در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۴۵ با وجود محدودیتهای اعتباری و بانکی که در سال قبل و همچنین سال مورد گزارش از طرف بانک مرکزی به وجود آمده بود، واردات به علت نیازمندیهای توسعه اقتصادی نسبت به رقم مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش، در حدود ۱۰درصد افزایش یافت و ارزش آن به ۵۷ میلیارد ریال بالغ شد. بهطور کلی قسمت عمده افزایش واردات در سال مورد بحث مربوط به ورود کالاهای تولیدی بوده است. از ۵۷ میلیارد ریال واردات در ۱۰ماه اول سال ۱۳۴۵ در حدود یک ربع آن، مربوط به ماشینآلات و لوازم صنعتی و ۵/ ۱۳درصد آن آهنآلات و ۳/ ۸درصد مواد شیمیایی و دارویی و ۳/ ۳درصد قند و شکر و چای و ۳/ ۱درصد وسایل نقلیه و قطعات یدکی بوده است. بهطوریکه آمار نشان میدهد، کاهش صادرات در سال مورد بحث با مقایسه با سال قبل به علت کاهش فوقالعاده صادرات پنبه و فرش و خشکبار و سنگهای معدنی که جمعا حدود ۷۵درصد صادرات کشور را تشکیل میدهد، بوده است.
پنبه که در سالهای اخیر همیشه مقام اول را در بین اقلام مهم صادرات کشور داشت، در سال۱۳۴۵ به علت آفت خطرناک کرم خاردار، یکسوم از محصول خود را از دست داد و صادرات آن در سال مورد بحث از لحاظ وزن از ۱۰۵هزار تن در سال۴۴ به ۷۱هزار تن و از لحاظ ارزش از ۷/ ۳میلیارد ریال در سال ۴۴ به ۱/ ۲میلیارد ریال تنزل پیدا کرد. صادرات فرش نیز در سال مورد بحث در حدود ۶۰۰میلیون ریال نسبت به سال قبل کاهش یافت. علت کاهش صادرات فرش را باید بیشتر ناشی از افزایش تولید و رقابت کشورهای دیگر که کم و بیش دارای صنعت فرش هستند و همچنین رکود اقتصادی برخی از کشورهای اروپایی بهویژه کشور آلمان غربی که مهمترین بازار ایران در اروپا است، دانست.
کاهش صادرات خشکبار در سال ۱۳۴۵ بهطور عمده ناشی از وضع نامساعد بازار سبزه (کشمش سبز) بوده که مهمترین قلم صادراتی خشکبار ایران را تشکیل میدهد و با وجود رضایتبخش بودن وضع محصول کشور در سال مورد بحث، کالای مزبور دچار کاهش قیمت ورکود معاملات در بازارهای جهانی شد. امید است در سالهای آینده در نتیجه به موقع اجرا گذاردن قراردادهای تهاتری که در سال ۱۳۴۵ با اکثر کشورهای اروپای شرقی منعقد شده و در همه آنها صدور فرآوردههای صنعتی از ایران به مقادیر قابل توجه در نظر گرفته شده است، صادرات متنوع شود و افزایش یابد و ترکیب صادرات کشور از وضع فعلی که مرکب از چند قلم محدود به مواد اولیه و محصولات یدی است و بازار آن دائما در حال تزلزل و دستخوش تغییرات جوی است، خارج شود و در نتیجه، اختلاف فاحش موجود بین حجم واردات و صادرات برطرف شود.
از مجله بانک سپه- خرداد ۱۳۴۶- تحتنظر هیات تحریریه