سه شنبه 9 دی 1404 | Tuesday, 30 December 2025
به گزارش روایتنامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: امروز بهدلیل رکود اقتصادی، تحریمها، چند نرخی بودن ارز، تورم و… بخش معدن با چالش جدی روبهرو است؛ موضوعی که باعث عدم تحقق بودجه۱۴۰۵ میشود. درنتیجه مشکلات اقتصادی، تحریمها و رکود و … را میتوان به عنوان موانعی بزرگ برای تحقق بودجه سال آینده در نظر گرفت. کارشناسان باور دارند که ارقام پیشبینیشده در بودجه۱۴۰۵ بیشتر رویایی بوده و محقق نخواهد شد.
تا جایی که گفته میشود دولت نمیتواند از درآمدهای مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی معادن که از بخشخصوصی و خصولتی دریافت میکند، مبالغ مدنظر بودجه را وصول کند. مساله این است که بهطور خاص حقوق دولتی سالهای۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محقق نشدهاند، حالا چطور میتوان انتظار داشت که بودجه۱۴۰۵ محقق شود! درواقع حقوق دولتی معادن در سالهای قبل را دولت هنوز نتوانسته وصول کند! حدود ۷۰درصد معادن هنوز حقوق دولتی سالهای قبل خود را با دولت تسویه نکردهاند، به این ترتیب قطعا وصول حقوق دولتی سالجاری نیز محقق نخواهد شد.
امروز معادن بزرگ دولتی نیز در پرداخت حقوق دولتی و عوارض به مشکل برخوردهاند و در ادامه معادن کوچکتر با تهدید تعطیلی مواجه هستند؛ موضوعاتی که نشان میدهد تحقق بودجه۱۴۰۵ با شرایط فعلی غیرممکن بوده و در واقع میتوان گفت که بودجه ۱۴۰۵ نیز دردی را دوا نخواهد کرد.
بودجه رویایی یا واقعی؟
بهزاد نظیریراد کارشناس و فعال حوزه معدن در این خصوص به «جهانصنعت» گفت: ارقام پیشبینیشده در بودجه۱۴۰۵، بیشتر رویایی است و قابلتحقق نیست. دولت نمیتواند از درآمدهای مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی که از بخشخصوصی و خصولتی دریافت میکند، مبالغ مدنظر بودجه را وصول کند.
حتی در سالهای گذشته درآمدهای مالیاتی و حقوق دولتی۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز محقق نشدهاند بنابراین به طور قطع این بودجه نیز محقق نخواهد شد. این کارشناس و فعال حوزه معدن با اشاره به فشار مضاعف بر صاحبان معادن اظهار داشت: با توجه به رکود تورمی و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها، فشار بر صاحبان صنایع و معدنداران افزایش یافته؛ مواردی که کمر اقتصاد را شکسته است.
مشکلات اقتصادی فعلی نتیجه مستقیم تحریمها، سیاستهای نادرست بانک مرکزی و دولت و چند نرخی بودن ارز است. این سیاستها باعث ایجاد رانت و فساد در بخشی از صنایع شده و سایر فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
بلای ارزی
نظیریراد با اشاره به مساله ارز گفت: چند نرخی بودن ارز رانتهایی ایجاد کرده تا عدهای ویژهخوار تنها به منافع خود توجه کنند. اینها خوب میخورند و مابقی صاحبان صنایع و حرفههای مختلف از نظر درآمدی عقب میمانند و روزبهروز کوچکتر میشوند.
امروز بسیاری از معادن کوچک بهدلیل مشکلات مالی و عدم توان پرداخت عوارض و حقوق دولتی در حال تعطیلی یا کاهش تولید هستند. این وضعیت نهتنها تولید را کاهش میدهد بلکه شکاف طبقاتی را در جامعه تشدید میکند. او تاکید کرد: راهکارهای پیشبینیشده در بودجه نمیتواند درد اقتصاد واقعی را درمان کند و باور دارم که این بودجه نیز محقق نخواهد شد.
این کارشناس و فعال معدن در ادامه حقوق دولتی را معضل اصلی دانسته و اظهار داشت: حقوق دولتی معادن۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ را هم دولت هنوز نتوانسته وصول کند! حدود ۷۰درصد معادن هنوز حقوق دولتی سالهای قبل خود را با دولت تسویه نکردهاند. قطعا وصول حقوق دولتی سالجاری نیز محقق نخواهد شد.
متاسفانه امروز معادن بزرگ دولتی هم در پرداخت حقوق دولتی و عوارض به مشکل خوردهاند و در ادامه معادن کوچکتر با تهدید تعطیلی مواجه هستند. این موضوع نشان میدهد که تحقق بودجه۱۴۰۵ با شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است و درواقع میتوان گفت که بودجه۱۴۰۵ نیز دردی دوا نخواهد کرد.
بررسی بودجه سال آینده
در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، رویکرد مالی دولت در حوزه معدن بیش از گذشته بهسمت درآمدزایی مستقیم از معادن سوق یافته و نشانههای روشنی از غلبه نگاه خزانهمحور بر سیاستهای توسعه معدنی دیده میشود. مروری بر ارقام و احکام نشان میدهد بخش معدن در سال آینده نقش تامینکننده درآمد دولت را دارد، نه پیشران سرمایهگذاری و رشد پایدار. بودجه۱۴۰۵ از منظر کلان بودجهای انقباضی با آثار رکودی محسوب میشود.
دولت با پیشبینی کاهش درآمد نفت، مخارج خود را محدود کرده، افزایش حقوقها را کمتر از تورم در نظر گرفته و در عین حال مالیاتها را متناسب با تورم افزایش داده است. نتیجه این ترکیب آن بوده که فشار اصلی بر صنایع و اصناف وارد میشود و درآمد واقعی آنها کاهش مییابد در حالی که بار مالیاتی سنگینتری را متحمل میشوند.
در چنین فضایی رکود در بخشهایی محتمل است در حالی که بازارهایی مانند ارز، طلا، بورس و تا حدی مسکن میتوانند جذابتر شوند. از منظر ساختار مصارف، لایحه بودجه۱۴۰۵ نشان میدهد سهم هزینههای جاری دولت به بالاترین سطح خود نسبت به کل مصارف رسیده و در مقابل، بودجه عمرانی به کف تاریخی خود، چه به لحاظ ریالی و چه دلاری سقوط کرده است.
این امر بیانگر آن است که دولت تمرکز اصلی خود را بر اداره امور جاری گذاشته و توسعه و سرمایهگذاری عمرانی عملا در حاشیه قرار گرفته است. براساس لایحه پیشنهادی، درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸همت خواهد رسید؛ رشدی ۶/۲۳درصدی نسبتبه سال۱۴۰۴. این رقم تقریبا معادل کل هزینههای عمرانی بخش معدن است و اکنون بهعنوان درآمد عمومی دولت محسوب میشود.
مطابق ماده۴۸ قانون محاسبات عمومی، بازگشت مستقیم آن به خود بخش معدن حذف شده و دیگر منشأ تامین مالی طرحهای توسعهای نیست. در کنار آن، دولت حق انتفاع ۵۵درصدی معادن بزرگ سنگآهن را برای دومین سال متوالی تثبیت کرده است؛ اقدامی که درآمد دولت را حفظ اما فشار بیشتری بر شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی وارد میکند. از مهمترین نکات بودجه سال آینده این است که نرخ حقوق دولتی برای معادن سنگآهن مانند امسال ۵۵درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در نظر گرفته شده است.
در بودجه سال آینده، منابع جدیدی نیز برای تقویت درآمد عمومی در نظر گرفته شده است:
-۹۰همت از محل جرایم معدنی(ماده۱۷ قانون معادن)
– ۳۰همت از افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف اصلاح مدل حملونقل از جادهای به ریلی
– ۱۰۰میلیارد تومان از محل افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی
– ۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری محدودههای بلامعارض و حق اکتشاف.
در مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت از مرز ۸۰همت فراتر میرود؛ رقمی قابل توجه که بیانگر تراز بسیار مثبت دولت در بخش معدن است. گفتنی است، بودجه۱۴۰۵ اگرچه با هدف تامین منابع و درآمدهای دولت طراحی شده اما به باورکارشناسان با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. فشار بر معادن و صنایع، رکود اقتصادی و مشکلات وصول درآمدهای دولتی باعث میشود این بودجه به یک رویای دستنیافتنی تبدیل شود.
