نقد مدنی

به گزارش روایت‌نامه، در هفته‌های اخیر، موضع‌گیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از آنکه معطوف به تشریح سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهکارهای اقتصادی باشد، بر نقد فضای رسانه‌ای کشور متمرکز شده است. سیدعلی مدنی‌زاده با تکرار هشدار نسبت به «فضاسازی‌های منفی و غیرواقعی»، برخی رسانه‌ها را به انتشار اخبار غلط، هدایت افکار عمومی و حتی هزینه‌کرد «پول‌های کثیف» برای دروغ‌پراکنی متهم کرده؛ ادعاهایی سنگین که تاکنون بدون ارائه مستندات مشخص مطرح شده‌اند و همین مسئله، خود به یکی از محورهای اصلی نقد بدل شده است.

وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود، رسانه‌ها را عامل تشدید التهاب اقتصادی دانسته و گفته است شکل‌گیری فضای غیرواقعی می‌تواند مردم و فعالان اقتصادی را به تصمیم‌های نادرست درباره دارایی‌هایشان سوق دهد و در نهایت به زیان شخصی آنان منجر شود. او همچنین تأکید کرده که در هفته‌های گذشته، در ستاد اقتصادی دولت تصمیمات جدی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی اتخاذ شده و هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است؛ تصمیماتی که به گفته او، هنوز بازتاب دقیق و منصفانه‌ای در فضای رسانه‌ای نداشته‌اند.

این ادبیات، پیش‌تر نیز در مراسم روز دانشجو تکرار شد؛ جایی که وزیر اقتصاد از «هزینه شدن پول‌های کلان برای پخش دروغ و پنهان کردن حقیقت در لابه‌لای اخبار» سخن گفت؛ سخنانی که اگرچه حساسیت‌برانگیز بود، اما به دلیل فقدان شواهد و توضیح تکمیلی، بیش از آنکه به شفاف‌سازی کمک کند، بر ابهام و بی‌اعتمادی افزود. تجربه مشابهی نیز در اظهارات احمد میدری، وزیر کار، دیده شد؛ جایی که برخی رسانه‌ها «باج‌نیوز» خوانده شدند، بی‌آنکه مستندات روشنی ارائه شود.

مسئله اصلی اما فراتر از صحت یا نادرستی این ادعاهاست. پرسش کلیدی اینجاست که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی گسترده مواجه است، وزیر اقتصاد تمرکز خود را بر نقد رسانه‌ها گذاشته است. واقعیت آن است که در اغلب تجربه‌های اقتصادی، التهاب رسانه‌ای معلول بحران‌های واقعی اقتصاد است، نه علت آن. زمانی که سیاست‌های اقتصادی برای افکار عمومی قابل فهم و قابل پیش‌بینی نباشد، میدان برای شایعه، تحلیل‌های غیررسمی و روایت‌های هیجانی باز می‌شود.

از این منظر، تقابل با رسانه‌ها یا هشدارهای کلی درباره «اخبار غیرواقعی»، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند این برداشت را تقویت کند که دولت به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌ها، در پی مقصرسازی و مدیریت ادراک عمومی است. چنین رویکردی، به‌ویژه از سوی وزیر اقتصادی دولت، خطر تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در پی دارد؛ سرمایه‌ای که در شرایط بحران اقتصادی، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری است.

اگر هدف دولت کاهش التهاب و هدایت تصمیم‌گیری عقلانی مردم است، مسیر آن از دل شفافیت و گفت‌وگوی حرفه‌ای با رسانه‌ها می‌گذرد. انتشار منظم داده‌های دقیق و قابل راستی‌آزمایی، تشریح جزئیات تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، تفکیک نقد حرفه‌ای از شایعه‌سازی و پذیرش رسانه‌ها به‌عنوان بخشی از سازوکار نظارت عمومی، می‌تواند بسیار مؤثرتر از اتهام‌زنی‌های کلی عمل کند. رسانه‌ها آینه جامعه‌اند و شکستن آینه، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

در نهایت، گلایه وزیر اقتصاد از فضای رسانه‌ای را باید نشانه شکاف میان سیاست‌گذاری اقتصادی و افکار عمومی دانست. تا زمانی که این شکاف با توضیح صریح، ارائه مستندات و پذیرش نقد پر نشود، هشدار درباره «فضاسازی‌های منفی» خود به بخشی از همان فضای ملتهب تبدیل خواهد شد. اگر قرار است مردم به روایت‌های غیررسمی و هیجانی توجه نکنند، پیش‌شرط آن ارائه روایت رسمیِ دقیق، شفاف و پاسخ‌گو از سوی دولت است؛ روایتی که اعتماد بسازد، نه تردید.