، اشتغال و موجودی کالا، در کنار افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات، نشان می‌دهد که فشارها ساختاری و پایدارتر از رکودهای معمولی هستند. در این شرایط، کسب‌وکارها میان کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها گرفتار شده‌اند.

برای مدیریت وضعیت کنونی، اقدامات پیشنهادی اتاق بازرگانی شامل ایجاد ثبات در بازار ارز، دسترسی موثر به ارز خارجی، حمایت هدفمند از نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. بازسازی اعتماد در میان فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، پیش‌نیاز اصلی برای تثبیت فعالیت‌های صنعتی و جلوگیری از تعطیلی و تعدیل گسترده نیروی انسانی است. بدون این اقدامات، ریسک رکود ساختاری و کاهش ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، داده‌های شاخص مدیران خرید دی ماه ۱۴۰۴، تصویری روشن از ورود اقتصاد ایران به مرحله شدیدتر و ناپایدارتری از رکود تورمی ارائه می‌دهد. رکود با کاهش شدید تقاضا، افزایش فشار هزینه‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد کسب‌وکارها مشخص می‌شود. شاخص‌های تولید، فروش، اشتغال و صادرات همگی در پایین‌ترین سطوح ۷ماهه خود قرار گرفته‌اند، درحالی‌که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید به بالاترین سطح طی چند سال اخیر رسیده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 تورم بی لنگر
انتظارات تورمی نیرویی نامرئی اما اثرگذار است که مسیر تصمیم‌گیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را همزمان شکل می‌دهد.
در اقتصاد همیشه آنچه دیده می‌شود، تعیین‌کننده آنچه رخ می‌دهد نیست. گاه متغیری که در هیچ جدول رسمی ثبت نشده و در هیچ پیوست آماری به‌طور شفاف گزارش نمی‌شود، نقش تعیین‌کننده‌تری از نرخ تورم، رشد نقدینگی یا حتی قیمت ارز ایفا می‌کند. «انتظارات» از همین جنس متغیرهاست؛ نیرویی نامرئی اما اثرگذار که مسیر تصمیم‌گیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را همزمان شکل می‌دهد و بی‌آنکه عدد مشخصی داشته باشد، بر همه عددها سایه می‌اندازد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر همین متغیر پنهان حرکت کرده است؛ متغیری که نه لنگر مشخصی دارد و نه شاخصی منظم برای سنجش آن در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در غیاب چنین لنگری انتظارات تورمی در ایران نه بر پایه سیاست‌های اعلامی بلکه براساس تجربه‌های انباشته، سیگنال‌های پراکنده و روایت‌های رسانه‌ای شکل می‌گیرد. وعده‌ها حتی اگر از منظر فنی قابل‌دفاع باشند، زمانی که با حافظه تاریخی جامعه و تجربه زیسته فعالان اقتصادی هم‌راستا نباشند، به جای تثبیت انتظارات، به عاملی برای تشدید نااطمینانی بدل می‌شوند. نتیجه آن است که اقتصاد پیش از آنکه به تصمیم‌های واقعی واکنش نشان دهد، به برداشت‌ها و تفسیرها واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بازارها به زبان خود سخن می‌گویند.

فاصله قیمت‌ها، رفتار دارایی‌ها و جهت‌گیری معاملات، بازتابی از آن چیزی است که فعالان اقتصادی «احتمال» می‌دهند رخ دهد، نه آنچه رسما اعلام شده است. این شکاف میان سیاست رسمی و ذهنیت بازار زمانی عمیق‌تر می‌شود که ابزارهای سنجش انتظارات یا غایب باشند یا در حاشیه بمانند.

وقتی شاخصی وجود ندارد، روایت جای آن را می‌گیرد و رسانه‌ها، خواسته یا ناخواسته، به یکی از مهم‌ترین کانال‌های شکل‌دهی به انتظارات بدل می‌شوند. مساله امروز اقتصاد ایران صرفا بالا یا پایین بودن تورم نیست بلکه جهت حرکت انتظارات است. اقتصادی که نتواند انتظارات را ببیند، اندازه بگیرد و با آن گفت‌وگو کند، ناگزیر در فضایی مه‌آلود سیاستگذاری می‌کند؛ فضایی که در آن حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است به نتایجی ناخواسته منجر شوند. اینجاست که انتظارات از یک مفهوم نظری، به مساله‌ای عملی و تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

اقتصاد بدون قطب‌نمای انتظارات
یکی از خلأهای مزمن در ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران نبود شاخصی منظم، شفاف و قابل‌اتکا برای سنجش انتظارات تورمی است. در‌حالی‌که در بسیاری از اقتصادها برآورد انتظارات به‌عنوان یکی از ورودی‌های اصلی تصمیم‌گیری پولی و مالی تلقی می‌شود، در اقتصاد ایران این متغیر همچنان در حاشیه قرار دارد که نه به‌طور مستمر اندازه‌گیری می‌شود و نه به‌عنوان یک سیگنال رسمی در اختیار فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت آن است که انتظارات به‌جای آنکه مهار و هدایت شوند، به حال خود رها می‌شوند.

در غیاب شاخص‌های رسمی، اقتصاد ناگزیر به اتکا بر نشانه‌های غیررسمی و پراکنده حرکت می‌کند. خانوارها، بنگاه‌ها و حتی خود سیاستگذار به‌جای رجوع به یک مرجع مشخص، رفتار بازارها، شایعات، تجربه‌های گذشته و روایت‌های رسانه‌ای را مبنای قضاوت قرار می‌دهند.

این وضعیت نه‌تنها نااطمینانی را افزایش می‌دهد بلکه موجب می‌شود برداشت‌های متفاوت و گاه متناقض از آینده شکل بگیرد؛ برداشت‌هایی که خود به عامل بی‌ثباتی بدل می‌شوند. اهمیت این خلأ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به نقش انتظارات در تعیین متغیرهای کلیدی اقتصاد توجه شود. نرخ بهره حقیقی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، الگوی مصرف و حتی واکنش بازار ارز، همگی به برداشتی که از تورم آینده وجود دارد وابسته‌اند.

وقتی این برداشت قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیست، سیاستگذاری عملا در تاریکی انجام می‌شود و امکان ارزیابی اثر تصمیم‌ها از بین می‌رود. نبود شاخص انتظارات همچنین شکاف میان سیاست اعلامی و رفتار واقعی اقتصاد را تعمیق می‌کند. حتی اگر سیاستگذار به‌دنبال کنترل تورم باشد، فقدان ابزار سنجش انتظارات مانع از آن می‌شود که میزان موفقیت یا شکست این سیاست در ذهن جامعه قابل مشاهده باشد.

در چنین شرایطی اعتماد شکل نمی‌گیرد و هر وعده تازه، پیش از آنکه فرصت اثرگذاری پیدا کند، با تردید مواجه می‌شود. اقتصادی که نتواند انتظارات خود را بسنجد، ناگزیر با حدس و گمان پیش می‌رود؛ مسیری پرهزینه که پیامدهای آن در رفتار بازارها و تصمیم‌های روزمره به‌روشنی قابل مشاهده است.

روایت‌ها؛ سازنده انتظارات تورمی
در اقتصادی که شاخص‌های رسمی انتظارات یا غایب هستند یا نقش کمرنگی دارند، مسیر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناگزیر از کانال روایت می‌گذرد. روایت‌هایی که بیش از آنکه بر عدد و تحلیل‌های فنی متکی باشند، از طریق خبر، تیتر، تفسیر و بازنمایی رسانه‌ای به ذهن مخاطب منتقل می‌شوند.

در چنین فضایی، رسانه‌ها صرفا بازتاب‌دهنده واقعیت اقتصادی نیستند بلکه به یکی از بازیگران موثر در شکل‌دهی به برداشت عمومی از آینده تبدیل می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از جامعه، دسترسی مستقیم به داده‌های تخصصی یا توان پردازش تحلیل‌های پیچیده اقتصادی ندارد. بنابراین قضاوت درباره مسیر تورم بیش از آنکه بر محاسبه استوار باشد، بر دریافت‌های ساده‌شده و قابل‌فهم بنا می‌شود. رسانه‌ها این دریافت‌ها را با انتخاب سوژه، برجسته‌سازی برخی اخبار و نحوه قاب‌بندی رویدادها می‌سازند.
تکرار یک خبر منفی حتی در صورت نبود تغییر معنادار در متغیرهای بنیادین می‌تواند انتظارات را به‌سرعت جابه‌جا کند و رفتار اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان سوگیری منفی نقش پررنگی ایفا می‌کند. اخبار بد، هم برای رسانه‌ها ارزش خبری بالاتری دارند و هم برای مخاطب اثرگذاری بیشتری.

نتیجه آن است که تصویر آینده اقتصادی، بیش از آنکه بر میانگین واقعیت‌ها استوار باشد، بر بدترین سناریوهای قابل‌تصور شکل می‌گیرد. این سازوکار به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی، موجب می‌شود انتظارات تورمی با کوچک‌ترین شوک خبری تشدید شود. تفاوت میان انتظارات عمومی و برآوردهای کارشناسی نیز از همین نقطه نشأت می‌گیرد. پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، به داده‌ها و مدل‌ها اتکا می‌کنند درحالی‌که خانوارها و بنگاه‌های کوچک، آینده را از دریچه روایت‌های رسانه‌ای می‌بینند.

هرچه شکاف میان این دو نگاه عمیق‌تر شود، هدایت انتظارات دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی ارتباطات اقتصادی سیاستگذار و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تثبیت یا بی‌ثبات‌سازی انتظارات بدل می‌شود؛ ابزاری که بی‌توجهی به آن هزینه‌های پنهان اما سنگینی برای اقتصاد به‌همراه دارد.

بازارها؛ آینه انتظارات تورمی
وقتی شاخص رسمی و قابل‌اتکایی برای سنجش انتظارات وجود ندارد، این بازارها هستند که ناخواسته به زبان گویای ذهنیت اقتصادی جامعه تبدیل می‌شوند. قیمت دارایی‌ها، فاصله نرخ‌ها و رفتار معاملات، بیش از آنکه بازتاب متغیرهای بنیادین باشند، بیانگر آن چیزی‌ هستند که فعالان اقتصادی از آینده انتظار دارند.

بازارها پیش‌بینی نمی‌کنند، آنها «باور جمعی» را قیمت‌گذاری می‌کنند، حتی زمانی که این باور با روایت رسمی سیاستگذار در تعارض آشکار قرار دارد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر همزمان با تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش چشمگیر تورم در افق پیش‌رو و سخنان معاون رییس‌جمهور درباره آرامش حاکم بر بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول، بازارها مسیر متفاوتی را روایت کرده‌اند.

واکنش قیمت دارایی‌ها، فاصله نرخ‌ها و رفتار معاملات، بیش از آنکه نشانه آرامش باشد، حامل پیام تداوم نااطمینانی و احتیاط است. این شکاف نه حاصل بدفهمی بازار بلکه نتیجه بی‌اعتمادی انباشته نسبت‌به پایداری سیاست‌هاست. در چنین شرایطی بازار ارز، طلا و حتی معاملات آتی، به دماسنج انتظارات تورمی تبدیل شده‌اند.

فاصله میان قیمت‌های نقدی و آتی، عملا هزینه‌ای است که فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده می‌پردازند؛ هزینه‌ای که با هر شوک بیرونی، از تشدید فشار تحریم‌ها تا ابهام در روابط خارجی افزایش می‌یابد. این فشارهای بیرونی حتی پیش از آنکه به متغیرهای واقعی منتقل شوند، از مسیر انتظارات اثر خود را بر بازارها تحمیل می‌کنند. مساله اصلی آنجاست که سیاستگذار به‌جای رصد مستمر بازار و سنجش انتظارات، عملا میدان را خالی کرده است.

در غیاب شاخص، ارتباط موثر و واکنش به‌موقع، بازارها به حال خود رها شده‌اند تا انتظارات خود را بسازند و بر همان اساس حرکت کنند. این رهاشدگی نه به تعادل بلکه به خودتقویتی انتظارات تورمی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که هر بار شکستن آن پرهزینه‌تر از قبل خواهد بود. بازارها سخن می‌گویند. مساله اما این است که آیا سیاستگذار گوش می‌دهد یا نه.
سیاستگذاری بدون فهم انتظارات
سیاستگذاری اقتصادی در ایران سال‌هاست در فضایی مه‌آلود انجام می‌شود؛ فضایی که در آن تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند بی‌آنکه تصویر روشنی از انتظارات تورمی جامعه در دست باشد. گویی فرض نانوشته این است که با اعلام سیاست، رفتار اقتصادی نیز به‌طور خودکار اصلاح خواهد شد.

این در حالی است که تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد اقتصاد ایران بیش از آنکه به «تصمیم‌ها» واکنش نشان دهد، به «برداشت‌ها» واکنش نشان می‌دهد؛ برداشت‌هایی که سیاستگذار نه آنها را اندازه می‌گیرد و نه به‌طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ می‌کند. در غیاب توجه نظام‌مند به انتظارات، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی اغلب با اثرگذاری محدود یا حتی معکوس مواجه می‌شوند.

تصمیم‌هایی که از نظر فنی قابل دفاع هستند، زمانی که با ذهنیت تورمی جامعه ناهمخوان باشند، به افزایش نااطمینانی و تشدید رفتارهای احتیاطی منجر می‌شوند. نتیجه آن است که نرخ بهره، سیاست‌های بودجه‌ای یا بسته‌های حمایتی، پیش از آنکه فرصت اثرگذاری پیدا کنند، در کانال انتظارات خنثی می‌شوند.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که انتظارات تورمی عملا به متغیری حاشیه‌ای در گفتمان رسمی بدل شده است. نه شاخصی برای رصد آن وجود دارد، نه گزارش منظم و شفافی منتشر می‌شود و نه در ارتباطات سیاستی جایگاه مشخصی دارد.

گویی سیاستگذار ترجیح می‌دهد به‌جای مواجهه با انتظارات، آن را نادیده بگیرد؛ رویکردی که هزینه‌های آن در رفتار بازارها و تصمیم‌های روزمره خانوارها و بنگاه‌ها به‌روشنی قابل مشاهده است. ادامه این مسیر به معنای تکرار چرخه‌ای فرساینده است: تصمیم‌گیری بدون فهم انتظارات، واکنش منفی بازار، تشدید بی‌اعتمادی و درنهایت کاهش اثربخشی سیاست‌ها.

در چنین چرخه‌ای حتی اصلاحات ضروری نیز با بدبینی مواجه می‌شوند و امکان اجماع‌سازی از بین می‌رود. اقتصاد ایران بیش از هرچیز به سیاستگذاری‌ای نیاز دارد که پیش از صدور هر دستور و اعلام هر وعده، یک پرسش بنیادین را جدی بگیرد: جامعه چه انتظاری از آینده دارد؟ تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، سیاستگذاری همچنان در مه حرکت خواهد کرد؛ مسیری پرهزینه که مقصد آن از پیش معلوم نیست.

🔻روزنامه تعادل
📌 فرار نقدینگی از بورس
شاخص‌های بازار سهام باز هم لباس سرخ بر تن کردند و نتوانستند شرایط خوبی را تجربه کنند. ریزش بازار دلایل مختلفی دارد اما مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان سایه ریسک‌های سیاسی روی بازار دانست. این سایه به اندازه‌ای پر قدرت است که افزایش نرخ دلار نیز نتوانسته محرکی برای رشد شاخص‌ها شود و همچنان شاهد سرخ پوشی در بازارسهام هستیم.

بازار سهام در پایان معاملات دومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ یکی از سنگین‌ترین روزهای خود در هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که در آن دوباره فشار عرضه بر تقاضا غلبه کرد و شاخص‌های اصلی بازار با افتی قابل توجه، فضای منفی و نااطمینانی را در کلیت بورس تهران تشدید کردند. این شرایط سبب شد تا اغلب نمادهای بورسی، فارغ از اندازه و صنعت، در مسیر کاهش قیمت قرار بگیرند و برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این روند طی روزهای آتی ادامه‌دار خواهد بود و بر همین اساس احتمالا شاهد سقوط شاخص بازار سرمایه به کانال ۳,۹ میلیونی باشیم.

در جریان دادوستدهای روز اخیر، شاخص کل بورس تهران با افت ۱۰۵ هزار و ۷۹۱ واحدی، معادل ۲.۵۳ درصد کاهش یافت و در سطح ۴ میلیون و ۶۸ هزار واحد متوقف شد. این میزان افت، نه‌تنها از منظر عددی قابل توجه است، این افت شاخص باعث شد که از نظر روانی سرمایه‌گذاران بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیرند، این موضوع نشان داد که نبود عامل موثر در قیمت‌های ارزنده فعلی در هر شرایطی می‌تواند زمینه سقوط بازار را فراهم سازد.
همزمان با افت شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت سهام کوچک و متوسط بازار است، با کاهش ۲۰ هزار و ۴۵۵ واحدی معادل ۱.۹۸ درصد مواجه شد. افت همزمان این دو شاخص نشان می‌دهد که فشار فروش محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده و کلیت بازار، از شرکت‌های بزرگ گرفته تا نمادهای کوچک‌تر، درگیر موج منفی معاملات شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی، تنها ۹۹ نماد توانستند معاملات خود را در محدوده مثبت به پایان برسانند؛ در مقابل، ۷۲۳ نماد با افت قیمت مواجه شدند. این نسبت، به‌خوبی عمق و گستردگی فشار فروش را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که بازار نه‌تنها فاقد لیدرهای حمایتی موثر بود، بلکه تلاش‌های محدود خریداران نیز نتوانست تعادل پایداری در معاملات ایجاد کند.

بسیاری از گروه‌ها و صنایع بورسی، از جمله فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرویی‌ها، بانکی‌ها و حتی بخشی از نمادهای کوچک‌تر که در هفته‌های گذشته مورد توجه نوسان‌گیران قرار داشتند، در صف فروش یا در محدوده‌های منفی معامله شدند. این شرایط سبب شد تا امید به بازگشت سریع بازار، حداقل در کوتاه‌مدت، تضعیف شود. ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در پایان بازار به حدود ۶ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با روزهای پررونق بازار فاصله معناداری دارد. این کاهش ارزش معاملات، نشان‌دهنده تداوم احتیاط سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل به ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است. هرچند حجم معاملات به ۱۴.۳ میلیارد سهم رسید، اما بررسی ترکیب دادوستدها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این حجم، ناشی از عرضه‌های هیجانی و فروش در قیمت‌های پایین‌تر بوده است. به بیان دیگر، افزایش حجم معاملات لزوما نشانه بهبود شرایط بازار نیست و در بسیاری از موارد، می‌تواند بازتابی از افزایش شتاب خروج سرمایه و تسلیم فروشندگان در برابر جو منفی باشد.

همچنین سرانه خرید حقیقی‌ها به ۳۶.۱ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش در سطح ۵۹.۷ میلیون تومان قرار گرفت. این اختلاف معنادار، به ثبت قدرت خرید منفی ۱.۶۵ واحدی انجامید که ضعف محسوس خریداران در برابر فشار فروش را تأیید می‌کند.این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی سرمایه‌گذارانی که در بازار باقی مانده‌اند، با احتیاط بالا و در حجم‌های کوچک‌تر اقدام به خرید کرده‌اند، در حالی که فروشندگان، خصوصا در میان حقیقی‌ها، با قدرت بیشتری در حال خروج از بازار بوده‌اند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات روز یکشنبه، افزایش چشمگیر صف‌های فروش بود. در پایان بازار، ۴۹۷ نماد با صف فروش مواجه شدند، در حالی که تنها ۳۹ نماد صف خرید داشتند. این آمار، بیانگر غلبه انتظارات منفی بر ذهنیت معامله‌گران و نبود محرک‌های کافی برای تغییر جهت بازار است.

از منظر ارزش سفارش‌ها نیز، شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا مشاهده می‌شود. ارزش سفارش‌های فروش به بیش از ۵ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارش‌های خرید تنها حدود هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان ثبت شد. چنین فاصله‌ای، نشان‌دهنده عدم تمایل جدی خریداران به ورود در قیمت‌های فعلی و انتظار آنها برای سطوح پایین‌تر یا شفاف‌تر شدن چشم‌انداز بازار است.

در پایان دادوستدها، بیش از ۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ رقمی که از تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد نسبت به روند کوتاه‌مدت بازار حکایت دارد.این خروج پول، در شرایطی رخ داد که بازار طی هفته‌های گذشته نیز با نوسانات شدید و فضای پرابهام مواجه بوده و بسیاری از فعالان، استراتژی انتظار یا خروج موقت از بازار را در پیش گرفته‌اند. تداوم چنین روندی می‌تواند توان بازار برای شکل‌دهی به موج‌های صعودی پایدار را به‌شدت کاهش دهد.

نکته قابل تأمل در معاملات، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت بود. این صندوق‌ها که معمولا در دوره‌های رکود یا ریزش بازار سهام به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران شناخته می‌شوند، با خروج ۵۰۹ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران، حتی تمایل به ماندن در ابزارهای کم‌ریسک بازار سرمایه را نیز از دست داده‌اند و ترجیح می‌دهند فعلاً نقد بمانند یا سرمایه خود را به بازارهای موازی منتقل کنند. چنین رفتاری معمولاً در دوره‌هایی مشاهده می‌شود که سطح نااطمینانی به اوج می‌رسد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار برای فعالان، مبهم یا منفی ارزیابی می‌شود.

مجموع داده‌ها و شواهد معاملاتی روز دوشنبه نشان می‌دهد که بورس تهران در حال حاضر با بحران اعتماد مواجه است. غلبه عرضه، خروج سنگین پول حقیقی، افزایش صف‌های فروش و کاهش ارزش معاملات، همگی از شرایطی حکایت دارند که در آن بازار برای تغییر مسیر، نیازمند محرک‌های قوی و شفاف است.در چنین فضایی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون بهبود عوامل بنیادی، کاهش ریسک‌های سیاستی و اقتصادی و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، نمی‌توان انتظار بازگشت پایدار تقاضا را داشت. در کوتاه‌مدت، بازار بیش از هر چیز به سیگنال‌های اطمینان‌بخش نیاز دارد؛ سیگنال‌هایی که بتوانند ترس غالب بر معاملات را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به بازنگری در تصمیمات خود وادار کنند.
به‌طور کلی بورس بازهم شرایط بدی را پشت سر گذاشت و به نظر نمی‌رسد که به همین زودی‌ها شاهد تغییرات مثبت در بازار باشیم. زمانی بازار می‌تواند روند مثبتی را تجربه کند که سایه ریسک‌های سیستماتیک از روی بازار برداشته شود و پس از شاهد شروع حمایت‌های رسمی از بازار باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📌 بازگشت طلا
جهش طلا در سال ۲۰۲۶ تنها یک رونق قیمتی نیست؛ بلکه رای عدم اعتماد بازار جهانی به سیاست‌های مالی امریکا و آینده دلار است. ۱۱۴ سال پس از جمله مشهور جی‌پی مورگان، جهش تاریخی قیمت طلا به بالای ۵۰۰۰ دلار در ابتدای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار جهانی بار دیگر به این گزاره بازگشته است: در عصر بدهی‌های انفجاری امریکا، تضعیف دلار و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، طلا نه یک دارایی لوکس؛ بلکه پناهگاه نهایی اعتماد و معیار واقعی پول است. در سال ۱۹۱۲، جی‌پی مورگان جمله‌ای بر زبان آورد که در زمان خود شاید بدیهی به نظر می‌رسید، اما امروز معنایی تازه و راهبردی یافته است: «طلا پول است؛ هر چیز دیگر اعتبار است» (Gold is money; everything else is credit) . بیش از یک قرن بعد، رفتار بازارهای مالی جهانی گویی تاییدی دوباره بر این داوری تاریخی است. جهش کم‌سابقه قیمت طلا در آغاز سال ۲۰۲۶ با عبور از محدوده ۵۰۰۰ دلار در هر اونس و ثبت نوسانات شدید، تنها یک موج سفته‌بازی یا هیجان مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فرسایش اعتماد به دلار، سیاست‌های مالی ایالات‌متحده و ثبات نظم پولی جهانی است. در جهانی که بدهی‌های دولتی رکورد می‌زنند، جنگ‌ها و تحریم‌ها گسترش ‌یافته‌اند و سیاست پولی با عدم قطعیت فزاینده مواجه است، بازار بار دیگر به این نتیجه رسیده که در نهایت پول واقعی همان طلاست.

دلار در برابر طلا؛ پول واقعی یا اعتبار سیاسی؟

در نظام مالی مدرن، دلار امریکا ستون فقرات تجارت جهانی، ذخایر ارزی و بازارهای سرمایه است؛ اما برخلاف طلا، دلار نه یک دارایی کمیاب طبیعی، بلکه پولی مبتنی بر اعتبار دولت امریکا و اعتماد به سیاستگذاران آن است. رابطه میان طلا و دلار به‌طور سنتی معکوس بوده است: تقویت دلار موجب کاهش جذابیت طلا و تضعیف دلار موجب افزایش تقاضا برای طلاست. در ماه‌های اخیر، دلار تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ازجمله کسری بودجه مزمن، بدهی فدرال فزاینده، نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت امریکا و انتظارات تغییر مسیر سیاست پولی، با فشار نزولی روبه‌رو شده است. این تحولات، طلا را بار دیگر در جایگاه پول فرادلار قرار داده است؛ دارایی‌ای که به‌ جای تکیه ‌بر اعتبار یک دولت، بر کمیابی ذاتی و پذیرش تاریخی جهانی استوار است. به بیان ساده، هر چه اعتماد به اعتبار دلار تضعیف می‌شود، طلا بیش ‌از پیش نقش «پول واقعی» را بازی می‌کند.

نرخ بهره و بحران اعتماد پولی

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا، سیاست نرخ بهره فدرال رزرو است. طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی، سود دوره‌ای تولید نمی‌کند؛ بنابراین در دوره‌های نرخ بهره بالا، جذابیت آن کاهش می‌یابد. مساله امروز اما صرفا سطح نرخ بهره نیست؛ بلکه اعتماد بازار به توان بانک مرکزی امریکا در مدیریت تورم، رشد و ثبات مالی است. در حالی که نرخ بهره امریکا در محدوده ۵/۳ تا ۷۵/۳ درصد تثبیت شده، بازارها نسبت به چند موضوع نگرانند: خطر رکود در صورت تداوم سیاست انقباضی، احتمال بازگشت تورم در صورت کاهش زودهنگام نرخ بهره و تردید نسبت به استقلال و اعتبار سیاست پولی امریکا. در چنین فضایی، طلا به بیمه‌ای در برابر خطای سیاستگذاری پولی تبدیل ‌شده است؛ دارایی‌ای که وابسته به تصمیمات مقطعی بانک مرکزی نیست. اگر دلار «اعتبار» است، طلا به تعبیر مورگان، پولی است که از اشتباه سیاستگذاران آسیب نمی‌بیند .

بازگشت نقش تاریخی طلا

تورم طی سال‌های اخیر بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد امریکا و جهان تبدیل ‌شده است. حتی با کاهش نسبی نرخ تورم نسبت به دوران پاندمی، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه بالا، هزینه‌های فزاینده دولت امریکا و احتمال تامین بدهی از طریق خلق پول همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، طلا بار دیگر نقش تاریخی خود را به عنوان حافظ ارزش در برابر کاهش قدرت خرید پول‌های فیات ایفا می‌کند. برخلاف ارزهای ملی که می‌توانند به ‌سادگی چاپ شوند، عرضه طلا محدود، پرهزینه و کند است؛ ویژگی‌ای که آن را به لنگر ارزش بلندمدت تبدیل می‌کند. بازار امروز، با رفتار خود، عملا این پیام را مخابره می‌کند که وقتی پول‌های کاغذی بیش ‌از حد تولید می‌شوند، پول واقعی همان طلاست.

اعتبار تا کجا دوام می‌آورد؟

یکی از مهم‌ترین محرک‌های صعود طلا، افزایش شتابان بدهی دولت ایالات ‌متحده است. عبور بدهی امریکا از مرز ۳۸ تریلیون دلار تنها یک عدد بزرگ نیست؛ بلکه آزمونی برای دوام اعتبار مالی این کشور محسوب می‌شود. پیامدهای این سطح از بدهی عبارتند از: نگرانی نسبت به پایداری مالی بلندمدت دولت امریکا، احتمال پولی‌سازی بدهی و تضعیف ارزش دلار و تردید نسبت به اوراق خزانه امریکا به عنوان امن‌ترین دارایی جهان. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها و بانک‌های مرکزی در حال تنوع‌بخشی ذخایر ارزی و افزایش سهم طلا هستند. این روند را می‌توان نوعی رای عدم اعتماد تدریجی به اعتبار دلار دانست. اگر دلار نماینده «اعتبار» است، رشد بدهی امریکا این پرسش را پررنگ‌تر کرده که این اعتبار تا چه اندازه پایدار خواهد بود؟

طلا، تحریم‌ها و امنیت مالی دولت‌ها

در دهه‌های اخیر، ایالات ‌متحده از دلار، نظام بانکی و تحریم‌های مالی به عنوان ابزار قدرت ژئواکونومیک استفاده کرده است. همین ابزارسازی از پول، اما انگیزه کشورها برای یافتن دارایی‌های مستقل از نظم مالی غرب را تقویت کرده است. در این میان، طلا ویژگی‌هایی دارد که آن را به دارایی ضدتحریم تبدیل می‌کند: قابل مسدودسازی در شبکه بانکی غرب نیست، به سیستم‌های پرداخت تحت کنترل امریکا وابسته نیست و از منظر حاکمیتی، دارایی‌ای مستقل و مصادره‌ناپذیر محسوب می‌شود. به همین دلیل، افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی؛ به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور را می‌توان بخشی از راهبرد کاهش وابستگی به دلار دانست. در جهان امروز، طلا دیگر فقط پول سرمایه‌گذاران نیست؛ بلکه پول دولت‌هایی است که به دنبال استقلال مالی‌اند.

ژئوپلیتیک، جنگ و بازگشت طلا

از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای گرفته تا رقابت قدرت‌های بزرگ و بحران‌های انرژی، ریسک ژئوپلیتیک به یکی از متغیرهای دایمی اقتصاد جهانی تبدیل ‌شده است. در چنین شرایطی، طلا همواره نقش پناهگاه سرمایه در دوره‌های بحران را ایفا کرده است. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، رقابت چین و امریکا و بی‌ثباتی‌های سیاسی در نقاط مختلف جهان، همگی به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن منجر شده‌اند. در جهانی پرتنش، بازار بار دیگر به این نتیجه رسیده که وقتی سیاست و جنگ غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شوند، پول واقعی همان طلاست.

حباب قیمتی یا بازتعریف مفهوم پول؟

جهش طلا به بالای ۵۰۰۰ دلار، این پرسش را مطرح کرده که آیا با یک حباب قیمتی کوتاه‌مدت مواجهیم یا با نشانه‌ای از تغییر رژیم پولی جهانی؟ اگرچه بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از ورود سرمایه‌های کوتاه‌مدت و صندوق‌های ETF باشد؛ اما عوامل بنیادین حاکی از تحولی عمیق‌تر هستند: خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی ماهیتی ساختاری و بلندمدت دارد، بحران بدهی امریکا موقتی نیست، ریسک‌های ژئوپلیتیک پایدار و مزمن شده‌اند و اعتماد به دلار به‌طور تدریجی در حال فرسایش است. بر این اساس می‌توان گفت بازار در حال بازتعریف معنای پول است؛ بازگشتی تدریجی به منطق مورگان.

جهان و ایران

اگر روند کنونی ادامه یابد، جهان ممکن است به سمت نظم پولی چندقطبی حرکت کند؛ نظمی که در آن دلار همچنان مهم است، اما دیگر تنها ستون ارزش جهانی نخواهد بود. برای اقتصاد ایران، صعود طلا پیامدهای مهمی دارد: تقویت نقش طلا به عنوان پناهگاه ارزش برای خانوارها، اثرگذاری بر انتظارات تورمی و بازار ارز، افزایش اهمیت ذخایر طلا در سیاست پولی و ارزی و برجسته‌تر شدن طلا به عنوان ابزار پوشش ریسک در شرایط تحریم و بی‌ثباتی خارجی.

بازار، داور سخن مورگان

۱۱۴ سال پیش، جی‌پی مورگان گفت: «طلا پول است؛ هر چیز دیگر اعتبار است.» بازار جهانی در سال ۲۰۲۶، با رفتار خود گویی این گزاره را دوباره تایید می‌کند. در جهانی که بدهی‌ها فزاینده، سیاست پولی پرخطا، تحریم‌ها گسترده و ژئوپلیتیک بی‌ثبات شده است، اعتماد به پول‌های کاغذی شکننده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در چنین جهانی، طلا بار دیگر جایگاه تاریخی خود را بازمی‌یابد: نه صرفا یک دارایی، بلکه پول واقعی.

🔻روزنامه شرق
📌 وعده‌ها در سایه کسری بودجه
دولت بارها از پشت تریبون‌های رسمی اعلام کرده پول ندارد و کفگیر به ته دیگ خورده است. واقعیت آن است که کشور زیر فشار تحریم‌های اقتصادی است و مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور در سال‌های گذشته سبب شده‌ بودجه ناتراز و تورم دورقمی عارضه مزمن اقتصاد کشور شود؛ عارضه‌ای که هر سال شمار بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌راند. حالا اما کابینه چهاردهم که بنا گذاشته بود مانند دولت‌های پیشین، کسری بودجه را با فشارهای مالیاتی بر اقتصاد راکد یا حذف گسترده سوبسیدها و یارانه‌های پرداختی به مردم زیر فشار معیشت‌ تأمین کند، با وقوع اعتراضات دی‌ماه از این تصمیمات عقب‌نشینی کرده است و فهرست عریض و طویلی از تعهدات مالی به مردم ایجاد کرده است. آن‌هم درحالی‌که به‌صراحت اعلام کرده پول ندارد و به استقراض از بانک‌های گرفتار ناترازی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتقال بدهی به آینده روی آورده است. مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید منابع تأمین وعده‌های دولت نامشخص است و با گزارش‌های موجود می‌توان حدس زد این وعده‌هایی که دولت به اسم حمایت از مردم می‌دهد، در نهایت منجر به چاپ پول و تحمیل موج تورمی دیگری به جیب مردم خواهد شد.
فهرست وعده‌های دولت
وعده‌های رنگارنگ دولت یکی پس از دیگری اعلام می‌شود. دولت به‌تازگی اعلام کرده رقم عیدی ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان را حدود دو برابر کرده است. بر‌اساس ‌این، دولت خبر داد عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان ۱۰ میلیون تومان است. شب یکشنبه ۱۹ بهمن با تأکید رئیس‌جمهور و تصویب هیئت دولت، این عدد تصویب شد. این در حالی است که پیش‌از‌این رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان بر‌اساس پیش‌نویس تصویب‌نامه هیئت وزیران و همچنین از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط بین ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان پیشنهاد شده بود که به این ارقام ۱.۵ میلیون تومان حق همسر و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند افزوده می‌شود. مسئله به همین‌جا ختم نشد و دولت در ابتدای بهمن امسال تصمیم گرفت با ادعای حمایت از کشاورزان قیمت خرید تضمینی گندم را هم حدود دو برابر کند.‌

در همین زمینه اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، در یک نشست خبری گفت: «نرخ جدید خرید تضمینی گندم با توجه به اینکه جو ۴۲ هزار تومان است، بیشتر از آن خواهد بود».

این در حالی است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی را به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷‌هزار‌و ۵۰۰ تا ۲۹‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. به‌جز این، فتحی خبر داده‌: «دولت قصد دارد یک بسته کامل حمایتی آماده کند تا با پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید شامل کود، سم و بذر، قیمت تمام‌شده گندم کاهش یابد».

فهرست این وعده‌ها همچنان ادامه دارد و دولت که اعلام کرده بود ارز ترجیحی را حذف کرده است، در اطلاعیه‌ای جدید خبر داد پرداخت ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. بر‌اساس ‌این، دفتر واردات گمرک ایران از ابلاغ اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران خبر داد و اعلام کرد: «نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴، همچنان بر‌اساس نرخ ترجیحی ۲۸۵ هزار ریال محاسبه خواهد شد». در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: «این تصمیم با هدف حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی، حمایت از معیشت خانوارها و تأمین پایدار نهاده‌های دامی اتخاذ شده و مبنای محاسبات گمرکی واردات این اقلام را تا پایان سال بدون تغییر نگه می‌دارد».

این در حالی است که دولت در دی‌ماه امسال خبر داده بود‌ ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را حذف می‌کند و به‌جای آن به همه ایرانیان و حتی دهک‌های درآمدی بالا نفری یک میلیون تومان یارانه می‌پردازد‌.

این فهرست تعهدات جدید مالی دولت به مردم به همین‌جا ختم نمی‌شود و کابینه چهاردهم که در برنامه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده بود حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، با درخواست مجلس از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و حالا خبرها حاکی از آن است محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ از افزایش ۲۱ تا ۴۳‌درصدی پایه حقوق حاکی است. طبق اعلام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حقوق سال آینده کارمندان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد و کارمندانی که در سال ۱۴۰۴ حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی داشتند، با افزایش ۴۳‌درصدی مواجه شده‌اند و حقوق آنها در سال جاری به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، افرادی که حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت می‌کردند، افزایش به میزان ۴۰ درصد تجربه کرده‌ و حقوق‌شان به ۲۱ میلیون تومان افزایش می‌یابد و با حرکت به سمت سطوح درآمدی بالاتر، درصد افزایش تدریجا کاهش دارد.

دولت: پول نداریم

این فهرست رنگارنگ وعده‌های مالی در حالی است که دولت بارها به‌صراحت اعلام کرده است پول ندارد. در سال ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در همایش وفاق ملی گفت: «ما پول نداریم. ما مردم را داریم. ما همه با همیم. وقتی مردم را داریم، یعنی همه چیز داریم».

او همچنین در هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس و در حاشیه دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: «از طرفی می‌گویند مالیات زیاد می‌گیرید، از آن طرف هم می‌گویند حقوق را زیاد کن! یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟». همچنین به گزارش نور‌نیوز؛ شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه به‌ دلیل مصرف رانتی آن، تمام شد و کم آمد».

او در ادامه توضیح داده است: «عبارت «حذف ارز ترجیحی» غلط است و به استناد آمار و اطلاعات می‌توان گفت ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تمام شد و به عبارت دیگر ارز ترجیحی کم آمد. آنچه بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ رخ داد، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروه‌های محدودی شد که همچنان تریبون‌های آنها روشن است. آنها هیچ‌گاه به این نکته اشاره نمی‌کنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد‌».

او با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: «مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد که تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود. تا پایان آذرماه مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود اما دولت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محقق‌شده بود، بنابراین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد».

او با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، افزود: «آنچه دولت در حال اجرای آن است، فراتر از قانون بودجه است؛ در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهم‌تر از همه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. این رقم با توجه به نرخ‌های مختلف ارزی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر در نظر بگیریم دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیش‌بینی کرده، این رقم تقریبا معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود».

حاتم‌بخشی از جیب بانک‌ها

این فهرست عریض و طویل وعده‌های مالی دولت منهای وعده‌هایی است که دولت به اسم حمایت از مشاغل به دلیل خسارت قطع اینترنت داده است و از پرداخت تسهیلات بانکی ده‌ها میلیارد تومانی به کسب‌و‌کارها گفته است. دولت همچنین ارقام هنگفتی با ‌عنوان وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام خرید و ودیعه مسکن و... با فشار بر منابع بانکی پرداخت می‌کند. آن‌هم در‌حالی‌که بانک‌ها زیر فشار ناترازی منابع و مصارف قرار دارند و زیان‌دهی سنگینی را به ثبت رسانده‌اند.

همچنین فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در یکم آذر امسال اعلام کرده بود: «تا قبل از ورود بانک آینده به فرایند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی قرار داشت، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. برخی بانک‌های دولتی که سال‌ها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزام‌آور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شده‌اند؛ در‌حالی‌که ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است».

بر‌اساس آخرین گزارش‌های موجود، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی به‌شدت رشد داشته است، به طوری که این بدهی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با پایان مرداد ۱۴۰۳ (حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان)، رشدی معادل ۹۸.۵‌درصدی را تجربه کرده و تقریبا دو برابر شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ادامه روند فعلی تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی (استقراض مستقیم)، به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است. این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی داشته و از کانال ضریب فزاینده پولی، منجر به رشد شتابان حجم نقدینگی می‌شود. رشد نقدینگی در نهایت‌ با وقفه زمانی، فشار تورمی بیشتری را بر دوش اقتصاد و خانوارها قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد دولت برای مدیریت کسری بودجه خود، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که پیامدهای تورمی آن در ماه‌های آینده قابل انتظار است.

دست خالی دولت و وعده‌های رنگارنگ مالی در شرایطی است که اعداد بزرگی برای کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود؛ اعدادی که در عمل گاهی بسیار بزرگ‌تر از پیش‌بینی‌هاست. به‌تازگی دیوان محاسبات گزارش داده است کسری بودجه عملیاتی سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴۸ درصد بیشتر از پیش‌بینی اولیه بود و به ۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان رسید. بر‌اساس این گزارش، ۳۲ درصد این کسری از فروش دارایی‌ها مانند نفت و ۶۸ درصد از منابع مالی مثل انتشار اوراق و صندوق توسعه ملی تأمین شده که به معنی افزایش بدهی‌ها و تعهدات آینده دولت است و در‌واقع بدهی سال‌های گذشته هم به آینده منتقل شده است.

همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه امسال تا ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ عددی که در‌‌واقع به معنی فشار تورمی بالاتر به جیب مردم در روزهای پیش‌رو خواهد بود.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📌 فشار تولید روی دوش بانک هاست!
در حال حاضر مهم‌ترین بخش رونق تولید، تامین مالی بنگاه‌هاست و این در حالی است که بانک‌ها به تنهایی از پس تامین مالی بنگاه‌ها برنمی‌آیند و در این شرایط روش‌های نوین تامین مالی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. در شرایط امروز کشور تامین مالی یکی از مهم‌ترین الزاماتی است که به منظور دستیابی به رونق تولید و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد بازبینی واقع شده و در این راستا باید استفاده از روش‌های نوین را برای این امر در دستور کار قرار داد.به گفته بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران بانک محور است و به گفته رییس کل بانک مرکزی ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود، اما با وجود کمبود نقدینگی در اکثر صنایع کشور و همچنین مشکلات مترتب نظام بانکی و بودجه دولت، اعطای تسهیلات بانکی به تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
رییس فراکسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت استفاده بخش تولید از روش‌های نوین تامین مالی می گوید: در حوزه تامین مالی نباید همه تخم مرغ‌ها را در سبد بانک‌ها گذاشت.
حمیدرضا فولادگر در این خصوص با بیان اینکه نقدینگی و تامین مالی از چالش های پیش روی تولیدکنندگان است، گفت: باید راهکاری برای این موضوع از سوی مسئولان مربوطه اتخاذ شود، در غیر اینصورت باید شاهد رشد آمار بیکاری در کشور باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون عامل دیگری نیز بر عوامل قبلی در حوزه معضلات پیش پای تولیدکنندگان افزوده شده است، افزود: تعدد بخشنامه ها، تصمیمات و همچنین بحث نوسانات قیمت ها از موضوعاتی است که معضلات پیش پای بخش تولید را بیش از پیش کرده است.
وی با بیان اینکه نوسانات قیمت و تعدد تصمیم گیری ها از سال گذشته از موانع برتر پیش پای بخش تولید بوده، اما بحث نقدینگی همچنان از موانع اصلی است، تصریح کرد: تولیدکنندگان ما هنوز به بانک ها به دیده تامین منابع نگاه می کنند که این به هیچ وجه صحیح نبوده و باید تغییر کند.
فولادگر با تاکید بر اینکه اخیرا وزارت صمت نیز بر تامین ۷۰ درصدی منابع از سوی بانک ها تاکید کرده است، گفت: باید روش های متنوع تامین منابع از جمله بازار سرمایه و غیره در نظر گرفته شود تا فشار از شبکه بانکی در این حوزه کاهش پیدا کند.این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه در حوزه تامین مالی نباید همه تخم مرغ ها را در سبد بانک ها گذاشت، افزود: روش های تامین مالی از طریق ابزارهای مالی نوع جدید از جمله فکتورینگ، مشارکت و همچنین جذب سرمایه گذار نیز می تواند به رفع مشکلات پیش روی بخش تولید کمک کند.
پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: نظام تأمین مالی حوزه صنعت، امروز بیش از ۸۰ درصد وابسته به بانک هاست که نقطه تفاوت ما با سایر کشور‌های در حال توسعه است.
این وزارتخانه با تاکید بر استفاده از روش های جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: ما باید به سمت سایر منابع مالی، از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای حرکت کنیم.
یکی از محور‌های در حال پیگیری در وزارت صمت، تامین مالی واحد‌ها و سرمایه‌گذاری است که غیر از منابع بانکی، بازار پول مورد هدف است و به همین منظور با بورس اقدامات مشترکی را در دستور کار داریم.از سویی دیگر تاسیس صندوق‌های توسعه‌ای استان‌ها در حال پیگیری است.
علی ایحال باید دلایل و حتی مخاطرات عدم توجه و تخصیص مناسب منابع بانکی به بخش تولید به درستی شناسایی شود گفت: در دوره تهاجم اقتصادی که دشمن تولید کشورمان را مورد هدف قرار داده است، بسیاری از تولیدکنندگان در جایگاه رزمنده، میدان جنگ اقتصادی را خالی نکرده و با قدرت در حال کار و تلاش هستند که جای تقدیر ویژه دارد که مصوبه ۱۸ درصدی سود منابع بانکی که در شورای پول و اعتبار انجام گرفته، امروز به درستی اجرا نمی‌شود.

🔻روزنامه ایران
📌 ورود وزارت صمت و سازمان حمایت به افزایش قیمت خودروها
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف عرضه یکی از خودروسازان داخلی پس از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد و گفت: «پس از تکمیل بررسی‌ها، نتایج نهایی برای تصمیم‌گیری به شورای رقابت اعلام خواهد شد.» سید محمد اتابک، در حاشیه جلسه تنظیم بازار درخصوص قیمت خودرو اعلام کرد: «قیمت خودرو‌های داخلی که پیش‌تر در بورس کالا عرضه شده بود، فعلاً متوقف شده است و بررسی‌های لازم از سوی نهاد‌های ذی‌ربط در حال انجام است.» وزیر صمت در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت خودرو‌های مونتاژی گفت: «خودرو‌های مونتاژی طبق روال مشخص مسیر خود را طی می‌کند و فرآیند آنها ادامه دارد، تمام محاسبات مربوط به قیمت‌ها به سازمان حمایت و شورای رقابت اعلام شده و این نهاد‌ها در جریان کامل موضوع قرار دارند.»
اتابک در خصوص افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو ادامه داد: «هم بورس کالا و هم سیستم‌های نظارتی تأکید کرده‌اند که تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها، افزایش قیمتی انجام نشود، پس از تکمیل محاسبات، قیمت‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای رقابت اعلام خواهد شد.»

افزایش قیمت بدون مجوز نداریم
همچنین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار، معاون وزیر صمت، گفت: «هرگونه تغییر قیمت خودرو منوط به طی فرآیند قانونی و اخذ مجوز از شورای رقابت است.» حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم در خصوص افزایش قیمت خودرو، گفت: «افزایش قیمت بدون مجوز نداریم و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات انجام شود.» او در مورد افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی گفت: «بررسی‌های لازم انجام شده و مدیران عامل شرکت‌های مربوطه احضار شدند، اما تاکنون افزایش قیمتی از در کارخانه اعمال نشده است. ممکن است در بازار، به دلیل تبعات نوسانات ارزی، تغییراتی مشاهده شود، اما این موضوع به معنای افزایش قیمت رسمی کارخانه‌ای نیست، طی چند روز اخیر شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مستندات خود را ارائه کرده‌اند که در حال بررسی است و پس از حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
فرهیدزاده با بیان اینکه هیچ خودروساز مونتاژی بدون طی فرآیند قانونی حق افزایش قیمت از در کارخانه را ندارد، گفت: «تنها موردی که فرآیند آن طی شده مربوط به گروه بهمن بوده و ‌جز این مورد، گزارشی از افزایش قیمت خارج از ضوابط دریافت نشده است، در مواردی که طرح فروش بدون اخذ مجوز ارائه شده بود، بلافاصله دستور توقف آن صادر شد.»
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم طی فرآیند قانونی برای هرگونه تغییر قیمت خودرو، گفت: «تاکنون افزایش قیمت کارخانه‌ای بدون مجوز گزارش نشده و مستندات خودروسازان در حال بررسی است.»