سه شنبه 9 دی 1404 | Tuesday, 30 December 2025
پایهای که حدود پنج سالپیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجهشد، اما در عمل نهتنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهمترین و غیرقابلتحققترین ردیفهای مالیاتی بدل شد؛ تاجاییکه اکنون دولت ترجیح داده صورتمساله را بهکلی از لایحه بودجه حذفکند.
مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبهرو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت داراییها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهشهای ارزی و تورمی تعیین میشود. خودرویی که در یک مقطع زمانی در رده خودروهای میانقیمت قرار داشت، ممکن است ظرف چند ماه بدون تغییر واقعی در ارزش مصرفی صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز، بهعنوان خودروی لوکس شناخته شود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیشبینیشده است.
آمارهای غیررسمی و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درجشده در بودجه دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابلوصول» تبدیل شدهبود؛ درآمدهایی که نهتنها به بهبود تراز مالی دولت کمک نمیکرد، بلکه خود عاملی برای تشدید کسریبودجه پنهان بودند. در چنین شرایطی، حذف مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه۱۴۰۵ را میتوان در چارچوب تلاش دولت برای واقعیسازی منابع، کاهش ارقام غیرقابلتحقق و انضباط بخشی به ساختار بودجهتحلیل کرد؛ رویکردی که در سایر بخشهای لایحه نیز نشانههایی از آن دیده میشود. همزمان، حذف این پایه مالیاتی را باید در بستر تحولات بازار خودرو نیز بررسی کرد.
بازاری که طی سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوار و جهشهای مکرر قیمتی مواجه بوده و عملا ظرفیت تحمل بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از اینمنظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه بهمعنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانهای از بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بیثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، قربانی تورم مزمن و نوسانهای ساختاری اقتصاد شد.
وضعیت مالیاتستانی از خودروهای لوکس
آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس میزان ارزش بازار (قیمت روز)، حجم موتور یا سطح آلایندگی تعیین میشود اما در ایران ملاک، ارزش اسمی خودروست، بنابراین رویه ایران با الگوی جهانی مالیاتستانی فاصله دارد؛ زیرا ارزش اسمی در ایران تحتتاثیر شدید تورم است و نمیتواند منعکسکننده ثروت واقعی یا مصرف لوکس باشد، بنابراین اگر به وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس در ایران طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نگاهی شود، نشاندهنده نوساناتی قابلتوجه در تعداد مشمولان، مبلغ تعیینشده و میزان درآمد محققشدهاست که حکایت از فاصله معناداری با اهداف پیشبینیشده در لوایح بودجه دارد.
در سال۱۴۰۰، با وجود ۳۷۰هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو و ۱۷۷هزار و ۵۹۸ مالک مشمول، مبلغ کل مالیات تعیینشده ۱۹هزار و ۹۸۳ میلیاردتومان بود که ۱۵هزار و ۶۳۰میلیاردتومان از آن بهعنوان مالیات پرداخت شد. این روند با ۱۶هزار و ۱۰۳مورد اعتراض همراه بود که مبلغ کل اعتراضات به سههزار و ۳۳۴میلیاردتومان میرسید.
سال۱۴۰۱ شاهد افزایش چشمگیر در تعداد خودروها و مالکان مشمول بودیم. با ۲۴۵هزار و ۶۸۸خودرو و ۲۳۴هزار و ۵۱ مالک مشمول، مبلغ کل تعیینشده به ۲۱هزار و ۳۹۱میلیاردتومان افزایشیافت و ۱۵هزار و ۴۱۳میلیاردتومان وصول شد. این سال با ثبت ۱۱هزار و ۲۴۰ مورد اعتراض و مبلغ دوهزار و ۲۶میلیاردتومان همراه بود.
در سال۱۴۰۲، تعداد خودروهای مشمول کاهشیافت اما مبلغ کل تعیینشده رکورد زد و به ۲۸هزار و ۲۴۴میلیاردتومان رسیدکه ۱۷هزار و ۳۶۱میلیاردتومان آن پرداخت شد. این میزان وصولی، بالاترین رقم درمیان چهار سالمورد بررسی است. تعداد اعتراضات ۱۱هزار و ۹۴۹ مورد به مبلغ سههزار و ۶۳۵میلیاردتومان بودهاست.
سال ۱۴۰۳ با ۲۱۲هزار و ۲۰۵ خودرو و ۱۹۶هزار و ۶۳۰مالک مشمول، بیشترین مبلغ کل تعیینشده مالیات را به میزان ۳۳هزار و ۴۱۸میلیاردتومان به خود اختصاص داد، با اینحال میزان وصولی در این سال بهشدت افت کرد و تنها چهارهزار و ۹۳۶میلیاردتومان از آن پرداخت شد. تعداد اعتراضات ۹هزار و ۷۲۶ مورد ثبت شدهاست.
جمع کل مالیاتستانی از خودروهای لوکس در دوره چهارساله نشان میدهد؛ در مجموع ۹۹۳هزار و ۴۱۳خودرو مشمول این مالیات بودهاند و مبلغ کل مالیات تعیینشده ۱۰۳هزار و ۳۸میلیاردتومان برآورد شدهاست.
از این مبلغ، ۵۳هزار و ۳۴۲میلیاردتومان وصولشده و ۱۰هزار و ۷۷۴میلیاردتومان نیز مورد اعتراض قرار گرفتهاست. همچنین درحالیکه در قانون بودجهسال۱۴۰۳ خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳.۵میلیاردتومان بود، مشمول یکدرصد مالیات میشدند، در بودجهسالجاری خودروهای بالای پنجمیلیاردتومان در این تور مالیاتی تعریف شدهاند.
چرا مالیات بر خودروهای لوکس حذف شد؟
در ادامه این دو پرسش که؛ حذف مالیات خودروهای لوکس با چه هدفی از سوی دولت در لایحه بودجه سالآینده گنجانده شده و آیا نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو بجاست یا خیر را با نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه درمیان گذاشتیم.
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه۱۴۰۵، به «دنیایاقتصاد» گفت: «در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن و لزوم تقویت پایههای درآمدی غیرتورمی دستوپنجه نرم میکند، نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی باید بر تقویت پایههایی متمرکز شود که کمترین اثر منفی را بر تولید و سرمایهگذاری داشتهباشند.» وی افزود: «بنابراین مالیات بر ثروت و داراییهای غیرمولد، مانند خودروهای گرانقیمت، بهعنوان یک ابزار کارآمد مالیاتی از منظر اجتماعی مطرح میشود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازهگیری و اجرای مالیات بر برخی از داراییها پیچیده است، در اینباره ادامهداد: «خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم میکنند که حذف مالیات بر آنها، آنهم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسشبرانگیز است.»
قادری اضافه کرد: «دولت باید بهجای حذف صورت مساله از طریق حذف کامل این پایه مالیاتی، تمرکز خود را بر رفع ایرادات اجرایی و اشکالات فنی در فرآیند اخذ آن قرار دهد.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی مطرحشده مبنیبر تاثیر اخذ مالیات بر بیثباتی بازار خودرو فاقد وجاهت لازم است، اظهار کرد: «این مالیات ذاتا بهصورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابلاجراست. تعیین این کف قیمتی که باید بهطور هوشمندانه توسط مجلس و دولت و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، تضمین میکند که فشار مالیاتی صرفا بر خودروهای با ارزش بسیار بالا متمرکز شده و خودروهای طبقه متوسط و پایین از آن مستثنی میمانند.»
وی با تاکید بر اینکه حذف این پایه مالیاتی ممکن است در کوتاهمدت از سوی برخی ذینفعان حمایت شود، گفت: «با توجه به ظرفیت بالای درآمدی و کارکرد اجتماعی آن، انتظار میرود مجلس شورایاسلامی با اصرار بر بازگشت این سازوکار به فهرست درآمدهای مالیاتی، دولت را به اصلاح و تقویت نحوه اجرا وادارکرده و از صرفنظرکردن از یک منبع درآمدی مهم و عادلانه خودداری کند.» محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجهدر پاسخ به چرایی حذف مالیات بر خودروهای لوکس به «دنیایاقتصاد» گفت: «عملکرد دولت در حوزه مالیات بر خانههای خالی نشانداد که بهرغم مانورهای گسترده دولت و مجلس بر این طرح، اهداف پیشبینیشده چه از منظر درآمدزایی و چه بهعنوان ابزار سیاستی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها محقق نشد و در نهایت اجرای آن متوقف شد.»
وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس ارقام مربوط بهفروش اموال دولتی این تصور را تقویت میکند که دولت در یک نگاه واقعبینانه به منابع درآمدی خود، این ارقام را در فهرست مالیاتی گنجانده است؛ نه آنکه از درآمد مالیاتی صرفنظر کردهباشد، اظهار کرد: «به نظر میرسد دولت بیشتر از منظر واقعگرایانه نسبت به ارقام بودجه، بهدنبال اجتناب از کسریبودجه ادعا شده و کنترل مصارف بودهاست.»
فیاضی در بررسی تاثیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس، تصریح کرد: «در حوزه بازار خودروهای لوکس، بهنظر میرسد دولت با وضع تعرفههای بالا بر اساس حجم موتور، واردات بنزینسوپر با قیمت آزاد و عوارض قابلتوجه شمارهگذاری، صاحبان این خودروها را بهشدت تحتفشار قرارداده و بهاصطلاح نقرهداغ کردهاست. تنها عرضه بنزین به نرخ آزاد را میتوان تلاشی برای اعمال فشار کمتر و ارائه نوعی تخفیف تلقی کرد.»
این کارشناس مسائل بودجه با اشاره به اینکه مالیات بر خودروهای لوکس، اساسا مالیات بر تورم است، گفت: «در شرایط تورمی نرمال، این اقدام معنای اقتصادی پیدا نمیکند، زیرا دولت خود عاملی در ایجاد تورم است و سپس از این تورم مالیات اخذ میکند.» وی اضافه کرد: «اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشورهای بدوننفت که مالیات بر سوخت را اعمال میکنند، یک اقدام مندرآوردی تلقی میشود که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی. این امر در مورد سایر داراییها مانند زمین متفاوت است، جاییکه ارزشافزوده ایجادشده توسط دولتهای محلی و شهرداریها صرف امور عمرانی میشود، اما اینکه دولت ۴۰ یا ۵۰درصد تورم ایجاد کند و سپس از آن مالیات بگیرد، رویهای است که بیشتر مختص ساختار دولت در ایران است.»
منبع: دنیای اقتصاد
